ومايرى في بعض الحيوانات البحرية كالسمك وغيره رطوبة كلون الدم فهو ليس بدم حقيقة لان الدم اذا القى في الشمس اسود وهذه الرطوبة اذا القيت في الشمس تبيض واما الكبرى فلان الموت ليس بمنجس في نفسه وانما يحكم بنجاسة الميتة لان الدم النجس السائل في العروق يختلط بعد الموت في جميع الاجزاء وينتشر فيها ولذا لو فصد عرق ميت لايخرج منه دم الا نادرا والنجس انما هو الدم المسفوح لا غير المسفوح كما مر تحقيقه في بحث نواقض الوضوء واذ لادم مسفوحا في هذه الحيوانات فلا تنجس ميتتها فلا يفسد الماء ومثله بوقوعه وموته فيها وقد تأيد ماذكرناه من ان ما لادم له لاينجس ولايفسد بحديث الذباب كما سيجيء ذكره عن قريب ان شاء الله تعالى وبما اخرجه الدار قطنى في سننه من حديث بقية سعيد بن ابي سعيد عن نصرين منصور عن علي بن زيد عند سعيد بن المسيب عن سلمان ان قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ياسلمان كل طعام وقعت فيه دابة ليس لها دم فماتت فيه فهو حلال اكله وشربه ووضوء وذكر الاتقاني في غاية البيان انه روى هذا الحديث ايضا ابو بكر الجصاص الرازي في شرح مختصر الطحاوى وبما اخرجه او عبيد في كتاب الطهور على مانقله العينى من حديث ميمونة ام المؤمنين انها كانت تمر بالغدير وفيه الجعلان فيسقى لها وتشرب منه وتتوضأ فأن قلت حديث سلمان ضعيف سندا لما قال الدار قطني عقيب اخراجه لم يروه غير بقية عن سعيد وهو ضعيف انتهى واخرجه ابن عدي في الكامل واعله بسعيد بن ابي سعيد الزبيدي وقال هو شيخ مجهول وحديثه غير محفوظ انتهى قلت بقية هذا هو ابن الوليد روى عنه الايمة مثل الحمادين المبارك ويزيد بن هارون وابن عيينه ووكيع والاوزاعي واسحق بن راهيية وشعية وتاهيك بشعبة واحتياطه واما سعيد هذا فقد ذكرة الخطيب وقال اسم ابيه عبد الجبار وكان تقة فانتقت الجهالة والحديث مع هذا الاينزل عن درجتا الحسن كذا في فتح القدير بقى ههنا امور لابد من الاطلاع
الاول انه قديعترض ههنا بانه لما كان الوجه الصحيح للمسألة التي نحن فيها فقد المسفوح فما بالهم يذكرون جواز الوضوء بماء مات فيه قال المولود على حدة وجوازه بماء مات فيه ملادم على حدة كما فعله صاحب الهداية والمصنف وغيرهما وهلا اكتفوا بالمسألةالثانية والجواب عنه انه قد اكتفى بالثانية كصاحب الكنز نظرا الى هذا الوجه ومن فصل انما فصل لان منهم من ذكره لهذه المسألة وجها اخر ايضا غير مايوجه به المسألة الثانية كما مر فاحب ان تذكر على حدة ولان فيه خلاف الشافعية ايضا فالنص عليه اليق والثاني ان الوجه الثاني وان اعتمل عليه الاعلام واستند به الكرام لكن فيه خدشة ابدعها الفاضل الهروي في حواشيه بالانسلم ان الدموي لايسكن الماء اذ لا استبعاد في قدرة الله تعالى وقد جاء في الدعوات يامن الف بين الثلج والنار والله ملك نصفه من الثلج ونصفه من النار وقال تعالى وجعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون وايضا لانسلم ان الاسواد في الشمس لازم لطلق الدم بل هو لازم لدم البريات انتهى وهذه خدشة قوية لم اطلع من توجه الى ازالتها ولم امض في خاطري مايدفعها فتأمل لعل الله يحدث بعد ذلك امر والثالث ان قول المصنف بماء ليس احترازا عن مائع اخر فان حكمه كحلمه كما مريل التخصيص بذكره لمناسبة البحث فان البحث انما هو بحث المياه وقوله مات فيه ايضا ليس احترازيا فانه لو بات خارجه ووقع فيه لاينجس ايضا كما مر وانما خصصه بالذكر لتكون المسألة اتفاقية فافهم قال كالسمك بفتح السين والميم جنس من حيوانات البحر يقال للواحد سمكة ويجمع على اسماك وعموك ومن اسمائه حوت بضم الحاء المهملة وجمعه احوات وحيتان ومن اسمائه النون وجمعه نينان وانوان وحكمه انه حلال بجميع انواعه لحديث احلت لنا ميتتان السمك والجراد وانواعه كثيرة منها الفاطوس ويقال له حوت الحيض وهو سمك هظيم يكسر السفن والملاحون يعرفونها فيتخذون خرق الحيض ويعلقونها على السفينة
