CHECK [7 السعاية 370-403]
ص370 (إلا إذا كان) أقول إذا نظر إلى الأدلة التي أوردها الإمام الغزالي مال القلب إلى قوة هذا المذهب كيف لا وهو ثابت بالأثر الصحيح وذهب إليه اكثر الصحابة والتابعين كما صرح به الإمام الرازي في تفسيره وحمله على الماء الجاري كما ذكره أصحابنا أن كان لوروده في بير بضاعة وكان ماؤه جاريا فبعد تسليم كونه ؟؟ فيه بان الوارد في بير بضاعة إنما هو الماء طهور لا ينجسه شيء بدون الاستثناء وهو مستند الظاهرية لا المالكية وأما مستندهم وهو الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه مع الاستثناء فلا يظهر في طريق من طرقه وروده في بير بضاعة وان كان ذلك لمعارضته بحديث المستيقظ وبحديث النهي عن البول فقد مر انه غير صحيح وان اعتبر التعارض مع الآثار الواردة في نزح الماء عن الآبار عند موت الحيوانات فيه على ما سيأتي ذكرها أن شاء الله تعالى فبعد تسليم صحتها يناقش في دلالتها على التنجس اذ ليس فيها ما يدل صريحا عليه بل يحتمل التنجس والتنزه كليهما وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال وان اعتبر التعارض بحديث ولوغ الكلب كما اختاره ابن الهمام فلا يلزم منه حمله على الجاري خاصة لا مكان دفع التعارض بطريق آخر وهو أن يحمل هذا الحديث على القلتين وحديث ولوغ الكلب على ما دونه وبالجملة فلا دليل يدل قطعا على حمل هذا الحديث على الماء الجاري خاصة وممن مال إلى قوة هذا المذهب بحر العلوم حيث قال في رسائل الأركان الأشبه عندي من حيث الدليل قول مالك لان حديث الماء طهور لا ينجسه شيء صحيح ثابت بلا ريب ولا يضر جريان بير بضاعة لان العبرة لعموم اللفظ وحديث القلتين بعد تسليم صحته غير معارض له لانه ليس تخصيص العموم إلا باعتبار المفهوم أن سلم فضعيف لا يعارض المنطوق وأما حديث ولوغ الكلب فغير معمول عندنا معشر الحنفية ولا يوجبون غسل الإناء سبع مرات بل يقولون هذا كان في بدء الإسلام تشديدا في تبعيد الكلب فليجز أن يكون نجاسة الماء
لذلك ثم الكلاب تقع على الجيف المنتن غالبا فإذا ولغ الكلب من فوره يتغير الريح فما قالوا انه لا يتغير أحد الأوصاف بولوغ الكلب محل تامل ثم بعد هذا كله نقول على التنزل غاية ما لزم معارضة حديث ولوغ الكلب لذلك الحديث في بعض أفراده ففي الباقي الخالي عن المعارضة يعمل بالعام ويطلب في ما فيه المعارضة والترجيح فيعمل بالراجح انتهى قال إلا إذا كان الخ يعني لا يجوز الوضوء بماء راكد وقع فيه نجس إلا إذا كان كثيرا له حكم الجاري وهو العشر في العشر فانه ح لا يتنجس بوقوع النجاسة إلا أن يتغير طعمه أو لونه أو ريحه وايضح المرام أن من عدا الظاهرية والمالكية كلهم اتفقوا على تنجس الماء القليل بوقوع النجاسة وان لم يتغير وعدم تنجس الكثير به إلا بعد التغير واختلفوا في تحديد القليل والكثير على مذاهب فمنهم من جعل الحد القلتين بان قدر القلتين كثير وما دونه قليل ومنهم من اعتبر الحد بالخلوص ومنهم من اعتبر الحد بالمساحة أما الذين جعلوا الفصل بالقلتين فمن الصحابة عبد الله بن عمر واختاره من الايمة الشافعي ومن تبعه واحمد في رواية عنه كما في رحمة الامة واسحق بن راهويه كما حكاه الترمذي مستدلين باحاديث وردت في ذلك فروى ابو داود عن محمد بن العلاء وعثمان بن أبي شيبة والحسن بن علي قالوا حدثنا ابو اسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن ابيه قال سئل النبي عليه الصلوة والسلام عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث ثم روى عن موسى بن اسمعيل قال حدثنا حماد عن محمد بن اسحق عن محمد بن جعفر عن عبيد الله بن عبد الله عن ابيه انه سئل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن الماء يكون في الفلاة فقال الحديث ثم روى عن موسى بن اسمعيل عن حماد قال اخبرنا عاصم بن المنذر عن عبيد الله قال حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال إذا كان الماء
قلتين فانه لا يتنجس وروى الترمذي عن هناد قال حدثنا عبدة عن محمد بن اسحق عن محمد بن جعفر عن عبيد الله بن عبد الله ابن عمر عن ابيه قال سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الارض وما ينوبه من السباع والدواب قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وروى ابن ماجة عن أبي بكر بن خلاد الباهل حدثنا يزيد بن هارون انبأنا محمد بن اسحق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله عن ابيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم سئل عن الماء يكون في الفلاة من الارض وما ينوبه من السباع والدواب فقال إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء ثم روى عن عمرو بن رافع حدثنا عبد الله بن المبارك عن محمد بن اسحق عن محمد بن جعفر عن عبيد الله عن ابيه نحوه ثم روى عن علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر عن عبيد الله ب عبد الله مرفوعا إذا كان الماء قلتين أو ثلثا لم ينجسه شيء وروى النسائي عن هناد بن المسري والحسين بن حريث عن أبي امامة عن الوليد بن كثير عن محمد ابن جعفر عن عبيد الله عن ابيه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وروى الطحاوي في شرح معاني الاثار عن الحسين بن نصر قال سمعت يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن اسحق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله عن ابيه انه سئل النبي عليه الصلوة والسلام عن الحياض التي بالبادية يصيب منها السباع فقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا ثم روى عن محمد بن الحجاج حدثنا علي بن معبد حدثنا عباد المهلبي عن محمد بن اسحق يمثله سند أو متنا ثم روى عن موسى بن اسمعيل حدثنا حمدا بن سلمة أن عاصم بن المنذر اخبرهم قال كنا في بستان لنا أو بستان لعبيد الله بن عبد الله بن عمر فحضرت صلوة الظهر فقام إلى البير الذي في البستان فتوضأ وفيه جلد
بعير ميت فقلت اتتوضأ منه وهذا فيه فقال عبيد الله اخبرني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال إذا كان الماء قلتين لم ينجس ورواه احمد بن حنبل في مسنده عن عبدة عن محمد بن اسحق عن محمد بن جعفر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر قال سئل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن الماء يكون بارض الفلاة وما ينوبه من الدواب والباع فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث واجاب المالكية والحنفية وغيرهم ممن لم يقل بالقلتين عن هذه الاحاديث بوجوه عديدة تضبطها مسالك ثلثة المسلك الأول مسلك التضعيف وذكروا لذلك وجوها الأول أن في سنده محمد بن اسحق راوي الحديث عن محمد بن جعفر وهو محمد بن اسحق بن بسار المدني ابو بكر صاحب المغازي وهو مجروج قال ابو موسى محمد بن المثنى ما سمعت يحيى القطان يحدث عن ابن اسحق فقلت له ما احسن هذه القصص التي يجيء بها محمد بن اسحق فتبسم الي متعجبا وروى ابن معين عن يحيى القطان انه كان لا يرضى بمحمد بن اسحق ولا يحدث عنه وسأل رجل عبد الله بن احمد بن حنبل عن ابن اسحق فقال كان أبي يتتبع حديثه ويكتبه كثيرا بالعلو والنزول ويخرجه في المسند فقيل له يحتج بحديثه فقال لم يكن يحتج به في السنن وقيل لاحمد بن حنبل إذا تفرد ابن اسحق بحديث تقبله قال والله اني رأيته يحدث عن جماعة بالحديث الواحد ولا يفصل كلام ذا من كلام ذا وروى الميموني عن ابن معين انه ضعيف وقال احمد بن زهير سئل يحيى عنه فقال ليس بداك ضعيف وقال النسائي ليس بالقوي وقال علي قلت ليحيى بن سعيد كان ابن اسحق بالكوفة وانت بها قلت نعم تركته متعمدا ولم اتب عنه حديثا قط وروى ابو داود عن حماد قال لولا الاضطرار ما حدثت عن محمد بن اسحق وقال احمد قال مالك انه دجال من الدجاجلة كذا نقل ابن سيد الناس في عيون الاثر والجواب عنه أن المرجح في ابن اسحق التوثيق فقد وثقه جماعة ممن يعتد به فقال ابن أبي خيثمة حدثنا ابن المنذر عن
