العيد ي الابتداء ش أي اذا خافوا فوت صلوة العيد قوله كالدلو ونحوها اشار بالتيمم الى انه لو كان معه منديل طاهر ومعه حبل يقدر به على نزع الماء لا يجوز له التيمم كما صرح به في الخلاصة وكذا اذا كان معه الة ذوب الثلج ووجد الثلج لا تيمم كما نقله في القنية عن ابي الفضل الكرماني ونقل عن ابي حامد خلافه فروع مهمة مناسبة للمباحث المتقدمة ذكر الفقيه ابو الليث في نوازله رجل كان في البادية وليس معه ماء الا قمقمة زمزم في رحله وقد رصص راس القمقمة لا يجوز له التيمم الا اذا كان يخاف على نفسه العطش لانه واجد للماء وكثيرا ما يبتلى به الحاج الجاهل ويظن انه يجزيه والحيلة في هذا ان يهبها من غيره ثم يستودعها منه انتهى وقد مر ذكر هذه المسألة مع ما لها وما عليها في شرح قول المصنف ويجوز الوضوء بماء المساء والارض الخ فانظر هناك وفي النوازل ايضا من سقط فاصاب رجله وجع لا يقدر على القيام ولا على غسل رجلي يتوضأ ويمسح على ذلك العضو ولا يتيمم فان عجز عن غسل اكثر الاعضاء فح يجوز له التيمم وكذلك الجنابة لان للاكثر حكم الكل فان كانا سواء يغسل وقال محمد ان كان على البدن قروح لا يقدر على الغسل وفي وجهه مثل ذلك تيمم وان كان بيده خاصة غسل انتهى وفي واقعات الصدر الشهيد نقلا عن عيون ابي الليث متيمم مر على موضع فيه ماء لا يستطيع الوصول اليه لخوف العدو او السبع لا ينتقض تيممه لانه غير قادر انتهى وفيه ايضا نقلا عنه خمسة من المتيممين اذا وجدوا ماء مقدار ما يتوضأ به احدهم ينتقض تيممه جميعا لان كل واحد منهم صار قادرا انتهى وفي فتاوى قاضيخان المسافر اذا انتهى الى بير وليس معه دلو كان له ان يتيمم لعجزه عن استعمال الماء وكذا اذا كان معه دلو وليس معه رشاء قالوا هذا اذا لم يكن معه منديل يصلح لذلك ولو كان مع رفيقه دلو مملوك لر فيقه فقال رفيقه انتظر حتى استقي الماء ثم ادفعه اليك فالمستحب له ان ينتظر الى اخر الوقت فان تيمم ولم
ينتظر جاز وكذا لو كان عريانا ومع رفيقه ثوب فقال له انتظر حتى اصلي ثم ادفعه اليك يستحب ان ينتظر الى اخر الوقت فان لم ينتظر وصلى عريانا جاز في قول ابي حنيفة ولو كان مع رفيقه ماء يكفي لهما فقال انتظر حتى افرغ من الصلوة لزمه ان ينتظر وان خاف خروج الوقت ولو تيمم ولم ينتظر لا يجوز فالاصل عند ابي حنيفة ان في المملوك لاي ثبت القدرة بالبذل والاباحة وفي الماء تثبت القدرة بالاباحة وفي البناية المسافر خارج المصر يجوز له جماع زوجته وامته عند عدم الماء وعليه عامة العلماء ويروي ذلك عن ابن عباس وجابر بن زيد واسحق وقتادة والثور والاوزاعي والشافعي واحمد وابن المنذر وعن ابن مسعود منعه لعدم جواز تيمم الجنب عنده ومثله عن ابن عمر والزهري وقال مالك لا احب ان يصيب امرأته الا ومعه ماء وعن عطاء ان كان بينه وبين الماء ثلثة اميال لم يصبها وعن احمد في كراهيته وجهان وروى عمرو بن شعيب عن ابيه عن ؟؟ قال قال رجل يا رسول الله الرجل يجنب ولا يقدر على الماء ايجامع زوجته قال نعم رواه احمد وفي اسناده الحجاج بن ارطاة وهو ضعيف انتهى قلت يكفي للاستناد في هذا المقام حديث ابي ذر المروي في سنن ابي داود الذي ذكرناه في بحث التيمم للجنب قال او خوف صلوة العيد يعني اذا خاف فوت صلوة العيد سواء كان صلوة عيد الفطر او الاضحى لو توضأ جاز له ان يتيمم ويصلي ان كان صحيحا في المصر واجدا للماء ؟؟ عليه والخوف يتصور على وجهين احدهما فراغ الامام من صلوة العيد وثانيهما زوال شمس وخروج جاز له ان يتيمم ويشرع فيها وقت الصلوة والاول خاص بالماموم والثاني يعم الماموم والامام والوجه في ذلك ان صلوة العيد تفوت لا الى خلف اذ لا قضاء لها فكانت القدرة على الماء كعدم القدرة عليه فان تعددت صلوة العيد ي مصر وخاف فوتها مع الامام في موضع خاص لا يتيمم بل يتوضأ ويذهب الى مواضع اخر ويصلي هناك لان المعتبر هو خوف الفوت بالكلية وعن هذا قالوا ان الامام لا
يتيمم لانه لا يخاف الفوت لانه ينتظر له نعم اذا خاف زوال الشمس يتيمم وقد يقال قد صرحوا في باب صلوة العيدين ان صلوة عيد الفطر تؤخر لعذر الى اليوم الثاني وصلوة عيد الاضحى الى الثالث وصرح في الدر المختار وغيره انها قضاء في اليوم الثاني فاذا اجتمع الناس في اليوم الاول قبيل الزوال والامام بغير وضوء وكان بحيث لو توضأ زالت الشمس فينبغي ان تؤخر الصلوة لكون فواتها الى خلف ولم لا يعتبر هذا العذر كما اعتبر عذر الفتنة وعدم ثبوت رؤية الهلال الا قبيل الزوال او بعده والجواب عنه على ما حققه ابن عابدين في منحة الخالق حاشية البحر الرائق ورد المحتار ان الفقهاء باجمعهم صرحوا ههنا بجواز التيمم لصلوة العيد بخوف فوتها بزوال الشمس ولم يجعلوها كالوقتية التي تفوت الى خلف فعلم منه انها لا تؤخر لهذا العذر والفرق بينه وبين الاعذار المبيحة للتاخير هو انها لما كانت تصلى بجمع حافل فلو اخرت لهذا العذر بما يؤدي الى فوتها بالكلية بخلاف تلك الاعذار العامة فان كل احد يستعد للصلوة في اليوم الثاني عند ذلك فرع ذكر صاحب الدر المختار اخذا من تعليلهم في هذا المقام المفيد لجواز التيمم لخوف فوت ما يفوت لا الى بدل انه يجوز التيمم لصلوة الكسوف وسنن الرواتب ولو سنة فجر خاف فوتها وحدها وقد ذكره ابن امير حاج في حلية المحلى على سبيل البحث والاستنباط بقوله لقائل ان يقول يجوز التيمم ي المصر لصلوة الكسوف والسنن الرواتب ما عداه سنة الفجر اذا خاف فوتها لانها تفوت لا الى بدل فانها لا تقضى كما في العيد ولاسيما على القول بان العيد سنة كما اختاره السرخسي وغيره واما سنة الفجر فان خاف فوتها في الفريضة لا يتيمم وان خاف فوتها وحدها فعلى قياس قول محمد لا يتيمم وعلى قياس قولهما يتيمم انتهى ونقله صاحب البحر واقره زاد عليه فان عند محمد اذا فاتته باشتغاله بالفريضة مع الجماعة عند خوف فوت الجماعة يقضيها بعد ارتفاع الشمس وعندهما لا يقضيها اصلا
انتهى وكذا اقره صاحب النهر الفائق ومحشوا الدر المختار الحلبي والطحاوي وابن عابدين وصوروا الخوف فوت سنة الفجر وحدها صورا احدها ان يعلم انه لو توضأ تفوته السنة لضيق الوقت ولو تيمم صلاها مع الفرض وفيه ما اورده الحلبي ان يلزم من هذا صلوة الفرض بذلك التيمم مع ان التيمم عند وجود الماء لخوف العبادة لا يكفي في عبادة اخرى الا اذا كانت الثانية يخاف فوتها بلا بدل وليس بين العبادتين فاصل يسع الطهارة وفرض الصبح ههنا يفوت الى بدل وان الزمناه بالطهارة بالماء بعد ذلك يلزم تفويت الفرض لاجل السنة وهو باطل وثانيها وهو على قول محمد بقضائها بعد الارتفاع انه اخرها الى قبيل الزوال بحيث لو توضأ لزالت الشمس ولو تيمم امكن فعلها فيتيمم وثالثها ان يكون تيمم للفرض لفقد الماء وشرع يصلي سنة الفجر فحضر الماء قبل القعود قدر التشهد ولم يبق من الوقت الا ما يسع الوضوء وركعتي الفرض فانه يصلي السنة بتيممه ويصلي الفرض ولا يقطعها لوجود الماء اذ لو فعل ذلك فاتته سنة الفجر وحدها ورده الطحطاوي بان سبب الرخصة اختلف فان السبب الاول عدم الماء والثاني ضيق الوقت ورابعها انه وعده شخص بالماء هذا بالاتفاق م وبعد الشروع متوضيا والحدث للبناء ش أي اذا شرع في صلوة العيد متوضيا ثم سبقا لحدث ويخاف انه ان توضأ يفوته الصلوة جاز له التيمم للبناء وهذا عند ابي حنيفة خلافا لهما وان شرع بالتيمم وسبقه الحدث او ام رغيره بنزحه له من بير وعلم انه لو انتظره لا يدرك سوى الفرض فيتيمم للسنة ويصلي ثم يتوضأ للفرض ويصلي قبل الطلوع وخامسها انها اذا فاتت مع الفرض واراد قضائها ولم يبق الى زوال الشمس مقدار الوضوء وصلوة ركعتين فيتيمم يصليها قبل الزوال لانها لا تقضى بعده ثم يتوضأ ويصلي الفرائض بعده قلت قياس صلوة الكسوف والخسوف والسنن والرواتب على صلوة العيد والجنازة فاسد فان صلوة الجنازة فرض وان كان كفاية فان الفرض كفاية ايضا فرض على كل واحد واحد وان
