AUTO كتاب الجهاد
قال النبي - صلى الله عليه وسلم - "مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم" (¬1) الحديث. قال علماؤنا، رضي الله عنهم: جهاد العدو الظاهر فرض من فروض الكفاية (¬2)، وهم الكفار، وجهاد العدو الباطن فرض من فروض الأعيان، وهو الشيطان، وقد ترددت أحواله في الشريعة على خمس مراتب؛ فكان النبي - صلى الله عليه وسلم -، والمسلمون في أول الإسلام مأمورين بالإعراض عن المشركين والصبر على إيذائهم والاستسلام لحكم الله تعالى فيهم. ثم أذن له في القتال فقيل له: ﴿أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا﴾
(¬3)، ثم فرض عليهم على العموم فقال: ﴿وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة﴾
(¬4)، وقال: ﴿انفروا خفافا وثقالا﴾
(¬5)، ثم قيل له وهي الخامسة التي استقرت عليها الشريعة: ﴿وما كان المؤمنون لينفروا كافة﴾
(¬6) خاصة. فأما قوله ﴿فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة﴾
(¬7) الآية،
# فالمراد بذلك الرحلة في طلب العلم ليس للجهاد فيها أثر، وقد نبه النبي - صلى الله عليه وسلم -، على عظيم موقعه في الدين، وهي عبادة بدنية مالية تحتمل الدنيا بأن يقاتل الرجل لها، وتحتمل الآخرة بأن يسعى في لقاء الله تعالى وفي سبيله وإعلاء كلمته، وإنما ضرب النبي - صلى الله عليه وسلم -، له مثلا بالصائم القائم الذي لا يقتر فنبه على هذه المراتب الثلاث من فضله. أما مرتبة الصيام فلأنه ترك لذاته وأعرض عن نسائه وماله وهذا صوم عظيم. وأما قوله القائم فمثلا لما هو فيه من العمل بالسير إلى العدو أولا ولمقابلته ونكايته آخرا. وأما المرتبة الثالثة وهي الدوام فليست إلا للمجاهد لأن الصائم قد يفطر ويطأ ويلتذ، والقائم قد ينام ويستريح، وعمل المجاهد دائم في انكفافه وأفعاله فلا يعادل هذا عمل من الأعمال، ولذلك قال النبي - صلى الله عليه وسلم - "الخيل ثلاثة" (¬1) فذكر أنها لرجل وزر، وهو الذي يربطها لأذاية المسلمين، ولرجل ستر وهو الذي يتخذها مكتسبا يتعفف بها عن المسألة ويقيم حق الله في رقابها وظهورها إذا تعين عليه الغزو فيها، ولرجل أجر وهو الذي ربطها في سبيل الله، فكل ما يكون من فعلها في أثناء تصرفاتها وحركاتها فذلك كله في حسناته لأن النية الأولى انسحبت عليها، وبفضل الله تعالى على العبد بالإجزاء بها فيكتب له ما يأتي بعدها، وكذلك قال - صلى الله عليه وسلم -: "تكفل الله لمن جاهد في سبيله" (¬2) الحديث معناه التزم وكفى بالله كفيلا، والتزامه إخباره لأن خبره صدق ووعده حق، ثم قال: لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته في الإيمان أولا والثقة بالضمان آخرا، وقوله: أن يدخله الجنة يعني إن قتل. وكذلك روى مسلم في الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنه قال: "قعد الشيطان لابن آدم في طريق الإيمان فقال له: أتسلم وتذر دينك ودين آبائك فخالفه فأسلم ثم قعد له في طريق الهجرة فقال له: أتهاجر وتدع أرضك وديارك فخالفه فهاجر، ثم قعد له في طريق الجهاد فقال له: أتجاهد فتقتل فتذر عيالك وأطفالك فحق على الله إذا فعل ذلك أن يدخله الجنة" (¬3)، وقوله: أو يرده إلى
# مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة. روى مسلم: (أيما سرية أصابت ذهب ثلثا أجرها وأيما سرية أخفقت (¬1) كمل لها الأجر) (¬2). واختلف الناس في هذا الحديث؛ فمنهم من رده لأجل أن الله قد ظفر رسوله وغنمه في بدر وغيرها أفيقول أحد: إنه ذهب ثلثا ذلك الأجر ومنهم من أوله (¬3)، وأشبه ما قيل فيه: إن السرية إذا أخفقت زيدت على أجر الجهاد أجر الخيبة فإن أصابت نقص ذلك المزيد (¬4) وتقديره بالثلثين أو الثلث سر لا يطلع عليه إلا صاحب الشريعة. حديث قال رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -"ألا أخبركم بخير الناس منزلة" (¬5) إلى آخره، أما قوله: رجل أخذ بعنان