ابن عيينة انه قال ما يقول اصحابك في محمد بن اسحق قلت يقولون انه كذاب قال لا تقل ذلك وقال علي بن المديني سمعت سفيان بن عيينة سئل عن محمد بن اسحق فقال جالسته منذ بضع وسبعين سنة وما يتهمه أحد من اهل المدينة ولا يقولون فيه شيئا وسئل ابو زرعة عنه فقال صدوق وقال ابو حاتم يكتب حديثه وقال عاصم بن عمر بن قتادة لا يزال في الناس علم ما عاش محمد بن اسحق وقال ابو زرعة قد اجمع الكبراء من اهل العلم على الاخذ عنه منهم سفيان وشعبة وابن عيينة والحماد وابن المبارك وابراهيم بن سعد واختبره اهل الحديث فراؤه صدوقا وقال ابن نمير كان يرمي بالقدر وكان ابعد الناس منه وقال ابراهيم الحربي حدثني مصعب كانوا يطعنون علي ابن اسحق بشيء من غير جنس الحديث وقال يزيد بن هارون لو سود أحد في الحديث لسود محمد بن اسحق وقال شعبة انه امير المومنين في الحديث كذا نقله ابن سيد الناس ونقل عن جماعة اخرى أيضا التوثيق ثم اجاب عن جرح المجرحين أما عن ترك القطان ويحيى بن سعيد واضطرار حماد فبانه لامر رمى به من غير جنس الحديث واما عن قول عبد الله بن احمد فبانه لما انس منه التسامح في غير السنن التي هي جل عمله من المغازي والسير طرد الباب فيه واما عن رواية الميموني فبانه قد روى ابو زرعة عبد الرحمن بن عمرو قلت ليحيى بن معين وذكرت له الحجة محمد بن اسحق منهم فقال كان ثقة انما الحجة عبيد الله بن عمرو مالك بن انس واما عن قول مالك فبانه كان لامر وقع بينهما ثم نقل عن أبي حاتم انه قال في كتاب الثقات تكلم فيه رجلان هشام ومالك فاما هشام فانكر سماعه من فاطمة وهو ليس مما يجرح به الانسان في الحديث وذلك أن التابعين كالاسود وعلقمة سمعوا من عائشة من غير أن ينظروا إليه بل سمعوا صوتها وكذلك ابن اسحق كان يسمع من فاطمة بالستر واما مالك فانه لم يكن بالحجاز اعلم بانساب الناس وايامهم من ابن اسحق وكان ابن اسحق يزعم أن مالكا من موالي ذي اصبح وكان
مالك يزعم انه من انفسها فوقع بينهما لذلك مفاوضة فلما صنف مالك الموطا قال ابن اسحق ائيتوني به فانا بيطاره فقال مالك هذا دجال من الدجاجلة انتهى كلامه ثم نقل ابن سيد الناس جروحا آخر فيه واجاب عنها واحدا فواحدا وممن رجح توثيقه الذهبي حيث قال في الاشف محمد بن اسحق بن يسار ابو بكر ويقال ابو عبد الله المطلبي المدني الإمام صاحب المغازي راى انسا وروى عن عطاء وطبقته وعنه شعبة والحمادان والسفيانان ويونس بن بكير وخلق وكان من بحور العلم صدوق وله غرائب في سعة ما روى واختلف في الاحتجاج وحديثه فوق الحسن وقد صححه جماعة مات سنة احدى وخمسين ومائة وقيل اثنين وخمسين انتهى كلامه وان شئت زيادة التفصيل في توثيق محمد ابن اسحق فارجع إلى رسالتي امام الكلام فيما يتعلق بالقراءة خلف الإمام وتعليقه المسمى بغيث الغمام والملقب بتعليق الفوائد العظام الوجه الثاني أن في سند أبي داود وغيره الراوي عن محمد بن جعفر الوليد بن كثير المخزومي المدني وهو مجروح فانه رمى برأي الخوارج كما صرح به ابن حجر في تقريب التهذيب وجوابه انه ثقة كما قال الذهبي في الكاشف الوليد بن كثير المخزومي المدني عن سعيد بن أبي هند والاعرج وعنه ابن عيينة وابو اسامة ثقة انتهى ومجرد رميه برأي الخوارج لا يضر فان روايات اهل الاهواء مقبولة إذا لم تكن فيهم داعية إلى البدعة على الاشهر المختار للاكثر كما صرح به ابن الصلاح في مقدمته الوجه الثالث أن محمد بن اسحق بن يسار مدلس كما نص عليه برهان الدين ابراهيم بن محمد ابن خليل الحلبي سبط ابن العجمي في كتابه التبيين لاسماء المدلسين وكذا ابو اسامة حماد بن اسامة كما نقله ابن حجر في تهذيب التهذيب عن ابن سعد انه قال ابو اسامة كان ثقة مامونا كثير الحديث يدلس انتهى وقد تقرر في موضعه أن عنعنة المدلس غير مقبولة كما بسطته في ظفر الاماني في المختصر المنسوب إلى الجرجاني فلا يقبل حديث القلتين من روايتهما لكونها معنعنة
وجوابه أن هذا الخلل يخبر بكثرة المتابعات والشواهد الوجه الرابع أن جماعة من اجلة المحدثين قد حكموا على هذا الحديث بالضعف كما قال الزيلعي في تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق قال اشافعي إذا كان الماء قلتين لا يتنجس بوقوع النجاسة فيه ما لم يتغير لقوله عليه السلام إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثا وليس له فيه حجة لانه قد ضعفه جماعة من المحدثين حتى قال البيهقي من الشافعية الحديث غير قوي وقد تركه الغزالي والروياني مع شدة اتباعهما للشافعي نضعفه انتهى وفي البناية حديث القلتين ضعفه ابن عبد البر وابو بكر بن العربي وقال ابو بكر في التمهيد في القلتين مذهب ضعيف من جهة النظر غير ثابت الاثر لان حديث القلتين قد تكلم فيه جماعة من اهل العلم بالنقل ولانه لا يوقف على حقيقة مبلغهما في اثر ثابت ولا اجماع ولو كان حتما ثابتا لما منعوه ثم انهم يقولون إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بالنجاسة تنجس القلتان وليس في حديثهم ذلك وانما جاء في مطلق الماء انتهى وفي فتح القدير ممن ضعفه الحافظ ابن عبد البر والقاضي اسمعيل بن اسحق وابو بكر بن العربي المالكيون وفي البدائع عن علي بن المديني لا يثبت حديث القلتين فوجب العدول عنه انتهى وفي البحر الرائق قد بالغ الحافظ عالم العرب ابو العباس بن تيمية في تضعيفه وقال يشبه أن يكون الوليد بن كثير غلط في رفع الحديث وغزوه إلى ابن عمر فانه دائما يفتي الناس ويحدثهم عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم والذي رواه معروف عند اهل المدينة وغيرهم لا سيما سالم بن عبد الله ونافع مولاه وهذا لم يروه عنه لا سالم ولا نافع ولا عمل به أحد من علماء المدينة ولا البصرة ولا اهل الشام ولا اهل الكوفة واطال رح الكلام بما لا يحتمله هذا الموضع انتهى والجواب عنه أن مدار الصحة والضعف على الاسانيد ورواة هذا الحديث اكثرهم ثقات ومن تكلم فيه من رواته قد وقع فيه أيضا التعديل والجرح المبهم غير مقبول عند المحدثين
والا فكم من احاديث صحيحة استند بها اصحاب المذاهب الاربعة مروية في كتب الصحاح يلزم أن ترد لوقوع أقوال الجرح في رواتها والتزم ذلك مما يهدم بنيان الفقه وقد حكم بوقة هذا الحديث جمع من النقاد فقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في باب البول في الماء الدائم قد تقدم قول من لا يعتبر إلا التغير وعدمه وهو قوي لكن الفصل بالقلتين اقوى لصحة الحديث فيه انتهى وقال أيضا في بلوغ المرام في احاديث الاحكام صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم انتهى وفي البحر الرائق صححه ابن ماجة وابن خزيمة والحاكم وجماعة من اهل الحديث انتهى وفي المحلى شرح الموطا صححه ابن خزيمة وابن حبان والدار قطني وقال ابن معين جيد وقال البيهقي موصول صحيح وقال المنذري اسناده جيدا لا غبار عليه انتهى الوجه الخامس لو كان الحديث صحيحا لاخرجه الشيخان البخاري ومسلم فاذا لم يخرجاه كان ذلك حكما منهما على عدم قبوله وجوابه انه انما لم يخرجاه لاضطراب وقع في اسناده كما ذكره الحاكم وابن حجر وغيرهما الوجه السادس أن الحديث لا يخلو عن اضطراب في سنده ومتنه كما بسطه ابن دقيق العيد قال الزيلعي في تخريج احاديث الهداية قد اجاد الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد في كتاب الإمام جمع طرق هذا الحديث ورواياته واختلاف الفاظه واطال في ذلك اطالة تلخص منها تضعيفه له فلذلك اضرب عن ذكره في كتاب الالمام مع شدة احتياجه إليه انتهى ثم ذكر الزيلعي قدرا صالحا ملخصا من كلامه وقد ذكرت قدرا منه في شرح المختصر المنسوب إلى الجرجاني في اصول الحديث المسمى بظفر الاماني في بحث المضطرب فليرجع إليه وانا اذكر ههنا قدرا ملخصا ضروريا فاعلم سناده من ثلث روايات احدها رواية الوليد بن كثير وقد اختلف فيه فروى جماعة منهم اسحق ب راهويه واحمد بن جعفر الوكيعي وابو بكر بن أبي شيبة وابو عبيدة ومحمد بن عبادة وحاجب بن سليمان وهناد بن السري والحسين بن حريث ومحمد بن العلاء وغيرهم عن أبي اسامة عن
