القبس في شرح موطأ مالك بن أنس

AUTO كتاب الذبائح

ج ١ · ص ٦١٣

AUTO كتاب الذبائح

إن الله تبارك وتعالى شرف الآدمي، خلق له غيره ويسره له في جلب منفعة أو دفع مضرة، وزاد في المنة حتى أذن له في إيلام الحيوان الذي هو نظيره في اللذة والألم، وأمره بإتلاف نفسه وإنزال الألم به تارة في التقرب إليه كالهدايا والضحايا وتارة في التلذذ به كذبحه للأكل، وجعله على قسمين قسما متأنسا يدركه بغير حول ولا حيلة، وآخر لا يحصل إليه بالحول والحيلة كالدراج (¬1) والطائر، ويسر له الأسباب التي يصيد بها الدوارج وعلمه الحيل التي ينزل بها الطير من العلو ..

وقد فسرنا هذه الأنواع في سورة العقود من كتاب الأحكام (¬2)، وأمر سبحانه إخباره عن هذه المنة بالرفق والتؤدة فقال: "إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته" (¬3)، ولا بد من اعتبار الذبائح والذبح والمذبوح، فأما الذابح فأن يكون بينا عارفا؛ فإن المجوسي محرم الذبح والذمي مأذون له في ذبحه لأنه صاحب كتاب، قال الله تعالى: ﴿وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم﴾ (¬4).

قلت للشيخ الإمام أبي الفتح نصر بن إبراهيم (¬5) بدمشق: قد حرم الله علينا طعام المشركين من أهل الأوثان والمجوس وذبائحهم، وأي شرك أعظم من أن يقول إن عيسى هو الله أو ولده. قال لي: قد أخبر الله تعالى في كتابه عنهم وعلمه منهم، وأذن بعد ذلك في

ج ١ · ص ٦١٤

# طعامهم وذبيحتهم رخصة منه لشبهة الكتاب الذي معهم، وأما اشتراطنا العرفان في الذبائح فلأنه إن لم يعرف الذابح الم البهيمة وحرم الأكل بإفساد الذبح، وإنما جاز إيلامها لفائدة الانتفاع بها. وأما المذبوح فأن يكون مأذونا في أكله حلالا في نفسه حيا، ومعنى قولنا حيا احترازا من المنخنقة (¬1) والموقوذة (¬2) والمتردية (¬3) والنطيحة (¬4) وما أكل السبع (¬5) حسب ما ورد في القرآن والخليسة (¬6) وهي التي تنتزع من يد الذئب حسب ما ورد في السنة .. وقد اختلف العلماء والراوية عن مالك، رضي الله عنه، في هذه الأعيان الخمسة بالأحوال الخمسة هل تذكى فتؤكل أم قد فسدت بناء على أن قوله تعالى: ﴿إلا ما ذكيتم﴾ (¬7)، هل هو استثناء متصل أو هو مقطوع عن الأول مبينا لحكم مبتدأ. والصحيح عندي أنه راجع إلى الأول متصل به ولا يجوز فصله عنه إلا بدليل، وقد بينا ذلك في كتاب الأحكام (¬8). وأما الذبح فقال علماؤنا: لا بد فيه من النية وإنهار الدم بقطع الأوداج والحلقوم والمريء من جهة الحلق دون القفا وهو على ثلاثة أقسام: ذبح ونحر وعقر. فالذبح للغنم وما شاكلها، والنحر للإبل وما أشبهها، والعقر في كل محل عند عدم القدرة. وعلى هذا حمل علماؤنا الحديث حين قيل للنبي، - صلى الله عليه وسلم -: (الذكاة إنما تكون في الحلق واللبة؟ فقال: لو طعنت في خاصرتها (¬9) فخذها أجزأك) (¬10)، والبقر مذبوحة لقول الله تعالى في القرآن: {إن الله يأمركم أن تذبحوا

ج ١ · ص ٦١٥

# بقرة} (¬1) منحورة بحديث النبي، - صلى الله عليه وسلم -: (نحر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، عن نسائه البقر) (¬2). وعن علمائنا في أكل جميع ما ذبح إذا نحر، وأكل جميع ما ينحر إذا ذبح على الإطلاق روايتان، والصحيح عندي في الغنم ونوعيها ذبحها لا نحرها، والأصل في ذلك كله حديث رافع قال: كنا بذي الحليفة من تهامة فقلنا: يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى إلا القصب وفي رواية إلا الليط (¬3)، وهي القصب المشقوقة، فقال النبي، - صلى الله عليه وسلم -، أعجل، أو أرن، ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكلوا ليس السن والظفر وسأحدثكم أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة) (¬4) وفي الحديث أربعة معان:

أحدها: أن الصحابة فهمت أن الذبح بالحديد فسألت هل يلحق به المحدد من غيره أم لا؟ فأخبر النبي، - صلى الله عليه وسلم -، أنه مثله لحصول المقصود من إنهار الدم وقد ذبحت أمة (¬5) شاة بمر (¬6):

ج ١ · ص ٦١٦

وكثر ذلك في الأخبار حتى روي في الحديث أن رجلا (¬1) نحو بوديرا (¬2) وتد (¬3) فأجزأ لعمله عمل المحدود سمعت القاضي الزنجاني (¬4) والبستي (¬5) والصاغاني (¬6) والدهستاني (¬7) يحكون عن إسرافيل (¬8) (¬9) ......................................

ج ١ · ص ٦١٧

............................................ وعبد الله (¬1) ابن أبي زيد القاضي وغيرهم من رؤساء الحنفية أنهم قالوا: إنما شرع الله تعالى الذكاة لتميز الحلال، وهو اللحم، من الحرام، وهو الدم، وجعل في مجتمع العروق ليسيل الدم كله حتى لا يبقى من الحرام شيء مع الحلال، وحرمت الميتة لأجل امتزاج الحرام، وهو الدم، مع الحلال، وهو اللحم، قالوا: وهذه من الحكمة في قوله (ما أنهر الدم). فاللبن يخلصه الله تعالى وحده من الفرث والدم واللحم، يخلصه العبد بكسبه من الدم بالذكاة وهذا معنى تسميتها ذكاة مطيبة.

ثانيها: إن قوله: (ما أنهر الدم) لم يبين، - صلى الله عليه وسلم -، كيفية إنهار الدم من مواضعه أما أني رأيت لأبي أمامة الباهلي أن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، قال: "ما فرى الأوداج" (¬2) وكذلك يروى عن عطاء (¬3) وعن كثير من العلماء، والأوداج هي مجرى الدم دون الحلقوم والمريء، لكن علماءنا، رضي الله عنهم، شرطوا في الذكاة خمسة شروط: قطع الحلقوم، قطع الأوداج، قطع المريء، وضع الخرزة، التي هي مناط ذلك كله من جهة الرأس؛ لأنك إن ذبحت

ج ١ · ص ٦١٨

# فوقها لم تقطع شيئا من ذلك كله، ولا جرى من الدم إلا ما يكون في الرأس وما حوله (¬1) ويموت دم البدن فيه، وقد اختلف علماؤنا في ذلك على قولين، والذي يقتضيه الحديث الصحيح المطلق وحديث أبي أمامة المفسر قطع الأوداج لقوله: "ما أنهر الدم" وقطع الحلقوم لأن من الأطباء من يقول إذا سلم الحلقوم طبت الأوداج فيمكن أن يعيش فيكون حينئذ إنما مات مقتولا لا مذكى، ولا أظن أن من قطعت أوداجه يعيش أبدا ولذلك قال علماؤنا: إنه إذا قطع بعض ذلك ولم يستوف أجزأه، وأما المريء الذي روى أبو التمام (¬2) فلا أعلم له وجها (¬3)، وقد قال علماؤنا إذا قطع الرأس في الذبح لم يؤكل، وكذلك إذا كانت فيه من أول الذبح إبانة الرأس (¬4) لأنه لم يقصد ذكاة إنما قصد قتلا، وقيل يجزيه لأنه ذكاة وزاد فلا تضره الزيادة.

ثالثها: قوله: (وذكر اسم الله) وفيه غريبة لم يذكرها أحد من العلماء وهي إجابة السائل بأكثر مما سأل عنه، وقد اختلف العلماء في التسمية هل هي شرط في الحل مع الذكر أم لا؟ فمشهور مذهبنا أنها شرط (¬5) وقال (ش) ليست بشرط (¬6)، وهي مسألة عسرة جدا عمدتنا فيها قوله تعالى: ﴿ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه﴾ (¬7). فإن قيل المراد بالآية ما ذبح لغير الله تعالى، قلنا: ظاهرها تحريم ما لم يذكر اسم الله عليه فنحن مع ظاهر اللفظ ومطلق القول من غير التفات إلى السبب، حسب ما بيناه في مسائل الخلاف، وقد

ج ١ · ص ٦١٩

# اتفق علماؤنا وغيرهم على أنه يستحب استقبال القبلة بالذبيحة وإحداد الشفرة لأنه من حسن الذبيحة، والتؤدة على الذبيحة حتى تموت لأن القطع منها قبل الموت زيادة في عذابها إذ فيها بقية من الإحساس.

