بمنزلة الماء الجاري والجواب في الماء الجاري على هذا الوجه من انه اذا كانت النجاسة مرئية يتوضأ من الجانب الاخر وفي غير المرئية يتوضأ من جميع الجوانب هذا قول مشائخنا بخارا واما مشائخ العراق فقالوا لا فرق بين النجاسة المرئية وغيرها في انه لا يتوضأ من ذلك الجانب بل من الجانب الاخر كذا في الذخيرة وفتاوى قاضيخان وغيرهما ويعلم منه ان تنج موضع الوقوع في النجاسة المرئية اتفاقي وانما الاختلاف في غير المرئية فمنهم من جعله كالمرئية لاتحادهما في التنجيس ومنهم من فرق مستندا بان غير المرئية لكونه سيالا لا يستقر في موضعه فيقع الشك في تنجسه بخلاف المرئية وقد صرح بهذا جمع منهم صاحب غاية البيان حيث قال في المرئية يتنجس موضع الوقوع بالاتفاق وفي غير المرئية كذلك ايضا عند مشائخنا العراقين اما عند مشائخ بلخ وبخارى فيجوز التوضي من موضع الوقوع انتهى ومنهم صاحب الخلاصة حيث قال وهل يتنجس موضع الوقوع فنقول النجاسة على نوعين مرئية وغير مرئية والمرئية كالعذرة والجيفة وغير المرئية كقطرة خمر ففي المرئية يتنجس موضع وقوع النجاسة بالاجماع ويترك من موضع النجاسة قدر الحوض الصغير واما في غير المرئية فعند مشائخ العراق كذلك وعند مشائخ بلخ وبخارى يجوز التوضي من موضع وقوع النجاسة انتهى لكن المفهوم من كثير من الكتب المعتمدة ان في المرئية ايضا خلافا وان المفتي به هو عدم تنجس موضع الوقوع مطلقا قال الزاهدي في المجتبى الفتوى على الجواز من جميع الجوانب انتهى وفي التاتارخانية عن الغياثية المختار عند مشائخنا انه يتوضأ من موقعها ومن أي موضع شاء انتهى فهاتان العبارتان تدلان لاطلاقهما على ان المختار في المرئية ايضا عدم تنجس موضع الوقوع وفي الهداية قوله أي القدوري في الكتاب جاز الوضوء من الجانب الاخر اشارة الى انه ينجس موضع الوقوع وعن ابي يوسف انه لا يتنجس الا بظهور النجاسة فيه كالماء الجاري انتهى هذا ايضا باطلاقه يدل على ان
عند ابي يوسف لا يتنجس موضع الوقوع الا بالتغير سواء كان في المرئية وغيرها كيف لا وقد جعله كالجاري والمعتبر فيه عنده وجود الاثر لا تيقن الوقوع كما سبق تفصيله في شرح قول المصنف وبماء جار وبه صرح ابن الهمام حيث قال قوله اشارة الخ على هذا صاحب المبسوط والبدائع وجعله شارح الكنز الاصح ومشائخ بخارى وبلخ قالوا في غير المرئية يتوضأ من جانب الوقوع وفي المرئية لا وعن ابي يوسف انه كالجاري لا يتنجس الا بالتغير وهو الذي يبغي تصحيحه فينبغي عدم الفرق بين المرئية وغيرها لان الدليل انما يقتضي عند الكثرة عدم التنجس الا بالتغير من غير فصل انتهى وقال ابن امير حاج في الحلية يشهد له ما في سنن ابن ماجة عن جابر قال انتهيت الى غدير فاذا فيه حمار ميت فكففنا عنه حتى انتهى الينا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال ان الماء لا ينجسه شيء فاستقينا واروينا وحملنا انتهى فظهر ان في المسألة ثلثة اقوال احدها ما ذكره الشارح وهو مشرب مشائخ بخارا ونقل في التاتارخانية عن الزاد انه الاصح وثانيها تنجس موضع الوقوع مطلقا سواء كانت النجاسة مرئية او غيرها وهو مذهب مشائخ العراق وثالثها عدم التنجس مطلقا ما لم يظهر الاثر وهو مختار ابن الهمام ويويده ما ذكرنا في بحث الماء الجاري ان كثيرا منهم افتوا بعدم تنجس الجاري الا بظهور الاثر ولا عبرة لتيقن وقوع النجاسة وعدمه فاذا كان العشر في العشر كالجاري يكون حكه كذلك فافهم فان المقام مما تزلزلت فيه الاقلام بل من الجانب الاخر وان كانت غير مرئية يتوضأ من جميع الجوانب وكذا من موضع غسالته قال محى السنة التقدير بعشر في عشر لا يرجع الى اصل شرعي يعتمد عليه اقول اصل المسألة ان الغدير العظيم الذي لا يتحرك قوله بل من الجانب الاخر اختلف القائلون بتنجس موضع الوقوع في مقدار التنحي على ما في الذخيرة وغيرها على اقوال احدها انه يحرك الماء بيده مقدار ما يحتاج اليه عند الوضوء فان تحركت النجاسة
لم يستعمل من ذلك الموضع وان لم تتحرك يستعمله وثانيها انه يتنجس حول النجاسة مقدار حوض صغير وما وراءه طاهر وثالثها انه يتحرى فان وقع تحريه على ان النجاسة لم يخلص الى هذا الموضع يتوضأ منه ونقل في التاتارخانية عن الغياثية ان المختار هو الاول وفي البحر عن شرح المنية بعد القول الثالث انه اصح ورابعها انه ان كان الموضع الذي يتوضأ منه من النجاسة قدر عشرة اذرع واكثر يجوز وان اقل لا ذكره في الخلاصة والظهيرية قوله وكذا من موضع غسالته أي يجوز الوضوء من موضع وقعت فيه غسالته وذكر في الذخيرة انه اذا غسل وجهه في الماء فسقط غسالته في الحوض فرفع الماء من موضع الوقوع قبل التحريك قالوا على قول ابي يوسف لا يجوز ما لم يحرك الماء لان الذي فيه ماء مستعمل والما المستعمل نجس عنده الى هذا كان يميل القاضي ابو جعفر الاستر وشنى وغيره من مشائخ بخارا اخذ بالجواز وجعله كالماء الجاري قالوا بجواز الوضوء من موضع الوقوع في غير المرئية والماء المستعمل ان كان نجسا فهو غير مرئي فكيف يقولون ههنا بعدم الجواز واما ثانيا فلان الماء المستعمل وان كان نجسا عند ابي يوسف لكن المعتبر عنده في الجاري ومن يحدو حذوه هو التغير لا مطلق الوقوع فكيف يحكم بعدم الجواز على قياس قوله واما ثالثا فلان المختار في الماء المستعمل عندهم هو انه طاهر غير طهور كما هو مذهب محمد فكيف يجوزون ههنا اختيار غير المفتي به فالصحيح ان جواز الوضوء من موضع وقوع الغسالة يكون اتفاقيا اما على ماهو المختار من انه طاهر فظاهر واما على رواية نجاسته فلانه غير مرئية او انه لا يورث التغير نعم ينبغي على قول العراقيين عدم الجوازان اختاروا رواية النجاسة وقد صرح قاضيخان في فتاواه بان الجواز في الغسالة اجماعي حيث قال اجمعوا على انه لو توضأ انسان في الحوض الكبير او اغتسل كان لغيره ان يغتسل في موضع الاغتسال انتهى قوله قال محي السنة هو ابو محمد الحسين بن مسعود البغوي
الشافعي صاحب كتاب المصابيح ومعالم التنزيل وشرح السنة وغيرها توفي سنة عشر وخمسمائة وقد ذكرنا ترجمته في المقدمة فلتراجع قوله الى اصل شرعي معتمد عليه يريد ان التقدير لا مدخل فيه للرأي بل لا بد ان يكون له اصل شرعي والتقدير الذي ذكره الحنفية لعدم سراية النجاسة اي العشر في العشر ليس له اصل شرعي معتمد عليه بحيث لا يكون مزيفا ولا يكون مقدوحا وبهذا التقرير يندفع ما اعترض عليه الشارح من ان له اصلا من حديث الحريم فان محي السنة لا ينكر مطلق وجود الاصل الشرعي بل وجود الاصل المعتمد عليه والاصل الذي ذكره الشارح مقدوحا بوجوه كما ستعرف وكذا الاصل الذي ذكره العيني في البناية وشرح معاني الاثار وشرح الكنز كما مر ذكره قوله اقول اصل المسألة الخ لما كان تقدير العشر بالعشر مذكورا في المتون المعتبرة وقد اشتهر ان المتون موضوعة لنقل مذهب الامام ابي حنيفة فكان مظنة ان يتوهم ان هذا التقدير هو المذهب عند الامام واعتراض البغوي وارد على اصل المذهب اراد دفعه بما توضيحه ان اصل المسألة الذي ذهب اليه صاحب المذهب هو ان الغدير أي الحوض العظيم الذي لا يتحرك احد طرفيه بتحريك الطرف الاخر لا يتنجس بوقوع النجاسة بل اذا وقعت فيه النجاسة يجوز الوضوء من الجانب الاخر وانما لم يجز من ذلك الجانب لتيقن وقوع النجاسة هناك بخلاف غيره من الجوانب فانه يقع الشك في سراية النجاسة اليه لبعده عن موقع الوقوع والشك لا عبرة له في حكم النجاسة احد طرفيه بتحريك الطرف الاخر اذا وقعت النجاسة في احد جوانبه جاز الوضوء من الجانب الاخر ثم قدر هذا بعشر في عشر وانما قدر به بناء على قوله عليه السلام من حفر بيرا فله حولها اربعون ذراعا فيكون له حريمها من كل جانب عشرة ففهم من ثم قدر هذا أي الحوض العيم الذي يكون به1ه الصفة من جانب المتاخرين بعشر لان هذا القدر لا يسري فيه النجاسة من جانب منه الى جانب اخر فالتقدير انما هو مذهب المتاخرين وليس اصل المذهب
