في الدبر انتهى وتعثبه صاحب النهر بان محل الاتفاق انما هو في دبر الغير اما في دبر نفسه فالذي ينبغي ان يعول عليه عدم الوجوب الا بالانزال اذهوا ولى من الضغير والم قصور الداعي انتهى ومثله في الدرة المنيعة وغيرها قال على الفاعل والمفعول اما وجوب الغسل على المولج في القبل وعلى المولج في قبلها فلحديث اذا جاوز الختان الختان وجب الغسل وغيره مما مر ذكره واما وجوب الغسل على الفاعل في اللواطة فلكمال البية حتى ان الفسقة يزجحون قضاء الشهوة في الدبر على القبل وعلى المفعول احتياطا كذا في الهداية ونقل العيني عن شرح الزيادات للبزدوي ان من اتى امراته او امته في الدبر لم يحدوا ان كان محرما عليه لان من الناس من يستحله بتاويل القران واتفقوا على ان الغسل يجب على الفاعل والمفعول به ان كان من اهل من وجب عليه الغسل رجلا كان او امراة لتيقن الايلاج اما عندهما زنا واما عند ابي حنيفة فلانه مشتهى على الكمال فالظاهر انه عند انقضاء الشهوة يوجد نزول الماء فاقيم الايلاج مقام الانزال ولا خلل في الشهوة فيصير مشبها بالوطي في القبل فوجب الاحتياط ولما اعتبر نفس الايلاج دون الانزال استوى الفاعل والمفعول فيه انتهى واخرج ابن ابي الدنيا والبيهقي عن مجاهد انه قال لو ان الذي يعمل ذلك العمل يعني عمل قوم لوط اغتسل بكل قطرة من السماء وكل قطرة في الارض لم يزل نجسا وهذا حكم تشديدي وزجر تهديدي فانه لاخلاف في حصول الطهرة بعد الغسل وورد في بعض الروايات لو اغتسل اللوطي بماء البحر لم يزل نجسا وقال الحافظ برهان الدين الحلبي في الكشف الحثيث عمن رمى بوضع الحديث محمد بن الحسين ابن سهيل روى عنه ابو القاسم الحسين بن محمد بندنيا والدقائق وهو عن ابي بكر بن زنجويه ذكره ابن الجوزي في باب ذم اللواطة في سند حديث لو اغتسل اللوطي بماء البحر قال الخطيب الرجال المذكورون في سند هذا الحديث كلهم ثقات غير ابن سهيل وهو الذي وضعه انتهى كلامه
فائدة الاتيان في الدبر سواء كان دبر امراة او امه او صبي او غير ذلك حرام وكذا اتيان البهيمة فروى ابو داود واحمد من حديث ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ملعون من اتى المراة في دبرها وروى الترمذي واحمد وابو داود والنسائي وابن ماجة عنه مرفوعا من اتى حائضا امراة في دبرها او كاهنا فصدقة كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وروى ابن ماجة والبيهقي عن ابن عباس موفوعا من وجد نموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ومن اتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه والاخبار في هذا كثيرة شهيرة لولا غرابة المقام لسردتها . قال وروية المستيقظ المنى والمذى هذا تطويل بلا فائدة لان روية المستقيظ المنى قد علم حلمها من قوله ولو في نوم ولو زاد هناك قوله ولو كان مذيا لكفى مع ان ذكره هذه المسالة بعد الغيبة مستنكرا ايضا الا ان المشايخ لايتلقون على مثل هذا وقد مر تفصيل هذه المسالة على ما ينبغي سابقا فتذكر قال وان لم يحتلم ش ولن لم يتكذر الاحتلام قوله فظاهر واما في المذى اي ظاهر وجوب الغسل فيه قوله فلا حتمال كونه منيا رق بحرارة البدن وفيه خلاف لابي يوسف فيندفع بهذا مايقال ان خروج المذى وكيف يوجب الغسل وقد مر ان فيه خلاف ابي يوسف مع ماله وما عليه قال وانقطاع الحيض والنفاس سياتي تغسيرهما مع تفسير الاستحاضة وذكر ماوقع لهم من اختلاف العبارات في تفاسيرها في شرح باب الحيض ان شاء الله تعالى واختلفوا في سبب وجوب الغسل ههنا فجعل المصنف انقطاع الحيض والنفاس سببا واعترض عليه بان الانقطاع طهارة والطهارة لايوجب الطهارة وايضا لو كان الانقطاع سببا لزم ان يكون الحائظ قبل الانقطاع محكوما عليها بالظاهرة مع انه ليس كذلك ومنهم من جعل السبب الخروج عن الحيض ومواده ومودى الانقطاع واحد ومنهم من جعل السبب نفس الدم واعترض عليه بان العلل تكون من المعاني لا من الذوات ومنهم من جعل السبب خروج دم
الحيض والنفاس وهو لوى واحسن والصق بجعلهم السبب في المنى انزاله لا نفسه ولا انقطاعه ومنهم من جعل السبب ارادتها الصلوة ونحوها او الخروج شرطا وقد مرمنا ماينفعك في هذا المقام في شرح قوله كتاب الطهارة وشرح قوله وناقضه فتذكر قوله لقوله تعالى هذا دليل لوجوب الغسل بالحيض وتوضيحه ان الله تعالى قال في سورة البقرة ويسئلونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يتطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله الايه وقريء قوله حتى يطهرن بوجهين فقرأه عاصم برواية ابي بكر وحمزة والكسائي بتشديد الطاء والهاء وح فمعناه حتى يغتسلن وقرأ الاخرون بسكون الطاء وضم الهاء مخففا وح معناه حتى يطهرن من الحيض وينقطع دمهن كذا فسر به البغوي وغيره ووجه الاستدلال به على ما في البناية وغيرها ان الله تعالى منع الزوج من الوطي قبل الاغتسال والوطي تصرف واقع في ملكه فلو كان الاغتسال مباحا او مستحيا لم يمنع الزوج من الوطى فعلم انه واجب ومن ههنا ظهر وجه تقييد الشارح تبعا لصاحب الهداية الاستدلال بهذه الاية بقراءة التشديد فانه لو قرئ بالتخفيف ويكون مفسرا بانقطاع الدم لايكون امتناع القربان الى الغسل ثابتا بالاية بل الى مجرد الانقطاع قلا يتم الاستدلال كذا قالوا وفيه نظر فان على قراءة الخفة وان لم يثبت امتناع القربان الى الغسل بقوله حتى يطهرن لكنه يثبت بما بعده وهو قوله فاذا تطهرن اي اغتسلن فاتوهن من حيث امركم الله حيث علق الاتيان بالاغتسال فالاستدلال بالاية تا على كل تقدير وكذا قال البغوي في معالم التنزيل اكثر اهل العلم على تحريم الوطئ مالم تغتسل او تيمم عند عدم الماء لان الله تعالى علق جواز وطيها بشرطين بانقطاع الدم والغسل فقال حتى يطهرن يعني من الحيض فاذا تطهرن يعني اغتسلن فاتوهن انتهى اللهم الا ان يقال قد تقرر في اصول الحنفية ان تعليق حكم بشرط الا يدل على انتفائه عند انتفائه فبناء على هذا تعليق
جواز الاتيان بالغسل لا يدل على عدمه عند عدمه فلا يثبت
قوله ولما كان الانقطاع سببا للغسل فاذا انقطع دم ثم اسلمت لايلزمها الغسل اذ وقت الانقطاع كانت كافرة هذا ابتداء مسالة فرعها على كون السبب هو الانقطاع وبنى عليه الفرق بينها وبين مسألة اخرى ولابد علينا ان نبسط الكلام اولا في ما اشار اليه اجمالا من ان الكفار غير مخاطبين بالشرائع عندنا ثم نقرر الكلام مع ايضاح المرام ثم نعقبه بما يليق من النقض والابرام فاعلم انهم اختلفوا في كون الكفار مخاطبين بالفروع كالصلوة والصيام والطهارة وامثالها فذهب بعض المشايخ ماوراء النهران الكفار غير مخاطبين بها لا بالمحرمات ولا بالعبادات الا ما قام عليه دليل شرعي تنصيصا او استثناء في عهود الذمة من حرمة الربو او وجوب الحدود والقصاص وغيرها وذهب اهل التحقيق من مشائخ ماوراء النهر انهم غير مخاطبين بالطاعات ومخاطبون بالحرمات كالزنا والسرقة وكذا بالمعاملات وقالت الشاقعية ومن وافقهم انهم مخاطبون بالكل كذا اذكره الاتقاني في التبيين شرح المنتخب الحسامي وذكر ابن الهمام في تحرير الاصول ان عدم كون الكفار مكلفين بالفروع مذهب مشائخ سمرقندي ومن عداهم متفقون على التكليف بها وانما اختلفوا في انه في حق الاعتقاد فقط او الاعتقاد والاداء كليهما فقال البخاريون بالاول فعندهم يعاقب الكفار على ترك الاعتقاد بها وعلى ترك الاعتقاد بالايمان وترك ادائه وقال العراقيون بالثاني كالشافعية فعندهم يعاقبون على ترك الاعتقاد والاداء كليهما كالايمان وهذا الخلاف انما هو في العبادات واما في العقوبات والمعاملات فاتفاق بتكليفهم بها لعقد الذمة وهذه المسألة ليست بخصوصها مروية عن ابي حنيفة واصحابه وانما استنبطوها من مسائل ذكرها محمد في كتبه اما القائلون بتكليفهم بالفروع فاستدلوا بظواهر النصوص كقوله تعالى ولله على الناس حج البيت فان الناس عام وكقوله تعالى ياايها الناس اعبدو ربكم الذي خلقكم وكقوله
