قوله لا تبيعوا الثمرة بالمثلثة ظاهره عموم النهي ما إذا شرطوا القطع ومن يقول بجوازه مع شرط القطع يرى أن النهي كان لاختصامهم بسبب العاهات كما يشهد لذلك الروايات الصحيحات وبالقطع تنقطع الخصومة فيجوز والله تعالى أعلم قوله ولا تبتاعوا الثمر بالتمر الأول بفتح المثلثة والميم الرطب على النخيل والثاني بالمثناة الفوقانية وسكون الميم ومثل هذا البيع يسمى مزابنة مفاعلة من الزبن بمعنى الدفع وهذا البيع قد يفضي إلى التدافع قوله
4523 أنه نهى عن المخابرة قد سبق ما يتعلق بشرح هذا قريبا وأن لا يباع كلمة لا زائدة ذكرت تذكيرا للنهي لبعد النهي أي وقال لا تبيعوا الثمر الا بالدنانير والدراهم والمراد لا تبيعوا الرطب بالتمر والعنب بالزبيب لشبهة الربا ورخص في العرايا جمع عرية فعيلة وهي عند كثير نخلة أو نخلتين يشتريها من يريد أكل الرطب ولا نقد بيده يشتريها بها فيشتريها بتمر بقي من قوته فرخص له في ذلك دفعا للحاجة فيما دون خمسة أو سق وقد اختلفوا في تفسيرها اختلافا كثيرا لكن هذا الحديث يناسب ما ذكرنا وقد سبق تفسير آخر هو المناسب في الحديث الآتي وقد تقدم الكلام فيه قوله
4524 حتى يطعم أي يصلح للأكل الا العرايا ظاهره أنه استثناء عن الآخير لكن المناسب لسائر الروايات أنه استثناء عن المزابنة وقد تقدم الكلام قوله
4526 نهى عن بيع الثمار أي على الأشجار حتى تزهى من أزهى إذا احمر أو أصفر ان منع الله الثمر أي من الإدراك فبم أي بأي وجه أي في مقابلة أي شيء مال أخيه أي الثمن وهذه العلة إنما توجد إذا لم يشترط القطع ومنه أخذ المصنف جواز
البيع قبل بدو الصلاح بشرط القطع والله تعالى أعلم قوله جائحة أي آفة أهلكت الثمرة أن تأخذ منه أي من أخيك شيئا أي في مقابلة الهالك ظاهره حرمة الأخذ ووجوب وضع الجائحة وبه قال أحمد وأصحاب الحديث قالوا وضع الجائحة لازم بقدر ما هلك وقال الخطابي هي لندب الوضع من طريق المعروف والإحسان عند الفقهاء ولا يخفى أن هذه الرواية تأبى ذلك جدا وقيل الحديث محمول على ما هلك قبل تسليم المبيع إلى المشتري فإنه في ضمان البائع بخلاف ما هلك بعد التسليم لأن المبيع قد خرج عن عهدة البائع بالتسليم إلى المشتري فلا يلزمه ضمان ما يعتريه بعده واستدل على ذلك بما روى أبو سعيد الخدري أن رجلا أصيب في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تصدقوا عليه ولو كانت الجوائح موضوعة لم يصر مديونا بسببها والله تعالى أعلم قوله على ما هي استفهامية ثبت ألفها مع الجار على خلاف المشهور قوله
4530 ليس لكم الا ذلك ظاهره أنه وضع الجائح بمعنى أنه لا يؤخذ منه ما عجز عنه ويحتمل أن المعنى ليس لكم في الحال الا ذلك لوجوب الانتظار في غيره لقوله تعالى فنظرة إلى ميسرة وحينئذ فلا وضع أصلا وبالجملة فهذا الحديث دليل لمن يقول بعدم الوضع والله تعالى أعلم قوله
4531 بيع الثمر سنين هو أن يبيع ثمره نخلة أو نخلات بأعيانها سنتين أو ثلاثا مثلا فإنه بيع شيء لا وجود له حال العقد قوله
بخرصها قيل بكسر فسكون اسم بمعنى المخروص أي القدر الذي يعرف بالتخمين وبفتح فسكون مصدر بمعنى التخمين ويمكن أن يراد به المخروص أيضا كالخلق بمعنى المخلوق والمراد ها هنا المخروص فيصح الوجهان قلت هذا على أن الباء في بخرصها للمقابلة كما هو المتبادر الشائع والمراد أي بقدر المخروص
وأما إذا كانت للسببية فالخرص يكون مصدرا بمعناه والله تعالى أعلم قوله بيع العرايا بالرطب هذا يقتضي أن العرية ما يعطي صاحب الحائط لبعض الفقراء من النخل ثم يسترد منه بما يعطيه من تمر أو رطب لا ما يشتريه من يريد أكل الرطب بما بقي عنده من التمر كما لا يخفى فليتأمل قوله أو ما دون خمسة شك من الراوي أو هو تعميم في طرف النقصان لئلا يتوهم أن خمسة أوسق ذكرت تحديدا لمنع النقصان ففيه بيان أن خمسة أوسق حد لمنع الزيادة فقط قوله
4545 أينقص الرطب تنبيه على علة المنع بعد اتحاد الجنس فيجري المنع في كل ما يجري فيه هذه العلة قال القاضي في شرح المصابيح ليس المراد من الاستفهام استفهام القضية فإنها جلية مستغنية عن الاستكشاف بل التنبيه على أن المطلوب تحقق المماثلة حال اليبوسة فلا يكفي تماثل الرطب والتمر على رطوبته ولا على فرض اليبوسة لأنه تخمين فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر وبه قال أكثر أهل العلم وجوز أبو حنيفة إذا تساويا كيلا حملا للحديث على النسيئة لما روى هذا الراوي أنه صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن بيع الرطب بالثمر نسيئة وضعفه بين لأن النهي عن بيعه نسيئة لا يستدعي الإذن في بيعه يدا بيد الا من طريق المفهوم وهو عنده غير منظور إليه فضلا عن أن يسلط على المنطوق ليبطل إطلاقه ثم هذا التقييد يفسد السؤال والجواب وترتيب النهي عليهما بالكلية أذ كونه نسيئة يكفي في عدم الجواز ولا دخل معه للجفاف قلت المشهور عند الحنفية في الجواب جهالة زيد بن عياش ورده الجمهور بأن عدم معرفة بعض لا يضر في عدم معرفة غيره فالأقرب قول الجمهور ولذلك خالف الامام صاحباه وذهبا إلى قول الجمهور والله تعالى أعلم قوله
4547 عن بيع الصبرة بضم صاد وسكون باء هي الطعام المجتمع كالكومة وجمعها صبر قوله
4549 أن يبيعه بكيل طعام أي من جنسه قوله عن المخابرة كراء الأرض ببعض الخارج والمزابنة بيع الرطب على رؤوس الأشجار بالتمر والمحاقلة بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية قوله
4551 بيع النخلة أي ما عليها من الثمار منفردة عن النخل حتى تزهو هو بفتح التاء من زها النخل يزهو إذا ظهرت ثمرته والمراد أن يظهر صلاحها وعن السنبل أي عن بيع ما فيه من الحب يبيض بتشديد الضاد أي يشتد حبه العاهة الآفة التي تصيب الزرع أو التمر فتفسده قوله
4552 إنا لا نجد الصيحاني هو ضرب من التمر والظاهر ان المراد بالعذق أيضا نوع من التمر بجمع التمر بتمر مختلط من أنواع متفرقة وليس مرغوبا فيه ولا يكون غالبا الا رديئا أي ان أهل التمر الجيد لا يعطون من الجيد في مقابلة الرديء بقدره ولا يرضون به فكيف نفعل إذا بعنا الجيد هل نزيد لهم من الردئ فبين له صلى الله تعالى عليه وسلم أن من أراد تحصيل الجيد ينبغي له أن يبيع رديئه بنقد ثم يشتري به الجيد وليس فيه أنه يبيع الرديء من صاحب الجيد لكن بإطلاقه يشمل ما إذا باع منه فكأنه لهذا استدل به بعضهم على جواز حيلة الربا لكن رده غير واحد والله تعالى أعلم قوله جنيب نوع معروف من أنواع التمر
قوله ريان أي الذي سقى نخله ماء كثير بعلا أي ما يشرب بعروقه ولا يسقى بالانهار أني بتشديد النون مقصور من أدوات الاستفهام قوله
4555 لا صاعي تمر كلمة لا لنفي الجنس ومدخولها منصوب مضاف والمراد لا يحل بيع صاعين من تمر بصاع منه لا أنه لا يتحقق شرعا فيدل الحديث على
بطلان العقد في الربا قوله أوه في النهاية أوه كلمة يقولها الرجل عند الشكاية والتوجع وهي ساكنة الواو مكسورة الهاء وربما قلبوا الواو ألفا فقالوا آه وربما شددوا الواو وكسروها وسكنوا الهاء فقال أوه وربما حذفوا الهاء فقالوا أو وبعضهم يفتح الواو مع التشديد فيقول أو عين الربا أي هذا العقد نفس الربا الممنوعة لا نظيرها وما فيه شبهتها لا تقربه من قرب كعلم أي قربه يضر فضلا عن مباشرته قوله يعني بالورق بفتح فكسر الفضة وفيه تنبيه على أن ربا النسيئة يجري في هذه الأشياء عند اختلاف البدلين أيضا بخلاف ربا الفضل فإنها لا تكون الا عند اتحاد البدلين الا هاء هو كجاء أي هاك وأهل الحديث يقولون بالقصر وقال الخطابي الصواب المد وقال غيره الوجهان جائزان والمد أشهر وهو حال أي الا مقولا منهما أي من المتعاقدين فيه خذ وخذ أي يدا بيد قوله التمر بالتمر
إلى قوله يدا بيد أي ومثلا بمثل ولذلك فرع عليه فمن زاد تفريعه لا يظهر الا بملاحظة مثلا بمثل ففي الحديث اختصار ويحتمل أنه من باب صنعة الاحتباك فذكر في الحكم يدا بيد وترك مثلا بمثل ثم ذكر في التفريع تفريع مثلا بمثل وترك تفريع يدا بيد فليتأمل فمن زاد في الدفع أو ازداد بأخذ الزيادة فقد أربى أي أتى بالربا فصار عاصيا يريد ان الربا لا يتوقف على أخذ الزيادة بل يتحقق باعطائها أيضا فكل من المعطي والآخذ عاص الا ما اختلفت ألوانه أي أربى في تمام تلك البيوع الا في بيع اختلفت ألوان بدلية أي أجناسه وبهذا ظهر أن الاستثناء منقطع مع كون المستثنى منه محذوفا وأنه لا بد من تقدير حرف الجر على خلاف القياس وأما تقدير المستثنى منه عاما حتى يكون الاستثناء متصلا بأن يقال فقد أربى في كل بيع سواء كان من المذكورات أو غيرها الا في بيع اختلفت ألوان بدلية لا يخلو عن اشكال معنى لأدائه إلى ثبوت الربا إذا اتحد الجنس في كل بيع فليتأمل قوله