فتهرب ومنها العنبرة ومنها نوع يطير علىالهواء على وجه البحر مسافة طويلة ثم ينزل من البحر ومنها المنشار وهو سمك في بحر الزيخ كالجبل العظيم من رساها الى ذنبها من اسنان المنشار من عظام سود كل سن منها لذارعين وعند رساها عظمان طويلان كل عظم مقدار عشرة اذرع ومنها سمك على شكل الحية يقال له المار وماهي ومنها سمك تحيض كحيض النساء اذكره كمال الدين الدميري في حيوتها الحيوان وذكر ايضا وينا بالمسند الصحيح عن سعيد بن جبير انه قال لما اهبط الله ادم الى الارض لم يكن فيها غير النسر في البر والحوت في البحر كان النسرياوي الى الحوت فيبيت عنده فلما رأى النسر آدم عليه الصلوة والسلام اتى الحوت وقال لقد اهبط اليوم على الارض من يمشى على رجليه ويبطش بيديه فقال الحوت لئن كنت صادقا فمالئ منجأمنه في البحر ومالك منه مخلص في البحر وذكر ايضا ان من انواعه السمكة الرعادة وهي صغيرة اذا وقعت في الشبكة والصياد ممسك حبلها ارتعدت يد الصياد والصيادون يعرفون ذلك فأذا احسوا بها شدوا حبل الشبكة وتد او شجر حتى تموت وذكر ايضا من انواعه الشيخ اليهودي وهو سمك وجهه كوجه الانسان كوجه الانسان وله لحية بيضاء بدنه كبدن الضفدع وشعره كشعر البقر يخرج من البحر ليلة السبت فيستمر حتى تغيب ليلة الاحد فيثب كما يثب الضفدع ويدخل الماء فلاتلحقه السفت قوله بئسر الدال نبه على ذلك لانه الاصح والمشهور الفتح قال الدميري هو بكسر الضاد وسكون افلاء والعين المهملة بينما دال مهملة مثل الخنصر واحد الضفادع والانثى ضفدعة وتأس يقولون ضفدع بفتح الدال وقال الخليل ليس في الكلام فعلل الا اربعة احرف درهم وهجرع وهو الطويل وهبلع وهو الاكول وبلعم وهو اسم وقال ابن الصلاح الاشهر فيه من حيث اللغة كسر الدال وفتحها اشهر في السنة العامة واشباه العامة من الخاصة وقد انكره بعض ايمة اللغة وقال البطليوسي في شرح ادب الكاتب حكى ايضا ضفدع بضم الضاد وفتح الدال وهو نادر
وحكاه المطرزى ايضا ويقال للضفدع ابو المسيح وابو سبيرة وابو معبدو ام المنبرة والضفادع فادع انواع كثيرة تكون من سفاد وتتولد من مياه قائمة ضعيفة الجرى ومن العفونات وعقب الامطار حتى يظن انها تقع من السحاب انتهى ملخصا وذكر صاحب القاموس ان ضفدع كزيرج وجعفر وجندب ودرهم وهذا قل او مردود شروع اذا مات كلب الماء في الماء اختلف لمشائخ فيه كذا في المجتبى وفي الخلاصة الكلب والخنزير المائي اجمعوا على انه اذا مات في الماء لايفسده وفي غيره الماء من المائعات اختلف المشائخ فيه سواء تقطع في الماء او لم يتقطع وعن محمد انه اذا انفتت في الماء كره شربه انتهى وفي المجتبى عن ابي يوسف اذا مات حية عظيمة مائية او سمكة في الماء فسده لان لو مادما سائلا ولنا ان ذلك ليس بدم سائل لان السمك يوكل كما هو ولو كان دما لحرم اكله قيل اراقته بالنص ولانه يبيض بالتشميس والدم يسود والثاني ان الماء معدنهما فلا يظهر فيه حلم النجاسة وفي التمر تاشى واو ماتت هي في الخل والعصير والمرق ونحوهما فمن اعتبر الدم لايفسده وهو رواية الحسن عن ابي حنيفة وهشام عن محمد ومن اعتبر المعجن ينجسه وهو رواية عن ابي يوسف وفي صلوة البقالي شارة الى ان ابا حنيفة اعتبر المعدن وهما اعتبر الدم السائل وعن الحسن اما الضفدع والسرطان والسمك والسلحفاة مما يعيش في الماء فموته فيه لايفسده وان سال من دمه لاينسجه وهو قول ابي جنيفة وزفر وابي يوسف ايضا الا في دمه انتهى وفي الهداية والنهاية الضفدع البحري والبري سواء في عدم فساد الماء بوقوعه فيه والفرق بينهما ان البحري مايكون بين اصابعه سترة دون البري وقيل البري يفسد لوجود الدم وعدم المعدن قال في فتح القدير ان ثبت هذا فينبغي ان لايتردد في انه مفسد وفي التجنيس لو كان للضفدع دم سائل يفسد ايضا ومثله لو ماتت حية لادم فيها لاينجس وان كان فيها دم ينجس انتهى وفي فتاوى قاضيخان موت مالادم له كالسمك والسرطان والحية وكل
