حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك

المجلد الأول — الجزء ١٢ من ١٩

ج ١ · ص ٢٥١

كذا الذي جر بما الموصول جر ... كمر بالذي مررت فهو بز

ــ

أي طالبه. أم المجرور بإضافة غير وصف نحو جاء وجهه حسن، أو بإضافة وصف غير عامل نحو جاء الذي أنا ضربه أمس فلا يجوز حذفه.

تنبيه: إنما لم يقيد الوصف بكونه اكتفاء بإرشاد المثال إليه "وكذا" يجوز حذف العائد "الذي جر" وليس عمدة ولا محصورًا "بما الموصول جر" من الحروف مع اتحاد متعلقي الحرفين لفظًا ومعنى "كمر بالذي مررت فهو بر" أي مررت به ومنه، ﴿وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُون﴾ [المؤمنون: ٣٣] أي منه. وقوله:

١٢١- لا تركنن إلى الأمر الذي ركنت ... أبناء يعصر حين اضطرها القدر

أي ركنت إليه وقوله:

١٢٢- لقد كنت تُخفي حب سمراء حقبة ... فبح لان منها بالذي أنت بائح

ــ

كونه ناصبًا محلًّا كان هذا مكررًا مع قوله والحذف عندهم إلخ لأنا نقول المراد بالمنصوب فيما مر المنصوب فقط لا المنصوب والمجرور باعتبارين. قوله: "بعد أمر من قضى" أي بعد فعل أمر مشتق من قضى بقصر الممدود للضرورة على تقدير المصدرية أو من مادة قضى فعلًا ماضيًا على تقدير الفعلية قاله الشيخ خالد. قوله: "ويصغر في عيني تلادي" هو بكسر الفوقية ما ولد عندك من مالك كالتالد. والتلد بفتح التاء وضمها، والتلد بفتحتين والتليد والمتلد قاله في القاموس. وخصه بالذكر لأن النفس أضنّ به إذا انثنت أي انصرفت، أي يحقر في عيني أعز أموالي إذا ظفرت بإدراك ما كنت طالبه. قوله: "فلا يجوز حذفه" لأن الحذف إنما هو لكون المجرور منصوبًا محلًّا وهو فيما ذكر غير منصوب محلًّا. قوله: "يجوز حذف العائد" حل معنى أشار به إلى وجه الشبه لأحل إعراب وإلا فكذا خبر مقدم والذي مبتدأ مؤخر.

قوله: "وليس عمدة إلخ" حاصله أن شروط حذف العائد المجرور بالحرف باطراد سبعة: ثلاثة تؤخذ من قول المصنف بما الموصول جر وهي جر الموصول بالحرف وأن يكون الجار له موافقًا لجار العائد لفظًا ومعنى كما يدل على ذلك كلام الشارح الآتي، وزاد الشارح أربعة تؤخذ من مثال المصنف وهي: أن لا يكون العائد عمدة ولا محصورًا وأن يتحد متعلقًا الحرفين لفظًا ومعنى أما حذفه في نحو ذلك الذي يبشر الله عباده أي به فسماعي. قوله: "لفظًا" أي مادة لا هيئة فلو كان أحدهما ماضيًا والآخر مضارعًا، أو فعلًا والآخر اسم فاعل لم يضر. قوله: "أي منه" لم يقدر العائد منصوبًا أي تشربونه لأن ما كان مشروبًا لهم لا ينقلب مشروبًا لغيرهم وتصحيحه

١٢١- البيت من البسيط، وهو لكعب بن زهير في شرح التصريح ١/ ١٤٧، والمقاصد النحوية ١/ ٤٤٩؛ وبلا نسبة في أوضح المسالك ١/ ١٧٤. ١٢٢- البيت من الطويل، وهو لعنترة في ديوانه ص٢٩٨ والمقاصد النحوية ١/ ٤٧٨؛ وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ١/ ٥٦، ٥/ ٦٧؛ وتذكرة النحاة ص٣١؛ والخصائص ٣/ ٣٥؛ وشرح التصريح ١/ ١٤٧؛ وشرح ابن عقيل ص٩٢؛ ولسان العرب ١٣/ ٤٢ "أين".

ج ١ · ص ٢٥٢

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أي بائح به. وخرج عن ذلك نحو جاء الذي مررت به، ومررت بالذي ما مررت إلا به، ورغبت في الذي رغبت عنه، وحللت في الذي حللت به، ومررت بالذي مررت به تعني بإحدى الباءين للسببية والأخرى الإلصاق، وزهدت في الذي رغبت فيه، وسررت بالذي فرحت به، ووقفت على الذي وقفت عليه تعني بأحد الفعلين الوقف والآخر الوقوف، فلا يجوز حذف العائد في هذه الأمثلة. وأما قول حاتم.

١٢٣- ومن حسد يجوز علي قومي ... وأي الدهر ذو لم يحسدوني

أي فيه. وقول الآخر:

١٢٤- وإن لساني شهدة يشتفى بها ... وهو على من صبه الله علقم

ــ

بجعل المعنى مما تشربون جنسه تكلف. قوله: "إلى الأمر" أي الفرار من القتال كما قاله يس. ويعصر كينصر أبو قبيلة كما قاله العيني. قوله: "سمراء" اسم امرأة، حقبة بحاء مهملة مكسورة فقاف ساكنة فموحدة أي مدة طويلة، وضبطه بعضهم بخاء معجمة مضمومة ففاء فتحتية من خفي الشيء إذا لم يظهر والأول أصح. وقوله: فبح بضم الموحدة جواب شرط محذوف تقديره إذا كان كذلك فبح وقوله: لأن أصله الآن نقلت حركة الهمزة إلى الساكن قبلها فالتقى ساكنان فحذفت الهمزة لالتقائهما. ا. هـ. عيني ببعض زيادة وحذف. قوله: "ورغبت في الذي رغبت فيه" ظاهر صنيعه أن المتعلقين في هذا المثال متحدان لفظًا ومعنى لأنه سيذكر أمثلة اختلافهما مع أنهما مختلفان معنى لأن معنى الأول المحبة والثاني الزهد. وأجاب شيخنا بأنهما متحدان معنى بقطع النظر عن الحرف قال وفيه بعد وأجاب غيره بأن اختلاف معنى المتعلق في هذا المثال حاصل غير مقصود.

قوله: "وسررت بالذي فرحت به" استوجه شيخ الإسلام ما ذهب إليه بعضهم من جواز حذف العائد في هذه الصورة وخرّج عليه قوله تعالى: ﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَر﴾ [الح ٩٤] ، أي اؤمر بما تؤمر به، وقال الأول الحذف تدريجي فالمحذوف في الآية عائد منصوب لا مجرور، وله أن يقولجر:: التقدير تؤمره على لغة تعديته إلى الثاني بنفسه كقوله: أمرتك الخير أو ما موصول حرفي كما جوزه غير واحد كالبيضاوي واستظهره في المغني أي أجهر بأمرك. قوله: "ومن حسد" من تعليلية. قوله: "شهدة" أي كالشهدة وكذا قوله: علقم. وهو بتشديد الواو كما هو أحد اللغات

١٢٣- البيت من الوافر، وهو لحاتم الطائي في ديوانه ص٢٧٦؛ وتخليص الشواهد ص١٦٤؛ وشرح التصريح ١/ ١٤٧؛ والمقاصد النحوية ١/ ٤٥١؛ وبلا نسبة في أوضح المسالك ١/ ١٧٥. ١٢٤- البيت من الطويل، وهو لرجل من همدان في شرح التصريح ١/ ١٤٨؛ والمقاصد النحوية ١/ ٤٥١؛ وبلا نسبة في أوضح المسالك ١/ ١٧٧؛ وتخليص الشواهد ص١٦٥؛ والجني الداني ص٤٧٤؛ وخزانة الأدب ٥/ ٢٦٦؛ والدرر ١/ ١٩٣، ٦/ ٢٣٩؛ وشرح شواهد المغني ٢/ ٨٤٢؛ وشرح المفصل ٣/ ٩٦؛ ولسان العرب ١٥/ ٤٧٨ "ها"، ومغني اللبيب ٢/ ٤٣٤؛ وهمع الهوامع ١/ ٦١، ٢/ ١٧٥. ١٢٥- تمام البيت: أبناء يعصر حين اضطرها القدر وهو من البسيط، وهو لكعب بن زهير في شرح التصريح ١/ ١٤٧؛ والمقاصد النحوية ١/ ٤٤٩؛ وبلا نسبة في أوضح المسالك ١/ ١٧٤.

ج ١ · ص ٢٥٣

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أي عليه فشاذان وحكم الموصوف بالموصول في ذلك حكم الموصول كما في قوله:

١٢٥- لا تركنن إلى الأمر الذي ركنت

البيت. وقد أعطى الناظم ما أشرت إليه من القيود بالتمثيل.

تنبيهات: الأول حذف العائد المنصوب هو الأصل، وحمل المجرور عليه لأن كلا منهما فضلة. واختلف في المحذوف من الجار والمجرور أولًا: فقال الكسائي: حذف الجار أولًا ثم حذف العائد. وقال غيره: حذفا معًا. وجوز سيبويه والأخفش الأمرين. ا. هـ.

الثاني قد يحذف ما علم من موصول غير أل، ومن صلة غيرها: فالأول كقوله:

ــ

السابقة والشاهد في قوله على من صبه الله إذ فيه حذف العائد مع اختلاف متعلقي الحرفين إذ متعلق الأول متعلق الكاف الداخلة تقديرًا على علقم كما مر أو نفس علقم لتأوله بمعنى المشتق أي شاق ومتعلق الثاني صب فعلم ما في كلام البعض من التساهل. قوله: "فشاذان" رد بأن محل الشروط المتقدمة ما لم يتعين الحرف المحذوف كما في البيتين فلا شذوذ. قوله: "وحكم الموصوف بالموصول إلخ" مثل ذلك المضاف للموصول كمررت بغلام الذي مررت أي به كما قاله المرادي والدماميني كلاهما في شرح التسهيل والمضاف بالموصوف بالموصول كمررت بغلام الرجل الذي مررت أي به كما بحثه الشنواني وغيره.

قوله: "واختلف في المحذوف إلخ" لا يخفى أن الخلاف ليس في المحذوف أولًا لأن القول الثاني إنما هو بحذفهما معًا فلا أولية فكان الأولى أن يقول واختلف في كيفية الحذف. قوله: "فقال الكسائي إلخ" تظهر فائدة الخلاف في نحو: ﴿ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَه﴾ [الشورى: ٢٣] ، أي به فعلى رأي الكسائي الحذف قياسي لأن المحذوف عائد منصوب وعلى رأي غيره سماعي لعدم جر الموصول بل حذف كل عائد مجرور على قول الكسائي من حذف المنصوب بخلافه على قول غيره، ويلزم حينئذٍ أن الكسائي ينكر حذف العائد المجرور ولا يقول به، اللهم إلا أن تجعل تسميته مجرورًا على قوله باعتبار ما قبل الحذف فتأمل. قوله: "من موصول" أي اسمي لأن الكلام فيه أما الحرفي فلا يجوز حذفه إلا أن فيجوز حذفها باطراد

ج ١ · ص ٢٥٤

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

١٢٦- أمن يهجو رسول الله منكم ... ويمدحه وينصره سواء

والثاني كقوله:

١٢٧- نحن الألى فاجمع جمو ... عك ثم وجههم إلينا

وقد تقدم هذا الثاني.

خاتمة: الموصول الحرفي كل حرف أول مع صلته بمصدر وذلك ستة: أنَّ وأنْ وما.

