حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك

المجلد الأول — الجزء ١٣ من ١٩

ج ١ · ص ٢٧٥

[الابتداء]

مبتدأ زيد وعاذر خبر ... إن قلت زيد عاذر من اعتذر

ــ

[الابتداء]

المبتدأ هو الاسم العاري عن العوامل اللفظية غير الزائدة مخبرًا عنه أو وصفًا رافعًا

ــ

[الابتداء]

هذا شروع في الأحكام التركيبية. والتركيب المفيد إما جملة أسمية ومنها اسم الفعل مع مرفوعه والوصف مع مرفوعه المغني عن الخبر. أو فعلية ومنها الجملة الندائية، ولم يقل المبتدأ والخبر لأن الابتداء يستدعي مبتدأ وهو يستدعي خبرًا أو ما يسد مسده غالبًا على ما ستعرفه فأطلق الابتداء وأراد ما يلزمه مباشرة أو بواسطة، ففي الترجمة به تأدية للمقصود مع الاختصار والإشارة إلى عدم تلازم المبتدأ والخبر فلا يقال: ترجم لشيء ولم يبينه وبين شيئًا ولم يترجمه. نعم قد يقال: هذه النكتة حاصلة لو قال المبتدأ فلم لم يترجم به ويمكن أن يجاب بأنه آثر التعبير بالابتداء على التعبير بالمتدأ للإشارة في الترجمة إلى أنه العامل فتأمل. وقدم باب المبتدأ على باب الفاعل لما قيل إنه أصل المرفوعات لأنه مبدوء به. وقيل: الفاعل لأن عامله لفظي. وقيل كل أصل. قال الدماميني: تظهر فائدة الخلاف في نحو زيد جوابًا لمن قام فعلى الأول يترجح كونه مبتدأ محذوف الخبر، وعلى الثاني يترجح كونه فاعلًا لفعل محذوف وعلى الثالث يستوي الوجهان، ثم اعترض بأن استحسان مطابقة الجواب للسؤال في الاسمية والفعلية يقتضي ترجح كونه مبتدأ محذوف الخبر مطلقًا. وأجاب بأن جملة من قام اسمية في الصورة فعلية في الحقيقة. وبيان ذلك أن قولك من قام أصله أقام زيد أم عمرو أم خالد إلى غير ذلك لا أزيد قام أم عمرو أم خالد لأن الاستفهام بالفعل أولى لكونه متغيرًا فيقع فيه الإبهام ولما أريد الاختصار وضعت كلمة من دالة إجمالًا على تلك الذوات المفصلة ومتضمنة لمعنى الاستفهام وبهذا التضمن وجب تقديمها على الفعل فصارت الجملة اسمية في الصورة لعروض تقدم ما يدل على الذات فعلية في الحقيقة، فإن أجبت بالفعلية نظرًا إلى جانب الحقيقة فالمطابقة حاصلة معنى وإن أجبت بالاسمية نظرًا إلى الصورة فالمطابقة حاصلة لفظًا فإذن لا ترجيح بمجرد المطابقة لوجودها في الصورتين فبقي الترجيح بأصالة الفاعل أو المبتدأ سالمًا فتدبر. ا. هـ. وفيه نظر لأن مقتضى قولهم همزة الاستفهام يليها المسئول عنه أن أصل من قام أزيد قائم أو عمرو أم خالد إذ المسؤول عنه بمن قام القائم لا القيام فاعرفه.

قوله: "المبتدأ هو الاسم إلخ" لم يعرف الابتداء مع أنه المترجم به لقصد تعريفه عند قوله:

ورفعوا مبتدأ بالابتدا

وكأنه لم يعكس لعدم قصد الابتداء بالذات من الترجمة بل المقصود بالذات منها المبتدأ

ج ١ · ص ٢٧٦

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

المستغنى به، فالاسم يشمل الصريح والمؤول نحو: ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُم﴾ [البقرة: ١٨٤] ، وتسمع بالمعيدي خير من أن تراه والعاري عن العوامل اللفظية مخرج لنحو الفاعل

ــ

ومرفوعه. قوله: "العاري إلخ" أورد على التقييد به أنه يخرج اسم إن ولا التبرئة مع أنه يجوز رفع صفته على المحل فهو مبتدأ وليس عاريًا. وأجيب بأنه باعتبار الرفع عار لأن الحرف كالعدم باعتباره وإنما يعتد به إذا اعتبر النصب كذا نقل شيخنا السؤال والجواب وأقرهما وتبعه البعض وفي الجواب تسليم أنه مبتدأ والذي يظهر لي منعه بدليل ما سيأتي في بابي إن ولا من أن رفع الصفة على المحل مبني على القول بأنه لا يشترط في مراعاة المحل بقاء المحرز أي الطالب لذلك المحل لعدم المحرز هنا وهو الابتداء وإذا عدم الابتداء عدم المبتدأ وحينئذٍ لا يرد الاعتراض من أصله فتأمل. قوله: "عن العوامل" أل الجنس، وقوله اللفظية نسبة إلى اللفظ نسبة المفعول إلى المصدر أن أريد باللفظ التلفظ. أو الجزئي إلى الكلي أن أريد الملفوظ. والمراد اللفظية تحقيقًا أو تقديرًا لتدخل العوامل المقدرة. وقوله غير الزائدة أي وشبهها كرب ولعل الجارة والقيدان للإدخال كما هو شأن قيد القيد. قوله: "مخبرًا عنه" أي محدثًا عنه فالإخبار لغوي لا مذكورًا بعده خبره الاصطلاحي للزوم الدور لأخذ الخبر حينئذٍ في تعريف المبتدأ وأخذ المبتدأ في التعريف الآتي للخبر، وجعله حالًا من الضمير في العاري أولى من جعله حالًا من الاسم وإن اقتصر عليه شيخنا والبعض لثبوت الخلاف في مجيء الحال من الخبر كالمبتدأ.

قوله: "أو وصفًا إلخ" عطف على مخبرًا عنه المجعول حالًا من الضمير في العاري، وفي ذلك تصريح باشتراط العرو في الوصف أيضًا فيخرج نحو ﴿لَاهِيَةً قُلُوبُهُم﴾ [الأنبياء: ٣٠] ، على أنا لا نسلم أنه رافع لمكتفى به كما قاله الروداني وهو ظاهر. والمراد الوصف ولو تأويلًا ليدخل لا نولك أن تفعل لأن نول وإن كان مصدرًا بمعنى التناول إلا أنه هنا بمعنى المفعول أي ليس متناولك هذا الفعل أي لا ينبغي لك تناوله، فنولك مبتدأ وأن تفعل نائب فاعله. وقول المصرح ومن تبعه كالبعض أن تفعل فاعله غير صحيح كما في الروداني وقال أبو حيان نولك مبتدأ وأن تفعل خبره وأورد على التعريف أنه غير جامع إذ لا يشمل أقل رجل يقول ذلك فإن أقل مبتدأ وليس مخبرًا عنه ولا وصفًا رافعًا، ولا غير قائم الزيدان فإن غير مبتدأ وليس مخبرًا عنه ولا وصفًا رافعًا، وأجيب عن الأول بأن المعرف المبتدأ الاطرادي وهذا سماعي لا يقاس عليه، وإنما لم يخبروا عنه لأنه ليس في المعنى مبتدأ إذ المعنى قلّ رجل يقول ذلك. وقيل لأن صفة النكرة بعده أغنت عن الخبر في الإفادة على أن بعضهم أجاز جعل الجملة خبرًا عن أقل، وعن الثاني بأن المبتدأ مضاف للوصف الرافع والمضاف والمضاف إليه كالشيء الواحد، وبأن الوصف وإن خفض لفظًا في قوّة المرفوع بالابتداء وكأنه قيل ما قائم الزيدان. قوله: "والمؤول" قد يدعي أنه اسم حقيقة فلا اعتراض على إرادته في التعريف بلزوم الجمع بين الحقيقة والمجاز فيه، أو يقال: النحاة لا يبالون بمثل ذلك أفاده سم. قوله: "وتسمع إلخ" أي لأنه على تقدير أن وقيل الفعل إذا أريد به مجردًا لحدث صح أن يسند إليه ويضاف إليه ويكون اسمًا حكمًا كما في: ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُم﴾

ج ١ · ص ٢٧٧

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

واسم كان، وغير الزائدة لإدخال بحسبك درهم وهل من خالق غير الله، ومخبرًا عنه أو وصفًا إلى آخره مخرج لأسماء الأفعال والأسماء قبل التركيب، ورافعًا لمستغني به يشمل الفاعل نحو أقائم الزيدان ونائبه نحو أمضروب العبدان، وخرج به نحو أقائم من قولك أقائم أبوه زيد فإن مرفوعه مستغنى به. وأو في التعريف للتنويع لا للترديد أي المبتدأ نوعان: مبتدأ له خبر ومبتدأ له مرفوع أغنى عن الخبر، وقد أشار إلى الأول بقوله: "مبتدأ زيد

ــ

[البقرة: ٦] ، ﴿هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُم﴾ [المائدة: ١١٩] ، فيكون المراد بالاسم ما يعم الحقيقي والحكمي أفاده سم. قوله: "نحو بحسبك درهم" أي مما يلي حسبك فيه نكرة فإن وليها معرفة نحو بحسبك زيد فالمعرفة هي المبتدأ وحسبك الخبر لأنه نكرة لا يتعرف بالإضافة. وإن تخصص بها. قال الناظم: ولا يخبر بمعرفة عن نكرة وإن تخصصت إلا في نحو كم مالك وخير منك زيد عند سيبويه، وفي النسخ نحو: ﴿فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّه﴾ [الأنفال: ٦٢] ، وأيده سم وغيره واكتفى ابن هشام في الإخبار بمعرفة عن المبتدأ النكرة بتخصيصه وجعل حسب مبتدأ سواء وقع بعده نكرة أو معرفة لأن الباء لا تزاد في الخبر في الإيجاب. والذي عليه الجمهور كما في المغني أنه لا يخبر عن النكرة بالمعرفة وإن تخصصت مطلقًا، وهل المجرور بحرف الجر الزائد أو شبهه مرفوع تقديرًا ولا محذور في اجتماع إعرابين لفظي وتقديري من جهتين مختلفتين، أو محلًّا ولا يختص المحلى بالمبنيات قولان. واعلم أن زيادة الباء في نحو بحسبك سماعية بخلاف زيادة من في نحو الآية الآتية فقياسية. قوله: "غير الله" إما نعت لخالق لرفعه تقديرًا أو محلًّا على الخلاف والخبر محذوف أي لكم، أو هو الخبر ولا يصح أن يكون غير الله فاعلًا لخالق أغنى عن الخبر لأن الوصف الذي له فاعل أغنى عن الخبر بمنزلة الفعل والفعل لا تدخل عليه من الزائدة فكذا ما هو بمنزلته كذا في يس والروداني، ولا كون يرزقكم هو الخبر لأن هل تدخل على مبتدأ خبره فعل إلا شذوذًا عند سيبويه.

