حاشية السندي على النسائي

القسم ١ — الجزء ١٤ من ١٧

ج ٧ · ص ١٣٦

قوله

4148 قال لا نورث أي فلو فصلت بينهما بالقسمة كما يقسم الإرث فقد أوهمت الناس بالإرث فكيف أقسم سبيل المال أي مال الله بجعله في الكراع والسلاح ونحوهما يقول هذا اقسم لي بنصيبي من بن أخي أي أقسم لي على قدر ما يكون نصيبي لو كان لي ارث من بن أخي والا فالظاهر أن العباس وعليا لا يطلبان الإرث بعد تقرر أنه لا ارث والله تعالى أعلم كفيا ذلك على بناء المفعول أي يردان إلى ما يكفيهما مؤنة ذلك فاستوعبت هذه الآية الناس أي عامة المسلمين كلهم أي فالفيء لهم عموما لا يخمس ولكن يكون جملة لمصالح المسلمين وهذا مذهب عامة أهل الفقه خلافا للشافعي فعنده يقسم الا بعض أي الا العبيد يريد انه لا شيء للعبيد والله تعالى أعلم

ج ٧ · ص ١٣٧

1 ( كتاب البيعة )

قوله على السمع والطاعة صلة بايعنا بتضمين معنى العهد أي على أن نسمع كلامك ونطيعك في مرامك

ج ٧ · ص ١٣٨

وكذا من يقوم مقامك من الخلفاء من بعدك والمنشط والمكره مفعل بفتح ميم وعين من النشاط والكراهة وهما مصدران أي في حالة النشاط والكراهة أي حالة انشراح صدورنا وطيب قلوبنا وما يضاد ذلك أو اسما زمان والمعنى واضح أو اسما مكان أي فيما فيه نشاطهم وكراهتهم كذا قيل ولا يخفى أن ما ذكره من المعنى على تقدير كونهما اسمى مكان معنى مجازى وكذا قال بعضهم كونهما اسمى مكان بعيد وقوله وأن لا ننازع الأمر أي الامارة أو كل أمر أهله الضمير للأمر أي إذا وكل الأمر إلى من هو أهل له فليس لنا أن نجره إلى غيره سواء كان أهلا أم لا بالحق باظهاره وتبليغه لا نخاف أي لا نترك قول الحق لخوف ملامتهم عليه وأما الخوف من غير ان يؤدي إلى ترك فليس

ج ٧ · ص ١٣٩

بمنهى عنه بل ولا في قدرة الإنسان الاحتراز عنه قوله

4154 وأثره علينا الأثرة بفتحتين اسم من الإستئثار

ج ٧ · ص ١٤٠

أي وعلى تفضيل غيرنا علينا ولا يخفى أنه لا يظهر للبيعة عليه وجه لأنه ليس فعلا لهم وأيضا ليس هو بأمرمطلوب في الدين بحيث يبايع عليه وأيضا عمومه يرفعه من أصله لأن كل مسلم إذا بايع على أن يفضل عليه غيره فلا يوجد ذلك الغير الذي يفضل وهذا ظاهر فالمراد وعلى الصبر على أثرة علينا أي بايعنا على أنا نصبر أن أوثر غيرنا علينا وضمير علينا قيل كناية عن جماعة الأنصار أو عام لهم ولغيرهم والأول أوجه فإنه صلى الله تعالى عليه وسلم أوصى إلى الأنصار أنه سيكون بعدي أثرة فاصبروا عليها يعني أن الأمراء يفضلون عليكم غيركم في العطايا والولايات والحقوق وقد وقع ذلك في عهد الأمراء بعد الخلفاء للراشدين فصبروا انتهى قوله

4156 على النصح لكل مسلم من النصيحة وهي إرادة الخير وفي رواية بن حبان فكان جرير إذا اشترى أو باع يقول اعلم أن ما أخذنا منك أحب إلينا مما أعطيناك فاخترت قوله

ج ٧ · ص ١٤١

4158 على الموت أي لأنه ليس في اختيار أحد فالبيعة عليه لا تتصور لكن قد جاء في بعض الروايات البيعة على الموت فيفسر ذلك بالبيعة على الثبات وان أدى ذلك إلى الموت وعلى هذا فمؤدي البيعة على الموت والبيعة على عدم الفرار واحد فوجه الجمع بين الروايتين أن بعضهم بايعوا بلفظ الموت وبعضهم بلفظ عدم الفرار ومراد جابر بما ذكره تعيين اللفظ الذي بايع به هو وأصحابه والله تعالى أعلم قوله

4160 وقد انقطعت الهجرة أي بعد الفتح والمراد الهجرة من مكة لصيرورتها بعد الفتح دار إسلام أو إلى المدينة من أي موضع كانت لظهور عزة الإسلام في كل ناحية وفي المدينة بخصوصها بحيث ما بقي لها حاجة إلى هجرة الناس إليها فما بقيت هذه الهجرة فرضا وأما الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام ونحوها فهي واجبة على الدوام قوله

ج ٧ · ص ١٤٢

4161 وحوله عصابة بكسر العين أي جماعة ولا تأتوا ببهتان بكذب على أحد تفترونه تختلقونه بين أيديكم وأرجلكم أي في قلوبكم التي هي بين الأيدي والأرجل في معروف لا يخفى أن أمره كله معروف ولا يتصور منه خلافه فقوله في معروف للتنبيه على علة وجوب الطاعة وعلى أنه لا طاعة للمخلوق في غير المعروف وعلى أنه ينبغي اشتراط الطاعة في المعروف في البيعة لا مطلقا شيئا أي مما سوى الشرك إذ لا كفارة للشرك سوى التوبة عنه فهذا عام مخصوص نبه عليه النووي وغيره وهذا الحديث صريح في أن الحدود كفارات لأهلها وأما قوله تعالى في المحاربين لله ورسوله ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم فقد سبق عن بن عباس ان ذلك في المشركين والله تعالى أعلم قوله

ج ٧ · ص ١٤٣

4163 ارجع إليهما لعل ذلك حين انقطعت فريضة الهجرة فأضحكهما من الإضحاك أي بدوام صحبتك معهما كما أبكيتهما بفراقك اياهما قوله

4164 عن الهجرة هي ترك الوطن والانتقال إلى المدينة تأييدا وتقوية للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين واعانة لهم على قتال الكفرة وكانت فرضا في أول الأمر ثم صارت مندوبة فلعل السؤال كان في آخر الأمر أو لعله صلى الله تعالى عليه وسلم خاف عليه لما كان عليه الأعراب من الضعف حتى أن أحدهم ليقول ان حصل له مرض في المدينة أقلني بيعتك ونحو ذلك ولذلك قال أن أمر الهجرة شديد

ج ٧ · ص ١٤٤

ويحك للترحم فاعمل من وراء البحار أي فأت بالخيرات كلها وان كنت وراء البحار ولا يضرك بعدك عن المسلمين لن يترك قال السيوطي في غير حاشية الكتاب بكسر التاء المثناة من فوق أي لن ينقصك وإن أقمت من وراء البحار وسكنت أقصى الأرض يريد أنه من الترة كالعدة والكاف مفعول به قلت ويحتمل أنه من الترك فالكاف من الكلمة أي لا يترك شيئا من عملك مهملا بل يجازيك على جميع أعمالك في أي محل فعلت والله تعالى أعلم قوله

4165 أن تهجر أي تترك فأريد بالهجرة الترك وفيه أن ترك المعاصي خير من ترك الوطن فإن المقصود الأصلي من ترك الوطن هو ترك المعاصي هجرة الحاضر أي المقيم بالبلاد والقرى والبادي المقيم بالبادية فيجيب إذا أي لا حاجة في حقه إلى ترك الوطن بل حضوره في الجهاد يكفي قوله

ج ٧ · ص ١٤٥

4166 هجروا المشركين أي تركوهم فجاؤوا وفيه أن ترك الوطن في الجملة والعود إليه بإذنه صلى الله تعالى عليه وسلم لا يضر والله تعالى أعلم قوله

4167 أستقيم عليه أي أثبت عليه وأعمله أي أداوم عليه ولو بقاء فإن الهجرة لا تتكرر فإنه لا مثل لها أي في ذلك الوقت أو في حق ذلك الرجل والله تعالى أعلم قوله

ج ٧ · ص ١٤٦

4169 ولكن جهاد كلمة لكن تفيد مخالفة ما بعدها لما قبلها فالمعنى فما بقيت فضيلة الهجرة ولكن بقيت فضائل في معنى الهجرة كالجهاد ونية الخير في كل عمل يصلح لها وإذا استنفرتم على بناء المفعول أي طلب الامام منكم الخروج إلى الجهاد فانفروا أي فاخرجوا قوله

4172 لا تنقطع الهجرة أي ترك دار

ج ٧ · ص ١٤٧

الحرب إلى دار الإسلام لمن كان في دار الحرب فأسلم هناك إذ الهجرة ها هنا هو الخروج من الوطن إلى الجهاد وبهذين التأويلين ظهر التوفيق بين ما سبق من انقطاع الهجرة وبين ثبوتها والله تعالى أعلم قوله أو تستطيع ذلك أي ما تقول من السمع والطاعة في كل محبوب ومكروه أو تطيق شك من الراوي فبايعني والنصح أي فبايعني على ذلك والنصح أي وعلى النصح بالجر عطف على مقدر والله تعالى أعلم قوله

ج ٧ · ص ١٤٨

فقال أبايعكم على أن لا تشركوا أي وصحبة المشرك قد تؤدي إلى الشرك والبيعة على ترك الشرك

ج ٧ · ص ١٤٩

تتضمن البيعة على ترك ما يؤدي إليه فصارت متضمنة للبيعة على ترك صحبة المشرك والله تعالى أعلم قوله ان امرأة أسعدتني الاسعاد المعاونة في النياحة خاصة والمساعدة عام في كل معونة وكان نساء الجاهلية يسعد بعضهن بعضا على النياحة فحين بايعهن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم على ترك النياحة قالت أم عطية أنها ساعدتها امرأة في النياحة فلا بد لها من مساعدتها على ذلك قضاء لحقها ثم لا تعود فرخص لها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في ذلك قبل المبايعة ففعلت ثم بايعت قالوا هذا الترخيص خاص في أم عطية وللشارع أن يخص من يشاء والله تعالى أعلم قوله

4181 قلنا الله ورسوله أرحم بنا أي حيثما أطلق البيعة بل قيد بالاستطاعة هلم نبايعك أي تبايع كل واحدة منا باليد على الإنفراد

ج ٧ · ص ١٥٠

فإن البيعة باليد لا يتصور فيها الاجتماع ولذلك أجابهن صلى الله تعالى عليه وسلم بنفي الأمرين فقال اني لا أصافح النساء أي باليد انما قولي لمائة فلا حاجة إلى الانفراد في البيعة القولية والله تعالى أعلم قوله ارجع أي لا حاجة إلى الحضور عندي وكأنه صلى الله تعالى عليه وسلم رأى أنه يكرهه الناس ويتأذون به وعلم أنه لا يتأذى بهذا ففعل هذا والله تعالى أعلم قوله فلم يبايعني لما فيه من العهد والالزام والصغير ليس أهلا لذلك بل لا يلزمه شيء أن ألزمه نفسه فأي فائدة في البيعة معه قوله بعنيه طلب منه البيع اعانه لذلك العبد على وفاء ما بايع عليه من الهجرة

