. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
كذلك لوجوب كون الصلة وصفة النكرة الواقعة مبتدأ في خبرها الفاء جملة، على أن ابن جني سأل أبا الفتح الزعفراني هل يجوز إذا زيدًا ضربته فقال: نعم فقال ابن جني: يلزمك إيلاء إذا الفجائية الفعل ولا يليها إلا الأسماء، فقال: لا يلزم ذلك لأن الفعل ملتزم الحذف، ويقال مثله في أما فالمحذور ظهور الفعل بعدهما لا تقديره بعدهما لأنهم يغتفرون في المقدرات ما لا يغتفرون في الملفوظات. سلمنا أنه لا يليهما الفعل ظاهرًا ولا مقدرًا لكن لا نسلم أنه وليهما فيما نحن فيه إذ لا يجوز تقديره بعد المبتدأ فيكون التقدير أما في الدار فزيد استقر، وخرجت فإذا في الباب زيد حصل. لا يقال: إن الفعل وإن قدر متأخرًا فهو في نية التقديم إذ رتبة العامل قبل المعمول لأنا نقول: هذا المعمول ليس في مركزه لكونه خبرًا مقدمًا وكون المتعلق فعلًا هو مذهب أكثر البصريين ونسب لسيبويه أيضًا.
تنبيه: إنما يجب حذف المتعلق المذكور حيث كان استقرارًا عامًّا كما تقدم، فإن
ــ
أورده بعد تسليم امتناع تقدير الفعل بعد أما وإذا الفجائية واللائق العكس كما هو مقرر في آداب البحث. قوله: "لا يلزم ذلك" أي لزومًا مضرًا وإلا فتقدير الفعل بعد إذا في مثاله لا بد منه. قوله: "إذ يجوز تقديره بعد المبتدأ" كان ينبغي أن يقول إذ يجب لما سيأتي أنه يجب تأخير الخبر إذا كان فعلًا ظاهرًا أو مقدرًا عن المبتدأ. فإن قلت علة امتناع تقديم الخبر الفعلي على المبتدأ خوف التباس الجملة الاسمية بالفعلية وهذا إنما يكون في الملفوظ لا المقدر. قلت أعطوا المقدر حكم الملفوظ وإن كانت العلة لا توجد في المقدر إجراء للباب على سنن واحد قاله الشمني. قوله: "ليس في مركزه" أي محله الأصلي بل مقدم فمتعلقه الذي هو ذلك العامل كذلك فالوالي لأما في الحقيقة والرتبة هو المبتدأ. قوله: "لكونه خبرًا" أي بحسب الظاهر أو على أحد الأقوال الثلاثة. قوله: "وكون إلخ" يظهر أنه وجه آخر لضعف ما ذهب إليه المصنف. قوله: "إنما يجب حذف المتعلق المذكور" أي في قول المصنف:
ناوين معنى كائن أو استقر
لكن لا بقيد عمومه المفهوم من هذه العبارة ليكون لقول الشارح حيث كان عامًّا فائدة. واعترض البعض تبعًا لشيخنا على الحصر بأنه قد يجب حذف المتعلق الخاص نحو يوم الجمعة صمت فيه والأمثال نحو الكلاب على البقر أي أرسل، وهو سهو عن كون موضوع الكلام متعلق الخبر الظرف أو الجار والمجرور كما يصرح به قوله المذكور. قوله: "وجب ذكره" أي إن لم يدل عليه دليل كما يؤخذ من التعليل فإن دل عليه دليل جاز حذفه نحو زيد على الفرس أي راكب، ومن لي بفلان أي من يتكفل لي به لكن لا ينتقل الضمير من الخاص إلى الظرف ولا يسمى معه الظرف خبرًا ولا يكون محله رفعًا ذكره الدماميني. قوله: "ولا يكون اسم زمان خبرًا عن جثة" أي ذات والتقييد باسم الزمان والجثة نظرًا للغالب من أن اسم الزمان إنما يفيد الإخبار به عن المعنى لا عن الجثة، وأن ظرف المكان يفيد الإخبار به عن كليهما، فإن لم يفد الإخبار
ولا يكون اسم زمان خبرا ... عن جثة وإن يفد فأخبرا
ــ
كان استقرارًّا خاصًّا نحو زيد جالس عندك أو نائم في الدار وجب ذكره لعدم دلالتهما عليه عند الحذف حينئذ "ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة" فلا يقال: زيد اليوم لعدم الفائدة "وإن يفد" ذلك بواسطة تقدير مضاف هو معنى "فأخبرا" كما في قولهم الهلال الليلة والرطب شهري ربيع، واليوم خمر وغدًا امر، وقوله: أكل عام نعم تحوونه، اي طلوع
ــ
بالزمان عن المعنى نحو القتال زمانًا أو حينًا وبالمكان عن الجثة أو المعنى نحو زيد أو القتال مكانًا امتنع. هذا محصل ما ذكره الشاطبي قال سم: وهو حسن جدًّا ومن المعنى الزمان نحو الجمعة اليوم ومثل الخبر الحال والصفة والصلة. وما ذكره المصنف مبني كما استظهره سم على مذهب من يشترط تجدد الفائدة، أما على مذهب من لا يشترط تجددها فيجوز. واعلم أن الزمان إذا أخبر به عن المعنى يرفع غالبًا إن استغرق المعنى جميع الزمان أو أكثره وكان الزمان نكرة نحو الصوم يوم والسير شهر أي زمن الصوم يوم إلخ وقد ينصب ويجر بفي، فإن لم يستغرق الجميع أو الأكثر أو كان الزمان معرفة نصب أو جر بفي غالبًا نحو الخروج يومًا أو في يوم والصوم اليوم أو في اليوم، وقد يرفع ومنه: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَات﴾
[البقرة: ١٩٧] ، وأن ظرف المكان المتصرف إذا أخبر به عن اسم عين ترجح رفعه على نصبه إن كان المكان نكرة نحو المسلمون جانب والمشركون جانب، ويجوز جانبًا، فإن كان معرفة ترجح نصبه على رفعه نحو زيد أمامك وداري خلف دارك بالنصب، ويجوز الرفع ولا يختص رفع المعرفة بكونها بعد اسم مكان كما علمت من التمثيل خلافًا للكوفيين ويجب نصب غير المتصرف كفوق. ثم اعلم أنه يجوز رفع اليوم ونصبه إذا أخبر به عن اسم زمان تضمن عملًا كاليوم الجمعة أو السبت أو العيد لتضمنها معنى الجمع والقطع والعود، ومنه اليوم يومك لتضمنه معنى شأنك الذي تذكر به، ويتعين الرفع إذا لم يتضمن كالأحد إلى الخميس وأجاز الفراء وهشام النصب. ويتعين رفع أسماء الشهور في نحو أول السنة المحرم، والوقت الطيب المحرم أفاده في الهمع. وقوله وأن ظرف المكان المتصرف إذا أخبر به عن اسم عين إلخ الظاهر أن اسم المعنى كاسم العين في ذلك فتدبر.
قوله: "بواسطة تقدير مضاف" اعلم أن الفائدة تحصل بأحد أمور ثلاثة: الأول أن يتخصص الزمان بوصف أو إضافة مع جره بفي كنحن في يوم طيب أو شهر كذا. الثاني أن تكون الذات مشبهة للمعنى في تجددها وقتًا فوقتًا نحو الرطب شهري ربيع. الثالث تقدير مضاف هو معنى نحو اليوم خمر. إذا علمت ذلك ظهر لك أن اقتصار الشارح على الثالث ليس في محله وأن نحو الرطب شهري ربيع لا يحتاج إلى تقدير المضاف لمشابهته للمعنى فيما ذكر كما قاله الناظم في تسهيله، لكن يدفع عنه الاعتراض قوله هذا مذهب جمهور البصريين. قوله: "وغد أمر" من تتمة المثال ولا شاهد فيه لأن الإخبار فيه عن معنى. وهذا الكلام قاله امرؤ القيس حين أخبر بقتل والده. قوله: "هذا مذهب جمهور البصريين" الإشارة إلى تقدير المضاف الذي به حصلت الفائدة بدليل المقابلة بقوله وذهب قوم إلخ. قوله: "نظرًا إلى أن هذه الأشياء تشبه المعنى إلخ" الشبه المذكور غير ظاهر بالنسبة لقولهم: اليوم خمر وقوله: أكل عام إلخ والتقصير من الشارح لأن
ولا يجوز الابتدا بالنكرة ... ما لم تفد كعند زيد نمره
ــ
الهلال ووجود الرطب وشرب خمر وإحراز نعم، فالإخبار حينئذ باسم الزمان إنما هو عن معنى لا جثة. هذا مذهب جمهور البصريين، وذهب قوم منهم الناظم في تسهيله إلى عدم تقدير مضاف نظرًا إلى أن هذه الأشياء تشبه المعنى لحدوثها وقتًا بعد وقت وهذا الذي يقتضيه إطلاقه "ولا يجوز الابتدا بالنكرة ما لم تفد" كما هو الغالب فإن أفادت جاز الابتداء بها ولم يشترط سيبويه والمتقدمون لجواز الابتداء بالنكرة إلى حصول الفائدة. ورأى المتأخرون أنه ليس كل أحد يهتدي إلى مواضع الفائدة فتتبعوها، فمن مقل مخل ومن مكثر مورد ما لا يصح، أو معدد لأمور متداخلة، والذي يظهر انحصار مقصود ما ذكروه
ــ
المصنف لم ينظر إلى ذلك في هذه الأشياء كلها كما يعلم بالوقوف على التسهيل.
قوله: "ولا يجوز الابتداء بالنكرة" لأن معناها غير معين والإخبار عن غير المعين لا يفيد ما لم يقارنه ما يحصل به نوع فائدة كالمسوّغات الآتية. ولا يرد مجيء الفاعل نكرة مع أنه مخبر عنه في المعنى لتخصصه قبل ذكره بالحكم المتقدم عليه كذا قالوا. ومقتضاه جواز الابتداء بالنكرة إذا تقدم خبرها أي خبر كان نحو قائم رجل ولم يقولوا بذلك مع أنه مبحوث فيه بأن اختصاص الفاعل بالحكم أثر الحكم، فيكون الحكم على غير مختص ولذا اختار الرضي أن الفاعل كالمبتدأ فتأمل. والكلام في النكرة المخبر عنها كما يرشد إليه التعليل السابق لا التي لها فاعل أغنى عن الخبر لصحة الابتداء بها وإن كانت نكرة محضة كما سيأتي عن الدماميني. ثم ما ذكره مبني على اشتراط تجده الفائدة أما من لا يشترطها فيجوز عنده الابتداء بها مطلقًا. ويمكن أن يقال منعه هنا من الابتداء بالنكرة وسابقًا من الاخبار باسم الذات عن الجثة باعتبار الكلام المعتد به عند البلغاء لا مطلق الكلام فيكون كلامه جاريًا على القولين. قوله: "كما هو" أي عدم الإفادة والأحسن أن الكاف بمعنى لام التعليل لمقدر أي وتخصيص النكرة بالذكر مع أن الإفادة شرط في الكلام مطلقًا لأن الغالب عدم إفادة الابتداء بالنكرة. قوله: "ولم يشترط سيبويه والمتقدمون إلخ" يعني أنهم لم يعتنوا بتعديد الأماكن التي يسوغ الابتداء فيها بالنكرة، وإنما ذكروا ضابطًا كليًا وهو أنه متى حصلت الفائدة جاز الإخبار عن النكرة. دماميني. قوله: "إلى حصول الفائدة" أي علم حصولها إذ نفس الحصول متأخر عن الابتداء والشرط مقارن. قاله الناصر وهو إنما يظهر إذا أريد الحصول بالفعل لا الحصول بالشأن فافهم. وفي يس لنا نكرة لا تحتاج إلى مسوغ مذ ومنذ.
