CHECK [6 السعاية 300-359]
ص300 لم تنفضه وتروى ايضا عن نافع ان نساء ابن عمر وامهات اولاده كن اذا اغتسلن لم ينقضن عقصهن من حيض ولا جنابة وتروى ايضا عن ام سلمة انها قالت جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقالت اني اشك ضفر رأسي قال احفني ثلث حفنات ثم اغمزي على اثر كل حفنة غمزة وروى ايضا عن جابر قال اذا اغتسلت المرأى من جنابة فلا تنفض شعرة ولكن تصب الماء على اصوله وتبله وتروى ايضا عن عطاء انه سئل عن المرأة يصيبها الجنابة وراسه معقوص تحله قال لا ولكن تصب راسها الماء صبا حتى تروى اصول الشعر وفي موطأ الامام مالك انه بلغه ان عائشة سئلت عن غسل المرأة من الجنابة فقالت لتحفن صلى راسها ثلث حفنات من الماء ولتضغث راسها بيديها قال ابن عبد البر في شرحه هذا انكار منها قول من رآى ان تنفض المرأة ضفائر راسها عند غسلها لان الذي عليها بل شعرها وايصال الماء اصوله واسباغ اصله وعمومه وقد انكرت على عبد الله بن عمرو ابن العاص امره نساءهن ان ينقضن رؤسهن عند الغسل وقالت ما كنت ازيد على ان افرغ على راسي ثلث غرفات مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رواه ايوب عن ابي الزبير عن عبيد بن عمير عن عائشة انه بلغها عن عبد الله بن عمرو انتهى وفي هذه الاخبار وامثالها اضمحلال قول النخعي واحمد ومن قال بقولهما وارفعها خبر ام سلمة الذي ذكره الشارح وقد روى بالفاظ مختلفة قريبة من اللفظ الذي ذكره الشارح ولم اجده كذلك نعم هو مذكور في الهداية وغيرها فروى الترمذي وقال حديث حسن صحيح عنها قالت قلت يارسول الله اني أمرأة اشد ضفر راسي افانقضه لغسل الجنابة قال لا انما يكفيك ان تحث على راسك ثلث حثيات من ماء ثم تفيض على سائر جسدك الماء فتطهرين وروى ابن ماجة عنها مثله الا ان فيه انما يكفيك ان تحثني عليه ثلث حثيات من ماء ثم تفيضي عليك من الماء فتطهرين وروى ابن ماجة ايضا عن عبيد الله قال بلغ عائشة ان عبد الله بن عمرو يامر نساء اذا اغتسلن
ان ينقضن رؤسهن فقالت واعجبا لابن عمرو فلا يامرهن ان يحلقن رؤسهن لقد كنت انا ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم نغتسل من اناء واحد فلا ازيد على ان افرغ على رساي ثلث افراغات وروى ابو داود عن ام سلمة قالت يارسول الله اني امراة اشد ضفر راسي افانقضه للجنابة قال انما يكفيك ان تحفني عليه ثلثا ثم تفيضي على سائر جسدك فاذا انت قد طهرت وروى عنها بسند آخر انها قالت ان امرأة جاءت الى ام سلمة بهذا الحديث قالت فسألت لها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بمعناه وقال فيه واغمزي قرونك عند كل حفنة وروى النسائي عنها بلفظ اني امرأة شديدة ضفيرة راسي افانقضها عند الغسل من الجنابة قال انما يكفيك ان تحثي على راسك ثلث حثيات من ماء ثم تغيضين على جسدك وروى مسلم عنها نحو رواية الترمذي وروى عن عائشة نحو رواية ابن ماجة قال النووي في شرحه اما امر عبد الله بن عمرو بن العاص بنقض النساء رؤسهن اذا اغتسلن فيحتمل على انه اراد ايجاب ذلك عليهن من ويكون ذلك في شعور لايصل الماء اليها او يكون مذهبا له انه يجب النقض بكل حال كما حكيناه عن النخعي ولا يكون بلغة حديث ام سلمة وعائشة ويحتمل انه كان يامرهن بذلك على الاستحباب والاحتياط لا الايجاب. انتهى وقال قبيل هذا الكلام حديث ام سلمة محمول على انه كان يصل الماء الى جميع شعرها من غير نقض وحكى عن النخغي وجوب نقضها بكل حال وعن الحسن وطاوس وجوب النقض في غسل الحيض دون الجنابة انتهى واورد على الجمهور وايرادات منها ان بعض الاخبار قد تدل على وجوب النقض ففي الامام شرح الالمام لتقي الدين بن دقيق العيد قد ورد ما يدل على ان المراة تنقض شعرها في الحيض روى البخاري في صحيحه من حديث ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت اهللت مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في حجة الوداع فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدى فزعمت انها حاضت ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة فقالت يارسول الله هذه ليلة عرفة انما كنت
تمتعت بعمرة فقال لها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انقضي راسك وامتشطي وامسكي عن عمرتك ففعلت فلما قضيت الحج امن عبد الرحمن فاعمر بي من التنعيم مكان عمرتي التي نسلت وروى الدار قطني في الافراد ثم الخطيب من جهته في تلخيص المتشابه من حديث مسلم بن صبيح حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن انس قال له قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا اغتسلت المرأة من حيضها نقضت شعرها نقضا وغسلت بخطمي واشنان فاذا اغتسلت من الجنابة صبت على رساها الماء وعصرته انتهى كذا نقله الزيلعي والجواب عنه ان حديث عائشة محمولة على الاستحباب او على ماذا لم يصل الماء اليها ففي صحيح البخاري في باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض بسنده عن عائشة قالت خرجنا موافين لهلال ذي الحجة فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من احب ان يهلل بعمرة فليهلل فاني لولا اني اهديت لاهللت بعمرة فاهل بعضهم بعمرة واهل بعضهم بحج وكنت انا ممن اهل بعمرة فادركني يوم عرفة وانا حائض فشكوت ذلك الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال دعي عمرتك وانقضي وامتشطي واهلي بحج ففعلت الحديث قال الحافظا ابن حجر في فتح الباري ظاهر الحديث الوجوب وبه قال الحسن وطاوس في الحائض دون الجنب وبه قال احمد ورجح جماعة من اصحابه انه للاستحباب فيها قال ابن قدامة ولا اعلم احدا قال بوجوبه الا ماروى عن عبد الله بن عمرو بن العاص قلت وهو في مسلم عنه وفيه انكار عليه لكن ليس فيه تصريح بانه كان يوجبه واستدل الجمهور على عدم الوجوب بحديث ام سلمة وحملوا الامر في حديث الباب على الاستحباب جمعا بين لروايتين او يجمع بالتفصيل بين من لايصل الماء اليها الا بالنقض فيلزم والا فلا انتهى وبمثله يجاب عن حديث انس الايرا د الثاني ان حديث ام سلمة معارض للكتاب واجاب عنه في السراج الوهاج تارة بالمنع فان مودى الكتاب غسل البدن والشعر ليس منه بل متصل به نظرا الى اصوله فعلمناه بمقتضى الاتصال
في حق الرجال حتى قلنا يجب النقض على العويين والاتراك على الصحيح ويجب عليها الايصال في اثناء شعرها اذا كانت منقوضة لعدم الحرج وبمقتضى الانفصال في حق النساء دفعا للحرج اذ لايمكنهن حلقه وتارة بانه خص من الايه موضع الضرورة كداخل العينين فيخض بالحديث الشعر المضفور لقوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج الايراد الثالث ان مقتضى حديث ام سلمة عدم وجوب ايصال الماء الى الاصول بل الاكتفاء بصب الماء ثلثا على الضفيرة وهو خلاف مذهبهم واجيب عنه بالهم اوجبوا ذلك اخذ من حديث جابر الذي مر ذكره ومن حديث انه كان يقول لامراته استاصلي الشعر لاتخلله نار اخرجه الدارمي واخرج ايضا عن نافع ان نساء ابن عمرو وامهات اولاده كن يغتسلن من الحيضة والجنابة ثم لاينقضن شعورهن ولكن يبالغن في بلها فائدة قد علم من فقه المسألة ان شد الضفر للنساء جائز وان نساء النبي صلى الله عليه واله وسلم ونساء الصحابة وغيرهن كن يضفرن الشعر ويعقصن وان حلق الراس لهن ممنوع لانه من باب التشبه بالرجال وكل ماهو كذلك فهو كبيرة واما الرجال فيجوز لهم ارسال الشعر والحلق كلاهما وظن ابن القيم في بعض تصانيفه ان الحلق لهم مكروه واخذ ذلك من حديث رواه ابو داود في باب قتل الخوارج وغيره من مرفوعا سيكون في امتي اختلاف وفرقة قوم يحسنون القيل ويسئون الفعل ويقرؤن القران لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية لايرجعون حتى يرتد على فوقه هم شر الخلق والخليقة طوبى لمن قتلهم وقتلوه قالوا يارسول الله وماسيماهم قال التحليق فقد جمل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم التحليق من علامات الخوارج الفرق الضالة وخواصهم فيكون مكروها وفيه نظر ظاهر فانه لادلالة فيه على كراهة حلق الراس لانه علامة والعلامة قد تكون بحرام وقد تكون بمباح فقد ثبت باسناد صحيح رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رأى صبيا قد حلق راسه فقال احلقوه كله واتركوه كله وهذا صريح