رابعها: وأما قوله: "ليس السن والظفر" وذلك بيان لأن الذكاة موقوفة على المحدد المطلق الذي لا يكون فيه عرض ولا يكون معه عض ولا رض كالسن في الفم والظفر المتصلة باللحم، وإذا كانت التسمية عندنا شرطا فكل طعام يقدمه المسلم إلى المسلم يأكله وإن لم يدر هل سمى الله تعالى عليه أم لا (¬1)، كما جاء في حديث عائشة، رضي الله عنها، الذي أرسله (¬2) مالك، رضي الله عنه، عن عروة حتى إذا شاهدته لم يسم فحينئذ يكف عنه كما فعل عبد الله بن عباس، رضي الله عنهما (¬3)؛ وفي هذه المسألة غلب الظاهر من حال المسلم، وهي التسمية، على الأصل وهو تحريم الذبيحة، حسب ما تقدم في أصول الفقه. وقد أدخل مالك، رضي الله عنه، حديث جارية كعب في الشاة التي أدركتها قبل أن تموت فذكتها بحجر، ونص مالك، رضي الله عنه، في موطئه على المسألة فقال: (إن كانت ذبحت ونفسها يجري وهي تطرف فلتؤكل) (¬4) وهذا الذي قواه عمره كله فلا يلتفت إلى غيره.

ج ١ · ص ٦٢٠

AUTO ذكاة ما في بطن الذبيحة

:

جاء في الأثر "ذكاة الجنين ذكاة أمه" (¬1)، واتفق الرواة على رفع الذكاة الأولى واختلفوا في رفع الذكاة الثانية ونصبها وطال بينهما النزاع، وقد أوضحناها في مسائل الخلاف، والأمر فيها قريب قال (ح): ذكاة الأم (¬2) تجزي. قال (م): لا بد من ذبحه (¬3) .. قال (ش): وغاص علي الصواب يذبح إذا تم خلقه لأنها تكون نفسا آخرى

ج ١ · ص ٦٢١

# مودعة في الأولى، فأما إذا لم يتم خلقه فهو كعضو من أعضائها ولا يذكى العضو الواحد مرتين. والصحيح عندي أنه إن خرج حيا ذكي وإن خرج ميتا لم يذك لأن غير ذلك فيه لا يمكن، وذبحه بعد موته لا يفيد.

AUTO القول في الأطعمة

قال الله تعالى: ﴿ويحرم عليهم الخبائث﴾ (¬1)، واختلف في تفسيرها فقيل هي المحرمة شرعا وقيل هي المستخبثة جبلة وطبعا على العموم وعند الناس لا على الخصوص وعند بعض الأشخاص، وقد قيل للنبي - صلى الله عليه وسلم -: (أحرام هو الضب؟ قال: لا ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه) (¬2) يشير إلى كراهية الاعتياد، وهي مخافة الكراهة أصل الاستخباث، وقال الله تعالى ﴿حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة﴾ (¬3) الآية. فحرم الله تعالى، في هذه الآية، عشرة ترجع إلى أربعة وهي: الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به (¬4) والمنخنقة وأخواتها داخلة في الميتة إن لم تدرك ذكاتها وقال تعالى: ﴿قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به﴾ (¬5) فذكر الأربعة التي ترجع إليها الآية المتقدمة، وروي عن ابن عباس، رضي الله عنهما، أن هذه الآية من آخر ما نزل من القرآن (¬6) فقال البغداديون من أصحابنا: إن كل ما عداها حلال لكنه يكره أكل السباع، وعند فقهاء الأمصار منهم (م) و (ش) و (ح) وعبد الملك أن أكل ذي ناب من السباع حرام (¬7)، وليس يمتنع أن تقع الزيادة بعد قوله تعالى:

ج ١ · ص ٦٢٢

﴿قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما﴾ بما ورد من الدليل فيها كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث) (¬1) فذكر الكفر والزنا والقتل، ثم قال علماؤنا: إن أسباب القتل عشرة بما ورد من الأدلة إذ النبي - صلى الله عليه وسلم -، إنما يخبر عما وصل إليه من العلم عن الباري، سبحانه وتعالى، وهو يمحو ما يشاء ويثبت وينسخ ويقدر، وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال: "أكل كل ذي ناب من السباع حرام" (¬2)، وروي أنه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير (¬3). (وروى مسلم عن معن (¬4) عن مالك، رضي الله عنه، نهى عن كل ذي ناب من الطير) (¬5) والأول أصح. وتحريم كل

ج ١ · ص ٦٢٣

# ذي ناب من السباع وهو صريح المذهب وبه ترجم مالك، رضي الله عنه، في الموطأ حين قال: (تحريم أكل كل ذي ناب من السباع)، ثم ذكر الحديث وعقبه بعد ذلك بأن قال: (وهو الأمر عندنا) (¬1)، فأخبر أن العمل اطرد مع الأثر، وقد اختلف العلماء إذا خالف العمل الأثر؛ فمنهم من قدم الأثر وهم الأكثر، ومنهم من طرح الأثر وقدم العمل، وهو مالك، رضي الله عنه، والنخعي وقد قال النخعي: (لو وجدت أصحاب محمد يتوضؤون إلى الكوعين لتوضأت كذلك) (¬2)، وصدق لأنهم بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -، لا يتركون العمل بما سمعوا إذا ثبت سماعهم له إلا عند دليل آخر مثله، وفيه تفصيل طويل بيناه في أصول الفقه (¬3).

معارضة: قال الله تعالى حين ذكر ما حرم ﴿وما ذبح على النصب﴾ وقال تعالى ﴿وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم﴾ (¬4) فإذا ذبح النصراني في عيده وللمسيح وأهل به لغير الله تعالى فقد اختلف فيه كما قدمنا، وتعلق من منعه بأن قوله تعالى: ﴿وما ذبح على النصب﴾ (¬5) تخصيص لعموم قول تعالى ﴿وطعام الذين أوتوا الكتاب﴾ والصحيح أنه لا

ج ١ · ص ٦٢٤

# يخصه لأن النصراني لا يذبح إلا لله إلا أنه جهل في اعتقاده أن المسيح هو الله تعالى بخلاف المشركين فإنهم يذبحون للنصب مع اعتقادهم أنها غير الله تعالى، وأما قوله تعالى: ﴿حرمت عليكم الميتة﴾ فهو عام في جميع أجزائها إلا في الشعر فإنه ليس بميت وإلا في الجلد حالة الدباغ وجواز الانتفاع كما تقدم (¬1)، وأما قوله تعالى ﴿ولحم الخنزير﴾ فإن العلماء اختلفوا في جلده؛ فقال مالك، رضي الله عنه: لا يباح لكن لا بأس بالانتفاع بجلده بعد الدباغ (¬2)، وبه قال أبو يوسف (¬3)، وخالفه جميع العلماء في ذلك (¬4) فقالوا: لا يحل ذلك في حال، وتعلق مالك: رضي الله عنه، بعموم قوله "أيما إهاب دبغ فقد طهر" (¬5) لأنه لا يكون في تحريمه أعظم من الميتة التي كانت الجاهلية تأكلها، وكذلك قال مالك، رضي الله عنه: يباع شعر الخنزير وينتفع به لأنه لا خنزيرية فيه، ومنع ذلك أصبغ (¬6)، والصحيح عندي أنه لا يحل شيء من الخنزير في حال من الأحوال (¬7)، وإنما أذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، في الدباغ في جلد الميتة لأنه يخلف الحياة، وقد روى الدارقطني وغيره "دباغ الأديم ذكاته" (¬8)، والخنزير خارج عن هذا كله. واختلف علماؤنا في الضبع

ج ١ · ص ٦٢٥

# والثعلب (¬1) فقال (ش): هما حلالان، وقال (ح): هما حرام، وكذلك قال ابن الجلاب (¬2) من علمائنا، وقال غيرهم: ذلك مكروه، وروى الدارقطني عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال "الضبع صيد وفيها إذا قتلها المحرم كبش" (¬3) وعموم قوله، - صلى الله عليه وسلم -: "أكل كل ذي ناب من السباع حرام" (¬4) أولى بالمحافظة عليه من الحديث الذي لم يصح.