كان يسقط بفعل البعض كما حقق في كتب الاصول وصلوة العيدين واجبة على المذهب وان ذهب بعض المشائخ الى كونها سنة وفوت الفرض والواجب لا الى بدل حجر عظيم وان تعمد يلزم اثم عظيم فلهذا جعل خوف فوتها مبيحا للتيمم مع القدرة على الماء واما صلوة الكسوف والخسوف والاستسقاء والتراويح وغيرها من السنن الرواتب فليست بفرائض وال واجبات نعم ذهب بعض المشائخ الى وجوب سنة الفجر الا انه خلاف المذهب فكيف يبيح خوف فوتها التيمم مع القدرة على الماء اذ لا حرج في فوتها لا سيما عند العذر نعم لو ورد نص مرفوع او موقوف باباحة التيمم لمثل هذه الصور وجب قبولها ودونه خرط القتاد قوله وهذا يعني ان جواز التيمم للشروع في صلوة العيدين عند خوف فوتها متفق عليه بين ايمتنا الثلثة بخلاف الصورة الاتية فان فيها خلافا بين ايمتنا كما سياتي وليس المراد بالاتفاق اتفاق الكل فان في التيمم لصلوة العيد وصلوة الجنازة خالفنا الشافعي ولم يجوز التيمم لهما بناء على انه يجوز اعادتهما فلا يتحقق الفوات لا الى بدل عنده فلا يجوز التيمم صرح به في الكفاية وغيره قال وبعد الشروع الخ هذا عطف على قوله في الابتداء ولفظ الحدث معطوف على لفظا الشروع ولفظ متوضيا حال من الشروع ولام للبناء متعلق بالتيمم كما افصحه الشارح في توضيحه وتقييد الشروع بالتوضي ليس احترازيا بل للاشارة الى انه لما جاز التيمم للبناء بعد الحدث مع الشروع متوضيا ففي صورة الشارع بالتيمم يجوز بالطريق الاولى وهذه الصور وان ذكرها اكثرهم في صلوة العيد لكن صلوة الجنازة تشتركها فيها لان العلة فيهما واحدة نص عليه الشرنبلالي في مراقي الفلاح قوله أي اذا شرع الخ تفصيل المرام على ما في البحر والهداية وشروحها انه لو سبقه الحدث قبل الشروع في الصلوة فان كان يرجوا درائها بعضها مع الامام لو توضأ ولا يباح له التيمم وان خاف الفوت يباح له التيمم على ما ذكره وان سبقه الحدث في خلال الصلوة فلا يخلو اما ان
يكون الشروع فيها متوضيا او متيمما ففي الصورة الاولى وهي ما اذا كان شروعه بالوضوء ان كان لا يخاف الزوال ويمكنه ان يدرك شيئا معها مع الامام لو توضا لا يتيمم اتفاقا لا مكان اداء الباقي بعده وان خاف زوال الشمس لو اشتغل بالوضوء يباح له لتيمم اتفاقا ولو لم يخف زوال الشمس ولا رجاء ادراك مع الامام فعند ابي حنيفة يتيمم ويبني وقالا يتوضأ واختلفوا في هذا الاختلاف فقيل هذا الاختلاف مبني على اختلاف عصر وزمان فكان في زمان ابي حنيفة جبانة الكوفية بعيدة لو انصرف للوضوء زالت الشمس فخوف الفوت كان قائما وفي زمنهما جبانة بغداد قريبة فافتيا على وفق زمانهما ولهذا قال شمس الايمة السرخسي والحلوائي في ديارنا لا يجوز التيمم للعيد ابتداء ولا بناء لان الماء محيط بمصلى العيد فيمكن التوضي والبناء بلا خوف الفوت ومنهم من جعله اختلافا برهانيا فمنهم من جعله ابتدائيا وعلل لمذهبهما كما في الهداية جاز له التيمم بالاتفاق فقوله هو لمحدث مبتدأ وضربة خبره ولم يقدروا صفة لمحدث وما بعده وقوله لبعده مع المعطوفات متعلق بقوله لم يقدروا قوله في الابتداء متعلق بالمبتدأ تقديره التيمم لخوف فوت صلوة العيد في الابتداء وبعد الشروع متوضيا ضربة والمحيط بان اللاحق يصلي بعد فراغ الامام من صلاته فلا يخاف الفوت لانه في حكم الصلوة بالجماعة وابو حنيفة نظر الى يوم العيد يوم زحمة فيعتريه عارض يفسد صلاته اذا صلى منفردا فخوف الفوت في حقه باق ومنهم من جعله مبنيا على مسألة وهي ان من افسد صلوة العيد لا قضاء عليه عنده فتفوت لا الى بدل وعندهما عليه القضاء فتفوت الى بدل واليه ذهب ابو بكر الاسكاف وقال القاضي الاسبيجابي في شرح مختصر الطحاوي الاصح انه لا يجب قضاء صلوة العيد بالافساد عند الكل والاصح في هذا البحث قول ابي حنيفة كما في الدر المختار وغيره وعليه المتون وفي الصورة الثانية وهي ما اذا كان شروعه بالتيمم تيمم وبني بالاتفاق على ما صرح به
اكثرهم وعللوه بانا لو اوجبنا عليه الوضوء يكون واجدا للماء في صلاته فتفسد صلاته فان المتيمم اذا وجد الماء في خلال صلاته فانه يستانف الصلوة ومن المشائخ من جعل هذه الصورة ايضا خلافية كما في الفوائد الظهيرية ان كان شروعه بالتيمم فسبقه الحدث تيمم وبنى عند ابي حنيفة بلا اشكال واما على قولهما فاختلف المتاخرون فيه قال بعضهم يتيمم ويبني كما هو قول ابي حنيفة وقال بعضهم لا بل يتوضأ ويبني انتهى وحقق صاحب البحر الرائق كون البناء بالتيمم متفقا عليه والفرق بين ما ههنا وبين المتيمم الذي يجد الماء خلال الصلوة حيث ينتقض تيممه هناك ان انتقاض التيمم هناك بصفة الاستناد الى وجود الحدث عند اصابة الماء لانه يصير محدثا بالحدث السابق اذ الاصابة ليس بحدث وههنا لم ينتقض تيممه بالحدث السابق بل بالحدث الطارئ على التيمم فلم يكن التيمم منتقضا باصابة الماء فكان بناء الذي يؤديه بالتيمم على الذي اداه بالتيمم قوله فقوله هو لمحدث الخ شروع في بيان تركيب عبارة المتن من ابتداء الباب الى ههنا وههنا ابحاث سانحة عزيزة الاول ان الفاء ههنا ليست في محلها وقد ذكرنا سابقا ان الشارح شديد المحبة بحرف الفاء فيكثر من ايرادها في هذا الكتاب وكذا في التنقيح والتوضيح مع عدم ؟؟ للمقام ويمكن ان تكون تفريعية فانه لما فسر قول الماتن او خوف فوت صلوة العيد في الابتداء بقوله أي اذا خاف فوت صلوة العيد جاز له ان يتيمم ويشرع فيها فهم منه ان قوله في الابتداء متعلق بالتيمم ففرع عليه ذكر التراكيب المتضمن لذكره ويمكن ان تكون تعليلية لبيان وجه تفسيره السابق وهذا كله لا يرفع عدم التناسب الثاني ان محل بيان هذه التركيبات كان قبيل لفظ ضربة فان لفظ صلوة الجنازة في المتن معطوف على لفظ صلوة العيد فهو داخل في الجملة وكذا قوله لا لفوت الجمعة والوقتية والمناسب بيان اعراب الجملة بعد اختتام الجملة والجواب عنه بان مبادرة التعرض لاعرابه لتوطية بيان متعلق
قوله في الابتداء لتوهم خفائه وبعده لفظا ومعنى ولو اخره الى ذلك الموضع لكان ابعد وايضا بيان اعراب الجملة عند كل واحد من اجزاء الجملة جائز وليس ههنا شيء يخصص التعرض باحدهما كما ذكره اخي جلبي في ذخيرة العقبي ومنهياته فغير مجد عندي لان غرض المورد ليس انه ارتكب الشارح امرا ممتنعا حتى يكفي في جوابه ذكر جواز بيان اعراب الجملة وبيان وجه المبادرة بل غرضه انه ارتكب امرا غير مناسب تستنكف عنه القرائح السليمة ولا شبهة في ذلك فان بيان اعراب الجملة قبل تمامها وان كان جائزا لكن م او صلوة الجنازة الاولى هو بيانه عقيب جميع اجزائها او اكثرها واما ذكره في اثنائها بحيث يتوسط المعطوفات ويفصل بين المتعلقات فمنكر جدا وما ذكر من وجه المبادرة انما يستحسن اذا كان الشارح اكتفى على تركيب بعض الاجزاء واما اذا اراد ذكر تركيب جميع اجزاء الجملة من اولها الى اخرها فلا اعتبار له الثالث ان المبتدأ هو الضمير وحده وقد ضم اليه قوله لمحدث ففيه تسامح الرابع ان مااختاره من كون هو مع قوله لمحدث مبتدأ وكون قوله ضربة خبر يستلزم الفصل الكثير بين المبتدأ والخبر وهو وان كان جائزا اذا كان الفاصل متعلقات المبتدأ لكن لا شبهة في ايراثه الانتشار فالاولى ان يقال ان الضمير مبتدأ وخبره ما اتصل به وهو لمحدث والمعنى هو أي التيمم مشروع او جائز لمحدث وجنب الخ وقوله ضربة خبر بعد خبر او هو جملة على حدة بحذف المبتدأ بيان لكيفية التيمم الخامس ان ما اختاره من كون لفظ في الابتداء متعلقا بالمبتدأ لا يخلو عن تكلف والا ظهر انه متعلق بالفوت او بالخوف السادس ان ما ذكره من التقدير يوهم ان قوله لبعده ميلا مع ما عطف عليه متعلق بالمبتدأ كقوله لمحدث على ما اختاره وهو خلاف ما ذكره من انه متعلق بقوله لم يقدروا الا ان يقال انه بيان لحاصل المعنى بقدر الضرورة السابع ان قلوه ضربة لاي خلو اما ان يكون بيانا لماهية التيمم وتعريفا له واما ان يكون بيانا
لكيفيته وعلى الاول يلزم على التركيب الذي يختاره الشارح تعريف الخاص بالعام فان المبتدأ عنده مقيد خاص بما ذكره وهذا التعريف عام شامل لكل تيمم وان كان لرد السلام او الدخول في المسجد والتعريف بالعام وان كان جائزا لكنه في مقام يقصد فيه امتياز المعرف التام مستنكر جدا وعلى الثاني يلزم ان يكون بيانا لحكم عام يشمل المبتدأ الخاص وغيره فيكون التخصيص لغوا لا فائدة فيه الثامن انه يلزم من التركيب الذي اختاره خلو المتن عن ذكر تعريف التيمم الذي يكون للعبادات التي لا يشترط فيها الطهارة على ما سياتي ان شاء الله ذكره وعن بيان كيفية التاسع انه يلزم على ما اختاره تخصيص المبتدأ المعروف وتوصيفه بوصف من غير حاجة اليه وهو مستنكر عندهم وبالجملة فكلامه ههنا برمته لا يخلو عن تكلف وتعسف لا يحتاج اليه قال او صلوة الجنازة عطف على صلوة العيد والتفصيل الذي يجري هناك مثله جار ههنا والوجه الوجه والخلاف الخلاف فاذا حضرت جنازة فخاف ان اشتغل بالطهارة ان تفوته الصلوة يجوز له ان يتيمم وان لم يخف لم يجز وذلك لانها اذا فاتت لا تقضى فيتحقق العجز عند الخوف وبه قال الزهري والاوزاعي والثوري واسحق وهو رواية عن احمد وقال الشافعي ومالك لا يجوز التيمم لصلوة العيد والجنازة مع القدرة على الماء لخوف فوتهما ومبني الخلاف على ان صلوة العيد والجنازة تقضى وتعاد فلا يتحقق الفوت وعندنا لا تقضى ولا تعاد فيتحقق ويؤيد مذهبنا ما اخرجه ابن ابي شيبة في مصنفه عن ابن عباس قال اذا خفت ان تفوتك الجنازة وانت على غير وضوء فتيمم وصل وروى للطحاوي والنسائي عنه مثله واخرج ابن عدي في الكامل عنه قال النبي عليه السلام اذا جاءت الجنازة وانت على غير وضوء فتيمم وقال هذا مرفوعا غير محفوظ بل هو موقوف وكذا اضعف البيهقي في كتاب المعرفة الرواية المرفوعة واخرج ابن ابي شيبة عن عكرمة وعن ابراهيم النخعي والحسن والشعبي والطحاوي عن الحسن وابراهيم وعطاء وابن شهاب