ــ

إجماعًا في نحو: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُم﴾ [النساء: ٢٦] ، وعلى خلاف في نحو: ﴿وَمِنْ آَيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْق﴾ [الروم: ٢٤] ، وتسمع بالمعيدي خير من أن تراه. ويجوز حذف صلة الحرفي إن بقي معمولها نحو أما أنت منطلقًا انطلقت أي لأن كنت منطلقًا انطلقت فحذفت كان وبقي معمولها، فإن لم يبق معمولها فلا كما في التسهيل. قوله: "كل حرف إلخ" اعترض هذا الضابط بشموله همزة التسوية. وأجيب بأن المؤوّل بالمصدر ما بعدها لا هو معها أو يدّعي عدها من الموصولات الحرفية وفي كل من الجوابين نظر وإن أقرهما البعض وغيره أما الأول فلأن المؤول بالمصدر في الموصولات الحرفية أيضًا ما بعدها لتصريحهم بأنها آلة في السبك والمسبوك ما بعدها وأما الثاني فتلاعب بارد والأقرب أن فيه حذفًا والتقدير كل حرف مصدري هذا. ومقتضى كلامه حرفية الذي المصدرية وهو أيضًا كلام التوضيح وهو الظاهر ونقل في التصريح عن الرضي أنه قال لا خلاف في اسمية الذي المصدرية على القول بمجيئها مصدرية. قوله: "أول" أي بالقوة والصلاحية وإن لم تؤول بالفعل.

قوله: "مع صلته" أي ما اتصل به فالمراد الصلة اللغوية فلا يقال العلم بالصلة متأخر عن العلم بالموصول ففي التعريف دور أفاده اللقاني. قوله: "ستة" الراجح خمسة بإسقاط الذي وأما ﴿وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا﴾ [التوبة: ٦٩] فأجيب عنه بأنه يحتمل أن الأصل كالذين حذفت النون على لغة أو أن الأصل كالخوض الذي خاضوه فحذف الموصوف والعائد أو أن الأصل كالجمع الذي خاضوا فأفرد أولًا باعتبار لفظ الجمع وجمع ثانيًا باعتبار معناه واستشكل اللقاني القول بأنها تكون موصولًا حرفيًا باقترانها بأل لأنها بجميع أقسامها من خواص الاسم وأقره شيخنا والبعض ولصاحب هذا القول دفع الإشكال بمنع أنها بجميع أقسامها من خواض الاسم بدليل أن أل

١٢٦- البيت من الوافر، وهو لحسان بن ثابت في ديوانه ص٧٦؛ وتذكر النحاة ص٧٠؛ والدرر ١/ ٢٩٦؛ ومغني اللبيب ص٦٢٥؛ والمقتضب ٢/ ١٣٧؛ وبلا نسبة في همع الهوامع ١/ ٨٨. ١٢٧- البيت من مجزوء الكامل، وهو لعبيد بن الأبرص في ديوانه ص١٤٢؛ وخزانة الأدب ٢/ ٢٨٩؛ والدرر ١/ ٢٩٧؛ وشرح شواهد المغني ١/ ٢٥٨؛ ولسان العرب ١٥/ ٤٣٧ "أول وألاء" والمقاصد النحوية ١/ ٤٩٠؛ وبلا نسبة في خزانة الأدب ٦/ ٥٤٢؛ وشرح التصريح ١/ ١٤٢؛ ومغني اللبيب ١/ ٨٦؛ وهمع الهوامع ١/ ٨٩.

ج ١ · ص ٢٥٥

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وكي. ولو. والذي. نحو: ﴿أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا﴾ [العنكبوت: ٥١] ، {وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ

ــ

الموصولة تدخل على غير الاسم فليكن مثلها في الذي فتأمل. قوله: "أن" أي المشددة وتوصل بمعموليها وتؤول بمصدر من خبرها مضاف إلى اسمها إن كان خبرها مشتقًا أو بالسكون المضاف إلى اسمها إن كان جامدًا ومثلها المخففة منها.

قوله: "وأن" أي الناصبة للمضارع وتوصل بفعل متصرف ماض خلافًا لابن طاهر في دعواه أن الموصولة بالماضي غير الموصولة بالمضارع مستدلًا بأنها لو كانت الناصبة لحكم على موضعه بالنصب كما حكم على موضعه بالجزم بعد أن الشرطية ولا قائل به. وأجاب ابن هشام بأن الحكم على موضع الماضي بالجزم بعد أن الشرطية لأنها أثرت في معناه القلب إلى الاستقبال فأثرت الجزم في محله بخلاف أن المصدرية أو مضارعًا أو أمرًا على قول سيبويه في هذا وصحح، واستدل عليه بدخول حرف الجر في قولهم كتبت إليه بأن قم لأن حرف الجر ولو زائدًا لا يدخل إلا على اسم أو مؤوّل به. وقال أبو حيان لا يقوى عندي وصلها بالأمر لأمرين: أحدهما أنها إذا سبكت والفعل بمصدر فات معنى الأمر المطلوب. والثاني أنه لا يوجد في كلامهم يعجبني أن قم ولا يجوز ذلك ولو كانت توصل به لجاز. وأجاب ابن هشام عن الثاني بأن عدم الجواز إنما هو من عدم صحة تعلق الاعجاب ونحوه بالإنشاء وكان ينبغي له أن لا يسلم مصدرية كي لأنها تقع فاعلًا ولا مفعولًا وإنما تقع مخفوضة بلام التعليل، وعن الأول فإن فوات الأمر لا يضر كفوات المضي والاستقبال وبحث الدماميني في هذا الجواب عن الأول بأن فيه تسليم فوات الأمر عند السبك وهو قابل للمنع ففي الكشاف ما يفيد أن معناه عند السبك مصدر طلبي حيث قال في تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَك﴾ [نوح: ١] ، أي بالأمر بالإنذار فعلى هذا يقدر في نحو كتبت إليه بأن قم ولا تقعد كتب إليه بالأمر بالقيام والنهي عن القعود فلا يفوت معنى الطلب وعلى تقدير التسليم فلا نسلم أن فوات الأمر كفوات المضي والاستقبال لأن السبك مفوّت للأمر بالكلية لعدم دلالة اللفظ حينئذٍ عليه بوجه بخلافهما لدلالة المصدر على مطلق الزمان التزامًا، وفي الجواب عن الثاني بأنا إذا جعلنا أن الموصولة بالأمر مؤوّلة مع صلتها بمصدر طلبي كما مر لم يكن مانع من تعلق نحو الإعجاب به إذ التقدير أعجبني الأمر بالقيام. ثم قال: ويتجه أن يقال: لم يقم دليل للجماعة على أن أن الموصولة بالماضي والأمر هي الناصبة للمضارع لا سيما وسائر الحروف الناصبة لا تدخل على غير المضارع فادعاء خلاف ذلك في أن من بين أدوات النصب خروج عن النظائر ولا دليل لهم أيضًا على أن التي يذكر بعدها فعل الأمر والنهي موصول حرفي إذ كل موضع تقع فيه كذلك محتمل لأن تكون تفسيرية أو زائدة، فالأول نحو أرسلت إليه أن قم أو لا تقم. والثاني نحو كتبت إليه بأن قم أو لا تقم زيدت فيه أن كراهة دخول حرف الجر على الفعل في الظاهر والمعنى كتبت إليه بقم أو بلا تقم أي بهذا اللفظ فالباء إنما دخلت في الحقيقة على اسم فتأمل.

فائدة: في حاشية السيوطي على المغني عن ابن القيم أن فائدة العدول عن المصدر

ج ١ · ص ٢٥٦

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

لَكُمْ} [البقرة: ١٨٤] ، ﴿بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَاب﴾ [ص: ٢٦] ، ﴿لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ﴾ [الأحزاب: ٣٧] ، ﴿يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّر﴾ [البقرة: ٩٦] ، ﴿وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا﴾ [التوبة: ٦٩] .

ــ

الصريح إلى أن والفعل ثلاثة أمور: دلالتهما على زمان الحدث: من مستقبل في نحو يعجبني أن تقوم، وماض في نحو أعجبني أن قمت، والدلالة على إمكان الفعل دون وجوبه واستحالته، والدلالة على تعلق الحكم بنفس الحدث تقول أعجبني أن قدمت أي نفس قدومك ولو قلت أعجبني قدومك لاحتمل أن إعجابه لحالة من أحواله كسرعته لا لذاته. ثم نقل عن ابن جني فرقين: أن والفعل لا يؤكد بهما الفعل فلا يقال: ضربت أن اضرب، ولا يوصفان فلا يقال: يعجبني أن تضرب الشديد بخلاف المصدر الصريح فيهما. ا. هـ. أقول: بقي أمران: أحدهما سد أن والفعل مسد الاسم والخبر في نحو عسى أن تكرهوا شيئًا بناء على نقصان عسى ومسد المفعولين في نحو ﴿أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا﴾ [العنكبوت: ٢] . ثانيهما صحة الإخبار به عن الجنة بلا تأويل عند بعضهم في نحو زيد إما أن يقول كذا وإما أن يسكت لاشتماله على الفعل والفاعل والنسبة بينهما بخلاف المصدر الصريح. قوله: "وما" وما تكون زمانية أي يقدر الزمان قبلها وغير زمانية، وتوصل بالماضي والمضارع المتصرفين ولو تصرفا ناقصًا بدليل وصلها بدام وندر وصلها بجامد كخلا وعدا وتوصل أيضًا على الأصح بجملة اسمية، لم تصدر بحرف بخلاف المصدرة به نحو ما أن نجمًا في السماء فالتقدير ما ثبت أن نجمًا في السماء. قال في المغني: وعدلت عن قول كثير ظرفية إلى قولي زمانية لتشمل نحو: ﴿كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيه﴾ [البقرة: ٢٠] ، فإن الزمان المقدر هنا مخفوض أي كل وقت إضاءة لهم والمخفوض لا يسمى ظرفًا وجعل الأخفش كما في المغني ما المصدرية موصولة اسمية واقعة على الحدث مقدرًا عائدها فمعنى أعجبني ما قمت أعجبني القيام الذي قمته.

قوله: "وكي" أي الناصبة للمضارع وتقرن بلام التعليل لفظًا أو تقديرًا وتوصل بالمضارع خاصة. قوله: "ولو" وتوصل بالماضي والمضارع المتصرفين قال ابن هشام ولا يحفظ وصلها بجملة اسمية. قال الدماميني قلت قد جاء في قوله تعالى: ﴿يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَاب﴾ [الأحزاب: ٢٠] ، فلو هذه مصدرية وقعت بعدها أن وصلتها كما وقع ذلك بعد لو الشرطية وقد ذهب كثير إلى أن ما بعدها رفع بالابتداء والخبر محذوف أي ثابت فمقتضى هذا القول جعل ما بعد لو المصدرية كذلك فتكون قد وصلت بالجملة الاسمية على هذا الرأي نعم. ينبغي أن تقيد الاسمية بهذا النوع ولا تؤخذ على الإطلاق فتأمله. ا. هـ. ملخصًا. والغالب وقوعها بعد مفهم التمني كودّ وأحب. ومن خلاف الغالب:

مَا كَانَ ضرّكَ لَوْ مَنَنْت ورُبمَا ... من الفَتَى وهُو المغيظُ المُحَنق

ج ١ · ص ٢٥٧

[المعرف بأداة التعريف]

أل حرف تعريف أو اللام فقط ... فنمط عرفت قل فيه النمط

ــ

[المعرف بأداة التعريف]

"أل" بجملتها "حرف تعريف" كما هو مذهب الخليل وسيبويه على ما نقله عنه في التسهيل وشرحه "أو اللام فقط" كما هو مذهب بعض النحاة ونقله في شرح الكافية عن سيبويه "فنمط عرفت قل فيه النمط" فالهمزة على الأول عند الأول همزة قطع أصلية وصلت لكثرة الاستعمال، وعند الثاني زائدة معتد بها في الوضع، وعلى الثاني همزة وصل زائدة لا مدخل لها في التعريف، وقول الأول أقرب لسلامته من دعوى الزيادة فما لا أهلية فيه للزيادة وهو الحرف، وللزوم فتح همزته، وهمزة الوصل مكسورة وإن فتحت فلعارض