فرسه فهو خير الناس في كل زمان وأوان
# وحالة ومكان. وأما قوله: رجل معتزل في غنيمته، فالمراد به في وقت الفتنة (¬1) وإلا فالجماعة والجمعة وإفاضة العلم وإقامة الحدود وإظهار الشعائر هو معنى الدين. ولما كان هذا قليلا في الخلق في الأزمنة خرج كلام النبي، - صلى الله عليه وسلم - على الغالب. حديث (بايعنا رسول الله، - صلى الله عليه وسلم - على السمع والطاعة" (¬2) إلى آخره. يعني بالسمع: القبول، وبالطاعة: الانقياد في الطاعة، والعسر: الفقر والمشقة، واليسر: الغناء والسعة. (وشر الناس رجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها رضي) (¬3) الحديث. وأما قوله المنشط والمكره: فيعني به الخروج معه في منافع الإسلام كان الدعاء في حال نشاط أو في حال كسل. وأما قوله: وألا ننازع الأمر أهله. فيعني بقوله أهله: من ملكه لا من يستحقه فإن الأمر فيمن يملكه أكثر منه فيمن يستحقه، والطاعة واجبة في الجميع لأمر النبي، - صلى الله عليه وسلم -، بذلك لكل أمير ولو كان عبدا حبشيا (¬4) لما في ذلك من مصلحة الخلق فإن الخروج على من لا يستحق الأمر إباحة للدماء وإذهاب الأمن وإفساد ذات البين، فالصبر على ضرره أولى من التعرض لهذا الفساد كله. لما خرج ابن الأشعث (¬5) على الحجاج (¬6) حين ظهر ظلمه وشاع
# تعديه جاءوا إلى الحسن بن أبي الحسن (¬1) البصري في جماعة من القراء يدعونه إلى الخروج معهم فقال لهم (إن الحجاج عقوبة الله في العباد، وعقوبة الله لا تقابل بالسيف وإنما تقابل بالتوبة) (¬2). وأما قوله: أن نقول بالحق ولا نخاف لومة لائم فصحيح. فأما إن خاف العقوية فيسقط عنه فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلسانه ويبقى بقلبه، وهل يجوز له أن يقتحمه وان أدى إلى قتله. واختلف (¬3) الناس في ذلك. والصحيح عندي أنه لا يجوز التعرض له، وقد بيناه في كتب الأصول. وأما حديث عمر (مهما ينزل بعبد مؤمن) (¬4) إلى آخره فكلام فصيح لا تنزل بعبد شدة إلا فرجها الله تعالى إما بزوالها وإما بأفضل من ذلك وهو لقاء الله عند الموت وأما قوله: (ولن يغلب عسر يسرين) فإنها فصاحة عربية لأن الله تعالى ذكر العسر مرتين بصيغة التعريف؛ فالأول هو الثاني، وذكر اليسر مرتين بصيغة التنكير، فالثاني غير الأول حسب ما تقتضيه اللغة العربية (¬5). وأما قوله تعالى
# ﴿اصبروا﴾
(¬1) فمعناه أحبسوا أنفسكم على الأذى في ذات الله تعالى، وعن الشهوات التي تقطع عن الله تعالى، وأما قوله: ﴿وصابروا﴾
فمعناه قابلوا صبر غيركم به. قال الله تعالى: ﴿إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون﴾
(¬2) وقال تعالى: ﴿إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله﴾
(¬3) وأما قوله: ﴿ورابطوا﴾
فمعناه إذا فعلتم ذلك التزموه فإن الأعمال إنما هي بالمداومة ومعيارها إنما يظهر عند الخاتمة.
AUTO فائدة الجهاد
: نيل الفضيلة الغنيمة بتحقيق الموعد (¬4). أما نيل الفضيلة فقد بدأ به مالك، رضي الله عنه، وقد روي عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، وقد قيل له: يا رسول الله، ما بال الناس يفتنون في قبورهم إلا الشهداء؟ فقال: كفى ببارقة السيوف فتنة (¬5) خرجه الشعبي (¬6) وقال: قال رسول الله: (من قتله أهل الكتاب فله أجر شهيدين) (¬7) وقال: (قفلة كغزوة) (¬8) فجعل أجر المجاهد في رجوعه كأجره في مسيره (¬9)، خرجه الداودي (¬10) وعن
# أبي هريرة أن رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، قال: (من مات ولم يغز ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق) (¬1) خرجه القشيري.
وأما تحصيل الغنيمة فهي خصيصة هذه الأمة، قال - صلى الله عليه وسلم -: (فضلنا على الناس بست فقال: وأحلت لنا الغنائم ولم تحل لأحد سود الرؤوس قبلنا (¬2) وليس يناقض ذلك القتال لتكون كلمة الله هي العليا لأن من تمام القتال لتعلو كلمة الإسلام.