فايراد البغوي ان كان واردا فانما يرد على المتاخرين لا على المذهب فظهر ان في كلام الشارح اشارات الاولى ان التقدير ليس مذهب القدماء من اصحابنا وانما اعتبره المتاخرون واليه اشار صاحب الهداية حيث قال توسعة للناس كما مر والثانية ان ما اشتهر من ان المتون موضوعة لنقل مذهب الامام فهو حم اكثري لا كلي فانهم اختاروا في هذا المقام غير مذهبه ونظائره كثيرة والثالثة ان ايراد البغوي لو صح فانما يبطل به مذهب المتاخرين لا اصل المذهب ولعلك تفطنت من ههنا ان من ادعى ان التقدير بعشر مذهب الامام فقد افترى عليه وخالف الحنفية لتصريحهم بانه لي كذلل فاحفظ هذا فانه من سوانح الوقت قوله وانما قدر به الخ يريد ان هذا التقدير الذي اخترعه المتاخرون له اصل شرعي وهو حديث الحريم وهو ما اخرجه احمد في مسنده عن هشيم عن عوف عن رجل عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم حريم البير اربعون ذراعا من جوانبها كلها لا عطان الابل والغنم وابن السيل واول شارب ولا يمنع فضل ماء ليمنع به الكلاء وفي كتاب الخراج للامام ابي يوسف ر ح سئلت عن حريم ما احتفر من الابار والقنى والعيون للحرث والماشية فاذا احتفر رجل بيرا في مفازة في غير حق مسلم ولا معاهد كان له مما حولها اربعون ذراعا اذا كانت للماشية فان كانت لناضح فلها من الحريم ستون ذراعا فان كانت لعين فلها من الحريم خمسمائة ذراع وتفسير بير الناضح انها التي يسقى فيها الزرع بالابل وبير العطن هي بير الماشية التي يسقى الرجل منها للماشية ولا يسقى منها للزرع قال ابو يوسف عن الحسن بن عمارة عن الزهري قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم حريم العين خمسمائة ذراع وحريم بير الناضح ستون ذراعا قال وحدثنا اسمعيل بن مسلم عن الحسن ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من احتفر بيرا كان له مما حولها اربعون ذراعا عطنا للماشية قال وحدثنا اشعث بن سوار عن الشعبي انه
قال حريم البير اربعون ذراعا من ههنا وههنا وههنا وههنا لا يدخل احد في حريمه ولا في مائة انتهى وروى ابن ماجة عن عبد الوهاب ابن عطاء حدثنا اسمعيل بن مسلم المكي عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من حفر بيرا فله اربعون ذراعا عطنا للماشية واخرجه ايضا عن محمد بن عبد الله المثنى عن اسمعيل به سند او متنا وقال الزيلعي في نصب الراية ذكره ابن الجوزي في التحقيق بالسند الاول فقط وضعفه فقال عبد الوهاب قال الرازي كان يكذب وقال النسائي والعقيلي متروك قال في التنقيح هذا الذي فعله ابن الجوزي من اقبح الاشياء لان ابن ماجة اخرجه من رواية اثنين ثم انه وهم فيه فان عبد الوهاب هذا هو الخفاف وهو صدوق من رجال مسلم والذي نقل فيه ابن الجوزي هو ابن الضحاك وهو متاخر عن الخفاف مع ان الخفاف لم يتفرد به عن اسمعيل فقد اخرجه ابن ماجة ايضا عن ابن المثنى عن اسمعيل ولكن يكفي في ضعف الحديث اسمعيل بن مسلم قلت صرح بنسبة الخفاف اسحق بن راهويه في مسنده فقال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء الخفاف عن اسمعيل بن مسلم به ومن طريق اسحق رواه الطبراني في معجمه واما تضعيفه باسمعيل بن مسلم فقد تابعه اشعث كما اخرجه الطبراني عن اشعث عن الحسن عن عبد الله بن مغفل انتهى كلام الزيلعي ففهم هذا انه اذا اراد اخر ان يحفر في حريمها بيرا يمنع منه لانه ينجذب الماء اليها وينقص الماء في البير الاولى وان اراد ان يحفر بير بالوعة يمنع ايضا السراية النجاسة الى البير الاولى وتنجيس مائها ولا يمنع في ما وراء الحريم وهو عشرة في عشرة فعلم ان الشرع اعتبر العشر في العشر في عدم سراية النجاسة قوله ففهم من هذا الخ أي فهم من هذا الحديث انه اذا حفر رجل بيرا واراد اخر ان يحفر في حريمها وهو عشرة من كل جانب يمنع منه لانه لقربه ينجذب الماء من البير الاولى الى بيره فينقص ماء البير الاولى فلصاحب البير الاولى ان يمنعه من ذلك ويهدم
ما حفر الثاني وكذلك لو شاء الثاني ان يبني في ذلك الموضع بناء او يزرع فيه زرعا او يحدث فيه شيئا كان للاول ان يمنعه من ذلك كله وما عطب في البير الاولى فلا ضمان عليه ما عطب من عمل الثاني فهو ضامن لانه احدثه في غير ملكه كذا في كتاب اخراج للامام ابي يوسف قوله بير بالوعة البالوعة والبلاعة والبلوعة بتشديد اللام بير تحفر ضيقه الراس لماء المطر وغيره يعني اذا اراد اخر ان يحفر بيرا لماء المطر وسيلان الميزاب والقاء لنجاسات ونحو ذلك في حريم البير الاولى لا يسعه ذلك لانه يودي الى تنجيس ماء الاولى لسراية النجاسة من الثانية الى الاولى في هذا القدر قوله وهو عشرة في عشرة أي الحريم وهو عبراة عن ما حول الشيء من حقوقه ومرافقه سمي بذلك لانه محرم من غير مالكه ان يستبد بالاتفاق وبه كذا في المصباح المنير واختلف العلماء في مقدار حريم البير لماشية فمذهب الشافعي ومالك ان حريم البير ما لابد لها منه وبه قال القاضي وابو الخطاب الحنبليان ومذهب احمد خمسة وعشرون ذراعا واستدل له ابن الجوزي بما رواه الدار قطني عن محمد بن يوسف حدثنا اسحق بن ابي حمزة حدثنا يحيى حدثنا هارون بن عبد الرحمن عن ابراهيم بن علية عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم حريم البير البدي خمسة وعشرون ذراعا وحريم البير العادية خمسون ذرعا والمراد من البدي الذي احدث في الاسلام والعادي بتشديد الياء ما كان قديما وقال الدار قطني الصحيح انه مرسل عن ابن المسيب ومن اسند فقد وهم وقال صاحب التنقيح محمد بن يوسف وضع نحوا من ستين نسخة ووضع من الاحاديث المسندة ما لا يضبط كذا في نصب الراية والبناية وغيرهما واما اصحابنا فافترقوا في ذلك فقال بعضهم انه من كل جانب عشرة كما ذكره الشارح وقال بعضهم اربعون من كل جانب وهو ظاهر رواية الشعبي الذي ذكرناه من كتاب الخراج وهو الصحيح كما في الهداية وغيرها وقال بعضهم يختلف
ذلك باختلاف الارض فمن ارض يكفي لصلابته فيه العشرة ومن ارض لا يكفي لرخاوته فيه اربعون ايضا والتحديد الوارد بعشرة او باربعين انما هو باعتبار ارض الحجاز هذا وسنكر الى تحقيق هذه المسألة في موضعه ان شاء الله وعليه التوكل وبه الاستعانة قوله فعلم الخ حاصل الاستدلال انه فهم من حديث الحريم ان حفر البير او بير البالوعة في مقدار عشرة اذرع من البير الاولى جائز وما ذلك الا لسراية الماء والنجاسة الى هذا المقدار فعلم منه ان الشرع اعتبر العشر في العشر في عدم سراية النجاسة حيث اعتبر الحريم عشرة اذرع من كل جانب فلذلك قدر الفقهاء الحوض بالعشر في العشر فاذا كان هذا القدر لم تسر النجاسة من جانب منه الى جانب واورد على هذا الدليل بوجوه احدها ما نقله صاحب البحر عن يعقوب باشا ان قوام الارض اضعاف قوام الماء فقياسه عليها في مقدار عدم السراية غير مستقيم وثانيها ما ذكره صاحب البرح ان المختار والمعتمدة في البعد بين البالوعة والبير نفوذ الرائحة ان تغير لونه او ريحه او طعمه يتنجس والا فلا هكذا في الخلاصة وفتاوى قاضيخان وغيرهما وصرح في التاتارخانية ان اعتبار العشر في العشر على اعتبار حال اراضيهم الجواب يختلف باختلاف صلابة الارض ورخاوتها وثالثها ما نقله صاحب البحر عن شرح النقاية للشمني ان حريم البير اربعون ذراعا من كل جانب على حتى لو كانت النجاسة تسري يحكم بالمنع ثم المتاخرون وسعوا الامر على الناس وجوزوا الوضوء في جميع جوانبه القول الاصح وكونه عشرة من كل جانب انما هو قول البعض فلا يتم الجواب على القول الصحيح واجب اخي حلبي في ذخيرة العقبى بان لنا كفاية في المرجوع الى الاصل الشرعي على قول بعضهم بصحة كون الحريم عشرا في عشر ولا حاجة فيه الى كونه اصح الاقوال على ان قول المصنف في كتاب احياء الموات من كل جانب في الاصح صريح في صحة الاخر فح يصح ان يقال انه اصل شرعي يعتمد عليه وايضا المتبادر من ظاهر قوله عليه السلام
من حفر بيرا فله من حولها اربعون ذراعا كونه عشرة من كل جانب انتهى اقول هذا كله اوهن من نسج العنكبوت اما ما ذكره من حديث الكفاية فلانه اذا كان كون الحريم عشرا غيرا صح ومعتمد عندهم يكون حمل حديث الحريم على هذا المعنى مرجوحا عندهم فكيف يجوز الاخذ به في باب الحوض والافتياء عليه اذ الافتاء بالمرجوح غير جائز كم صرحوا به وايضا لم ينكر البغوي وجود الاصل مطلقا بل وجود اصل معتمد عليه وقد صح ذلك لان حديث الحريم وان كان اصلا فهو اصل المذهب مرجوح فليس باصل معتمد عليه واما ما ذكره في العلاوة فلان كثيرا من المعتمدين منهم صاحب الهداية جعلوه صحيحا ومقابله الغلط فيكون كون الحريم عشرة غلطا فكيف يكون ما يفيده اصلا معتمدا عليه واما ما ذكره من حديث التبادر فمعارض بتصريح ورد في رواية الشعبي ورابعها ما اورده الاضل التفتازاني من ان مقتضى حديث الحريم ان يكون الحوض اكثر من عشر في عشر حتى يتصور بين النجاسة ومحل الطهارة هذا القدر وذلك لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم جعل الحريم عشرة فمنع من التصرف في هذا المقدار واجاز لما ورائه حتى لو حفر احد بيرا في انتهاء عشرة اذرع منع من ذلك ولو حفر في ابتداء الحادي عشر جوز ذلك فمقتضاه ان تسري النجاسة الى انتهاء العشر ولا يذهب الى ما ورائها فيلزم ان يكون الحوض اكثر من عشر في عشر ولو بقليل وهو خلاف ما ادعوه واجاب عنه الفاضل الا سفرائيني بان الشرع اعتبر العشر في العشر مانعا عن سراية النجاسة في شيء من اجزاء العشر والا فلا شبهة انه تسري النجاسة الى اقرب موضع الى ماء البير الاولى فيسري منه الى الماء اقول لا يخفى ما فيه من الوهن فانه الشرع انما اعتبر ما زاد على العشر في العشر في عدم سراية النجاسة الى شيء من اجزاء العشر لا العشر في العشر كما لا يخفى وخامسها انا لو سلمنا جميع ما ذكرتم فنقول هذا الاصل للتحديد انما هو استنباطي وقياسي والتجديد بالقلتين او بالتغير صريحي