في اباحة حلق راس لايحتمل تاويلا كذا قال العلامة جمال الدين محمد بن خليل الانطاكي الحنفي في زبدة المقتفى في تحرير الفاظ الشفا ناقلا عن النووي مما يرد على هذا المذهب ايضا مارواه ابو داود وغيره عن عبد الله بن جعفر ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم امهل جعفر ثلثا ان يأتيهم ثم اتاهم فقال لاتبكوا على اخي بعد اليوم ثم قال ادعو الى بني اخي فجيء بنا كانا افرخ فقال ادعوا الى الحلاق امره فحلق رؤسنا ويقلبل هذا المذهب قول من قال ان الحلق سنة كما اختاره الطيبي حيث قال في شرح المشكوة في شرح حديث على قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل بها كذا او كذا من النهار قال على من ثم عاديت راسي ثلثا في هذا الحديث ان مداومة الحلق سنة لتقريره عليه الصلوة والسلام ولانه عليه السلام من الخلفاء الراسد بن الدين امرنا باتباع سنتهم والعض عليها بالنواجذ انتهى وتبعه في ذلك عبد النبي في سنن الهدى فذكر مثله وفيه ايضا نظر ظاهر فان الحلق وان كان مما قرر عليه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الا انه بنفسه دوام على الارسال ولم يحلق الا احيانا وكذلك خلفاؤه الثلثة وكثير من اصحابه فوجد في الارسال المواظبة الفعلية والتقريرية كلاهما فانه قرر على ارسال من ارسل من اصحابه وفي الحلق لم يوجد الا التقرير فيكون الارسال افضل من الحلق ولو لم يكن ان الارسال من قبيل العادات لا من قبيل العبادات لكان سنة مؤكدة والذي يدل على ماذكر ناجمة من الاخبار المخرجة في الصحاح والمسانيد وغيرها فروى ابو داود عن البراءة قال ما رأيت من ذي له احسن في حلة حمراء من سرول الله صلى الله عليه واله وسلم وروى عن انس قال ان شعر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الى شحمة اذنيه وروى عن عائشة قالت كان شعر رسول الله عليه الصلوة والسلام الوفرة دون الجمة وروى عن البراء قال كان لرسول الله عليه الصلاة والسلام
شعر يبلغ شحمة اذنيه وروى عن اثل بن حجر قال اتيت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ولي شعر طويل فلما رآني قال ذباب فرجعت فجرزته ثم اتيته من الغد فقال اني لم اعتك وهذا احسن وروى عن ام هانئ قالت قدم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مكة وله اربع غدا اثر يعني عقائص وروى ابن ماجة عن ام هانئ ووائل وعائشة مثل احاديث ابي داود وروى الترمذي عن عائشة قالت كمنت لغتسل ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم من اناء واحد وكان له شعر فوق الوفرة دون الجمة وروى النسائي عن جابر بن عبد الله قال اتانا النبي عليه السلام فرآى رجلا ثائر الراس فقال اما يجد هذا ما يسكن به شعرة وتروى عن بن قتادة قال كانت له جمة ضخمة فسأل النبي عليه السلام فامره ان يحسن اليها وان يترجل كل يوم وروى ابن ماجة عن ابي سعيد ان رجلا سأله عن الغسل من الجنابة فقال ثلثا فقال الرجل ان شعري كثير فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان اكثر شعرا منك واطيب وروى ابن عساكر حدثنا علي بن الجهم قال كنت عند المتوكل فقال ان احسن الشعر لمن الجمال ثم قال حدثني المعتصم وحدثني الرشيد حدثنا المهدي حدثنا المنصور عن ابيه عن جده عن ابن عباس قال كانت لرسول الله عليه السلام جمة الى شحمة اذنيه كانها نظام اللؤلؤ وكان من اجمل الناس وكان لعبد المطلب جمة الى شحمة اذنيه وكان لهاشم جمة الى شحمة اذنيه قال علي بن الجهم وكان للمتوكل جمة الى شحمة اذنيه وقال المتوكل للمعتصم جمة وكذلك المامون والرشيد والمهدي والمنصور ولابيه محمد ولجده على ولابيه عبد الله بن عباس قال السيوطي في تاريخ الخلفاء في ترجمة المتوكل على الله جعفر بن المعتصم بن الرشيد قلت هذا الحديث مسلسل من ثلثة اوجه بذكر الجمة وبالاباء وبالخلفاء ففي اسناده ست خلفاء انتهى والاخبار في هذا كثير لاتخفى على ماهر كتبها وفي ماذكرناه كفاية وقد ءال على القارئ في بعد نقل كلام الطيبي الذي نقلناه سابقا لايفى
ان فعلع كرم الله وجهه اذا كان مخالفا لسنة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وبقية الخلفاء من عدم الحلق الا بعد فراغ النسك يكون رخصة الا سنة ثم رايت ابن حجر نظر على كلام الطيبي وذكر نظير كلامي واطال الكلام فيه انتهى كلامه فاحفظ هذا فانه مع غرابته لاتخلو عن فائدة قوله ويجب على الرجال نقضها اي نقض الضفائر ان كانت له وهي جائزة لهم مالم يحصل التشبه بالنساء لما مر من حديث انه عليه الصلوة والسلام كانت له ضفائر يوم دخول مكة وهذا الحكم ثم من تخصيص المصنف المرأة بالذكر لان تخصيص الشيء بالذكر في الروايات يد على نفي ما عداه بالاتفاق بخلاف النصوص فان فيها لايدل على نفي ماعداه عندنا وانما ذكر حكم المرأة وان كان حال النساء على المستر لان المسألة من خواص النساء كذا في غاية البيان وذكر صاحب الخلاصة ان في شعر الرجل يفترض ايصال الماء الى المسترسل انتهى وهذا يدلك على ان الفرق بين شعر الرجال والنساء من وجهين احدهما انه لايجب عليهم نقض الضفائر ويجب عليهم وثانيهما انه يجب عليهم غسل المسترسل بخلافهن وقد صرح به الصدر الشهيد في شرح الجامع الصغير حيث قال في باب انكشاف العورة من كتاب الصلوة اما المسترسل هل هو عورة فيه رويتان وغسله في الجنابة موضوع عن النساء شرعا وهو المختار لان فيه حرجا بخلاف شعر الرجال لانه حرج فيه انتهى .
قوله وقيل اذا كان الرجل مضفر الشعر كالعوية والاتراك وقيل الخ يعني اذا كان الرجل يعتاد ضفر الشعر لايجب عليه نقض الضفائر لانه كالمرآة في الحرج وان لم يكن مضفر الشعر يجب عليه الايصال الى اثناء الشعر قال في المنية نقلا عن المحيط الرجل اذا كان مضفر الشعر كما يفعله العلويون والاتراك هل يجب ايصال الماء الى اثناء الشعر ام لا عن ابي حنيفة رويتان وذكر الصدر الشهيد انه يجب انتهى قال شارحها في الغنية العلويون المنتسبون الى علي بن ابي طالب وبعضهم يخصهم من كان من غير فاطمة رض وألاتراك جمع ترك بضم التاء اسم جنس كالعرب انتهى وفي التاتار خانية الرجل اذا كان على رساه شعر وقد فعله كما يفعله العلويون والاتراك هل يجب عليه ايصال الماء اليه فظاهر حديث جابر ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لايضر للجنب والحائض ان لاينقض الشعر اذا اغتسل بعد ان يصل الماء شؤن الشعر انه لايجب وفي الفتاوى الحجة انه يجب سواء كان مشدود او غير مشدود انتهى .
قوله ولايجب والاحوط ان يجب وقول لابلها قال بعض المشايخ والاحوط ان يجب الحديث تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وانفق البشرة والحديث تحت كل شعرة جنابة فبلو الشعر وانقوا البشرة والحديث على مرفوعا من ترك موضع شعرة فعل بها كذا وكذا قال على فن ثم عاديت راسي وقد مرت هذه الاحاديث ونظائرها في شرح قوله وغسل سائر البدن فهذه الاحاديث تدل على وجوب غسل المسترسل ونقض الضفائر اما الا ولان فباطلاقه واما الاخير فلانه لو لم يكن غسل المسترسل والمضفر ضروريا لما احتاج على كرم الله وجهه الحلق على الارسال الذي سنة النبي عليه السلام وخلفائه لايقال فيلزم غسل المسترسل والضفائر للنساء ايضا الاطلاق هذه الاحاديث قلنا نعم لكن قد خصت النساء بعدم وجوب النقض باحاديث اخر قد ذكرنا والفقه فيه ان في غسل الضفائر حرجا عظيما لهن ولا يمكن لهن دفعه بالحلق لانه مكروه لهن ولا بترك الضفائر لانه من موجبات زينتهن ولا كذلك الرجال فانه يمكن لهم الحلق وترك الضفر كلاهما فان قلت حديث جابر الذي نقله في التاتار خانية يدل على خلاف ما ذكرتم في الرجال قلت لو صح ذلك فيحمل على حال النساء جمعا بين الاخبار بقدر الامكان .
قوله تبل ذوائبها وتعصرها فائدة اشتراطه ان يصل الماء الى شعب قرونها واثناء شعورها وهذه رواية الحسن بن زيدا وعن ابي حنيفة كما في التأتار خانية ونقل الزاهدي في المجتبى عن البقالي انه قال الصحيح انه يجب غسل الذاوائب وان جاوزت القدمين ودليل هذا القول ماورد في بعض الروايات كما مر واغمري قرونك مع كل حفنة فانه يدل على اشتراط العصر لكن اكثر الروايات عن عائشة وام سلمة وغيرهما تدل على اكتفاء ابتلال الاصول وصب الحفنات على الراس من دون القرون او ايصال الماء الى اثناء الشعر فمن ثم قال الشارح الاصح عدم وجوبه وقال صاحب الهداية هو الصحيح واختاره جمع من الفقهاء .
قوله لكن الاصح عدم وجوبه في التأتار خانية ونقل الزاهدي في المجتبى عن البقال انه قال الصحيح انه يجب غسل الذاوهبوان وان جاوزت القدمين وقليل هذا القول ماورد في بعض الروايات كما مروا غمري قرونك مع كل حفنة فانه يدل على اشتراط العصر لكن اكثر الروايات عن عن عائشة وام سلمة وغيرهما تدل على اكتفاء ابتلال الاصول وصب الحفنات على الراس من دون بل القرون وايصال الماء الى اثناء الشعر فمن ثم قال الشارح الاصح عدم وجوبه وقال صاحب الهداية هو الصحيح واختاره جمع من الفقهاء .
قوله ايصال الماء الى اثناء الشعر كما في اللحية لعدم الحرم وهذا اي ماذكره المصنف من عدم وجوب نقض الضفيرة وبل الذوائب اذا كانت الشعور مفتولة اما اذا كانت منقوضة مسترسلة يجب ايصال الماء اثنائها عليهن لعدم الحرج وقد ذكر الحلبي في الغنية والشر نبلالى ومن تبعهما انه اتفاقي لكن ذكر صاحب البحر تبعا لصاحب الحلية ان في المسألة ثلثة اقوال احدها الاكتفاء بالوصول منقوضا كان ومعقوصا وهو ظاهر المذهب كما هو ظاهر الذخيرة ويدل عليه الاحاديث الواردة في هذا الباب الثاني الاكتفاء بالوصول الى الاصول اذا أكان مضفور او وجوب الايصال الى اثنائه اذا كان منقوضا ومشى عليه جماعة منهم صاحب المحيط والبدائع والكافي الثالث بل الذوائب مع العصر انتهى قلت اكثر الاحاديث الواردة في هذا الباب انما تدل على اكتفاء الوصول بالاصول في المضفور فقط لامطلقا والتعليل بالحرج ايضا يختص المضفور واما المنقوض فيكون داخلا تحت عموم الاحاديث الواردة بلفظ فبلو الشعر ونحوه .