مايعيش في الماء لايفسد ماء الاواني وغيره وموت مالادم له كما لايفسد الماء لايفسد غيره كالعصير ونحوه نحوه وكذا الضفدع برية كانت او بحرية فان كانت الحية او الضفدع عظيمة لها دم سائل تفسد الماء وكذا لوزعة الكبيرة في رواية ابي يوسف انتهى وفي المنية ما الحية التي لاتعيش في الماء فانها تفسده انتهى قال شارحه في الغنية هذا على القول بان الضفدع البري تفسده والظاهر انه مختار صاحب لهداية حيث اخر دليله وما اخر دليله فهو المختار عنده وفي المنية ايضا وكذا الحية المائية اذا كانت كبيرة ولها دم سائل انتهى قال شارحه هذا مبنى على غير الاصح الذي ذكره في الهداية واما على الاصح فلا يتنجس لان الدموي لايعيش داخل الماء والدم الذي فيها غير حقيقي انتهى اقول هذه الفروع ونحوها المذكورة في الفتاوى مما يوقع القلب في الحيرة فان بعضها يدل على ان مايعيش في الماء لادم له حقيقة وبه صرح المحققون منهم صاحب الهداية وشراحها وغيرهم وقد مر ماله وما عليه وبعضها يدل على ان لبعض ما يعيش في الماء ايضا دم سائل وبه صرح في السراج الوهاج حيث قال الذي يعيش في الماء هو الذي يكون توالد ومثواه فيه سواء لها نفس سائلة او لم تكن في ظاهر الرواية وروى عن ابي يوسف انه اذا كان لها دم سائل اوجب التنجيس انتهى واليه يشير كلام الزاهدي في المجتبى على مانقلناه والذي يظهر بالنظر الصحيح ان القول بعدم افساد كل مايعيش في الماء وان كان له دم سائل مما لاوجه له لان الحديث انما ورده في مالادم له وفي السمك والجراد خاصة وكذا القول بان كل مايعيش في الماء لادم له حقيقة ومايرى منه شبيه به فان العلامة التي ذكروها للدم من انه يسود عند التشميس ليست بمنصوصة حتى يعتمد عليه وانما هي استقرائية والاستقراء الناقص لايفيد حكما كليا قطعيا فالحق هو الحكم بعد افساد ميت السمك مطلقا سواء قيل ان له دما سائلا او لم يقل به لورود النص الدال على طهارته وفي ماعداه من حيوانات
البحر يناط الحكم على الدم السائل كما في حيوانات البر فما كان له دم سائل يحكم يفساد الماء بوقوعه فيه ومالم يكن له يحلم بعدمه به اخذ من حديث مالادم له ولم يرد نص بطهارة ميت كل بحري حتى يحكم الاطلاق فاحفظه قوله وانما قال مائي المولد حتى لو كان مولده في غير الماء وهو يعيش في الماء بيان لوجه اختيار المصنف هذه العبارة على عبارة مايعيش في الماء وقع في مختصر القدوري والهداية وعلى لفظة المائي كما وقع في عبارات بعضهم بان بعض الحيوانات يتولد خارج الماء ويتعيش في الماء كالبط والاوز وغيرهما ووقوعه في الماء القليل يفسده لوجود الدم السائل ولعدم المعدن ولعدم المعدن مع ان مايعيش في الماء والمائي صادق عليه فلذا اختار المصنف مائي المولود ليختص بما يكون توالده في الماء فقط دون مايتعيش في الماء فقط وقد اختلف عباراتهم في تفسير المائي الذي لايفسد الماء بوقوعه فيه فذكر صاحب الهداية انه مايكون توالده ومثواه في الماء فعلى هذا لايكون مايعيش في الماء ويتولد في البرمائيات وكذا مايتولد في البحر لكن ليس مثواه في الماء بل في البر كالجراد فانه مائي المولد على ماذلت عليه الاخبار وان جعله من صيود البر جمع من الاخيار فاخرج عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا على الجراد فقال اللهم اهلك كبارة وافسد صفارة واقطع دابرة وخذ بافواهه عن معايشنا واولاقنا انك سميع الدعاء فقال رجل يارسول الله كيف تدعو على جند من اجناد الله بقطع دابرة فقال صلى الله عليه وسلم ان الجرد نثرة الحوت من البحر عطسته واخرج ابو داود الترمذي وغيرهما عن ابي هريرة قال اصبنا رجلا من جراد فكان الرجل منا يضربه بسوطة وهو محرم فقيل ان هذل لايصلح فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال انما هو من صيد البحر واخرج ابن ماجة عن ابي هريرة قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حج او عمرة فاستقبلنا رجل من جراد فجعلنا تضربهن
بنعالنا واسواطنا فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلوة فانه من صيد البحر في المجتبى ان المائى مالايعيش الا في الماء وعلى هذا يلزم ان لايكون الشيخ اليهودي مائيا لانه يعيش في البرايضا في بعض الايام كما وذكر صاحب الخلاصة ان المائي ما لو استخرج من الماء يموت من ساعته وان كان يعيش فهو مائي وبري وفيه ايضا ما في اسبقه وقال في الغنية جعل صاحب الخلاصة بين المائي والبري قسما اخر وهو مايكون مائيا وبريا ولم يذكر حكما على حدة والصحيح انه ملحق بالمائي لعدم الدموية وعلى ماعلم انتهى ومن ههنا ظهر ان الحيوانات على اربعة انواع مائي المولد والمثوي كالسمك ومائي المولد بري كالجراد وبري المولد بري المثوى كالنسر والفأرة والعقرب والذباب والبق وغيرها وبري المولد مائي المثوى كالبط فميته الاول لاتفسد الماء وكذا الثاني لورود النص