السعاية في كشف ما في شرح الوقاية

CHECK [94 السعاية 482-556] — الجزء ٣ من ٥

ج ١ · ص ٦٣٢

الموافق لاكثر الكتب المتداولة ؟؟؟؟ وذكر في جامع الرموز نقلا عن العمان وهو كتاب غريب غير مشهور انه لو يمم غيره يضرب ثلثا للوجه واليمنى واليسرى ولا يخفى ما فيه من المسائل الشاذة الخامس لو نوى بعد الضرب هل يكفي ذلك فعند من جعل الضربة ركنا لا يعتبر ذلك ومن لم يجعلها ركنا يعتبره كذا السراج الوهاج السادس في اطلاق الوجه واليدين اشارة الى اشتراط استيعاب الممسوح على ما هو المذهب وسياتي ان شاء الله تفصيله السابع في قوله لمسح وجهه اشارة الى ان المقصود من الضربة هو المسح بالوجه واليدين فلو حصل ذلك بدونها كفى ولهذا قال في الخلاصة لو ادخل رأسه في موضع الغبار بنية التيمم يجوز ولو انهدم الحائط وظهر الغبار فحرك رأسه ونوى التيمم جاز والشرط وجود الفعل منه انتهى الثامن التنوين في الضربة في كلا الموضعين اما للوحدة فيكون اشارة الى رد من قال بتعددها واما للنوعية فيكون اشارة الى ضربة خاصة معروفة وهو الضربة الكفين لا بغيرهما والمراد الضربة بباطن الكفين ش ولا يشترط الترتيب عندنا والفتوى على انه يشترط الاستيعاب حتى لو بقى شئ قليل لا يجزيه او ظاهرهما فان كلا منهما جائز كاف كما ذكره الشمس في شرح النقابة وصاحب البحر الا ان الاولى والمسنون هو الضرب بباطن الكفين كما اشار اليه في الذخيرة مسند لا بما قاله في الكتاب لو ترك المسح على ظاهر كفيه لا يجوز فانه يشير الى ان الضرب يكون بالباطن فانه اذا ضرب بالظاهر لا يتصور ترك مسحه التاسع في عطف احدى الضربتين على الاخرى بالواو اشارة الى انه لا يشترط الترتيب في التيمم عندنا كما لا يشترط في اصله العاشر في تقديم ذكر ضربة الوجه اشارة الى اولوية هذا الترتيب واستنانه ليطابق ظاهر القرآن والروايات الحادي عشر انما قال مع مرفقيه تنصيصا على دخول المرفقين في المسح كما انهما داخلان في الوضوء على المذهب الصحيح وهذا اذا كان له مرفقان فان كان مقطوع اليدين من المرفقين يجب عليه ان

ج ١ · ص ٦٣٣

يمسح موضع القطع كما في اصله صرح به في المنية وغيرها الثاني عشر في لفظ المسح اشارة الى ان المقصود هو مسح اليد المضروبة على التراب على الوجه واليدين فحسب لايصال التراب اليها وتلويثها به وكذا ورد به في الروايات الحديثة النفض والنفخ وقد صرح في المحيط والهداية والبدائع وغيرها بالنفض واختلفوا في تعدده فمنهم من ذكر انه ينفض كلما رفع يديه مرة واحدة ومنهم من قال ينفض مرتين كما ذكره في البناية وغيرها والحق ان النفض لم يشرع الا لئلا يتلوث الوجه واليدان بالغبار فيكتفى بقدر ما يتناثر التراب ولا يقبح شكل العضو بالتلوث به فلا فائدة في تحديده فان وقع ذلك في المرة الواحدة يكتفي به وان احتج الى الزيادة زادوا اليه اشار في الهداية بقوله وينفض يديه بقدر ما يتناثر التراب كيلا يصير مثله انتهى قال في البناية اشار بذلك الى ان النفض لا يقدر بمرة كما روى عن محمد بل ان احتاج الى الثاني فعل مرتين كما روى عن أي يوسف وان تناثري بمرة لا يحتاج الى الثاني انتهى قوله ولا يشترط الترتيب يغنى لا يشترط عندنا الترتيب بين مسح الوجه ومسح اليدين فان قدم الثاني على الاول اجزاء ذلك وفيه خلاف من شرط الترتيب في الوضوء وقد تقدم بحثه في موضع فالادلة التي اقيمت على افتراض الترتيب جارية ههنا وما اجيب به عنها جار ههنا قوله والفتوى على انه يشترط الاستيعاب هو استفعال من الرعب اصله استوعاب قلبت الواو ياء وهو عبارة عن الايصال في كل شيء يعني انه يشترط الصحة التيمم ايصال التراب في جميع الاجزاء ومسح اليد بجميع اجزاء الوجه واليدين الى المرفقين وهذا هو ظاهر الرواية واليه ذهب الشافعي وغيره كم ذكره النووي والزيلعي وهو الصحيح كما في الخانيت وهناك قولان اخران مرجوحان احدهما ما ذكر الزندويستي فينظمه أن قدر الدرهم عفو وثانيهما ما روى الحسن عن ابي حنيفة أن الاكثر يقوم مقام الكل ويتفرع على ظاهر الرواية انه لو ترك شيئا قليلا وان كان اقل من

ج ١ · ص ٦٣٤

الربع لم يجر فيجب أن يمسح ما تحت الحاجبين فوق العينين كما في المحيط وكذا يجب مسح العذار كما في القنية قال والناس عنه غافلون ولو ترك شعرة او طرف منخزه لم يجز كما في الله المختار ولو لم يحرك الخاتم أن كان ضيقا وكذا المرأة السواد لم يجر كما في الخانية والولوالجية ولو ترك مسح ظهر كفه لم يجز كما في الذخيرة ويجب تخليل الاصابع كما في المنية وغيرها والوجه في ذلك هو كون التيمم خلفا عن الوضوء فيشترط الاستيعاب فيه كما اشترط ويؤيده ظاهر الاحاديث الواردة في الباب ومن لم يوجبه استند بان الممسوحات لا يشترط فيه الاستيعاب كما في مسح الخفين ومسح الرأس ويؤيده ظاهر قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وايديكم بناء على أن الباء اذا دخلت على المحل يراد به والاحسن في مسح الذراعين أن يمسح ظاهر الذراعين اليمنى بالوسطى والخنصر مع شئ من الكف اليسرى مبتدئا من رؤس الاصابع ثم باطنها بالمسبحة والابهام الى رؤس الاصابع وهكذا يفعل بالذراع اليسرى ثم اذا لم يدخل الغبار بين اصابعه فعليه أن يخلل اصابعه فيحتاج الى ضربة ثالثة لتخليلها م على كل طاهر ش متعلق بضربة م من جنس الأرض كالتراب والرمل والحجر ش وكذا الكحل والزرنيخ.

ج ١ · ص ٦٣٥

البعض وفي المقام ابحاث نقصا وابراما قد ذكرناها في بحث مسح الرأس من ابحاث فرائض الوضوء فاغنانى ذلك عن ذكرها ههنا فلينظر ثمة قوله والاحسن في مسح الذراعين انما خصه بالذكر لكون مسح الوجه مما لا يحتاج الى بيان الكيفية ووجه كون هذه الكيفية احسن لتحرز عن استعمال الغبار المستعمل وان كان ذلك غير مضر فلو مسح بكل الكف والاصابع جاز كما في البرازية نعم لو مسح باصبع واصبعين لا يجوز واقل ما يجزى به ثلث اصابع كمسح الرأس والخف كذا في المنية والغنية وهذا اذا مسح باليد والا فلو تمعك في التراب بنية التيمم فاضاب التراب وجهه ويديه اجزاه لحصول المقصود كما صرح به التاتارخانية ومن ههنا نفطنت دفع ما يترا أي وروده أن هذه الكيفية بهذه الطريقة مما لا اصل لها في السنة كما صرح به ابن القيم في زاد المعاد فكيف يكون احسن وذلك لانه وان لم يرد نص صريح في ذكر هذه الكيفية لكن بالتحرز عن مواضع الشبهات والاحتياط في مقام الخلافيات ثبت استحسانه بالنصوص الشرعية والاصول النقلية ولا شبهة في أن استعمال الغبار المستعمل موضع شبهة لمكان الاختلاف فيه فالتحرز عنه مستحسن ولا كيفية تشتمل على التحرز عنه مع السهولة الا هذه فيكون مستحسنة لا محالة قوله ظاهر الذراع هو بالكسر بمعنى اليد وظاهره هو خلاف وجهة باطنه وهي الجهة المواجهة لجنب الانسان وبطنه اذا استرسلها على وجهها قوله بالوسطى هي الاصبع التي من احد جانبيها المسبحة على وزن اسم الفاعل وهي السبابة التي يشار بها في التشهد ومن جانبها الاخر البنصر وهو بكسر الياء الموحدة وسكون النون وفتح الصاد المهملة ما يلي الخنصر وهو على وزن البنصر اقصر اصابع اليد والتي تلي المسبحة من جهة اخرى غير جهة الوسطى الابهام قوله فيحتاج الى ضربة ثالثة هكذا على رواية عن محمد لا عند محمد لا يجوز التيمم بلا غبار فحيث لم يصل الغبار بين الاصابع احتج الى ضربة ثالثة اما عند غيره فلا يجب ايصال الغبار بل يكفي

ج ١ · ص ٦٣٦

المسح فيجب عليه التخليل وان لم يصل الغبار اليه من غير احتياج الى ضربة اخرى وهذا هو الموافو للروايات الثابتة كذا في الدر المختار وحواشيه قال على كل طاهر الخ شروع في بيان ما يجوز به التيمم وما لا يجوز وتفصيل المقام أن ما يضرب عليه منقسم الى قسمين احدهما ما هو من جنس الأرض وثانيهما ما ليس من يلين ويذوب بها كالحديد والنحاس والذهب والفضة وكل ما تاكله الأرض كالحنطة والشعير وسائر الحبوب ليس من جنس الأرض وما ليس كذلك فهو من جنس الأرض فالقسم الثاني لا يجوز به التيمم ما لم يكن عليه غبار فيمسح به وجهه ويديه والقسم الاول يجوز به التيمم ولو لم يكن عليه غبار بشرط أن يكون طاهر فيخرج على هذا الاصل انه يجوز التيمم بالتراب والرمل وهو بفتح الراء المهملة وسكون الميم يقال له بالفارسية ريك والحجر مطلق والكحل هو بضم الكاف وسكون الحاء المهملة يقال له بالفارسية سرمه والزرنيخ هو بكسر الزاي المعجمة وبسكون