ج ٧ · ص ١٥١

قوله وعك بفتحتين أو سكون الثاني هو الحمى أو ألمها أقلني يريد أن ما أصابه قد أصابه بشؤم ما فعل من البيعة فلو أقاله فلعله يذهب ما لحقه بشؤمه من المصيبة فخرج أي من المدينة قصدا لاقالة أثر البيعة كالكير هو بالكسر كير الحديد وهو المبني من الطين وقيل الزق الذي ينفخ به النار والمبني الكور تنفى خبثها أي تخرجه عنها وتنصع طيبها بالنون والصاد والعين المهملتين أي تخلصه قوله المرتد اعرابيا أي الذي يصير اعرابيا ساكنا بالبادية بعد أن هاجر قوله ارتددت أي عن الهجرة قوله وبدوت

ج ٧ · ص ١٥٢

أي خرجت إلى البادية وروى وبديت ولعله سهو في البدو أي في الخروج إلى البادية أي فلا ينافي الهجرة الخروج إليها قوله والنصح الظاهر أنه بالنصب عطف على فيما استطعت أي فلقنني هذين اللفظين ويحتمل الجر

ج ٧ · ص ١٥٣

على العطف على الموصول وفيه بعد فإن النصح مما وقع عليه البيعة كالسمع والطاعة وليس المراد السمع والطاعة في المستطاع وفي النصح فليتأمل قوله خباء بكسر خاء بيت من صوف أو وبر لا من شعر من ينتضل من انتضل القوم إذا رموا للسبق ويقال انتضلوا بالكلام والأشعار من هو في جشرته أي في إخراجه الدواب إلى المراعي الصلاة جامعة أي ائتوا الصلاة والحال أنها جامعة فهما بالنصب ويجوز رفعهما على الابتداء والخبر فقال انه أي ان الشأن على ما يعلمه من العلم أي على شيء يعلم النبي ذلك الشيء خيرا لهم جعلت عافيتها أي خلاصها عما يضر في الدين فيدقق بدال مهملة ثم قاف مشددة مكسورة أي يجعل بعضها بعضا دقيقا وفي بعض النسخ براء مهملة موضع دال أي يصير بعضها بعضا رقيقا خفيا والحاصل أن المتأخرة من الفتن أعظم من المتقدمة فتصير المتقدمة عندها دقيقة رفيقة روى براء ساكنة ففاء مضمومة من الرفق أي توافق بعضها بعضا أو يجيء بعضها عقب بعض أو في وقته وروى بدال مهملة ساكنة ففاء مكسورة أي يدفع ويصب أن يزحزح على بناء المفعول

ج ٧ · ص ١٥٤

وليأت إلى الناس أي ليؤدي إليهم ويفعل بهم ما يحب أن يفعل به وثمرة قلبه أي خالص عهده أو محبته بقلبه قوله

4192 ولو استعمل عليكم عبد حبشي أي لو جعل الخليفة بعض عبيده أميرا عليكم فلا يرد أن العبد لا يصلح للخلافة على أن المطلوب المبالغة فلا يلتفت إلى مثل هذا وفي قوله يقودكم بكتاب الله إشارة إلى أنه لا طاعة له فيما يخالف حكم الله تعالى والله تعالى أعلم قوله

4193 من أطاعني فقد أطاع الله أي لأني أحكم نيابة عنه وكذا أميره صلى الله تعالى عليه وسلم يحكم نيابة عنه فالحاصل أن طاعة النائب طاعة للأصل قوله

ج ٧ · ص ١٥٥

4194 في سرية أي أميرا فيهم فنزل فيه قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر حثا لأتباعه على أن يطيعوه والى هذا المعنى تشير ترجمة المصنف والله تعالى أعلم قوله

4195 وأنفق الكريمة أي صرف الأموال العزيزة عليه ونبهه بضم فسكون أي انتباهه من النوم بالكفاف بفتح الكاف أي سواء بسواء أي لا يرجع مثل ما كان وقد تقدم الحديث في كتاب الجهاد قوله جنة أي كالترس قال القرطبي أي يقتدي برأيه ونظره في الأمور العظام والوقائع

ج ٧ · ص ١٥٦

الخطيرة ولا يتقدم على رأيه ولا ينفرد دونه بأمر يقاتل من ورائه قيل المراد أنه يقاتل قدامه فوراء ها هنا بمعنى أمام ولا يترك يباشر القتال بنفسه لما فيه من تعرضه للهلاك وفيه هلاك الكل قلت وهذا لا يناسب التشبيه بالجنة مع كونه خلاف ظاهر اللفظ في نفسه فالوجه أن المراد أنه يقاتل على وفق رأيه وأمره ولا يخالف عليه في القتال فصار كأنهم خلفه في القتال والله تعالى أعلم ويتقى به أي يعتصم برأيه أو يلتجئ إليه من يحتاج إلى ذلك قوله إنما الدين النصيحة هي إرادة الخير للمنصوح قلت لا بمعنى النافع والا لا يستقيم بالنسبة إليه تعالى بل بمعنى ما يليق ويحسن له فإن الصفة إذا قسناها بالنظر

ج ٧ · ص ١٥٧

إلى أحد فأما أن يكون اللائق والأولى به إرادة ايجابها له أو سلبها عنه فارادة ذلك الطرف اللائق له هي النصيحة في حقه وخلافه هو الغش والخيانة واللائق به تعالى أن يحمد على كماله وجلاله وجماله ويثبت له من الصفات والأفعال ما يكون صفات كمال وأن ينزه عن النقائص وعما لا يليق بعلى جنابه فارادة ذلك وكذا كل ما يليق بجنابه الأقدس في حقه تعالى من نفسه ومن غيره هي النصيحة في حقه وقس على هذا ويمكن أن يقال النصيحة الخلوص عن الغش ومنه التوبة النصوح فالنصيحة لله تعالى أن يكون

ج ٧ · ص ١٥٨

عبدا خالصا له في عبوديته عملا واعتقادا والكتاب أي يكون خالصا في العمل به وفهم معناه عن مراعاة الهوى فلا يصرفه إلى هواه بل يجعل هواه تابعا له ويحكم به على هواه ولا يحكم بهواه عليه وعلى هذا القياس وقال الخطابي النصيحة هي إرادة الخير للمنصوح له والنصح في اللغة الخلوص فالنصيحة لله تعالى صحة الإعتقاد في حد وحدانيته وإخلاص النية في عبادته والنصيحة لكتاب الله تعالى الإيمان به والعمل بما فيه والنصح لرسوله التصديق بنبوته وبذل الطاعة له فيما أمر به ونهى عنه والنصيحة لأئمة المسلمين أن يطيعهم في الحق وأن لا يرى الخروج عليهم بالسيف والنصيحة لعامة المسلمين إرشادهم إلى مصالحهم قوله

4201 الا وله بطانتان بطانة الرجل بكسر الباء صاحب سره وداخله أمره قيل المراد ها هنا الملك والشيطان

ج ٧ · ص ١٥٩

لا تألوه لا تقصره خبالا بفتح الخاء أي من جهة الفساد في أمره قال السيوطي أي لايقصر في افساد أمره فقد وقى أي من كل بلاء وهو أي ذلك الذي وقى من التي تغلب عليه من الجماعة التي تغلب على بطانة السوء منهما من البطانتين أوالمعنى وهو أي صاحب البطانتين من جنس بطانة التي تغلب تلك البطانة عليه ها هنا أي من البطانتين فإن غلبت عليه بطانة الخير يكون خيرا وان غلبت عليه بطانة السوء يكون سيئا وهذا أظهر والله تعالى أعلم قوله وأمر من التأمير إنما فررنا منها من النار بالإيمان فكيف ندخلها

ج ٧ · ص ١٦٠

قوله أن لا يؤمر أي حين أن لا يؤمر أو كلمة أن شرطية وفي كثير من النسخ الا أن يؤمر بمعصية وهو الظاهر والله تعالى أعلم قوله

4207 من صدقهم بكذبهم من التصديق والباء في بكذبهم بمعنى في أي أنهم يكذبون في الكلام فمن صدقهم في كلامهم ذلك وقال لهم صدقتم تقربا بذلك إليهم فليس مني تغليظ وتشديد بأنه قد انقطع الموالاة بيني وبينهم على بتشديد الياء ومن لم يصدقهم أي اتقاء وتورعا وهذا لا يكون الا للمتدين فلذلك قال فهو مني وأنا منه ويحتمل أن يكون مجرد الصبر عن صحبتهم في ذلك الزمان مع الإيمان مفضيا إلى هذه الرتبة العلية أو من صبر يوفق لأعمال تفضيه إلى ذلك والله تعالى أعلم قوله

ج ٧ · ص ١٦١

4209 وقد وضع أي والحال أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وضع رجله أو الرجل وضع رجله في الغرز بفتح معجمة فمهملة ساكنة ثم معجمة هو ركاب كور الجمل إذا كان من جلد أو خشب وقيل مطلقا كلمة حق فإنه جهاد قل من ينجو فيه وقل من يصوب صاحبه بل الكل يخطئونه أو لا ثم يؤدي إلى الموت بأشد طريق عندهم بلا قتال بل صبرا والله تعالى أعلم قوله

ج ٧ · ص ١٦٢

4211 وانها ستكون أي بعد الموت ندامة فنعمت المرضعة أي الحالة الموصلة إلى الامارة وهي الحياة والفاطمة الحالة القاطعة عن الامارة وهي الموت أي فنعمت حياتهم وبئس موتهم والله تعالى أعلم

1 ( كتاب العقيقة )

هي الذبيحة تذبح عن المولود من العق وهو القطع قوله

4212 وكأنه كره الإسم يريد أنه ليس فيه

ج ٧ · ص ١٦٣

توهين لأمر العقيقة ولا إسقاط لوجوبها وإنما استبشع الاسم وأحب أن يسميه بأحسن منه كالنسيكة والذبيحة ولذلك قال من أحب أن ينسك عن ولده بضم السين أي يذبح قال التوربشتي هذا الكلام وهو كأنه كره الاسم غير سديد أدرج في الحديث من قول بعض الرواة ولا يدري من هو وبالجملة فقد صدر عن ظن يحتمل الخطأ والصواب والظاهر أنه ها هنا خطأ لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم ذكر العقيقة في عدة أحاديث ولو كان يكره الاسم لعدل عنه إلى غيره ومن سنته تغيير الاسم إذا كرهه والأوجه أن يقال يحتمل أن السائل ظن أن اشتراك العقيقة مع العقوق في الاشتقاق مما يوهن أمرها فأعلم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن الذي كرهه الله تعالى من هذا الباب هو العقوق لا العقيقة ويحتمل أن العقوق ها هنا مستعار للوالد بترك العقيقة أي لا يجب أن يترك الوالد حق الولد الذي هو العقيقة كمالا يجب أن يترك الولد حق الوالد الذي هو حقيقة العقوق ولا يخفى أن المخاطب ما يهم هذا المعنى من الجواب ولذلك أعاد السؤال فقال إنما نسألك الخ فالوجه أن يقال أنه أطلق الاسم أولا ثم كرهه اما بالتفات منه صلى الله عليه تعالى وسلم إلى ذلك أو بوحي أو الهام منه تعالى إليه والله تعالى أعلم قوله عن الغلام شاتان مبتدأ وخبر والجملة جواب لما يقال ماذا ينسك أو ما ذا يجزئ ويحسن