تعالى يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا الم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين فانه يدل على انهم يعاقبون على ترك هذه الطاعات والتاويل في الاول والثاني بان المراد بالناس المسلمون وفي الثالث بان المراد بالمصلين المسلمون بعيد كل البعد واما القائلون بالتكليف بحسب الاعتقاد فاستند وابان الاداء موقوف على الايمان اذ الايمان شرط الاداء كل العبادات فمع وجود الكفر كيف يخاطبون بادائها واجيب عنه بانه يمكن مخاطبتهم باداءها في زمان الكفر بان يومنوا او لا ثم يودوا الطاعات والممتنع انما هو مخاطبيتهم بالاداء بشرط الكفر والنافون مطلقا بظاهر حديث معاذ انه قال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين بعثه الى اليمن انك تاتى اقواما من اهل كتاب فادعهم الى شهادة لا اله الا الله وان محمد رسول الله فان هم اطاعوك فاعلمهم ان الله قد فرض عليهم خمس صلوات في اليوم واليللة فان هم اطاعوا لذلك فاعلمهم ان الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم ترد الى فقرائهم الحديث اخرجه البخاري ومسلم وغيرهما هذا خلاصة ما اورده في هذه المسألة والتفصيل في كتب الاصول اذا عرفت هذا كله فاعرف ان حاصل كلام الشارح ههنا انه اذا انقطع دم امراة كافرة ثم اسلمت بعد الانقطاع لايلزمها الغسل لان موجب الغسل هو نفس الانقطاع وهو امرغير مستمر قد يوجد انا فيعدم وفي ذلك الان كانت المراة كافرة والكفار غير مامور بن بالفروع عند ناقلا تومن الغسل في ذلك الوقت وبعد ما اسلمت لم يوجد السبب وهو الانقطاع لانه قد وجد فانعدم ولم يبق لداثر فلو قلنا بوجوب الغسل عليها بعد الاسلام لقلنا بوجوبه بلا سبب وهو محال وهذا بخلاف ما اذا اجنبت الكافرة بان احتلمت او وطيت ثم اسلمت حيث يجب عليها غسل الجنابة عند الاسلام لان موجب الغسل ههنا هو الجنابة وهو وصف مستمرة دائم مالم يوجد ما يزيله فان من اجنب يبقى جنبا مالم يغتسل وان كان حدوثه ايضا
آنيا فتكون مجنبة بعد الاسلام ايضا وان لم توجد حدوث الجنابة فانه يقال لها من حين اجنبت الى ان تغسيل انها مجنبة فوجد هذا الوصف الذي هو السبب بعد الاسلام ايضا فيجب عليها الغسل عند ذلك فافترق انقطاع الدم قبل الاسلام والجنابة من حيث ان الاول لايوجب لاقبله لعدم مخاطبة الكفارة ولا بعده لانتفائه والثاني يوجب بعده لبقائه وان كان لايوجب قبله لعدم المخاطبة هذا غاية التوضيح لكلام الشارح وهو ماخوذ من الذخيرة وعبارتها قال محمد في السير الكبير فينبغي للرجل اذا اسلم ان يغتسل غسل الجنابة لان المشركين لايغتسلوا من الجنابة ولا يدرون كيف الغسل من ذلك وانما اراد محمد والله اعلم بما قال ان من المشركين من لايتدين الاغتسال من الجنابة ومنهم من يتدين كقريش وبنى هاشم فانهم توارثوا ذلك من اسمعيل على نبينا وعليه الصلوة والسلام الا الهم لايدورن كيفيته فحال الكفار على ما اشار اليه في الكتاب لايخلو من وجهين اما لايغتسلون من الجنابة ويغتسلون عنها ولا يدرون كيفيته وايا كان يومرون بالاغتسال بعد الاسلام لبقاء حلم الجنابة بعد الاغتسال ثم في ما ذكر محمد بيان ان صفة الجنابة يتحقق في حق الكفار عند وجود سبها وبه يتبين ان ماذكره بعض مشائخنا ان الغسل بعد الاسلام مستحب فذلك في حق من لم يكن قبل ذلك اجنب وبه ظهران من قال بان الجنابة في حق الكفار لايوجب الاغتسال بعد الاسلام لان الكفار غير مخاطبين بالشرائع غير سديد وهذا فصل اختلف المشائخ فيه فن قال يخاطبون بها يقول الغسل عليه يجب حال كفره ولهذا لواتي به يصحح وهذا ظاهر ومن قال بالهم لايخاطبون بها ينبغي ان يقول بوجوب الغسل بعد الاسلام ولذلك وجهان احدهما ان الاغتسال لايجب بالجنابة ليقال انه وقت وجوب الاغتسال غير مخاطب بالشرائع وانما وجوبه بارادة الصلوة وهو جنب كما ان الوضوء لايجب بالحدث وانما يجب بارادة الصلوة وهو محدث فههنا هو عند ارادة الصلوة جنب مسلم فلذلك يلزمه
الاغتسال والثاني ان صفة الجنابة مستدامة الى ما بعد الاسلام واستدامها بعد الاسلام كانشائها ولهذا قلنا انه لو انقطع دم الحيض قبل ان يسلم ثم اسلمت لايلزمها الاغتسال لانه لاستدامة للانقطاع حتى يجعل دوامه كابتدائه فلو يوجد سبب وجوب الاغتسال في حقها بعد الاسلام لا حقيقة ولاحكما فلا يلزمها الاغتسال انتهت عبارة الذخيرة وبمثله صرح شمس الايمة السرخسي في شرح السير الكبير حيث قال في شرح قوله محمد المذكور في هذا البيان ان الجنابة تتحقق في الكفار بمنزلة الحدث اذا وجد سببه ولكن اختلف مشائخنا في ان الغسل متى يلزم فمن يقول يخاطبون بالشرئاع يقول الغسل واجب عليه حال كفره ولهذا الواتي به صحح ومن يقول لايخاطبون بالشرائع يقول انما يلزمه الاغتسال بعد الاسلام لان صفة الجنابة مستدامة بعد الاسلام كانشائه وصحة الاغتسال منه قبل الاسلام لوجود سببه وهذا بخلاف ما لو انقطع دم الحائض قبل ان تسلم ثم اسلمت لايلزمها الاغتسال لانه لاستدامة للانقطاع فاذا لم يوجد السبب بعد الاسلام حقيقة وحلما لايلزمها الاغتسال انتهى ومثله في فتاوى قاضيخان ومختارات النوازل وغيرهما واعترض الفاضل التفتازاني على الشارح بان ماذكره خلاف الجمهور فانهم صرحوا ان السبب للغسل مطلق ارادة الصلوة على مافي شرح الهداية العصامي ويؤيده ان الطهارة ليس عبادة مقصودة بل المقصود من شرعها التوسل بها الى الصلوة وما في معناها ولو سلم فكون الكفار غير مخاطبين بالشرائع ليس باتفاق المشائخ بل فيه خلاف على ما ذكر في المحيط والذخيرة من غير ترجيح ولو سلم فللانقطاع بقاء حكما وله لازم باق فلو اعتبر في الجنابة بقاءها دون حدوثها ولم يعتبر في انقطاع الحيض بقاءه ولايبعد اعتبار البقاء في الانقطاع كما في الردة التي هي زوال الاسلام انتهى اقول هذه ايرادات جيدة لاسيما الاخير ولم يظهر لي الى الان سر الفرق الذي ذكره الشارح وصاحب الذخيرة كما ينبغي قال لاوطئ بهيمة بلا انزال
اي لايوجب الغسل وطئ بهيمة اذا لم ينزل فان انزل وجب الغسل وفيه خلاف الايمة الثلثة فانهم قالوا لا فرق بين وطئ المراة ووطئ للبهيمة في وجوب الغسل وان لم ينزل ونحن نقول انما وجب الغسل بالايلاج لانه سبب الانزال وهو قد يخفى عن الحس فاقيم السبب مقامه وهذه السببية انما تتحقق في ما تتكامل فيه الشهوة وفرج البهائم ليس كذلك بخلاف القبل والدبر تكميل ذكر الشر نبلالى في مراقي الفلاح ان عشرة اشياء لاتوجب الغسل المذى والودى واحتلام بلا بلل ولادة من غير روية دم على الصحيح وهو قولهما لعدم النفاس وقال ابو حنيفة عليها الغسل وايلاج بخرقة مانعة من وجود اللذة وحقنة لانها الاخراج الفضلات لاقضاء الشهوة وادخال اصبع ونحوه كشبه ذكر مصنوع من نحو جلد في احد السبيلين على المختار لقصور الشهوة ووطئ بهيمة وامراة ميتة من غير انزال واصابه لكر لم تزل بكارتها من غير انزال لان البكارة تمنع القتاء الختانين انتهى ملخصا ويزاد عليه سيلان المنى في القبل بدون الايلاح والايلاح في السرة ونحوها والايلاج في فرج خنثى على ما قيل وايلاج ذكر البهائم وايلاج حشفة ميت والايلاج في دبر نفسه وانقطاع الحيض والنفاس حالة الكفر على ما قيل وخروج المني تغير شهوة والايلاج في فرج الصغيرة والتبطين ونحو ذلك وقد ذكرنا كل هذا سابقا قال وسن للجمعة والعيدين لما فرغ عن الغسل المفروض وما يوجبه شرع في عد الغسل المسنون وذكر منه الغسل للجمعة والعيدين وعرفة والاحرام ولم يذكر المندوب ولابد علينا ان نفصل في التقسيم تفصيلا فنقول الغسل منه ماهو فرض ومنه ماهو مسنون ومنه ماهو مندوب اما القسم الاول فمنه الغسل بعد الانزال وعند الاحتلام وبعد غيبة الحشفة في قبل او دبر عند روية المستيقظ المذى وان لم يذكر الاحتلام وعند انقطاع الحيض والنفاس وقد مر ذكر هذه مع دلائلها ومنه الغسل بعد الاسلام لو حصلت شيء من موجباته قبل ذلك لم يغتسل غسلا شرعيا على الاصح كما كما في
البرهان والايضاح ومراقي الفلاح وغيره خلافا لما ذكره الشارح في الانقطاع وقد مر ما عليه ويجب الغسل اذا بلغ لا بالسن بان احتلم الصبي او الصبية وانزلا على وجه الدفق اول مرة او حاضت المراة اول مرة او نفست وقال بعضهم لايجب الغسل لان الخطاب انما بتوجه عقيب البلوغ فهو سابق على الخطاب والاحوط هو الوجوب قاله قاضيخان وغيره كذا في الغنية واما القسم الثاني فمنه الغسل للجمعة وقد وردت احاديث بفضله بعضها تدل على وجوبه وبعضها على استنانه وبعضها على استحبابه فروى الطبراني في الاوسط قال المنذري اسناده قريب الى الحسن عن عبد الله بن ابي قتادة قال دخل على ابي وانا اغتسل يوم الجمعة فقال غسلك هذا من جنابة وللجمعة قلت من جنابة قال اعد غسلا آخر قاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من اغتسل يوم الجمعة كان في طهارة الى الجمعة الاخرى ورواة ابن خزيمة في صحيحه وقال هذا حديث غريب لم يروه غير هارون يعني ابن مسلم ورواه الحاكم وقال صحيح على شرطهما ورواه ابن حبان في صحيحه بلفظ من اغتسل يوم الجمعة لم يزل طاهر الى الجمعة الاخرى وروى ابن خزيمة في صحيحه عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اذا كان يوم الجمعة فاغتسل الرجل وغسل راسه ثم تطيب من اطيب طيبة وليس من صالح ثيابه ثم خرج الى الصلوة ولم يفرق بين اثنين ثم استمع الامام غفر له من الجمعة وزيادة ثلثة ايام وروى احمد والطبراني وابن خزيمة عن ابي ايوب الانصاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب ان كان عنده وليس من احسن ثيابه ثم خرج حتى ياتي المسجد فيركع ما بدأ له ولم يوذ احد ثم انصت حتى يصلى كان كفارة لما بينها وبين الجمعة الاخرى وروى احمد والطبراني عن ابي الدراء مروعا من اغتسل يوم الجمعة ثم لبس من احسن ثيابه ومس طيبا ان كان عنده ثم مشى الى الجمعة وعليه السكينة ولم يتخط احد ولم