(واما الذهب والفضة فلا يجوز بهم اذا كانا مسبوكين فان كانا غير مسبوكين مختلطين بالتراب يجوز والحنطة والشعير كان عليهما غبار يجوز والا فلا)

ج ١ · ص ٦٣٧

الراء المهملة وكسر النون وسكون الياء المثناة التحتية بعدها خاء معجمة يقال له بالفارسية هرتال والذهب والفضة الغير المسبوكين المختلطين بالتراب لا المسبوكين المذابين بالنار المتميزين بالتراب ولا بالحنطة ونحوها الا اذا كان عليه غبار وذكر قاضيخان في فتاواه يجوز بكل ما كان اجزاء الأرض كالتراب والرمل والجص والنورة والمغرة والسبحة والزرنيخ والمردار سبخ والاثمد والكحل والطين والاحمر والحجر الذي عليه غبار او لم يكن بان كان مغسولا او املس مدقوقا او غير مدقوق في قول ابي حنيفة وقال محمد أن كان الحجر مدقوقا وعليه غبار جاز به التيمم والا فلا ولو تيمم بارض قد رش عليها الماء وبقى فيها ندوة جاز ويجوز بالاجر والجص والكيزان والجباب والحيطان من المدار ولا يجوز بالغضارة أن كان وجهها مطليا بالانك فان لم يكن مطليا او تيمم بظهرها جاز ولو تيمم بالخزف أن كان عليه غبار جاز وان لم يكن فان كان متخذا من التراب الخالص ولم يجعل فيشئ من الادوية جاز وان جعل فيه شئ من الادوية ولم يكن عليه غبار لا يجوز ولو كان في طين طاهر لا يتيمم به ولكن يلطخ به بعض ثيابه او جسده ويترك حتى يجف فيتيمم بل قال الكرخي يجوز بالطين وذكر الحلوائي انه لا ينبغي أن يتيمم بالطين لان فيه تلطيخ الوجه ولو فعل جاز ويجوز بالعقيق والزوجة لانهما من اجزاء الأرض ولا يجوز بالالى لانها خلقت من الماء ولا يجوز بالذهب والفضة والحديد والرصاص والنحاس والصفر وكل ما يذوب وينطبع ولا بالملح المائي واختلفوا في الجبلى والصحيح الجواز ولا يجوز بالرماد لانه من اجزاء الشجر ولو تيمم بالثوب أو اللبد لا يجوز وان ضرب يده ولزق بيده التراب فتيمم به جاز وكذا لو ضرب على حنطة وشعير فلزق التراب او الغبار بيده واذا احرقت الأرض بالنار أن اختلط بالرماد يعتبر فيه الغالب وكذا التراب اذا خالط ما ليس من اجزاء الأرضة ما ليس من اجزاء الأرض تعتبر فيه الغلبة انتهى ملخص وذكر

ج ١ · ص ٦٣٨

في خزانة الروايات نقلا عن عين الحيوة اذا استخرجت الارضة ترابها هل يتيمم به قال القاضي حسين أن استخرجته من مدر جاز ولا يضر اختلاطه بها لانه طاهر كتراب عجن نجل او ماء ورد وان استخرجته من الخشب والكتب لم يجز لعدم التراب انتهى وذكر في السراجية انه لو تيمم بالزجاج او الرماد او النوشادر لا يجوز انتهى وذكر في المنية والغنية انه يجوز بالطين المختوم والنورة والارمنى وسائر اصناف الزرنيخ الاحمر والاصفر والاسود ولا يجوز بالحنطة والشعير وسائر الحبوب والاطعمة من الفواكه وغيرها وانواع النباتات والملح أن كان مائيا لا يجوز التيمم به وان كان جبليا أي معدنيا وهو ما استحال من اجزاء الأرض قال السرخسي الصحيح عندنا انه يذوب في الماء وينحل بالبرد ويشتد بالحر وقال في الخلاصة الاصح هو الجواز والسبخة وهي ارض ذات نز وملح بمنزلة الملح فان غلب عليها النز لا يجوز التيمم به كالملح المائي وذكر الاسبيجابي انه يجوز به ويجوز بالجص والكيزان والغضارة وهو الطين الازب الحر الخالص لا خضره بالعضارة المطلية بالانك انتهى ملخص وذكر في فتح القدير وتبعه الحصكفى في ادر المختار انه لا يجوز التيمم بالمرجان وجزم صاحب البحر والنهر بانه سهو وان الصواب الجواز كما في عامة الكتب كغاية البيان والتوشيح والعناية والمحيط ومعراج الدراية والتبين وغيرها وقال الغزي تلميذ صاحب البحر في منح الغفار الظاهر انه ليس بسهو لانه انما منع جواز التيمم به لما قام عنده من انه ينعقد من الماء (ولا يجوز على مكان كان فيه نجاسة وقد زال اثرها مع انه يجوز الصلوة فيه ولا يجوز بالرماد وهذا عند ابي حنيفة ومحمد اما عند أي يوسف فلا يجوز الا بالتراب والرمل وعند الشافعي لا يجوز الا بالتراب).

ج ١ · ص ٦٣٩

كاللؤلؤ فان كان الامر كذلك فلا خلاف في منع الجواز والقائل بالجواز انما قال به لما قام عنده من انه من جملة اجزاء الأرض فان كان كذلك فلا كلام في الجواز والذي دل عليه كلام اهل الخبرة بالجواهر أن له شبهين شبها بالنبات وشبها بالمعادن وبه افصح انب الجوزي حيث قال انه متوسط بين عالمي النبات والجماد فيشبه الجماد بتحجره والنبات بكونه اشجارا نابتة في قعر البحر ذوات عروق واغصان خضر متشعبة قائمة انتهى وقال ابن عابدين ف يرد المحتار حاصله الميل الى ما قاله في الفتح لعدم تحقق كونه من اجزاء الأرض وما لمحشى الرملى الى ما في عامة الكتب من الجواز وكان وجهه انه كونه اشجار في قعر البحر لا ينافى كونه من اجزاء الأرض لان الاشجار التي لا يجوز التيمم عليها هي التي تترمد بالنار وهذا حجر كباقي الاحجار يخرج في البحر على صورة الاشجار فلهذا جزموا في عامة الكتب بالجواز فيتعين المصير اليه واما ما في افتح فينبغي حمله على معنى اخر وهو ما قاله في القاموس من أن المرجان صغار اللؤلؤ ثم رأيته منقولا عن العلامة المقدسي فقال مراده صغرا اللؤلؤ كما فسر به في الآية في سورة الرحمن وهو غير ما ارادوه في عامة الكتب انتهى قوله ولا يجوز يعني لا يجوز التيمم على مكان كانت فيه نجاسة وقد زال اثرها ليبس وان كان ذلك طاهرا حتى جازت الصلوة عليه فاما أن ازيل عنها بان غسلت بالماء فلا كلام في جواز التيمم به اقول فيه اشارة الى التعريض على المصنف حيث اطلق الطاهر فيلزم علهي أن يجوز التيمم بمثل هذا المكان ايضا لكونه طاهر وكذا غير في تنوير الابصار الطاهر بالمطهر وكان المصنف انما اطلق ههنا اعتمادا على ما يصرح به في باب الانجاس أن الأرض والاجر المفروش يطهر باليبس وذهاب الاثر للصلوة لا التيمم وستطلع على توجيه الفرق هناك أن شاء الله تعالى قوله كان فيه نجاسة الصواب كانت فيه نجاسة قوله ولا يجوز بالرماد هو بفتح الراء المهملة يقال له بالفارسية

ج ١ · ص ٦٤٠

خاكسترووجه عدم الجواز ما قد عرفته من انه ليس من جنس الأرض كما هو الغالب فان كان الرماد من حجر كما في بعض بلاد تركستان فانه حطبهم يجوز التيمم به كما في جامع الرموز نقلا عن الخزانة وهذه المسألة وكذا مسألة عدم جواز التيمم بالذهب والفضة والحنطة والشعير ذكرها الذكر فائدة قول المصنف من جنس الأرض وعلى هذا فكان الاولى له أن يسرد هذه المسائل في نسق واحد ويذكر مسألة عدم جواز التيمم بالطاهر بزوال الاثر بعدها بل كان الاولى فيها ذكرها عند قول المصنف على كل طاهر فانها متعلقة به لا بما بعده قوله وهذا اشارة الى ما فهم م المتن والشرح من جواز التيمم بما هو من جنس الأرض ولو حجر او زرنيخا وغير ذلك وعدم جوازه بما ليس من جنسه فقط قوله عند ابي حنيفة ومحمد اعلم انهم اختلفوا في ما يجوز به التيمم على اقوال فقال الثوري والاوزاعي يجوز بكل ما كان على الأرض حتى الشجر والثلج والجمر ونقل عن ابن علية جوازه بالمسك والزعفران وعن اسحق منعه بالسباخ وقال مالك يجوز بالتراب والرمل واللبن وقال الشافعي لا يجوز الا بالتراب وهو المختار عند اصحابه وبه قال احمد يجوز بالسبخة والرمل وعن الشافعي القديم جوازه بالتراب والرمل وهو قول ابي يوسف والا ثم رجع عنه وقال لا يجوز الا بالتراب وعن اسحق وبعض اصحاب الشافعي لا يجوز الا بتراب عليه غبار الحرث كذا في البناية للعيني وغيره وقد وقع الاختلاف في تفسير الصعيد الطيب في قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فقال ثعلب الصعيد وجه الأرض كقوله تعالى فتصبح صعيدا وجمعه صعد وصعدات كطرق وهو فعيل بمعنى مفعول وقال الزجاج الصعيد وجه الأرض كان عليه تراب او لم يكن ترابا كان او صخرا لا غبار عليه قال اولا اعلم خلافا بين اهل اللغة في أن الصعيد وجه الأرض وقال ابن عباس كما اخرجه عنه البيهقي الحرث حين سئل أي الصعيد اطيب لقوله تعالى والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه وكذا اخرجه عبد الرزاق في مصنفه عنه فمن