ج ٧ · ص ١٦٤

ونحوه مكافئتان بالهمزة أي مساويتان في السن بمعنى أن لا ينزل سنهما عن سن أدنى ما يجزئ في الاضحية وقيل مساويتان أو متقاربتان وهو بكسر الفاء من كافأه إذا ساواه قال الخطابي والمحدثون يفتحون الفاء وأراه أولي لأنه يريد شاتين قد سوى بينهما وأما بالكسر فمعناه مساويان فيحتاج إلى شيء آخر يساويانه وأما لو قيل متكافئتان لكان الكسر أولى وقال الزمخشري لا فرق بين الفتح والكسر لأن كل واحدة إذا كافأت أختها فقد كوفئت فهي مكافئة ومكافأة أو يكون معناه معادلتان لما يجب في الاضحية من الأسنان ويحتمل مع الفتح أن يراد مذبوحتان من كافأ الرجل بين بعيرين إذا نحر هذا ثم هذا معا من غير تفريق كأنه يريد شاتين تذبحهما معاقلت مراد الزمخشري أن كلا من الفتح والكسر يقتضي بظاهره اعتبار شيء ثالث يساويانه أو يساويهما وان اكتفى بمساواة كل واحدة منهما صاحبتها صح الفتح والكسر فليتأمل والله تعالى أعلم قوله

4213 عن الحسن والحسين أي ذبح عنهما وسيجيء بيان ما ذبح قوله

4214 قال في الغلام عقيقة كلمة في بمعنى مع كما في بعض الروايات وكون العقيقة مع الغلام أنه سبب لها وأميطوا أزيلوا بحلق رأسه وقيل هو نهى عما كانوا يفعلونه من تلطيخ رأس المولود بالدم وقيل المراد الختان قوله

ج ٧ · ص ١٦٥

4215 في الغلام شاتان أي في عقيقة الغلام تجزئ شاتان قوله

4217 على الغلام كلمة على بمعنى في كما تقدم ويحتمل أن المراد على أب الغلام أو لما كان الغلام سببا لوجوب العقيقة جعل كان العقيقة واجبة عليه وعلى الوجهين فلا يستقيم الا على مذهب من يقول بوجوب العقيقة بل بوجوب الشاتين في عقيقة الغلام والجمهور على خلافه والله تعالى أعلم ذكرانا كن أي شياه العقيقة قوله

ج ٧ · ص ١٦٦

4219 بكبشين كبشين أي عن كل واحد بكبشين ولذلك كرر ويحتمل أن التكرير للتأكيد والكبشان عن الإثنين على أن كل واحد عق عنه بكبش قوله كل غلام أريد به مطلق المولود ذكرا كان أو أنثى رهين أي مرهون وللناس فيه كلام فعن أحمد هذا في الشفاعة يريد أنه إذا لم يعق عنه فمات طفلا لم يشفع في والديه وفي النهاية أن العقيقة لازمة له لا بد منها فشبه المولود في لزومها له وعدم انفكاكه منها بالرهن في يدالمرتهن وقال التوربشتي أي انه كالشيء المرهون لا يتم الانتفاع به دون فكه والنعمة انما تتم على المنعم عليه بقيامه بالشكر ووظيفته والشكر في هذه النعمة ما سنه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وهو أن يعق عن المولود شكر الله تعالى وطلبا لسلامة المولود ويحتمل أنه أراد بذلك أن سلامة المولود ونشوه على النعت المحمود رهينة بالعقيقة وها هنا بسط ذكرناه في حاشية أبي داودقوله

4221 سمعته من سمرة قيل لم يسمع الحسن عن سمرة الا هذا الحديث وبقية أحاديث الحسن عن سمرة مرسلة والله تعالى أعلم

ج ٧ · ص ١٦٧

1 ( كتاب الفرع والعتيرة )

قوله

4222 لا فرع بفتحتين هو أول ما تلده الناقة فكانوا يذبحونه لآلهتهم فنهى الرجل عنه ولا عتيرة شاة تذبح في رجب قيل كان الفرع والعتيرة في الجاهلية ويفعلهما المسلمون في أول الإسلام ثم نسخ وقيل المشهور أنه لا كراهة فيهما ثم هما مستحبان والمراد بلا فرع ولا عتيرة نفى وجوبهما أو نفى التقرب بالإراقة كالأضحية وأما التقرب باللحم وتفرقته على المساكين فبر وصدقة قوله نهى لعله من بعض الرواة لزعمه أن المراد بالنفي النهي على أنه من قبيل قوله تعالى فلا رفث ولا فسوق فعبر بالنهي

ج ٧ · ص ١٦٨

لقصد النقل بالمعنى والله تعالى أعلم قوله ان على كل بيت الخ ظاهره الوجوب لكنهم حملوه على الندب المؤكد يعتر كيضرب أي يذبح قوله حق قال الشافعي معناه أنه ليس بباطل وقد جاء على وفق كلام السائل ولا يعارضه حديث لا فرع ولا عتيرة فإنه معناه أنهما ليسا بواجبين بكرا بفتح فسكون هو الفتى من الإبل بمنزلة الغلام من الناس خير أي فهو خير والجملة جزاء الشرط من أن تذبحه أي حين يولد كما كان عادتهم بوبره بفتحتين أي بصوفه لكونه قليلا غير سمين فتكفأ كتمنع آخره همزة أي تقلبه وتكبه يريد أنك إذا ذبحته حين يولد يذهب اللبن فصار كأنك

ج ٧ · ص ١٦٩

كفأت اناءك أي المحلب وتوله بتشديد اللام أي تفجعها بولدهاقوله

4226 ومن شاء فرع من التفريع أي ذبح الفرع قوله

4228 اذبحوا لله أي اذبحواان شئتم واجعلوا الذبح في رجب وغيره سواء كذا

ج ٧ · ص ١٧٠

ذكره البيهقي في سننه يريد أن الأمر للندب دون الوجوب قوله نفرع من أفرع أو فرع بالتشديد تغذوه أي تعلفه ماشيتك فاعل تغذوه ويحتمل أن يكون تغذوه للخطاب وماشيتك منصوب بتقدير مثل ما شيتك أو مع ماشيتك استجمل بالجيم أي صار جملا أو بالحاء أي قوى للحمل قوله

4230 وان هذه الأيام أي أيام الأضحية

ج ٧ · ص ١٧١

قوله بإهابها قيل الاهاب الجلد مطلقا وقيل إنما يقال له الاهاب قبل الدبغ لا بعده ولا يخفى أن

ج ٧ · ص ١٧٢

المراد ها هنا الجلد مطلقا فهو مجاز على الثاني إنما حرم الله من التحريم أكلها ظاهره أن ما عدا ألماكول من أجزاء الميتة غير محرم الانتفاع به كالشعر والسن والقرن ونحوها قالوا لا حياة فيها فلا ينجس بموت الحيوان قوله كأن أعطاها أي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما حرم أكلها لى بناء المفعول من التحريم أو على بناء الفاعل بفتح فضم من الحرمة قوله ألا دفعتم إهابها هكذا في نسختنا من الدفع بالفاء والعين المهملة أي أخذتموه وبعدتموه من اللحم بالنزع عنه والأقرب دبغتم

ج ٧ · ص ١٧٣

بالباء والغين المعجمة والله تعالى أعلم قوله مسكها بفتح ميم فسكون أي جلدها شنا بفتح فتشديد أي عتيقا قوله

4241 أيما اهاب دبغ بعمومه يشمل جلد مأكول اللحم وغيره وبه أخذ كثير قوله

ج ٧ · ص ١٧٤

4242 الدباغ طهور بفتح الطاء قوله

4243 عن سلمة بن المحبق هو بضم الميم وفتح الحاء المهملة وتشديد الباء المكسورة والقاف وأصحاب الحديث يفتحون الباء قوله ميتة صفة لقربة على حذف المضاف أي جلد ميتة قوله

4246 ذكاة الميتة أي ذكاة جلود الميتة قوله

4235 كأن أعطاها أي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما حرم أكلها على بناء المفعول من التحريم أو على بناء الفاعل بفتح فضم من الحرمة قوله

4237 ألا دفعتم اهابها هكذا في نسختنا من الدفع بالفاء والعين المهملة أي أخذتموه وبعدتموه من اللحم بالنزع عنه والأقرب دبغتم

ج ٧ · ص ١٧٥

@ 175

4248 مثل الحصان بكسر الحاء الفرس الكريم الذكر لو أخذتم اهابها قيل كلمة لو للتمني بمعنى ليت وقيل كلمة شرط حذف جوابها أي لكان حسنا يطهرها الماء والقرظ بفتحتين ورق يدبغ به ظاهره وجوب استعمال الماء في أثناء الدباغ قيل وهو أحد قولي الشافعي والله تعالى أعلم قوله

4249 أن لا تنتفعوا الخ قيل هذا الحديث ناسخ للأخبار السابقة لأنه كان قبل الموت شهر فصار متأخرا والجمهور على خلافه لأنه لا يقاوم تلك الأحاديث صحة واشتهارا وجمع كثير بين هذا الحديث والأحاديث السابقة بأن الاهاب اسم لغير المدبوغ فلا معارضة بين هذا الحديث والأحاديث السابقة أصلا والله تعالى أعلم قوله أمر أي أذن ورخص أن يستمتع على بناء المفعول قوله

ج ٧ · ص ١٧٦

4253 نهى عن جلود السباع قيل قبل الدباغ أو مطلقا ان قيل بعدم طهارة الشعر بالدبغ كما هو مذهب الشافعي وان قيل بطهارته فالنهي لكونها من دأب الجبابرة وعمل المترفهين والله تعالى أعلم قوله

4254 عن الحرير والذهب أي عن استعمالهما للرجال واطلاقه يشمل استعمال الحرير بالفرش وقد جاء عنه النهي صريحا في صحيح البخاري ومياثر النمور أي عن أن تفرش جلودها على السرج والرحال للجلوس عليها لما فيه من التكبر أو لأنه زي العجم أو لأن الشعر نجس لا يقبل الدباغ قوله

ج ٧ · ص ١٧٧

4255 عن لبوس بضم اللام مصدر لبس بكسر الباء قوله

4256 ويستصبح بها الناس أي ينورون به مصابيحهم هو حرام أي بيع الشحوم أو الانتفاع بها قاتل أي لعنهم أو قتلهم وصيغة المفاعلة للمبالغة جملوه في القاموس جمل الشحم وأجمله أذابه أي استخرجوا دهنه قال الخطابي معناه أذابوها حتى تصير ودكا فيزول عنها اسم الشحم وفي هذا ابطال كل حيلة يتوصل بها إلى محرم وأنه لا يتغير حكمه بتغيير هيئته وتبديل اسمه قوله

ج ٧ · ص ١٧٨

4258 ألقوها وما حولها أي إذا كان جامدا كما في حديث أبي هريرة وكلوه أي الباقي قيل وما حولها يدل على أنه جامد إذ لو كان مائعا لما كان له حول يعني فلا حاجة إلى قيد زائد في الكلام وستعرف في الرواية الآتية أن هذه الواقعة كانت في الجامد والمراد بما حولها ما يظهر وصول الأثر إليه ففيه تفويض إلى نظر المكلف في املاله قوله فليمقله المقل الغمس والغوص في الماء والمراد فليدخله في ذلك الإناء ولا يخفى أن ذلك قد يؤدي إلى الموت فدل الحديث على أن ما لادم فيه موته لا ينجس الماء وغيره والا لما أمر بالغمس خوفا من تنجس الطعام ونحوه

ج ٧ · ص ١٧٩

1 ( كتاب الصيد والذبائح )

قوله

4263 وان أدركته أي الكلب أو الصيد لم يقتل أي الكلب الصيد والجملة حال فاذبح أي الصيد أي ان أردت أكله واذكر اسم الله أي لا تكتف بالتسمية عند إرسال الكلب عليك أي لأجلك فلا تطعم أي فلا تأكل وبه اخذ الجمهور خلافا لمالك فإنما أمسك على نفسه أي لأجل نفسه لا لك وشرط الحل أن يمسك عليك كما في الكتاب والأصل التحريم أيها أي أي تلك الكلاب قتل أي فيحتمل أنه قتله كلب آخر غير كلبك وحينئذ لا يحل لعدم التسمية عند إرساله قوله