ــ

[المعرف بأداة التعريف]

الأخصر والأنسب بتراجم بقية المعارف أن يقول ذو الأداة، والتعبير بأداة التعريف أولى من التعبير بأل لجريانه على جميع الأقوال وصدقه على أم في لغة حمير. قوله: "كما هو مذهب إلخ" أي كالقول الذي هو مذهب والمغايرة بين المشبه والمشبه به بالاعتبار لاعتبار النسبة إلى المصنف في المشبه والنسبة إلى سيبويه في المشبه به وجعل الكاف بمعنى على أي بناء على إلخ يوقع في إشكال آخر وهو اتحاد المبني والمبني عليه فتمحل شيخنا والبعض به لا يجدي. قوله: "أو اللام" أو لتنويع الخلاف وتفصيله إلى قولين لا للتخيير وخبر اللام محذوف أي حرف تعريف. قوله: "فقط" الفاء قيل زائدة لتزيين اللفظ وقط بمعنى حسب. وقيل في جواب شرط مقدر، وقط بمعنى انته فيكون اسم فعل أو حسب إذا عرفت ذلك فانته عن طلب غيره أو فهو حسب أي كافيك. قوله: "فنمط عرفت" أي أردت تعريفه. واعترض بأنه لا فائدة فيه لأنه في الوضوح غاية. وأجيب بأنه لما كان الباب معقودًا للمعرف بالأداة قبح أن يذكر الأداة ولا ينعطف على ذكر المعرب بها وبأنه قصد الإشارة إلى محل أداة التعريف وأنه مخالف لمحل أداة التنكير. والنمط يطلق على نوع من البسط وعلى الجماعة الذين أمرهم واحد، وعلى الطريقة وعلى غير ذلك، ونمط مبتدأ سوغ الابتداء به الوصف بالجملة بعده. وقوله قل فيه النمط خبر، والنمط مقول القول وصح نصبه بالقول مع أنه مفرد لأن المراد لفظه.

قوله: "على الأول" أي كونها أل بجملتها. وقوله عند الأول أي الخليل. وقوله وعند الثاني أي سيبويه زائدة أي همزة وصل زائدة معتد بها في الوضع كما في الهمع وغيره وإن أوهم صنيع الشارح أنها عنده همزة قطع. ومعنى الاعتداد بها وضعًا أنها جزء أداة التعريف وإن كانت زائدة في أداته فهي كهمزة اضرب واللام الأولى في لعل فاندفع اعتراض اللقاني بأن الاعتداد بها وضعًا ينافي زيادتها وحاصل الدفع أن المنافي للاعتداد وضعًا الزيادة على الأداة لا فيها أفاده يس. قوله: "وعلى الثاني" أي من قولي المتن وهو كون الأداة اللام فقط وتظهر ثمرة الخلاف بين هذا والقولين قبله في نحو قام القوم، فعليه لا همزة هناك أصلًا لعدم الاحتياج إليها وعليهما

ج ١ · ص ٢٥٨

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

كهمزة ايمن الله فإنها فتحت لئلا ينتقل من كسر إلى ضم دون حاجز حصين، وللوقف عليها في التذكر، وإعادتها بكمالها حيث اضطر إلى ذلك كقوله:

١٢٨- يا خليلي اربعا واستخبرا الـ ... ـمنزل الدارس عن حي حلال

مثل سحق البرد عفى بعدك الـ ... ـقطر معناه وتأويب الشمال

وكقوله:

١٢٩- دع ذا وعجل ذا وألحقنا بذال ... بالشحم إنا قد مللناه بجل

ودليل الثاني شيئان: الأول هو أن المعرف يمتزج بالكلمة حتى يصير كأحد أجزائها،

ــ

حذفت الهمزة لتحرك ما قبلها كذا وفي الهمع. قال شارح الجامع: وقيل: الأداة الهمزة فقط وزيدت اللام الفرق بينها وبين همزة الاستفهام، فالأقوال أربعة: قولان ثنائيان وقولان أحاديان. قوله: "لا مدخل لها في التعريف" بدليل سقوطها في الدرج وقد يقال سقوطها لكثرة الاستعمال. قوله: "فيما لا أهلية فيه للزيادة" أي لأن يزاد فيه لأن الزيادة نوع من التصريف والحرف لا يقبله كما يأتي في قوله:

حرف وشبهه من الصرف برى

ولا يرد لعل فإنها حرف ولامها الأولى زائدة لأنها خارجة عن القياس فلا يقاس عليها أفاده سم. قوله: "وللزوم فتح إلخ" دليل لقوله همزة قطع وما عداه من الأدلة دليل لقوله أصلية. قوله: "وإن فتحت فلعارض" قد يقال فتحها هنا أيضًا لعارض وهو كثرة الاستعمال. ا. هـ. دماميني. قوله: "وللوقف عليها" أي ولا يوقف على أحادي. وقوله: في التذكر أي تذكر ما بعدها وللعرب في الوقف عليها فيه طريقان: سكون آخرها وإلحاق مدة تشعر باسترساله في الكلام فيقولون إلى وتعاد على كلا الطريقين كما يستفاد من الهمع وشرح التسهيل للمرادي وغيرهما ولهذا جعلوا البيتين الأولين من الوقف للضرورة لا للتذكر والبيت بعدهما للتذكر وبهذا يعرف ما في كلام الشارح، ولو قال وحيث اضطر إلى الوقف لاستقام كلامه. قوله: "يا خليلي اربعا" من ربع يربع بفتح الموحدة فيهما إذا وقف وانتظر، والدارس المندرس، وقوله: حلال بكسر الحاء أي حالين، ومثل بالنصب حال من المنزل وقول البعض تبعًا للعيني صفة لمنزل لا يصح على القول الصحيح من اشتراط مطابقة النعت للمنعوت تعريفًا وتنكيرًا لأن مثل لا تتعرف بالإضافة لتوغلها في الإبهام. وسحق البرد بفتح السين من إضافة الصفة إلى الموصوف أي البرد السحق أي البالي. وعفى بالتشديد أبلى والمغني بالغين المعجمة المنزل من غني كرضي أي أقام كما في القاموس والضمير فيه للحي. والشمال بفتح الشين ريح تهب من جهة القطب الشمال. وتأويها ترديد هبوبها بسرعة

١٢٨- البيتان من الرمل المرفل، وهما لعبيد بن الأبرص في ديوانه ص١٢٠؛ وخزانة الأدب ٧/ ١٩٨، ٥/ ٢٠٧؛ والخصائص ٢/ ٢٥٥؛ وسر صناعة الإعراب ١/ ٣٣٣؛ وشرح المفصل ٩/ ١٧؛ والمقاصد النحوية ١/ ٥١١؛ وبلا نسبة في المنصف ١/ ٦٦.

ج ١ · ص ٢٥٩

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ألا ترى أن العامل يتخطاه ولو أنه على حرفين لما تخطاه، وأن قولك رجل والرجل في قافيتين لا يعد إيطار ولو أنه ثنائي لقام بنفسه. الثاني أن التعريف ضد التنكير وعلم التنكير حرف أحادي وهو التنوين فيكن مقابله كذلك، وفيهما نظر وذلك لأن العامل يتخطى ها التنبيه في قولك مررت بهذا وهو على حرفين، وأيضًا فهو لا يقوم بنفسه. ولا الجنسية من علامات التنكير وهي على حرفين فهلا حمل المعرف عليهما. واعلم أن اسم الجنس الداخل عليه أداة التعريف قد يشار به إلى نفس حقيقته الحاضرة في الذهن من غير اعتبار لشيء مما صدق عليه من الأفراد، نحو الرجل خير من المرأة، فالأداة في هذا لتعريف

ــ

على ما في العيني أو هبوبها النهار كله على ما في القاموس.

قوله: "مللناه" بكسر اللام من الملل وهو السآمة كذا أفاده العيني وغيره ولعل الهاء فيه عائدة على ذا في قوله: دع ذا والأقرب عندي أنه من قولهم: مللت اللحم بكسر اللام الأولى أي أدخلته في الملة بفتح الميم وتشديد اللام وهو الرماد الحار والجمر والهاء عليه عائدة على الشحم كما هو المتبادر. وقوله: بجل ضبطه بضم بفتح الباء والجيم بمعنى حسب وبعضهم بباء مكسورة جارة وخاء معجمة وهو الأقرب كما في الشواهد. قوله: "ودليل الثاني" أي القول الثاني من قولي المتن وهو أن المعرف اللام فقط. قوله: "أن المعرف يمتزح بالكلمة" أي ولا يمتزج إلا الحرف الأحادي واستدل على هذا الامتزاج بأمرين ذكرهما في قوله ألا ترى إلخ إلا أنه كان المناسب في الاستدلال عليه بهما أن يقول ألا ترى أن العامل يتخطاها ولو لم يمتزج لما تخطاه وأن قولك رجل والرجل في قافيتين لا يعد إيطاء ولو لم يمتزج لقام بنفسه فيعد إيطاء لكنه أقام كونه ثنائيًّا مقام عدم الامتزاج لاستلزامه عند المستدل عدم الامتزاج فافهم. قوله: "ولو أنه على حرفين" أي ولو ثبت أنه على حرفين. قوله: "وأن قولك" عطف على أن العالم. قوله: "ولو أنه ثنائي" أي ولو ثبت أنه ثنائي لقام بنفسه أي فيحصل الإيطاء وفيه أن قيام أل بنفسها لا يقتضي أن ما بعدها نكرة لأنه معرفة على كل حال والنكرة والمعرفة مختلفان معنى فالإيطاء مدفوع والاستدلال ممنوع ومعنى قيامه بنفسه كونه كلمة مستقلة بذاتها ترسم وحدها. قوله: "وعلم التنكير" أي علامته. قوله: "يتخطى ها التنبيه" وكذا لا نحو بلا مال وإن لا تفعل. قوله: "وهو على حرفين" أي فلا يقتضي التخطي الامتزاج المستلزم للأحادية كما يقول صاحب القول الثاني. قوله: "وأيضًا" أي ويبطل الثاني من دليلي الامتزاج أيضًا لأن ها التنبيه لا يقوم بنفسه فلا يلزم من عدم القيام بالنفس الامتزاج المستلزم للأحادية كما يقول صاحب القول الثاني.

قوله: "ولا الجنسية" أي التي لنفي الجنس وهذا إبطال للشيء الثاني. قوله: "أن اسم

١٢٩- الرجز لغيلان بن حريث في الدرر ١/ ٢٤٥؛ والكتاب ٤/ ١٤٧؛ والمقاصد النحوية ١/ ٥١٠؛ ولحكيم بن معية في شرح أبيات سيبويه ٢/ ٣٦٩؛ وبلا نسبة في رصف المباني ص٤١، ٧٠، ١٥٣؛ والكتاب ٣/ ٣٢٥؛ واللامات ص٤١؛ ولسان العرب ١٥/ ٦ "طرا"؛ وما ينصرف وما لا ينصرف ص١٢١؛ والمتقضب ١/ ٨٤، ٢/ ٩٤، والمنصف ١/ ٦٦؛ وهمع الهوامع ١/ ٧٩.

