السعاية في كشف ما في شرح الوقاية

CHECK [6 السعاية 300-359] — الجزء ٣ من ٤

ج ١ · ص ٢٩٠

للخطابي وغيره قلت يمكن ان يكون منشأ اريتا بهم فتيا بعض الصحابة بكراهة التوضى من ماء البحر فلعلهم وسمعوها فسألوا رسول الله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك قال الترمذي بعد اخراج الحديث المذكور هو قول اكثر الفقهاء من اصحاب رسول الله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم منهم ابو بكر وعمرو وابن عباس لم يروا باسا بماء البحر وقد كره بعض اصحاب النبي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الوضوء بماء البحر منهم ابن عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص انتهى وفي البدور السافرة في احوال الاخرة للسيوطي اخرج البيهقي عن ابن عمر مرفوعا لايركب البحر الا غازا وحاج او معتمر فان تحت البحر نارا واخرج ابن عبد البر عن ابن عمر قال لاتتوضأ بماء البحر لانه طبق واخرج احمد في الزهد عن سعيد بن ابي الحسن قال البحر طبق جهنم انتهى وفي كتاب المواقيت والجواهر في بيان عقائد الا كابر لعبد الوهاب الشعراني حد جهنم بعد الفراغ من الحساب من مقعر فلك الكواكب الثابتة الى اسفل السافلين وذلك كله يزيد في جهنم اتساعا عما هي عليه الان حيث لا مخلوق فيها وكل مكان لم يذكر الشارع انه يعود الى الجنة فانه يعود كله نارا قال تعالى واذا البحار سجرت اي احجبت نارا ومن ههنا كره ابن عمرو غيره الوضوء بماء البحر مع قولهم بجواز الطهارة منه وكان بعضهم يقول التيمم احب الى من البحر انتهى وهذا يكشف لك ان من كره التوضى بماء البحر انما كرهه لان تحته نارا فالاجتناب منه اولى لا لشك في طهوريته فاذن كونه طاهر مطهر مجمع عليه وكما ثبت كون ماء البحر كذلك بالحديث ثبت طهورية مياه الابار والعيون ونحوها بالطريق الاولى لما كان ماء البحر مع كونه متغير اللون والطعم ومعدنا للميتة طاهرا مطهرا كان ماعداه مما ليس فيه مافيه طاهرا مطهرا بالضرورة وليعلم ان مياه الابار كلها متساوية في جواز الطهارة بها بلا كراهة حتى بين زمزم ايضا عند الجمهور فانه يجوز

ج ١ · ص ٢٩١

الوضوء والغسل بمائة بلا كراهة عندنا وعليه يتفرع انه حمل ماء زمزم من مكة لهدية الاحباب ورصص راس القمقمة كما هو العادة وفقد الماء في الطريق لايجوز له التيمم بل يتوضأ من ماء زمزم الا ان يخاف العطش ونحوه وذكر جمع من اصحابنا منهم صاحب الهداية في التجنيس ان الحيلة فيه ان يهبه من غيره ثم يستودعه منه وقال قاضيخان في فتاواه قال مولانا هذا ليس بصحيح عندي فانه لو راى مع غيره ما عربييعه بمثل او بغين يسير يلزمه الشراء ولايجوز لان يتمم فاذا تمكن من الرجوع في الهبة كيف يجوز له التيمم انتهى وقال ابن الهمام في فتح القدير يمكن ان يفرق بان بالرجوع يملك بسبب مكروه وهو مطلوب العدم شرعا فيجوز ان يعتبر الماء معدما في حقه لذلك وان قدر عليه حقيقة بخلاف البيع انتهى اقول لايخفى انه لو وهبه احتياطا لايهبه الا من يستوهبه منه كلما اراد وح فلايجوز التيمم بهذه الحيلة لما سياتى انه لو كان عند رفيقة ماء وغلب على ظنه انه يعطيه عند السوال لايجوز له التيمم مالم يظهر العجز عنه واحسن الحيل في هذا المقام ما ذكر في البزازية انه يخلطه بماء ورد غالب حتى يكون ماء مقيد او الحق ان الاحتيال في امثال هذا الموضع مما يواخذ به لان الله تعالى عالم بالخفيات وانما لكل ارء مانوي قوله واما بماء الثلج فان كان ذاثبا بحيث يتقاط يجوز والا لا يعني ان الثلج انما يجوز الوضوء به اذا كان ذائبا سائلا بحيث يحصل منه التقاطر على الاعضاء والا لايجوز وكذا البرد ولو وقع الثلج في الماء وصار ثخينا لايجوز به التوضى لانه بمنزلة الجمد وان لم يصر ثخينا جاز ولو توضأ في حوض انجمد ماءه الا انه رقيق ينكسر تحريك الماء جاز وضوءه وان كان الجمد على وجه الماء قطعا قطعا ان كان كثيرا لابتحريك الماء لايجوز الوضوء به والا يجوز ولو توضأ بماء السيل يجوز ان خالطه التراب اذا كان الماء غالبا رقيقا فراتا كان او اجاجا وان كان ثخينا كالطين لايجوز التوضى به هذا له في

ج ١ · ص ٢٩٢

فتاوى قاضيخان والوجه في هذه المسائل وامثالها ان المعتبر في الطهارة الغسل لا البل والغسل لايكون لا بما يكون متقاطر كما تحقيقه فكل لم يكن متقاطر سائلا لايجوز به الوضوء والغسل وقدم ايضا ان عند ابي يوسف اكتفى بالبل ولا يشترط التقاطر فعنده لايجوز التوضى بكل مايحصل به بل الاعضاء ذائبا كان او جامدا وان لم يتقاطر منه قطرة واحدة ايضا قال وان تغير بطول المكث اعلم ان الماء لايخلو ان يكون جاريا او غير جار فان كان جاريا يجوز به طهارة مطلقا وان لم يكن جاريا فان اختلط به نجاسة او صار مستعملا لايجوز الطهارة به ان يكون عشرا في عشر فانه حكم الجاري وان لم يكن نجسا ولا مستعملا فان كان ماء مقيدا كماء الشجر لاتجوز به والا فلا يخلو ما ان يزول طبعه بغلبة غيره او نحو ذلك ولا فعلى الاول لا تجوز به وعلى الثاني لايخلو ما ان يكون متغيرا ولا يكون متغيرا فان كان متغيرا فهو الذي كره المصنف ههنا وان لم يكن متغير تجوز به الطهارة مطلقا الا يكون مسخنا بالشمس فانه ح تكره به الطهارة ولا تكون المسخن بالنار كما في القنية وغيرها اما الكراهة في الماء المشمس فالاصل فيه ماورد عن عائشة قالت اسخنت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ماء في الشمس ليغتسل به فقال لي ياحميراء لاتفعلي فانه يورث البرص وله ست طرق لها ضعيفة مقدومة على مابسطه ابن الجوزي والزيلعي وغيرهما الاول عند الدار قطني والبيهقي في سننهما عن خالد بن اسمعيل عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة قال الدار قطني خالد بن اسمعيل متروك انتهى وفي ميزان الاعتدال خالد بن اسمعيل المخزومي المدني ابو الوليد عن هشام بن عروة قال ابن عدي كان يضع الحديث على الثقات وقال ابن حبان لايجوز لاحتجاج به بحال قلت ومن اباطيله عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة في قوله تعالى اذا سر النبي الى بعض ازواجه حديثا قالت اسر ان ابا بكر خليفتي من بعدي انتهى الثاني عند ابن حبان في كتاب الضعفاء عن ابي

ج ١ · ص ٢٩٣

البختري وهب بن وهب عن هشام به قال ابن عدي هو شر من خالد انتهى الثالث عند الدار قطني عن الهيثم بن عدي عن هشام قال ابن الجوزي في كتاب الموضوعات نقلا عن ابن معين انه كان يكذب الرابع عند الدار قطني ايضا عن عمرو بن محمد الاعثم فليح عن عروة عن عائشة قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان يتوضأ بالماء المشمس او يغتسل به وقال انه يورث البرص قال الدار قطني عمرو بن محمد منكر الحديث ولم يروه عن فليح غيره الخامس عند الدار قطني في كتاب غرائب مالك من حديث اسمعيل بن عمرو الكوفي عن ابن وهب عن مالك عن هشام عن ابيه عن عائشة قال الدار قطني هذا باطل عن مالك وعن ابن وهب ومن دون بن وهب ضعفاء السادس عند الطبراني في الاوسط عن محمد بن مروان السدي عن هشام بن عروة به قال الطبراني لم يروه عن هشام الا محمد بن مروان ولا يروى الا بهذا الاسناد انتهى وروى العقيلي في كتاب الضعفاء من حديث علي بن هشام الكوفي عن سواده عن انس انه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لاتغتسلوا بالماء الذي يسخن في الشمس قال العقيلي سواده عن انس مجهول وحديثه محفوظ ولا يصح في الماء حديث مسند انما هو شيء يروى من قول عمر انتهى وروى الشافعي اخبرنا ابراهيم بن محمد الا سلمى اخبرني صدقة بن عبد الله عن ابي الزبير عن جابر ان عمر يكره الاغتسال بالماء المشمس وقال انه يورث البرص وفي مسنده ابراهيم وصدقة وهما ممن تكلم فيه قال الذهبي في ميزان الاعتدال ابراهيم بن ابي يحيى محمد الا سلمى المدني احد ا العلماء الضعفاء قال ابراهيم سمعت يحيى بن سعيد يقول سألت مالكا عنه فقال اثقة في الحديث فقال لا ولا في دينه وقال يحيى بن معين سمعت القطان يقول ابراهيم بن ابي يحيى كذاب وروى ابو طالب عن احمد قال تركوا حديثه قدرى معتزل يروى احاديث ليس لها اصل وروى عباس عن ابن معين كذاب رافقني وقال النسائي والدار قطني متروك وقال الربيع سمعت الشافعي يقول كان