قوله: "مخرج لأسماء الأفعال" أي بعد التركيب. قوله: "ورافعًا لمستغنى به يشمل إلخ" الأولى ومستغنى به يشمل إلخ لأن الفاعل ونائبه من أفراد المستغنى به لا الرافع. قوله: "غير مستغنى به" لاحتياج الضمير إلى مفسر يسبقه فيكون زيد مبتدأ وقائم خبرًا مقدمًا وأبوه فاعلًا، أو أبوه مبتدأ ثانيًا وقائم خيرًا عنه مقدمًا والجملة خبر زيد. وجوّز بعضهم كون قائم مبتدأ ثانيًا وأبوه فاعلًا أغنى عن الخبر والجملة خبر زيد بناء على أن المراد باستغناء الوصف بمرفوعه استغناؤه عن الخبر لا مطلقًا. وبحث فيه بعدم اعتماد الوصف لأن الاستفهام في المثال داخل في الحقيقة على زيد لا عليه وقد يمنع فتأمل. نعم يظهر لي أن محل المنع إذا لم يعلم المرجع أما إذا علم كأن جرى ذكر زيد فقيل أقائم أبوه فلا منع لأن التركيب حينئذٍ بمنزلة أقائم أبو زيد ويشعر بهذا تعليلهم. واعلم أن قولهم الوصف مع مرفوعه ولو اسمًا ظاهرًا من قبيل المفرد يستثنى منه الوصف مبتدأ استغنى بمرفوعه عن الخبر، وكذا الوصف الواقع صلة لأل الموصولة على قول كما مر لأنه في قوّة الفعل في الصورتين.

ج ١ · ص ٢٧٨

وأول مبتدأ والثاني ... فاعل اغنى في أسار ذان

وقس وكاستفهام النفي وقد ... يجوز نحو فائز أولو الرشد

ــ

وعاذر خبر" أي له "إن قلت زيد عاذر من اعتذر" وإلى الثاني بقوله: "وأول" أي من الجزأين "مبتدأ والثاني" منهما "فاعل اعنى" عن الخبر "في" نحو "أسار ذان" الرجلان.

ومنه قوله:

١٣٩- أقاطن قوم سلمى أم نووا ظعنا

وقوله:

١٤٠- أمنجز أنتمو وعدا وثقت به ... أم اقتفيتم جميعًا نهج عرقوب

ــ

قوله: "وأول" سوّغ الابتداء به قصد التقسيم أو كونه قريبًا للثاني المعرف. قوله: "والثاني فاعل أغنى عن الخبر" قال في التسهيل: لشدة شبهه بالفعل ولذا لا يصغر ولا يوصف ولا يعرف ولا يثنى ولا يجمع إلا على لغة يتعاقبون فيكم ملائكة. ا. هـ. قوله: "أغنى عن الخبر" أي عن أن يكون له خبر فلا اعتراض باقتضاء كلامه أن له خبرًا أغنى عنه المرفوع مع أنه لا خبر له أصلًا لأنه بمعنى الفعل والفعل لا خبر له. قوله: "أقاطن" أي مقيم، والظعن الرحيل، والعيش المعيشة والحياة. قوله: "نهج عرقوب" أي طريقته وهو رجل يضرب به المثل في إخلاف الوعد. قوله: "وقس على هذا" أي الوصف المذكور في المثال ولو قال على هذين المبتدأين كما فعل المكودي والمرادي لكان أكثر فائدة. قوله: "من كل وصف" لا فرق بين أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال أولًا بخلاف عمله النصب كما يأتي، ولا بين أن يكون ملفوظًا أو مقدرًا نحو أفي الدار زيد وأعندك عمرو على أحد احتمالات، إذ يحتمل كون المرفوع مبتدأ مؤخرًا أو فاعلًا لمبتدأ محذوف تقديره كائن مثلًا أغنى هذا الفاعل عن الخبر فالجملة اسمية أو فاعلًا لاستقر مثلًا محذوف فهي فعلية أو فاعلًا للظرف فهي ظرفية كذا في المغني. قوله: "أو صفة مشبهة" أو اسم تفضيل أو منسوبًا نحو هل أحسن في عين زيد الكحل منه في عين غيره وما قرشي الزيدان والظاهر عندي أن مثل ذلك نحو أذو مال العمران لأنه في معنى المشتق، ثم رأيت في كلام الشارح عند قول المصنف:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .وإن ... يشتق فهو ذو ضمير مستكن

١٣٩- تمام البيت: إن يظعنوا فعجيب عيش من قطنا وهو من البيسط، وهو بلا نسبة في أوضح المسالك ١/ ١٩٠؛ وتخليص الشواهد ص١٨١؛ وجواهر الأدب ص٢٩٥؛ وشرح التصريح ١/ ١٥٧؛ وشرح شذور الذهب ص٢٢٣؛ وشرح قطر الندى ص١٢٢؛ والمقاصد النحوية ١/ ٥١٢. ١٤٠- البيت من البسيط، وهو بلا نسبة في شرح الأشموني.

ج ١ · ص ٢٧٩

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

"وقس" على هذا ما أشبهه من كل وصف اعتمد على استفهام ورفع مستغنى به، ثم لا فرق في الوصف بين أن يكون اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة، ولا في الاستفهام بين أن يكون بالهمزة أو بهل أو كيف أو من أو ما. ولا في المرفوع بين أن يكون ظاهرًا أو ضميرًا منفصلًا "وكاستفهام" في ذلك "النفي" الصالح لمباشرة الاسم حرفًا

ــ

ما يؤيده. قوله: "أو كيف أو من أو ما" نحو كيف جالس العمران، وما راكب البكران، ومن ضارب الزيدان وكيف في الأول في محل نصب على الحال، وما ومن في الأخيرين في محل نصب على المفعولية. وكالأدوات المذكورة بقية أدوات الاستفهام كأين ومتى. قوله: "أو ضميرًا منفصلًا" فلا يسد المستتر مسد الخبر، فإذا قلت: أقائم زيد أم قاعد فليس قاعد مبتدأ والضمير المستتر فيه فاعلًا سد مسد الخبر، بل قاعد خبر مبتدأ محذوف أي هو قاعد. وإذا قلت: أقائم الزيدان وأردت العطف وجب إفراد الوصف المعطوف وإبراز الضمير منفصلًا فتقول: أم قاعد هما، وحكي أم قاعدان على المطابقة واتصال الضمير، وعليه فقال ابن هشام قاعدان مبتدأ لأنه عطف بأم المتصلة على المبتدأ وليس له خبر ولا فاعل منفصل. وإنما جاز ذلك لأنهم يتوسعون في الثواني. ا. هـ. فأشار إلى فاعلية الضمير المستتر وإغنائه عن الخبر لأنه يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل ومثله يجري في المثال الأول وجوّز غيره كون قاعدان خبر مبتدأ محذوف أي أم هما قاعدان، فتكون أم منقطعة والعطف من عطف الجمل وهذا قياس ما سبق في أقائم زيد أم قاعد فتأمل.

قوله: "وكاستفهام النفي" أي ولو معنى نحو إنما قائم الزيدان لأنه في قوّة قولك: ما قائم إلا الزيدان كذا في التصريح ومنه يعلم أن النفي المنقوض يكفي في الاعتماد وأفهم تقييدهم الاعتماد بالنفي والاستفهام أن مطلق الاعتماد غير كاف هنا فلا يجوز في زيد قائم أبواه كون قائم مبتدأ وإن اعتمد على المخبر عنه كما في المغني. قال في التصريح: وهل تقدم النفي أو الاستفهام شرط في العمل أو في الاكتفاء بالمرفوع من الخبر قولان أرجحهما الثاني كما في المغني. قوله: "الصالح إلخ" حمل الشارح الاستفهام والنفي في عبارة المصنف على اللفظ المستفهم به واللفظ المنفي به فوصف النفي بالصالح إلخ وقسمه إلى حرف وغيره لأن هذا شأن اللفظ لا المعنى المصدري ولا عيب فيما صنع وإن عابه البعض تبعًا لشيخنا، ولو أبقى الشارح المصدر على ظاهره وقال: النفي بلفظ صالح إلخ لصح أيضًا واحترز بالصالح عما لا يصلح مما يختص بالفعل كان ولم ولما. قوله: "على أنه اسمها" وإدخاله فيما نحن فيه باعتبار كونه مبتدأ في الأصل وكذا يقال في اسم ما الحجازية. وقوله يغني عن خبرها وإدخال الفاعل فيما نحن فيه باعتبار كونه مغنيًا عن خبر مبتدأ في الأصل وكذا يقال في خبر ما الحجازية ثم في إغناء الفاعل عن خبر ليس أو ما إغناء مرفوع عن منصوب ولا ضرر في ذلك. ويظهر أنه لا يقال هذا الفاعل في محل نصب باعتبار إغنائه عن خبر ليس أو ما، لأنه ليس لليس أو ما في هذه الحالة خبر محل الفاعل بل الذي تستحقه بعد اسمها فاعل اسمها فتدبر. قوله: "وبعد غير يجر بالإضافة" وإدخاله فيما نحن فيه باعتبار أن ما أضيف إليه أي إلى هذا الوصف مبتدأ والمضاف والمضاف

ج ١ · ص ٢٨٠

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

كان وهو ما ولا وإن، أو اسمًا وهو غير، أو فعلًا وهو ليس إلا أن الوصف بعد ليس يرتفع على أنه اسمها، أو الفاعل يغني عن خبرها: وكذا ما الحجازية، وبعد غير يجر بالإضافة وغير هي المبتدأ وفاعل الوصف أغنى عن الخبر، ومن النفي بما قوله:

١٤١- خليلي ما واف بعهدي أنتما ... إذا لم تكونا لي على من أقاطع

ومن النفي بغير قوله:

١٤٢- عير لاه عداك فاطرح اللهـ ... ـو ولا تغترر بعارض سلم

وقوله:

١٤٣- غير مأسوف على زمن ... ينقضي بالهم والحزن

"وقد يجوز" الابتداء بالوصف المذكور من غير اعتماد على نفي أو استفهام "نحو

ــ

إليه كالشيء الواحد أو باعتبار أنه في قوة المرفوع بالابتداء كما مر. قوله: "فاطرح اللهو" بتشديد الطاء وكسر الراء، والسلم بالكسر والفتح الصلح أي بسلم عارض. قوله: "على زمن" نائب فاعل الوصف أغنى عن خبر غير.

