القبس في شرح موطأ مالك بن أنس

AUTO كتاب الضحايا

ج ١ · ص ٦٣٨

AUTO كتاب الضحايا

اختلف العلماء، رضي الله عنهم، في الأضحية؛ فمنهم من قال إنها واجبة وهو (ح) (¬1)، ومنهم من قال إنها سنة وهو (ش) (¬2). فأما علماؤنا فقال مالك، رضي الله عنه، إنها سنة مستحبة في الموطأ (¬3)، وقال محمد بن الموازهي (¬4) واجبة، وقال ابن القاسم (¬5): من اشتراها ثم تركها حتى مضت أيام الأضحى فقد أثم؛ فكأنه أوجبها بالشراء، ومال ابن حبيب (¬6) إلى الوجوب، وقد سئل عبد الله بن عمر عن الأضحية أواجبة هي أم لا؟ فقال: (ضحى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وضحى المسلمون) (¬7) وأبى أن يجيب فيها

ج ١ · ص ٦٣٩

# بنفي أو إثبات، واستدل من نزع إلى الوجوب بما روى مسلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "على أهل كل بيت أضحاة وعتيرة في كل عام" (¬1)، والعتيرة هي المذبوحة في رجب. وتعلق من نفى الوجوب بحديث يرويه شعبة بن الحجاج عن مالك بن أنس، رضي الله عنه، خرجه مسلم: "من رأى منكم هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يحلق شعرا ولا يقلمن ظفرا حتى ينحر أضحيته" (¬2). فعلق الأضحية بالإرادة والاختيار والواجبات لا تعلق بها لأنها ثبتت قسرا في الذمة، والأصل براءة الذمة وفراغ الساحة، وقد تعارضت أدلة الوجوب فلم يبق إلا فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو محمول على الاستحباب، وقد روى الدارقطني عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال: "ثلاث هي علي فرض وهي لكم تطوع" فذكر الأضحى (¬3). وفي الصحيحين عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه كان (يضحي بكبشين أملحين سمينين) (¬4)، وقال أبو داود

ج ١ · ص ٦٤٠

# موجبين (¬1) (¬2). وروى مالك في الموطأ وغيره (ضحى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، بكبش أقرن فحل ينظر في سواد ويبرك في سواد ويطأ في سواد" (¬3)، وروى الترمذي وغيره (ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أفضل من إراقة دم إنها لتأتي بقرونها وأشعارها وأظلافها يوم القيامة وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع في الأرض) (¬4)، وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - , أنه قال (ولا فرع ولا عتيرة) (¬5) رواه البخاري. وقال العلماء. العتيرة التي نهى عنها هي

ج ١ · ص ٦٤١

CHECK "باب ما يتقى من الضحايا"

التي كانت تذبح للآلهة (¬1)، وقد روى أبو داود والنسائي أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال، وقد سئل عن ذبح الجاهلية: "اذبحوا في أي شهر كان وأطعموه" (¬2) فالذي يتحصل من هذا كله أنها سنة مؤكدة إذ تركها جماعة من الصحابة مع القدرة عليها مع عموم حالها واشتهار فعلها وتعلق قلوب الخلق بها, ولو كانت واجبة لما تركها أحد منهم (¬3).

AUTO باب ما يستحب من الضحايا

ولا استحباب فوق ما فعله النبي، - صلى الله عليه وسلم -، ولا اختيار فوق اختياره، وقد اختار الأقرن الكحيل المسود الأطراف، كما اختار في الخيل (المبيض الاطراف) (¬4). فأفضل الأضحية الكبش الأقرن الأسحل المسود الأطراف السمين، وذلك أصح من رواية أبي داود والنسائي في الموجبين فإن الوجاء نقص، وقد اختلف العلماء فيه؛ فمن أغرب ما روي عن مالك، رضي الله عنه (أن الخصي أولى من الفحل) (¬5). وقال علماؤنا: لأنه أسمن، قلنا: ولكنه ليس بأكمل، وقال مالك، رضي الله عنه، في المبسوط: الذكر والأنثى سواء، يعني في الإجزاء فأما في الفضل فالذكر أفضل وأطيب.