AUTO ما يكره من الدواب

اختلف العلماء في الخيل والبغال والحمير فقال مالك، رضي الله عنه: أنها مكروهة (¬5)، وقال (ش): أكل الخيل حلال (¬6)، وقال جابر: (ذبحنا على عهد رسول

ج ١ · ص ٦٢٦

# الله - صلى الله عليه وسلم -، فرسا فأكلناه) (¬1)، وروى أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أذن في لحوم الخيل وحرم لحوم الحمر (¬2)، ولا إشكال في أن لحوم الحمر الأهلية حرمت يوم خيبر لثبوت ذلك في الرواية الصحيحة (¬3)، ثم اختلف في تحريمها على خمسة أقوال:

أحدها: أنها رجس.

الثاني: أنها حمولة فخشي أن تفنى.

الثالث: أنها جلالة.

الرابع: أنها لم تخمس.

الخامس: أنها لم تقسم.

فأما قوله إنها رجس فكلام النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬4). وأما قوله إنها حمولة (¬5) أو جلالة أو لأنها لم تخمس (¬6) فهو كلام الراوي وكل ذلك في البخاري. وأما قوله إنها لم تقسم فهو قريب من قوله في البخاري لأنها لم تخمس في المعتل فأما تحريمها أو تحليلها.

فاختلف فيه العلماء وعن مالك، رضي الله عنه، في ذلك روايتان (¬7)، والصحيح

ج ١ · ص ٦٢٧

# أن التحريم منسوخ بما نزل بعده بقوله تعالى ﴿قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم﴾ (¬1) إلا أن مالكا، رضي الله عنه، لسعة علمه وذكاء فهمه، استنبط الكراهية من أن الله تعالى لما ذكر الأنعام، وما امتن به منها، ذكر في وجه الامتنان الركوب خاصة وكراهية أكل الخيل والبغال والحمير لأجل أنها كراع في سبيل الله تعالى وهو أحد الأقوال في تحريم الحمر يوم خيبر لأنه روي في الصحيح (أن رجلا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، في ذلك اليوم فقال له: يا رسول الله أكلت الحمر أفنيت الحمر فأمر المنادي فنادى ألا إن لحوم الحمر قد حرمت) (¬2).

AUTO القول في المستثنى من ذلك

حرم الله تعالى الميتة ثم استثنى حال الضرورة فقال ﴿إلا ما اضطررتم إليه﴾ (¬3) ثم استثنى من المستثنى فقال ﴿فمن اضطر غير باغ ولا عاد﴾ (¬4). سمعت الفهري (¬5) يقول بالمسجد الأقصى وقد قيل له أو قلت له: إذا خرج باغيا أو متعديا فوجد الميتة أيأكل أم يموت؟ قال: يموت ولا يأكل، وقد قال القاضي عبد الوهاب (¬6): إذا أراد أن يأكل فليتب فإذا تاب ارتفعت عنه سمة البغي والعدوان (¬7)، ودخل تحت قوله تعالى ﴿إلا ما اضطررتم إليه﴾ ثم اختلف العلماء بعد ذلك في مسألتين:

أحدهما: هل يأكل من الميتة حتى يشبع أم يأخذ بقدر سد الرمق؟؟ وعن مالك، رضي الله عنه، في ذلك روايتان؛ فالذي في الموطأ فالأكل والشبع والزاد، وهو كتابه

ج ١ · ص ٦٢٨

# وصفوة مذهبه ولبابه (¬1)، وكذلك ينبغي أن يكون لأن الضرورة قد رفعت التحريم وأثبتت الإباحة وصيرت الميتة في حقه كالمذكاة.

وأما المسألة الثانية: فهو مال الغير هل يقدمه على الميتة في الضرورة أو يقدم الميتة عليه؟؟ ولا خلاف بين الأمة أنه إذا أمن من العقوبة أنه يأكل من مال الغير لأن مال الغير يقبل الإباحة بالإذن، والميتة لا تقبل الإباحة بحال.