ج ٧ · ص ١٨٠

4264 عن صيد المعراض بكسر ميم وسكون عين آخره ضاد معجمة خشبة ثقيلة أو عصا في طرفها حديدة أو سهم لا ريش له بحده بأن نفذ في اللحم وقطع شيئا من الجلد بعرضه هو بفتح العين أي بغير المحدد منه وقيذ بالذال المعجمة فعيل بمعنى مفعول أي حرام لعد الله تعالى الموقوذة من المحرمات والوقيذ والموقوذ المقتول بغير محدد من عصا أو حجر أو غيرهما فلا تأكل فإنك الخ هذا وأمثاله ظاهر في ان متروك التسمية في الصيد حرام والله تعالى أعلم وبالتعليل المذكور في الحديث يتبين أن الحرمة إذا كان الكلب الآخر أرسل بلا تسمية وأما إذا أرسل بتسمية فيحل والله تعالى أعلم قوله

ج ٧ · ص ١٨١

4266 فاذكر اسم الله عليه أي عند الرمي لا عند الأكل كما هو المتبادر فأدركت ذكاته أي أدركته حيا

ج ٧ · ص ١٨٢

فذبحته قوله

4267 ان خزق بخاء وزاي معجمتين أي جرح ونفذ وقتل بحده وقطع شيئا من الجلد

ج ٧ · ص ١٨٤

قوله

4276 لكنا لا ندخل أي الملائكة والمراد طائفة منهم والا فالحفظة يدخلون كل بيت ولا صورة أي صورة ذي روح أمر بقتل الكلاب ثم نسخ الأمر كما جاء صريحا قوله

4277 غير ما استثنى منها أي غير الكلاب المعلومة بالاستثناء وسيجيء قوله

ج ٧ · ص ١٨٥

4280 لولا أن الكلاب أمة من الأمم أي أمة خلقت لمنافع أو أمة تسبح وهو إشارة إلى قوله وما من دابة في الأرض إلى قوله الا أمم أمثالكم في الدلالة على الصانع والتسبيح له قال الخطابي انه كره افناء أمة من الأمم بحيث لا تبقى منهاباقية لأنه ما خلق الله عز وجل خلقا الا وفيه نوع من حكمة أي إذا كان الأمر على هذا فلا سبيل إلى قتل كلهن فاقتلوا أشرارهن وهن السود البهيم الأسود الخالص أي وأبقوا ما سواها لتنتفعوا بها في الحراسة ويقال أن السود من الكلاب شرارها قيراط هو مقدار محدود عند الله قوله

4281 ولا جنب أي من يتهاون في الإغتسال وقد سبق الحديث في كتاب الطهارة قوله

ج ٧ · ص ١٨٦

4283 أصبح يوما واجما مهتما وهو من أسكته الهم وعلته الكآبة من وجم يجم لقد استنكرت هيئتك أي أراها متغيرة فيثقل على ذلك قوله أما والله ما أخلفني أي قبل هذا قط أو ليس هذا منه اخلاف الوعد بل لا بد أن وعده كان مقيدا بأمر قد فقد ذلك الأمر والا فلا يتصور منه خلاف في الوعد جرو كلب أي كلب صغير تحت نضد بالتحريك السرير الذي ينضد عليه الثياب أي يجعل بعضها فوق بعض ولكنا لا ندخل الخ أي وكان الوعد مقيدا بعدم المانع فما أخلفت الوعد والله تعالى أعلم قوله

ج ٧ · ص ١٨٧

4284 من اقتنى أي اتخذ نقص يحتمل بناء الفاعل أو المفعول بناء على أنه جاء لازما ومتعديا قيراطان لعل الاختلاف حسب اختلاف الزمان فأولا شدد في أمر الكلاب حتى أمر بقتله ثم نسخ القتل وبين أنه ينقص من الأجر قيراطان ثم خفف من ذلك إلى قيراط والله تعالى أعلم الا ضاريا أي كلبا ضاريا أي معلما أو صاحب ماشية أي كلبا اتخذ للماشية أو المراد الا ضاريا أي رجلا صائدا والله تعالى أعلم قوله

ج ٧ · ص ١٨٨

4285 سفيان بن أبي زهير الشنائي بفتح الشين المعجمة والنون وهمزة مكسورة نسبة إلى أزد شنوءة ويقال فيه الشنوئي بضم النون على الأصل قوله لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا المراد بالضرع ها هنا الماشية

ج ٧ · ص ١٨٩

قوله عن ثمن الكلب ظاهره حرمة بيعة وعليه الجمهور ولعل من لا يقول به يحمله على أنه كان حين كان الأمر بقتله وقد علم نسخه والله تعالى أعلم قوله ومهر البغي هو ما تأخذه الزانية على الزنى سمى

ج ٧ · ص ١٩٠

مهرا لكونه على صورته والبغي الزانية وأصله بغوى على وزن صبور فلذلك استوى فيه التذكير والتأنيث وحلوان الكاهن بضم الحاء وسكون اللام مصدر حلوته إذا أعطيته والمراد ما يعطى على كهانته قال أبو عبيد وأصله من الحلاوة شبه ما يعطي الكاهن بشيء حلو لاخذه إياه سهلا دون كلفة يقال حلوت الرجل إذا أطعمته الحلو ويقال للرشوة حلوان قوله

4294 وكسب الحجام ظاهره التحريم وقد جاء تخصيصه بالأحرار دون العبيد وبه يقول أحمد والجمهور على أنه للتنزيه والله تعالى أعلم قوله

4295 عن ثمن السنور والكلب قيل الأول للتنزيه والثاني للتحريم والحديث صحيح رواه مسلم وقد حمله بعض

ج ٧ · ص ١٩١

أهل العلم على الهر إذا توحش فلم يقدر على تسليمه وزعم بعض أن النهي كان في ابتداء الإسلام ثم نسخ ولا دليل على القولين وما عن عطاء من أنه لا بأس بثمن السنور لا يصلح معارضا للحديث كذا ذكره البيهقي الا كلب صيد قيل أخذ قوم بهذا الاستثناء فأجازوا بيع كلب الصيد والجمهور على المنع وأجابوا بأن الحديث ضعيف باتفاق أئمة الحديث قلت لعل المراد الاستثناء والا فالحديث رواه مسلم في صحيحه بلا استثناء قوله مكلبة بفتح اللام المشددة أي معلمة فاقتني من الاقناء أو تجده قد صل بتشديد اللام أي ما لم ينتن ولم يتغير ريحه يقال صل اللحم وأصل لغتان وهذا على سبيل الاستحباب والا فالنتن لا يحرم وقد جاء أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أكل ما تغير ريحه ولعله أكل تعليما

ج ٧ · ص ١٩٢

للجواز قوله

4297 في ذي الحليفة من تهامة أي ليس هو الميقات المشهور في أخريات القوم أي في الجماعات المتأخرة منهم فدفع على بناء المفعول أي جاء سريعا كأنه مدفوع إليهم فأكفئت بضم الهمزة وكسر الفاء آخره همزة أي قلبت وأريق ما فيها ند بتشديد الدال أي شرد ونفر فأعياهم أي أعجزهم ان لهذه البهائم في هذه البهائم أوابد أي التي تتوحش وتنفر والحديث يدل على أن ما توحش منها فحكمه حكم الصيد وبه يقول الجمهور قوله ولا تدري الماء قتله الخ يفيد أن الأصل في الصيد الحرمة فإذا حصل الشك يكون حراما كما هو الأصل قوله

ج ٧ · ص ١٩٤

4303 الا أن ينتن من أنتن إذا صار ذا نتن وقد سبق أن الاستثناء محمول على التنزيه دون التحريم والله تعالى أعلم قوله بالمروة بفتح ميم وسكون راء حجر أبيض براق يجعل منه كالسكين قوله فخزق

ج ٧ · ص ١٩٥

بخاء وزاي معجمتين أي جرح قوله جفا أي غلظ طبعه لقلة مخالطة العلماء ولا يعتاد تحمل الأذى من الناس فيتغير خلقه بأدنى أمر غفل بضم الفاء كذا ذكره السيوطي في حاشية الكتاب والمشهور أنه من باب نصر وصرح في المجمع أي يستولي عليه حبه حتى يصير غافلا عن غيره

ج ٧ · ص ١٩٦

افتتن ضبطه السيوطي في حاشية أبي داود بالبناء للمفعول وقال المراد ذهاب الدين وقال في حاشية الكتاب أي أصابته فتنة وكلام الصحاح يفيد جواز البناء للفاعل أيضا وفي المجمع افتتن لأنه ان وافقه فيما يأتي ويذر فقد خاطر بدينه وان خالفه خاطر بروحه وهذا لمن دخل مداهنة ومن دخل آمرا وناهيا وناصحا كان دخوله أفضل قلت إذا دخل كذلك فقدخاطر بروحه كما لا يخفى والله تعالى أعلم قوله

4311 يوم القاحة بالقاف وحاء مهملة وصحف من رواه بالفاء موضع بين مكة والمدينة على ثلاث مراحل منها رأيتها تدمي مضارع رمى كرضى أي تحيض فكان الظاهر أنها ماضي يكون وجعلها بعضهم من أخوات ان وكأنهم زعموا أنه لا فائدة في كان ها هنا وعلى هذا ينبغي أن يجعل كان للظن لا للتشبيه إذ لا يظهر له وجه فليتأمل قوله أنفجنا هو بنون وفاء وجيم من الانفاج وهو التهيج والاثارة فقبله أي فالقبول دليل الحل قوله بمروة بفتح ميم حجر أبيض يجعل منه كالسكين قوله

ج ٧ · ص ١٩٧

4314 لا آكله للكراهة طبعا لا دينا ولا أحرمه وهذا صريح في أنه حلال لكنه مستقذر طبعا لا يوافق كل ذي طبع شريف فلذلك من يقول بحرمته يقول كان هذا قبل نزول قوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث وبعد نزوله حرم الخبائث والضب من جملته لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يستقذره والله تعالى أعلم قوله

ج ٧ · ص ١٩٨

فقرب على بناءالمفعول من التقريب فأهوى مد وأمال ليتناول منه أعافه بفتح الهمزة

ج ٧ · ص ١٩٩

أي أكرهه قوله أقطا بفتح فكسر وأضبا بفتح وضم جمع ضب تقذرا أي كراهة طبعا لا دينا لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم ذكر في وجه الكراهة أنه لم يكن بأرض قومي والله تعالى أعلم قوله

4319 عن أكل الضباب بالكسر جمع ضب ولا آمر بأكلهن أي لا أرخص في أكلهن قوله

4320 مسخت دواب يحتمل أنه قال ذلك قبل العلم بأن الممسوخ لا يعيش أكثر من ثلاثة أيام أو امتنع بمجرد المجانسة للممسوخ والحاصل أن حديث ان الممسوخ لا يبقى أكثر من ثلاثة أيام صحيح وهذا الحديث غير صريح في البقاء كما لا يخفى وعلى تقدير أنه يقتضي البقاء يجب حمله على أنه قبل العلم والله تعالى أعلم قوله

ج ٧ · ص ٢٠٠

4324 كل ذي ناب كالأسد والذئب والكلب وأمثالها مما يعدو على الناس بأنيابه والناب السن الذي خلف الرباعية قوله

ج ٧ · ص ٢٠١

4326 لا تحل النهبي بضم نون وسكون هاء مقصور هو المال المنهوب والمراد المأخوذ من المسلم أو الذمي أو المستأمن قهرا لا الماخوذ من أهل الحرب قهرا فإنه حلال ولا تحل المجثمة بضم ميم وفتح المثلثة الحيوانات التي تنصب وترمى لتقتل أي تحبس وتجعل هدفا وترمى بالنبل والمراد أنها ميتة لا يحل اكلها وفعل التجثيم حرام جاء عنه النهي أيضا قوله

