CHECK [94 السعاية 482-556]
(ص 482) (م باب التيمم) قال المصنف برهان الشريعة محمود في الوقاية باب التيمم أي هذا باب في ذكر التيمم وهو لغة القصد مطلقا بخلاف الحج فانه القصد الى معظم وتفسيره شرعا على ما في شروح الهداية القصد الى الصعيد الطاهر للتطهير وعلى ما في البدائع وغيره استعمال الصعيد الطيب في عضوين مخصوصين على قصد التطهير بشرائط مخصوصة واعترض على الاول بان القصد شرط لا ركن والثاني بانه لا يشترط استعمال جزء من الارض حتى يجوز بالحجر فالحق انه اسم لمسح الوجه واليدين على الصعيد الطاهر والقصد شرط كذا في البحر ولنذكر ههنا ادلة شرعية التيمم من التاب والسنة ونذكر الاحاديث المذكورة في الدر المنثور للسيوطي عند تفسير اية النساء واية المائدة ثم نبسط الكلام في ما يتعلق بهذا المبحث قال الله تعالى في سورة النساء ياايها الذين امنوا لا تقربوا الصلوة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسوا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط ولامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم ان الله كان عفوا غفورا وقال تعالى في سورة المائدة ياايها الذين امنوا اذا اقمتم الى الصلوة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرفق وامسحوا برؤسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فاطهروا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واخرج ابن أي شيبة والغريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن ابي حاتم والبيهقي في سننه عن على في قوله ولا جنبا الا عابري سبيل نزلت هذه الاية في المسافر تصيبه الجنابة فيتيمم ويصلي وفي لفظ لا يقرب الصلوة الا ان يكون مسافرا تصيبه الجنابة فلا يجد الماء فيتيمم ويصلي حتى يجد الماء واخرج عبد بن
حميد وابن جرير من طرق عن ابن عباس في قوله ولا جنبا الا عابري سبيل يقول لا تقربوا الصلوة وانتم جنب اذا وجدتم الماء فان لم تجدوا الماء فقد احللت لكم ان يمسحوا بالارض واخرج عبد الرزاق وابن ابي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والطبراني عنه في قوله ولا جنبا الا عابري سبيل قال هو المسافر لا يجد الماء فيتيمم يصلي واخرج عبد بن حميد عن مجاهد قال لا يمر الجنب ولا الحائض في المسجد انما نزلت ولا جنبا الا عابري سبيل للمسافر يتيمم ويصلي واخرج عبد الرزاق عنه في قوله ولا جنبا الا عابري سبيل قال مسافرين واخرج الحسن بن سفيان في مسنده والقاضي اسمعيل في الاحكام في الطحاوي في مشكل الاثار والبغوي والباوردي في الصحابة والدار قطني والطبراني وابو نعيم في المعرفة وابن مردوية والبيهقي في سننه والضباء المقدسي في المختارة عن الاسلع بن شريك قال كنت ارحل ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاصابتني جنابة في ليلة باردة واراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحلة فكرهت ان ارحل ناقته وانا جنب وخشيت ان اغتسل بالماء البارد فاموت او امرض فامرت رجلا من الانصار فرحلها ثم رضفت احجارا فاسخنت بها ماء فاغتسلت ثم لحقت رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه فقال يا اسلع مالي ارى راحلتك تغيرت قلت يا رسول الله لم ارحلها بل رجل من الانصار قال ولم قلت اني اصابتني جنابة فخشيت القر على نفسي فامرته ان يرحلها ورضفت احجارا فاسخنت بها ماء فاغتسلت به فانزل الله ياايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة الى ان الله كان عفوا غفورا واخرج ابن سعد وعبد بن حميد وابن جرير والطبراني والبيهقي في سننه من وجه اخر عنه قال كنت اخدم النبي صلى الله عليه وسلم وارحل له فقال لي ذات ليلة قم فارجل قلت يا رسول الله اصابتني جنابة فسكت عني ساعة حتى جاءه جبريل باية الصعيد فقال قم يا اسلع فتيمم ثم اراني الاسلع كيف علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضرب
رسول الله صلى الله عليه وسلم بكفيه الارض فمسح وجهه ثم ضرب فدلك احدهما بالاخرى ثم نفضهما ثم مسح بهما ذراعيه ظاهرهما واخرج الحاكم والبيهقي في المعرفة عن ابن عباس رفعه في قوله وان كنتم مرضى قال اذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله او القروح او الجدري فيجنب فيخاف ان اغتسل ان يموت فليتيمم واخرج ابن ابي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن حاتم والبيهقي عن ابن عباس في قوله وان كنتم مرضى قال هو الرجل المجد وراو به القرح يجنب فيخاف ان اغتسل ان يموت فيتيمم واخرج عبد الرزاق عن مجاهد في قوله وان كنتم مرضى قال هي للمريض تصيبه الجنابة اذا خاف على نفسه الرخصة في التيمم مثل المسافر اذا لم يجد الماء واخرج ابن جرير عن ابراهيم النخعي قال نال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جراحة ففشت فيهم ثم ابتلوا بالجنابة فشكوا ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت وان كنتم مرضى الاية كلها واخرج عن ابن مسعود في قوله وان كنتم مرضى قال المريض الذي قد ارخص له في التيمم هو الكسير والجريح فاذا اصابت الجنابة لا يحل جراحته الا جراحة لا يخشى عليها واخرج ابن ابي شيبة عن سعيد بن جبير ومجاهد قالا في المريض تصيبه الجنابة فيخافه على نفسه هو بمنزلة المسافر الذي لا يجد الماء يتيمم واخرج ابن جرير وعبد الرزاق وسعيد بن منصور ومسدد في مسنده وابن ابي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن ابي حاتم والطبراني والبيهقي من طرق عن ابن مسعود وابن ابي شيبة وابن جرير عن ابن عمر وابن ابي شيبة عن ابي عثمان وابي عبيدة والشعبي انهم فسروا قوله تعالى او لامستم النساء بلمس اليد واخرج ابن ابي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن ابي حاتم عن علي وابن عباس وعبد الرزاق وسعيد بن منصور والطستي عن ابن عباس وابن ابي شيبة عن الحسن البصري انهم فسروا اللمس بالجماع واخرج عبد بن حميد والبخاري ومسلم عن عائشة قال سقطت قلادة لي بالبيداء
ونحن داخلون المدينة فاناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزول فثنى راسه في حجري راقدا واقبل ابو بكر فلكزني لكزة شديدة وقال حبست الناس في قلادة ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ وحضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزلت ياايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلوة فاغسلوا وجوهكم الاية فقال اسيد بن حضير لقد بارك الله للناس فيكم يا ال ابي بكر واخرج عبد الرزاق واحمد وعبد بن حميد وابن ماجة عن عمار بن ياسر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس باولات الجيش ومعه عائشة فانقطع عقد لها من جزع ظفار فحبس الناس ابتغاء عقدها ذلك حتى اضاء الفجر وليس مع الناس ماء فانزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم رخصة التطهر بالصعيد الطيب فقام المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربوا بايديهم الى الارض ثم رفعوا ايديهم ولم يقبضوا نم التراب شيئا فمسحوا بها وجوههم ثم عادوا وضربوا بايديهم ثانية فمسحوا بها ايديهم الى المناكب ومن بطون ايديهم الى الاباط وههنا فوائد مفيدة الاولى المشهور الوارد في كثير من الروايات ان نزول رخصة التيمم كان في بعض اسفار النبي صلى الله عليه وسلم حين فقد قلادة عائشة وحبس الناس لالتماسها وحضوره صلوة الصبح وليس معهم ماء وليسوا على ماء فاخرج ابن ماجة عن عمار بن ياسر سقط عقد عائشة فتخلفت لالتماسه فانطلق ابو بكر الى عائشة فتغيظ عليها في حبسها الناس فانزل الله الرخصة في التيمم فمسحنا يومئذ الى المناكب فانطلق ابو بكر الى عائشة فقال ما علمت انك المباركة واخرج ايضا عن عروة عن عائشة انها استعارت من اسماء قلادة فهلكت فارسل النبي صلى الله عليه وسلم ناسا في طلبها فادركتهم الصلوة فصلوا بغير وضوء فلما اتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك اليه فنزلت اية التيمم فقال اسيد بن حضير جزاك الله خيرا فوالله ما نزل بك امر قط الا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة واخرج النسائي عن القاسم عن