ج ١ · ص ٢٩٤

قدريا وقال يحيى بن زكريا فقلت للربيع فما حمل الشافعي على الرواية عنه قال كان يقول انه ثقة في الحديث وقال الربيع كان الشافعي اذا قال نبأني من لا اتهم يد ابراهيم بن ابي يحيى وقد ساق ابن عدي لابراهيم ترجمة طويلة الى ان قال قد وثقة الشافعي وابن الاصبهاني قلت الجرح مقدم انتهى ملخصا وفي الميزان ايضا صدقة بن عبد الله السمين ابو معاوية الدمشقي ضعفه احمد والبخاري وقال ابو زرعة كان قد ريالينا وقال ابو حاتم محله الصدق انكر عليه الغدر فقط وضعفه النسائي والدار قطني انتهى وقال الحافظ ابن حجر في تخريج احاديث شرح الوجيز للرافعي اكثر اهل الحديث على تضعيف ابن ابي يحيى لكن الشافعي كان يقول انه صدوق وان كان مبتدعا واطلق النسائي انه كان يضع الحديث وقال الساجي لم يخرج الشافعي عنه حديثا في فرض وانما جعله شاهدا قلت في هذا نظر والظاهر من حال الشافعي انه كان يحتج به مطلقا وكم من اصل الشافعي لا يؤخذ الا من رواية ابراهيم وفي الجملة فان اشلافعي لم يثبت عنده الجرح فيه فلذلك اعتمده انتهى ملخصا وروى الدار قطني والبيهقي عن اسمعيل بن عياش عن صفوان بن عمر وعن حسان بن ازهر قال قال عمر لاتغستلوا بالماء المشمس فانه يورث البرص قال الزيلعي صفوان بن عمرو حمصي ورواية اسمعيل عن الشاميين صحيحه وقد تابعه المغيرة بن عبد القدوس فرواه عن صفوان به ورواه ابن حبان في كتاب الثقات في ترجمة حسان بن الازهر انتهى فهذا الحديث بطرقيه ضعيف جدا حتى قيل انه موضوع مرفوعا ولذا اختار بعض اصحابنا عدم الكراهة ومنهم صاحب تنوير الابصار لكن المختار عند جمع منهم صاحب الفتح البحر الكراهة وبه صرح الحلبي في الحلية مستند بما صح عن عمر وذكر ابن حجر والرملي الشافعيان في شرحي المنهاج ان الكراهة تنزيهية الاطبية واستعماله يخشى منه البرص كما صح عن عمر انتهى وفي معراج الدراية في القنية تكره الطهارة بالماء المشمس لقوله عليه السلام لعائشة لاتفعلي

ج ١ · ص ٢٩٥

ياحميراء فانه يورث البرص وعن عمر مثله وفي رواية لاتكره وبه قال مالك واحمد وعند الشافعي يكره ان قصد تشميسه وفي الغاية وكره بالمشمس في قطر حار في اوان منطبعه واعتبار القصد ضعيف وعدمه غير موثر انتهى واما عدم الكراهة بالماء المسخن بالنار فلما اخرجه الدار قطني والبيهقي عن علي بن عراب عن هشام بن سعد عن زيد بن اسلم عن ابيه عن عمر انه كان يسخن له الماء في قمقمة فيغتسل به قال الدار قطني اسناد صحيح انتهى وقال الزيلعي فيه رجلان تكلم فيهما احدهما على فمن وثقه الدار قطني ابن معين وممن ضعفه ابو داود والاخر هشام فهو وان اخرج له مسلم فقد ضعفه النسائي انتهى وقال الحافظ ابن حجر في تخريج احاديث شرح الوجيز للرافعي قد روى عن جماعة من الصحابة فعل ذلك فمن ذلك عن عمر ورواه ابو بكر بن ابي شيبة في مصنفه عن الدروردى عن زيد بن اسلم عن ابيه ان عمر كانت له قمقمة يستخن فيها الماء ورواه عبد الرزاق عن معمر عن زيد زيد بن اسلم عن ابيه ان عمر كان يغتسل بالحميم وعلقه البخاري ورواه ايضا الدار قطني وصححه وعن ابن عمر رواه عبد الرزاق عن معمر عن ايوب عن نافع ان ابن عمر كان يتوضأ بالماء الحميم وعن ابن عباس رواه ابو بكر بن ابي شيبة في مصنفه عن محمد بن بشير عن محمد بن عمر حدثنا ابو سلمة قال قال ابن عباس انانتوضأ بالحميم وقد اغلى على النار وروى عبد الرزاق بسند صحيح عنه قال لاباس ان يغتسل بالحميم ويتوضأ منه وروى ابن ابي شيبة وابو عبيد عن سلمة بن الاكوع انه كان يستخن الماء يتوضأ به واسناده صحيح انتهى وروى الطبراني من طريق الهيثم بن زيق عن ابيه عن الا سلع ابن شريك قال كنت ارحل ناقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاصابتني جنابة في ليلة باردة واراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرحلة فكرهت ان ارحل ناقته وانا جنب وخثيتان اغتسل بالماء البارد فاموت او امرض فامرت رجلا من الانصار فرحلها ووضعت الحجارة اسخنت ماء فاغتسلت ثم

ج ١ · ص ٢٩٦

الحقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واصحابه فقال يا اسلع مالي راحلتك تغيرت فقلت رسول الله لم ارحلها رحلها رجل من الانصار قال ولم قلت اصابتني جنابة فخشيت على نفسي فامرته فرحلها ووضعت احجارا فاسخنت فاغتسلت به فانزل الله تعالى ياياها الذين امنوا لاتقربوا الصلوة وانتم سكارى الى قوم عفوا غفورا وروى الطبراني قبيل هذه الرواية من طريق الربيع بن بدر حدثني ابيه عن رجل يقال الاسلع قال كنت اخدم النبي عليه السلام وارحل معه فقال لي ذات يوم يا اسلع قم فارحل فقلت يارسول الله اصابتني جنابة فسكت واتاه جبرايل باية الصعيد فقال قم يا اسلع فعيمم فقمت فتيممت ثم رحلت له فسار حتى مر بماء فقال لي يا اسلع من هذا جلدك قال الحافظ ابن حجر في الاصابة بينهما مغايرة ظاهرة فحمل الطبراني وجماعة على ان ذلك كله وقع للاسلع واما ابن عبد البر ففرق بين القصتين وجعلهما لرجلين يقال لهما الاسلع فالاول قال انه الاسلع بن الاسقع روى حديثه الربيع بن بدر والثاني الاسلع بن شريك الاعرجي التميمي ونسبة الثاني الى الاعرج تدل انه الاول فان الاول ثبت انه اعرجي وما ادرى من ابن له ان اسم ابيه الاسقع انتهى ملخصا وفي كل من روايتي الطبراني ضعف اما في الرواية الاولى فلان الراوي عن ابن زريق هو العلاء بن الفضل بن موسى وهو ليس بحجة كما قال الذهبي في مختصر سنن البيهقي واما في الثانية فلان الربيع بن بدر قال ابن معين ليس بشيء وقال ابو داود ضعيف وقال النسائي متروك كما في الميزان ولنرجع الآن الى شرح المتن فنقول التغير لايخلو اما ان يكون باختلاط شيء نجس او بغيره فان كان الاول فلا تجوز الطهارة به لانعدام وصف الطهورية وان كان الثاني فلا يخلو اما ان يكون التغير بمجرد طول المكث من دون اختلاط شيء فان الماء اذا لبث مدة مديدة يحصل فيه تغير في الريح او اللون واما ان يكون بمخالطة شيء ظاهر من دون ان يكون غالبا وايا ما كان تجوز به الطهارة لان هذا

ج ١ · ص ٢٩٧

التغير لايخرجه عن طبع المائية الذي هو مدار الطهورية ولا يدخله في حيز النجاسة والاصل في الماء الطهورية كما مر وهذا مما اتفق عليه الايمة خلافا المح بن سيرين فانه منع الطهارة بالماء المتغير بالمكث مستندا بانه كالطعام المتن فانه قذر شرعا وعرفا فلا ينبغي التطهير به ذكره عبد الوهاب الشعراني في الميزان وفي قوله احد اوصافه رمزا الى انه لو غير المختلط الوصفين او الثلة لايجوز الوضوء وقد تبع فيه القدوري وصاحب الهداية حيث زاد لفظ الاحد ايضا وهذا مذهب بعض مشائخنا ومذهب الاكثر هو الجواز وهو الصحيح قال في جامع المضمرات ان غير الاثنين فعلى اشارة الكتاب لايجوز الوضوء به لكن الرواية الصحيحة بخلاف هذا انتهى وفي النهاية فيه اشارة الى انه ان غير الاثنين او الثلثة لا يجوز لكن المنقول من الاساتذة انه يجوز حتى ان اوراق الشجرة وقت الخريف يقع في الحياض فتغير ماءها من حيث الطعم واللون والريح ثم انهم يتضئون منها من غير نكير انتهى وفي المجتبى قول المصنف احد اوصافه لايفيد التقييد به حتى لو غير الاوصاف الثلثة الاشنان او الصابون او الزعفران او الاوراق او المكث ولم يسلب عنه اسم الماء ولا معناه فانه يجوز التوضى به انتهى وفي البناية فيه اشارة الى انه لايجوز التوضى به اذا غير الوصفين ولكن الرواية الصحيحة بخلافها الا ترى الى ما قال في شرح الطحاوي واما الحوض والبير اذا تغير لونه او طعمه او ريحه اما بمرور الزمان او بوقوع الاوراق كان حكمه حكم الماء المطلق ولا شك ان الماء اذا تغير لونه طعمه ايضا لكن يشترط ان يكون باقيا على رقته اما اذا غلب عليه وغيره وصاربه ثخينا فلا يجوز وسئل الميداني عن الماء الذي يتغير لونه بكثرتها الاوراق في الكف اذا رفع منه هل يجوز التوضى به قال لا ولكن يجوز شربه انتهى ولعلك تفطنت من هذه العبارات ان جواز الطهارة بما اختلط به شيء طاهر وغيره مقيد بما اذا لم يغلب عليه ولم يخرجه عن طبع المائية

ج ١ · ص ٢٩٨

ويؤديه مافي الخلاصة رجل توضأ بماء الزردج او العصفر او ياء الصابون ان كان رفيقا يستبين منه الماء يجوز وان غلبت الحمرة لايجوز وكذا ماء الصابون اذا كان ثخينا قد غلب عليه الصابون لايجوز وكذا ان اغلى باشنان اواس انتهى وفي البحر عن القنية ماء الزعفران امكن به الصيغ لم يجز انتهى قال والاشنان والصابون والزعفران والاشنان بالضم والكسر حكاهما الجواليقي وابو عبيدة وهو الحرض بضم الحاء المهملة وسكون الراء المهملة بعدها ضاد معجمة كذا في البناية قوله انما عد هذه الاشياء ليعلم ان الحكم لايختلف بان كان المخلوط من جنس الارض كالتراب او شيئا يقصد بخلطه التطهير كالاشنان والصابون وشيئا آخر كالزعفران يعنى انما ذكر المصنف هذه الاشياء الاربعة مع ان واحدا منها كاف في التمثيل ليعلم ان الحكم اي جواز الطهارة لايختلف بان كان المخلوط من جنس الارض كالتراب ومن جنس مايقصد التطهير به كالاشنان والصابون او غير ذلك كالزعفران وغيره فالحكم واحد وهو الجواز في كل مختلط طاهر والدليل على هذه المسألة على مافي البحر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم اغسلوا بماء وسدر قاله لمحرم وقصته ناقته فمات اخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس وقوله صلى الله عليه وآله وسلم حين توفيت ابنته اغسلتها بماء وسدر رواه مالك في الموطأ من حديث ام عطية والميت لايغسل الا بما يجوز للحي ان يغتسل به والغسل بالماء والسدر لايتصور الا بخلط السدر بالماء او بوضعه على الجسد وصب الماء عليه وكيف ما كان فلا بد من الاختلاط والتغيير وامره صلى الله عليه وآله وسلم قيس بن عاصم ان يغتسل بماء وسدر اخرجه ابو داود اغتساله صلى الله عليه وآله وسلم من صعة فيها اثر عجين ارخجه النسائي والماء بذلك يتغير ولم يعتبر بذلك يتغير ولم يعتبر بذلك للمغلوبية واورد ههنا ان حديث الماء طهور لاينجسه شيء الا ما غير طعمه او لونه او ريحه بعمومه يقتضي عدم التوضى عند تغير احد الاوصاف ولو