" باب ما يتقى من الضحايا"

فيه حديث البراء المشهور (العرجاء البين ظلعها والعوراء البين عورها والمريضة البين

ج ١ · ص ٦٤٢

# مرضها والعجفاء التي لا تنقي) (¬1)، وقد اختلف العلماء في هذا الحديث فقال ابن الجلاب (¬2) والقاضي أبو الحسن (¬3) بن القصار: هذه العيوب لا تجزئ في الضحايا وما سواها يجزئ وهذا قول غريب، ولا أعجب ممن يلحق بالأعيان الأربعة في الربا البر والشعير والتمر والملح كل مقتات، ولا يلحق بهذه العيوب الأربعة كل عيب؛ إذ يفهم من هذا الحديث أن المقصود منه السلامة من العيوب الظاهرة البينة دون اليسير الخفي، وقد روى أبو داود وغيره عن عتبة بن عبد الله (¬4) السلمي أن النبي، - صلى الله عليه وسلم - (نهى أن يضحى بالمصفرة والمتأصلة والبخقاء والمشيعة) (¬5)، وفي حديث علي، رضي الله عنه قال:

ج ١ · ص ٦٤٣

(أمرنا رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، أن نستشرف العين والأذن ولا نضحي بخرقاء ولا بشرقاء ولا مقابلة ولا مدابرة) (¬1) وقال فيه أيضا (ولا بعضباء القرن والأذن) (¬2). فالخرقاء: التي خرق أذنها. والشرقاء: المقطوعة الأذن، والمقابلة: ما كان من ذلك أمام، والمدابرة ما كان من خلف، والعضباء المكسورة القرن، والمصفرة المريضة، والمستأصلة التي ذهب قرنها، والبخقاء التي طمس عينها، والمشيعة التي هزلت حتى تمشي في آخر الغنم. وفي هذا التفسير اختلاف كثير والإشارة إليه ما قلناه، والعيوب إنما تكون في البدن كله فالمرض يجمعها، أو في الأطراف وهي الرجل والذنب والأذن والقرن. فأما الرجل فقد وقع عليه النص في الحديث، وأما العين فكذلك أيضا، وأما الأذن فما وقع في حديث علي وغيره فيها نقص الجمال ولا ينقص الطيب ولا القدر، وأما القرن فلا اختلاف بين العلماء أن الأجم يجزىء لكن القرن زيادة جمال وقدر بخلاف أن يكون كسيرا فإنه يذهب الجمال فيجزىء حينئذ، فإن أدمى كان مرضا لا يجزىء. وكذلك قال علماؤنا: وأما الذنب فإن نقص منه أقل من الثلث أجزأ، فإن نقص منه الثلث ففي كتاب محمد (¬3) النصف كثير، فجاء من هذا أن الثلث قليل، وعند ابن حبيب (¬4)، وأهل الرأي (¬5) أن الثلث كثير ولا سيما

ج ١ · ص ٦٤٤

# في أذناب غنم المشرق فإنها هي المقصودة من الحيوان؛ إذ سمن الغنم كلها، في تلك البلاد، في أذنابها, ولذتها في تلك الشحوم حتى ترى الشاة لا تستطيع المشي لعظم ذنبها. فبهذا المعنى راعى العلماء الذنب وتكلموا عليه، فأما بلادنا فلو عدم الذنب كله ما أثر إلا في الجمال خاصة. ووقع في الموطأ عن عبد الله بن عمر (أنه كان يتقي في الضحايا والبدن التي لم تسن) (¬1). وفي التأويلات أصحها ما لم تبلغ السن الذي يجزىء في الأضحية، وذلك الجذع من الضأن وهو ما دخل في السنة الثانية، والثني من المعز وهو ما دخل في السنة الثالثة لقول النبي، - صلى الله عليه وسلم -، لأبي بردة: "تجزيك ولا تجزي لأحد من بعدك" (¬2). وجاء في الحديث أنه ضحى (¬3) بعتود، وولد الغنم ساعة ما يولد سخلة ثم يقوى فيكون بهيمة ثم يزداد فيكون جفرا ثم يستقل فيكون عتودا.

AUTO وقت الأضحية

:

من أعجب ما ورد في ذلك قول (ش): إنه يجوز الذبح قبل صلاة الإمام (¬4) مع أن النص في ذلك من كل طريق وعند كل فريق ولو لم يكن إلا حديث أبي بردة ابن نيار قال له النبي, - صلى الله عليه وسلم -، وقد ذبح قبل الصلاة: "تلك شاة لحم" وأمره أن يعيد، وكذلك القديم (¬5) ابن أشقر، والأمر أقوى من ذلك وأشهر. فأما ما عدا اليوم الأول فإن العلماء اختلفوا في ذلك