المال أفضل وجوه الغنيمة قال - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح: "الإبل عز لأهلها والغنم بركة والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم" (¬3) وقال - صلى الله عليه وسلم -: "جعل رزقي تحت ظل رمحي" (¬4) فلما كان أفضل الخلق جعل الله رزقه في أفضل وجوه
# الكسب. خرجه البخاري وقال عبد الله ابن حوالة (¬1): بعثنا رسول - صلى الله عليه وسلم -، لنغنم فرجعنا ولم نغنم (¬2). خرجه الداودي. وهذا يدل على جواز الجهاد قصد الغنيمة خاصة، وفي أثناء ذلك يحصل إعلاء كلمة الله تعالى مما تفيده السرايا من غيظ العدو وضعفه. وأما تحقيق الموعد فقال - صلى الله عليه وسلم -: "زويت لي الأرض فأريت مشارقها ومغاربها" (¬3) الحديث. ولا سبيل لعموم الملك إلا طريق- للجهاد، وقال - صلى الله عليه وسلم -: "لايزال أهل الغرب ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم إلى أن تقوم الساعة." (¬4).
قال قوم: هم أهل المغرب (¬5)، وقال قوم منهم علي بن المديني: هم العرب (¬6)، وقال قوم: هم المخصوصون بالجهاد المثابرون عليه النبي لا يضعون أسلحتهم فهم أبدا في غرب، وهي (¬7) الحدة. خرج ذلك مسلم، وهذا يكون بجوب القفار (¬8) وخوض البحار تحقيقا للموعد الحق المذكور حين قال النبي، - صلى الله عليه وسلم -: "ناس من أمتي عرضوا على يركبون
# ثبج (¬1) هذا البحر الأخضر غزاة في سبيل الله" (¬2)، وهذا يدل على طلب تحقيق الموعد من وراء البحار، وقد علم - صلى الله عليه وسلم - بلوغ الدين هنالك. ولذلك قال في الحديث الصحيح: "اعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا" (¬3). وقال - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح: "لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية" (¬4) فلئن كانت الهجرة قد ذهبت فإن الجهاد باق خلفا عنها، على أن الداودي قد روى عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال: "لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوية حتى تطلع الشمس من مغربها" (¬5)، ومعنى هذا أن الهجرة كانت مستحبة في صدر الإسلام ثم كانت واجبة إلى النبي، - صلى الله عليه وسلم -، لتتمكن الدوحة وتتسع الدار وتنتشر الملة، فلما فتح الله تعالى عليه مكة انقطع الوجوب وبقي الاستحباب إلا في موطنين؛ أما أحدهما: فهجرة المسلم من أرض الحرب إلى دار الإسلام وهذا
# فرض عين على من نزل به.
الثاني: هجرة الرجل ماله وأهله للخروج إلى العدو عند الاستنصار به أو عند استنفاره لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وإذا استنفرتم فانفروا" وكذلك "إذا استنصرتم فانصروا" وفي غير هذين الموضعين تكون هذه الهجرة فرض كفاية (¬1). ويتعلق بهذا ويرتبط به قتال الخوارج (¬2) إذا ظهروا يطلبون مالا أو ملكا فإن قتالهم فرض وقتلهم قربة وسنبين الآن، إن شاء الله تعالى، بعضا من الفرض فيهم ولا ينقطع الجهاد إلا بالإسلام. قال - صلى الله عليه وسلم -:"أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا اله إلا الله" (¬3) الحديث. فإن لم يكن إسلام فالجزية بالقرآن، قال الله تعالى: ﴿قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر﴾
(¬4) الآية .. وذلك من الله تعالى على وجه الرفق بنا حتى ننجي من الحرب أنفسنا وتكثر بالجزاء أموالنا وزاد في الرفق بأن قال: ﴿وإن جنحوا للسلم فاجنح لها﴾
(¬5)، وهذا وإن كان خاصا للنبي، - صلى الله عليه وسلم -، فإن الآية محكمة (¬6) إلى أن تقوم الساعة إذا رأى الإمام ذلك، واحتاج الناس إليه ينعقد (¬7) الصلح على ما يمكنه من ضعف المسلمين وقوتهم ولا يمنع ذلك من إجابة الناس الكفار إليه إذا كان للمسلمين منفعة فيه، ولا أعظم من حالة النبي، - صلى الله عليه وسلم -، يوم الحديبية التي انكرها عمر، رضي الله عنه، حين قالوا للنبي، - صلى الله عليه وسلم -: وعلى إن ترد إلينا من- جاءكم منا مسلما، قال