وهناك مسألة ثالثة: في مذهب المخالف ليست في مذهبنا وهو أكل لحم الآدمي عند الضرورة (¬2) إذا وجده ميتا، فقالوا: لا يؤكل لأن حرمته ميتا كحرمته حيا، ومنهم من قال: إنه يؤكل، والأول عندي اصح، ثم قال تعالى ﴿والدم﴾ (¬3) في هذه الآية التي في العقود، ثم خصص في آية الأنعام فقال ﴿أو دما مسفوحا﴾ فاقتضى ذلك تحليل ما خالط العروق وجرى عند تقطيع اللحم وذلك لأنه أمر لا يتأتى الانفكاك عنه، ولا يمكن الاحتراز منه، كما اتفق العلماء على أن دم الحوت حلال لأنه مستثنى من الميتة والدم إذ لم يشرع فيه ذكاة، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

AUTO توحيد

روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، نزل بلدح (¬4) فجالسه زيد بن عمرو بن نفيل (¬5) فقدم النبي - صلى الله عليه وسلم -، سفرة (¬6) فيها لحم فقال زيد: إني لا آكل مما تذبحون على أنصابكم (¬7). فقيل في

ج ١ · ص ٦٢٩

# السؤال: كيف تنزه زيد عما يذبح للأنصاب (¬1) واحتمله النبي - صلى الله عليه وسلم -، للزاد، وهذا مما اتفقت الملل على تحريمه، وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم -، على ملة إبراهيم؟ أجاب العلماء عن ذلك بأجوبة كثيرة لبابها أربعة.

الأول: أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، لم يكن يلتزم قبل المبعث شرعا وإنما كان منزها معصوما من كل دناءة ومضلة حتى جاءه الحق وهو معنى قوله تعالى ﴿ووجدك ضالا فهدى﴾ (¬2) في أولى الروايات (¬3).

الثاني: أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، كان على شرع قبل المبعث ومن آياته أن أحدا لم يعلمه ولا نقله.

الثالث: أن هذا خبر واحد وخبر الآحاد فيما طريقه العلم لا العمل لا يوجب شيئا (¬4).

الرابع: أن المحرم الذبح على النصب والإهلال لغير الله تعالى فهذا هو المحرم القبيح (¬5) الكفر، فأما أكله بعد ذلك فليس من الذبح في شيء. ألا ترى أن الأضحية تذبح لله تعالى ثم تؤكل للدنيا، والعبادة إنما هي في الذبح أو النحر خاصة فكان النبي - صلى الله عليه وسلم -، منزها عن الدناءة والحرام والكفر ولم يكن هنالك شرع في تحريم الأكل فكان يأكل من طعام أهل بيته قبل البعث كما نأكل نحن من طعام أهل الكتاب بعد ذبحهم (¬6)، وهذا وإن كان كارها خارجا عن الأصل ولكن بالقول الأول أقول.

ج ١ · ص ٦٣٠

AUTO باب الصيد

قال الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم﴾ (¬1) وقال تعالى: ﴿قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح﴾ (¬2) الآية. وقال تعالى: ﴿وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما﴾ (¬3). وفي الصحيح عن عدي ابن حاتم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: "إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل فإن ذكاته أخذه وإن قتل فإن أدركته حيا فاذبحه أنت وإن أكل الكلب فلا تأكل، وإن وجدت مع كلبك كلبا آخر قد قتل فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتله" (¬4). وروى أبو ثعلبة الخشني عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال: "إذا أرسلت كلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل" (¬5)، وقال أيضا: "إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل وإن أكل منه" (¬6)، وروي عنه - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال في حديث عدي في الصحيح: "وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري أسهمك قتله أم الماء" (¬7). وروى عدي أيضا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال: يا

ج ١ · ص ٦٣١

# رسول الله (إني أصيد بالمعراض، فقال - صلى الله عليه وسلم -: ما خرق فكل وما أصاب بعرضه فلا تأكل) (¬1)، زاد النسائي فيه (فإنه وقيذ) (¬2). وروى مسلم عن أبي ثعلبة "إذا أرسلت سهمك فقتله فكل وإن غاب عنك فأدركته فكله ما لم يبت" (¬3) وروي "بعد ثلاث" (¬4) وروي "إلا أن ينتن" (¬5) زاد النسائي "أو يأكل منه سبع" (¬6). أما قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد﴾ (¬7)، فإنه قد توهم بعض الناس أن المراد به تحريم الصيد في حال الإحرام وهذا عضلة (¬8) إنما المراد به الابتلاء به في حالتي الحل والحرمة ليعلم الله مشاهدة منا ما علمه غيبا من امتثال من امتثل واعتداء من اعتدى، فإنه عالم الغيب والشهادة يعلم الغيب أولا ثم يخلق المعلوم فيعلمه مشاهدة يتعين المعلوم ولا يتغير العلم (¬9). وقوله تعالى ﴿تناله أيديكم﴾ قال مالك، رضي الله عنه: يعني في المقدور عليه ﴿ورماحكم﴾ يعني في المتعذر المطلوب؛ وخص الرمح لأنه الغالب في التصرف وكل محدد يلحق به لأنه مثله. والمعراض قد بينه