ج ١ · ص ٦٤٥

# اختلافا كثيرا؛ فمنهم من قال: لا تذبح في اليوم الثاني إلا وقت الذبح في اليوم الأول، ومنهم من قال: يذبح بعد طلوع الفجر، واختاره أصبغ (¬1). والأول عندي أولى لأن اليوم الثاني لاحق للأول في صفته فيلحق به في وقته، ومنهم من قال لا تجزىء الأضحية ولا الهدي ليلا، واختاره (¬2) مالك، رضي الله عنه. وروى ابن القصار (¬3) عنه أنه يجزىء وينبني هذا الخلاف على قوله تعالى: ﴿ليذكروا اسم الله في أيام معدودات﴾ (¬4). ونحن ممن يقول: إن الأيام لفظ ينطلق على الليل (¬5) والنهار ولكن جرت السنة بالذبح نهارا، وقال أشهب (¬6): يجزىء بالليل الهدي دون الأضحية لأن الله ذكر في الهدي الأيام، وهي مشتملة على الليل والنهار كافة كما تقدم، وجرى العمل في الأضحية بذبحها نهارا، وخذوا من هذا نكته بديعة وذلك أن كل قربة تكون مختصة بالمتقرب فهي جائزة ليلا ونهارا وأفضلها الليل، وكل قربة تتعدى إلى الغير، وخصوصا الصدقة، فإنها لا تفعل ليلا إنما تفعل نهارا حيث ينتشر المحتاج ولو لم يكن في ذلك إلا قصة أصحاب الجنة ﴿إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين (17) ولا يستثنون﴾ (¬7).

AUTO الشركة في الضحايا

:

ذكر مالك رضي الله عنه في الباب حديث جابر بن عبد الله في الاشتراك في ذلك (¬8)

ج ١ · ص ٦٤٦

# وهو محمول على التطوع (¬1) إلا أن يكونوا أهل بيت فان الشاة الواحدة تجزي عنهم ألا ترى إلى قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (علي أهل كل بيت أضحاة) (¬2) وإلى حديث أبي أيوب: "كنا نضحي بالشاة الواحدة عن أهل البيت) (¬3)، واشتراك أهل البيت في ذلك رخصة ورفق؛ فأما اشتراك الأجانب فلا يكون في إقامة السنن وإنما يكون في النوافل وقد روى مسلم عن جابر (نحر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، عن نسائه وذبح) (¬4) وإنما فعل ذلك إما بأن أدخلهم في أهل البيت وهم منه، وإما بأنه كان في التطوع لا في الفرائض والسنن, وإنما يكون الذبح عن الموجود لا عن المعدوم والحمل في حيز العدم حتى يثبت وجوده بالولادة إلا أنه إن ولد في اليوم الثالث شرعت له الأضحية لأنه زمانها (¬5)، فأما إذا كان في البطن فلا يذكر في أهل البيت ولا يفرد بضحية عنهم (¬6).

حديث: (كان النبي، - صلى الله عليه وسلم -، قد نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد (¬7) ثلاث)، ثم

ج ١ · ص ٦٤٧

# قال، - صلى الله عليه وسلم -: "إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت عليكم فكلوا وتصدقوا وادخروا (¬1)، ونهيتكم عن الأنتباذ فانتبذوا وكل مسكر حرام، ونهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرا (¬2) " وهذا أبين ما يكون من النسخ وأوضحه لاجتماع شروط النسخ الخمسة فيه (¬3). واختلف علماؤنا في قوله: (وتصدقوا) هل هو واجب أو مستحب؟؟ فمنهم من قال: إنه واجب لأنه أمر بقربة، ومنهم من قال: إنه مستحب وهو الصحيح لأن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، كان نهاهم من أجل المحتاجين فلما زالت الحاجة زال الحكم، وهو الوجوب بالصدقة، وبقي الاستحباب في أهل التصدق على حاله (¬4)، وقد روى الترمذي عن علي، رضي الله عنه، أنه قال: "أوصاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أن أضحي عنه" (¬5)، فعلى هذا يستحب للرجل أن يضحي عن وليه في وقت الأضحية، كما يستحب أن يحج عنه في وقت الحج، وأن يتصدق عنه في كل وقت؛ فإن منفعة فعل الحي عن الميت تصل إليه باتفاق من الأمة، وإن كان في تفصيل ذلك اختلاف، والصحيح عندي أنه يصل إليه كل عمل (¬6)، وبالله التوفيق.