ج ١ · ص ٢٩٩

بشيء طاهر واجيب عنه بوجهين الاول ماذكره صاحب غاية البيان من ان هذا الاستثناء ليس بصحيح ورده العيني بانه وان لم يصح مسند لكنه صح مرسلا فقد اخرجه الدار قطني والطحاوي من طريق راشد بن سعد مرسلا الماء لاينجسه شيء الا ماغلب على ريحه او طعمه وزاد الطحاوي او لونه وصحح ابو حاتم ارساله والمرسل حجة عندنا انتهى الثاني ماذكره تاج الشريعة والاكمل وغيرهما من شراح الهداية ان معنى الا ما غير الا شيء نجس غير طعمه او لونه او ريحه وكلامنا في المختلط الطاهر ورده العيني بان الحديث عام والتخصيص من غير مخصص غير جائز انتهى اقول من البين ان وصف الشيء لايزول الا بورد ضده كالبرودة لايزول الا باتيان الحرارة وبالعكس لاسيما اذا كان الوصف اصليا للشيء فوصف الطهورية وصف اصلى للماء لانه خلق طاهرا طهور فلا يرول ذلك الوصف الا بضده وهو النجاسة والشيء طاهر لاينجس طاهر بالضرورة فبالضرورة يكون المراد بالحديث هو الشيء النجس فيكون تخصيصه ح بشهادة الاجماع والقواعد الضرورية المعلومة فان قلت قد صرحوا بان الطعام اذا تغيروا انتن لايجوز كله فكذلك الماء اذا انتن ينبغي ان لايجوز كله فكذلك الماء اذا انتن ان لايجوز استعماله قلت الحكم بعدم جواز كل الطعام المنتن ليس انجاسته بل لكونه مضرا للآكل فكذلك الماء لو صار بحال يضر للشارب لايجوز شربه ولا يلزم منه نجاسته كما لايخفى فروع يجوز التوضى بالماء الذي القى فيه الحمص والباقلي المبتل وتغير طعمه ولونه لكن لم يذهب رقته ولو طبخ فيه الباقلي وريح الباقلي يوجد منه لايجوز به الوضوء ولو بل الخبز بالماء وبقى رقيقا جاز به الوضوء وان صار ثخينا لايجوز ولو القى الزاج في الماء حتى اسود لكن لم يذهب رقته جاز به الوضوء واذا اختلط الماء بالمخلط والبزاز جاز به التوضى يكره كذا في فتاوى قاضيخان قوله وعند ابي يوسف كان المخلوط شيئا يقصد به التطهير يجوز به الوضوء حاصل مذهب ابي يوسف ان كل ما اختلط به شيء

ج ١ · ص ٣٠٠

يناسب الماء في مايقصد من الماء وهو التطهير فالتوضى به جائز يشترط ان لايغلب ذلك الشيء على الماء حتى لايزول به الصفة الاصلية وهي لو قاموا ذلك مثل الصابون والاشنان وان كان ذلك المخلوط لايناسب الماء في مايقصد من استعمال الماء ففي بعض الروايات عنه يشترط المنع جواز التوضى به غلبة ذلك الشيء للماء وفي بعض الاوليات لايشترط بل لايجوز الوضوء به مطلقا ومحمد اعتبر في جنس هذه المسائل لمنع جواز التوضى به غلبة المخلوط بالماء لكن في بعضها اشار الى الغلبة من حيث اللون وفي بعضها الى الغلبة من حيث الاجزاء كذا في الذخيرة قوله الا ان يغلب على الماء في روايته لايشترط هذا بظاهره مشعر بان هذا الاستثناء انما هو على رأي ابي يوسف ومحمد يجوز الوضوء مطلقا وليس كذلك كما عرفت من المسائل السابقة وفيه اشارة الى ان المعتبر عند ابي يوسف الغلبة من حيث الاجزاء بحيث تذهب برقة الماء وسيلانه لالغلبة اللون وهو الصحيح كما انى الهدايتونى فتاوى قاضيخان عند ابي يوسف يعتبر من حيث الاجزاء لا من حيث اللون وهو الصحيح وعند ممد يعتبر الغلبة بتغير اللون والطعم والريح انتهى وفي فتح القدير صرح المصنف بأن الغلبة بالاجزاء ونقل بعضهم فيه خلافا بين الصاحبين وهو ان محمد يعتبر باللون وابو يوسف بالاجزاء وفي المحيط عكسه والاول اثبت فأن صاحب الاجناس نقل عن محمد نصا بمعناه حيث قال قال محمد ماء بطيخ فيه الريحان والاشنان اذا لم يتغير لونه حتى يحمر بالاشنان ويسود بالريحان وكان الغالب عليه الماء فلاباس بالوضوع فمحمد يراعى لون الماء وابو يوسف غلبة الاجزاء انتهى وذكر الاسبيجابى ان الغلبة تعتبر اولا من حيث اللون ثم من حيث الطعم البحر مراده ان المخالط المائع للماء ان كان لونه مخالفا للون الماء فالمعتبر اللون وان كان لونه مثل لون الماء فالعبرة للطعم ان غلب طعمه على الماء لايجوز للوضوء به وان كان لايحالفه في الطعم واللون والريح فالغلبة بالاجزاء

ج ١ · ص ٣٠١

الوضوء اذا غلبت اجزاءه انتهى كلامه قوله ففي رواية الخ يغنى اذا كان المخلوط بالماء شيئا لايكون به التطهير كالطين والزاب والبأقلى والزعفران وغير ذلك ففي رواية عن ابي يوسف يجوز به الوضوء مالم يغلب على الماء واذا غلب لايجوز الوضوء به وفي رواية اخرى عنه لايجوز الوضوء به مطلقا سواء غلب او لم يغلب فكان بناء هذه الرواية على انه اذا اختلط شيء ليس من جنسه لم يبق الماءمطلقا بل صار مقيده او المقيد لايجوز الوضوء به اتفاقا وبناء الرواية الاولى على ان مجرد اختلاط لايجعله مقيدا مالم يغلب عليه فعلى الرواية الثانية يفترق الشيء الذي من جنس التطهير والذي ليس من جنسه بان اختلاط الاول لايمنع التوضى الا اذا غلب والثاني يمنعه مطلقا وعلى الرواية الاولى يتحدان في ان انه لايمنع التوضى مالم يغلب قوله وماليس من جنس الارض الخ توضيح مذهب الشافعي انه لو اختلط بالماء شيء هو من جنس وما في مقره وممرة كالطين والكبريت والزرنيخ والنورة يجوز الوضوء به وان فحش التغير كما الوفحش التغير بالمكث او بتناثر الاوراق لانه مما يتعذر رصون الماء عنه ولو طرحت فيه الاوراق او اخراج منه الطحلب او الزرنيخ ودق ناعما والقى فيه فغيره او تغير بالثمار الساقطة فيه لايجوز الوضوء به بالامكان التحرز عنه غالبا ولو اختلط به شيء ظاهر ليس من جنس الارض فغيره او تغير بالثمار الساقطة فيه لايجوز الوضوء به لامكان التحرز عنه غالبا ولو اختلط به شيء ظاهر ليس من جنس الارض فغير طعمه او لونه اوريحه كمسك وزعفران وملح جبلي وغير ذلك مما يمنع اطلاق اسم الماء عليه سواء كان الماء قليلا او كثير الا يجوز التوضى منه لانه لايسمى ماء مطلقا قابل بل مقيد او كذا لوحلف لايشرب ماء ووكل في شر انه فشرب ذلك او اشتراه له وكيله لم يحنث ولم يقع الشراء له والتغير اعم من ان يكون تحقيقا حسيا او تقدير ياحتى لو وقع في الماء مائع يوافقه في الصفات كما الورد المنقطع الرائحة فلم

ج ١ · ص ٣٠٢

يتغير ايضا لايجوز الوضوء كذا في الاقناع في حل الفلظ ابي شجاع وغيره من كثب الشافعية وذكر ابن الهمام في فتح القدير انهم اتفقوا على ان الماء المقيد لايزيل الاحداث والحكم عند فقد المطلق منصرف الى التيمم والخلاف في الماء الذي خالطه الزعفران وغيره مبنى على انه مقيد عند الشافعي ونحن لاننكر انه يقال ماء الزعفران ولكنا نقول لايمتنع مع ذلك مادام المخالط مغلوبا ان يقال انه ماء من غير زيادة وقد اغتسل رسول الهه صلى الله عليه وعلى آاله وسلم يوم الفتح من قصعة فيها اثر عجين والاضافة الى الزعفران لاتمنع الاطلاق كالاضافة الى البير والعين وغيرهما قال وبماء جار عطف على قوله بماء السماء اي يجوز الوضوء بالماء الجاري وكذا الغسل وغسل النجاسات لانه طاهر طهور وقوله فيه نجس صفة لماء جار وهو بفتح الجيم اي النجاسة وقوله لم ير اثره صفة لنجس ومعنى لم يرلم يعلم لان المرئى ليس الا اللون واما الطعم والريح فلا يتعلق بهما الروية وفي كلامه هذا اشارات الاولى الجاري الذي ليس فيه نجس يجوز الوضوء منه ظاهر الثانية ان الجريان اعم من ان يكون قويا او ضعيفا واعم من ان يكون بمددا او بغير مدد فاذا انقطع ماء النهر من اعلاه لايغير حكم جريه بانقطاع الاعلى ويجوز التوضى مايجرى ولو كان سطح عليه نجاسه جرى عليه الماء ان كان اكثر الماء على النجاسة فالماء نجس وقال محمد ان كانت النجاسة في جانب واحد وفي جانبين فالماء الذي يجري على السطح طاهر وان كانت في جوانبه الثلثة فالماء الذي يجرى على السطح طاهر وان كانت في جوانبه الثلثة فالماء نجس وان كانت عند الميزاب او فيه فالماء نجس مادامت النجاسة فيه فان زالت النجاسة بجريان الماء عليها فما بعدها من الماء طاهر يجوز الوضوء به كذا فتاوى قاضيخان وذكر في مختارات النوازل المطر وماء الثلج اذا جرى في الطريق وفيه نجاسة متفرقة بحيث لايرى لونها اولا ولا اثرها يجوز التوضى فيه انتهى وفي الخلاصة انا ان