قوله: "فمن مقلّ مخلّ" فيه أوجه: من أظهرها أن من تبعيضية والجار والمجرور خبر مبتدأ محذوف والمجرور صفة لمحذوف والتقدير فبعضهم من فريق مقل مخل. قوله: "انحصار مقصود ما ذكروه إلخ" قد يتوقف في اندراج بعض ما ذكروه فيما سيذكر ككون النكرة محصورة بإنما في نحو إنما رجل قائم أفاده الدماميني. قوله: "أن يكون الخبر مختصًا" المراد بالاختصاص هنا أن يكون المجرور في الخبر الجار والمجرور والمضاف إليه في الظرف والمسند إليه في الجملة صالحًا للإخبار عنه قاله الشمني. قوله: "كعند زيد نمرة" هي اسم لبردة
وهل فتى فيكم فما حل لنا ... ورحل من الكرام عندنا
ــ
في الذي سيذكر، وذلك خمسة عشر أمرًا: الأول أن يكون الخبر مختصًّا ظرفًا أو مجرورًا أو جملة ويتقدم عليها "كعند زيد نمره" وفي الدار رجل، وقصدك غلامه إنسان، قيل: ولا دخل للتقديم في التسويع وإنما هو لما في التأخير من توهم الوصف. فإن قلت: الاختصاص نحو عند رجل مال، ولإنسان ثوب امتنع لعدم الفائدة. الثاني أن تكون عامة إما بنفسها كأسماء الشرط والاستفهام نحو من يقم أكرمه وما تفعل أفعل، ونحو من عندك وما عندك، أو بغيرها وهي الواقعة في سياق استفهام أو نفي نحو: ﴿أَإِلَهٌ مَعَ اللَّه﴾
[النمل: ٦٠] "وهل فتى فيكم فما خل لنا" وما أحد أغير من الله. الثالث أن تخصص بوصف إما لفظًا نحو:
ــ
من صوف تلبسها الأعراب. غزي. قوله: "قيل ولا دخل إلخ" قائله ابن هشام في المغني ووجه تمريض هذا القول أن المبتدأ يتخصص بتقديم الخبر كما قيل بذلك في الفاعل لأنه إذا قيل في الدار علم أن ما يذكره بعد وهو رجل مثلًا موصوف بالاستقرار في الدار فهو في قوة التخصيص بالصفة كما في الجامي وأقره شيخنا والبعض. وقد يقال كان ينبغي حينئذٍ الاكتفاء بالتقديم في التسويغ وإن لم يكن الخبر ظرفًا أو جارًّا ومجرورًا أو جملة مع أنه يرد عليه أن اختصاص المبتدأ المؤخر بالحكم أثر الحكم فيكون الحكم على غير مختص كما مر نظيره في الفرق بين المبتدأ والفاعل. ولذا قال غير واحد الحق ما قاله ابن هشام فتدبر. قوله: "فإن فات الاختصاص إلخ" لم يمثل لفوات الاختصاص في الجملة فيوهم كلامه أنها لا تكون إلا مختصة مع أنها قد تكون غير مختصة كما في ولد له ولد رجل كذا ينبغي أن يمثل. وأما تمثيل البهوتي بمات في يوم رجل فغير صحيح وإن أقره البعض لفساده على تقدير اختصاصه أيضًا لأن فيه تقديم الخبر الفعلي الرافع لضمير المبتدأ على المبتدأ. قوله: "وما تفعل أفعل" التمثيل به مبني على أن ما مبتدأ والعائد محذوف أي ما تفعله أفعله لا على أن ما مفعول مقدم لتفعل. قوله: "في سياق استفهام" اعترض بأن الكلام في العموم الشمولي والنكرة في سياق الاستفهام إنما يكون عمومها شموليًّا إذا كان إنكاريًا كما في الآية التي مثل بها الشارح لأنه في معنى النفي لا إذا كان غير إنكاري كما في مثال المصنف. نعم قد تكون في غير المنفي وما في معناه والنهي للعموم الشمولي مجازًا فينزل عليه مثال المصنف، على أنه لا مانع من جعل الاستفهام في مثاله أيضًا إنكاريًّا فلا يكون ثم إشكال فتدبر.
قوله: "وما أحد أغير من الله" الأنسب بالمقام جعل ما تميمية لأن الكلام في المبتدأ في الحال. قوله: "أن تخصص بوصف" مقتضاه جواز حيوان ناطق في الدار وامتناع إنسان في الدار لوصف المبتدأ في الأول وعدمه في الثاني مع أن المعنى متحد فيهما. ويمكن الفرق بأن في الأول نكتة الإجمال ثم التفصيل بخلاف الثاني. ثم رأيت سم نقل بهامش الدماميني عن شيخه السيد الصفوي ما نصه: تحقيق المقام أن العرب اعتبروا التخصيص لنكتة توجد في بعض المواضع وحكموا باطراد الحكم لتلك النكتة وإن لم يظهر أثرها في بعض المواضع. وعلى هذا
ورغبة في الخير وعمل ... بر يزين وليقس ما لم يقل
ــ
﴿وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ﴾
[البقرة: ٢٢١] ، "ورجل من الكرام عندنا" أو تقديرًا نحو: ﴿وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ﴾
[آل عمران: ١٥٤] ، أي وطائفة من غيركم بدليل ما قبله، وقولهم: السمن منوان بدرهم أي منه. ومنه قولهم: شر أهر ذا ناب أي شر عظيم، أو معنى نحو رجيل عندنا لأنه في معنى رجل صغير، ومنه ما أحسن زيدًا لأن معناه شيء عظيم حسن زيدًا، فإن كان الوصف غير محخصص لم يجز نحو رجل من الناس جاءني لعدم الفائدة. الرابع أن تكون عاملة إما رفعًا نحو قائم الزيدان إذا جوزناه أونصبًا نحو أمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة "ورغبة في الخير خير" وأفضل منك عندنا؛ إذ المجرور فيها منصوب المحل بالمصدر والوصف، أو جرًّا نحو خمس صلوات كتبهن الله "وعمل بر يزين" ومثلك لا يبخل، وغيرك لا يجود. الخامس العطف بشرط أن يكون أحد
ــ
اندفع الإيراد لأن الحكم بعدم إنسان وصحة حيوان ناطق لا لأمر معنوي فيهما بل لقاعدة حكموا بها لنكتة يظهر أثرها في موضع آخر طرد اللباب فافهمه ينفعك في مواضع. ا. هـ. قوله: "نحو ولعبد مؤمن" وقيل: المسوغ معنى العموم. وقيل: لام الابتداء. قوله: "وطائفة قد أهمتهم أنفسهم" الواو للحال فهي مسوغ آخر. وقوله من غيركم المراد بالغير المنافقون. قوله: "شرّ أهر ذا ناب" أي جعل الكلب هارًا أي مصوتًا مثل يضرب عند ظهور أمارات الشر. قوله: "أو معنى" الفرق بين الموصوف تقديرًا والموصوف معنى أن استفادة الوصف في الأول من مقدر وفي الثاني من النكرة المذكورة بقرينة لفظية كياء التصغير أو حالية كما في التعجب. وقد يصح في المعنوي التصريح بالوصف كما في صورة التصغير فما ذكره شيخنا والبعض هنا من الفرق بأن الأول يصح التصريح معه بالوصف بخلاف الثاني فيه نظر.
قوله: "نحو قائم الزيدان إذا جوزناه" أي حكمنا بجوازه على رأي من لا يشترط اعتماد الوصف على نفي أو استفهام وتعقبه الدماميني بأن الكلام في المبتدأ المخبر عنه أما الوصف الرافع لمغن عن الخبر فشرطه التنكير كما نصوا عليه فكان الصواب التمثيل بنحو ضرب الزيدان حسن، ويؤيد تعقبه أن تعليلهم امتناع الابتداء بالنكرة بأنها مجهولة والحكم على المجهول لا يفيد لا يجري فيه لأن المبتدأ هنا محكوم به لا محكوم عليه. قوله: "خمس صلوات" مبتدأ وجعلة كتبهن الله أي أوجبهن نعت. وقوله في اليوم والليلة، خبر أو جملة كتبهن خبر وقوله في اليوم والليلة خبر بعد خبر. ولا يظهر جعله ظرفًا لغوًا متعلقًا بكتب لاستلزامه كون الكتب في كل يوم وليلة مع أن الكتب في ليلة الإسراء إظهار وفي الأزل قضاء. قوله: "ومثلك لا يبخل وغيرك لا يجود" لا يقال: المبتدأ فيهما معرفة لإضافته إلى الضمير لتوغل مثل وغير في الإبهام فلا تفيدهما الإضافة تعريفًا. قوله: "العطف بشرط إلخ" إنما كان العطف بهذا الشرط مسوغًا لأن حرف العطف مشرك فهو يصير المتعاطفين كالشيء الواحد فالمسوّغ في أحدهما مسوّغ في الآخر. قوله: "يجوز الابتداء به" بأن يكون معرفة أو نكرة مسوغة فتحته أربع صور لكن الشارح اقتصر في التمثيل على صورتي التنكير لعلم صورتي التعريف بالأولى. قوله: "طاعة وقول معروف"
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
المتعاطفين يجوز الابتداء به نحو: ﴿طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ﴾
[محمد: ٢١] ، أي أمثل من غيرهما، ونحو: ﴿قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى﴾
[البقرة: ٢٦٣] ، السادس أن يراد بها الحقيقة نحو رجل من امرأة. ومنه تمرة خير من جرادة. السابع أن تكون في معنى الفعل وهذا شامل لما يراد بها الدعاء نحو: ﴿سَلَامٌ عَلَى إِلْ يَاسِينَ﴾
[الصافات: ١٣٠] ، ﴿وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ﴾
[المطففين: ١] ، ولما يراد بها التعجب نحو عجب لزيد. وقوله:
١٥٠- عجب لتلك قضية وإقامتي ... فيكم على تلك القضية أعجب
ونحو قائم الزيدان عند من جوزه فيكون فيه مسوغًا كما في نحو: {وَعِنْدَنَا كِتَابٌ
ــ
مثال من غير القرآن. أما طاعة وقول معروف الذي في قوله تعالى: ﴿فَأَوْلَى لَهُمْ، طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ﴾
[محمد: ٢١] ، فليس خبره مقدرًا بل مذكور قبله وهو أولى أو هو خبر وأولى مبتدأ. قوله: "أن يراد بها الحقيقة" أي الماهية من حيث هي وقال في شرح الجامع باعتبار وجودها في فرد غير معين فتعم حينئذٍ جميع الأفراد إذ ليس بعض أولى بالحمل عليه من بعض آخر ولهذا عبر ابن مالك عن هذا المسوغ بأن يراد بالنكرة العموم. ا. هـ. وأراد بقوله فتعم حينئذٍ إلخ العموم الشمولي لأنه المسوغ. وفي تفريعه على إرادة الحقيقة في ضمن فرد ما نظر
علم مما أسلفناه. وأما تعبير ابن مالك عن هذا المسوغ بأن يراد بالنكرة العموم فينبغي حمله على إرادة الحقيقة في ضمن كل فرد وكأنه قيل كل رجل خير من كل امرأة أي باعتبار حقيقته فلا ينافي أن بعض أفراد المرأة خير باعتبار ما اشتمل عليه من الخصوصيات.
