3652 يكفر عنه من التكفير أي سيئاته أو هذه السيئة وهو ترك الوصية مع كثرة المال وعده سيئة لما فيه من النقصان والحرمان عن الثواب العظيم مع وجود الإمكان قوله نوبيه في القاموس النوب بالضم جيل من السودان وبلاد واسعة للسودان بجنوب الصعيد منها بلال الحبشي قال ائتني بها لأعرف أنها مؤمنة أم لا وكأنها كانت أوصت بمؤمنة أو بسبب يقتضي الإيمان أو أنه أحب أن يعتق عنها مؤمنة لا أن الوصية بمطلق الرقبة لا تتأدى الا بالمؤمنة والله تعالى أعلم فإنها مؤمنة يفيد أنه لا حاجة في الإيمان إلى البرهان بل التقليد كاف والا لسألها عن البرهان
وأنه لا يتوقف على أن يقول لا إله إلا الله بل يكفي فيه اعتقاد ربي الله ومحمد رسوله نعم ينبغي أن يعتبر ذاك ايمانا ما لم يظهر منه ما ينافيه من اعتقاد الشرك والله تعالى أعلم قوله مخرفا بالفتح هو الحائط من النخل
قوله
3664 سقى الماء أي في ذلك الوقت لقلته يومئذ أو على الدوام قوله ضعيفا أي غير قادر على تحصيل مصالح الامارة ودرء مفاسدها ما أحب لنفسي أي من السلامة عن الوقوع في المحذور وقيل تقديره أي لو كان حالي كحالك في الضعف والا فقد كان صلى الله تعالى عليه وسلم متوليا على أمور المسلمين حاكما عليهم فكيف يصح أحب لك ما أحب لنفسي قلت وفيما ذكرت غنى عن ذلك فتأمل فلا تأمرن بتشديد الميم والنون الثقيلة أي فلا تسلطن ولا تصيرن أميرا وقال القرطبي معنى اني أراك ضعيفا عن
القيام بما يتعين على الأمير من مراعاة مصالح رعيته الدنيوية والدينية وذلك لان الغالب عليه كان الاحتقار بالدنيا وبأموالها الذين بمراعاتهما ينتظم مصالح الدين ويتم الأمر وقد كان أفرط في الزهد في الدنيا حتى انتهى به الحال إلى أن يفتى بتحريم الجمع للمال وان أخرجت زكاته وكان يرى أنه الكنز الذي وبخ الله تعالى عليه في القرآن فلذلك نهاه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن الإمارة وولاية مال الأيتام وأما من قوى على الأمارة وعدل فيها فإنه من السبعة الذين يظلهم الله في ظله قوله كل من مال يتيمك حملوه على ما يستحقه من الأجرة بسبب ما يعمل فيه ويصلح له ولا مباذر قيل ولا مسرف فهو تأكيد وعلى هذا الذال معجمة لكن تكرار لا يبعده وقيل ولا مبادر بلوغ اليتيم بإنفاق ماله فالدال مهملة ولا متأثل ولا متخذ منه أصل مال
قوله كان يكون الخ أحدهما زائد ويحتمل أن يجعل الكاف جارة وأن مصدرية ويجعل هذا بيانا لحالهم حين نزلت هذه الآية قبل أن يؤذن لهم في الخلط أي حالهم مثل أن يكون الخ والله تعالى أعلم قوله الموبقات المهلكات الشرك هو وما بعده بالرفع وضبط بالنصب أيضا ولا يظهر له كبير وجه يوم الزحف أي الجهاد ولقاء العدو في الحرب وأصل الزحف الجيش يزحفون إلى العدو أي يمشون
1 ( كتاب النحل )
بضم فسكون مصدر نحلته أي أعطيته ويطلق على المعطي أيضا والنحلة بكسر فسكون وجوز الضم بمعنى العطية قوله يشهده من الاشهاد فاردده يدل على جواز الرجوع في الهبة للولد ولعلل من لا يقول به يحمل على أنه رجع قبل أن يتم الأمر بالقبض من جهته ونحو ذلك واليه يشير ما سيجيء من رواية فإن رأيت أن تنفذه أنفذته فليتأمل والله تعالى أعلم وقيل لفظ الولد يشمل الذكر والأنثى فمقتضى الحديث التسوية بينهما في العطية ورواية كل بنيك محمولة على التغليب ان كان له اناث
قوله
3680 فلا إذا أي فلا تختر واحدا إذا بكثرة الإعطاء فإنه يخل في التسوية في البر قوله فالتوى أي تثاقل وأخر بذلك سنة
فلا تشهدني إذا كناية عن تركه قيل من خصائصه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه لا يشهد على جور قلت هذا بالعموم أشبه فقد جاء اللعن في شاهد الربا لأنه معين والمقصود بلفظ الحديث الترك لا جواز اشهاد الغير وما جاء في رواية أبي داود فأشهد على هذا غيري فلعل المراد أيضا الترك والله تعالى أعلم قوله
@ 262
3685 وصف بيده بكفه أجمع كذا لعله كناية عن إشارة النفي أو التسوية والله تعالى أعلم
1 ( كتاب الهبة )
قوله
3688 أنا أصل أي أصل من أصول العرب وعشيرة أي قبيلة من قبائلهم من الله عليك الظاهر أنها جملة دعائية ويحتمل أنه مصدر أي كمن الله تعالى عليك فهو قريب من قوله تعالى أحسن
كما أحسن الله إليك من أموالكم لعله زاد من للدلالة على أنه يرد عليهم من أموالهم أو نسائهم ما يتيسر رده إذ العادة أنه لا يتيسر رد الكل أما ما كان لي الخ كأنه أخذ منه هبة المشاع لكن الظاهر أن الموهوب ها هنا وان كان مشاعا نظرا إلى ظاهر الكلام بين الواهب وغيره لكن بالتحقيق نصيب كل ممتاز عن نصيب غيره فلا شيوع ثم لا شيوع بالنظر إلى الموهوب له بل الكل هبة لهم على التوزيع بأن يكون لكل زوجته وأولاده الا أن يعتبر صورة الشيوع في الطرفين أو أحدهما فليتأمل فمن تمسك أي من أراد أن يعطيه بلا عوض أي فليعطه وعلينا في كل رقبة ست فرائض جمع فريضة بمعنى الناقة يفيئه من أفاء وركب الناس أي أحاطوه أقسم أي قائلين ذلك طالبين منه قسم المال
فألجؤه من ألجا بهمزة في آخره أي أحوجوه وجعلوه مضطرا فخطفت من خطف كسمع وقيل أو كضرب لكنه روى إذ سلب والضمير للشجرة ثم لم تلقوني أي ثم لا أتغير عن خلقي بكثرة الإعطاء أو هو للتراخي في الاخبار من سنامه بفتح السين ما ارتفع من ظهر الجمل وبرة بفتحتين أي شعره بكبة بضم فتشديد شعر ملفوف بعضه على بعض بردعة بفتح باء موحدة وسكون مهملة وفتح معجمة أو مهملة وجهان هي الحلس وهي بالكسر كساء يلقي تحت الرحل على ظهر البعير أما ما كان لي أي من الكبة بلغت أي الكبة هذه المرتبة والعزة فلا أرب بفتحتين أي فلا حاجة الخياط والمخيط هما بالكسر الأبرة فيحمل أحدهما على الكبيرة فيندفع التكرار قوله
3689 لا يرجع أحد في هبته أي لا ينبغي له الرجوع وهذا لا ينفي صحة الرجوع إذا رجع صار الموهوب ملكا له وان كان الفعل غير لائق الا والد من ولده من لا يرى له الرجوع يحمله على أنه يجوز للوالد أن يأخذه عنه ويصرفه في نفقته عند الحاجة كسائر أمواله كالعائد في قيئه قيل هو تحريم للرجوع وقيل تقبيح وتشنيع له لأنه شبه بكلب يعود في قيئه وعود الكلب في قيئه لا يوصف بحرمة والله تعالى أعلم قوله
3690 لا يحل لرجل وذكر النووي وغيره أن نفي الحل ليس بصريح في افادة الحرمة لأن الحل هو استواء الطرفين فالمكروه يصدق عليه أنه ليس بحلال وعلى هذا فهذا النفي يحتمل الحرمة والكراهة قوله ألا من ولده أي لا يحل أن يرجع فيها من أحد الا من ولده قوله
3698 ليس لنا مثل السوء أي لا ينبغي لمسلم أن يفعل فعلا يضرب له بسببه مثل السوء كالمثل بالكلب العائد في قيئه
1 ( كتاب الرقيى )
على وزن حبلى وصورتها أن يقول جعلت لك هذه الدار فإن مت قبلك فهي لك وان مت قبلي عادت الي من المراقبة لأن كلا منهما يراقب موت صاحبه
قوله جائزة أي جائزة مستمرة إلى الأبد لا رجوع لها إلى المعطي أصلا قوله للذي أرقبها على بناء المفعول أي للذي أعطى الرقبي قوله
3708 لا رقبى أي لا ينبغي لهم أن يجعلوا ديارهم وأموالهم رقبى بمعنى أنه لا يليق بالمصلحة فمن أرقب على بناء المفعول فهو بسبيل الميراث أي إذا مات يكون ميراثا له لا يرجع إلى الواهب أصلا قوله لا ترقبوا بضم التاء وسكون الراء وكسر القاف أي لا تجعلوها رقبى فهذا نهى لكن علله بقوله فمن أرقب شيئا على بناء الفاعل لمن أرقبه على بناء المفعول أي فلا تضيعوا أموالكم ولا تخرجوها من أملاككم بالرقبى فالنهي بمعنى أنه لا يليق بالمصلحة وان فعلتم يكون صحيحا وقيل النهي قبل التجويز فهو منسوخ بأدلة الجواز والله تعالى أعلم قوله العمرى هي كحبلى اسم من أعمرتك الدار أي جعلت سكناها لك مدة عمرك لمن أعمرها على بناء المفعول قوله
3712 لا تحل الرقبى ولا العمرى أي لا ينبغي للإنسان أن يفعل نظرا إلى المصلحة
1 ( كتاب العمرى )
هي كحبلى كما سبق اسم من أعمرتك الدار أي جعلت سكناها لك مدة عمرك قالوا هي على ثلاثة أوجه أحدها أن يقول أعمرتك هذه الدار فإذا مت فهي لورثتك ولا خلاف لأحد في أنه هبة وثانيها أن يقول أعمرتها لك مطلقا والثالث أن يضم إليه فإذا مت عادت إلى وفيهما خلاف لكن مذهب الحنفية
والصحيح من مذهب الشافعي الجواز وبطلان الشرط لإطلاق الأحاديث والله تعالى أعلم قوله
3723 فهو لمعمره بفتح الميم قوله لا ترقبوا من أرقب ولا تعمروا من أعمر فمن أرقب على بناء المفعول وكذا قوله أو أعمر على بناء المفعول قوله
3732 لا عمري ولا رقبى أي لا ينبغي فعلهما نظرا إلى المصلحة أي لا رجوع للواهب فيهما والله تعالى أعلم
قوله
3744 فقد قطع قوله بالرفع فاعل قطع حقه بالنصب مفعول
قوله