ج ١ · ص ٣٠٣

ماء احدهما نجس والاخر طاهر فصب ماء الانائين معا حتى امتزجا في الهواء او اجرى ماء الانائين على الاراضي صار بمنزلة ماء جا ولو استنجى رجل من القمقمة فلما صب الماء من القمقمة على يده لا في الماء الذي يسيل من القمقمة البول قبل ان يقع على يده بعد ماخرج من القمقمة فهو طاهر انتهى وفي الذ خيرة لو اصابت الارض نجاسة فصب عليها الماء فجرى على قد الزراع طهرت الارض والماء طاهر بمنزلة الماء الجاري ولو اصابها المطر وجرى عليها طهرت ولو كان قليلا لم يجر فلا انتهى وفي التأتارخانية اما قدر طول الماء الجاري فقلل ابو سهل مقدار ذراع وقال الفقيه ابو جعفر قلت لابي بكر الاسكاف رأيت اذا اصابته نجاسة فصب عليه الماء فسأل من جانب الى جانب هل يطهر فقال اما على قول شاذان بن ابراهيم فيطهر لانه قال في قوم مسافرين معهم كوز ماء فصب الماء على يدى رجل ثم سال من يدي ذلك الرجل على يدي اخر وهكذا حتى توضوء جميعا جاز وضوؤهم كما عرف في الماء الجاري وفيه ايضا المطر مادام يمطر فله حكم الجريان حتى لو اصاب العذرات على السطح ثم اصاب الثوب لايتجنس الا ان يتغير وفي الظهيرية اذا من الماء بالعذرات واجتمع في موضع يكون طاهر مالم يشاهد فيه النجاسة وفي الغياثية ان كان ممر الماء كله على العذرات او اكثر او نصفه فالماء نجس وهو الصحيح انتهى وفيه عن العتابية ماء المطر يجري في سكك وفي السكك نجاسات ثم يجري الماء في النهر وليس في النهر ماء غيره لابأس به اذا لم يرلون النجاسة انتهى فهذه الفروع ونظائرها مما هو مبسوطة في الفتاوي تنادى بالنداء العالي بأن الجريان بلا مددكالجريان بالمدد وذكر ابن الهمام في فتح القديرانه لابد من كون جريانه لمددلة كما في العين والنهر هو المختار وانتهى لكن نقل صاحب البحر عن السراج الوهاج لايشترط في الماء الجاري المدد هو الصحيح ثم نقل عن السراج الهندي انه قال في شرح الهداية من المشائخ من المشائخ من قال الماء الجاري

ج ١ · ص ٣٠٤

انما لايصير مستعملا اذا كان له مدد كالعين والنهر واما اذا لم يكن له مدد فيصير مستعملا والصحيح القول بدليل مسألة واقعات الناطقي ان النهر اذا سد من فوق فتوضأ انسان بما يجري فأنه يجوز انتهى ومما يتفرع على اعتبار الجريان بمدد ايضا انه لو كانت قصعة فيها ماء نجس ثم دخل فيها ماء جار حتى سأل من جوانبها تطهر كما قال في الظهيرية في مسألة الحوض والنجس لو خرج ماؤه من جانب اخر لايطهر لم تخرج مثل مافيه لكن في خزانة الفتاوى اذا فسد ماء الحوض فاخذ منه بالقصعة وامسكها تحت الانبوب فدخل الماء وسال ماء القصعة تتوضأ به لايجوز وقال ابن عابدين في المحتار الظاهر ان مافي الخزانة مبنى على غير الصحيح ويؤيده مافي البدائع بعد حكاية الاقوال في جريان الحوض مانصه وعلى هذا حوض الحمام والاواني اذا تنجس ومقتضاه انه على القول الصحيح تطهر الاواني ايضا مجرد الجريان وفي رد المحتار ايضا ولو تنجس فافرغ فيه رجل ماء حتى امتلأ وسال من جوانبه هل يطهر ومجرد ذلك ام والذي يظهر لي الطهارة اخذ مما ذكرنا ومما مر انه لايشترط ان يكون الجريان بمدد انتهى الثالثة انه لافرق بين النجاسة المرئية وغير المرئية والجيفة وغيرها في انه اذا لم يراثره في الماء جاز الوضوء منه وفي البحر ظاهر مافي المتون ان الجاري اذا وقعت نجاسة فيه لم ير اثرها يجوز الوضوء به سواء كان النجس جيفة وغيرها فاذا بال انسان فيه فتوضأ أخر من اسفله جاز مالم يظهر في الجرية اثره وقال محمد في كتاب الاشربة لو كسرت خابية خمر في الفرات ورجل يتوضأ اسفل منه فما لم يجد في الماء طعم الخمر وريحه او لونه يجوز الوضوء به وكذا لو استقرت المرئية يه بان كانت الجيفة ان ظهرت اثر النجاسة لايجوز والاجاز سواء اخذت الجيفة كل الجرية او نصفها ويوافقه مافي الينابيع قال ابو يوسف في ساقية صغيرة فيها كلب ميت سد عرضها ويجرى الماء فوقه وتحته انه لاباس بالوضوء من اسفل منه مالم يتغير طعمه او لونه او

ج ١ · ص ٣٠٥

ريحه وقيل ينبغي ان يكون هذا قول ابي يوسف خاصة واما عندهما لايجوز الوضوء اسفل من الكلب انتهى مافي الينابيع لكن المذكور في الفتاوى كفتاوى قاضيخان والتجنيس والوالجي والخلاصة والبدائع وكثير ايمتنا ان إلاثر انما يعتبر في غير الجيفة اما في الجيفة فانه ينظر ان كان كله او اكثره ملاقيا للماء لايجوز الوضوء به وان كان الاقل يجوز وان كان النصف فالقياس الجواز وفي الاستحسان لايجوز وهو الاحوط ونظير هذا ماء المطر اذ جرى في ميزاب من السطح وكان على السطح عذر ورجح في فتح القدير ان العبرة لظهور الاثر مطلقا لان الحديث وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم الماء طهور ولا ينجسه شيء لما حمل على الماء الجاري كان مقتضاه جواز التوضى من اسفله وان اخذت الجيفة اكثر الماء ولم يتغير فقولهم اذا اخذ الجيفة اكثر الماء او نصفه لايجوز يحتاج الى مخصص قال ويوافقه عن ابي يوسف وقد نقلناه عن الينابيع وقال تلميذه العلامه قاسم في رسالته المختار اعتبار ما عن ابي يوسف لكن لقائل ان يقول المختار مافي اكثر الكتب وقد صححه صاحب الهداية في التنجيس لان العلماء انما قالوا بان الجاري اذا وقعت نجاسة فيه يجوز الوضوء به اذا لم ير اثرها لان النجاسة لاتستقر مع جريان الماء فلما لم يظهر اثرها علم ان الماء ذهب بعينها فجاز استعمال الماء اما اذا كانت النجاسة جيفة وكان الماء يجري على اكثرها او نصفها تيقنا بوجود النجاسة فيه وقد تقدم ان كل ماتيقنا وجود النجاسة فيه او غلب على ظننا وجودها فيه لايجوز استعماله فكان هذا ماخوذ بدلالة الاجماع لان الحديث لما حمل الاجماع على الماء الذي لم يتغير لاجل انه عند التغير يتيقن بوجود النجاسة كان التغير دليل وجود النجاسة في مايمكن فيه ذلك اما الجيفة فقد تيقنا بوجودها فلا يجوز استعمال الماء لا في اكثرها او نصفها من غير اعتبار التغير لان التغير لما كان علامة على وجود النجاسة لايلزم من انتفائه انتفاؤها فكان

ج ١ · ص ٣٠٦

الاجماع مخصصا للحديث فان ما قلنا ماخوذ بدلالة الاجماع هذا ماظهر للعبد الضعيف انتهى كلامه وتعقبه صاحب النهي بانه قد تقرر ان الجاري وما في حكمه لايتاثر بوقوع النجاسة فيه مالم يغلب عليه بان يظهر اثرها فيه فمجرد التيقن بوجود النجاسة لا اثر له والا لاستوى الحال بين جريه على الاكثر والاقل فما في الفتح اوجه انتهى اقول هذا تعقب جيد فان قوله عليه الصلوة والسلام الماء طهور لايبخسه شيء الا ما غير طعمه او لونه او ريحه بعد حمله على الماء الجاري كما ذكره ايمتنا على ماسياتي ذكره نص على ان مناط تنس الماء هو تغير اثر النجاسة لانه ح تكون النجاسة غالبة والحكم للغالب لا لقطع وقوع النجاسة وعدم القطع به واما قول الحلبي في الغنية في الجواب عن اشكال ابن الهمام الصحيح من الرواية الماء طهور ولا ينجسه شيء من غير استثناء على ما سياتي وح قد خص بالاجماع ما اذا تغير بالنجاسة فيجوز تخصيصه بعد ذلك بالقياس على تنجس الماء الراكد بجامع انه عين الماء الذي قد خالط النجاسة واتصل بها بخلاف ما اذا كان الاكثر غير المخالط فانه لايتيقن مع الجريان باستعمال المخالط انتهى فمنجد وشرح عندي اما او فلان الاستثناء قد صح من طريقين مسند مرفوعامن طريق واحد مرسلا كما مر فلاوجه لانكاره واما ثانيا فلان كونه مخصاا بالاجماع بما اذا تغير بالنجاسة ممنوع فقد ذهب كثير من العلماء الى عدم تنجس الماء مطلقا بالنجاسة كما سياتي وبالجملة فالفرق بين الجيفة وغيرها غير جيد لاسيما اذا نطقت به المتون والعبرة بما نطقت به لابما نطقت به الفتاوى لاسيما اذا لم يكن مافي الفتاوى مستند الى دليل قوي وكذا اختار عدم الفرق جمع منهم ابن الهمام كما مر وتلميذه ابن امير حاج كما بسطه في الحلية والغزى صاحب تنوير الابصار وصاحب الطريقة المحمدية وقال عليه الفتوى وعبد الغني النابلسي مستندا بما في عمدة المفتى من ان الماء الجاري يطهر بعضه بعضا وبما في الفتح وغيره من ان