قولهالى اثناء الشعر تضاعفاعيفها جمع ثنى يقال نفذت هذا في ثنى كتابي اي طيه كذا في غاية البيان.
قوله كما في اللحية فانه لاحرج في ايصال الماء الى اثناء الشعر فيجب غسل ما ستر البشرة منه دون المسترسل كما مر تفصيله في موضعه .
قال وموجبه قال الفاضل الهروي انما قال موجبه مع ان المناسب على قياس نواقض الوضوء ان يقال ناقضة لان موجبه اشمل من ناقضة لشموله مالم يسبق عليه غسل بخلاف الناقض وانما قال في الوضوء ناقضة لان اكثر حال المرء انه يتوضأ للناقض انتهى ولا يخفى عليك ان هذا الوجه معارض بان موجب الغسل اي سبب وجوبه هو ارادة ما لايحل الا به من العبادات لان ماذكره فانه من النواقض وايضا هذه المعاني موجبة للجنابة لا للغسل فانها تنقضه فكيف توجبه الا ان يقال كل ناقض من هذه المعاني ناقض لما سبق وموجب لما ياتي والارادة المذكورة سبب لوجوب الاداء لالنفس الوجوب وقدم ماينفعك في هذا المقام في المبحث الخامس من المباحث التي ذكرناها في شرح قوله كتاب الطهارة فتذكرة .
قال انزال هو افعال من النزالة بالضم وهي ماء الرجل ومعنى انزال الرجل صار ذا نزالة والمراد ههنا الخروج بقرينة اضافته الى المنى كذا قال البرجندي وذكر في الغنية ان الخروج من العضو الى خارج البدن شرط او ماله حكمه كالفرج الخارج والقلفة على قول فما دام في قصبة الذكر والفرج الداخل لايجب الغسل عندنا خلافا لمالك .
قال منى ههنا ثلثة الفاظ دائرة على السنتهم المنى وهو يوجب الغسل والمنى والودى وهما يوجبان الوضوء فلابد من ذكر مبانيها وكشف معانيها ما ذكر المباني فذكر الجوهري في صحاحه ان المذي بتسكين الياء والمنى مشدد الياء والودى بالتسكين وبالتشديد وذكر ابن عبد البر في الاستذكار قلا عن الغريب عن الاموي انه قال الصواب عندنا ان المنى مشدد والاخران بالتخفيف وذكر المجد في القاموس في المذى ثلث لغات بسكون الذال المعجمة وتخفيف الياء وبكسر الذال وتشديد الياء كغنى وبكسر الذال وتخفيف الياء وذكر في المنى ايضا ثلث لغات بكسر النون وتشديد الياء وبكسر الميم وفتح النون كالى والمنية كرمية والجمع المنى كقفل وذكر ابن الاثير في النهاية في المذى سكون الذال وتخفيف الياء وفي المنى تشديد الياء وفي الودى سكون الدال وكسرها مع تشديد الياء وذكر النووي في تهذيب الاسماء واللغات في المذى ثلث لغات اسكان الذال مع تخفيف الياء وكسر الذال مع تشديد الياء وكسر الذال مع تخفيف الياء وقال العيني في البناية الودى بفتح الواو وسكون الذال المهملة وفي المطالع قد يقال بمجمعة وهو غير معروف ويقال ايضا بفتح الواو وكسر الدال وتشديد الياء من ودى بفتح العين ويقال من اودى بالالف واما كشف المعاني فاختلف عباراتهم فيه اما المذى ففسره النووى بانه ماء ابيض رقيق لزج يخرج عند شهوة بملاغبة زوجة وامه ونحوه ويخرج بغير شهوة ولا دفق معه ولا يعقبه فتورور بما لم يحس بخروجه وفسره صاحب النهاية بالبلل اللزج الذي يخرج عند ملاعبة النساء ولا يجب فيه الغسل وفسره صاحب الصحاح بما يخرج عند الملاعبة والتقبيل وفسره صاحب الهداية بانه رقيق يضرب الى البياض يخرج عند ملاعبة الرجل وهذا التفسير مآثور عن عائشة على ما قال ابن المنذر حدثنا محمد بن يحيى حدثنا ابو حنيفة حدثنا عكرمة عن عبد ربه بن موسى عن امه انها سالت عائشة عن المذى فقالت ان كل فحل يمذى وانه المذى والودى والمنى
فاما المذى فالرجل يلاعب امراته فيظهر على ذكره الشئ فيغسل ذكره وانثييه ويتوضأ ولا يغتسل واما الودى فانه يكون بعد البول يغسل ذكره وانثييه ويتوضأ ولا يغتسل واما المنى فانه الماء الاعظم الذي منه الشهوة وفيه الغسل كذا نقله ابن الهمام ونقل العيني انه روى عبد الرزاق في مصنفه عن قتادة وعكرمة قالا هي ثلثة اما المنى فهو الماء الدافق الذي يكون فيه الشهوة ومنه يكون الدولد ففيه الغسل واما المذى وهو الذي يخرج اذا لاعب الرجل امراته فعليه غسل الفرج والوضوء واما الودى وهو الذي يكون مع البول وبعده ففيه غسل الفرج والوضوء اقول الظاهر ان قيد خروجه عند الملاعبة في هذه التعريفات اتفاق فانه لاينحصر خروجه وقت الملاعبة ولذا فسره على القارئ في المرقاة بانه ماء ارق من المنى يخرج عند الملاعبة او النظر فزاد لفظ او النظر ليفيد العموم لكنه مع ذلك متعقب بان حصره في هاتين الحالتين ايضا غير صحيح واحسن من هذه التعريفات كلها ما عرفه به ابن حجر في شرح المشكوة وهو انه ماء رقيق اصفر يخرج عند الشهوة الضعيفة حيث حذف فيه قيد الملاعبة وما يقوم مقامه وليس بكونه اصفر الصفرة الحقيقية فلا يراد انه يكون مائلا الى البياض ولا يكون اصفر وتقييد الشهوة بالضعيفة احتراز عن المنى وعن الودى فان الاول يخرج بالشهوة القوية والثاني بلا شهوة وفسره الشر نبلالى في مراقي الفلاح بانه ماء ابيض رقيق يخرج عند شهوة لا بشهوة ولا دفن ولا يعقبه فتور ويسميفي جانب النساء قذى بفتح القاف والذال المعجمة واما الودى ففسره صاحب النهاية بالبلل للزج الذي يخرج من الذكر بعد البول وفي المغرب هو الماء الرقيق يخرج بعد البول وفي الصحاح مايخرج بعد البول وفي مراقي الفلاح هو ماء ابيض كدر ثخين لا رئاحة له يعقب البول وقد يسبقه قال الطحطاوي في حواشيه هو يشبه المنى في الثخانة ويخالفه في الكدرة ويخرج قطرة او قطرتين عقيب البول اذا كانت الطبيعة مستمسكة وعند حمل شيء ثقيل
وبعد الاغتسال من الجماع انتهى وهذه التعريفات كلها وامثالها تدل على ان الودى رطوبة غير البول وليس من جنس البول وهو الموافق لما ذكره الاطباء قال المتطبب نفيس بن عوض في شرح الاسباب والعلامات الودى رطوبة غروية لزجة تسيل في مجرى البول عند ارادته لتعزية المجرى لان البول لكثرة مقداره يطول زمان مروره عليه وهو حاذفا حتى الى تلك الرطوبة ليكسر بلعابها حدته وتولدهما من غدة موضوعة بقرب عنق المثانة ينضغط عند حركة البول للخروج فتسيل منها تلك الرطوبة وهي اذا كثرت غلظت سالت بعد البول ايضا انتهى وفسره صاحب الهداية بانه الغليظ من البول يتعقب الرقيق منه فيكون معتبرا به وهذا مخالف لتفاسير الجمهور واما المنى فهو يشتمل على نوعين مختلفين احدهما منى الرجل وثانيهما منى المراة ولكل منهما خاصية وتعريف به يعرف وقد خلط كثير من الفقهاء وغيرهم بينهما فعرفوا المنى مطلقا بما لايصدق الا على منى الرجل وقد ورد الحديث بالفرق بينهما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ماء الرجل غليظ ابيض وماء المراة رقيق اصفر فايهما سبق لشبه الولد اخرجه احمد في مسنده ومسلم والنسائي وغيرهم من حديث نس وآخرج مسلم والنسائي وغيرهما عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ماء الرجل ابيض وماء المراة اصفر فاذا اجتمعا في الرحم فعلا منى الرجل منى المراة اذكر باذن الله وان علا منى المراة منى الرجل انث باذن الله قال المنادي في شرح الجامع الصغير قد يرق ويصفر ماء الرجل لعلة ويبيض ويغلظ ماء المراة لفضل قوة انتهى وقال النووي في شرح صحيح مسلم خواص المنى التي عليها الاعتماد في كونه منيا ثلث احدها الخروج بشهوة مع الفتور عقبة والثانية الرائحة التي كرائحتا الطلع والثالثة الخروج بدفق ودفعات وكل واحد من هذه الثلثة كافية في اثبات كونه منيا ولا يشترط اجتماعها فيه هذا كاه في منى الرجل اما منى المراة فهو اصفر رقيق وقد يبيض لفضل
قولها وله خاصيتان تعرف لواحدة منهما احداها ان رائتحه كرائحة الطلع والثانية التلذذ بخروجه وفتور شهوتها عقب خروجه انتهى وذكر صاحب النهاية والصحاح ان المنى هو ماء الرجل وهذا تفسير مختل لان الحبل لايكون الا من مائين كما دلت عليه الايات والاخبار ولذا فسره صاحب المجمل بانه ماء خلق منه حيوان وهو وان كان اولى من التفسير الاول لكنه غير مفيد للتميز التام وفسره صاحب البناية بانه ماء ابيض خاثر رائحته كرائحة الطلع يتلذ به الذكر ويتولد منه الولد وهذا التفسير لايشمل منى المراة وفسره صاحب الخلاصة بانه ماء دافق خاثر ابيض ينكسر به الذكر ويتخلق به الولد وهذا ايضا كسابقه وفسره صاحب مجمع الانهر بما خلق منه الولد رائحته عند خروجه كرائحة الطلع وعند يبسه كرائحة البيض وهو تفسير حسن جامع ومانع وفسر البرجندي بانه الماء الغليظ الدافق الذي يتكون منه الولد ويذهب بالشهوة وهو ايضا غير شامل المنى المراة لكونه رقيقا وفسر للشرتبلالى الى منى الرجل بانه ماء ابيض ثخين ينكسر الذكر بخروجه يشبه رائحته الطلع ومنى المراة بانه ماء رقيق اصفر وفيه ايضا مافيه فان تعريف منى المراة بما ذكره يصدق على المنى وفسره صاحب الهداية بانه خاثر ابيض ينكسر منه الذكر قال الاتقاني في غاية البيان يرد عليه منى المراة لان منيها ليست بتلك الصفة فاذا يحتاج المنى الى التعريف الجامع بين منى الرجل والمراة جميعا وماوجدته في ماعندي من الكتب مثل الجامعين والزيادات والمبسوط وسائر الشروح وكتب اللغة بوجه مقنع الا انه ذكر في كتاب الاجناس ناقلا عن المجرد ان المنى هو الماء الدافق الذي يكون منه الولد وهذا حسن فقوله الدافق احتراز عن الودى والمنى لانه لادفق فيهما وقوله الذي يكون منه الولد احتراز عن البول ولا يقال ماء المراة غير دافق لانا نقول لا نسلم لان الله تعالى اراد بالماء الدافق ماء الرجل والمراة جميعا فقال خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب
انتهى ومن ههنا حصحص لك ان للمراة ايضا منيا كما ان الرجل منيا والولد مخلوق منهما كما شهدت به القران والاحاديث والاثار واجمع عليه فقهاء الامصار ولم يخالف فيه الا طائفة من الفلاسفة فقال راسهم ارسطا طاليس انه لامنى للمراة غير ان دم الطمث لها فيه قوة التوليد واختار رئيس فلاسفة الاسلام الشيخ ابو علي بن سينا ان لها رطوبة شبيهة بالمنى لايصدق المنى عليها لكن المختار عند محققي الفلاسفة والاطباء ايضا هو وجوب المنى لها ودلائل مذاهبهم مع مالها وما عليها مذكورة في الشفا لابي علي وشرح القانون للعلامة قطب الدين الشيرازي وقال محمد بن محمود الآملي في شرح القانون الحق ان لها منيا لكن لا كمنى الرجل انتهى وفي شرح موجز القانون لنفيس بن عوض الحق ان لها منيا فان رطوبة تخرج من اوعية المنى مع لذة ودفق ويكون سببا لوجود حيوان وتكون رائحته شبيهة بالطلع وللمراة رطوبة بهذه الصفات اما الاولى فلان جالينوس شهد بانه رآى وعاء المنى في بعض النساء عملوا من رطوبة بيضاء لزجة واما الثانية فلانها تحتلم ويصب منيها وتلتذ لذة عظيمة واما الثالثة فلان منى المراة يندفق من باطن رحمها كما صرح به الشيخ ابو علي واما الرابعة فلانها سبب تولد الجنين بما فيه من القوة المنعقدة واما الخامسة فلان كثير من النساء يشهدن بانا نشير من منينا رئاحة الطلع انتهى اذا عرفت هذه كله فاعلم ان المنى والمذى والودى كلها مشتركة في النجاسة كما ستطلع على تحقيقه في شرح باب نجاس ان شاء الله تعالى ومختلفة في ما يجب منه فالمذى والودى يوجبان الوضوء والمنى يوجب الغسل لما ايجاب المذى والودى والوضوء فلاحاديث قد مره ذكرها في ابتداء بحث نواقض الوضوء ونقل ابن عبد البر الاجماع على وجوب الوضوء بالمذى حيث قال في شرح حديث سعيد ابن المسيب الواقع في الموطأ في باب الرخصة في ترك الوضوء من المذى لا رخصة عند احد من علماء المسلمين في المذى الخارج على الصحة وكلهم يوجب
الوضوء منه وهي سنة مجتمع عليها لا خلاف فيها ولما صح الاجماع في وجوب الوضوء من المذى لم يبق الا ان يكون الرخصة في خروجه من فساد وعلة فاذا كان خروجه لذلك فلا وضوء فيه عند مالك ولا عند سلفه وعلماء بلذة انتهى ومن ههنا يظهر ان ما ينقله بعض اصحابنا كصاحب العناية والبناية وغيرهما من ان مالكا لايقول بوجوب الوضوء من المذى والودى غير صحيح وقدم ما يتعلق بهذا في شرح نواقض الوضوء ومما يورد في هذا المقام ان الودى لما كان خارجا بعد البول كما يظهر من تفسيرهم فلا معنى لوجوب الوضوء به لانه قد وجب بالبول واجيب عنه باجوبة على مافي البناية منها انه اذا بال وتوضأ للبول ثم اودى يحكم بانتقاض وضوئه للودى ومنها ان من به سلس البول اذا توضأ للبول ثم اودى حال بقاء الوقت تنتقض طهارته ومنها ان المراد بقولهم يوجب الوضوء اي لايوجب الاغتسال وفيه ضعف ظاهر ومنها ان معناه ان الوضوء يجب في الودى لو تصور الانتقاض به وفيه ايضا ضعف ظاهر ومنها ان الوجوب بالبول لاينافي الوجوب بالودى بعده فالوضوء منهما جميعا حتى لو حلف لايتوضأ من رعاف فزعف ثم بال او بال ثم رعف فتوضأ فالوضوء منهما جميعا فيحنث وكذا لو حلف لايغتسل من اصابة امراته فلانه فاصابها ثم اصاب غيرها واصاب غيرها ثم اصابها ثم اغتسل يحنث وقص عليه سائر الصور والحاصل انه اذا اجتمع ناقضان تكون الطهارة الواقعة بعدهما منهما وقال ابو عبد الله الجرجاني الطهارة من الاول دون الثاني وقال الفقيه ابو جعفر ان اختلف الجنس بان بال ثم رعف فالوضوء منهما وان اتحد فالوضوء من الاول فانهم واما ايجاب المنى الغسل فقد تواردت الاخبار والاثار بذلك وافادت وجوب الغسل عند خروج المنى يقظة واحتلاما على الرجل والمراة كليهما فروى الترمذي عن عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن الرجل يجد بلالا ولا يذكر احتلاما قال يغتسل وعن الرجل يرى انه قد احتلم ولم يجد بلالا قال لاغسل عليه
قالت ام سلمة يارسول الله هل على المراة ترى ذلك قال نعم ان النساء شقائق الرجال وروى عن علي قال سالت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن المذى فقال من المذى الوضوء ومن المنى الغسل وروى عن ام سلمة قالت جاءت ام سليم بنت ملجان الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقالت يارسول الله ان الله لايستحيي من الحق فهل على المراة تعنى غسلا اذا هي رأت في المنام مثل مايرى الرجل قال نعم اذا هي رأت الماء فلتغتسل قالت ام سلمة قلت لها فضحت الناسء يا ام سليم وروى ابن ماجة عن ام سلمة قالت جاءت ام سليم الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فسألته عن المراة ترى في منامها مايرى الرجل قال اذا رأت الماء فلتغتسل فقلت فضحت النساء وهل تحتلم المراة قال النبي عليه السلام تربت يمينك فبم يشبهها ولدها اذاا وروى ايضا عن انس عن ام سليم قالت سالت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن المرأة ترى في منامها مايرى الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا رأت ذلك فانزلت فعليها الغسل فقالت ام سلمة يارسول الله أيكون هذا قال نعم ماء الرجل غليض ابيض وماء المراة رقيق اصفر فايهما سبق وعلا اشبهه الولد وروى ايضا عن خولة بنت حكيم انها سالت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن المراة ترى في منامها مايرى الرجل فقال ليس عليها غسل حتى تنزل كما انه على الرجل غسل حتى ينزل وروى ايضا عن عائشة قالت قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فراى بلالا ولم ير انه احتلم اغتسل واذا راى انه قد احتلم ولم ير بلالا فلا غسل عليه وروى مالك في الموطا والبخاري من طريقة عن ام سلمة مثل رواية الترمذي بلفظ هل على المراة من غسل اذا هي احتلمت فقال نعم اذا رأت الماء وعند ابن ابي شبية فقال هل تجد شهوة قالت العله قال هل تجد بلالا قالت لعله فقال فلتغستل فلقيتها النساء فقلن فضحتنا يا ام سليم عند
رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقالت والله ما كنت لانتى حتى اعلم في حل انا ام في حرام وروى مسلم عن انس قال جاءت ام سليم الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقالت وعائشة عنده يارسول الله المراة مايرى الرجل في المنام فترى في نفسها مثل مايرى الرجل في نفسه فقالت عائشة ياام سليم فضحت النساء تربت يمينك فقال لعائشة بل انت تربت يمينك نعم فلتغتسل ياام سليم اذا رات ذلك وروى ايضا عن انس ان ام سليم جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فسألت عن المراى ترى في منامها ما يرى الرجل فقال اذا رأت ذلك فلتغتسل فقالت ام سلمة واستحببت من ذلك قالت هل يكون هذذا فقال نبي الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم نعم فمن اين يكون الشبه وروى ايضا عن عائشة جاءت امراة الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقالت هل تغتسل المراة اذا احتلمت وابصرت الماء فقال نعم فقالت عائشة تربت يداك فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ودعيها وهل يكون الشبه الا من قبل ذلك اذا علا ماؤها ماء الرجل اشبه الولد اخواله واذا علا ماء الرجل ماءها اشبه اعمامه وروى ابو داود عن علي قال كنت رجلا مذاء فجعلت اغتسل حتى تشقق ظهري فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم او ذكر له فقال لاتفعل اذا رأيت الماء فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصوة فاذا افضحت الماء فاغتسل وروى ايضا عن عائشة نحو رواية الترمذي وقصة ام سليم وروى النسائي عن على مثل رواية ابي داود بلفظ اذا رايت المذى فتوضأ واغسل ذكرك واذا رايت فضح الماء فاغتسل وروى قصة ام سليم نحو ما مر وفي هذه الاخبار دليل على ان المراة ايضا تحتلم كاحتلام الرجل قال ابن حجر في فتح الباري قول ام سلمة فضحت النساء يدل على ان كتمان ذلك من عادتهن لانه يدل على شدة شهوتهن للرجال وقال ابن بطال فيه دليل على ان كل النساء يحتلمن والظاهر ان مراد ابن بطال الجواز لا الوقوع وفيه دليل على