# له سهيل: وأول ما أقاضيك على أبي جندل ولده، وقد جاء يوسف في قيده فقال له النبي، - صلى الله عليه وسلم -: نعم، فصاح أبو جندل: يا معشر المسلمين أرد إلى الكفار يفتنوني عن ديني (¬1). قال علماؤنا: ورسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، كان أعرف وصدقوا، وفيه نكتة بديعة؛ وذلك أن رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، إنما رد إلى سهيل ولده فماذا يصنع الوالد بالولد، وأيضا فإن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، قد كان أذن لهم بالتلفظ بالكفر، وهو الذي كانت الكفار تطلبه فيتلفظون به حتى يأتي الله بالفتح أو أمر من عنده .. وقد قال علماؤنا: إن دعوة الكفار شرط في القتال (¬2)، وقد قال مالك، رضي الله عنه: يدعون مرة (¬3)، وقال أخرى لا يدعون (¬4). وقد قال آخرون من علمائنا: ذلك اختلاف حال لا اختلاف قول، والذي عندي أن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، قد فرغ من الدعوة وقد كتب إلى هرقل (¬5) والنجاشي (¬6)، وكتب إلى الأقيال (¬7) والعباهلة (¬8) وبين الإسلام بالحج (¬9) عشر سنين. أما إنه بعث معاذا إلى اليمن فقال: "ادعهم إلى شهادة أن
# لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإن هم أجابوك إليها فأعلمهم" (¬1) الحديث.
وقال في حديث بريدة "ادعهم إلى ثلاث (¬2) خلال" الحديث. وأغار - صلى الله عليه وسلم - على بني المصطلق (¬3) وهم غارون، وأتى خيبر ليلا فصبحها على (¬4) غرة، وذلك كله لتقدم الدعوة.
AUTO النهي عن قتال النساء والولدان
:
إعلموا نور الله تعالى قلوبكم أن موضع الجهاد، كما قلنا، لإعلاء كلمة الله تعالى، وكسب الحلال من مال الله تعالى، وقتل أعداء الله عز وجل. واختلف العلماء في علة القتل فمنهم من قال علته الكفر. قال الله تعالى: ﴿وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة﴾
(¬5) أي كفر، وقال تعالى: ﴿قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر﴾
(¬6)، فذكر الصفة في الحكم منبها بها على التعليل، وقال أهل الكوفة: علة القتل المحاربة (¬7). قال تعالى: ﴿ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه﴾
وهذا أصل عظيم تنبني عليه مسائل من الأحكام كثيرة، وقد استوفيناها في كتاب مسائل الخلاف بالبيان، وأقمنا على أن العلة الكفر لا الحرابة واضح البرهان، ولكن مع هذا قال علماؤنا: لا يقتل من الكفار أحد عشر كافرا ويقتل كافر واحد، وهذا من بديع الفقه، وذلك أن الله تعالى قال: ﴿فاقتلوا المشركين﴾
(¬8) فكان هذا العموم من أصول الدين تناول اثني عشر شخصا قتل واحد وترك
# أحد عشر، وبهذا السبب كاع من كاع (¬1) من علمائنا المتكلمين عن القول بالعموم وذلك غير ضائر فيه لأنه عرضة للتخصيص وللتعليل فوجد كما بيناه في أصول الفقه (¬2) بظاهره وتعليله حتى تبين ما تبين دليله. فأما الأثنا عشر فرجل شيخ مفند (¬3) عسيف أجير راهب في صومعته، راهب في كنيسته، زمن مجنون مريض امرأة صبي، فيقتل الرجل بلا خلاف وكذلك الشيخ. وأما المفند والعسيف ففر مالك، رضي الله عنه، من القول بقتلهما (¬4)، قال عبد الملك (¬5): وكذلك الأجير الصانع بيده مثلهما. والذي عندي أنهم يقتلون لأن علة القتل الكفر وهي موجودة فيهم، وقد قال سحنون (¬6): إن حديث العسيف لم يثبت وكان الشعيي قد خرج أن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، قال لخالد: "لا تقتلن ذرية ولا عسيفا" (¬7)، والذي صح الامتناع من قتل النساء والصبيان (¬8) إلا إن قاتلا فيقتلان، قال سحنون (¬9): حالة القتال، وقال ابن القاسم (¬10): في كل وقت وقال أصبغ (¬11): إن قتلا في حال ققالهما قتلا.