ج ١ · ص ٢٦٠

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الجنس، ومدخولها في معنى علم الجنس، وقد يشار به إلى حصة مما صدق عليه من الأفراد معينة في الخارج لتقدم ذكرها في اللفظ صريحًا أو كناية، نحو: ﴿وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنْثَى﴾ [آل عمران: ٣٦] ، فالذكر تقدم ذكره في اللفظ مكنيًّا عنه بما في قوله: ﴿نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا﴾ [آل عمران: ٣٥] فإن ذلك كان خاصًّا بالذكور، والأنثى تقدم ذكرها صريحًا في

ــ

الجنس" أراد به ما يشمل الدال على الحقيقة والدال على الفرد وصريح كلامه أن أقسام أل أربعة: أولها للحقيقة والثلاثة للفرد وهو أحد احتمالات. ثانيها ورجحه السيد الصفوي وصرح به التفتازاني أن أل قسمان كما في التوضيح وغيره: الأول التي للعهد الخارجي بأقسامه الثلاثة الذكري والعلمي والحضوري، الثاني التي للجنس وتحتها أيضًا ثلاثة أقسام التي للحقيقة وهي ما قصد به الحقيقة من حيث هي والتي للعهد الذهني وهي ما قصد به الحقيقة في ضمن فرد مبهم والتي للاستغراق وهي ما قصد به الحقيقة في ضمن جميع الأفراد. ثالثها ورجحه العلامة القوشجي أنها موضوعة للحقيقة لا بشرط شيء لكن تقصد بدلالة القرينة، تارة من حيث هي، وتارة من حيث وجودها في ضمن فرد معين، وتارة من حيث وجودها في ضمن فرد مبهم وتارة من حيث وجودها في ضمن جميع الأفراد.

قوله: "يشار به" أي بمصاحبه من الأداة إشارة عقلية أو المراد قد يراد به أفاده يس. قوله: "مما صدق عليه" الصلة جارية على غير من هي له ولم يبرز لأمن اللبس. قوله: "نحو الرجل إلخ" أي حقيقة الرجل خير من حقيقة المرأة وهذا لا ينافي خيرية بعض أفراد حقيقة المرأة لخصوصيات فيه من بعض أفراد حقيقة الرجل ومن هذا القسم أل الداخلة على المعرفات نحو الإنسان حيوان ناطق ومنه والله لا أتزوج النساء ولا ألبس الثياب فهي هنا لتعريف حقيقة مدخولها وهو هنا جمع وأقله ثلاث فلا بد في الحنث من أقله كما يقول الشافعية بناء على أن معنى الجمع باق مع أل الجنسية وليس مسلوبًا بها، ومنهم من حنث بواحدة اعتبارًا بالجنسية دون الجمعية بناء على زواله معها فليست أل في المثال للاستغراق وإلا لتوقف الحنث على تزوج نساء الدنيا ولبس ثيابها قال التفتازاني في تلويحه فإن نواه الحالف لم يحنث قط ويصدق ديانة وقضاء لأنه حقيقة كلامه وقيل ديانة فقط لأنه نوى حقيقة لا تثبت إلا بالنية فصار كأنه نوى المجاز. قوله: "فالأداة في هذا لتعريف الجنس" أي نفس الحقيقة من غير نظر إلى ما تصدق عليه من الأفراد وتسمى لام الحقيقة والماهية والطبيعة شرح الجامع. قوله: "ومدخولها في معنى إلخ" من ظرفية الدال في المدلول والفرق أن علم الجنس يدل على الحقيقة بجوهره والمعرف بأل بواسطة الأداة وكذا الفرق بين علم الشخص والمعهود خارجًا. ومعنى كونه في معناه أنه يدل على ما يدل عليه لا أنه في مرتبته تعريفًا، فلا ينافي أن العلم مطلقًا أعرف من المحلى بأل. قوله: "إلى حصة" أي بعض واحدًا أو أكثر وقوله مما صدق عليه ضمير صدق يرجع إلى اسم الجنس وضمير عليه إلى ما فالصلة جرت على غير من هي له ولم يبرز لأمن اللبس ومن الأفراد بيان لما وقوله لتقدم علة لمعينة.

ج ١ · ص ٢٦١

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

قولها: ﴿رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى﴾ [آل عمران: ٣٦] ، أو لحضور معناها في علم المخاطب نحو: ﴿إِذْ هُمَا فِي الْغَار﴾ [التوبة: ٤٠] ، أو حثه نحو القرطاس لمن فوق سهمًا، فالأداة لتعريف العهد الخارجي ومدخولها في معنى علم الشخص، وقد يشار به إلى حصة غير معينة في الخارج بل في الذهن نحو قولك ادخل السوق حيث لا عهد بينك وبين مخاطبك في الخارج. ومنه: ﴿وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْب﴾ [يوسف: ١٣] ، والأداة فيه لتعريف العهد الذهني ومدخولها في معنى النكرة، ولهذا نعت بالجملة في قوله:

١٣٠- ولقد أمر على اللئيم يسبني

وقد يشار به إلى جميع الأفراد على سبيل الشمول إما حقيقة نحو: ﴿إِنَّ الإِنْسَانَ لَفِي خُسْر﴾ [العصر: ٢] ، أو مجازًا نحو أنت علمًا وأدبًا، فالأداة في الأول

ــ

قوله: "مكنيًّا عنه بما" أي باعتبار تقييدها بمحررًا وإلا فما عامة للذكر والأنثى وهي كناية اصطلاحية على قول صاحب التلخيص أن الكناية ذكر الملزوم وإرادة اللازم لأن ما باعتبار تقييدها بمحررًا ملزوم للذكر لأن المحرر لا يكون إلا ذكرًا فيكون ذكرها بذلك الاعتبار من ذكر الملزوم وإرادة اللازم وهو الذكر. قال الفنري: وهو من الكناية المطلوب بها غير صفة ولا نسبة بأن تختص صفة من الصفات بموصوف معين فتذكر تلك الصفة ليتوصل بها إلى الموصوف وهو هنا الذكر ولا يتأتى جريان الكناية الاصطلاحية على قول السكاكي أنها اللفظ المراد به ملزوم ما وضع له لأن التحرير ليس لازمًا للذكر حتى يقال أطلق ما باعتبار تقييدها بمحررًا وأريد الملزوم وهو الذكر. قوله: "محررًا" قال في الكشاف معتقًا لخدمة بيت المقدس لا يدلي عليه ولا أستخدمه ولا أشغله بشيء فكان هذا النوع من النذر مشروعًا عندهم. ا. هـ. قوله: "فإن ذلك" أي التحرير المفهوم من محررًا أو النذر المفهوم من نذرت. قوله: "أو لحضور معناها" أي الحصة أي معنى هو الحصة فالإضافة للبيان. قوله: "في علم المخاطب" أي الناشيء عن غير المشاهدة والذكر كما يؤخذ من المقابلة هذا وجعله أل في الحاضر معناه في علم المخاطب للعهد الخارجي تبع فيه أهل البيان وجعلها النحاة فيه للعهد الذهني قاله يس. قوله: "أو حسه" أي الإحساس به بالبصر أو اللمس أو سماع صوته وقصر البعض كشيخنا له على الإحساس به بالبصر قصور. قوله: "القرطاس" بالنصب: أي أصب القرطاس وقوله لمن فوّق سهمًا أي رفعه للرمي. قوله: "وقد يشار به إلى حصة غير معينة" جعل غيره أل في نحو ادخل السوق للحقيقة في ضمن فرد مبهم وهو اللائق بجعلهم المعرف بهذه اللام معرفة لتعين الحقيقة في نفسها ذهنًا وتقييدها بكونها في ضمن فرد مبهم لا يخرجها نفسها عن التعيين فيكون جعلهم هذا القسم في معنى النكرة بالنظر إلى الفرد المبهم الذي اعتبرت الحقيقة في ضمنه فتدبر.

قوله: "بل في الذهن" أي باعتبار ما فيه من الحقيقة وإلا فنفس الحصة ليست معهودة لا خارجًا ولا ذهنًا. قوله: "ولهذا نعت بالجملة إلخ" أي بناء على جعلها نعتًا ويصح جعلها حالًا أي حالة كونه يسبني وجعلها حالًا لا يقتضي تقييد السب بحال المرور كما يوهمه كلام يس

ج ١ · ص ٢٦٢

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

لاستغراق أفراد الجنس ولهذا صح الاستثناء منه، وفي الثاني لاستغراق خصائصه مبالغة.

ومدخول الأداة في ذلك في معنى نكرة دخل عليها كل "وقد تزاد" أل كما يزاد غيرها من الحروف فتصحب معرفًا بغيرها وباقيًا على تنكيره، وتزاد "لازما" وغير لازم، فاللازم في

ــ

الذي ذكره شيخنا والبعض وأقراه بل تقييد المرور بحال السب نعم رجح جماعة جعلها نعتًا بأنه يشعر بأن السب دأبه بخلاف جعلها حالًا لأن الغالب كون الحال مفارقة ورجح ابن يعقوب جعلها حالًا بأنه المناسب لقوله ثمت قلت لا يعنيني لأن المتبادر منه لا يعنيني بالسب الذي سمعته منه لما مررت عليه مع أن الحال إذا جعلت لازمة أفادت الدوام. قوله: "وقد يشار به إلى جميع الأفراد" وعند عدم قرينة البعضية تحمل أل على الاستغراق سواء وجدت قرينة الكلية أو لا. قوله: "على سبيل الشمول" تأكيد لقوله إلى جميع الأفراد. وقوله أما حقيقة إلخ راجع لقوله إلى جميع الأفراد. قوله: "أو مجازًا" أي بالاستعارة بأن شبهت جميع الخصائص بجميع الرجال بجامع الشمول في كل واستعمل اللفظ الموضوع لجميع الرجال وهو الرجل بأل الاستغراقية في جميع الخصائص ويدل لهذا قوله وفي الثاني لاستغراق خصائصه لكن مقتضاه في المفرد أن معنى أنت الرجل أنت كل خصيصة. وحينئذٍ فالحمل إما على المبالغة أو على تقدير مضاف أي جامع كل خصيصة ولو جعل التجوّز باستعارة اللفظ الموضوع لجميع الرجال للرجل الواحد لمشابهته جميعهم في استجماع الخصائص لكان أقرب ثم رأيت اللقاني كتب على قول التوضيح فهي لشمول خصائص الجنس ما نصه: هذا بيان لحاصل المعنى المراد في قولك أنت الرجل لا لمدلول اللفظ إذ مدلوله أنت كل رجل مبالغة والمراد منه أنت الجامع لخصائص كل رجل. ا. هـ. فاحفظه.

قوله: "أنت الرجل علمًا وأدبًا" أي كل رجل من جهة العلم والأدب وفيه أن هذا ليس مستغرقًا لخصائص الرجال بل للوصفين المذكورين فقط ويجاب بأن المراد بالخصائص عند

١٣٠- تمام البيت: مضيت قمت قلت لا يعنيني وهو من الكامل وهو لرجل من سلول في الدرر ١/ ٧٨؛ وشرح التصريح ٢/ ١١؛ وشرح شواهد المغني ١/ ٣١٠؛ والكتاب ٣/ ٢٤؛ والمقاصد النحوية ٤/ ٥٨؛ ولشمر بن عمرو الحنفي في الأصمعيات ص١٢٦؛ ولعميرة بن جابر الحنفي في حماسة البحتري ص١٧١؛ وبلا نسبة في الأزهية ص٢٦٣؛ والأشباه والنظائر ٣/ ٩٠؛ والأضداد ص١٣٢؛ وأمالي ابن الحاجب ص٦٣١؛ وأوضح المسالك ٣/ ٢٠٦؛ وجواهر الأدب ص٣٠٧؛ وخزانة الأدب ١/ ٣٥٧، ٣٥٨، ٣/ ٢٠١، ٤/ ٢٠٧، ٢٠٨، ٥/ ٢٣، ٥٠٣، ٧/ ١٩٧ ٩/ ١١٩، ٣٨٣؛ والخصائص ٢/ ٣٣٨، ٣/ ٣٣٠؛ والدرر ٦/ ١٥٤؛ وشرح شواهد الإيضاح ص٢٢١؛ وشرح شواهد المغني ٢/ ٨٤١؛ وشرح ابن عقيل ٤٧٥؛ وشرح ابن عقيل ص٤٧٥؛ والصاحبي في فقه اللغة ص٢١٩؛ ولسان العرب ١٢/ ٨١ "ثم" ١٥/ ٢٩٦ "منن" ومغني اللبيب ١/ ١٠٢، ٢/ ٤٢٩، ٤٦٥؛ وهمع الهوامع ١/ ٩/ ٢/ ١٤٠.