3747 فهي له بتلة بفتح الموحدة وسكون المثناة الفوقية أي ملك واجب لا يتطرق إليه نقص لا يجوز للمعطي بكسر الطاء ولا ثنيا على وزن دنيا اسم بمعنى الاستثناء أي ليس له أن يرد منها إلى نفسه شيئا بشرط أنها له بعد الموت أو بسبب أنه استثنى له منها شيئا وجعله له بعد الموت والله تعالى أعلم قوله
3755 إذا أعمر وعقبه من بعده أعمر على بناء المفعول وعقبة بالنصب على المعية ولا يصح الرفع بالعطف على الضمير المرفوع في أعمر لعدم التأكيد والفصل فإذا لم يجعل عقبه أي قائما مقام الذي أعمر كان للذي يجعل أي للجاعل أعني المعطي شرطه بالرفع اسم كان لا يقضون بهذا أي بهذا الإطلاق بل يأخذون على وفق التقييد قضى بها أي بالعمرى على اطلاقها قوله
3756 لا يجوز لامرأة هبة في مالها قال الخطابي @ 279 أخذ به مالك قلت ما أخذ بإطلاقه ولكن أخذ به فيما زاد على الثلث وهو عند أكثر العلماء على معنى حسن العشرة واستطابة نفس الزوج ونقل عن الشافعي أن الحديث ليس بثابت وكيف نقول به والقرآن يدل على خلافه ثم السنة ثم الأثر ثم المعقول ويمكن أن يكون هذا في موضع الاختيار مثل ليس لها أن تصوم وزوجها حاضر الا بأذنه فإن فعلت جاز صومها وان خرجت بغير اذنه فباعت جاز بيعها وقد أعتقت ميمونة قبل أن يعلم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فلم يعب ذلك عليها فدل هذا مع غيره على أن هذا الحديث أن ثبت فهو محمول على الأدب والاختيار وقال البيهقي إسناد هذا الحديث إلى عمرو بن شعيب صحيح فمن أثبت عمرو بن شعيب لزمه إثبات هذا الا ان الأحاديث المتعارضة له أصح إسنادا وفيها وفي الآيات التي احتج بها الشافعي دلالة على نفوذ تصرفها في مالها دون الزوج فيكون حديث عمرو بن شعيب محمولا على الأدب والإختيار كما أشار إليه الشافعي والله تعالى أعلم قوله لامرأة عطية يحتمل أن المراد ها هنا من ماله لكن الرواية السابقة صريحة في أن الكلام في مالها والله تعالى أعلم قوله
3758 فإن كانت هدية فإنما ينبغي الخ فيه بيان للفرق بين الهدية والصدقة وأن الهدية ما يقصد به التقرب إلى المهدي إليه والصدقة ما يقصد به التقرب إلى الله والله تعالى أعلم وقوله حتى صلى الظهر مع العصر ظاهره أنه جمع بينهما وقتا ويلزم منه الجمع بلا سفر وذلك لأن قدوم الوفد كان بالمدينة لا في محل السفر والجمع بلا سفر لا يجوز عند القائلين به الا ببعض الأعذار وهي غير ظاهره ها هنا سيما لتمام الجماعة الحاضرة فلا بد من الحمل على الجمع فعلا بأن أخر الأولى فصلاها في آخر وقتها وقدم الثانية فصلاها في أول وقتها أو الجمع مكانا
بمعنى أنه قعد في ذلك المكان حتى فرغ من الصلاتين فصلى الظهر في وقتها ثم قعد يتحدث معهم حتى صلى العصر في ذلك المكان والله تعالى أعلم قوله لقد هممت الخ قاله حين أهدى إليه أعرابي هدية فأعطاه في مقابلتها أضعاف ذلك فقلله وطمع في أكثر منه فقال لقد هممت أن لا أقبل هدية الا ممن لا يطمع في ثوابها بهذا القدر وقوله الا من قرشي أو أنصاري الخ كلمة أو فيه للتعميم فلا يفيد منع الجمع بين القبول هدايا كل من استثنى ولا يلزم أن لا يقبل الا هدية واحد من هؤلاء فإذا قبل هدية واحد فليس له أن يقبل هدية الآخر ومثله قوله تعالى ألا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ولذلك لما قال المزني في رجل حلف لا يكلم أحدا الا كوفيا أو بصريا فكلمهما أنه يحنث فبلغ ذلك إلى بعض الحنفية بمصر قال ذلك الحنفي أخطأ المزني وخالف الكتاب والسنة وذكر الآية المذكورة وهذا الحديث وذكر أن المزني لما سمع ذلك رجع إلى قوله والله تعالى أعلم
1 ( كتاب الأيمان والنذور )
قوله
37610101010 0 1 0 كانت يمين يحلف عليها المراد باليمين المحلوف به وعليها بمعنى بها ثم الظاهر نصب اليمين على الخبرية لأن قوله لا ومقلب القلوب قد أريد به لفظه فيجري عليه حكم المعارف فيتعين ان يكون اسم كانت الا ان يقال كانت فيها ضمير القصة وكلمة لا في قوله لا ومقلب القلوب اما زائدة لتأكيد القسم كما في قوله ولا أقسم أو لنفي ما تقدم من الكلام مثلا يقال له هل الأمر كذا فيقول لا ومقلب القلوب والله تعالى أعلم قوله
3763 وعزتك لا يسمع بها أحد الا دخلها يريد أن مقتضى ما فيها من اللذة والخير والنعمة أن لا يتركها أحد سمع بها في أي نعمة كان ولا يمنع عنها شيء من النعم ولا يستغنى عنها أحد بغيرها أي شيء كان والمطلوب مدحها ومدح ما أعد فيها وتعظيمها وتعظيم ما فيها دار لا يساويها دار وليس المراد الحقيقة حتى يقال يلزم أن يكون جبريل بهذا الحلف حانثا ويكون في هذا الخبر كاذبا وهذا ظاهر ويحتمل أن المراد لا يسمع بها أحد الا دخلها ان بقيت على هذه الحالة فحفت بالمكاره أي جعلت سبل الوصول إليها المكاره والشدائد على الأنفس كالصوم والزكاة والجهاد ولعل لهذه الأعمال وجودا مثاليا ظهر بهافي ذلك العالم وأحاطت الجنة من كل جانب وقد جاء الكتاب والسنة بمثله ومن جملة ذلك قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم أي المسميات على الملائكة ومعلوم ان فيها المعقولات والمعدومات
والله تعالى أعلم أن لا ينجو منها أحد الا دخلها الظاهر ان جملة الا دخلها حال بتقدير قد مستثنى من أعم الأحوال ولا يخفى أنه لا يتصور النجاة فيها إذا دخلها فالاستثناء من قبيل التعليق بالمستحيل أي لا ينجو منها أحد في حال الا حال دخوله فيها وهو مستحيل فصارت النجاة مستحيلة وقد قيل بمثله في قوله تعالى لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما وقوله لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الأولى قوله
3764 كان حالفا أي مريدا للحلف قوله فوالله الخ من كلام عمر ما حلفت بها أي بالآباء أو بهذه اللفظة وهي وأبي ذاكرا من نفسي ولا آثرا أي راويا من غيري بأن أقول قال فلان وأبى ومعنى ما حلفت بها ما أجريت على لساني الحلف بها فيصح التقسيم إلى القسمين والا فالراوي عن الغير لا يسمى حالفا قوله
3769 ولا بالأنداد أي الأصنام ونحوها مما كانوا يعتقدونها آلهة في الجاهلية قوله
3770 من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا فهو كما قال ظاهره أنه في اليمين على الماضي إذ الكذب حال اليمين يظهر فيه
ويمكن أن يقال كاذبا حال مقدرة أي مقدرا كذبه فينطبق على اليمين في المستقبل وقوله فهو كما قال
بظاهره يفيد أنه يصير كافرا وقد أول بضعفه في دينه وخروجه عن الكمال فيه والأقرب أن يقال ذلك راضيا بالدخول في تلك الملة والله تعالى أعلم قوله
3772 فإن كان كاذبا أي فيما علق عليه البراءة قوله أنكم تنددون ضبط بتشديد الدال الأولى أي تتخذون أنداداقوله
3774 ولا بالطواغيت أي الأصنام قوله باللات أي بلا قصد بل على طريق جرى العادة بينهم لأنهم كانوا قريبي العهد بالجاهلية وقوله لا إله إلا الله استدراك لما فاته من تعظيم الله تعالى في محله ونفى لما تعاطى من تعظيم الأصنام صورة وأما من قصد الحلف بالأصنام تعظيما لها فهو كافر نعوذ بالله منه أقامرك بالجزم جواب الأمر والمقامرة مصدر قامره إذا طلب كل منهما أن يغلب على صاحبه في فعل أو قول ليأخذ مالا جعلاه للغالب وهذا حرام بالإجماع الا أنه استثنى منه نحو سباق الخيل كذا في شرح الترمذي للقاضي أبي بكر فليتصدق ظاهره بما تيسر وقيل بما قصد أن يقامر به من المال والأمر للندب والله تعالى أعلم قوله
3776 ولا تعد له من العود أي لا ترجع إلى هذا المقال مرة ثانية قوله
3777 قلت هجرا بضم فسكون هو القبيح من الكلام قوله
3778 وتشميت العاطس أي الدعاء له بالرد إذا حمد الله وابرار القسم أي جعل الحالف بارا في حلفه إذا أمكن كما إذا حلف والله زيد يدخل الدار اليوم فإذا علم به زيد وهو قادر عليه ولا مانع منه ينبغي له أن يدخل لئلا يحنث القائل قوله
3779 ما على الأرض يمين أريد به المحلوف عليه مجازا الا أتيته أي الخير وتركت المحلوف عليه قوله نستحمله أي نطلب منه ما نركب عليه في غزوة تبوك بثلاث ذود بفتح الذال المعجمة جمع الناقة بمعنى أي بثلاث نوق ما أنا حملتكم الخ يريد أن المنة لله تعالى لا لمخلوق من مخلوقاته وهو الفاعل حقيقة أو المراد أني حلفت نظرا إلى ظاهر الأسباب وهذا جاء من الله تعالى على خلاف تلك الأسباب وعلى كل تقدير فالجواب عن الحلف هو قوله والله لا أحلف على يمين الخ وأخذ المصنف من قوله الا كفرت الخ جواز تقديم الكفارة على الحنث لكن التقديم اللفظي لا يدل على التقديم المعنوي والعطف بالواو لا يدل على الترتيب فيجوز ان يكون المتأخر متقدما نعم قد يقال الأمر في الرواية الآتية لا دلالة له على وجوب تقديم الحنث
كما لا دلالة له على وجوب تقديم الكفارة ومقتضى هذا الإطلاق دليل للمطلوب وعلى هذا فقول من أوجب تقديم الحنث مخالف لهذا الإطلاق فلا بد له من دليل يعارض هذا الإطلاق ويترجح عليه حتى يستقيم الأخذ به وترك هذا الإطلاق قوله