والصحيح قول ابن القاسم لأن العلة، وهي الكفر، قد اقترن بها شرطها وهي الأذاية (¬1) وأما الراهب إن كان في الكنيسة مع الناس فحكمه حكمهم، وأما إن كان في صومعته فيترك لحديث الصديق (فذرهم وما حبسوا أنفسهم (¬2) له). وكذلك المرأة إذا ترهبت .. قال مالك، رضي الله عنه: والنساء أحق ألا أن يهجن (¬3)، وقال سحنون: بل يسبين (¬4)، وهو الأصح، لتهيئها للمنفعة والمالية، وأما الزمن (¬5) والمجنون الذي لا يفيق فهو في حكم المفند، وأما إن كان يفيق فإنه يقتل، ويتعلق بهذا ما قال الصديق: (لا تقطعن شجرا مثمرا) وهو قد شاهد قطع النبي، - صلى الله عليه وسلم -، نخل (¬6) البويرة (¬7)، وكانت من أشرف النخل، وكان الرجاء في تحولها للمسلمين أعظم من الرجاء في تحول أرض الشام لهم، فلا فائدة في قول من قال: إن الصديق إنما نهاجم عنها لأنه رجاها (¬8)، كما أنه لا معنى لقول من قال أيضا إن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، إنما قطعها ليتسع له المنزل (¬9)؛ فإنه تعليل بدعوى وترك أما صرح به الله تعالى حين قال: ﴿ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة﴾
(¬10) إلى قوله: ﴿وليخزي الفاسقين﴾
.. فبين تعالى أن المقصود غيظ الكافر واخزاؤه ووهنه، فيكون ذلك من باب النففة على عياله وتجهيز الجيوش لضعفه فإن نفيس المال يضعف قلوب الرجال فهذه فائدته .. وإذا احتاج إليه الإمام فعله. وأما قوله: (لا تخربن عامرا) فمثله، وأما قوله: (ولا تحرقن نخلا ولا تغرقنه) فإنما ذلك لأن النحل حيوان كريم ولا يوصل إلى رزقه إلا
# بالتدخين عليه، فأما حرقه أو تغريقه فعذاب لا يحل، وقد جمعت هذه الوصية من الصديق، رضي الله عنه، ليزيد ابن (¬1) أبي سفيان وصايا من المحاسن في الشريعة وجملا من الأحكام.
AUTO عارضة
: وعلى ذكر يزيد بن أبي سفيان فإن أبا بكر، رضي الله عنه، اختاره في أمراء الأجناد وبعثه إلى الشام، فلما مات استخلف أخاه معاوية فأقره عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، طول أيامه، ثم ولي عثمان، رضي الله عنه، فأمضى ما أقر عمر لم يكن له فيه أثر، ثم زحف المبطلون إلى عثمان، رضي الله عنه، يطلبون منه المحال فكانت نازلة عظيمة في الإسلام فوجب على الصحابة أن يتشاوروا في هذه النازلة مع خليفتهم فأرسلوا إليه يأخذون رأيه فقال: يتركون، فلم يجز لهم أن يخالفوا رأيه في نفسه فقتل عثمان، رضي الله عنه، وتفرق الجمع من هذه البلبلة العظمى وبويم لأحق خلق الله بالإمامة بعده، وهو علي ابن أبي طالب، رضي الله عنه، فطلب من معاوية عقد البيعة فقال له: أبرز عن نفسك قتلة عثمان فنحن أولياؤه وحينئذ نبايعك، وقال علي: بايع واحضر واطلب حقك تبلغ إليه. ووقف الصحابة على هذا الخلاف، علي يطلب عقد البيعة وجمع الكلمة ويقع التناصف بعد ذلك في الحقوق، ومعاوية في أولياء عثمان يطلبون التبري من قتلة عثمان وحينئذ يعقدون البيعة. وصار من الصحابة في كل طريق فريق وتبارزوا وتقاتلوا ونشأت الحرب واستوفى الله تعالى وعده وأنجز أمره، ولم يكن أحد من الطائفتن في باطل وإنما كان على مرتبة من الحق، وجانب علي عندنا أقوى فيه، ولذلك قال - صلى الله عليه وسلم -، وذكر الخوارج (يخرجون على حين فرفة من الناس يقتلهم أدنى الطائفتن إلى الحق) (¬2)، فبين عليه السلام أن كل أحد منهم كان يجتذب طرف الحق وعلي كان أدنى إليه. قال لنا أبو علي الحضرمي (¬3): قال لنا الأذربي (¬4)، قال لنا
# القاضي (¬1)، وإنما كانت الحكمة من الله تعالى فيما وقع من الحرب بين الصحابة تعلم الناس منهم كيفية قتال المسلمين بأن لا يذفف (¬2) على جريحهم ولا يتبع مدبرهم ولا تسبى نساؤهم ولا تغتنم لموالهم. فإن قيل فهيك أن عثمان قد رضي بالقتل فالحادثة لم تنزل به وحده، والمصيبة لم تخصه، بل كان الفساد على جميع المسلمين، فكيف ساعدته الصحابة على هذا الغرض ولم تقم بما كان يتعين عليها من هذا المفترض.