الوليد عن محمد بن عباد بن جعفر قال له الحافظ ابو مسعود الرازي وعثمان بن أبي شيبة من رواية أبي داود وعبد الله بن الزبير الحميدي ومحمد بن حسان وغيرهم وتابعهم الشافعي عن الثقة عنده عن الوليد عن محمد بن عباد بن جعفر قاله الدار قطني وقد اختلف الحفاظ في هذا الاختلاف بين محمد بن جعفر ومحمد بن عباد بن جعفر فمنهم من ذهب إلى الترجيح فقال عن أبي داود انه لما ذكر عن محمد بن عباد قال هو الصواب وذكر عبد الحرم بن أبي حاتم في كتاب العلل عن ابيه انه قال محمد بن عباد بن جعفر ثقة ومحمد بن جعفر بن الزبير ثقة والحديث عن محمد بن جعفر اشبه وجمع الدار قطني بين الروايتين فقال لما اختلف على أبي اسامة في اسناده احببنا أن نعلم الصواب في ذلك فوجدنا شعيب بن ايوب قد رواه عن أبي اسامة عن الوليد على الوجهين جميعا عن محمد بن جعفر بن الزبير ثم اتبعه عن محمد بن عباد فصح القولان جميعا عن أبي اسامة وصح أن الوليد رواه عنهما جميعا واخرج البيهقي عن اسمعيل بن قتيبة عن أبي بكر وعثمان بن أبي شيبة باسنادهما عن محمد بن عباد ابن جعفر على خلاف رواية أبي داود عن عثمان بن أبي شيبة وذكر رواية اخرى من جهة أبي العباس محمد بن يعقوب عن احمد ابن عبد الحميد فيها ذكر محمد بن جعفر بن الزبير على خلاف رواية الدار قطني عن احمد بن محمد بن سعيد عن احمد بن عبد الحميد واخرج عن أبي عبد الله بن مبشر الواسطي حدثنا شعيب بن ايوب حدثنا ابو اسامة الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن عباد بن جعفر عن عبيد الله بن عبد الله عن ابيه وههنا اختلاف آخر وهو انه وقع في بعض الروايات في آخر السند عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن ابيه وفي بعضها عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن ابيه وحكى البيهقي في كتاب المعرفة عن اسحق بن راهويه انه قال غلط ابو اسامة في عبد الله بن عبد الله بن عمر وانما هو عبيد الله بن عبد الله واستدل بمارواه عن عيسى بن يونس
عن الوليد عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر وذكر ابن منذة أن رواية عيسى اشبه لانه رواه عبد الله بن المبارك وغيره عن محمد بن اسحق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن ابيه مثل رواية عيسى عن الوليد فهذا اسناد صحيح على شرط مسلم في عبيد الله ومحمد بن جعفر ومحمد بن اسحق وروى هذا الحديث حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر عن عبيد الله فهذا محمد بن اسحق وافق عيسى في ذكر محمد بن جعفر وعبيد الله ووافق رواية حماد وغيره عن عاصم في ذكر عبيد الله فثبت هذا الحديث باتفاق اهل المدينة والكوفة والبصرة على حديث عبيد الله وباتفاق محمد بن اسحق والوليد عن روايتهما عن محمد بن جعفر فعبيد الله وعبد الله ابنا عبد الله بن عمر مقبولان باجماعهم في كتبهم وكذلك محمد بن جعفر ومحمد بن عباد بن جعفر والوليد بن كثير في كتاب مسلم وابي داود والنسائي وعاصم يعتبر بحديثه ومحمد بن اسحق اخرج عنه مسلم وابو داود والنسائي وعاصم بن المنذر استشهد به البخاري في كتابه في موضع وقال شعبة محمد بن اسحق امير المومنين في الحديث وقال عبد الله بن المبارك محمد بن اسحق ثقة ثقة ثقة انتهى كلام ابن مندة قال الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد كان ابا عبد الله بن مندة حكم بالصحة على شرط مسلم من جهة الرواة واعرض عن كثرة الاختلاف فيها والاضطراب ولعل مسلما تركه لذلك وحكى البيهقي في كتاب المعرفة عن شيخه أبي عبد الله الحافظ انه كان يقول الحديث محفوظ عنهما جميعا يعني عن عبد الله وعبيد الله قال ابن أبي حاتم سالت ابا زرعة عن حديث محمد بن اسحق عن محمد بن جعفر عن عبيد الله بن عبد الله ورواه الوليد عن محمد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر فقال ابن اسحق ليس يمكن أن يقضي له قلت له ما حال محمد بن جعفر قال صدوق والرواية الثانية رواية محمد بن اسحق فاخرج هناد وحماد بن سلمة ويزيد بن زريع ويزيد بن هارون وابن
المبارك وغيرهم من طريقه إلى ابن عمر انه سئل النبي صلى الله عليه على اله وسلم عن الماء ينوبه السباع والدواب الحديث ورواه عبيد الل بن محمد بن عائشة عن حماد عن محمد بن اسحق بسنده وقال فيه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم سئل عن الماء يكون في الفلاة ويرده السباع والكلاة رواه البيهق وقال كذا قال السباع والكلاب وهو غريب وكذلك قال موسى بن اسمعيل عن حماد بن سلمة وقال اسمعيل بن عياش عن محمد بن اسحق الكلاب والدواب الرواية الثالثة رواية حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر واختلف في اسناده ومتنها أما الاسناد فرواه موسى بن اسمعيل عن حماد عن عاصم عن عبيد الله عن ابيه مرفوعا ورواه اسمعيل بن علية عن عاصم عن رجل لم يسمه عن ابن عمر موقوفا واما الاختلاف في المتن فان يزيد بن هارون رواه عنه الحسن بن محمد الصباح عن حماد عن عاصم قال دخلت مع عبيد الله بستانا فيه ماء فيه جلد بعير ميت فتوضأ فقلت اتتوضأ منه وفيه جلد بعير ميت فحدثني عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال إذا بلغ الماء قلتين أو ثلثا لم ينجسه شيء اخرجه الدار قطني وعبد بن حميد واسحق ابن راهويه في مسنديهما قال الدار قطني وكذلك رواه ابراهيم بن الحجاج وكامل بن طلحة عن حماد بن سلمة بهذا الاسناد قالوا فيه إذا بلغ الماء قلتين أو ثلثا ورواية ابراهيم عند الحاكم في مستدركه وقال الحاكم ورواه عفان بن مسلم وغيره من الحفاظ عن حماد لم يقولوا فيه ثلثا وروى وكيع عن حماد أيضا لفظة أو ثلثا وهو عند ابن ماجة وقال الدار قطني رواه عفان بن مسلم ويعقوب بن اسحق الحضرمي وبشر بن السري والعلاء بن عبد الجبار المكي وموسى بن اسمعيل وغيرهم عن حماد بهذا الاسناد وقالوا فيه إذا كان الماء قلتين لم ينجس ولم يقولوا أو ثلثا ومن الاختلاف في المتن انه روى الدار قطني في سننه وابن عدي في الكامل والعقيلي في الضعفاء عن القاسم بن عبد الله العمري عن محمد بن المنكدر عن
جابر قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم إذا بلغ الماء اربعين قلة فانه لا يمل الخبث قال الدار قطني كذا رواه القاسم العمري ووهم في اسناده وكان ضعفا كثير الخطا وخالفه روح بن القاسم سفيان الثوري ومعمر رووه عن عبد الله بن عمر موقوفا ورواه ايوب السختياني عن محمد بن المنكدر من قوله لم يجاوز به ثم روى الدار قطني باسناد صحيح من جهة روح بن القاسم عن محمد بن المنكدر عن ابن عمر قال إذا بلغ الماء اربعين قلة لم ينجسه شيء ثم اخرجه رواية سفيان من جهة وكيع وابي نعيم عنه عن محمد بن المنكدر عن ابن عمر قال إذا بلغ الماء اربعين قلة لم ينجسه شيء واخرج أيضا رواية معمر من جهة عبد الرزاق عن غير واحد عنه وروى الدار قطني أيضا من جهة بشر بن السري عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سليمان بن سنان عن عبد الرحمن بن أبي هريرة عن ابيه قال إذا كان الماء قدر اربعين قلة لم يمل خبثا قال الدار قطني كذا قال وروى غير واحد عن أبي هريرة فقالوا اربعين قربا ومنهم من قال اربعين دلوا واجيب عن وجه الاضطراب في المتن بانه انما يورث الضعف إذا تساوت الروايتان المختلفتان واما إذا ترجحت احدها بقوة حفظ راويها تز طول صحبته للمروي عنه أو نحو ذلك من وجوه الترجيح فلا يقد الاضطراب في شيء بل العبرة ح للراجح كما تقرر في الاصول وههنا رواية اربعين ورواية أو ثلثا لا تساوي رواية القلتين فان رواته ثقات ورواتهما ضعفاء مجروحون فيكون لها الاعتبار لهما المسلك الثاني مسلك الاجمال وهو أن القلة الواردة في الحديث لم يبين لنا في هذه الاثار ما مقدارها فقد يجوز أن يكون المراد قلتين من فلان هجركما كما ذكروه ويحتمل أن يكونا قلتين اريد بها قلة الرجل وهي قامته فاريد إذا كان الماء قامتين لم يحمل نجسا لكثرته فان قالوا الن الخبر على ظاهره والقلال هي قلال الحجاز المعروفة قيل لهم فاذا كان الخبر على ظاهره فانه يبغي أن يكون الماء إذا بلغ ذلك المقدار
لا تضره النجاسة وان غيرت طعمه أو لونه أو ريحه كذا ذكره الطحاوي في شرح معاني الاثار واجيب بانه قد ورد في رواية الشافعي أن المراد بالقلة قلة هجر وكانت متعارفة في بلاد الحجاز واورد عليه بان كل ما ورد في تعينها مقدوح كما ذكره الزيلعي نقلا عن ابن دقيق العيد أن الاضطراب في معناه انه قيل أن القلة اسم مشترك يطلق على الجرة وعلى القربة وعلى راس الجبل وروى الشافعي في تفسيرها حديثا فقال في سنده اخبرني مسلم بن خالد الزنجي عن ابن جريح باسناده لا يحضرني ذكره أن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثا وقال في الحديث بقلال هجر قال ابن جريح وقد رأيت قلال هجر فالقلة تسع قربتين وشيئا قال الشافعي فالاحتياط أن يجعل القلة قربتين ونصفا فاذا كان الماء خمس قرب كبار بقرب الحجاز لم يحمل خبثا إلا أن يظهر في الماء ريح أو طعم أو لون وهذا فيه امران احدهما أن سنده منقطع ومن لم يحضره مجهول والثاني أن قوله في الحديث بقلان هجر يوهم أن هذا من قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وليس كذلك فروى الدار قطني من حديث اب بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري عن أبي حميد عن حجاج عن ابن جريح قال اخبرني محمد بن يحيى فذكره وقال فيه قال محمد قلت ليحيى بن عقيل أي قلال قال قال هجر قال محمد قرأيت قلال هجر فاظن كل لة تسع قربتين لي فيه رفع الكلمة ولو كان مرسلا لان يحيى بن عقيل ليس بصحابي وقد روى ابن عدي في الكامل من حديث المغيرة بن سقلاب عن محمد بن اسحق عن نافع عن ابن عمر مروفوعا إذا كان الماء قلتين من قلال هجر لم ينجسه شيء قال ابن عدي قوله في متنه من قلال هجر غير محفوظ لم يكن مؤتمنا على حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وروى ابن عدي أيضا من حديث المغيرة عن محمد عن نافع عن ابن عمر مرفوعا إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء والقلة اربعة اصع انتهى كلام الزيلعي ملخصا واجيب عنه بان