4560 كيف شئنا أي من حيتية الكمية والا فلا بد من مراعاة يدا بيد كما سيجيء فمن زاد الخ متعلق بقوله مثلا بمثل قوله جمع المنزل بالرفع فاعل جمع أي اجتمعا في منزل واحد والمراد في بلدة واحدة لا في بيت واحدقوله
4562 فقال عبادة أي بعد أن ارتكب معاوية بعض العقود الرديئة أو قصد أن يرتكبها كما يفهم من رواية مسلم هذا الحديث فقال ما بال رجال استدلال بالنفي على رد الحديث الصحيح بعد ثبوته مع اتفاق العقلاء على بطلان الاستدلال بالنفي وظهور بطلانه بأدنى نظر بل بديهة فهذا جراءة عظيمة يغفر الله لنا وله قوله
4563 وكان بايع أي فقام والا لما قام خوفا من معاوية تبرها وعينها أي سواء والفضة أكثرهما الجملة حال وهذا القيد بناء على المتعارف والعادة والا فقد جاء وإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد مديا كقفل مكيال لأهل الشام وفي الحديث دلالة على أن البر والشعير
جنسان كما عليه الجمهور لا واحد كما قال مالك والله تعالى أعلم قوله الكفة بكسر الكاف كفة الميزان قوله
@ 278
4568 قال عمر الدينار الخ قيل هكذا في نسخة المجتبي قال عمر والذي في الكبرى بن عمر وذكره في الأطراف في مسند بن عمر والله تعالى اعلم قوله
4570 ولا تشفوا من أشف بمعجمة وفاء إذا أعطى
زائدا أي لا تفضلوا قوله
4573 حتى تفصل أي تميز بين الذهب والخرز قوله
@ 281
4580 لا ربا الا في النسيئة كالكريمة وزنا قال النووي أجمع المسلمون على ترك العمل بظاهره ثم قال قوم انه منسوخ وتأوله آخرون على أن المراد لا ربا في الأجناس المختلفة الا في النسيئة قوله
4581 أرأيت هذا الذي تقول أي من أنه لا ربا في الفضل أشيئا أي أيكون شيئا واعتباره منصوبا على الإضمار
بشرط التفسير بعيد نظرا إلى المعنى قوله بالنقيع قيل بالنون موضع قريب بالمدينة أو بالباء مرادا به بقيع الغرقد لا بأس أن تأخذ يحتمل فتح همزة أن على أنها ناصبة وكسرها على أنها شرطية جازمة أي لا بأس أن تأخذ بدل الدنانير والدراهم وبالعكس بشرط التقابض في المجلس والتقييد بسعر اليوم على طريق الاستحباب وبينكما شيء حال أي لا بأس ما لم تفترقا والحال أنه بقي بينكما شيء غير مقبوض قيل وذلك لأنه لو استبدل عن الدين شيئا مؤجلا لا يجوز لأنه بيع الكالىء بالكالئ وقد نهى عنه قلت وعلى هذا لو استبدل بعض الدين وأبقى بعضه على حاله ثم استبدله عند قبض البدل فينبغي أن لا يكون به بأس أيضا والله تعالى أعلم قوله لبس أي خلط بسبب أن يبقى بينكما بقية
قوله
4586 إذا كان من قرض لئلا يؤدي إلى جر نفع والقرض إذا جر النفع يكون مكروها قوله رويدك أي أمهلني قوله وزادني الزيادة في أداء الدين من غير اشتراط استحبها كثير وعدوها صدقة خفية قوله
4592 من هجر بفتحتين اسم بلد قال السيوطي في حاشية أبي داود ذكر بعضهم أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اشترى السراويل ولم يلبسها وفي الهدى لابن قيم الجوزية أنه لبسها فقيل هو سبق قلم لكن في مسند أبي يعلى والأوسط للطبراني بسند ضعيف عن أبي هريرة قال دخلت يوما السوق مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فجلس إلى البزازين فاشترى سراويل بأربعة دراهم وكان لأهل السوق وزان فقال له زن وأرجح فوزن وأرجح وأخذ السراويل فذهبت لأحمله عنه فقال صاحب الشيء أحق بشيئه أن يحمله الا أن يكون ضعيفا يعجز عنه فيعينه أخوه المسلم قلت يا رسول الله وانك لتلبس السراويل فقال في السفر والحضر والليل والنهار فإني أمرت بالستر فلم أجد شيئا أستر منه قلت ويؤيده أنه اشتراه قبل الهجرة فليتأمل والله تعالى أعلم قوله
4594 المكيال على مكيال أهل المدينة أي الصاع الذي يتعلق به وجوب الكفارات ويجب إخراج صدقة الفطر به صاع المدينة وكانت الصيعان مختلفة في البلاد والوزن الخ المراد وزن الذهب والفضة فقط والمراد أن الوزن المعتبر في باب الزكاة وزن أهل مكة وهي الدراهم التي العشرة منها بسبعة مثاقيل وكانت الدراهم مختلفة الأوزان في البلاد وكانت دراهم أهل مكة هي الدراهم المعتبرة في باب الزكاة فأرشد صلى الله تعالى عليه وسلم إلى ذلك لهذا الكلام كما أرشد إلى بيان الصاع المعتبر في باب الكفارات وصدقة الفطر بما سبق والله تعالى أعلم قوله
4595 فلا يبعه حتى يستوفيه قال الخطابي أجمع أهل العلم على أن الطعام لا يجوز بيعه قبل القبض وإنما اختلفوا فيما عداه قيل فقال مالك هو في الطعام فقط وقال الشافعي ومحمد بل في كل شيء وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وهو ظاهر مذهب أحمد أنه فيما سوى العقار والله تعالى أعلم قوله
4597 حتى يكتاله كناية عن القبض أو القبض عادة يكون بالكيل قوله
4600 ان كل شيء بمنزلة الطعام فتخصيص الطعام بالذكر للاهتمام لكونه مدار التقوى ولكثرة الحاجة إليه بخلاف غيره قوله
4604 اشتراه بكيل خرج مخرج الغالب المعتاد فلا مفهوم له فوافق أحاديث الإطلاق وأحاديث الجزاف قوله
4605 من يأمرنا قال السيوطي هذا أصل إقامة المحتسب على أهل السوق إلى مكان سواه أي ليتم القبض على آكد وجه قوله جزافا مثلث الجيم والكسر أفصح هو المجهول القدر مكيلا كان أو موزوناقوله
4608 رأيت الناس يضربون هذا أصل في ضرب المحتسب أهل الأسواق إذا خالفوا الحكم الشرعي في مبايعاتهم ومعاملاتهم قوله واهالة بكسر الهمزة هي كل شيء من الادهان مما يؤتدم به وقيل هي ما أذيب من الالية والشحم وقيل الدسم الجامد سنخة بفتح مهملة وكسر نون معجمة أي متغيرة الريح قوله
4611 لا يحل سلف وبيع لسلف بفتحتين القرض ويطلق على السلم والمراد ها هنا القرض أي لا يحل بيع مع شرط قرض بأن يقول بعتك هذا العبد على أن تسلفني ألفا وقيل هو أن تقرضه ثم تبيع منه شيئا بأكثر من قيمته فإنه حرام لأنه قرض جر نفعا أو المراد السلم بأن أسلف إليه في شيء فيقول فإن لم يتهيأ عندك فهو بيع عليك ولا شرطان في بيع
مثل بعتك هذا الثوب نقدا بدينار ونسيئة بدينارين وهذا هو بيعان في بيع وهذا عند من لا يجوز الشرط في البيع أصلا كالجمهور وأما من يجوز الشرط الواحد دون اثنين يقول هو أن يقول أبيعك هذا الثوب وعلى خياطته وقصارته وهذا لا يجوز ولو قال أبيعك وعلى خياطته فلا بأس به ولا بيع ما ليس عندك قيل هو كبيع الآبق ومال الغير والبيع قبل القبض والجمهور على جواز بيع مال الغير موقوفا وهو مقتضى بعض الأحاديث ومنعه الشافعي لظاهر هذا الحديث قال الخطابي يريد العين دون بيع الصفة يعني أن المراد بيع العين دون الدين كما في السلم فإن مداره على الصفة وهذا جائز فيما ليس عند الإنسان بالإجماع والله تعالى أعلم قوله
4612 ليس على رجل الخ أي لو باع ملك الغير لا يلزم عليه ذلك البيع حتى يطلب تسليم المبيع قوله
4613 فيسألني البيع هو بمعنى المبيع وجملة ليس عندي صفته بناء على أن تعريفه للجنس ومثله يوصف بالجملة مثل كمثل الحمار يحمل أسفاراأو الجملة حال أبيعه بتقدير همزة الاستفهام قوله
4614 كنا نسلف من أسلف والمراد السلم أي نعطي الثمن ونسلمه لأجل هذه الأشياء إلى قوم الخ المقصود بيان محل الحديث السابق وأنه في بيع العين لا في السلم قوله
4616 وهم يسلفون يقال أسلف اسلافا وسلف تسليفا والاسم السلف وهو على وجهين أحدهما قرض لا منفعة فيه للمقرض غير الأجر والشكر والثاني أن يعطي مالا في سلعة إلى أجل معلوم ونصب السنة السنتين اما على نزع الخافض أي إلى السنة أو على المصدر أي اسلاف السنة ووزن معلوم بالواو في الأصول فقيل الواو للتقسيم أي بمعنى أو أي كيل فيما يكال ووزن فيما يوزن وقيل بتقدير الشرط أي في كيل معلوم ان كان كيليا ووزن معلوم ان كان وزنيا
أو من أسلف في مكيل فليسلف في كيل معلوم ومن أسلف في موزون فليسلف في وزن معلوم قوله إلى أجل معلوم قيل ظاهره اشتراط الأجل في السلم وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والصحيح من مذهب أحمد وقال الشافعي لا يشترط الأجل والمراد في الحديث أنه ان أجل اشترط أن يكون الأجل معلوما كما في قرينته والله تعالى اعلم قوله استسلف أي استقرض بكرا بفتح فسكون الفتى من الإبل كالغلام من الإنسان رباعيا كثمانيا وهو ما دخل في السنة السابعة لأنها زمن ظهور رباعيته والرباعية بوزن ثمانية خيارا مختارا وفيه أن رد القرض بالأجود من غير شرط من السنة ومكارم الأخلاق وكذا فيه جواز قرض الحيوان وعليه الجمهور وعند أبي حنيفة لا يجوز وقالوا هذا الحديث منسوخ ورده النووي بأنه دعوى بلا دليل قلت بل دليله حديث سمرة أن النبي صلى الله تعالى عليه
وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة وسيجيء قال الترمذي حديث حسن صحيح وذلك لأن الاستقراض في الحيوان بيع بخلافه في الدراهم لأنها لا تتعين فيكون رد المثل في الدراهم كرد العين والحيوان يتعين فرد المثل فيه رد للبدل وهو بيع فلا يجوز للنهي ومرجعه إلى أنه قد اجتمع المبيح والمحرم فيقدم المحرم بقي أن هذا مبني على قواعدهم ولا بعد في ذلك ويؤيد قول أبي حنيفة في الجملة أن استقراض الجارية للوطء ثم ردها بعينها مما لا يقول به أحد مع أنه ينبغي أن يكون جائزا على أصل من يقول باستقراض الحيوان فأمل والله تعالى أعلم قوله
4619 الا نجيبة أي ناقة نجيبه قوله
4620 نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة أي من الطرفين أو أحدهما وبه قال علماؤنا الحنفية ترجيحا للمحرم على المسيح ومن لا يقول به يحمله على النسيئة من الطرفين جمعا بينه وبين ما يفيد الإباحة ولا يخفى ان النسيئة إذا كانت من الطرفين فلا يجوز لأنه بيع الكالئ بالكالئ قوله
4622 السلف في حبل الحبلة هما بفتحتين ومعناهما محبول المحبولة في الحال على أنهما مصدران أريد بهما المفعول والتاء في الثاني للإشارة إلى الأنوثة والسلف فيه هو أن يسلم المشتري الثمن إلى رجل عنده ناقة حبلى ويقول إذا ولدت هذه الناقة ثم ولدت التي في بطنها فقد اشتريت منك ولدها بهذا الثمن فهذه المعاملة شبيهة بالربا لكونها حراما كالربا من حيث أنه بيع ما ليس عند البائع وهو لا يقدر على تسليمه ففيه غررقوله
4623 عن بيع حبل الحبلة هو أن يقال البائع وعنده ناقة حبلى إذا ولدت هذه الناقة ثم ولدت التي في بطنها فقد بعتك ولدها ويؤيد هذا التفسير الحديث الأول وروى عن بن عمر ما يقتضي أن المراد أن يباع شيء بتا ويجعل أجل ثمنة إلى أن تنتج الناقة ثم ينتج ما في بطنها واضافة البيع حينئذ لأدنى ملابسة قوله
4527 عن بيع هو أن يبيعه ثمرة حائطه إلى سنتين أو أكثر قوله
4628 بردين قطريين القطري بكسر القاف ضرب من البرود فيه حمرة ولها أعلام فيها بعض الخشونة إلى الميسرة أي إلى وقت معلوم يتوقع فيه انتقال الحال من العسر إلى اليسر وكأنه كان وقتا معينا يتوقع فيه ذلك فلا يرد الاشكال بجهالة الأجل وآداهم للأمانة في الصحاح أدى دينه دية أي قضاه وهو آدى للأمانة منك بمد الألف قوله
4629 وربح ما لم يضمن هو ربح مبيع اشتراه فباعه قبل ان ينتقل من ضمان البائع الأول إلى ضمانه بالقبض والحديث قد مضى سابقا قوله
4633 وعن الثنيا هي كالدنيا وزنا اسم للاستثناء والمراد أنه لا يجوز بمستثنية المجهول لأنه يؤدي إلى النزاع والله تعالى أعلم والمعاومة هي بيع ثمر النخل والشجر سنتين أو أكثر قوله
4635 أبر نخلا من التأبير وهو التلقيح وهو أن يشق طلع الاناث ويؤخذ من طلع الذكور فيوضع فيها ليكون الثمر بإذن الله تعالى أجود مما لم يؤبر فالذي أبر أي للبائع المبتاع أي المشتري لنفسه وقت البيع قوله
4636 وله مال هي إضافة مجازية عند غالب العلماء كاضافة الجل إلى الفرس لأن العبد لا يملك ولذلك أضيف المال إلى البائع في قوله فماله للبائع ولا يمكن مثله مع كون الإضافة حقيقية في المحلين وقيل المال للعبد لكن للسيد حق النزع منه قوله فأعيا جملي أي عجز عن السير أن أسيبه بتشديد الياء أي أتركه في محل بعنيه أي بعه منى قلت لا اما للحاجة إليه في السفر وذاك منعه عن البيع أو لأنه أراد أن يأخذه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بلا بدل فامتنع عن البيع لذلك حملانه بضم الحاء وسكون الميم أي ركوبه وبظاهره جوز أحمد اشتراط ركوب الدابة في بيعها مطلقا وقال مالك بجوازه ان كانت المسافة قريبة كما كانت في قضية جابر ومن لا يجوز ذلك مطلقا يقول ما كان ذاك شرطا في العقد بل أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم تكرما وسماه بعض الرواة شرطا وبعض روايات الحديث يفيد أنه كان اعارة ماكستك قللت في ثمن جملك والله تعالى أعلم قوله
4638 فأزحف الجمل بزاي معجمة وحاء مهملة وفاء أي أعيا ووقف قال الخطابي المحدثون يقولون بفتح الحاء أي على بناء الفاعل والأجود ضم الألف أي على بناء المفعول يقال زحف البعير إذ قام من الاعياء وأزحفه السير وكانت لي إليه أي الجمل أن عبد الله يريد أباه أصيب أي استشهد يوم أحد وترك جواري أي بنات صغارا عشاء أي آخر النهار أي لا في الليل وبعد العشاء قوله
4639 فإن كنت أي فإن الشأن كنت يهمني رأسه أي أخاف أن يتقدم رأسه على جمال الناس يهمني ذلك يوم الحرة أي يوم حارب أهل الشام أهل المدينة في الحرة بفتح فتشديد راء موضع بالمدينة فيه حجارة سود ويقال لكل أرض ذات حجارة سودقوله سوء أي رديء هيأته أي هيأت ذلك الناضح قوله
4642 فخيرها من زوجها أي في زوجها قوله وخيرت على بناء المفعول قوله
@ 301
4645 حتى تقسم وذلك لعدم الملك قبل القسمة إذ لا يدري كل غانم قبل القسمة ما يدخل في سهمه فلو باع سهمه قبل ذلك فقد باع المجهول قوله
4646 في كل شرك بكسر أوله وسكون الراء أي كل مشترك ربعة بفتح الراء وسكون الباء المسكن والدار بدل من شرك أو حائط بستان لا يصلح له أن يبيع أي يكره له البيع لا أن البيع حرام كذا قرره كثير من العلماء وان كان ظاهر الأحاديث يقتضي الحرمة قوله ابتاع أي اشترى واستتبعه أي قال للأعرابي اتبعني أن كنت مبتاعا أي مريدا لشرائه أي فاشتر يلوذون أي يتعلقون بهما ويحضرون مكالمتهما
4648 هلم شاهدا أي هات شاهدا على ما تقول بتصديقك أي بمعرفتي أنك صادق في كل ما تقول أو بسبب أني صدقتك في أنك رسول ومعلوم من حال الرسول عدم الكذب فيما يخبر سيما لأجل الدنيا فجعل أي فحكم بذلك وشرع في حقه اما بوحي جديد أو بتفويض مثل هذه الأمور إليه منه تعالى والمشهور أنه رد الفرس بعد ذلك على الأعرابي فمات من ليلته عنده والله تعالى أعلم قوله
4648 إذا اختلف البيعان أي في قدر الثمن أو في شرط الخيار مثلا يحلف البائع على ما انكر ثم يتخير المشتري بين أن يرضى بما حلف عليه البائع وبين ان يحلف على ما أنكر فإذا تحالفا فاما أن يرضى أحدهما على ما يدعي الآخر أو يفسخ البيع هذا إذا كانت السلعة قائمة كما في بعض الروايات وقوله أو يتركا أي يفسخا العقد هكذا قالوا وظاهر الحديث أنه بعد حلف البائع يخير المشتري بين أن يأخذه بما حلف عليه البائع وبين أن يرد كما في الرواية الآتية والله تعالى أعلم قوله
4652 يشتريه مني فيه بيع المدبر ومن لا يراه يحمله على التدبير المقيد أو على أنه كان مديونا يوم دبر والأول بعيد والثاني يبطله آخر الحديث والله تعالى أعلم وفيه أن السفيه يحجر ويرد عليه تصرفه والله تعالى أعلم قوله
4655 أن أقضى عنك كتابتك أي أشتريك وأعتقك وسمى ذلك قضاء للكتابة مجازا ثم فيه بيع المكاتب ومن لا يراه يحمله على أن البيع كان بعد فسخ الكتابة وتعجيزها برضا الطرفين قوله ونفست بكسر فاء أي رغبت والجملة حال من فاعل قالت
4657 عن بيع الولاء ليس المراد به المال بعد موت المعتق بالفتح وانتقاله إلى المعتق بالكسر بل المراد هو السبب الذي بين المعتق والمعتق الذي هو سبب لانتقال هذا المال قوله
4660 عن بيع الماء غالب العلماء على أن الماء إذا أحرزه انسان في انائه وملكه يجوز بيعه وحملوا الحديث على ماء السماء والعيون والأنهار التي لا مالك لهاقوله
4662 عن بيع فضل الماء هو ما فضل عن حاجته وحاجة عياله وماشيته وزرعه قوله ماء الوهط ضبط بفتحتين مال كان لعمرو بن العاص بالطائف وقيل قرية بالطائف وأصله الموضع المطمئن قوله هل علمت الخ يريد أن الخمر حرام فلعلك ما علمت بذلك ففعلت ما فعلت لذلك فسار من السر الذي هو بمعنى الكلام الخفي ومفعوله انسانا وقوله
4665 ثم حرم التجارة في الخمر تنبيها على أنهما في الحرمة سواء وقال السيوطي في حاشية أبي داود جاء عن عائشة في بعض الروايات لما نزلت سورة البقرة نزل فيها تحريم الخمر فنهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن ذلك فهذا يدل على أنه كان في الآيات المذكورة تحريم ذلك وكأنه نسخت تلاوته
قوله والأصنام وكانوا يعملونها من النحاس ونحوه ويبيعونها فانظر إلى سخافة عقولهم حيث يعبدون أربابا يبيعونها في الأسواق قوله
@ 310
4670 عن بيع ضراب الجمل أي عن أخذ الكراء على ضرابه وينبغي لصاحب الفحل اعارته بلا كراء فإن في المنع عنها قطع النسل وبيع الأرض للحرث أي كراء الأرض للزرع وقد سبق قوله
4671 عن عسب الفحل عسبه بفتح فسكون ماؤه فرسا كان أو بعيرا أو غيرهما وضرابه أيضا ولم ينه عن واحد منهما بل عن كراء يؤخذ عليه فهو بحذف المضاف أي كراء عسبه وقيل يقال لكرائه عسب أيضا والله تعالى أعلم قوله
4676 أيما امرئ كلمة ما زائدة لزيادة الايهام وامرئ مجرور بالإضافة أفلس يقال أفلس الرجل إذا صار إلى حال لا فلوس له أو صار ذا فلس بعد أن كان ذا دراهم ودنانير وحقيقته الانتقال من اليسر إلى العسر قيل المفلس لغة من لا عين له ولا عرض وشرعا ما قصر ما بيده عما عليه من الديون