والحكم نحو ذلك واخرج الدار قطني والبيهقي من طرقه ان ابن عمر اتى بجنازة وهو على غير وضوء فتيمم وصلى عليها لغير الولي لا لفوت الجمعة والوقتية ش لان فوتهما الى خلف قال العيني في البناية والحديث اذا كثرت طرقه وتعاضدت فلا يضره الوقف فان الصحابة كانوا يقفون بالحديث تارة فلا يرفعونه وتارة يرفعونه انتهى قال لغير الولي فانه لا يجوز له التيمم لانه ينتظر فلا يخاف الفوات كذا علله في الهداية غيره وعلى هذا فلا حاجة الى استثنائه بعد تقييده بخوف الفوت قال الحلبي في الغنية هذه رواية الحسن عن ابي حنيفة انه لا يجوز للولي التيمم وفي ظاهر الرواية يجوز وفي الذخيرة فان كان اماما او كان حق الصلوة له جاز له التيمم ايضا وعن ابي حنيفة برواية الحسن انه لا يجوز قال شمس الايمة السرخسي الصحيح هذا وكذا صححه في الهداية معللا بان للولي حق الاعادة فلا فوات في حقه فعلى هذا ينبغي ان يراد من الولي من له ولاية الصلوة ليشمل السلطان والقاضي وغيرهما ممن له حق التيمم لا ما يتبادر الى الذهن ان المراد به قريب الميت الا ان تعليل صاحب الهداية لما صححه لا يخلوعن اشكال على كلا التقديرين اما على تقدير ان يراد من له حق التقدم فلان قوله للولي حق الاعادة لا يصدق في حق السلطان والقاضي ونحوهما اذا صلى قريب الميت على ما ذكر في المنافع انه ليس لاحد بعده الاعادة سلطانا كان او غيره واما على تقدير ان يراج منه قريب الميت فكذلك لانه لو صلى من له حق التقدم كالسلطان ونحوه لا يكون له حق الاعادة فقد تحقق الفوات في حقه الا ان يقال يختار التقدير الاول ولا نسلم ما ذكره صاحب المنافع فقد قال الزاهدي في قول القدوري فان صلى الولي لم يجز لاحد ان يصلي عليه بعده هذا اذا كان حق الصلوة له بان لم يحضر السلطان اما اذا حضر وصلى عليه الولي يعيد السلطان فالحاصل ان المجوز للتيمم خوف الفوت ولا فرق في ذلك بين الولي الذي هو قريب الميت وبين غيره وما صححوه
من انه لا يجوز للولي يجب ان يراد بالولي فيه من له حق التقدم لانه الذي لاي خاف فوتها انتهى كلامه فروع لو صلى على جنازة بالتيمم فحضرت اخرى وخاف فوتها كذلك كان له ان يصلي بذلك التيمم عندهما خلافا لمحمد قال هو انتهت تلك بانتهاء الضرورة وهذه ضرورة اخرى وقال وقع مقيدا به لتلك وهذه مثلها من كل وجه فجازت به وقيده في شرح الكنز عن ابي يوف بما اذا لم يوجد بين الجنازتين وقت يمكنه فيه الوضوء كذا في فتح القدير وفي جامع المضمرات عن الكبرى تيمم في المصر وصلى على الجنازة ثم اتى باخرى فان كان بين الثانية والاولى مقدار ما يذهب ويتوضأ ثم ياتي ويصلي اعاد التيمم لان التيمم لم يبق طهورا وان لم يكن مقدار ما يقدر على ذلك صلى بذلك التيمم وعليه الفتوى خلافا لمحمد انه يعيد على كل حال وهذا اذا لم ينتظروه للصلوة اما اذا انتظروه فلا يجوز له التيمم اصلا انتهى وفيه ايضا عن فتاوى اهو سئل عمن صلى على جنازة بالتيمم وعلى اعضائه نجاسة ان اشتغل بغسله تفوته الصلوة هل يجوز مع النجاسة قال لا يجوز لانه لا ضروة فيه بخلاف الفرض في السفر انتهى وفي السراجية وغيرها لو تيمم لسجدة التلاوة او صلوة الجنازة جاز له ان يصلي المكتوبة وغيرها بذلك التيمم انتهى قال لا لفوت الجمعة والوقتية أي لا يجوز التيمم للصحيح المقيم القادر على الماء لخوف فوت الجمعة او الصلوات المكتوبة الموقتة باوقاتها بل يجب عليه ان يتطهر بالماء فان بقى وقت صلاها والا ادى القضاء في الوقتية والظهر في الجمعة سواء خاف فوتها بخروج الوقت او بسلام الامام في موضع لا يتعد فيها الجمعة وذلك لوجهين اشار اليهما صاحب الهداية حيث ذكر اوائل باب التيمم ان المعتبر المسافة دون خوف الفوت لان التفريط ياتي من قبله انتهى ثم ذكر المسألة مفصلة بقوله بعد اوراق ولا يتيمم للجمعة وان خاف الفوت لو توضأ فان ادرك وهو الظهر والقضاء الجمعة صلاها والا صلى الظهر في الوقت الذي اذا خاف فوت الوقت
لان الفوات الى خلف وهو القضاء انتهى وحاصل دليل الاول ان التقصير في هذه الصورة وهو ما اذا خاف فوت وقت المكتوبة او الجمعة جاء من قبلا المصلى من تاخيره صلوة الى وقت التضييق فلا يعتبر به واورد عليه ان خوف الفوت قد يكون لا بتقصيره بان علم بالماء بغتة وليس له م الوقت ما يمكنه ان يتوضأ ويصلي فالتقصير معنى منفصل عن خوف فوت الوقت كالتمرد في سفر العبد الابق وقاطع طريق فلا يعتبر به وايضا التقصير ليس بغالب بل الظاهر من حال المسلم ان لا يؤخر الى ان يتضيق الوقت بحيث لا يمكنه الوضوء والصلاة فكان التاخير نادرا فلا يكون معتبرا وايضا خوف الفوت قد اعتبر في جواز التيمم للعيد والجنازة مع انه مبنيا على تقصيره والجواب عنه ان الشرع شرع التيمم عند عدم القدرة على استعمال الماء وخوف الفوت بعدم القدرة على استعماله اذا لاستطاعة على استعماله انما تنعدم بعدم الماء ا بتحرجه في استعماله ولا شيء من ذلك ؟؟ عند خوف الفوت واما لزوم الاثم بفوت الصلوة اذا كان التاخير بتقصير منه بان يؤخر الاداء مع وجوده الى يتضيق الوقت فهو بتقصيره والحرج اللائق بتقصير العباد غير معتبرا لا يرى انه يخاطب بالصلوات المتكثرة والصيامات فوتها بتقصره مع انه متحرج في ادائها بل غير قادر في النفس الاخير واذا لم يكن مقصرا بان علم بالماء وليس في الوقت ؟؟ فانه لا ياثم في هذه الصورة بترك الاداء فالحاصل ان خوف الفوت لا يعدم القدرة الا من حيث تحرجه بلحوق ثم به بترك الاداء ولكنه جاء من قبله وذلك غير معتبر كذا في حواشي الهداية لا لهداد الجو نفوري وانت تعلم ان كمان تحقيقا حسنا لكنه غير دافع للايراد الثاني ولا الثالث فالجواب عن الثاني انه لا يضر كون التقصير نادرا غير غالب ؟؟ نفس خوف فوت الوقت ايضا نادرا وعن الثالث بان في صلوة العيد والجنازة اذا كان التقصير من قبله لما كان ؟؟ منه اصل الصلوة فواتا كليا وذلك حرج عظيم فوق لزوم الاثم فقط ابيح له التيمم
ولا كذلك باقي الصلوات وحاصل دليل الثاني وهو الذي ذكره الشارح ههنا ان فوتهما الى خلف بالفتح أي نائب منابه وقائم مقامه فصار فوتهما كلا فوت ويرد عليه بان فضيلة اداء الجمعة والوقت تفوت لا الى خلف ولهذا جاز للمسافر التيمم وجازت الصلوة للراكب ؟؟ مع تركه بعض الشروط والاركان واجيب عنه على ما في البحر وغيره بان فضيلة الوقت والاداء صفة للمؤدي ؟؟ له غير مقصود لذاته بخلاف صلوة الجنازة والعيد فان فوتهما يكون فوت اصل مقصود وجواز التيمم للمسافر ؟؟ لا لخوف الفوت بل لاجل ان لا يتحرج في القضاء وكذا صلوة الخوف للخوف دون خوف فوت القوت قوله وهو والقضاء اشار الشارح بهذه الزيادة الى امور الاول ان الاصل يوم الجمعة هو صلوة الجمعة والظهر خلف فيوتى به عند تعذر الاصل وهذا اختيار بعض المشائخ وهو المروي عن زفر وقيل الفرض احدهما وهو رواية ؟؟ عن ابي حنيفة فرض الوقت الظهر لكنه مامور باسقطاه بالجمعة وظاهر المذهب المختار كما ذكره العيني ؟؟ وغيرهما ان الظهر اصل لا خلف ولكنه تصور بصورة الخلف باعتبار ان الظهر يقوم مقامها عند فوتها ؟؟ ان يقال انما اطلق الشارح الخلف على الظهر بهذا الاعتبار لا اختيار القول زفر الثاني دفع ما يرد على ؟؟ من ذكره الجمعة مع دخولها في الوقتية وحاصله ان خلف الوقتية هو القضاء وخلف الجمعة الظهر ؟؟ وقضاء فان خوف فوت الجمعة قد يكون بخوف فوت الوقت وقد يكون بخوف سلام الامام بخلاف الوقتية م ضربة لمسح وجهه فان خوف فوتها لا يكون الا بخوف فوت الوقت فلهذه الاشارة افراد المصنف الجمعة بالذكر الثالث ان المراد بالوقتية في المتن هي الفرائض والواجبات كالصلوات الخمس والوتر التي تقضى والا فصلوة العيد ايضا وقتية وصلوة الكسوف والخسوف وصلوة الضحى وغيرها من التطوعات ايضا وقتيات فاحفظ هذا فانه من السوانح قال ضربة لمسح وجهه الخ شروع في بيان كيفية التيمم او بيان لحقيقته وقد اوقع الاختلاف في هذا الاختلاف الاثارة