3783 ثم ائت الذي هو خير كلمة ثم محمولة على معنى الواو توفيقا بين الروايات ولو حمل على ظاهرها لوجب تأخير الحنث عن الكفارة ولم يقل به أحدقوله
3785 فليأت الذي هو خير ظاهره كلام المصنف يدل على أنه أخذ التقديم من التقديم اللفظى فقط وقد عرفت أنه لا دلالة على التقديم المعنوي قوله
3789 إذا آليت من الإيلاء أي حلفت على يمين أي محلوف عليه قوله
3792 لا نذر ولا يمين فيما لا يملك الخ ظاهره أنه لا ينعقد النذر واليمين في شيء من ذلك أصلا لكن مقتضى بعض الأحاديث أنه لا يلزم الوفاء بهما بل يكونان سببين للكفارة والله تعالى أعلم قوله فاستثنى أي فقال ان شاء الله تعالى فإن شاء الخ أي فهو مخير غير حنث بكسر النون أي حال كونه غير حانث في الترك فهو حال من ضمير ترك قوله النية في اليمين يريد أن اليمين على ما نوى واستدل عليه بحديث انما الأعمال اما لعموم الأعمال الأقوال والأفعال جميعا واما لإطلاق قوله
3794 وإنما لامرئ ما نوى عن التقييد بالقول والفعل فدل على أن له ما نوى بقوله أو فعله وقد سبق للحديث زيادة بسط في أول الكتاب فلا نعيده قوله فتواصيت أي توافقت ريح مغافير شيء كريه الرائحة فكان عادته صلى الله تعالى عليه وسلم الاحتراز عما له رائحة كريهة ومراد المصنف أن يفهم من الحديث أن تحريم ما أحل الله يمين وأن من قال لا آكل هذا ونحوه بنية التحريم يكون تحريما ويمينا والله تعالى أعلم قوله
3796 فإذا فلق بكسر الفاء وفتح اللام جمع فلقة بكسر فسكون بمعنى الكسرة من الخبز قوله كنا أي معشر التجار نسمي على بناء المفعول ويحتمل أنه على بناء الفاعل بتقدير نسمي أنفسنا السماسرة بفتح السين الأولى وكسر الثانية جمع سمسار بكسر السين وهو القيم بأمر البيع والحافظ له قال الخطابي هو اسم أعجمي وكان كثير ممن يعالج البيع والشراء فيهم العجم فتلقوا هذا الاسم عنهم فغيره النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بالتجار الذي هو من الأسماء العربية يا معشر التجار بضم فتشديد أو كسر وتخفيف الحلف بفتح الحاء المهملة وكسر اللام اليمين الكاذبة كذا ذكره السيوطي في غير حاشية الكتاب قلت ويجوز سكون اللام أيضا ذكره في المجمع وغيره فشوبوا بضم الشين أمر من الشوب بمعنى الخلط أمرهم بذلك ليكون كفارة
لما يجري بينهم من الكذب وغيره والمراد بها صدقة غير معينة حسب تضاعيف الآثام واستدل به المصنف على أن الحلف الكاذب بلا قصد لا كفارة فيه إذ لم يأمرهم بالكفارة المعلومة في الحلف بعينها ويؤيد ذلك بما يفهم من الرواية الآتية أنه اللغو حيث جاء اللغو فيها موضع الحلف والله تعالى أعلم
قوله
3801 نهى عن النذر أي بظن أنه يفيد في حصول المطلوب والخلاص عن المكروه من البخيل الذي لا يأتي بهذه الطاعة الا في مقابلة شفاء مريض ونحوه مما علق النذر عليه وقال الخطابي نهى عن النذر تأكيدا لأمره وتحذيرا للتهاون به بعد إيجابه وليس النهي لافادة أنه معصية والا لما وجب الوفاء به بعد كونه معصية والله تعالى أعلم قوله
3804 لا يأتي النذر على بن آدم شيئا لم أقدره عليه الخ سوقه يقتضي أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قاله حكاية عن الله تعالى والمراد بقوله على بن آدم أي لابن آدم فليتأمل والله تعالى أعلم قوله
3806 فلا يعصه ظاهره أنه لا ينعقد أصلا وقيل ينعقد يمينا وفيه كفارة
اليمين قوله ولا يستشهدون أي لعلم الناس أنه لا شهادة عندهم فهو كناية عن شهادة الزور السمن بكسر ففتح أي يحبون ذلك ويتدارون لحصوله أو يكثرون الأكل والشرب فإنهما من أسبابه وهذا بيان دناءة هممهم قوله
3810 في قرن بفتحتين هو الحبل الذي يشد به قوله بخزامة بكسر خاء معجمة بعدها زاي
معجمة هو ما يجعل في أنف البعير من شعر أو غيره ليقاد به بسير هو بسين مهملة مفتوحة وياء ساكنة ما يقد من الجلد قوله لتمش ما قدرت ولتركب إذا عجزت قالوا وعليها الهدى لذلك كما جاءت به الرواية والله تعالى أعلم قوله
@ 20
3815 غير مختمرة أي غير ساترة رأسها بالخمار وقد أمرها بالاختمار والاستتار لان تركه معصية لا نذر فيه وأما المشي حافيا فيصح النذر فيه فلعلها عجزت عن المشي واللازم حينئذ الهدى فلعله تركه الراوي للاختصار وأما الأمر بالصوم فمبني على أن الكفارة للنذر بمعصية كفارة اليمين وقيل عجزت عن الهدى فأمرها بالصوم لذلك والله تعالى أعلم قوله
3816 فأمرها أن تصوم عنها من لا يرى الصوم جائزا @ 21 يؤول الحديث بأن المراد الافتداء فإنها إذا افتدت فقد أدت الصوم عنها وهو تأويل بعيد جدا وأحمد جوز الصوم في النذر وقال هو المورد والقول القديم للشافعي جوازه مطلقا ورجحه محققو أصحابه بأنه الأوفق للدليل والله تعالى أعلم قوله ليلة نذر الخ من لا يصحح الإعتكاف بلا صوم يرى أن المراد
الليلة مع نهارها والروايات تساعدهذا التأويل قوله فأمره أن يعتكف لا مانع من القول بأن نذر الكافر ينعقدموقوفا على إسلامه فإن أسلم لزمه الوفاء به في الخير والكفر وان كان يمنع عن انعقاده منجزا لكن لا نسلم أنه يمنع عنه موقوفا وحديث الإسلام يجب ما قبله من الخطايا لا ينافيه لأنه في الخطايا لا في النذور وليس النذر منها والله تعالى أعلم قوله
3824 أن أنخلع من مالي الخ أي أخرج كله وأتجرد منه كما يتجرد الإنسان وينخلع من ثيابه وكان ذلك حين قبلت توبته من تخلفه من غزوة تبوك ومعنى صدقة إلى الله الخ أي تقربا إليه والى رسوله وفيه أن نية التقرب إلى غير الله تبعا في العبادة لا يضر بعد أن يكون المقصد الأصلي التقرب إلى الله لأن المتقرب إلى الله تعالى متقرب إلى الرسول قطعا فليتأمل قيل هذا الانخلاع ليس بظاهر في معنى النذر وإنما هو كفارة أو شكر فلعله ذكره في الباب لمشابهته في
ايجابه على نفسه ما ليس بواجب لحدوث أمرقلت لو ظهر الإيجاب لما خفي كونه نذرا والله تعالى
أعلم قوله هل يدخل الارضون في المال اختلفوا فيما إذا نذر أن يتصدق بماله هل يشمل الأراضي أم تختص بما تجب فيه الزكاة فنبه المصنف على أن الحديث يقتضي دخول الأراضي أيضا لأن قول أبي هريرة فلم نغنم الا الأموال أراد بالأموال فيه الاراضي أو ما يشمل الاراضي قطعا والا لا يستقيم الحصر ضرورة أنهم غنموا أراضي كثيرة وأبو هريرة ممن يعلم اللغة واطلاقات الشرع فعلم أن اسم المال يطلق على الاراضي بل ينصرف إليها عند الإطلاق فكيف يخرج من اسم المال الاراضي قلت وكذا يدل عليه حديث كعب السابق بل دلالته عليه أظهر وأقوى كمالا يخفى فليتأمل قوله
3827 فلم نغنم من غنم كسمع مدعم بكسر ميم وسكون دال مهملة وفتح عين مهملة فوجه أي توجه أو وجه وجهه هنيئا لك الجنة لأنه مات شهيدا في خدمة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ان الشملة بفتح فسكون كساء يشتمل به وقد أخذها قبل القسمة غلولا بشراك بكسر شين معجمة حد سيور النعل التي على وجهها شراك من نار أي لولا رددت أو هو رد بعد الفراغ من القسمة وقسمتها وحدها لا يتصور فلذلك قال ما قال والله تعالى أعلم بحقيقة الحال قوله
3831 فلم يقل ان شاء الله لا اعراضا عنه بعد ما سمع فإنه بعيد عن منصبه الجليل ولكن لعدم الالتفات إليه لاشتغال قلبه بما كان فيه من حب الجهاد وعلم منه أنه لو قال لنفعه لو قال إن شاء الله هذا أخبار عن قدر معلق في حقه بخصوصه لا أن من يقول ذلك ينال المقصد كيف وقد قال سيدنا موسى ستجدني ان شاء الله صابرا ولم يحصل والله تعالى أعلم قوله
3832 كفارة النذر كفارة اليمين أي إذا كان النذر في معصية كما سيجيء قوله
3833 لا نذر في معصية ليس معناه أنه لا ينعقد أصلا إذ لا يناسب ذلك قوله وكفارته الخ بل معناه ليس فيه وفاء وهذا هو صريح بعض الروايات الصحيحة فإن فيها لا وفاء لنذر في معصية وقوله وكفارته ألخ معناه أنه ينعقد يمينا يجب فيه الحنث وهذا هو مذهب أبي حنيفة ولا يخفى أن حديث ومن نذر أن يعصي الله
وأمثاله لا ينفي ذلك فلا حجة للمخالف فيه نعم هم يضعفون حديث وكفارته كفارة يمين ويقولون أن في سنده سليمان بن أرقم وهو ضعيف وأنت خبير بأن الحديث قد سبق عن عقبة بن عامر وسيجيء عن عمران بن حصين وحديث عائشة في بعض إسناده عن الزهري عن أبي سلمة وفي بعضها حدثنا أبو سلمة وهذا يثبت سماع الزهري عن أبي سلمة وفي بعضها عن سليمان بن أرقم أن يحيى بن أبي كثير حدثه أنه سمع أبا سلمة وهذا الاختلاف يمكن دفعه بإثبات سماع الزهري مرة عن سليمان عن يحيى عن أبي سلمة ومرة عن أبي سلمة نفسه وعند ذلك لا قطع لضعفه سيما حديث عقبة وعمران يؤيد الثبوت والله تعالى أعلم
قوله
3842 لا نذر في غضب أي فيما يحمل عليه الغضب من العزم على المعاصي والله تعالى أعلم
قوله يهادي على بناء المفعول أي يمشي بينهما معتمدا عليهما من ضعف به قوله
@ 31