يوذه ثم ركع ماقضى له انتظر حتى ينصرف الامام غفر مابين الجمعتين وروى احمد عن عطاء الخراساني قال كان نبيشة الهذلي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم انه قال ان المسلم اذا اغتسل يوم الجمعة ثم اقبل الى المسجد لايؤذى احد فان لم يجد الامام خرج صلى ما بدأ له وان وجد الامام قد خرج جلس واستمع وانصت حتى يقضي الامام جمعة ان لم يغفر له في جمعته تلك ذنوبه كلها ان تكون كفارة الجمعة الى تليها وروى الطبراني في الكبير والاوسط عن ابي بكر الصديق وعمران بن حصين قالا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من اغتسل يوم الجمعة كفرت عنه ذنوبه وخطاياه فاذا اخذ في المشي كتب له بكل خطوة عشرون حسنة وروى احمد قال المنذري ورجاله رجال الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا من غسل واغتسل دنى اقترب واستمع كان بكل خطوة يخطوها قيام سنة وصبامها وروى احمد وابو داود والترمذي وقال حديث حسن والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان والحالم عن اوس بن اوس القفي سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من غسل واغتسل وبكر ابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الامام فاستمع ولم بلغ كان له بكل خطوة عمل سنة اجر صيامها وقيامها فهذه الاخبار وامثالها وهي كثيرة شهيرة تدل على فضل الغسل يوم الجمعة وقد اجمع العلماء على ذلك لاخلاف بينهم في ذلك واختلفوا في انه واجب او سنة مؤكدة او مستحب فطائفة ذهبوا الى انه واجب وهم الظاهرية وبه قال الحسن البصري وعطاء بن ابي رباح والمسيب بن رافع كذا قال العيني في البناية وهو المحكى عن جماعة من السلف منهم ابو هريرة وعمار بن ياسر والمروى عن احمد الروايتن عنه كذا في ارشاد السارق وتنسب صاحب الهداية الوجوب الى مالك ونسبة غير مطابقة لما في الاستذكار لا اعلم احد اوجب الغسل للجمعة الا اهل الظاهر فانهم اوجبوه وروى ابن وهب عن مالك انه سئل عن غسل يوم الجمعة اواجب هو قال هو سنة قيل له في
الحديث انه واجب قال ليس كلما جاء في الحديث يكون كذلك وروى اشهب عن مالك انه سئل عن غسل يوم الجمعة اواجب هو قال حسن وليس بواجب انتهى ملخصا لكن ذكر النووي في شرح صحيح مسلم ان ابن المنذر قد حكى الوجوب عن مالك وطائفة ذهبوا الى انه سنة مؤكدة وهم الاكثرون فمن اصحابنا القدورى نص على سنية الغسل للجمعة والعيدين وعرفة والاحرام في مختصرة والمصنف والشارح في النقاية وصاحب المنية وشارحها ابن امير حاج حيث قال الذي يظهر واستنان غسل الجمعة لما روى عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يغتسل من اربع من جنابة ويوم الجمعة وغسل الميت ومن الحجامة رواه ابو داود وصححه ابن خزيمة والحاكم وقال على شرط الشيخين وقال البيهقي رواته كلهم ثقات فان هذا الحديث ظاهرا تقييد المواظبة انتهى وصاحب الكنز وصاحب خزانة المفتين وصاحب تحفة الملوك وقاضيخان في فتاواه وصاحب الخلاصة وصاحب التاتار خانية نقلا عن المحيط وصاحب الهداية في مختارات النوازل وصاحب الدرة المنيفة وصاحب الدرر وصاحب النهر وصاحب مراقي الفلاح وصاحب التنوير وغيرهم من المتقدمين والمتاخرين ومن الشافعية النووي والقسطلاني وابن ارسلان في صفوة الزبد وزين الدين المليباري في قرة العين وغيرهم ومن المالكية ابن ابي زيد حيث قال في رسالته الغسل للجمعة واجب اي وجوب السنن وقال ايضا الغسل للعيدين حسن وليس بلازم وخليل بن اسحق في مختصره وابن عبد البر والزرقاني وغيرهم وطائفة ذهبوا الى انه مستحب وهم شرذمة قليلة من اصحابنا آخذين ذلك من قول محمد في الاصل انه حسن واختاره ابن الهمام وقال النظر يوجب الاستحباب والحلبي فقال في شرح المنية الصغير الاصح انه مندوب اما الطائفة الاولى فاستندت بظواهر بعض الاخبار التي تدل على الوجوب منها حديث ابن عراخرجه مالك في الموطأ ومن طريقة البخاري والنسائي في صححيهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اذا جاء احدكم الجمعة
فليغتسل ورواه الترمذي بلفظ من اتى الجمعة فليغتسل وقال حديث ابن عمر حديث حسن غريب ورواه ابن ماجة عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول على المنبر من اتى الجمعة فليغتسل واخرج الطحاوي في شرح معاني الاثار عن يحيى قال سمعت رجلا يسأل ابن عمر عن الغسل يوم الجمعة فقال امر نابه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومنها حديث ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم اخرجه مالك والبخاري وابن ماجة والنسائي ومسلم والطحطاوي وغيرهم واخرجه النسائي ومسلم ايضا بلفظ الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم والسواك ويمس من الطيب ماقدر عليه ومنها حديث عمر اخرجه مالك والبخاري ومسلم عن ابن عمر ان عمر بن الخطاب بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة اذ دخل رجل من المهاجرين الاولين من اصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فناداه عمراية ساعة هذه قال اني شغلت فلو انقلب الى اهلي حتى سمعت التاذين فلم ازد ان توضأت فقال والوضوء ايضا وقد علمت ان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يامر بالغسل وروى مسلم عن ابي هريرة قال بينما عمر بن الخطاب يخطب الناس يوم الجمعة اذ دخل عثمان بن عفان فعرض به عمر فقال ما بال رجال يتاخرون بعد النداء فقال عثمان ياامير المؤمنين مازدت حين سمعت النداء الا ان توضأت ثم اقبلت فقال عمرو الوضوء ايضا الم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول اذا جاء احدكم الى الجمعة فليغتسل وروى الطحاوي عن ابن عباس بينما عمر يخطب الجمعة اذا قبل رجل فدخل المسجد فقال له عمر الان فقال ما زدت حين سمعت النداء على ان توضأت ثم جئت فلما ادخل امير المؤمنين عم ذكرته فقلت ما سمعت ما قال قال حدثنا قلت قال مازدت على ان توضأت حين سمعت النداء فقال اما انه قد علم انه امرنا بغير ذلك قلت وماهو قال الغسل قلت انتم ايها المهاجرون الاولون ام
الناس جميعا قال لا ادري ومنها حديث ابي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق الله على كل مسلم ان يغتسل في كل سبعة ايام اخرجه البخاري ومسلم زاد البزار والطحاوي وذلك يوم الجمعة ومنها حديث جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على كل رجل مسلم في كل سبعة ايام غسل يوم هو يوم الجمعة اخرجه النسائي واخرجه الطحاوي بلفظ الغسل واجب على كل مسلم في كل اسبوع يوما يوم الجمعة ومنها حديث البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ان من الحق على المسلم ان يغتسل يوم الجمعة وان يمس طيبا ان كان عند اهله اخرجه الطحاوي ومنها حديث حفصة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على كل محتلم الرواج الى الجمعة وعلى من راح الى المسجد الغسل اخرجه الطحاوي ومنها حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يامرنا بالغسل اخرجه الطحاوي واخرج الطحاوي ايضا اثارا موقوفة على سعيد وابي قتادة وابي هريرة وعن عبد الله قال كنت قاعدا مع سعد فذكر الغسل يوم الجمعة فقال سعد ما كنت ارى مسلما يدع الجمعة وروى عن طاوس قال سمعت ابا هريرة يقول حق الله واجب على كل مسلم في سبعة ايام يغتسل ويمس طيبا ان كان لاهله وروى عن ثابت ابن ابي قتادة ان اباه قال له اغتسلت للجمعة فقلت له اغتسلت من جنابة فقال اغتسل للجمعة فانك انما اغتسلت للجنابة فهذه وامثالها اخبار مرفوعة وموقوفة دالة على الوجوب وللجمهور في الجواب عنها طرق ثلثة الطريق الاول المعارضة باحاديث تدل على عدم الوجوب منها حديث من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فهو افضل اخرجه ابو داود والترمذي والنسائي وغيرهم عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال الترمذي حديث حسن صحيح ورواه ايضا احمد في مسنده والبيهقي في سننه وابن ابي سيبة في مصنفه والدارمي في سننه وغيرهم فان قلت الحديث معلول بان الحسن