ج ١ · ص ٣٠٧

الماء النجس اذا دخل على ماء الحوض اللبير ولا ننجسه وان كان غالبا وصاحب جامع الفتاوى فقد نقل صاحب خزانة الرواية عن حاشية السراجية عنه انه قال بعد ذكر مسالة ابي يوسف عليه الفتوى والقهستاني حيث قال في جامع الرموز لوسد جيفة نهر وجرى الماء تحتها فوقها لم ينجس الا اذا غير اثره وعليه الفتوى كما في المضمرات عن التصاب انتهى لكنه اخطأ في نسبة هذا القول الى المضمرات فان صاحب المضمراث نقل عن النصاب الفتوى على ان الماء الجاري لايتنجس مالم يتغير لونه او ربحه او طعمه من النجاسة انتهى وكيس فيه تعميم النجاسة ثم قال صاحب المضمرات عند قول القدوري ولم ير لها اثر يريد به نجاسة يذهب عينها بجريان الماء فان كان مما لايذهب بان وقعت فيه ميتة فاستقرت فانه ينظران كان كله يجرى عليها او نصفه لم يجز الوضوء اسفل منها انتهى فدل ذلك على ان مختار صاحب المضمرات هو مافي امثر الفتاوى لا مازعمه القهستاني وخلاصة المرام ان ههنا قولين مصححين احدهما انه لافرق بين الجيفة وغيرها في ان المدار على التغير فيهما وعليه المتون وجمع من اصحابنا المتأخرين وثانيهما ان بينهما فرقا وتسب البرجندي الاول ابي يوسف والثاني الى محمد وابي حنيفة فعليك باخذها اقتضاه الدليل قوله واختلفوا في حد الجاري اي اختلف الفقهاء في تعريف الماء الجاري وما يقدر به جريه على اقوال احدها انه الذي يذهب بالنجاسة قبل اغتراف الغرفة الثانية وثانيها انه اذا كان بحيث لو وضع انسان يده عليه عرضا لم ينقطع فهو جارف وثالثها انه لو كان بحيث لو اغترف المتوضى في اعمق المواضع من الجداول انقطع جريانه ثم امتلأ حتى جرى فليس بجار وان لم ينقطع فهو جار وربعها انه مايعده الناس في العرف وخامسها انه اذا كان بحال لو القى فيه بتبنه او ورق فهو جار والا فهو ليس بجار هكذا اورد صاحب التاتارخانية ثم نقل عن الزدان القول الرابع هو الصحيح واختاره صاحب البحر ايضا حيث قال صححها انه مايعده

ج ١ · ص ٣٠٨

الناس جاريا ذكره في البدائع والتبيين وكثير من الكتب انتهى وفي البناية هو الاصح ذكره في البدائع والتحفة وغيرهما انتهى وفي غاية البيان الاصح ان الجاري ما يعده الناس جاريا واختار الشارح القول الخامس ووصفه بانه ليس في دركة بفتح الدار المهملة وسكون الراء المهملة ادركه حرج لكونه ظاهر على العامي والخاصي بادنى نظر اورده عليه بان الحدود كلها متساوية في انه لاحرج في دركها اذ لاحرج في درك شيء من المفهومات واجيب عنه بان المعنى ليس في درك الماء الجاري به حرج وتعميمه الفاضل الهروي بان الجرح في مرك الحد يوجب الحرج في درك المحدود ودو بالعكس فاذا لم يكن حرج في درك لم يكن حرج في درك المحدود به انتهى اقول ليس غرض المجيب انتفاء الحرج في درك المحدود حتى يرد عليه انه موجود في جميع الصور بل غرضه ان هذا الحد ليس في تعيين مصداقه ودرك صدق هذا المفهوم عليه حرج بخلاف الحدود الباقية وهذا واضح قوله مايذهب من الاذهاب اي الذي يذهب من موضع الوقوع الى آخر بتبنة بكسر التاء وسكون الباء وفتح النون او ورق بفتح الواو والراء المهملة وهو يطلق على ورق الشجر وعلى ورقة الكتاب كليهما وكل منهما مستقيم ههنا وقد اختار صاحب الكنز ايضا هذا التعريف وقال ابن نجيم في البحر قد توهم بعض المشتغلين ان هذا الحد فاسد لانه عليه الجمل السفينة فانهما يذهبان بتين كثير ومنشأ التوهم ان ماموصولة في كلامه وقد وقع مثلها في عبارة ابن الحاجب فانه قال الكلام ما يتضمن كلمتين بالاسناذ فقيل يرد عليه الورقة والحجر المكتوب عليه كلمتان فاكثر لان ماموصولة بمعنى الذي لكن الجواب عنهما ان ما ليست بموصلولة وانما هي نكرة موصوفة فالمعنى الجاري ماء يذهب بتبنة والكلام لفظ يتضمن كلمتين انتهى اقول لاحاجة الى جعل ما موصولة بل يمكن الجواب عن الايراد على كلا العبارتين بجعل ما موصولة ايضا بان يجعل الموصول عهديا ويراد به الماء واللفظ فان الموصول كاللام باتى لما

ج ١ · ص ٣٠٩

ياتى له اللام من الاستغراق والعهد وغيرهما كما صرح به التفتازاني في شرح التلخيص قوله فاذا سداي منع جريان الماء في النهر من فوقه بوضع خشبة ونحوها وهذا تفريع على الحد الذي ذكره فان ماء النهر المسدود من يذهب بتبنة ونحوها فيكون جاريا فيجوز الوضوء به قوله اذا توضأ به وكذا اذا اغتسل قوله يجب قال اخر حلبي اخذ لوجوب بناء على نجاسة الماء المستعمل على ما هو مختار الامام الاعظم انتهى وقال الفاضل الهروي لا وجه للتخصيص بقول امامنا الاعظم لان الماء المستعمل عنده نجس نجاسة غليظة وعند ابي يوسف نجاسة خفيفة وعند محمد طاهر غير مطهر فعند الكل غير مطهر فيجب ان يجلس عند الكل بحيث لايستعمل غسالته حتى يحصل التطهير بيقين لان الماء المستعمل اذا كان اقل من غير المستعمل يحصل التطهير به اذا كان طاهر لكن يحتمل ان يكون اكثر منه فالاحتياط في القول بالوجوب انتهى اقول قد ذكرها الحكم في كثير من الكتب بلفظ اخر المجتبة اذا توضأ في الماء الضعيف جريه ووجهه الى مورد الماء يجوز والا فلا حتى يمكث بين كل غرفتين قد ما يذهب الغسالة انتهى وفي فتاوى قاضيخان الماء الذي جريه ضعيف لا يستبين فيه الحركة قال بعضهم ان كان بحال لو القى فيه تبنه لاتذهب من ساعتها لايجوز فيه التوضى الا ان يمكث بين كل غرفيت مقدار ما يغلب على ظنه ذهاب ماوقع فيه من الماء المستعمل وقال بعضهم ان كان بحيث لو رفع الماء لغسل عضو ينقطع جريه ثم يتصل قبل ان يعود غسالته اليه يجوز فيه التوضى وان كان ينقطع ولا يتصل قبل ان يعود غسالته اليه لايتوضأ فيه الا ان يمكث بين غرفتين مقدار ماقلنا انتهى وفي خزانة المفتين الماء اذا كان جاريا ضعيفا واراد انسان ان يتوضأ فيه فان كان وجهه الى مورد الماء يجوز وان كان الى ميل الماء لايجوز الا اذا مكث بين غرفتين مقدار ما يذهب الماء بغسالته انتهى والظاهر ان حلم عدم الجواز بدون المكث المذكور في هذه العبارات وامثالها وحكم الوجوب

ج ١ · ص ٣١٠

المذكور في كلام الشارح مبنى على رواية نجاسة الماء فان على رواية الطهارة لايصحح حلم الوجوب باطلاقه بل هو مقيد بما اذا ظن غلبة الماء المستعمل فالهم صرحوا ان الماء المستعمل على رواية طهارته اذا اختلط بالطهور ان كان الماء الطهور غالبا يجوز فيه الوضوء والا لا كما في فتح القدير وغيره ومن ههنا علمت جواز الوضوء في الفساقي الموضوعة في المدارس عند عدم غلبة الظن بغلبة المستعمل او ماواته او وقوع نجاسة في الصغار منها لان الماء المستعمل هو ما لاقى العضو وانفصل عنه ولاشك انه قليل بالنسبة الى مالم يستعمل الا اذا تكرر الاستعمال زمانا وغلب على الظن ان الطهور قليل لايجوز التطهير به كذا ذكره صاحب البحر في رسالته المسماة بالخير الباقي في جواز الوضوء من الفساقي وقال ايضا فيها فان قلت قد وجدنا فروعا كثيرة تخالف هذا فقد صرح قاضيخان في فتاواه انه لو صب الوضوء في بير عند ابي حنيفة ينزح كل الماء وعند صاحبيه اذا كان استنجى فذلك وان لم يكن استنجى به قول محمد لايكون نجسا لكن ينزح منها عشرون لبصير الماء طهور فهذا ظاهر في استعمال الماء بوقوع قليل من الماء المستعمل على قول محمد وكذلك مسالة البير جحط المذكورة في المتون والشروح دالة على ان الماء يصير مستعملا عند محمد بالاغتسال فيه وصورتها رجل نزل لطلب الدلو وليس على بدنه نجاسة حقيقية فعند ابي حنيفة الرجل والماء نجسان وعند ابي يوسف على حالهما وعند محمد الماء طاهر غير طهور والرجل طاهر ان الماء الذي لاقى بدنه في البير اقل من غيره وقد جعله مستعملا الانعدام اضلرورة وفي المبتغى لو ادخل الكف صار الماء مستعملا وفي الخلاصة توضأ في طست ثم صب ذلك الماء في البير ينزح منه اكثر من عشرين دلو ومن ماء صب فيه عند محمد وعند ابي يوسف وابي حنيفة ينزح ماء البير كله لانخ نجس عندهما وفي منية المصلى عن الفقيه ابي جعفر لو توضأ في اجمة قصب فان كان لايخلص بعضه الى بعض فانه لايجوز