3856 وكان دركا بفتحتين أي سبب إدراك لحاجته
1 ( كتاب المزارعة )
الثالث من الشروط فيه المزارعة والوثائق كان ما ذكره في كتاب الأيمان والنذور اعتبره بمنزلة ما بين باب الإيمان وباب النذور واعتبر كلا من الإيمان والنذور من الشروط لأنه كثيرا ما يجرى فيهما التعليق ولذلك سمى هذا الباب الثالث من الشروط وقال فيه يذكر المزارعة والوثائق والله تعالى أعلم
قوله فأعلمه من الاعلام قوله
3859 على طعامه أي على أنه يأكل معه أو من بيته قوله
3860 فإن سرت أكثر من شهر نقصت الخ يريد أن الازدياد في الأجر لأجل الاستعجال في السير جائز وأما النقصان فيه لأجل الابطاء فمكروه فإن الأول يشبه العطاء والهبة والثاني يشبه الظلم والنقص من الحق والله تعالى أعلم قوله
3861 قلت لعطاء عبد أؤاجره سنة بطعامه وسنة أخرى بكذا وكذا الخ كأنه صور المستأجر في المسألة عطاء كما يشير إليه آخر كلام عطاء وهو قوله لا تحاسبني لما مضى ومقتضى جوابه أن الاجارة بالطعام عنده جائزة وقوله ويجزئك الخ فإنه لبيان أن السنة غير لازمة وإنما اللازم ما شرطه من الأيام وقوله أوآجرته الخ من كلام بن جريج والله تعالى أعلم قوله
3862 إذا نكريها من الاكراء بما على الربيع الساقي أي بما يزرع على الربيع أي النهر الصغير والمراد من الساقي الذي يستقى الزرع ازرعها خطاب لصاحب الأرض أي ازرعها أنت بنفسك وإذا منحها أي اعطها أخاك بلا أجر ليزرعهاقوله
3863 عن الحقل الحقل الزرع والمراد كراء المزارع والحقل الثلث أي كراء الأرض بثلث ما يخرج منها وسقا بفتح فسكون قوله أو ليدعها أي ليتركها فارغة إن لم يزرعها بنفسه قوله فقال ولم أفهم لعل المراد ما فهمت
سر هذا النهي وبأي سبب جاء النهي والله تعالى أعلم قوله
3868 وأمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على الرأس والعين مبتدأ وخبر وقوله أن نتقبل أي نكرى الأرض ببعض خرجها أي ببعض ما خرج منها قوله
3873 لأن يمنح بفتح الهمزة من قبيل وأن
تصوموا خير لكم قوله
@ 37
3876 فضول أرضين بفتحتين جمع أرض أي أراض فاضلة عن قدر ما يحتاجون إلى زرعه يكرون بضم ياء المضارعة من أكرى أرضه قوله
3879 نهى عن المخابرة المشهور أن المخابرة هي المعاملة على الأرض ببعض الخارج وهي المحاقلة فذكرها بعد يشبه التكرار الا أن يقال أحد النهيين لصاحب الأرض والثاني للآخذ لكن سيجيء في كلام المصنف أن المخابرة بيع الكرم بالزبيب فلا اشكال حتى يطعم على بناء المفعول أي حتى يصير صالحا للأكل الا العرايا جمع عرية وظاهر هذا الاستثناء أن المراد ما يعطيه صاحب المال
لبعض الفقراء من نخلة أو نخلتين ثم يثقل عليه دخول الفقير في ماله كل يوم لخدمة النخلة فيسترد منه النخلة على أن يعطيه قدرا من التمر في أوانه ولا يناسب للحديث تفسير العرية بنخلة يشتريها من يريد أكل الرطب ولا نقد بيده يشتريها به يشتريها بتمر بقى من قوته إذ لا وجه للرخصة في الشراء قبل بدو الصلاح بل هو أحوج إلى اشتراط بدو الصلاح من غيره فكيف يرخص له في خلافه من غير حاجة الا أن يجعل الاستثناء عن المزابنة كما في سائر الأحاديث وان كان بعيدا من هذا الحديث فليتأمل قوله
3880 وعن الثنيا هي كالدنيا وزنا اسم من الاستثناء المجهول لأنه يؤدي إلى النزاع وكذا استثناء كيل معلوم لأنه قد لا يبقى بعده شيء والله تعالى أعلم قوله المخاضرة بيع الثمر بالثاء المثلثة أراد به
الرطب أو الثمار مطلقا قبل أن يزهو أي قبل أن يبدو صلاحه بيع الكرم أي بيع العنب
الذي على رؤوس الكرم قوله أزرعها أي أعطى غيره ليزرع بالكراء خذوا زرعكم هذا الحديث يقتضي أن الزرع بالعقد الفاسد ملحق بالزرع في أرض الغير بغير اذنه والله تعالى أعلم ثم قيل ان حديث رافع بن خديج مضطرب متنا وسندا فيجب تركه والرجوع إلى حديث خيبر وقد جاء أنه عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر أو زرع وهو يدل على جواز المزارعة وبه قال أحمد والصاحبان من علمائنا الحنفية وكثير من العلماء أخذوا بالمنع مطلقا أو فيما إذا لم يكن المزارعة تبعا
للمساقاة كمالك والله تعالى أعلم قوله
3894 بما يكون على الساقي أي بما ينبت على طرف النهر من الزرع فيجعلونه كراء الأرض وقال أكروا بفتح الهمزة من الاكراء
قوله
3895 وطواعية الله ورسوله على وزن الكراهية
قوله
3898 بما ينبت على الأربعاء جمع ربيع وهو النهر الصغير وشيء عطف على ما ينبت يستثنى صاحب الأرض أي يخرجه لنفسه مما للزراع قوله قال الماذيانات بالذال المعجمة قال الخطابي هي الأنهار وهي من كلام العجم صارت دخيلا في كلامهم وأقبال الجداول بهمزة مفتوحة ثم قاف ثم موحدة في النهاية هي الأوائل والرؤس جمع قبل بالضم والقبل أيضا رأس الجبل والجداول جمع جدول وهو النهر الصغير زجر عنه أي نهى عنه لأنه يفضي إلى النزاع
على الربيع هو النهر الصغير
قوله
3904 فترك كراء الأرض أي احترازا عن الشبهة وأخذا بالأحوط في الورع
قوله سئل عن الخبر هو بكسر الخاء أشهر من فتحها وهو المخابرة
قوله
3921 عن بيع الثمر حتى يبدو الخ الظاهر أن الثمر بالمثلثة لا بالمثناة
قوله
3927 ان كان هذا شأنكم الخ أي فالنهي مخصوص بما إذا أدى إلى النزاع والخصام والا فلا نهى أو المراد بهذا الزجر عن الخصام والنزاع لا النهي عن الكراء فإن مثل هذا الكلام كثيرا ما يجيء لذلك النهي فلا
نهى أصلا والله تعالى أعلم قوله في صحة منه وجواز أمر أي حين كان صحيحا وكان أمره نافذا في أمواله كله لا صبيا ولا مريضا وشربها هو بكسر شين الحظ من الماء وسواقيها جمع ساقية ببز ورك جمع بزر وهو كل حب يبزر للنبات والبذر هو ما عزل للزراعة من الحبوب وتسميد ما يحتاج
في القاموس سمد الأرض تسميد اجعل فيها السماد أي السرقين برماد
قوله وضحا في القاموس الوضح محركة الدرهم الصحيح والمضبوط ها هنا بضم فسكون على أنه جمع قراضا بكسر القاف أي مضاربة
قوله اشتركت أنا وعمار وسعد الخ هذا يدل على جواز الشركة في الأموال المباحة كالاحتطاب ونحوه والله تعالى أعلم قوله وسفاتج جمع سفتجة قيل بضم السين وقيل بفتحها وأما التاء فمفتوحة
فيهما فارسي معرب وفسرها بعضهم فقال هي كتاب صاحب المال لوكيله أن يدفع مالا قرضا يأمن به من خطر الطريق كذا في المصباح
قوله لا مثنوية بفتح ميم وتشديد للنسبة بمعنى الرجوع
1 ( كتاب عشرة النساء )
قوله
3939 حبب الي من الدنيا النساء قيل إنما حبب إليه النساء لينقلن عنه مالا يطلع عليه الرجال من أحواله ويستحيا من ذكره وقيل حبب إليه زيادة في الابتلاء في حقه حتى لا يلهو بما حبب إليه من النساء عما كلف به من أداء الرسالة فيكون ذلك أكثر لمشاقة وأعظم لأجره وقيل غير ذلك وأما الطيب فكأنه يحبه لكونه يناجي الملائكة وهم يحبون الطيب وأيضا هذه المحبة تنشأ من اعتدال المزاج وكمال الخلقة وهو صلى الله تعالى عليه وسلم أشد اعتدالا من حيث المزاج وأكمل خلقه وقوله قرة عيني في الصلاة إشارة
إلى أن تلك المحبة غير ما نعقله عن كمال المناجاة مع الرب تبارك وتعالى بل هو مع تلك المحبة منقطع إليه تعالى حتى أنه بمناجاته تقر عيناه وليس له قريرة العين فيما سواه فمحبته الحقيقية ليست الا لخالقه تبارك وتعالى كما قال لو كنت متخذا أحدا خليلا لاتخذت أبا بكر ولكن صاحبكم خليل الرحمن أو كما قال وفيه إشارة إلى أن محبة النساء والطيب إذا لم يكن مخلا لأداء حقوق العبودية بل للانقطاع إليه تعالى يكون من الكمال والا يكون من النقصان فليتأمل وعلى ما ذكر فالمراد بالصلاة هي ذات ركوع وسجود ويحتمل أن المراد
في صلاة الله تعالى على أو في أمر الله تعالى الخلق بالصلاة على والله تعالى أعلم قوله
3942 من كان له امرأتان الظاهر أن الحكم غير مقصور على امرأتين بل هو اقتصار على الأدنى فمن له ثلاث أو أربع كان كذلك يميل أي فعلا لا قلبا والميل فعلا هو المنهى عنه بقوله تعالى فلا تميلوا كل الميل أي بضم الميل فعلا إلى الميل قلبا أحدشقيه بالكسر أي يجيء يوم القيامة غير مستوى الطرفين بل يكون أحدهما كالراجح وزنا كما كان في الدنيا غيرمستوى الطرفين بالنظر إلى المرأتين بل كان يرجح إحداهما والله تعالى أعلم قوله
3943 فلا تلمني فيما تملك ولا أملك أي المحبة بالقلب فإن قلت بمثله لا يؤاخذ ولا يلام غيره صلى الله تعالى عليه وسلم فضلا عن أن يلام هو إذ لا تكليف بمثله فما معنى هذا الدعاء قلت لعله مبني على جواز التكليف بمثله وان رفع التكليف تفضل منه تعالى فينبغي للإنسان أن يتضرع في حضرته تعالى ليديم هذا الإحسان
أو المقصود إظهار افتقار العبودية وفي مثله لا التفات إلى مثل هذه الأبحاث والله تعالى أعلم قوله في مرطي بكسر هي الملحفة والازار والثوب الأخضر يسألنك العدل التسوية كان المراد التسوية في المحبة أو في إرسال الناس الهدايا فإنهم كانوا يتحرون يوم عائشة وهن كرهن ذلك التخصيص فاحبي هذه أي عائشة أي فلا تقومي لمن يقوم عليها ينشدنك من نشدكنصر إذا سأل تساميني أي