رواية الشافعي وان كانت منقطعة لكنه من ارباب الجرح والتعديل فروايته معتمدة وعليها اعتمد اصحاب وفيه أن رواية من لا يروي إلا عن ثقة وان كان يعدل الراوي لكنه إذا ذكر المروي عنه واما إذا قال باسنا لا يحضرني فلا يكون تعديلا للحديث لعدم العلم بحاله المسلك الثالث مسلك التاويل وهو ما ذكره جمع من الحنفية منهم شمس الاية السرخسي وصاحب الهداية وغيرهما أن معنى قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يحمل خبثا انه لضعفه لا يقدر على حمل النجاسة بل ينجس كما يقال فلان لا يحمل الف رطل أي لا يقوى على حمله ويضعف عنه وفيه بحث من وجهين نقلهما صاحب البحر عن شرح المهذب للنووي احدهما انه ثبت في رواية صحيحة لابي داود إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس فتحمل الرواية الاخرى عليها فقد قال العلماء احسن تفسير غريب الحديث أن يفسر بما جاء في راية اخرى لذلك الحديث وثانيهما انه صلى الله عليه وعلى اله وسلم جعل القلتين حدا فلو كان المعنى كما ذكره هذا القائل لكان التقييد بذلك باطلا فان ما دون القلتين يساوي القلتين في هذا ووجه ثالث نقله العيني عن النووي وهو أن الضعف عن الحمل انما يكون في الاجسام كقولنا فلان لا يحمل الخبثة أي لعجز عن حملها واما في المعاني فمعناه لا يقبله واجاب عنه على القارئ في المرقاة عن الوجه الأول بانه يحتمل أن تكون الرواية بالمعنى الذي فهمه الصحابي بمقتضى رأيه وفهمه وفيه وهن ظاهر فان الاحتمال غير مسموع عند ارباب البصيرة انتهى المسلك الرابع مسلك النسخ بحديث النهي عن البول في الماء الراكد هو ثابت في الصحيحين وغيره من رواية أبي هريرة واسلامه متاخر وحديث القلتين من روايات ابن عمر واسلامه متقدم والمتقدم ينسخ المتاخر كذا في البحر وفيه ضعف ظاهر فان النسخ لا يصار إليه إلا عند تصريح النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم به أو تصريح الصحابي بانه كان آخر الامرين أو نحو ذلك مما ثبت في الاصول واما بمجرد تقدم اسلام راوي
حديث وتاخر راوي حديث آخر في الإسلام فلا يثبت النسخ بل الجمع اخرى والعمل بالحديثن اولى وهو ههنا ممكن بان يمل النهي عن البول في الماء الراكد على المتنزه لا على تنجس الماء كما لا يخفى على منهل ادنى تدبر المسلك الخامس مسلك المعارضة باحاديث قوية كحديث النهي عن البول في الماء الراكد وحديث النهي عن غمس اليد ي الاناء واثار الصحابة في نزح ماء المياه عند وقوع النجاسات وحديث الماء طهور لا ينجسه شيء وغير ذلك وفيه أيضا ضعف ظاهر فان الجمع بين هذه الاحاديث وبين حديث القلتين ممكن بطرق كثيرة قد مر نبذ منها وسياتي بعضها المسلك السادس ملك مخالفة الاجماع وهو انه ورد برواية صحيحة انه وقع زنجي في بير زمزم فافتى ابن الزبير بنزح مائه كله وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم يكره أحد فكان اجماعا سكوتيا على تنجس ما فوق القلتين بالنجاسات كذا ذكره الشيخ عبد الحق الدهلوي في اللمعات شرح المشكوة وغيره وفيه أيضا وهن ظاهر فان بعد تسليم صحة تلك الرواية على ما سياتي بسطها أن شاء الله تعالى الجمع ممكن بان يحمل ذلك الفتوى على الاحتياط ونحو ذلك وليسفه دلالة واضحة على التنجس هذا تلخيص ما جرى الكلام في حديث القلتين من الجانبين وهو مبحث طويل الذيل مظانه الكتب المبسوطة وكلما ازداد الممعن فيه نظرا ازداد تفكرا وتحيرا والذي يظهر بعد ادارة النظر من الجوانب هو أن نفس الحديث صحيح سالم عن المعارضة ومخالفة الاجماع وعن النسخ والتاويل وغير ذلك وغاية ما يه هو اجمال معنى القلة وتعينها ولذا قال الطحاوي على ما نقله عنه على القارئ خبر القلتين صحيح واسناده ثابت وانما تركناه لانا لا نعلم ما القلتان انتهى فان ثبت برواية معتمدة تعيينها انتهى الكلام وتم المرام واما الذين اعتبروا التحديد بالخلوص وهم اصحابنا الحنفية فافترقوا على مسالك الأول الخلوص بالتحريك وهو انه كان الماء بحيث لا يتحرك بتحريك جانب منه جانب آخر فهو كير والا فهو قليل
وتعيينه مفوض إلى رأي المبتلى وقد ذهب إليه الإمام ابو حنيفة واصحابه وعليه جمع من محققي اصحابنا فقد روى الإمام محمد في الموطا عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن ابراهيم الحارث التيمي عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر بن الخطاب خرج في ركب فيه عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا فقال عمرو بن العاص يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع فقال عمر يا صاحب الحوض لا تخبرنا فانا نرد على السباع وترد علينا ثم قال محمد إذا كان الحوض عظيما أن حركت ناحية لم تتحرك الناحية الاخرى لم يفسد ذلك الماء ما ولغ فيه من سبع ولا ما فيه من قذر إلا أن يغلب على ريحه أو طعمه فاذا كان حوضا صغيرا أن تحركت منه ناحية تحركت الناحية الاخرى فولغ فيه السباع أو وقع فيه القذر فلا يتوضأ منه إلا ترى أن عمر بن الخطاب كره أن يخبره ونهاه عن ذلك وهذا كله قول أبي حنيفة انتهى وفي فتح القدير قال ابو حنيفة في ظاهر الرواية يعتبر فيه اكبر رأي المبتلى به أن غلب على ظنه انه بحيث تصل النجاسة إلى الجانب الاخر لا يجوز الوضوء به والا جازو عنه اعتباره بالتحريك على ما هو مذكور في الكتاب أي الهداية بالاغتسال أو بالوضوء أو باليد روايات والاول اصح عند جماعة منهم الكرخي وصاحب الغاية والينابيع وغيرهم وهو الاليق باصل أبي حنيفة اعني عدم تحكم بتقدير في ما لم يرد فيه تقدير شرعي والتفويض فيه إلى رأي المبتلى بناء على ما عدم صحة ثبوت تقديره شرعا والتقدير بعشر وثمان في ثمان واثني عشر في اثني عشر وترجيح الأول اخذا من حريم البير غير منقول عن الايمة الثلث وقال شمس الايمة المذهب الظاهر هو التحري والتفويض إلى رأي المبتلى من غير حكم بالتقدير فان غلب على الظن وصولها لم يتنجس وهذا هو الاصح انتهى كلام شمس الايمة وما نقل عن محمد حين سئل عنه أي عن الكبير أن كان مثل مسجدي هذا فكبير فقيس حين قام فكان اثنى عشر في مثلها في راية وثمانيا في ثمان في اخرى لا يستلزم تقديره
به إلا في نظيره وهو لا يلزم غيره وهذا لانه لما وجب كونه لما استكثره المبتلى فاستكثا؟؟ واحدا لا يلزم بل يختلف باختلاف ما يقع في قلب كل وليس هذا من الامور التي يجب فيها على العامي تقليد المجتهد ثم رأيت التصريح بان محمدا رجع عن هذا قال الحاكم قال ابو عصمة كان محمد بن الحسن يوقت في ذلك عشرة في عشرة ثم رجع إلى قول أبي حنيفة وقال لا اوقت شيئا اتهى وقال صاحب البحر في رسالته الخير الباقي في جواز الوضوء من الفساقي قال ابو حنيفة في ظاهر الرواية عنه يعتبر فيه اكبر رأي المبتلى به أن غلب على ظنه انه بحيث تصل النجاسة إلى الجانب الاخر لا يجوز الوضوء والاجاز وممن نص عليه انه ظاهر المذهب شمس الايمة السرخسي في المبسوط وقال انه الاصح وقال الإمام الرازي في احكام القران في سورة الفرقان أن مذهب اصحابنا أن كل ماء تيقنا فيه جزء من النجاسة أو غلب في الظن ذلك لا يجوز الوضوء منه سواء كان جاريا أو لا وقال الإمام ابو الحسن الكرخي ما كان من المياه في الغدير أو في مستنقع من الارض وقع فيه نجاسة نظر المستعمل في ذلك فان كان في غالب رأيه أن النجاسة لم تختلط بجميعه لكثرته يتوضأ من الجانب الذي هو طاهر عنده في غالب رأيه في اصابة الطاهر منه وقال ركن الإسلام ابو الفضل عبد الرحمن الكرماني في الايضاح اختلفت الرويات في تحديد الكثير والظاهر عند محمد انه عشر في عشر والصحيح عن أبي حنيفة انه لم يوقت في ذلك بشيء وانما هو موكول إلى غلبة الظن في خلوص النجاسة وقال القاضي الاسبيجاب في شرح مختصر الطحاوي ثم الحد الفاصل بين القليل والكثير عند اصحابنا هو الخلوص ولم يفسر في راواية الاصول وسئل محمد عن حد الحوض فقال مقدار مسجدي فذرعوه فوجدوه ثمان في ثمان وخارجه عشرا في عشر ثم رجع محمد إلى قول أبي حنيفة وقال لا اوقت شيئا وفي معراج الدراية الصحيح عن أبي حنيفة انه لم يقدر في ذلك شيئا وانما قال هو موكول إلى غلبة الظن في خلوص النجاسة