والاخبار الواردة في هذا فلنذكر اولا الاقوال المختلفة ثم نعقبها بذكر الادلة المعتبرة ثم نتوجه الى ما في كلام المصنف من الاشارات اللطيفة فاعلم ان مالكا وابا حنيفة والشافعي والثوري وابن ابي سلمة والليث ذهبوا الى ان التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين يمسحهما الى المرفقين الا ان بلوغ المرفقين ليس فرضا عند مالك بل هو سنة والفرض عنده الى الكوعين وعند غيره ممن ذكر معه البلوغ الى المرفقين فرض وممن روى عنه التيمم الى المرفقين ابن عمر وابنه سالم والشعبي في رواية عنه واحمد بن حنبل واسحق بن راهويه وداود والظاهري والطبري وقال ابن ابي ليلى والحسن بن يحيى ضربتان يمسح بكل ضربة منهما وجهه وذراعيهن ومرفقيه ولا اعلم احدا قال به غيرهما وقال الزهري يبلغ بهما الى الاباط ولم يقل به غيره كذا ذكره ابن عبد البر في الاستذكار والتمهيد وذكر العيني في البناية عن شرح الاحكام ان طائفة من العلماء قالت باربع ضربات ضربتان للوجه وضربتان للذراعين وليس له اصل في السنة وحكى عن ابن سيرين ثلث ضربات الثالثة لهما جميعا وعنه ضربة للوجه وضربة للكف وضربة للذراعين الى المرفقين انتهى وذكر في رحمة الامة وغيره ان الفرض عند مالك في اشهر الروايتين واحمد هو الضربة الواحدة للوجه والكفين والزائد مستحب وعند ابي حنيفة لا تجزي الواحدة وهو الاصح المنصوص من مذهب الشافعي انتهى وقال النووي في شرح صحيح مسلم مذهبنا ومذهب الاكثرين انه لا بد من ضربتين ضربة للوجه وضربة لليدين الى المرفقين وممن قال بهذا علي وعبد الله بن عمرو والحسن البصري والشعبي وسالم بن عبد الله بن عمر وسفيان الثوري ومالك وابو حنيفة واصحاب الرأي واخرون وذهبت طائفة الى ان الواجب ضربة واحدة للوجه وللكفين وهو مذهب عطاء ومكحول والاوزاعي واحمد واسحق وابن المنذر وعامة اهل الحديث وحكى عن الزهري انه يجب مسح اليدين الى الابطين هكذا حكاه عنه اصحابنا في كتب المذهب وقد قال الخطابي
لم يختلف احد من العلماء في انه لا يلزم مسح ما وراء المرفقين وحكى اصحابنا ايضا عن ابن سيرين انه قال لا يجزيه اقل من ثلث ضربة للوجه وضربة ثانية لكفيه وثالثة لذراعيه انتهى وبالجملة وقع الخلاف في موضعين في توحد الضربة وتعددها وفي مسح اليدين الى الرسغ والمرفق او الابط وما اختلاف الاخبار في ذلك الموجب لاختلاف الايمة فهو انه رويت في كيفية التيمم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق جمع من اصحابه وعن الصحابة اخبار مختلفة بعضها يدل على اكتفاء الضربة الواحدة وبعضها يدل على لزوم الضربتين وبعضها دال على بلوغ مسح اليدين الى الرسخين وبعضها على بلوغه الى المرفقين وبعضها على بلوغه الى الاباط وبعضها الى بعض الذراع فاخرج النسائي من طريق شعبة عن وضربة ليديه مع مرفقيه سلمة عن ابن عبد الرحمن بن ابزي عن ابيه ان رجلا اتى عمر فقال اني اجنبت فلم اجد الماء قال عمر لا تصل فقال عمار بن ياسر يا امير المؤمنين اما تذكر اذ انا وانت في سرية فاجنبنا فلم نجد الماء فاما انت فلم تصل واما انا فتمعكت في التراب فصليت فاتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقال انما كان يكفيك فضرب النبي صلى الله عليه وسلم يديه الى الارض ثم نفخ فيها ثم مسح بهما وجهه وسلمة شك لايدري فيه الى المرفقين او الكفين فقال عمر نوليك ما توليت وفي رواية اخرى للنسائي فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال انما كان يكفيك هذا وضرب شعبة بيديه على ركبتيه ونفخ فيهما ومسح بهما وجهه وكفيه مرة واحدة وفي رواية اخرى له فلما اتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت له فقال انما كان يكفيك وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيديه الى الارض ثم نفخ فيهما فمسح بهما وجهه وكفيه شك سلمة وقال لا ادري فيه المرفقين او الكفين وقال شعبة كان يقول الكفين والوجه والذراعين فقال له منصور ما تقول فانه لا يذكر الذراعين احد غيرك فشك سلمة فقال لا ادري ذكر الذراعين ام لا واخرج
ايضا من طريق الاعمش عن شقيق في قصة مناظرة عبد الله بن مسعود وابي موسى فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي لعمار انما كان يكفيك ان تقول هكذا وضرب بيديه على الارض ضربة فمسح كفيه ثم نفضهما ثم ضرب بشماله على يمينه وبيمينه على شماله على كفيه ووجهه واخرج ايضا من طريق سفيان عن سلمة عن ابي مالك وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابزي عن ابيه في قصة مناظرة عمر وعمار فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان كان الصعيد لكافيك وضرب بكفيه الى الارض ونفخ فيهما ثم مسح وجهه وبعض ذراعيه واخرج ايضا من طريق شهاب عن عبيد الله بن عتبة عن ابن عباس عن عمار في حديث بدء التيمم قال فانزل الله اية التيمم فقام المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربوا بايديهم الارض ثم رفعوا ايديهم ولم ينفضوا من التراب شيئا فمسحوا بها وجوههم وايديهم الى الناكب والاباط من بطون ايديهم واخرج ابن ماجة عن عمار من طريق ابن شهاب عن عبيد الله عن ابيه قال تيممنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المناكب واخرج عن عمار في قصة مناظرته مع عمر فذكرت ذلك له أي النبي صلى الله عليه وسلم فقال انما كان يكفيك وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيديه الى الارض ثم نفخ فيهما ومسح بهما وجهه وكفيه واخرج من طريق ابن ابي ليلى عن الحكم وسلمة بن كهيل انهما سألا عبد الله بن ابي اوفى عن التيمم فقال امر النبي صلى الله عليه وسلم عمارا ان يفعل هكذا وضرب بيديه على الارض ونفضه ومسح على وجهه قال الحكم ويديه وقال سلمة ومرفقيه واخرج من طريق ابن شهاب عن عبيد الله عن عمار حين تيمموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر المسلمين فضربوا باكفهم التراب ولم ينفضوا من التراب شيئا فمسحوا بوجوههم مسحة واحدة ثم عادوا فضربوا باكفهم الصعيد مرة اخرى فمسحوا بايديهم واخرج الترمذي عن عمار ان النبي صلى الله عليه وسلم امره بالتيمم للوجه والكفين قال وفي الباب عن عائشة وابن عباس وحديث عمار
حسن صحيح وقد روى من غير وجه عن عمار وهو قول غير واحد من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي وعمار وابن عباس وغير واحد من التابعين منهم الشعبي وعطاء ومكحول قالوا التيمم ضربة للوجه والكفين وبه يقول احمد واسحق وقال بعض اهل العلم منهم جابر وابن عمر وابراهيم والحسن التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين الى المرفقين وبه يقول سفيان والثوري ومالك وابن المبارك والشافعي وقد روى عن عمار هذا الوجه انه قال الوجه والكفين من غير وجه وقد روى عن عمار انه قال تيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الى المناكب والاباط فضعف بعض اهل العلم حديث عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم للوجه والكفين لما روى عنه حديث المناكب والاباط قال اسحق بن ابراهيم حديث عمار في التيمم للوجه والكفين صحيح وحديث عمار تيممنا منع النبي صلى الله عليه وسلم الى المناكب والاباط ليس بمخالف لحديث الوجه والكفين لان عمار لم يذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بذلك وانما قال فعلنا كذا وكذا فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم امره بالوجه والكفين والدليل على ذلك ما افتى به عمار بعد النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم انه قال الوجه والكفين ففي هذا دلالة على انه انتهى الى ما عمله النبي صلى الله عليه وسلم انهى كلام الترمذي ثم اخرج عن عكرمة عن ابن عباس انه سئل عن التيمم فقال ان الله قال في كتابه حين ذكر الوضوء فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وقال في التيمم فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه وقال والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما فكانت السنة في القطع الكفين انما هو الوجه والكفين يعني التيمم واخرج ابو داود من طريق ابن شهاب عن عبيد الله عن عمار انه كان يحدث انهم تمسحوا وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصعيد لصلوة الفجر فضربوا باكفهم الصعيد ثم مسحوا بوجوههم مسحة واحدة ثم عادوا فضربوا باكفهم الصعيد مرة اخرى فمسحوا بايديهم