فالجواب: أنا أقول الطائفة المبطلة إنما جاءت تطلب شخص عثمان لا شيء سواه فاستسلم عثمان لأمر الله وقال للصحابة: لا يسل السيف في الإسلام بسببي أبدا، ولا يتقاتل الناس فتراق دماؤهم في حياتي، فذلك الذي أوقف للصحابة لأنهم ما كانوا يصلون إلى حماية عثمان إلا بعد أن يقتل من الطائفتين، ربما قتل الحسن والحسين، فكره عثمان أن يكون فتح هذا الباب بسببه وفدى الحال والأمة بنفسه حتى تكون صحيفته مبيضة من دم أحد، فتحذار أن تسود صحفكم من مخالفة هذا الاعتقاد الذي قدمناه والكلام بينهم بغير سداد (¬3).
حديث: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا بعث سرية يقول لهم: (اغدوا بسم الله) (¬4) الحديث. فقوله: تقاتلون من كفر بالله دليل على أن العلة هي الكفر، وقوله: لا تغلوا يعني لا تخونوا في الغنائم، فذلك خطب عظيم في الدين وكفر لنعمة المنة بإباحة الغنائم
# وعون للعدو يغلب المنة في الرعب لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال (نصرت بالرعب مسيرة شهر) (¬1)، والمسلمون ينصرون بعده على قدر طاقتهم. فإذا كان الغلول ذهبت هذه الفائدة عنهم وانعكس النصر عليهم، كما أنه إذا فشا فيهم الزنا كثر فيهم الموت لأنهم طلبوا تكثير الوجود من غير طريق الشرع فسلط الله تعالى عليهم الفناء، كما أنهم إذا كفروا نعمة الله تعالى في الميزان الذي هو عيار الأموال طلبا لنمائها بالمعصية عاقبهم الله تعالى بأن سد عليهم باب الرزق من السماء، ولهذا المعنى قال العبد الصالح: ﴿بقيت الله خير لكم إن كنتم مؤمنين﴾
(¬2)، كما أنهم إذا حكموا بغير الحق فاستطالوا على الناس واستعدوا عليهم بالباطل سلط عليهم من يفنيهم (¬3) مثله، كما أنهم إذا استعانوا على أعداء الله بنكث أيمان الله قلب الله الحال وحكم بغلبة العدو لهم ولذلك قال تعالى ﴿وما كان لنبي أن يغل﴾
(¬4) أي لا يحل لأحد أن يخون النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلا يعلم بخيانته، وذلك أعظم في معصية الخائن وذنبه، فليست خيانة النبي - صلى الله عليه وسلم -، كخيانة غيره، وقد أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم -، أن الغلول عار في الدنيا ونار في الآخرة، وأخبر عن مدعم (¬5) أن الشملة التي غلها اشتعلت عليها نارا (¬6)؛ كل ذلك تنبيه للخلق وتحذير. ولما كان النبي - صلى الله عليه وسلم -، لا ينبغي له أن يغل أمتنع عن الصلاة على بعض المقتولين، وقال إن صاحبكم قد غل فوجدوا الأمر كما قال (¬7)، وامتناعه عن الصلاة
# على بعض المقتولين عار لحقه وعقوبة حلت به كما كبر - صلى الله عليه وسلم - على من غل من القبائل تكبيره على الميت (¬1). إشارة إلى أن العاصي ميت وأن المطيع حي قال الله تعالى: ﴿أومن كان ميتا فأحييناه﴾
(¬2) وذلك تأديب وتنبيه والله أعلم، وأما قوله لا تمثلوا فإن الأمة أجمعت على تحريم المثلة وليس فيها حديث صحيح بلفظها (¬3)، ولكن وردت أحاديث
# صحيحة (¬1) في المعنى، وقد روي عن ابن شهاب أنه قال: كان قطع النبي - صلى الله عليه وسلم -، للرعاء وسمل أعينهم في صدر الإسلام ثم نسخ ذلك بتحريم المثلة (¬2)، وهذا ليس بصحيح؛ إنما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، بهم ما فعلوا بالرعاء على تفصيل يأتي في كتاب الجنايات إن شاء الله تعالى. وحد المثلة الزيادة على العقوبة أو العدول عن صفتها كأنه يخرج بها المعاقب عن مثله؛ فقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال (لسرية بعثها: إذا لقيتم فلانا وفلانا فأحرقوهم بالنار ثم قال لهم بعد ذلك: كنت أمرتكم بكذا وأنه لا يعذب بالنار إلا الله فإذا لقيتموهما (¬3) فاقتلوهما) والعلة في ذلك أن التمثيل تعذيب، والتعذيب لا يجوز إلا لله تعالى أو ما يكون من استيفاء الحق في الحد.