عائشة خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره حتى اذا كنا بالبيداء او بذات الجيش انقطع عقد لي فاقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه واقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء فاتى الناس ابا بكر فقالوا الا ترى الى ما صنعت عائشة اقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء قالت عائشة فعاتبني ابو بكر وقال ما شاء الله ان يقول وجعل يطعن بيده في خاصرتي فما منعني من التحرك لامكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اصبح على غير ماء فانزل الله اية التيمم فقال اسيد ما هي باول بركتكم يا ال أبي بكر قالت فبثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته واخرج ايضا عن غزوة عن عائشة قالت بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم اسيد بن حضير وناسا يطلبون قلادة كانت لعائشة نسيتها في منزل نزلته فحضرت الصلوة وليسوا على وضوء ولم يجدوا ماء فصلوا بغير وضوء فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فانزل الله اية التيمم قال اسيد جزال الله خيرا فوالله ما نزل بك امر تكرهينه الا جعل الله لك وللمسلمين فيه خيرا واخرج مالك في الموطا من طريق القاسم عن عائشة مثل ما مر في رواية النسائي واخرج الدارمي في سننه من طريق عروة مثل ما مر في رواية ابن ماجة واخرجه البخاري في صحيحه في مواضع بطرق متعددة في كتاب التيمم وفي النكاح وفي التفسير وعند ذكر المحاربين ومسلم وابو داود وغيرهم واختلفوا في ان النازلة في قصة عائشة اية النساء او اية المائدة فان كلا منهما مشتمل على ذكر التيمم فقال ابن العربي هذه معضلة ما وجدت لدائها من دواء لانا لا نعلم أي الايتين عنت عائشة وقال ابن بطال هي اية النساء او اية المائدة وقال القرطبي هي اية النساء لان اية المائدة تسمى اية الوضوء وقال السقافسي ما محصلة ان الوضوء كان لازما لهم واية التيمم اما المائدة او اية
النساء وهما مدنيتان ولم تكن صلوة قط الا بوضوء فلما نزلت اية التيمم لم يذكر الوضوء لكونه متقدما لان حكم التيمم هو الطاري على الوضوء وقيل يحتمل ان يكون نزل او لا اول الاية وهو فرض الوضوء ثم نزل عند هذه الواقعة اية التيمم فهو تمام لاية وهو ان كنتم مرضى ويحتمل ان يكون الوضوء بان السنة لا بالقران ثم انزلا معا فعبرت عائشة بالتيمم اذ كان هو المقصود والصحيح على ما في فتح الباري وعمدة القارئ ان المراد باية التيمم في قصة الوضوء هي اية المائدة بتمامها ولو وقف هؤلاؤ على ما ذكره ابو بكر الحميدي في جمعه في حديث عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عاشة فان فيه فنزلت ياايها الذين اذا قمتم الى الصلوة فاغسلوا وجوهكم الاية الى قوله لعلكم تشكرون لما احتاجوا الى هذه الاحتمالات والتاويلات الفائدة الثانية اختلفوا في وقت قصة عائشة التي نزلت اية التيمم فيها فذكر ابن عبد البر في الاستذكار ان ذلك السفر كان في غزوة المريسيع الى بني المصطلق من خزاعة في سنة ست من الهجرة وقيل سنة خمس انتهى وفي فتح الباري قال ابن عبد البر في التمهيد يقال انه كان في غزاة بني المصطلق هي غزوة المريسيع وفيها وقعت قصة الافك لعائشة وكان ابتداء ذلك بسبب وقوع عقدها قال فان كان ما جزموا به ثابتا حمل على انه سقط عقدها في ذلك السفر مرتين لاختلاف القصتين كما هو بين في سياقهما واستبعد بعض شيوخنا ذلك لان المريسيع من ناحية مكة بين قديد والساحل وهذه القصة من ناحية خيبر لقولها في الحديث حتى اذا كنا بالبيداء او بذات الجيش وهما بين المدينة وخيبر كما جزم به النووي قلت وما جزم به النووي مخلف لما جزم به ابن التين فانه قال البيداء هي ذو الحليفة بالقرب من المدينة من طريق مكة ثم ساق حديث عائشة هذا ثم ساق حديث ابن عمر رض بيداؤكم هذه التي تكذبون فيها ما اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من عند المسجد الحديث قال والبيداء هو الشرف
الذي قدام ذي الحليفة من طريق مكة وقال ايضا ذات الجيش من المدينة على بريد بينها وبين العقيق تسعة اميال والعقيق من طريق مكة فاستقام ما قال ابن التين ويؤيده ما رواه الحميدي في مسنده عن سفيان قال حدثنا هشام بن عروة عن ابيه في هذا الحديث فقال فيه ان القلادة سقطت ليلة الابواء بين مكة والمدينة وفي رواية علي بن مسهر في هذا الحديث عن هشام قال وكان ذلك المكان يقال له الصلصل ورواه جعفر الفريابي في كتاب الطهارة له وابن عبد البر من ريقه والصلصل بمهملتين مضمومتين ولامين الاولى ساكنة بين الصادين قال البكري هو جبل عند ذي الحليفة انتهى وذكر العيني في عمدة القارئ نحوه وقال ايضا قال ابن عبد البر في التمهيد يقال انه كان في غزوة بني المصطلق وجزم بذلك في كتابه الاستذكار وروى ذلك عن ابن حبان وابن سعد قبله وغزوة بني المصطلق هي غزوة المريسيع التي كانت فيها قصة الافك وقال ابن سعد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المريسيع يوم الاثنين لليلتين خلتا من شعبان سنة خمس ورجحه ابو عبد الله في الاكليل وقال البخاري عن ابن اسحق سنة ست وقيل سنة اربع وقيل سقط عقدها في غزوة ذات الرقاع سنة اربع وفي غزوة بني المصطلق قصة الافك قلت يعارض هذا مارواه الطبراني ان الافك قبل التيمم وفي روايته عن عائشة قالت لما كان من امر عقدي ما كان وقال اهل الافك ما قالوا خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة اخرى فسقط عقدي الحديث واسناده جيد حسن انتهى ملتقطا وفي المواهب اللدنية للقسطلاني وشرحهن ما حاصله ان غزوة المريسيع مصغر مرسوع ماء لبني خزاعة بينه وبين الفرع مسيرة يوم والفرع بالضم وسكون الراء لوضمها موضع قريب المدينة وتسمى غزوة بني المصطلق بضم الميم وسكون الصاد المهملة والطاء المهملة وكسر اللام هو لقب لجذيمة مصغرا ابن سعيد بن عمرو لحسن صوته وهو بطن من بني خزاعة وكانت كما قال ابن سعد يوم الاثنين لليلتين خلتا من شعبان سنة
خمس ورواه البيهقي عن قتادة وعروة وغيرهما ولذا ذكرها ابو معشر قبل الخندق ورجحه الحاكم وقال البخاري قال ابن اسحق في مغازه سنة ست وبه جزم خليفة والطبري وقال موسى بن عقبة سنة اربع قالوا وكانه سبق قلم من البخاري اراد ان يكسب سنة خمس لانه الذي قال ابن عقبة فكتب سنة اربع والذي في مغازي موسى بن عقبة من عدة طرق اخرجها الحاكم وابو سعيد النيسابوري والبيهقي في الدلائل سنة خمس ويؤيده ما اخرجه البخاري في الجهاد عن ابن عمر انه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم بني المصطلق في شعبان وابن عمر سنة اربع لم يوذن له في القتال لانه انما اذن له في الخندق وهي بعد شبعان سواء كانت سنة خمس او اربع وقال الحاكم في الاكليل قول عروة وغيره انها سنة خمس اشبه من قول ابن اسحق قال الحافظ ابن حجر ويؤيده ما ثبت في حديث الافك ان سعد بن معاذ تنازع هو وسعد بن عبادة في اصحاب الافك فلو كانت المريسيع في شعبان سنة ست مع كون الافك كان فيها لكان ذكر سعد غلطا لانه مات ايام قريظة وكانت سنة خمس على الصحيح فظهر ان المريسيع كانت في شعبان سنة خمس قبل الخندق لانها كانت في شوال سنة خمس ايضا انتهى وفيهما ايضا بعد ما مر نقله من الفتح وغيره ما حاصله قد قال قوم بتعدد ضياع عقد عائشة مرتين ومنهم محمد بن حبيب الاخباري فقال سقط عقد عائشة في غزوة ذات الرقاع وغزوة بني المصطلق وقد اختلف اهل المغازي في ان أي هاتين م هو لمحدث وجنب وحائض ونفساء الغزوتين كان اولا وقال الداودي احمد بن نصر شارح البخاري كانت قصة التيمم في غزاة الفتح ثم تردد في ذلك وقد روى ابن ابي شيبة من حديث ابي هريرة لما نزلت اية التيمم لم ادر كيف اصنع فهذا يدل على تاخرها عن غزوة بني المصطلق لان اسلام ابي هريرة كانت في السنة السابعة وهي بعدها بلا خلاف وكان البخاري يرى ان غزة ذات الرقاع كانت بعد قدوم ابي موسى وقدومه كان وقت اسلام ابي هريرة انتهى وخلاصة المرام ان المشهور ان قصة