من طرف إلى طرف وهذا اقرب إلى التحقيق لان المعتبر عدم وصول النجاسة وغلبة الظن في ذلك تجري مجرى اليقين في وجوب العمل وفي الغابة ظاهر الرواية عن أبي حنيفة اعتباره بغلبة الظن وهو الاصح وفي الينابيع هو الصحيح وبه اخذ الكرخي انتهى ملخصا وفي الهداية الغدير العظيم الذي لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الاخر إذا وقعت نجاسة في أحد جوانبه جاز الوضوء من الجانب الاخر لان الظاهر أن النجاسة لا تصل إليه إذا اثر التحريك في السراية فوق النجاسة ثم عن أبي حنيفة انه يعتبر التحريك بالاغتسال وهو قول أبي يوسف وعنه بالتحريك باليد وعن محمد بالتوضي انتهى وفي النهاية قال علماؤنا الثلثة إذا كان الماء بحيث يخلص أي يصل بعضه إلى بعض كان قليلا واذا كان بحيث لا يخلص كان كثيرا لا يتنجس بوقوع النجاسة فيه إلا أن يتغير لونه أو طعمه أو ريحه كالماء الجاري لكن اختلفوا بعد هذا انه باي بب يعرف خلوص النجاسة إلى الجانب الاخر فقد اتفقت الرواية عن علمائنا الثلثة أن الخلوص يعتبر بالتحريك انتهى وفي تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي اعلم أن اصابنا اختلفوا في هذه المسألة فمنهم من يعتبر بالتحركي ومنهم من يعتبر بالمساحة وظاهر المذهب أن يعتبر بالتحريك وهو قول المتقدمين منهم حتى قال في البدائع والمحيط اتفقت الروايات عن اصحابنا المتقدمين انه يعتبر بالتحريك وهو أن يرتفع وينخفض من ساعته لا بعد المكث انتهى وفي العناية اعلم أن اصحابنا اتفقوا على أن الماء إذا خلص بعضه أي وصل بعضه إلى بعض كان قليلا واذا لم يخلص كان كثيرا لا ينجس بوقوع النجاسة فيه إلا أن يتغير لونه أو طعمه وريحه كالماء الجاري ثم اختلفوا في ما يعرف به الخلوص فذهب المتقدمون إلى انه يعرف بالتحريك انتهى وهكذا في كثير من الكتب المعتبرة فعلم من هذا أن اعتبار العشر في العشر ونحو ذلك ليس مذهب ايمتنا ولا مذهب قدماء اصحابنا وانما هو من اختيارات المتاخرين تسهيلا والدليل لهذا
المذهب الذي هو المعتمد في مذهبنا من وجوه اوردها صاحب البحر حيث قال استدل ابو حنيفة على ما ذكره الرازي في احكام القران بقوله تعالى ويحرم عليهم لخبائث والنجاسات لا محالة من الخبائث فحرمها الله تعالى تحريما مبهما ولم يفرق بين حالة اختلاطها وانفراها بالماء فوجد تحريم استعمال كل ما تيقنا فيه جزء من النجاسة ويكون جهة الخطر من النجاسة اولى من جهة الاباحة لان الاصل انه إذا اجتمع المحرم والمبيح قدم المحرم ويدل عليه من السنة قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم إلا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه من الجنابة وفي لفظ آخر ولا يغتسل فيه من جنابة ومعلوم أن البول القليل في الماء الكثير لا يغير لونه ولا طعمه ولا رائحته ويدل أيضا قوله عليه الصلوة والسلام إذا استيقظ احدكم من منامه فليغسل يده ثلثا قبل أن يدخلها الاناء فانه لا يدري اين باتت يده فامر بغسل اليد احتياطا من نجاسة اصابته من موضع الاستنجاء ومعلوم انها لا تغير الماء ولولا انها مفسدة عند التحقيق لما كان للامر بالاحتياط معنى وحكم النب صلى الله عليه وعلى اله وسلم بنجاسته بولوغ الكلب بقوله طهورا اناء احدكم إذا ولغ فهي الكلب أن يغسل سبعا وهو لا يغير هذا كلام الرازي فالحاصل انه حيث غلب على الظن وجود نجاسة في الماء لا يجوز استعماله لهذه الدلائل لا فرق بين أن يكون قلتين أو اكثر أو اقل تغير اولا وهذا هو مذهب أبي حنيفة والتقدير بشيء دون شيء لا بد فيه من نص ولم يوجد اتهى وي البحر أيضا قول النووي حدنا ما حده رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الذي اوجب الله طاعته وحرم مخالفته وحد الحنفية مخالف حده صلى الله عليه وعلى اله وسلم مدفوع بان ما استدللتم به ضعيف وما صرنا إليه يشهد له الشرع فقد قدمنا الاحاديث الواردة في ذلك واما العقل فانه إذا لم يتيقن بعدم النجاسة إلى الجانب الاخر أو يغلب على ظننا والظن كاليقين فقد استعملنا الماء الذي فيه
نجاسة يقينا وابو حنيفة لم يقدر ذلك بشيء بل اعتبر غلبة ظن المكلف فهذا دليل عقلي مؤيد بالاحاديث الصحيحة المتقدمة فكان العمل به متعينا انتهى اقول وبالله التوفيق ومنه الوصول إلى التحقيق هذه الدلائل كلها غير مفيدة أما الاستدلال باية ويحرم الخبائث فلان الحلة والحرمة غالبا يستعملان في الماكولات ولذا فسر المفسرون الخبائث بالميتة والدم والخنزير وامثال ذلك فالمعنى يحل لهم اكل الطيبات ويحرم اكل الخبائث فاذن لا تفيد الاية إلا حرمة النجاسة المخلوطة بالماء اكلا لا حرمة مطلق استعمالها ولئن سلمنا أن المراد تحريم استعمال مطلق النجاسة فلا يفيد أيضا إذا الماء سيال بالطبع مغير لما اختلط به إلى نفسه إذا غلب عليه فاذا وقعت النجاسة في ماء ولم يغلب ريحه أو لونه أو طعمه أو ريحه عليه حصل العلم بان تلك النجسة فيه قد تغيرت إلى طبيعة الماء الغالب ولم تبق نجاسة وخبيثة فينبغي أن يجوز الوضوء ح سواء تحرك جانب منه بتحريك جانب منه أو لم يتحرك بخلاف ما إذا غلب ريحه أو طعمه أو لونه فانه ح يعلم مغلوبية الماء وبقاء النجاسة على حالها فلا يجوز الوضوء ح واما الاستدلال بحديث لا يبولن فلانه بعد تسليم دلالته على التحريم والتنجس انما يفيد تنجس الماء الدائم بالبول في الجملة لا على تنجس كل مائه ولو حمل على الكلية للزم تنجس الحوض الغدير أيضا بالبول ولا قائل به وكذا الاستدلال بحديث الاستيقاظ فانه لا يدل على تنجس الماء في الجملة لا على الكلية فلا ينتهض هذا وامثاله إلا الزاما على من قال بالطهارة مطلقا لا تحقيقا لمذهب أبي حنيفة وكذا حديث ولوغ الكلب وامثاله واما شهادة العقل فتعارضه شهادة اخرى وهي ما مر من كون الماء مغير إلى نفسه وبالجملة فهذه الدلائل لا تثبت التحديد بالتحريك واما التحديد بالقلتين فقد ثبت من كلام الشارع بنفسه وكذا التحديد بالتغير وعدمه ثابت من كلام الشارع ومؤيد بشهادة العقل أيضا فالقياسات القلية
والاستنباطات الفقهية من الايات المبهمة والاحاديث المطلقة لا تعارض هذه التحديدات المصرحة والذي اظن أن هذه الاخبار لم تصل إلى الإمام أبي حنيفةاو وصلته وحملها على معنى لاح له والا لقال بها حتما ولم يحتج إلى الاستنباط قطعا وكقوة دليل الشافعية والمالكية في هذا الباب جوز اصحابنا تقليدهم في ذلك بل قد قلدهم ابو يوسف في بعض الوقايع مع كونه مجتهد أو ق صرحوا بان المجتهد يحرم عليه لتقليد كما في الطريقة المحمدية وشرحها الحديقة الندية وقد جوز ايمتنا الحنفية الاخذ في باب الطهارة بمذهب الغير ولو كان الاخذ بعد صدور الفعل منه فاسدا في مذهبه كما حكى أن ابا يوسف اغتسل ليوم الجمعة وصلى بالناس اماما ببغداد فوجدوا في البير الذي اغتسل من مائه فارة ميتة فاخبر بذلك فقال ناخذ بقول اخواننا من اهل المدينة تمسكا بالحديث المروي عن النبي عليه الصلوة والسلام انه قال إذا بلغ الماء قلتين لا يحمل خبثا كذا في التاتارخانية وغيرها ولعل حرمة التقليد للمجتهد مقيدة بما إذا لم ين ما قلده حكما قويا موافقا للقياس داخلا في ظاهر النص فاذا كان حكما ضعيفا مخالفا للقياس غير داخل في ظاهر النص ليحرم تقليد المجتهد فيه لمجتهد اخر وهذه المسألة الحليم فيها قوى لأن عدم التغير بواقع النجاسة دليل على بقاء الطهارة موافق للقياس داخل في ظاهرة النص وهو حديث القلتين انتهى كلامهما ملخصا المسلك الثاني الخلوص بالتكدر نقله صاحب النهاية عن محمد بن سلام انه قال أن كان بحال لو اغتسل فيه يتكدر الجانب الذي اغتسل فيه بسبب الاغتسال ووصلت الكدرة إلى الجانب الاخر فهو مما يخلص بعضه إلى بعض وان لم يصل فهو مما لا يخلص المسلك الثالث الخلوص بالصبغ نقله صاحب النهاية عن الشيخ اسمعيل الزاهدي عن عيسى السمر قندي عن أبي حفص الكبير صاحب محمد انه قال يلقى زعفران في جانب منه فان اثر الزعفران في الجانب الاخر كان مما يخلص بعضه إلى بعض وان لم يوثر فهو مما لا يخلص