ج ١ · ص ٢٦٣

وقد تزاد لازما كاللات ... والآن والذين ثم اللات

ــ

ألفاظ محفوظة وهي الأعلام التي قارنت أل وضعها "كاللات" والعزى على صنمين، والسموءل علمي رجلين "و" والإشارة محو "الآن" للزمن الحاضر بناء على أنه معرف بما تعرفت به أسماء الإشارة لتضمنه معناها، فإنه جعل في التسهيل ذلك علة بنائه وهو قول الزجاج، أو أنه متضمن معنى أداة التعريف، ولذلك بني لكنه رده في شرح التسهيل أما على القول بأن الأداة فيه لتعريف الحضور فلا تكون زائدة "والذين ثم اللاتي" وبقية

ــ

التقييد بصفة خصائص تلك الصفة أي جميع أحوالها وأصنافها وعند الإطلاق خصائص جميع الأوصاف فهو أبلغ. قوله: "لاستغراق أفراد الجنس" أي آحاده ولو كان مدخول أل جمعًا على ما حققه التفتازاني في شرحي التلخيص. قوله: "ولهذا صح الاستثناء منه" ظاهر تخصيص هذا القسم بصحة الاستثناء أن الثاني ليس كذلك والظاهر أنه كذلك إذ لا مانع من أن يقال زيد الرجل إلا في الشجاعة كما لا يمتنع زيد الكامل إلا في ذلك ذكره الدماميني. قوله: "وقد تزاد أل" فيه إشارة إلى أن ضمير تزاد راجع إلى لفظة أل في قول المصنف أل حرف إلخ ومن زعم كالبعض أن هنا استخدامًا ما فقد سها لأن المراد بأل وضميرها واحد وهو لفظ أل، وعدم اعتبارنا في الضمير الحكم على المرجع بأنه حرف تعريف لا يقتضي الاستخدام فلا تغفل. والمراد بزيادتها كما قاله الناصر اللقاني كونها غير معرفة لاصلاحيتها للسقوط إذ اللازم لا يصلح له وبهذا يندفع اعتراض الدماميني على القول بزيادة أل في السموءل واليسع بأن العلم مجموع أل وما بعدها فهي جزء من العلم كالجيم من جعفر ومثل هذا لا يقال بأنه زائد. قوله: "معرفًا بغيرها" كالعلم والموصول وقوله وباقيًا على تنكيره كالتمييز. قوله: "لازمًا" حال من ضمير تزاد غير أنه ذكر بعدما أنث إشارة إلى جواز الأمرين فالتأنيث باعتبار الكلمة أو الأداة والتذكير باعتبار الحرف أو اللفظ وكذا سائر الحروف ويصح جعله صفة لمفعول مطلق محذوف: أي زيدًا لازمًا مصدر زاد زيدًا وزيادة. قوله: "لازمًا وغير لازم" تعميم المعرف فقط أما المنكر فغير لازم فقط. قوله: "وضعها" أي للعلمية فدخل ما قارنت أل نقله للعلمية كالنضر، وما قارنت أل ارتجاله كالسمؤال أفاده المصرح. قوله: "علمي صنمين" وقيل العزى اسم لشجرة كانت لغطفان، والقولان حكاهما الخازن. قوله: "علمي رجلين" الأول علم شاعر يهودي والثاني علم نبي، قيل هو يوشع بن نون فتى موسى عليهما الصَّلاة والسَّلام. واختلف فيه فقيل هو أعجمي وأل قارنت ارتجاله وقيل عربي وأل قارنت نقله من مضارع وسع، واستشكل الثاني بأنهم نصوا على أن لا عربي من أسماء الأنبياء إلا شعيبًا وهودًا وصالحًا ومحمدًا. وأجيب بأن المراد العربي المصروف لا العربي مطلقًا، وبأن المراد العربي المتفق على عربيته واستشكل الأول بأن أل كلمة عربية فكيف تقارن الوضع العجمي. وأجيب بأن الواضع الله تعالى ولا مانع من أنه تعالى يضم العربي إلى العجمي. وأورد عليه أن الأعلام خارجة من محل الخلاف فإن الواضع لها الأبوان اتفاقًا، ولك أن تقول إنما ذلك فيما لا يمكن فيه الوحي، أما أسماء أولاد الأنبياء وأصحابهم فيمكن أن يكون واضعها الله تعالى بالوحي إلى ذلك النبي نحو: ﴿اسْمُهُ يَحْيَى﴾ [مريم: ٧] ، ﴿وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاق﴾ [الصافات: ١١٢] ،

ج ١ · ص ٢٦٤

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الموصولات مما فيه أل بناء على أن الموصول يتعرف بصلته. وذهب قوم إلى أن تعريف الموصول بأل إن كانت فيه نحو الذي وإلا فبنيتها نحو من وما إلا أيا فإنها تتعرف بالإضافة، فعلى هذا لا تكون أل زائدة، وغير اللازم على ضربين اضطراري وغيره وقد أشار إلى الأول بقوله: "ولاضطرار" أي في الشعر "كبنات الأوبر" في قوله:

١٣١- ولقد جنيتك أكمؤًا وعساقلًا ... ولقد نهيتك عن بنات الأوبر

ــ

﴿اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَم﴾ [آل عمران: ٤٥] ، واليسع من هذا القبيل كذا في الروداني مع بعض زيادة وهو صريح في أن اليسع غير مصروف وبه يعرف ما في قول البعض أنه مصروف لوجود أل وإن كانت زائدة، وضعف سم استشكال الأول بما مر بأنه يتوقف في أن أل ليست في لغة العجم.

قوله: "والإشارة" اعلم أنه اختلف في الآن فالجمهور على أنه علم جنس للزمان الحاضر ثم اختلفوا في سبب بنائه فقال الزجاج تضمنه معنى الإشارة فإنه بمعنى هذا الوقت، وقيل شبه الحرف في ملازمة لفظ واحد لأنه لا يثنى ولا يجمع ولا يصغر بخلاف حين ووقت وزمان ونحوها، وقيل وغير ذلك الجمهور على أنه اسم إشارة حقيقة للزمان، كما أن هناك اسم إشارة حقيقة للمكان وعليه الموضح أفاده الروداني. إذا عرفت هذا فقول الشارح والإشارة إن حمل على مذهب الجمهور بجعل المعنى وشبيه الإشارة أي شبيه اسم الإشارة في الدلالة على الحضور في كل نافاه قوله معرف بما تعرفت به أسماء الإشارة لأن تعريفه على مذهبهم بالعلمية. وإن حمل على مقابل قولهم بجعل المعنى واسم الإشارة حقيقة نافاه قوله وهو قول الزجاج إذ هو من الجمهور القائلين بأنه علم جنس للزمان الحاضر، وإنما اختلافهم في سبب البناء. ويمكن اختيار الثاني وجعل الضمير في قوله وهو قول الزجاج إلى جعل تضمن معنى الإشارة علة بنائه فقط وبهذا يعرف ما في كلام البعض. قوله: "نحو الآن" لو قال وهي الآن لكان مستقيمًا. قوله: "بما تعرفت به أسماء الإشارة" قيل هو الحضور وفيه أن المعروف أنها تعرفت بالإشارة الحسية. قوله: "معناها" أي معنى الإشارة والإضافة للبيان. قوله: "فإن جعل في التسهيل ذلك" أي التضمن المذكور لأن الإشارة من المعاني التي حقها أن تؤدي بالحرف كما مر، فيكون التضمن المذكور أكسبها التعريف والبناء وكذا تضمن معنى أداة التعريف على القول الثاني. قوله: "متضمن معنى إلخ" أي لأن أل الموجودة زائدة ولا يخفى ما فيه من الغرابة للحكم فيه بتضمن الكلمة معنى حرف موجود فيها لفظه وإلغاء هذا الحرف الموجود لفظه. قوله: "أما على القول إلخ" هذا هو المختار والكلمة عليه معربة كما في نكت السيوطي.

قوله: "والذين" المناسب لما أسلفه الشارح في نظيريه أن يقول والموصولات كالذين إلخ وحكمه بلزوم أل في الذين واللاتي ونحو هما مبني على لغة أكثر العرب وإلا فقد قال في التسهيل: وقد يقال لذي ولذان ولذين ولتي ولتان ولاتي. ا. هـ. قوله: "وإلا فبنيتها" ظاهره شمول ذلك لأل الموصولة فتكون معرفة بنية أل المعرفة ولا مانع منه. قوله: "ولاضطرار" أي وغير لازم

ج ١ · ص ٢٦٥

ولاضطرار كبنات الأوبر ... كذا وطبت النفس يا قيس السري

ــ

أراد بنات أوبر لأنه علم على ضرب من الكمأة رديء كما نص عليه سيبويه، وزعم المبرد أن بنات أوبر ليس بعلم، فأل عنده غير زائدة بل معرفة و"كذا" من الاضطراري زيادتها في التمييز نحو: "وطبت النفس يا قيس السري" في قوله:

١٣٢- رأيتك لما أن عرفت وجوهنا ... صددت وطبت النفس يا قيس عن عمرو

أراد طبت نفسًا لأن التمييز واجب التنكير خلافًا للكوفيين، وأشار إلى الثاني بقوله: "وبعض الأعلام" أي المنقولة "عليه دخلا للمح ما قد كان" ذلك البعض "عنه نقلًا" مما

ــ

لاضطرار فحذف المقابل اكتفاء بدليله سم. قوله: "كبنات الأوبر" التمثيل به مبني على أن بنات أوبر علم كما في الشرح لا على أنه جمع ابن أوبر كبنات عرس جمع ابن عرس أو بنت عرس تفرقة بين جمع العاقل وغيره لأنه إذا كان جمعًا دخلته أل المعرفة لأنه حينئذٍ نكرة فحكم البعض على بنات الأوبر في كلام المصنف بأنه جمع ابن أوبر غير سديد إلا أن يكون كلامه باعتبار ما قبل العلمية. قوله: "ولقد جنيتك" أي جنيت لك فهو على الحذف والإيصال وحسنه موازنة نهيتك والأكمؤ جمع كمء واحد الكمأة فهو على خلاف الغالب من كون التاء في الواحد والعساقل جمع عسقول كعصفور نوع من الكمأة، وأصل عساقل عساقيل كعصافير فحذفت المدة للضرورة قاله العيني وزكريا وفي شرح الدماميني للمغني أن العساقل الكمأة الكبار البيض وأن بنات أوبر كمأة صغار مزغبة على لون التراب.

قوله: "لأنه علم" أي والعلم لا تدخله أل المعرفة. قوله: "ليس بعلم" أي بل نكرة وعليه فمنعه من الصرف إذا جرد من أل للوزن والوصفية الأصلية لأن أوبر في الأصل وصف بمعنى كثير الوبر وطرو الاسمية على الوصفية الأصلية لا يخرجها عن منعها الصرف كأسود للحية وأدهم للقيد. ومنعه على الأول للوزن والعلمية لأن جزء العلم في حكمه. قوله: "كذا" خبر عن قوله وطبت وقول الشارح من الاضطراري إلخ حل معنى بين به وجه الشبه لا حل إعراب. والواو في وطبت من المحكي والسري الشريف. قوله: "من الاضطراري زيادتهما في التمييز" ويلحق بذلك ما زيد شذوذًا في الأحوال نحو ادخلوا الأول فالأول وجاءوا الجماء الغفير أي ادخلوا

١٣١- البيت من الكامل. وهو بلا نسبة في الاشتقاق ص٤٠٢؛ والإنصاف ١/ ٣١٩؛ وأوضح المسالك ١/ ١٨٠؛ وتخليص الشواهد ص١٦٧؛ وجمهرة اللغة ص٣٣١؛ والخصائص ٣/ ٥٨؛ ورصف المباني ص٧٨؛ وسر صناعة الإعراب ص٣٦٦؛ وشرح التصريح ١/ ١٥١؛ وشرح شواهد المغني ١/ ١٦٦؛ وشرح ابن عقيل ص٩٦؛ ولسان العرب ٢/ ٢١ "جوت"، ٤/ ١٧٠ "حجر"، ٤/ ٣٨٥ "سور"، ٤/ ٦٢٢ "عير"، ٥/ ٢٧١ "وبر"، ٦/ ٢٧١ "حجش"، ١١/ ٧ "أبل"، ١١/ ١٥٩ "حفل"، ١١/ ٤٤٨ "عقل" ١٢/ ١٨ "اسم"، ١٤/ ١٥٥ "جني"، ١٥/ ٣٠٩ "نجا"؛ والمحتسب ٢/ ٢٢٤؛ ومغني اللبيب ١/ ٥٢، ٢٢٠، المقاصد النحوية ١/ ٤٩٨؛ والمقتضب ٤/ ٤٨؛ والمنصف ٣/ ١٣٤.