4676 ثم وجد رجل أي بعد أن باعها منه ولم يقبض من ثمنه شيئا كما في رواية الموطأ عند مالك فهو أولى به أي بذلك الذي وجد من السلعة أي يجوز له أن
يأخذه بعينه ولا يكون مشتركا بينه وبين سائر الغرماء وبهذا يقول الجمهور خلافا للحنفية فقالوا انه كالغرماء لقوله تعالى وان كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ويحملون الحديث على ما إذا أخذه على سوم ا لشراء مثلا أو على البيع بشرط الخيار للبائع أي إذا كان الخيار للبائع والمشتري مفلس فالأنسب أن يختار الفسخ وهو تأويل بعيد وقولهم ان الله تعالى لم يشرع للدائن عند الافلاس الا الانتظار فجوابه أن الانتظار فيما لا يوجد عند المفلس ولا كلام فيه وإنما الكلام فيما وجد عند المفلس ولا بد أن الدائنين يأخذون ذلك الموجود عنده والحديث يبين أن الذي يأخذ هذا الموجود هو صاحب المتاع ولا يجعل مقسوما بين تمام الدائنين وهذا لا يخالف القرآن ولا يقتضي القرآن خلافه والله تعالى أعلم قوله
4677 عن الرجل أي في الرجل يعدم من أعدم الرجل إذا افتقر وهو صفة الرجل لأن تعريفه للجنس لا العهد انه بكسران والجملة جزاء الشرط والضمير للمتاع قوله
4679 قال حدثني أسيد بن حضير بالتصغير فيهما قال المزي في الأطراف قال أحمد بن حنبل هو في كتاب بن جريج أسيد بن ظهير ولكن حديث بن جريج حدثهم بالبصرة قال المزي وهو الصواب لأن أسيد بن حضير مات في زمن عمر وصلى عليه فكيف
يدرك زمن معاوية قوله إذا وجدها أي السرقة أو الأمتعة أو الأموال المسروقة أو المغصوبة غير المتهم أي في يد من اشترى من الغاصب والسارق لا في يد الغاصب أو السارق بما اشتراها لئلا يتضرر من غير تقصير منه ولا يخفى ما بين هذا الحديث وبين حديث سمرة الآتي من المعارضة لكن ان ثبت أن الخلفاء قضوا بهذا الحديث فينبغي أن يكون العمل به أرجح الا أن كثيرا من العلماء مال إلى خلافه والله تعالى أعلم قوله
4680 سرق منه على بناء المفعول
قوله أحق بها أي بالسرقة على إرادة المسروق باسم السرقة قوله
4681 بعين ماله قال الخطابي هذا في المغصوب والمسروق ونحوهما والبائع يطلق على المشتري وهو المراد ها هنا قوله
4682 فهي للأول منهما أي للناكح الأول من الناكحين أو للولي الأول من الوليين ينفذ فيها تصرفه دون تصرف الثاني قوله
4684 حتى يقضي عنه دينه أي أو يرضى عنه خصمه في الدنيا أو في الآخرة فإنه في معنى القضاء والله تعالى أعلم قوله
4685 أما اني لم أنوه بك هو صيغة المضارع من نوه تنويها إذا رفعه أي لا أرفع ولا أذكر لكم الا خيرا مأسورا بالرفع خبر ان أي محبوس ممنوع عن دخول الجنة أو الاستراحة بها أراد صلى الله تعالى عليه وسلم أن يخبره بذلك ليستعجل في أداء الدين عنه قوله تدان بتشديد الدال من أدان إذا استقرض وهو افتعال من الدين وتكثر من الإكثار في الدين ولاموها من اللوم ووجدوا عليها أي غضبوا قوله
4688 إذا اتبع بضم فسكون فكسر مخفف أي أحيل على ملئ بالهمزة ككريم أو هو كغني لفظا ومعنى والأول هو الأصل لكن قد اشتهر الثاني على الألسنة فليتبع بإسكان الفوقية على المشهور من تبع أي فليقبل الحوالة وقيل بشدها والجمهور على أن الأمر للندب وحمله بعضهم على الوجوب مطل الغنى أراد بالغنى القادر على الأداء ولو كان فقيرا ومطله منعه أداء وتأخير القاضي منع قضاء ما استحق أداؤه زاد القرطبي مع التمكن من ذلك وطلب صاحب الحق حقه قلت التمكن من ذلك معتبر في الغنى فلا حاجة إلى زيادته والإضافة إلى الفاعل لا غير وان جوز في قوله مطل الغنى ظلم الإضافة إلى المفعول أيضا على معنى أن يمنع الغنى عن إيصال الحق إليه ظلم فكيف منع الفقير عن إيصال الحق إليه والمعنى يجب وفاء الدين وان كان صاحبه غنيا فالفقير بالأولى لكن المعنى ها هنا على القصر بشهادة تعريف الطرفين والسوق أي الظلم منع الغنى دون الفقير فلا يصح على تقدير الإضافة إلى المفعول فليتأمل
قوله
4690 لي الواجد بفتح اللام وتشديد الياء أي مطلة والواجد بالجيم القادر على الأداء أي الذي يجد ما يؤدي يحل عرضه أي للدائن بأن يقول ظلمني ومطلني وعقوبته بالحبس والتعزيرقوله
4692 أنا أتكفل به فيه دليل على جواز الضمان عن الميت ومن لا يقول به يحمله على أنه كان وعدا ولذلك قال بالوفاء وعبر بعض الرواة عنه بلفظ الكفالة والله تعالى أعلم قوله خياركم أي من خياركم قوله
4694 ما تيسر أي للمديون أداؤه
4695 تجاوز عنه أي لا تتعرض له
4695 لعل الله أن يتجاوز عنا أن زائدة دخلت في خبر لعل تشبيها لها بعسى قوله مشتريا حال وكذا ما بعده قوله
3345 من أعتق أي ممن يلزم عتقه فخرج الصبي والمجنون شركا بكسر الشين وسكون الراء أي نصيبا
4699 ما يبلغ ثمنه أي ثمن الباقي لا ثمن الكل والمراد بالثمن القيمة إذ المدار عليها بقيمة العبد على الإضافة البيانية أي أي قيمة هي عدل ووسط لا زيادة فيها ولا نقص أو بقيمة المقوم العدل الذي يعتمد على كلامه ووقع في نسخ النسائي بقيمة العبد والظاهر أنه سهووالصواب بقيمة العدل كما في غالب الكتب والله تعالى أعلم قوله
4700 فلا يبعها أي تنزها قوله ربعة بفتح فسكون أي منزل وقد سبق الحديث قريبا قوله
4702 أحق بسقبه السقب بفتحتين القرب وباء بسقبه صلة أحق لا للسبب أي الجار أحق بالدار الساقبة أي القريبة ومن لا يقول بشفعة الجار يحمل الجار على الشريك فإنه يسمى جارا أو يحمل الباء على السببية أي أحق بالبر والمعونة بسبب قربه من جاره ولا يخفى أنه لا معنى لقولنا الشريك أحق بالدار القريبة كما هو مؤدى التأويل الأول والظاهر أن الرواية الآتية ترد التأويلين فليتأمل قوله
4704 في كل مال لم يقسم أي باق على اشتراكه فالشفعة إنما هي ما دامت الأرض مشتركة بينهم وأما إذا قسمت وعين لكل منهم سهمه وجعل لكل قطعة طريقا مفردة فلا شفعة وظاهره أنه لا شفعة للجار وإنما الشفعة للشريك وبه قال مالك والشافعي ومن لا يقول بها يحمل النفي على نفي شفعة الشركة لأن الشريك أولى بها من الجار فإذا قسمت الأرض وعين لكل منهم سهمه وطريقه فما بقي له الا الأولوية فهذا محمل الحديث عندهم قوله والجوار أي ومراعاة الجوار وهذا لا دليل فيه لا للمثبت ولا للنافي والله تعالى هو الكافي وهو أعلم بما هو الحق الوافي
1 ( كتاب القسامة والقود والديات )
القسامة بفتح قاف وتخفيف سين مهملة مأخوذة من القسم وهي اليمين وهي في عرف الشرع حلف يكون عند التهمة بالقتل أو هي مأخوذة من قسمة الإيمان على الحالفين قوله
4706 كان رجل خبر لأول قسامة على معنى قسامة كانت في هذه القضية استأجر رجلا هكذا في النسخ والمشهور في رواية البخاري استأجره رجل من قريش من فخذ أخرى قيل وهو الذي في الكبرى وأما رواية الكتاب فقد جعلها الحافظ بن حجر رواية الأصيلي وأبي ذر في البخاري لكن قال وهو مقلوب والصواب استأجره رجل من فخذ أحدهم أي من قبيلة بعضهم والضمير لقريش والأقرب من
فخذ أخرى كما في البخاري فانطلق أي الأجير الهاشمي معه أي مع المستأجر القرشي جوالق بضم جيم وكسر لام وعاء يكون من جلود وغيرها فارسي معرب كذا في القسطلاني وفي المجمع هو بضم جيم وكسر لام الوعاء والجمع الجوالق بفتح جيم أغثني من الاغاثة بالمثلثة بعقال بكسر العين المهملة أي بحبل لا تنفر الإبل بكسر الفاء وضم الراء والابل بالرفع فاعله لا تنفر الإبل بسقوط ما في الجوالق وعقلت على بناء المفعول فقال الفاء زائدة في جواب لما فحذفه بمهملة وذال معجمة أي رماه كان فيها في تلك الرمية أجله موته لا على الفور بل على التراخي بأن مرض ثم مات الموسم أي موسم الحج شهدت أي قبل مبلغ من الابلاغ أو التبليغ مرة من الدهر أي وقتا من الأوقات أي في موسم من المواسم يا آل قريش بإضافة الآل إلى قريش وفي بعض النسخ يالقريش بفتح اللام داخلة على قريش للاستغاثة ومات المستاجر بفتح الجيم أي الأجير بعد أن
أوصى بما أوصى فمكث بضم الكاف ذكره القسطلاني وافى الموسم أي أتاه فأتته أي أبا طالب رجل منهم من قوم القاتل ولا تصبر يمينه على بناء المفعول أو الفاعل من صبر كنصر وضرب معطوف على تجيز وروى على صيغة النهي واليمين المصبورة هي التي يحبس لأجلها صاحبها فالمصبور هو الصاحب عين تطرف بكسر الراء أي تتحرك يريد أنه مات الكل وحلف عليه
بن عباس مع أنه لم يولد حينئذ اما لأنه تواتر عنده أو تكلم معه بعض من وثق به ويحتمل أنه أخبره بذلك النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والله تعالى أعلم قوله خالفهما أي خالف يونس والأوزاعي معمر فيما بعد بن شهاب الزهري قوله ومحيصة هو وحويصة بضم ففتح ثم ياء مشددة مكسورة