قوله: "وقد يجوز إلخ" اعلم أن المذاهب ثلاثة كما في الهمع: مذهب البصريين وهو منع الابتداء بالوصف المذكور من غير اعتماد، ومذهب المصنف وهو الجواز بقبح كما صرح به في التسهيل وأشار إليه هنا بقد لأن تقليل الجواز كناية عن قبحه، وأشار إليه الشارح أيضًا بقوله وهو قليل جدًّا، ومذهب الكوفيين والأخفش وهو الجواز بلا قبح، فقول الشارح خلافًا للأخفش والكوفيين أي في قولهم بالجواز بلا قبح، وفي كلامه حذف أي وللبصريين في قولهم بالمنع بالكلية. وقوله: ولا حجة أي للمصنف والأخفش والكوفيين على أصل الجواز في قوله إلخ فهو تورك من الشارح على بعض أدلتهم على أصل الجواز بعد موافقته إياهم في المستدل عليه فاندفع بتقريرنا عبارة الشارح على هذا الوجه ما ادعاه البعض من منافاتها لعبارة المتن فافهم. قوله: "من غير اعتماد إلخ" ويكون المسوّغ للابتداء به مع أنه نكرة عمله في المرفوع بعده لاعتماده على المسند إليه وهو المرفوع وأما تعليل المصرح وتبعه شيخنا والبعض بأن الأخفش أي والكوفيين لا

١٤١- البيت من الطويل، وهو بلا نسبة في أوضح المسالك ١/ ١٨٩؛ وتخليص الشواهد ص١٨١، والدرر ٢/ ٥؛ وشرح التصريح ١/ ١٥٧؛ وشرح شذور الذهب ص٢٣٢؛ وشرح شواهد المغني ٢/ ٨٩٨؛ وشرح قطر الندى ص١٢١؛ ومغني اللبيب ٢/ ٥٥٦؛ والمقاصد النحوية ١/ ٥١٦؛ وهمع الهوامع ١/ ٩٤. ١٤٢- البيت من الخفيف، وهو بلا نسبة في تذكرة النحاة ص٣٦٦؛ وشرح ابن عقيل ص١٠١؛ ومغني اللبيب ٢/ ٦٧٦. ١٤٣- البيت من المديد، وهو لأبي النواس في الدرر ٢/ ٦، وأمالي ابن الحاجب ص٦٣٧؛ وخزانة الأدب ١/ ٣٤٥، ومغني اللبيب ١/ ١٥، ٢/ ٦٧٦؛ وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ٣/ ٩٤، ٥/ ٢٨٩، ٦/ ١٣٣، ٧/ ٢٥، وتذكر النحاة ١٧١، ٣٦٦، ٤٠٥؛ وخزانة الأدب ٩/ ٥٤٧؛ وشرح ابن عقيل ص١٠١؛ والمقاصد النحوية ١/ ٥١٣؛ وهمع الهوامع ١/ ٩٤.

ج ١ · ص ٢٨١

والثان مبتدا وذا الوصف خبر ... إن في سوى الإفراد طبقا استقر

ــ

فائز أولو الرشد" وهو قليل جدًّا خلافًا للأخفش والكوفيين، ولا حجة في قوله:

١٤٤- خبير بنو لهب فلا تك ملغيا ... مقالة لهبي إذا الطير مرت

لجواز كون الوصف خبرًا مقدمًا على حد: ﴿وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ﴾ [التحريم: ٤] ، قوله:

١٤٥- هن صديق للذي لم يشب

"والثاني مبتدا" مؤخر "وذا الوصف" المذكور "خبر" عنه مقدم "إن في سوى الإفراد" وهو التثنية والجمع "طبقا استقر" أي استقر الوصف مطابقًا للمرفوع بعده، نحو

ــ

يشترطون في عمله الاعتماد فمقتضاه عدم الاعتماد هنا وليس كذلك كما عرفت ولئن سلم فالتعليل بعدم اشتراط الاعتماد لا يأتي على مذهب المصنف لأنه مع كونه يجوز ابتدائية الوصف من غير اعتماد على نفي أو استفهام يشترط في علمه الاعتماد الأعم كما سيأتي في باب إعمال اسم الفاعل فتأمل. قوله: "خبير بنو لهب إلخ" المعنى أن بني لهب عالمون بالرجز والعيافة فلا تلغ مقالة رجل لهي إذا زجر وعاف حين يمر عليه الطير وزجر الطير بالزاي فالجيم فالراء عيافته، وهي كما في القاموس أن تعتبر بأسمائها ومساقطها وأنوائها فتسعد أو تتشاءم. قوله: "على حد إلخ" جواب عما يقال كيف أخبر عن الجمع بالمفرد. وحاصله أنه على طريقه الآية وتوجيهها أن ظهير على وزن المصدر كصهيل ونهيق والمصدر يخبر به عن المفرد والمثنى والجمع فكذا ما يوازنه كذا قالوا. وفيه أنه يقتضي استواء المذكر والمؤنث في فعيل سواء كان بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول فينافي ما قالوه من أن محل استوائهما فيه إذا كان بمعنى مفعول. ويمكن التوفيق بأن هذا شرط لقياسية الاستواء فلا ينافي سماعه في فعيل بمعنى فاعل لكونه على وزن المصدر فتكون موازنة نكتة السماع لا علامة الجواز باطراد، فاحفظه فإنه نفيس. قوله: "والثاني مبتدأ" بإبدال الهمزة ألفًا ثم حذفها لالتقاء الساكنين. قوله: "وهو التثنية والجمع" أي سواء كان جمع تصحيح أو جمع تكسير وقيل: جمع التكسير كالمفرد. قوله: "مطابقًا" أشار به إلى أن الطبق بمعنى المطابق كالمثل والشبه بمعنى المماثل والمشابه، وأنه حال من فاعل استقر وليس الطبق مصدرًا بمعنى المطابقة حتى يرد أن حالية المصدر سماعية وحتى يقال الأولى جعله تمييزًا محولًا عن فاعل استقر أي استقر طبقه أي مطابقته، فما ذكره البعض تبعًا للمعرب غير صحيح فلا تغفل. قوله: "فإن تطابقا في الإفراد" مثل ذلك ما إذا كان الوصف يستوي فيه المفرد وغيره نحو أجنب زيد أو الزيدان أو الزيدون.

١٤٤- البيت من الطويل، وهو لرجل من الطائيين في تخليص الشواهد ص١٨٢؛ وشرح التصريح ١/ ١٥٧؛ والمقاصد النحوية ١/ ٥١٨؛ وبلا نسبة في أوضح المسالك ١/ ١٩١؛ والدرر ٢/ ٧؛ وشرح ابن عقيل ص١٠٣؛ وشرح عمدة الحافظ ص١٥٧؛ وشرح قطر الندى ص٢٧٢؛ وهمع الهوامع ١/ ٩٤.

ج ١ · ص ٢٨٢

ورفعوا مبتدأ بالابتدا ... كذاك رفع خبر بالمبتدأ

ــ

أقائمان الزيدان، وأقائمون الزيدون، ولا يجوز أن يكون الوصف في هذه الحالة مبتدأ وما بعده فاعلًا أغيى عن الخبر إلا على لغة أكلوني البراغيث، فإن تطابقا في الإفراد جاز الأمران نحو أقائم زيد وما ذاهبة هند "ورفعوا" أي العرب "مبتدأ بالابتدا" وهو الاهتمام بالاسم

ــ

قوله: "جاز الأمران" لكن الأرجح الأول وهو كون الوصف مبتدأ وما بعده فاعلًا، لأن الوصف عدم التقديم والتأخير بل يتعين في صورتين لمانع فيهما من الثاني وهما: أحاضر القاضي امرأة ونحو: ﴿أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آَلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيم﴾ [مريم: ٤٦] ، بناء على الظاهر من عدم تقدير متعلق للجار والمجرور، والمانع من الثاني في الصورة الأولى لزوم عدم تطابق المبتدأ والخبر، وفي الثانية لزوم الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي وهو أنت، وقد يتعين الابتداء لمانع من الفاعلية نحو أفي داره زيد إذ يلزم على الفاعلية عود الضمير على متأخر لفظًا ورتبة. وأما أفي داره قيام زيد فمنعه الكوفيون مطلقًا: أما على الفاعلية فلما مر، وأما على الابتداء فلأن الضمير لم يعد على المبتدأ بل على ما أضيف إليه المبتدأ والمستحق للتقديم هو المبتدأ. وأجازه البصريون على الابتداء للسماع، ولأن ما هو من تمام مستحق التقديم مستحق للتقديم، ثم جواز الوجهين في نحو أقائم أنت مذهب البصريين. وأوجب الكوفيون ابتدائية الضمير ووافقهم ابن الحاجب، واحتجوا بأن الضمير المرتفع بالفعل لا ينفصل عنه لا يقال قام أنا، ويجاب بأنه إنما انفصل مع الوصف لئلا يجهل معناه لأنه يكون معه مستترًا بخلافه مع الفعل فإنه يكون بارزًا كقمت وقمت ولأن طلب الوصف لمعموله دون طلب الفعل فاحتمل معه الفصل، ولأن مرفوع الوصف سد في اللفظ مسد واجب الفصل وهو الخبر بخلاف فاعل الفعل كذا في المغني. واعلم أن صور المطابقة وعدمها تسع بالفوقية: ثلاثة في المطابقة وهي أقائم زيد، أقائمان الزيدان، أقائمون الزيدون، وحكم الأولى جواز الأمرين وحكم الأخيرتين تعين كون الوصف خبرًا مقدمًا: وست في عدمها، أقائم الزيدان، أقائم الزيدون، أقائمان زيد، أقائمون زيد أقائمان الزيدون أقائمون الزيدان. وحكم الأوليين من الست تعين كون الوصف مبتدأ وما بعده فاعلًا. وحكم الأربع الأخيرة الفساد. وإذا فصلت الجمع إلى صحيح ومكسر كانت الصور اثنتي عشرة صورة إذا علمت ما تلوناه عليك ظهر لك أن قول شيخنا والبعض حاصل الصور سبعة بالموحدة قصور. بقي شيء آخر وهو أنه أورد على تجويز كون الثاني مبتدأ مؤخرًا أن تأخيره يلبس بالفاعل وقد منعوا تأخيره في زيد قام لذلك. وأجيب بأن اللازم على تأخير المبتدأ في أقائم زيد إجمال لا إلباس بخلاف اللازم على التأخير في زيد قام، ولئن سلم أنه إلباس فليس فيه كبير ضرر لأن الجملة اسمية على كل حال بخلافه في زيد قام فافهم.

قوله: "أي العرب" لو قال أي سيبويه وموافقوه لكان أحسن لعدم حكم العرب بأن رفع المبتدأ بالابتداء ذكره البعض. ولك أن تقول ليس في عبارته ما يقتضي أنهم حكموا بأن رفع المبتدأ بالابتداء إذ غاية مفادها أن العرب رفعوا المبتدأ وأن رفعهم إياه حاصل بالابتداء أي بحسب ما فهم سيبويه وموافقوه ونظير عبارته قولك رفع العرب الفاعل بالفعل فافهم. قوله: "وهو الاهتمام

ج ١ · ص ٢٨٣

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وجعله مقدمًا ليسند إليه فهو أمر معنوي "كذاك رفع خبر بالمبتدا" وحده. قال سيبويه: فأما الذي بنى عليه شيء هو هو فإن المبني عليه يرتفع به كما ارتفع هو بالابتداء. وقيل: رافع الجزأين هو الابتدا لأنه اقتضاهما ونظير ذلك أن معنى التشبيه في كأن لما اقتضى مشبهًا ومشبهًا به كانت عاملة فيهما. وضعف بأن أقوى العوامل لا يعمل رفعين بدون

ــ

بالاسم" اعلم أن الابتداء في اللغة الافتتاح، وفي الاصطلاح قيل: كون الاسم معرى عن العوامل اللفظية، وقيل: جعل الاسم أولًا ليخبر عنه، فقول الشارح الاهتمام بالاسم من باب ذكر لازم المعنى معه إذ يلزم معنى الابتداء بالاسم في اللغة وفي الاصطلاح الاهتمام به فعلم أن جعل البعض الاهتمام معنى لغويًا للابتداء تخليط. ثم قيل: إن الاهتمام والجعل من أوصاف الشخص المهتم والجاعل لا الكلمة والابتداء وصف لها لأن معناه كونها مبتدأ بها ويمكن أن يجاب بأن الاهتمام والجعل في كلامه مصدران للمبني للمجهول. قوله: "ليسند إليه" لا يشمل ابتداء الوصف المستغنى بمرفوعه عن الخبر لعدم إسناد شيء إليه لأنه مسند فلو قال للإسناد لكان أولى. قوله: "كذاك" أي كرفع المبتدأ بالابتداء رفع الخبر بالمبتدأ في الانتساب إليهم، فكذلك خبر مقدم ورفع مبتدأ مؤخر بالمبتدأ ظرف لغو متعلق برفع، ويحتمل أن كذاك حال وما بعده مبتدأ وخبر والأول أقرب.