قوله: "لما يراد بها الدعاء" أي لشخص أو عليه. قوله: "عجب" مبتدأ ولتلك خبر وقضية بالنصب على الحال أو تمييز المفرد والجر على البدلية من تلك والرفع على الخبرية لمحذوف. قيل الوجه نصب عجبًا بالفعل المحذوف وجوبًا كما في حمدًا وشكرًا لعدم اطراد الرفع في مثل ذلك على ما يقتضيه كلام سيبويه وهو لا يرد على البيت لأن الرفع فيه مسموع بل على المثال. قوله: "فيكون فيه مسوغان" هما كونه في معنى الفعل وعمله الرفع فيما بعده. وقوله: كما في نحو إلخ أي كالمسوغين في نحو إلخ وهما الوصف وكون الخبر مجرورًا مختصًا مقدمًا. قوله: "إن منعه" أي قائم الزيدان. قوله: "وقوع ذلك" أي معنى الخبر كالتكلم في المثال. قوله: "في أول الجملة الحالية" أي لحصول الفائدة بجعل نسبة هذه الجملة قيدًا لما قبلها وعلل في المغني إفادة الابتداء بالنكرة في أول الجملة الحالية وبعد إذا الفجائية بأن العادة لا توجب مقارنة
١٥٠- البيت من الكامل، وهو لضمرة بن جابر في الدرر ٣/ ٧٢؛ ولهني بن أحمر في الكتاب ١/ ٣١٩؛ ولسان العرب ٦/ ٦١ "حيس"؛ ولهمام بن مرة في الحماسة الشجرية ١/ ٢٥٦؛ ولرؤبة في شرح المفصل ١/ ١١٤؛ وبلا نسبة في سمط اللآلي ص٢٨٨؛ وشرح التصريح ٢/ ٨٧؛ وشرح قطر الندى ص٣٢١؛ وهمع الهوامع ١/ ١٩١.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
حَفِيظٌ} [ق: ٤] فقد بان أن منعه عند الجمهور ليس لعدم المسوغ بل لعدم شرط الاكتفاء بمرفوعه وهو الاعتماد. الثامن أن يكون وقوع ذلك للنكرة من خوارق العادة نحو بقرة تكلمت. التاسع أن تقع في أول الجملة الحالية ذات الواو وذات الضمير كقوله:
١٥١- صرينا ونجم قد أضاء فمذ بدا ... محياك أخفى ضوءه كل شارق
وكقوله:
١٥٢- الذئب يطرقها في الدهر واحدة ... وكل يوم تراني مدية بيدي
العاشر أن تقع إذا المفاجأة نحو خرجت فإذا أسد بالباب. وقوله:
ــ
معنى العامل لمعنى الجملة الحالية ولا مفاجأة الأسد مثلًا عند الخروج وبه يتضح التعليل الأول. قوله: "محياك" أي وجهك وقوله: كل شارق أي كل كوكب طالع من شرق يشرق شروقًا كطلع يطلع طلوعًا لفظًا ومعنى. قوله: "الذئب يطرقها إلخ" قبله:
تركت ضأني تود الذئب راعيها ... وأنها لا تراني آخر الأبد
والشاهد في قوله مدية بيدي فإنها جملة حالية من ياء المتكلم مبتدؤها نكرة والرابط الضمير في بيدي وروي نصب مدية على أنه مفعول لحال محذوفة أي ممسكًا كما في المغني أو على أنه بدل اشتمال من الياء كما ارتضاه الدماميني وناقشه الشمني بأن بدل الاشتمال ما اشتمل المبدل منه عليه من حيث إشعاره به إجمالًا وتقاضيه له بوجه ما، وليست المدية مع ضمير المتكلم كذلك. والطروق والطرق المجيء ليلًا، وضمير يطرقها بضم الراء كما في المصباح وغيره للضأن. وقوله: واحدة أي مرة واحدة والمدية السكين وتفرقة الشاعر بينه وبين الذئب بما ذكره بقوله الذئب يطرقها إلخ غير ظاهرة فتأمل. قوله: "حسبتك في الوغى إلخ" الوغى الحرب، وبردى تثنية برد على ما قاله البعض، وضبطه شيخنا السيد بفتحات على وزن جمزي قال: وهو البحر وجبل بالحجاز، والخور بفتح الخاء المعجمة والواو الجبن، وهو مبتدأ خبره الظرف بعده، وسحقًا بضم السين كما في القاموس أي بعدًا.
١٥١- البيت من الطويل، وهو بلا نسبة في الأشباه والنظائر ٣/ ٩٨؛ وتخليص الشواهد ص١٩٣؛ والدرر ٢/ ٢٣؛ وشرح شواهد المغني ٢/ ٨٦٣؛ وشرح ابن عقيل ص١١٤؛ ومغني اللبيب؛ والمقاصد النحوية ١/ ٥٤٦؛ وهمع الهوامع ١/ ١٠١٤. ١٥٢- البيت من البسيط، وهو للحماسي في تخليص الشواهد ص١٩٦؛ وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ٣/ ٩٨؛ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص١٥٧٠، وشرح شواهد المغني ٢/ ٨٦٤؛ ومغني اللبيب ٢/ ٤٧١.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
١٥٣- حسبتك في الوغى بردي حروب ... إذا خور لديك فقلت سحقا
بناء على أن إذا حرف كما يقول الناظم تبعًا للأخفش، لا ظرف مكان كما يقول ابن عصفور تبعًا للمبرد، ولا زمان كما يقول الزمخشري تبعًا للزجاج. الحادي عشر أن تقع بعد لولا كقوله:
١٥٤- لولا اصطبار لأودى كل ذي مقة
الثاني عشر أن تقع بعد لام الابتداء نحو لرجل قائم. الثالث عشر أن تقع جوابًا نحو رجل في جواب من عندك التقدير رجل عندي. الرابع عشر أن تقع بعد كم الخبرية كقوله:
١٥٥- كم عمة لك يا جرير وخالة ... فدعاء قد حلبت علي عشاري
ــ
قوله: "لا ظرف مكان" وعلى هذين القولين تكون هي الخبر والمسوغ وصفه في المثال بقوله بالباب، وفي البيت بقوله لديك كذا قيل وهو ظاهر في البيت على القولين لكون المبتدأ فيه اسم معنى، وأما في المثال فلا يظهر على القول بأنه ظرف زمان لكون المبتدأ فيه اسم عين إلا أن يقدر مضاف هو معنى أي رؤية أسد أو وجود أسد. قوله: "أن تقع بعد لولا" إنما كان هذا مسوغًا لحصول الفائدة بتعليق الجواب على الجملة المبتدأ فيها بالنكرة. قوله: "لأودي كل ذي مقة" بكسر الميم أي هلك كل ذي محبة والهاء عوض من الواو يقال ومقه يمقه بالكسر فيهما أي أحبه فهو وامق. قوله: "أن تقع بعد لام الابتداء" أي لتخصيص مدخولها بالتأكيد بها. قوله: "التقدير رجل عندي" وليس التقدير عندي رجل إلا على ضعف لأن الجواب يسلك به سبيل السؤال قاله المصنف في شرح التسهيل. قال سم: هذا الدليل يقتضي أنه لا فرق بين المعرفة والنكرة في السلوك بالجواب سبيل السؤال ويؤيده كلام غيره. قوله: "كقوله كم عمة إلخ" أي بناء على أن كم خبرية أو للاستفهام التهكمي في محل نصب على الظرفية أو المصدرية مميزها محذوف أي كم وقت أو كم حلبة بجر التمييز إن كانت خبرية ونصبه إن كانت استفهامية، وناصبها حلبت، وعمة مرفوع بالابتداء ولك صفة عمة، وفدعاء صفة خالة، والخبر قد حلبت فيكون فيه مسوغان. أما على أن كم استفهامية وعمة بالنصب تمييز لها أو خبرية وعمة بالجر تمييز
١٥٣- البيت من الوافر، وهو بلا نسبة هنا في شرح الأشموني. ١٥٤- تمام البيت. لما استقلت مطاياهن للظعن وهو من البسيط، وهو بلا نسبة في الأشباه والنظائر ٣/ ١١٢؛ وأوضح المسالك ١/ ٢٠٤؛ والدرر ٢/ ٢٣؛ وشرح التصريح ١/ ١٧٠؛ وشرح ابن عقيل ص١١٥؛ والمقاصد النحوية ١/ ٥٣٢؛ وهمع الهوامع ١/ ١٠١. ١٥٥- البيت من الكامل، وهو للفرزدق في ديوانه ١/ ٣٦١؛ والأشباه والنظائر ٨/ ١٢٣؛ وأوضح المسالك ٤/ ٢٧١؛ وخزانة الأدب ٦/ ٤٥٨، ٤٨٩، ٤٩٢، ٤٩٣، ٤٩٥، ٤٩٨؛ والدرر ٤/ ٤٥؛ وشرح التصريح ٢/ ٢٨٠؛ وشرح شواهد المغني ١/ ١١ذ؛ وشرح عمدة الحافظ ص٥٣٦؛ وشرح المفصل ٤/ ١٣٣؛ والكتاب ٢/ ٧٢؛ ١٦٢، ١٦٦؛ ولسان العرب ٤/ ٥٧٣ "عشر"؛ واللمع ص٢٢٨؛ ومغني اللبيب ١/ ١٨٥؛ والمقاصد النحوية ٤/ ٤٨٩؛ وبلا نسبة في سر صناعة الإعراب ١/ ٣٣١؛ وشرح ابن عقيل ص١١٦؛ ولسان العرب ١٢/ ٥٢٨ "كمم"؛ والمقتضب ٣/ ٨٥؛ والمقرب ١/ ٣١٢؛ وهمع الهوامع ١/ ٢٥٤.
والأصل في الأخبار أن تؤخرا ... وجوزوا التقديم إذ لا ضررا
ــ
الخامس عشر أن تكون مبهمة كقوله:
١٥٦- مرسعة بين أرساغه ... به عسم يبتغي أرنبا
"وليقس" على ما قيل "ما لم يقل" والضابط حصول الفائدة "والأصل في الأخبار
ــ
لها فلا شاهد في البيت لأن كم نفسها على هذين الوجهين هي المبتدأ في محل رفع خبرها قد حلبت لا أن المبتدأ ما بعد كم. والفدعاء بفاء ودال وعين مهملتين المرأة التي اعوجت أصابعها من كثرة الحلب. ولم يقل: فدعاوين قد حلبتا لأنه حذف مع كل من الموصوفين ما أثبته للآخر. وحذف خبر أحدهما لدلالة خبر الآخر. والعشار جمع عشراء كالنفاس جمع نفساء والعشراء التي أتى عليها من زمن حلبها عشرة أشهر. وأشار بعلى إلى أنه كان نكرها على أن يحلب عشاره أمثال عمة
جرير وخالته لأنهما عنده أدنى من ذلك.