كلها الى المناكب والاباط من بطون ايديهم وفي رواية له قال قام المسلمون فضربوا باكفهم التراب ولم يقبضوا من التراب شيئا وفي رواية له من طريق ابن شهاب عن عبيد الله عن ابن عباس عن عمار في قصة نزول اية التيمم قال فقام المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربوا بايديهم الى الاباط قال ابو داود كذلك رواه ابن اسحق عن ابن عباس وذكر فيه ضربتين كما ذكر يونس ورواه معمر عن الزهري ضربتين وقال مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابيه عن عمار وكذلك قال ابو اويس عن الزهري وشك فيه ابن عيينة قال مرة عن عبيد الله عن ابيه او عن عبيد الله عن ابن عباس انتهى واخرج من طريق الاعمش عن شقيق في قصة مناظرة ابي موسى مع ابن مسعود قال عمار فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال انما يكفيك ان تصنع هكذا فضرب بيده الى الارض فنفضها ثم ضرب بشماله على يمينه وبيمينه على شماله على الكفين ثم مسح وجهه واخرج من طريق سلمة عن ابي مالك عن عبد الرحمن بن ابزي في قصة مناظرة عمار وعمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمار انا كان يكفيك ان تقول هكذا وضرب بيديه الى الارض ثم نفخهما ثم مس بهما وجهه ويديه الى نصف الذراع الحديث وفي رواية اخرى له لهذه القصة فقال يا عمار انما كان يكفيك هكذا ثم ضرب بيديه الارض ثم ضرب احدهما على الاخرى ثم مسح وجهه والذراعين الى نصف الساعة ولم يبلغ المرفقين ضربة واحدة وفي رواية له فقال انما كان يكفيك ان تضرب بيديك الى الارض وتمسح بهما وجهك وكفيك واخرج ايضا بسند اخر عن عمار قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن التيمم فامرني ضربة واحدة للوجه والكفين واخرج ايضا ان قتادة سئل عن التيمم في السفر فقال حدثني محدث عن الشعبي عن عبد الرحمن بن ابزي عن عمار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الى المرفقين واخرج الدارمي في سننه وقال صح اسناده من حديث قتادة عن سعيد بن عبد الرحمن بن ابزي عن ابيه عن
عمار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في التيمم ضربة للوجه والكفين واخرج مسلم من طريق الاعمش عن شفيق في قصة مناظرة ابي موسى وابن مسعود فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمار انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيده الى الارض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه الحديث واخرج من طريق سعيد بن عبد الرحمن بن ابزي عن ابيه في قصة مناظرة عمار مع عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما كان يكفيك ان تضرب بيديك الارض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك واخرج البخاري من طريق شعبة عن الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن ابزي عن ابيه في قصة مناظرة عمار مع عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي لعمار انما كان يكفيك هكذا وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الارض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه وفي رواية له فقال يكفيك الوجه والكفان وفي رواية له فقال انما كان يكفيك ان تصنع هكذا فضرب بكفه ضربة على الارض ثم نفضها ثم مسح بها ظهر كفه بشماله او ظهر شماله بكفه ثم مسح بهما وجهه فهذا حديث عمار بالفاظه المختلفة استدلت به طوائف الاولى الطائفة الذاهبة الى وجوب المسح الى الاباط اخذا مما ورد عنه في قصة بدء التيمم انهم مسحوا الايدي الى المناكب والاباط الثانية الذاهبة الى كفاية مسح الكفين الى الرسغين اخذا مما ورد انه صلى الله عليه وسلم قال له يكفيك هكذا علمه كيفية التيمم واكتفى فيه بمسح الوجه والكفين الثالثة الذاهبة الى بلوغ المسح الى المرفقين اخذا مما ورد في بعض رواياته ومرفقيه وما في الرواية الاخرى الى نصف الذراع الرابعة القائلة بكفاية توجد الضربة اخذا من روايات كيفية التعليم النبوي صلى الله عليه وسلم الخامسة القائلة بتثنية الضربة اخذا من روايات تعدد الضربة في قصة بدء التيمم وهذه الاقوال هي التي لكل منها اصل من الروايات الحديثية واما ما سواها من تربيع الضربة وتثليث الضربة وتثنية
الضربة بحيث يمسح بكل واحدة كلا من الوجه واليدين فلا عبرة به فلنعرض عنه ونحقق الحق في الاقوال التي لها اصل من السنة فاعلم ان نزاعهم في مقامين الاول في كيفية مسح الايدي هل هو الى الابط ام الى المرفق ام الى الرسغ والثاني في توجد الضربة للوجه واليدين وتعددها اما النزاع الاول فاضعف الاقوال فيه هو القول الاول لما قاله الامام الشافعي ان كان ذلك وقع بامر النبي صلى الله عليه وسلم فكل تيمم صح عنه بعده فهو ناسخ له وان كان وقع بغير امره فالحجة فيما امره وبوجه اخر لم يرد المسح الى ما فوق المرفقين في غير وقت نزول اية التيمم قط لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه فالظاهر ان مسحهم الى الاباط والمناكب كان بحسب افهام الصحابة في ذلك الوقت اخذا من ظاهر قوله تعالى وايديكم لعدم علمهم بكيفيته فلا عبرة به وبوجه اخر قد افتى عمار وهو الذي ارتكب المسح الى الاباط ورواه بعد النبي صلى الله عليه وسلم بكفاية مسح الكفين وراوي الحديث اعرف بالمراد به من غيره ولا سيما الصحابي المجتهد فدل ذلك على ان المسح الى ما فوق المرفقين لم يكن على سبيل الافتراض واقوى الاقوال فيه من حيث الدليل هو الاكتفاء بمسح اليدين الى الرسغين لما ثبت في روايات حديث عمار الصحيحة ان النبي صلى الله عليه وسلم علمه كيفية التيمم حين بلغه تمعكه في التراب واكتفى فيه على مسح الوجه والكفين واجيب عنه بوجوه احدها ان تعليمه لعمار وقع بالفعل وقد ورد في الاحاديث القولية على ما سياتي ذكرها ان شاء الله تعالى المسح الى المرفقين ومن المعلوم ان القول مقدم على الفعل وفيه نظر اما او لا فلان تعليمه وان كان بالفعل لكنه انضم معه قوله انما كان يكفيك هذا فصار هذا الحديث في حكم الحديث القولي واما ثانيا فلانه ورد في رواية لمسلم انما كان يكفيك ان تضرب بيديك الارض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك وفي رواية للبخاري يكفيك الوجه والكفان وهذا يدل على ان التعليم
وقع بالقول ايضا وثانيها ما ذكره النووي والعيني وغيرهما من ان مقصوده صلى الله عليه وسلم بيان صورة الضرب وكيفيته للتعليم لا بيان جميع ما يحصل به التيمم فلا يدل ذلك على عدم افتراض ما عدا المذكور فيه وفيه ايضا نظر اما او لا فلان سياق الروايات شاهد بان المراد بيان جميع ما يحصل به التيمم والا لم يقل صلى الله عليه وسلم انما كان يكفيك فحمله على مجرد تعليم صورة الضرب حمل بعيد واما ثانيا فلانه لو لم يكن المقصود من التعليم بيان جميع ما يحصل به التيمم لزم السكوت في معرض الحاجة وهو غير جائز من صاحب الشريعة وذلك لان عمارا لم يكن يعلم كيفية التيمم المشروعة ولم يكن تحقق عنده ما يكفي في التيمم لذلك تمعك في التراب تمعك الدابة فلما ذكر ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له بد من بيان جميع ما يحصل به التيمم لاحتياج عمار اليه غاية الحاجة والاكتفاء في تعليمه عند ذلك ببيان صورة الضرب فقط مضر بالمقصود لبقاء جهالة ما ورائه وثالثها ان المراد بالكفين في تلك الروايات اليدان وفيه نظر ظاهر فان ذكر اليد وارادة بعض منها واقع شائع كما في قوله تعالى السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما وقوله تعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجهلم من خلاف الاية حيث ذكر فيهما اليد واريد به بعضها وهو الكف الى الرسغ واما اطلاق الكف وارادة اليد فغير شائع وهو مجاز غير متعارف فلا يحمل عليه الا عند تعذر الحقيقة وهو مفقود ههنا علا انه لو اريد من اليد وهو اسم من الاصابع الى المناكب لزم ثبوت لزوم مسح اليد الى المناكب ولا قائل به فان قال قائل نحن نحمله على اليد الى المرفقين قلنا هذا ابعد من الاول فان ذكر الجزء وارادة الجزء الاخر منه ابعد من اطلاق الجزء وارادة الكل ولا دليل على تعيين هذا الجزء فلقائل ان يقول نحن نحمله على اليد من الاصابع الى ما بين المرفق والابط فان