4327 وأذن في الخيل يدل على حل لحوم الخيل وعليه الجمهورقوله أطعمنا أي أباح لنا وأذن لنا في أكلها قوله

ج ٧ · ص ٢٠٢

3331 لا يحل أكل الخ اتفق العلماء على أنه حديث ضعيف ذكره النووي وذكر بعضهم أنه منسوخ وقال بعضهم لو ثبت لا يعارض حديث جابر وفي الكبرى ما نصه قال أبو عبد الرحمن الذي قبل هذا الحديث أصح ويشبه أن يكون هذا ان كان صحيحا أن يكون منسوخا لأن قوله أذن في أكل لحوم الخيل دليل على ذلك يريد أن الإذن ينبئ عن منع سابق وهذا غير لازم لكن قد يتبادر إلى الأوهام وفيه نوع تأييد للنسخ والله تعالى أعلم قوله الإنسية المشهور كسر الهمزة وسكون النون نسبة إلى الانس المقابل للجن والمراد الأهلية وفيه وجوه أخر تقدمت قوله نضيجا أي مطبوخا ونيئا بكسر نون وسكون ياء مثناة وبهمزة وقد تبدل الهمزة ياء وتدغم فبقال نيا بياء مشددة أي غير مطبوخ

ج ٧ · ص ٢٠٣

4339 فأكفئوا القدور بقطع همزة وكسر فاء وبوصلها وفتح فاء لغتان يقال كفيت الإناء وأكفأته بهمزة في آخره

ج ٧ · ص ٢٠٤

إذا كببته أي اقلبوا القدور وأريقوا ما فيها قلت والمناسب ها هنا قطع الهمزة كقوله فأكفأناها قوله صبح بالتشديد ومعهم المساحي جمع مسحاة وهي آلة من حديد وميمه زائدة من السحو بمعنى الكشف والازالة والخميس أي الجيش يسعون يسرعون في المشي إلى الحصن ينهاكم ضميره للرسول وذكر الله للتبرك وتعظيم أمر الرسول أو لله فإنه الحاكم والرسول مبلغ وعلى هذا لو قدر الرسول خبر أي ورسوله يبلغكم كان أظهر ويحتمل رجع الضمير لكل واحد رجس أي نجس هذا صريح في أن النهي للحرمة حمرا بضمتين جمع حمار لمن شهد التخصيص ربما يشعر بأن

ج ٧ · ص ٢٠٥

الكفار غير مكلفين بالفروع ومن يقول بالتكليف يحمله على عدم التخصيص لأن من شهد هو المنتفع بالأحكام قوله

4343 لحوم الخيل والوحش كأنه أخذ من إطلاق الوحش جواز لحم الحمار الوحشي لكن الإطلاق في الحكاية غير معتبر فليتأمل قوله

4344 ببعض أثايا الروحاء في القاموس الاثاية بالضم ويثلث موضع بين الحرمين فيه مسجد نبوي أو ببردون العرج عليها مسجد للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم والظاهر أن أثايا جمع أثاية لتغليب أثاية على المواضع التي بقربها والله تعالى أعلم وقوله شأنكم بالنصب أي خذوا شأنكم هذا الحمار بالرفع أي بين يديكم فافعلوا فيه ما شئتم أو شأنكم بالرفع مبتدأ أي أمركم المطلوب هذا الحمار وهو لكم قوله

ج ٧ · ص ٢٠٦

4346 أتى بدجاجة في القاموس الدجاجة معروفة للذكر والأنثى ويثلث أن لا آكله أي هذا النوع من الطيور قوله

4347 فلم يدن أي لم يقرب ذلك الطعام قوله

4348 عن كل ذي مخلب من الطير بكسر الميم وفتح اللام كالنسر والصقر والبازي ونحوها مما يصطاد من الطيور بمخلبها والمخلب للطير بمنزلة الظفر من الإنسان قوله عصفورا اسم طائر قوله

ج ٧ · ص ٢٠٧

4351 وأين تقع التمرة أي أي نفع لها في بطن الرجل لقد وجدنا فقدها أي فعرفنا بذلك نفعها حين فقدناها ولهذا اشتهر أن الأشياء تعرف باضدادها قوله

ج ٧ · ص ٢٠٨

4352 نرصد عير قريش من رصد إذا قعد له على طريقه @ 208 رقيبا من باب نصر أكلنا الخبط بفتحتين الورق أي ورق الأشجار فثابت أجسامنا أي رجعت إلى الحالة الأولى ضلعا بكسر معجمة وفتح لام وقد تسكن واحدة الأضلاع ثلاث جزائر جمع جزور والقصة مذكورة ها هنا على غير ترتيبها فكلمة ثم لتراخي الاخبار وكذا الفاء في قوله فأخرجنا من عينيه الخ لتعقيب الاخبار والله تعالى أعلم قلة من ودك القلة بضم القاف وتشديد اللام جرة معلومة في حجاج عينيه بتقديم الحاء المهملة المكسورة والمفتوحة على الجيم المخففة عظم مستدير

ج ٧ · ص ٢٠٩

حول العين جراب بكسر الجيم قوله وبضعة بكسر الباء وقد تفتح ما بين الثلاث إلى التسع أو الواحد إلى العشر وزودنا بتشديد الواو أي جعل زادنا عطف على بعثنا فأعطانا أي أبو عبيدة فلما أن جزناه من الجواز بالجيم بمعنى القطع أي قطعنا غالبه بأكله لنخبط الخبط أي نضرب الأوراق لتسقط والخبط ضرب الشجر بالعصا ليتناثر ورقها بعلف الإبل ونحوه والخبط بالحركة الورق وشيقة بفتح الواو وكسر الشين المعجمة وقاف هي أن يأخذ اللحم فيغلى قليلا ولا ينضج ويحمل في الأسفار وقيل هي القديد من أباعر جمع بعير عيرات قريش جمع عير يريد إبلهم ودوابهم التي كانوا يتاجرون عليها كذا ذكره السيوطي وفي القاموس جمعه عيرات كعنبات وقد

ج ٧ · ص ٢١٠

تسكن قوله ضفدعا بكسر الضاد والدال أو بفتح الدال

4355 عن قتله أي عن التداوي به لأن التداوي به يتوقف على القتل فإذا حرم القتل حرم التداوي به أيضا وذلك اما لأنه نجس أو لأنه مستقذر والمتبادر انه حرام لا يجوز ذبحه وأكله والله تعالى اعلم قوله

4358 بقرية النمل أي بمساكنها وبيوتها قوله فأحرقت على بناء المفعول من الاحراق وظاهر الحديث يفيد ان الاحراق كان جائزا في شريعة ذلك النبي فلذلك ما عاتب الله تعالى عليه بالاحراق وإنما عاتب عليه بالزيادة على الواحدة التي قرصت وهو غير جائز في شريعتنا فلا يجوز احراق التي قرصت أيضا وأما قتل المؤذي فجائز أن قد الخ هو بتقدير اللام متعلق بأهلكت تسبح إشارة إلى أن الأمة مطلوبة البقاء ولو لم يكن فيها البقاء ولو لم يكن فيها فائدة الا التسبيح لكفى داعيا إلى ابقائها

ج ٧ · ص ٢١١

1 ( كتاب الضحايا )

فيها أربع لغات أضحية بضم الهمزة وكسرها وجمعها الأضاحي بتشديد الياء وتخفيفها واللغة الثالثة ضحية وجمعها ضحايا كعطية وعطايا والرابعة أضحاة بفتح الهمزة والجمع أضحى كارطاة وأرطى وبها سمى يوم الأضحى قوله فلا يؤخذ من شعره الخ حمله الجمهور على التنزيه قيل الحكمة فيه أن يبقى كامل

ج ٧ · ص ٢١٢

الأجزاء للعتق من النار وقيل التشبيه بالمحرم والله تعالى أعلم قوله

4362 فلا يقلم يقال قلم الظفر كضرب وقلم بالتشديد أي قطعه والتشديد للمبالغة والتخفيف ها هنا أولى فافهم قوله

4363 فقال ألا يعتزل النساء كأنه زعمه من قول سعيد ولم يبلغه الرفع وزعم ان مقصوده التشبيه بالمحرم فاعترض بأن اللائق حينئذ ترك النساء والطيب أيضا قوله

ج ٧ · ص ٢١٣

4365 قال لرجل أمرت ظاهر السوق أنه على بناء المفعول للخطاب أو بناء الفاعل للمتكلم أي أمرتك أو أمرت الناس ويحتمل أنه على بناء المفعول للمتكلم والمعنى أمرت بالتضحية في يوم الأضحى حال كونه عيدا أو يوم الأضحى أن اتخذه عيدا والمعنى الأول أقرب إلى قول الرجل الا منيحة أنثى أصل المنيحة ما يعطيه الرجل غيره ليشرب لبنها ثم يردها عليه ثم يقع على كل شاة لأن من شأنها أن تمنح بها وهو المراد ها هنا وإنما منعه لأنه لم يكن عنده غيرها ينتفع به قلت ويحتمل أن المراد ها هنا ما أعطاه غيره ليشرب اللبن ومنعه لأنه ملك الغير وقول الرجل لزعمه ان المنحة لا ترد ولذلك قال صلى الله تعالى عليه وسلم المنحة مردودة والله تعالى أعلم ولكن تأخذ الخ كأنه أرشده إلى أن يشارك المسلمين في العيد والسرور وإزالة الوسخ فذاك يكفيه إذا لم يجد الاضحية والله تعالى أعلم وتقلم التشديد أنسب ها هنا تمام أضحيتك أي هو ما يتم به أضحيتك بمعنى أنه يكتب لك به أضحية تامة لا بمعنى ان لك أضحية ناقصة ان لم تفعل ذلك وان فعلته تصير تامة والله تعالى أعلم قوله بالمصلى ليرغب الناس فيه

ج ٧ · ص ٢١٤

قوله

4367 إذا لم ينحر أي البعير يذبح أي الشاة ونحوها قوله

4368 فليذبح شاة مكانها أي لعدم أجزاء ما تقدم على الصلاة قوله

4369 لا يجزن من الجواز العوراء بالمد تأنيث الأعور البين عورها بفتحتين ذهاب بصر إحدى العينين أي العوراء عورها يكون ظاهرا بينا ظلعها المشهور على ألسنة أهل الحديث فتح الظاء واللام وضبطه أهل اللغة بفتح الظاء وسكون اللام وهو العرج قلت كأن أهل الحديث راعوا مشاكلة العور والمرض والله تعالى أعلم والكسيرة فسر بالمنكسرة الرجل

ج ٧ · ص ٢١٥

التي لا تقدر على المشي فعيل بمعنى مفعول وفي رواية الترمذي وبعض روايات المصنف كما سيجيء بدلها العجفاء وهي المهزولة وهذه الرواية أظهر معنى لا تنقى من أنقى إذا صار ذا نقى أي مخ فالمعنى التي ما بقي لها مخ من غاية العجف قوله ولا تحرمه على أحد من التحريم والمراد لا تقل أنها

ج ٧ · ص ٢١٦

لا تجوز عن أحد والا فلا يتصور التحريم فليتأمل قوله

4372 أن نستشرف العين والاذن أي نبحث عنهما ونتأمل في حالهما لئلا يكون فيهما عيب قال السيوطي في حاشية الترمذي اختلف في المراد به هل هو من التأمل والنظر من قولهم استشرف إذا نظر من مكان مرتفع فإنه أمكن في النظر والتأمل أو هو تحرى الأشرف بأن لا يكون في عينه أو أذنه نقص وقيل المراد به غير العضوين المذكورين لأنه يدل على كونه أصلا في جنسه قال الجوهري أذن شرفاء أي طويلة والقول الأول هو المشهور وأن لا نضحي بتشديد الحاء