أي تساويني ما عدا سورة أي جميع خصالها محمودة ما عدا سورة بسين مفتوحة وسكون واو فراء فهاء أي ثوران وعجلة من حدة بكسر حاء وهاء في آخرها أي شدة خلق ومن للبيان أو التعليل أو الإبتداء تسرع من الإسراع الفيأة بفتح فاء وهمزة الرجوع أي ترجع منها سريعا ووقعت بي أي سبتني على عادة الضرات أرقب أي أنظر وأراعي لم أنشبها في القاموس نشبه الأمر أي كسمع لزقة أي ما قمت لها ساعة حتى أثخنت عليها بهمزة ثم مثلثة ثم خاء معجمة ثم نون أي بالغت في جوابها وأفحمتها انها ابنة أبي بكر إشارة إلى كمال فهمها ومتانة عقلها حيث صبرت إلى أن ثبت أن التعدي من جانب
الخصم ثم أجابت بجواب الزام قوله وكانت أي فاطمة
3946 ابنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حقا أي على أحواله وخصاله وآدابه على أتم وجه وأوكده قوله
3947 كفضل الثريد هو أفضل طعام العرب لأنه مع اللحم جامع بين اللذة والقوة وسهولة التناول وقلة المؤنة في المضغ فيفيد أنها جامعة لحسن الخلق وحلاوة المنطق ونحو ذلك قوله
3949 في لحاف امرأة بكسر لام ما يتغطى به وكفى بهذا شرفا وفخرا وفيه أن محبته تابعة لعظم منزلتها عند الله تعالى قوله
3950 كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة لما يرون من حب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إياها أكثر من حبه غيرها ومرادهن أن يأمرهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن يهدوا إليه حيث كان كما جاء في البخاري ولا يخفى أن هذا كلام لا يليق بصاحب المروأة ذكره في المجلس فطلبهن من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن يذكر للناس مثل هذاالكلام أما لعدم تفطنهن لما فيهن من شدة الغيرة أو هو كناية عن التسوية بينهن في المحبة بألطف وجه لأن منشأ تحري الناس زيادة المحبة لعائشة فعند التسوية بينهن في المحبة يرتفع التحري من الناس فكأنه إذا ساوى بينهن في المحبة فقد أمرهم بعدم التحري والله تعالى أعلم قوله فأجفت من أجاف الباب رده فلما رفه على بناء المفعول من رفه بالتشديد أي أزيح وأزيل عنه الضيق والتعب قوله
3953 ترى مالا نرى تريد أنت ترى جبريل وتسمع كلامه
ونحن لا نراه قوله فضربت أي التي عندها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الكسرتين كالقطعتين وزنا ومعنى وكذا الفلقتين وفي المجمع الكسر بكسر كاف القطعة من الشيء المكسور ويقول غارت أمكم اعتذارا عنها فدفع القصعة الظاهر أن القصعتين كانتا ملكا له صلى الله تعالى عليه وسلم وفعله صلى الله تعالى عليه وسلم ذلك كان لارضاء من أرسلت الطعام والا فضمان التلف يكون بالمثل وهو ها هنا القيمة الا أن يقال القصعتان كانتا متماثلتين في القيمة بحيث كان كل منهما صالحة أن تكون بدلا للأخرى والله تعالى أعلم قوله
3956 ومعها فهر في القاموس الفهر بالكسر حجر قدر ما يدق به
الجوز أو ما يملأ الكف ويؤنث والجمع أفهار وفهور قوله
3959 فلم تزل به عائشة وحفصة أي لم تزالا
ملازمتين به ساعيتين في تحريمها عليه قوله
3960 فقال قد جاءك شيطانك أي فأوقع عليك اني قد ذهبت إلى بعض أزواجي فأنت لذلك متحيرة متفتشة عني فقلت أمالك شيطان أي فقطعت ذاك الكلام واشتغلت بكلام آخر فأسلم على صيغة الماضي فصار مسلما فلا يدلني على سوء لذلك واسلام الشيطان غير عزيز فلا ينكر على أنه من باب خرق العادة فلا يرد أو على صيغة المضارع من سلم بكسر
اللام أي فأنا سالم من شره قوله
3964 لما كانت ليلتي التي هو عندي أي بليلة من جملة الليالي التي كان فيها عندي انقلب رجع من صلاة العشاء الا ريثما ظن بفتح راء وسكون ياء بعدها مثلثة أي قدر ما ظن رويدا أي برفق وأجافه أي رده وتقنعت ازاري كذا في الأصول بغير ياء وكأنه بمعنى لبست ازاري فلذا عدى بنفسه وأحضر من الاحضار بحاء مهملة وضاد معجمة بمعنى العدو وليس الا أن اضطجعت أي وليس بعد الدخول مني الا الاضطجاع فالمذكور اسم ليس وخبرها محذوف عائش ترخيم واختصار وبه ظهر أنه قد يزاد على الترخيم بالاختصار في الوسط عند ظهور الدليل على المحذوف رابية مرتفعة البطن حشيا بفتح حاء مهملة وسكون شين معجمة مقصور أي مرتفع النفس متواتره كما يحصل للمسرع في المشي لتخبرني بفتح لام ونون ثقيلة مضارع للواحدة المخاطبة من الاخبار فتكسر الراء ها هنا وتفتح في الثاني أنت السواد فلهدني بالدال المهملة من اللهد وهو الدفع الشديد في الصدر وهذا كان تأديبا لها من سوء الظن أن يحيف الله عليك ورسوله من الحيف بمعنى الجور أي بأن يدخل
الرسول في نوبتك على غيرك وذكر الله لتعظيم الرسول والدلالة على أن الرسول لا يمكن أن يفعل بدون اذن من الله تعالى ولو كان منه جور لكان بإذن الله تعالى له فيه وهذا غير ممكن وفيه دلالة على أن القسم عليه واجب إذ لا يكون تركه جورا الا إذا كان واجبا وقد وضعت بكسر التاء لخطاب المراة
1 ( كتاب تحريم الدم )
بيان أن اراقة دم مسلم بغير حق حرام قوله
3966 يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله الخ كأنه كناية في الموضعين عن إظهار شعائر الإسلام أو قبول الأحكام وبه اندفع أن مقتضى الغاية ارتفاع المقاتلة بمجرد الشهادتين ومقتضى الجملة الشرطية عدم ارتفاعها بذلك حتى يصلي ويستقبل القبلة
ويأكل لحم ذبيحة المسلم واندفع أيضا أن أكل لحم الذبيحة غير مشروط في الإسلام عند أحد وحصل التوفيق بين الروايات المختلفة في هذا الباب فليتأمل والله تعالى أعلم ثم أحاديث الباب قد مضت مرارا فلا نعيده
قوله
3972 جمع شعيب بن أبي حمزة الحديثين أي روى كلا منهما لا أنه رواهما جميعا بإسناد واحد
قوله ساره أي تكلم معه سرا فقال اقتلوه الضمير لمن تكلم فيه السار وهو الظاهر أو للسار وكأنه تكلم بكلام علم منه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه ما دخل الإيمان في قلبه فأراد قتله ثم رجع إلى تركه حين تفكر في إسلامه أي اظهاره الإيمان ظاهر إذ مدار العصمة عليه لا على الإيمان الباطني وظاهر هذا التقدير يقتضي أنه قد يجتهد في الحكم الجزئي فيخطئ في المناط نعم لا يقرر عليه ولا يمضي الحكم بالنظر إليه بل يوقف للرجوع من ساعته إلى درك المناط والحكم به ولا يخفى بعده والأقرب أن يقال أنه قد أذن له في العمل بالباطن فأراد أن يعمل به ثم ترجح عنده العمل بالظاهر لكونه أعم وأشمل له ولأمته فمال إليه وترك العمل بالباطن وبعض الأحاديث يشهد لذلك وعلى هذا فقوله انما أمرت أي وجوبا والا فأذن له في القتل بالنظر إلى الباطن والله تعالى أعلم قال نعم أي قال أي السار أو من توجه إليه بالسؤال
قوله
3984 الا الرجل أي ذنب الرجل وكان المراد كل ذنب ترجى مغفرته ابتداء الا قتل المؤمن فإنه لا يغفر بلا سبق عقوبة والا الكفر فإنه لا يغفر أصلا ولو حمل على القتل مستحلا لا يبقى المقابلة بينه وبين الكفر ثم لا بد من حمله على ما إذا لم يتب والا فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له كيف وقد يدخل القاتل والمقتول الجنة معا كما إذا قتله وهو كافر ثم آمن وقتل ولعل هذا بعد ذكره على وجه
التغليظ والله تعالى أعلم قوله الأول أي الذي هو أول قاتل لا أول الأولاد كفل بكسر الكاف هو الحظ والنصيب أول من سن القتل فهو متبوع في هذا الفعل وللمتبوع نصيب من فعل تابعه وان لم يقصد التابع اتباعه في الفعل والله تعالى أعلم قوله لقتل المؤمن أعظم عند الله الخ الكلام مسوق لتعظيم القتل وتهويل أمره وكيفية أفادة اللفظ ذلك هو أن الدنيا عظيمة في نفوس الخلق فزوالها يكون عندهم عظيما على قدر عظمتها فإذا قيل قتل المؤمن أعظم منه أو الزوال أهون من قتل المؤمن يفيد الكلام من تعظيم القتل وتهويله وتقبيحه وتشنيعه ما لا يحيطه الوصف ولا يتوقف ذلك
على كون الزوال اثما أو ذنبا حتى يقال انه ليس بذنب فكل ذنب من جهة كونه ذنبا أعظم منه فأي تعظيم حصل للقتل يجعله أعظم منه وان أريد بالزوال الازالة فازالة الدنيا يستلزم قتل المؤمنين كلهم فكيف يقال ان قتل واحد أعظم مما يستلزم قتل الكل وكذا لا يتوقف على كون الدنيا عظيمة في ذاتها أو عند الله حتى يقال هي لا تساوي جناح بعوضة عند الله وكل شيء أعظم منه فلا فائدة في القول بأن قتل المؤمن أعظم منه وقيل المراد بالمؤمن الكامل الذي يكون عارفا بالله تعالى وصفاته فإنه المقصود من خلق العالم لكونه مظهرا لآيات الله وأسراره وما سواه في هذا العالم الحسي من السماوات والأرض مقصود لأجله ومخلوق ليكون مسكنا له ومحلا لتفكره فصار زواله أعظم من زوال التابع والله تعالى أعلم قوله