AUTO باب الأمان
قال علماؤنا، رضي الله عنهم: الإمام مخير في الأعداء بين خمسة أشياء: القتل، المن, الفداء، الرق، الجزية، وقال (ح): لا يجوز المن (¬1)، وللعلماء في ذلك تفصيل طويل وقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، من (¬2) وأمتن (¬3) والإمام ناظر للمسلمين فينظر فيما هو أعود عليهم بالمصلحة وأنفع لهم في الآجلة والعاجلة، فما أنفذ من ذلك بحسب ما يظهر له مضى، وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف. فأما أمان سائر الناس ففيه أيضا خلاف كثير وتفصيل لعلمائنا جملته أن الأمان إذا وقع في جيش فيه الإمام هل ينفذ أم يرجع؟ الرأي فيه إلى الإمام؛ فإن غاب الإمام عن موضع الأمان نفذ أمان الرجل البالغ الحر المسلم (¬4)، واختلف في أمان العبد (¬5) والمرأة (¬6) واتفق على أن الصبي لا أمان له لأنه لا اعتبار بعبادته في الشرع، وهذا المعنى ينبني على أن الأمان عندنا من باب الحسبة فيقوم به كل أحد، وعند المخالف أنها ولاية (¬7) وتنفيذ قول الغير على الغير ولا يكون ذلك إلا لمن يصلح للولاية ليس العبد والمرأة، وقد أوضحنا القول في مسائل الخلاف، وقد أجاز بعض
# الصحابة (¬1) بحضرة النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأنفذه، وأجارت أم هانئ (¬2) فأنفذ جوارها، ويحتمل أن يكون بيانا لحكم الشريعة، ويحتمل أن يكون ذلك تجويزا للفعل، وقد روى أهل الكوفة، منهم سفيان الثوري وغيره: (عن عمر، رضي الله عنه بلغني أن رجالا - منكم يطلبون العلج حتى إذا أسند في الجبل أمنه بلسانهم الذي يفهمون فإذا قبل ذلك العلج قتله وأنا أقتل من فعل ذلك (¬3)، واختلف في الحديث فقيل إنه لم يصح فلا يشتغل به وقيل إنما قاله عمر، رضي الله عنه، تغليظا، كما قال في نكاح المتعة: لا أوتي برجل إلا رجمته بالحجارة (¬4) وهذا بعيد لأن أبا بكر الصديق، رضي الله عنه، قد قال لعكرمة حين ولاه: لا توعدن على معصية بأكثر من عقوبتها (¬5) فإنك إن فعلت أثمت وإن تركت كذبت. وقيل يرجم في نكاح المتعة لإجماع الأمة (¬6) عليه، ويقتل في هذا الأمان على معنى قتل المسلم بالكافر، وقد بينا فساد هذا في مسائل الخلاف، وقيل إنما يقتل بالغدر بمن أمن لما في ذلك من المعصية في الدين والمضرة بالمسلمين. وأما الإشارة بالأمان فهي ماضية لا خلاف أعلمه فيها إذا كانت معهودة بينهما، والإشارة تقوم مقام الكلام في كل موطن؛ ووقعت
# بدمشق نازلة وهي أن رجلا أبكم كان يصلي فكلمه رجل في شيء فأشار إليه بجوابه فاختلف الناس هل تبطل صلاة الأبكم بتلك الإشارة أم لا تبطل، فقال شيخنا أبو الفتح (¬1): لا تبطل لأن الإشارة في الصلاة لا تبطلها إجماعا، وقيل شيخنا أبو حامد (¬2): تبطل صلاته لأن إشارته كلامه والكلام محرم على الأبكم في الصلاة على قدره.