ج ١ · ص ٦٤١

اشترط في جواز التيمم التراب المنبت فهو أن المراد بالطيب المنبت اخذا من اثر ابن عباس ولا يخفى فساده اما او لا فلان سياق اثر ابن عباس نفه يدل على أن الصعيد الطيب اعم من الحرث واما ثانيا فلان الطيب استعمل لمعان منها الحلال كما في قوله تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم وقوله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومنها المنبت كما في قوله تعالى والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذي خبث لا يخرج الا نكدا ومنها الطاهر والظاهر حمل الطيب في هذه الاية على الطاهر لكونه اليق بموضع الطهارة واوفق بقوله تعالى بعد ذكر التيمم ولكن يريد ليطهركم والانبات ليس لداثر في هذا الباب الا ترى الى انه لو كان موضع الحرث بخسا لم يجز عليه التيمم اتفاقا واما ثالثا فلان الاجماع دل على أن المراد بالطيب ههنا الطاهر فلا يراد به غيره ومن اجاز التيمم على كل ما كان على الأرض استند بان ما على الأرض حكمه حكم الأرض ويغر خفي بعده فان القرآن والاحاديث النبوية تواردت على كون محل التيمم هو الأرض وكون ما عليه مشتركا معه في بعض الاحكام لا يستلزم اشتراكه في هذا الحكم ايضا ما لم يدل عليه نص صريح عليه واذ ليس فليس علا أن طهورية الأرض وجواز التيمم به مما لا يهتدي القياس اليه فيقتصر على مورده ولا يقاس عليه غيره ومن منع التيمم بالساخ استند بانتفاء صفة الطيب فيهاوانت تعلم انه مبنى على اعتبار الانبات وقد عرفت فساده والطيب بمعنى الطاهر يشملها ايضا ومن خص جوازه بالتراب فسر الصعيد بالتراب مستند بحديث ابن عباس وقد عرفت انه يدل على خلافه وذكر الرافعي الشافعي ابن ابن عمرو ابن عباس فسر الصعيد بالتراب الطاهر وقال ابن حجر في تلخيص الحبير لم اجدها اما تفسير ابن عمر فلم ار في ذلك شيئا واما تفسير ابن عباس فروى البيهقي من طريق قابوس بن ابي ظبيان عن ابيه عن ابن عباس قال اطيب الصعيد حرث الأرض ورواه ابن ابي حاتم في تفسير بلفظ اطيب

ج ١ · ص ٦٤٢

الصعيد تراب الحرث ورواه ابن مردويه في تفسيره من حديث ابن عباس مرفوعا وليس مطابقا لما ذكره الرافعي بل قال ابن عبد البر في الاستذكار أن يدل على أن الصعيد غير ارض الحرث انتهى واستدلت الشافعية ايضا بحديث جعل تربتها طهورا وهو حديث اخرجه مسلم من حديث حذيفة مرفوعا فضلنا على الناس بثلث جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا اذا لم يجد الماء واخرجه ابو بكر ابن ابي شيبة في مصفنه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحه واخرجه ابو داود الطيالسي في مسنده وابو عوانة والدارقطني وصححه والبيهقي بلفظ وجعل ترابها طهورا واخرج احمد وابو يعلى من حديث على مرفوعا اعطيت ما لم يعط احد من الانبياء فقلنا ما هو يا رسول الله قال نصرت بالرعب واعطيت مفاتيح الأرض وسميت احمد وجعل لي التراب طهورا وجعلت امتي خير الامم كذا ذكره ابن حجر ولا يخفى ما في هذا الاستدلال ايضا فان الاحاديث في هذا النبات وردت بالفاظ مختلفة فبعضها وردت بلفظ التراب وبعضها بلفظ الأرض ففي صحيح البخاري ومسلم من حديث جابر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وكذا اخرجه الترمذي وعند ابن ماجة من حديث ابي هريرة وابي ذر جعل لي الأرض مسجدا او طهورا او عند الضياء المقدسى في المختار واحمد في مسنده من حديث انس جعلت لي كل ارض طيبة مسجدا او طهورا او عند ابي داود من حديث ابي ذر جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وبعضها وردت بلفظ عليك بالصعيد وبعضها بلفظ عليكم بالارض كما ذكرناها عند بحث تيمم الجنب ومن المعلوم أن لفظ الأرض واذا ثبت وردوه بلفظ اعم وايضا ومن اجاز التيمم بالتراب والرمل فقط استند بحديث التراب وبحديث عليكم بالارض خطابا لسكان الرمل كما مر ذكره في بحث تيمم الجنب وفيه ايضا ما فيه فان لفظ الصعيد والارض اعم منه واقوى المذاهب في هذا الباب هو جواز التيمم بكل ما كان من جنس الأرض مستند بالاحاديث الوارده بلفظ الصعيد والارض وبظاهر الآية فان

ج ١ · ص ٦٤٣

الصعيد اطبق اهل اللغة على انه وجه الأرض كان عليه غبارا ولم يكن وقد رد على الشافعين بحديث ابي جهيم ايضا الذي ذكره في بحث مسح اليدين الى المرفقين فان فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم على جدار في المدينة ومن المعلوم أن حيطان المدينة كانت مبنية من احجار سود من غير تراب فلو لم ثبت الطهارة على الاحجار لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم كذا ذكره الطحاوي وابن بطال وابن المقصار المالكين واجاب عنه الكرماني في الكواكب الدراري بانه ليس معلوما انه لم يعلق بذلك تراب وما ذلك الا تحكم بارد فان الجدار قد يكون عليه تراب وقد لا يكون بل الغالب وجود الغبار على الجدار مع انه قد ثبت انه عليه السلام حت الجدار بالعصا ثم تيمم فيجب حمل المطلق على المقيد انتهى ورده العيني في عمدة القارئ بقوله الجدار اذا كان من حجر لا يحتمل التراب لانه لا يثبت عليه خصوصا جدران المدينة لانها من صخرة سوداء وقوله مع انه ثبت الخ ممنوع لان حت الجدار بالعصا رواه الشافعي عن ابراهيم بن محمد عن ابي الحوريرث عن الاعرج عن ابي ج هيم وهو حديث ضعيف فان قلت حسنه البغوي قلت كيف حسنه وشيخ والشافعي شيخه الضعيفان لا يحتج بهما قاله مالك وغيره ايضا هو منقطع بني الاعرج وابي جهيم وفيه علة اخرى وهي أن زيادة حك الجدار لم يات بها غير ابراهيم والحديث رواه جماعة وليس في حديث هم هذه الزيادة والزيادة انما تقبل من ثقة قال ولو بلا نقع أي يجوز التيمم بالحجر لكونه من جنس اجزاء الأرض ولو لم يكن عليه نقع بفتح النون وسكون القاف أي غبار فهو متعلق بقوله والحجر او يقال هو متعلق بقوله كل طاهر لو كان ذلك الطاهر بلا غبار وهذا عند أي حذيفة ومالك ومحمد في رواية وفي رواية اخرى عنه انه لا يجوز بدون الغبار واستعمال جزء من التراب بقوله تعالى في سورة المائدة فامسحوا بوجوهكم ويديكم منه فان الضمير المجرور راجع الى التراب فيقتضي ذلك استعمال جزء منه وذا لا

ج ١ · ص ٦٤٤

يتصور بدون الغبار ومن لم يشترطه استند بظاهر قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا حيث لم يشترط فيه اخذ التراب والغبار واجاب عن الاستدلال السابق بانا لا نسلم أن الضمير راجع الى التراب بل الى الحدث وان سلمنا رجوعه الى التراب فنقول هي الابتداء الغاية كما في سرت من البصرة فيدل على ابتداء المسح من الصعيد فحسب ويشهد له قوله تعالى في سورة النساء فامسحوا بوجوهكم وايديكم بدون منه فان لو كان استعمال جزء من التراب شرطا لذكره هناك ايضا واورد عليه بان ما في اية النساء وما في اية المائدة مقيد وقد تقرر أن المطلق والمقيد اذا وردا في حادثة واحدة يحمل المطلق على المقيد اتفاقا وبان كلمة من حقيقة في التبعيض مجاز في غيره ولا يعدل عن الحقيقة بلا ضرورة داعية واجيب عنه بان المطلق والمقيد ههنا واردان في الاسباب وفي مثله لا يحمل المطلق على المقيد عندنا اذ لاتزاحم في الاسباب وبان كون معنى التبعيض حقيقيا لكلمة من كون غيره حتى ابتداء الغاية مجازيا غير مسلم بل صرح كثير منهم أن سائر المعاني راجعة الى ابتداء الغاية وانه المعنى الحقيقي وبانا سلمنا من ههنا للتبعيض لكن المسح بالصعيد يستلزم المثلة المبقوحة بالاجماع فتقام اليد الموضوعة على الأرض مقامه ويمسح بالوجه كمسح التراب وفيه نظر فانه يستلزم أن يكون التراب خلف عن الماء ثم اليد الموضوعة عليه خلفا عنه فان قال قائل لا نسلم أن التراب خلف الماء قلنا هذا خلاف ما ثبت بالاحاديث من أن نفس الأرض والتراب طهور وخلف عن الماء وقد يقال في هذا المقام أن كلمة من سواء كانت حقيقة في البعضية والابتداء الا شبهة في انها تدل على استعمال جزء من مجرورها في امثال هذه العبارة كما في قولهم مسحت بالرأس واللحية من الدهن ومن التراب ومن الماء واحتمال ارجاع ضمير منه الى الحدث حديث محدث لا عبرة به فقياسا على النظائر يقتضى قوله تعالى في المائدة استعمال جزء من الأرض ويدفع بان فهم معنى استعمال جزء

ج ١ · ص ٦٤٥

من الأرض يدفع من التراب بل ضميره راجع الى الصعيد ولا يفهم احد من اهل العرب من قولهم مسحت يدي من الحجر او الصعيد او الحائط ذلك المعنى البتة لما كان قوله في موضع اخر مطلقا اجرينا المطلق على اطلاقه والمقيد على تقييده لقدم التزاحم في مثل هذا الموضع وقلنا لا يشترط استعمال جزء منه لكن أن استعمله كان اولى بشرط أن لا يبلغ الى تقبيح الوجه قال وصليه أي يجوز التيمم على الغبار نفسه وان كان ملتصقا بغير الصعيد في حال قدرته على الصعيد وعدم قدرته كليهما وهذا قول ابي حذيفة ومحمد وعند أي يوسف لا يجوز الا عند العجز عن الصعيد وهذه احدى الروايات عنه والرواية الثانية انه لا يجوز به مطلقا والثالثة انه يتيمم به ويعيد ومنشأ الخلاف أن الغبار هل هو تراب خالص او غالب فيجوز به مطلقا اولا فابو يوسف ظن انه ليس بتراب المآمور به هو التيمم بالتراب فلا يتآدى به والحق انه تراب رقيق اما خالص واما غالب ممتزج مع الاجزاء الهوائية فيجوز به مطلقا كذلك يشترط الغبار نفسه أن يكون غير نجس فلا يجوز التيمم بغبار ثوب نجس لا يجوز الا اذا وقع ذلك الغبار عليه بعد ما جف كذا في البحر الرائق والتانارخانية وفي التاتارخانية ايضا صورة التيمم بالغبار أن يضرب بيديه او نحوه من الاعيان الطاهرة التي عليها غبار فاذا وقع الغبار على يديه تيمم او ينفض ثوبه حتى يرتفع غباره فيرفع يديه في الغبار في الهواء فاذا وقع الغبار على يديه تيمم انتهى وفي فتاوي قاضخان لو نفض ثوبه او لبده او سرجه فتيمم بغباره جاز وان ضرب يديه عليه ولزق به تراب فتيمم جاز وكذا لو ضرب يده على حنطة او شعير فلزق التراب او الغبار بيده جاز انتهى (فلو كنس دار او هدم حائط او كال حنطة فاصاب وجهه ذراعيه غبار لا يجزيه حتى يريده عليه مع قدرته على الصعيد بنية اداء الصلوة) وفي البحر نقلا عن شرح مختصر الطحاوي للاسبيجابي لو أن الحنطة او الشيء الذي لا يجوز به التيمم اذا كان عليه