ومن المعلوم ان الصريح مقم على ما ليس بصريح فافهمه فانه م سوانح الوقت وسادسها ما اشار اليه الاسفرائيني من انه يلزم على هذا تخصيص النص بالقياس حيث قال اشكال محى السنة قوي لانه ورد الماء طهور لا ينجسه شيء الا ما غير طعمه او لونه او ريحه والشافعية خصوه بالقلتين والجاري لحديث القلتين فتخصيصهم يرجع الى اصل يعتد به واما التخصيص بعشر في عشر بهذه المقدمات فتخصيص النص بما لا يعتد به انتهى قوله حتى لو كانت الخ ظاهره انه لو علم ان النجاسة تسري في العشر في العشر ايضا يحكم بمنع التوضي منه لتيقن تنجسه وهذا مخالف لما صرحوا به من ان العشر في العشر كالماء الجاري ونه لا تسري النجاسة في هذا المقدار الا ان يقال هذا امر فرضي ولا وقوعي على ما تشهد به كلمة لو الموضوعة للفرض فافهمه فانه من سوالح الوقت قوله تم المتاخرون الخ يريد انه وقع في اصل المسألة الذي هو التفويض بالتحريك زيادتان احدهما التقدير بعشر في عشر وثانيتهما التوسعة على الناس بافتاء جواز الوضوء من جميع جوانبه حتى من موضع الوقوع قال الفاضل الاسفرائيني ينبغي ان يقيد ذلك بما ذا لم تكن النجاسة مرئية لئلا يخالف كلام المتن انتهى اقول بل ينبغي ان لا يقيد بذلك لان المتاخرين جوزوا الوضوء من جميع جوانبه حتى من موضع الوقوع مطلقا مرئية كانت النجاسة او غير مرئية كما مر تفصيله وهو المستنبط من مسائل الامام ابي يوسف وتفريعاته فافهم م ولا بماء استعمل لقرية او رفع حدث ش اعلم ان في الماء المستعمل اختلافات الاول في انه باي شيء يصير مستعملا فعند ابي حنيفة وابي يوسف بازالة الحدث قال ولا بماء استعمل الخ أي لا يجوز الوضوء ولا الغسل بماء مستعمل وهل يجوز ازالة النجاسات الحقيقية به فيه خلاف فمنهم من جوزه ومنهم من لم يجوزه والذي يقتضيه النظر ان على رواية النجاسة لا يجوز لان النجس لا يطهر النجس واما على رواية محمد عن ابي حنيفة انه طاهر غير طهور فيجوز لان ازالة
النجاسات الحقيقية مطلق الماء والماء المستعمل ليس بماء مطلق بل ماء مقيد كذا حققه صاحب واستعماله الذي يخرجه عن طهوريته يكون بامرين على ما ذكره الجمهور احدهما ان يعمل لاجل قربة وهي بالضم عبارة عن فعل ما يثاب عليه بعد معرفة من يتقرب اليه به وان لم تتوقف على نية واما الطاعة فهي فعل ما يثاب عليه توقف على نية او لا عرف ما يفعله لاجله او لا والعبادة ما يثاب على فعله ويتوقف على نية فنحو الصلوات الخمس والصوم والزكوة والحج وغيرها من كل ما يتوقف على النية قربة وطاعة وعبادة وقراءة القران والوقف والعتق والصدقة ونحوها مما لا يتوقف على نية قربة وطاعة لا عبادة والنظر المودي الى معرفة الله طاعة لا قربة ولا عبادة كذا نقل الحموي في حواشي الاشباه عن شيخ الاسلام زكريا الانصاري والشافعي وقال وقواعد مذهبنا لا تاباه وقال الحموي ايضا قبيل هذا القرب جمع قربة وهي ما كان معظم المقصود منه رجاء الثواب من الله تعالى وقيل القربة ما يصير به المتقرب مثوبا وقيل هي الطاعة وليس بصحيح فقد يكون الشيء طاعة ولا يكون قربة انتهى والمراد به في كلام المصنف وامثاله نفس الثواب اطلاقا لاسم الفعل على اثره لا الفعل اذ لا معنى لاستعمال الماء لاجل الفعل نعم من قال في قربة يراد به الفعل كمما هو ظاهر فالحاصل ان الذي استعمل لغرض تحصيل الثواب اعم من ان يرتفع به الحدث كالوضوء المنوي او لم يرتفع كالوضوء على الوضوء يكون ماء مستعملا لا يجوز استعماله في التطهير وثانيهما ان يستعمل لرفع حدث سواء حصل به الثواب او لم يحصل واعترض على المصنف بان حق العبارة ان يقول لي قربة او رفع حدث لان الاستعمال لرفع حدث لا ينفك عن النية فلا يشمل رفع الحدث بغير نية واجاب عنه اكثر الناظرين بان اللام في قوله للوقت لا للغرض واقول لا حاجة اليه بل لو حمل على الغرض على ما هو المتبادر لم يضر ايضا اذ الغرض قد يستعمل في ما يترتب على الشيء وان لم يتصور قبله ويقال
له العاقبة ايضا كما قيل في قول الشاعر ب قليل عمر نافي داردنيا+ ومرجعنا الى دار الثواب+ له ملك ينادي كل يوم+ لدوا للموت وابنوا للخراب+ مع انه لا يستقيم جعل اللام للوقت اذ ليس الاستعمال في وقت رفع الحدث فان رفعه انما يكون بعده لا في وقته والحاصل ان الماء الذي استعمل الغرض تحصيل الثواب اعم من ان يرتفع الحدث به كالوضوء المنوي او لم يرتفع والذي استعمل لرفع الحدث أي ترتب على استعماله زوال الحدث نوي به ذلك او لم ينو ماء مستعمل لا يجوز الوضوء والغسل به ولعلك تفطنت من ههنا ان كلمة او في كلام المصنف لمنع الخلو لا لمنع الجمع وان بين قصد القربة ورفع الحدث عموما وخصوصا من وجه فاذا توضأ وضوء منويا اجتمعا واذا توضأ وضوء غير منوي وجد الثاني دون الاول واذا توضأ المتوضي للتجديد وجد الاول دون الثاني قوله اختلافات في الماء المستعمل مباحث بيان سببه وبه يعرف حقيقته وبيان وقته وبيان صفته وبيان حكمه وفي كل منها اختلافات بين ايمتنا وغيرهم اما الثلثة الاول فقد ذكرها الشارح مقدما الاول لكونه معرفا للحقيقة ومعرف الحقيقة مقدم على ما عداه وموسطا الثاني لتوقفه على الاول ومؤخرا الثالث لتاخر الصفة عن الموصوف واما الرابع فقد ذكره المصنف ويعلم الاختلاف فيه من الاختلاف في الثالث لانه مبتنى عليه وايضا بنية القربة فاذا توضأ المحدث وضوء غير منوي يصير مستعملا ولو توضأ غير المحدث وضوء منويا يصير مستعملا ايضا وعند محمد بالثاني فقط قوله وايضا بنية القربة أي بكل من الامرين اجتمعا او تفرقا وذلك لان الاستعمال بانتقال نجاسة الاثام الى الماء المستعمل وانها تزال بالقرب واسقاط الفرض موثر ايضا لان الحدث الحكمي اغلظ من النجاسة العينية فيثبت الفساد بالامرين كذا في الهداية والبناية وفي فتح القدير لو ادخل يده او رجله في البير لا يفسده ولو دخل الجنب في البير غير اليد والرجل من الجسد افسده لان الحاجة فيهما وقولنا من الجسد يفيد
الاستعمال بادخال بعض عضو وهو يوافق المروي عن ابي يوسف انه اذا ادخل راسه في الاناء وابتل بعض راسه انه يصير به مستعملا واما على الرواية المعروفة عنه انه لا يصير مستعملا قال في الخلاصة هذا بناء على ان الماء بماذا يصير مستعملا فقال ابو حنيفة وابو يوسف اذا ازيل به حدث او تقرب به ومعنى هذا ان الحدث لا يرتفع عن بعض عضو حتى لو كان فيه لمعة فهو بحدثه ورفعه هو المفيد للاستعمال او القربة ثم هذا كله يشكل على قول المشائخ ان الحدث لا يتجزى رفعا كما لا يتجزى ثبوتا والمخلص بتحقيق الحق في ذلك وهو ان تتبع الروايات يفيد ان صيرورة الماء مستعملا باحد امور ثلثة رفع الحدث تقربا او غير تقرب والتقرب سواء كان معه رفع حدث او لا وسقوط الغرض عن العضو وعليه تجري فروع ادخال اليد والرجل في الماء القليل لا لحاجة ولا تلازم بين سقوط الفرض وارتفاع الحدث فسقوط الفرض عن اليد مثلا يقتضي ان لا تجب اعادة غسلها مع بقية الاعضاء ويكون ارتفاع الحدث موقوفا على غسل الباقي وسقوط الفرض هو الاصل في الاستعمال لما عرف ان اصله مال الزكوة والثابت فيه ليس الا سقوط الفرض حيث جعل به دنسا شرعا والمفيد لاعتبار الاسقاط موثرا فيه صريح التعليل المنقول من لفظ ابي حنيفة في كتاب الحسن من قوله لانه سقط فرضه عنه انتهى كلامه وهو تحقيق شريف يعرف منه ان جمهور الفقهاء قد ضيقوا العطن في هذا المبحث ولم يذكروا ما هو الاصل وهو اسقاط الفرض وذكروا رفع الحدث وهو لا يتحقق الا في ضمن القربة او اسقاط الفرض فلو ذكروهما وحذفوه لكان احسن واشمل الا ان يبني كلامهم على التلازم بين سقوط الفرض ورتفاع الحدث لكنه غير مسلم لا عقلا ولا نقلا فافهم قوله فاذا توضأ الخ تفريع على ما ذكر من ان سبب الاستعمال عند ابي حنيفة وابي يوسف ازالة الحدث ونية القربة اجتمعا او تفرقا ففي الصورة الاولى يعني ما اذا توضأ المحدث وضوء غير منوي وجد ازالة الحدث دون القربة لان وجود الثواب