قوله: "فأما الذي إلخ" أي المبتدأ الذي والضمير المنفصل الأول للشيء والثاني للذي وأشار به إلى أن الخبر عين المبتدأ في المعنى أي بحسب الماصدق لا المفهوم على ما سيأتي تفصيله. وقوله فإن المبني عليه أي فإن الشيء المبني عليه أي على ذلك الذي بني عليه شيء، وقوله كما ارتفع هو أي ذلك الذي بني عليه شيء. واعترض القول برفع المبتدأ للخبر بأن المبتدأ عين الخبر في المعنى فيلزم رفع الشيء نفسه وبأن المبتدأ قد يرفع الفاعل نحو القائم أبوه ضاحك فيلزم رفع العامل الواحد معمولين بغير اتباع ولا نظير له وبأنه قد يكون جامدًا كزيد، والعامل إذا كان غير متصرف لا يجوز تقديم معموله عليه، والمبتدأ ولو جامدًا يجوز تقديم خبره عليه. وأجيب عن الأول بأن الخبر عين المبتدأ في الماصدق فقط أما في المفهوم فمختلفان على أن اختلاف اللفظ يكفي. وعن الثاني بأن جهة طلبه للفاعل مخالفة لجهة طلبه للخبر. وعن الثالث. بأن ما ذكر فيه إنما في العامل المحمول على الفعل والمبتدأ ليس عمله في الخبر بالحمل على الفعل بل بالأصالة.

قوله: "لأنه اقتضاهما" أي استلزمهما لأن الابتداء يستلزم مبتدأ والمبتدأ يستلزم خبرًا أو ما يسد مسده. قوله: "ونظير ذلك إلخ" في التنظير نظر إذ العامل في النظير لفظ كأن لا التشبيه المقتضى لما ذكر بخلاف ما نحن فيه، وأيضًا العملان في النظير مختلفان وفيما نحن فيه متحدان. قوله: "وضعف إلخ" اعترض بأن من العوامل اللفظية ما يعمل رفعين بدون اتباع وهو المبتدأ المتعدد الخبر. وأجيب بأن الخبر المتعدد في المعنى متحد وهو لا يظهر في نحو زيد عالم شجاع، إلا أن يقال: هو في تأويل زيد متصف بالعلم والشجاعة. قوله: "بأن أقوى العوامل"

ج ١ · ص ٢٨٤

والخبر الجزء المتم الفائدة ... كالله بر والأيادي شاهده

ــ

اتباع، فما ليس أقوى أولى أن لا يعمل ذلك. وذهب المبرد إلى أن الابتداء رافع للمبتدأ وهما رافعان للخبر وهو قول بما لا نظير له. وذهب الكوفيون إلى أنهما مترافعان وهذا الخلاف لفظي "والخبر الجزء المتم الفائدة" مع مبتدأ غير الوصف المذكور بدلالة

ــ

هو الفعل. قوله: "وهو قول بما لا نظير له" أي من اجتماع عاملين على معمول واحد. وأجيب بأن العامل عنده مجموع الأمرين لا كل منهما فالعامل واحد قاله الدماميني. قوله: "مترافعان" أي رفع كل منهما الآخر. لطلب كل منهما صاحبه قياسًا على عمل كل من اسم الشرط والفعل المجزوم به في صاحبه نحو: ﴿أَيًّا مَا تَدْعُو﴾ [الإسراء: ١١٠] ، وقد يفرق باتحاد العمل في المقيس واختلافه في المقيس عليه. قوله: "لفظي" أي لا يترتب عليه فائدة ومنعه بعضهم بأنك إذا قلت زيد قائم وعمرو جالس وأردت جعله من عطف المفردات يكون صحيحًا عن القول بأن العامل في الجزأين الابتداء بخلافه على بقية الأقوال للزوم العطف على معمولي عاملين مختلفين. قوله: "والخبر إلخ" لم يكتف بالإشارة بقوله وعاذر خبر إلى تعريفه كما اكتفى بالإشارة في المبتدأ اهتمامًا بمحط الفائدة وتوطئة إلى تقسيمه إلى مفرد وجملة سم.

قوله: "المتم الفائدة" أي المحصل لها فلا اعتراض باقتضاء كلامه حصولها قبله بالمسند والمسند إليه وإنما هو متم لها أي زيادة فيها فلا يصدق الحد إلا بالفضلة والمراد المتم الفائدة ولو بواسطة شيء يتعلق به فدخل نحو: ﴿بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُون﴾ [النمل: ٥٥] ، وأورد أن التعريف غير جامع لخروج خبر المبتدأ الثاني في نحو قولك: زيد أبوه قائم إذ لا يحصل به مع مبتدئه فائدة إذ الجملة الواقعة خبرًا غير مقصود إسنادها بالذات، ولذلك قالوا: إن النسبة فيها من قبيل النسبة التقييدية لا التامة، فمعنى زيد أبوه قائم زيد قائم الأب، وأيضًا لا بد في إفادة هذه الجملة من تقدم المرجع وغير مانع لشموله نحو يضرب في قولك زيد يضرب أبوه لحصول الفائدة به مع مبتدئه مع كونه ليس خبرًا بل جزء خبر. وأجيب عن الأول بأن المراد المتم الفائدة ولو بحسب الأصل. والجملة الواقعة خبرًا خبرها قبل جعلها خبرًا كذلك، ومن حيث نفس الإسناد وتوقف الإفادة على المرجع من حيث الضمير. وعن الثاني بأن المراد الفائدة المطلوبة والفائدة التي أفادها يضرب وحده غير الفائدة المطلوبة التي يفيدها جملة يضرب أبوه. واعلم أنه استشكل وقوع الاستدراك خبرًا في نحو زيد وإن كثر ماله لكنه بخيل مع وقوعه في كلامهم، وخرجه بعضهم على أن الاستدراك خبر عن المبتدأ مقيدًا بالغاية، وبعضهم جعل الخبر محذوفًا والاستدراك منه كذا في الشهاب على البيضاوي. قوله: "مع مبتدأ" خرج به فاعل الفعل ونائبه وقوله: "غير الوصف المذكور" خرج به فاعل الوصف المذكور ونائبه، فقول الشارح بعد: فلا يرد الفاعل أي فاعل الفعل وفاعل الوصف على التوزيع وما قاله البعض من أنه لو قيل بدل قولهم خرج الفاعل نائبه وخرج الفعل لكان حسنًا لأنه الذي يلتبس بالخبر من جهة كون كل حديثًا عن غيره مدفوع بأن الفاعل يلتبس أيضًا بالخبر من جهة كون كل اسمًا ملازم الرفع متأخرًا عن صاحبه من مبتدأ أو فعل.

قوله: "بدلالة المقام" راجع لكل من قوله مع مبتدأ وقوله غير الوصف المذكور أما في

ج ١ · ص ٢٨٥

ومفردًا يأتي ويأتي جمله ... حاوية معنى الذي سيقت له

ــ

المقام والتمثيل بقوله: "كالله بر والأيادي شاهده" فلا يرد الفاعل ونحوه "ومفردًا يأتي" الخبر وهو الأصل. والمراد بالمفرد هنا ما ليس بجملة كبر وشاهدة "ويأتي جمله" وهي فعل مع فاعله، نحو زيد قام وزيد قام أبوه، أو مبتدأ مع خبره نحو زيد أبوه قائم. ويشترط في الجملة أن تكون "حاوية معنى" المبتدأ "الذي سيقت" خبرًا "له" ليحصل الربط، وذلك بأن يكون فيها ضميره لفظًا كما مثل، أو نية السمن منوان بدرهم أي منوان منه، أو خلف

ــ

الأول فلدلالة قوله: مبتدأ زيد إلخ على أن الخبر لا يصاحب إلا المبتدأ وأما في الثاني فدلالة قوله أغنى على أن الوصف لا خبر له. قوله: "كالله بر" أي محسن والأيادي جمع أيد جمع يد بمعنى النعمة مجازًا. قوله: "فلا يرد الفاعل ونحوه" يعني نائب الفاعل. قوله: "ومفردًا" حال من فاعل يأتي. قوله: "وهو الأصل" أي الغالب أو السابق لأنه جزء الجملة والجزء سابق على الكل. قوله: "ويأتي جملة" لم يقل وظرفًا وجارًا ومجرورًا لما سيفيده كلامه من أنهما لا يخرجان عن المفرد والجملة. واعلم أن الجملة أعم من الكلام لأنه لا يشترط أن يكون إسنادها مقصودًا لذاته بخلاف الكلام وقيل: ترادفه. قوله: "وهي فعل مع فاعله" لو قال كالفعل مع فاعله إلخ لكان أحسن ليدخل اسم الفعل مع فاعله نحو العقيق هيهات، والفعل مع نائب الفاعل نحو زيد ضرب، وكان مع اسمها وخبرها وإن كذلك، ولا فرق في الجملة بين أن تكون خبرية أو إنشائية على الصحيح بخلاف النعت فلا يصح بالانشائية. والفرق أن الغرض من النعت تمييز المنعوت للمخاطب ولا يميز له إلا بما هو معلوم عنده قبل الخطاب والانشائية ليست كذلك لأن مدلولها لا يحصل إلا بها لكن إذا وقعت الجملة الانشائية خبرًا طلبًا كانت أو غيره لم تكن خبريتها عن المبتدأ باعتبار نفس معناها القيامة بالطالب والمنشئ لا بالمبتدأ بل باعتبار تعلق معناها بالمبتدأ فإذا قلت: زيد اضربه فطلب الضرب صفة قائمة بالمتكلم وليس حالًا من أحوال زيد إلا باعتبار تعلقه به، وبهذا الاعتبار كانت الجملة خبرًا عنه فكأنه قيل زيد مطلوب ضربه أو مستحق لأن يطلب ضربه، وبه أيضًا صح احتمال الكلام للصدق والكذب. هذا خلاصة ما نقله الدماميني عن بعض المتأخرين وقال: هو في غاية الحسن.