واما الذين قالوا بالمساحة وهو طائفة من اصحابنا فافترقوا أيضا على مسالك الأول انه إذا كان ثمانيا في ثمان فهو كثير والا فقليل وهو قول محمد بن سلمة على ما ذكره العيني الثاني انه إذا كان اثنى عشر في اثنى عشر فهو كثير وهو مع ما قله ماخوذ من قول محمد فانه لما سئل عن ذلك فقال إذا كان مثل مسجدي هذا فمسحوه من داخله فوجدوه ثمانيا في ثمان ومن خارجه فكان اثنى عشر في عشر كذا ذكره العيني الثالث خمسة عشر في خمسة عشر نسبة إلى العيني إلى عبد الله بن المبارك وابي مطيع البلخي ونسبه صاحب التاتارخانية إلى اكثر مشائخ بلغ الرابع عشرين في عشر نسبه العيني إلى أبي مطيع الخامس سبعة في سبعة نسه الزاهدي في المجتبى إلى احمد بن حرب السادس إذا كان الحوض عشرا في عشر فهو كثير وإلا فهو قليل وهو مختار كثير من أصحابنا ومعتمدهم عليه أفتى كثير من المرجحين وساق اكثر المتاخرين كلامهم في تصانيفهم عليه حتى اشتهر انه مذهب بالإمام أبي حنيفة وصاحبيه وقد عرفت انه ليس كذلك فممن اختاره صاحب الهداية حيث قال بعضهم قدروه بالمساحة عشرا في عشر بذراع الكرباس توسعة للأمر على الناس وعليه الفتوى انتهى وفي فتاوى قاضيخان عامة المشائخ قوال أن كان عشرا في عشر فهو كبير انتهى وفي جامع الرموز عن النوال به نأخذ انتهى وفي غنية المستملى عامة المتأخرين سهلوا الأمر واختاروا ما اختاره أبو سليمان الجوزجاني وهو ما ذكره المصنف بقوله الحوض إذا كان عشرا في عشرا انتهى وفي العناية بقول أبي سليمان الجوزجاني اخذ عامة المشائخ انتهى وفي مختارات النوازل قال عامة المشائخ وهو عشر ف يعشر بذراع الكرباس وعليه الفتوى انتهى وفي الخلاصة الحوض الكبير مقدر بعشرة اذرع في عشرة اذرع وصورته أن يكون من كل جانب من جوانب الحوض عشرة اذرع وحول الماء أربعون ذرعا وجه الماء مائة ذراع هذا في الطول والعرض واما العمق ان كان بحيث لا ينحسر بالاغتراف فهذا القدر يكفي وعليه الفتوى
هذا اذا كان الحوض مدورا انتهى وفي التاتارخانية عامة المشائخ اخذوا بقول ابي سليمان وقالوا اذا كان عشرا في عشر فهو كثير وفي شرح الطحاوي وعليه الفتوى انتهى وهكذا في كثير من الكتب المعتبرة واعترض على هذه المسالك بوجهين احدهما ان هذه التحديدات غير مستندة الى اصل شرعي يعتمد عليه ونصب المقدرات بالرأي لا يجوز واجاب عنه الشارح بان للعشر اصلا من حديث الحريم وسيجيء ماله وما عليه وقال العيني في البناية حديث بير بضاعة يصلح ان يكون استنادا في التقدير بالعشر في العشر وبيان ذلك ان محمدا لما سئل عن ذلك قال ان كان مقدار مسجدي فهو كثير فلما قاسوه وجدوه ثمانيا في ثمان من داخله وعشرا في عشر من خارجه وقيل اثنى عشر في عشر وكان وسع بير بضاعة ثمانيا في ثمان والدليل عليه ما قال ابو داود قدرت بير بضاعة بردائي ثم ذرعته فاذا عرضها ستة اذرع فاذا كان عرضها ستة اذرع يكون طولها اكثر منها لان الغالب ان الطول يكون امد من العرض فان اضيف ما في الطول من الزيادة الى العرض يكون مقدار الثمانية او اكثر لان منشأ ذلك على التقدير لا على التحرير فاخذ محمد من هذا ولكن اعتبر خارج مسجده للاحتياط في باب العبادات انتهى ملخصا اقول فيه بحث اما او لا فلان زيادة الطول لم يبين مقدارها انها كم كانت حتى يتبين من ذلك انه بعد ضمها الى العرض يحصل ثمان في ثمان ومجرد الاحتمال لا يكون اصلا للتحديد واما ثانيا لان القائلين بالعشر يقولون انه ان نقص منه لا يجوز الوضوء منه وبير بضاعة بعد ضم الطول الى العرض يبلغ ثمانيا في ثمان فيبطل مذهب العشر واما ثالثا فلان اصحابنا يقولون ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما اجاز الوضوء من بير بضاعة مع وقوع النجاسات فيه لانه كان جاريا كما مر تفصيله فكونه ثمانيا في ثمان او عشرا في عشر لا يثبت تحديد الحوض مطلقا به نعم لو لم يكن جاريا وكان تجويز الوضوء لهذه المساحة لكان لهذا المعنى وجها البتة والحق الذي
يختاره كل منصف ان يقال هذه التحديدات ليست الزامية بمعنى ان لا يجوز الوضوء بدونها بل لما فوض ابو حنيفة الامر في ذلك الى رأي المبتلى اختلفوا في تفسير ذلك فمنهم من ذهب رأيه الى ان ذلك انما يكون في العشر وفي العشر ومنهم من ذهب رأيه الى ان ذلك انما يكون في ثمان في ثمان وهكذا فكل واحد من الاقوال تفسير للاجمال الذي اختاره الامام فلا باس لو لم يخرج لهذه التحديدات اصل شرعي لكن يشكل على هذا انه لو كان كذلك لما كان لاختيارهم العشر في العشر وترجيحه معنى لانه ليس بتقديره لازم بل رأي المبتلى فالمبتلى الاخر ان رأي غير ذلك وسعه ذلك الا ان يقال من حدد بالعشر وترجيحه معنى لانه ليس بتقديره لازم بل رأي المبتلى فالمبتلى الاخر ان رأي غير ذلك وسعه ذلك الا ان يقال من حدد بالعشر لم يحدد الزاما بل برأيه وهو غير لازم على غيره قطعا لكن الفقهاء ظنوا انه تحديد الزامي فاختاروه ورجحوه عمموه فهذا من اختلاطات الفقهاء لا من صنيع المحددين وثانيهما ان هذه التحديدات مخالفة لمذهب صاحب المذهب فلا يعتبر بها قال صاحب البحر في الخير الباقي اماما اختاره كثير من مشائخنا المتاخرين بل عامتهم كما نقله قاضيخان من اعتبار العشر في العشر فقد علمت ؟؟ ليس مذهب اصحابنا الثلثة وان محمدا ان كان قدر به لكن رجع عنه كما نقله الايمة الثقات المتقدمون اللذين هم اعلم بمذاهب اصحابه او لما كان المذهب التفويض الى رأي المبتلى وكان الرأي يختلف بل من الناس من لا رأي له اعتبر المتاخرون العشر في العشر توسعة وتيسيرا على من رأي له ولكنه لا يعمل الا بما صح من المذهب يدل عليه ما ذكره الامام الزاهدي في القنية معلما بعلامة النون قيل لابي نصر وقعت عندنا اربع كتب كتاب ابراهيم بن رستم وادب القاضي عن الخصاف وكتاب المجرد والنوادر من جهة هشام هل يجوز لنا ان ؟؟ منها فقال ما صح عن اصحابنا فذلك علم مجتبى مرغوب فيه مرضي به فاما الفتوى فاني لا ارى لاحد ان يفتي
بشيء لا يفهمه ولا يتحمل اثقال الناس فان كانت مسائل قد اشتهرت وظهرت عن اصحابنا رجوت ان يسع الاعتماد عليها في النوازل وعلى تقدير عدم رجوع محمد عن هذا التقدير فما قدر به لا يستلزم تقديره به الا في نظره وهو لا يلزم غيره انتهى ومثله في البحر فقال صاحب النهر متعقبا عليه انت خبير بان اعتبار العشر اضبط ولا سيما في حق من لا رأي له من العوام فلذا اختاره الايمة الاعلام وقوله في البحر ان لا يعمل الا بما صح عن الامام او لم يصح عنه اعتبار العشر بل ولا عن محمد ممنوع بانه لو كان كما قال لما ساغ لهم الخروج عن ذلك المقال انتهى اقول كون العشر اضبط مما لا ينازع فيه لكن الكلام في انه ليس له اصل شرعا ولا هو موافق لمذهب صاحب المذهب فكيف يفتي به والمنع الذي اورده مدفوع بان نقله رجوع محمد وان مذهب الايمة الثلثة التفويض من غير توقيت قدماء اصحابنا وهم اعلم بمذهبهم من الذين افتوا بالعشر بل بعض من افتى بالعشر صرح بانه قول سليمان الجوزجاني كما مر ذكره فان قلت قد قرروا في اداب المفتي ان عليه اتباع ما صححوه ورجحوه وفي ما نحن فيه رجحوا العشر فيكون الاعتماد عليه قلت هذا اذا كان ما صححوه ورجحوه موافقا لدليل شرعي او لم يعلم مذهب صاحب المذهب مخالفا له اما اذا لم يكن ما رجحوه مستندا الى دليل شرعي وكان مخالفا لما هو منقول صريحا عن صاحب المذهب بنقل الثقات فالظاهر انه لا اعتبار ح لترجيحهم على ان جمعا من ارباب الترجيح قد رجحوا مذهب التفويض ايضا فاختلف الترجيح واذا كان هكذا فالطاهر اعتبار الترجيح الذي يكون موافقا لمذهب صاحب المذهب كما لا يخفى هذا وخلاصة الكلام في هذا المقام ان في طهارة الماء وتنجسه لعلماء الامة اثنى عشر مذهبا الاول مذهب الظاهرية والثاني مذهب المالكية والثالث مذهب الشافعية والرابع مذهب التحديد بالتحريك والخامس التحديد بالتحريك والخامس التحديد بالكدرة والسادس التحديد ؟؟ والسابع السبع في السبع والثامن