لم يسمع من سمرة كما قاله ابن حبان في النوع الرابع من القسم الخامس من صحيحه وقال النسائي والدار قطني لم يسمع منه الا حديث العقيقة قلت قد ذكر البخاري في تاريخه الوسط عن علي بن المديني سماعه منه ونقله الترمذي عن البخاري في جامعه وسكت عليه واختاره الحالم في المستدرك وقد نقل الزيلعي في نصب الراية عبارتهم فارجع اليه واخرج ابن ماجة بسند ضعيف عن انس مرفوعا من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت تجزى عنه الفريضة ومن اغتسل فالغسل فضل واخرجه الطحاوي والبزار بسند فيه الضحاك بن حمزة وهو ضعيف واخرجه الطبراني في معجمه الوسط من طريق اخرون البيهقي والبزار عن اب سعيد الخدري مرفوعا مثله وفي سنده لسيد ابن زيد وهو كذاب قاله ابن معين واخرج البزار في مسنده عن ابي هريرة مرفوعا مثله ابن عدي في الكامل واعله بابي بكر الهذلي واخرج عبد بن حميد في مسنده وعبد الرزاق والبزار عن جابر مرفوعا نحوه وروى نحوه الطبراني العقيلي في التاب الضعفاء عن جابر مرفوعا بسند ضعيف ورواه البيهقي في سننه بسند غريب من حديث ابن عباس فان قلت كيف يكون هذا الحديث معارضا لاحاديث الوجوب وهي قوية منه قلت هذا الحديث بكثرة طرقه تفيد قوة وثاقه كما تقرر في محله فيصلح معارضا ومنها حديث ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من توضأ واحسن الوضوء ثم اتى الجمعة فدنى واستمع وانصت غفر له مابينه وبين الجمعة وزيادة ثلثة ايام ومن مس الحصى فقد لغا اخرجه الترمذي وقال حسن صحيح وابن ماجة في باب الرخصة في ترك الغسل ومنها ما اخرجه الطحاوي في شرح معاني الاثار عن انس مرفوعا توضأ يوم الجمعة ومن اغتسل فالغسل حسن واخرج طريق اخر عنه مرفوعا من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت وقد ادى الفرض ومن اغتسل فالغسل افضل ثم قال قد بين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث ان الفرض هو الضوء وان الغسل افضل والطريق الثاني ادعاء نسخ الوجوب فقال طائفة
بحديث سمرة المذكور سابقا ورده ابن الجوزي في التحقيق في هذا بعد اذ لاتاريخ معهم وايضا فاحاديث الوجوب اقوى والضعيف لاينسخ القوي انتهى وقال طائفة بحديث ابن عباس وعائشة فالهما يدلان على ان الوجوب كانت لعلة فبارتفاعها يرتفع الوجوب فقد روى ابو داود عن عائشة قالت كان الناس مهان انفسهم فيروحون الى الجمعة بهيأتهم فقيل لهم لو اغتسلتم وروى عن عكرمة ان اناسا من اهل العراق جاؤا الى ابن عباس فقالوا ترى الغسل يوم الجمعة واجبا قال ولكنه اطهر وخير لمن اغتسل ومن لم يغتسل فليس عليه بواجب وسأخبر كم كيف بدؤا الغسل كان الناس مجهودين يلبسون الصوف ويعملون على ظهورهم وكان مسجدهم ضيقا مقارب السقف فخرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم حار وعرق الناس في ذلك الصوف حتى ثارت منهم رياح اذى لك بعضهم بعضا فلما وجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تلك الريح قال ايها الناس اذا كان هذا اليوم فاغتسلوا وليمس احدكم افضل ما يجد من دهنه وطيبة وقال ابن عباس ثم جاء الله تعالى ذكره بالخبر ولبسوا غير الصوف وكفوا العمل ووسع مسجدهم وذهب بعض الذي كان يؤذى بعضهم بعضا من العرق وروى النسائي عن القاسم بن محمد اابي بكر انه قال ذكروا غسل يوم الجمعة عند عائشة فقالت انما كان الناس يسكنون العالية فيحضرون الجمعة ولهم وسخ فاذا اصابهم الريح سطعت ارواحهم فيتاذى به الناس فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال او لايغتسلون وروى مسلم عن عمرة عن عائشة قالت كان الناس اهل عمل ولم تكن لهم كفاة فكانوا يكون لهم تفل فقيل لهم لو اغتسلتم وروى عن عروة عنها قالت كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي فيأتون في العباء ويصيبهم الغبار فيخرج منهم الريح فاتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم انسان منهم وهو عندي فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو انكم تطهرتم ليومكم هذا وروى البخاري عن عمرة عن
عائشة نحوه وروى الطحاوي في شرح معاني الاثار عن ابن عباس مثل رواية ابي داود وقال فهذا ابن عباس يخبران الامر الذي امر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن للوجوب عليهم وانما كان لعلة ثم ذهبت تلك العلة فذهب الغسل وهو احد من روى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم انه كان يامر بالغسل انتهى ثم روى عن عائشة مثل رواية ابي داود ايضا وقال فهذه عائشة تخبر بان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم انما كان ندبهم الى الغسل للعلة كما اخبر بها ابن عباس وانه لم يجعل ذلك عليهم حتما وهي احد من روينا عنها ان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يامر بالغسل انتهى وفي نصب الراية مما يدل على النسخ ماروده ابن عدي في الكامل من حديث الفضل ابن المختار عن ابان بن ابي عياش عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من جاء منكم للجمعة فليغتسل فلما كان الشتاء قلنا يارسول الله امرتنا بالغسل للجمعة وقد جاء الشتاء ونحن نجد البرد فقال من اغتسل فبها ونعمت ومن لم يغتسل فلا حرج الا ان هذا سند ضعيف يشد بغيره انتهى الطريق الثالث عدم تسليم دلالة ماذكره القائلون بالوجوب من الاحاديث على الوجوب اما حديث ابن عمر فلان الامر فيه محمول على الاستحباب توفيقا بينه وبين حديث من توضأ فبها فأن قلت هذا الحديث ضعيف وحديث ابن عمر صحيح فكيف التوفيق بين الصحيح والضعيف قلت قد روى هذا الحديث عن سبعة انفس من الصحابة فحديث سمرة صحيح كما نص عليه الترمذي وحديث انس انما ضعيف لاجل زيد الرقاشي قال ابن عدي ارجو انه لاباس به لرواية الثقات عنه مع ان الاحاديث الضعيفة اذا ضم بعضها الى بعض اخذت قوة كما قاله البيهقي وغيره كذا في البناية واما حديث ابي سعيد الخدري فلان معنى قوله واجب اي متأكد في حقه كما يقال حقك واجب اي متأكد لان المراد بالواجب المتحتم المعاقب عليه كذا قال النووي في شرح صحيح مسلم وقال القرطبي ظاهر
حديث ابي سعيد وجوب الاستنان والطيب لذكرهما بالعاطف والتقدير الغسل واجب والاستناد والطيب كذلك وليسا واجبين اتفاقا فدل على ان الغسل ليس بواجب اذ لايصح تشريك ماليس بواجب مع الواجب بلفظ واحد انتهى وفيه نظر اما اولا فلان دعوى الاجماع في الطيب مردوده فقد روى سفيان بن عينينة في جامعه باسنا حسن عن ابي هريرة انه كان يوجب الطيب يوم الجمعة وبه قال بعض اهل الظاهر واما ثانيا فلانه يمكن خروج الطيب والاستنان عن الوجوب بدليل اخر فيبقى ماعداه على الاصل كذا اذكره ابن المنير واما ثالثا فلانه لايمتنع عطف ماليس بواجب على ماهو واجب لاسيما اذا لم يقع التصريح بحكم المعطوف كذا قال الطيبي في شرح المشكوة واما حديث عمر فلما قال الطحاوي في شرح معاني الاثار من ان عثمان لم يغتسل واكتفى بالوضوء وقد قال له عمر قد علمت ان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يامر بالغسل ولم يامره عمر ايضا بالرجوع للامر ففي ذلك دليل على ان الغسل الذي امر به لم يكن عندهما للوجوب وانما كان لعلة على ما قال ابن عباس او لغير ذلك ولو ذلك ماتركه عثمان ولما سكت عمر عن امره اياه بالرجوع حتى يغتسل وذلك بحضرة اصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما سمعه عمر وعلموا معناه ولم ينكروا من ذلك شيئا ولم يامروا بخلافه ففي هذا اجماع منهم على نفي الغسل انتهى وسبقه الى ذلك الامام الشافعي فقال في الرسالة بعد ان اورد حديث ابن عمر وحديث الخدري احتمل قوله واجب معنين احدهما انه واجب فلا يجزي الطهارة لعبادة الجمعة الا بالغسل واحتمل انه واجب بالاختيار وكرم الاخلاق والنظافة ثم استدل الشافعي على الاحتمال الثاني بقصة عثمان مع عمر قال فلما يترك عثمان الصلوة للغسل ولم يامره عمر بالخروج للغسل دل ذلك على انهما قد علما ان الامر بالغسل للاختيار كذا نقله الحافظ ابن حجر في فتح الباري ثم قال