قوله: "وزيد قام أبوه" قال الدماميني بعض المحققين على أنه لا إسناد للجملة من حيث هي جملة إلى زيد بل القيام في نفسه مسند إلى الأب ومع تقييده مسند إلى زيد وأما المجموع المركب من الأب والقيام والنسبة الحكمية بينهما فلم يسند إلى زيد ولذلك يؤوّلون زيد قام أبوه بأنه قائم الأب، وقولهم الخبر الجملة بأسرها توسع. ا. هـ. قوله: "حاوية معنى الذي إلخ" أي مشتملة على ما يدل على معنى المبتدأ. قوله: "وذلك" أي احتواؤها على معنى المبتدأ. قوله: "بأن يكون فيها ضميره" يشمل ضميره الذي عطف هو أو ملابسه على شيء في الجملة بالواو خاصة لأنها لمطلق الجمع، فالاسمان معها أو الأسماء كمثنى أو جمع فيه ضمير نحو زيد قام عمرو وهو أو وأبوه والذي في نعت أو بيان شيء فيها نحو زيد ضربت رجلًا يحبه أو ضربت عمرًا أخاه فإن قدرت أخاه بدلًا امتنعت المسألة بناء على المشهور أن عامل البدل ليس عامل

ج ١ · ص ٢٨٦

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

عن ضميره كقوله: زوجي المس مس أرنب، والريح ريح زرنب، قيل: أل عوض عن الضمير، والأصل مسه مس أرنب وريحه ريح زرنب، كذا قوله الكوفيون وجماعة من البصريين وجعلوا منه: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى﴾ [النازعات: ٤٠] ، أي مأواه والصحيح أن الضمير محذوف أي المس له أو منه، وهي المأوى له، وإلا لزم جواز نحو زيد الأب قائم وهو فاسد، أو كان فيها إشارة إليه

ــ

المبدل منه بل مقدر فكان الضمير من جملة أخرى، ومن ثم امتنع حسن الجارية الجارية أعجبتني هو لأن هو بدل اشتمال.

فائدة: قد يكون الضمير الذي في الجملة لغير المبتدأ ويحصل به الربط لقيامه قيام ظاهر مضاف لضمير المبتدأ كما في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْن﴾ [البقرة: ٢٣٤] بناء على قول الناظم كالكسائي الأصل يتربص أزواجهم فجيء بالنون مكان الأزواج لتقدم ذكرهن فامتنع ذكر الضمير لأن النون لا تضاف كسائر الضمائر، وحصل الربط بالضمير القائم مقام الظاهر المضاف إلى ضمير المبتدأ. وقيل: يقدر أزواج. قبل الذين وقيل يقدر أزواجهم قبل يتربصن. وقيل يقدر بعدهم بعد يتربصن كذا في المغني. قوله: "نحو السمن إلخ" وكقراءة ابن عامر في سورة الحديد: ﴿وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى﴾ [الحديد: ١٠] ، وهي تشكل على ما نقله الدماميني من منع البصريين حذف الضمير العائد على لفظ كل إذا كان مبتدأ. قال ونص ابن عصفور على شذوذ قراءة ابن عامر. وسلك الأدب ابن أبي الربيع فقال جاء في الشعر وفي قليل من الكلام كقراءة ابن عامر. وحكى الصفار عن الكسائي والفراء إجازة ذلك. ا. هـ. قال في المغني: ولم يقرأ ابن عامر برفع كل في سورة النساء بل بنصبه كالجماعة مناسبة للفعلية قبله والفعلية بعده. قوله: "منوان" تثنية منا كعصا مكيال أو ميزان، وتقلب ألفه ياء أيضًا في التثنية كذا في القاموس، وهو مبتدأ ثان، وسوّغ الابتداء به الوصف المقدر أي منوان منه. قوله: "زوجي إلخ" ليس بيت شعر كما توهم، وكنت بذلك عن لين بشرته وطيب رائحته والزرنب نوع من الطيب، وقيل: نبات طيب الرائحة. وقيل: الزعفران.

قوله: "وإلا لزم جواز نحو زيد الأب قائم" قال سم: جواز ذلك لازم على الصحيح أيضًا. لا يقال: أهل المذهب الصحيح لا يجوزون مثل هذا التركيب ومحل ما ذهبوا إليه من تقدير له أو منه إذا لم يلزم اللبس وإلا وجب التصريح به لأنا نقول للكوفيين أيضًا أن يقولوا بنظير ذلك. قوله: "وهو فاسد" لإيهامه أن الأب نعت لزيد وأن زيدًا القائم مع أنه ابن والقائم أبوه. قوله: "أو كان فيها إشارة إلخ" عطف على مدخول أن في قوله بأن يكون فيها ضميره إلخ، ولو قال أو إشارة إليه إلخ لكان أخصر وأنسب. قوله: "ولباس التقوى" أي على قراءة من رفع لباس وأن ذلك مبتدأ إما على قراءة النصب عطفًا على لباسًا وهي سبعية أيضًا أو الرفع على أنه بدل أو عطف بيان أو نعت كما جوزه الفارسي وتبعه أبو البقاء وجماعة بناء على أن النعت قد يكون أعرف من المنعوت

ج ١ · ص ٢٨٧

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

نحو: ﴿وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْر﴾ [الأعراف: ٢٦] ، أو إعادته بلفظه نحو: ﴿الْحَاقَّةُ، مَا الْحَاقَّةُ﴾ [الحاقة: ١، ٢] ، قال أبو الحسن: أو بمعناه نحو زيد جاءني أبو عبد الله إذا كان أبو عبد الله كنية له، أو كان فيها عموم يشمله نحو زيد نعم الرجل. وقوله:

١٤٦- فأما القتال لا قتال لديكم

كذا قالوه. وفيه نظر لاستلزامه جواز زيد مات الناس وخالد لا رجل في الدار، وهو غير جائز فالأولى، أن يخرج المثال على ما قاله أبو الحسن بناء على صحته، وعلى أن أل في فاعل نعم للعهد لا للجنس، أو وقع جملة مشتملة على ضميره بشرط كونها إما

ــ

فالخبر مفرد. قوله: "أو إعادته بلفظه" ولا يختص ذلك بمواقع التفخيم وإن كان فيها أكثر لأن وضع الظاهر موضع المضمر قياسي وإن لم يكن باللفظ الأول ذكره البعض. قوله: "ما الحاقة" ما للاستفهام التفخيمي مبتدأ ثان خبره ما بعده وسوّغ الابتداء بها عمومها على أنها معرفة عند ابن كيسان كما تقدم. قوله: "بمعناه" أي حال كون الإعادة ملتبسة بمعناه لا بلفظه الأول. قوله: "نحو زيد نعم الرجل" أي بناء على الأصح أن أل للجنس المستغرق لا للعهد ومثله نعم الرجل زيد على القول بأن زيد مبتدأ خبره الجملة قبله وأن أل للجنس المستغرق لا للعهد. قوله: "وهو غير جائز" قد يقال لا مانع من التزام جوازه أخذًا من هذا الكلام. اللهم إلا أن يكونوا صرحوا بامتناعه أفاده سم. قوله: "أن يخرّج المثال" أي زيد نعم الرجل هذا هو الظاهر أي ويخرّج البيت على أنه من إعادة المبتدأ بلفظه بناء على إرادة الجنس في المبتدأ واسم لا. قوله: "بناء على صحته" أي صحة ما قاله أبو الحسن وإنما قال ذلك لمخالفة الجمهور له.

قوله: "وعلى أن أل" أي وبناء على أن أل. قوله: "لا للجنس" أو للجنس ويراد بالجنس زيد مبالغة. قوله: "أو وقع بعدها إلخ" زاد في المغني عكس ذلك وهو أن تعطف على جملة مشتملة على ضمير المبتدأ جملة أخرى خالية منه بالفاء نحو: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّة﴾ [الحج: ٦٣] . قوله: "أما معطوفة إلخ" التحقيق أن الخبر مجموع الجملتين المتعاطفتين بالفاء أو الواو لا المعطوف عليها فقط فالرابط حينئذٍ الضمير. وانظر هل

١٤٦- تمام البيت: ولكن سيرًا في عراض المواكب وهو من الطويل، وهو للحارث بن خالد المخزومي في ديوانه ص٤٥؛ وخزانة الأدب ١/ ٤٢٥؛ والدرر ٥/ ١١٠؛ وبلا نسبة في أسرار العربية ص١٠٦؛ والأشباه والنظائر ٢/ ١٥٣؛ وأوضح المسالك ٤/ ٢٣٤؛ والجني الدني ص٥٢٤؛ وسر صناعة الإعراب ص٥٩٧؛ وشرح شواهد الإيضاح ص١٠٧؛ وشرح شواهد المغني ص١٧٧؛ وشرح ابن عقيل ص٥٩٧؛ وشرح المفصل ٧/ ١٣٤، ٩/ ٤١٢؛ والمنصف ٣/ ١٨٨؛ ومغني اللبيب ص٥٦؛ والمقاصد النحوية ١/ ٥٧٧؛ ٤/ ٤٧٤؛ والمقتضب ٢/ ٧١؛ وهمع الهوامع ٢/ ٦٧.

ج ١ · ص ٢٨٨

وإن تكن إياه معنى اكتفى ... بها كنطقي الله حسبي وكفى

ــ

معطوفة بالفاء نحو زيد مات عمرو فورثه، وقوله:

١٤٧- وإنسان عيني يحسر الماء تارة ... فيبدو وتارات يجم فيعرق

قال هشام: أو الواو نحو زيد ماتت هند وورثها. وأما شرطًا مدلولًا على جوابه بالخبر نحو زيد يقوم عمرو إن قام "وإن تكن" الجملة الواقعة خبرًا عن المتبدأ "إياه معنى اكتفى

ــ

يقال مثل ذلك في نحو زيد يقوم عمرو إن قام الظاهر نعم. قوله: "يحسر" بضم السين أي ينكشف ويأتي متعديًا أيضًا فيقال حسره أي كشفه. ويجم بضم الجيم وكسرها أي يكثر ويتراكم. شمني.

قوله: "أو الواو" أي بناء على أن الواو للجمع في الجمل أيضًا. ورده في المغني بجواز هذان قائم وقاعد دون يقوم ويقعد. وفي كلام الرضي أو ثم فإنه قال الجملة التي يلزمها الضمير كخبر المبتدأ والصفة والصلة إذا عطفت جملة أخرى متعلقة بها معنى يكون مضمونها بعد مضمون الأولى بتراخ أو تعقب أو مقارنًا جاز تجريد إحدى الجملتين عن الضمير الرابط اكتفاء بما في أختها التي هي كجزئها سواء كان مضمون الأولى سببًا لمضمون الثانية كما في مثال الذباب أو لا كما تقول: الذي جاء فغربت الشمس زيد، لأن المعنى الذي بعقب مجيئه غروب الشمس زيد، وتقول: الذي جاء ثم غربت الشمس زيد لأن المعنى الذي تراخى عن مجيئه غروب الشمس زيد. وتقول: الذي تزول الجبال ولا يزول أنا إذ المعنى الذي يقترن عدم زواله بزوال الجبال أنا، فههنا تتساوى الواو والفاء وثم من جهة التعلق المعنوي وهو البعدية والاقتران المعلوم من قرينة الحال. بخلاف قولك الذي قام وقعدت هند أنا فإنه لا يجوز لعدم التعلق المعنوي وهو الاقتران إذ لا دليل عليه ولو وجد الدليل لجاز كما تقول الذي قام وقعدت هند في تلك الحال أنا. ا. هـ. وأقرّه الدماميني إلا أنه نظر في قصر التعلق المعنوي في الواو على الاقتران إذ قد تقوم القرينة فيها على التعقيب أو التراخي كما تقول الذي قام وقعدت هند يعقب تلك الحال أو بتراخ عنها أنا. قوله: "وان تكن إياه معنى إلخ" قال يس: قال الناظم في شرح التسهيل: الجملة المتحدة بالمبتدأ معنى كل جملة مخبر بها عن مفرد يدل على جملة كحديث وكلام ومنه ضمير الشأن. ا. هـ. وبه يسقط الاعتراض المشهور بأنه إن أريد بكون الجملة نفس المبتدأ الاتحاد في الماصدق ولو باعتبار قصد المتكلم دون الوضع فكل مبتدأ وخبر كذلك أو في المفهوم فباطل لأنه يؤدي إلى إلغاء الحمل. ا. هـ. وهذا يدل على أن المراد بالشأن القصة والحديث وأن المراد بخبره لفظ الجملة كما في منطوقي الله حسبي لا أن المراد بالشأن الحالة والصفة، وبخبره مضمون الجملة وإن نقله البعض

١٤٧- البيت من الطويل، وهو لذي الرمة في ديوانه ص٤٦٠، وخزانة الأدب ٢/ ١٩٢؛ والدرر ٢/ ١٧، والمقاصد النحوية ١/ ٥٧٨؛ ٤/ ٤٤٩؛ ولكثير في المحتسب ١/ ١٥٠؛ وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ٣/ ١٠٣، ٧/ ٢٥٧؛ وأوضح المسالك ٣/ ٣٦٢؛ وتذكرة النحاة ٨٦٦؛ ومجالس ثعلب ص٦١٢؛ ومغني اللبيب ٢/ ٥٠١؛ والمقرب ١/ ٨٣؛ وهمع الهوامع ١/ ٩٨.