من الثمانية في الثمانية والتاسع عشرين في عشر او في عشر والعاشر العشر في العشر والحادي عشر خمسة عشر في خمسة عشر والثاني عشر اثنا عشر في اثنى عشر وان قسم الرابع الى ثلثة اقسام باعتبار ثلث روايات التحريك باليد والتحريك بالغسل والتحريك بالوضوء يكون المجموع اربعة عشر مذهبا احد عشر منها للحنفية والثلثة لغيرهم والمفهوم من الغنية ان مذهب لتحديد بالتحريك غير مذهب التفويض الى رأي المبتلي فانه قال الحد الفاصل بين القليل والكثير التحقيق انه مفوض الى رأي المبتلى به غير مقدر بشيء ان غلب على ظنه وصول النجاسة الى جانب لا يجوز الوضوء ولا جاز وهو الاصح عند جماعة منهم الكرخي وصاحب الغاية والينابيع وغيرهم وهو الاليق باصل الامام من عدم التحكم بتقدير في ما لم يرد فيه تقدير شرعي وكثير من المشائخ جعل الحد الفاصل عدم تحرك احد الطرفين بحركة الطرف الاخر انتهى ملخصا فانه صريح في ان مذهب الامام وهو محض التفويض واعتبار التحريك من تخريجات المشائخ ؟؟ يزاد واحد ويكون المجموع خمسة عشر لكن هذا مخالف لعامة الكتب المعتمدة على ما مرت عباراتها فان المفهوم منها ان مذهب التفويض والتحريك متحد وانما الاختلاف في العبارة وان سئلت الترجيح في هذه المذاهب يقال لك اضعفها مذهب الظاهرية واقواها مذهب المالكية ثم مذهب الشافعية ثم مذهب اصحابنا الحنفية والمرجح من اقوال اصحابنا عند المحققين هو القول بالتفويض والمعتبر عند عامة المشائخ هو العشر في العشر ولعل تحقيق هذا المبحث بهذا النمط لا توجد في مطاوي الكتب الكبار فضلا عن الصغار ولله الحمد على ذلك كله ولنذكر ما يتعلق بالعشر في العشر الذي هو مختار العامة عشر اذرع في عشر اذرع ولا ينحسر ارضه بالغرف وتبعهم المصنف فنقول الحوض لا يخلو اما ان يكون مربعا بان تتساوى اضلاعه الاربعة او غيره فان كان مربعا فقد اتفقوا على ان المعتبر في مساحته ان يكون كل ضلع منه عشرة اذرع ليكون حول الماء
اربعين ذراعا ووجه الماء مائة ذراع لما تقرر في علم المساحة ان مساحة المربع تكون بضرب ضلع واحد في نفسه فاذا كان الضلع الواحد عشرة ذراع وضربناه في نفسه حصل مائة فهو مساحة المربع واختلفوا في مقامين الاول في تحدي الذراع اختلف فيه على اقوال ثلثة الاول ان المعتبر ذراع المساحة وافتى به جمع منهم قاضيخان حيث قال في فتاواه يعتبر فيه ذراع المساحة لا ذراع الكرباس هو الصحيح لان ذراع المساحة بالممسوحات اليق هو الصحيح انتهى ومقدار هذا الذراع على ما في فتح القدير سبع قبضات فوق كل قبضة اصبع قائمة وهكذا في التاتارخانية نقلا عن الفتاوى الغياثية والصيرفية وهكذا في كثير من الكتب المعتمدة والمراد بالاصبع القائمة الابهام كما صرح به في غاية البيان والمراد بالقبضة اربعة اصابع مضمومة كما نقله ابن عابدين عن النوح الافندي وفي جامع الرموز هي سبع قبضات واصبع قائمة في كل مرة كما في الولوا لجى وفي المرة السابعة كما مر في الكرمان او اصبع موضوعة في كل مرة كما في سير المضمرات انتهى القول الثاني ان المعتبر ذراع الكرباس وهو مختار صاحب الهداية وفي مختارات النوازل كما مر ذكره ونقل صاحب البحر عن التجنيس المختار ذراع الكرباس انتهى وفي خزانة المفتين لا يعتبر فيه ذراع المساحةبل ذراع الكرباس هو المختار انتهى ونقل في التاتارخانية عن الخلاصة عليه الفتوى ومقدار هذا الذراع على ما في كثير من الكتب ست قبضات من دون قيام اصبع وفي الولوالجى انه سبع قبضات بدون قيام الاصبع كذا في البحر والمذكور في فتح القدير هو الاول والثاني ذكره في العناية والظهيرية وغيرهما القول الثالث ان المعتبر ذراع كل زمان ومان واختاره صاحب البزازبة حيث قال الكبير عشر في عشر ولو مدورا فثمانية واربعون بذراع الكرباس وهو اقصر من ذراع المساحة باصبع قائمة وكلاهما سبع قبضات والاصح ذراع كل مكان وزمان تيسيرا على الناس انتهى وفي التاتارخانية عن المحيط الاصح ان يقال
يعتبر في كل زمان ومكان ذراعهم انتهى ومثله في الكافي وشرح النقاية لالياس زاده وقال صاحب الغنية هذا عجيب وبعيد فان المقصود من هذا التقدير حصول غلبة الظن بعدم خلوص النجاسة والحاق هذا القدر بالماء الجاري وهذا امر لا يختلف باختلاف الازمنة والامكنة انتهى قلت احسن هذه الاقوال هو القول الاول اذ لا يعتبر في المساحة ذراع غيرها كما لا يعتبر في الكرباس ذراع المساحة كيف لا وقد صححه فقيه النفس قاضيخان وتصحيحه مقدم على تصحيح غيره كما نقله الحموي في حواشي الاشباه وابن عابدين في تنقيح الفتاوى الحامدية عن العلامة قاسم المقام الثاني في مقدار العمق فيه اقوال ذكرها الزاهدي في المجتبى الاول انه ما لم يبلغ الكعب فليس بمعتبر قاله البردوي الثاني ان كان مقدار شبر فهو كثير وما قل منه قليل الثالث ان كان ذراعا فهو كثر والا فهو قليل الرابع ان انحسر ارض الحوض أي انكشف بالغرف أي اخذ الماء بالكفين ثم اتصل فهو قليل وان لم ينحسر فهو كثير وهو رواية ابي يوسف عن ابي حنيفة كما في الغنية وهو اختيار الفقيه ابي جعفر الهندواني كما في البناية واختاره صاحب الهداية وقال هو الصحيح وتبعه المصنف وغيره من المعتمدين وفي التاتارخانية عن الخلاصة هو الصحيح وعن الظهيرية عليه الفتوى الخامس ما في غاية البيان انه اذا كان زائدا على عرض الدرهم الكبير فهو كثير السادس ما في التاتارخانية عن كتاب المعلى انه ينبغي ان يكون عمقه قدر ذراعين وهذا على قول من يعتبر التحريك بالاغتسال لان على قوله ينبغي ان يكون الماء بحال يتاتى فيه الاغتسال السابع ما في التاتارخانية ايضا عن المحيط ان بعضهم قالوا لو حرك وجه الماء فلم يتكدر وجه الارض فهو كثير الثامن ما فيها ايضا عن الشيخ محمد بن الفضل انه قال قدر مشائخنا العمق باربعةاصابع مفتوحة التاسع ما في البناية عن الكاشاني انه قال الصحيح انه اذا اخذ الماء وجه الارض يكفي العاشر انه لا تقدير فيه بل يفوض على
رأي المبتلى وهو ظاهر الرواية كما في فتح القدير والبناية بقى ما اذا لم يكن الحوض مربعا بل يكون مدورا او مثلثا او غير ذلك فح اتفقوا على انه يلزم ان يكون بحيث اذا ربع صار عشرة في عشرة واختلفت عباراتهم في الحوض المدور ففي الخلاصة والبزازية يعتبر ان يكون حول الماء ثمانية واربعين وقال صاحب التاتارخانية هذا اقصى ما قالوه فيه فكان احوط وقيل تقديره ستة وثلثون ذراعا وفي الظهيرية والملتقط هو الصحيح وفي الفتاوى الكبرى اربعة واربعون وفي فتح القدير المختار ستة واربعون وفي الحساب يكتفي باقل منها بكسر النسبة لكن يفتي بستة واربعين كيلا يتعسر رعاية الكسر والكل تحكمات غير لازمة انما الصحيح ما قدمناه من عدم التحكم بتقدير معين انتهى فهذه اقوال خمسة وللبرجندي في شرح النقاية تحقق تقيس به تتقارب الاقوال حيث قال تحقيق الكلام ههنا متوقف على ثلث مقدمات هي ان مربع وتر القائمة في مثلث يساوي مربعي ضلعيها وان محيط الدائرة ازيد منثلثة امثال قطرها بسبع قطرها وانه اذا كانت مساحة دائرة معلومة وقسمت باحد عشر قسما متساوية وزيد ثلثة اقسام منها على مجموع المساحة واخذ جذر المجموع يكون قطر الدائرة وكل ذلك مبرهن في علم الهندسة والحساب فنقول اذا كان كل من ضلعي الحوض المربع عشر اذرع كان مجموع مربعي الضلعين مائتين وجذرهما اربعة عشر وعشر ونصف عشر تقريبا وهو مقدار الخط الواصل بين الزاويتين المتقابلتين وهو اطول الامتدادات الممكنة في الحوض المربع المذكور لما ذكرنا في المقدمة الاولى فاعتبر في الفتاوى الكبرى ان يكون قطر الحوض المدور مساويا لاطول الامتدادات المفروضة في الحوض المربع ليمكن وقوع حوض مربع بالشرط المذكور داخل الحوض المدور المذكور ولا يكون البعد بين جزأين متقابلين من محيط المدور في شيء من المواضع اقصر من اطول امتدادات المربع فيكون محيط الحوض المدور ثلثة امثال ذلك وسبعه اعني اربعا واربعين ذراعا واربعة اعشار
وثلثي عشر لما ذكرناه في المقدمة الثانية ولما كان الكسر الزائد اقل من النصف اسقطه من الاعتبار كما هو قاعدة اهل الحساب فاعتبر لذلك محيط الحوض المدور اربعا واربعين ذراعا وصاحب الخلاصة اعتبر ايضا ما اعتبر في الفتاوى الكبرى لكنه لم يتدلق في الحساب فاخذ الكسر الزائد واحدا اللاحتباط فاخذ الامتداد لاطول خمسة عشر ذراعا فاذا اعتبرناه قطرا يكون المحيط سبعا واربعين ذراعا وسبع ذراع فلذلك اعتبر المحيط ثمانيا واربعين تتميما للكسر والقاضي ظهير الدين اعتبر ان تكون مساحة الحوض المدور مساوية لمساحة المربع فيكون الماء الواقع فيه مساويا للماء الواقع في المربع فنقول لما كانت المساحة مائة قسمناها باحد عشر قسما كان كل قسم تسعة وجزء من احد عشر جزءا او حذره يكون احد عشر وخمسا ونصف سدس تقريبا وهو قطر دائرة مساحتها مائة لما ذكرنا في المقدمة الثالثة وثلثة امثاله مع سبعة اعني محيط الحوض المدور يكون خمسا وثلثين ذراعا ونصف ذراع الانصف عشر فاعتبروا هذا الكسر الزائد واحدا واخذوا محيطه ستا وثلثين انتهى كلامه وللشرنبلالي رسالة في هذه المسألة سماها الزهر النضير على الحوض المستدير ولخص ذلك في حواشيه على ؟؟ وملخص كلامه على ما نقله الدمياطي في تعليق الانوار على الدر المختار ان طريق مساحة المدور ان تضرب نصف قطره في نصف دورة فاذا كان المدور ستة وثلثين يكون المجموع مائة ذراع واربعة اخماس ذراع اذ قطر ستة وثلين احد عشر ذراعا وخمس ذراع ونصف القطر خمسة ونصف وعشر فتضربه في نصف ستة وثلثين وهو ثمانية عشر تبلغ مائة ذراع واربعة اخماس ذراع وذلك لان بسطا الخمسة والنصف والعشر ستة وخمسين لدخول النصف في العشر وزيادة واحد ثم تضرب ستة وخمسين في ثمانية عشر فيخرج الف وثمانية فتقسمها على مخرج الكسر وهو عشرة فبقسمة الف على عشرة يخرج مائة وبقسمة ثمانية على عشرة يخرج اربعة اخماس كما في السراج الوهاج وفي السراج الوهاج ايضا فان كان الحوض