وعلى هذا الجواب قول اكثر المصنفين في هذه المسألة كابن خزيمة والطبري والطحاوي وابن حبان وابن عبد البر وهلم جرا وزاد بعضهم فيه ان من حضره من الصحابة واتفقوا على ذلك فكان اجماعا منهم على ان الغسل ليس شرطا في صحة الصلوة وهو استدلال قوي وقد نقل الخطابي وغيره اجماع اهل الظاهر على ان صلوة الجمعة بدون الغسل محرمة لكن حكى الطبري عن قوم انهم قالوا بوجوبه ولم يقولوا انه شرط بل هو واجب مستقل يصح الصلوة بدونه انتهى كلامه قلت ماذكره الشافعي والطحاوي وغيرهما انما ينهض رد اعلى من قال بكون الغسل شرطا للصلوة واما من يقول بوجوبه مستقلا فلا لان له ان يقول الغسل وان كان واجبا لكن لما شغل عثمان بامر وضاق الوقت ترك الغسل لوجوب السعي عند سماع الاذان فهو معذورة في تركه ولا يلزم من تركه ان لايكون واجبا نعم لو تركه اختيار مع سعة الوقت لكان فيه دلالة على عدم الوجوب وانما لم يامره عمر بالرجوع الى الغسل لانه قد واجب اخر وهو سماع الخطبة فوق الغسل فلو امره بالرجوع لزم اختيار الادنى وترك الاعلى فلا يلزم من عدم امره للرجوع ايضا عدم الوجوب وبالجملة وجوب الغسل مقيد بسعة الوقت وعند ضيقه وخوف فوت واجب اخر فوقه يسقط وجوبه فاذن الاولى ان يجاب بان قصة عمر لادلالة على الوجوب اصلا لان زجرة عثمان على ترك الغسل وترك الخطبة لاجل يحتمل ان يكون لترك سنة مؤكدة فان الصحابة رضى الله عنهم كانوا مبالغين في لام بالسنن نحو اهتمامهم بالواجبات فلا ينهض هذه القصة دليلا على القائلين بالسنية نعم تنهض على القائلين بمجرد الاستحباب البته واما حديث ابي هريرة وحديث البراء فلان كون الغسل حقا لله على عبادة لايستلزم وجوبه بل يشمل السنية ايضا واما حديث جابر وحفصة فلان كلمة على تدل على اللزوم وهو موجود في السنية واما حديث عائشة فلان الامر مستعمل في الندب ايضا واما اثر سعد فلما ذكره الطحاوي من ان معناه ماكنت ارى مسلما يدع الغسل يوم الجمعة لما
فيه من الفضل مع خفة مؤقتة واما اثر ابي هريرة فلانه ورد فيه ويمس طيبا فلم يكن مس الطيب على الفرض فذكلك الغسل كذا قال الطحاوي وفيه نظر لما مر من ان مذهب ابي هريرة وجوب الطيب والغسل فلا حاجة الى تأويله وفي فتح الباري حكى ابن حزم الوجوب عن عمرو جم غفير من الصحابة ومن بعدهم ثم ساق الرواية عنهم لكن ليس فيها عن احد منهم التصريح بذلك الا نادرا وانما اعتمد في ذلك على اشياء محتملة كقول سعد ما كنت اظن مسلما يدع غسل يوم الجمعة انتهى واما اثر ابي قتادة فقال الطحاوي هو ارادة منه للقصد بالغسل للجمعة لاصابة الفصل هذا كله كان كلاما في استدلالات الطائفة الاولى مع ما لهم وما عليهم واما الطائفة الثانية القائلة بالسنية فاستدلت بالمواظبة الثابتة من حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يغتسل من اربع من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت كما نقله من حلية المحلى وفيه نظر لانه لم يثبت انه عليه الصلوة السلام وغسل ميتا فكيف يصح نسبة الغسل منه اليه فلابد ان يصار الى ان معنى يغتسل يامر بالغسل فلا دلالة له على المواظبة الفعلية فالاولى ان يستدل بما رواه احمد في مسنده والطبراني في المعجم الكبير عن الفاكه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يغتسل يوم الجمعة ويوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة وذكر صاحب البحر وغيره لاثبات السنية حديث سمرة ومن اغتسل فهو افضل وانت تعلم انه لايدل الا على الفضل والاستحباب دون الاستنان واما الطائفة الثالثة فقالت ان غسل الجمعة لامرد لشرعيته وكان واجبا على ما تفيده رواية مالك عن ابن عمر فان عول في الجواب على النسخ مع مادفع به ان الناسخ وان صححه الترمذي لايقوى قوة حديث الوجوب وليس فيه تاريخ ايضا فعند التعارض يقدم الموجب فاذا انسخ الوجوب لايبقى حكم بخصوصه الا بدليل والدليل يفيد الاستحباب وهو حديث سمرة وكذا ان عول على انه من قبيل انتهاء علته كما
يفيده ما ارخجه ابو داود عن عكرمة وان عول على ان المراد بالامر في حديث ابن عمر الندب وبالوجوب في حديث الخدري الثبوت شرعا على وجه الندب بالقرينة المنفصلة اعني قوله عليه السلام ومن اغتسل فهو افضل فدليل الندب يثبت الاستحباب اذ لاسنة بدون المواظبة عليه السلام وليس ذلك بلازم كذا ذكره ابن الهمام في فتح القدير وفيه نظر لما مر من حديث المواظبة ومنه الغسل للعيدين وفيه قولان احدهما انه سنة مؤكدة وهو قول الجمهور فكل من صرح بسنية غسل الجمعة صرح بهذا وبسنية غسل الاحرام وعرفة ويدل عليه ما رواه ابن ماجة عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يغتسل يوم الفطر ويوم الاضحى وروى ايضا عن الفاله بن سعد ان رسول الله عليه الصلوة والسلام كان يغتسل يوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة وذكر الحافظ ابن حجر في تخريج شرح الوجيز للرافعي انه رواه البزار والبغوي وابن قانع وعبد الله بن احمد في زيادات المسند من حديث الفاكه واسناده ضعيف ورواه البزاز من حديث ابي رافع واسناده ضعيف ايضا وفي الباب من الموقوف عن على رواه الشافعي وعن ابن عمر رواه مالك وروى البيهقي عن عروة بن الزبير انه اغتسل للعيد وقال انه السنة انتهى وثانيهما انه مستحب وهو قول من قال باستحباب غسل الجمعة وقد اختلفوا في ان غسل الجمعة لليوم او للصلوة كما سياتي وتقريره في شرح الشرح ولم يذكروا ان غسل العيدين هل هو لليوم او للصوة ولذا قال صاحب المنبع شرح المجمع فان قلت هل يتاتي هذا الاختلاف في غسل العيدين قلت يحتمل ذلك ولكني ماظفرت به انتهى وقال صاحب البحر الظاهر انه للصلوة ايضا ويشهد له ماصح في موطأ مالك عن نافع عن ابن عمر انه كان يغتسل يوم الفطر قبل ان يغدو انتهى وتعقبه صاحب النهر بانه قال فلا خسروا في الغرر مالفظه ويس لصلوة جمعة ولعيد وقال في شرحه الدرر اعاد اللام لئلا يفهم كونه سنة لصلوة العيد وهذا صريح في انه لليوم فقط وذلك لانه يوم
سرور والسرور فيه عام فيندب فيه التنظيف لكل قادر عليه صلى ام لا انتهى وفي شرح النقاية لا لياس زاده لم ينقل في هذا الغسل انه لليوم او للصلوة وينبغي ان يكون مثل الجمعة لان العيدين ايضا الاجتماع فيستحب الاغتسال دفعا للرائحة انتهى ومنه الغسل اللاحرام وهو له لليوم قاله صاحب النهر ودليله ماروى من طرق انه عليه الصلوة والسلام كان يغتسل لاحرامه فروى الترمذي والدارمي في سننه من طريق ابن ابي الزناد عن ابيه عن خارجه بن زيد بن ثابت عن ابيه انه رأى النبي عليه الصلوة والسلام تجرد لا هلاله واغتسل قال الترمذي هذا حديث غريب حسن واخرجه الطبراني والدار قطني بلفظ اغتسل لاحرامه واخرجه العقيلي بسند الدار قطني واعله بابي عذبة قال عنه مناكير ولا يتابع عليه الا من طريق فيه ضعف انتهى واخرج الطبراني في معجمه الوسط حدثنا عيسى بن محمد الواسطي حدثنا محمد بن عمرو الهروي حدثنا عبيد الله بن المجيد الحنفي حدثنا بن الياس عن صالح بن ابي حسان عن عبد الملك ابن مروان عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان اذا خرج مكة اغتسل حين يريد ان يحرم وروى الحاكم في المستدرك وقال صحيح الاسناد ولم يخرجاه عن يعقوب بن عطاء بن ابي رباح عن ابيه عن ابن عباس قال اغتسل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم لبس ثيابه فلما اتى ذا الحليفة صلى ركعتين ثم قعد على بعيرة فلما استوى احرام روى ابن ابي شيبه في مصنفه عن سهل بن يوسف عن حميد عن بكر بن عبيد الله المزني عن ابن عمر قال من السنة ان يغتسل اذا اراد ان يحرم واخرجه البزاز في مسنده والدار قطني في سننه والحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا وروى الدارمي في سننه ومسلم عن عائشة قالت نفست اسماء محمد بن ابي بكر بالشجرة فامر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ابا بكر ان يامرها بان تغتسل وتهل واخرجه النسائي مطولا قاله النووي في شرح صحيح مسلم فيه استحباب اغتسال