ج ١ · ص ٦٣٢

# النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأنه يجوز الصيد به فهذه الآية تناولت صيد المباشرة من الصائد دون واسطة، وتفصيل ذلك يأتي إن شاء الله تعالى. وأما قوله تعالى ﴿وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما﴾ (¬1)، فهذا التحريم إلى غاية، فإذا انقضت الغاية فقد ارتفع التحريم، وليس هذا من باب النسخ إنما النسخ ارتفاع الحكم المطلق وهو أحد شروط النسخ على ما تقرر في موضعه (¬2) ..

وأما قوله تعالى ﴿وما علمتم من الجوارح مكلبين﴾ (¬3) فيتعلق به كل جارحة من بهيمة كالكلب (¬4) والفهد، أو طائر كالبازي والصقر، ولكنه ذكر التكليب لأحد معنيين، قال بعض علمائنا: التكليب هو التعليم وهو في المعنى الثاني وهو الأصح، وإنما ذكر التكليب لأنه الأغلب، وفي الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال (من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو كلب ماشية وفي بعض الطرق ضارية أو حرث نقص من أجره كل يوم قراطان (¬5) ومن طريق أبي

ج ١ · ص ٦٣٣

# هريرة أو زرع) (¬1)، وقيل ذلك لعبد الله بن عمر فقال: إن أبا هريرة كان صاحب زرع يعني أنه إذا كان صاحب زرع يكون أعلم بالمسألة ممن ليس بصاحب زرع (¬2)، وهذا من لطف الله تعالى فإنه جعل البهائم على ضربين مسخرة، مقدورا عليها ومستوحشة ممتنعة بنفسها، ثم أذن في طلبها بالسلاح والجوارح، كل ذلك ابتلاء منه بحكمته وقدرته ولتعليم الجارح شرطان.

أحدهما: الاشلاء (¬3) والانشاء.

الثاني: الإجابة عند الدعاء ووقع في ألفاظ علمائنا الانزجار عند الزجر وليس (¬4) بشرط، وهذا يستوي فيه البهائم والطير، وليس يلزم في الأشلاء رؤية المصيد، بل يجوز أن يرسله ويشليه في الجملة ولكن بشرط النية؛ فإن الاصطياد ذكاة والنية فيها شرط، كما تقدم، وذكر اسم الله على ما تقدم في الذبائح، فإن فعل هذا وغاب عنه المصرع فإن بات يكره مالك، رضي الله عنه، أكله في الموطأ (¬5)، وقال في الكتاب: لا تؤكل وإن أنفذت مقاتله (¬6)، وقال أشهب (¬7): هو مكروه، كما قال مالك، رضي الله عنه، وقال عبد الوهاب (¬8): يؤكل إذا أنفذت المقاتل، وجوزه ابن المواز (¬9) في السهم ومنعه في الكلب

ج ١ · ص ٦٣٤

# والبازي. وفي الحديث الصحيح كما قدمناه كله "ما لم يبت"، ومحمله والله أعلم على أنه لم تنفذ مقاتله. وفي البخاري في رواية "إن وجدته بعد ثلاث فكله ما لم ينتن" (¬1)، وهذا محمول على أنه أنفذت مقاتله وأما زيادة النسائي "ما لم يأكل منه سبع" فإن السهم إذا أنفذ المقاتل لم تبال عن أكل السبع بعد ذلك، وإن لم تنفذ المقاتل فيحتمل أن يكون السبع هو الذي قتله، وكذلك القول في الصيد الغريق مثله، وقد روي في بعض الطرق عن عدي بن حاتم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (أنه قال: كله ما لم يبت فإن الليل خلق من خلق الله عظيم ولا تدري ما أعان على قتله) (¬2) , والقول في أيضا مثله؛ والمعنى في ذلك أن الأصل التحريم والذكاة مبيحة، فمتى ما وقع الشك فيها بقي الحظر على أصله، والذي أراه أنه إذا وجد فيه سهمه وطلبه ولم يدركه حتى مات أو بات ولم يجد فيه أثر سبع ولا ماء أكله لأنه لا يمكنه في التذكية أكثر من هذا. وأما قوله في الحديث "إن أدركت ذكاته فاذبحه" فصحيح؛ لأن قتل الصيد إنما هو بدل عن العجز لعدم القدرة، فإذا قدر على الذكاة الأصلية لزمه فعلها، وأما إن كان الكلب غير معلم فلا بد من الذكاة لأن المقصود من الكلب الذي ليس بمعلم حبسه لا ذكاته. وأما قوله في الحديث "وإن وجدت مع كلبك كلبا آخر فلا تأكله" إلى آخره فإنه لا يؤكل، وهذا الحديث هو الأصل في اشتراط النية في الصيد والذكاة؛ لأنه قال له "إنما ذكرت اسم الله على كلبك" فلو كان ذلك الكلب الآخر لرجل سواه سمى وأشلاه ولم يعلم أحدهما بالآخر كانا شريكين فيه وأكلاه وليس من شرط الاشتراك أن يتفقا على ذلك.