منوط بالنية ورفع الحدث لا يتوقف عليه كما مر في مبحثه وفي الصورة الثانية يعني اذا توضأ غير المحدث وضوء منويا وجد القربة بسبب النية دون رفع الحدث ففي الصورتين يصير المتوضي مستعملا للماء بالكسر والماء مستعملا بالفتح فالضمير في قوله يصير مستعملا في الموضعين ان كان راجعا الى المتوضي قرأ المستعمل بكسر الميم وان كان راجعا الى الماء قرأ بفتح الميم ولم يذكر صورة الاجتماع لظهوره مما ذكر فانه اذا كان وضوء المحدث الغير المنوي موجبا للاستعمال كان وضوءه المنوي موجبا له بالطريق الاولى فتقييد وضوء لمحدث بالغير المنوي ليس باحترازي واما تقييد وضوء غير المحدث بالمنوي فهو احترازي اذ وضوء غير المحدث الغير المنوي لا يكون موجبا لاستعمال الماء اذ لا قربة هناك ولا رفع للحدث قوله وعند محمد بالثاني فقط أي بنية القربة كان معها رفعا لحدث ام لا لان الاستعمال انما يكون بانتقام الانام اليه وهو انما يكون بالقربة سواء كان معه رفع الحدث او لم يكن فيكون هو الناط للاستعمال هكذا ذكره صاحب المحيط والخلاصة وقاضيخان وغيرهم وذكر صاحب البحر ان هذا الخلاف انما استنبطه ابو بكر للرازي من مسألة الجنب اذا انغمس في البير لطلب الدلو فانه قال محمد انه طاهر والماء ايضا طاهر وطهور لعد اقامة القربة وان وجد معه رفع الحدث وقال شمس الايمة السرخسي التعليل لمحمد بعدم اقامة القربة ليس بقوي وعند الشافعي بازالة الحدث لكن ازالة الحدث لا يتحقق الا بنية القربة عنده بناء على اشتراط النية في الوضوء لانه غير موي عنه والصحيح عنده ان ازالة الحدث بالماء مفسدة له الا عند الضرورة كالجنب يدخل البير لطلب الدلو ومن شرط القربة عنده استدل بمسألة البير وجوابه انه انما لم يصر مستعملا للضرورة لا لان الماء لا يصير مستعملا بازالة الحدث فصار كما لو ادخل الجنب او الحائض او المحدث يده في الاناء لا يصير مستعملا للضرورة والقياس ان يصير مستعملا عندهم لازالة
الحدث ولكن سقط للحاجة وقال القدوري كان شيخنا ابو عبد الله الجرجاني يقول الصحيح عندي من مذهب اصحابنا ان ازالة الحدث كما قال للماء فلا معنى لهذا الخلاف كذا في البناية وفي البحر الرائق صرح في البدائع بان الخلاف لم ينقل عنهم نصا وانما مسائلهم تدل عليه وكذا في المحيط لكن قال هذا الخلاف صحيح والذي يدل على صحة الخلاف ما نقله في المحيط والخلاصة وكثير من الكتب وعزاه الهندي الى صلوة الاثر لمحمد ان الرجل اذا اخذ الماء فغمسه وهو جنب ولا يريد المضمضة اجزاه ولا يصير مستعملا عند محمد لعدم قصد القربة وان زال الحدث عن الفم لكن يقال من جهة شمس الايمة ان محمدا انما لم يقل بالاستعمال لضرورة انتهى وفي فتح القدير الذي نعقله ان كلا من التقرب الماحي للسيئات والاسقاط مؤثر في التغير الا ترى انه انفرد وصف التقرب في صدقة التطوع واثر التغير حتى حرم على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثم رأينا الاثر عند ثبوت وصف الاسقاط له اشد فحرم على قرابة الناصرة له فعرفنا ان كلا منهما اثر تغيرا شرعيا وبهذا يبعد قول محمد انه التقرب فقط الا ان يمنع كون هذا مذهبه كما قال شمس الايمة انتهى ومثله في شرح الكنز للزيلعي وغيره قوله وعند الشافعي وكذا عند زفر استند بان مجرد القربة لا يدنس بل الاسقاط الا ترى ان المال لا يتدنس لمجرد التقرب ولذا جاز دفع صدقة التطوع الى الهاشمي واجيب عنه بان كلا مهما مؤثر ولذلك لم يجز صدقة التطوع على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كذا في فتح القدير وغيره قوله لكن الخ دفع لما يتوهم ان قول الشافعي يعم ما اذا نوى وما اذا لم ينو بانه ليس كذلك لان النية عنده شرط في صحة الوضوء والغسل فلا يتحقق زوال الحدث عنده الا بالقربة نعم عند زفر يتحقق التعميم فلو توضأ محدث بنية القربة صار مستعملا بالاجماع ولو توضأ المتوضي للتبرد لا يصير مستعملا بالاجماع ولو توضأ المحدث للتبرد صار مستعملا عندهما وعند زفر خلافا
لمحمد لعدم قصد القربة وكذا عند الشافعي لعدم زوال الحدث عنده بغير نية ولو توضأ المتوضي بقصد القربة صار مستعملا عند الثلثة خلافا لزفر والشافعي كذا في البناية فروع الجنب والحائض اذا ادخل يده للاغتراف او وقع الكوز في الحب فادخل يده ي الحب الى المرفق لاخراج الكوز لا يصير مستعملا بخلاف ما اذا ادخل يده في الاناء او رجله للتبرد فانه يصير مستعملا لانعدام الضرورة كذا في الخلاصة وذكره الخلاف وتعليله بانعدام الضرورة يرشد الى ان عدم الفساد في صورة ادخال اليد للاغتراف ونحوه انما هو للضرورة والا فمقتضى مذهب ابي حنيفة ان يفسد لوجود سقوط الغرض وصرح به في فتح القدير حيث قال لو ادخل المحدث او الجنب او الحائض التي طهرت اليد في الماء للاغتراف لا يصير مستعملا للضرورة وقد ورد حديث عائشة في اغتسالها معه صلى الله عليه وسلم من إناء واحد بخلاف ما لو ادخل المحدث رجله او راسه حيث يفسد الماء لعدم الضرورة وكذا ما في كتاب الحسن عن ابي حنيفة ان غمس جنب او غير متوضئ يده الى المرفقين او ادى رجليه في اجانة لم يجز الوضوء منه لانه سقط فرضه عنه وذلك لان الضرورة لم تتحقق في ادخال المرفقين حتى لو تحققت بان وقع الكوز في الحب لا يصير مستعملا انتهى وفيه ايضا ما ذكر في الخلاصة من كونه مستعملا بالادخال للتبرد محله مااذا كان متطهرا فلا اذ لابد عند عدم ارتفاع الحدث من نية القربة لثبوت الاستعمال انتهى ولو اخذ الماء بفمه لا يريد به المضمضة لا يصير مستعملا عند محمد وكذا لو اخذ بفية وغسل اعضائه بذلك وقال ابو يوسف لا يبقى طهورا وهو الصحيح ولو نوى المضمضة ثم نفخ في الثوب لا ينجسه كذا في الخلاصة وفيه ايضا الجنب اذا ادخل يده في الاناء انما لا يصير مستعملا اذا لم يرد غسله بل اراد رفع الماء فان اراد غسله ان كان اصبعا او اكثر دون الكف لا يتنجس الماء وان ادخل الكف يريد غسلها يتنجس هذا على قول ابي يوسف وهو احدى الروايتين عن ابي
حنيفة انتهى ولو ادخل بعض جسده سوى اليد او راسه فابتل بعضه فسد والمعروف عن الثاني عدم الفساد ما لم يصر عضوا تاما والفساد هو الظاهر كذا في البزازية وفيها ايضا المحدث البالغ اذا غسسل غير اعضاء وضوئه او اناء او ثوبا طاهر الا يفسد الماء ولو ادخل صبي يده في الاناء ان علم طهارة يده بان كان له رقيب يحفظه او غسل يده فهو طاهر وان علم نجاستها فهو نجس وان شك فالمستحب ان يتوضأ بغيره لقوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك والمختاران وضوء الصبي العاقل مستعمل وغير العاقل لا ولو غسل البالغ يده من الطعام او للطعام صار مستعملا وان من والوسخ او غسلت من العجين لا لاقامة السنة في الاول دون الثاني انتهى وفي فتاوى قاضيخان كذا لو اغتسل للاحرام او للاسلام او للوضوء على الوضوء وصلوة الجمعة وصلوة العيد وليلة عرفة وليلة القدر وكذا اذا اغتسلت المرأة للحيض والنفاس او غسل ميتا ثم اغتسل فان الماء يصير مستعملا في هذه الوجوه لاقامة القربة وفي فتح القدير بتعليم الوضوء اذا لم يرد سوى مجرد التعليم لا يستعمل انتهى ونقله صاحب البحر عن المبتغى وقال لا يخفى ان التعليم قربة فاذا اقصد اقامة القربة ينبغي ان يصير الماء مستعملا كغسل اليد م الطعام فانه لم يرد به الصلوة بل اقامة القربة كما لا يخفى ويؤيده ما في شرح النقاية ان القربة ما تعلق به حكم شرعي وهو استحقاق الثواب ولا شك ان في التعليم ثوابا وقد يجاب منه بان هذا الماء لم يستعمل لقربة لان القربة ليست بسبب استعاله انما هي بسبب تعليمه وهو بالقول يستغنى عن هذا الفعل بخلاف غسل اليدين للطعام فان القرية فيه لا تحصل الا بالاستعمال فافترقا انتهى وفي النهر الفائق مقتضى كلامهم اختصاص ذلك بالفريضة وينبغي انها لو توضأت لتهجد عادة لها او صلوة ضحى وجلست في مصلاها ان يصير مستعملا ولم اره لهم وفي البحر عن المحيط لو وصلت شعر ادمي الى ذوابتها فغسلت ذلك الشعر