ج ١ · ص ٢٨٩

والمفرد الجامد فارغ وإن ... يشتق فهو ذو ضمير مستكن

ــ

بها" عن الرابط "كنطقي الله حسبي وكفى" فنطقي مبتدأ وجملة الله حسبي خبر عنه، ولا رابط فيها لأنها نفس المبتدأ في المعنى. والمراد بالنطق المنطوق، ومنه وقوله تعالى: ﴿وَآَخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [يونس: ١٠] ، وقوله عليه الصلاة والسلام: "أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله" "و" الخبر "والمفرد الجامد" منه "فارغ"

ــ

عن البهوتي وأقره. ومما يؤيد ذلك قولهم خبر ضمير الشأن لا يكون إلا جملة إذ لو لم يكن المراد بالشأن القصة والحديث بل الحالة والصفة لصح الإخبار عنه بالمفرد بأن يقال: هو الأحدية مثلًا فتنبه.

قوله: "اكتفى" أي المبتدأ بها والمعنى أنه لا ضمير فيها لا أنه مستغنى عنه مع إمكان الإتيان به. قوله: "كنطقي الله حسبي" الحكم على الخبر في هذا المثال ونحوه بأنه جملة إنما هو بحسب الظاهر أما في الحقيقة فمفرد كما قاله المرادي لأن المقصود بالجملة لفظها، فالمعنى منطوقي هذا اللفظ. والمراد بالنطق المنطوق والإضافة في نطقي للعهد. قوله: "وكفى" فاعله ضمير مستتر وهو من باب الحذف والإيصال والأصل وكفى به حسيبًا لأن الأكثر في فاعل كفى أن يجر بالباء الزائدة. ا. هـ. خالد مع زيادة. قوله: "وآخر دعواهم" أي دعائهم قال البعض كغيره أن مخففة من الثقيلة. ا. هـ. وهو غير مناسب لجعل الشارح الآية من الإخبار بجملة هي عين المبتدأ في المعنى لأن الخبر حينئذٍ مفرد لتأولها مع معموليها بمصدر وجعلها تفسيرية يمنعه أن التفسيرية يشترط كونها بعد جملة فيها معنى القول دون حروفه لأنها هنا بعد مفرد فتأمل. قوله: "منه" قدره للإشارة إلى أن الجامد مبتدأ ثان خبره فارغ والجملة خبر المفرد والرابط محذوف تقديره منه، وإنما فعل ذلك لئلا يعود الضمير في قوله وأن يشتق للموصوف بدون صفته على تقدير جعل الجامد صفة لأنه خلاف المتبادر وإن كان جائزًا عند القرينة وهي هنا استحالة كون الجامد مشتقًّا. وفيه أن جعل الجامد مبتدأ ثانيًا بتقدير الرابط خلاف المبتادر أيضًا إلا أن يقال تقدير الرابط كثير بخلاف إرجاع الضمير إلى الموصوف بدون صفته بل جعله الشاطبي خطأ مستدلًا بقول سيبويه وغيره من النحاة: الموصوف والصفة بمنزلة الاسم الواحد وإن نوزع في التخطئة. قوله: "فارغ" أي على الصحيح خلافًا للكوفيين في قولهم بتحمله الضمير ومحل الخلاف الجامد الذي ليس في تأويل المشتق أما هو كأسد بمعنى شجاع فمتحمل اتفاقًا والمناطقة يوجبون تأويل الجامد المحض بالمشتق في نحو هذا زيد لأن الجزئي الحقيقي لا يكون محمولًا عندهم أصلًا، فلا بد من تأويله بمعنى كلي وإن كان في الواقع منحصرًا في شخص، فيؤول زيد في نحو هذا زيد بصاحب هذا الاسم حتى عند من لا يشترط في الخبر أن يكون مشتقًا كذا في شرح الجامع. وقوله والمناطقة أي جمهورهم وإلا فمنهم من لا يوجب ذلك لتجويزه حمل الجزئي الحقيقي.

قوله: "بمعنى يصاغ من المصدر إلخ" هذا هو المشتق بالمعنى الأخص وهو المراد هنا أما المشتق بالمعنى الأعم فهو ما أخذ من المصدر للدلالة على ذات وحدث وهو بهذا المعنى يتناول

ج ١ · ص ٢٩٠

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

من ضمير المبتدأ خلافًا للكوفيين "وإن يشتق" المفرد بمعنى يصاغ من المصدر ليدل على متصف به كما صرح به في شرح التسهيل "فهو ذو ضمير مستكن" فيه يرجع إلى المبتدأ

ــ

أسماء الزمان والمكان والآلة فلا تصح إرادته هنا لخلو الثلاثة المذكورة من الضمير. والمراد بالمصدر ما يشمل المستعمل والمقدر ليدخل نحو ربعة من الصفات التي أهملت مصادرها. واستظهر بعضهم أن نحو ربعة ليس مشتقًا أصلًا بل أجري مجرى المشتق لكونه بمعناه كما قاله المصنف في نحو شمردل بمعنى طويل. قوله: "فهو ذو ضمير" أي واحد. نعم إن تعدد المشتق وجعل الخبر المجموع نحو الرمان حلو حامض ففيه خلاف: قيل: إنه واحد تحمله معنى المجموع المجعول خبرًا وهو مز لأنه لا يجوز خلو الخبرين من الضمير لئلا تنتقض قاعدة المشتق ولا انفراد أحدهما به لأنه ليس أولى من الآخر، ولا أن يكون فيهما ضمير واحد لأن عاملين لا يعملان في معمول واحد، ولا أن يكون فيهما ضميران لأنه يصير التقدير كله حلو وكله حامض وهو خلاف الغرض وقيل: واحد مستتر في الأول لأنه الخبر في الحقيقة والثاني كالصفة والتقدير الرمان حلو فيه حموضة. وقال الفارسي: واحد مستتر في الثاني لأن الأول بمنزلة الجزء من الثاني، والثاني هو تمام الخبر. وقال أبو حيان: اثنان تحملهما جزءا الخبر ولا يلزم أن يكون كل منهما خبرًا على حدته لأن المعنى أنه ذو طعم بين الحلاوة والحموضة الصرفتين. قال أبو حيان: وتظهر ثمرة الخلاف إذا جاء بعدهما اسم ظاهر نحو هذا البستان حلو حامض رمانه. فإن قلنا لا يتحمل إلا أحدهما تعين أن يكون الرمان مرفوعًا به، وإن قلنا: يتحمل كل كان من باب التنازع كذا في الهمع، ومحل كون الخبر المشتق ذا ضمير إذا لم يرفع الظاهر وإلا كان فارغًا لأنه لا يرفع فاعلين نحو زيد قائم أبوه. قوله: "مستكن" أي وجوبًا إلا لعارض يقتضي البروز كالحصر في نحو زيد ما قائم إلا هو، والجريان على غير من هو له في نحو زيد عمرو ضاربه هو، ومذهب سيبويه جواز الإبراز كما يؤخذ من تجويزه في نحو مررت برجل مكرمك هو أن يكون فاعلًا وتوكيدًا للضمير المستتر.

قوله: "يرجع إلى المبتدأ" الظاهر أن المراد إلى مبتدأ ذلك الخبر. وأورد عليه أنه قد يرجع إلى غيره في نحو زيد عمرو ضاربه هو، وأجيب بأن كلامه جرى على الغالب. وسينبه على خلاف الغالب بقوله: وأبرزته إلخ. وأجاب شيخنا بأن فرض كلام الناظم في المستكن فلهذا قال الشارح: يرجع إلى المبتدأ والضمير في المثال المذكور بارز، وهذا جواب وجيه كما لا يخفى على نبيه فالبعض الذي شنع عليه هو الأحق بالتشنيع والأجدر باللوم والتقريع. لا يقال جوابه وإن دفع إيراد المثال المذكور لا يدفع إيراد نحو زيد هند ضاربها لأن الضمير في الخبر مستتر مع رجوعه إلى غير مبتدئه لأنا نقول المتن جار على مذهب البصريين من وجوب إبراز الضمير إذا جرى الخبر على غير من هو له مطلقًا، وحينئذٍ لا يصح هذا المثال فلا يرد أصلًا فافهم. قوله: "ففي هذه الأخبار ضمير المبتدأ" ويرتفع بها الظاهر إذا جرت على غير من هي له كما يرتفع بالمشتقات نحو زيد أسد أبوه قاله الفارضي. قوله: "وأبرزنه" يوهم كلامه أن وجوب الإبراز خاص

ج ١ · ص ٢٩١

وأبرزنه مطلقًا حيث تلا ... ما ليس معناه له محصلا

ــ

والمشتق بالمعنى المذكور هو اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل.

وأما أسماء الآلة والزمان والمكان فليست مشتقة بالمعنى المذكور من الجوامد وهو اصطلاح.

تنبيهان: الأول في معنى المشتق ما أول به نحو زيد أسد أي شجاع، وعمرو تميمي أي منتسب إلى تميم، وبكر ذو مال أي صاحب مال. ففي هذه الأخبار ضمير المبتدأ.

الثاني يتعين في الضمير المرفوع بالوصف أن يكون مستترًا أو منفصلًا ولا يجوز أن يكون بارزًا متصلًا، فألف قائمان وواو قائمون من قولك: الزيدان قائمان والزيدون قائمون ليستا بضميرين كما هما في يقومان ويقومون، بل حرفا تثنية وجمع وعلامتا إعراب "وأبرزنه" أي الضمير المذكور "مطلقًا" أي وإن أمن اللبس "حيث تلا" الخبر "ما" أي مبتدأ "ليس معناه" أي معنى الخبر "له" أي لذلك المبتدأ "محصلًا" مثاله عند خوف اللبس أن تقول عند إرادة الأخبار بضاربية زيد ومضروبية عمرو زيد عمرو ضاربه هو، فضاربه خبر عن عمرو ومعناه هو الضاربية لزيد، وبإبراز المضير علم ذلك ولو استتر آذن التركيب بعكس المعنى.