وجوب الغسل على المرآة بالانزال ونفى ابن بطال الخلاف فيه وقد روى احمد في هذه القصة اذا رأت احداكن الماء كما يراه الرجل وفيه رد من زعم ان ماء المراة لايبرز وانما يعرف انزالها بشهوتها انتهى ايضا قد اتفق الشيخان على اخراج هذا الحديث من طرق عن هشام بن عروة عن ابيه عن ام سلمة ورواه مسلم ايضا من رواية الزهري عن عروة لكن قال عن عائشة وفيه ان المراجعة وقعت بين ام سليم وعائشة ونقل القاضي عياض عن اهل الحديث ان الصحيح ان القصة وقعت ام سلمة لا لعائشة لكن نقل ابن عبد البر عن الذهلي انه صحح الروايتين قال النووي في شرح مسلم يحتمل ان يكون عائشة وام سلمة جميعا انكرتا على ام سليم وهو جمع حسن انتهى وفي زهر المربى على المجتبي للسيوطي قال القرطبي انكار عائشة وام سلمة على ام سليم قصة احتلام النساء يدل على قلة وقوعهن من النساء قلت ظهر لي ان يقال ازواج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لايقع لهن احتلام لانه من الشيطان فعصمن منه تكريما كما هو صلى الله عليه وعلى اله وسلم عصم منه ثم رايت الشيخ ولى الدين العراقي قال قد رايت بعض اصحابنا يبحث في الدرس منع وقوع الاحتلام من ازواج النبي عليه الصوة والسلام لانهن لايطعن غيره لايقظة ولا نوما والشيطان يتمثل به ذلك فسررت بذلك كثيرا انتهى وفي شرح الموطا للزرقاني قال السيوطي اي مانع ان يكون ذلك خصوصية لازواجه صلى الله عليه وعلى اله وسلم انهن لايتحلمن كما ان من خصائص الانبياء انهم لايتحلمون لانه من الشيطان فلم يسلط عليهم وكذا على ازواجه تكريما له قلت المانع من ذلك ان الخصائص لاتثبت بالاحتمال وهو كغيره لم يثبت الا بدليل وقد قال الحافظ ولي الدين يحث بعض اصحابنا في الدرس فمنع وقوعه من ازواجه عليه السلام بانهن لايطعن غيره لايقظة ولا احتلاما والشيطان لايتمثل به وفيه نظر لانهن قد يحتلمن من غير رؤية كما يقع لكثير من الناس او يكون سبب ذلك شبعا او غيره انتهى اقول القول
المحقق في هذا المقام ان لايدعي نفي مطلق الاحتلام عن ازواج النبي عليه الصلوة والسلام ولا يدعي منع وقوعه منهن وجعله خصيصة لهن كما للانبياء لانه موقوف على وجوب الدليل بل يقال لايمتنع انهن لايحتلمن برؤية رجل يطأهن اذ قد جعلن امهات المؤمنين ومحرمة على المسلمين فلا يدع الله تعالى عدوه ان يتمثل بالرجال ويريهن وطيهم بهن وانه اعلم بحقيقة الحال ومنه الفضل والنوال قال ذي دفق هو بالفتح الصب بشدة يقال دفق الماء دفقا من يأب قتل ودفقته فهو دافق ومدفوق يستعمل لازما او متعديا وانكر الاصمعي استعماله لازما كذا في المصباح المنير قد اتفقوا على ان في منى الرجل دفقا واختلاف في منى المراة فطائفة ذهبوا الى ان فيه دفقا ايضا خذا من ظاهر قوله تعالى من ماء دافق منهم الاتقاني كما مر كلامه ومنهم القهشتاني حيث قال في جامع الرموز دفق اي سيلان بسرعة كما في المفردات وليس مختصا بماء الرجل كما ظن قال الله تعالى خلق من ماء دافق انتهى والى هذا يميل كلام المفسرين قال محيي السنة البغوي في معالم التنزيل في تفسير سورة الطارق فلينظر الانسان مم خلق اي من اي شيء خلقه ربه من ماء دافق مدفوق اي مصبوب في الرحم وهو المنى فاعل بمعنى المفعول كقوله عيشة راضية والدفق الصب واراد ماء الرجل وماء المراة مخلوق منهما زجعله واحد لامتزاجهما يخرج من بين الضلب والترائب يعني صلب الرجل وترائب المراة وهي عظام الصدر والنحر انتهى وقال البيضاوي ماء دافق يمعنى ذي دفق وهو صب فيه دفع والمراد الممتزج من المائين في الرحم انتهى وقال المحلى في تفسيره من ماء دافق اي ذي اندفاق من الرجل والمراة في رحمها انتهى وطائفة ذهبوا الى انه لادفق في منى المراة منهم العيني حيث قال في البناية الدفق من صفات منى الرجل وليس في منى المراة دفق وقوله تعالى من ماء دافق اي مدفوق في رحم المراة قال ابو الليث السمرقندي في تفسيره قوله تعالى فلينظر الانسان مم خلف يعني فليعتبر
الانسان مم خلق قال بعضهم نزلت في شأن ابي طالب وقال بعضهم في جميع من انكر البعث ثم بين اول خلقهم فقال خلق من ماء دافق يعني من ماء مهراق في رحم الام فهذا يدل صريحا على ان الدفق صفة ماء الرجل جعله الله دافقا ليصل بقوة الدفق الى قعر الرحم الذي يتولد منه الولد انتهى ومنهم صاحب البحر حيث قال ماؤها لايكون دافقا كالرجل وانما ينزل من صدر المراة الى فرجها كما ذكره الولوالجي في فتاواه انتهى ومنهم الحصفكي حيث قال في الدر المختار لم يذكر المصنف الدفق ليشمل منى الرماة لان الدفق فيه غير ظاهر واما اسناده اليه في قوله تعالى خلق من ماء دافق فيتحمل التغليب فالمستدل بها كالقهستاني تبعا لاخي جلي غير مصيب انتهى قوله الحق هو القول الاول لان المراد بالماء في قوله تعالى من ماء دافق كل واحد من مائي الرجل والمراة والتاؤيل بانه تغليب او هو وصف خاص بالرجل بمعنى مهراق في رحم الام بعيد كال البعد والا ادري اي ضرورة دعت اليه مع ان الحس والاستفسار عن النساء يشهدان بخلافه وهن اعرف بحالهن اذا عرفت كله فاعلم انه لو خصص الدفق بالرجل يكون قوله ذي دفق خالصا بالرجل وقوله وشهوة عاما بهما وان عمم كما هو الحق فهو توصيف بياني لاحترازي فيكون ذكر الشهوة مستدركا لان الدفق لايكون الا بشهوة فذكر الدفق مغن عن ذكره وذكر صاحب النهاية او العناية وغاية البيان وغيرها ان ذكر الدفق والشهوة كليهما انما يستقيم على قول ابي يوسف لاشتراطه الدفق والشهوة عند الخروج ولا يستقيم على قولهما الا لهما لم يشترطا الدفق عند الخروج حتى قالا لايجب الغسل اذا زايل المنى عن مكانه بشهوة وان خرج من غير دفق واجيب عنه بان المذكور يستقيم على قول الكل فانه اذا خرج المنى بدفق وشهوة عند الانفصال يجب الغسل اتفاقا غاية ما في الباب انه لم يذكر بعض الموجبات على رايهما وهو خروج المنى بشهوة عند الانفصال بدون دفق اعتمادا على ما سيفصل بعد قال عند الانفصال متعلق
بالشهوة لا بالدفق فانه لايكون عند الخروج اي ذي شهوة كائنة عند الانفصال اي انفصال المنى من موضعه وهو الصلب في الرجل والترائب وهي جمع تربية اي عظام والصدر في المراة قوله حتى لو انزل بلا شهوة لايجب الغسل عندنا خلاف للشافعي تفريغ على قيد الشهوة يعني لو انزل بغير شهوة لا عند الخروج ولا عند الانفصال بان حمل ثقيلا وسقط من سقف او طفر من مرتفع منيه لايجب الغسل عندنا وعند الشافعي يجب بخروجه بشهوة كان او بغير شهوة اما الاستدلال مذهبنا فبوجوه الوجه الاول ماذكره صاحب الهداية من ان الامر بالتطهير يتناول الجنب والجنابة في اللغة خروج المنى على وجه الشهوة يقال اجنب الرجل اذا اقضى شهوته من المراة وفيه خدشنان الاولى ما اورده السروجي في شرحه من ان المجيء الجنابة في المعنى المذكورة ممنوع فان الجنابة في الاصل البعد ومنه سم الجنب جنبا واجاب عنه العيني بان مجيء الجنابة في اللغة بمعنى البعد لايمنع مجيئها ايضا معنى خروج النجاسة على وجه الشهوة كما قاله المصنف انتهى اقول مجرد عدم المنع لايكفي بل لابد من نقل عن كتاب معتبر من كتب اللغة ان يجيء لهذا المعنى ايضا مع ان كتب اللغة المعتبرة تشهد بما قال السروجي قال محمد بن ابي بكر الرازي في جواهر القران رجل جنب من الجنابة سواء فرده وتشنيته وجمعه ومونثه وربما قيل اجناب واجنب وتجنب اصابته الجنابة وسمى جنبا لمجانبته الناس حتى يغتسل وقال الازهري لمجانبته مواضع الصلوة انتهى وفي نهاية ابن الاثير الجنب الذي يجب عليه الغسل بالجماع وخروج المنى ويقع على الواحد والاثنين والجمع والمؤنث بلفظ واحد والجنابة الاسم وهي في الاصل البعد سمى الانسان جنبا لانه نهى ان يقرب مواضع الصلوة مالم يتطهر انتهى الثانية ان الجنابة في اللغة ان كانت عبارة عن خروج المنى عن شهوة سابقة اعن من ان يكون مع الشهوة او بدونها فلا وجه لما يقوله ابو يوسف من اشتراط الشهوة وقت الخروج وان كانت عبارة عن