وميته الاخيرين وتفسد ان كان لهادم سائل والا فلا قوله يفسد الماء بموته فيه هذا هو الصحيح المختار عند المحققين وفي البحر اختلف في طير الماء كالبط ففي السراج الوهاج انه ينجس وفي شرح الجامع الصغير لقاضيخان طير الماء اذا مات في الماءالقليل يفسده هو الصحيح من الرواية عن ابي حنيفة وان مات في غير الماء يفسد باتفاق الروايات لان له دما سائلا وهو بري الاصل مائي المعاش والمائي ما كان توالده ومعاشه في الماء وفي المجتبي الصحيح في موت طير الماء انه لاينجسه وقيل ان كان يفرخ في الماء لايفسده والا فيفسد فقد اختلف التصحيح في طير الماء كما ترى والاوجه ما في شرح الجامع الصغير كما لايخفي قال وما ليس له دم سائل عطف على قوله مائي المولد قال كالبق بفتح الباء وتشديد القاف قال الجوهري هو البعوضة وهو وهم والحق انه صنفان فصنف يقال له البعوض على هيأة الفيل بل اكثر اعضاء منه مع صغره فان للفيل اربع ارجل وخرطوما وذنبا وله مه هذه رجلان زائدان واربعة اجنحة وخرطوم الفيل مصمت وخرطومه مجوف نافذ للجوف
فاذا طعن به جسد الانسان استقى الدم وقذف به الى جوفه ومما الهمه الله تعالى انه اذا جلس على عضو من اعضاء الانسان لايزال يتوخى بخرطوم المسام الذي يخرج منه العرق فاذا وجدها وضع خرطومه بمص الدم الى ان ينشق ويموت والى ان يعجز عن الطيران فيهلك وصنف على صورة القراد شديد النتن ويقال له الغسافس والبق ويقال انه يتولد من النفس الحا ولشدة رغبته في الانسان لايتملك اذا شم رائحة الادعى الا وقع عليه وهو كثير بمصر مما شاكلها من البلاد وحكم من الصنفين التحريم للاستقذار وهو من الحيوان الذي لانفس له سائلة اصلا ووقع في كلام النووي وغيره تمثيل مالانفس بالبعوض والبق وتعقبه
بعضهم بأن ذكر البق المعروف في بلادنا الذي يقال له الفسافس في ما لانفس له سائله نظر وقد رأيت بعض الناس يذكر انه في كثير من البلاد اسم للبعوض فلعل من اطلقه اراد به ذلك هذا كله في حيوة الحيوان في باب الباء والفاء وزيادة التفصيل وفي القاموس البقة البعوضة ودويبة مفرطحة اي عريضة حمراء منتنة انتهى وفي البناية البق جمع بقة هي البعوضة قاله الجوهري واهل مصر يقولون الدويبة تنشأ في الاخشاب وغير ذلك له رائحة كريهة قال والذباب بضم الذال العجمة دابة متولدة من العفونة جمعه اذابة وذباب بكسر الذال وتشديد الياء كغراب واغربه وغربان وسمى ذبابا بالكثرة حركته واضطرابه وقيل لانه كلما ذب آب واخرج ابو يعلى الموصلي في مسنده من حديث انس ان النبي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال عمر الذباب اربعون ليلة والذباب كله في النار الا النحل واخرج ابن عدي في الكامل في ترجمة عمرو بن شقيق عن مجاهد عن ابن عمر مرفوعا الذباب كله في النار الا النحل وكونه في النار ليس بعذاب له وانما ليعذب به اهل النار بوقوعه عليهم وحكى ان ابا جعفر المنصور كان جالسا فالح على وجهه ذباب حتى اضجره فقال انظروا من في الباب فقالوا مقاتل بن سليمان فقال على به فلما دخل عليه قال هل تعلم لماذا اخلق الله الذباب قال نعم ليذل به الجبايرة فسكت المنصور وفي مناقب الامام الشافعي ان المأمون سئل عنه لاي شيء خلق الله الذباب فقال مذلة للملوك فضحك المامون وقال رايته وقد وقع على جسد فقال نعم ولقد سألتني وماعندي جواب فلما رأيته قد سقط منك بموضع لايناله منك احد فتح الله بالجواب فقال المأمون لله درك وله اصناف كثيرة منها القمعة بالتحريك وهو ذباب يركب الابل والظباء اذا اشتد الحرو منها النعرة بضم النون وفتح العين المرسلة ذباب ضخم ازرق العينين له ابرة في طرف ذنبه يلسع بها ذوات الحوافر خاصة سميت به لنعيرها اي صوتها ومنها الخازباز ذباب يطير في الربيع يدل