الافك بسبب ضياع عقد عائشة كانت في غزوة بني المصطلق واختلفوا في سنة وقوعها واشبه الاقوال فيها انها سنة خمس واختلفوا في قصة التيمم بسبب ضياع العقد هل كانت في غزوة الفتح وهو ضعيف او في غزوة ذات الرقاع او في غزوة بني المصطلق وهو المشهور ويخدشه ما ورد في رواية ابن ابي شيبة عن ابي هريرة الا ان يقال لما اسلم ابو هريرة وعرضت له ضرورة التيمم قرئت عليه اية التيمم فظن انها نزلت عند ذلك او يقال اطلق على علمه بها نزولها ويخدشه ايضا ما ورد في رواية الطبراني مما يدل على ان قصة التيمم وقعت في سفر اخر غير سفر قصة الافك ولا يمكن ان يقال ضاع العقد في ذلك السفر مرتين ذهابا ورجوعا لان احاديث القصتين تدل على ان وقوعهما كان في حالة الرجوع الا ان يختار ان قصة الافك وقعت في غير تلك الغزوة قبلها الفائدة الثالثة سباق روايات قصة نزول اية المائدة تشهد بان الصحابة لم يكونوا يعرفون التيمم قبل ذلك ولم يكن مشروعا بل ذلك فيظهر منه ان نزول اية النساء كان بعد ذلك تاكيدا او اهتماما بشان التيمم والا لزم كونهم مطلعين عليه بها وقد مر ان نزولها ايضا كان في بعض الاسفار في قصة الاسلع فلعل ذلك السفر كان بعد السفر السابق وبه ظهر ان ما في عمدة القارئ فان قلت ذكر الجاحظ في البرهان ان الاسلع الذي كان يرحل للنبي صلى الله عليه وسلم قال له يوما اني جنب وليس عنده ماء فانزل الله اية التيمم قلت هذا ضعيف ولئن صح فجواب انه يحتمل ان تكون قضية الاسلع واقعة في قضية سقوط العقد لانه كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وكان صاحب راحلته انتهى ليس بصحيح لان رواية قصة الاسلع صريحة في ان النازل فيها انما هي اية النساء والنازل في قصة عائشة اية المائدة فكيف يصح هذا الاحتمال الفائدة الرابعة ذكر اصحاب السير ان التيمم من خصائص هذه الامة ولم يكن في امة من الامم السابقة ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا اخرجه اصحاب
الصحاح وغيرهم الفائدة الخامسة ثبوت شرعية التيمم بالكتاب والسنة اما الكتاب فقد ذكر فيه في موضعين كما مر واما السنة فكتب الاحاديث مملوة بروايتها وقد مر نبذ منها وياتي قر منها وقد وقع الاجماع القاطع على كونه مشروعا وانما الاختلاف في فروعه وشرائطه وكيفيته وغير ذلك ؟؟ ستقف على جميع ذلك ان شاء الله واما القياس فلا مدخل له في اثباته فانه امر لا يدخل تحته وانما هو مجرد رحمة من الله نعمة على هذه الامة قال هو لمحدث المراد بالمحدث من به حدث اصغر بقرينة ضم قرينة فانه لو كان المراد به اعم من المحدث بالحدث الاكبر والاصغر لما احتيج الى ذكر ما بعده والمراد بالجنب بضمتين من به جنابة الاحتلام والانزال والوطي قبلا او دبرا بقرينة ضم قرينة وان كان يستعمل بالمعنى الاعم بمعنى من به حدث اكبر موجب للغسل وان كان حيضا او نفاسا والنفساء بضم النون وفتح الفاء وانما ذكر الجنب والحائض والنفساء ولم يكتف بايراد لفظ يشملهم لوقوع الخلاف فيه فقصد تصريح به وقد اتفقوا على شرعية التيمم للمحدث بالحدث الاصغر لثبوت ذلك بصريح الكتاب ودلت عليه اخبار لا تحصى واختلفوا في شرعيته للمحدث بالحدث الاكبر فروى عن عمرو بن مسعود ان الجنب لا يحل له التيمم بل هو لا يصلي وان لم يجد الماء شهر اخرجه عنهما ابن ابي شيبة والبخاري وغيرهما وروى عن ابن عباس وعلي وعائشة وغيرهم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم شرعيته له وبه قالت الايمة الاربعة وجمهور علماء الملة بل قد روى رجوع ابن مسعود ومنشأ الخلاف ان الملامسة المذكورة في اية التيمم اختلف الصحابة فمن بعدهم في المراد بها على ما مر بحثه في بحث نواقض الوضوء فمن فسرها بالجماع اباح التيمم للجنب ومن فسرها بلمس اليد وجعله من نواقض الوضوء منهم من وقف على الاحاديث الواردة في ذلك فاباح التيمم ومنهم من لم يقف عليها فلم يجوزه له وقد روى البخاري في التيمم وفي الطهارة ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي
وابن ماجة وغيرهم وهذا لفظ البخاري في التيمم ان رجلا جاء الى عمر فقال اني اجنبت فلم اصب الماء فقال عمار بن ياسر لعمر اما تذكر اذ كنا في سفرانا وانت اما انت فلم تصل واما انا فتمعكت في التراب فصليت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال انما يكفيك هذا فضرب بكفيه الارض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه وفي رواية ابي داود عن عبد الرحمن بن ابزي قال كنت عند عمر فجاء رجل فقال انا نكون بالمكان الشهر والشهرين فقال عمر اما انا فلم اكن اصلي حتى اجد الماء فقال عمار لعمر اما تذكر الحديث وفي اخره فقال عمر لعمار اتق الله يا عمار فقال يا امير المومنين ان شئت والله لم اذكره ابدا فقال عمر كلا والله لنولينك ما توليت مثله في صحيح مسلم وغيره قال النووي معنى قول عمر اتق الله أي فيما ترويه فلعلك نسيت او اشتبه عليك فاني كنت معك ولا اتذكر شيئا من هذا ومعنى قول عمار اذا رأيت المصلحة في الامساك عن التحديث به راجحة على التحديث وافقتك وامسكت فاني قد بلغته فلم يبق علي فيه حرج فقال له عمر نوليك ما توليت أي لا يلزم من كوني لا اتذكر ان لا يكون حقا في نفس الامر فليس لي منعك من التحدث به واخرج البخاري من طريق سليمان عن ابي وائل قال قال ابو موسى لعبد الله بن مسعود اذا لم يجد الجنب الماء لا يصلي قال عبد الله لو رخصت في هذا اوشك اذا وجد احدهم البير وقال هكذا يعني تيمم وصلي قال قلت فاين قول عمار لعمر قال اني لم ار عمر قنع بقول عمار واخرد ايضا من طريق الاعمش عن شقيق بن سلمة هو ابو وائل كنت عند عبد الله وعنده ابو موسى فقال له رأيت يا ابا عبد الرحمن اذا ادنب فلم يجد ماء كيف يصنع فقال عبد الله لا يصلي حتى يجد الماء قال فكيف يصنع بقول عمار حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيك قال الم تر عمر لم يقنع بذلك فقال ابو موسى فدعنا من قول عمار كيف يصنع بهذه لاية او لامستم النساء فما درى عبد الله لهذا قال نعم وهذا
بظاهره يدل على ان عبد الله كان ممن يفسر اللمس بالجماع وكان يفتي بمنع التيمم للجنب سدا للذرائع ولهذا لم يدر ما يقول في جواب استدلال ابي موسى بالاية والمشهور عنه انه كان يحمل اللمس على معناه الحقيقي وهو اللمس باليد وانما لم يجب عن استدلال ابي موسى قطعا للمسافة وقد وردت القصتان قصة مناظرة ابي موسى مع عبد الله وقصة مذاكرة عمار لعمر بطرق كثيرة في كتب متعددة يتلخص من مجموعها ان عمر لم يسلم ما قال له عمار لعدم تذكره وانه بقى على افتائه بالمنع وان ابن مسعود مال رأيه الى الشرعية وكان يمنع دسا للذريعة وذكر ابن عبد البر وغيره ان عمر ايضا رجع من قوله وبالجملة فيكفي للجمهور حديث عمار ولا يضرهم عدم قناعة عمر بقوله ولا افتاؤه ولا افتاء عبد الله وقد شهدت لروايته روايات اخر صحيحة فاخرج النسائي والبخاري وغيرهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رجلا معتزلا لم يصل مع القوم فقال يا فلان ما منعك ان تصلي مع القوم فقال اصابتني جنابة ولا ماء قال عليك بالصعيد فانه يكفيك واخرج النسائي عن طارق ان رجلا اجنب فلم يصل فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال اصبت فاجنب رجل اخر فتيمم وصلى فاتاه فقال نحو ما قال للاخر يعني اصبت وفي رواية الدارمي عن عمر ان كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ثم نزل فدعا بوضوء فتوضأ ثم نودي للصلوة فصلى بالناس فلما انفتل من صلاته اذا هو برجل معتزل لم يصل مع القوم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك يا فلان ان تصلي في القوم فقال اصابتني الجنابة ولا ماء فقال عليك بالصعيد فانه يكفيك واخرج ابو داود عن ابي ذر قال اجتمعت غنيمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ابا ذر ابد فيها فبدوت الى الزبدة فكانت تصيبني الجنابة فامكث الخمس والست فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابو ذر فسكت فقال ثكلتك امك يا ابا ذر لامك الويل فدعا بجارية سوداء فجاءت بعس فيه ماء
فسترتني بثوب واشترت بالراحلة واغتسلت فكاني القيت عني جبلا فقال الصعيد الطيب وضوء المسلم ولوالي عشر سنين فاذا وجدت الماء فامسه فان ذلك خير وفي رواية اخرى له عنه اني اجتويت المدينة فامر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود وبغنم فقال لي اشرب من البانه فكنت اعزب عن الماء ومعي اهلي فتصيبني الجنابة فاصلي بغير طهور فامر لي فجاءت جارية سودء بعس ينخضخض ماء بنا هو بملان فتسترت الى بعير فاغتلست ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ابا ذر ان الصعيد الطيب طهور وان لم تجد الماء الى عشر سنين فاذا وجدت الماء فامسه جلدك واخرج ايضا عن عمرو بن العاص قال احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فشفقت ان اغتسل فاهلك فتيممت ثم صليت باصحابي الصبح فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عمر وصليت باصحابك وانت جنب فاخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت سمعت الله يقول ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا واخرج احمد والبيهقي في سننه واسحق بن راهوية في مسنده وابو يعلي الموصلي في مسنده والطبراني في معجمه الاوسط من حديث ابي هريرة ان ناسا من اهل البادية اتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا انا نكون بالرمال الاشهر الثلثة والاربعة ويكون فينا الجنب والحائض والنفساء ولا نجد الماء فقال عليكم بالارض وفي سنده مثنى بن الصباح ضعفه النسائي واحمد وغيرهما كما ذكره العيني وفي الباب احاديث اخر ايضا مخرجه في كتبها فهذه حجة على من انكر جواز التيمم للجنب والعذر ممن انكره من الصحابة ان لم يكن منعه سدا للذريعة انه لم تبلغه احاديث الجواز والحاصل انه ان حملت الملامسة في الاية على الجماع كما هو مذهب جمع من الصحابة بثبت المطلوب بالاية وان حمل على المس باليد احتيج الى اثباته الى الاحاديث الثابتة ويشهد لذلك النظر العقلي ايضا فان اباحة التيمم نعمة ورخصة ولما ثبتت