خروج المنى مع الشهوة فلا وجه لما يقوله الطرفات واياما كان فلاوجه للاختلاف بينهم الا ان يقال قد علم ان نفس الشهوة شرط في اللغة واما ما وجودها عند الخروج فلم يعرف ذلك في اللغة فاختلفوا كذا فى حواشي الجونفوري الوجه الثاني ما اورده ابن الهمام من ان كون المنى عن غير شهوة ممنوع فان عائشة رضي اخذت في تفسيرها اياه الشهوة على مارواه ابن المنذر فلا يتصور منى الا من خروجه بشهوة والايفسد الضابط الذي وضعته لميز المياه انتهى اقول فيه نظر ظاهر فان عائشة رضى الله عنها لم يرد من تعريفات المياه الثلثة التميز التام بل التمييز من وجه الا ترى الى انها عرفت المذى بان الرجل يلاعب امراته فيظهر على ذكره الشيء مع المذى ليس بخاص بالرجل ولا بالملاعبة ولو كان الخروج بشهوة داخلا في حد المنى للزم ان يكون الخارج من حمل ثقيل ونحوه اذا كان ثخينا ابيض خارجا عن المياه الثلثة الوجه الثالث ماذكره العيني من انه ورد في حديث على في رواية ابي داود فاذا فضحت الماء فاغتسل واخرجه احمد ولفظه اذا خذفت الماء فاغتسل واذ لم يكن حاذفا فلا تغتسل فاعتبر الحذف والفضح وذلك يكون مع الدفق والشهوة واما استدلال الشافعي فبحديث الماء اي الغسل من المنى فانه مطلق عن قيد الشهوة وهو خرج في الكتب المعتبرة فاخرجه ابن ماجه من حديث ابي ايوب الانصاري وابو داود من حديث ابي سعيد الخدري والنسائي من حديث ابي ايوب ايضا ومسلم من حديث ابي سعيد بلفظ انما الماء من الماء قال السيوطي في الازهار المتناثرة في الاخبار المتواترة حديث الماء من الماء اخرجه مسلم من حديث ابي سعيد واحمد عن ابي بن كعب ورافع بن خديج ورفاعة بن رافع وعتبان الانصاري وابي ايوب والبزار عن عيد الرحمن بن عوف وجابر وابن عباس وابي هريرة وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ عن انس انتهى واجاب عنه اصحابنا بوجوه منها ان هذا الحديث محمول على حالة الشهوة ليتطابق بحديث على رض وكيف لا يحمله الشافعي على
ذلك وهو مطلق وحديث على مقيد بالدفق ومن مذهبه حمل المطلق على المقيد ومنها ان هذا الحديث منسوخ عند جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم كما صرح به النووي وذلك لان في اول الاسلام لم يكن الغسل واجبا من الاكسال اي ادخال الذكر في الفرج ثم اخراجه من غير انزال بهذا الحديث فمعناه الماء من الانزال لا من مجرد الادخال ثم نسخ هذا الحكم ووجب الغسل عند الادخال مطلقا ويدل على النسخ احاديث فاخرج ابو داود والترمذي وابن ماجة عن ابي كعب قال انما كان الماء من الماء رخصة في اول الاسلام ثم امرنا بالغسل بعد واخرج ابن حبان في صحيحه عن الزهري قال سألت عروة في الذي يجامع ولا ينزل قال على الناس ان ياخذوا بالاخر من قول رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم حدثتني عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يكسل ولا يغتسل الى فتح مكة ثم اغتسل بعد ذلك وامر الناس بالغسل وروى احمد في مسنده عن رافع قال ناداني رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وانا على بطن امراتي فقمت ولم انزل فاغتسلت وخرجت فقال لاغسل عليك انما الماء من الماء ثم امرنا بعد ذلك بالغسل ومنها ان هذا الحديث محمول على حالة الاحتلام فيكون المعنى ان من احتلم لايجب عليه الغسل الا ان يرى الماء كما رواه الطبراني عن ابن عباس انه قال حديث الماء من الماء في الاحتلام ومنها ان الامر بالغسل بخروج المنى مع ان البول والغائط اغلظ منه انما هو الحكمة غامضة وهي خروجه يوجب الغفلة لعموم اللذة لما قال عبد الوهاب الشعراني في الميزان تعميم البدن بخروجه او بالجماع من غير خروجه ليس هو للقذر وانما هو لما فيه من اللذة التي تسرى في جميع البدن حتى تميته وتنسيه ذكر ربه والنظر اليه فلذلك امرنا الشارع باجراء الماء على سطح البدن كله بحسب سريان اللذة فهو وان كان فرعا من البول والغائط فهو اقوى لذة من اصله فلذلك امرنا باجراء الماء المنعش للبدن من ضعفه او فتوره او موته
فيقوم احدنا بعد الغسل يناجي ربه ببدن حي انتهى وهذه الحلمة ايضا تقتضي ان لايجب الغسل الا بالشهوة لعموم اللذة بها لا بمجرد خروج المنى ينحق حمل ثقيل كما هو ظاهر على من تدبر قوله ثم الشهوة شرط وقت الانفصال عند ابي حنيفة ومحمود وقت الخروج عند ابي يوسف اتفق اصحاب المذهب على انه لايجب الغسل الا بخروج المنى من الذكر لا بمجرد انفصاله حتى لو انفصل عن مقره ولم يخرج لم يجب الغسل اتفاقا لكنهم اختلفوا انه هل يشترط مقرنة الشهوة للخروج فعند ابي يوسف نعم وعندهما لابل يكفي وجود الشهوة عند الانفصال وآخطأ من عندهما يجب الغسل بمجرد الانفصال كذا في فتح القدير اما وجه قول ابي يوسف فهو ان وجوب الغسل متعلق انفصال منى وخورجه كليهما وقد شرطت الشهوة عند الانفصال فتشترط عند الخروج ايضا ولهما ان الجنابة قضاء شهوة بالانزال فاذا وجدت مع الانفصال صدق اسمها وكان مقتضاة ثبوت حكمها وان لم يخرج لكن لا خلاف في عدم الا بالرخوج فثبت بذلك الانفصال من وجه وهو اقوى مما بقى الاحتياط واجب فيجب الغسل كذا في الهداية والبحر قلت ينتقض هذا بالريح الخارجة من المفضاة لانها ان خرجت من القبل لايجب الوضوء وان خرجت من الدبر وجب نبغي ترجيح الوجوب احتياطا كما قالاه ههنا مع الهم ذكروا انه مستحب والجواب عنه ان الشك هناك جار من الاصل فتعارض الدليل الموجب وغير الموجب لتساويهما في القوة فتساقطا اما ههنا جاء عدم الوجوب من الوصف فهو الدفق ودليل الوجوب من الاصل فكان في الايجاب ترجيحا لجانب الاصل على جانب الوصف كذا في النهاية واختلفت ايهم في الترجيح فذكر صاحب الذخيرة ان الفقيه ابا الليث وخلف بن ايوب اخذ القول ابي يوسف وفي جامع الفتاوى من الفتوى على قوله كذا في شرح الدرر للشيخ اسمعيل النابلسي وفيه ايضا عن المنصورية قال قاضيخان يوخذ بقول ابي يوسف في صلوات ماضيه فلا تعاد وفي مستقبله لايصلي مالم يغتسل انتهى وفي جامع الرموز
والتاويل خانية نقلا عن نوازل بقول ابي يوسف ناخذ لانه ايسر على المسلمين انتهى وفي غاية البيان قول ابي يوسف هو القياس وقول ابي حنيفة واستحسان للاحتياط في امر العبادة وياخذ المحتلم بقول ابي يوسف اذا خاف من الريبة انتهى وقال الشر نبلالى الفتوى على ابي ويسف في الضيف اذا استحيي من اهل المحلة وخاف بان يقع في قلوبهم ريبة بان طاف حول بيتهم وعلى قولهما في الضيف انتهى قوله حتى اذا انفصل عن مكانه بشهوة فاخذ راس العضو حتى تسكنت شهوته فخرج بلا شهوة يجب الغسل عندهما الا عنده ثمرة الخلاف تظهر في مسائل الشارح منها اثنين احدهما انه اذا انفصل المنى عن مكانه هو الصلب فاخذ راس الذكر حتى سكنت الشهوة ثم خرج المنى من الذكر بغير شهوة يجب الغسل عندهما لوجود الشهوة عند الانفصال لا عنده لعدمها عند الرخوج وهو يشمل صور امنها انه اذا احتلم فامسك ذكره حتى سكنت شهوته ثم سال المنى منها ان نظر الى امرأته بشهوة فزال المنى عن مكانه بشهوة فامسك ذكره حتى انكسرت شهوته ثم سال بعد ذلك لا عن دفق منها اذا استمنى بالكف فزال بشهوة ثم خرج بغير شهوة وقس عليه النظائر وثانيهما انه ان اغتسل المجامع او المحتلم قبل ان بول ثم خرجت بقية المنى يجب الغسل ثانيا عندهما لان هذا بقية من المنى الذي كان ذا شهوة عند الانفصال لا عنده لانه يوجد الشهوة عند الخروج وذكر صاحب الخلاصة عن الاجناس انه اذا اغتسل قبل ان يبول جازت صلاته وذكر ابن الهمام انه لايعيد الصلوة التي صلاها بعد الغسل الاول قبل خروج ماتأخر من المنى اتفاقا قيد الشارح الاغتسال بان يكون قبل ان يبول لانه اذا بال او نام ثم اخرج المنى لايجب الغسل كذا في الخلاصة وهذا اذا لم يكن ذكره منتشر لما في الخانية خرج منى بعد البول ذكره منتشرا لزمه الغسل قال صاحب البحر محمله ان وجد الشهوة وهو تقييد قولهم يعدم الغسل بخروجه بعد البول انتهى في فتح القدير اغتسل بعد اجماع قبل النوم والبول