الحائض والنفساء للاحرام وهو مجمع عليه لكن مذهبنا ومذهب مالك وابي حنيفة والجمهور انه مستحب وقال الحسن واهل الظاهر هو واجب انتهى وقال ابن الهمام ان الغسل للاحرام مستحب اي ليس بسنة ايضا وقال اماما روى الترمذي عن خارجة بن زيدي ثابت عن زيد بن ثابت انه عليه السلام تجرد لاهلاله واغتسل فوافقه حال لاتستلزم المواظبة فاللازم الاستحباب الا ان يقال الاهلال جنس مضاف فيعم اللفظ كل اهلال صدر منه فيثبت سنيه هذا الغسل انتهى وانت تعلم انه لاحاجة الى هذا التكلف لثبوت السنية باخبار اخر ومن الغسل يوم عرفة واختار ابن الهمام ومن تبعه انه مستحب ليس بينة وقد مر مايدفعه سابقا وفي البدائع يجوز ان يكون غسل عرفة صلى الخلاف السابق في الجمعة انتهى وقال ابن امير حاج في الحلية الظاهر انه للوقوف وما اظن احد ذهب الى استانة ليوم عرفة من غير حضور عرفات انتهى وفي رد المحتار عن شرح نظم الكنز للمقدسي اقول لايستبعد ان يقول احد بسنيته لليوم لفضيلته حق لو حلف لطلاق امراته في افضل ايام العام تطلق يوم عرفة ذكره ابن مالك في شرح المشارق وقد وقع السؤال عن هذا في هذه الايام وداريين الاقوم وكتب بعضهم بافضلية يوم الجمعة والنقل بخلافه انتهى واما القسم الثالث فمنه الاغتسال لدخول مكة والوقوف بمزدلقة ودخول مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن اغتسل الميت والحجامة لشبهة الخلاف وليلة القدر اذا راها وللجنون اذا افاق والصبي اذا بلغ بالسن كذا في فتح القدير وذكر صاحب الحلية ان الظاهر ان الغسل لدخول مكة سنة للمواظبة كما يدل عليه مارواه البخاري وغيره عن نافع قال كان ابن عمر اذا ادخل ادنى الحرام وامسك ثم يبيت بذي طوى ثم يصلى به الصبح ويغتسل ويحدث ان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يفعل ذلك ومنه غسل الكافر اذا اسلم بذلك امر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من جاء يريد الاسلام كذا في التجنيس وهو ما اخرج احمد في مسنده عن ابي
هريرة ان ثامة ابن اثال اسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اذدهبوا به الى حائط بني فلان ومروه ان يغتسل واخرج ابو نعيم في حلية الاولياء في ترجمة منصور بن عمار حدثنا سليمان بن احمد حدثنا محمد بن ادريس بن مطيب المصيصي ثنا سليم ابن منصور بن عمار حدثنا ابي ثنا معروف ابو الخطاب عن واثلة بن الاسقع قال لما اسلمت اتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال اغتسل بماء سدر واحلق عنك شعر الكفر وفي شرح السير الكبير لشمس الايمة السرخسي عن كليب انه قدم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فبايعه وقال احلق عنك شعر الكفر فحلق راسه قال محمد ولا يرى هذا من الواجب على الناس الا ترى انه لم يامر به اكثر الصحابة ولعلع راى كليبا معجبا بشعره فامره ان يزيل عنه او استحب له زيادة التطهير بخلاف ماتقدم من الاغتسال فان الامر به كان على سبيل الايجاب انتهى قلت هذا ما مر في بحث الغسل يفيدك ان غسل الكافر اذا اسلم واجب لان الكفارة لايدرون كيفية الغسل يغتسلون على وجه يطهرون به وحكم الاستحباب في ماعدا ذلك ومنه الغسل في ليلة البراءة اي ليلة النصف من شعبان وليلة عرفة كذا في التاتار خانية نقلا عن خزانة الفقه ومن الغسل في كل يوم من ايام التشريق والغسل لطواف الوداع وعند دخوله في منى يوم النحر كذا في مفاتيح الجنان شرح شرعة الاسلام ومنه الغسل لصلوة الكسوف وصلوة الخسوف وصلوة الاستسقاء كذا في الدرة المنيفة والدرر شرح الغرور ومنه الغسل للتائب من الذنب وللقادم من سفر ولمن يراد قتله وللمستحاضة اذا انقطع دمها كذا في حلية المحلى نقلا عن خزانة انهالاكمل ومنه الغسل لطواف الزيادة ولصلوة من فزع من مخوف ومن ظلمة حصلت نهارا من ريح شديد في ليل او نهار كذا في راقي الفلاح ومنه الغسل لحضور مجمع الناس كذا في شرح المهذب للنووي قال صاحب البحر لم اجده لايمتنا اقو هو مصرح في البناية شرح الهداية للعيني ومعراج الدراية ومنه
الغسل لمن لبس ثوبا جديد كذا في خزائن الاسرار شرح تنوير الابصار نقلا عن النتف ومنه الغسل للرمي يوم البحر الاغتسال يوم النحر خمسة للوقوف بمزدلفة بعد طلوع الفجر ودخول منه ورمى الجمار ودخول مكة والطواف الظاهر انه ينوب غسل واحد عنها كذا في رد المحتار ومنه الغسل لمحتلم اراد معاودة اهله لحديث ورد بذاك ومنه غسل من اصابته نجاسة وخفى مكانها فيغتسل جميع بدنه وجميع ثوبه احتياطا كذا في مراقي الفلاح قال الطحاوي في حواشيه عده في البحر من الغسل المقروض وهو الذي تفيده عبارة السيد وهو الصحيح خلافا لمن قال انه يطهر يغسل طرف منه انتهى وليعلم انه ذكر صاحب المنية وغيره قسم رابعا للغسل وهو الواجب ومثلوه بغسل الميت مع كالاجنبي من المبحث لانه غسل خارج من ذات من كلف به فكان كغسل الثوب مع ان الظاهر من الادلة ان غسل الميت فرض كفاية اذا قام به البعض سقط عن الكل كذا في الغنية قوله فغسل الجمعة سن الصلوة الجمعة وهو الصحيح لايدر ماهذه الفاء وقدمنا ان الشارح شديد المحبة بحرف الفاء حيك في الشيء يعمر ويصم وبيان الاختلاف في غسل الجمعة انهم اختلفوا في ذلك على قولين الاول انه لليوم وهو قول الحسن بن كما حيك في الهداية وغيرها وبه قال محمد وداود الظاهري وهو رواية عن ابي يوسف كما في البناية والدليل اما عقلا فهو يوم الجمعة سيد الايام واشرفها فيسن فيه الغسل اظهار للفضيلة واما نقلا فحديث غسل يوم الجمعة واجب على كل محتار غير ذلك من الاحاديث الدالة على اضافة الغسل الى اليوم الجواب عنه انه قدم من حديث ابن عباس وعائشة ان شرعية في الغسل انما هو لازالة الرائحة لئلا يتاذى به الناس واضافته الى اليوم لايدل على انه مع قطع النظر عن الصلوة الثاني وهو الصحيح عند الجمهور وهو قول ابي يوسف على مافي الهداية وغيرها انه للصلوة لالليوم والدليل عليه حديث ابن عباس عائشة وحديث اذا جاء احدكم الجمعة فليغتسل وغيره ذلك من الاحاديث المارة وثمرة
هذا الاختلاف تظهر في مسائل انها مافي البناية ومختارات النوازل وغيرهما ان من لاتجب عليه صلوة الجمعة كالمرآة والعبد والمسافرين لهم الغسل على قول حسن عند ابي يوسف ومنها مافي الخلاصة والبناية وغيرهما انه لو اغتسل يوم الجمعة ثم احدث وصلى بوضوء مستحدث لا ينال اب غسل الجمعة عند ابي يوسف وعند الحسن ينال وفيه ما اورده عبد الغني النابلسي في شرح هدية ابن العماد من انهم رحوا ان هذه الاغسال الاربعة للنظافة لا للطهارة مع انه لو تخلل الحدث تزداد النظافة بالضوء ثانيا ولئن كان للطهارة ضافهى حاصلة بالوضوء ثانيا مع بقاء النظافة فالاولى عندي الاجزاء وان تخلل الحدث لانه مقتضى الاحاديث الوادرة في ذلك لب حصول النظافة كذا نقل عنه ابن عابدين في رد المحتار وفي فتح الباري استدل بالحديث مالك في انه يعتبر ان يكون الغسل متصلا بالذهاب ووافقه الاوزاعي ولليث والجمهور قالوا يجزى من بعد الفجر وقال الاثرم سمعت احمد بن حنبل سئل عن من اغتسل ثم احدث هل يكفيه الوضوء فقال نعم ولم ار فيه اعلى من حديث ابن ابزي يشير الى ما اخرجه ابن ابي شيبة باسناد صحيح من سعيد بن عبد الرحمن بن ابوي عن ابيه وله صحبة انه كان يغتسل يوم الجمعة ثم يحدث فيتوضأ ولا يعيد الغسل انتهى ومنها في الخلاصة وغيرها انه لو اغتسل قبل الصبح ودام على ذلك حتى صلى الجمعة ينال فضل الغسل عند ابي يوسف وعند الحسن لا فيه مااورده الزيلعي في شرح الكنز من انه لايشترط وجود الاغتسال في ما سن الاغتسال لاجله وانما يشترط ان يكون متطهرا لاغتسال الا ترى لايشترط الاغتسال في الصلوة وانما يشترط ان يصلي بطهارة الاغتسال فكذا ينبغي ان يكون متطهر بطهارة الى ساعة من اليوم عند الحسن لا ان ينشي الغسل فيه انتهى ويؤيد هذا الايراد مافي فتاوى قاضيخان من انه ان اغتسل قبل الصبح وصلى بذلك كانت الصلوة بغسل عند الحسن انتهى وذكر في البناية نقلا عن صلوة الجلابي انه لو اغتسل يوم الخميس او
ليلة اخذ بالسنة لحصول المقصود وهو قطع الرائحة وقال صاحب البحر بعد نقله عن معراج الدراية ينبغي ان لاتحصل السنة عند ابي يوسف لاشتراطه ان لايتخلل بين الغسل والصلوة حدث والغالب في مثل هذا القدر من الزمان حصول حدث بينهما ولا تحصل السنة ايضا عند الحسن لانه يشترطان ان يكون متطهر بطهارة الاغتسال في اليوم ولا قبلة انتهى ومنها انه لو اغتسل بعد الصلوة قبل الغروب يكون اتيا بالسنة عند الحسن لا عند ابي يوسف كذا في البناية وغيرها وفيه ان المذكور في مختارات النوازل والمحيط وفتاوى قاضيخان انه لو اغتسل بعد الصلوة لايعتبر بالاجماع لايعتبر وقال صاحب البحر هو الاولى في ما يظهر لي لان سبب مشروعية هذا الغسل الاوساخ من بدن الانسان اللازم منها لدى الناس وهذا المعنى لايحصل بالغسل بعد الصلوة انتهى وقال الجونفور في حواشي الهداية ان قلت اذا اغتسل بعد الصوة لايكون مقيما للسنة بالانفاق ويجب ان يكون مقيما لها غند من يقول بأنه لليوم أجيب بان فضل اليوم للصلوة فأذا أديت الصلوة خرج يوم الجمعة حكما انتهى وفي فتح الباري قال ابن دقيق العيد لقد ابعد الظاهرى حيث ام يشترط تقدم الغسل على اقامة صلوة الجمعة حتى لو اغتسل قبل الغروب كفى عنده تعلقا باضافة الغسل الى اليوم وقد تبين من بعض الرويات ان الغسل لا زالة الروائح الكراهية وفهم منه المقصود عدم اذى الحاضرين وذلك لاينال بعد اقامة الجمعة ولذلكاقةل لو قدمه بحيث لا يحصل منه المقصود لم يعتد به والعنى اذا كان معلوما كانص قطعا أو ظنا مقارنا للقطع فاتباعه وتعليق الحكم به اولى من اتباع مجرد اللفظ قلت وقد حكى ابن عبد البر الاجماع على ان من اغتسل بعد الصلوة لم يغتسل للجمعة ولا فعل ما امر به وادعى ابن حزم انه قول جماعة من الصحابة والتبعين واطال في تقرير ذلك بما جله بصدد المنع والرد ولم يورد عن احد التصريح بتاخير الاغتسال بعد الصلوة وانما اورد عنهم مايدل على انه لايشترط اتصال