ذلك في الحدث الاصغر لا بد ان تثبت في الحدث الاكبر فان احتياجه اليها اظهر واقوى ولعلك تفطنت من ههنا ان الصحابة في هذا الباب اجمعوا على احد الامرين فذهب بعضهم الى حمل الملامسة على الجماع واباحة التيمم للجنب وبعضهم ذهب الى حمل الملامسة على مس اليد ولم يجوز التيمم للجنب فح ما اختاره الشافعي من حمل الملامسة على مس اليد حيث جعله من نواقض الوضوء بنص الاية ومع ذلك جوز التيمم للجنب لا يخلو عن خرق اجماع مركب واقع في عصر الصحابة واحداث لقول ثالث مخالف للقولين كذا قالوا واجيب من قبله ان مثل هذا الخرق لا يقدح في شيء وانما اختاره لانه ثبتت عنده الاحاديث المروية في تيمم الجنب بحيث لا مرد لها فحكم بجوازه ورجح تفسير الملامسة ؟؟ للمس باليد لم يقدروا على الماء ش أي على ماء يكفي لطهارته حتى اذا كان للجنب ماء يكفي للوضوء لا للغسل يتيمم ولا يجب عليه التوضي ظنا منه انه المعنى الحقيقي له وقد ذكرنا في بحث نواقض الوضوء عند بحث مس المرأة ما يفيد في هذا المقام فلا حاجة الى اعادته فليطالع هنالك قال لم يقدروا على الماء اشار بتعريف الماء الى ان الماء المنكر في قوله تعالى فلم تجدوا ماء ليس المراد به مطلقه حتى يكون مفاده اباحة التيمم عند عدم ماء من المياه ولو قطرة فان من كان عنده قدر غير كاف للوضوء او كان عنده ماء مقيد من المياه التي لا يجوز الوضوء بها على ما مر تفصيله ولم يقدر على ماء مطلق كاف يباح له التيمم بشهادة المعقول والاجماع بل المراد به نوع خاص منه فالتنكير للتنويع والمراد بعدم القدرة على الماء عدم القدرة على استعماله كما يوضحه تفصيله الاتي فان المريض قادر على الماء لكنه ليس بقادر على استعماله اوي قال عدم القدرة وقد عبر عنه بعضهم بالعجز من حيث الصورة كما اذا لم يجد الماء او من حيث المعنى كما اذا كان مريضا فح لا حاجة الى زيادة الاستعمال فان المريض غير قادر على الماء حكما ومعنى وان قدر عليه ظاهرا
وصورة قوله أي على ماء يكفي لطهارته اشار به الى ان اللام في قول المصنف الداخلة على الماء عهدية فالمراد عدم القدرة على ماء كاف لطهارته الواجبة عليه من الوضوء والغسل وغسل النجاسة فالمراد من لفظ ماء منكر في القران هو هذا النوع وعدم وجوده عبارة عن عدم القدرة عليه فان لفظ الوجود كما يستعمل في الظفر بالشيء كذلك يستعمل في القدرة عيه فحمل في الاية على عدم القدرة لاعتماد التكليف عليه لا على الوجود فان الذي وجد الماء وتعذر عليه وضوؤه ولم يجد من يوضيه يباح له التيمم كذا في البناية قوله حتى اذا كان للجنب ماء الخ تفريع على ما فسر به الماء يعني اذا وجد الجنب الواجب عليه الغسل كافيا للوضوء غير كاف للغسل لا يجب عليه الوضوء عندنا بل يتيمم لانه يصدق عليه انه لم يقدر على ماء كاف لطهارته الواجبة عليه وان قدر على ماء وكذا اذا وجد المحدث قدرا غير كاف للوضوء لا يجب عليه استعماله وهذا عندنا وهو روياة عن الشافعي ومذهب مالك والثوري والاوزاعي وابن المنذر والزهري وحماد وبه قال اكثر العلماء ولالاصح عند الشافعي وجوب استعماله للوضوء ثم التيمم بعده وهو اقوى الروايتين عن احمد وداود وحكان ابن الصباغ عن عطاء والحسن البصري واستدلوا بحديث اذا امرتكم بشيء فافعلوا منه ما استطعتم اخرجه البخاري وغيره وبقوله تعالى فلم تجدوا ماء فانه نكرة في سياق النفي فيعم القليل والكثير كالعاري اذا وجد ثوبا يستر بعض عورته يلزمه ستر ذلك القدر وكذا اذا كانت به نجاسة حقيقية يجب استعماله في ذلك القدر فينبغي ان يجب في النجاسة الحكمية ونحن نقول بموجب الاية ايضا اذ المراد من الماء ما يكفي للوضوء وذلك لان الاية سبقت لبيان الطهارة الحكمية فكان معنى قوله فلم تجدوا ماء أي طهورا محللا للصلوة باستعماله في هذه الاعضاء وبوجود ما يكفي للوضوء او الغسل لم يوجد ما يحلل الصلوة باستعمال هذا الماء فلم يثبت شيء من الحل فان الحل حكم والعلة غسل جميع
الاعضاء وشيء من الحكم لا يثبت ببعض العلة كبعض النصاب في حق الزكوة بخلاف النجاسة الحقيقية وستر العورة لان المزال امر حسي فاعتبر الزوال حسا لا حكما فيثبت بقدر الماء الذي معه والثوب الذي معه واما ههنا فالطهارة حكمية كذا في البناية وذكر في الخانية لو وجد ما يكفي للحدث او ازالة النجاسة المانعة غسل به الثوب وتيمم للحدث عند عامة العلماء وان توضأ به وصلى في النجس اجزاه وكان مسيئا انتهى وفي المحيط لو تيمم اولا ثم غسل النجاسة يعيد التيمم وهو قادر على ما يتوضأ به انتهى قال في البحر فيه نظر عندنا خلافا للشافعي اما اذا كان مع الجنابة حدث يوجب الوضوء يجب عليه الوضوء فالتيمم للجنابة بالاتفاق بل الظهر الحكم بجواز التيمم تقدم او تاخر لانه مستحق الصرف الى الثوب على ما قالوا والمستحق الصرف الى جهة معدوم حكما بالنسبة على غيرها قوله اما اذا كان مع الجنابة حدث الخ ظاهر هذه العبارة مشكل من حيث ان الحدث الاصغر الموجب للوضوء لازم للحدث الاكبر وكلامه مشعر بان الجنابة قد يكون معها حدث موجب للوضوء وقد لا يكون ومن حيث ان قوله يجب عليه الوضوء مناقض لما ذكره قبيله انه اذا كان للجنب ماء كاف للوضوء دون الغسل يتيمم ولا يجب عليه الوضوء فان دفع بان الحكم السابق فيما اذا لم يكن مع الجنابة حدث موجب للوضوء وهذا الحكم فيما اذا كان معها يرد عليه اولا ان الصورة الاولى لا وجود لها وثانيا انه اذا لم يكن مع الجنابة ما يوجب الوضوء فكيف يوجب الشافعي هناك الوضوء ومن حيث ان قوله فالتيمم للجنابة بالفاء ان كان تفريعا فلا محصل له لان كون التيمم للجنابة غير مفرع على وجوب الوضوء وان كان تعليلا ورد عليه ان في الصورة السابقة ايضا التيمم للجنابة فيلزم ان يجب الوضوء هنالك ايضا ومن حيث ان كون التيمم للجنابة بالاتفاق مشترك بين الصورتين لا اختصاص له بهذه الصورة وقد اختلف المحشون لتوجبه هذا الكلام على طرق فمنهم من حذف المضاف وهو
التيمم بعد مع ومنهم من اخذ بمعنى بعد فقال اخي جلبي في ذخيرة العقبي يعني اذا اغتسل الجنب وبقى في عضو من اعضائه لمعة وفنى الماء فتيمم للجنابة ثم احدث حدثا يوجب الوضوء ولم يتيمم للحدث فوجد ماء يكفي للوضوء لا للمعة فتيممه باق وعليه الوضوء كذا في الشروح فمن تردد في هذا التصوير فلينظر في اواخر هذا الباب في قول الشارح وان كفى للوضوء لا للمعة فتيممه باق وعليه الوضوء انتهى وفي غاية الحواشي قوله يجب جزاء اما وكلمة كان تامة وتقدير الكلام اما اذا وجد مع تيمم الجنابة حدث يوجب الوضوء فيجب الوضوء اتفاقا يعني احدث بالتيمم للجنابة مع وجود الماء الكافي للوضوء فيجب الوضوء مع انه تيمم للجنب اتفاقا بخلاف الصورة المذكورة فان فيها بعد تيمم الجنابة لا يجب الوضوء فقوله بالاتفاق متعلق بقوله يجب وقوله فالتيمم الفاء للتفريع أي فثبت التيمم للجنابة مع وجود الوضوء فانه ذكر في الجامع عن شرح الطحاوي وغيره انه لا يجب للجنب صرف الماء الى بعض الاعضاء او للحدث الا اذا تيمم للجنابة ثم وقع منه حدث يوجب الوضوء لانه يجب عليه الوضوء ح لانه قدر على ماء كاف به ولم يجب التيمم لانه بالتيمم خرج عن الجنابة الى ان يجد الماء الكافي للغسل انتهى فاندفع السوال المشهور ان الجنابة تستلزم الحدث فكيف يصح قوله اذا كان مع الجنابة حدث ومن فسر فالتيمم للجنابة واجب بعد الوضوء ولا يخفى ان الجنابة يحصل بخروج المني او بغيبة الحشفة وخروج الخارج من الذكر وغيبة الحشفة ناقضان للوضوء والجواب ان الجنب اذا تيمم واحدث ثم توضأ ومر بماء كاف للاغتسال ولم يغتسل ثم بعد عن الماء فانه صار جنبا ومع ذلك وضوؤه باق ويمكن ان يصور ذلك على قول محمد بان يجامع الرجل المتوضي امرأة ولم ينزل فانه قد اجنب ولم ينتقض الوضوء فان المباشرة الفاحشة غير ناقضة عنده ولم يوجد شيء اخر من نواقض الوضوء وعلى قول الشيخين بان يستمنى باليد ثم ياخذ راس الذكر حتى لا يخرج المني فقد