قوله: "أن تكون مبهمة" أي مقصودًا إبهامها لأن البليغ قد يقصده فلا يرد أن إبهام النكرة هو المانع من صحة الابتداء بها فكيف يكون مسوغًا. قوله: "مرسعة" بالسين والعين المهملتين على زنة اسم المفعول: تميمة تعلق على الرسغ مخافة البلاء أو الموت. وفي القاموس رسع الصبي كمنع شد في يده أو رجله خرزًا لدفع العين. ا. هـ. وهو مبتدأ وبين أرساغه خبره، وهو جمع عظم بين الكوع والكرسوع. وفي قوله: أرساغه تغليب الرسغ على غيره. والعسم بفتح العين والسين المهملتين يبس في مفصل الرسغ تعوج منه اليد. ويبتغي أي يطلب. والأرنب حيوان معروف. وفي الكلام حذف مضاف أي كعب أرنب لأنهم كانوا يعلقون كعب الأرنب حفظًا من العين والسحر، لأن الجن تمتطي الثعالب والظباء والقنافذ وتجتنب الأرانب لحيضها ومرجع هذه الضمائر في بيت قبله. عيني مع زيادة وحذف. قوله: "وليقس" أي على ما أشير إليه سابقًا من الأمور المسوغة ما لم يقل من بقية المسوغات. والإشارة بالكاف في قوله كعند زيد نمرة إلى بقية أمثلة تلك الأمور فلا تكرار أفاده سم. قوله: "والأصل في الأخبار أن تؤخرا" اعلم أن للخبر في نفسه حالتين التقدم والتأخر، والأصل منهما التأخر بقطع النظر عن كونه واجبًا أو جائزًا، ولهما ثلاثة أحكام: وجوب التأخر وامتناع التقدم والعكس وجواز التأخر والتقدم وهذا هو الأصل من الثلاثة إذ الأصل
١٥٦- البيت من المتقارب، وهو لامرئ القيس في ديوانه ص١٢٨؛ وإنباه الرواة ٤/ ١٤٧؛ وشرح ابن عقيل ص١١٥؛ ولسان العرب ١٢/ ٤٠١ "عسم" ٨/ ١٢٣، ١٢٤ "رسع"، ٨/ ٣١٨ "لسع"؛ ومجالس ثعلب ١٠٢؛ والمعاني الكبير ص٢١١؛ وهو لامرئ القيس بن مالك الحمير الحميري في المؤتلف والمختلف ص١٢؛ وبلا نسبة في سر صناعة الإعراب ص٧٣؛ وشرح المفصل ١/ ٣٦.
فامنعه حين يستوى الجزءان ... عرفا وونكرًا عادمي بيان
ــ
أن تؤخرا" عن المبتدآت لأن الخبر يشبه الصفة من حيث إنه موافقة في الإعراب لما هو دال على الحقيقة أو على شيء من سببية ولما لم يبلغ درجتها في وجوب التأخير توسعوا فيه "وجوزوا التقديم إذ لا ضررا" في ذلك نحو تميمي أنا، ومشنوء من يشنؤك، فإن حصل في التقديم ضرر فلعارض كما ستعرفه. إذا تقرر ذلك "فامنعه" أي تقديم الخبر "حين يستوى الجزءان" يعني المبتدأ والخبر "عرفًا ونكرًا" أي في التعريف والتنكير "عادمي بيان" أي
ــ
عدم الموجب والمانع قاله اللقاني.
قوله: "من حيث إنه إلخ" حيثية تعليل أو تقييد. وقوله: لما أي للمبتدأ الذي هو أي الخبر له أي خبر له. وقوله: دال خبر بعد خبر. وقوله: على الحقيقة أي الذات أي ذات المبتدأ كزيد قائم فقائم يدل على ذات هي ذات زيد. وقوله: أو على شيء من سببيه أي على ذات من الذوات التي تتعلق بزيد كزيد قائم أبوه ومبنية داره، فكل من قائم ومبنية يدل على ذات تتعلق بزيد وهي ذات أبيه في الأول وذات داره في الثاني. والمراد بالذات ما يشمل الصفة فيما إذا كان السببي صفة كزيد غزير علمه. وبهذا التحقيق يعلم أنه لا حاجة إلى ما تكلفه شيخنا والبعض في تقرير عبارة الشارح. قوله: "ولما لم يبلغ درجتها في وجوب" أي حالتها المتسببة في وجوب إلخ أي التي هي سبب في وجوب تأخير الصفة، وتلك الدرجة والحالة هي ما حوته الصفة من وجوب مطابقة الموصوف تعريفًا وتنكيرًا ومتابعته في إعرابه المتجدد أيضًا فهي تابعة للموصوف من كل وجه فلما لم يحو الخبر هذه الدرجة توسعوا فيه وجوزوا تقديمه، وبتقرير عبارة الشارح على هذا الوجه سقط قول البعض كان الصواب حذف قوله في وجوب التأخير لاقتضائه أن كلًا منهما واجب التأخير لكن درجة الخبر في ذلك أحط وأنزل وذلك غير صحيح في نفسه وغير ملائم لما بعده.
قوله: "وجوزوا التقديم" أي لم يمنعوه وليس المراد بالجواز استواء الطرفين لما علمت من أن التأخير هو الأصل الراجح وهذ ذكر لأول أحوال الخبر الثلاثة: جواز التقديم والتأخير ومنع التقديم ووجوبه وسيأتيان، وبدأ بالأول لأنه الأصل من الثلاثة كما مر عن اللقاني، ثم بالثاني لأنه على الأصل من جهة التأخير ومخالفته له من جهة الوجوب ثم بالثالث لمخالفته الأصل من كل وجه. قوله: "إذ لا ضرر"الأحسن والأنسب بقول المصنف فامنعه حين إلخ أن إذ ظرفية لا تعليلية. قوله: "ومشنوء" أي مبغوض. قوله: "فإن حصل في التقديم ضرر فلعارض" هذا الكلام منه مبني على أن إذ تعليلية وهو خلاف ما رجحناه، واللائق على كونها ظرفية أن يقول فإن حصل في التقديم ضرر امتنع. قوله: "فامنعه حين يستوي الجزءان إلخ" أي على مذهب الجمهور، فقد نقل الدماميني عن قوم منهم ابن السيد أنهم أجازوا في نحو صديقي زيد كون زيد مبتدأ وكونه خبرًا ولم يبالوا بحصول اللبس نظرًا إلى حصول المعنى، فعلم أن في تقديم الخبر على المبتدأ هنا خلافًا كتقديم المفعول على الفاعل في نحو ضرب موسى عيسى، فحصل الجواب عما ذكره شيخنا والبعض من التوقف في ذلك فاحفظه. قوله: "أي في التعريف والتنكير" أشار إلى أنهما اسما مصدرين للتعريف والتنكير وأنهما منصوبان بنزع الخافض لأن المعنى عليه وإن كان مقصورًا
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
قرينة تبين المراد نحو صديقي زيد، وأفضل منك أفضل مني، لأجل خوف اللبس، فإن لم
ــ
على السماع أوضح من جعلهما تمييزين محولين عن فاعل يستوي، والمراد الاستواء في جنس التعريف بأن يكون كل منهما معرفة وإن كان أحدهما أعرف من الآخر قيل هذا ما عليه النحاة، وذهب أهل المعاني إلى تعين الأعرف للابتداء ولعل المراد بالنحاة جمهورهم لما مر قريبًا عن الدماميني ولقول المغني يجب الحكم بابتدائية المقدم من معرفتين متساويتين أو متفاوتتين هذا هو المشهور وقيل يجوز تقدير كل منهما مبتدأ وخبرًا مطلقًا، وقيل المشتق خبر وإن تقدم. والتحقيق أن المبتدأ هو الأعرف عند علم المخاطب بهما أو جهله لهما أو لغير الأعرف فقط والمعلوم له غير الأعرف عند جهله بالأعرف والمعلوم له عند تساويهما تعريفًا. ا. هـ. بإيضاح من الشمني. ثم قال المغني: فإن علمهما وجهل النسبة يعني واستويا تعريفًا فالمقدم المبتدأ يعني وتقدم أيهما شئت. ثم قال: ويستثنى من المتفاوتتين اسم الإشارة المقرون بالتنبيه مع معرفة أخرى فيتعين للابتداء لمكان التنبيه إلا مع الضمير فإن الأفصح جعله المبتدأ وإدخال التنبيه عليه فتقول ها أنا ذا وسمع قليلًا هذا أنا، وما حكاه من أن المشتق خبر وإن تقدم هو رأي الفجر الرازي قال لأنه الدال على المعنى المسند إلى الذات والذات هي المسند إليها فيكون الدال عليها هو المبتدأ. فإذا قلت: زيد المنطلق أو المنطلق زيد فزيد مبتدأ والمنطلق خبره فيهما، قال صاحب التلخيص: ورد بأن المعنى الشخص الذي له الصفة صاحب الاسم فالصفة جعلت دالة على الذات ومسند إليها، والاسم جعل دالًا على أمر نسبي ومسندًا. قال بهاء الدين السبكي: وقد يقال الدال على الوصفية إنما هو منطلق أما المنطلق فأل فيه موصول بمعنى الذي فهو في الجمود والدلالة على الذات كزيد. ا. هـ. وقد يعكر على النقل السابق عن أهل المعاني قول المطول والمختصر الذي يقدم ويجعل مبتدأ هو ما يعلم المخاطب اتصاف الذات به، والذي يؤخر ويجعل خبرًا هو ما يجهل المخاطب اتصاف الذات به فإذا عرف المخاطب زيدًا بعينه واسمه وجهل اتصافه بأنه أخوك قلت زيد أخي، وإذا عرف أن لك أخًا وجهل عينه واسمه قلت أخي زيد. قال: ويتضح هذا في قولنا رأيت أسودًا غابها الرماح ولا يصح رماحها الغاب. ا. هـ. أي لأن الأسود لا بد لها من الغاب فيكون معلومًا فاعرف ذلك. والاستواء في نوع التنكير بأن يكون كل منهما نكرة محضة أو نكرة مسوغة وإن اختلف المسوغ فلا يؤثر الاستواء في جنس التنكير مع كون أحدهما فقط نكرة مسوغة هذا ما يدل عليه كلام الشارح وقيل: المراد الاستواء في جنس التنكير كالتعريف فنحو رجل صالح حاضر خارج بقوله عادمي بيان لأن الصفة قرينة لفظية مبينة وهذا أحسن.
قوله: "عادمي بيان" حال من فاعل يستوي والبيان بمعنى المبين بدليل قول الشارح أي قرينة إلخ. قوله: "نحو صديقي زيد" فالمجهول للسامع هو الذي يجعل خبرًا في مثل ذلك على ما مر. قوله: "وأفضل منك أفضل مني" أي لكوني دونك أو مساويك. قوله: "لأجل خوف اللبس" علة لا منعه. قوله: "للعلم بخبرية المقدم" أما في نحو حاضر رجل صالح فلتعين المبتدأ والخبر من عدم الاستواء وأما في نحو أبو حنيفة أبو يوسف فللقرينة المعنوية الدالة على تشبيه أبي
كذا إذا ما الفعل كان الخبرا ... أو قصد استعماله منحصرا
ــ
يستويا نحو رجل صالح حاضر، أو استويا وأجدى بيان أي قرينة تبين المراد نحو أبو يوسف أبو حنيفة جاز التقديم، فتقول حاضر رجل صالح، وأبو حنيفة أبو يوسف، للعم بخبرية المقدم. ومنه قوله:
١٥٧- بنونا بنوا أبنائنا وبناتنا ... بنوهن أبناء الرجل الأباعد
أي بنوا أبنائنا مثل بنينا و"كذا" يمتنع التقديم "إذا ما الفعل" من حيث الصورة المحسوسة، وهو الذي فاعله ليس محسوسًا بل مستترًا "كان الخبرا" لإيهام تقديمه والحالة هذه فاعلية المبتدأ، فلا يقال في نحو زيد قام قام زيد، على أن زيدًا مبتدأ بل فاعل، فإن كان الخبر ليس فعلًا في الحس بأن يكون له فاعل محسوس من ضمير بارز أو اسم ظاهر
ــ
يوسف بأبي حنيفة لا العكس وكونه من التشبيه المقلوب نادر فلا التفات إلى احتماله قال في المغني اللهم إلا أن يقتضي المقام المبالغة. قوله: "إذا ما الفعل" قال الروداني: مثله اسم الفعل فلا يتقدم في نحو هيهات. ا. هـ. قيل: ومثله الوصف المسبوق بنفي أو استفهام نحو ما زيد قائم وأزيد قائم لوجود التباس المبتدأ بالفاعل لو قدم الخبر وقيل: لا يمتنع، والفرق أن ضرر اللبس في الفعل أشد لأنه يخرج الجملة من الاسمية إلى الفعلية لو قدم بخلاف الوصف وعدم الامتناع هو ما يدل عليه قول الشارح سابقًا فإن تطابقا في الافراد جاز الأمران نحو أقائم زيد وما ذاهبة هند. قوله: "من حيث الصورة المحسوسة" دفع به ما يقال الواقع خبرًا هو الجملة من الفعل والفاعل لا الفعل وحده. قوله: "لإيهام تقديمه والحالة هذه" أي كون الخبر فعلًا في الصورة فاعلية المبتدأ أي فيفوت غرضان تفيدهما الجملة الاسمية الدوام وتقوي الحكم بتكرار الإسناد لكن حقق السيد كما في الدماميني أن الجملة الاسمية التي خبرها فعل تفيد التجدد لا الدوام وعليه فلا يفوت إلا التقوى والمراد بإيهام الفاعلية جعلها المتبادرة إلى الوهم أي الذهن لا مجرد تطرق الاحتمال فلا يرد أن من كلامهم مختارًا وعميرًا، والأول يحتمل اسم الفاعل واسم المفعول والثاني يحتمل تصغير عمرو تصغير عمر ويؤخذ من تعليل امتناع تقديم الخبر الفعلي بالعلة المذكورة جواز تقديم معموله على المبتدأ لانتفاء العلة فيجوز عمرًا زيد ضرب.