ج ١ · ص ٦٤٦

التراب فضرب يده عليه وتيمم ينظر أن كان يستبين اثره بمديده عليه جازوا الا فلا انتهى قلت معنى استبانة الاثر ليس كما فهمه بعض علماء عصرنا ظهور اثر الغبار في اليد حسا او ظهور اليد المدودة على ذلك الغبار فحملوا بانه لا يجوز التيمم على غبار الوسادة والبساط وغيرهما الا اذا كان عليه غبار كثير بحيث يظهر اثر مد اليد عليه او يحس الغبار على اليد بل معناه ظهور اثر الغبار وتيقن وجوده كما لا يخفى على من طالع الكتب الممتدة قوله فلو كنس يقال كنس الداراري ازال منها الكناسة وهو بالضم ما يكنس ويخرج من البيت لتصفيته وهي الزبالة والسباطة والالة التي يكنس بها يقال لها المكنسة قاله في المصباح قوله او هدم حائط أي اسقط ونقض جدار قوله او كال حنطة من الكيل قوله لا يجزيه حتى يمر من الامرار أي لا يكفى مجرد وصول الغبار على العضو الممسوح حتى يمسح بيده عليه لان الشرط وجود الفعل منه مع النية قال مع قدرته على الصعيد اشار به الى الرد على ما روى عن ابي يوسف على ما مر ذكره قال بنية اداء الصلوة متعلق بقوله ضربة وليس المراد بالاداء ما يقابل القضاء فان التيمم للقضاء ايضا صحيح اتفاقا بل ما يشمله وفي خلاف زفرفانه قال النية في التيمم ليست بفرض لانه خلف عن الوضوء فلا يخالف الوضوء في وصفه الذي هو الصحة فلما يجوز الوضوء بدون النية يصح التيمم ايضا بلا نية ولو لم يصح الا بها لزم كون الخلف مخالفا لاصل في وصفه والجواب عنه على ما في البناية وغيرها أن مخالفة الخلف لا صلة في بعض الاوصاف ليس بمستنكرة الا ترى أن الوضوء يكون بغسل الاعضاء الثلثة ومسح الرابع والتيمم اقتصر على العضوين الوجه واليدين فلو فارق اصله في باب النية لدليل خاص به لم يكن فيه باس ومن اشترط فيه النية فمن قال منهم باشتراطه في الوضوء استدل عليه بما استدل به في باب الوضوء ومن لم يقل به في الوضوء وهم ايمتنا حيث لم يشترطوا في صحة الوضوء النية واشترطوا في صحة

ج ١ · ص ٦٤٧

التيمم النية استدلوا عليه بتقريرات عديدة منها أن التيمم ينبئ عن القصد فلا يتحقق بدونه كذا في الهداية وغيرها ويرد عليه وجهان احدهما انه لما كان التيمم هو القصد لغة فلا حاجة فيها اذن الى النية واجيب عنه بان المراد القصد الشرعي وذا لا يكون الا بالنية كذا ذكر العيني اقول فيه نظر فان الا يراد مبنى على أن المراد بقول صاحب الهداية يبنئ عن القصد الانباء اللغوي وح فالمراد بالقصد ليس الا معناه اللغوي وضمير بدونه لا يرجع الا اليه واثر هناك للقصد الشرعي وثانيهما انه اذا كان التيمم يبنئ عن القصد فلا يظهر من قوله فتيمموا صعيدا طيبا الا قصد استعمال التراب وهو بغير النية المعتبرة عند من اشترطها فان من قصد استعمال التراب للمسح ولم يقصد التطهير ونحوه لا يجوز بمثله التيمم عندهم ومنها ما في غاية البيان من أن التيمم يدل على القصد والقصد هو النية وامرنا بالتيمم وامرنا للوجوب فتشترط فيه النية بخلاف الوضوء فان الامر ورد فيه بالغسل والمسح ولا دلالة لها على النية ورد الاكمل في العناية بان القصد المامور به هو قصد استعمال التراب وتفسير النية أن ينوي الطهارة او رفع الحدث واستباحه الصلوة وهذا غير ذلك لا محال فلا يلزم من كون احدهما مأمور به أن يكون الاخر شرطا واجاب عنه العيني في البناية بان قصد استعمال التراب هو عين النية لانه لا يقصد الا لاحد الامور المذكورة ولا يلزم أن يكون هناك نيتان احدهما قصد استعمال التراب وهو قصد استعمال التراب والاخر نية احد الامور المذكورة ولم يقل احد ان التيمم يحتاج الى نيتين اقول فيه سخافة ظاهرة اما او لا فلان ماذا اراد قوله قصد استعمال التراب هو عين النية أن اراد انه عين النية اللغوية فصحيح لكنه غير مفيد وان اراد أن عين النية المعتبرة شرعا فغير صحيح فان قصد استعمال التراب لتلويث الوجه واليدين ولتقبيح الصورة واللهو واللعب الى غير ذلك من الاغراض الغير شرعية يقصد عليه أن

ج ١ · ص ٦٤٨

القصد استعمال التراب ولا وجود للنية الشرعية هناك وما ثانيا فلانه قوله لا يقصد الا لاحد الامور المذكورة أن اراد به انه لا يقصد شرعا الا لاحدها فصحيح غير مفيد وان اراد اعم منه فغير صحيح وما ثالثا فلان اللازم الذي الزمه بقوله والا يلزم الخ ملتزم عندهم فان الفقهاء نصوا على اشتراط نية الطهارة ونحوها وصرحوا ايضا بلزوم قصد استعمال التراب حيث ذكروا فيما اذا وقع الغبار بهدام الحائط ونحوه على الوجه واليدين انه لا يصح له التيمم حتى يمر يده عليه ويوجد منه فعل استعمال التراب ومسحه وهل هذا الا قصد استعمال التراب المأمور به الهمام في فتح القدير واشار الى انه المراد من عبارة الهداية من أن لفظ التيمم وهو الاسم الشرعي يبنى على القصد والاصل أن يعتبر في الاسماء الشرعية ما يبنئ عنه من المعاني على ما عرف انتهى وفيه ايضا على ما يظهر لي نظر فان المامور به في اية التيمم ليس الا المسح بقوله فامسحوا بوجوهكم ويديكم ولا اثر فيه للنية المعتبرة عندهم والمراد بقوله تعالى فتيمموا ليس التيمم الشرعي حتى يفهمموا ايجاب النية بل التيمم اللغوي فان معناه ليس الا فاقصدوا صعيدا طيبا الا افعلوا التيمم الشرعي على انا لو سلمنا ذلك لم يكن فيه الا ايجاب مصداق التيمم الشرعي وهو مسح الوجه واليدين لا ايجاب القصد الشرعي وكون التيمم شرعا منبئا عن القصد لا يدل على اشتراط النية الشرعية وكون الاصل أن يعتبر في الاسماء الشرعية ما ينبئ عنه لا يدل على الاشتراط بحيث لا يصح مطلقا مصداقها بدونه ما لم يوجب امر شرعي به واذا ليس فليس ومنها ما في الهداية وغيرها من التراب جعل طهورا في حالة مخصوصة والماء مطهر نفسه وحاصله أن الماء مطهر بنفسه لقوله تعالى ماء طهور فلا يحتاج به النية بخلاف التراب فانه ملوث بنفسه وانما جعل الطهور في حالة مخصوصة وهي حالة ايرادة الصلة فاشترطة النية فيه ليصح كونه مطهر وفيه نظر من وجوه الاول ما ذكره الهداد

ج ١ · ص ٦٤٩

الجونفوري بقوله هذا مشكل لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل التراب عند عدم الماء طهورا مطلقا بقوله التراب طهور المسلم ما لم يجد الماء ولا دليل على تقييده بالنية فيجب اجراؤه على اطلاقه انتهى الثاني ما ذكره ابن الهمام بقوله أن اراد حالة الصلوة على ما صرح به في سنن الوضوء اول الكتاب فهو بناء على أن الارادة مراداة في الجملة المعطوفة عليها جملة التيمم اعنى اية الوضوء اذا اقمتم الى الصلوة فان قوله وان كنتم مرضى الى اخرية التيمم عطف عليها وانت قد علمت أن لا دلالة لها على اشتراط النية وان اراد حاله عدم القدرة على استعمال الماء فظاهر أن ذلك لا يقتضى ايجاب النية ولا نفيها انتهى الثالث ما ذكره ابن الهمام ايضا بقوله جعل الماء طهور نفسه مستفاد من قوله تعالى ماء طهور ومن قوله ليطهركم به لا يخفي ما فيه اذ كون المقصود من انزاله التطهيريه وتسميته طهورا لا يفيد اعتباره مطهرا بنفسه أي رافعا للامر الشرعي بلا نية بخلاف ازالة الخبث لان في التيمم خلافا لزفر حتى اذا كان به حدثان يوجب الغسل كالجنابة وحدث يوجب الوضوء ينبغي أن ينوي عنهما فان نوى عن احدهما لا يقع عن ذلك محسوس ولا تلازم بين ازالته بين ازالته حسا صفة محسوسة وبين كونه يرتفع عند استعماله اعتبار شرعي اعني الحدث وقد حققنا في بحث الماء المستعمل أن التطهير ليس من مفهوم طهور فارجع اليه والمفاد من ليطهركم كون المقصود انزاله التطهير به وهذا يصدق مع اشتراط النية كما قال الشافعي وعدمه كما قلنا ولا دلالة للاعم على اخص منه بخصوص انتهى وبعه اللتيا واللتي نقول الاولى أن يستدل على اشتراط النية في التيمم بحديث انما الاعمال بالنيات بناء على تقدير الصحة ويستثنى منه الوضوء قياسا على نظائره من غسل الثوب ونحوه مما لا يحتاج فيه الى النية ثم النية المعتبرة شرعا في التيمم على ما ذكره المسسصنف ههنا قصد اداء الصلوة وفيه قصور لا يخفى فان المعتبر عند أبي يوسف