أو مخففة ساكنة وجهان مشهوران فيهما أشهرهما التشديد من جهد بفتح جيم أي تعب ومشقة فاتى على بناء المفعول أي أتاه آت وكذا أخبر في فقير هو مثل الفقير المقابل للغني بئر قريبة القعر واسع الفم فذهب أي شرع كبر بتشديد الباء أي قدم الأكبر اما أن يدوا مضارع ودى بحذف الواو كما في يفي والضمير لليهود اما أن يؤذنوا الظاهر أنه بفتح الياء من الإذن بمعنى العلم مثله قوله تعالى فأذنوا بحرب وضبط على بناء المفعول من الايذان بمعنى الاعلام وهو أقرب إلى الخط والمراد أنهم يفعلون أحد الامرين ان ثبت عليهم القتل دم صاحبكم المقتول أو دم صاحبكم القاتل على مذهب من يرى القصاص بالقسامة فوداه أي أعطى ديته قالوا إنما أعطى دفعا للنزاع واصلاحا لذات البين وجبرا لخاطرهم المكسور بقتل قريبهم والا فأهل القتيل لا يستحقون الا أن يحلفوا أو يستحلفوا المدعي عليهم مع نكولهم ولم يتحقق شيء من الأمرين ثم روايات الحديث
لا تخلو عن اضطراب واختلاف ولذلك ترك بعض العلماء بعض رواياته وأخذ بروايات أخر لما
ترجح عندهم والله تعالى أعلم قوله
4712 إذا بمحيصة الباء زائدة كبر الكبر بضم فسكون بمعنى الأكبر فتبرئكم من التبرئة أي يرفعون ظنكم وتهمتكم أو دعوتكم عن أنفسهم وقيل يخلصونكم عن اليمين بأن يحلفوا فتنتهي الخصومة بحلفهم خمسين يمينا أي بخمسين يميناقوله
4713 يقسم خمسون من أقسم قوله
4714 يتشحط في دمه أي يضطرب فيه ويتمرغ ويتخبط قوله
4716 الكبر الكبر بضم فسكون بمعنى الأكبر وتكريره للتأكيد وهو منصوب بتقدير عامل أي قدم الأكبر قالوا هذا عند تساويهم في الفضل وأما إذا كان الصغير ذا فضل فلا بأس أن يتقدم روى أنه قدم وفد من العراق على عمر بن عبد العزيز فنظر عمر إلى شاب منهم يريد الكلام فقال عمر كبر فقال الفتى يا أمير المؤمنين
ان الأمر ليس بالسن ولو كان كذلك لكان في المسلمين من هو أسن منك فقال صدقت تكلم رحمك الله
قوله برمته بضم راء وتشديد ميم قطعة حبل يشد به الاسير أو القاتل للقصاص هذا هو الأصل ثم يراد به عرفا أدفعه إليك بكله فقسم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ديته عليهم أي على
يهود أي على تقدير أن يقروا بذلك كأنه أرسل إلى يهود أنه يقسم الدية عليهم ويعينهم بالنصف ان أقروا فلما لم يقروا وداه من عنده والله تعالى أعلم قوله
4021 النفس بالنفس أي النفس تقتل في مقابلة النفس وهذا بيان الموصوفين بالخصال الثلاث إذ بيانهم يتبين الصفات الثلاث والحديث قد سبق في كتاب تحريم الدم قوله
4722 قتل رجل على بناء المفعول أو الفاعل ما أردت قتله أي ما كان القتل عمدا أما أنه ان كان الخ يفيدأن ما كان ظاهره العمدلا يسع فيه كلام القاتل انه ليس بعمد في الحكم نعم ينبغي لولي المقتول أن لا يقتله خوفا من لحوق الإثم به على تقدير صدق دعوى القاتل بنسعة بكسر نون قطعة جلد تجعل زماما للبعير وغيره قوله
4723 فإنه يبوء بهمزة بعد الواو أي يرجع باثمك واثم صاحبك ظاهره أن الولي إذا عفا عن القاتل بلا مال يتحمل القاتل اثم الولي والمقتول جميعا ولا يخلو عن اشكال فإن أهل التفسير قد أولوا قوله تعالى إني أريد أن تبوء باثمي واثمك فضلا عن اثم الولي ولعل الوجه في هذا الحديث أن يقال المراد برجوعه باثمهما هو رجوعه ملتبسا بزوال اثمهما عنهما ويحتمل أنه تعالى يرضى بعفو الولي فيغفر له ولمقتوله فيرجع والقاتل وقد أزيل عنهما اثمهما بالمغفرة والله تعالى أعلم والمشهور هو الرواية الآتية وهي يبوء بإثمه واثم صاحبك أي المقتول وقيل في تأويله أي يرجع ملتبسا بإثمه السابق وبالإثم الحاصل له
بقتل صاحبه فأضيف إلى الصاحب لأدنى ملابسة بخلاف ما لو قتل فإن القتل يكون كفارة له عن اثم القتل وهذا المعنى لا يصلح للترغيب الا ان يقال الترغيب باعتبار إيهام الكلام بالمعنى الظاهر ويجوز الترغيب بمثله توسلا به إلى العفو وإصلاح ذات البين كما يجوز التعريض في محله والله تعالى أعلم قوله
4726 كانا في جب بضم جيم وتشديد موحدة هو بئر غير مطوي فرفع المنقار الظاهر أن المراد بالمنقار ها هنا آلة نقر الأرض أي حفرها ويقال له المنقر بكسر الميم والمعول والله تعالى أعلم ان قتلته كنت مثله أي في كون كل منهما قاتل نفس وان كان هذا قتل بالباطل وأنت قتلت بالحق لكن أطلق
الكلام لإيهامه ظاهره ليتوسل به إلى العفو أو المراد كنت مثله ان كان القاتل صادقا في دعوى أن القتل لم يكن عمدا والله تعالى أعلم فرجع فقال أي الولي ان قتلته على صيغة المتكلم قوله
4727 قال بلى فإن ذاك ان شرطية أي فإن كان الأمر ذاك فقد عفوت عنه قوله
@ 17
4729 القاتل والمقتول في النار لم يرد أن هذا القاتل والمقتول في النار بل أراد أن القاتل والمقتول يكونان في النار فيما إذا التقى المسلمان بسيفيهما فهو خبر صادق في محله لكن لإيهام الكلام المعنى الأول ذكره ليكون وسيلة إلى العفو والله تعالى أعلم
4730 فلحق الرجل على بناء المفعول والمراد بالرجل ولي المقتول قوله
4731 فأعنفه من أعنف بالنون والفاء إذا وبخ كعنف بالتشديد وهذه قضية أخرى غير قضية صاحب النسعة ولعله صلى الله تعالى عليه وسلم علم بوحي أن القتل في حق هذا القاتل خير بخلاف القاتل في الواقعة السابقة والله تعالى أعلم قوله
4732 كان قريظة بالتصغير والنضير كالأمير وخبر كان محذوف أي في المدينة أو بينهما فرق في الشرف ونحو ذلك مائة وسق بفتح واو وسكون سين وكسر الواو لغة ستون صاعا فقالوا بيننا الخ أي قالت قريظة ذاك حين أبى النضير دفع القاتل إليهم جريا على العادة السالفة قوله يودون على بناء المفعول من الدية قوله
4734 هل عهد إليك أي أوصاك الا ما في كتابي لا يخفى أن ما في كتابه ما كان من الأمور المخصوصة به فالاستثناء اما بملاحظة الكتاب فكأنه صلى الله تعالى عليه وسلم خص عليا بأن أمره أن يكتب دون غيره أو لبيان نفي الاختصاص بأبلغ وجه أي لو كان شيء خصنا به لكان ما في كتابي لكن الذي في كتابي ليس مما خصنا به فما خصنا بشيء والله تعالى أعلم من قراب سيفه بكسر القاف هو وعاء يكون فيه السيف بغمده وحمائله تتكافأ
بتاءين أي تتساوى فيقتل الشريف بالوضيع ومنه أخذ المصنف أن الحر يقتل بالعبد لمساواة الدماء وهم يد أي اللائق بحالهم أن يكونوا كيد واحدة في التعاون والتعاضد على الأعداء فكما أن اليد الواحدة لا يمكن أن يميل بعضها إلى جانب وبعضها إلى آخر فكذلك اللائق بشأن المؤمنين يسعى بذمتهم أي ذمتهم في يدأقلهم عددا وهو الواحد أو أسفلهم رتبة وهو العبد يمشي به يعقده لمن يرى من الكفرة فإذا عقد حصل له الذمة من الكل ولا يقتل مؤمن بكافر ظاهره العموم ومن لا يقول به يخصه بغير الذمي جمعا بينه وبين ما ثبت من أن لهم مالنا وعليهم ما علينا ولا ذو عهد من الكفرة كالذمي والمستأمن وبقية الحديث قد سبقت قوله من قتل عبده قتلناه اتفق الأئمة على أن السيد لا يقتل بعبده وقالوا الحديث وارد على الزجر والرضع ليرتدعوا ولا يقدموا على ذلك وقيل ورد في عبد أعتقه سيده فسمى عبده باعتبار ما كان وقيل منسوخ قلت حاصل الوجه الأول أن المراد بقوله
قتلناه وأمثاله عاقبناه وجازيناه على سوء صنيعه الا أنه عبر بلفظ القتل ونحوه للمشاكلة كما في قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها وفائدة هذا التعبير الزجر والردع وليس المراد أنه تكلم بهذه الكلمة لمجرد الزجر من غير أن يريد به معنى أو أنه أراد حقيقته لقصد الزجر فإن الأول يقتضي أن تكون هذه الكلمة مهملة والثاني يؤدي إلى الكذب لمصلحة الزجر وكل ذلك لا يجوز وكذا كل ما جاء في كلامهم من نحو قولهم هذا وارد على سبيل التغليظ والتشديد فمرادهم أن اللفظ يحمل على معنى مجازى مناسب للمقام فائدة هذه الفائدة تنفعك في مواضع فاحفظها وأما قولهم ورد في عبد أعتقه فمبنى على أن من موصولة لا شرطية والكلام أخبار عن واقعة بعينها والله تعالى أعلم
4736 ومن جدع بالتخفيف والتشديد للتكثير لا يناسب المقام والله تعالى أعلم قوله
4739 أنه نشد أي طلب تحقيقه حمل بن مالك بفتح الحاء المهملة والميم بمسطح بكسر الميم عود من أعواد الخباء وجنينها أي وقتلت التي في بطنها من الولد قوله
4740 على أوضاح بحاء مهملة هي نوع من حلى صيغت من الدراهم الصحاح قوله
4741 ثم رضخ بضاد وخاء معجمتين على بناء الفاعل أي كسر وبها رمق أي بقية حياة فجعلوا يتبعون في الصحاح تتبعت الشيء تتبعا أي تطلبته وكذلك تبعته تتبيعا فهذا يحتمل أن يكون من التتبع لكن بالعدول إلى تشديد التاء المثناة أو من التتبيع والباء الموحدة على الوجهين مشددة والمراد يبحثون عندها عن الناس ويذكرونهم قالت نعم أي حين ذكروا القاتل قالت نعم بالإشارة وكانت قبل ذلك تقول لا بالإشارة فأمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أي بعد أن حضر وأقر بذلك كما جاء صريحا والا فلا عبرة بقول المقتول فضلا عن إيمائه والله تعالى أعلم قوله