ج ١ · ص ٣١١

التوضى فيه قلت اماما ذكرته من عبارة قاضيخان ومن مسالة البير فكله مبنى على رواية ضعيفة عن محمد قائلة بان الماء يصير مستعملا بوقوع القليل فيه من الماء المستعمل لاعلى الصحيح من مذهبه واما مسالة الاجمعة ففرع ايضا على القول بنجاسة الماء المستعمل وقد صرح به بدون المكث المذكور في هذه العبارات وامثالها وحكم الوجوب المذكور في كلام الشارح مبنى على رواية نجاسة الماء فان على رواية الطهارة لايصح حكم الوجوب باطلاقه بل هو مقيد بما اذا ظن غلبة الماء المستعمل فانهم صرحوا ان الماء المستعمل على رواية طهارته اذا اختلط بالطهور ان كان الماء الطهور غالبا يجوز فيه الوضوء والا لا كما في فتح القدير وغيره ومن ههنا علمت جواز الوضوء في الفساقي الموضوعة في المدارس عند عدم الظن بغلبة المستعمل أو مساواته اووقوع نجاسة في الصغار منها لان الماء المستعمل هو ما لاقى العضو وانفصل عنه ولاشك انه قليل بالنسبة الى مالم يستعمل الا اذا تكرر الاستعمال زمانا وغلب على الظن ان الطهور قليل فح لايجوز التطهير به كذا ذكره صاحب البحر في سرالته المسماة بالخير الباقي في جواز الوضوء من الفساقي وقال ايضا فيها فان قلت قد وجدنا فروعا كثيرة نخالف هذا فقد صرح قاضيخان في فتاواه انه لوصب الوضوء في بير عند ابي حنيفة ينزح كل الماء وعند صاحبيه اذا كان استنجى بذلك فكذلك وان لم يكن استنجى به قول محمد لايكون نجسا لكن ينزح منها عشرون ليصير طهورا فهذا ظاهر في استعمال الماء بوقوع قليل من الماء المستعمل على قول محمد وكذلك مسألة البير جحط المذكورة في المتون والشروح دالة على ان الماء يصير مستعملا عن محمد بالاغتسال فيه وصرتها رجل نزل لطلب الدلو وليس على بدنه نجاسة حقيقية فعند ابي حنيفة الرجل والماء نجسان وعند ابي يوسف على حالهما وعند محمد طاهر غير طهور والرجل طاهر مع ان الماء الذي لاقى بدنه في البير اقل من غيره وقد جعله مستعملا لانعدام الضرورة

ج ١ · ص ٣١٢

وفي المبتغى لوادخل الكق صار الماء مستعملا وفي الخلاصة رجل توضأ في طست ثم صب ذلك الماء في البير ينزح منه اكثر من عشرين دلوا ومن ماء صب فيه عند محمد وعند ابي يوسف وابي حنيفة ينزح ماء البير كله لانه نجس عندهما وفي منية المصلى عن الفقيه اي جعفر لو توضأ في اجمة قصب فان كان لايخلص بعضه الى بعض فانه لايجوز التوضئ فيه قلت اماما ذكرته من عبارة قاضيخان ومن مسألة البير فكله مبنى على رواية ضعيفة عن محمد قائلة بان الماء يصير مستعملا بوقوع القليل فيه من الماء المستعمل لاعلى الصحيح من مذهبه واما مسألة الاجمة ففزع ايضا على القول بنجاسة الماء المستعمل وقد صرح به شارح المنية العلامة محمد الشهير بابن امير حاج تلميذ المحقق ابن الهمام انتهى كلامه ملخصا قوله بحيث لايستعمل غسالته او يمكث بين الغرفتين مقدار مايذهب غسالته كلمة حيث حقيقة في المكان يقال قمت حيث قام زيد وتستعار للزمان وقيل على العكس والغسالة بالضم فاغتسلت به الشيء كذا في المصباح المنير والمعنى يجب ان يجلس المتوضئ بموضع لايستعمل مانعا طر من اعضائه واختلط بذلك الماء الضعيف جريانه بان يجلس على مورد الماء فانه اذا جلس هناك لايتأتى ما تقاطر منه في غرفاته لسيلانه الى جانب المسيل قيل اخذ الغرفة الثانية بخلاف ما اذا جلس الى جهة ميل الماء فانه يلزمه ح استعمال المتقاطر فيجب عليه ح ان يمكث بين الغرفتين مقدار مايسيل المتقاطر منه قوله واذا كان الحوض صغيرا يدخله فيه الماء من جانب ويخرج اذا كان الحوض صغير اي اقل من عشر في عشر ويدخل فيه الماء من جانب ويخرج من جانب اخر ذكر في مجموع النوازل عن الشيخ الفقيه ابي الحسن انه ان كان اربعا في اربع فمادونه يجوز التوضى به وان كان اكثر من ذلك لايجوز الا في موضع دخول الماء وخروجه لان في الوجه الاول مايقع فيه من الماء المستعمل يخرج من ساعته ولا يستقر فيه ولا كذلك في الوجه الثاني وكذا قالوا في عين ماء هي تسع

ج ١ · ص ٣١٣

ينبع الماء من اسفلها ويخرج من منفذها لايجوز فيها التوضئ الا في موضع خروج الماء منها والاصح ان هذا التقدير غير لازم بل الاعتماد على المعنى فينظر ان كان مايقع فيه من الماء المستعمل يخرج من ساعته لكثرة الماء فوقه يجوز التوضى والا فلا وحكى عن الشيخ شمس الايمة الحلوائي انه سئل عن عين الماء اذا كان خمسا في خمس وكان يخرج الماء منه قال ان كان يتحرك الماء من جريانه يجوز والا فلا وسئل القاضي ركن الاسلام على السعدي عن هذا فاجاب بالجواز مطلقا ففي الحوض الصغير اذا كان يدخل الماء من جانب ويخرج من جانب آخر يجوز الوضوء على هذا القول مطلقا لكونه ماء جاريا والجاري يجوز التوضئ به وعليه الفتوى كذا في التاتار خانية وذكر الحلية ان هذا كلع مبني على القول بنجاسة الماء المستعمل واما على الاصح المختار فيجوز الوضوء مالم يغلب على ظنه ان مايغترنه او نصفه فصاعدا مستعمل انتهى قوله في جميع جوانبه سواء كان جانب الخروج او جانب الدخول او غير ذلك قوله وعليه الفتوى لانه ماء جاري والجاري يجوز التوضئ مطلقا من غير تفصيل بين ان يكون اربعا في اربع او اقل فيجوز او اكثر فلا يجوز ومن غير تفصيل بين ان يكون الخروج بين ان يكون الخروج لابمدد فانه لو كان يدخله الماء من جانب ولا يخرج منه لكن فيه انسان يغتسل ويخرج باغتسال من الجانب الاخر متداركا يجوز الوضوء ايضا كما في التاتار خانية ومن غير تفصيل بين ان يكون الدخول والخروج بعد تنجس او قبل تنجسه فانه لو تجنس ماء حوض صغير فدخل فيه الماء من جانب وخرج من جانب اخر قال ابو بكر الاعمش لايطهر مالم يخرج مثل ما كان فيه ثلث مرات وقيل لايطهر مالم يخرج مثل ماكان فيه مرة واحدة وقال ابو جعفر الهند واتي يطهر بمجرد الدخول والخروج وان لم يخرج مثل ما كان في الحوص وهو اختيار الصدر الشهبد لانه ح يصير جاريا والجاري لايتنجس مالم يتغير بالنجاسة كذا في المنية والصحيح هو مختار الصدر كما في

ج ١ · ص ٣١٤

الظهيرية فرع حوض صغير كري منه نهرواجرى الماء من الحوض فيه فتوضأ من ذلك النهر جازوا وان اجتمع ذلك الماء في موضع وكري منه اخر نهر فاجرى الماء فيه فتوضأ فيه وثم جاز وضوء الكل اذا كان بين المكانين مسافة وان قلت كذا في المنية عن المحيط وحد ذلك ان لايسقط الماء المستعمل من الاعضاء الا في موضع جريان الماء فيكون تابعا للجاري فانه اذا كان بين المكانين مسافة فالماء الذي استعمله الاول قبل ان يرد عليه ماء جاز قبل اجتماعه في الموضع الثاني فلا يظهر حكم الاستعمال بخلاف ما اذا لم تكن بينهما مسافة وهذه المسألة ايضا مبينة على رواية نجاسة الماء المستعمل كذا في الغنية قوله واعلم انه هذه المسألة من فروع قاعدة ابقاء ماكان على ما كان اوردها توضيحا لقول المصنف لم يراثره وقد ذكرها بن نجيم في الاشباه والنظائر اورد لها فروعا مختلفة من ابواب مفترقة وقد مر منا ذكر بعض الفروع المتعلقة بباب الطهارة في شرح قوله وبماء جار ونذكر بعضا اخر ههنا فمنها ان من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث كما في السراجية وغيرها ومنها ماذكره محمد انه لو كان حوض تملأ منه الصغار والعبيد بالايدي الدنسة والجارا الوسخة يجوز الوضوء منه مالم يعلم به نجاسة ولذا افتوابطهارة طين الطرقات ومنها مافي الملتقط ان فارة وجدت في الكوز لايدري انها كانت في الجرة لايقتضى بفساد ماء الجرة بالشك ومنها مافي فتاوى قاضيخان انه اذا نام الكلب على حصير المسجد فان كان يابسا لايتنجس وان كان رطبا ولم يظهر اثر النجاسة فيه كذلك ايضا ومنها مافيه ايضا اذا غسل رجله ومشى على ارض نجسة بغير مكعب فابتلت الارض من بلل رجله واسود وجه الارض لكن لم يظهر اثر بلل الارض في رجله فصلى جازت صلاته ومنها ان الابار والحياض التي يستقى منها الصغار واللبار المسلمون والكفار طاهرة وكذلك السمن والجبن والاطعمة التي يتخذوها اهل الشرك وكذلك