3991 ما يحاسب به العبد أي فيما بينه وبين الله يقضي بين الناس فيما جرى بينهم فلا منافاة بين
الحكمين قوله فيبوء أي يرجع القاتل بإثمه الضمير للقاتل أو المقتول أي يصير متلبسا بإثمه ثابتا عليه ذلك أو اثم المقتول بتحميل اثمه عليه والتحميل قد جاء ولا ينافيه قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى لأن ذلك لم يستحق حمل ذنب الغير بفعله وأما إذا استحق رجع ذلك إلى أنه حمل أثر فعله فليتأمل قوله فاتقها أي فاتق هذه السيئة القبيحة المؤدية إلى مثل هذا الجواب الفاضح قوله
@ 85
3999 وأنى له التوبة أي من أين جاءت له التوبة وأي دليل جوز قبول توبته قيل هذا تغليظ من بن عباس كيف والمشرك تقبل توبته وقد قال تعالى فيه ان الله لا يغفر أن يشرك به فكيف لا تقبل توبة القاتل وقد قال تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وكان يتمسك في قوله بظاهر قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا الآية ويجيب عن قوله والذين لا يدعون مع الله الها آخر الآية تارة بالنسخ وتارة بأن ذاك إذا قتل وهو كافر ثم أسلم وقوله ومن يقتل مؤمنا الخ فيمن قتل وهو مؤمن لكن الناس يرون قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا مقيدا بالموت بلا توبة ويقولون بعد ذلك بأن المراد بالخلود طول المكث وبأن هذا بيان ما يستحقه بعمله كما يشير إليه قوله فجزاؤه جهنم ثم أمره إليه تعالى ان شاء عذبه وان شاء عفا عنه وبأن هذا في المستحل ولهم في ذلك متمسكات من الكتاب والسنة والله تعالى أعلم تشخب بمعجمتين وموحدة أي تسيل أوداجه هي ما أحاط العنق من العروق التي يقطعها الذابح واحدها ودج بالتحريك لقد أنزلها الله أي آية ومن يقتل مؤمنا الآية
قوله وانتهكوا أي حرمة التوحيد بالشرك
@ 87 قوله ناصيته أي ناصية القاتل ورأسه في يده أي في يد المقتول والجملة حال بلا واو بل بالضمير وفيها ضمير للقاتل والمقتول جميعا فيجوز أن تكون حالا عنهما أو عن أحدهما حتى يدنيه من الادناء وهو متعلق بيجيء أو يقول يكرر السؤال حتى يدنيه وضمير الفاعل لله تعالى وضمير المفعول للمقتول أو الفاعل للمقتول والمفعول للقاتل
قوله
4008 أشفقنا منها أي خفنا من الشدة التي فيها فنزلت الآية التي في الفرقان للتخفيف علينا وهذا يفيد خلاف ما ذكره بن عباس والجمع ممكن بأنه بلغ بعضا إحدى الآيتين أو لا ثم بلغتهم الثانية فظنوا التي بلغت ثانيا أنها نزلت ثانيا الا أن روايات هذا الحديث في نفسها أيضا متعارضة فالاعتماد على حديث بن عباس والله تعالى أعلم قوله
4009 يعبد الله أي يوحده وقوله ولا يشرك به شيئا تأكيد له ولا يضره صورة العطف للمغايرة بالمفهوم أو يطيعه فيما يطيقه فما بعده إلى قوله ويجتنب الكبائر تخصيص بعد تعميم وفيه إشارة إلى أن هذا لا بد منه في كونه عابدا له تعالى وأن مناط الأمر عليه فمن أتى بهذا القدر من الطاعة فله الجنة وان قصر في غيره قوله
4010 وقول الزور حملوه على شهادة الزور والله تعالى أعلم قوله ندا أي مثلا وشريكا وهو خلقك أي والحال أنه انفرد بخلقك فكيف لك اتخاذ شريك معه وجعل عبادتك مقسومة بينهما فإنه تعالى مع كونه منزها عن شريك وكون الشريك باطلا في ذاته لو فرض وجود شريك نعوذ بالله منه لما حسن منك اتخاذه شريكا معه في عبادتك بناء
على أنه ما خلقك وإنما خلقك هو تعالى منفردا بخلقك وفي الخطاب إشارة إلى أن الشرك من العالم بحقيقة التوحيد أقبح منه من غيره وكذا الخطاب فيما بعد إشارة إلى نحوه ولدك أي الذي هو أحب الأشياء عند الإنسان عادة ثم الحامل على قتله خوف أن يأكل معك وهو في نفسه من أخس الأشياء فإذا قارن القتل سيما قتل الولد سيما من العالم بحقيقة الأمر كما يدل عليه الخطاب زاد قبحا على قبح بحليلة جارك الذي يستحق منك التوقير والتكريم فالحاصل أن هذه الذنوب في ذاتها قبائح أي قبائح وقد قارنها من الأحوال ما جعلها في القبح بحيث لا يحيطها الوصف والله تعالى أعلم قوله
4016 لا يحل دم
امرئ أي اهراقه والمرء الإنسان أو الذكر لكن أريد ها هنا الإنسان مطلقا أو أريد الذكر وترك ذكر الأنثى على المقايسة والاتباع كما هو العادة الجارية في الكتاب والسنة يشهد الخ إشارة إلى أن المدار على الشهادة الظاهرة لا على تحقيق إسلامه في الواقع مفارق الجماعة أي جماعة المسلمين لزيادة التوضيح والنفس بالنفس أي النفس التي يطلب قتلها في مقابلة النفس ثم المقصود في الحديث بيان أنه لا يجوز قتله الا بإحدى هذه الخصال الثلاث لا أنه لا يجوز القتال معه فلا اشكال بالباغي لأن الموجود هناك القتال لا القتل على أنه يمكن ادراجه في قوله النفس بالنفس بناء على أن المراد بالقتل في مقابلة أنه قتله أو أنه ان لم يقتل قتله والباغي كذلك فيشمل الصائل أيضا ويجوز أن يجعل قتل الصائل من باب القتال لا القتل أما قاطع الطريق فأيضا يمكن ادراجه في النفس بالنفس اما لأنه ان لم يقتل يقتل أو لأنه لا يقتل الا بعد أن يقتل نفسا وأما الساب لنبي من الأنبياء فهو داخل في قوله التارك للإسلام بناء على أنه مرتدا لا أنه يلزم حينئذ أن قتله للارتداد لا للحد فينبغي أن تقبل توبته وقد يقال معنى الا ثلاثة نفر الا أمثال ثلاثة نفر أي مما ورد الشرع فيه بحل قتله فيصير حاصل الحديث أنه لا يحل القتل الا من أحل الشرع قتله فرجع حاصله إلى معنى قوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق وهذا الوجه أقرب إلى التوفيق بين الأحاديث فليتأمل والله تعالى أعلم قوله الأرجل بالرفع على البدلية بتقدير الادم رجل
قوله
4019 من بالبلاط بفتح الباء وقيل بكسر موضع بالمدينة فلم يقتلوني على لفظ الاستفهام قوله هنأت أي شرور وفساد فارق الجماعة أي خالف ما اتفق عليه المسلمون تفريقا بين المسلمين وإيقاعا للخلاف بينهم أو يريد يفرق كلمة أو للشك ويفرق بمعنى أن يفرق مفعول يريد فاقتلوه أي ادفعوه ولا تمكنوه مما يريد فان أدى الأمر إلى القتل في ذلك يحل قتله فإن يد الله على الجماعة أي حفظه تعالى ونصره مع المسلمين إذا اتفقوا فمن أراد التفريق بينهم فقد أراد صرف النصر عنهم قوله
4021 وهم جميع أي يجتمعون على أمر واحد كاجتماعهم على امام مثل أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما قوله
4024 من عكل بضم المهملة وسكون الكاف أبو قبيلة وقد جاء أن بعضهم كانوا من عكل وبعضهم من عرينة فاستوخموا أي استثقلوها ولم يوافق هواؤها أبدانهم وسقمت كسمعت في ابله أي في الإبل التي مع الراعي فالاضافة لأدنى ملابسة فتصيبوا بالشرب وقد تقدم الكلام في شرب البول أول الكتاب فلا حاجة إلى الإعادة فبعث أي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ناسا في أثرهم وسمر بتخفيف الميم أو تشديدها على بناء الفاعل أي كحلهم بمسامير حميت حتى ذهب بصرها ونبذهم أي ألقاهم ونسبة هذه الأفعال إليه صلى الله تعالى عليه وسلم لكونه الآمر بهاقوله
4025 فاجتووا المدينة بالجيم افتعال من الجوى والمراد كرهوا المقام بها لضرر لحقهم بها وسمل على بناء الفاعل بميم مخففة آخره لا م أي فقأها ولم يحسمهم أي ما قطع دماءهم بالكي ونحوه قوله
4027 أو عرينة بالتصغير فأمر لهم أي بذود فقوله بذودمتعلق به وجملة واجتووا المدينة حال وقوله أو لقاح شك من الراوي واللقاح
بالكسر ذات اللبن من النوق قوله
4029 لو خرجتم إلى ذودنا أي لكان أحسن لكم وأرفق بحالكم أو كلمة
أو للتمني فلا يحتاج إلى تقدير الجواب قوله
4031 في الحرة بفتح فتشديد اسم موضع بالمدينة فيه حجارة سود قوله
4032 أهل ضرع أي أهل لبن ريف بكسر الراء وسكون ياء أي أهل زرع فبعث الطلب بفتحتين جمع طالب كخدم جمع خادم قوله
4034 يكدم الأرض بالدال المهملة أي يتناولها بفيه ويعض عليها بأسنانه قيل ما أمر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بذلك وإنما فعله الصحابة من عند أنفسهم والإجماع على أن من وجب عليه القتل لا يمنع الماء إذا طلب وقيل فعل كل ذلك قصاصا لأنهم فعلوا بالراعي مثل ذلك وقيل بل لشدة جنايتهم كما يشير إليه كلام أبي قلابة والله تعالى أعلم قوله
4036 اللهم عطش من
التعطيش
في الموضعين قوله عاتبة الله حيث شرع له التخفيف في العقوبة قوله على حلى بضم الحاء وتشديد الياء جمع حلى بفتح وتخفيف مثل ثدى وثدى أى لأجلها ورضخ بضاد وخاء معجمتين على
بناء الفاعل أى كسر أن يرجم لعله عبر عن الكسر بالحجر بالرجم والله تعالى أعلم قوله
4049 لم تقبل له صلاة قيل القبول أخص من الاجزاء فإن القبول هو أن يكون العمل سببا لحصول الأجر والرضا والقرب من المولى والأجزاء كونه سببا لسقوط التكليف عن الذمة فصلاة العبد الآبق صحيحة مجزئة لسقوط التكليف عنه بها لكن لا أجر له عليها لكن باقي روايات الحديث تدل على أن المراد ما إذا أبق بقصد اللحاق