قوله: "فاعلية المبتدأ" أي أو نائبية الفاعل في نحو زيد ضرب. قوله: "فتقول فأما الزيدان" فيه أن الألف تحذف لفظًا لالتقاء الساكنين فاللبس حاصل لفظًا. وأجيب بأنه يمكن دفعه بالوقف على قاما أو الوصل بنية الوقف، نعم لا لبس بحال في نحو قاما أخواك ودعوا الزيدان فلا
١٥٧- البيت من الطويل، وهو للفرزدق في خزانة الأدب ١/ ٤٤٤، وبلا نسبة في الإنصاف ١/ ٦٦؛ وأوضح المسالك ١/ ١٠٦؛ وتخليص الشواهد ص١٩٨؛ والحيوان ١/ ٣٤٦؛ والدرر ٢/ ٢٤؛ وشرح التصريح ١/ ١٧٣؛ وشرح شواهد المغني ٢/ ٤٨؛ وشرح ابن عقيل ص١١٩؛ وشرح المفصل ١/ ٩٩، ٩/ ١٣٢؛ ومغني اللبيب ٢/ ٤٥٢؛ وهمع الهوامع ١/ ١٠٢.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
نحو الزيدان قاما، والزيدون قاموا، وزيد قام أبوه جاز التقديم، فتقول: قام الزيدان وقاموا الزيدون وقام أبوه زيد للأمن من المحذور المذكور، إلا على لغة أكلوني البراغيث، وليس ذلك مانعًا من تقديم الخبر لأن تقديم الخبر أكثر من هذه اللغة، والحمل على الأكثر راجح، قاله في شرح التسهيل. وأصل التركيب كذا إذا ما الخبر كان فعلًا؛ لأن الخبر هو المحدث عنه، فلا يحسن جعله حديثًا لكنه قلب العبارة لضرورة النظم وليعود الضمير على أقرب مذكور في قوله "أو قصد استعماله منحصرًا" أي وكذا يمتنع تقديم الخبر إذا استعمل منحصرًا نحو: ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ﴾
[آل عمران: ١٤٤] ، ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِر﴾
[الرعد: ٧] ؛ إذ لو قدم الخبر والحالة هذه لانعكس المعنى المقصود، ولأشعر التركيب حينئذ بانحصار المبتدأ. فإن قلت: المحذور منتف إذا تقدم الخبر المحصور بإلا مع إلا.
قلت: هو كذلك إلا أنهم ألزموه التأخير حملًا بإنما. وأما قوله:
١٥٨- وهل إلا عليك المعول
فشاذ وكذا يمتنع تقديم الخبر إذا كانت لام الابتداء داخلة على المبتدأ نحو لزيد
ــ
إشكال في جوازه. قوله: "إلا على لغة إلخ" راجع لقوله للأمن من المحذور المذكور بالنسبة للمثالين الأولين وقوله وليس ذلك أي وجود المحذور المذكور على هذه اللغة. قوله: "أكثر من هذه اللغة" أي ومن كون الظاهر بدلًا من الضمير لأنه خلاف الظاهر ولهذا قالوا في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُم﴾
[المائدة: ٧١] ، وقوله تعالى: ﴿وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾
[الأنبياء: ٣] ، إن كثير والذين مبتدآن مؤخران لا بد لأن. قوله: "منحصرًا" يروى بكسر الصاد وأورد عليه أن المنحصر فيما نحن فيه هو المبتدأ وأما الخبر فمحصور فيه ويمكن دفعه بتقدير مضاف أي منحصرًا مبتدؤه، فيه وما أجاب به بعضهم وارتضاه البعض من أن المراد بالمنحصر المقرون بأداة الحصر فلا يظهر في الحصر بإنما. ويروى بفتحها أي منحصرًا فيه على الحذف والإيصال وهو أقرب من الكسر إلى المقصود وإن ضعف بأن الحذف والإيصال سماعي فقد يمنع كونه سماعيًا.
قوله: "وما محمد إلا رسول" الحصر إضافي وكذا في إنما أنت منذر. قوله: "ولأشعر إلخ" العطف للتفسير. قوله: "بانحصار المبتدأ" أي بالانحصار فيه أي بانحصار الخبر فيه: قوله: "وأما قوله وهل إلخ" وارد على قوله ألزموه التأخير. قوله: "وهل إلا عليك المعوّل" صدره:
فيا رب هل إلا بك النصر يرتجى
ولم يأت به لاحتمال أن يكون بك هو الخبر ويرتجى حال، وعليه ففيه الشاهد أيضًا وأن
١٥٨- صدر البيت: فيا رب هل إلا بك النصر يرتجى عليهم وهو من الطويل، وهو للكميت في تخليص الشواهد ص١٩٢؛ والدرر ٢/ ٢٦؛ وسر صناعة الإعراب ١/ ١٣٩؛ وشرح التصريح ١/ ١٧٣؛ والمقاصد النحوية ١/ ٥٣٤؛ وليس في ديوانه؛ وبلا نسبة في أوضح المسالك ١/ ٢٠٩؛ وشرح ابن عقيل ص١٢١؛ وهمع الهوامع ١/ ١٠٢.
أو كان مسندًا لذي لام ابتدا ... أو لازم الصدر كمن لي منجدًا
ــ
قائم كما أشار إليه بقوله "أو كان" أي الخبر "مسندًا لذي لام ابتدا" لاستحقاق لام الابتداء الصدر. وأما قوله:
١٥٩- خالي لأنت ومن جرير خاله ... ينل العلاء ويكرم الأخوالا
فشاذ أو مؤول. وقيل: اللام زائدة وقيل: اللام داخلة على مبتدأ محذوف أي لهو أنت. وقيل: أصله لخالي أنت أخرت اللام للضرورة "أم" مسندًا "لازم الصدر" كاسم الاستفهام والشرط والتعجب وكم الخبرية "كمن لي منجدًا" ومن يقم أحسن إليه، وما أحسن زيدًا، وكم عبيد لزيد. ومنه قوله:
ــ
يكون يرتجى هو الخبر، وبك متعلق به وعليه فلا شاهد فيه لأن المتقدم المحصور فيه معمول الخبر لا الخبر، إلا أن يقال ما ثبت لمعمول الخبر يثبت للخبر، وفيه ما لا يخفى، وأول العجز عليهم. والاستفهام إنكاري بمعنى النفي. قوله: "فشاذ" ولا يجوز أن يكون المعول فاعلًا للجار والمجرور لاعتماده على الاستفهام لأن إلا مانعة من ذلك لأنه حينئذٍ كالفعل ويمتنع هل إلا قام زيد. قوله: "ينل العلاء ويكرم الأخوالا" خبر من، وجزمهما وإن كانت من موصولة إجراء لها مجرى الشرطية وحركهما بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين ويجوز في يكرم الرفع أي وهو يكرم والعلاء بالفتح والمد العلوّ، وبالضم والقصر جمع عليًا بالضم والقصر والأخوالا مفعول يكرم إن بني للفاعل ومنصوب بنزع الخافض إن بني للمجهول أي للأخوال هذا ما ظهر. قوله: "أي لهو أنت" ضعف بأن الحذف ينافي التأكيد باللام لاستدعائه الطول وفيه ما مر. قوله: "لمبتدأ لازم الصدر" ومنه ضمير الشأن وما أشبهه نحو كلامي زيد منطلق كما في التسهيل. قوله: "كاسم الاستفهام والشرط إلخ" إنما وجب تقديمها لأنها تدل على نوع الكلام والحكمة تقتضي تقديم ما يدل على نوع من أنواع الكلام ليعلمه السامع من أول الأمر وينتفي عنه التحير الذي يحصل له لو قدم غيره لاحتمال الكلام حينئذٍ كل نوع من أنواع الكلام. فإن قيل: فيلزم أن يقدم كل من زيد أو ضربت إذا قيل زيدًا ضربت لأنه إذا قدم زيدًا تحير السامع فيما بعده أضربت أو أكرمت مثلًا، وإذا قدم ضربت تحير السامع فيما بعده أزيدًا أو عمرًا مثلًا. قلت: أجاب ابن الحاجب في أماليه بوجوه منها أن هذا لا يمكن أن يكون إلا كذلك لأنه لا بد من تقديم جزء على جزء فمهما قدم أحد الجزأين احتمل الآخر كل ما يصلح. ومنها أن هذا التباس في آحاد
١٥٩- البيت من الكامل، وهو بلا نسبة في خزانة الأدب ١٠/ ٣٢٣؛ وسر صناعة الإعراب ص٣٧٨؛ وشرح التصريح ١/ ١٧٤؛ وشرح ابن عقيل ص١٢١؛ ولسان العرب ١/ ١٠٥ "شهرب"، والمقاصد النحوية ١/ ٥٥٦.