ج ١ · ص ٣١٥

الثياب التي تنسجها اهل الشرك والجهلة من اهل الاسلام وكذلك الجبياب الموضوعة والمركبة في الطرقات والسقايات التي يتوهم فيها اصابة النجاسة كلها طاهرة مالم يتقن بنجاستها كذا في التاتار خانية ومنها مافي التاتار خانية نقلا عن المحيط البرهاني انه قد وقع عند بعض الناس ان الصابون نجس لانه يتخذ من دهن الكتان ودهن الكتان نجس لان اوعيد تكون مفتوحة الراس عادة والفارة تقصد شربها وتقع فيها غالبا ولكنا لانفتى بنجاسة الصابون ولا بنجاسة الدهن بالشك ومنها مافي القنية الجلود التي تدبغ في بلادنا ولايغسل مذبحها ولا تتوقى النجاسة في دبغها ويلقونها على الاراضي النجسة ولا يغسلونها بعد تمام الدبغ فهي طاهرة يجوز اتخاذ الخفاف وغلاف الكتب والدلاء منها مالم يظهر اثر النجاسة ومنها ما في القنية عن ابي نصر الدبوسي طين الشوارع ومواطئ الكلاب فيها طاهر وكذا الطين المسروقن الا اذا راى عين النجاسات والاصل في هذا كله ماورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انه قال بعثت بالحنيفية السمحة البيضاء ولم ابعث بالرهبانية الصعبة وورد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واصحابه كانوا يستعملون انية المشركين وثيابهم المنسوجة والمياه الراكدة في الحياض والابار من غير استفسار وتدقيق فاخرج البخاري في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اكل في بيت اليهودية وتوضأ من مزاده المشركة وروى ايضا عن ابن عمر انه قال كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك وقال الفاضل البركلي في الطريقة المحمدية وجوب الاحتراز عن النجاسة ليس لذاتها لوصفها المنفر من الريح المنتن والطعم البشيع واللون القبيح فاذا لم يوجد ولم يتيقن بوجوده فلا يجب ومع التيقن به يعفى عن القليل في مواضع الضرورة والحاجة انتهى ومن ههنا يعلم ان الاصل في الاشياء شرعا هو الطهارة لاسيما الماء فانه موصوف

ج ١ · ص ٣١٦

بالطاهرية والطهورية مالم يعرض ما يزوله كما نبهنا سابقا قوله اذا اتتن الماء سواء كان جاريا وراكدا وكذا اذا تغير طعمه ولونه فان اذا تغير الطعم او اللون فان علم ان تغيره للنجاسة لايجوز الوضوء به ولا يجوز فتخصيص النتن بالذكر على سبيل التمثيل قوله فان علم الظاهر انه اراد بالعلم اعم من اليقين والظن الراجح فان للظن في امثال هذا الموضع حكم اليقين وهذا العلم اما باخبار رجل مسلم عدل فانه اذا اخبر رجل كذلك بنجاسة الماء لايجوز له ان يتوضأ فان كان فاسقا لايصدق وفي المستور روايتان ففي رواية هو بمنزلة الفاسق وفي رواية بمنزلة العدل كذا في فتاوى قاضيخان وذكر العيني في رمز الحقائق شرح كنز الدقائق لايقبل قول الكافر في الديانات كالاخبار بنجاسة الماء حتى اذا اخبره عدل انه نجس تيمم واذا اخبر فاسق تجرى فيه وكذا اذا كان مستورا على الصحيح فان غلب على ظنه انه صادق تيمم ولا يتوضأ به وان اراقه ثم تيمم كان احوط وان كان اكبر رائه انه كاذب يتوضأ انتهى واما بعلامات دالة على النجاسة كما قال في جامع الفتاوى لو راى اقدام الوحوش عند الماء القليل لايتوضأ به انتهى قال النابلسي في الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ينبغي تقييد ذلك بما اذا علم واغلب على ظنه انها اقدام الوحوش والا فيحتمل انها اقدام ماكول اللحم فلا يحكم بالنجاسة بالشك ويقيد ايضا بانه رآى رشاش الماء حول ذلك الماء ونحو ذلك من القرائن الدالة على ان الوحوش شربت منه والا فلا نجاسة بالشك قوله للنجاسة والاختلاط النجاسة اذلوعلم انه لمجاورة النجاسة يجوز كما يخفى قوله والا اي وان لم يعلم نتنه للنجاسة تردد فيه يجوز الوضوء حملا على ان تغير بطول المكث او غيره كاختلاط الاشياء الطاهرة المغيرة لان الاصل في الماء هو الطهارة والاصل ولا ينزول بالشك وفيه اشارة الى انه لايجب السوال عن حاله بل حمل على صلة قال في الخلاصة يتوضأ بماء الحوض الذي يخاف فيه قذرا ولا

ج ١ · ص ٣١٧

يستيقنه وليس عليه ان يسال ولا يديه حتى يستيقن انه قذر وعلى هذا اذا قدم له بطعام ليس للضيف ان يسال من اين لك هذا الطعام من الغصب او السرفة انتهى واصل مرواه مالك في الموطأ عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب بن ابي بلتعة ان عمر ابن الخطاب خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى ورد احوضا فقال عمرو لصاحب الحوض هل ترد حوضك السباع فقال عمر بن الخطاب ياصاحب الحوض تخبرنا فانا نرد على السباع وترد علينا واخرجه زين في مسنده وزاد في قول عمر فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لها ما اخذت في بطونها وما بقى فهو لنا طهور وشراب قال على القارئ في مرقاة المفاتيح الاظهر ان يحمل قوله تخبرنا على ارادة عدم التنجيس في بقاء الماء على طهارته الاصلية ويدل عليه سوال الصحابي والا فيكون عبثا ثم تعليله بقوله فانا الخ اشارة الى ان هذا الحال من ضرورات السفر وما كلفنا بالتحقيق فلو فتحنا هذا الباب على انفسنا لوقعنا في مشقة عظيمة انتهى وقال عبد الغني النابلسي في الحديقة الندية قوله هل يرد حوضك السباع اي هل تاتى اليه فتشرب منه سباع البهائم كالذئب والضبع والثعلب في نحوها فان سورها نجس عند ناكسور الكلب لاختلاطه بلعاب نجس متولد من لحم حرام اكله ولعله كان حوضا صغير يتنجس بملاقات النجاسة والا فلو كان كبير لما سئل وقوله لاتخبرنا ابي ولو كنت تعلم انه ترده السابع لانا نحن لانعلم ذلك فالماء طاهر عندنا فلو استعملنا لاستعملنا ماء طاهر واما صاحب الحوض فلو كان يعلم ان السباع ترده وراهم ان يستعملوه لزمه اخبارهم بذلك لانه من قبيل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وعمر بن الخطاب لايعلم ان صاحب الحوض يعلم ان السباع ترده حتى يكون قوله كفا ومنعا من الامر بالمعروف انتهى قوله واذا سد كلب اي ميت ان لم يكن الكلب نجس العين كما هو الاشهر اوحى ايضا ان كان نجس العين وفي ايراد هذه المسألة ههنا تنبيه على ان قول المصنف لم يراثره انما

ج ١ · ص ٣١٨

هو غير الجيفة وامثالها واما فيها فالمعتبر هو عين النجاسة فان كان مايلاقيها من الماء اقل مما لايلاقيه جاز الوضوء اعتبار للغالب وان كان اكثر لايجوز وان كان يجوز ولكن الاحوط ان لايتوضأ به كذا نقله ابن كمال في الايضاح عن التحفة والبدائع وعرض على الشارح بان عبارته قاصرة وقد مرمنا تحقيق هذه المسألة في شرح قوله وبماء جار فتذكرة قوله قال الفقيه ابو جعفر كذا نقله الناطفي في واقعاته عن الطحاوي والنوازل قوله وعن ابي يوسف الخ قد عرفت سابقا ان قول ابي يوسف هو المصحح رواية ودراية فرع مهم قد اعتيد في بلاد الدكن القاء ارواث الافيال في مجاري الماء من النهر الكبار الى الحياض والبيوت وسد مرج تلك المجاري بها والماء يجري عليها ويصل تارة باثرها وتارة بعينها الى الحياض وكثيرا مايصل الماء من غير تغير وقد دارت هذه الواقعة في ما بيننا في سنة اثنين وثمانين او ثلث وثمانين بعد الالف والماتين في بلدة حيدر آباد صانها الله عن البدع والفساد حين تعمير الحوض في مسجد مولانا محمد حيدر للكنوي وطنا الحيدر ابادي مدفنا وهو ابواب امي نور الله مرقده فاستفسر ابناه وهما المولوى محمد نور الحسنين والمولوي محمد نور الصديق عن حكم ماء هذا شانه هل هو طاهر ان نجس فامرنا والدنا العلام واستاذنا القمقام نور الله مرقده عن تصفح الكتب لاستخراج الجزئية ففتشنا الكتب المتداولة وتجسنا في الدفاتر التطاولة الى ان وقع نظرنا على رد المحتار فاذا هو موجود فيه وعبارته هكذا قد اعتيد في بلادنا القاء زبل الدواب في مجاري الماء الى البيوت لسد خلل تلك المجاري المسماة بالقساطل فيرسب فيها الزبل ويجري الماء فوقها فهو مثل مسألة الجيفة في ذلك حرج عظيم اذا قلنا بالنجاسة والحرج مدفوعا بالنص وقد تعرض لهذه العلامة عبد الرحمن العمادي مفتي دمشق في كتابه هدية ابن العماد واستأنس لها ببعض الفروع وبالقاعدة المشهورة من ان المشقة تجلب التيسير وقد اطال

ج ١ · ص ٣١٩

الكلام عليها سيدي عبد الغني النابلسي في شرحه على هذه المسألأة بما حاصل ان اذا رسب الزبل في القساطل ولم يظهر اثره فالماء طاهر واذا وصل الى الحياض متغير او نزل في حوض صغير او كبير فهو نجس وان زال تغيره بنفسه الا اذا جرى ذلك بماء صاف فانه ح يطهر فاذا انقطع الجريان فان كان الحوض صغير از الزبل راسب في اسفله تنجس مالم يصر الزبل جمأة وهذا كله بناء على نجاسة الزبل عندنا وفي شرح العباب لابن حجر بناء على قول الشافعي اذا ضاق الامر اتسع انه لايضر تغير انهم الشام بما فيها من الزبل ولو قليلة لانه لايمكن جريها المضطر اليه الناس الا به زظاهره ان المعفو عنه اثره لاعينه انتهى مافي شرح الهداية اقول ولا يخفى ان الضرورة داعية الى العفو عن العين ايضا فان كثيرا من المحلات البعيدة عن الماء في بلادنا ماؤها قليلا وفي اغلب الاوقات يستصحب الماء عين الزبل ويرسب في اسفل الحياض انتهت عبارته ملخصة فبعد ماوجدنا هذه العبارة عرضنا ماعلى الوالد المرحوم والمستفسرين ففرحوا بذلك فرحا شديدا والله الحمد على ذلك قال وبماء مات فيه اي ويجوز الوضوء بماء الميت فيه حيوان يتولد في الماء وهو بفتح الحاء المهملة والياء يطلق على ذي روح وفي الاصل مصدر بمعنى الحيوة ولذا يستوى فيه الواحد والجمع وقيل هو مبالغة في اليوة كما قيل للموت الكثير موتان بفتح الميم والواو به فسر قوله تعالى وان دار الآخرة لهي الحيوة الدائمة التي لايعقبها موت كذا في الصحاح والمصباح وقد اختلف في هذه المسألة على اقوال احدها ماذهب اليه اصحابنا وهو مذهب المالكية ففي المنح الوفية شرح المقدمة العزية ومن الطاهر ميتة الطاهر ميتة البحر ولو طالت حياته بالبر لقوله عليه السلام هو الطهور ماؤه الحل ميتته انتهى وفي مختصر الخليل الطاهر ميت مالادم له والبحر وان طالت حياته انتهى وثانيها ان السمك والجراد لايفسد الماء وما ساهما يفسد نسبة صاحب رحمه الامة في اختلاف الايمة الى