قلت الدليل عليه هو الاحاديث التي ورد فيه تصريح غاية المرفقين قلنا تلك الروايات بعد ثبوتها لا تدل على ان بلوغ المسح الى المرفقين فرض لازم حتى تجعل دالة على ان المراد بالكف ههنا هو المقدار المذكور فيها علا انه لو سلم ذلك فلا يتعين حمل الكف على المقدار المذكور فيها لجواز ان يكون احدهما متقدما منسوخا والثاني متاخرا ناسخا والمنتاخر الناسخ لا يجعل دليلا على تغيير معنى المتقدم ورابعها ان احاديث الكفين قد عارضتها احاديث المرفقين فيجب ان ناخذ بالاحوط ونحكم بفاتراض المسح الى المرفقين وفيه ان احاديث الكفين تدل على الكفاية واحاديث المرفقين ليست نصوصا في الافتراض فلا تعارض بينها لان كفاية المقدار القليل وكونه ادنى ما يحصل به الشيء لا ينافي اختيار المقدار الكثير وكونه اعلى درحة وخامسها انه لما تعارضت الاحادث رجعنا الى اثار الصحابة فوجدنا كثيرا منهم افتوا بالمسح الى المرفقين فاخذنا به وفيه ان الرجوع الى اثار الصحابة انما يفيد اذا كان بينهم اتفاق ولا كذلك ههنا فان عمارا منهم قد افتى بالوجه والكفين واصرح منه ما افتى به ابن عباس وشيدة بذكر النظير كمااخرجه الترمذي على ما مر ذكره وسادسها ما ذكره الطحاوي وارتضى به العيني في عمدة القارئ من ان حديث عمار لا يصلح حجة في كون التيمم الى الكوعين او المرفقين او المنكبين او الابين كما ذهبت اليه طائفة لاضطرابه وفيه ان الاضطراب في هذا المقام غير مضر لكون روايات المرفقين والمنكبين مرجوحة ضعيفة بالنسبة الى غيرها فسقط الاعتبار بها وروايات الاباط قصتها مقدمة على قصة روايات الكفين فلا تعارضها فبقيت روايات الكفين سالمة عن القدح والمعارضة وبالجملة لاضطراب في الرواية كما حقق في موضعهن انما يضر بالاحتجاج اذا لم يوجد فيه ترجيح واما اذا وجد مرجح يرجح البعض يوخذ به ويهجر ما عداه واما القول المتوسط وهو افتراض مسح اليدين الى المرفقين فهو اقيس لان التيمم خلف عن الوضوء
والاقيس هو توافق الاصل والحلف ولان اليد المبهمة في اية التيمم الظاهر انها هي المقيدة في اية الوضوء بقوله الى المرفقين وقياسه على اليد المذكورة في اية السرقة وغيرها غير مناسب لتخالف الجنسين وقد تايد ذلك بروايات منها حديث عمار في قصة تعليم النبي صلى الله عليه وسلم له حيث ورد في بعض رواياته لفظ المرفقين والذراعين لكن قد عرفت مما مر ان راويه شك فيه وخالف اكثر رواته مع ان عمارا وهو صاحب القصة ثبت عنه ان كان يفتي بمسح الوجه والكفين فسقط الاحتجاج به بهذين السبيلين ومنها حديث ابي جهيم بن الحارث بن الصمة الانصاري قال مررت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلمت عليه فلم يرد علي حتى قام الى جدار فحته بعصا كانت معه ثم وضع يده على الجدار فمسح ذراعيه ثم رد علي اخرجه البغوي في شرح السنة من طريق الشافعي عن ابراهيم بن محمد عن ابي الحويرث عن الاعرج عنه وقال هذا حديث حسن وعند الدار قطني وغيره من طريق ابي صالح عن الليث عن جعفر بن ربيعة عن الاعرج عن عمير عنه فمسح وجهه وذراعيه ثم رد عليه لكن روى هذه القصة او مثلها جمع من اصحاب الصحاح الستة وغيرهم من حديث ابي جهيم وغيره ليس فيه ذكر الذراعي بل ذكر اليدين او التيمم مجملا ففي صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن ابي داود والنسائي عنه اقبل النبي صلى الله عليه وسلم من بير جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه السلام حتى اقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام قال ابن حجر في فتح الباري الثابت في حديث ابي جهيم ايضا بلفظ يديه لا ذراعيه فانها رواية شاذة مع ما في ابي الحويرث وابي صالح من الضعف انتهى وعند ابن ماجة من حديث ابي هريرة مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم فلم يرد عليه فلما فرغ ضرب بكفيه الارض فتيمم ثم رد عليه السلام وعند ابي داود من حديث ابن عمر قال اقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط فلقيه رجل عند بير جمل فسلم عليه
فلم يرد عليه حتى اقبل على الحائط فوضع يده عليه ثم مسح وجهه ويديه ثم رد على الرجل السلام وله من طريق محمد بن ثابت العبدي عن نافع قال انطلقت مع ابن عمر في حاجة الى ابن عباس فقضى ابن عمر حاجته وكان من حديثه يومئذ انه قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سكة من السكك وقد خرج من غائط او بول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى اذا كاد الرجل ان يتوارى في السكة فضرب بيديه على الحائط ومسح بهما وجهه ثم ضرب ضربة اخرى فمسح ذراعيه ثم رد على الرجل السلام وقال لم يمنعني ان ارد عليه السلام الا اني لم اكن على طهر وقال ابو داود بعد روايته سمعت حمد بن حنبل يقول روى محمد بن ثابت حديثا منكرا في التيمم ولم يتابع محمد بن ثابت في هذه القصة على الضربتين عن النبي صلى الله عليه وسلم ورووه فعل ابن عم رانتهى واخرجه الطحاوي ايضا في باب قراءة الجنب والحائض لقران من طريق محمد بن ثابت ونحوه ومنها ما اخرجه احمد من حديث ابي هريرة ان قوما جاؤا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا انا نسكن الرمال ولا نجد الماء شهرا او شهرين وفينا الجنب والحائض والنفساء فقال عليكم بارضكم ثم ضرب بيده على الارض ضربة واحدة ثم ضرب ضربة اخرى فمسح بها على يديه الى المرفقين قال ابن حجر في تخريج احاديث الهداية في اسناده المثنى بن الصباح وهو ضعيف ايضا انتهى وقال ابن الهمام في فتح القدير هو حديث يعرف بالمثنى بن الصباح وقد ضعفه احمد واب معين في اخرين ورواه ابو يعلى من حديث ابن لهيعة وهو ايضا ضعيف وله طريق اخرى في معجم الطبراني الاوسط نا احمد بن محمد البزاز الاصبهاني نا الحسن بن عمارة الحضرمي نا وكيع بن الجراح عن ابراهيم بن يزيد عن سليمان الاحول عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة فذكره وقال لا نعلم لسليمان الاحول عن سعيد غير هذا الحديث انتهى ومنها حديث الاسلع ان النبي صلى الله عليه وسلم اراه كيفية التيمم فضرب بكفيه الارض ورفعهما بوجهه ثم
ضرب ضربة اخرى فمسح ذراعيه باطنهما وظاهرهما حتى مس بيديه المرفقين اخرجه الطبراني في الكبير والدار قطني والبيهقي وابن سعد وعبد بن حميد وابن جرير وفي رواية الطحاوي في شرح معاني الاثار عنه قال كنت ارحل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال لي يا اسلع قم فارحل فقلت يا رسول الله اصابتني جنابة فسكت عني حتى اتاه جبريل باية التيمم فقال لي يا اسلع قم فتيمم صعيدا طيبا ضربتين ضربة لوجهك وضربة لذراعيك ظاهرهما وباطنهما فلما انتهينا الى الماء قال يا اسلع قم فاغتسل وفي سنده الربيع بن بدر وهو ضعيف ومنها حديث عائشة مرفوعا التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين الى المرفقين وحديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تمعك في التراب اضرب هكذا وضرب بيديه الارض فمسح وجهه ثم ضرب بيديه الى المرفقين وحديث جابر ايضا مرفوعا التيمم ضربة للوجه وضربة للذراعين الى المرفقين وحديث ابن عمر مرفوعا التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين الى المرفقين وفي اسانيد اكثرها كلام وقد ذكرناها مع ذكر من اخرجها ومن ضعفها في بحث مسح الراس من ابحاث الوضوء عند شرح قول الشارح ويمكن ان يجاب عنه بان الاستيعاب في التيمم لم يثبت بالنص بل بالاحاديث المشهورة الخ فاغناني ذلك عن تفصيله ههنا وبالجملة اكثر الروايات الواردة في باب المسح الى المرفقين قد تكلم فيها وعلى تقدير اعتبار حصول نوع من القوة بكثرة الطرق يرد انه لا دلالة لها على الفرضية بل غاية ما يثبت منه الاستنان والا فصلية وقال ابن الهمام في فتح القدير رواه أي حديث التيمم ضربتان الحاكم والدار قطني عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وسكت عنه الحاكم وقال ال اعلم احدا اسنده عن عبيد الله غير علي بن ظبيان وهو صدوق وقد وقفه يحيى بن سعيد القطا وهشيم وغيرهما وصوب وفقه الدار قطني انتهى ونقل ابن عدي تضعيف ابن ضبيان عن النسائي وابن معين واما بغير هذا اللفظ أي الذي ذكر في