ج ١ · ص ٦٣٥

CHECK "تبيين مشكل"

" تبيين مشكل"

فإن أكل الكلب منه، فقال سعد بن أبي وقاص: كل وإن لم يبق إلا بضعة واحدة (¬1)، وعن مالك، رضي الله عنه، في ذلك روايتان (¬2)، وحديث النبي - صلى الله عليه وسلم -، في ذلك محمول على أحد وجهين: إما أن يكون في أول التعليم، وإما أن يحمل على الكراهية بدليل حديث أبي ثعلبة: قال لنا الخطيب أبو المطهر الهمداني (¬3) قال أبو بكر شيخنا (¬4) الجحدي وغيره: إذا أكل الكلب المعلم من الصيد لا يقال إن التعليم قد بطل؛ لأن الأكل الذي وقع من الكلب قد يكون لفرط جوع أو لنسيان، والعالم الماهر قد ينسى المسألة حتى لا يبقى لها في قلبه أثر فكيف البهيمة، فإن خرق المحدد الصيد فإن قطعه نصفين أكله كله، وإن أبان الأقل أكل الأكثر، والذي عندي أنه إن كان الأقل الذي أبين مما لا حياة معه أكل الكل، وإن كان تبقى بعده الحياة أكل الأكثر إكمالا كما قال الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله﴾ (¬5) الآية. اختلف العلماء في صيد الكتابي فقال في الكتاب لا يؤكل صيده وقوله ﴿يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد﴾ ليس بمعارض لقوله ﴿وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم﴾ فإن هذه الآية في طعام الكتابيين عامة في الصيد وغيره، وآية الصيد خاصة غير منافية لهذه العامة، وإنما يقضى بالخاص على العام إذا تعارضا، وأيضا فإن الآية إنما نزلت في الذين آمنوا لأجل بيان حكم الحل والحرام وذلك يختلف الحال فيه على المسلم دون الكتابي (¬6).

ج ١ · ص ٦٣٦

فأما المجوسي فلا سبيل إلى صيده لأن اسم الله لا بد منه والمجوسي يذبح لغير (¬1) الله تعالى، وقد قال الله تعالى ﴿ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه﴾.

AUTO باب ما جاء في صيد البحر

أما صيد البحر فهو حلال على الإطلاق، قال الله تعالى ﴿أحل لكم صيد البحر وطعامه﴾ (¬2) فقوله صيد ما حول بعمل وقوله وطعامه (ما لفظه البحر) (¬3)، ولم يحاول أخذه، وكذلك تأوله عبد الله ابن عمر (¬4)، وقال (ح) (¬5): وغير ما لفظه البحر لا يؤكل، ومعنى قوله تعالى ﴿وطعامه﴾ يعني أحل لكم صيد البحر. وأكله (¬6)، وهذا عي لا يليق

ج ١ · ص ٦٣٧

# بكلام الباري سبحانه وتعالى، وتعلق من رأى ذلك بأحاديث لا أصل لها أمثالها ما روى أبو داود عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال: "ما ألقاه البحر أو خرج عنه فكلوه وما طفا فلا تأكلوه" (¬1)، وقد ضعفه أبو داود، والصحيح ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال في البحر: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" (¬2) رواه مالك (¬3)، رضي الله عنه، وغيره. وفي الصحيح عن (جابر أنهم خرجوا في غزوة السيف (¬4) مع أبي عبيدة ففنى زادهم على صفة ذكرها فألقى لهم البحر حوتا يقال له العنبر فأكلوا منه شهرا وادهنوا وشبعوا وسمنوا وجاؤوا منه بفاضله إلى المدينة وسألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، عن ذلك وأهدوا إليه منه فأكله) (¬5).