الواصل لم يصر الماء مستعملا ولو غسل راس انسان مقتول قد بان منه صار الماء مستعملا لان الراس اذا وجد مع البدن صلى فيكون بمنزلة البدن والشعر لا يضم مع البدن فبالانفصال لم يبق له حكم البدن فلا تكون غسالته مستعملا قال الولوالجى في فتاواه هذه الفرق ياتي على المرواية المختارة ان شعر الادمي ليس بنجس الماء انتهى وفي البحر عن الظهيرية غسالة الميت نجسة كذا اطلق محمد في الاصل والاصح انه اذا لم يكن على بدنه نجاسة يصير الماء مستعملا ولا يكون نجسا الا ان محمدا انما اطلق لان غسالته لا تخلو عن النجاسة غالبا انتهى وفي فتح القدير بوضوء الحائض يصير مستعملا لان وضوءها مستحب انتهى ونقله صاحب البحر عن المبتغى وقال لا يخفى انه لا يصير مستعملا الا اذا قصدت الاتيان بالمستحب وفي البدائع لو زاد على الثلث فان اراد بالزيادة ابتداء الوضوء صار مستعملا وان اراد الزيادة على الوضوء الاول اختلف المشائخ فيه انتهى قال صاحب البحر فيه كلام قدمنا في بحث تثليث الغسل فانه يقتضي ان الوضوء لا يكون قربة الا اذا اختلف المجلس فح يكون الماء مستعملا اما اذا اتحد المجلس فانه لا يكون مستعملا انتهى وفي المنية وشرحها لو ادخل الجنب يده في حوض الحمام لطلب القصعة وليس على يده نجاسة حقيقية يتنجس ماء الحوض عند ابي حنيفة بناء على رواية كون الماء المستعمل نجسا لان الحوض صار مستعملا بزوال الحدث من يده وعندهما الماء طاهر ومطهرا ما عند ابي يوسف فلان الحدث لم يسقط به لعدم الصب وهو شرط عنده في طهارة العضو واما عند محمد فلان الحدث وان زال لكن بزوال الحدث لا يصير مستعملا ما لم يكن فيه نية والاختلاف الثاني في انه متى يصير مستعملا ففي الهداية انه كما زال من العضو صار مستعملا والاختلاف الثالث القربة انتهى قال في الغنية المذكور في الفتاوى انه ان ادخل الجنب يده للاغتراف او لرفع الكوز لا يصير مستعملا للضرورة ولم يذكروا خلافا وهو الاصح انتهى وفي
المنية ايضا لو ادخل الكفار او الصبيان ايديهم لا يتنجس اذا لم يكن على ايديهم نجاسة حقيقية قال صاحب الغنية هذا في الصبيان مسلم لانه لي عليهم حدث فيزول ولم ينووا الوضوء واما ي الكفار فغير مسلم لانهم يزول عنهم الحدث حتى لو اغتسل الافر او توضأ ثم اسلم لم تلزمه اعادة ذل انتهى قوله ي انه متى يصير مستعملا يعني في أي وقت يعي له حكم الاستعمال اختلفوا فيه على قولين بعد ما اتفقوا على انه لا يعطي له حكمه ما دام على العضو احدهما انه انما يصير مستملا اذا زايل البدن واستقر في مكان وهو مذهب سفيان الثوري وابراهيم النخعي وبعض مشائخ بلخ وهو اختيار الطحاوي وبه كان يفتي ظهير الدين المرغيناني كذا في البناية وممن اختاره من اصحابنا الصدر الشهيد حيث قال في شرح الجامع الصغير انما ياخذ الما حكم الاستعمال اذا زايل عن العو واجتمع ثفي مكان واحدا ما دام على العضو فلا ياخذ حكم الاستعمال وكذا اذا لم يجتمع في مكان بان زايله عن البدن متلاشيا او متقاطرا انتهى واختاره صاحب الخلاصة حيث قال المختار ما ذكرنا انه لا يصير مستعملا ما لم يستقر في مكان ويسكن عن التحرك انتهى وفي غاية البيان ان مختار فخر الاسلام البزدوي وغيره في شروح الجامع الصغير اجتماعه في مكان بعد المزايلة وفي ما اختاره صاحب الهداية حرج عظيم انتهى ونسب ابن الهمام في فتح القدير هذا الول الى كثير من المشائخ والقول الثاني انه بمجرد زواله عن العضو يصير مستعملا استقر او لم يستقر هذا في الوضوء وفي الغسل ما لم يزل عن جميع البدن لا يكون مستعملا لان كل البدن في الغسل كعضو واحد صرح به في المحيط وغيره وهذا القول نسبه ابن الهمام الى المحققين وقال صاحب المحيط هو مذهب اصحابنا واختاره صاحب الهداية حيث قال في مختارات النوازل الصحيح انه اذا زال عن العضو ياخذ حكم الاستعمال حتى لو توضأ واحد وامسك اخر يده تحت ذراعيه لا يجوز وقيل ما لم يجتمع في موضع حتى لو اصاب ثوبه
متلاشيا من الهواء لا يحكم بحكم الاستعمال انتهى وقال في الهداية الصحيح انه كما زال العضو صار مستعملا لان سقوط حكم الاستعمال قبل الانفصال للضرورة ولا ضرورة بعده انتهى واكتفى بذكره الشارح ؟؟ الى عدم الاعتداد بالقول الاخر لا لان الطرف الاخر ليس من اصحابنا كما ذكره الفاضل الاسفرائيني لما عرفت ان الطرف الاخر قد اختاره كثير من اصحابنا ايضا والكاف في قوله كما زال للمفاجاة كما تقول كما خرجت من البيت رأيت زيدا أي فاجاءت ساعة خروجي ساعة رؤية زيد أي يصير الماء مستعملا مفاجاة وقت زواله عن العضو من غير توقف على الاستقرار كذا في النهاية وغيرها وذكر العيني في البناية ان النحاة ذكروا ان الكاف اذا كان بعدها ما الكافة يكون لها ثلثة معان احدها تشبيه مضمون جملة لمضمون الاخرى والثاني ان تكون بمعنى لعل حكاه سيبويه عن العرب في قولهم انتظرني كما اتيك أي لعل اتيك والثالث ان تكون بمعنى قران الفعلين في الوجود نحو ادخل كما يسلم الامام وكما قام زيد قعد عمر والكاف ههنا من هذا القبيل ولم ار احدا منهم قال ان الكاف يكون للمفاجاة وان كان معناها قريبا مما ذكرنا انتهى ملخصا واعترض على صاحب الهداية بان نفي الضرورة غير صحيح لتعذر صون الثياب عنه واجيب عنه كما في حواشي الجونفوري وغيره ان صون الثيان عنه غير واجب لان الماء المستعمل طاهر فاما من قال انه نجس اعتبر الحرج واستدل اصحاب هذا القول بما روي عن الايمة ان المحدث اذا غسل ذراعيه فامسك انسان يديه تحت ذراعيه وغسلهما بذلك الماء لا يجوز وكذا المحدث اذا غسل عضوا فقبل ان يجتمع في المكان غسل به عضوا اخر لا يجوز الا على قول ابي مطيع البلخي كذا في فتاوى قاضيخان واستدل اصحاب القول في حكمه فعند ابي حنيفة هو نجس نجاسة غليظة الاول بمسائل منها اذا توضأ او اغتسل وبقى في يده لمعة فاخذ البلة منها وغسل اللمعة يجوز ومنها انه لو بقي في كفه بلة فمسح بها راسه يجوز ومنها انه لو مسح
اعضاءه بالمنديل فابتل جازت الصلوة معه ومنها انه لو تقاطر الماء من اعضائه على ثيابه وفحش لا يمنع جواز الصلوة واجاب اصحاب القول الثاني عن الاول والثاني بان الفرض تادى بما جرى على العضو لا بما بقي من البلة فهو ليس بمستعمل وعن الثالث والرابع بانه لدفع الحرج والضرورة كذا في البناية قوله في حكم هذا لا يخلو عن مسامحة لان الحكم حقيقة هو ما يترتب عليه وما ذكر من النجاسة والطهارة من صفاته فهذا الاختلاف انما هو في صفته واما الاختلاف في الحكم فهو انه يجوز به الوضوء عند مالك والشافعي ولا يجوز عند اصحابنا وهل يجوز عندنا غسل شيء من النجاسات به فقال بعضهم لا يجوز وذكر في النهاية انه يطهر الانجاس في ما روي محمد عن ابي حنيفة وبه اخذ مشائخ العراق كذا في التاتارخانية ومثله في المجتبى والبناية وغيرهما ومن حكمه انه يكره شربه وجاز الانتفاع به وبالماء النجس في بل الطين وسقي الدواب كما في الخلاصة قال صاحب البحر كراهة الشرب على رواية الطهارة اما على رواية النجاسة فحرام وقال ايضا الماء المستعمل على قول القائلين بنجاسته نجاسته عينية عند البعض حتى لا يجوز الانتفاع به بوجه ما وعند البعض نجاسته بالمجاورة حتى يجوز الانتفاع به بسائر الوجوه سوى الشرب لان هذا ماء ازيلت به النجاسة الحكمية فصار كماء ازيل به النجاسة الحقيقية ووجه الاول ان المجاورة انما تكون بانتقال شيء من عين النجاسة ولم توجد حقيقة الا انه يتنجس الماء بالاغتسال شرعا فيكون نجسا عينا كذا ذكره الامام صاحب الهداية في التنجيس ولم يرجح لكن تاخيره وجه الاول يفيد ترجيحه كما هو عادته في الهداية انتهى الا ان يقال لما كان الاختلاف في الحكم متفرعا على الاختلاف في الصفة اطلق الشارح الحكم على الصفة فاحفظه فانه من سوانح الوقت قوله فعند ابي حنيفة الخ تفصيل المقام ان الماء المستعمل على ثلثة اقسام احدها ما استعمل في غسل الاعيان الطاهرة كغسالة الحبوب والبقول