4373 ولا مقابلة بفتح الباء وكذا مدابرة الأولى هي التي قطع مقدم أذنها والثانية هي التي قطع مؤخر أذنها والشرقاء مشقوقة الإذن والخرقاء التي في أذنها ثقب مستدير وفي رواية ولا بتراء أي مقطوعة الذنب وفي بعضها جذعاء من الجذع وهو قطع الأنف أو الإذن أو الشفة وهو بالأنف أخص فإذا أطلق غلب عليه قوله

ج ٧ · ص ٢١٨

4377 بأعضب القرن هي المكسورة القرن قوله الا مسنة اسم فاعل من أسنت إذا طلع سنها وذلك بعد السنتين لا من أسن الرجل إذا كبر جذعة بفتحتين قيل هي من الضأن ما تم له سنة وقيل دون ذلك قوله عتود بفتح فضم وهو الذي قوى على الرعي واستقل بنفسه عن الأم

ج ٧ · ص ٢١٩

قوله فحضر الأضحى الخ الحديث يدل على أن المسافر يضحي كالمقيم يوفى من أوفى إذا أعطى الحق وافيا والمراد يجزئ ويكفى والثنى هو المسن

ج ٧ · ص ٢٢٠

قوله أملحين قال العراقي في الاملح خمسة أقوال أصحها أنه الذي فيه بياض وسواد وبياضه أكثر وقيل هو الأبيض الخالص وقيل هو الذي فيه بياض وسواد وقيل هو الأسود تعلوه حمرة قلت وهذه الأربعة قوله أقرنين الأقرن الذي له قرنان معتدلان ذكره السيوطي على صفاحهما أي على صفحة العنق منهما وهي جانبه فعل ذلك ليكون أثبت وأمكن لئلا تضطرب الذبيحة برأسها فتمنعه من إكمال الذبح أو تؤذية كذا ذكروا قوله وانكفأ أي مال ورجع قوله

4389 والى جذيعة هكذا في نسختنا بالذال المعجمة وكتب على الذال علامة التصحيح والذي في النهاية وغيرها من كتب الغريب بالجيم والزاي مصغرا هي القطعة من الغنم تصغير جزعة بالكسر وهو القليل من الشيء وبالتصغير ضبطه الجوهري وضبطه بن فارس بفتح جيم وكسر زاي وقال هي القطعة من الغنم كأنها فعيلة بمعنى مفعولة

ج ٧ · ص ٢٢١

وما سمعناها في الحديث الا مصغرة والله تعالى أعلم قوله أقرن أي ذي قرنين فحيل بفتح الفاء وكسر الحاء المهملة أي كامل الخلقة لم تقطع أنثياه ولا اختلاف بين هذه الرواية وبين الرواية التي بخلافها لحملهما على حالين وكل منهما فيه صفة مرغوبة فإن ما قطع منه أنثياه يكون أسمن وأطيب لحما والفحيل أتم خلقه يمشي في سواد أي في رجليه سواد ويأكل في سواد أي في بطنه سواد وينظر في سواد أي حول عينيه سواد وباقيه أبيض وهو أجمل قوله عشرا من الشاء ببعير فهذا يدل على ان البعير الواحد بمنزلة عشر من الشاء وعشر من الشاء تجزئ في الأضحية عن عشرة فكذا البعير الواحد ثم حديث بن عباس صريح في ذلك قال المظهر في شرح المصابيح عمل بهذا الحديث إسحاق بن راهويه وقال غيره أنه منسوخ قلت أخذوا بحديث بن عمر والجزور عن سبعة والله تعالى أعلم قوله

ج ٧ · ص ٢٢٢

4393 ونشترك فيها بجواز الشركة يقول الجمهور خلافا لمالك قوله من وجه بتشديد الجيم أي وجه وجهه والمراد استقبل والمراد أن يكون معنا في هذه الأمور أعد ذبحا بكسر الذال اسم لما يذبح وبالفتح مصدر والوجهان جائزان ها هنا عناق لبن بفتح المهملة أنثى من أولاد المعز دون المسنة والإضافة إلى اللبن اما للدلالة على أنها صغيرة ترضع اللبن أو للدلالة على أنها سمينة أعدت للبن هي أحب أي أطيب وأنفع لسمنها فانها خير نسيكتيك أي خير ذبيحتك حيث تجزئ عن الأضحية بخلاف الأولى قوله

ج ٧ · ص ٢٢٣

4397 عناق جذعة قال الكرماني هي صفة للعناق ولا يقال عناقة لأنه موضوع للأنثى من ولد المعز فلا حاجة إلى الثاء الفارقة بين المذكر والمؤنث ولن تجزى بفتح التاء وسكون الجيم بلا همز أي تقضى قاله الجوهري قال بنو تميم يقولون أجزأت عنك شاة بالهمز فعلى هذا يجوز ضم التاء وبهما قرئ لا تجزى نفس عن أحد بعدك قال الكرماني هذا من خصائص أبي بردة كما

ج ٧ · ص ٢٢٤

أن قيام شهادة خزيمة مقام الشهادتين من خصائص خزيمة ومثله كثير كذا ذكره السيوطي قلت قد ذكروا أن للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن يخص البعض بحكم والله تعالى أعلم قوله فليعد ظاهره وجوب الأضحية ومن يقول به يحمله على أن المقصود بالبيان أن السنة لا تتأدى بالأولى بل يحتاج إلى الثانية فالمراد فليعد لتحصيل سنة الأضحية ان أرادها فذكر هنة بفتحتين تأنيث هن ويكون كناية عن كل اسم جنس وهذا معنى قول من قال يعبر بها عن كل شيء والمراد ها هنا الحاجة أي فذكر أنهم

ج ٧ · ص ٢٢٥

فقراء محتاجون إلى اللحم قوله إني اصدت أصله اصطدت كما في بعض النسخ قلبت الطاء صادا وأدغمت بمروة بفتح فسكون أي بحجر أبيض قوله نيب بتشديد الياء أي أنشب أنيابه فيها والناب سن خلف الرباعية قوله

4401 أنهر الدم من أنهر أي أجرى قال السيوطي الأنهار الإسالة والصب بكثرة شبه خروج الدم من موضع الذبح بجري الماء في النهر قوله

ج ٧ · ص ٢٢٦

4402 فعرض لها على بناء المفعول أي عرض لها عارض قوله

4403 الا بسن أو ظفر استثناء مما يفهم من الكلام السابق أي فاذبح بكل آلة تنهر الدم الا بسن أو ظفر فلا تذبح بهما قوله ما أنهر الدم الظاهر أن المراد بكلمة ما هي الآلة أي كل آلة أنهرت الدم وذكر اسم الله على ذبيحتها فكلوا ذبيحتها ما لم تكن تلك الآلة سنا أو ظفرا وجملة وذكر اسم الله يحتمل العطف والحالية فعظم صريح في أن العلة كونه عظما فكل ما صدق اسم العظم عليه لا تجوز الذكاة به وفيه اختلاف بين العلماء فمدى الحبشة بضم الميم مقصورا جمع مدية بضم ميم وكسرها وقيل بتثليث الميم وسكون الدال السكين والمراد أن الحبشة كفار فلا يجوز التشبه بهم فيما هو من شعارهم قوله

ج ٧ · ص ٢٢٧

4405 ان الله كتب الإحسان على كل شيء أي أوجب عليكم الإحسان في كل شيء فكلمة على بمعنى في ومتعلق الكتابة محذوف والمراد بالإيجاب الندب المؤكد فأحسنوا القتلة بكسر القاف للنوع واحسان القتلة أن لا يمثل ولا يزيد في الضرب بأن يبدأ بالضرب في غير المقاتل من غير حاجة ونحو ذلك الذبحة بكسر الذال وليحد من الاحداد شفرته بفتح الشين السكين العظيم أي ليجعله حادا سريع القطع وليرح من الإراحة قوله

ج ٧ · ص ٢٢٨

4408 أما تكون الهمزة للاستفهام وما نافية واللبة بفتح فتشديد موحدة سأل ان الذكاة منحصرة فيهما دائما فأجاب الا في الضرورة قوله

4410 انا لاقو العدو غدا أي فلو استعملنا السيوف في الذبائح لكلت فتعجز عن المقاتلة نهبا بفتح النون هو المنهوب وكان هذا النهب غنيمة ذكره النووي والحديث قد تقدم قريبا قوله

ج ٧ · ص ٢٢٩

ليس السن كلمة ليس للاستثناء والسن بالنصب قوله وأصبنا نهبة قيل بفتح النون مصدر وبالضم اسم للمال المنهوب قوله اثنتين أي خصلتين اثنتين هما إحسان القتلة واحسان الذبحة

4411 فأحسنوا الذبح بفتح الذال

ج ٧ · ص ٢٣٢

قوله يسر إليك من الإسرار قوله من آوى محدثا روى بكسر الدال أي من نصر جانيا وآواه وأجاره من خصمه وأحال بينه وبين أن يقتص منه وبفتحها فالمراد الأمر المبتدع الذي هو خلاف السنة وايواؤه الرضابة والصبر عليه فإنه إذا رضى بالبدعة وأقر فاعلها ولم ينكرها عليه فقد آواه من غير منار الأرض المنار جمع منارة بفتح الميم وهي العلامة تجعل بين الحدين قوله

ج ٧ · ص ٢٣٣

@ 233

4423 نهى ان تؤكل أي نهى لصاحب الأضاحي عن ابقاء اللحوم إلى ما بعد ثلاث وأراد بذلك ان يتصدقواعلى الفقراء وقال القاضي يحتمل أن يكون ابتداء الثلاث من يوم ذبحها ويحتمل أن يكون من يوم النحر بأن تأخر ذبحها إلى أيام التشريق قال وهذا أظهر ذكره النووي قوله

4426 ثم قال كلوا فهذا ظاهر في النسخ والذي يدل عليه النظر في أحاديث الباب ان المدار على حاجة الناس فإن رأى حاجتهم شديدة ينبغي له أن لا يدخر فوق ثلاث والا فله ذلك وعلى هذا فلا نسخ ولعل نهى على مبني على ذلك لا على عدم بلوغ النسخ إليه قوله

ج ٧ · ص ٢٣٤

4429 فاشربوا في أي وعاء شئتم صريح في نسخ ما سبق من النهي عن الدباء ونحوه وأنه لا كراهة في الشرب في تلك الظروف لأن أقل مراتب الأمر الإباحة والرخصة فمن أين الكراهة وهو مذهب الجمهور خلافا لمالك والله تعالى أعلم

ج ٧ · ص ٢٣٥

قوله دفت بفتح دال مهملة وتشديد فاء والدافة جماعة من الأعراب جاؤوا المدينة لينالوا من لحوم الأضحى والمراد أقبلوا من البادية والدف سير سريع وتقارب في الخطا حضرة بفتح حاء مهملة وضمها وكسرها والضاد ساكنة وادخروا ثلاثا أي لا فوق ثلاث يجملون بالجيم من أجمل أو جمل كضرب ونصر والودك بفتحتين دسم اللحم أي يذيبون الشحم ويستخرجون دهنه وما ذاك أي ما سبب هذا السؤال مع ظهور أنه جائز الدافة بتشديد الفاء الجماعة التي دفت أي أردت أن تتصدقوا على أولئك وهذا ظاهر فيما قلنا أن المدار على حاجة الناس فليتأمل قوله ان