ونحو عندي درهم ولي وطر ... ملتزم فيه تقدم الخبر
١٦٠- كم عمة لك يا جرير وخالة ... فدعاء قد حلبت علي عشاري وفي معنى اسم الاستفهام والشرط أما أضيف إليهما، نحو غلام من عندك وغلام من يقم أقم معه، فهذه خمس مسائل يمتنع فيها تقديم الخبر. تنبيه: يجب أيضًا تأخير الخبر المقرون بالفاء نحو الذي يأتيني فله درهم قاله في شرح الكافية. وهذا مشروع في المسائل التي يجب فيها تقديم الخبر "ونحو عندي درهم ولي وطر" وقصدك غلامه رجل "ملتزم فيه تقدم الخبر" رفعًا لإيهام كونه نعتا في مقام أجزاء الكلام وذلك التباس في أنواع الكلام فكان أهم. قوله: "ومنه قوله كم عمة إلخ" أي على رواية جر عمة على أن كم خبرية لأنه على رواية النصب تكون كم استفهامية وعلى رواية الرفع تكون خبرية أو استفهامية في محل نصب على الظرفية أو المصدرية فلا يكون مما نحن فيه. قوله: "ما أضيف إليهما" أي لأنه استحق التصدير لاكتسابه الاستفهام والشرط بالإضافة إلى اسم الاستفهام واسم الشرط، فالشرط والجواب حينئذٍ للمضاف لا للمضاف إليه كما قاله الناصر، وعليه فمن مجردة في هذه الحالة عن الاستفهام والشرط لخلعها ذلك على المضاف، وظاهره أن الجازم المضاف لا من لكن، قال الروداني: الظاهر أن الجزم بمن لا بغلام. ا. هـ. ومثل ما أضيف إليهما ما أضيف إلى كم الخبرية نحو مال كم رجل عندك كما في التوضيح. قوله: "يجب أيضًا تأخير الخبر المقرون بالفاء" أي لأن الفاء إنما دخلت في الخبر المذكور لشبهه بالجزاء والجزاء لا يتقدم على الشرط وبقيت أشياء منها ما إذا كان الخبر جملة طلبية أو مقرونًا بالباء الزائدة نحو ما زيد بقائم على لغة الإهمال أو كان المبتدأ مذ أو منذ نحو ما رأيته مذ أو منذ يومان عند من أعربهما مبتدأين. قوله: "وهذا شروع في المسائل إلخ" أل للجنس فإنه لم يستوفها كما ستعرفه. قوله: "ونحو عندي درهم" اعترض بأن هذا معلوم من قوله سابقًا كعند زيد نمرة، وأجيب بأن ذكره هناك من حيث توقف الابتداء بالنكرة عليه وهنا من حيث توقف دفع اللبس عليه. قوله: "ولي وطر" أي حاجة. قوله: "في مقام الاحتمال" أي احتمال كونه نعتًا أي احتمالًا راجحًا لأن الاحتمال على الاستواء إجمال ولا محذور في الإجمال. قوله: "لأنه نكرة محضة" علة لمحذوف أي وكونه نعتًا أقرب لأنه إلخ. ١٦٠- اليبت من الكامل، وهو للفرزدق في ديوانه ١/ ٣٦١؛ والأشباه والنظائر ٨/ ١٢٣، وأوضح المسالك ٤/ ٢٧١؛ وخزانة الأدب ٦/ ٤٥٨، ٤٨٩، ٤٩٢، ٤٩٣، ٤٩٥، ٤٩٨؛ والدرر ٤/ ٤٥؛ وشرح التصريح ٢/ ٢٨٠؛ وشرح شواهد المغني ١/ ٥١١؛ وشرح عمدة الحافظ ص٥٣٦؛ وشرح المفصل ٤/ ١٣٣؛ والكتاب ٢/ ٧٢، ١٦٢، ١٦٦؛ ولسان العرب ٤/ ٥٧٣ "عشر"، واللمع ص٢٢٨؛ ومغني اللبيب ١/ ١٨٥؛ ٢/ ٧٢، ١٦٢، ١٦٦؛ والمقاصد النحوية ٤/ ٤٨٩؛ وبلا نسبة في سر صناعة الإعراب ١/ ٣٣١؛ وشرح ابن عقيل ص١١٦؛ ولسان العرب ٢/ ٥٢٨ "كمم"، والمقتضب ٣/ ٨٥؛ والمقرب ١/ ٣١٢، وهمع الهوامع ١/ ٢٥٤.
كذا إذا عاد عليه مضمر ... مما به عنه مبينا يخبر
كذا إذا يستوجب التصديرا ... كأين من علمته نصيرا
ــ
الاحتمال؛ إذ لو قلت: درهم عندي، ووطر لي، ورجل قصدك غلامه احتمل أن يكون التابع خبرًا للمبتدأ وأن يكون نعتًا له لأنه نكرة محضة، وحاجة النكرة إلى التخصيص ليفيد الإخبار عنها فائدة يعتد بمثلها آكد من حاجتها إلى الخبر. ولهذا لو كانت النكرة مختصة جاز تقديمها نحو ﴿وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَه﴾
[الأنعام: ٢] و"كذا" يلتزم تقدم الخبر "إذا عاد عليه مضمر مما" أي من المبتدأ الذي "به" أي بالخبر "عنه" أي عن ذلك المبتدأ "مبينا يخبر" والمعنى أنه يجب تقديم الخبر إذا عاد عليه ضمير من المبتدأ نحو على التمرة مثلها زبدًا. وقوله:
١٦١- أهابك إجلالًا وما بك قدرة ... علي ولكن ملء عين حبيبها
فلا يجوز مثلها زبدًا على التمرة، ولا حبيبها ملء عين لما فيه من عود الضمير على متأخر لفظًا ورتبة، وقد عرفت أن قوله: عاد عليه هو على حذف مضاف أي عاد على ملابسه. و"كذا" يلتزم تقدم الخبر "إذا يستوجب التصديرا" بأن يكون اسم استفهام أو
ــ
قوله: "ليفيد الإخبار" علة لحاجة لأنها بمعنى احتياج. قوله: "ولهذا" أي لكون وجوب التقديم لدفع إيهام الصفة التي تحتاج النكرة إليها. قوله: "كذا" أي مثل التزام تقدم الخبر فيما مر يلتزم تقدمه إذا عاد عليه مضمر من المبتدأ الذي بذلك الخبر عنه حال كون الخبر مبينًا أي مفسرًا للضمير العائد إليه من المبتدأ فمبينًا حال من الضمير في به لبيان الواقع فصل بينها وبين صاحبها بأجنبي للضرورة. قال ابن غازي هذا البيت مع ما فيه من التعقيد كان يغني عنه وعما بعده أن يقول:
كذا إذا عاد عليه مضمر ... من مبتدأ وما به يصدر
قوله: "زيدًا" تمييز مفرد أو حال ويجوز رفعه بدلًا أو بيانًا أو مبتدأ أو فاعلًا بالظرف عند من لا يشترط الاعتماد على النفي أو الاستفهام وعلى هذين فمثل منصوب على الحال من النكرة المؤخرة وفتحته إعراب أو بناء. وبحث الدماميني في تمثيلهم بقولهم على التمرة مثلها زبدًا بأن الخبر الكون المطلق المحذوف وهو يصح تقديره مؤخرًا على الأصل كما تذكره مؤخرًا لو كان كونًا خاصًا مثل على الله عبده متوكل ويمكن أن يجاب بأن التمثيل بذلك مبني على أن الظرف هو الخبر فتدبر. قوله: "أهابك" بكسر الكاف. قوله: "لما فيه من عود الضمير على متأخر لفظًا ورتبة" أي وهو غير جائز هنا اتفاقًا بخلافه في نحو ضرب غلامه زيدًا فإن فيه خلافًا. والفرق أن ما عاد عليه الضمير وما اتصل بهالضمير اشتركا في العامل في الثاني دون الأول. قوله: "وقد عرفت" أي من التمثيل. قوله: "هو على حذف مضاف" أي عاد على ملابسه يستثنى من ذلك ما
١٦١- البيت من الطويل، وهو للمجنون في ديوانه ص٨٥؛ ولنصيب بن رباح في ديوانه ص٦٨؛ وتخليص الشواهد ص٢٠١؛ وسمط اللآلي ص٤٠١؛ وشرح التصريح ١/ ١٧٦؛ والمقاصد النحوية ١/ ٥٣٧؛ وبلا نسبة في أوضح المسالك ١/ ٢٥١؛ وشرح ابن عقيل ص١٢٣؛ وشرح عمدة الحافظ ص١٧٣.
وخبر المحصور قدم أبدا ... كما لنا إلا اتباع أحمدا
وحذف ما يعمل جائز كما ... تقول زيد بعد من عندكما
ــ
مضافًا إليه "كأن من علمته نصيرًا" وصبيحة أي يوم سفرك "وخبر" المبتدأ "المحصور" فيه بإلا أو بإنما "قدم أبدًا" على المبتدأ "كما لنا إلا اتباع أحمدا" وإنما عندك زيد لما سلف.
تنبيه: كذلك يجب تقديم الخبر إذا كان المبتدأ أن وصلتها نحو عندي أنك فاضل؛ إذ لو قدم المبتدأ لالتبست أن المفتوحة بالمكسورة، وأن المؤكدة بالتي هي لغة في لعل، ولهذا يجوز ذلك بعد أما كقوله:
١٦٢- عندي اصطبار وأما أنني جزع ... يوم النوى فلوجد كاد يبريني
لأن إن المكسورة ولعل لا يدخلان هنا. ا. هـ. "وحذف ما يعلم" من الجزأين بالقرينة
ــ
إذا أمكن تقديم المفسر وحده المبتدأ فإن أمكن صح تأخير الخبر جوازًا نحو عمرًا علمه نافع أو وجوبًا نحو عمرًا علمه نفع عند البصريين وبعض الكوفيين ومنع أكثرهم تقديم المفسر وحده في الصورتين كما في التسهيل والهمع. وأما قول البعض الأولى إبقاء المتن على ظاهره إلى آخر ما قال فغير مستقيم فتأمله.
قوله: "يستوجب" أي يستحق التصدير أي في جملته فلا يرد نحو زيد أين مسكنه. قوله: "صبيحة أي يوم سفرك" أي ابتداء سفرك لأنه المظروف في الصبيحة ولا ريب أنه لا يستغرق الصبيحة ولا أكثرها فيكون صبيحة بالنصب ويقل فيها الرفع كما علم مما أسلفناه، وبهذا يعرف ما في كلام البعض من الخلل. قوله: "وخبر المحصور" أي المحصور فيه كما صرح به الشارح فهو على الحذف والإيصال. قوله: "لما سلف" الذي سلف هو تعليل امتناع تقديم الخبر بأنه لو قدم لانعكس المعنى المقصود والمطلوب هنا تعليل وجوب تقديمه بأنه لو أخر لانعكس المعنى المقصود فلا بد من تقدير مضاف أي لنظير ما سلف. قوله: "كذلك يجب تقديم الخبر إلخ" ومن مواضع وجوب التقديم ما لو قرن المبتدأ بفاء الجزاء نحو أما عندك فزيد، أو كان تأخيره يخل بفهم المقصود نحو لله درك فإنه لو أخر لم يفهم منه التعجب أو كان الخبر اسم إشارة مكان نحو ثم أو هنا زيد. قوله: "لالتبست" أي خطً فقط في التباس أن المفتوحة بالمكسورة ولفظًا وخطا في التباسها بأن التي هي لغة في لعل. قوله: "ولهذا" أي لكون علة وجوب التقديم خوف الالتباس المذكور. قوله: "كاد يبريني" بفتح ياء المضارعة من بريت القلم أي نحته. قوله: "لا يدخلان هنا" لأن أما لا يفصل بينها وبين الفاء بجملة وإن المكسورة مع معمولها جملة وكذا أن بمعنى لعل. قوله: "ما يعلم" أي بعينه فلا يكفي علمه إجمالًا بأن يعلم أن في الكلام حذفًا.
١٦٢- البيت من البيسط، وهو بلا نسبة في أوضح المسالك ١/ ٢١٣؛ والدرر ٢/ ٢٦؛ وشرح التصريح ١/ ١٧٥؛ وشرح شواهد المغني ٢/ ٦٦١؛ ومغني اللبيب ١/ ٢٧٠؛ والمقاصد النحوية ١/ ٥٣٦؛ وهمع الهوامع ١/ ١٠٣.
وفي جواب كيف زيد قل دنف ... فزيد استغني عنه إذ عرف
ــ
"جائز كما تقول زيد" من غير ذكر الخبر "بعد" ما يقال لك "من عندكما" والتقدير زيد عندنا. وإن شئت صرحت به. ولو كان المجاب به نكرة نحو رجل قدر الخبر أيضًا بعده.