والثياب الطاهرة والقدور والثمار والقصاع وما اشبهها وهو طاهر بالاتفاق كما في التاتارخانية عن فتاوى الحجة وثانيها ما استعمل في ازالة النجاسات الحقيقية كماء الاستنجاء وغسالة الثياب والاعضاء النجسة وهو نجس اتفاقا ما لم يعط للمغسول حكم الطهارة وبعد ذلك هو طاهر كما في الغنية وغيرها وثالثها ما استعمل في ازالة الاحداث الحكمية او تادية القربة واختلفوا في صفته في طهوريته وفي طهارته اما الاختلاف في الطهورية فذهب اصحابنا باجمعهم الى انه غير طهور وهو الاصح من مذهب الشافعي واحمد كما في رحمة الامة في اختلاف الايمة وذهب مالك الى انه طهور كما في المنح الوفية شرح المقدمة العزية الماء المستعمل في الضوء والغسل طهور يكره استعماله مع وجود غيره انتهى ومثله في مختصر الخليل وغيرهما من كتب اصحابه وهو قول الزهري والاوزاعي في اشهر الروايتين عنهما وابي ثور وداود وقال ابن المنذر روى عن علي وابن عمر وابي امامة والحسن وعطاء ومكحول والنخعي انهم قالوا في نسي مسح راسه فوجد في لحيته بللا يكفيه مسحه بذلك وهذا يدل على انهم يرون المستعمل مطهرا وبه اقول كذا في البناية واختلف اصحاب الشافعي فيه فحكم عيسى بن ابان انه طهور وقال النووي في المهذب الصحيح انه ليس بطهور من اصحابنا من لم يثبت رواية عيسى وقال المحاملي قول من يرد قول عيسى ليس بشيء لانه ثقة وان كان مخالفا وقال بعضهم عيسى ثقة لا يتهم في ما يحكيه ففي المسألة قولان وقال صاحب الحاوي نصه في الكتب القديمة والجديدة وما نقله جميع اصحابه سماعا ورواة انه غير هو وحكى عيسى بن ابان في الخلاف عن الشافعي انه طهور وقال ابو ثور سألت الشافعي عنه فتوقف وقال ابو اسحق وابو حامد فيه قولان وقال ابن ؟؟ وابو علي وابن ابي هريرة ليس بطهور قطعا وهذا اصح لان عيسى كان ثقة فيحكي ما يحكيه اهل الخلاف ولم يلق الشافعي ليحكيه سماعا كذا في البناية وههنا قول ثالث وهو انه كان المستعمل متوضيا فهو
طهور وان كان محدثا فهو طاهر غير طهور نسبه صاحب صاحب الهداية الى زفر وقال وهو احد قول الشافعي واستدل القائلون بالطهور بوجوه منها ما ذكره صاحب الهداية بقوله هما أي مالك والشافعي يقولان الطهور ما يطهر غير مرة بعد اخرى كالقطوع انتهى يعني الله تعالى قال وانزلنا من السماء ماء طهورا والطهور اسم لما يتطهر ه مرة بعد اخرى كالقطوع اسم لما يقطع به مرة بعد اخرى فيفيد ذلك ان الماء يطهر مرة بعد ما استعمل وطهر مرة بعد اخرى فيكون المستعمل طهورا واجيب عنه على ما في شروح الهداية وغيرها بوجوده احدها انا لا نسلم انه فعول بمعنى المبالغة بل هو مصدر بمعنى الطهارة وصف الماء به للمبالغة كما في حديث لا صلوة الا بطهور أي بطهارة وحدي مفتاح الصلوة الطهور أي الطهارة وثانيها انه اسم ما يتطهر به كالسحور اسم لما يتسحر به فليس فيه ما يدل على انه مطهر مرة بعد اخرى ولا فيه مبالغة وثالثها انا لو سلمنا انه فعول للمبالغة لكنه مشتق من طهر اللازم فيكون معناه البليغ في الطهارة وقياسه على القطوع غير صحيح لان الصيغة اذا اخذت من اللازم كانت للمبالغة والتكثير في الفاعل ولا يتعلق به المفعول البتة وان كان الفعل متعديا كالقطوع كان التايد في مفعوله وقد يناقش في بانه قد يستعمل اللازم بمعنى المتعدي ومنه حدي الصعيد الطيب طهور المسلم فان المعنى فيه ليس الا التطهير واذا كان هذا هكذا صح قياسه على القطوع هذا وقد مر نبذ مما يتعلق بهذا المبحث في بدء بحث المياه فليتذكر ومنها انه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه توضأ فمسح راسه ببلل لحيته وهذا نص في طهورية الماء المستعمل واجاب عنه العيني في البناية بانه حديث ضعيف فانه فيه عبد الله بن محمد ابن عقيل ولا يحتج بروايته اذا لم يخالفه غيره فكيف وقد عارضته الروايات الصحيحة منها ما رواه مسلم وابو داود وغيرهما عن عبد اله بن زيد انه رأى النبي عليه الصلوة والسلام توضأ فذكر كيفية
الوضوء الى ان قال ومسح راسه بماء غير فضل يديه وعلى تقدير صحته فبدن المتوضي كعضو واحد ويجوز نقل البلة من موضع الى اخر ومنها ما رو انه عليه الصلوة والسلام مسح بماء فضل في يديه وقد مر هذا الحديث مع تأويله وما عليه في شرح قول الشارح او بللا باقيا في اليد فتذكره ومنها ما رواى ابن عباس انه عليه السلام غتسل فنظر لمعة من بدنه لم يصبها الماء فامر يده عله واجاب عنه العيني بانه حديث ضعيف ؟؟ البيهقي والدار قطني وعلى تقدير صحته يجاب عنه بمثل ما مر ومنها ان ما لاقى طاهر يبقى مطهرا كما لو غسل ثوبه والجواب عنه ان في غسل الثوب لم يد فرض ولا اقيمت قربة بخلاف الوضوء والغسل فان فيهما وامثالهما يزال الحدث او تقام القربة ولكل منهما اثر في تغير الماء ومنها ان ما ادى به الفرض مرة لا يمنع ان يؤدي به ثانيا ما يجوز للجماعة ان يتيمموا من موضع واحد وجوابه على ما في البناية ان المستعمل ما تعلق بالعضو والارض ليست كالماء فلا تقبل صفة الاستعمال والذين قالوا انه غير طهور استندوا بوجوه احدها ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم واصحابه احتاجوا في مواطن من اسفارهم الكثيرة الى الماء وولم يجمع المستعمل لاستعماله مرة اخرى فان قيل تركوه لانه لا يجتمع مننه شيء فالجواب ان هذا غير مسلم وان سلم في الوضوء لا يسلم في الغسل فان قلت لا يلزم من عدم جمعه منع الطهارة وانهم لم يجمعوا ايضا للشرب والطبخ والعجن والتبرد ونحوها قلت ان ترك جمعه للشرب ونحوه للاستقذار فان النفوس تكرهه بالطبع وان كان في نفسه طاهرا واما التطهر مرة ثانية فليس فيه استقذار فتركه مع الحاجة الشديدة يدل على امتناعه كذا في البر الرائق وثانيها ما في الهداية وحواشيها ان الماء الذي ازيل به حدث او اقيمت قربة ق شابه الصدقة فانه ايضا مطهر لقوله تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها واقيمت به قرؤبة ايضا وقد جعل في الشرع من الاوساخ لتدانسه باسقاط الفرض به
فحرم على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قرابته الناصرة له فكذلك الماء المستعمل اذا اقمت به قربة او ازيل به حدث تدنس بالنجاسة الحكمية وانتقص من مرتبته فخرج من ووصف الطهورية وان بقى على طهارته وفيه اشكال وهو ان من شرط القياس تعدية عين حكم الاصل من غير تغير وههنا حكم الفرع غير حكم الاصل اذا الاصل يتغير صفته بمعنى انه لا يحل للغني والهاشمي والفرع يتغير بمعنى انه لا يبقى مطهر فالقياس ههنا غير مستقيم وثالثها ان الماء المزال به الحدث الحكمي له شبه بالمستعمل في ازالة النجاسة الحقيقية من حيث انه تزال به نجاسة وان كانت حكمية وشبه بغسالة الاشياء الطاهرة من حيث انه لاقى محالا طاهرة فوفرنا حظ الشبهين وقلنا انه طاهر غير طهور ورابعها ان اعضاء المستعمل وان كانت طاهرة من النجاسة الحقيقية لكنها متدنسة بالنجاسة الحكمية وهي الذنوب والخطيئات والماء يطهر عنها اذا استعمله على الوجه المشروع وقد ورد في الاحاديث ان الذنوب تخرج مع القطرات وتسيل معها فتطهر الاعضاء وح فيكون الماء مخالطا بالنجاسات الحكمية فان لم يعطله حكم النجاسة فلا اقل من ان لا يبقى مطهرا من النجاسة الحكمية كيف لا والمطهر من الاحداث انما يكون ما لم يخالط به والماء المستعمل مخلوط فيكف يكون مطهرا وخامسها حديث لا تغتسلوا احدكم في الماء الدائم وهو جنب فانه ورد في صحيح مسلم قال الاوي يا ابا هريرة كيف نفعل قال ناوله تناولا قال ابن حجر في فتح الباري فدل على الن المنع لئلا يصير مستعملا فيمتنع على الغير الانتفاع به والصحابي اعلم بمورد الخطاب من غيره وهذا من اقوى الادلة على ان المستعمل غير طهو رانتهى واما الاختلاف في الطهارة فهو ان من عدا اصحابنا من الشافعية والمالكية والحنابلة وغيرهم كلهم قالوا بطهارته كما في البناية به أي بطهارته قال احمد وه الصحيح من مذهب الشافعي وهو روياة عن مالك ولم يذكر ابن المنذر عنه غير ذلك وقال النووي هو قول
الجمهور السلف واختلف انتهى واما اصحابنا فتفرقوا في ذلك على ثلة اقوال الاول انه طاهر غير طهور كقول الجمهور وهو مذهب محمد وبه اخذ مشائخ العراق ورواه زفر عنابي حنيفة وقال في المحيط هو الاشهر الاقيس وقال في المفيد هو الصحيح وقال الاسبيجابي عليه الفتوى كذا في البناية وفي العناية انه المختار للفتوى لعموم البلوى انتهى وفي مختارات النوازل عليه الفتوى انتهى وفي السراجية الماء المستعمل في رواية محمد عن ابي حنيفة طاهر وعليه الفتوى انتهى وف يالمنية به اخذ اكثر المشائخ انتهى وفي الغنية هو ظاهر عليه الفتوى انتهى وقال صاحب الخلاصة اما على قول محمد وهو قول ابي حنيفة والصحيح انه مع محمد انه طاهر وعليه الفتوى انتهى وفي البزازية الصحيح ان الامام مع محمد في الطهارة المستعمل وعليه الفتوى انتهى ومثله في كثير من الكتب المعتمدة ونقل صاحب البحر عن فتاوى الولوالجى والتجنيس ان الفتوى على روايةمحمد لعموم لبلوى الا في الجنب انتهى القول الثاني انه نجس نجاسة غليظة وهو مذهب الحسن بن زياد وقد رواه عن ابي حنيفة كذا في شروح المنية وغيرها القول الثالث انه نجس نجاسة خفيفة يعفى منه قدر ربع الثوب وهو مذهب ابي يوسف وقد واه عن ابي حنيفة وهو احسن من القول بالتغليظ فان للبلوى تاثيرا في تخفيف النجاسة ومعنى البلوى ظاهر في الماء المستعمل مع انه مختلف فيه فلذلك خف حكمه كذا نقله صاحب البحر عن مبسوط السرخسي وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري حكى الشافعي في الام عن محمد بن الحسن ان ابا يوسف رحع عنه ثم رجع اليه بعد شهرين انتهى وذكر صاحب البحر انه روى عن ابي يوسف ان المستعمل ان كان محدثا او جنبا فهو نجس وان كان طاهرا فالماء طاهر اما الذين قالوا بطهارته فاستندوا في ذلك بما اخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث جابر قال مرضت فاتاني النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يعودني وابو بكر فوجداني قد اغمي علي فتوضأ النبي صلى الله