ج ٧ · ص ٢٣٦

يطعم من أطعم والغني بالرفع فاعله والفقير بالنصب مفعوله ثم قال هكذا في نسختنا والصواب قالت أي عائشة الكراع بضم الكاف معروف قوله فخبأ من خبأ بالهمزة إذا ادخر قوله دلى على بناء المفعول من التدلية أي نزلوه من القلعة إلى خارجها يتبسم وهذا تقرير منه صلى الله تعالى عليه وسلم على تناوله إذ عادة الناس في تلك الأيام أكل الشحم فلو كان حراما لوجب أن يبين أنه لا يجوز

ج ٧ · ص ٢٣٧

أكله ويلزم منه حله وهو يستلزم حل ذبائحهم فإن الشحم شحم ذبائحهم قوله

4436 اذكروا اسم الله عز وجل عليه وكلوا أرشدهم صلى الله تعالى عليه وسلم بذلك إلى حمل حال المؤمن على الصلاح وان كان جاهلا والى أن الشك بلا دليل لا يضر وأمرهم بالتسمية عند الأكل استحبا با ولم يرد أن تسميه الأكل تنوب عن تسمية الذابح كما هو ظاهر الحديث فلم يقل أحد بالنيابة وبالجملة فلا دلالة في الحديث على أن التسمية عند الذبح ليست بشرط كما هو مذهب الشافعي بل الحديث بظاهره يدل على النيابة فلا بد للكل من تأويل الحديث بما ذكرنا والله تعالى أعلم قوله

4437 خاصمهم المشركون أي خاصم المؤمنين المشركون فقالوا في معرض الاستدلال على بطلان دين المسلمين بأنكم تحرمون ذبيحة الله تعالى التي هي الميتة وتحللون ذبيحتكم وهذا شيء بعيد فأنزل الله تعالى دفعا لهذه الشبهة قوله ولا تأكلوا الخ وحاصل الجواب أن الذبيحة انما حلت لأنه قد ذكر عليها اسم الله والميتة لم يذكر عليها اسم الله فحرمت لذلك ومقتضى هذا التفسير أن متروك التسمية لا يحل ولو ناسيا فكيف عامدا والله أعلم قوله المجثمة اسم مفعول من التجثيم وقد سبق عن قريب شرحها قوله

ج ٧ · ص ٢٣٨

4439 أن تصبر البهائم أي تمسك وتجعل

ج ٧ · ص ٢٣٩

هدفا يرمي إليه حتى تموت ففيه تعذيب لها وتصير ميتة لا يحل أكلها ويخرج جلدها عن الانتفاع به قوله

4440 لا تمثلوا من المثلة من باب نصر أي لا تغيروا صورته بالرمي إليه قوله غرضا بفتح غين معجمة وراء مهملة أي هدفا عج بتشديد الجيم أي رفع صوته قوله

ج ٧ · ص ٢٤٠

@ 240

4447 وعن الجلالة بفتح الجيم وتشديد اللام ما تأكل العذرة من الدواب والمراد ما ظهر في لحمها ولبنها نتن فينبغي أن تحبس أياما ثم تذبح وكذا يظهر النتن في عرقها فلذلك منع عن الركوب عليها والله تعالى أعلم قوله

4448 والشرب من في السقاء لأنه قد يكون في الماء حية ونحوها فيدخل في الجوف فتؤذي الشارب فالأحسن تركه وقد جاء بعض ذلك لبيان الجواز والله تعالى أعلم

1 ( كتاب البيوع )

قوله

4449 ان أطيب ما أكل الرجل الخ الطيب الحلال والتفضيل فيه بناء على بعده من الشبهات

ج ٧ · ص ٢٤١

ومظانها والكسب السعي وتحصيل الرزق وغيره والمراد المكسوب الحاصل بالطلب والجد في تحصيله بالوجه المشروع وولد الإنسان من كسبه أي من المكسوب الحاصل بالجد والطلب ومباشرة أسبابه ومال الولد من كسب الولد فصار من كسب الإنسان بواسطة فجاز له أكله والفقهاء قيدوا ذلك

ج ٧ · ص ٢٤٢

بما إذا احتاج إلى مال الولد فيجوز له الأخذ منه على قدر الحاجة والله تعالى أعلم قوله

4453 ان الحلال بين ليس المعنى كل ما هو حلال عند الله تعالى فهو بين بوصف الحل يعرفه كل أحد بهذا الوصف وأن ما هو حرام عند الله تعالى فهو كذلك والا لم يبق المشتبهات وإنما معناه والله تعالى أعلم أن الحلال من حيث الحكم تبين بأنه لا يضر تناوله وكذا الحرام بأنه يضر تناوله أي هما بينان يعرف الناس حكمهما لكن ينبغي أن يعلم الناس حكم ما بينهما من المشتبهات بأن تناوله يخرج من الورع ويقرب إلى تناول الحرام وعلى هذا فقوله الحلال بين والحرام بين اعتذار لترك ذكر حكمهما أمورا مشتبهات بسبب

ج ٧ · ص ٢٤٣

تجاذب الأصول المبني عليها أمر الحل والحرمة فيها وسأضرب مثلا أي لا يضاح تلك الأمور والحمى بكسر الحاء والقصر أرض يحميها الملوك ويمنعون الناس عن الدخول فيها فمن دخله أوقع به العقوبة ومن احتاط لنفسه لا يقارب ذلك الحمى خوفا من الوقوع فيه والمحارم كذلك يعاقب الله تعالى على ارتكابها فمن احتاط لنفسه لم يقاربها بالوقوع في المشتبهات يوشك بضم الياء وكسر الشين أي يقرب لأنه يتعاهد به التساهل ويتمرن عليه ويجسر على شبهة أخرى أغلظ منها وهكذا حتى يقع في الحرام والله تعالى أعلم قوله

4454 من أين أصاب المال أي من أي وجه أي لا يبحث أحد عن الوجه الذي أصاب المال منه أهو حلال أم هو حرام وإنما المال نفسه يكون مطلوبا بأي وجه وصل اليد إليه أخذه ومثل هذا الحديث حديث يأتي على الناس زمان يأكلون الربا قلت هو زماننا هذا فإنا لله وانا إليه راجعون وفيه معجزة بينة له صلى الله تعالى عليه وسلم قوله

ج ٧ · ص ٢٤٤

4456 ان من أشراط الساعة أي من علامات قرب القيامة أن يفشو أي يظهر والمراد يكثر فما بعده عطف تفسير له ويظهر الجهل بسبب اهتمام الناس بأمر الدنيا هكذا في بعض النسخ وفي كثير من النسخ العلم فمعنى يظهر يزول ويرتفع أي يذهب العلم عن وجه الأرض والله تعالى أعلم حتى أستأمر تاجر بني فلان أي أشاوره بيان لكثرة الجهل إذ لا يجوز التعليق في البيع لكن بعض العلماء جوزوا شرط الخيار لغيره أو بيان لكثرة اهتمام الناس بأمر الدنيا وحرصهم على اصلاحها الكاتب الذي يعرف أن يكتب بالعدل ولا يطمع في المال بغير حق والله تعالى أعلمقوله البيعان بفتح فتشديد ياء أي المتبايعان

ج ٧ · ص ٢٤٥

وهما اللذان جرى العقد بينهما فإنهما لا يسميان بيعين الا حينئذ بالخيار أي لكل منهما خيار فسخ البيع ما لم يفترقا عن المجلس بالأبدان وعليه الجمهور وهو ظاهر اللفظ وقيل المراد بالمتبايعين المتساومان اللذان جرى بينهما كلام البيع وان لم يتم البيع بينهما بالإيجاب والقبول وهما بالخيار إذ يجوز لكل منهما أن يرجع عن العقد ما لم يفترقا بالأقوال وهو الفراغ عن العقد فصار حاصله لهما الخيار قبل تمام العقد ولا يخفى أن الخيار قل تمام العقد ضروري لا فائدة في بيانه مع ما فيه من حمل البيع على السوم وحمل التفرق على التفرق بالأقوال وكل ذلك لا يخلو عن بعد الا أن يجاب عن الأول بأنه لدفع ان الموجب لا خيار له لأنه أوجب ثم بعض روايات حديث التفرق في الصحيحين ينفي هذا الحمل قطعا والله تعالى أعلم فان صدقا أي صدق البائع في صفة المبيع وبين ما فيه من عيب وغيره وكذا المشتري في الثمن محق على بناء المفعول أي محيت وذهبت بركة بيعهما قوله

4458 ثلاثة لا يكلمهم الله الكلام مسوق لافادة كمال الغضب عليهم والا فلا يغيب أحد عن نظره تعالى فقوله لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم أي تلطفا ورحمة وقوله ولا يزكيهم أي لا يطهرهم عن دنس الذنوب بالمغفرة أو لا يثنى عليهم بالأعمال الصالحة والكل مقيد بأول الأحوال لا بالدوام ثم هذا بيان ما يستحقونه وفضل الله أوسع فقد قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء المسبل من أسبل أي من يطول ثوبه ويرسله إلى الأرض إذا مشى واللفظ مطلق الا أن بعض الروايات تفيد تقيده بما إذا فعل ذلك تكبرا وأما غيره فأمره أخف ان شاء الله تعالى والمنفق من التنفيق أو الإنفاق بمعنى الترويج الا ان المشهور رواية هو الأول سلعته بكسر السين أي متاعه

ج ٧ · ص ٢٤٦

والمنان عطاءه أي يمن بما يعطي وهذا إذا لم يعط شيئا الا منه كما في بعض الروايات

4460 وكثرة الحلف بفتح فكسر أو سكون فإنه أي الحلف والمراد الكاذبة أو مطلقا ثم يمحق من المحق وهو المحو أي يزيل البركة قوله الحلف قال السيوطي في حاشية أبي داود المراد اليمين الكاذبة قلت يمكن ابقاؤه على إطلاقه لأن الصادق لترويج أمر الدنيا وتحصيله يتضمن ذكر الله للدنيا وهو لا يخلو عن كراهة ما بخلاف يمين المدعى عليه فإنها لإزالة التهمة فلا كراهة فيها إذا كانت صادقة منفقة هو وما بعده مفعلة بفتح ميم وعين أي موضع لنفاقها ورواجها ومظنة له في الحال وممحقة أي موضع لنقصان البركة ومظنة له في المال بأن يسلط الله تعالى عليه وجوها يتلف فيها اما سرقا أو حرقا أو غرقا أو غصبا أو نهبا أو عوارض ينفق فيها من أمراض وغير ذلك مما شاء الله تعالى كذا ذكره

ج ٧ · ص ٢٤٧

السيوطي قوله

4462 فضل ماء بالمد والتنوين هذا الحديث يفيد ذم منع بن السبيل فلا يدخل فيه منع زرع الغير ولا يلزمه البذل فيه وفي له أي ما عليه من الطاعة مع أن الوفاء واجب عليه مطلقا بعد العصر للمبالغة في الذم لأنه وقت يتوب فيه المقصر تمام النهار ويشتغل فيه الموفق بالذكر ونحوه فالمعصية في مثله أقبح قوله ونبتاعها أي نشتريها فشوبوه بضم الشين أمر من الشوب بمعنى الخلط أمرهم بذلك ليكون كفارة لما يجري بينهم من الكذب وغيره والمراد بها صدقة غير معينة حسب تضاعيف الآثام وقد تقدم الحديث في كتاب الإيمان قوله