على الخصب وقال الاصمعي الخازباز حكاية لصوت الذباب سمى به ومنها الشعراء بفتح الشين المعجمة وكسرها وسكون العين المهملة ذباب ازرق او احمر يقع على الابل وعلى الحمير والكلاب فيؤذيها اذى شديدا ومنها ذباب الكلاب وذباب الرياض وذباب الكلاب وغير ذلك والذباب الذي يخالط الناس يخلق من السفا وقد يخلق من الاجسام هذا اكله في حياة الحيوان في باب الذال والقاف والشين والنون والتفصيل فيه فليرجع اليه فان كتاب نفيس مشتمل على فوائد لطيفة وفرائد عجيبة فروع من الحيوانات التي لادم فيها سائلا الزنبور بضم الزاي المعجمة والعقرب والجراد والنحل والنملةوالجعلان بضم الجيم دويبة تكون في الزبل وبنات وردان والرغوث والقمل والخنفساء وحمار قبان والصرصر والقراد فهذه الحيوانات طاهرة لاتنجس بالموت ولايفسد بوقوعه الماء كذا في البناية وفي الخلاصة على ان دود الخل وسوس الثمار لايفسده واصله موت ماليس له دم سائل في المائعات لاينجس عندنا انتهى وفي المجتبي في البق في صلوة البقالي تفصيل حسن وهو انه ان كان مص الدم لم ينجس عند ابي يوسف لانه دم مستعار وعند محمد ينجسه والخلاف في جمع التفاريق بالعكس ةالاصح في العلق اذا مص الدم انه يفسد الماء قلت ومن هذا يعرف حلم القراد والحلم انتهى وقال صاحب النهر الفائق الترجيح في العلق ترجيح في البق اذ الدم فيهما مستعار وفي المحيط والحلمة نجس وهي ثلثة انواعقراد وحتانة وحلم فالقراج اصغرها والحنانة اوسطها والحلمة اكبرها ولها دم سائل انتهى وفي القنية عن القاضي بديع الدين ماء دود القز وعينه وخرؤه طاهر وعن العلاء الحمامي ويوسف الترجماني مثله وعن مجد الايمه الترجماني عن عبد الكريم ان خرءه نجس انتهى وفي البزازية الدودة المتولدة من النجاسة ستطاهرة حتى اذا وقعت في الماء بعد غسلها لاينجس وكذا دودة كل حيوان قوله لان النجس بفتح الجيموهذا القليل لعدم فساد الماء بوقوع ماليس له دم سائل ويمكن ان يكون تعليلا
للمسالة الاولى ايضا بناء على ان الاصح في تعليلها ايضا هو فقد الدم المسفوح وحاصله ان النجس من الدماء انما هو الدم المسفوح لامطلقا كما مر ذكره في بحث نواقض الوضوء فما يكون فيه دم مسفوح يكون ميته نجسا لاختلاطه وتشربه باجزائه وما ليس لدم مسفوح كحيوان البحر وبعض حيوانات البر لايوجد فيه المنجس فلايكون ميته نجسا فلايكون مايقع فيه فاسدا واورد ههنا بانه لو كان المنجس هو الدم المسفوح لاغير لزم ان تطهر ذبيحة المجوس وتارك التسمية عامدا الخروج الدم المسفوح وليس كذلك وآجيب عنه على مافي العناية وغيرها ان القياس هو الطهارة الا ان الشرع اخرجه عن الاهلية وقد يجاب عنه بانالانسلم عدم الطهارة فقد صرح بالطهارة الزاهدي في المجتبى حيث قال في تعليل المسألة لان الحيوان انما يتجنس بالموت لما فيه من الدماء بدليل ان الانعام اذا ذبحها المجوس او الوثنى او ترك المسلم التسمية عمدا تطهر في الاصح وان المتوكل انتهى قوله ولحديث وقوع الذباب في الطعام وجه الاستدلال به ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بغمس الذباب في الطعام عند وقوعه فيه وقد يكون الطعام حار فيموت الذباب فيه فلو كان يفسده لما امر به واذا ثبت الحكم في الذباب ثبت في غيره مما هو بمعناه اما بدلالة النص او الاجماع كذا في البحر الرائق وهذا الحديث قد اخرجه البخاري وابو داود والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم ان النبي عليه الصلوة والسلام قال اذا وقع الذباب في اناء احدكم فلميقله فان في احد جناحية داء وفي الاخر دواء وانه يتقي بجناحه الذي فيه الداء وفي رواية النسائي وابن ماجة احد جناحي الذباب يم والاخر شفاء فاذا وقع في الطعام فامقلوه فانه يقدم السم ويؤخر الشفاء وقال الدميري في حيوة الحيوان قد تأملت الذباب فوجدته يتقي بجناحه الايسر وهو مناسب للداء كما ان الايمن مناسب للدواء انتهى وفي معالم السنن شرح سنن ابي داود للخطابي قد تكلم على هذا الحديث بعض
من لاخلاق له وقال كيف يكون هذا وكيف يجتمع الداء والشفاء في جناحي ذبابه وكيف تعلم ذلك من نفسها حتى تقدم جناح الداء وهذا سوال جاهل او متجاهل فان الذي يجد نفسه ونفوس سائر الحيوانات انه قد جمع في النفس بين الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة وهي اشياء متضادة واذا تلاقت تفاسدت ثم يرى ان الله تعالى الف بينها وقهرها على الاجتماع وجعل منها قوى الحيوان التي منها بقاؤه وصلاحه لجديران لاينكر اجتماع الداء والدواء في جرئبن من حيوان وان الذي المهم النحلة ان تتخذ البيت العجيب الصنعة وتعسل فيه والذي الهم الذيرة ان تكتسب قوتها وتدخره لا وان حاجتها اليه هو الذي خلق بالذبابة وجعل لها الهداية الى ان تقدم جناحا وتؤخرها