مثلثا فانه يعتبر ان يكون كل جانب منه خمسة عشر ذراعا وخمس ذراع حتى تبلغ مساحته مائة ذراع بان تضرب احد جوانبه في نفسه فما صح اخذت ثلثه وعشره بيانه ان تضرب خمسة عشر وخمسا في نفسه يكون مائتين واحدى وثلثين وجزأ من خمسة وعشرين جزأ من ذراع فثلثه بالتقريب سبعة وسبعون ذراعا وعشرة على التقريب ثلثة وعشرون فذلك مائة ذراع او شيء قليل لا يبلغ عشرة اذرع انتهى فروع حوض اعلاه عشر في عشر واسفله اقل منه جاز فيه الوضوء ويعتبر فيه وجه الماء فان قل ماؤه وانتهى الى موضع هو اقل من عشر في عشر لا يجوز فيه التوضي كذا في فتاوى قاضيخان وفيه ايضا خندق طوله مائة ذراع او اكثر في عرض ذراعين قال عامة المشائخ لا يجوز فيه الوضوء وقال بعضهم يجوز اذا كان ماء الخندق كثيرا بحيث لو بسط يكون عشرا في عشر وفيه ايضا الماء الطاهر اذا كان في موضع هو عشر في عشر وقعت فيه نجاسة ثم اجتمع ذلك الماء في مكان هو اقل من عشر في عشر يكون طاهرا ولو ان الماء في مكان ضيق هو اقل وقعت فيه نجاسة ثم انبسط ذلك الموضع وصار عشرا في عشر كان نجسا لان العبرة لوقت وقوع النجاسة وفيه ايضا حوض اعلاه ضيق واسفله عشر في عشر وقعت فيه نجاسة فتنجس اعلاه ثم انتهى الى موضع هو عشرة في عشرة يصير طاهر ويجعل كان النجاسة وقعت فيه للحال وقال بعضهم لا يطهر بمنزلة الماء القليل اذا وقعت فيه نجاسة ثم انبسط وصار عشرا في عشر وينبغي ان يكون الجواب على التفصيل فان كان الماء الذي تنجس في اعلى الحوض اكثر من الماء الذي في اسفله ووقع الماء النجس في الاسفل جملة كان نجسا ويصير النجس غالبا على الطاهر في وقت واحد فان وقع الماء النجس في الاسفل على التدريج كان طاهرا كالغدير اليابس اذا كان فيه نجاسات وموضع دخول الماء طاهر واجتمع الماء في مكان طاهر هو عشر في عشر ثم تعدى بعد ذلك الى موضع النجاسة وفي الخلاصة اذا كان الحوض له طول عمق وليس له عرض كانها وبلغ ان كان بحال لو جمع صار
عشرا في عشر يجوز التوضي به وهذا قول ابي سليمان الجوزجاني وبه اخذ الفقيه ابو الليث وعليه اعتماد الصدر الشهيد وقال ابو بكر الطرحاني لا يجوز وان كان من ههنا الى سمر قند وفي البزازية غدير كبير يروث فيه الدواب شتاء ثم يجتمع فيه الماء صيفا فكله نجس الا اذا اجتمع الماء فيه او لا في موضع طاهر حتى يبلغ عشرا في عشر ثم تعدى الى موضع الغدير وفي المنية وشرحها الغنية لو كان ماء الحوض عشرا في عشر فنزل حتى صار سبعا في سبع فوقعت النجاسة فيه يتنجس لان المعتبر وقت الوقوع فان امتلأ بعد ذلك صار نجسا ايضا وقيل لا يصير نجسا والاول اصح وفي المجتبى عن شرح صدر القضاة بير اذا لم يكن عريضا وعمق مائها عشرة لا يحكم بنجاستها في الاصح ومثله في التمرتاشي والايضاح والمبتغي وعزاه في القنية الى شرح صدر القضاة وجمع التفاريق وهو متوغل في الاغراب مخالف لما اطلق جمهور الاصحاب كذا في رد المحتار عن شرح الوهبانية وفي فتح القدير لو كان له عمق بلا سعة ولو بسط بلغ عشرا في عشر اختلف فيه منهم من صحح جعله كثيرا والاوجه خلافه لان مدار الكثرة عند ابي حنيفة على تحكيم الرأي في عدم خلوص النجاسة الى الجانب الاخروعند تقارب الجوانب لا شك في غلبة الخلوص اليه والاستعمال بقع من السطح لا من العمق وبهذا يظهر ضعف ما اختاره في الاختيار لانه اذا لم يكن له عرض فأقرب الامور الحكم بوصول النجاسة الى الجانب الاخر من عرضه وبه خالف حكم الكثير اذ ليس حكم الكثير تنجس الجانب الاخر بسقوطها في مقابله وانت اذا حققت الاصل الذي بيناه قبلت ما وافقه وتركت ماخالفه وفي الحديقة الندية ذكر في القنية وجامع الفتاوى فحكمه حكم الماء الجاري فان كانت النجاسة مرئية لا يتوضأ من موضع النجاسة معزيا الى شرح صدر القضاة ان البير اذا كان عمقها عشرا في عشر فصاعدا لا يتنجس بوقوع النجاسة فيها في اصح الاقوال واستغربه ابن وهبان وبسط الكلام فيه ابن الشحنة وصاحب البحر لمخالفته
ما اطلقه جمهور الاصحاب والحاصل انه لو ثبت لهدم كثير من مسائل الاصحاب المذكورة في كتبهم وفي التاتارخانية اذا توضأ من غدير وعلى جميع وجه الماء جغراوه فقد قيل انه ان كان بحيث يتحرك الماء يجوز الوضوء نه وفيها ايضا اذا توضأ من حوض نجد ماؤه الا انه رقيق يتكسر بتحريك الماء جاز الوضوء وان كان الجمد على وجه الماء قطعا قطعا انه كان كثيرا لا يتحرك بتحريك الماء لا يجوز التوضي به وان كان قليلا يجوز وفيها ايضا وقعت واقعة في بخارا وصورتها ماء المطر مر على النجاسات فاجتمع بعد ذلك ودخل في حوض كبير وماء المطر كان اكثير من ماء الحوض فاتفقت اجوبة المفتين على ان ماء الحوض لا يتنجس لان جميع ماء المطر لا يتصل بماء الحوض دفعة واحدة وانما يتصل بدفعات مختلفة فكل دفعة يتصل بماء الحوض فماء الحوض غالب عليها فلا يتنجس ماء الحوض بها هذا وباقي الفروع مبسوطة في الفتاوى فليرجع اليها قوله فحكمه حكم الماء الجاري الفاء اما تعليله للاستثناء الواقع في كلام المصنف فالمعنى اذا كان عشرة في عشرة جاز الوضوء منه وان وقع فيه نجس لان حكمه حكم الجاري فكما ان الجاري لا يتنجس بوقوع نجس فيه ما لم يتغير طعمه او ريحه او لونه كذلك هذا الحوض واما تفريعية على الاستثناء المذكور يعني اذا جاز الوضوء من عشرة في عشرة فيكون كالماء الجاري وهذا التشبيه ليس في جميع الوجوه بل في عدم تنجسه الا بالتغير وجواز الوضوء منه حالة وقوع النجس فان بينهما فرقا ايضا من بعض الوجوه وهو ان للجريان اثرا في تطهير ما جرى علي فانه اذا كان موضع نجسا وجرى عليه الماء فالارض طاهر وكذا الارض على ما مر بسط ذلك عند شرح قول المصنف بماء جار واما العشر في العشر فهو لا يطهر الموضع الذي تنجس قبل كونه عشرا في عشر بل يتنجس وهو لان الماء ياتي اليه تدريجا فكل ما اتصل الماء به وهو قليل تنجس ثم وثم الى ان صار عشرا في عشر فيكون الكل نجسا كذا ف الظهيرية وفي التاتارخانية عن
الينابع هو الاصح وطريق تطهير الحوض المملوء ماء ان يخرج ماؤه من جانب اخر وان قل فانه ح يصير كلجاري وقيل لا حتى يخرج قدر ما فيه وقيل حتى يخرج ثلثة مثاله وصحح الاول في المحيط وغيره كذا في البحر وفي الخلاصة الحوض الصغير اذا تنجس فدخل الماء من جانب وخرج من جانب اخر فيه اقاويل قال الصدر الشهيد المختار انه يطهر وان لم يخرج قدر ما فيه وكذا البير فلو امتلأ الحوض من جانب الشط على وجه الجريان حتى بلغ المشجرة تطهر انتهى وفي البحر عبارة كثير منهم في هذه المسألة تفيد ان الحكم بطهارة الحوض انما هو اذا كان الخروج حالة الدخول وهو كذلك في ما يظهر لانه ح يكون معنى الجاري ثم كلامهم يشير الى ان الخارج منه نجس قبل الحكم على الحوض بالطهارة وهو كذلك كما في شرح منية المصلي انتهى وقال ابن عابدين في رد المحتار لا يلزم ان يكون الحوض ممتلئا ماء نجسا ما حققه في الحلية وذكر فها ان الخارج من الحوض نجس اقول هو ظاهر على القولين الاخيرين لانه قبل خروج المل او ثلثة امثال لم يحكم بطهارة الحوض فيظهر كون الخارج نجسا واما على قول المختار فقد حكم بالطهارة بمجرد الخروج فيكون الخارج طاهرا تامل م رأيت في الظهيرية ونصه الصحيح انه يطهر وان لم يخرج مثل ما فيه وان رفع انسان من ذلك الماء الذي خرج وتوضأ به جاز فلله الحمد انتهى قوله فان كانت النجاسة مرئية الخ الظاهر ان الفاء للتفريع فح يرد عليه ما اورده الفاضل الاسفرائيني من ان الماء الجاري اذا كان ما يلاقي النجاسة منه اكثر مما يلاقيه جاز الوضوء في اسفله واذا كان حكم الحوض حكم الجاري فينبغي ان يكون الحكم فيه ايضا مثله لا ما ذكره وحاصل المسألة ان النجاسة الواقعة في الحوض لا يخلو اما ان تكون مرئية كالعذرة والدم او غير مرئية كالبول وغير ذلك فان كانت مرئية لا يتوضأ من موضع لنجاسة بل يتوضأ من جانب اخر وان كانت النجاسة غير مرئية يتوضأ من الجانب الذي وقعت فيه النجاسة ايضا لانه