اجنب ولم يوجد ناقض للوضوء لكن الكلام في انه هل يجب في الصورتين التيمم والتوضي جميعا اذا احدث ومعه ماء يكفي للوضوء فيه تردد والظاهر انه اذا تيمم للجنابة لا حاجة الى التوضي ولا بد للحكم بالاحتياج من رواية صريحة انتهى وفي جامع الرموز ان الجنب اذا كان له ماء يكفي لبعض اعضائه او المحدث للوضوء تيمم ولم يجب عليه صرفه اليه الا اذا تيمم للجنابة ثم وقع منه حدث موجب واذا كان للمحدث ماء يكفي لغسل بعض اعضائه فالخلاف ثابت ايضا م لبعده ميلا للوضوء فانه يجب عليه الوضوء لانه قدر على ماء كاف له ولم يجب عليه التيمم لانه خرج عن الجنابة الى ان يجد ماء كافيا للغسل كذا في شرح الطحاوي وغيره وهذا صورة ما قال المصنف واما اذا كان مع الجنابة حدث الخ فان مع فيه بمعنى بعد كما في قوله تعالى ان مع العسر يسرا وبه ينحل ما في هذا المقام من الاشكال المشهور انتهى اقول في كل من هذه التقارير ما فيه اما تقرير اخي جلبي ففيه انه يحكم بكون مع في كلام الشارح بمعنى بعد واذا حمل على بعد فتصويره سهل لا يحتاج الى ما صوره به من حديث اللمعة واما تقرير غاية الحواشي ففيه اولا انه لا ضرورة الى اختيار كون كان تامة ولا دخل له في المقصود ويمكن كونها ناقصة فيكون الحدث اسما ومع الجنابة خبره وثانيا ان الاظهر على هذا التقرير ان تكون الفاء تعليلية والغرض من قوله فالتيمم للجنابة دفع مايتوهم انه كيف يجب الوضوء مع بقاء التيمم الكافي يعني انه انما يجب الوضوء في الحدث الطارئ مع تيمم الجنابة لان التيمم للجنابة والحدث طار فلا يكفي ذلك له واما تقرير البرجندي ففيه ان المباشرة الفاحشة عند محمد هو ان يماس بدن الرجل بدن المرأة مجردين عن الثوب وانتشرت الة الرجل ويماس فرج الرجل والمرأة ولها تفاسير اخر مر ذكرها مفصلا في بحث نواقض ويشترط فيها ان لا يكن دخول الحشفة والا فهو ناقض للغسل والوضوء جميعا ولا يتصور فيه خلاف ابي حنيفة وابي يوسف فالمراد
بالجماع في قوله بان يجامع ان كان الجماع فيما دون الفرج فلا معنى لحصول الجنابة به عند عدم الانزال وان كان المار به الجماع في الفرج بالدخول فهو ناقض للغسل والوضوء وكليهما وتصويره على قول الشيخين ايضا غير صحيح لانه اذا ستمنى باليد واخذ راس الذكر حتى سكنت المشهوة ثم خرج المني انتقض وضوءه وان لم تحصل الجنابة الموجبة للغسل وان لم يخرج المني فلا جنابة ولا حدث واما تقرير القهستاني المبتنى على اخذ مع بمعنى بعد فقط ففيه انه لو اجنب ثم عرض له حدث اخر ناقض للوضوء فقط ووجد ماء يكفي للوضوء لا للغسل فانه يتيمم ولا يدب عليه الوضوء ويكون تيممه كافيا لرفع الحدث الاكبر والاصغر مع انه يصدق عليه انه وجد به حدث يوجب الوضوء بعد الجنابة فيلزم بمقتضى عبارة الشارح ان يجب عليه الوضوء فالاولى ان يقال مع في الشرح بمعنى بعد والمضاف محذوف أي بعد تيمم الجنابة او يقال مع على معناه والمضاف محذوف أي مع تيمم الجنابة قوله فالخلاف ثابت ايضا أي بيننا وبين الشافعي فعنده يجب صرف ذلك الماء القليل الى بعض اعضاء الوضوء وبعد فنائه يجب التيمم وعندنا لا يجب ذلك بل يكفي التيمم قال لبعده ميلا اللام متعلقة بقوله لم يقدروا والضمير المجرور اما راجع الى فاعل لم يقدروا أي لبعد كل من المحدث والجنب والحائض والنفساء واما الى ما يفهم من لم يقدروا أي لبعد غير القادر عن الماء واما الى الماء أي لبعد الماء عنهم والمراد بعد الماء المعهود وكذا بعدهم عن الماء المعهود حتى لو كان لماء القليل الغير الكافي للطهارة الواجبة قريبا والكافي بعيدا يباح له التيمم ولفظ ميلا اما ان يكون تقديره لبعده بعد ميل واما ان يكون تمييزا عن فاعل البعد وفي الاطلاق اشارة الى شموله للمقيم والمسافر كليهما فالمقيم في المصر اذا كان الماء عنه بعيدا مقدار ميل يباح له التيمم لان الشرط هو العدم فينما تحقق جاز التيمم نص عليه ابو زيد الدبوسي في الاسرار لكن قال في شرح
الطحاوي لا يجوز التيمم في المصر الا لخوف فوت جنازة او صلوة عيد او للجنب الخائف من البرد والحق هو الاول كذا في البحر الرائق وههنا بحثان الاول المبيح للتيمم انما هو عدم وجدان الماء لقوله تعالى فلم تجدوا ماء والبعد غير عدم الوجدان وغير خوف المرض ش الميل ثلث الفرسخ وقيل ثلثة الاف ذراع وخمسمائة الى اربعة الاف والبرد الى غير ذلك من الشرائط لجوار التيمم على ما ياتي ذكرها وجوابه ان عدم الوجدان على نوعين صوري وعدم معنوي والبعد عدم من حيث الصورة وعدم القدرة على الاستعمال بسبب الاغذار المذكورة عدم من حيث المعنى والثاني ان النص مطلق عن اشتراط المسافة فلا يجوز تقييده بالراي وجوابه على ما في لبناية وغيرها ان المسافة القريبة مانعة عن التيمم بالاجماع والبعيدة غير مانعة بالاجماع فالتقييد بالبعد ليس بالرأي بل بدلالة الاجماع وتحديده بالميل لكون سير الميل مشتملا على الحرج والمشقة وهو مدفوع بالنص لقوله تعالى في اية التيمم ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج وقوله تعالى في موضع اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر قوله الميل ثلث الفرسمخ الثلث بضمتين وجاز تسكين اللام السهم الواحد من السهام الثلثة للشيء والفرسخة على وزن الدحرجة في اللغة بمعنى السعة ومنه اشتق الفرسخ وهو ثلثة اميال والميل بالفتح مصدر يقال مال يميل ميلا اذا حاد عن الطريق وتركه ومنه اخذ الميل بالكسر وهو في كلام العرب مقدار مد البصر من الارض قال الازهري الميل عند القدماء مناهل الهيأة ثلثة الاف ذراع وعند المحدثين أي المتاخرين منهم اربعة الاف ذراع والخلاف لفظي فانهم اتفقوا على ان مقداره ست وتسعون الف اصبع والاصبع ست شعيرات بطن كل واحد الى ظهر الاخرى ولكن القدماء يقولون الذراع اثنتان وثلثون اصبعا والمحدثون اربع وعشرون اصبعا فاذا قسم الميل على رأي القدماء بذراع اثنتين وثلثين كان المتحصل ثلثة الاف ذراع وان قسم على رأي المحدثين اربعا
وعشرين كان المتحصل اربعة الاف ذراع والفرسخ عند الكل ثلثة اميال واذا قدر الميل بالغلوات وكانت كل غلوة اربعمائة ذراع كان ثلثين غلوة وان كان كل غلوة مائتي ذراع كان ستين غلوة ويقال للاعلام المبنية في طريق مكة اميال لانها تثبت على مقادير مدى البصر من الميل الى الميل وانما اضيف الى بني هاشم وقيل الهاشمي الميل لانهم اعلموه وحددوه كذا في المصباح المنير وقال البرجندي في شرح النقاية ذكر في المضمرات ان الميل ثلث فرسخ وذلك اربعة الاف خطوة كل خطوة نصف ذراع بذراع العامة وذلك اربع وعشرون اصبعا بعدد حروف لا اله الا الله محمد رسول الله فيكون ثلث الفرسخ ستة الاف ذراع ويل ان ثلث الفرسخ اربعة الاف ذراع فالاول مبني على ما وقع في بعض الفتاوى من ان الفرسخ ثمانية عشر الف ذراع والثاني على ما اشتهر انه اثنا عشر الف ذراع وفي المغرب عن بن الشجاع الميل ثلثة الاف ذراع الى اربعة الاف ذراع والمتاخرون منهم الى انه اربعة الاف ذراع لكن هذا الاختلاف لفظي لانهم صرحوا بان الذراع عند القدماء اثنان وثلثون اصبعا وعند المتاخرين اربعة وعشرون اصبعا فعلى التقديرين كل ميل ستة وتعون الف اصبع كما لا يخفى على المحاسب انتهى قوله وقيل الخ اعلم ان علماء الحساب اتفقوا على ان الميل ثلث فرسخ وان الفرسخ ثلثة اميال واختلفوا في مقدار الفرسخ على القولين فالمنقول عن القدماء ان تسعة الف ذراع وذهب المتاخرون في مقدار مسافة الميل فانه مبني على اختلاف واقع بينهم في مقدار الذراع فالقدماء قالوا انه اثنان وثلثون اصبعا والمتاخرون قالوا اربع وعشرون اصبعا والاصبع عند الكل ست شعيرات مضمومة البطون الى الظهور وكل شعيرة مقدار ست شعور من ذنب الفرس لتركي فشعيرات الذراع عند القدماء مائة واثنتان وتسعون شعيرة وعند المتاخرين مائة واربعة واربعون وعدد شعيرات الفرسخ عند وما ذكر في ظاهر الرواية وفي رواية الحسن الميل انما يكون معتدا اذا كان في طرف غير قدامة