بدار الحرب ايثارا لدينهم ولا يخفى أنه حينئذ يصير كافرا فلا تقبل له صلاة ولا تصح لو فرض أنه صلاها والله
تعالى أعلم قوله
4059 من بدل دينه عمومه يشمل الذكر والأنثى ومنهم من خص بالذكر لما جاء النهي عن قتل الاناث في الحرب ولا يخفى ما في المخصص من الضعف في الدلالة على التخصيص فالعموم أقرب والله تعالى أعلم ثم المراد بالذين الحق وهذا ظاهر بالسوق فلا يشمل عمومه من أسلم من الكفرة ولا من انتقل منهم من ملة إلى ملة أخرى من ملل الكفر قوله
4065 يعبدون وثنا أي بعد ما أسلموا فأحرقهم قالوا كان ذلك منه عن رأى واجتهاد لا عن توقيف ولهذا لما بلغه قول بن عباس استحسنه ورجع إليه كما تدل عليه الروايات قوله
4066 قضاء الله أي هو أي القتل قضاء الله أواقض قضاء الله قوله أمن من التأمين أو الإيمان عاصف أي ريح شديد اختبأ بهمزة أي اختفى
4067 أما كان فيكم رجل رشيد أي فطن لصواب الحكم وفيه أن التوبة عن الكفر في حياته صلى الله تعالى عليه وسلم كانت موقوفة على رضاه صلى الله تعالى عليه وسلم وأن الذي ارتد وآذاه صلى الله تعالى عليه وسلم إذا آمن سقط قتله وهذا ربما يؤيد القول ان قتل الساب للارتداد لا للحد والله تعالى أعلم أن يكون له خائنة أعين قال الخطابي هو أن يضمر في قلبه غير ما يظهره للناس فإذا كف لسانه وأومأ بعينه إلى ذلك فقد خان وقد كان ظهور تلك الخيانة من قبيل عينه فسميت خائنة الأعين قوله
4070 وكانت له أم ولد أي غير مسلمة ولذلك كانت تجترئ على ذلك الأمر الشنيع فيزجرها أي يمنعها ذات ليلة يمكن رفعه على أنه اسم كان ونصبه على أنه خبر كان أي كان الزمان أو الوقت ذات ليلة وقيل يجوز نصبه على الظرفية أي كان الأمر في ذات ليلة ثم ذات ليلة قيل معناه ساعة من ليلة وقيل معناه ليلة من الليالي والذات مقحمة فوقعت فيه قيل تعدى بفي لتضمين معنى الطعن يقال وقع فيه إذا عابه وذمه إلى المغول بكسر ميم وسكون غين معجمة وفتح واو مثل سيف قصير يشتمل به الرجل تحت ثيابه فيغطيه وقيل حديدة دقيقة لها حد ماض قتيلا يستوي فيه التذكير والتأنيث لي عليه حق صفة لرجل أي مسلما يجب عليه طاعتي وإجابه دعوتي يتدلدل أي يضطرب في مشيه ان دمها هدر ولعله صلى الله تعالى عليه وسلم علم بالوحي صدق قوله وفيه دليل على أن الذمي
إذا لم يكف لسانه عن الله ورسوله فلا ذمة له فيحل قتله والله تعالى أعلم قوله
4071 ليس هذا أي القتل للسب وقلة الأدب قوله تغيظ قيل لأنه سب أبا بكر قال فوالله لأذهب الخ هذا من قول أبي برزة أي أن كلامي قد عظم عند أبي بكر حتى زال بسبب عظمه غضبه ثم قال أي أبو بكر بعد أن ذهب غضبه بما قلت قوله
4078 اذهب بنا الباء للمصاحبة أو التعدية لو سمعك أي سمع قولك إلى هذا النبي وظهر له أنك تعتقده نبيا أربعة أعين كناية عن زيادة الفرح وفرط السرور إذ الفرح يوجب قوة الأعضاء وتضاعف القوى يشبه تضاعف الأعضاء الحاملة لها عن تسع آيات جمع آية وهي العلامة الظاهرة تستعمل في المحسوسات كعلامة الطريق وغيرها كالحكم الواضح والمراد في الحديث اما المعجزات التسع كما هو المراد في قوله تعالى أدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات وعلى هذا فالجواب في الحديث متروك ترك ذكره الراوي وقوله لا تشركوا الخ كلام مستأنف ذكر عقب الجواب وأما الأحكام العامة شاملة للملة كلها كما جوز ذاك في قوله تعالى ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات الخ وعلى هذا فالمذكور في الحديث هو الجواب لكن زيد فيه ذكر وعليكم خاصة يهود لزيادة الإفادة ولا تمشوا ببريء الباء في ببريء للتعدية والسلطان السلطنة والحكم أي لا تتكلموا بسوء فيمن ليس له ذنب عند السلطان ليقتله أو يؤذيه ولا تأكلوا الربا أي لا تعاملوا بالربا ولا تأخذوه يهود بحذف حرف
النداء ان داود دعا الخ أي فنحن ننتظر ذلك النبي لنتبعه وهذا منهم تكذيب لقولهم نشهد أنك نبي وأنهم ما قالوا عن صدق اعتقاد ضرورة أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يدعى ختم النبوة به صلى الله تعالى عليه وسلم فالقول بأنه نبي يستلزم صدقه فيه وانتظار نبي آخر ينافيه فانظر إلى تناقضهم وكذبهم وانا نخاف الخ عذر آخر كتركهم الإيمان به صلى الله تعالى عليه وسلم قوله
4079 من عقد عقدة دأب أهل السحر أن أحدهم يأخذ خيطا فيعقد عليه عقدة ويتكلم عليه بالسحر بنفث فمن أتى بذلك فقد أتى بعمل من أعمال أهل السحر فقد أشرك أي فقد أتى بفعل من أفعال المشركين أو لأنه قد يفضي إلى الشرك إذا اعتقد أن له تاثيرا حقيقة وقيل المراد الشرك الخفي بترك التوكل والاعتماد على الله سبحانه ومن تعلق شيئا أي علق شيئا بعنقه أو عنق صغير من التعلق بمعنى التعليق قيل المراد تمائم الجاهلية مثل الخرزات وأظفار السباع وعظامها وأما ما يكون من القرآن والأسماء الإلهية فهو خارج عن هذا الحكم بل هو جائز لحديث عبد الله بن عمرو أنه كان يعلق على الصغار بعض ذلك وقيل القبح إذا علق شيئا معتقدا جلب نفع أو دفع ضرر أما للتبرك فيجوز وقال القاضي أبو بكر في شرح الترمذي تعليق القرآن ليس من طريق السنة وإنما السنة فيه الذكر دون التعليق وكل إليه كناية عن عدم
العون منه تعالى قوله
4080 فاشتكى لذلك أياما أي مرض والأمراض جائزة على الأنبياء وكونها بعد سحر هو سبب عادي لها لا يضر ولا يوجب نقصا في مراتبهم العلية عقد لك عقدا بضم عين وفتح قاف جمع عقدة كأنما نشط من عقال في النهاية إنماهو أنشط أي حل ولا يصح نشط فإنه بمعنى عقد لا حل قوله
4081 فقال الرجل ضمير قال للرجل السابق والرجل من جملة المقول ناء بألف ثم همزة أو بالعكس أي بعد قاتل دون مالك أي قدامه قوله
4082 ان عدي على مالي عدي على بناء المفعول أي سرق مالي فان قتلت على بناء المفعول ففي الجنة أي فأنت فيها وان قتلت على بناء الفاعل ففي النار أي فمقتولك فيها قوله
4095 ومن قتل دون دينه أي من أراده أحد ليفتنه في دينه والا يريد قتله فقبل القتل أو قاتل عليه حتى قتل فهو شهيد وجوز له إظهار كلمة الكفر مع ثبوت القلب على الإيمان والأولى الصبر على القتل والله تعالى أعلم قوله
4096 دون مظلمته أي قصده قاصد بالظلم قوله
4097 من شهر سيفه شهر بالتخفيف كمنع وبالتشديد أي سل سيفه ثم وضعه أي في الناس أي ضربهم به فدمه هدر أي لادية ولا قصاص بقتله قوله
4099 من رفع السلاح أي على الناس ثم وضعه فيهم قوله علينا أي المسلمين وترك ذكر الذميين والمستأمنين للمقايسة أو المراد بعلينا كل من كان أهل أمن أو حرام الدم بالإيمان أو الذمة أو الإستئمان
فليس منا أي على طريقتنا ولا من أهل سنتنا أو هو تغليظ والله تعالى أعلم قوله وهو باليمين أي على اليمين بذهيبة تصغير ذهب والهاء لأن الذهب يؤنث والمؤنث الثلاثي إذا صغر ألحق في تصغيره الهاء وقيل هو تصغير ذهبة على نية القطعة منها فصغرها على لفظها صناديد رؤساء غائر العينين أي داخلهما إلى القعر ناتئ بالهمز أي مرتفعهما كث اللحية بفتح الكاف وتشديد المثلثة أي كبيرها وكثيفها من يطع الله إذا عصيته إذ الخلق مأمورون باتباعه صلى الله تعالى عليه وسلم فإذا عصى يتبعونه فيه فمن يطيعه ومن في يطع استفهامية لا شرطية فالوجه اثبات الياء أي من يطيع الله كما في الكبرى والله تعالى أعلم أيأمنني أي الله تعالى على أهل الأرض أي على تبليغ الوحي وأداء الرسالة إليهم ان من ضئضئ بكسر ضادين وسكون الهمزة الأولى أي من قبيلته يخرجون
يظهرون لا يجاوز حناجرهم بالصعود إلى محل القبول أو النزول إلى القلوب ليؤثر في قلوبهم بمرقون يخرجون من الدين قيل الإسلام وقيل طاعة الامام من الرمية بفتح الراء وتشديد الياء هي التي يرميها الرامي من الصيد قوله
4102 أحداث الأسنان أي صغار الأسنان فإن حداثة السن محل للفساد عادة سفهاء الأحلام ضعاف العقول من خير قول البرية أي يتكلمون ببعض الأقوال التي هي من خيار أقوال الناس قال النووي أي في الظاهر مثل ان الحكم الا لله ونظائره كدعائهم إلى كتاب
الله قوله أتى على بناء المفعول من عن يمينه بفتح الميم موصولة ويحتمل على بعد كسر الميم على أنها حرف جارة وعن اسم بمعنى الجانب وكذا من في الموضعين الأخيرين وأما قوله فقام رجل من ورائه فحرف جر قطعا ما عدلت بالتخفيف أي ما سويت بين المستحقين مطموم الشعر يقال طم شعره إذا جزه واستأصله سيماهم التحليق قال النووي السيما العلامة والأفصح فيها القصر وبه جاء القرآن والمد لغة والمراد بالتحليق حلق الرأس ولا دلالة فيه على كراهة الحلق فإن كون الشيء علامة لهم لا ينافي الاباحة لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم وآيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة ومعلوم أن هذا ليس بحرام ولا مكروه وقد جاء في سنن أبي داود بإسناد صحيح أنه صلى الله تعالى عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض رأسه فقال احلقوه كله أو اتركوه كله وهذا صريح في إباحة حلق