الغسل بالذهاب الى الجمعة فاخذ به هو انه لافرق بين ماقبل الزوال وبعده والفرق بينهما ظاهر كالشمس انتهى فرع اذا اجتمع يوم عيد وجمعة او يوم عرفة وجمعة يكتفي غسل واحد لهما كذا في معراج الدراية هذا اخر شرح بحث الغسل ولله الحمد على اتمامه وكما فرغ المصنف عن بحث الوضوء والغسل شرع في بحث المياه التي تجوز به الطهارة وما لاتجوز به فنشرع الان في شرحه مستعينا بواهب الجود انه مفيض كل خير ومقصود قال ويجوز الوضوء انما خص الوضوء بالذكر مع ان الاولى ان يقوم الطهارة ليشمل الوضوء والغسل والتطهير عن النجاسات من الثوب والبدن لانه اكثر وقوعا فكان الاهتمام به اكثر قال بماء السماء والارض كالمطر والعين ذكر من المياء مائين ماء السماء الذي مبدأه السماء ومثله بالمطر وماء الارض اي الذي منبعه الارض ومثله بالعين ولم يدكم ماء البحار والاودية والابار ونحوها لدخولهما في ماذكره وتفصيل المقام ان المياه على ما يشاهد انواع يشملها جنسان ماء السماء والارض احدها المطر الذي ينزل من السحاب وهو داخل تحت جنس ماء السماء لانه مبدأه في الغالب والذي يدل عليه قوله تعالى او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق وقوله وانزلنا من السماء ماء وقوله تعالى انزل من السماء وقوله تعالى وينزل من السماء من جبال فيها برد وقوله تعالى في السماء رزقكم الى غير ذلك من الايات الدالة على ان مبدأ المطر هو السماء واخرج ابو الشيخ بن حيان في كتاب العظمة انه سئل الحسن عن المطر امن السماء ام من السحاب قال من السماء انما السحاب علم ينزل الله عليه الماء من السماء واخرج ابن ابي حاتم وابو الشيخ عن خالد بن معدان قال المطر ماء يخرج من تحت العرش فينزل من سماء الى سماء حتى يجمتمع في السماء الددنيا في موضع يقال له الابزم فيجيئ السحاب السود فتدخله فتشربه فيسوقها الله حيث شاء واخرج ابن ابي حاتم وابو الشيخ عن عكرمة قال ينزل الماء من السماء السباعة فتقع القطرة على
السحاب مثل البعير واخرج ابن ابي حاتم وابو الشيخ عن خالد بن يزيد قال المطر منه من السماء ومنه مايسقيه الغيم من البحر فلما ماكان من البحر فلايكون له نبات واما النبات فيما كان من السماء واخرج الشافعي في الام وابن ابي الدنيا في كتاب المطر وابو الشيخ في كتاب العظمة عن المطلب بن حنطب ان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما من ساعة من ليل ولا نهار الا والسماء تمطر فيها يصرفه الله حيث يشاء واخرج ابن ابي الدنيا وابو الشيخ عن ابن عباس انه قال المطر مزاجه من الجنة فاذا اكثر المزاج عظمت البركة وان قل المطر واذا قل المزاج قلت البركة وان كثر المطر والدليل على طهارة ماء السماء وانه يجوز الطهارة به قوله تعالى وينزل من السماء ماء ليطهر كعبه ويذهب عنكم رجي الشيطان قال ابن عباس ان المشركين غلبوا المسلمين يوم بدر في اول امرهم على الماء فظى المسلمون وصلوا مجنبين محدثين وكانت بينهم رمال فالقى الشيطان في قلوبهم الحزن وقال تزعمون ان فيكم نبيا وانكم اولياء الله وتصلون مجنبين محدثين فانزل الله من السماء ماء فسال عليهم وادى ماء فشرب المسلمون وتطهروا كذا اخرجه عنه ابن المنذر وابو الشيخ وقد نستدل على المدعى بقوله تعالى وانزلنا من السماء ماء طهورا فان الطهور بالفتح بمعنى المطهر لقوله تعالى ليطهركم به وهو اسم لما يتطهر به كالوضوء والوقود لما يتوضأ ويوقد به قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التراب طهور المؤمن وقال طهورا اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسل سبعا كذا في تفسير البيضاوي في تفسير الامام الرازي واختلفوا في ان الطهور ماهو قال كثير من العلماء الطهور مايتطهر به كالسحور اسم لما يتسحر وهو مروى ايضا عن ثعلب وانكر صاحب الكشاف ذلك وقال ليس فعول من التفعيل في شيء والطهور في العربية على وجهين صفة واسم غير صفة فالصفه كقولك ماء طهور كقولك طاهر والاسم قولك طهور لما يتطهر حجة القول الاول قوله
عليه السلام التراب طهور المسلم ولو لم يجد الماء عشر حجج ولو كان معنى الطهور الطاهر لكان معناه التراب طاهر للسلم وح لاينتظم الكلام وكذا قوله عليه السلام طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبعا ولانه تعالى قال وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به فبين ان المقصود من الماء انما هو التطهير به فوجب ان يكون المراد من كونه طهورا انه هو المطهر به لانه تعالى ذكره في معرض الانعام فوجب حمله على الوصف الاكمل ولا شك ان المطهر اكمل من الطاهر انتهى وفي حواشي الخفاجي على تفسير البيضاوي الطهور بمعنى المطهر عند اهل اللغة كما ذكره الازهري وغيره من الثقات لا لانه من التفعيل كما ظنه الزمخشري بل لانه اله للطهارة كالفطور لما يفطر به والة الطهارة هي المطهرة فلاحاجة الى ما تكلفوا لتوجيهه انتهى وفي البحر الرائق اورد ان التمسك بالاية لايصح الا اذا كان الطهور بمعنى المطهر كما هو مذهب الشافعي ومالك واما اذا كان بمعنى الطاهر كما هو مذهبنا فلا يمكن الاستدلال والدليل على انه بمعنى الطاهر قوله تعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا وصفة بانه طهور وان لم يكن هناك مايتطهر به وقال جرير عذاب الثنايا يقهن طهور ومعناه طاهر واهل العربية على ان الطهور فعول من طهر وهو لازم والفعل اذا لم يكن متعديا لم يكن المفعول منه متعديا كقولهم ضحوك من ضحك قلنا انما تفيد هذه الصيغة التطهير من طريق المعنى وهو ان هذه الطيغة للمبالغة فان في الشكور والغفور من المبالغة ماليس في الغافل والشاكر فلا بد ان يكون في الطهور معنى زائد ليس في الطاهر ولايكون المبالغة في طهارة الماء الا باعتبار التطهير كذا قرره بعض الشارحين وفيه بحث من وجوه الاول انه تعالى وصف شراب اهل الجنة باعلى الصفاء وهو التطهير الثاني ان جريرا قصد تفضيلهن على سائر النساء فوصف ريقهن بانه مطهر يتطهر به لكما لهن وطيب ريقهن والثالث ان قوله ولاتكون المبالغة الخ قد يمنع بان
المبالغة فيه باعتبار كثرته وجودته في نفسه لا باعتبار التطهير انتهى اقول هذا البحث الاخير مكابرة فان كثرة الماء وجودته في نفسه لاتفيد مبالغة في صفة الطهارة بل في صفاء الماء ونفسه والمبالغة في وصف الطهارة انما يكون بالتطهير وخلاصة المرام انه ان ثبت ان الطهور يجيء من المطهر فلا شبهة في تمام الاستدلال بالطهور والا فلا شبهة في مجيئه بمعنى مايتطهر به ان لم يكن ذاك ولا هذا يستفاد التطهير من المبالغة فالاستدلال تام على كل تقدير وثانيها ماء البرد وهو ايضا من جنس ماء السماء لقوله تعالى وينزل من السماء من جبال فيها من برد فان من الاولى الابتداء الغاية والثانية للتبعيض والثالة البيان او الاوليان للابتداء والآخرة للتبعيض ومعناه انه ينزل البرد من السماء من جبال فيها وعلى الاول مفعول ينزل من جبال كذا في الكشاف وفيه ايضا فان قلت مامعنى من جبال فيها من برد قلت فيه معنيان احدهما ان يخلق الله في السماء جبال برد كما خلق في الارض جبال حجر والثاني ان يريد به الكثرة بذكر الجبال انتهى وثالثها ماء الثلج وايضا من جنس ماء السماء كما في البناية وغيره اذ هو متحد مع البئر مختلف من وجه ورابعها ماء الطل وهو ايضا من ماء السماء كما هو المشاهد والدليل على جواز الطهارة بهذه الثلثة انها من ماء السماء وكل ماء السماء يجوز الطهارة به لما مر وقد يستدل على جواز الطهارة بالثلج والبرد بما اخرجه البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي عن ابي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسكت بين التكبير والقراءة اسكاته فقلت بابي امي يارسول الله اسكاتك بين التكبير وبين القراءة ماتقول قال اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والغرب اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد فان هذا الحديث يدل على ان الثلج والبرد قابلان لان تغسل به الخطايا كالماء