ج ١ · ص ٣٢٠

مالك والشافعي واحمد حيث قال ما يعيش في الماء كالضفدع اذا مات في ماء يسير نجسه عند الثلثة خلافا لابي يوسف والسمك والجراد طاهران اتفاقا انتهى وهكذا نسبه صاحب الهداية الى الشافعي حيث قال وموت ما يعيش في الماء فيه لايفسده كالسمك والضفدع والسرطان وقال الشافعي يفسده الا السمك انتهى وقال لاتقاني في غاية البيان كان ينبغي ان يقول الا السمك والجراد لان حكمهما واحد عنده كذا في وجيزهم انتهى وثالثها ان ميتة مايؤكل من حيوانات البحر لايفسد وما لايؤكل يفسد وهو مختارات الشافعية قال النووي ما يعيش في الماء كان ماكو فميتته طاهرة لاشك انه لاينجس الماء وما يؤكل كالضفدع اذا قلنا انه لايؤكل اذا مات في الماء القليل او مائع قليل او كثير نجسه صريح به اصحابنا ولا خلاف فيه الا لصاحب الحاوي فانه قال في نجاسته قولان وذكر الروياني في الضفدع وجهين انه لانفس له سائلة والثاني لها نفس سائلة فتنسه قطعا وهذا الثاني هو المشهور في كتب الاصحاب انتهى كذا نقله العيني في البناية وقال الدميري في حيوة الحيوان في فصل الضفدع من احكامه انه ينجس بالموت كغيره من الحيوان الذي لايؤكل ونقل في الكفاية عن الماوردي حكاية وجه انه لاينجس بالموت وغلطه شيخنا في النقل عنه وقال لاذكر لهذا الوجه في الحاوي ولا في غيره من كتبه واذا ماتت في ماء قليل قال النووي ان قلنا انه لاتؤكل نجسته بلا خلاف وحكى الماوردي في نجاسته قولين احدهما ينجس كما ينجس بسائر النجاسات والثاني يعفى عنه كدم البراغيث والاصح الاول انتهى وقال الدميري ايضا في فصل السمك اختلف العلماء في الحيوان الذي في البحر سوى الحوت فقال بعضهم يؤكل جميع مافي البحر سوى الضفدع ولو كان على صورة انسان والى هذا ذهب ابو علي على الطيبي من قدماء اصحابنا قال في شرح القنية قيل له أرأيت لو كان على صورة بني ادم قال وان تكلم بالعربية وققال انا فلان وهذا ضعيف شاذ وقال آحرون يوكل الجميع الا ما كان

ج ١ · ص ٣٢١

على صورة الكلب والخنزير والضفدع وقيل كل ما اكل في البر مذبوحا يوكل مثله في البحر مذبوحا وغير مذبوحا على الاصح وقيل لابد من ذبحه واختاره الصيد لالىفعلى هذا لايحل كلب الماء وخنزيره ولا حمار البحر لانه له شبها في البر حراما وهو الحمار الاهلي قلت المذهب المفتي حل الجميع الا السرطان والضفدع والتمساح سواء كان على صورة كلب او خنزير او انسان ام لا انتهى كلامه فعلى هذا يفسد الماء عندهم ميتى السرطان والضفدع والتمساح وماسواه لايفسد هذا تحرير المذاهب الواقعة في المسألة واما الدلائل فأستدل اصحاب القول الثالث بان ما يوكل من حيوانات البحر سمكا كان او غيره فميتته حلال لعموم وحديث هو الطهور ماؤه الحل ميتته ولعموم قوله تعالى احل لكم صيد البحر بطعامه متاعا لكم وللسيارة فانه ليس في الحديث ولا في الاية تقييد بالسمك والجراد وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن ابي حاتم وابو الشيخ عن عكرمه ابا بكر الصديق قال في تفسير الآية صيد البحر يصطاد ايدينا وطعامه ما لاثه البحر واذا كانت ميت مايوكل حلاللا كان طاهر فلا يفسد الماء للوقوعه فيه واما ما لايوكل فميتته نجسة لان التحريم لا بطريق الكرامة كما في الآدمي اية النجاسة فيفسد بوقوعه الماء واما اصحاب القول الثاني فاستدلوا بان الحديث ورد بحل ميتة السمك والجراد وهو قوله عليه الصلوة والسلام احلت لنا ميتتان ودمان اما الميتتان فالسمك والجراد واما الدمان فالكبد والطحال اخرجه ابن ماجه واحمد والشافعي وغيرهم وماسواهما يكون ميتتهما حراما فيكون نجسا فيفسد الماء بوقوعه فيه وااب اصحابنا عنهما بانه ليس من ضرورة الحرمة النجاسة كالطين فانه حرام كله وليس بنجس وذلك لان الحرمة تكون لاحد من امور ثلثة احدها النجاسة كحرمة الخمر والخنزير والابوال والارواث وغيرها وثانيها الكرامة كحرمة اكل الانسان فانه محرم وكرامة لانجاسة وثالثها الخباثة كحرمة الطين وحشرات الارض كما مر تفصيل ذلك في

ج ١ · ص ٣٢٢

بحث الدم السفوح في بحث نواقض الوضوء وقد اقر بهذا التفصيل الشافعية ايضا فانهم قالوا بحرمة ماليس له دم سائلة من الحيوانات وعللوها باستقذارها ولم يحكموا بنجاستها ففي حيوة الحيوان في بحث نبات ورد ان حكمها تحريم الاكل لاستقذارها ولايصح بيعها كسائر الحشرات التي لاينتفع بها لكنها اذا وقعت في الماء الطهور ولا تنجسه ويعفى عن ذلك وكذا كل ماليست له نفس سائلة اي دم يسيل عند قتله انتهى وقال يضا في بحث الذباب بعد ماذكر حديث غمسه في الاناء قد استفيد من هذا الحديث ان الذباب اذا وقع في الماء لاينجسه لانه ليس له نفس سائلة وهو للشهور وفي قول ينجسه كسائر الميتات النجسة وفي ثالث مخرج ان يعمم وقوعه كالذباب والبعوض لاينجس ومالايعمم كالخنفافس والعقارب ينجس وهو متجه لامحيد عنه ومحل الخلاف في ميته اجنبية اما الناشء منه كدود الفواكة والجبن والخل فلا ينجس فأمات فيه بلا خلاف انتهى وكذا قالوا بحرمة الانسان الميت مع طهارته عندهم كما في الاقناع قضية التكريم ان لايحكم بنجاسة الانسان بالموت وساء المسلم وغيره انتهى واذا ثبت ان النجاسة ليست بلازمة للحرمة بلازمة للحرمة فلا يصح استدلالهم بحرمة غير السمك والجراد او بحرمة التمساح والضفدع وغيرهما مما لايوكل من حيوانات البحر على نجاسة ميتتها وفساد الماء بوقوعها نعم لو ثبت نجاستها من وجه آخر لثبت مطلوبهم واذا ليس فليس واما اصحابنا ومن تبعهم من اصحاب القول الاول فاستدلوا على مذهبهم بوجهين بين الاول ان مايعيش في الماء اذا مات فيه مات في معدنه فلايعطي لحكم النجاسة كبيضة انقلبت صفرتها فلو صلى وفي كمه تلك البيضة تجرد الصلوة لان النجاسة في معدتها ولذلك يحكم بطهارة الانسان مع كون باطنه مملوا من الدم والنجاساست ولا يخفى عليك ضعف هذا التعليل بوجود احدها انه يقتضي ان لايعطي للطيور والوحوش حكم النجاسة اذا ماتت على الارض او في البير لانها معدنها واجيب عنه بان المعدن عبارة عما

ج ١ · ص ٣٢٣

يكون محيطا به كما يفهم من تمثيلهم بالدم في العروق وصفرة البيضة والبير ليس كذلك كذا في العناية وقد يجاب عنه بان الارض وان كانت معدن البريات فهي لاتموت في الارض بل على الارض واما البحرى فيموت في الماء كذا في حواشي لهداية للجو نفورى اقول هذا مخدوش بانه يقتضي انه لو مات برى في الارض لايحكم ستة ولو مات بحرى على البحر سبخا ستة وليس كذلك وثانيهما انه يقتضى انه لو مات سمك في البحر وطفى على الماء حلم بنجاسته تخروجه من معدنه كما لو خرج دم من معدته وهذا وان ذكره الطحاوى ان الطافى من السمك في الماء يفسده ثلثه غير مختار عند المحققين فقد قال في النهاية هذا غلط من الطحاوى فليس في الطافي اكثر فسادا من انه غير ماكول كالضفدع والسرطان انتهى وثالثها يقتضى انه لو مات مجرى خارج الماء فسد الماء بوقوعه فيه مع انه ليس كذلك قال في فتح القدير لافرق بين ان يموت في الماء وخارجه ثم ينتقل اليه في الصحيح انتهى ومثله في البحر وغيره ورابعها انه يقتضي انه لو مات مائى المولود في مائع غير ماء نجسه لعدم المعدن وهو وان ذهب اليه بعض المشائخ لكن الصحيح خلافه قال في الهداية في غير الماء قيل غير السمك يفسده لانعدام المعدن وقيل لايفسده لعدم الدم وهو الاصح انتهى وقال في العناية قائل الاول نصير بن يحيى ومحمد بن سلمة وهو رواية عن ابي يوسف وقائل الثاني محمد بن مقاتل وهو رواية الحسن عن ابي حنيفة وهشام عن محمد انتهى وذكر العينى من اصحاب القول الاول ابا معاذ البلخي وابا مطيع ومن اصحاب القول الثاني ابا عبد الله البلخي الوجه الثاني ماصححه شمس الايمة السرخس وحكم عليها صاحب الهداية وشراحها بانه الاصح ان مايعيش في الماء ليس لدم مسفوح وكل ماليس له دم مسفوح فميتن طاهرة فينتج ان مايعيش في الماء ميته طاهر فلا يفسد الماء ولا المائع بوقوعه فيه سواء مات فيه او خارجه اما الصغرى فلان الدموى لايسكن الماء لمنافاة بين طبع الماء والدم