حتى يصير ميلين ذهابا ومجيئا القدماء سبعة عشر مائة الف وثمانية وعشرين الفا الحاصل من ضرب مائة واثنين وتسعين عدد شعيرات الذرع في اثنى عشر الفا عدد ذراع افرسخ وعدد اصابع الفرسخ عند القدماء مائتا الف وثمان وثمانون الفا الحاصل من ضرب اثنين وثلثين عدد اصابع الذراع في تسعة الاف عدد ذراع الفرسخ وعند المتاخرين هذا القدر ايضا الحاصل من ضرب اربعة وعشرين عدد اصابع الذراع في اثنى عشر الفا عدد ذراع الفرسخ وان شئت زيادة التفصيل والبسط فارجع الى رسالتي المتعلقة بحث سبع عرض شعيرة من شرح ملخص الجغميني ف يعلم الهيأة المسماة بالافادة الخطيرة اذا علمت هذا كله فاعلم ان عبارات الفقهاء وقعت مختلفة في تقدير الميل بعد ما ذكروا انه ثلث فرسخ يعلم منها اقوال مختلفة احدها ما هو المشهور ونقله الجم الغفير كالزيلعي في التبيين وابن نجيم في النهر والحدادي في الجوهرة والسروجي في غايته وغيرهم انه اربعة الاف ذراع وفسروا الذراع بذراع العامة وهو اربعة وعشرون اصبعا على ما هو رأي المتاخرين من الحساب وثانيها انه ثلثة الاف ذراع وهو مبني على اخذ الذراع اعظم على ما ذكره قدماء الحساب واما بذراع العامة فلا يصح هذا التقدير وثالثها انه اربعة الاف خطوة فيكون الفرسخ اثنتي عشر الف خطوة كل خطوة ذراع ونصف بذراع العامة فتكون اذرع الميل ستة الاف واذرع الفرسخ ثمانية عشر الفا وبه فسر اخي جلبي في كلام الشارح الميل ثلث الفرسخ وكذا نقله العيني ومسكين وابن نجيم مؤلف البحر في شروح الكنز عن الينابيع وهو قول لا يعتمد عليه بل المعول عليه وهو الاول صرح به الخير الرملي وغيره ورابعها ما ذكره الشارح بصيغة قيل مشيرا الى ضعفه ونسبه ابن الهمام في فتح القدير ومؤلف الذخيرة الى ابن شجاع من انه ثلثة الاف ذر اع وخمسمائة الى اربعة الاف ولعله اشارة الى الخلاف الواقع بين القدماء والمتاخرين من الحساب وقد عرفت سابقا ان نزاعهم لا يورث اختلافا في مقدار
الميل مساحة ومن لطائف الاشعار ما قيل ونسبه بعضهم الى ابن الحاجب ان البريد من الفراسخ اربع+ ولفرسخ فثلث اميال ضعوا+ والميل الف أي من الباعات قل+ والباع اربع اذرع تستتبع+ ثم الذراع من الاصابع اربع+ من بعدها العشرون ثم الاصبع+ ست شعيرات فظهر شعيرة+ منها الى بطن الاخرى توضع+ ثم الشعيرة الى ست شعيرات فقل+ من شعر بغل ليس فيها مدفع قوله وما ذكر يعني التقدير بالميل المذكور في المتن فهو مجهول او معروف وضميره راجع الى الماتن قوله وفي رواية الحسن أي ابن زياد عن ابي حنيفة وحاصل روايته ان البعد بقدر الميل انما يكون معتدا من الاعتداد أي معتبرا في جواز التيمم اذا كان الماء في طرف غير قدامة وهو بضم القاف وتشديد الدال المهملة الخلف بان يكون من جانب الخلف او اليمين او اليسار فانه لو ذهل اليه للتوضي يصير ميلين ميلا ذهابا وميلا مجيئا أي عودا منه فيقع في الحرج واما اذا كان الماء قدامة وهو الجهة التي يتوجه اليها فيعتبر لجواز التيمم ان يكون بقدر ميلين ولا يجوز عند بعده ميلا لقلة الحرج فيه والمنقول عن الكرخي في تحديد البعد انه ان كان في موضع يسمع صوت اهل الماء فهو قريب والا فهو بعيد وبه قال اكثر المشائخ كما في الخانية وعن ابي يوسف انه اذا كان بحيث تغيب القافلة عن بصره وتذهب لو ذهب اليه للتوضي فهو بعيد واستحسن واما اذا كان في قدامه فيعتبر ان يكون ميلين م او لمرض المشائخ هذه الرواية لليسر كما في التجنيس والذخيرة وذكر في الهداية وغيره ان التقدير بالميل مطلقا قداما كان الماء او خلفا هو المختار فروع قال في البحر الرائق في المحيط المسافر يطأ جاريته وان علم انه لا يجد الماء لان التراب شرع طهورا حال عدم الماء انتهى وفي الخلاصة من شرح القدوري الشرط ان يكون بينه وبين الماء ميل او اكثر ولو لم يعلم ان بينه وبين الماء ميل او اقل او اكثر ولكن خرج ليحتطب فلم يجد الماء ان كان بحال لو ذهب الى الماء خرج الوقت
يتيمم في اخر الوقت هكذا في النوازل انتهى وفي الكافي لو تيمم وبقربه ماء وهو لا يعلم جاز تيممه اتفاقا انتهى وفي فتاوى قاضيخان من خرج من المصر او السواد للاحتطاب او للاحتشاش او لطلب الدابة فحضرته الصلوة فان كان قريبا منه لا يجوز التيمم وان خاف خروج الوقت واختلفوا في حد القرب قال الفقيه ابو جعفر الهندواني اجمع اصحابنا على انه يجوز للمسافر ان يتيمم ان كان بينه وبين الماء ميل وان كان اقل من ذلك لا يجوز اذا كان يعلم به المسافر وان خاف خروج الوقت ولا يجوز بلقيم ان يتيمم اذا كان بينه وبين الماء ميل ولا شيء في الزيادة عن ابي حنيفة وابي يوسف وعن محمد انه يجوز اذا كان الماء على قدر ميلين وهو اختيار الفقيه ابي بكر بن الفضل وعن الكرخي انه قال اذا خرج من المصر او من السواد للاححتطاب والاحتشاش فان كان في موضع يسمع صوت اهل الماء فهو قريب وان كان لا يسمع صوت انسان اجزاه التيمم وقليل السفر وكثيره سواء في التيمم والصلوة على الدابة خارج المصر انما الفرق بين القليل والكثير في ثلثة في قصر الصلوة والافطار ومسح الخفين انتهى قلت هذا يشير الى اختلاف التقدير في المقيم والمسافر وقد عرفت ان الحق خلاف ذلك وهو ان المختار هو التقدير بالميل مسافرا كان او مقيما وفي الهداية والبناية المعتبر المسافة دون خوف الوقت لان التفريط جاء من قبله أي من تاخيره الصلوة فليس له ان يتيمم اذا كان الماء قريبا منه وفيه خلاف زفر فان عنده يجوز التيمم اذا خاف فوت الوقت وان كان الماء قريبا اقل من الميل انتهى ملتقطا قال او لمرض عطف على قوله لبعده والتنوين فيه للنوعية لظهور انه ليس المراد مطلق المرض أي مرض كان وان كان يفيده استعمال الماء او لا يفيده ولا يضره فان اباحة التيمم منوط بوقوع الحرج وذلك غير موجود في المرض الذي لا يضره استعمال الماء وكذا قيده الشارح بما قيده والنكتة في اعادة اللام ههنا وعدم اعادتها ما ياتي من العدو العطش
وغير ذلك هو ان عذر عدم الوجدان والمر مذكوران صريحا في القران فناسب ان يعطي لهما الاستقلال ذكرا ويجعل باقي الاعذار تبعا وقد غفل الشارح عن هذه النكتة حيث حذف النقاية اللام من المرض ايضا اختصارا ومن ههنا خرج الجواب عن ما يقال ان المرض مطلق في القران فلا يجوز تقييده بالمرض الضار وذلك لان هذا التقييد ليس بالرأي بل باشارة الايات القرانية والاثار النبوية وبدلالة اجماع سلف الامة من ان المبيح للتيمم انما هو وقوع الحرج ولهذا الحق بالمذكورين غيرهما من الاعذار ثم لاباحة التيمم لعذر المرض صور اربعة ضبطها البرجندي في شرح النقاية بقوله احدها ان يحدث المرض باستعمال الماء وذلك كما يقع في بعض المواضع الحارة للمسافرين اذا اغتسلوا بالماء وثانيها ان يزداد المرض باستعماله او يبطئ البرء كمن به جدري او حصبة فانه يجوز التيمم لان الاغتسال يضره وذكره في الخزانة وثالثها ان يزداد المرض بالحركة لا باستعمال الماء ولا يزداد لكن يشق عليه الحركة وح يجوز التيمم ذكره في شرح القدوري ورابعها ان لا يقدر على الاستعمال ولم يكن هناك احد يعينه ش لا يقدر معه على استعمال الماء وان استعمل الماء اشتد مرضه حتى لا يشترط خوف التلف خلافا للشافعي اذ ضرر اشتداد المرض فوق ضرر زيادة الثمن وهو يبيح التيمم فيجوز له التيمم انتهى وفي الذخيرة المريض اذا قعده المرض بحيث لا يستطيع الحركة ان كان له خادم او عنده من المال ما يستاجر به اجير وبحضرته من المسلمين من لو استعان به على الوضوء اعانه وهو بحال لو وضأه لا يدخله الضرر لا يجوز له التيمم وقيل عند ابي حنيفة يجوز له التيمم قال الفضلي هو الصحيح من مذهبه فان من اصله انه لا يعتبر المكلف قادر بقدرة غيره حتى لا يجب الجمعة على الاعمى وان كان عنده رجل قائد يقوده وعن هذا قلنا ان على قوله المريض اذا كان في مكان نجس ولا يمكنه التحرك وهناك من يحوله فصلى في ذلك المكان يجوز وقلنا ايضا المريض اذا