ج ١ · ص ٦٥٠

هو نية قربة مقصودة مطقا وعند هما قرية مقصودة لا تصح الا بالطهارة على ما سيجيء أن شاء الله في الشرح والقصر على نية الصلوة فحسب لم يذهب اليه احد وذكر صاحب الهداية في التجنيس أن المعتبر هو نية التطهير انتهى وقال في الهداية اذا نوى الطهارة او استباحة الصلوة اجزاه انتهى وقال صاحب البحر شر طها أن يكون المنوي عبادة مقصودة لا تصح الا بالطهارة او الطهارة او استباحة الصلوة او رفع الحدث او الجناية انتهى ومن ههنا علم انه لو يتمم ناويا تعليم الغير فقط لا يجوز به الصلوة في الاصح صرح به في معراج الدراية ولو نوى التيمم فقط من غير ملاحظة شئ آخر لا يجوز به الصلوة صرح به في البحر ونور الإيضاح وغيرهما وهذا بخلاف الوضوء فانه لو نوى فيه الوضوء فقط اجزاه لان كل وضوء يستباح به الصلوة ولا كذلك التيمم فلا يكفى الصلوة التيمم المطلق وبالجملة فالنية في التيمم لكونه مفتاحا للصلوة فتصح به احد اربعة اشياء اما نية الطهارة من الحدث القائم به واما نية رفع الحدث وهو متحد مع الأول معنى ومختلف لفظا ولذا قال الشرنبلالي في نور الإيضاح احد ثلثة اشياء واما نية استباحة الصلوة فان اباحتها لا بلون الا برفع الحدث هذا اذا اطلق في النية واما نية عبادة خاصة بشروطها التي تاتي ذكرها هذا اذا كانت مقيدة ولعلك علمت من ههنا أن هذه النيات التي ذكروها انما هو لصحة التيمم الذي تصح به الصلوة لا المطلق التيمم كما يتوهم من ظاهر عبارات كثير منهم ومنهم المصنف ح قوله حتى اذا كان الخ تفريع على افتراض النية في التيمم وحاصله انه اذا كان يلقى له يتمم واحد لهما ولا يحتاج الى أن يتيمم مرة للحدث الاصغر واخرى للحدث الأكبر لكن لا بد له من نية رفع الحدث والجنابة كليهما حتى لو نوى عن احدهما بان قصد رفع الجنابة فقط او رفع الحدث الأصغر فقط لم يقع تيممه عن الآخر وههنا نظر من وجهين احدهما أن كل ما هو موجب للحدث الأكبر موجب للحدث الأصغر انه اذا اجنب

ج ١ · ص ٦٥١

المتوضى بطلت طهارته ولم يجز بذلك الوضوء عبادته فالحدث الذي يوجب الغسل متضمن للحدث الذي يوجب الوضوء غير مفارق عنه فما معنى اجتماع الحدثين المتغايرين وجوابه أن هذا اذ بقدم الحدث الذي يوجب الغسل واما اذا تاخر بان احدث المتوضى الطاهر حدثا يوجب الوضوء وجب عليه الوضوء فقط ثم احدث حدثا يوجب الغسل ووجب عليه الغسل يصدق عليه انه اجتمع به حدثان موجبان لامرين منفردين او نقول الجنب اذا تيمم لجنازة فصلى ثم عرض له حدث يوجب الوضوء ورأى ماء فبطل تيممه للجنابة ثم عدم الماء فحر اجتمع الحدثان وثانيهما أن الظاهران كلمة ينبغي في الشرح بمعنى يجب لكونه متفرعا على الافتراض مع أن وجوب التعيين والتمييز انما هو ذهب ابي بكر الجصاص الرازي وروى محمد بن سماعة

لاخر لكن يكفى تيمم واحد عنهما فلا يجوز تيمم كافر لاسلامه ش أي لا يجوز بهذا التيمم عندهما خلافا لابي يوسف فعنده يشترط الصحة الصحة التيمم في حق جواز الصلوة أن ينوى قبة مقصودة سواء كانت لا تصح بدون الطهارة كالصلوة او تصح كالاسلام وعندهما قربة مقصودة لا تصح الا بالطهارة

ج ١ · ص ٦٥٢

عن محمد أن الجنب اذا تيمم يريد به الوضوء اجزاه عن الجنابة وهو الصحيح من المذهب كما في الهداية وشروحها وقال في البحر ما في المقنية لو بقى على حد الجنب لمعة ثم احدث وتيمم لها جاز وينوي لهما لانه اذ نوى لاحدهما يبقى الآخر بلا نية مبنى على قول الجصاص انتهى وبالجملة فما ذكره الشارح ههنا خلاف المذهب الا أن يحمل قوله ينبغى على الاستحباب قال فلا يجوز هذا تفريع على كون النية في التيمم فرضا وهذه المسالة ذكرها محمد في الجامع الصغير بلفظ نصراني تيمم ينوي بتيممه الإسلام ثم اسلم لم يكن متيمما وهو قول محمد وقال ابو يوسف هو متيمم انتهى وذكرها كذلك في الهداية وبدل المصنف لفظ النصراني بلفظ الكافر اشارة الى ذكر النصراني ممن ذكره اتفاق ليس باحترازي فان الكفار كلهم سواسية في هذا الحلم قولة أي لا يجوز الخ لما كان ظاهر عبارة املتن كعبارة الهداية والجامع يقتضي أن لا يصح تيمم الكافر لاسلامه مطلقا حتى لا ينوب مناب غسله الذي يومر به الكافر عند الإسلام ايضا وليس كذلك اشار الشارح الى انه ليس المراد أن تيممه غير معتبر مطلقا بل المراد انه غير معتبر في حق جواز الصلوة عندهما قوله فعنده يشترط الصحة للتيمم الخ اعلم أن القربات على قسمين منها أن ما هي مقصودة ومنها غير مقصودة والمراد بالمقصودة في هذا البحث أن يكون مشروعة ابتداء تقربا الى امه من غير أن تكون تبعا لغيرها وان شئت قلت هي ما لا يجب في ضمن شئ اخر بالتبعية وغير المقصودة ما بخلافه فمن الأول الاسلام وسجدة التلاوة وسجدة الشكر على الرأي الاصح المفتي به من كونها مشروعة مستحبة والصلوات الخمس وصلوة العيدين وصلوة الجنازة وغيرها فان هذه العبادات شرعت بنفسها من غير المقصودة ما بخلافه فمن الأول الإسلام وسجدة التلاوة وسجدة الشكر على الرأي الاصح المفتي به من كونها مشروعة مستحبة والصلوات الخمس وصلوة العيدين وصلوة الجنازة وغيرها فان هذه العبادات شرعت بنفسها من غير

ج ١ · ص ٦٥٣

أن تكون تابعة لاخر لا يقال هذا مناف لما في كتب الاصول من أن سجدة ليست بقربة مقصودة وكذا تؤدي بالركوع لانا نقول مرادهم هنتك انها ليست مقصودة بعينها وليست هيأة السجود بخصوصها مقصودة لذاتها بل المقصود منها اظهار مخالفة المستنكف باظهار التواضع والانقياد لله سواء كان بهذه الهيأة او بغيرها كذا احققه ابن الهمام وغيره ومن الثاني دخول المسجد ومس المصحف ورد السلام وغير ذلك كقراءة الاذكار ثم العبادات المقصودة متنوعة الى قسمين فمنها مالا يصح الا لا يحل بدون الطهارة كالصلوات وسجدة التلاوة وقراءة القرآن للجنب ونحوها ومنها ما يصح بدونها كالإسلام اذا عرفت هذا فاعلم أن الشرط في حق صحة التيمم في نفسه هو نية ما قصده لاجله سواء كانت عبادة غير مقصودة او مقصودة تصح بدون الطهارة او لا تصح بشرط العجز عن استعمال الماء وبدونه في عبادة تفوت لا الى خلف وهذا بالاتفاق فان تيمم لقصد تلاوة القرآن او دخول المسجد او نحو ذلك حل له ذلك واما في حق صحته في حق جواز الصلوة به فاختلفوا فيه فعند ابي يوسف يشترط نية القربة المقصودة وان كانت بسح بدون الطهارة كالاسلام فلو تيمم كافر لاسلامه واسلم جاز اداؤه الصلوات به نعم لو تيمم الكافر بنية اداء الصلوة ثم اسلم لا يصح اداؤ الصلوة به صرح به في النهاية نقلا عن مبسوط شيخ الإسلام ووجه الفرق أن الاسلام يصح من الكافر فتصح منه نية التيمم له بخلاف الصلوة فانها قربة لا تصح من الكافر فلا تصح نية السلوة ايضا منه فوجوه هذه النية منه وعدمها سواء وهذا معنى قولهم الكافر لا نية له يعني لاعيرة لنيته لعبادات التي يشترط لادائها الاسلام وعند ابيحنيفه

فان تيمم لصلوة الجنازة او سجدة التلاوة يجوز بهذا التيمم اداء المكتوبات وان تيمم لمس المصحف او دخول المسجد لا تصح به الصلوة لانه لم ينو قربة مقصودة

ج ١ · ص ٦٥٤

ومحمد يشترط نية القربة المقصودة التي تشترط قيه الطهارة ووجه ذلك على ما في الهداية وغيرها أن التراب ما جعل طهورا الا في حال ارادة قربة كذلك لقوله تعالى اذا قمتم الى الصلوة فاغسلوا وجوهكم الى أن قال فتيمموا صعيدا طيبا ويرد عليه أن الاية بحكم بتخصيص طهارة الوضوء والغسل ايضا بحال ارادة الصلوة فيلزم أن لا تصح الصلوة بغسل ووضوء ارتكبه بنية عبادة غير مقصودة او مقصودة لا تصح بدون الطهارة وجوابه أن الماء خلق طهورا في الاصل بخلاف التراب فان طهوريته على خلاف القياس فيقتصر على مورده وما يساويه ولا يتجاوز الى ما هو ادنى منه كالقربة الغير المقصودة والتي تصح بدون الطهارة فان قلت فيلزم أن لا تصح الصلوة بتيمم قصد به الطهارة لان الطهارة ليست قربة مقصورد قلت الطهارة ما شرعت الا للصلوة فكانت نيتها نية اباحة الصلة لذا ذكر العيني قوله فان يتمم لصلوة الجنازة هذا مجمول على ما اذا لم يكن واجد للماء كما قيده في الخلاصة بالمسافر اما اذا تيمم لها مع وجوده لخوف الفوت فان تيممه يبطل بفراغه منها كذا في البحر الرائق قلت هذا الحكم اعني بطلان تيمم صلوة الجنازة عند وجود الماء بعد فراغه عنها ليس على اطلاقه فقد مر انه لو تيمم لخوف الفوت وصلى على جنازة ثم اتى باخرى ولم يكن بينهما مقدار ما يتوضأ جاز له أن يصلى بذلك التيمم على الاخرى نعم لا يصح به اداء المكتوبة ومس المصحف وقراءة القرآن لوجبنا قوله او سجدة التلاوة فانها ايضا قربة مقصودة بالمعنى الذي مر ذكره وكذا سجدة الشكر بناء على قولهما المفتي به انها مستحبة وما في الدر المختار لا شكر في الاصح فمبني على غير الاصح من أن سجدة الشكر منفردة ليست بعبادة بل مكروهة كما هو الشهور من مذهب الامام قوله لانه لم ينو قربة مقصودة فان مس المصحف لم يشرع عبادة الا للقراءة ودخول المسجد لم يكن عبادة الا لما يؤدي فيه كالصلوة والاعتكاف وغيرهما لا لذاته وكذل لو تيمم لقراءة القرآن عن