والمشي ثم خرج منه المنى يعيد عندهما وبعد احدها لايعيد بالاتفاق انتهى في البحر فلو خرج بقية المنى بعد النوم او البول او المشي لايجب الغسل اجماعا لانه مذى وليس بمنى لان النوم والمشي يقطع الشهوة وقيد المشي الكثير في المجتبى واطلقه كثير والتقييد اوجه لان الخطوة والخطوتين لايكون منها ذلك كما لايخفى انتهى وفيه ايضا في المبتغى بخلاف المراة يعني تعيد تلك الصلوة اذا كانت مكتوبة اذا اغتسلت ثانيا بخروج بقية منيها وفيه نظر ظاهر والذي يظهر انها كالرجل انتهى وذكر بعضهم من ثمرة الخلاف ما اذا استيقظ ووجد بثوبه او فخذه بلالا ولم يتذكر احتلاما ما وشك في انه مذى او منى يجب الغسل عندهما الاحتمال انفصاله عن شهوة ثم نسى او رق بالهواء خلافا له وتعيقبه في الفتح وغيره بان هذا الاحتمال جاز في الخروج ايضا كما هو ثابت في الانفصال فالحق ان هذه المسألة ليست بناء على الخلاف المذكور بل هو يقول لا يثبت وجوب الغسل بالشك في وجود الموجب وهما احتاطا بقيام ذلك الاحتمال وقياسا على ما لو تذكر احتلاما ما راى ماء رقيقا حيث يجب الغسل اتفاقا حملا للرقة على ماذكرنا قال ولو في نوم ولو كان انزال المنى في حالتا النوم فانه لافرق بين انزاله في اليقظة وبين انزاله في النوم وان لم يتذكر لذة واحتلاما وقد مر ماورد في هذا الباب من الاحاديث وتفصيل المرام انه اذا استيقظ من النوم فهو على ثلثة اوجه الاول ان يتذكر الاحتلام ولا يرى بلالا على بدنه ولا على فراشه فح لاغسل عليه اتفاقا والثاني ان يتذكر الاحتلام ويرى بلالا فان كان وديا لايجب الغسل اتفاقا وان كان منيا او مذيا يجب الغسل بالاجماع والثالث ان يرى البلل ولا يتذكر احتلاما فعندهما يجب الغسل وعند ابي يوسف لاغسل عليه ولو رآى في منامه مباشرة امراة ولم ير بلالا على فراشه فمكث ساعة فخرج منه مذى لايلزمه الغسل كذا في الخلاصة وذكر صاحب الذخيرة انه اذا استيقظ ووجد على فراشه وفخذه بلة
وهو يتذكر احتلاما ان تيقن انه منى او تيقن انه مذى اوشك انه منى او مذى فعليه الغسل وان تيقن انه ودى لاغسل عليه وان لم يتذكر الاحتلام انه ودى لاغسل عليه وان تيقن انه منى كان عليه الغسل وان شك انه منى أو مذى قال ابو يوسف لايجب الغسل حتى يتيقن بالاحتلام وقالا يجب الغسل هكذا ذكر شيخ الاسلام انتهى وذكر صاحب البحر في هذا المقام تفصيلا حسنا فقال هذه المسالة على اثنى عشر وجها لأنه اما ان يتيقن انه منى او مذى او ودى او شك في الاول والثاني وفي الاول والثالث او في الثالث وكل من هذه الستة اما ان يكون مع تذكر الاحتلام اولا فيجب الغسل اتفاقا في ما اذا تيقن انه منى تذكر الاحتلام او لا وفي ما اذا تيقن انه مذى وتذكر الاحتلام او شك انه منى او مذى او منى او ودى او مذى او ودى وتذكر الاحتلام في الكل ولا يجب الغسل اتفاقا ما اذا تيقن انه ودى تذكر الاحتلام او لا اذا شك انه منى او مذى ولم يتذكر الاحتلام او شك انه منى او ودى ولم يتذكر الاحتلام وهذا التقسيم وان لم اجد في مارايت لكنه تقتضيه عباراتهم وهذا كله في النائم اذا استيقظ اما اذا غشى عليه فافاق فوجد مذيا او كان سكران فافاق فوجد مذيا لاغسل عليه اتفاق كذا في الخلاصة وغيرها والفرق ان المنى والمذى لابد له من سبب وقد ظهر في النوم تذكروا ولا لان النوم مظنة الاحتلام ثم يحتمل انه منى ويرق بالهوى فاعتبرنا مغيا احتياطيا ولا كذلك السكران والمغشي عليه لانه لم يظهر فيهما هذا السبب انتهى وفي فتاوى قاضيخان اذا استيقظ فوجد في احليله بلالا وشك في انه منى او مذى فعليه الغسل الا اذا كان ذكره منتشر اقبل النوم فلا يلزمه الغسل وهذه مسألة يكثر وقوعها والناس عنها غافلون انتى قال صاحب البحر هذه تقيد الخلاف المتقدم بين ابي يوسف وصاحبيه بما اذا لم يكن ذكره منتشر انتهى وقد استشكل صاحب الغنية هذه المسألة بان المنى اذا خرج عن شهوة سواء كان في نوم او يقظة فانه لابد من
دفقه وتجاوه عن راس الذكر فلون البلبل ليس الا في راس الذكر دليل ظاهر على انه ليس بمنى سيما والنوم ومحل الانتشار بسبب هظم الغذاء وانبعاث الريح فايجاب الغسل في الصورة المذكورة مشكل بخلاف وجود الببل على فخذه ونحوه لان الغالب انه منى خرج بدفق وانه لم يشعر به انتهى ومن الفروع المهمة انه لو نام رجل وامراته على فراض واحد فاستيقظا ووجدا منيا بينهما وكل منهما ينكر الاحتلام اختلفوا فيه فقال الشيخ ابو بكر محمد بن الفضل وغيره الغسل عليهما احتياطا وفي الظهيرة هو الاصح ومنهم من قال ان كان الماء غليظا ابيض فمن الرجل والا فمن المراة ومنهم من قال انه وقع طولا فمن الرجل وان وقع مدور فمن المراة كذا في التاتار خانية وهذا الوضع كما نرى يدل على انه لايختلف الحلم في الزجين وغيرهما ووضع اكثر الفقهاء هذه المسألة في الزوجين فقال الرملي في حواشي البحر ان التقييد بالزوجين صريح في ان غيرهما لايجب عليها الغسل انتهى لكن الظاهر انه اتفاقي ولذا قال الطحطاوي وغيره لاجنبيه والا جنبيه كذلك وكذا لو كاننا رجلين او امراتين فالظاهر اتحاد الحكم وذكر صاحب الفتح وغيره انه لاخلاف حقيقة في هذه المسألة فان من قال بوجوب الغسل عليهما مراده اذا فقد المميز . قوله ش ولا فرق في هذا بين الرجل والمرآة في وجوب الغسل بالانزال ولو في النوم بين الرجل والمراة فانها اذا احتلمت ورأت بللا يجب عليها الغسل وان لم تتذكر الاحتلام وان لم بللا لايجب الغسل عليها وان تذكرت الاحتلام لحديث ام سليم وقد مر ذكره باختلاف طرقه والفاظه قال قاضيخان في فتاواه المراة اذا احتلمت ولم يخرج منها شيء حكى عن الفقيه ابي جعفر انه لما لم يخرج المنى من الفرج الداخل لايلزمها الغسل وبه اخذ شمس الايمة الحلوائي واليه اشار الحالم في مختصره فانه قال والمراة في الاحتلام كالرجل وفي الاحتلام الرجل لابد من خروج المنى فكذلك في احتلام المراة الا ان الفرج الخارج منها
بمنزلة الاليتين فيعتبر الخروج من الداخل الى الخراج كذا في الغنية .
قوله وروى عن محمد في غير رواية الاصول اذا تذكرت الاحتلام والانزال والتلذذ ولم تر بللا كان عليها الغسل وقال شمس الايمة الحلوائي لايؤخذ بهذه الرواية غوسل على هذه الرواية صاحب الهداية فقال في مختارات النوازل رجل استيقظ وهو يتكذر الاحتلام ولم ير يللا لا غسل عليه وفي المراة يجب احتياطا انتهى وقال هو في كتابه به التجنيس والمزيد احتلمت ولم يخرج منها الماء ان وجدت شهوة الانزال كان عليها الغسل والا لا لان ماءها لايكون دافقا كماء الرجل وانما ينزل من صدرها انتهى وقال ابن الهمام في الفتح هذا التعليل يفهمك ان المراد بعد الخروج في قوله ولم يخرج منها لو تره فعلى هذا الا وجه وجوب الغسل في الخلافية والاحتلام يصدق برويتها صورة الجماع في نومها وهو يصدق بصورتي وجود اللذة وعدمه فلذا لما اطلقت ام سليم السوال عن احتلام المراة قيد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وجوابها بقوله اذا رأت الماء ومعلوم ان المراد بالرواية العلم مطلقا لا ووية بصر انتهى وتعقبه الحلبي في الغنية بان هذا الايفيد كون الاوجه الوجوب في المسألة المختلف فيها وهي ما اذا احتلمت ووجدت لذة الانزال ولم تر بللا لم يخرج منها المنى فان ظاهر الرواية انها لاتجب عليها الغسل وقال في الخلاصة هو الصحيح لحديث ام سليم سواء كانت الروية بمعنى البصر او بمعنى العلم فانها لو تر الماء بعينها ولا علمت خروجه اللهم الا ان ادع ان المراد برات رويا الحلم ولكن لا دليل له على ذلم وقول صاحب التجنيس ليس بقوي اذ لا اثر في نزول الماء من صدرها غير دافق في وجوب الغسل فان وجوبه في الاحتلام متعلق بخروج المنى من الفرج الداخل كما تعلق في حق الرجل بخروجه من راس الذكر فلما ان الرجل لو انفصل منيه عن الصلب بالدفق والشهوة لايجب عليه مالم يخرج الى موضع يلحقه حكم التطهير كذلك المراة على ان في مسألتنا لم يعلم
انفصال منيها من صدرها وانما حصل ذلك في النوم قال وغيبة حشفة في قبل الغيبة بالفتح مصدر غأب عن العين اذا استتروا القبل بالضم وسكون الباء وبضمها خلاف الدبر بالضم والسكون وبضمتين للذكر والانثى والحشفة بفتح الحاء من راس الذكر الى المقطع وهو غير داخل في مفهمومها لذا في جامع الرموز وفي عنوان المسألة اشارات وتقييدات اما الاشارات فمنها ان مجرد التقاء ختان الرجل والمراة لايوجب الغسل مالم ينزل ووقع في الهداية والتقاء الخنانين من غير انزال قال صاحب النهاية اي مع توارى الحشفة فان نفس ملاقاة الفرج من غير التوارى لايوجب الغسل لكن يوجب الوضوء عند محمد انتهى ومنها ان المعتبر هو غيبوبة الحشفة في القبل دون سيلان المنى في القبل فانه لو جامع في مادون الفرج وسال المنى الى الفرج قال بعض العلماء يجب الغسل عليها اخرجه ابن حبان في كتاب الثقات في ترجمة عبد الله بن المبارك حدثنا ابن قتيبة حدثنا ابن ابي اليسر حدثنا معتمر بن سليمان حدثنا ابن المبارك عن الاوزاعي قال سألت يحيى بن سعيد والزهري وعطاء بن ابي رياح عن الرجل يجامع مع المراة دون الفرج فينزل فيسي الماء حتى يدخل في الفرج قالوا عليها ان تغتسل واما اصحابنا فقالوا لا غسل عليها في هذه الصورة ففي مختارات النوازل رجل جامع امراته في مادون الفرج فانزل ثم دخل في فرجها لايجب الغسل عليها الا اذا احبلت انتهى ومثله في الخلاصة وغيرها وفي الغنية لو جومعت في مادون الفرج ووصل المنى الى رحمها لا غسل عليها الفقد الايلاج والانزال فان حبلت منه وجب الغسل لانه دليل الانزال وتظهر فائدته في اعادة ماصلب بعد ذلك الجماع الى ان اغتسلت بسبب حركة قالوا ولا شك انه مبنى على وجوب الغسل عليها بمجرد انفصال منيها الى رحمها وهو خلاف الاصح الذي هو ظاهر الرواية انتهى ومنها ان المعتبر غيبوية الحشفة لاغيبوبة غيرها من الاصبع وغيره قال صاحب الهداية في التجنيس رجل ادخل اصبعه في دبره وهو