4743 لا يحل قتل مسلم الا في إحدى ثلاث استدل بالحصر على أنه لا يقتل مسلم بكافر وأنت خبير أن الحصر يحتاج إلى تأويل لأن المرتد يقتل وان لم يحارب بقطع الطريق وكذلك غيره وقد ذكر تأويل الحصر فيما تقدم فلا يستقيم الاستدلال بهذا الحديث على مراده على أنه جاء في بعض رواياته النفس بالنفس فليتأمل قوله
4744 شيء سوى القرآن أي شيء مكتوب والا فلا شك أنه كان عنده أكثر مما ذكر الا أن يعطى الله كأنه استثناء بتقدير مضاف أي الا أثر إعطاء الله الخ وكأنه كتب بعدآثار ما أعطاه الله من الفهم وعده مما عنده من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اما لأنه عرضه عليه عليه الصلاة والسلام فقرره أو لأنه لما استخرجه من كلامه صلى الله تعالى عليه وسلم عده مما عنده منه عليه الصلاة والسلام ولا يخفى أن قوله أن يعطى الله على ما ذكرنا لا يحمل على الاستقبال فليتأمل وعلى ما ذكر ظهر عطف قوله أو ما في هذه الصحيفة على قوله أن يعطى وظهر وجه كون الاستثناء في الموضعين متصل
وفكاك الأسير بفتح فاء وكسرها أي فيها حكم الفكاك والترغيب فيه وأنه من أنواع بر يهتم به والمراد بالأسير أسير يصلح لذلك والا فمن لا يصلح له لا ينبغي فكاكه قوله
4746 ان الناس قد تفشغ بفاء وشين معجمة وغين معجمة أي فشار انتشر فيهم ما يسمعون أي منك من كثرة سبحان الله صدق الله ورسوله فإنه كان يكثر ذلك فزعم الناس أن عنده علما مخصوصا به وقد ذكر السيوطي ها هنا ما لا يناسب المقام فليتنبه لذلك قوله
4747 في غير كنهه أي في غير وقته الذي يجوز فيه قتله وتتبين فيه حقيقة أمره من نقص وكنه الشيء وقته أو حقيقته حرم الله عليه الجنة أي دخولها أولا بالاستحقاق قوله
4751 ان غلاما قال الخطابي هذا الغلام الجاني كان حرا قلت أراد أن الغلام بمعنى الصغير لا المملوك كما فهمه المصنف ثم قال وكانت جنايته خطأ وكانت عاقلته فقراء وإنما تواسى العاقلة من وجد منهم وسعة ولا شيء على الفقير منهم وأما العبد إذا جنى فجنايته في رقبته قوله
4755 ان أخت الربيع بضم الراء وفتح الباء الموحدة وتشديد الياء القصاص أي الحكم هو القصاص
ويحتمل النصب أي أدوا القصاص وسلموه إلى مستحقه أم الربيع بفتح راء وكسر باء وتخفيف ياء أيقتص الخ أخبار بان الكسر لا يتحقق لا رد الحكم لو أقسم على الله أي متوكلا عليه في حصول المحلوف عليه قوله أنس بن النضر الخ قال النووي القائل في هذه الرواية أنس بن النضر والجارحة الربيع نفسها لا أختها كما سيجيء بخلاف الرواية الأولى في الامرين فيحمل على تعدد القضية والله تعالى أعلم قوله
4757 كسرت الربيع بالتصغير
قوله
4758 عض يد رجل أي أخذها بالأسنان فانتزع يده أي اجتذبها من فيه ثنيته واحدة الثنايا وهي الأسنان المتقدمة اثنتان من فوق وثنتان من أسفل فاستعدى في الصحاح استعديت على فلان الأمير فاعداني أي استعنت به عليه فأعانني عليه تقضمها هو بفتح الضاد المعجمة أفصح من كسرها والقضم الأكل بأطراف الأسنان الفحل أي الجمل وهو إشارة إلى علة الاهدار وقوله إن شئت الخ إشارة إلى أنه لو فرض هناك قصاص لكان ذاك بهذا الوجه قوله فندرت أي سقطت يعض بحذف همزة الاستفهام والأصل أيعض على طريق الإنكار قوله
4763 كما يعض البكر بفتح فسكون هو الفتى من الإبل بمنزلة الغلام من الإنسان
قوله فأطلها بتشديد اللام
قوله فأندر أي أسقط
@ 32 قوله نترها بنون وتاء مثناة من فوق وراء مهملة في النهاية النتر جذب فيه قوة وجفوة قوله
4773 فأكب عليه أي سقط عليه لينال شيئا بالاستعجال ولم يصبر فطعنه تأديبا بعرجون بضم عين عود أصفر فيه شماريخ العذق
فاستقد أي فاطلب مني القود وخذه مني وقد جاء في القصاص من نفسه أحاديث عديدة قوله
4775 في أب كان له أي للعباس فصعد المنبر وفيه أن الامام يطلب العفو في القود إذا رأى فيه مصلحة لا تسبوا فيه أن السباب مؤذ فإذا بدأ بالسب وعاد إليه شيء من الأذى بسببه فلا ينبغي له أن يطلب فيه القود لأنه جاءه كالجزاء لعمله قوله فجبذ في القاموس الجبذ الجذب وليس مقلوبه بل لغة صحيحة كما وهمه الجوهري فحمر من التحمير أي جعلها حمراء
4776 احمل لي اعطني من الطعام وغيره ما أحمل عليهما وهذا من عادة جفاة الأعراب وخشونتهم وعدم تهذيب أخلاقهم لا أي لا أحمل من مالي واستغفر الله من أن أعتقد ذلك لا أحمل لك حتى تقيدني من الاقادة ولعل المراد الاخبار انه لا يستحق أن يحمل له بلا أخذ القود منه والا فقد حمله بلا قود وفيه دلالة على شرع القود للجبذة والله لا أقيدكها كأنه أراد أنه لكمال كرمه يعفو البتة وفي أمثال هذه الأحاديث دليل على أنه لولا المعجزات الا هذا الخلق لكفى شاهدا على النبوة والله تعالى أعلم عزمت أي أقسمت أن لا يبرح مقامه أي لا يترك مقامه بل يقوم مقامه كأنه أراد إظهار ما أعطاه الله من شرح الصدر وسعة الخلق ليقتدوا به في ذلك بقدر وسعهم والله تعالى أعلم قوله
4777 يقص من نفسه من أقص الأمير فلانا من فلان إذا
اقتص له منه فجرحه مثل جرحه أو قتله قوداقوله فلاجه بتشديدالجيم أي نازعه وخاصمه أو بتشديد الحاء المهملة قريب منه
4778 لكم كذا وكذا أي أعطيكم ذلك القدر في مقابلة القود
قوله
4780 فاستعصموا بالسجود أي طلبوا لأنفسهم العصمة بإظهار السجود فقتلوا على بناء المفعول بازدحام القتال بنصف العقل بعد علمه بإسلامهم وجعل لهم النصف لأنهم قد أعانوا على أنفسهم بمقامهم بين ظهراني الكفار فكانوا كمن هلك بجناية نفسه وجناية غيره فسقط حصة جنايته من الدية وإني بريء أي من اعانته أو من ادايته بعد هذا ان قتل ألا لا تراءى ناراهما هو من الترائي وهو تفاعل من الرؤية ومنه قوله تعالى فلما تراءى الجمعان وكان أصله تتراءى بتاءين حذفت إحداهما أي لا ينبغي للمسلم أن ينزل بقرب الكافر بحيث يقابل نار كل منهما نار صاحبه حتى كأن نار كل منهما ترى نار صاحبه قوله
4781 يتبع هذا أي ولى المقتول الذي عفا يتبع القاتل ويطلب منه الدية بالمعروف أي بالوجه اللائق أن يطلب به ويؤدي هذا أي القاتل بأحسن وجه فإن ولي المقتول قد أحسن إليه حيث ترك دمه بالمال فينبغي له أن يؤدي إليه المال بأحسن وجه قوله
4785 فهو بخير النظرين أي هو مخير بين النظرين يختار منهما ما يشاء ويرى له خيرا اما أن يقاد أي لأجله القاتل واما أن يفدى على بناء المفعول أي يعطى له الفدية قوله
4788 وعلى المقتتلين بكسر التاء الثانية أريد بهم أولياء القتيل والقاتل وسماهم مقتتلين لما ذكره الخطابي فقال يشبه أن يكون معنى المقتتلين ها هنا أن يطلب أولياء القتيل القود فيمتنع القتلة فينشأ بينهم الحرب والقتال لأجل ذلك فجعلهم مقتتلين لما ذكرنا أن ينحجزوا أي يكفوا عن القود وكل من ترك شيئا فقد انحجز عنه والانحجاز مطاوع حجزه إذا منعه أي ينبغي لورثة المقتول العفو الأول فالأول أي الأقرب فالأقرب فإذا عفى منهم واحد وان كانت امرأة سقط القود وصار دية والله تعالى أعلم قوله
4789 في عميا بكسر عين فتشديد ميم مقصور ومثله الرميا وزنا أي في حالة غير مبينة لا يدري فيه القاتل ولا حال قتله أو في ترام جرى بينهم فوجد بينهم قتيل فقود يده أي فحكم قتله قود نفسه وعبر باليد عن النفس مجازا أي فهو قود جزاء لعمل يده الذي هو القتل فأضيف القود إلى اليد مجازا فمن حال بينه أي بين القاتل وبينه أي بين القود بمنع أولياء المقتول عن قتله بعد طلبهم ذلك لا بطلب العفو منهم فإنه جائز فعليه لعنة الله أي يستحق ذلك لا يقبل منه صرف قيل توبة لما فيها من صرف الإنسان نفسه من حالة المعصية إلى حالة الطاعة ولا عدل أي فداء مأخوذ من التعادل وهو التساوي لأن فداء الاسير يساويه والمراد التغليظ والتشديد فيمن حال بين الحدود وأمثالها قوله
4790 في عمية بكسر عين وتشديد ميم بعدها ياء مشددة ومثلها رمية في الوزن والمعنى ما سبق قوله قتيل الخطأ أي دية قتيل الخطأ بتقدير مضاف
4791 شبه العمد الشبه كالمثل يجوز في كل منهما الكسر مع السكون وفتحتان وهو صفة الخطأ وقوله بالسوط متعلق بقتيل الخطأ قوله
4793 ما كان بالسوط بدل من الخطأ أو الأول بدل والثاني بدل من البدل وحاصل المعنى على الوجهين قتيل قتل كان بالسوط والعصا قوله الخطأ العمد أي شبه العمد بتقدير مضاف ثنية ما دخلت في السادسة
4794 إلى بازل عامها متعلق بثنية وذلك في ابتداء السنة التاسعة وليس بعده اسم بل يقال بازل عام وبازل عامين خلفة بفتح فكسر هي الناقة الحاملة إلى نصف أجلها ثم هي عشار قوله مغلظة أي دية مغلظة قوله