وعند ابي يوسف نجس نجاسة خفيفة وعند محمد طاهر غير طهور عليه وعلى اله وسلم ثم صب وضوءه على فافقت وفي صحيح البخاري عن ابي حنيفة خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فاني بوضوء فتوضأ فجعل الناس ياخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به قال ابن حجر في فتح الباري كانهم اقتسموا الماء الذي فضل عنه ويحتمل ان يكونوا تناولوا ما سال من اعضائه انتهى وفي صحيح البخاري ايضا عن المسور بن محرمة قال اذا توضأ النبي صلى اله عليه وعلى اله وسلم كادوا يقتلون على وضوئه وفيه ايضا عن السائب بن يزيد قال ذهبت بي خالتي الى النبي عليه الصلوة والسلام فقالت ان ابن اختي وقع فمسح رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم راسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه قال القسطلاني في ارشاد الساري أي من المتقاطر من اعضائه الشريفة انتهى فهذه الاخبار وامثالها تدل على طهارة الماء المستعمل والا لم يكن للتبرك التمسح ونحو ذلك معنى وقال شمس الايمة السرخسي في شرح سير الكبير في بات السلاح عن ابي جحيفة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في فية حراء من ادم يعني يوم فتح مكة ورأيت بلالا ادخل وضوئه اليه ثم اخرجه بهريفه فرأيت الناس يبتدرونه فمن اصاب منه شيئا تمسح به ومن لم يصب اخذ من بلل يد صاحبه فتمسح به وبه استدل محمد على طهارة الماء المستعمل لانهم كانوا يتبركون به ولا تبرك بما هو نجس فلو كان نجسا لانكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وابو حنيفة يعتذر ويقول لم ينقل انه بلغ رسول الله صلى الله وعلى اله وسلم وانما يستقيم الاحتجاج ان لو بلغه فلو ينكر عليهم انتهى كلامه واعترض على الاستدلال بهذه الاخبار على ما نقله صاحب البحر عن العلامة الهندي ان شيئا منها لا يصلح للمدعي لان الذي تمسحوا به ليس هو المتساقط من اعضائه فانه يجوز ان يكون ماء فاضلا من وضوئه فان بعض الروايات الصحيحة فجعل الناس ياخذون من فضل وضوئه
فيمتسحون به وفي لفظ النسائي في هذا الحديث فاخرج بلال فضل وضئه فابتدره الناس وكذا حديث جابر وغيره فانه ان جعل الوضوء اسما لمطلق الماء فلا دلالة فيه على طهارة الماء المستعمل وان اريد به فضل مائه الذي توضأ ببعضه فلا دلالة فيه ايضا وان جعل اسما للماء المعد للوضوء فكذلك ايضا فمع هذه الاحتمالات لا يحصل المقصود وقال الفاضل الهروي للمانع ان يحمله على التداوي او على انه من خواصه صلى الله عليه وعلى اله وسم فان قيل كل نجس حرام وقد ورد انه لا شفاء في الحرام اقول التداوي بالحرام اذا تيقن الشفاء به جائز فان قيل الخصائص لا تثبت الا بدليل قعي يفيد القطع او غلبة الظن كما صرح به المحققون اقول دليله ان الاستعمال بانتقال النجاسة والاثام وانه عليه السلام معصوم من الذنوب وقد ذهب جماعة من العلماء الى طهارة فضلاته انتهى كلامه اقول هذا كله غير مسموع اما حديث التداوي فلانه وان صح حمل بعض الاخبار عليه لكن حمل كلها عليه متعسر بل متعذر ومجرد الاحتمال لا يسمع او اما حديث الاختصاص لانه لا يثبت بالقياس والدليل العقلي ما لم يدل عليه الخبر النقلي والانبياء وان كانوا معصومين عن الصغائر والكبائر لكن ليسوا معصومين عن الزلات وعن الغفلة والسهو كما هو مقرر في موضعه وهذا القدر يكفي في تنجيس الغسالة واستدل ابن الهمام في فتح القدير على الطهارة بان المعلوم من جهة الشارع ان الالة التي تسقط الفرض وتقام بها الفريضة تتدنس واما الحكم بنجاسة العين شرعا فلا وذلك لان اصله مال الزكوة تدنس باسقاط الزكوة حتى جعل من الاوساخ فحرم على من شرف بقرابة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصل مع هذا الى النجاسة حتى لو صلى حامل دارهم الزكوة صحت فكذا يجب ان الماء ان يتغير على وجه لا يصل الى التنجس وهو يسلب الطهورية الا ان يقوم فه دليل يخصه غير هذا القياس فان قيل قد وجدناه فان الخطايا تخرج مع الماء وهي قاذورات ينتج من الشكل الثالث بعض القاذورات
تخرج مع الماء وبذلك ينجس أما الصغرى فلقوله عليه الصلاة والسلام إذا توضأ المؤمن خرجت خطاياه من جميع بدنه حتى تخرج من تحت اظفاره وأما الكبرى فلقوله عليه الصلاة والسلام من ابتلى منكم بشيء من هذه القاذورات فليستر بستر الله فالجواب منع ان اطلاق القاذورات على الخطايا حقيقي اما لغة فظاهر وأما شرعا فلجواز صلاة من ابتلى بها عقيب وضوئه إذا لم تكن من النواقض بدون غسل بدنه انتهى كلامه وقد يستدل على الطهارة بان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ومن بعدهم كانوا يتوضؤن والماء يتقاطرون على ثيابهم ولم يبلغنا ان احدا منهم بالغ في حفظ الثياب او غسلها ولا يخفى عليك ان من قال بالنجاسة قال بعفو القطرات ومواضع الحاجات كما مر فهذا الاستدلال لا يقوم حجة عليه واستدل القائلون بالنجاسة بوجوه منها ؟؟ واجمعوا على ان المسافر اذا خاف العطش ومعه ماء حل له التيمم فلو كان ماء الوضوء طاهر لجاز له ان يتوضأ ويجمع غسالته للشرب وفيه ابحاث سيأتي ذكرها ومنها أنه لو كان طاهر ؟؟ غسالة الوضوء لانه تضييع واسراف مع انهم اجمعوا على جواز إراقته وفيه ما ذكره الفاضل إلا ؟؟ من انه منقوض بالاجماع على جواز اراقته غسالة المتبرد مع انه طاهر إجماعا ومنها أنه لو كان طاهر لجاز التوضي في المسجد مع ان المنقول عن الأئمة خلاف وفيه أنا لا نسلم عدم جوازه عند من قال بالطهارة ولو سلمنا فنقول ذلك للاستعذار والكراهة لا للنجاسة كما ينهى عن اسقاط المخاط والبلغم في المسجد مع عدم ننجسهما وقد مرت هذه المسألة في بحث مكروهات الوضوء فلتراجع ومنها انه قد ورد في احاديث الغسل انه عليه الصلاة والسلام كان يؤخر غسل رجليه في الاغتسال وما ذلك إلا لكون الماء المستعمل المجتمع في موضعه نجسا فإنه لو كان طاهرا لما كان للتاخير معنى وفيه ان التأخير لاجل الاحتراز عن التلوث بالطين ونحوه كما مر بسطه في مبحثه ومنها ما ذكره في الهداية وغيره من قوله صلى الله عليه وعلى
آله وسلم لا يبولن احدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة وجده الاستدلال به ان النبي عليه السلام سوى بين النجاسة الحكمية وبين الحقيقية فإنه كما نهى عن البول كذلك نهى عن الاغتسال فعلم من ذلك ان الاغتسال ينجس الماء الراكد كما ينجسه البول فيه ونوقش فيه بوجوه أحدهما ما ذكره النووي وابن الهمام وغيرهما من انه يحتمل انه نهى لما فيه من إخراج الماء من ان يكون مطهرا باختلاط غير المطهر فيه فيستعمله من لا علم بذلك في رفع الحدث وأجيب عنه كما في البحر عن البدائع بأن الماء القليل إنما يخرج عن كونه مطهر باختلاط غير المطهر به إذا كان ذلك غالبا عليه كماء الورد واللبن فأما إذا كان مغلوبا فلا وههنا الماء المستعمل ما يلاقي البدن وهو أقل من غير المستعمل فكيف يخرج به عن كونه مطهرا فأما ملاقات النجس الطاهر توجب تنجيسه وان لم يغلب على الطاهر فظهران النهي عن الاغتسال في الماء الراكد إنما هو مخافة تنجيسه لا مخافة تسلب طهوريته وثانيها انه إنما نهى عن الاغتسال لأن أعضاء الجنب لا تخلو من النجاسة الحقيقية وذا يوجب التنجيس وأجيب عنه كما في البحر عن البدائع أيضا ان الحديث مطلق فيجب العمل بإطلاقه مع ان النهي عن الاغتسال ينصرف الى الاغتسال المسنون والمسنون إزالة النجاسة قبله على ان النهي عن النجاسة الحقيقية قد استفيد من قوله لا يبولن فوجب حمل النهي عن الاغتسال على أمر آخر صيانة لكلام الشارع عن الإعادة الخالية عن الإفادة وثالثها ان ؟؟ في التكلم لا يدل على قران الحكم كما تقرر في علم الأصول فلا يلزم من كون النهي عن البول لأجل التنجيس كون النهي عن الاغتسال أيضا لذلك وأجيب عنه كما في معراج الدراية وغيره بأن مطلق النهي للتحريم خصوصا اذا كان مؤكدا بنون التأكيد وهو إنما يتصور إذا كان الاغتسال منجسا كما ان التبول فيه منجس فمن هذه الجهة يعلم ان العلة في كلا النهيين واحد لا من جهة القران اللفظي أقول فيه أنه