حالما ارادة من الابتلاء الذي هو مدرجة التعبد والامتحان الذي هو مضمار التكليف وله في كل شيء حكمة ومايذكر الا اولو الالباب قوله وفيه خلاف الشافعي الظاهر انه راجع الى المسألة الثانية ويحتمل ان يكون راجعا الى كل من المسألتين وقد ذكر صاحب الهداية خلافه فيهما والذي يظهر من كتب اصحابه ان خلافه ثابت في مائي المولد واما في مالا دولة فقوله كقولنا كما مر نقله من جيوة الحيوان وقال العيني في البناية عند ذكر صاحب الهداية اية خلافة في المسألة الثانية هذا احد قوليه والقول الاخر كمذهبنا وهو الذي صححه جمهور اصحابه وشذا المحامل في المقنع والروياني في البحر فرجح النجاسة وقال النووي هذا ليس بشيء والصواب الطهارة وهو قول جمهور العلماء ونقل الخطابي وغيره عن يحيى بن ابي كثير انه قال ينجس الماء بموت العقرب فيه ونقل ذلك عن محمد بن المنكدر وهما امامان من التابعين انتهى وفي البحر الصحيح من مذهب الشافعي انه كقولنا كما صرح به النووي في شرح المهذب وفي غاية البيان قال ابو الحسن الكرخي في شرح الجامع الصغير لا اعلم ان فيه خلافا بين الفقهاء ممن تقدم الشافعي واذا حصل الاجماع في الصدر الاول يكون حجة على مابعده وقد
علمت انه موافق لغيره وعلى تقدم مخالفه لايكون خارقا للاجماع فقد قال بقوله يحيى بن ابي كثير التباعي الجليل كما نقله الخطابي ومحمد بن المنكدر الامام والتابعي كما نقله النووي انتهى وفي رحمه الامة في اختلاف الايمة مالانفس له سائلة كالنحل والنمل والخنفساء والعقرب اذا مات في شيء من المائعات لاينجسه ولايفسده عند ابي حنيفة ومالك وانه طاهر في نفسه والراجح من مذهب الشافعي انه لاينجس المائع للنه نجس في نفسه وهذا مذهب احمد قال بما اتعصر لا بما اعتصر اي لايجوز الوضوء بماء اعتصر من شجر سواء كان ساق اولا ثمر لانه ليس بماء مطلق والحلم عند فقده منقول الى التيمم والوظيفة في هذه الاعضاء تعبدية فلاتتعدى الى غير المنصوص عليه كذا في الهداية وتوضيحه على مافي البناية والنهاية وغيرها ان مايقطر من الشجر ونحوه ليس بماء مطلق لان الماء المطلق ما يتبادر الذهن عتد اطلاق الماء اليه وما يقطر ليس كذلك فانه اذا كان في بيت رجل ماء بير او بحر اوعين وماء اعتصر من شجر فقال لاحدهات ماء لاينتقل ذهن المخاطب الا الى الاول ولو كان في بيت رجل ماء شجر فقط فساله انسان هل عندكم ماء اسربه يقول ليس عندي ماء نعم لو سأله احد مقيدا اجاب بنعم وبه بفارق ماء البير ونحوه فانه وان كان ايضا مضافا لكن الاضافة هناك لاتفيد تقييدا يمنع تبادر الذهن عند الاطلاق اليه واذا ثبت انه ماء مقيد ثبت انه لايجوز الوضوء لانه ورد النص بالتيمم عند فقد الماء المطبق وهو قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا اذ الالفاظ الواردة في نصوص الشرع لاتحمل الاعلى مايتبادر الذهن اليه فدلت الاية على ان فقد الماء المطلق مبيح للتيمم ولا يكفي الماء المقيد ولما كان يرد عليه ان الماء المعتصر وان لم يكن ماء مطلقا للنه في معناه لازالة فينبغي ان يلحق بالمطلق كما الحقه ابو حنيفة وابو يوسف به في ازالة النجاسة الحقيقية ازالة صاحب الهداية بقوله والوظيفة الخ يعني ان
الوظيفة في اعضاء الوضوء تعتبر غير معقولة المعنى اذ هي غير متنجسة حقيقة ولذا يجوز الصلوة حاملا للجنب والمحدث والتنجس الحكمي سار في البدن كله فحصول الطهارة عنه بغسل الاعضاء المعدودة امر شرعي لايعقل معناه وقد قيد بالماء المطلق فلايتعدى الى غير المنصوص عليه بخلاف ازالة النجاسة الحقيقية بالماء فانها معقولة المعنى لكون الماء مزيلا بطبعه فيتعدى القياس الى ما يشابهه من المائعات الاخر والمياه المقيدة فان قلت ان لم تمكن التعدية ههنا بطريق القياس تمكن بطريق الدلالة قلت سائر المائعات ليس في معنى الماء من كل وجه لان الماء مبذول عادة وسائر المعائعات ليس كذلك الايراد عليه بان من شرط الدلالة ان يكون الملحق به في معنى الاصل في الوصف الذي هو مناط الحكم من كل وجه لاغير والوصف في مانحن فيه وهو ازالة النجاسة في الماء المطلق وغيره سيان وكون الماء مبذولا دون غيره مما لادخل له في ذلك مدفوع بان اشتراكهما في ازالة النجاسة الحقيقية مسلم وفي ازالة النجاسة الحكيمة