ومثال ما أمن فيه اللبس زيد هند ضاربها هو وهند زيد ضاربته هي فيجب الإبراز أيضا لجريان الخبر على غير من هو له. وقال الكوفيون: لا يجب الإبراز حيئنذ ووافقهم الناظم

ــ

بضمير الخبر المفرد مع أنه يجب في الجملة أيضًا نحو زيد عمرو ضربه هو لوجود المحذور فيها أيضًا، وكذا ما احتمل أن يكون مفردًا أو جملة من الظرف والجار والمجرور نحو زيد عمرو في داره هو أو عنده هو، وهل يجوز وضع الظاهر موضعه عند الإيهام؟ قال أبو حيان: نعم، وخالفه المرادي. قوله: "حيث تلا الخبر" مثله الحال والنعت والصلة كركب عمرو الفرس طارده هو، ومر زيد برجل ضاربه هو، وبكر الفرس الراكبه هو وكذا إذا وقعت الثلاثة جملة فعلية فالفعل كالوصف المفرد في الثلاثة والخبر حكمًا وخلافًا كما في الهمع.

قوله: "مثاله" أي الإبراز عند خوف اللبس والضمير في صورة الخوف فاعل عند الكل إلا الرضي فإنه قال تأكيد للضمير المستتر، وفي صورة الأمن فاعل عند البصريين. وجوز الكوفيون كونه فاعلًا وكونه تأكيدًا، وتظهر فائدة ذلك في التثنية والجمع فيقال على تقدير. فاعلية الضمير الهندان الزيدان ضاربتهما هما وعلى تقدير كونه تأكيدًا ضاربتاهما هما، ومثل ذلك الجمع المسموع من العرب إفراد الوصف في مثل ذلك إلا في لغة أكلوني البراغيث قال الدماميني. قوله: "ومثال ما أمن فيه اللبس" قال اللقاني: ينبغي أن يخص بظهوره إذا لم يلبس استتاره عموم قوله:

وفي اختيار لا يجيء المنفصل ...

إلخ

قوله: "واستدلوا لذلك إلخ" وجه التمسك به أن قومي مبتدأ أول وذرى المجد مبتدأ ثان وبانوها جمع بأن من بتي يبتي خبر الثاني والجملة خبر الأول والهاء عائدة على ذرى المجد

ج ١ · ص ٢٩٢

وأخبروا بظرف أو بحرف جر ... ناوين معنى كائن أو استقر

ــ

في غير هذا الكتاب واستدلوا لذلك بقوله:

١٤٨- قومي ذرى المجد نانوها وقد علمت ... بكنه ذلك عدنان وقحطان

تنبيهان: الأول من الصور التي يتلو الخبر فيها ما ليس معناه له أن يرفع ظاهرًا نحو زيد قائم أبوه، فالهاء في أبوه هو الضمير الذي كان مستكنًا في قائم، ولا ضمير فيه حينئذ لامتناع أن يرفع شيئين ظاهرًا ومضمرًا. الثاني قد عرفت أنه لا يجب الإبراز في زيد هند ضاربته، ولا هند زيد ضاربها، ولا زيد عمرو ضاربه تريد الإخبار بضاربية عمرو لجريان الخبر على من هو له، بل يتعين الاستتار في هذ الأخير لما يلزم على الإبراز من إيهام ضاربية زيد "وأخبروا بظرف" نحو زيد عندك "أو بحرف جر" مع مجروره نحو زيد في

ــ

والعائد على المبتدأ الأول مستتر في بانوها فقد جرى الخبر على غير من هو له، ولم يبرز الضمير لكون اللبس مأمونًا للعلم بأن الذرى مبنية لا بانية، ولو أبرز لقيل على اللغة الفصحى بانيهاهم لأن الوصف كالفعل إذا أسند إلى ظاهر أو ضمير منفصل مثنى أو جمع وجب تجريده من علامتهما وعلى غير الفصحى بانوهاهم. وأجاب البصريون باحتمال أن يكون ذرى المجد معمولًا لوصف محذوف يفسره المذكور والأصل بانون ذرى المجد بانوها. وفيه أن اسم الفاعل هنا بمعنى المضي ومجرد من أل فلا عمل له فلا يفسر عاملًا. وأجيب بأنه لا مانع من أن يراد بالوصف الدوام والاستمرار فيكون بمنزلة الحال في صحة العمل فيفسر عاملًا كما قاله الناصر.

فائدة: تكتب ذرى بالألف عند البصريين لانقلاب ألفه عن واو، وياء عند الكوفيين لضم أوله. قوله: "قد عرفت" أي من مفهوم قوله:

ما ليس معناه له محصلا

قوله: "بظرف" أي تام يحصل بالإخبار به فائدة أخذًا من تعريف الخبر السابق. والمراد بالظرف ما يعم المكاني والزماني الواقع خبرًا عن غير جثة أو عنها مع الفائدة وقصره على المكاني كما فعل البعض قصور. قوله: "مع مجروره" لو قال ومجروره لكان أولى لاقتضاء عبارته أن المجرور قيد للخبر الذي هو حرف الجر كما هو شأن الحال والنعت لا جزء منه. هذا وقد حقق الرضي أن المحل أي محل النصب بالمتعلق المحذوف بناء على أنه الخبر أو بالمتعلق الملفوظ به في نحو زيد جالس في الدار وذهبت بزيد. أو الرفع بالمبني للمجهول في نحو مر بزيد إنما هو للمجرور فقط لأن الجار لتوصيل معاني الأفعال وما في حكمها إلى الأسماء كالهمزة والتضعيف في أذهبت زيدًا وفرحته، لكن هذا الذي حققه لا يقتضي أن الإخبار في الظاهر الذي أراده المصنف بالمجرور فقط، فتفريع البهوتي عن كلام الرضي أن الخبر المجرور فقط وأن

١٤٨- البيت من البسيط، وهو بلا نسبة في أوضح المسالك ١/ ١٩٦، وتخليص الشواهد ص١٨٦؛ والدرر ٢/ ٩؛ وشرح التصريح ١/ ١٦٢؛ وشرح ابن عقيل ص١٠٩؛ وهمع الهوامع ١/ ٩٦.

ج ١ · ص ٢٩٣

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الدار "ناوين" متعلقهما إذ هو الخبر حقيقة حذف وجوبًا انتقل الضمير الذي كان فيه في

ــ

المصنف أطلق الجار وأراد المجرور مجازًا لعلاقة المجاورة غلط، وإن نقله البعض وأقره. وقال السيد في حواشي الكشاف المحل لمجموع الجار والمجرور في المستقر وللمجرور فقط في اللغو نحو: ﴿أَنْعَمْتَ عَلَيْهِم﴾ [الفاتحة: ٧] ، ومر بزيد. ا. هـ. ومراده بالمحل الذي للمجموع في الخبر الظرفي محل الرفع بناء على أن الجار والمجرور هو الخبر فلا ينافي ما للرضي فتنبه. والحاصل أن محل المجموع في المستقر تارة يكون رفعًا إذا كان خبرًا وتارة يكون نصبًا إذا كان حالًا مثلًا، وتارة يكون جرًا إذا كان صفة لموصوف مجرور، ومحل المجرور في اللغو تارة يكون رفعًا كما في مر بزيد بالبناء للمجهول، وتارة يكون نصبًا كما في مررت بزيد ولا يكون جرًّا فاحفظ ذلك.

قوله: "إذا هو الخبر حقيقة" وقيل: الظرف أو الجار والمجرور وقيل: المجموع واختاره الرضي وابن الهمام. والقائل بالأول نظر إلى أن العامل هو الأصل وأن معموله قيد له، والقائل بالثاني نظر إلى الظاهر، والقائل بالثالث نظر إلى توقف مقصود المخبر على كل منهما. قال الروداني حاول بعضهم جعل الخلاف لفظيًّا، ومن تأمله حق التأمل علم أنه حقيقي، ثم الخلاف في المتعلق بالكون العام أما المتعلق بالكون الخاص فالخبر ذلك الخاص ذكر أو حذف لدليل اتفاقًا. واعلم أن كلًّا من الظرف والجار والمجرور قسمان: لغو ومستقر بفتح القاف فاللغو ما ذكر عامله ولا يكون إلا خاصًّا والمستقر ما حذف عامله عامًا كان ولا يكون إلا واجب الحذف أو خاصًا واجب الحذف نحو يوم الجمعة صمت فيه أو جائزه نحو زيد على الفرس أي راكب. وقيل: المستقر ما متعلقه عام واللغو ما متعلقه خاص وعليه اقتصر الدماميني وهو مقتضى قول المغني لا ينتقل الضمير من المحذوف إذا كان خاصًّا إلى الظرف والجار والمجرور. ا. هـ. وسمي اللغو لغوًا لخلوه من الضمير في المتعلق، والمستقر مستقرًّا أي مستقرًّا فيه لاستقرار الضمير فيه. قوله: "حذف وجوبًا" إنما قال وجوبًا لأن كلام المصنف في المتعلق العام، فاندفع اعتراض سم وأقره شيخنا والبعض بأن هذا يقتضي أن المحذوف كون عام إذ الخاص لا يجب حذفه في هذا المقام مع أن المحذوف قد يكون خاصًا كما أوضحه السيد في بحث الحمد لله من حاشية الكشاف هذا. وجوّز ابن جني إظهار المتعلق العام.

قوله: "وانتقل الضمير إلخ" في كلامه تلفيق من مذهبين فإن القائلين بالانتقال هم القائلون بأن الخبر الظرف أو الجار والمجرور وهم جمهور البصريين. وأما القائلون بأنه المتعلق فالضمير عندهم باق في المتعلق لم ينتقل كما يفيده كلام الهمع. وغيره وعبارة الهمع بعد ذكره القولين في أن الخبر الظرف أو متعلقه المقدر وأن التحقيق الثاني نصها والوجهان جاريان في عمله الرفع هل هو له حقيقة أو للمقدر وفي تحمله الضمير هل هو فيه حقيقة أو في المقدر والأكثرون في المسائل الثلاث على أن الحكم للظرف حقيقة. ا. هـ. ولهذا قال الروداني: هذا يعني قول الشاعر فإن يك جثماني إلخ دليل على ضعف أن الخبر المتعلق أو منعه، ودليل على ترجيح أنه الظرف لأن

ج ١ · ص ٢٩٤

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الظرف والجار والمجرور، وزعم السيرافي أنه حذف معه ولا ضمير في واحد منهما، وهو مردود بقوله:

١٤٩- فإن يك جثماين بأرض سواكم ... فإن فؤادي عندك الدهر أجمع

والمتعلق المنوي إما من قبيل المفرد وهو ما في "معنى كائن" نحو ثابت ومستقر

ــ

الضمير إنما يستكن في الخبر. ا. هـ. فاحفظ ذلك فقد غفل عنه. وأرجح الاحتمالات كما قاله ابن قاسم أن الانتقال مع الحذف لا قبله ولا بعده لأنه لا يلزم عليه شيء بخلاف الثاني فإنه يلزم عليه تفريغ العامل من الضمير وهو ممتنع، وأن أجيب بمنع امتناعه بدليل أنه بعد الحذف فارغ منه فقد يفرق بأنه بعد الحذف ناب عنه الظرف في تحمل الضمير فلم يضر فراغه منه بخلافه قبل الحذف وبخلاف الثالث فإنه يلزم عليه حذف العامل في الضمير المتصل مع بقائه وهو غير ممكن وإن أجيب بأن البعدية أمر اعتباري تقديري فإنه لا يخلو من ضعف فتأمل. قوله: "إلى الظرف والجار والمجرور" فيرتفع بهما على الفاعلية كارتفاعه بالمنتقل عنه وكذا يرتفع بهما السببي إن جاء بعدهما كزيد خلفك أبوه. شرح الجامع. قوله: "في واحد منهما" أي الظرف والجار والمجرور.