الهداية فرواه الحاكم والدار قطني من حديث عثمان بن محمد الانماطي الى جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة للذراعين الى المرفقين قال الحاكم صحيح الاسناد ولم يخرجاه وقال الدار قطني رجاله كلهم ثقات وقول ابن الجوزي عثمان متكلم فيه مردود به يحمل حديث عمار على ان المراد بالكفين الذراعين اطلاق لاسم الجزء على الكل او المراد ظاهرهما مع الباقي فيكون اكثر عمل الامة على هذا يرجح هذا الحديث على حديث عمار فان تلقي الامة للحديث بالقبول يرجحه على ما عارضته انتهى كلامه وفيه نظر عندي فان حديث المسح الى المرفقين وان كان بعض رواياته خاليا عن الجرح المعتبر لكن دلالته على الافتراض غير مسلمة فان النبي صلى الله عليه وسلم ليس ان كل ما يذكره تحديدا يكون فرضا لازما واما حمل حديث عمار على ما حمله فتكلف مستبعد مع انه يرده ما ورد في رواية الدار قطني في حديث عمار ثم تمسح بها وجهك وكفيك الى الرسغين ودعوى ترج هذا الحديث الذي فيه المسح الى المرفقين على حديث عمار الوارد بطرق صحيحة في الصحيحين وغيره لا تخلو عن تعسر وكونه ملتقى بالقبول انما كان يرجحه اذا كان متلقي بالقبول من الكل او الاكثر واثباته عسير جدا فقد مر ان ابن عباس وغيره افتى بالمسح الى الرسغين واليه ذهب احمد ومالك وغيرهما من اهل الاجتهاد وللطحاوي في شرح معاني الاثار ههنا كلام طويل لا يرجع محصله الى الترجيح بالقياس فانه اخرج اولا باسانيده المتعددة عن عمار قصة نزول اية التيمم وتيممهم الى المناكب والاباط واجاب عنه بان عمارا لم يذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان يتيمموا كذلك وانما اخبرهم عن فعلهم فقد يحتمل ان تكون الاية لما نزلت لم تنزل بتمامها وانا انزل فتيمموا صعيدا طيبا ولم يبين انهم كيف يتيممون حتى نزلت بعد ذلك فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ثم ايده بما اخرجه من طريق ابن لهيعة عن ابي الاسود عن عروة عن
عائشة قالت اقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة له حتى اذا كنا بالمعرس قريبا من المدينة وكانت علي قلادة تسمى السمط تبلغ للسرة فجعلت براسي فخرجت من عنقي فلما نزلت برسول الله صلى الله عليه ولم لصلوة الصبح قلت يا رسول الله خرت قلادتي من عنقي فقال ايها الناس ان امكم قد ضلت قلادتها فابتغوها فاتبعها الناس ولم يكن معهم ماء فاشتغلوا بابتغائها الى ان حضرت الصلوة ووجدوا القلادة ولم يقدروا على ماء فمنهم من تيمم الى الكف ومنهم من تيمم الى المنكبين وبعضهم على جسده فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فانزلت اية التيمم قال ففي هذا الحديث ان نزول اية التيمم كان بعد ما تيمموا هذا التيمم المختلف الذي بعضه الى المناكب فعلمنا بتيممهم انهم لم يفعلوا ذلك الا بعد علمهم اصل التيمم وعلمنا بقوله فانزل الله اية التيمم ان الذي نزل بعد فعلهم هو صفة التيمم انتهى ولا يخفى على الماهر ما فيه فان سياق الاحاديث يصححه شاهد بان اية المائدة التي فهيا ذكر الوضوء والتيمم نزلت بتمامها في قصة فقد عقد عائشة دفعة ولم يرد بطريق صحيح انه نزل اولا لفظ فتيمموا صعيدا طيبا ثم نزل فامسحوا الخ وايضا قد علم مما سبق من الروايات ان جمعا من الرجال قد صلوا بغير طهارة في تلك الواقعة ولو كان نزل حكم التيمم قبل ذلك لم يكن كذلك وايضا علم مها ان ابا بكر عاتب عائشة على احتباسه رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه وليس معهم ماء وول كان نزل حكم التيمم قبل ذلك لم يكن كذل واخيتار ان نزولها كان متفرقا في تلك الواقعة فنزل اولا فتيمموا صعيدا طيبا ثم نزل فامسحوا بوجوهكم الخ بعد وبالجملة ما ذكره في الجواب عن تيمم الصحابة صحيح في نفسه لكن بناءه على تجزى نزول الاية من غير اثباته بناء على الفاسد واما الحديث الذي اورده في التاييد فمضعف بابن لهيعة ومخالف للروايات الصحيحة عن عائشة والاولى بل الصواب ان تحمل هذه الرواية على معنى لا
يخالف غيرها بان يقال فيه تقديم وتاخير من بعض الرواة واصله الى ان حضرت الصلوة ولم يقدروا على ماء فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فانزل الله اية التيمم فمنهم من تيمم الى الكف ومنهم الخ واستنباط تجزى نزول اية التيمم من ظاهر سياق هذه الاية الضعيفة المخالفة للروايات الصحيحة ليس من شان مهرة الشريعة ثم اخرج الطحاوي باسانيده المتعددة عن عمار قصة تعليم النبي صلى الله عليه وسلم له كيفية التيمم التي فيها كفاية مسح الوجه والكفين ثم ذكر حديث قصة ابي جهيم وحديث ابن عمر وقد اخرجهما قبل باب التيمم في باب قراءة الجنب والحائض القران ثم اخرج حديث الاسلع وقال بعده فلما اختلفوا في التيمم كيف هو واختلفت هذه الروايات فيه رجعنا الى النظر في ذلك لنستخرج به من هذه الاقاويل قولا صحيحا فاعتبرنا ذلك فوجدنا الوضوء على الاعضاء التي ذكرها الله في كتابه وكان من التيمم قد اسقط عن بعضها فاسقط عن الراس والرجلين وكان التيمم وكان التيمم هو على بعض ما عليه الوضوء فبطل بذلك قول من قال انه الى المناكب لانه لما بطل عن الراس والرجلين وهما مما يوضأ كان احرى ان لا يجب على ما يوضأ ثم اختلف في الذراعين هل يوممان ام لا فرأينا الوجه يومم بالصعيد كما يغسل بالماء ورأينا الراس والرجلين لا يومم منها شيء فكان ما اسقط التيمم عن بعضه سقط عن كله ما وجب فيه التيمم كالوضوء سواء لانه جعل بدلا منه فلما ثبت ان بعض ما يغسل من اليدين في حال وجود الماء يتيمم في حال عدم الماء ثبت بذلك ان التيمم في اليدين الى المرفقين قياسا ونظر على ما بينا من ذلك وهذا قول ابي حنيفة وابي يوسف ومحمد انتهى ثم ايده بما اخرجه بسنده عن نافع قال سألت ابن عمر عن التيمم فضرب بيديه الى الارض ومسح بهما يديه ووجهه وضرب ضربة اخرى فمسح بهما ذراعيه وبما اخرجه ايضا عنه ان عبد الله بن عمر اقبل من الجرف حتى اذا كان بالمربد تيمم صعيدا طيبا فمسح بوجهه ويديه الى
المرفقين فصلى وبما اخرجه عنابي الزبير ان جابرا اتاه رجل فقال اصابتني جماعة واني تمعكت في التراب فقال اصرت حمارا فضرب بيديه الى الارض فمسح وجهه ثم ضرب بيديه الى الارض فمسح بيديه الى المرفقين وقال هكذا التيمم وبما اخرجه عن الحسن البصري انه قال ضربة للوجه والكفين وضربة للذراعين الى المرفقين انتهى قلت هذا التقرير احسن واجود وعن الشبهات ابعد ان سلم تاويل حديث عمار باحد التاويلات السابقة والا فيرد عليه ان القياس على الاصل والاستناد بالاثار لاثبات الفرضية انما يستقيم اذا لم يخالفه شيء من الاخبار المرفوعة الصحيحة واما النزاع الثاني أي النزاع بين توحد الضربة للوجه واليدين وافراد الضربة لكل منهما على حدة فقول الافراد لكل منهما على حدة منهما اقيس واشبه بالاصل فانه كما يوخذ لكل عضو من الاعضاء المغسولة في الوضوء ماء على حدة كذلك يحق ان يكون في التيمم ضربة ضربة لكل من الوجه واليدين وقد جلت عليه احاديث منها حديث عمار في قصة بدء التيمم انهم ضربوا ضربتين لكن في الاستدلال بها خدشة واضحة فانه كما ذكر فيه ضربهم مرتين كذلك ذكر فيه المسح الى المناكب والاباط فكما اجاب الجمهور عن ذلك بانه لم يكن باطلاع النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يجاب عن هذا ومنها حديث التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين وقد مر ذكر طرقه وعلله ومنها حديث الاسلع وحديث ابن عمر واثار ابن عمر وجابر وغيرهما على ما ذكر كل ذلك واما القول الاخر فاستدل له بظاهر روايات عمار في ذكر تعليم النبي صلى الله عليه وسلم له كيفية التيمم وحكمه بالكفاية الدال على توحد الضربة وقد ورد ذلك صريحا في بعض طرقه فقد عقد البخاري في صحيحه باب التيمم ضربة واخرج فيه قصة مناظرة ابي موسى الاشعري مع عبد الله بن مسعود وذكره له قصة عمار مع عمر وفيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي لعمار انما كان يكفيك ان تصنع هكذا وضرب بكفه ضربة على الارض ثم نفضها ثم مسح بها ظهر
كفه بشماله او ظهر شماله بكفه ثم مسح بها وجهه فاعقبه بذكر تعليق وقد اخرجه احمد في سنده والاسماعيلي في مستخرجه وفيه فقال انما كان يكفيك هذا ومسح وجهه وكفيه واحدة انتهى قال الكرماني في شرحه المسمى بالكواكب الدراري عند شرح الرواية الاولى اعلم ان هذه الكيفية مشكلة من جهات اولا مما ثبت من الطرق الاخر انه ضربتان وقال النووي الاصح المنصوص ضربتان وثانيا من جهة الاكتفاء بمسح ظهر كف واحدة بالاتفاق مسح كلا ظهري الكفين واجب ولم يجوز احد الا اجتزاء باحدها ثالثا من حيث ان الكف اذا استعمل ترابه في ظهر الشمال كيف مسح بها الوجه وهو صار مستعملا ورابعا من جهة انه لم يمسح الذراعين وخامسا من عدم مراعاة الترتيب وتقديم الكف على الوجه اقول يحتمل ان يجاب بانا لا نسلم ان هذا التيمم كان بضربة واحدة لان الاجماع منعقد على انه لا يجوز الاكتفاء بمسح احدى ظهر الكف بل لا بد من مسح الظهرين اتفاقا فيجب تقدير ثم ضرب ضربة اخرى ومسح بها يديه فالمذكور من مسح ظهر الكف بل لا بد من مسح الظهرين اتفاقا فيجب تقدير ثم ضرب ضربة اخرى ومسح بها يديه فالمذكور من مسح ظهر الكف قبل مسح الوجه ليس من جهة كونه ركنا بل كان ذلك امرا خارجا عن حقيقة التيمم فعله صلى الله عليه وسلم اما التخفيف التراب واما لغيره كفعل النفض ردا لما فعله عمار من تغليظ الامر حيث تمعك او بانا لا نسلم انه اراد بيان التيمم بجميع اركانه وشرائطه بل المراد ما كان ههنا الا صورة الضرب للتعليم وتخفيف الامر عليه او بانا نمنع المقدمات من ايجاب الضربتين اذ الواجب هو ايصال التراب فقط سواء كان بضربة او بضربتين او بضربات ومن ايجاب الترتيب كما هو مذهب الحنفية ومن استعمال التراب مع احتمال ان يقال انه ما صار مستعملا بان يكون الكف للجنس حتى يتناول الكفين فمسح باحد الكفين ظهر الشمال ثم دكك الكف المستعملة على غير المستعملة ثم مسح بهما وجهه واما الجواب عن مسح وحدة الظهر فهو ان