ج ١ · ص ٦٤٨

AUTO باب العقيقة

قال مالك، رضي الله عنه: سئل رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، عن العقيقة فقال: (لا أحب العقوق (¬1) وكأنه كره الاسم)، وأدخل مالك، رضي الله عنه، هذا الحديث مقطوعا مجهولا. وفي صحيح البخاري أن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، قال: "مع الغلام عقيقة فأهرقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى" (¬2)، وقال النبي، - صلى الله عليه وسلم -، في العقيقة: "عن الغلام شاتان متكافئتان

ج ١ · ص ٦٤٩

# وعن الجارية شاة تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويدمى" (1). قال العلماء: قوله: (يدمى) من تصحيف قتادة، وإنما هو (يسمى) (¬2) لأنه ثبت عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال: "وأميطوا عنه الأذى" والأذى من تلطيخ الدم. وفي الصحيحين أنه جيء بابن أبي طلحة إلى النبي، - صلى الله عليه وسلم -، فسماه وحنكه (¬3) ولم يذكر عقيقة، وقد روى النسائي أن النبي، - صلى الله عليه وسلم -:

ج ١ · ص ٦٥٠

(عق عن الحسن بكبش) (¬1)، وروى الترمذي أنه أذن في أذنه حين ولد (¬2)، وقال: هذا حديث صحيح فصارت تلك سنة، ولقد فعلتها بأولادي والله يهب الهدى. وثبت أن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، أمر فاطمة بحلق شعر رأس بنيها وأن تتصدق بزنته فضة (¬3)، (وكانت الجاهلية تحلق رأس المولود وتلطخه بالدم فشرع النبي، - صلى الله عليه وسلم -، التصدق بزنته فضة)، وقال العلماء: يلطخ بالخلوق رأسه (¬4)، وقال علماؤنا، رحمة الله عليهم: العقيقة أخت

ج ١ · ص ٦٥١

# الأضحية في الصفة والجنس والسلامة، لكن قال مالك، رضي الله عنه: إنما يكون رأس واحد عن الذكر والأنثى لا يفضل في ذلك الذكر (¬1) وتسكر عظامها خلافا لما كانت تقوله الجاهلية إنها لا يكسر لها عظم (¬2)، وتكلمنا يوما بالمسجد الأقصى مع شيخنا أبي بكر الفهري (¬3) فقال: إذا ذبح الرجل أضحيته يوم الأضحى (¬4) فعق بها عن ولده لم تجزه؛ لأن المقصود (¬5) في الأضحية إراقة الدم وقد وقع موقعه والمقصود من الوليمة إقامة السنة بالأكل وقد وجد ذلك الفعل.

ج ١ · ص ٦٥٢

AUTO القول في الأشربة

اتفق العلماء على حل الأشربة بأجمعها إلا ما كان مسكرا أو كان في شربه ضرر. حرم الله تعالى الخمر في محكم كتابه، وروى مسلم في صحيحه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "سئل أيتداوى بالخمر قال: إنها ليست بدواء ولكنها داء" (¬1)، واختلف في الخمر هل تطلق على كل شراب مسكر أو مختص بما يعصر من العنب (¬2) وحده؟؟ وإني لأعجب ممن قال ذلك من الفقهاء (¬3)، ومن سلك من علماء من مضى مع أن الصحابة، رضي الله عنهم، لما حرمت عليهم الخمر أراقوها وكسروا دنانها .. وبادروا إلى امتثال الأمر فيها مع انهم لم يكن عندهم بالمدينة عصير عنب وإنما كان جميعه نبيذ تمر، وقد روى المصنفون عن النعمان بن بشير أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن من العنب خمرا، وإن من الزبيب خمرا، وإن من البر خمرا، وإن من الشعير خمرا، وإن من العسل خمرا، والخمر ما خامر العقل" (¬4). وفي

ج ١ · ص ٦٥٣

# الصحيح أن عمر، رضي الله عنه، قاله وكان يشيد به على المنبر (¬1)، والتنبيه به قد وقع في القرآن عليه بحيث لا يخفى على ذي لب حاضر، ولا قلب سليم، وذلك قوله تعالى: ﴿إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء﴾ (¬2) الآية.

وقد لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، في الخمر عشرة: الخمر وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وشاهدها (¬3).

وفي الصحيح المشهور أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (سئل عن البتع وهو نبيذ يصنع من عسل فقال كل شراب أسكر فهو حرام) (¬4).