قال في شرح التسهيل: ولا يجوز أن يكون التقدير عندي رجل إلا على ضعف "وفي جواب كيف زيد قل دنف" بغير ذكر المبتدأ "فزيد" المبتدأ "استغني عنه" لفظًا "إذ" قد "عرف" بقرينة السؤال والتقدير هو دنف وإن شئت صرحت به. وقد يحذف الجزءان معًا إذا خلا محل مفرد كقوله تعالى: ﴿وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾
[الطلاق: ٤] ، أي فعدتهن ثلاثة أشهر
ــ
قوله: "من الجزأين" أي المبتدأ والخبر كما هو موضوع المقام أما المبتدأ الرافع لمستغنى به فلا يحذف هو ولا مرفوعه كما نقله يس عن الشاطبي. وخرج أيضًا فاعل الفعل ونائب الفاعل فلا يحذفان وإن علما. واختلفا فيما إذا دار الأمر بين جعل المحذوف المبتدأ أو الخبر، فقيل: الأحسن حذف الخبر لأن الحذف تصرف وتوسع والأحق بذلك الخبر فإنه يقع مفردًا مشتقًا وجامدًا وجملة اسمية وفعلية وظرفية ولأن الحذف أليق بالإعجاز، وقيل الأحسن حذف المبتدأ لأن الخبر محط الفائدة. قوله: "جائز" أي غير ممتنع فيصدق بوجوب حذف المبتدأ وحذف الخبر كما سيأتي تفصيله. قوله: "كما تقول إلخ" لم يقل تقولان ليوافق عندكما لاحتمال أن المجيب أحد المسئولين فقط. قوله: "لك" كان ينبغي لكما لأن المخاطب اثنان وإن كان المجيب واحدًا. قوله: "قدر الخبر أيضًا بعده" والمسوغ وقوعه في الجواب سم. قوله: "ولا يجوز" أي جوازًا مستوى الطرفين بل هو خلاف الأولى لأنه يلزم عليه عدم مطابقة الجواب للسؤال في ترتيب أجزاء الجملة. فقوله الأعلى ضعف أي خلاف الأولى كما أفاده سم، وإلا بمعنى لكن. قوله: "قل دنف" أي مريض من العشق أو غيره مرضًا ملازمًا كما في القاموس وهو مبني على أن كيف اسم غير ظرف وأنها محل رفع، أما على قول سيبويه أنها ظرف كأين وأن المعنى في أي حال فيكون الجواب في صحة مثلًا قاله يس. وعبارة الدماميني اعلم أن في كيف ثلاث عبارات: إحداها أنها ظرف يستفهم به عن الأحوال فمعناها في أي حال على أن الظرفية مجازية كما في زيد في حالة حسنة، وهذه عبارة سيبويه، فموضعها عنده نصب دائمًا. الثانية أنها اسم يستفهم به عن الأحوال فمعناها على أي حال، وهذه عبارة السيرافي والأخفش، فموضعها عندهما رفع مع المبتدأ ونصب مع غيره. الثالثة أنها سؤال عن وصف ما يذكر بعدها فمعناها ما نعت زيد، وهذه عبارة ابن المصنف والمراد بالوصف عليها اللفظ الدال على ذات باعتبار معنى هو المقصود لا هذا المعنى وإلا اتحد هذا بالقول الثاني. ثم اعترض القول الأول والثاني بأمور ثم قال: وأما القول الثالث فلا إشكال عليه ألبتة. ثم ذكر أن كيف قد تسلب معنى الاستفهام وتخلص لمعنى الحال كما في قول بعضهم انظر إلى كيف يصنع زيد أي إلى الحال التي يصنعها ولولا ذلك لم يعمل فيها ما قبلها. ا. هـ. ملخصًا.
قوله: "هو دنف" قدره ضميرًا تبعًا للنحاة لئلا يتوهم المغايرة، وظاهر قول المصنف فزيد إلخ أنه يقدر اسمًا ظاهرًا وهو صحيح. قوله: "قوله إذا خلا محل مفرد" ليس بقيد بدليل صحة
وبعد لولا غالبا حذف الخبر ... حتم وفي نص يمين ذا استقر
ــ
فحذفت هذه الجملة لوقوعها موقع مفرد، وهو كذلك لدلالة الجملة التي قبلها وهي فعدتهن ثلاثة أشهر عليها. واعلم أن حذف المبتدأ والخبر منه ما سبيله الجواز كما سلف، ومنه ما سبيله الوجوب وهذا شروع في بيانه "وبعد لولا" الامتناعية "غالبا" أي في غالب أحوالها وهو كون الامتناع معلقًا بها على وجود المبتدأ الوجود المطلق "حذف الخبر حتم" نحو: ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ﴾
[البقرة: ٢٥١] ، أي
ــ
قولك: نعم لمن قال: أزيد قائم كذا في يس عن ابن هشام، وهو لا يظهر إلا على القول بأن الجملة مقدرة بعد نعم لا على القول بأنها مفهومة من نعم بلا تقديرها، ولعل كلام الشارح مبني على هذا فتأمل.
قوله: "كقوله تعالى ﴿وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْن﴾
" إنما لم يجعل اللائي معطوفًا على اللائي قبله وما بينهما خبر الاقتران الخبر بالفاء وتقدم أن الخبر المقرون بها يجب تأخيره لتنزله من المبتدأ منزلة الجواب من الشرط، وأيضًا لو جاز ذلك لاستدعى جواز زيد قائمان وعمرو مع أنه لا يجوز للقبح اللفظي بخلاف زيد في الدار وعمرو نقله يس عن ابن هشام. وفي استدعاء جواز ذلك جواز زيد قائمان وعمرو نظر للفرق بحصول المطابقة بين المعطوف عليه والخبر في الآية دون المثال المذكور فليس فيها قبح لفظي بخلافه، على أن الذي في المغني صحة عدم تقدير شيء في الآية بالجعل السابق. ولا يرد عندي اقتران الخبر بالفاء لأن المتقدم عليه تابع المبتدأ ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع. ثم ما درج عليه الشارح من تقدير الخبر فعدتهن ثلاثة أشهر قول الفارسي ومن تبعه ليكون المقدر من لفظ الخبر المذكور قال في المغني: والأولى أن يكون الأصل واللائي لم يحضن كذلك لأنه ينبغي تقليل المحذوف ما أمكن ولأن أصل الخبر الافراد ولأنه لو صرح بالخبر لم يحسن إعادة ذلك المتقدم تقليلًا للتكرار. قوله: "لدلالة الجملة إلخ" علة لحذفت بعد تعليله بالعلة الأولى فاندفع الاعتراض بلزوم تعلق حرفي جر متحدي اللفظ والمعنى بعامل واحد لاختلاف العامل بالإطلاق والتقييد على ما قيل في نظائره.
قوله: "وبعد لولا" متعلق بحذف أو حتم، وتقديم معمول المصدر عليه إذا كان ظرفًا أو جارًّا ومجرورًا جائز على ما قال التفتازاني أنه الحق. وقال ابن هشام في شرح بانت سعاد: إن كان المصدر ينحل بأن والفعل امتنع مطلقًا وإلا جاز. قوله: "الامتناعية" خرج التحضيضية إذ لا يقع بعدها المبتدأ كما صرح به الناظم في قوله وأولينها الفعلا. قوله: "أي في غالب أحوالها وهو إلخ" أشار بذلك إلى دفع الاستشكال بأن الوجوب ينافي الغلبة. وحاصله أن الوجوب منصب على الحذف والغلبة منصبة على بعض معين من أحوال لولا وهو كون الامتناع معلقًا بها على وجود المبتدأ الوجود المطلق وبتعين محل الغلبة يتعين محل الوجوب. قوله: "للعلم به" علة لأصل الحذف وقوله وسد إلخ علة لوجوبه وكذا يقال فيما يأتي ويكون العلم بالمحذوف علة لأصل الحذف لا لوجويه. لا يرد ما قيل أن العلة التي هي العلم موجودة إذا كان الخبر وجودًا مقيدًا ودلت القرينة الخارجية عليه مع أن الحذف حينئذٍ غير واجب حتى يحتاج إلى الجواب عنه بأن
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
ولولا دفع الله الناس موجود، حذف موجود وجوبًا للعلم به، وسد جوابها مسده، أما إذا كان الامتناع معلقًا على الوجود المقيد وهو غير الغالب عليها، فإن لم يدل على المقيد دليل وجوب ذكره نحو لولا زيد سالمًا ما سلم وجعل منه قوله عليه الصلاة والسلام: "لولا قومك حديثو عهد بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم" وإن دل عليه دليل جاز إثباته وحذفه نحو لولا أنصار زيد حموه ما سلم، وجعل منه قول المعري:
١٦٣- يذيب الرعب منه كل عضب ... فلولا الغمد يمسكه لسالا
ــ
المراد علم ذلك بمقتضى لولا إذ هي دالة على امتناع الجواب لوجود المبتدأ لا بقرينة خارجية لأنهم لاعتنائهم بالخبر لكونه ركن الإسناد ومحط الفائدة لا يكتفون في وجوب حذفه بالقرينة الخارجية وإن مشى على وروده، والجواب عنه بهذا البعض مع أن في الجواب بحثًا لأنه إن أراد الخارجية عن كلام لولا ورد عليه أن القرينة مع المقيد قد تكون من نفس الكلام وإن كانت غير نفس لولا كما في لولا أنصار زيد حموه ما سلم ولولا الغمد يمسكه لسالا، لدلالة الأنصار على الحماية والغمد على الإمساك، وإن أراد الخارجية عن لولا وإن كانت من الكلام وهذا هو المتبادر من عبارته ورد عليه أن اعتبار دلالة لولا في وجوب الحذف دون دلالة غيرها من أجزاء الكلام تحكم، ولهذا قال سم في الجواب ما نصه: كأنهم اعتبروا في وجوب الحذف أن يكون الخبر مدلولًا عليه من الكلام لا من قرينة خارجية عن الكلام اعتناء بالخبر. ا. هـ. وإن ورد عليه ما ذكرناه في الشق الأول فتدبره نعم قد يقال: سد الجواب مسد الخبرالمحذوف إذا كان وجودًا مقيدًا أيضًا مع أن حذفه غير واجب. اللهم إلا أن يمنع السد حينئذٍ فتأمل.
قوله: "وسد جوابها مسده" أي فهو عوض عنه ولا يجمع بين العوض والمعوض، ولا فرق في ذلك بين الجواب المذكور والمقدر نحو: ﴿لَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُون﴾
[الفتح: ٢٥] أي لأذن لكم في الفتح وإن لزم في الثاني حذف العوض والمعوض معًا لأن القرينة تجعله في قوة المذكور والمراد بسد الجواب مسده قيامه مقامه وحلوله محله كما يؤخذ من التصريح. قوله: "على الوجود المقيد" أي بقيد زائد على أصل الوجود كالمسألة. قوله: "لولا قومك حديثو عهد" أي قريبو زمن والخطاب لعائشة وممن روى هذه الرواية البخاري في كتاب العلم من صحيحه فما نقل عن ابن أبي الربيع من أنه لم يقف على ورودها من طريق صحيح فيه ما فيه. قوله: "وإن دل عليه دليل" أي سواء كان من أجزاء كلام لولا كما مثل أو من غيرها كقولك في جواب هل زيد محسن إليك لولا زيد أي محسن إليّ لهلكت. قوله: "لولا أنصار إلخ" الدليل قوله أنصار لأن شأن الناصر الحماية. قوله: "وجعل منه قول المعري إلخ" لأن شأن الغمد إمساك السيف.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
واعلم أن ما ذكره الناظم هو مذهب الرماني وابن الشجري والشلوبين، وذهب الجمهور إلى أن الخبر بعد لولا واجب الحذف مطلقًا بناء على أنه لا يكون إلا كونًا ملطقًا، وإذا أريد الكون المقيد جعل مبتدأ فتقول: لولا مسالمة زيدًا إيانا ما سلم، أي موجودة، وأما الحديث فمروي بالمعنى ولحنوا المعري "وفي نص يمين ذا" الحكم، وهو حذف الخبر وجوبًا. "استقر" نحو لعمرك لأفعلن، وايمن الله لأقومن، أي لعمرك قسمي،
ــ
قوله: "كل عضب" هو السيف القاطع والغمد غلاف السيف. فإن قلت: عجز البيت يناقض صدره إذ العجز يقتضي عدم السيلان لأن جواب لولا منتف والصدر يقتضي وجوده لأن الإذابة الإسالة وهي إيجاد السيلان، وإنما عبر بالمضارع لاستحضار الصورة العجيبة أو لقصد الاستمرار. قلت: المراد لولا إمساك الغمد له لسال منه فالمنفي سيلان خاص قاله الدماميني.