كان لا يمكنه التوجه الى القبلة وعنده من يوجهه فصلى الى غير القبلة يجوز عنده انتهى وفي فتاوى قاضيخان مريض لا يضره الماء الا انه لا يقدر على استعمال الماء بنفسه ان لم يكن احد هناك يعينه جاز له التيمم بالاتفاق وان كان معه احد يعينه ان كان المعين حرا او امرأة جاز له التيمم في قول ابي حنيفة وان كان معه مملوك اختلف المشائخ فيه على قول ابي حنيفة وفي المنية وشرحها الغنية المريض اذا خاف زيادة المرض بسبب الوضوء او بالتحرك او بالاستعمال للماء او خاف بطأ البرء من المرض بسبب ذلك جاز له التيمم ويعرف ذلك اما بغلبة الظن عن امارة او تجربة او بقول طبيب حاذق مسلم غير ظاهر الفسق وقيل عدالته شرط انتهى قوله لا يقدر معه المراد بعدم القدرة عدم القدرة المتوسطة الخالية عن الحرج لا عدم القدرة بالكلية ولقد احسن الشارح في هذا التوصيف حيث عبر بما يشمل اما اذا خيفت زيادة المرض او خيف بطوء البرء اعم من ان يكون بالتحرك او بالاستعمال او لم يخف باستعمال الماء ولكن شق عليه استعماله واما خوف حدوث المرض باستعمال الماء فهو في الحقيقة ليس من ضرر هذا العذر وان ذكره البرجندي والقهستاني وابو المكارم والياس زاده في شروحهم للنقاية عند قول الشارح فيها او مرض بل هو داخل في عذر البرد ولقد اساؤا حيث لم يتاملوا تفسير الشارح ههنا وفسروا كلامه في النقاية بما لا يوافق كلامه ههنا الا ان الشارح اساء بزيادة قوله وان استعمل الماء اشتد مرضه فانه يوهم اختصاص الحكم بالصورة الواحدة وهو خوف اشتداد المرض ويمكن ان يقال انما ذكره تمهيد الذكر خلاف الشافعي قوله حتى لا يشترط يعني ان خوف اشتداد المرض ونحو ذلك مما يورث المشقة كاف في اباحة التيمم من غير شرط خوف تلف نفس او عضو باستعمال الماء قوله خلافا أي في عدم اشتراط التلف خلاف الشافعي قال في البناية هذا هو القول الجديد للشافعي وقوله القديم مثل قولنا وفي شرح الوجيز اما مرض يخاف منه زيادة
العلة وبطوء البرء فقد ذكر فيه ثلث طرق اظهرها ان في جواز التيمم له قولان احدهما المنع وهو قول احمد واظهرها الجواز وهو قول الاصطخري واصحابه وهو قول مالك وابي حنيفة وفي الحلية هو الاصح فان كان مرض لا يلحقه باستعماله ضرر كالصداع لا يجوز له التيمم وقال داود يجوز ويحكي عن مالك وعطاء والحسن البصري انه لا يجوز للمريض الا عند عدم الماء قوله اذ ضرر الخ دليل لعدم اشتراط خوف التلف بحيث يتضمن الرد على الشافعي وحاصله ان ضرر اشتداد المرض باستعمال الماء ولو لم يبلغ الى حد التلف ازيد واقوى من ضرر زيادة الثمن أي ثمن الماء لظهور ان الضرر البدني اشد من الضرر المالي وضرر زيادة الثمن مبيح للتيمم بالاتفاق بيننا وبينه فاذا لم يجد الماء م او برد الا بالقيمة فان كانت قيمته اقل او مساوية اشتراه وتوضأ به وان كانت ازيد لا يجب عليه شراؤه والتوضي بل يكفي له التيمم فاذا كان ضرر الغبن في الثمن مبيحا للتيمم فلان يكون ضرر زيادة المرض مبيحا له اولى ويؤيده قوله تعالى وان كنتم مرضى مع قوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج فان ظاهره حاكم باباحة التيمم لكل مريض يخاف من استعمال الماء الوقوع في الحرج والتكليف وقد قال الله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج ومن ههنا حصحص الجواب عما يقال ان المذكور من الاعذار في القران انما هو عدم وجدان الماء والمرض فكيف زيد عليه خوف البرد والعدو وغير ذلك من الاعذار التي سياتي ذكرها وذلك لان الايات والاحاديث اطبقت على اعتبار الحرج في اباحة التيمم والحرج في باقي الاعذار مثل الحرج في العذرين المذكورين او ازيد فلا جرم يباح بها التيمم وقد شهدت باعتبار باقي الاعذار الاخبار النبوية واثار الصحابة ايضا بحيث لم يبق فيه اشتباه قال او برد بسكون الراء المهملة هو البرودة ضد الحرارة واما بفتحتين كما في قوله تعالى وينزل من السماء من جبال فيها من برد
فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء فهو ما ينزل من السحاب مما يشبه الحصى ويسمى حب الغمام كذا في المصباح والمراد ههنا على ما اشار اليه الشارح البرد الذي يورث ضررا باستعمال الماء معه فانه الذي يوقع الحرج ويبيح التيمم ولذا اشترط في اباحة التيمم بخوف البرد عدم القدرة على تسخين الماء ولا على اجرة الحمام في المصر وان لا يجد ثوبا يتدفى به ولا مكانا ياويه كما ذكره صاحب البدائع وقاضيخان في شرح الجامع الصغير وبالجملة متى قدر على استعمال الماء بوجه متيسر لا يباح له التيمم واما البرد الذي لا يخاف باستعمال الماء فيه ضرر كالهلاك وحدوث المرض فلا يباح فيه التيمم بل اسباغ الوضوء والغسل فيه موجب للاجر المتمم فاخرج ابن مردوية عن ابي ايوب قال وقف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل ادلكم الى ما يمحو الله به الذنوب ويعظم به الاجر قلنا نعم يا رسول الله قال اسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا الى المساجد وانتظار الصلوة بعد الصلوة قال وهو قول الله تعالى ياايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا فذلكم الرباط في المساجد واخرج ابن جرير وابن حبان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويكفر الذنوب قلنا بلى قال اسباغ الوضوء عند المكاره وكثرة الخطا الى المساجد وانتظار الصلوة بعد الصلوة واخرج ابن جرير من حديث علي ومالك والشافعي وعبد الرزاق واحمد ومسلم والترمذي وابن ابي حاتم من حديث ابي هريرة مثله قال ابن الاثير في النهاية المكاره جمع مكره وهو ما يكرهه الانسان ويشق عليه والمعنى ان يتوضأ مع الرد الشديد والعلل التي يتاذى معها بمس الماء ومع الحاجة الى طلبه والسعي في تحصيله وابتياعه بالثمن الغالي وما اشبه ذلك من الاسباب الشاقة انتهى وقد وقع الخلاف في ان جواز التيمم بالبرد هل هو مخصوص بالمسافر ام يعمه مع المقيم وفي انه مختص بالحدث الاكبر ام يشمله والحدث الاصغر
فههنا اربعة صور الاول ان يكون المسافر جنبا ويخاف من استعمال الماء للبر الهلاك واشتداد المرض او حدوث المرض فهذا يباح له التيمم باتفاق من جوز التيمم للجنب والاصل فيه ما اخرج احمد وابو داود وابن المنذر وابن ابي حاتم والحاكم عن عمرو بن العاص قال لما بعثني النبي صلى الله عليه وسلم عام ذات السلاسل احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فاشفقت ان اغتسلت ان اهلك فتيممت ثم صليت باصحابي الصبح فلما اقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له فقال يا عمرو صليت باصحابك وانت جنب قلت نعم يا رسول الله اني احتلمت ش أي ان استعمل يضره في ليلة باردة شديدة البرد فاشفقت ان اغتسلت ان اهلك وذكرت قول الله ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما فتيممت ثم صليت فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا وفي رواية الطبراني عن ابن عباس ان عمرو بن العاص صلى بالناس وهو جنب فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له فدعاه فسأله فقال يا رسول الله خشيت ان يقتلني البرد وقد قال الله ولا تقتلوا انفسكم فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه الثاني ان يكون المقيم جنبا خائفا من البرد بغلبة ظنه ان اغتسل ان يهلكه البرد او يمرضه فهذا يباح له التيمم عند ابي حنيفة وقالا لا لان تحقق هذه الحالة في المصر نادر لان تيسر الماء الحار في المصر غالب ويقدر على الدخول في الحمامات فلا تعتبروا له ان العجز قد ثبت في حقه حقيقة فان الكلام فيما اذا لم يتيسر له كل ذلك فيعتبر وان كان وجوده نادرا كما اذا عدم الماء في المصر حقيقة حيث يجوز التيمم ولم يعتبر هناك كون وجود الماء في المصر هو الغالب كذا في الهداية وشروحها وفي الغنية في الفتاوى قال مشائخنا لا يباح للمقيم ان يتيمم في ديارنا لان اجر الحمام بعد الخروج فيمكنه ان يدخل ويتعلل بعد الخروج بالعسرة اقول فيه اتلاف مال الغير وهو انما يباح بشرط الضمان عند الضرورة التي لا
تندفع الا به ولم توجد وفيه تعريض العرض باللسان وهو اشد من طعن السنان سيما في الزمان الذي غلب فيه شح وعدم الرغبة في الخير وسوء الظن في الصادق لكثرة الكاذبين في موضع قد من الله على عباده بانه ما يريد ليجعل عليهم من حرج فالله دار الامام ما ادق نظره وما اسد فكره ولهذا جعل العلماء الفتوى على قوله في العبادات مطلقا وهو الواقع بالاستقراء ما لم يكن عنه رواية كقول المخالف ما في طهارة الماء المستعمل والتيمم فقط عند عدم غير نبيذ التمر انتهى قلت هذا يشير الى ان الفتوى في هذه المسألة على قول ابي حنيفة واليه يشير صنيع صاحب الهداية فانه اخر ذكر دليل قوله عن دليلهما على ما هو عادته الغالبة من تاخير ما هو المختار عنده وبه صرح السيد الطحاوي في حواشي مراقي الفلاح حيث قال انما الخلاف في الجنب الصحيح في المصر اذا خاف بغلبة ظن على نفسه مرضا لو اغتسل بالبارد ولم يقدر على ماء مسخن ولا مابه يسخن فقال الامام يجوز له التيمم مطلقا وخصاه بالمسافر لان تحقق هذه الحالة في المصر نادر والفتوى على قول الامام فيها انتهى الثالث المحدث المسافر الخائف بالبرد الرابع المقيم المحدث الخائف به وقد اختلفوا فيه على مذهب ابي حنيفة ففي فتاوى قاضيخان اما المحدث في المصر اذا خاف الهلاك من التوضي اختلفوا فيه على قول ابي حنيفة والصحيح انه لا يباح له التيمم انتهى وفي التبيين قوله او برد يشير الى انه يجوز للمحدث ايضا حيث لم يشترط ان يكون جنبا وهو قول بعض الشمائخ والصحيح انه لا يجوز له انتهى وفي فتح القدير اما خوف المرض من الوضوء البارد في المصر على قوله هل يبيح التيمم كالغسل فاختلفوا فيه جعله في الاسرار مبيحا وفي فتاوى قاضيخان الصحيح انه لا يجوز كانه والله اعلم لعدم اعتبار الخوف بناء على انه مجرد وهم اذ لا يتحقق ذلك في الوضوء عادة انتهى وممن اختار اباحة التيمم الشرنبلالي حيث قال في مراقي الفلاح ومن الاعذار برد يخاف منه بغلبة