يحمل او الفاصلة على الواو الواصلة جمعا بين الدلائل هذا غابة وسعنا في تقريره ولعل عند غيرنا خيرا منه انتهى كلامه قلت هذه الاشكالات الذي ذكرها واكثر الجوابات التي سردها مخدوشة عند من له مهارة فن الحديث اما الاشكال الاول فلانه لم يثبت في طريق من طرق قصة عمار وتعليم النبي صلى الله عليه وسلم له كيفية التيمم وحكمه بالكفاية تعدد الضربة نعم ورد ذلك من روايات غيره من الصحابة بطرق اخر وقد مر ما لها وما عليها والذي قاله النووي هو باعتبار مذهب الشافعي لا باعتبار روايات الحديث وقد قال النووي في شرح هذا الحديث فش شرح صحيح مسلم فيه دلالة لمذهب من بقول يكفى ضربة واحدة للوجه والكفين جميعا وللاخرين ان يجيبوا عنه بان المراد ههنا صورة الضرب للتعليم وليس المراد بيان جميع ما يحصل به التيمم انتهى فهذا نص صريح في ان ليس عنده ورود الضربتين في روايات هذا الحديث والا لبينه واجاب به ولم يحتج الى الجواب الى الجواب بحمله على بيان صورة الضرب فالمراد من قوله الاصح المنصوص ضربتان ذكر الاصح المنقول من مذهب الشافعية لا بحسب الروايات الحديثية فلا اشكال واما الثاني فلان الذي اوقعه فيه هو ظاهر لفظ رواية البخاري ث مسح بها ظهر كفه بشماله او ظهر شماله بكفه با والفاصلة الدالة على الشك ولم يفهم انه من اختصار الرواة لا من اصل الحديث وقد ورد تحرير ذلك في رواية ابي داود ثم ضرب بشماله على يمينه وبيمينه على شماله ثم مسح وجهه وفي رواية الاسماعيلي انما بكفيك ان تضرب يديك على الارض ثم نفضها ثم تمسح بيمينك على شمالك وشمالك على يمينك ثم تمسح على وجهك وعلى هذا فلا اشكال واما الثالث فلان التراب لا ياخذ حكم الاستعمال كالماء فما وجه الاشكال ولهذا قالوا كما في المنية والغنية وغيرها انه اذا تيمم الرجل من موضع فتيمم اخر من ذلك الموضع جار لانه لم يضر مستعملا واما الرابع فلان عدم مسح الذراعين انما يشكل اذا ثبت افتراضه بدليل قوى
واذا ليس فليس واما الخامس فلان عدم مراعاة الترتيب انما يوجب اشكالا اذا ثبت افتراض الترتيب بين مسح الوجه والكفين ولزوم تقديم الاول على الثاني بدليل اخر قوي واذا ليس فليس على انه يمكن ان يقال ان هذا من اختلاف الرواة فقد روى منهم فمسح وجهه وكفيه وفي رواية ومسح على وجهه ويديه وهناك الفاظ اخر قد مر بسطها واما جوابه الاول فخدوش من وجوه اما اولا فلان عدم تسليم ان هذا التيمم كان بضربة واحدة بدون اقامة الدليل على انه كان بضربتين من العجائب مع ورود التصريح بضربة واحدة في رواية لابي داود وغيره واما الثاني فلان مجرد المنع وان كان يكف في مقام الالزام لكنه غير كاف في مقام التحقيق واما ثالثا فلان ما ذكره من الدليل بقول لان الاجماع منعقد الخ مبنى على اشكال الثاني وقد عرفت بطلانه واما رابعا فلان هذا الدليل انما يقتضي ان ان يقدر ما يفيد مسح اليدين لئلا يخالف الاجماع لا ان يقدر ما يدل على الضربة الاخرى واما خامسا فلان ما ذكره من تقدير ثم ضرب ضربة اخرى مردود برواية ابي داود وغيره الناصة على توحد الضربة واما سادسا فلان هذا التقدير يقضي على شرحه بانه شرح للكلام بما لا يرضى به البخاري فانه عقد باب توحد الضربة واستدل بهذه الرواية واما سابعا فلان جعل المذكور في هذا الحديث من مسح ظهر الكف قبل مسح الوجه امر خارجا من حقيقة التيمم مع كونه مردودا بنص الروايات الاخر مستبعد جدا فان النبي صلى الله عليه وسلم كان في مقام تعلمي عمار وكان هو لا يعلم ما يكفي له في التيمم حيث تمعك في التراب فارتكاب امر زائد من حقيقة التيمم عند مثل هذا التعليم بعيد من المعلم لا سيما من الشارع واما ثامنا فلانه يرد قوله صلى الله عليه وسلم لعمار انما كان يكفيك هكذا فانه يدل صريحا على ان كل ما علمه ليس خارجا عن التيمم واما تاسعا فلان ما ذكره من نكت فعله امرا خارجا عن التيمم وما تاسعا فلان ما ذكره من حقيقة التيمم غير مستقيم فان
النقض يكفى للتخفيف وبالجملة فهذا الجواب وامثاله بعيد من شان من يتصدى لشرح الاحاديث واما الجواب الثاني فمردود بصريح لفظا انما يكفيك واما الجواب بمنع ايجاب الترتيب فغير مستقيم على مذهبه وان استقام على مذهب الحنفية واما الجواب بحمل او على الواو ينبئ عن جهله بان ههنا للشك من الرواى فلا يمكن حمله على الواو واما الجواب بمنع ايجاب الضربتين ومنع ايجاب مسح الذراعين فهو الذي رامه البخاري واما الجواب عن استعمال التراب فمستبعد جدا والحق هو الذي ذكرناه فاحفظ هذا كله فانه من السوانح العزيزة التي لزجها الكرماني بقوله ولعل عند غيرنا خير منه فالحمد لله على ابراز ما ترجى ثم قال الكرماني فش شرح الرواية الثانية قوله واحدة حمله البخاري على ضربة واحدة بدليل ترجمة الباب لكنه يحتمل ان يراد بها مسحة واحدة وهو الظاهر من اللفظ فيكون التيمم بضربتين فان قلت فاذا احملته على الضربة فاذا استعمل في الوجه فكيف مسح به الكفين قلت اما على مذهب من قال التراب لا يصير مستعملا فالسوال ساقط بالكلية عن درجة الاعتبار واما على مذهبنا فوجهه انه يمسح الوجه بكف واحدة ثم ينفض بعض الغبار من الكف الغير المستعلمة الى الاخرى او يدلك احدهما بالاخرى ثم يسمح اليدين بهما انتهى ولا يخفى على الفطن ما فيه ايضا فان الظاهر من الرواية هو الذي رامه البخاري وما ذكره احتمالا بعيدا مع مخالفته لصريح رواية ابي داود وبعد اللتيا واللتي نقول في المقام مباحث وفوائد الاول انما اختار المصنف لفظ الضرب مع ان الوضع كان وان لم يوجد الضرب والمقصود من الضرب انما وان يدخل الغبار في خلال الاصابع تحقيقا لمعنى الاستيعاب على ما هو ظاهر الرواية صرح بذلك في غاية البيان لان الاثار جاءت بلفظ الضرب واما قول الاتقاني في غاية البيان ان الله لم يقيده بالضرب في قوله فتيمموا او كذا سائر الاثار كقوله صلى الله عليه وسلم التراب طهور المسلم ولوالى عشر حجج وقوله جعلت لي
الارض مسجدا او طهورا وقوله عليكم بالصعيد انتهى فعجيب جدا فان ما ذكره من الاية والاثار لم تسق لبيان الكيفية بل لبيان المشروعية والتي سيقت لبيان الكيفية اكثرها على ما بسطناها في غير موضع واراده بلفظ الضرب الثاني كلام المصنف وكذا كلام غيره التيمم ضربتان يفيدان الضرب ركن ومقتضاه انه لو ضرب يديه فقبل ان يسمح احدث لا يجوز له المسح بتلك الضربة لانها ركن فصار كما لو احدث في الوضوء بعد غسل بعض الاعضاء وبه قال السيد ابو شجاع وقال القاضي الاسبيجابي يجوز كمن ملأ لفيه ماء فاحدث ثم استعمله وفي الخلاصة الاصح انه لا يستعمل ذلك التراب لذا اختاره شمس الائمة وعلى هذا فما صرحوا به من انه لو القت الريح الغبار على وجهه ويديه فمسح بنية التيمم اجزاه وان لم يسمح والذي يقتضيه النظر عدم اعتبار ضربة الارض في مسمى التيمم شرعا فان المآمور به المسح ليسر غير في الكتاب قال الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم وح ويحمل قوله صلى الله عليه وسلم التيمم ضربتان اما على ارادة الاعم من المسحتين وانه خرج مخرج الغالب كذا حققه ابن الهمام في فتح القدير الثالث في الاكتفاء بالضربتين اشارة الى الرد على ابن سيرين وغيره ممن ذهب الى تثليث الضربة وتربيعها واما ما روى عن محمد من الاحتياج الى ثلث ضربات ضربة للوجه وضربة للكفين وضربة للذراعين فليس على سبيل الافتراض بل المقصود منه تخليل الاصابع اذا لم يكن الغبار بينها صرح به في البحر وغيره الرابع في طلاق الضربة اشارة الى انه لو ضرب غير المتيمم فيممه كفى ذلك كما في البحر لو امر غيره بان يممه جاز بشرط ان ينوي الامر فلو ضرب الماوردي على الارض بنية الامر ثم احدث الامر قال في التوشيح ينبغي ان يبطل على قول ابي شجاع وظاهره انه لا يبطل بحدث المامور لان المأمور اله وضربة ضرب للامر فالعبرة للامر ولهذا اشترطنا نيته لا نية المامور انتهى وهل يكفي للمامور الضربتان الظاهر