قوله: "هو مذهب الرماني إلخ" هذا هو الحق. قوله: "مطلقًا" أَي في كل تركيب. قوله: "فتقول لولا مسالمة إلخ" أي وأما نحو لولا زيد سالمًا ما سلم فتركيب فاسد. قوله: "فمروي بالمعنى" والمشهور في الروايات لولا حدثان قومك لولا حداثة قومك لولا أن قومك حديثو عهد، ورد بأنه يؤدي إلى رفع الوثوق عن جميع الأحاديث أو غالبها على أنه إنما يتم لو لم يكن رواة الحديث عربًا أما إذا كانوا عربًا وهو الظاهر فلا لقيام الحجة بلسانهم. ا. هـ. سم وفي حاشية المغني للدماميني: أسقط أبو حيان الاستدلال على الأحكام النحوية بالأحاديث النبوية باحتمال رواية من لا يوثق بعربيته إياها بالمعنى وكثيرًا ما يعترض بذلك على الإمام بن مالك في استدلاله بها ورده شيخنا ابن خلدون بأنها على تسليم أنها لا تفيد القطع بالأحكام النحوية تفيد غلبة الظن بها لأن الأصل عدم التبديل لا سيما والتشديد في ضبط ألفاظها والتحري في نقلها بأعيانها مما شاع بين الرواة. والقائلون منهم بجواز الرواية بالمعنى معترفون بأنها خلاف الأولى وغلبة الظن كافية في مثل تلك الأحكام بل في الأحكام الشرعية فلا يؤثر فيها الاحتمال المخالف للظاهر وبأن الخلاف في جواز النقل بالمعنى في غير ما لم يدون في كتب أما ما دون فلا يجوز تبديل ألفاظه بلا خلاف كما قاله ابن الصلاح وتدوين الأحاديث وقع في الصدر الأول قبل فساد اللغة العربية وحين كان كلام أولئك المبدلين على تقدير تبديلهم يسوغ الاحتجاج به وغايته يومئذٍ تبديل لفظ يحتج به بآخر كذلك ثم دون ذلك البدل ومنع من تغييره ونقله بالمعنى فبقي حجة في بابه صحيحة ولا يضر توهم ذلك الاحتمال السابق في استدلالهم المتأخر. ا. هـ. باختصار. قوله: "ولحنوا المعري" أي خطأوه ورد تلحينه بورود مثله في الشعر الموثوق به كقول الشاعر:
لولا زهير جفاني كنت معتذرًا
وكان يغني الجمهور عن تلحينه جعل يمسكه بدل اشتمال من الغمد أن الأصل أن يمسكه فحذفت أن وارتفع حينئذٍ الفعل كما أفاده الدماميني. قوله: "وفي نص يمين" من إضافة الصفة إلى الموصوف. قوله: "استقر" إظهاره الكون العام ضرورة أو مراده بالاستقرار الثبات وعدم التزلزل فيكون خاصًا على حد ما قيل في قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا رَآَهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَه﴾
[النمل: ٤٠] . قوله:
وبعد واو عيت مفهوم مع ... كمثل كل صانع وما صنع
ــ
وايمن الله يميني فحذف الخبر وجوبًا للعلم به، وسد جواب القسم مسده فإن كان المبتدأ غير نص في اليمين جاز إثبات الخبر وحذفه نحو عهد الله لأفعلن وعهد الله علي لأفعلن.
تنبيه: اقصتر في شرح الكافية على المثال الأول، وزاد ولده المثال الثاني وتبعه عليه في التوضيح، وفيه نظر إذ لا يتعين كون المحذوف فيه الخبر لجواز كون المبتدأ هو المحذوف والتقدير قسمي ايمن الله بخلاف المثال الأول لمكان لام الابتداء "و" كذا يجب حذف الخبر الواقع "بعد" مدخول "واو عيت مفهوم مع" وهي الواو المسماة بواو المصاحبة "كمثل" قولك "كل صانع وما صنع" وكل رجل وضيعته تقديره مقرونان إلا أنه
ــ
"لعمرك" أي حياتك التزموا فتح عينه في القسم تخفيفًا لكثرة استعماله فيه وإن صح في غيره الفتح والضم أفاده الدماميني. قوله: "وايمن الله" أي بركته. قوله: "للعلم به" أي من كون ما ذكر نصًا في اليمين. قوله: "نحو عهد الله" إنما لم يكن نصًا في اليمين لعدم ملازمته فقد يستعمل في غيره نحو عهد الله يجب الوفاء به ولا يفهم منه القسم إلا بذكر المقسم عليه قاله المصرّح وأقره شيخنا والبعض وفيه أن قولهم لعمرك كذلك نحو لعمرك طويل أو مبارك فيه والأقرب عندي أن المراد بالنص الظاهر لغلبة استعمال لعمرك في اليمين بخلاف عهد الله، وبحمل إثبات أهل العربية صراحة العمر في القسم على ظهوره فيه ونفي الفقهاء صراحة عمر الله وعهده على نفي كونه يمينًا معتدًا به شرعًا على الإطلاق يجمع بين كلام أهل العربية وقول الفقهاء: عمر الله وعهد الله كل منهما كناية لا ينعقد به اليمين إلا إذا نوى بالعمر البقاء أو الحياة وبالعهد استحقاقه لإيجاب ما أوجبه علينا بخلاف ما إذا أطلق أو نوى بهما ما تعبدنا به لأنهما يطلقان على هذا كما رأيته بخط الشنواني نقلًا عن سم. قوله: "على المثال الأول" يعني لعمرك لأفعلن. وقوله: المثال الثاني يعني ايمن الله لأقومن.
قوله: "وفيه نظر إذ لا يتعين إلخ" أجاب سم بأنهم لو يدعوا التعين والمثال يكفيه الاحتمال. قوله: "هو المحذوف" قال سم: ولعل الحذف حينئذٍ أي حين إذ كان المحذوف المبتدأ غير واجب إذ لم يسد الجواب مسده. ا. هـ. أي لعدم حلوله محل المبتدأ لكن قال الروداني: لا يتوقف وجوب حذف المبتدأ على أن يسد شيء مسده بخلاف الخبر، والفرق أن الخبر محط الفائدة فاعتنى بشأنه فشرط في وجوب حذفه ذلك. قوله: "لمكان لام الابتداء" أي كونها أي وجودها فمكان مصدر ميمي من كان التامة، واعترض بأنه يجوز كون اللام داخلة على مبتدأ مقدر كما قيل في قوله خالي لأنت فوجودها لا ينافي كون مدخولها في اللفظ خبرًا. وأجيب بأن دخول اللام على شيء واحد لفظًا وتقديرًا أولى من دخولها لفظًا على شيء وتقديرًا على آخر، فالحمل على الأول أرجح مع أن حذف المبتدأ بنافية لام الابتداء كما مر مع ما فيه ثم رأيت صاحب المغني نقل عن ابن عصفور تجويز الوجهين في المثالين وعن غيره الجزم بأنهما من حذف الخبر. قوله: "عينت مفهوم مع" أي كانت ظاهرة فيه إذ الواو فيما ذكره تحتمل غير
وقبل حال لا يكون خبرا ... عن الذي خبره قد أضمرا
ــ
لا يذكر للعلم به، وسد العطف مسده، فإن لم تكن الواو للمصاحبة نصًّا كما في نحو زيد وعمرو مجتمعان لم يجب الحذف. قال الشاعر:
١٦٤- تمنوا الموت الذي يشعب الفتى ... وكل امرئ والموت يلتقيان
وزعم الكوفيون والأخفش أن نحو كل رجل وضيعته مستغن عن تقدير خبر لأن معناه مع ضيعته، فكما أنك لو جئت بمع موضع الواو إلى مزيد عليها وعلى ما يليها في حصول الفائدة، كذلك لا تحتاج إليه مع الواو ومصحوبها "وقبل حال لا يكون خبرا" أي ويجب حذف الخبر إذا وقع قبل حال لا تصلح خبرًا "عن" المبتدأ "الذي خبره
ــ
المعية كأن يقال: كل صانع وما صنع مخلوقان أفاده سم. قوله: "وما صنع" الأظهر أن ما مصدرية لأن الصنعة هي الملازمة للصانع لا المصنوع. قوله: "وضيعته" أي حرفته، وسميت ضيعة لأن صاحبها يضيع بتركها أو لأنها تضيع بتركها. فإن قلت: الضمير في ضيعته لا يصح عوده إلى كل إذ المعنى عليه كل رجل وضيعة كل رجل مقترنان وهو فاسد ولا إلى رجل إذ المعنى عليه كل رجل وضيعة رجل مقترنان وهو أيضًا فاسد. قلت: لما كانت كل نائبة عن أسماء كثيرة كان ضميرها أو ضمير مدخولها أيضًا كذلك ومقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة آحادًا فكأنه قيل زيد وضيعته مقترنان وعمر وضيعته مقترنان وهكذا.
قوله: "وسد العطف" اعترض بأن تقدير الخبر مقرونان فهو مثنى فهو خبر عن مجموع المتعاطفين فمحله بعد المعطوف فكيف يسد المعطوف مسده ولهذا قال الرضي: الظاهر أن الحذف غالب لا واجب. وأجاب سم بأن الخبر من حيث هو خبر المعطوف عليه محله قبل المعطوف فسد المعطوف مسد الخبر منن حيث هو خبر المعطوف عليه فوجب حذفه من هذه الجهة وإن لم يسد مسده من حيث هو خبره إذ لا يشترط لوجوب الحذف سد الشيء مسد المحذوف من كل وجه. قوله: "فإن لم تكن الواو للمصاحبة نصًا" أي ظهورًا بأن لم تكن للمصاحبة بالكلية بل لمجرد التشريك في الحكم نحو زيد وعمرو متباعدان أو للمصاحبة لا نصًا أي ظهورًا كما في بيت الشارح ومثاله، لأن ظهور المعية فيهما إنما جاء من مادة الخبر وأما الواو فتحتمل التشريك والمعية بدون ظهور المعية لأن الظاهرة فيها يصح الاكتفاء بها في إفادة المعية كما قاله الشنواني. قال ولو قيل كل امرىء والموت أي معه لم يكن كافيًا وبذلك التحقيق يعلم ما في كلام البعض فافهم. قوله: "لم يجب الحذف" بل يجوز إن دل دليل عليه. قوله: "يشعب" كيذهب أي يفرق. قوله: "مستغن عن تقدير خبر إلخ" رد بأن كون الواو بمعنى مع لا يستلزم كونها بمنزلتها لأن مع ظرف يصلح للإخبار به بخلاف الواو. زكريا. قوله: "وقبل حال" أي
١٦٤- البيت من الطويل، وهو لفرزدق في شرح التصريح ١/ ١٨٠؛ والمقاصد النحوية ١/ ٥٤٣؛ وليس في ديوانه وبلا نسبة في أوضح المسالك ١/ ٢٢٤؛ وتخليص الشواهد ص٢١١؛ وخزانة الأدب ٦/ ٢٨٣.