ج ١ · ص ٦٥٥

ظهر القلب او المصحف او لزيارة القبور او لدفن الميت او للأذان او للاقامة او للخروج من المسجد بان دخل المسجد وهو متوضئ ثم احدث او للسلام او لرد السلام او لتعليم الغير لا يجوز له اداء الصلوة بهذا التيمم كذا في فتاوى قاضيخان وذكر في المحيط انه لو تيمم لقراءة القرآن او سجدة التلاوة او صلوة الجنازة جاز له ان يصلى المكتوبة به وذكر في البدائع وغاية البيان ان الحق في قراءة القرآن هو التفصيل بين ان يكون التيمم لها وهو محدث فلا يجوز اداء المكتوبة به وبين ان يكون التيمم لها وهو جنب فيجوز به قال في البحر ولم يفصلوا في دخول المسجد بين ان يكون جنبا اوة محدثا مع ان كلا منهما تبع لغيره وهو الصلوة فالأولى ان يقال الشرط ان يكون اغلمنوى عبادة مقصودة او جزء عبادة مقصودة ولا يحل الا بالطهارة والقراءة جزء من الصلوة الا انه ان كان جنبا وجد الشرط الاخير وهو عدم حل الفعل الا بالطهارة فكمل الشرط فجازت الصلوة به وان كان محدثا عدم الشرط الاخير فلم تجز الصلوة به وخرج التيمم لدخول المسجد مطلقا اما ان كان لحدث فظاهر لفوات الشرطين واما ان كان للجنابة فهو وان وجد فيه الشرط الاخير الا انه عدم الشرط الأول وهو كونه عبادة مقصودة او جزءها وخرج التيمم لمس المصحف مطلقا فانه وان كان لا يحل الا بها الا انه ليس بعبادة مقصودة ورد عليه صاحب النهر بانه لا حاجة الى زيادة او جزئها في الضابطة لان وقوع القراءة جزء عبادة من وجه لا ينافي وقوعها عبادة مقصودة من وجه اخر الا ترى انهم جعلوا سجدة التلاوة في المقصودة مع انها

لكن يحل له مس المصحف ودخول المسجد

ج ١ · ص ٦٥٦

جزء من العبادة التي هي الصلوة انتهى والحاصل ان قراءة القران عبادة مقصودة وانما لا يجوز اداء المكتوبات بتيممها اذا كان للحدث لفقد الشرط الآخر وهو عدم الحل الا بالطهارة قوله لكن يحل له مس الصحف ودخول المسجد هذا عند فقد الماء او العجز عن استعماله واما عند القدرة عليه فلا يحل له مس المصحف لانه مما يشترط له الطهارة نعم يحل دخول المسجد على ان ما لا يشترط له الطهارة يطفي له التيمم مع القدرة عليه والاصل في هذا الباب تيممه صلى الله عليه وسلم لرد السلام وهو من الاذكار التي لا تشترط لها الطهارة وليست من العبادات المقصود وقد مر ذكر روايات مع مالها وما عليها وقد اخرج الطحاوي في شرح معاني الاثار بسنده عن المهاجرين قنفذ انه سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فلم يرد عليه فلما فرغ من وضوئه قال اما انه لم يمنعني ان ارد عليك الا اني كرهت ان اذكر الله الا على طهر وبطريق اخر عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم

ج ١ · ص ٦٥٧

قال فذهب قوم الى هذا فقالوا لا ينبغي لاحد ان يذكر الله بشئ الا وهو على حال يجوز له ان يصلى عليه وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا من سلم عليه وهو على حال حدث تيمم ورد السلام وان كان في مصر وقالوا فيما سوى السلام مثل اهل المقالة الأولى ثم اخرج من طرق عن ابن عمر وابن عمر وابن عباس وابي الجهم احاديث تيممه صلى الله عليه وسلم في المدينة لرد السلام وقد مرمنا ذكرها وقال فبهذه الآثار خصصنا الذي يسلم عليه وهو على غير طهرة ان تيمم ويرد السلام ليكون جوابا للسلام كما رخص قوم في التيمم للجنازة والعيدين اذا خاف فوت ذلك اذا تشوغل بطلب الماء لوضوء لوضوء الصلوة وقال بعد اخراج اثار التيمم للجنازة وقد مر ذكرها فلما كان قد رخص في التيمم في الامصار خوف فوت صلوة جنازة في صلوة العيدين لان ذلك اذا فات لم يقض قالوا فلذلك وخصنا في التيمم في الامصار لرد السلام ليكون ذلك جوابا للمسلم لانه اذا رد عليه في الحال الثاني لم يكن جوابا له واما ما سوى ذلك فقالوا لا بأس بذكر الله في الأحوال كلها من الجنابة وغيرها ويقرأ القرآن الا في الجنابة والحيض فانه لا ينبغي لصاحبهما ان يقرأ القرآن ثم اخرج اثارا تدل على اباحة الأذكار في حال عدم الطهارة وحرمة قراءة القران في حال الجنازة وسنذكرها في موضعها ان شاء الله تعالى ثم اخرج عن ابن ابي داود حدثنا ابو كريب معاوية بن هشام عن شيبان عن جابر عن عبد الله بن محمد بن ابي بكر بن عمر وبن حزم عن عبد الله ابن علقمة عن ابيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اهراق الماء انما يكلمه ولا يكلمنا ونسلو عليه فلا يرد علينا حتى نزلت يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلوة فاغسلوا الاية قال فاخر علقمة في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حكم المحدث والجني قبل نزول هذه الاية ان لا يتكلم ولا يرد السلام حتى نسخ الله ذلك بهذه الآية فاوجب بها طهارة على من اراد الطاهرة خاصة فثبت بذلك ان

ج ١ · ص ٦٥٨

حديث ابي الجهم وحديث ابن عمر وابن عباس والمهاجر منسوخة بها انتهى كلامه ملخصا قلت حاصل كلامه يرجع الى توجهين احدهما ان تيمم النبي صلى الله عليه وسلم الرد السلام الوارد في حديث ابي الجهم نظير التيمم لصلوة الجنازة لكون رد السلام مما يفوت لا الى بدل كما ان صلوة الجنازة وصلوة العيدين كذلك فيجوز لها التيمم في الامصار مع القدرة على الماء ايضا وثانيهما انه منسوخ بنزول اية الوضوء وقد كان في زمان كان ذكر الله كطلقا حتى رد السلام ايضا بدون الطهارة ممنوعا واني لفي غاية العجب عن تحقيقات الطحاوي في بعض المواضع حيث يرسل الكلام من دون تامل لما يرد عليه ورودا ظاهرا فضلا عما يرد عليه بدقة النظر او لم يعلم ان دعوى كون ما في حديث ابي الجهم وحديث ابن عمر وابن عباس منسوخا باية الوضوء مما لا يقبله جلى النظر ايضا فضلا عن دقة النظر فان الناسخ لا بد ان يكون متاخرا عن المنسوخ وههنا الامر بالعكس قطعا وذلك لان الروايات الحديثية واقوال حملة الشريعة تطابقت على ان الوضوء مما تقدم حكمه وتاخر نزول ايته كما مر منا بحثه في صدر الكتاب وعلى ان الامر بالوضوء والتيمم نزلا معا في قصة فقد عقد عائشة وان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لم يكونوا يعرفون التيمم قبل نزول اية المائدة فكيف يمكن ان يكون تيمم النبي صلى الله عليه وسلم لرد السلام المروي في حديث ابي الجهم وابن عمر وغيرهما متقدما على نزول اية اذا قمتم الى الصلوة الاية كلا والله ليست هذه القصة الا بعد ما نزلت الاية المذكورة وعرفت مشروعية التيمم وكيفيته فكيف يمكن ان تكون منسوخة بما تقدم نزولها وبالجملة فدعوى النسخ باطلة بطلانا ظاهرا مع ان الحديث الذي اخرجه من رواية علقمة في سنده جابر وهو الجعفي المتكلم فيه فلا وثوق به ما لم يعتضد برواية اخرى فاذن ظهر حق الظهور جواز التيمم لما لا تشترط له الطهارة كرد السلام ونحوه من حديث ابي الجهم وغيره بقى الكلام في انه هل كان

ج ١ · ص ٦٥٩

مع فقد الماء او مع القدرة عليه وعلى التقدير الثاني هل كان ذلك مبنيا على انه مما يفوت لا خلف فجاز له التيمم مع القدرة على الماء كالتيمم لصلوة الجنازة وغيرها او على انه مما لا يشترط له الطهارة وفي مثله يجوز التيمم مع القدرة على الماء الكل محتمل واختارت الشافعية الاول فانهم لا يجوزون التيمم مطلقا حتى لصلوة الجنازة ايضا الا عند العجز ولذا قال النوي في شرح حديث ابي الجهم هذا الحديث محمول على انه صلى الله عليه وسلم كان عادما للماء حال التيمم انتهى وكلام الطحاوي عند ذكر التوجيه الاول يميل الى الثاني وكلام كثير من اصحابنا يميل الى الثالث حيث اخذوا منه جواز التيمم لك لما لا تشترط له الطهارة مع القدرة على الماء لكن لم يجوزوا اداء المكتوبات ونحوها مما يشترط له الطهارة به وقد تسامح بعضهم حيث ادخلوا في عدادها مس المصحف ايضا مع انه مما يشترط له الطهارة ومنهم من قال ان التيمم لمثل هذه الاشياء مع وجود الماء ليس بشيء ففي شرعة الاسلام وشرحه مفاتيح الجنان لسيد علي زادة ويتيمم لذكر الله ولكل خير ولرد السلام قال ابن عمر مر رجل من المهاجرين على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه ولم يرد عليه حتى كاد الرجل يتوارى عنه ثم يتيمم فرد السلام وقال لم يمنعني ان ارد عليك السلام الا اني لم اكن على طهر ففي هذا الحديث دلالة على كراهة الكلام وعدم استحباب السلام ورده في هذا المقام وعلى انه يستحب ان يكون ذكر الله على الوضوء او التيمم لان السلام اسم من اسماء الله كذا في المصابيح ونحوه أي يتيمم ايضا لمثل ذلك المذكور كمس المصحف وقراءة القران عنه او عن ظهر القلب وزيارة القبر ودفن الميت والاذان والاقامة والدخول في المسجد او خروجه ولو عند وجود الماء صرح به في شرح النقاية نقلا عن المحيط وقال في البزازية لو تيمم لواحد من تلك التسعة المذكورة فان كان عدم الماء قال عامة العلماء لا يجوز ان يصلي بذلك التيمم