فبالضرورة يجوز الوضوء ونحوه به قال الطيبي في حواشي المشكوة نقلا عن التوريشتي ذكر انواع المطهرات المنزلة من السماء التي لايمكن حصول الطهارة الا باحدها تبيانا لانواع المغفرة التي في تحيص الذنوب بمثابة هذه الانواع الثلثة في ازالة الارجلس انتهى وهذا الاستدلال مذكور في البحر وغيره وقال الحافظ ابن حجر في فتح الابري استدل به بعض الشافعية واستبعد ابن عبد السلام وخامسها ماء الاودية وهو ايضا من ماء السماء لقوله تعالى انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدر الاية فيجوز الطهارة به لما مر وسادسها ماء العيون وسابعها ماء البحار وثامنها ماء الانهار وتاسها ماء الابار وهذه المياه فيها احتمالان الاول ان يكون اصلها السماء على ما قال البغوي كل ماء في الارض فمن السماء نزل اخذ من قوله تعالى الم تران الله من السماء عماء فسلكه ينابيع في الارض وفي الكشاف قيل كل ماء في الارض فهو من السماء ينزل منها الى الصخرة ثم يقسمه الله سلكه فادخله ونظهر ينابيع عيونا ومسالك ومجاري كالعروق في الاجساد وقد ورد في بعض احاديث المعراج ان اصل بعض الانهار منها النيل من الجنة وح فوجه جواز الطهارة بها ما مر والثاني ان لم يجعل اصلها السماء بل جعلت مياه الارض والجبال كما يدل عليه ظاهر قوله تعالى وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وقوله تعالى في قصة طوفان نوح وقيل ياارض ابلعي ماءك وياسماء اقلعي الاية وعليه يدل كلام الامام الرازي حيث قال في تفسير سورة النمل اعلم ان اقسام المياه المنبعثة من الارض اربعة الاول مياه العيون السيالية وهي تنبعث من ابخرة كثيرة المادة قوية الاندفاع تفجر الارض بقوة ثم لايزال يستتبع جزء الثاني ماء العيون الراكدة وهي تحدث من ابخرة بلغت من قوتها ان اندفعت ولم تبلغ من قوتها وكثرة مادتها ان يطرد تاليها سابقها الثالث مياه القنى والانهار وهي متولدة عن ابخرة ناقصة القوة عن ان
تشق الارض فاذا ازيل عن وجهها ثقل التراب صادفت تلك الابخرة منفذ اتندفع اليه بادنى حركة الرابع مياه الابار وهي كمياه الانهار الا انه لم يجعل له ميل الى موضع يسيل اليه انتهى وح فوجه طهوريتها عموما والاحاديث الدالة على ان الماء مطلقا خلق طهورا لايتجنس الا بما غير طعمه اولونه او ريحة فروى ابن ماجة من حديث رشد بن سعد عن معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن ابي امامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ان الماء طهور لاينجسه لا ماغلب عل ريحه وطعمه ولونه ورواه الطبراني في معجمه والبيهقي والدار قطني ولم يذكروا اللون وروى الدار قطني في سننه من حديث معاوية عن راشد عن ثوبان قال قال رسول الله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الماء طهور الا ماغلب على ريحه او طعمه فان قلت هذا معلول عن راشد بن سعد فانه ضعيف قلت الراجح عند النقاد توثيقه لما في ميزان الاعتدال وثقه ابن معين وابو حاتم وابن سعد رشد ابن حزم فقال ضعيف وقال الدار قطني لاباس به انتهى نعم رشدين بن سعد ضعيف عند الاكثر والبعض وثقة كما في تهذيب التهذيب قال حرب سئلت احمد عنه فضعفه وقدم ابن اميمة عليه وقال البغوي سئل احمد عنه فقال صالح الحديث وقال ابن ابي خثيمة عن ابن معين لايكتب حديثه وقال ابن سعد كان ضعيف الحديث قال ابنقانع والدار قطني ضعيف الحديث انتهى ملخصا لكن هذا لايضر فانه قد روى هذا الحديث بطريقيين اخرين ليس فيهما شدين كما صرح به ابن دقيق العبيد في الامام وقد ورد في طهور به ماء البحر حديث صحيح قد رواه جمع من الصحابة فمنهم ابو هريرة خرج حديثه النسائي والترمذي وابو داود وابن ماجة في الموطأ سأل رجل رسول الله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يارسول الله انا نكب البحر معنا القليل من الماء فان توضأ نأبه عطشنا أفنتوضأ من البحر فقال هو الطهور ماء الحل ميتت قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وسألت محمد بن اسمعيل عن هذا
فقال حديث صحيح انتهى واخرجه ابن حبان النوع الثالث والثلثين من القسم الرابع من صحيحه والحاكم في مستدركه وابن ابي شيبة في مصنفه وغيرهم وقال الحافظ بن حجر في الاصابة عبد بسكون الموحدة بغير اضافة العركي بفتح العين المهملة والراء بعدها كان هو والملاح قيل هو اسم الذي سأل عن ماء البحر وحكى ابن بشكوال ان اسمه عبد الله المدلجي وقال الطبراني اسمه عبيد بالتصفير وقال البغوي اسمه حميد بن صخر وبلغني ان اسمه عبد ود انتهى وفي شرح الموطأ للزرقاني هذا الحديث اصل من اصول الاسلام تلقته الايمة بالقبول وتداولته فقهاء الامصار في سائر الاعصار ورواه الايمة الكبار ومالك والشافعي واصحاب السنن الاربعة والدار قطني والبيهقي وغيرهم من عدة طرق وصححه ابن خزيمة وابن حبان وابن مندة وغيرهم انتهى واخرجه الدارمي في سننه عن ابي هريرة بلفظ اتى رجال من بني مدلج الى رسول الله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا يارسول الله انا اصحاب هذا البحر نعالج الصيد على رمث فنعرب فيه الليلة والليلتين والثلث والاربع ونحمل معنا من العذاب لشفاهنا فان نحن توضأنا به خشينا على انفسنا وان نحن اثرنا بأنفسنا وتؤضأنا من البحر وجدنا في انفسنا من ذلك فخشينا ان لايكون طهور فقال رسول الله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضؤا منه فانه الطاهر منه الحلال ميتته ومنهم جابر اخرج حديثه ابن ماجة وابن حبان والحاكم والدار قطني واحمد في مسنده ومن طريقه ابو نعيم في حلية الاولياء في ترجمة احمد بن حنبل قال سئل النبي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ماء البحر فقال هو الطهور ماءه الحل ميتته ومنهم علي بن ابي طالب اخرج حديثه الحاكم والدار قطني نحوه ومنهم انس اخرج حديثه عبد الرزاق في مصنفه والدار قطني في سننه ومنهم ابن عباس اخرج حديثه الدار قطني والحاكم ومنهم عبد الله بن عمرو واخرج حديثه الدار قطني والحاكم ايضا من جهة عمرو بن شعيب عن
ابيه عن جده ومنهم ابو بكر الصدي اخرج حديثه الدار قطني وابن حبان في كتاب الضعفاء بسند ضعيف ومنهم الفراسي اخرجه ابن عبد البر في التمهيد بسنده عنه انه قال كنت اصيد في البحر على ارماث وكنت احمل قربة فيها ماء فجئت رسول الله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقصصت عليه القصة فقال هو الطهور ماء الحل ميتته وقال ابن عبد البر في الاستيعاب في احوال والاصحاب الفراسي ويقال فراس من بني فراس بن مالك بن كنانة حديثه عند اهل مصران رسول الله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ان كنت لابد سائلا فسل الصالحين وله حديث آخر مثل حديث ابي هريرة في البحر هو الطهور ماءه الحل ميتته كلاهما يرويه الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن بكر بن سوادة عن مسلم عن ابن الفراسي عن ابيه انتهى واخرج ابن ماجة بسنده عن مسلم بن مخشي عن ابن الفراسي قال كنت اصيد وكانت لي قربة اجعل فيها ماء واتى توضأت من ماء البحر فذكرت ذلك لرسول الله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال هو الطهور ماءه الحل ميتته وقال الترمذي في علله على مانقل عنه الزيلعي سألت محمد ايعني البخاري عن حديث ابن الفراسي في ماء البحر فقال حديث مرسل لم يدرك ابن الفراسي رسول الله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والفراسي له صحبة انتهى فهذا الحديث صريح في كون ماء البحار طاهر مطهر وانما ارتابوا في ماء البحر لما راؤا تغيره في اللون وملوحة الطعم وكان من المعقول عندهم من الطهور انه الماء المقصود على خلقته السليم نفسه الخالي من الاغراض المؤثرة فلذلك سألوا عن ماء البحر فاجابهم رسول الله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بانه طاهر مطهر ولما كان قد علم ان في البحر حيوانا يموت فيه والميتة نجس احتاج الى ان يعلمهم ان حكم هذا النوع من الميتة خلاف حكم سائر الميتات لئلا يتوهمون ان ماء ينجس بها فاضاف على جواب سوالهم قوله الحل ميتته كذا في شرح سنن ابي داود