ممنوع فان قلت لوكان حصول الطهارة بالماء غير معقول لوجب ان يشترط النية في الوضوء وليس كذلك قلت نفس الازالة معقول المعنى والاقتصار على الاربعة غير معقول المعنى كما مر تفه ببله في بحث نواقض الوضوء واعلم ان العلماء اتفقوا على جواز الوضوء بالماء المطلق وعدم جوازه بالماء المقيد وتقيده انما يكون بامتزاج شيء طاهر او بغلبة شيء طاهر لايقصد به التنظيف واختلف عباراتهم في مايحلم به بالغلبة وقد وضع الزيلعي في تبيين الحقائق شح كنز الدقائق ههنا ضابطا حسنا قد رضى به من جاء بعده من المحققين منهم ابن الهمام وتلميذه ابن امير حاج والعيني وابن نجيم وغيرهم به يحصل التوفيق بين عبارتهم وهو ان الماء بقى على اصل خلقته ولم يزل عنه اسم الماء جاز الوضوء به وان زال عنه وصار مقيدا لم يجز التقييد باحد امرين بكما الامتزاج او غلبة الممتزج فكمال الامتزاج باحد امرين اما
بالطبخ بما لايقصد به التنظيف او بتشرب بحيث لايخرج منه الابعلاج واما اذا طبخ بما يقصد به التنظيف كالاشنان يجوز الوضوء مالم يغلب عليه وكذا اذا اخرج ماتشرب بغير علاج فلايجوز الوضوء به لانه لم يكمل امتزاجه كالماء الذي يقطر من الكرم وغلبة الممتزج يكون بالاختلاط من غير طبخ ولا تشرب ثم هذه المخالط به لابخلو اما ان يكون جامدا او مائعا فان كان جامدا فمادام يجري على الاعضاء فالغالب هو الماء وان كان مائعا فلا يخلو اما ان يكون مخالفا للماء في الاوصاف كلها من اللون والطعم والرائحة وفي بعضها اولايكون فان لم يكن مخالفا له في شيء منها كالماء المستعمل على قول من يقول انه طاهر على ما هو الصحيح وغيره من المائعات التي لايخالف الماء في الوصف فالغلبة بالاجزاء وان كان مخالفا فيها فالغلبة بتغييره اكثرها وان خالفه في وصف او وصفين فالمعتبر الغلبة من ذلك الوجه كاللبن مثلا فانه يخالفه في اللون والطعم فان كان اللبن او طعمه هو الغالب فيه لم يجز الوضوء والاجاز وكذا ماء البطيخ يخالفه في الطعم فتعتبر الغلبة فيه من حيث الطعم فعلى هذا ينبغي ان يحمل التفريعات الواقعة في كلامهم ويوفق بين ماوقع فيه التخالف من مرامهم وقد مر منا ذكر بعض الفروع المتعلقة بهذا المبحث في مفتح هذا المبحث فعليك تطبيقها على هذه الضابطة قوله الراوية بقصر ما م من شجر او تمر ش اي المنقول عن المصنف او عن اساتذة الفقهاء في هذا المقام هو ما المقصورة الموصولة الا الماء الممدودة ويؤيده انه لو كان ههنا ممدود لما احتيج الى اعادة الماء في قوله ولا بماء زال طبعه وقد اختار القصر في هذا المقام شراح الهداية ايضا فمنهم من اقتصر على كونه مسموعا ومنهم من توجه الى توجيهه فقال صاحب العناية ما اعتصر بالقصر هكذا المسموع انتهى وقال تاج الشريعة مااعتصر غير ممدود انتهى وقال صاحب الكفاية ما بالقصر لا بالمد انتهى وقال صاحب النهاية بالقصر لانها موصولة وان كان يصح
معنى الممدود لكن النقول هو الموصوله ولان في الممدودة يتوهم جواز التوضئ بماء انعصر هو بنفسه وليس كذلك وتعقبه الاتقاني بانا لانسلم هذا التوهم ولئن سلمنا الوهم لكن يجوز التوضئ بماء انعصر بنفسه من غير اعتصاره لانه خارج بغير علاج كما ذكره صاحب الهداية وقال بعضهم اذا قيل بالمد وقع في الوهم ان المراد الماء المطلق وتعقبه الاتقاني بانا لانسلم لانه قيده بصفة الاعتصار فكيف يقع وهو الاطلاق قوله اما ما يقطر من الشجر تبع الشارح فيه صاحب الهداية فانه قال اما الذي يقطر من الكرم فيجوز التوضئ به لانه ماء خرج من غير علاج ذكره في جوامع ابي يوسف وفي الكتاب اشارة اليه حيث شرط الاعتصار انتهى وقال الجونفري في حواشيه اي اشارة اقناعية لا الزامية فلا يردان ان التنصيص بالشيء لايدل على نفي ماعداه انتهى اقول بل اشارة الزامية لان التنصيص على الشيء في عبارات الفقهاء يدل على المنفى اتفاقا وانما الممنوع عندنا في النصوص وخالف الشارح صاحب الهداية في تبديل لفظة الكرم بالشجر بوجهين احدهما الاشارة الى ان الحكم غير مختص بما ينعصر من شجر العنب بل هو عام لكل ما ينعصر من الشجر مطلقا سواء كان شجر العنب او غيره وثانيهما انه قد ورد النهي عن تسمية العنب بالكرم فاخرج ابو داود مسلم وغيرهما لاتسموا العنب الكرم وفي رواية لايقولن احدكم لعنب الكرم فان الكرم الرجل المسلم وفي رواية فان الكرم قلب المومن وفي رواية لاتقولوا الكرم ولكن قولوا العنب والحبلة بفتح الحاء المهملة وفتح الباء واسكانها شجرة العنب وسبب كراهة ذلك ان لفظة الكرم كانت العرب تطلقها على شجر العنب وعلى العنب وعلى الخمر المتخذ منه فكرة الشارع اطلاق هذه اللفظة على العنب وشجرة لاهم اذا سمعوا اللفظة وبما تذكروا الخمر وهيجت نفوسهم اليها وقال انما يستحق هذا الاسم الرجل المسلم او قلب المؤمن كذا في السراج المنير شرح الجامع الصغير للعزيزي وفي مرقاة الصعود قال ابن الجوذي