4801 ثلاثون بنت مخاض هي التي أتى عليها الحول وبنت لبون التي أتى عليها حولان والحقة بكسر الحاء وتشديد القاف هي التي دخلت في الرابعة قال الخطابي هذا الحديث لا أعرف أحدا من الفقهاء قال به رفع أي زاد وهذا أن أهل الإبل تؤخذ منهم الإبل بقيمتها في ذلك الزمان وأما أهل القرى فعليهم مقدار معين من النقد يؤخذ عنهم في مقابلة الإبل قوله
4802 وعشرين بن مخاض ذكور في شرح السنة عدل الشافعي عن هذا إلى إيجاب عشرين بني لبون ذكور لأن خشف بن مالك مجهول لا يعرف إلا بهذا الحديث وروى أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ودى قتيل خيبر مائة من ابل الصدقة وليس في أسنان ابل الصدقة بن مخاض إنما فيها بن لبون عند عدم بنت المخاض وقال أبو عبد الرحمن في الكبرى الحجاج بن أرطاة ضعيف لا يحتج به وعشرين جذعة بفتحتين قوله
4803 اثني عشر ألفا هذا يؤيد القول أن النقد كان مختلفا بحسب الأوقات فإن قيمة الإبل مختلفة بحسب الأوقات والله تعالى أعلم وذكر قوله الا أن أغناهم الله قال في الكبير والأطراف وبن ماجة بلفظ ذلك وقوله وما نقموا الا أن أغناهم الله والمراد أن الله أغناهم بشرع الدية فأخذوهاقوله
4805 حتى يبلغ الثلث من ديتها يعني أن المراد تساوي الرجل في الدية فيما كان إلى ثلث الدية فإذا تجاوزت الثلث وبلغ العقل نصف الدية صارت دية المرأة على النصف من دية الرجل قوله
4808 بدية الحر متعلق بقضى ظاهره أنه حر بقدر ما أدى سيما رواية على قدر ما عتق منه وهو مخالف لظاهر حديث عبد الله بن عمرو أنه عبد ما بقي عليه درهم والفقهاء أخذوا بذلك الحديث وتركوا هذا اما لأن الرق فيه هو الأصل فلا يثبت خلافه الا بدليل غير معارض أو علموا بنسخ هذا الحديث والله تعالى أعلم قال الخطابي أجمع عوام العلماء على أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم في جنايته والجناية عليه ولم يذهب إلى هذا الحديث أحد من العلماء فيما بلغنا الا إبراهيم النخعي وقد روى في ذلك أيضا شيء عن علي بن أبي طالب وإذا صح الحديث وجب القول به إذا لم يكن منسوخا أو معارضا بما هو أولى منه قوله
4809 أن يودي على بناء المفعول من الدية دية الحر بالنصب على أنه مصدر للنوع
قوله حذفت أي رمتها والذال معجمة وفي الحاء الاهمال والاعجام ذكره السيوطي في حاشية أبي داود وعن الخذف رمى الحصاة قوله غرة أي مملوكا عبدا أو أمة ورأى طاوس أن الفرس يقوم مقام ذلك والله تعالى أعلم قوله
4817 التي قضى عليها هي المتعدية على التي أسقطت الجنين فإنها المقضي
عليها قوله بحجر ولعلها رمت بحجر وعمود جميعا
4818 غرة عبد أو وليدة المشهور تنوين غرة وما بعده بدل منه أو بيان له وروى بعضهم بالإضافة واو للتقسيم لا للشك فإن كلا من العبد والامة يقال له الغرة إذ الغرة اسم للإنسان المملوك ويطلق على معان أخر أيضا وقضى بدية المرأة المقتولة على عاقلتها أي عاقلة القاتلة وهذا مبني على أن القتل كان شبه العمدوليس بعمد كما تدل عليه هذه الرواية نعم الروايات متعارضة ففي بعضها جاء القصاص ويمكن التوفيق بأنه قضى بالقصاص ثم وقع الصلح والتراضي على الدية وفيه أن دية العمد على القاتل لا العاقلة الا أن يقال أنهم تحملوا عنها برضاهم فتأمل والله تعالى أعلم وورثها بتشديدالراء والظاهر أن الضمير للقاتل بناء على أنها ماتت بعد ذلك أيضا ولا استهل أي ولا صاح عند الولادة ليعرف به أنه مات بعد ان كان حيا يطل هو اما مضارع بضم الياء المثناة وتشديد اللام أي يهدر ويلغي أو ماض بفتح الباء الموحدة وتخفيف اللام من البطلان من أجل سجعه أي قال له ذلك لاجل سجعه قال الخطابي لم يعبه بمجرد السجع بل بما تضمنه سجعه من الباطل أو إنما ضرب المثل بالكهان لأنهم كانوا يروجون أقاويلهم الباطلة بأسجاع ترقق القلوب ليميلوا إليها والا فالسجع في موضع الحق جاء كثيرا قلت والظاهر أن ما جاء جاء بلا قصد
والقصد إليه غير لائق مطلقا والله تعالى أعلم قوله
4821 عن عبيد بن نضيلة بالتصغير فيهما ويقال بن نضلة بالتكبير بفتح نون فسكون ضاد معجمة قوله أدى صيغة المتكلم من الدية ولا صاح أي عند الولادة فاستهل أي فيقال أنه استهل ولا بد من تقدير مثل ذلك والاستهلال هو الصياح عند الولادة فلا يصح أن يعطف عليه بالفاء فليتأمل والله تعالى أعلم
قوله تغرمني بالخطاب وتشديد الراء
قوله جارتان أي ضرتان صخب بفتحتين أي ارتفاع صوت ومخاصمة قوله
@ 52
4828 والأخرى أم غطيف قال السيوطي المعروف أم عفيف بنت مسروح زوج حمل بن مالك كذا في مبهمات الخطيب وأسد الغابة ولم يذكر في الصحابيات من اسمها أم عطيف بالعين المهملة وقد يقال أم عفيف بنت مسروح الهذلية زوج حمل بن مالك الهذلي تقدم ذكرها في مليكة ثم ذكر أم غطيف في الغين المعجمة وقال هي أم غطيف الهذليه في أم عفيف في العين المهملة وقال في مليكة أنها بنت عويمر الهذلية وقيل بنت عويم بغير راء وتكني أم عفيف وقيل غطيف والأول المعتمد والثاني وقع في كلام أبي عمر فهو تصحيف وهذا يدل على أن مليكة هي التي في كنيتها اختلاف أنها أم عفيف أو أم غطيف وهذا بعيد وإنما الخلاف في كنية الأخرى وأيضا قوله والثاني وقع في كلام أبي عمر بعيد فقد جاء عن بن عباس أنها أم غطيف كما في النسائي وذكر القسطلاني في الديات وفي رواية البيهقي وأبي نعيم في المعرفة عن بن عباس أن المرأة الأخرى أم غطيف وذكر أن الذي في مسند أحمد والطبراني أن الرامية أم عفيف والله تعالى أعلم قوله لمولى أي لمعتق بالفتح
4829 أن يتولى مسلما أي يتخذ مسلما آخر غير معتقه بالكسر مولى له ويقول مولاي فلان بغير اذنه أي بغير اذن مولاه وهذا القيد لزيادة التقبيح والا فلا يجوز ذلك مع الإذن أيضا ولا يخفى ما في هذه الرواية من الاختصار المخل لكن الروايات الاخر مبينة للمرادقوله
4830 من تطبب أي تكلف في الطب وهو لا يعلمه فهو ضامن لما أتلفه بطبه قوله
4832 أشهد به أي أشهد بكونه ابني أما انك الخ أي جناية كل منهما قاصرة عليه لا تتعداه إلى غيره ولعل المراد الإثم والا فالدية متعدية ويحتمل أن يخص الجناية بالعمد والمراد أنه لا يقتل الا القاتل لا غيره كما كان عليه أمر الجاهلية فهو أخبار ببطلان أمر الجاهلية ويؤيده الحديث الآتي والله تعالى أعلم قوله
4840 السادة لمكانها بتشديد الدال أي الباقية الثابتة في مكانها أي لم تخرج من الحدقة فبقيت في الظاهر على ما كانت ولم يذهب جمال الوجه لكن ذهب ابصارها والله تعالى أعلم قوله
4842 خمسا خمسا منصوب على التمييز أي متساوية من حيث وجوب خمس من الإبل في الدية قوله
4843 الأصابع عشر عشر أي دية الأصابع عشر عشر جعلت سواء وان كانت مختلفة المعاني والمنافع قصدا للضبط وكذا الأسنان ولو اعتبرت المنفعة لاختلف الأمر اختلافا شديدا قوله
4852 وفي المواضح جمع موضحة وهي الشجة التي توضح العظم أي تظهره والشجة الجراحة وإنما تسمى شجة إذا كانت في الوجه والراس والمراد في كل واحدة من الموضحة خمس قالوا والتي فيها خمس من الإبل ما كان في الرأس والوجه وأما في غيرهما فحكومة عدل قوله أن من اعتبط الخ يقال عبطت الناقة إذا ذبحتها من غير مرض أي من قتله بلا جناية ولا جريرة
4853 فإنه قود أي فان القاتل يقتل به ويقاد إذا أوعب جدعه أي قطع جميعه الدية أي الكاملة في الادمي كله وفي البيضتين أي الخصيتين وفي المأمومة أي في الشجة التي تصل إلى أم الدماغ وهي جلدة فوق الدماغ وفي الجائفة أي الطعنة التي تبلغ جوف الرأس أوجوف البطن وفي المنقلة هي شجة يخرج منها صغار العظم وينقل عن أماكنها وقيل هي التي تنقل العظم أي تكسره قوله
4858 فالتقم عينه من خصاصة الباب الخصاصة ضبط بفتح الخاء المعجمة والصاد المهملتين الفرجة والمعنى جعل فرجة الباب محاذي عينه كأنها لقمة لها فبصر به بضم الصاد فتوخاه أي طلبه ليفقأ كيمنع آخره همزة أي ليشق انقمع أي رد بصره ورجع قوله من جحر بتقديم الجيم المضمومة على الحاء المهملة الساكنة أي من ثقب بمدري بكسر ميم وسكون دال مهملة مقصور شيء يعمل من حديد أو خشب على شكل سن من أسنان المشط يسرح به الشعر تنظرني أي تراني قوله
4860 فلا دية له ولا قصاص لكن لا يصدق الذي فعل في ذلك الا بشهود قوله فدرأه بهمزة أي دفعه فلم يرجع من المرور بل استمر مارا
4862 ما ضربته إنما ضربت الشيطان أي ما ضربته وهو بن أخي ولكن ضربته
وهو شيطان فلا يرد أنه لا يصح نفي الحقيقة فلا يصح أن يقول ما ضربته الا أن يكون كذبا قوله فقال لم ينسخها بشيء الخ قد سبق تحقيق هذا الحديث في كتاب تحريم الدم
واليمين الغموس هي الكاذبة الفاجرة كالتي يقتطع بها الحالف مال غيره سميت غموسا لأنها تغمس في الإثم والنار وفعول للمبالغة قوله
@ 64