فأجاب - صلى الله عليه وسلم - على الجنس لا على القدر. سمعت عن بعض العلماء من أصحاب أبي حنيفة إنه قال: لو جعل السيف على رأسي أن أشرب النبيذ ما شربته، ولو جعل السيف على رأسي أن أحرمه ما حرمته لأن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، قد شربوه. وهذا القول لا يصح؛ ما شربه قط أحد منهم إنما الذي ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه كان ينبذ له فيشرب، فإذا تغير سقاه

ج ١ · ص ٦٥٤

# الخدم (¬1)، يريد تغير طعمه، ولم يبلغ حد الإسكار. ويدخل في لعن النبي - صلى الله عليه وسلم -، بايع الخمر من باع عنبا ممن (¬2) يعلم أنه يعصره خمرا ما لم يكن ذميا. فإن كان ذميا فإن العلماء اختلفوا فيه لاختلافهم في مخاطبتهم بتحريم الخمر وفي مسائل المساقاة من الكتاب (¬3)، ولا بأس بمساقاة الذمي في الكرم إذا أمنت أن يعصره خمرا ولو لم تكن عنده محرمة عليهم ما منعته من مساقاته ..

AUTO نكتة

: كان النبي - صلى الله عليه وسلم -، قد نهى عن الانتباذ في بعض الظروف التي يسرع إليها الإسكار، ثم نسخ ذلك فأجاز الانتباذ في كل إناء ولا تشربوا مسكرا (¬4)، وهذا رد نص على (ح) وما تعلق به علماؤنا من الحديث بأن ما أسكر كثيره فقليله حرام (¬5) ليس بصحيح فليترك وليعول على ما سبق من الدلائل ..

AUTO القول في الخليطين

: ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، النهي عنها مطلقا ومقيدا كالبسر والرطب

ج ١ · ص ٦٥٥

# جميعا، والتمر والزبيب جميعا (¬1)، وما أشبه ذلك، وهذه مسألة ما علمت لها وجها إلى الآن. فإنه إن كان المحرم الإسكار فدعه يخلط ما شاء ويشربه في الحال، فأما غير ذلك فليس فيه إلا الإنقاع حتى أني قد رويت في ذلك مسألتين غريبتين:

الأولى: أن ابن القاسم (¬2) قال: لا يجوز أن ينبذ البسر (¬3) المذنب والرطب (¬4)، وهو الذي يرى الإرطاب في ذنبه وصدق لأنه من باب الخليطين.

الثانية: أن محمد بن عبد الحكم (¬5) أجرى النهي في الخليطين على عمومه حتى منع منها في شراب الطيب (¬6)، وهذا جمود عظيم على الألفاظ.

AUTO فصل الحد فيها

: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - (يجلد في الخمر بالنعال والجريد (¬7) والثياب من غير تحديد ولا تقدير)، إلا أن الصحابة، رضي الله عنهم، قدروها بالأربعين، واستمرت الحالة على ذلك خلافة أبي بكر، رضي الله عنه، فلما تتابع الناس في زمن عمر، رضي الله عنه، استشار في حد الخمر، فقال له علي، رضي الله عنه: (إذا سكر هذى وإذا

ج ١ · ص ٦٥٦

# هذى افترى فاجلده حد المفتري) (¬1) .. فكان هذا اتفاقا من الصحابة، رضي الله عنهم، على اتفاق الأحكام بالقياس، ثم جلد علي، رضي الله عنه، الوليد بن عقبة (¬2)، في زمن عثمان، أربعين (¬3)، ثم استقرت الحال عند استواء الأمر لمعاوية، رضي الله عنه، على ثمانين، قال بذلك (م) و (ح) (¬4)، وقال (ش) (¬5): الحكم في ذلك إلى الإمام ما قدر في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وحكم به أبو بكر، وهو محجوج بإجماع الصحابة في زمن معاوية لا سيما بانهماك الناس اليوم فيها فلو أمكنت الزيادة على ثمانين لكانوا أهلها.

ج ١ · ص ٦٥٧

AUTO توحيد

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة" (¬1)، قال علماؤنا، رحمة الله عليهم: قد ثبت بالدلائل القاطعة دخول العصاة الجنة بعد الاقتصاص منهم بالعذاب والمغفرة، ومن دخل الجنة لم يمتنع عليه منها نعيم؛ فيكون معنى قوله "حرمها في الآخرة" في الوقت الذي يجد فيه الظمأ ويطلب الراحة عند العذاب، أو عند انتظار المغفرة، وذلك مبسوط في موضعه (¬2).