ج ١ · ص ٦٦٠

وان كان مع وجود الماء فلا خلاف في عدم جواز الصلوة به ففي تقريره اشارة الى جواز التيمم لتلك المذكورات مع وجود الماء كما لا يخفى على الذوق السليم وسئل العلامة في معلم او مجلد او كاتب كشاف او تفسير اخر ولقراءة القران من المصحف هل يحل لهم ان يتيمموا عند وجود الماء اجاب ليغسلوا ايديهم ثم يتيمموا نقله واحد من الثقات من الفتاوى الاكرمي ولم اره في مجلده انتهى وعبارة البزازية التي ستند بها على شارح الشرعة ولو عند العدم لقراءة قران طهرا او منه او للمس او لدخول المسجد او خروجه او لدفن او لزيادة قبر او الاذان او الاقامة لا يجوز ان يصلي به عند العامة ولو عند وجود الماء لا خلاف في عدم الجواز انتهت وهذه شاهدة على اعتبار التيمم لهذه الاشياء مع القدرة على الماء والا لم يكن لقوله لا خلاف في عدم الجواز أي عدم جواز الصلوة به فائدة بل لم يكن لذكر هذه الصورة بقوله ولو عند وجود الماء الخ معنى وهل هذا الا كقوله انه لا يجوز اداء المكتوبة بتيمم مع وجود الماء ومثل هذا لغو من القول لا سيما من الفقهاء نعم يرد عليه ادخال مس المصحف في عداد الاشياء المذكورة مع انه مما يشترط له الطهارة فكيف يجوز له التيمم مع وجود الماء الا ان يقال اراد به مس مصحف كتب فيه مع القران غيره ايضا وهو اكثر منه او اراد به مسه بالغلاف فان مثل ذلك لا يشترط له الطهارة فيكفي له التيمم مع وجود الماء ولعلك تفطنت من ههنا سقوط قول صاحب رد المحتار بعد نقل عبارة البزازية ان قوله لا خلاف في عدم الجواز أي عدم جواز الصلوة به ظاهر في عدم صحته في نفسه عند وجود الماء في هذه المواضع لان من جملتها التيمم لمس لمصحف ولا شبهة في انه عند وجود الماء لا يصح اصلا انتهى وقال صاحب البحر الرائق بعد نقل كلام النووي في شرح حديث ابي الجهم وقد نقلناه سابقا على اصولنا لا حاجة الى هذا الحمل فان عندنا ما يفوت لا الى خلف يجوز له التيمم مع وجود الماء كصلوة الجنازة

ج ١ · ص ٦٦١

ولا شك ان رد السلام منه بل عندنا ما هو اعم من ذلك وهو ان ما ليست الطهارة شرطا في فعله وحله فانه يجوز له التيمم مع وجود الماء كدخول المسجد للحدث ولهذا قال في المبتغى بالغين المعجمة ويجوز التيمم لدخول مسجد عند وجود الماء وكذا للنوم فيه انتهى كلام البحر ونقله عنه تلميذه الغزي في منح الغفار واقره عليه وخدش استناد صاحب البحر بعبارة المبتغى اخوه صاحب النهر بان مراد المبتغى للجنب فسقط الدليل انتهى وحاصله ان الاستناد بها على ما ذكره انما يتم اذا كان مراد صاحب المبتغى دخول المحدث في المسجد فانه مما لا تشترط له الطهارة واذا كان مراده الجنب سقط الدليل لانه لا يحل له الدخول بدونها ورده الحلبي في حواشي الدر المختار بانه لا يخلو اما ان يكون الماء الموجود خارج المسجد وهو باطل أي لعدم جواز دخوله جنبا مع وجود الماء خارجه واما ان يكون المراد داخله وهو صحيح لكنه بعيد من عبارته بدليل قوله وللنوم فيه انتهى واجاب عنه ابن عابدين في رد المحتار بقوله لقائل ان يقول ان مراد المبتغى ان الجنب اذا وجد ماء في المسجد واراد دخوله للاغتسال يتيمم ويدخل ولو كان نائما فيه فاحتلم والماء خارجه وخشي من الخروج يتيمم وينام فيه الى ان يمكنه الخروج ويؤيد ما قلنا ان نفس النوم في المسجد ليس بعبادة حتى يتيمم له وانما هو لاجل مكثه في المسجد او لاجل مشيه فيه للخروج انتهى قلت فيه اما اولا فلان حمل قول صاحب المبتغى مع وجود الماء على ما حمله عليه بعيد كل البعد واما ثانيا فلان ما ذكره من تاويل التيمم للنوم في المسجد يابى عنه قول صاحب المبتغى وللنوم فيه فانه صريح في ان التيمم لنفس النوم لا للاحتلام والجنابة واما ثالثا فلان ما ذكره من التاييد ليس بشيء فان النوم في المسجد وان لم يكن عبادة لكن لا شبهة في ان النوم مما يستحب له الوضوء على ما وردت به الاحاديث وصرح به ارباب الفقه وهذا في كل نوم فما بالك في النوم في المسجد فكان مما

ج ١ · ص ٦٦٢

تستحب له الطهارة ولا تشترط له وان لم يكن في نفسه عبادة وبالجملة فظاهر كلام المبتغى هو الذي فهمه صاحب البحر فاستناده به صحيح بلا ريب وخدش صاحب الدر المختار كلام صاحب البحر بقوله في المنية وشرحها تيممه لدخول مسجد ومس مصحف مع وجود الماء ليس بشيء بل هو عدم لانه ليس بعبادة يخاف فوتها انتهى قلت عبارة المنية وشرحها الغنية المعروف بالكبيري هكذا لو تيمم لمس المصحف او لدخول المسجد عند وجود الماء والقدرة على استعماله فذلك التيمم ليس بشيء معتبر في الشرع بل وعدم لان التيمم يجوز ويعتبر في الشرع عند عدم الماء حقيقة او حكما ولم يوجد واحد منهما فلا يجوز والمتيمم لصلوة الجنازة عند خوف الفوت عادم حكما بالنظر اليها لانه لا يمكنه فعلها بالوضوء بخلاف مس المصحف ودخول المسجد لانه ليس بعبادة تفوت انتهت وعبارة شرحها الصغير للحلبي المؤلف للكبير هكذا لان التيمم انما يجوز ويعتبر عند العجز عن استعمال الماء حقيقة او حكما كخوف الفوت لا الى خلف ومس المصحف ودخول المسجد ليس عبادة يخاف فوتها انتهت ولا يخفى على الفطن ان هذه الخدشة انما تتم لو كان في المنية او شرحها ذكر المحدث واذ ليس فليس فلقائل ان يقول مراده بدخول المسجد الدخول للجنب بقرينة انه قرنه بمس المصحف وهو مما يشترط الطهارة فالظاهر ان المراد بالدخول ايضا الدخول الذي يشترط له الطهارة وليس هو لا دخول الجنب وح لا يفيد كلامه الا لكون تيمم الجنب لدخول المسجد وتيمم المحدث او الجنب لمس المصحف مع وجود الماء لغوا وهذا لا شبهة فيه وليست فيه مخالفة لما اصله صاحب البحر وخلاصة الكلام في هذا المقام انهم اتفقوا على ان التيمم لا يجوز الا عند العجز عن الماء حقيقة او حكما على طرقه التي مر ذكرها لكل عبادة تشترط لها الطهارة وتفوت الى خلف كالصلوات المكتوبات او لا تفوت اصلا بان لم تكن موقتة كالنوافل وذكر في جامع الرموز نقلا عن المختار جوازه مع القدرة على الماء لسجدة

ج ١ · ص ٦٦٣

التلاوة حيث قال في جامع الرموز عند قول الشارح التيمم يخلف الوضوء والغسل عند العجز عن الماء لبعده ميلا الخ التقييد بالعجز يدل على انه لا يجوز التيمم عند القدرة على الماء والظاهر انه يجوز لسجدة التلاوة حيث قال في جامع الرموز عند قول الشارح التيمم يخلف الوضوء والغسل عند العجز عن الماء لبعده ميلا الخ التقييد بالعجز يدل على انه لا يجوز التيمم عند القدرة على الماء والظاهر انه يجوز لسجدة التلاوة وهو المختار كما في المختار للامام طاهر بن محمود انتهى وهذا النقل ان طابق المنقول عنه مخالف لما في عامة الكتب من انه يشترط لها ما يشترط للصلوة فكما لا يجوز التيمم للصلوات عند عدم العجز لا يجوز لها ايضا عند القدرة ولا عبرة لما يذكره القهستاني اذا كان مخالفا للكتب المعتبرة بل قد قال القهستاني بنفسه عند شرح قول الشارح بينه اداء لصلوة فيه دليل على جواز التيمم لسجدة التلاوة وذكر القدوري في شرحه انه لا يجوز كما في المحيط وفي شرح الاصل انه يجوز في السفر لا الحضر لعدم الضرورة انتهى وهذا صريح في انهم اختلفوا في جواز التيمم لسجدة التلاوة حال العجز عن الماء فمنهم من منعه مطلقا بناء على ان الحضر مظنة وجود الماء فان لم يجده في ذلك الوقت عسى ان يجده في وقت اخر والغالب في السفر فقد الماء وبتاخيرها لعله رضى له النسيان فتحقق فيه الضرورة فاذا كان هذا كلامهم عند فقد الماء فكيف يجوز التيمم لها مع وجود الماء واما في غير العبادة التي تشترط لها الطهارة وتفوت الى خلف فاختلفوا فيه فمنهم كالشافعية وغيرهم شرطوا فيه لجواز التيمم العجز ايضا حتى انهم لم يجوزوه لصلوة الجنازة ولرد السلام ولقراءة القران وامثالها ايضا مع القدرة وثانيها ان كل ما لا تشترط له الطهارة يجوز له مع عدم العجز وتجتمعان في رد السلام فانه لا تشترط له الطهارة ويفوت لا الى خلف وتوجد الاولى في قراءة القران ودخول المسجد للمحدث وغير ذلك مما مر فانه يصدق

ج ١ · ص ٦٦٤

عليها انها لا تشترط لها الطهارة ولا يصدق .