ج ١ · ص ٢٦٦

وبعض الأعلام عليه دخلا ... للمح ما قد كان عنه نقلًا

كالفصل والحارث والنعمان ... فذكر ذا وحذفه سيان

ــ

يقبل أل من مصدر "كالفضل و" صفة مثل "الحارث و" اسم عين مثل "النعمان" وهو في الأصل اسم من أسماء الدم. وأفهم قوله: وبعض الأعلام أن جميع الأعلام المنقولة مما يقبل أل لا يثبت له ذلك وهو كذلك، فلا تدخل على نحو محمد وصالح ومعروف إذ الباب سماعي. وخرج عن ذلك غير المنقول كسعاد، وأدد والمنقول عما لا يقبل أل كيزيد ويشكر فأما قوله:

ــ

واحدًا فواحدًا وجاءوا جميعًا سندو بي. قوله: "وجوهنا" أي أكابرنا أو ذواتنا وضمن طبت معنى تسليت فعداه بعن أي طبت عن عمرو المقتول وكان صديق قيس ويحتمل أن عن متعلقة بصددت. قوله: "أراد طبت نفسًا إلخ" قيل لا يتعين ذلك لجواز أن تكون النفس في البيت مفعول صددت وتمييز طبت محذوف أو لا تمييز له. قوله: "عليه دخلا" الضمير لأل، وذكر باعتبار أنها لفظ أو حرف وهذا أحسن من جعل الألف للتثنية عائدة على الألف واللام المفهومين من أل.

قوله: "للمح" أي ملاحظة ما أي المعنى الذي قد كان هو أي ذلك البعض كما ذكر الشارح فالصلة جارية على غير من هي له، وضمير عنه يرجع إلى ما. قوله: "مما يقبل أل" بيان لما على تقدير مضاف أي مدلول اللفظ الذي يقبل أل فصح ما قاله شيخنا واندفع اعتراض البعض عليه بأن ما واقعة على المعنى والقابل اللفظ الدال عليه، فلا يصح أن يكون مما يقبل أل بيانًا لما مع أنه يمكن إيقاع ما على اللفظ بأن يراد بما نقل عنه العلم أصله قبل العلمية من المصدر أو الصفة أو اسم العين ويقدر مضاف في كلام الناظم أي للمح معنى ما كان إلخ وعلى هذا يصح أن يكون قوله كالفضل إلخ تمثيلًا لبعض الأعلام وهو المتبادر أو لما وعلى الأول يتعين الأول فافهم. وقوله: من مصدر بيان لما يقبل أل. قوله: "والنعمان" أي الذي لم يقارن أل وضعه للمعلمية أما هذا وهو اسم النعمان بن المنذر ملك العرب كما في الشمني فليس مما للمح ولهذا لم يسمع بدونها وعليه يحمل تمثيل المصنف في شرح التسهيل لما قارنت أل وضعه بالنعمان. وأما قوله:

أيا جبلي نعمان بالله خليا ... نسيم الصبا يخلص إليّ نسيمها

فليس مما نحن فيه بالكلية لأن نعمان فيه بالفتح كما في يس عن الشمني. وفي القاموس والصحاح وغيرهما ما يؤيده اسم لواد في طريق الطائف يخرج إلى عرفات ويقال له نعمان الأراك. وبه يعرف ما في كلام المصرح الذي تبعه شيخنا والبعض من الخلل. والضمير في نسيمها يرجع

١٣٢- البيت من الطويل وهو لرشيد بن شهاب في الدر ١/ ٢٤٩، وشرح اختيارات المفضل ص١٣٢٥؛ وشرح التصريح ١/ ١٥١؛ ٣٩٤؛ والمقاصد النحوية ١/ ٥٠٢، ٣/ ٢١٢٥؛ وبلا نسبة في أوضح المسالك ١/ ١٨١؛ وتخليص الشواهد ص١٦٨؛ والجني الداني ص١٩٨؛ وجواهر الأدب ٣١٩؛ وشرح ابن عقيل ص٩٦؛ وشرح عمدة الحافظ ص١٥٣، ٤٨٧٩؛ وهمع الهوامع ١/ ٨٠، ٢٥٢.

ج ١ · ص ٢٦٧

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

١٣٣- رأيت الوليد بن اليزيد مباركا

فضرورة سهلها تقدم ذكر الوليد. ثم قوله: للمح إن أراد أن جواز دخول أل على هذه الأعلام مسبب عن لمح الأصل أي ينتقل النظر من العلمية إلى الأصل فيدخل أل "فذكر" أل "ذا" حينئذ "وحذفه سيان" إذ لا فائدة مترتبة على ذكره، وإن أراد أن دخول

ــ

إلى محبوبة الشاعر وهو مجنون ليلى أو إلى النسيم الأول مرادًا به الريح وبالنسيم الثاني نفسها الضعيف، ويؤيد هذا رواية طريق الصبا إذ الضمير عليها يرجع إلى الصبا وبعد هذا البيت:

فإن الصبا ريح إذا ما تنسمت ... على نفس مهموم تجلت همومها

فائدة: الصبا ريح مهبها المستوى من مطلع الشمس إذا استوى الليل والنهار. قال الصفدي الظاهر أنها يختلف مزاجها وتأثيرها باختلاف البقاع التي تمر عليها والفصول لأنا نشاهدها بدمشق وما قاربها يابسة المزاج تجفف الرطوبات وتنحل الأجسام وتحرق الثمار والزروع، وهي في الديار المصرية أشد منها في الشامية مع أن أشعار العرب مملوءة من الاسترواح بها ووصفها باللطف وتنفيس الكرب، فلعلها في الحجاز وما أشبهه بهذه الصفة. وعن الواحدي صاحب التفسير أنها استأذنت ربها أن تأتي يعقوب بريح يوسف عليهما السلام قبل أن يأتيه البشير بالقميص فأذن لها فأتته بذلك فلذلك يتروح بها كل محزون. من شرح شواهد المغني للسيوطي. قوله: "على نحو محمد إلخ" أي من الأعلام التي لم يسمع دخول أل عليها للمح فاندفع اعتراض شيخنا تبعًا للشارح في شرح الأوضح بأن الوجه حذف نحو. قوله: "إذ الباب سماعي" أي باب إدخال أل للمح الأصل فما سمع من العرب إدخالها عليه كان لك إدخالها عليه ولو في غير مسماهم وما لا فلا فالقيود المتقدمة ليست شروطًا لجواز إدخال أل للمح بل بيان لمورد السماع وبهذا يندفع ما قاله سم حيث كان الباب سماعيًا فلا كبير حاجة إلى التقييد بالمنقول عما يقبل أل والاحتراز عن غيره. قوله: "رأيت الوليد إلخ" لقد كذب الشاعر فإن الوليد هذا كان فاسقًا متهتكًا مولعًا بالشرب والغناء جبارًا عنيدًا، تفاءل يومًا في المصحف فخرج له: ﴿وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيد﴾ [إبراهيم: ١٥] ، فمزق المصحف وأنشد:

تهدد كل جبار عنيد ... فها أنا ذاك جبار عنيد

١٣٣- تمام البيت: شديدا بأعباء الخلافة كاهله وهو من الطويل وهو لابن ميادة في ديوانه ص١٩٢؛ وخزانة الأدب ٢/ ٢٢٦؛ والدرر ١/ ٨٧؛ وسر صناعة الإعراب ٢/ ٤٥١؛ وشرح شواهد المغني ١/ ١٦٤؛ ولسان العرب ٣/ ٢٠٠ "زيد"؛ والمقاصد النحوية ١/ ٢١٨، ٥٠٩؛ ولجرير في لسان العرب ٨/ ٣٩٣ "وسع"؛ وليس في ديوانه؛ وبلا نسبة في أمالي ابن الحاجب ١/ ٣٢٢؛ والأشباه والنظائر ١/ ٢٣، ٨/ ٣٠٦؛ والإنصاف ١/ ٣١٧، وأوضح المسالك ١/ ٧٣؛ وخزانة الأدب ٧/ ٢٤٧، ٩/ ٤٤٢؛ وشرح التصريح ١/ ١٥٣؛ وشرح شافية ابن الحاجب ١/ ٣٦؛ وشرح قطر الندى ص٥٣؛ ومغني اللبيب ١/ ٥٢؛ وهمع الهوامع ١/ ٢٤.

ج ١ · ص ٢٦٨

وقد يصير علمًا بالغلبة ... مضاف أو مصحوب أل كالعقبه

ــ

أل سبب للمح الأصل فليسا بسيين لما يترتب على ذكره من الفائدة وهو لمح الأصل.

نعم هما سيان من حيث عدم إفادة التعريف فليحمل كلامه عليه. قال الخليل: دخلت أل في الحارث والقاسم والعباس والضحاك والحسن والحسين الشيء بعينه.

تنبيه: في تمثيله بالنعمان نظرا لأنه مثل به في شرح التسهيل لما قارنت الأداة فيه نقله، وعلى هذا فالأداة فيه لازمة والتي للمح الأصل ليست لازمة "وقد يصير علمًا" على بعض مسمياته "بالغلبة" عليه "مضاف" كابن عباس وابن عمر وابن الزبير وابن مسعود فإنه غلب على العبادلة حتى صار علمًا عليهم دون من عداهم من إخوتهم "أو مصحوب أل" العهدية "كالعقبة" والمدينة والكتاب والصعق والنجم لعقبة أيلي، ومدينة طيبة، وكتاب سيبويه، وخويلد من نفيل، والثريا "وحذف أل ذي" الأخيرة "إن تناد" مدخولها "أو تضف

ــ

إذا ما جئت ربك يوم حشر ... فقل يا رب مزقني الوليد

فلم يلبث إلا أيامًا حتى ذبح وعلق رأسه على قصره ثم على سور بلده. نسأل الله السلامة من شرور أنفسنا. قوله: "فضرورة" وقيل نكر يزيد ثم دخلت عليه أل للتعريف. قال المصرح: وعندي فيه نظر لأنه وإن نكر لا يقبل أل نظرًا إلى أصله وهو الفعل والفعل لا يقبل بخلاف زيد إذا نكر. قوله: "سهلها تقدم ذكر الوليد" أي فيكون دخولها للمشاكلة وأل في الوليد للمح. قوله: "ثم قوله للمح إلخ" هذا الترديد متفرع على كون اللام للعلة الباعثة أو للعلة الغائية فالشق الأول مبني على الأول والثاني على الثاني واللامح على الأول المتكلم وعلى الثاني السامع. قال شيخنا: وقدم الشق الأول لأنه الظاهر. قوله: "فيدخل" أي النظر على المجاز العقلي أو الوضع المفهوم من السياق. قوله: "إذ لا فائدة إلخ" اعترض بأن ذكر أل دليل للسامع على لمح مدخل أل الأصل وعند حذفها لا دليل على ذلك فكيف يكونان سيين. قوله: "قال الخليل إلخ" دليل على أن الدخول سبب للمح. وقوله لتجعله الشيء بعينه أي لتجعل المذكور من الأعلام أي لتجعل مسماه الشيء نفسه أي المعنى المنقول عنه نفسه في ذهن السامع فأل في الحرث تجعل مسماه ذاتًا يحصل منها حرث. وفي العباس ذاتًا يحصل منها عبوس كثير في وجوه الأعداء وهكذا. قوله: "وقد يصير إلخ" قال ابن هشام: ذكره في باب العلم أحسن فيقال: العلم ضربان علم بالوضع وعلم بالغلبة لأن النوعين المضاف وذا أل يكونان حينئذٍ مذكورين في مركزهما بخلاف ذكر المضاف هنا فإنه استطراد. قوله: "بالغلبة عليه" هي أن يغلب اللفظ على بعض أفراد ما وضع له وهي تحقيقية أن استعمل بالفعل في غير ما غلب عليه وإلا فتقديرية.