الرأس لا يحتمل تأويلا وقد يناقش في الاستدلال على أصول مذهب النووي بأنه يجوز عندهم تمكين الصغير مما يحرم على البالغ كالحرير والذهب فليتأمل شر الخلق والخليقة الخلق الناس والخليقة البهائم وقيل هما بمعنى ويريد بهما جميع الخلائق قوله كفر أي من أعمال أهل الكفر فإنهم الذين يقصدون قتال المسلمين وتأويله بحمله على القتال مستحلا يؤدي إلى عدم صحة المقابلة لكون السباب مستحلا كفر أيضا فليتأمل والسباب بكسر سين مهملة وخفة موحدة أي شتمه فسوق
أي من أعمال أهل الفسوق
@ 123 قوله
4114 من خرج من الطاعة أي طاعة الامام وفارق الجماعة أي جماعة المسلمين المجتمعين على امام واحد ميتة بكسر الميم حالة الموت جاهلية صفة بتقدير أي كميته أهل الجاهلية ويحتمل الإضافة والمراد مات كما يموت أهل الجاهلية من الضلال وليس المراد الكفر يضرب برها بفتح الباء وتشديد الراء لا يتحاشى أي لا يترك ولا يفي لذي عهدها أي لا يفي لذمي ذمته فليس مني أي فهو خارج عن سنتي تحت راية عمية بكسر عين وحكى ضمها وبكسر الميم المشددة وبمثناة تحتية مشددة هي الأمر الذي لا يستبين وجهه كقاتل القوم عصبية قيل قوله تحت راية عمية كناية عن جماعة مجتمعين على أمر مجهول لا يعرف أنه حق أو باطل وفيه أن من قاتل تعصبا لا لإظهار دين ولا لاعلاء كلمة الله وإن كان المعصوب له حقا كان على الباطل فقتلة بكسر القاف الحالة من القتل
قوله
4116 إذا أشار المسلم على أخيه هو ان يشير كل منهما على صاحبه فهما على جرف جهنم بضم جيم وراء مهملة مضمومة أو ساكنة مستعار من جرف النهر الطرف كالسيل وهو كناية عن قربهما من جهنم خرا أي سقطا أي القاتل والمقتول قوله
4117 أحدهما على الآخر أي كل منهما على صاحبه
4118 هذا القاتل أي يستحقه لقتله فالخبر محذوف والأقرب أن هذا إشارة إلى ذات القاتل فهو مبتدأ والقاتل خبره وصحة الإشارة باعتبار إحضار الواقعة أي هذا هو القاتل فلا اشكال في كونه في النار لأنه ظالم أراد قتل صاحبه أي مع السعي في أسبابه لأنه توجه بسيفه فليس هذا من باب المؤاخذة بمجرد نية القلب بدون عمل كما زعمه بعض فاستدلوا على أن العبد يؤخذ بالعزم ثم قد استدل كثير على أن مرتكب الكبيرة
مسلم لقوله إذا تواجه المسلمان فسماهما المسلمين مع كونهما مباشرين بالذنب وهذا الذي قالوا ان مرتكب الكبيرة مسلم حق لكن في كون الحديث دليلا عليه نظر ظاهر لأن التسمية في حيز التعليق لا يدل على بقاء الاسم عند تحقق الشرط مثل إذا أحدث المتوضئ أو المصلي بطل وضوءه أو صلاته فليتأمل
قوله
4125 لا ترجعوا أي لا تصيروا كفارا نصبه على الخبر أي كالكفار يضرب استئناف لبيان صيرورتهم كالكفرة أو المراد لا ترتدوا عن الإسلام إلى ما كنتم عليه من عبادة الأصنام حال كونكم كفارا ضاربا بعضكم رقاب بعض والأول أقرب والله تعالى أعلم قوله
4126 بجناية أبيه أي بذنبه بأن يعاقب في الآخرة عليه أو في الدنيا بالقتل ونحوه والا فالدية تتحملها العاقلة الا أن يقال الجناية هو العمد لا الخطأ قوله بجريرة أبيه أي بجنايته قوله
4128 لا ألفينكم من الفيته وجدته والنهي ظاهرا يتوجه إلى المتكلم والمراد توجيهه إلى المخاطب أي لا تكونوا بعدي كذلك فإنهم إذا كانوا كذلك يجدهم كذلك فإن قلت كيف يجدهم بعده قلت بعد موتهم أو تعرض حالهم عليه أو يوم القيامة والله تعالى أعلم قوله
4131 استنصت الناس أي قل لهم ليسكتوا حتى يسمعوا قولي وفيه اهتمام وتعظيم لما يقوله
1 ( كتاب قسم الفيء )
الفيء ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد كذا في النهاية وفي المغرب هو ما نيل من الكفار بعد ما تضع الحرب أو زارها وتصير الدار دار الإسلام وذكروا في حكمه أنه لعامة المسلمين ولا يخمس ولا يقسم كالغنيمة والمراد ها هنا ما يعم الغنيمة أو الغنيمة والله تعالى أعلم قوله
4133 عن سهم ذي القربى من الغنيمة المذكورة في قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسة الآية وكأنه تردد أنه لقربى الامام أو لقربى الرسول عليه الصلاة والسلام فبين له بن عباس أن المراد الثاني لكن الدليل الذي استدل به على ذلك لا يتم لجواز أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قسم لهم ذلك لكونه هو الامام فقرابته قرابة الامام لا لكون المراد قرابة الرسول عليه الصلاة والسلام الا ان يقال
المراد قسم لهم مع قطع النظر عن كونه إماما والمتبادر من نظم القرآن هو قرابة الرسول مع قطع النظر عن هذا الدليل فليتأمل والله تعالى أعلم رأيناه دون حقنا لعله مبنى على أن عمر رآهم مصارف فيجوز الصرف إلى بعض كما في الزكاة عند الجمهور وهو مذهب مالك ها هنا والمختار من مذهب الحنفية والخيار للآمام ان شاء قسم بينهم بما يرى وان شاء أعطى بعضا دون بعض حسب ما تقتضيه المصلحة وبن عباس رآهم مستحقين لخمس الخمس كما يقول الشافعي ها هنا وفي الزكاة فقال بن عباس بناء على ذلك أنه عرض دون حقهم والله تعالى أعلم قوله أيمنا من لا زوج له من الرجال والنساء ويحذى بحاء مهملة وذال معجمة من أحذيته إذا أعطيته عائلنا أي فقيرنا والغارم المديون قوله
4135 وقسم أبيك هكذا في نسختنا أبيك بالياء والظاهر أن الجملة فعلية فالأظهر أبوك بالواو الا أن يجعل أبيك تصغير الأب اما لأن المقام يناسب التحقير أو لأن اسم الوليد ينبئ عن الصغر فصغره لذلك ويحتمل أن يكون قسم بفتح فسكون مصدر قسم مبتدأ والخبر مقدر أي غير مستقيم أو غير لائق أو نحو
ذلك أو الخمس كله على أن القسم بمعنى المقسوم من كثرت خصماؤه الظاهر من جهة الخط والسوق أن من يفتح الميم موصوله فاعل ينجو ويحتمل على بعد أن فاعل ينجو ضمير أبيه ومن جارة فليتأمل المعازف بعين مهملة وزاي معجمة وفاء أي آلات اللهو من يجز بجيم وزاي معجمة مشددة أي يقطع جمتك بضم جيم وتشديد الميم هي من شعر الرأس ما سقط على المنكبين ولا كراهة في اتخاذ الجمة فلعله كره لأنه كان يتبختر بها فلذلك أضاف إلى السوء والله تعالى أعلم قوله
4136 إنما أرى هاشما والمطلب شيئا واحدا المراد بهاشم والمطلب أولادهما أي هم لكمال الإتحاد بينهم في الجاهلية
والإسلام كشيء واحدقوله لمكانك بمعنى المكانة والفضل أي لا ننكر فضلهم بسبب فضلك الذي جعلك الله مقرونا به أي بذلك الفضل حال كونك منهم فحصل لهم بذلك فضل أي فضل وشرف أي شرف قوله وبرة بفتحتين أي شعرة قوله من سنامه بفتح السين ما ارتفع من ظهر الجمل قوله مما أفاء الله خبر كانت أي رده الله عليه أي أعطاه الله إياه وسمى العطاء ردا للتنبيه على أن المستحقين للأموال هم المسلمون والكفرة كالمتغلبين على أموال المسلمين فما جاء إلى المسلمين من الكفرة
فكأنه رد إليهم مما لم يوجف لم يسرع ولم يجر أي مما بلا حرب في الكراع بضم كاف الخيل قوله
4141 من صدقة أي مما كانت صدقة في الواقع أو مما ظهر لها بعد ذلك أنها صدقة وان كانت حين السؤال غير عالمة بذلك لا نورث أي نحن يريد معشر الأنبياء وهذا الخبر قد رواه غير أبي بكر أيضا وتكفي رواية أبي بكر لوجوب العمل به ولا يرد أن خبر الآحاد كيف يخصص عموم القرآن لأن ذلك بالنظر إلى من بلغه الحديث بواسطة وأما من أخذه بلا واسطة فالحديث بالنظر إليه كالقرآن في وجوب العمل فيصح به التخصيص على أن كثيرا من العلماء جوزالتخصيص بأخبار الاحاد فلا غبار أصلا وههنا تحقيقات ذكرتها في حاشيتي الصحيحين قوله خمس الله الخ يريد أن ذكر الله للتبرك والتعظيم قوله
4143 فاجتمع رأيهم ظاهره أنه يقتضي أنه اشتبه عليهم معنى القرآن ومصرف سهم الرسول عليه الصلاة والسلام وعلموا أن ذكر الله لكونه مفتاح كلام الله تعالى في الدنيا والآخرة والله تعالى أعلم قوله وصفيه هو ما يصطفيه ويختاره لنفسه قوله وسهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ظاهره أن سهمه صلى الله تعالى عليه وسلم زائد على الخمس قوله
4147 خمس الخمس يريد أن المذكورين مستحقون للخمس فلا بد من القسمة بينهم بالسوية والله تعالى أعلم قوله ممن فيه غناء
هو بالفتح والمد الكفاية أي ممن كان في وجوده كفاية للمسلمين يكفيهم بشجاعته في الحرب مثلا قوله وهو أشبه القولين فيه أنه لا يبقى حينئذ لذكرهم كثير فائدة سوى الايهام الباطل لأن يتيمهم داخل في اليتامى فذكر ذوي القربي على حدة لا فائدة فيه الا أن ظاهر المقابلة والعموم يوهم أن المراد العموم وهو باطل على هذا التقدير فما بقي في ذكرهم فائدة الا هذا فافهم والله تعالى أعلم