قوله: "وهو مردود بقوله فإن يك إلخ" وجهه أن أجمع لا يصح كونه تأكيدًا لفؤادي ولا للدهر لنصبهما ولا للضمير المحذوف مع المتعلق لامتناع حذف المؤكد على الراجح لمنافاة الحذف للتوكيد ولا لفؤادي باعتبار محله قبل دخول الناسخ لزوال الطالب للمحل بدخوله فتعين كونه تأكيدًا للضمير في الظرف. ولا يشكل عليه الفصل بالأجنبي وهو الدهر لجوازه ضرورة قاله في التصريح. أقول سبق في باب المعرب والمبني أن الخليل وسيبويه يجيزان حذف المؤكد، وسيأتي في باب إن أن مذهب الناظم تبعًا للكوفيين وبعض البصريين عدم اشتراط بقاء الطالب للمحل وأنه يجوز مراعاة حال المنسوخ وإن زال الابتداء بدخول الناسخ وعليه لا ينهض الرد على السيرافي. وقول الشاعر سواكم على حذف مضاف أي سوى أرضكم قاله السيوطي في شرح شواهد المغني وهو يفيد أن بأرض سواكم تركيب توصيفي لا إضافي وإلا لم يحتج لتقدير المضاف وقوله عندك ضبطه البغدادي بكسر الكاف قال: لأنه خطاب لامرأة وإنما قال: سواكم لأن المرأة قد تخاطب بخطاب جماعة الذكور مبالغة في سترها. قوله: "ناوين معنى إلخ" أي ناوين كائنًا أو استقر أو ما في معناهما لا خصوص هذا اللفظ قاله سم.

قوله: "ما في معنى كائن" من ظرفية الدال في المدلول والمراد كائن. وما في معناه من كل وصف عام المعنى ولو بمعنى الماضي لأن الوصف بمعنى الماضي يعمل في الجار والمجرور

١٤٩- البيت من الطويل، وهو لجميل بثينة في ديوانه ص١١١؛ وخزانة الأدب ١/ ٣٥٩؛ والدرر ٢/ ١٩؛ وسمط اللآلي ص٥٠٥؛ وشرح التصريح ١/ ١٦٦؛ وشرح شواهد المغني ٢/ ٨٤٦؛ والمقاصد النحوية ١/ ٥٢٥؛ ولكثير عزة في ديوانه ص٤٠٤؛ وبلا نسبة في أوضح المسالك ١/ ٢٠١، ومغني اللبيب ٢/ ٤٤٢.

ج ١ · ص ٢٩٥

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

"أو" الجملة وهو ما في معنى "استقر" وثبت والمختار عند الناظم الأول. قال في شرح الكافية: وكونه اسم فاعل أولى لوجهين: أحدهما أن تقدير اسم الفاعل لا يحوج إلى تقدير آخر لأنه واف بما يحتاج إليه المحل من تقدير خبر مرفوع. وتقدير الفعل يحوج إلى تقدير اسم فاعل إذ لا بد من الحكم بالرفع على محل الفعل إذا ظهر في موضع الخبر، والرفع المحكوم عليه به لا يظهر إلا في اسم الفاعل. الثاني أن كل موضع كان فيه الظرف خبرًا

ــ

اتفاقًا وفي الظرف على الأصح. وكائن المقدر من كان التامة لا الناقصة وإلا كان الظرف أو الجار والمجرور في موضع الخبر لها فيقدر له متعلق آخر وهكذا إلى ما لا نهاية له نقله الشمني عن السعد. واعلم أن الأصل تقدير المتعلق مقدمًا على الظرف والجار والمجرور كسائر العوامل مع معمولتها وقد يعرض ما يقتضي تقديره مؤخرًا نحو إن في الدار زيدًا لأن إن لا يليها مرفوعها ونحو في الدار زيد على تقديره فعلًا لأن الخبر الفعلي لا يتقدم على المبتدأ أما على تقديره وصفًا فيستوي الوجهان لأن رجحان تقديره مؤخرًا بكونه في الحقيقة الخبر والأصل في الخبر أن يتأخر عن المبتدأ يعارضه أن المتعلق عامل والأصل في العامل أن يتقدم على المعمول. هذا ما انحط عليه كلام ابن هشام في المغني. قوله: "أو الجملة" فيه أن المتعلق المنوي ليس الجملة بل الفعل وحده فكان ينبغي أن يقول والمتعلق المنوي إما من قبيل الاسم وهو ما في معنى كائن إلخ أو الفعل وهو ما في معنى استقر. ويمكن أن يجاب بأن تعبيره بالجملة للإشارة إلى أن الخبر الذي هو ظرف أو جار ومجرور لا يخرج عن أحد القسمين المارين في قوله:

ومفردًا يأتي ويأتي جمله

وإنما أفرده المصنف نظرًا إلى الظاهر أو إلى أنه لا يتعين فيه واحد فافهم. قوله: "والمختار عند الناظم الأول" ولهذا قدمه هنا واختار بعضهم الثاني وذهب ابن هشام إلى تساويهما ما لم يقتض المقام أحدهما فإذا كان المعنى على الحال قدر الاسم، أو المضارع أو على الاستقبال قدر المضارع، أو على المضي قدر الماضي، قال: فإن جهلت المعنى فقدر الوصف لأنه صالح للأزمنة كلها وإن كان حقيقة في الحال. ا. هـ. قال الدماميني: كيف يقدر مع الجهل ما هو ظاهر في الحال فالمخرج من العهدة أن لا يقدم على تقدير شيء معين بل يردد الأمر ويقال: إن أريد الماضي قدر كذا وإن أريد الحال قدر كذا وإن أريد المستقبل قدر كذا. قوله: "إلى تقدير آخر" بالتنوين وبالإضافة أي تقدير اسم فاعل آخر. قوله: "وتقدير الفعل يحوج إلخ" بحث فيه الدماميني بأن كون الجملة ذات محل من الإعراب لا يقتضي كونها مقدرة بمفرد مأخوذ منها بل يكفي في ذلك وقوعها موقع مفرد ما. قوله: "إلى تقدير اسم فاعل" أي إلى تقدير الفعل باسم فاعل. قوله: "إذا ظهر" أي الفعل. قوله: "والرفع المحكوم عليه به" أي على محل الفعل بالرفع وقوله لا يظهر إلا في اسم الفاعل أي فلا بد من تقدير الفعل به ثانيًا ليظهر الرفع، وفيه أن هذا يقتضي أن كل ما لم يظهر فيه الإعراب ولو مفردًا لا بد من تقديره بما يظهر فيه ولم يذهب أحد إلى ذلك ولا فارق، فالحق أن تقدير الفعل لا يحوج إلى تقدير شيء آخر كما تقدم. قوله: "وبعد أما إلخ"

ج ١ · ص ٢٩٦

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وقدر تعلقه بفعل أمكن تعلقه باسم الفاعل. وبعد أما وإذا الفجائية يتعين التعلق باسم الفاعل نحو أما عندك فريد، وخرجعت فإذا في الباب زيد لأن أما وإذا الفجائية لا يليهما فعل ظاهر ولا مقدر، وإذا تعين تقدير اسم الفاعل في بعض المواضع ولم يتعين تقدير الفعل في بعض المواضع وجب رد المحتمل إلى ما لا احتمال فيه ليجري الباب على سنن واحد. ثم قال: وهذا الذي دللت على أولويته هو مذهب سيبويه، والآخر مذهب الأخفش هذا كلامه. ولك أن تقول ما ذكره من الوجهين لا دلالة فيه لأن ما ذكره في الأول معارض بأن أصل العمل للفعل، وأما الثاني فوجوب كون المتعلق اسم فاعل بعد أما وإذا إنما هو لخصوص المحل كما إن وجوب كونه فعلًا في نحو جاء الذي في الدار وكل رجل في الدار فله درهم

ــ

في قوة التعليل المقدر أي ولا عكس لأنه بعد أما إلخ.

قوله: "وإذا الفجائية" في بعض النسح وإذا المفاجأة بإضافة الدال إلى المدلول. قوله: "يتعين التعلق باسم الفاعل" أما في أما فلأنها مقدرة بأداة الشرط وفعله أي أعني مهما يكن والجواب ما بعد الفاء فتعذر إيلاؤها الفعل لأن أداة الشرط لا يليها من الأفعال إلا فعل الشرط ثم جوابه. وأما في إذا فلأنها لا يليها إلا الاسم على الأصح فرقًا بينها وبين إذا الشرطية. قوله: "ولم يتعين تقدير الفعل في بعض المواضع" أي مواضع الخبر كما نبه عليه سابقًا بقوله: كان الظرف فيه خبرًا فلا ترد الصلة وصفة النكرة الواقعة مبتدأ وفي خبرها الفاء. قوله: "وجب رد المحتمل" أي ترجح لأن الخلاف إنما هو في الراجح. قوله: "لا دلالة" أي معمولًا بها فلا يرد أن المعارضة تمنع العمل بالمعارض بفتح الراء لا الدلالة. قوله: "معارض بأن إلخ" قد يقال: يتقوى الأول بأن الأصل في الخبر الإفراد. قوله: "إنما هو لخصوص المحل" أي لعارض اقتضاه خصوص المحل لا لوقوع الظرف أو الجار والمجرور وقد يقال: ما تعين تقديره في بعض مواضع الخبر لخصوص المحل أرجح مما لم يتعين في بعضها لخصوص المحل. قوله: "كما أن إلخ" تنظير في كون التعين لأمر عارض، وقوله: كذلك أي لخصوص المحل فليس قصد الشارح منع ما اقتضاه كلام المصنف في شرح الكافية من اختصاص التعين باسم الفاعل حتى يعترض على الشارح بأن كلام المصنف في الخبر لا في الصلة والصفة، لأنه لو كان قصده ذلك لقال وأما الثاني فممنوع بوجوب تقدير الفعل في نحو جاء الذي إلخ. قوله: "في نحو جاء الذي في الدار" قال ابن يعيش: إنما لم يجز في الصلة تقدير المفرد على أنه خبر لمحذوف على حد قراءة بعضهم تمامًا على الذي أحسن بالرفع لقلة ذلك واطراد هذا. ا. هـ. مغني. ولنا فيه بحث أسلفناه في الموصول. قوله: "وصفة النكرة إلخ" وأما قوله:

كل أمر مباعد أو مداني ... فمنوط بحكمة المتعالي

فنادر. ا. هـ. مغني. قوله: "الواقعة مبتدأ" أي أو مضافًا إليها المبتدأ كما في المثال. قوله: "على أن ابن جني إلخ" هذا رد لقول المصنف في دليله الثاني وبعد أما وإذا الفجائية إلخ