صائم ثم اختلفوا في وجوب الغسل والقضاء والمختار انه لايجب الغسل والقضاء لان الاصبع ليس آله للجماع فصار بمنزلة الخشبة انتهى ومنها ان الموجب هو الغيبوبة في احدى سبيلي الانسان اي الدبر والقبل لا في ثقب فلو غابت في السرة مثلا لم يجب الا ترى انها لاتصير نفساء بخروج الولد منها كما صرح به في الخلاصة كذا في جامع الرموز وذكر في البحر نقلا عن السراج الوهاج انه لو اولج الخنثى المشكل ذكره في فرج امراته او دبرها لاغسل عليهما لجواز ان يكون امراة وهذا الذكر منه زائد وكذا في فرج خنثى مشكل لجواز ان يكون الخنثى المولج فيه رجلا والفرج زائد منه وان اولج رجل في فرج خنثى مشكل لم يجب الغسل عليه لجواز ان يكون الخنثى المولج فيه رجلا والفرج منه بمنزلة الجرح وهذا كله اذا كان من غير انزال انتهى قلت هذه المسالة غير متضحة عندي وذلك لان الشرع انما اعتبر غيبوية الحشفة في القبل والدبر ولا لخصوصية في ذواتها بل لانها سبب الانزال الكمال الشهوة الموجبة للانزال بخلاف السرة والاصبع فانه لا يشتهي كملا غالبا في ادخالها ولما كان الخنثى يتلذذ بدخول ذكر في فرجها او بادخال ذكره في فرج تلذذا كاملا يجب الحلم بوجوب الغسل وان كان احتمال الزيادة والجرح قائما كما لا يخفي ومنها ان مطلق الغيبوبة يوجب الغسل سواء انزل او لم ينزل لما روى الامام ابو محمد عبد الله بن وهب في مسنده اخبرنا الحارث بن نبهان عن محمد بن عبيد الله عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اذا التقى الختانان وغابت الحشفة وجب الغسل انزل او لم ينزل وروى الطبراني في معجمه الوسط عن عبد الله بن محمد التستري عن يحيى عن عبد الله عن ابي حنيفة عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان سائلا سال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يوجب الماء الا الماء فقال اذا التقى الختانان وغابت الحشفة فقد اوجب الغسل انزل واخرج البخاري ومسلم
وغيرهما عن ابي رافع مرفوعا اذا جلس الرجل بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل زاد مسام في رواية وان لم ينزل وروى مسلم وغيره عن ابي موسى قال اختلف رهط من المهاجرين والانصار فقال الانصاريون لايجب الغسل الا من الدفق وقال المهاجرون بل اذا خالط فقه وجب الغسل فقال ابو موسة انا اشفيكم من ذلك فقمت واستأذنت على عائشة فاذن لي فقلت يااماه اني اريد ان اسالك عن شيء واني استحييك فقال لا تستحيي ان تسالني عما كنت سائلا عنه امك التي ولدتك فانما انا امك قلت فما يوجب الغسل قالت على الخبير سقطت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع من الختان الختان فقد وجب الغسل وبهذا يظهران الفتيا المنقولة عن بعض الصحابة انه لاغسل مالم ينزل انما كان في الابتداء ثم نسخ هذا الحكم وقدم مر مايدل على ذلك صراحة في ما مر ذكر البيهقي وغيره ان ابة بن كعب وعثمان وعليا وغيرهم ممن كانوا يفتون بوجوب الماء بالماء فقط كلهم رجعوا عنه واما التقييدات فاحذها تقييدا اعتبار غيبوية الحشفة بهن كانت له ومن كان مقطوع الحشفة فالمعتبر قدرها كما في الغنية وغيرها وقال في الاشباه وان لم يبق قدرها لم يتعلق به شيء من الاحكام ويحتاج الى نقل لكونها كليت ولم اره الى الان انتهى وقال الطحطاوي قال المقدسي يفهم من التقييد بقدرها انه لايتعلق بذلك حكم ويفتى به عند السوال انتهى وقال ابن عابدين لو كان مقطوع البعض من الحشفة هل يناط الحكم بالباقي منها ام يقدر من الذكر قدر ماذهب منها كما يقدر منه لو كان الذاهب كلها لو اره انتهى وثانيها ان تكون الحشفة ادمى لما في المحيط لو قالت مع جنى ياتينب هل راو واجد ما اجد اذاجا معنى زوج لاغسل عليها لانعدام سببه وهو الايلاج او الاحتلام كذا في منح الغفار وفي الظهرية في صلاة عبدل امراة قالت مع جنى ياتيني في اليوم مرارا واجد في نفسي ما اجد اذاجا معنى زوجي لاغسل عليها انتهى ومثله في
الخلاصة وغيرها وقال صاحب الفتح لايخفي انه مقيد بما اذا لو تر الماء فان راته صريحا وجب كانه احتلام انتهى وذكر صاحب الحلية ان هذا الاشتراط اذا لم يظهر لها في صورة ادمي اما اذا ظهر فلاشبهة في وجوب الغسل لكن بحث صاحب البحر في هذه المسألة حيث قال قد يقال ينبغي وجوب الغسل من غير انزال لوجود الايلاج لانها تعرف انه يجامعها كما لايخفى انتهى ودافعه ابن عانة بان هذا ان كان مناما فهو غير صحيح والافان ظهرها بصورة ادمي فهو البحث الاتي انه يجب فيه الغسل والا فهو اصل المسالة والمنقول فيها عدم الوجوب لعدم سببه والبحث في المنقول غير مقبول انتهى أقول ليس هذا الكلام في المنام فانه لو قالت اني اجد في النوم مجامعة جني فحكمه حكم الاحتلام لايجب الغسل مالم تر بللا بل الكلام في اليقظة وليس الكرم في ظهورة في صورة ادمي فانه ان ظهر كذلك وجامعها وجب الغسل بالضرورة بل الكلام في مالم يظهر بصورة ادمي ووجدت كيفية المجامعة ولذتها وهذه هي التي حكموا فيها بعدم وجوب الغسل لعدم سببه وهو الايلاج والاحتلام وعليها يزد بحث البحر فانها لما وجدت لذة المجامعة وكيفيتها علمت يوجود الايلاج فما معنى عدم وجوب الغسل ولا يشترط كون الايلاج محسوسا وما ذكره من ان البحث في المنقول غير مقبول كلام غير مقبول فان المنقول اذا لم يكن مد للاباية جلية او حديث واضح او اجماع لائح بل كان معلالا بتعليل عقلي وكان ذلك التعليل قاصرا فاتر لابد ان يبحث فيه ويترك لك المنقول وقد سبق الى البحث المذكور بعض الحنابلة فقد نقل القاضي بدر الدين الشبلي في اتمام المرجان في احكام الجان عن ابي المعالي الحنبلي انه قال في شرح هداية ابي الخطاب الحنبلي في امراة قالت ان جنيا ياتيني كما ياتي الرجل المراة هل يجب عليها غسل قال بعض الحنفية لا غسل عليها لانعدام سببه وهو الايلاج والاحتلام فهو كالمنام بغير انزال قلت وفي ما قاله نظر لانها اذا كانت تعرف انه يجامعها
كالرجل فكيف يقول لا ايلاج ولا احتلام واذا انعدم السبب وهو الايلاج او الاحتلام فكيف يوجد الجماع انتهى كلامه وبالجملة التقييد بالادمي للاحتراز عن الجني ليس بشيء نعم يحترز عنه عن ذكر اليها ثم فلو ولج في فرجها لاغسل ما لم تنزل كما في البناية وثالثها ان يكون الحشفة حي فلو ادخلت حشفة ميت لايجب الغسل كما في البناية ورابعها ان يكون المولج فيه احد سبيلي أدمي فلو ادخل ذكره في فرج بهيمة او دبرها لم يجب الغسل مالم ينزل كما سياتي وخامسها ان يكون المولج فيه حيا فلو ادخل ذكره في فرج الميت لايجب الغسل كما في المنية وسادسها ان يكون المولج فيه ممن يجامع مثله فلو اولج في الصغيرة التي لاتجامع لايجب مالم ينزل وذكر لا سبيجابي انه يجب ولعل مراده اذا بنت سبع او ثمان وكانت ضخمة لان المشتهاة التي تامع مثلها هي بنت التسع في الصحيح وما دونها غير مشتهاة الا انها اذا كانت بنت سبع او ثمان وكانت ضخمة قريب الى حد الشهوة فيحلم بوجوب الغسل احتياطا وهو الاصح واماما دونها فالاصح هو عدم الوجوب لانه بمنزلة التبطين والتفخيذ كذا في الغنية وسابعها ان يكون كل من المولج والمولج فيه من المكلفين فلا يجب الغسل على المراهق والمراهقة لكن يمنعان عن الصلوة بغير طهارة كما في البزارية وثامنها ان يكون الايلاج بحيث يجد لذة الفرج فلو لف على ذكره خرقة واخله في الفرج ان يجد حرارة الفرج وجب الغسل والا لا كذا في البناية وتاسعها ان يكون الفاعل والمفعول به مغاير فلو ادخل ذكره في دبر نفسه اختلف فيه فحكى صاحب القنية عن القاضي عبد الجبار وشرف الايمة المكي وجوب الغسل وحكى عن الاعين الايمة الكرباسي عدم وجوب الغسل مالم ينزل لانه كالبهيمة وقال صاحب البحر نقل صاحب المبتغى من غابت حشفته في فرجه خلافا فقال وقيل لا غسل عليه كالبهيمة ونقله في فتح القدير ولم يتعقب عليه وقد يقال هو غير صحيح فقد قال في غاية البنان اتفقوا على وجوب الغسل من الايلاج