الظن التلف لبعض الاعضاء او المرض اذا كان خارج المصر يعني العمران ولو كان القرى التي يوجد بها الماء المسخن او ما يسخن به سواء كان جنبا او محدثا واذا عدم الماء المسخن او ما يسخن به في المصر فهي كالبرية وما جعل عيكم في الدين من حرج انتهى قال الطحطاوي في حواشيه هذا ما ذكره السرخسي واختاره في الاسرار وقال الحلواني لا رخصة م او عدوا او عطش ش أي ان استعمل الماء خاف العطش للمحدث بذلك السبب اجماعا قال في الخانية والحقائق هو الصحيح انتهى قلت تصحيح عدم اباحة التيمم للمحدث الخائف بالبرد بغلبة ظنه مسافرا كان او مقيما على قوله مطلقا وان لم يوجد المسخن او ما يسخن به مشكل لانه لا يعتبر ندرة العجز شيئا يجعل حقيقة العجز مبيحا للتيمم كما ذكروه في الصورة الثانية فحيث تحققت تحققت واما كونه مجرد وهم فوهم قال او عدو أي اذا خاف العدو سواء كان الخوف على نفسه او ماله ولو كان في حفظه او عياله وسواء كان العدو حية او سبعا او نارا اوقاطع الطريق او الكافر القاهر او غير ذلك فلو كان عنده مال امانة يخاف عليها ان ذهب الى الماء يتيمم كما في البحر عن المبتغى وكذا اذا خافت المرأة على نفسها بان كان الماء عند فاسق وكذا اذا خاف المديون المفلس من الحبس بان كان صاحب الدين عند الماء كما في البحر عن التوشيح وقد اختلفوا في ان خوف العدو هل هو من الله فلا يجب الاعادة او بسبب العبد فتجب الاعادة عند زوال العذر فذهب صاحب معراج الدراية الى الاول وصاحب النهاية الى الثاني ووفق بينهما صاحب حلية المحلى وصاحب البحر بان ما في لنهاية محمول على ما اذا حصل وعيد من العبد نشأ عنه الخوف فان هذا من قبل العباد فتجب فيه الاعادة وسياتي تفصيله ان شاء الله وما في المعراج محمول على ما اذا لم يحصل وعيد م العبد اصلا بل حصل خوف منه بلا وعيد تقدم او من الحية او السبع او نحو ذلك وبالجملة فرق بين التخويف والخوف فوجوب الاعادة في الاول لا يستلزم
الاعادة في الثاني لانه اضطراري ملتحق بالاعذار السماوية الغير الاختيارية قال او عطش هو بفتحتين شدة الظمأ والمراد به ليس وجود العطش حالا بل ما اشار اليه الشارح بتفسيره انه يخاف العطش ان استعمل الماء الذي عنده سواء عرض له عطش له في الحال او لا وسواء خاف العطش على نفسه او على رفيقه اعم من ان يكون مخالا له او اخر من اهل القافلة او خاف العطش على كلبه او كلب رفيقه اذا كان مباح الاقتناء لكلب الصيد والماشية والحراسة كذا في الدر المختار وحواشيه والبحر والنهر وغيرهما وقيد ابن الكمال خوف عطش دوابه بتعذر حفظ الغسالة بعدم الاناء وكذا اذا احتاج الى الماء لعجين او لا نجس اكثر من قدر الدرهم بخلاف ما اذا احتاج اليه لاتخاذ المرقة فانه لا يتيمم لان حاجة الطبخ دون حاجة العطش ذكره في البحر ولو احتاج اليه للقهوة فان كان يلحقه بتركها ضرر تيمم والا لا كما ذكره الطحطاوي في حواشي مراقي الفلاح وجملة المرام ان الماء الذي يحتاج اليه لدفع العطش والجوع وازالة النجاسة ونحو ذلك مما هو من الحوائج الاصلية الضرورية او الحوائج التي يضره تركها مشغول بحاجته والمشغول بحاجته كالمعدوم فيدخل ذلك في قوله تعالى فان لم تجدوا ماء لانه ايضا عدم معنى وان لم يكن صورة مع ان في استعماله للوضوء والغسل من الحرج ما لا يخفى وقد رفع عنا الحرج والعسر فلا جرم يباح التيمم عند هذه الاعذار ويستنب ذلك من حديث اخرجه مالك وابو داود والترمذي والنسائي وغيرهم على ما ذكرناه مبسوطا ي شرح قول المصنف ويجوز الوضوء بماء السماء والارض كالمطر والعين الخ م ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم انا نركب البحر ونحمل معنا الماء القليل فان توضأنا به عطشنا فلنتوضأ من البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته فان هذا يدل على ان مانعيه خوف العطش من استعمال الماء للوضوء والغسل كان مشهورا في ما بين الصحابة ومرتكزا في اذهانهم وقد قررهم النبي صلى الله عليه وسلم
على زعمهم فرع ذكر في السراج الوهاج وغيره انه اذا امتنع صاحب الماء من دفعه الى من هو او ابيح الماء للشرب حتى اذا وجدو المسافر الماء في حب معد للرب جاز له التيمم الا اذا كان كثيرا فيستدل على انه للشرب والوضوء فاما الماء المعد للوضوء فانه يجوز ان يشرب منه وعند الامام الفضلي عكس هذا فلا يجوز التيمم م او عدم الة مضطر اليه للعطش وهو غير محتاج اليه فللمضطر ان ياخذ منه قهرا فان ابى فله ان يقاتله فان قتل رب المال فدمه هدر وان قتل المضطر فعلى صاحب الماء الدية او القصاص وان كان صاحب الماء محتاجا اليه للعطش فهو اولى به من غيره فان احتاج اليه الاجنبي للوضوء لم يلزمه بذله ولا يجوز للاجنبي اخذه منه قهرا قوله او ابيح الماء للشرب قال الفاضل التفتازاني عطفه غير ظاهر وكان عطف بحسب المعنى أي اذا خاف العطش من جهة استعمال الماء او بيح الماء للشرب انتهى وقال الاسفرائيني عطف على عطش أي ولاباحة الماء للشرب فالجملة لتاويل المفرد ليعطف على المفرد وهذا زيادة على المتن لا شرح لعبارته كما يتبادر اليه الوهم ذكره ههنا لمزيد مناسبة له بالعطش والا فعدم التوضي بالمياه المباحة للشرب ليس لخوف العطش بل لانه حق للشاربين ولا يجوز الوضوء بماء الغير ما لم يأذن انتهى اقول الا ظهر انه شرح لعبارة المتن لا زيادة عليه فان المراد بالعطش في المتن اعم من ان يكون عطش نفسه او غيره حالا او مالا وعدم التوضي بالمياه الموضوعة للشرب معلل بالامرين تعلق حق الشاربين وخوف عطش الواردين والمسافرين لا بالاول فقط ثم ذكر هذه المسألة ههنا من حيث العلة الاولى غير مناسب فان تعلق حق الغير ليس من اعذار اباحة التيمم المذكورة في هذا البحث بل هو مانع عام يمنع استعمال كل ما هو مملوك للغير او متعلق لحقه بغير اذنه وغرضهم ههنا انما هو ذكر الموانع الخاصة لا الموانع العامة والا الذكر واكون الماء مملوكا للغير ايضا من موانع الوضوء واسباب اباحة التيمم
علا انه ان كان غرض الشارح من ذكر هذه المسألة اعتبار تعلق حق الغير لكان المناسب له ان يذكره في بحث طلب الماء من رفيقه على ما يأتي ذكره والظاهر انه داخل تحت تفسير العطش ومعطوف على تفسيره السابق عليه على جحملة استعمل الماء خاف العطش وذكره بعنوان الاباحة اشارة الى تعلق ؟؟ لغير ايضا قوله في حب بالحاء المهملة المضمومة والباء الموحدة المشددة الجرة الضخمة والخابية معرب وفارسيته خم وفي اكثر النسخ بالجيم المضمومة وهو بمعنى البير التي لم تطو ذكره في القاموس وغيره والا ظهر هو الاول قوله معد اسم مفعول من الاعداد أي موضوع ومهيأ قوله جاز لها أي لذلك المسافر والتقييد به لان وجود هذه الصورة ان لا يجد ماء الا ماء موضوعا للشرب في خابية في المصر نادر والمراد بالجواز ههنا ما يعم الوجوب فان الجواز قد يستعمل بمعنى الاباحة القابلة للوجوب وقد يستعمل بمعنى اعم يشمل الوجوب وغيره كما هو مفصل في التوضيح والتلويح وحواشيهما فان من المعلوم ان التيمم للمسافر في هذه الصورة واجب لا مباح قوله الا اذا كان كثير الخ قال في الذخيرة البرهانية في فتاوى الفقيه ابي الليث المسافر اذا وجد ماء موضوعا في الحب وغيره جاز له التيمم لانه موضوع للشرب عادة والموضوع للشرب لا يتوضأ به فلم يقدر على ما يجوز له التوضي به قال الا اذا كان الماء كثيرا فيستدل ح على انه وضع للشرب والوضوء فح لا يجوز له التيمم لانه قدر على ما يجوز التوضي به وهذا بخلاف الموضوع للتوضي فانه يجوز ان يشرب منه وكان الشيخ الامام ابو بكر محمد بن الفضل يقول الماء الموضوع لشرب الناس اذا توضأ به رجل حل له ذلك ولو كان وضع ليتوضأ الناس لا يحل لاحد ان يشرب منع فعلى قياس قوله اذا وجد ما وضع لشرب الناس لا يجوز التيمم به انتهى قوله فلا يجوز التيمم أي عند الفضلى على كلا التقديرين والظاهر الذي يميل اليه قلب التحقيق هو ما ذكره غير الفضلي ش كالدلو ونحوها م او خوف فوت صلوة