ج ٧ · ص ٢٤٨

4465 الا بيع الخيار استثناء من مفهوم الغاية أي فان تفرقا فلا خيار الا في بيع شرط فيه الخيار فيمتد فيه الخيار إلى الأبد المشروط وقيل من نفس الحكم أي الا أن يكون بيعا جرى فيه التخاير بأن قال أحدهما للآخر في المجلس اختر فقال اخترت فلا خيار قبل التفرق والا أن يكون بيعا شرط فيه عدم الخيار أي شرط فيه أن لا خيار لهما في المجلس فيلزم البيع بنفس العقد ولا يكون فيه خيار أصلا والوجه الأول يعم المذهبين مذهب من يقول بخيار المجلس ومن ينفيه والاخيران يختصان بمذهب القائل به وروايات الحديث تدل على أن المراد المعنى الثاني والله تعالى أعلم قوله

ج ٧ · ص ٢٤٩

4466 أو يكون كلمة أو بمعنى الا أن والمضارع منصوب أي الا أن يكون العقد ذا خيار قوله

4472 إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار الخ هذه الرواية تبطل تأويل من

ج ٧ · ص ٢٥٠

ينكر خيار المجلس فليتأمل والله تعالى أعلم قوله

4473 فارق صاحبه أي خوفا من أن يرد البائع البيع بماله من الخيار فانظر إلى ما فهم عبد الله من الحديث وهو راويه هل هو الذي يقول المثبت للخيار في المجلس أم هو الذي يقول النافي له والله تعالى أعلم قوله

4477 لا بيع بينهما أي لا يلزم بحيث يبطل الخيار وقد

ج ٧ · ص ٢٥١

يقال هذه الرواية ناظرة إلى قول من يفسر الافتراق بالافتراق بالأقوال فليتأمل قوله

4483 ولا يحل

ج ٧ · ص ٢٥٢

لهأن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله أي يبطل البيع بسبب ماله من الخيار فهذا يفيد وجود خيار المجلس والا فلا خشية وقيل بل ينفيه لان طلب الاقالة إنما يتصور إذا لم يكن له خيار والا فيكفيه ماله من الخيار في ابطاله البيع عن طلب الاقالة من صاحبه والله تعالى أعلم قوله

4484 أنه يخدع على بناء المفعول لا خلابة أي لا خداعة قال السيوطي هي الخداع بالقول اللطيف قيل إنما علمه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ذلك ليطلع به صاحبه على أنه ليس من ذوي البصائر فيراعيه ويرى له كما يرى لنفسه وكأن الناس في ذلك الزمان أخوان ينظر بعضهم لبعض أكثر مما ينظرون لأنفسهم وروى في آخر هذا الحديث ثم أنت بالخيار في كل سلعة ثلاث ليال قال أكثر أهل العلم وهذا خاص بهذا الرجل وحده ولا يثبت لغيره الخيار بهذه الكلمة قوله

4485 في عقدته بضم فسكون أي في رأيه ونظره في مصالح نفسه وعقله أحجر بتقديم المهملة على المعجمة أي أمنعه قوله المحفلة بتشديد الفاء اسم مفعول

ج ٧ · ص ٢٥٣

وهي المصراة والتحفيل هي التصرية هكذا المشهور وسيذكرها المصنف وسوق كلام المصنف يفيد أن بينهما فرقا قوله

4486 أو اللقحة بفتح وكسر فسكون قاف الناقة القريبة العهد بالنتاج وفي الصحاح اللقحة كالقربة والجمع لقح كقرب فلا يحفلها من التحفيل أي فلا تحبس لبنها في الضرع لتخدع به المشتري قوله وهو أي التصرية أو الضمير للتصرية التذكير باعتبار الخبر أخلاف الناقة أي ضروعها جمع خلف بالكسر وهو الضرع لكل ذات خف وظلف قوله

4487 لا تلقوا الركبان من التلقي أي لا تستقبلوا القافلة الجالبة للطعام قبل أن يقدموا الأسواق ولا تصروا هو من التصرية عند كثير وقد روى عن بعض المشايخ أنه كان يقول لتلامذته متى أشكل عليكم ضبطه فاذكروا قوله تعالى فلا تزكوا أنفسكم واضبطوه على هذا المثال فيرتفع الاشكال وجوز بعضهم انه بفتح التاء وضم الصاد وتشديد الراء من الصر بمعنى الشد والربط والتصرية حبس اللبن في ضروع الإبل والغنم تغريرا للمشتري والصر هو شد الضرع وربطه لذلك وظاهر كلام المصنف يشير إلى الثاني فإنه فسر بالربط من ابتاع أي اشترى

ج ٧ · ص ٢٥٤

4488 صاع من تمر أي صاع مما هو غالب 3 أهل العلم قال بن عبد البر أن لبن التصرية اختلط باللبن الطارئ في ملك المشتري فلم يتهيأ تقويم ما للبائع منه لأن مالا يعرف لا يمكن تقويمه فحكم صلى الله تعالى عليه وسلم بصاع من تمر قطعا للنزاع والحاصل أن الطعام بدل اللبن الموجود في الضرع حال البيع وأما الحادث بعد ذلك فقد حدث على ملك المشتري لأنه في ضمانه وقد أخذ الجمهور بالحديث ومن لا يأخذ به يعتذر عنه بأن المعلوم من قواعدالدين هو الضمان بالقيمة أو الثمن وهذا الضمان ليس شيئا من ذلك فلا يثبت بحديث الآحاد على خلاف ذلك المعلوم قطعا وقالوا الحديث من رواية أبي هريرة وهو غير فقيه وأجاب الجمهور بأن له نظائر كالدية فإنها مائة بعير ولا تختلف باختلاف حال القتيل والغرة في الجناية على الجنين وكل ذلك شرع قطعا للنزاع وأما الحديث فقد جاء من رواية بن عمر رواه أبو داود بوجه والطبراني بآخر ومن رواية أنس أخرجه أبو يعلى ومن رواية عمرو بن عوف أخرجه البيهقي في الخلافيات وقد رواه بن مسعود موقوفا كما في صحيح البخاري والموقوف له حكم الرفع لتصريحهم أنه مخالف للأقيسة والموقوف المخالف مرفوع حكما وبن مسعود من أجلاء الفقهاء بالاتفاق وقولهم أبو هريرة غير فقيه ضعيف أيضا فقد ذكره في الإصابة في فقهاء الصحابة وذكر أنه كان يفتى ومن تتبع كتب الحديث يجده حقا بلا ريب والله تعالى أعلم قوله

4489 لا سمراء أي لا يتعين السمراء بعينها للرد بل الصاع من الطعام الذي هو غالب قوت البلد يكفي أو المعنى أن الصاع لا بد أن يكون من غير السمراء والأول أقرب والله تعالى أعلم قوله

ج ٧ · ص ٢٥٥

4490 أن الخراج بالضمان الخراج بالفتح أريد به ما يخرج ويحصل من غلة العين المشتراة عبدا كان أو غيره وذلك بان يشتريه فيستغله زمانا ثم يعثر منه على عيب كان فيه عند البائع فله رد العين المبيعة وأخذ الثمن ويكون للمشتري ما استغله لأن المبيع لو تلف في يده لكان في ضمانه ولم يكن له على البائع شيء والباء في قوله بالضمان متعلقة بمحذوف تقديره الخراج مستحق بالضمان أي بسببه أي ضمان الأصل سبب لملك خراجه وقيل الباء للمقابلة والمضاف محذوف والتقدير بقاء الخراج في مقابلة الضمان أي منافع المبيع بعد القبض تبقى للمشتري في مقابلة الضمان اللازم عليه بتلف المبيع ومن هذا القبيل الغنم بالغرم وفي المقام مباحث ذكرناها في حاشية أبي داود قوله

4491 وأن يبيع مهاجر المراد أن يبيع حاضر لباد لكن خص المهاجر نظرا إلى ذلك الوقت وذلك لأن الأنصار كانوا يومئذ أهل زرع والمهاجرين كانوا أهل تجارة كما روى عن أبي هريرة والله تعالى أعلم وقوله والنجش بفتح فسكون هو أن يمدح السلعة ليروجها أو يزيد في الثمن ولا يريد شراءها ليغتر بذلك غيره قوله

ج ٧ · ص ٢٥٦

4492 نهى أن يبيع حاضر هو المقيم بالبلدة والبادي البدوي وهو أن يبيع الحاضر مال البادي نفعا له بأن يكون دلالالة وذلك يتضمن الضرر في حق الحاضرين فإنه لو ترك البادي لكان عادة باعه رخيصا قوله

4496 ولا تناجشوا جيء بالتفاعل لأن التجار يتعارضون فيفعل هذا بصاحبه على أن يكافئه بمثل ما فعل فنهوا عن أن يفعلوا معارضة فضلا عن أن يفعل بدأ والله تعالى أعلم قوله

ج ٧ · ص ٢٥٧

4501 لا تلقوا الجلب هو بفتح لام وسكونها مصدر بمعنى المجلوب من محل إلى غيره ليباع فيه فإذا أتى سيده أي الجالب فهو بالخيار وذلك لأن المتلقي كثيرا ما يخدعه فيذكر له سعر السوق على خلاف ما عليه فإن وجده كذلك فله خيار في رد البيع والله تعالى أعلم قوله

ج ٧ · ص ٢٥٨

4502 ولا تسأل المرأة المخطوبة طلاق أختها الموجودة في بيت الخاطب بأن تقول لا أقبل النكاح ولا أرضى به الا بطلاق السابقة قوله

4504 حتى يبتاع أي يشتري وهو غاية لما يفهم أي لينتظر حتى يبتاع والا لا تستقيم الغاية ثم هذه الغاية تؤيد القول أن المراد بالبيع المغيا الشراء والسوم والله تعالى أعلم قوله قدحا بفتحتين وحلسا بكسر حاء مهملة كساء يلي ظهر البعير يفرش تحت القتب فيمن يزيد الظاهر أن في بمعنى من وكانا لفقير فقال بعضهم أعطى درهما فقال صلى الله تعالى عليه وسلم من يزيد أو كما قال فأعطى آخر درهمين فباع منه والله تعالى أعلم قوله

ج ٧ · ص ٢٥٩

4509 نهى عن الملامسة هي أن يجعل العقد نفس اللمس قاطعا للخيار عند البيع أو قاطعا للخيار بعد البيع أو قاطعا لكل خيار أقوال والمنابذة

ج ٧ · ص ٢٦٠

أن يجعل نبذ المبيع كذلك قوله

ج ٧ · ص ٢٦١

@ 261

4512 عن بيعتين المشهور فتح الباء والأقرب الكسر على الهيئة قوله

4515 عن لبستين بكسر اللام للهيئة وهو المشهور الموافق للمعقول وهما غير مذكورتين في الحديث للإختصار قوله

ج ٧ · ص ٢٦٢

4518 عن بيع الحصاة هو أن يقول أحد العاقدين إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب البيع وقبل ذلك لي الخيار فهذا يتضمن اثبات خيار إلى أجل مجهول أو هو أن يرمي حصاة في قطيع غنم فأي شاة أصابها كانت مبيعة وهو يتضمن جهالة المبيع وقيل هو أن يجعل الرمي عين العقد وهو عقد مخالف لعقود الشرع فإنه بالإيجاب والقبول أو التعاطي لا بالرمي وعن بيع الغرر هو ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول وقال الأزهري هو ما كان بغير عهدة ولا ثقة ويدخل فيه بيوع كثيرة من كل مجهول وبيع الآبق والمعدوم وغير مقدور التسليم وأفردت بعضها بالنهي لكونه من مشاهير بيوع الجاهلية وقد ذكروا أن الغرر القليل أو الضروري مستثنى من الحديث كما في الإجارة على الأشهر مع تفاوت الأشهر في الأيام وكما في الدخول في الحمام مع تفاوت الناس في صب الماء والمكث فيه ونحو ذلك