4869 لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن هذا وأمثاله حمله العلماء على التغليظ وعلى كمال الإيمان وقيل المراد بالإيمان الحياء لكونه شعبة من الإيمان فالمعنى لا يزني الزاني وهو يستحيي من الله تعالى وقيل المراد بالمؤمن ذو الأمن من العذاب وقيل النفي بمعنى النهي أي لا ينبغي للزاني أن يزني والحال أنه مؤمن فإن مقتضى الإيمان أن لا يقع في مثل هذه الفاحشة والله تعالى أعلم
1 ( كتاب قطع السارق )
قوله
4870 ولا ينتهب نهبة النهب الاخذ على وجه العلانية والقهر والنهبة بالفتح مصدر وبالضم المال المنهوب والتوصيف بالشرف باعتبار متعلقها الذي هو المال والتوصيف برفع أبصار الناس لبيان قسوة قلب فاعلها وقلة رحمته وحيائه قوله
4871 ثم التوبة معروضة أي من الله تعالى على المؤمن مفتوح بابها أي فإذا تاب تاب الله عليه بعد أي إلى وقتنا هذا قوله
4872 خلع ربقة الإسلام الربقة في الأصل عروة في حبل يجعل في عنق البهيمة أو يدها والمراد ها هنا تشبيه الإسلام بها كأنه طوق في عنق المسلم لازم به لزوم الربقة فإذا باشر بعض هذه الأفعال فكأنه خلع هذا الطوق من عنقه قوله
4873 يسرق البيضة أي بيضة الدجاجة وهذا تقليل لمسروقه بالنظر إلى يده المقطوعة فيه كأنه كالبيضة والحبل مما لا قيمة له وقيل المراد أنه يسرق قدر البيضة والحبل أو لا ثم يجترئ إلى أن يقطع يده وقيل المراد بالبيضة بيضة الحديد وبالحبل حبل السفينة وكل واحد منهما له قيمة ولا يخفى أنه لا يناسب سوق الحديث فإنه مسوق لتحقير مسروقه وتعظيم عقوبته والله تعالى أعلم قوله
4874 من الكلاعيين نسبة إلى ذي كلاع بفتح كاف وخفة لام قبيلة من اليمن فحبسهم الحبس للتهمة جائز وقد جاء عنه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه حبس رجلا في تهمة كما سيجيء أخذت من ظهوركم أي قصاصا ونقل عن أبي داود في بعض نسخ السنن أنه قال إنما أرهبهم بهذا القول أي لا أحب الضرب الا بعد الاعتراف قلت كنى به أنه لا يحل ضربهم فإنه لو جاز لجاز ضربكم أيضا قصاصا والله تعالى أعلم قوله
4877 ما اخالك بكسر الهمزة هو الشائع المشهور بين الجمهور والفتح لغة بعض وان كان هو القياس لكونه صيغة المتكلم من خال كخاف بمعنى ظن قيل أراد صلى الله تعالى عليه وسلم تلقين الرجوع عن الاعتراف وللإمام ذلك في السارق إذا اعترف كما يشير إليه ترجمة المصنف ومن لا يقول به يقول لعله ظن بالمعترف غفلة عن معنى السرقة وأحكامها أو لأنه استبعد اعترافه بذلك لأنه ما وجد معه متاع واستدل به من يقول لا بد في السرقة من تعددالاقرار فقال له قل الخ لعل المراد الاستغفار والتوبة من سائر الذنوب أو لعله قال ذلك ليعزم على عدم العود إلى مثله فلا دليل لمن قال الحدود ليست كفارات لأهلها مع ثبوت كونها كفارات بالأحاديث الصحاح التي كادت تبلغ حد التواتر كيف والاستغفار مما أمر به النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال استغفر لذنبك وقد قال تعالى لقد تاب الله على النبي لمعان ومصالح ذكروا في محله فمثله
لا يصلح دليلا على بقاء ذنب السرقة والله تعالى أعلم قوله
4878 فأمر بقطعة قيل أي بعد اقراره بالسرقة قلت وهو الوارد والا فيحتمل أن يقال أنه بعد قيام البينة قد تجاوزت عنه وقد جاء انه قال أبيعه منه أو أهبه له يريد أن يجعل الرداء ملكا له فيرتفع مسمى السرقة فما قبل صلى الله تعالى عليه وسلم شيئا من ذلك وقال أفلا كان الخ أي لو تركته قبل احضاره عندي لنفعه ذلك وأما بعد ذلك فالحق للشرع لا لك والله تعالى أعلم قوله
4881 أنه طاف بالبيت المشهور أن القضية كانت في مسجد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كما سيجيء ثم الحديث يدل على أن المسجد حرز في حق النائم عند ماله فيه قوله
4885 تعافوا الحدود أي تجاوزوا عنها ولا ترفعوها إلى فاني متى علمتها أقمتها قوله
4887 تستعير المتاع قيل ذكرت العارية تعريفا لحالها الشنيعة لا لأنها سبب القطع وسبب القطع إنما كان السرقة لا جحد العارية قال الجمهور لا قطع على من جحد العارية وقال أحمد وإسحاق بالقطع قلت قول الراوي فأمر
بالفاء ظاهر في قول أحمد وآب عن تأويل الجمهور وقد جاء في بعض الروايات ما هو كالصريح في ذلك وما جاء من لفظ السرقة في بعض الروايات فيحتمل التأويل والله تعالى أعلم قوله
@ 73
4897 الا حبه بكسر الحاء أي محبوبه قوله يعرفون على بناء المفعول وكذا قوله
4898 وهي لا تعرف قوله
4904 خير لأهل الأرض أي أكثر بركة في الرزق وغيره من الثمار والأنهار من أن يمطروا على بناء المفعول يقال مطرتهم السماء ومطروا قوله
4906 قطع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في مجن بكسر ففتح فتشديد نون اسم لكل ما يستر به من الترس ونحوه ثم ظاهر الكتاب نوط القطع بتحقق مسمى السرقة قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما لكن الأئمة اتفقوا على تقييد هذا الإطلاق واختلفوا في القدر الذي يقطع فيه ولا يخفى أن حديث في مجن قيمته خمسة دراهم أو ثلاثة دراهم لا يدل على تعيين أن ذلك القدر خمسة دراهم أو ثلاثة دراهم ولا ينفي القطع فيما دونه لا منطوقا ولا مفهوما لأنه حكاية حال لا عموم له وكذا ما جاء من القطع في عشرة دراهم وقد جاء التحديد في الروايات الصحيحة بربع دينار فالأقرب القول به وما جاء من القطع بثلاثة دراهم فقد جاء أن ثلاثة دراهم كان ربع الدينار في ذلك الوقت فصار الأصل ربع الدينار وقد اعترف بقوة هذا القول كثير من المخالفين ومن زاد في التحديد على ربع الدينار اعتذر بأن أحاديث التحديد لا تخلو عن اضطراب وقد اتفقوا على أن لا قطع بمطاق مسمى السرقة ويد المسلم له حرمة فلا
ينبغي قطعها بالشك وفيما دون عشرة دراهم حصل الشك بواسطة الاضطراب في الحديث واختلاف الأئمة فالوجه تركه والأخذ بالعشرة التي لا خلاف لأحد في القطع بها والله تعالى أعلم قوله سرق كضرب
4909 من صفة النساء بضم صاد وتشديد فاء قوله
يعني ثمن المجن المراد بالثمن القيمة إذ الأشياء تحد وتعرف بالقيم لا بالأثمان ثم المراد مجن معين وهو ما قيمته ربع دينار أو المجن عندهم غالبا ما كان أقل من ربع دينار والا فالمجن مختلف القيمة فلا يصلح للضبط وأما ثلث دينار أونصف دينار فهو مخالف للمشهور وهو ربع دينار مع ما فيه من الشك والله تعالى أعلم
قوله
4937 الا في المجن أو ثمنه هو شك من الرواة والمراد بثمن المجن قيمته كما تقدم قوله
4938 المجن أربعة دراهم كأن قيمته كانت أحيانا أربعة دراهم أو كان ربع الدينار كان أربعة دراهم فحدد عروة بذلك والا فالمدار على ربع الدينار قوله
4940 لا تقطع الخمس أي خمس أصابع وهو كناية عن اليد الا في الخمس أي خمس دراهم وهذا لا يقابل المرفوع الصحيح قوله
4941 في أدنى من حجفة بحاء مهملة ثم جيم مفتوحتين هي الدرقة وهي معروفة كذا ذكره النووي قوله
4943 وثمن المجن يومئذ دينار هذا حكاية ما بلغهم من ثمن المجن في بعض أوقات تلك الأيام أو هو ثمن قسم من المجن في ذلك الزمان فزعموا أنه الحد لكن حين أن الحد ربع الدينار فلا ينظر إلى هذا المقال والله تعالى أعلم قوله
4957 في ثمر بفتحتين معلق أي بالأشجار الجرين كأمير موضع يجمع فيه التمر ويجفف والمقصود أنه لا بد في تحقق الحرز في القطع في حريسة الجبل أراد بها الشاة المسروقة من المرعى والاحتراس أن يؤخذ الشيء من المرعى يقال فلان يأكل الحرسات إذا كان يأكل أغنام الناس كذا نقل عن شرح السنة المراح بفتح الميم المحل ترجع إليه وتبيت فيه قوله ما أصاب عبارة عن الثمر وضمير المفعول محذوف
4958 من ذي حاجة من زائدة وحملوه على حالة الاضطرار أي فقالوا إنما أبيح للمضطر والخبنة بضم الخاء المعجمة وسكون الباء الموحدة ونون معطف الإزار وطرف الثوب أي لا يأخذ منه في ثوبه فلا شيء عليه أي على المصيب ولا بد من تقدير فيه أي في ذلك الثمر غرامة مثلية
بالتثنية وقد جاء بالافراد في بعض نسخ أبي داود وهو أظهر وأمثل بقواعد الشرع والتثنية من باب التعزير بالمال والجمع بينه وبين العقوبة وغالب العلماء على نسخ التعزير بالمال قوله
4959 فقال هي أي على من سرقها هي ومثلها والنكال أي العقوبة قوله
4960 لا قطع في ثمر بفتحتين فسر بما كان معلقا بالشجر قبل أن يجد ويحرز كما تقدم وقيل المراد به أنه لا قطع فيما يتسارع إليه الفساد ولو بعد الإحراز
ولا كثر بفتحتين جمار النخل
قوله
4971 على خائن هو الاخذ مما في يده على وجه الأمانة ولا منتهب النهب الأخذ على وجه العلانية والقهر ولا مختلس الاختلاس أخذ الشيء من ظاهر بسرعة قالوا كل ذلك ليس فيه معنى السرقة قال القاضي عياض شرع الله إيجاب القطع على السارق ولم يجعل ذلك في غيرها كالاختلاس والانتهاب والغصب لأن ذلك قليل بالنسبة إلى السرقة ولأنه يمكن استرجاع هذا النوع باستعداء الولاة ويسهل إقامة البينة
عليه بخلاف السرقة فعظم أمرها واشتدت عقوبتها ليكون أبلغ في الزجر عنها