لا يلزم من تأكيد النهي ان لا يعطف عليه نهي آخر غير مؤكد لاحتمال ان يكون لأحدهما في التأكيد معنى ليس في الآخر فالنهي عن البول يحتمل أن يكون للتحريم والنهي عن الغسل وهو غير مؤكد بالنون للتنزيه هذا في الروايات التي عطف فيها النهي عن الاغتسال على النهي عن البول وأما في الروايات التي ورد فيها النهي عن الاغتسال مجرد فالاحتمال فيه أقوى وقد مر ذكرها بأجمعها في شرح قوله ولا بماء راكد وقع فيه نجس فليتذكر ومنها ان الله تعالى قال بعد أمر الوضوء والتيمم ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم فدال طلاق التطهير على ثبوت النجاسة في أعضاء الوضوء ودال الحكم بزوالها بعد التوضي على انتقالها الى الماء فوجب الحكم بالنجاسة كذا نقله صاحب البحر عن الكفاية أقول النجاسة في أعضاء الوضوء قبل التوضي ليست إلا حكمية لا حقيقية فانتقالها مع الماء إنما يورث خبث الماء حكما لا حقيقة وهو لا يفيد إلا عدم طهورية الماء إلا كونه نجسا كالنجاسات الحقيقية كيف والمحل الذي زال منه النجس لم يكن كالنجاسات الحقيقية فكيف يكون هذا المزيل مثلها ومنها القياس على غسالة النجاسة الحقيقية ذكره في الهداية وغيره وتحريره على ما في فتح القديران معنى النجس الحقيقي ليس الا كون النجاسة موصوفها الجسم المحسوس المستقل غير المكلف لا ان وصف النجاسة حقيقي لا يقوم إلا بجسم كذلك وفي غيره مجازيل معناه الحقيقي واحد في ذلك الجسم وفي الحدث وذلك لأنه ليس المتحقق واحد في ذلك الجسم وفي الحدث وذلك لأنه ليس المتحقق لنا من معناها سوى أنها اعتبار شرعي منع الشارع من قربان الصلوة والسجود حال قيامه لمن قام به الى غاية استعمال الماء فيه فإذا استعمله قطع ذلك لاعتبار كل ذلك ابتلاء للطاعة فأما ان هناك وصفا حقيقيا عقليا أو محسوسا فلا ومن ادعاه لا يقدر على اثباته غير الدعوى ويدل على أنه اعتباري اختلافه باختلاف الشرائع الا ترى ان الخمر محكوم بنجاسته في
شريعتنا وبطهارته في غيرها فعلم أنها ليست سوى اعتبار شرعي الزم معه كذا إلى غاية كذا وفي هذا لا تفاوت بين الدم والحدث فإنه أيضا ليس إلا نفس ذلك الاعتبار فظهران المؤثر هو نفس وصف النجاسة وهو مشترك في الأصل والفرع فيثبت مثل حكم الأصل وهو نجاسة الماء المستعمل فيه في الفرع وهو المستعمل في الحدث فيكون نجسا فإن قيل لو تم ما ذكر كان للبلوى تأثيرا في اسقاط حكمه فالجواب ان الضرورة لا تعد وحكمها محلها والبلوى إنما هي في الثياب فيسقط اعتبار نجاسة ثوب المتوضي ويبقى حرمة شريه والطبخ منه وغسل الثوب منه ونجاسة من يصيبه أنتهى أقول هذا تحريم حسن لا مزيد عليه يندفع به ما يقال أن القياس على الحقيقي مع الفارق لكونه أقوى من الحكمى وكذا ما يقال من أن ماء الحقيقي يزول به عين النجاسة ولا كذلك الحكمى فإنه مجرد اعتبار شرعي وكذا ما يقال أن كان الأصل ههنا غسالة النجاسة الغليظة فالدليل لا يتم إلا إذا اثبت كون الحدث نجاسة غليظة وإذ ليس فليس وان كان الاصل غسالة النجاسة الحقيقية مطلقا فلا وجه لظهوران المستعمل في الخفيفة لا يصير نجسا مغلظا وذلك لان الحكمى الحقيقي سيان في ان الحكم بالنجاسة أمر شرعي والاصل ههنا هو غسالة النجاسة الغليظة وكون الحدث نجسا مغلظا أمر ظاهر الا ترى أنه شدد في ذلك وحكم بغسل الاعضاء المعينة أو كل البدن ومن قال بالتخفيف أعتبر الاختلاف كما مر لكن القائل ان يقول هذا إنما يجري في ماء أزيل به حدث لا في ما أقيمت به قربة أو اسقط به فرض من غير زوال حدث فالتقريب غير تام وان يقول هذا يقتضي ان لا يجوز صلوة حامل محدث أجنب كما لا يجوز صلوة حامل نجس حقيقي وهو خلاف المعقول والمنقول وبالجملة فدلائل النجاسة كلها مقدوحة لا يقوم واحد منها حجة لا يقوم واحد منها حجة وكذلك أعرض عنه الفقهاء وصحح رواية الطهارة وافتوا عليها وأن زعم ان دلائل الطهارة كذلك ؟؟ بإن ليس كذلك فقد ارتفع كل من الايرادات الواردة على
دلائل النجاسة ليست كذلك وبعد التسليم نقول الطهارة هي الاصل في الاشياء وعند مالك والشافعي في قوله القديم هو طاهر مطهر ونحن نقول لو كان طاهرا مطهرا لجاز في السفر الوضوء به ثم الشرب منه وعند مالك والشافعي في قوله القديم هو طاهر ونحن نقول لو كان طاهرا مطهر لجاز في السفر الوضوء به ثم الشرب منه لم خصوصا في المياه كما تقرر في موضعه فهي لا تحتاج الى دليل والنجاسة أمر زائد يحتاج الى دليل ؟؟ فما لم يقم اكتفى بالطهارة والعجب من صاحب البحر حيث يميل كلامه الى ترجح القول بالنجاسة ولا يتأمل في ما يرد عليه ولسنا نحتاج الى ترجيحه بعد ما ظهر لنا أن الصحة كون الامام مع محمد كما ذكره في البزازية وغيره على ما ذكره ولنعم ما نقله عبد الوهاب الشعراني في الميزان في توجيه رواية النجاسة عن شيخ على الخواص أنه قال مدارك الامام أبي حنيفة دقيقة لا يطلع عليها إلا أهل الكشف من أكابر الاولياء وكان الامام ابو حنيفة إذا رأى ماء الميضاة يعرف سائر الذنوب التي فيه من الكبائر والصغائر فلذا جعل ماء الطهارة ذا تطهر به المكلف له ثلثه أحوال أحدها أنه كالنجاسة المغلظة احتياطا لاحتمال أن يكون ارتكب صغيرة والثالث أنه طاهر في نفسه غير مطهر ولغيره لاحتمال أن يكون المكلف أرتكب مكروها أو خلاف الاولى فإن ذلك ليس ذنبا حقيقة لجواز إرتكاب في الجملة وفهم جماعة من مقلد بيان هذه الثلثة أقوال في حال واحد أنها أحوال ما ذكرنا بحسب حصر الذنوب الشرعية في ثلثة أقسام ولا يخلو غالب المكلفين أن يرتكب واحدا مها إلا نادرا انتهى كلام فهذا الكلام يعرفك ان القول بالنجاسة أمر كشفي وقع من الامام في بعض الأحوال لا أمر شرعي يفتي به في جميع الاحوال قوله في قوله القديم قيد به لان فيه أقوال والقول الجديد هو أن طاهر غير طهور كما صرح به الحافظ ابن حجر وهو الصحيح المعتمد عند الشافعية والمراد بقوله القديم أينما كان ما يوجد في كتبه التي صنفها حين أقامته
بالعراق وما روى تلامذته هناك وبقول الجديد ما يوجد في كتبه التي صنفها بعد ما دخل مصر وما روى تلامذته هناك كذا يفهم من كلام النووي في تهذيب الاسماء واللغات قوله ونحن نقول الخ اختلفت النسخ ففي بعضها هكذا ونحن نقول لو كان طاهر لجاز في السفر الوضوء به ثم الشرب منه ولم يقل احد بذلك وفي بعضها لو كان طاهرا مطهر لجاز في السفر الوضوء به الخ أما على النسخة الاولى فمعناه على ما قال الفاضل التفتازاني لو كان طاهرا ينبغي أن يتوضأ بأصل الماء ثم يجمع غسالته للشرب وإذا لم يجز ذل لا للكرامة كان ذلك للنجاسة فالضمير في قوله الوضوء به راجع الى ذات الماء المستعمل انتهى ونحوه قول اخي جلبي معنى كلامه أنه لو كان الماء المستعمل طاهرا لجاز في السفر الوضوء بالماء المطلق ثم الشرب منه بعد استعماله وتوهم تفكيك الضمير مدفوع بأن المطلق المقيد واحد بالذات والاختلاف العارض من وصف الاطلاق والتقييد اعتباري انتهى وعلى هذا معنى قوله لم يقل به أحد أي لم يقل لجواز الشرب من الماء المستعمل احدا ولم يقل لجواز التوضي ثم الشرب منه أحد بل جوزا التيمم في وقت خوف العطش ويرد على الشارح بناء على هذا المعنى ايرادات أحدها أن مبنى التيمم على الرفاهية وفي جمع الماء على هذا الوجه بأن يتوضأ ويجمع الغسالة والقطرات نوع حرج والحرج مدفوع فمن هذه الجهة لم يحكموا لخائف العطش ان يتوضأ ويجمع غسالته للشرب لا من جهة نجاسة الماء المستعمل وثانيها أن الحكم بعدم تجويز أحد شرب المستعمل خطأ فقد جوزه القائلون بالطهارة وأخذ ذلك من الاحاديث النبوية كما مر بسطها وثالثها أنا سلمنا أنه لم يقل به أحد فنقول إنما ذلك لكون الماء المستعمل مضرا بالطبع لا للنجاسة وكثير من الاشياء نهينا عن أكلها وشربها للمضرة فلا دلالة له على النجاسة ورابعها أنه يجوز أن يكون ذلك لقوة الشبهة في طهارته حتى خرج من حد الوضوء الى حيز الخفاء وخامسها أنهم حكموا بجواز التيمم لخوف عطش
حيوان محترم كدابة الرجل مع أن شرب الغسالة ليس محرما على الدابة فعلم انه ليس ذلك ص 403