قوله: "وابن مسعود" قيل: الصواب أن يذكر بدله عبد الله عمرو بن العاصي لموت ابن مسعود قبل إطلاق اسم العبادلة على الأربعة وليس بشيء لأنه إنما يرد لو قال الشارح غلب اسم العبادلة على فلان وفلان وفلان وابن مسعود بعد أن كان جمع عبد الله أيًا كان وهو إنما قال: غلبت هذه الأعلام الأربعة على العبادلة أي الأشخاص الأربعة الذين سمي كل منهم بعبد الله

ج ١ · ص ٢٦٩

وحذف أل ذي إن تناد أو تضف ... أوجب وفي غيرهما قد تنحذف

ــ

أوجب" لأن أصلها المعرفة فلم تكن بمنزلة الحرف الأصلي اللازم أبدًا كما هي في نحو اليسع كما تقدم، فتقول: يا صعق ويا أخطل وهذه عقبة أيلي ومدينة طيبة. ومنه:

١٣٤- أحقا أن أخطلكم هجاني

والأخطل من يهجو ويفحش. وغلب على الشاعر المعروف حتى صار علمًا عليه دون غيره. وتقول: أعشى تغلب، ونابغة ذبيان "وفي غيرهما" أي في غير النداء والإضافة

ــ

بحيث صارت لا تطلق إلا عليهم دون من عداهم من أخوتهم، فابن مسعود مثلًا صار علمًا بالغلبة على عبد الله بن مسعود دون من عداه من أخوته غاية الأمر أن الشارح استعمل لفظ العبادلة في كلامه بالمعنى الوضعي لا الغلبي ولا محذور فيه. قوله: "من أخوتهم" الأحسن أن المراد بأخوتهم نظراؤهم في اسم الأب لا خصوص الأخوة في النسب. قوله: "العهدية" أي بحسب الأصل وإلا فهي الآن زائدة، ولا يخفى أن أل العهدية تدخل على كل فرد عهد بين المتخاطبين على البدل فمصحوبها كل فرد عهد بينهما كذلك مثلًا لفظ العقبة المعرف بأل العهدية وضع في الأصل لأن يستعمل في كل فرد عهد بينهما على البدل فخصصته الغلبة بعقبة أيلة، فسقط بهذا التحقيق ما اعترض به الناصر وسكتوا عليه من أن اللفظ الذي يستحقه كل فرد من الأفراد بالوضع هو المجرد من أل لا المقرون بها، لأن المستحق له الفرد المعهود بين المتخاطبين دون من عداه. فافهم ذلك والله تعالى الموفق.

قوله: "لعقبة أيلي" بالقصر والذي في التصريح والقاموس وغيرهما أيلة بالتاء فلعل ما في الشرح سهو. والعقبة في الأصل اسم للطريق الصاعد في الجبل. قوله: "وخويلد بن نفيل" كان رجلًا يطعم الناس بتهامة فهبت ريح فسفت في جفانه أي أوعية طعامه التراب فسبها، فرمي بصاعقة فسمي الصعق بكسر العين فعل بمعنى مفعول، والصعق في الأصل اسم لمن رمي بصاعقة. قوله: "والثريا" تصغير ثروي من الثروة وهي الكثرة لكثرة كواكبها لأنها سبعة وقيل أكثر، وأصله ثريوي اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء. قوله: "وحذف أل ذي إلخ" اعترض تخصيص حذف أل للنداء والإضافة بهذه بأن أل لا تجامع الإضافة وكذا النداء إلا ضرورة كما سيذكره المصنف بقوله:

وباضطرار خص جمع يا وأل

وأجيب بأنه ليس مراده أن أل هذه لا تباشر حرف النداء حتى يرد أن أل مطلقًا لا تباشره، بل مراده أن أل هذه لا تثبت مع حرف النداء أصلًا حتى لا يتوصل لنداء ما هي فيه بأي أو ذا كما يتوصل لنداء ما أل غيرها فيه بذلك فلا تقول يا أيها النابغة ولا يا ذا النابغة كما تقول يا أيها ويا ذا الرجل، لكن هذا الجواب إنما ينفع بالنسبة إلى النداء دون الإضافة كما لا يخفى. وقد يقال إنما خص هذه لدفع توهم أنها لكونها في الحالة الراهنة زائدة تجامع النداء والإضافة. قوله: "لأن أصلها المعرفة" وصارت الآن زائدة. قوله: "كما هي في نحو اليسع" المتبادر من سياقه

ج ١ · ص ٢٧٠

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

"قد تنحذف" سمع هذا عيوق طالعًا، وهذا يوم اثنين مباركًا فيه.

تنبيهان: الأول المضاف في أعلام الغلبة كابن عباس لا ينزع عن الإضافة بنداء ولا غيره؛ إذ لا يعرض في استعماله ما يدعو إلى ذلك. الثاني كما يعرض في العلم بالغلبة

ــ

أنه متعلق بالمنفي وهو تكن لا بالنفي، وأن أل في نحوه تبقى مع النداء والإضافة بل قوله كما تقدم أي كون أل في نحو اليسع لازمة قد يعين أن مراده ذلك وجزم بهذا شيخنا تبعًا لما مشى عليه الفارضي من البقاء المذكور واستدل بقوله في الكافية:

وقد تقارن الأداة التسمية ... فتستدام كأصول الأبنية

وتبعه على الجزم به البعض وزاد أن الهمزة تقطع وهو خلاف ما في الهمع والتسهيل وشرحه لابن عقيل وغيره وحاشية الروداني على التصريح. قال في الهمع: أل فيما غلب بها لازمه ويجب حذفها في النداء والإضافة وقلّ حذفها في غيرهما، وأما ما غلب بالإضافة فلا يفصل منها بحال. ولو قارنت اللام نقل علم كالنضر والنعمان أو ارتجاله كاليسع والسموأل فحكمها حكم ما غلب بها من اللزوم إلا في النداء والإضافة. قال ابن مالك: هذا النوع أحق بعدم التجرد لأن الأداة فيه مقصودة في التسمية قصد همزة: أحمد وياء يشكر وتاء تغلب بخلافها في الأعشى ونحوه فإنها مزيدة للتعريف ثم عرض بعد زيادتها شهرة وغلبة اغتنى بها، إلا أن الغلبة مسبوقة بوجودها فلم تنزع. ا. هـ. مع حذف. وقال في التسهيل: ومثله ما قارنت الأداة نقله أو ارتجاله. ا. هـ. قال ابن عقيل في شرحه عليه: أي مثل الذي فيه أل من العلم بالغلبة في نزع أل منه حيث تنزع أل من العلم بالغلبة كالنداء. ا. هـ. وسنذكر كلام الروداني. ومن الحذف للنداء فيما قارنت الأداة نقله قول خالد بن الوليد:

يا عز كفرانك لا سبحانك ... إني رأيت الله قد أهانك

فإن عز مرخم عزى. نعم قد يقال أل المقارنة لوضع العلم جزء منه كالجيم من جعفر كما مر عن الدماميني وهذا يمنع من تجويز حذفها عند النداء والإضافة إلا أن يقال كونها في صورة المعرفة التي لا تجامع النداء والإضافة اقتضى حذفها عندهما فاعرفه. ولولا قول الشارح كما تقدم لجعلنا قوله كما هي في نحو اليسع متعلقًا بالنفي فتأمل. قوله: "أحقًا" الاستفهام للتوبيخ أي أفي الحق أي أفي الأمر الثابت أن أخطلكم هجاني. قوله: "أعشى تغلب" أصله الأعشى فحذفت منه أل وأضيف إلى تغلب بفتح الفوقية وسكون الغين المعجمة وكسر اللام اسم

١٣٤- صدر البيت: ألا أبلغ بني خلف رسولًا وهو من الوافر، وهو للنابغة الجعدي ص١٦٤؛ وتخليص الشواهد ص١٧٦؛ وخزانة الأدب ١٠/ ٢٧٣، ٢٧٧؛ والدرر ١/ ٢٢٧؛ والكتاب ٣/ ١٣٧؛ والمقاصد النحوية ١/ ٥٠٤, وبلا نسبة في جواهر الأدب ص٣٥٣؛ وهمع الهوامع ١/ ٧٢.

ج ١ · ص ٢٧١

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الاشتراك فيضاف طلبًا للتخصيص كما سبق، كذلك يعرض في العلم الأصلي. ومنه قوله:

١٣٥- علا زيدنا يوم النقا رأس زيدكم ... بأبيض ماضي الشفرتين يماني

وقوله:

١٣٦- بالله يا ظبيات القاع قلن لنا ... ليلاي منكن أم ليلى من البشر

خاتمة: عادة النحويين أنهم يذكرون هنا تعريف العدد، فإذا كان العدد مضافًا وأردت تعريفه عرفت الآخر، وهو المضاف إليه، فيصير الأول مضافًا إليه إلى معرفة، فتقول: ثلاثة الأثواب، ومائة الدرهم، وألف الدينار، ومنه قوله:

ــ

قبيلة سميت باسم أبيها. وكذا يقال فيما بعده. والأعشى في الأصل اسم لكل من لا يبصر ليلًا ثم غلب على أعشى تغلب. قوله: "ونابغة ذبيان" بضم الذال المعجمة وكسرها كما في القاموس. والنابغة في الأصل اسم لكل من ظهر الشعر وأجاده والتاء فيه للمبالغة ثم غلب على نابغة ذبيان. قوله: "عبوق" فيعول بمعنى فاعل كقيوم وضع لكل عائق أي حاجز، ثم غلب على النجم المعروف لعوقه الدبران عن الثريا لكونه بينهما.

قوله: "يوم اثنين" أصله يوم الاثنين وهو من إضافة المسمى إلى الاسم وبحث في التمثيل به بأن اثنين في الأصل اسم لمجموع شيئين لا للفرد التأخر منهما فقط وحينئذٍ فعلميته على اليوم المعين بالنقل لا بالغلبة. وذكر الروداني أن الصحيح أن أسماء الأسبوع أعلام جنسية منقولة من الأعداد دخلت عليها أل للمح المعنى العددي، وأل فيها مقارنة للنقل فلا ينبغي التمثيل بها لذي غلبة حذفت منه أل، بل لما حذفت منه أل المقارنة للوضع فإنه أيضًا كذي الغلبة يحذف منه أل في النداء والإضافة وجوبًا وقد يحذف في غيرهما. قوله: "ما يدعو إلى ذلك" أي إلى نزعه عن الإضافة لأنه ينادى ويضاف معها فيقال يا ابن عباس وهو ابن عباسنا كذا قيل وفيه أن المضاف إن كان تمام العلم ناقص ما تقدم في باب العلم عند قول المصنف:

١٣٥- البيت من الطويل، وهو لرجل من طيئ في شرح شواهد المغني ١/ ١٦٥؛ والمقاصد النحوية ٣/ ٣٧١؛ وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ٣/ ١٨٩، ١٩١؛ وجواهر الادب ص٣١٥؛ وخزانة الأدب ٢/ ٢٢٤؛ وسر صناعة الإعراب ٢/ ٤٥٢، ٤٥٦؛ وشرح التصريح ١/ ١٥٣؛ وشرح المفصل ١/ ٤٤؛ ولسان العرب ٣/ ٢٠٠ "زيد"؛ ومغني اللبيب ١/ ٥٢. ١٣٦- البيت من البسيط، وهو للمجنون في ديوانه ص١٣٠؛ وللعرجي في شرح التصريح ٢/ ٢٩٨؛ والمقاصد النحوية ١/ ٤١٦؛ ٤/ ٥١٨؛ وللكامل الثقفي أو للعرجي في شرح شواهد المغني ٢/ ٩٦٢؛ وذكر مؤلف خزانة الأدب ١/ ٩٧، ومؤلف معاهد التنصيص ٣/ ١٦٧ أن البيت اختلف في نسبته، فنسب للمجنون ولذي الرمة، وللعرجي، وللحسين بن عبد الله، ولبدوي اسمه كامل الثقفي؛ وهو بلا نسبة في الإنصاف ٢/ ٤٨٢، وأوضح المسالك ٤/ ٣٠٣؛ وتذكرة النحاة ص٣١٨.