في جامع المتانيد انما نهي عن ذلك لان العرب كانوا سمونها كرما لما يدعون من احداثها في قلوب شاربيها من الكرم فنهى عن تسميتها التوكيد ومنها وتحريمها انتهى قوله فيجوز به الوضوء هذا هو مختار النسفى في المستصفى شرح الفقه النافع حيث قال يجوز بالماء الذي يقطر من الكرم لانه يخرج من الكرم انتهى وصاحب جامع المضمرات حيث قال فيه اشارة الى انه لو قطر من الكرم او غيره من غير ان يكون معتصرا فأنه يجوز الوضوء به انتهى وصاحب المجتبي حيث قال يجوز الوضوء بماء يتقاطر من الكرم انتهى وصاحب لهدايةفي مختارات النوازل حيث قال ما الماء الذي يقطر من الكرم قيل لايجوز التوضى به وقال ابو يوسف يجوز لانه ليس بمعتصر انتهى والياس زاده في شرح النفايت والزيكعي في شرح الكنز وغيرهم ومختار جماعة من الفقهاء انه لايجوز التوضى به كما لايجوز بالمعتصر كالقهستاني حيث قال في جامع الرموز الاعتصار اعم من الحقيقي والحكمى فيدخل فيه مايقطر في الربيع من الكرم انتهى وقاضيخان حيث قال في فتاواة لايجوز التوضى بماء الفواكه وتفسيره ان يدق التفاح او السفرجل دقا ناعما ثم يعصر فيستخرج منه الماء وقال بعضهم تفسيره ان يدق ويطبخ بالماء ثم يعصر فيستخرج منه الماء وفي الوجهين التوضى لانه ليس بماء مطلق ولايجوز التوضى بماء البطيخ والقثاء والقثدو ولابالماء الذي يسيل من الكرم كذا اذكره شمس الايمة الحلوائي ولا بماء الورد ولا بماء الصابون والحرض اذا ذهبت رقته وصار ثخينا انتهى وصاحب المحيط وابراهيم الحلبي حيث قال في الغنية اما الماء الذي يفطر من الكرم ففي المحيط لايتوضأ به لكمال الامتزاج وقيل يجوز لانه من غير علاج والاول اختيار الحلوائي وهو الاحوط انتهى وابن امير حاج حيث قال في الحلية انه الاوجه لكمال الامتزاج والشر نبلالى حيث قال في نور تلايضاح ولايجوز بماء شجر وثمر ولو خرج بنفسه من غير عصر في الا ظهروا والرفل حيث قال في حاشية منح الغفار من راجع
كتب المذهب وجد اكثرهم على عدم الجواز فيكون المعول عليه فما في المتن اي تنوير والابصار من الجواذ من جوح بالنسبة اليه والحصكفى في المختار وابن نجيم في البحر واخوه في النهر وصاحب التاتا خانية وغيرهم قال ولا بما زال الخ عطف على قوله لابماء اعتصر اي لايجوز الوضوء وبماء زال طبعه بسبب غلبة غير الماء عليه من حيث الاجزاءبأن تكون اجزاء ذلك الغير زائدة على اجزاء الماء فتخرجه عن الرق والسيلان وتصيره ثخينا جامدا فانه ليس بماء مطلق بل ما مخلوط مغلوب قال اجزاء تمييز من اضافة الغلبة الى الاجزاء واشارة الى ان المعتبر هو غلبتا جزاء المخالط لانها المخرجة عن طبع الماء وهذا هو ابي يوسف وهو الصحيح كما في الهداية وغيره وعند محمد يعتبر الغلبة بحسب اللون وقد مر غير مرة ان الاول هو التفصيل بان المخالط ان كان جامدا فالمعتبر غلبة الاجزاء وحدوث الثخانة وان كان مائعا موافقا للماء في الاوصاف الثلثة فالغلبة فيه بالقدر وذكر بعضهم ان الغلبة في الجامد يكون بالثلث وفي المائع بالنصف وان كان مخالفا للماء في الاوصاف كلها فان غيرها او اكثرها لايجوز الوضوء به وان خالفه في وصف واحد او وصفين فالعبرة لغلبة مآبه الخلاف فان مقتضى اعتبار غلبة الاجزاء في الجامد يقتضي ان يجوز الوضوء بنبيذ التمر والزبيب ولو غير الاوصاف الثلثة الى حد الثخانة مع انهم مصرحون بخلافه وايضا يلزم ان يجوز بماء خالطه الزعفران مادام رقيقا مهيأة ولو غير الاوصاف كلها مع انه نقل صاحب معراج الدراية عن القنية ان الزعفران اذا وقع في الماء وامكن الصبغ به فليس بماء مطلق من غير نظر الى الثخونة قلت الحكم المذكور مشوط اذا ص359