م وجاز وضوؤه بلا نية ش حتى أنه توضأ بلا نية فأسلم جازت صلاته بهذا الوضوء خلافا للشافعي وهذا بناء على مسألة اشتراط النية في الوضوء فأن توضأ بالنية فأسلم فالخلاف ثابت أيضا لأن نية الكافر لغو لعدم لاهلية وأنما قال بلا نية مبالغة فيصح وضوء الكافر مع النية .

عليها أنها تفوت لا الى خلف فبين القاعدتين عموم وخصوص من وجه ثم القاعدة الأولى هما أتفق عليه أصحابنا وأما الثانية فقد وقع الخلاف فيها ومما يردد على الثانية أن الشرع ورد بمشرعية التيمم عند العجز عن أستعمال الماء فكيف يشرع عن وجوده وليس وليس مالا تشترط له الطهارة نظير ما يفوت لا الى خلف حتى يقلس عليه لأن هناك يتحقق العجز حكما ولا كذلك ههنا فان استند في ذلك بحديث التيمم النبوي ارد السلام قلنا أنه داخل فيما يفوت لا الى خلف فلا يدل تيممه لذلك على أن كل ما لا تشترطه الطهارة وأن لم يصدق عليه أنه يفوت لا الى خلف يجوز له التيمم مع وجود الماء والجواب عنه على ما أدى أليه نظري هو أن الأحاديث نطقت بكون التراب والصعيد والأرض لنا طهور والتقييد بالعجز أنما ورد في العبادات التي لاتحل بدون الطهارة فليعمل بالتقييد في أمثال ما ورد فيه وبالا طلاق في غيره فان قال قائل فاى فائدة في مثل هذا التيمم عند القدرة مع انه لايجوز به الصلوة قلنا هذا مشترك لا لزام فان كثير من أنواع التيمم يحل به ما تيمم له ولا يجوز به أداة الصلوة كما علا ان الفائدة لاتخص في جواز اداة الصلوة بل قد تكون تخفيف الحدث ايضا الاترى الى ما ذكرنا في اخر يحث الوضوء من استحباب الوضوء لمن اراد النوم او الأكل أو الشرب وهو جنب ولمن قصد ان يعاود الى الوطى على ماوردت به الأحاديث وهذا النظير لهذه القاعدة كاف وواف فلحفظه قوله حتى ان توضأ بلا نية الخ يريدان المراد بجواز الوضوء جواز الصلوة به كما ان المراد من عدم جوازيتهم كافر لأسلامه عدم جواز الصلوة

ج ١ · ص ٦٦٥

به وحاصله انه اذا توضأ الكافر في حال كفره بلا نية ثم اسلم تجوز صلاته عندنا بذلك الوضوء لان الماء طهور نفسه لايحتاج تطهيره الى النية وهذا ألما ان الكافر اذا غسل ثوبه النجس في حال كفره ثم اسلم تجوز صلاته في ذلك الثوب وهذا عندنا وفيه خلاف للشافعي قوله وهذا اى الخلاف بيننا وبين الشافعي في هذه المسألة مبنى على مسألة اشتراط النية فعنده لما كانت النية شرطا في الوضوء يكون الوضوء لغوا سواء كان من الكافر او المسلم وعندنا لما لم تكن النية شرطا في الوضوء يكون الوضوء معتبرا سواء كان من الكافر او المسلم كغسل الثوب ونحوه وفيه

ان غسل الثوب ونحوه من باب ازالة النجاسات الحسية فاستواء الكافر والمسلم فيه ليس بمستعبد واما الوصوء والغسل ونحوها فمن باب ازالة النجاسات الحكمية وهو امرتعبدي عرف بالشرع مقيدا بأهل الأسلام منه وتفضلا عليهم فاعتبار ذلك من الكافر مستعبد جدا فتأمل فيه لعل الله يظهر ما يحله قوله فان نوضا يشير الى ان قول المصنف بلا نية ليس قيدا احترانيا فأنه لو توضألأ الكافر بنية اداء المكتوبة او بقصد غيرها من العبادات التي يشترط الصحتها الأسلام فالخلاف فيه ايض ثابت بيننا وبين الشافعي قوله لان نية الكافر لغواى لمثل هذه العبادات التي ذكرنا فان نية للأسلام صحيحة مستحبة ولذا ورد الأمر بغسل الكافر عند اسلامه على مامر ذكره في بحث الغسل والحاصل انه لما كانت نيته لغوا بألاتفاق لعدم الأهلية بقى وضووءه بلا نية فيجرى فيه الخلاف السابق قوله وانما قال الخ دفع لما يقال لما كان حكم وضوء الكافر بالنية وبدونها سواء فما وجه تقييدا المصنف بقوله بلا نية وحاصل الدفع انه انما ذكره افادة للحلم على سبيل المبالغة واعلما لحلم الوضوء بالنية بطريق الأولوية فانه لما كان وضووءه بلا نية صحيحا عندنا يكون مع النية صحيحا بالطريق الأولى .

ج ١ · ص ٦٦٦

وفيه انه لما كانت نية الكافر لغوا كان وضوءه بالنية وعدمها سواء فلا يصح قوله بالطريق الأولى كذا ورده الفاضل الأسفرائيتي وبعض السادات وقال الفاضل الهودى في شرحه وجاز وضوؤه اى الكافر بلا نية اى بلا ادارة الأسلام اى ان توضأ كافر لايريد الأسلام ثم اسلم فهو متوضىعندنا با لأتفاق ثم الحكم لايختلف ان اراد ألأسلام ايضا لكن لما جوته ابو يوسف في جواز الصلوة تيمم الكافر بشرط ارادة الأسلام اشير ضمنا الى ان هذا الشرط غير معتبر عنده في التوضى وان لم يتعرض بخلاف ابى يوسف في الصورة الأولى صريحا ايضا وانما حملنا قوله بلا نية على قوله بلا ارادة الأسلامية بقرينة المقابلة وكذا بتصريح الهداية والكافى وغيرها ولو قال وجاز وضوؤه بلا نية الأسلام لكان اظهروا ولا يقع الخبط كما في الصدرية من حمل النية على نية الوضوء ولزم التدافع بين قوله لان نية الكافر لغو وقوله فيصح وضوء الكافر مع النية بالطريق الأولى اذكون النية من الكافر لغوا متفق عليه صحابنا والشافعية فوجوده وعدمه سببان فلا مجال للطريق الأولى أنتهي كلامه اقول المسألتان المذكورتان في المتن بقوله فلا يجوز تيمم كافر لاسلامة وبقوله وجاز زضوؤه بلا نية مآخوذتان من الهداية وعبارتها هكذا فان تيمم تصراني يريده به الأسلام لم يكن متيمما وقال ابو يوسف هو متيمم لانه نوى قربه مقصودة بخلاف التيمم لدخول المسجد ومس المصحف ولهما ان التراب ما جعل طهورا الأ في حالة ارادة قربه مقصودة لاتصح بدون الطهارة والأسلام قربه تصح بدونها بخلاف سجدة التلاوة لأنها قربة مقصودة لاتصح بدون الطهارة وأن توضأ لايريد به الأسلام ثم اسلم فهو متوض عندنا خلافا للشافعي بناء على اشتراط النية انتهت وصاحب الهداية اخذهما من شرح الجامع الصغير للصدر والشهيد والجامع الصغير والصدر الشهيدان ذكرتما ذكره صاحب الهداية لكن عبارة الجامع الصغير همذا انصراتي تيمم ينوى تيممه الأسلام ثم اسلم لم يكن متيمما وهو

ج ١ · ص ٦٦٧

قول محمد وقال ابو يوسف هو متيمم تصراني توضأ لايريد الوضوء ثم اسلم فهو متوضىء انتهت اذا علمت هذا فنقول تفسير قول المصنف بلا نية بقوله بلا نية الأسلام وان صح في نفسه ووافق ظاهر عبارة الهداية لكن مخالف لما نص عليه في الجامع الصغير بقوله لايريد الوضوء فألأولى تفسيره بحيث يطابق كلام المآتن عبارة الجامع التي هي مأخذ عبارة الهداية وأن هوا لاما فهمه الشارح البارع وهو ان المراد من قوله بلا نية عدم ارادة الوضوء ويؤيده جعل صاحب الهداية الخلاف في هذه المسألة بيننا وبين الشافعي مبينا على اشتراط النية فأن المراد في المبنى عليه ليس الانية الوضوءلانية الاسلام فظهر ان ماتخيله هذا الشارح الهروى خيال باطل وتوجيهه بقوله لكن لما جوزابو يوسف الخ ركيك جدا فانه لااثر في المتن لخلاف ابى يوسف في المسألة الاولى لاصراحة ولاضمنا وانما ذكره الشراح عند شرحها فما معنى الاشارة الى قوله في هذه المسألة الثانية ثم ما فرع عليه بقوله لو قال جاز وضووءه بلا نية الاسلام لكان اضهر بناء باطل على باطل ولو قال كذلك لخالف كلام الجامع والأظهر انما هو التوافق لا التخالف وبالجملة فالصحيح في توجيه المتن هو الذى ذكره الشارح كيف لا وهو اعرف بمراد استاذه فصاحب البيت ادرى بما فيه لاسيما بمراد المؤلف الذى الف ىجله وكان يحفظ سبقا سبقا قدر تأليف مؤلفه كما ذكره في الديباجة وللة ؟؟ درا المصنف حيث نبه بايراد النية مطلقة على ماصدر من صاحب الهداية حيث اخذ هذه المسألة من الجامع الصغير ولم يلاحظ موافقيه ولعل هذا الشارح الهروى المتتيسر له مطالعة الجامع فخفى عليه ما اظهرناه واما ما اوردا على قول الشارح بالطريق الاولى فأقول في دفعه انه لا شبهة في كون الوضوء م ويصح في الوقت ش أتفاقا م وقبله ش خلافا للشافعي فلا يجوز به الصلوة الا في الوقت عنده مع النية أقوى وأحرى بالقبول والجواز من الوضوء بلا نية ونية الكافر وأن كانت لغوا وبهذه الجهة