ج ١ · ص ٢٧٢

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

١٣٧- ما زال مذ عقدت يداه إزاره ... فسما فأدرك خمسة الأشبار

وقوله:

١٣٨- وهل يرجع التسليم أو يكشف العنا ... ثلاث الأثافي والديار البلاقع

وأجاز الكوفيون الثلاثة الأثواب تشبيهًا بالحسن الوجه. قال الزمخشري: وذلك بمعزل عند أصحابنا عن القياس واستعمال الفصحاء، وإذا كان العدد مركبًا ألحقت حرف التعريف

ــ

وأن يكونا مفردين فأضف

إلخ من أن العلم الإضافي لا يضاف، وإن كان المضاف إليه فقط ورد أمران: الأول أن المضاف لا بد أن يكون كلمة مستقلة وهو هنا جزء كلمة لأن العلم مجموع المتضايفين فكل منهما كالزاي من زيد، ويمكن الجواب عن هذا برعاية الأصل. الثاني أن القصد ليس توضيح مسمى المضاف إليه فقط بالإضافة بل توضيح مسمى العلم بتمامه بها ويمكن الجواب عن هذا أيضًا بأن إضافة المضاف إليه يحصل بها المقصود من توضيح مسمى العلم فتدبر منصفًا. قوله: "طلبًا للتخصيص" كان المناسب أن يقول للإيضاح لأن التخصيص في النكرات والإيضاح في المعارف. قوله: "كما سبق" من نحو أعشى تغلب ونابغة ذبيان. قوله: "خاتمة" نظم العلامة الأجهوري حاصلها فقال:

وعددا تريد أن تعرّفا ... فأل بجزأيه صلن إن عطفا

وإن يكن مركبًا فالأول ... وفي المضاف عكس هذا يفعل

وخالف الكوفي في الأخير ... فعرف الجزأين يا سميري

والمراد بالأخير غير الأول فيشمل الثاني وهو المركب لأن الكوفي خالف فيه أيضًا كما سيأتي وكان الأحسن أن يقول بدل الأخير:

وخالف الكوفي في هذين ... ففيهما قد عرف الجزأين

قوله: "عرفت الآخر" بكسر الخاء ولم يقل الثاني ليشمل ما فيه أكثر من إضافة نحو خمسمائة ألف دينار وفي كلام شيخنا أن منهم من لا يضيف بل يعرف الأول فقط فيقول هذه الخمسة أثوابًا وخذ المائة درهمًا ودع الألف دينارًا. قوله: "ما زال" اسم زال ضمير مستتر يعود

١٣٧- البيت من الكامل، وهو للفرزدق في ديوانه ١/ ٣٠٥؛ والأشباه والنظائر ٥/ ١٢٣؛ والجني الداني ص٥٠٤؛ وجواهر الأدب ص٣١٧؛ وخزانة الأدب ١/ ٢١٢؛ والدرر ٣/ ١٤٠؛ وشرح التصريح ٢/ ٢١؛ وشرح شواهد الإيضاح ص٣١٠؛ وشرح شواهد المغني ٢/ ٧٥٥؛ وشرح المفصل ٢/ ١٢١، ٦/ ٣٣؛ والمقاصد النحوية ٣/ ٣٢١؛ والمقتضب ٢/ ١٧٦؛ وبلا نسبة في إصلاح المنطق ص٣٠٣؛ وأوضح المسالك ٣/ ٦١؛ والدرر ٦/ ٢٠٣؛ ولسان العرب ٦/ ٧٦ "خمس" ومغني اللبيب ١/ ٣٣٦؛ وهمع الهوامع ١/ ٢١٦، ٢/ ١٥٠.

ج ١ · ص ٢٧٣

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

بالأول تقول الأحد عشر درهمًا والاثنتا عشرة جارية ولم تلحقه بالثاني لأنه بمنزلة بعض الاسم، وأجاز ذلك الأخفش والكوفيون فقالوا الأحد العشر درهمًا، والاثنتا العشرة جارية لأنهما في الحقيقة اسمان والعطف مراد فيهما ولذلك بنيا، ويدل عليه إجازتهم ثلاثة عشر وأربعة عشر وتاء التأنيث لا تقع حشوًا، فلولا ملاحظة العطف لما جاز ذلك. ولا يجوز الأحد العشر الدرهم لأن التمييز واجب التنكير، نعم يجوز عند الكوفي، وقد استعمل ذلك بعض الكتاب. وإذا كان معطوفًا عرفت الاسمين معًا تقول: الأحد والعشرون درهمًا لأن

ــ

على يزيد في البيت قبله وخبرها يدني في بيت بعده. وقوله: فسما بالفاء العاطفة على عقدت. وأراد بخمسة الأشبار السيف. قوله: "وهل يرجع التسليم" بضم الياء مضارع أرجع أو بفتحها مضارع رجع لمجيئه متعديًا أيضًا والأثافي بالمثلثة ثم الفاء فالتحتية التي تشدد في غير هذا البيت وتخفف أحجار يوضع عليها القدر جمع أثفية بضم الهمزة وكسرها وتشديد التحتية وهي أحد تلك الأحجار كما في القاموس وإن أوهم كلام البعض أن الأثفية هي نفس تلك الأحجار. وقال الاسقاطي بالفوقية ثم النون أصله أتانين حذفت نونه الأخيرة ضرورة وهو جمع أتون كتنور وقد تخفف أخدود الخباز، وأقره البعض كشيخنا، وفيه نظر لأن جمع أتون المخفف أتن كعمود وعمد وجمع المشدد أتاتين بفوقية ثانية بعد الألف اللينة لا نون كما هو قياس جمع تنور ونحوه. وقد ورد الجمعان كما أفاده صاحب القاموس فلعل الفوقية تحرفت على الجماعة بنون والله تعالى أعلم. والبلاقع جمع بلقع وهي الأرض المقفرة. والمعنى وهل يرد التحية أو يزيل تعب المحبة مواضع طبخ الأحباب وديارهم الخالية.

قوله: "تشبيهًا بالحسن الوجه" رد بأن الإضافة في ذلك لفظية لا تفيد تعريفًا بخلاف العدد. قوله: "عند أصحابنا" أي البصريين. قوله: "عن القياس واستعمال الفصحاء" أما الأول فلأن إدخال أل في كل من المتضايفين إنما يكون إذا كان الأول وصفًا نحو الضارب الرجل ولأن فائدة أل التعريف وتعريف المضاف حاصل بتعريف المضاف إليه، فيكون دخول أل على المضاف ضائعًا. وأما الثاني فلأن المسموع والمشهور دخول اللام على المضاف إليه دون المضاف. قوله: "ولذلك بنيا" أي في غير اثنى عشر واثنتي عشرة بقرينة ما مر أن إعراب اثنين واثنتين كإعراب المثنى وإن ركبا مع عشر وعشرة. وظاهر قوله بنيا أن فتحة آخر الجزء الأول بناء والظاهر أن البناء عند البصري على آخر الجزء الأخير فقط لأن محله آخر الكلمة وآخر الجزء

١٣٨- البيت من الطويل، وهو لذي الرمة في ديوانه ص١٢٧٤؛ والأشباه والنظائر ٥/ ١٢٢، ٢٨٠؛ وإصلاح المنطق ص٣٠٣؛ وجواهر الأدب ص٣١٧؛ وخزانة الأدب ١/ ٢١٣، والدرر ٦/ ٢٠١؛ وشرح شواهد الإيضاح ص٣٠٨؛ وشرح المفصل ٢/ ١٢٢؛ ولسان العرب ٦/ ٧٦ "خمس"، ومجالس ثعلب ص٢٧٥؛ وبلا نسبة في أمالي ابن الحاجب ١/ ٣٥٨؛ وتذكرة النحاة ص٣٤٤؛ والمقتضب ٢/ ١٧٦، ٤/ ١٤٤؛ والمنصف ١/ ٦٤؛ وهمع الهوامع ٢/ ١٥٠.

ج ١ · ص ٢٧٤

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

حرف العطف فصل بينهما. واعلم أن في تعريف المضاف قد يكون المعرف إلى جانب الأول كما تقدم. وقد يكون بينهما اسم واحد نحو خمسمائة الألف، وقد يكون بينهما اسمان نحو خمسمائة ألف دينار، وقد يكون بينهما ثلاثة أسماء نحو خمسمائة ألف دينار الرجل، وقد يكون بينهما أربعة أسماء نحو خمسمائة ألف دينار غلام الرجل، وعلى هذا.

لو قلت عشرون ألف رجل امتنع تعريف المضاف إليه؛ لأن المضاف منصوب على التمييز، فلو عرف المضاف إليه صار المضاف معرفة بإضافته إليه والتمييز واجب التنكير نعم، يجوز ذلك عند الكوفيين، ولو قلت خمسة آلاف دينار جاز تعريف المضاف إليه نحو خمسة آلاف الدينار، وكذلك حكم المائة لأن مميزتها يجوز تعريفه كما عرفت، ولا تعرف الآلاف لإضافتها والله أعلم.

ــ

الأول صار حشوًا بالتركيب ففتحته ليست بناء بل بنية، ويمكن أن يقال المراد بني مجموعهما. قوله: "وتاء التأنيث إلخ" في معنى التعليل لقوله ويدل، ولو قال لأن تاء التأنيث إلخ لكان أوضح. قوله: "ولا يجوز الأحد العشر الدرهم" أي ولا الأحد عشر الدرهم ولا أحد عشر الدرهم. قوله: "عرفت الاسمين معًا" لم يذكر فيه خلافًا وفي الدماميني أن قومًا أجازوا ترك تعريف المعطوف واختاره الآمدي. قوله: "واعلم أن" اسم أن ضمير الشأن. قوله: "في تعريف المضاف" أي في حالة تعريف العدد المضاف. وقوله قد يكون المعرّف بفتح الراء أي المعرف بأل أو بكسرها أي المعرف للمضاف إليه وهو أل. وقوله إلى جانب الأول أي مضمومًا إلى جانب الأول. وقوله كما تقدم أي في ثلاثة الأثواب ومائة الدرهم وألف الدينار. قوله: "وعلى هذا" أي قس الفصل بينهما بأكثر من أربعة. قوله: "ولو قلت عشرون إلخ" تقييد لإطلاقه في أول الخاتمة تعريف المضاف إليه من العدد الإضافي. قوله: "كما عرفت" أي من التمثيل سابقًا بمائة الدرهم وألف الدينار. قوله: "لإضافتها" أي إلى ما بعدها سواء أضيفت لمعرفة أو نكرة لأن أل لا تدخل على المضاف في مثل ذلك. وأما ما وقع في صحيح البخاري في باب الكفالة في القرض والديون ثم قدم الذي كان أسفله وأتى بالألف دينار فأوله الدماميني بتقدير مضاف مبدل من المعرف أي بالألف ألف دينار قال ولا يقال أن أل زائدة لأن ذلك لا ينقاس.