AUTO القول في الغنيمة
هي خصيصة أمتن الله تعالي بها على هذه الأمة كما تقدم، وحكم فيها بحكمه وبينها بكلامه فقال تعالى ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء﴾
(¬3) إلى قوله ﴿إن كنتم آمنتم بالله﴾
وهذه الآية من أمهات آيات الأحكام، وقد اضطرب فيها علماء الإسلام وبعد فيها نيل المرام، وقد أوضحناها على غاية القدرة في كتاب أحكام القرآن (¬4) وأصعب فصولها مسائل الخمس ولصعوبته جعله العلماء كتابا منفردا، فإن الله تعالى قال فيه قولا، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -، قولا آخر وفعل فيه فعلا آخر فاضطربت المسألة على بعض العلماء واتسقت لبعضهم، فقال أبو العالية (¬5): يقسم الخمس على ستة أقسام. قال (ش) يقسم الخمس على خمسة (¬6) أقسام للنبي - صلى الله عليه وسلم -، منها خمس الخمس، وقالت طائفة للنبي - صلى الله عليه وسلم -. سهم الصفي من الخمس، وقيل: من رأس المال يصطفي جارية أو عبدا أو سيفا أو فرسا أو ما شاء ثم تقع القسمة (¬7)، وقالت طائفة: قوله: فإن لله استفتاح كلام الأرض كلها
# والسموات لله (¬1)، وقال علماؤنا، رضي الله عنهم: الخمس موكول إلى رأي الإمام يفعل فيه ما يراه أصلح للمسلمين وأنفع في الدين (¬2) لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مالي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس والخمس مردود عليكم" (¬3)، ولم يقل خمس الخمس. وقيل: يجوز أن يعطي الإمام للغانمين من الخمس على طريق النفل، وهو جمهور المذهب، أن النفل من الخمس. وقالت طائفة من العلماء: قد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، "أنه كان ينفل من الخمس والربع بعد الخمس في البدأة والرجعة" (¬4)، وهذه كلها أحاديث صحيحة طريق النظر فيها على الاختصار أنا لو تركنا والآية لقسمنا الخمس على خمسة أقسام، كما فعله الشافعي، رضي الله عنه، حسب ما يقتضيه ظاهر القرآن، ولكن النبي - صلى الله عليه وسلم -، لما صرفه على خلاف ظاهر القرآن علمنا أن الله تعالى قد جعل إليه الحكم فيه؛ فإن رأى أن يجعله فيمن سمى الله تعالى فعل فإنه بيان لبعض محله، وإن شاء أن يصرفه إلى غير ذلك من المصالح
# صرفه؛ فقد أعطى النبي - صلى الله عليه وسلم -، منه للمؤلفة قلوبهم وليس لهم في الآية (¬1) ذكر مع وجود الفقراء والمساكين واليتامى الذين نص الله عليهم، وقد قال بعض علمائنا وهو سحنون: إن النفل يجوز بعد الخمس بالثلث والربع (¬2)، حسب ما ثبت في الحديث الصحيح فيكون هذا أيضا اعتمادا في الأربعة الأخماس على ما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، وليس يريد تفريق النفل العمل بالاستواء فيه بين أهل الجيش لأنه لو كان كذلك لكانت قسمته، وإنما يريد تفضيل بعضهم علي بعض وهذا معنى حديث ينفل الثلث والربع بعد الخمس وأما حديث ابن عمر (ونفلنا بعيرا بعيرا) (¬3) فهو من الخمس جرت لهم سهامهم بأحد عشر بعيرا ونفلوا من الخمس بعيرا بعيرا وهذا يدل على أن الإمام إن رأى أن ينفل من الخمس فعل، وإن رأى أن ينفل من الأربعة الأخماس بعض المستحقين فعل، يقصد بذلك أهل الغناء والمصلحة، فأما الأربعة أخماس فهي للغانمين وهم الذين يؤمنون كما قدمنا وأما الأجراء (¬4)
# والنساء (¬1) والعبيد (¬2) فاختلف فيهم فقيل لا يسهم لهم، وأما الأجير فلأنه لم يقصد للغزو وإنما قصد الخدمة فيوفر عليه حكم قصده، وقال علماؤنا: فإن قاتل أسهم (¬3) له لأنه ظهر من فعله تحقيق قصده في القتال، وكذلك العبد، وكذلك المرأة إن قاتلت، وكذلك الصغير إذا وقف في الصف وأطاق القتال عند علمائنا (¬4) فإن هذه الأحوال تبين أنهم غانمون لأنهم مقاتلون فيدخلون في عموم قوله تعالى ﴿واعلموا أنما غنمتم﴾
، والصحيح أن النساء لا يسافر بهن إلا في الجيوش المأمونة، وإذا سافرن فلا يسهم لهن وإن قاتلن؛ فقد
# سافرت النساء مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، ووقفت في الصف وقاتلت وما أسهم لهن (¬1) أما انهن يحذين (¬2) وينفلن على الاختلاف المتقدم في كيفية الحذيا والنفل، وكذلك قال علماؤنا: لا يسافر بالمصحف إلى أرض العدو إلا أن يكون جيشا مأمونا. قال مالك، رضي الله عنه: مخافة أن يناله العدو (¬3)، فورد الحديث في الموطأ قاصرا من وجهين.
أحدهما: أنه قال نهى ولم يقل لفظ النبي - صلى الله عليه وسلم -.
الثاني: أنه جعل التقية من كلام مالك، رضي الله عنه (¬4)، وفي الحديث الصحيح بنقل العدل عن العدل عن ابن عمر، رضي الله عنه، قال النبي، - صلى الله عليه وسلم -: "لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو لئلا يناله العدو" (¬5) وهذا نص في الوجهين، وقد سمعت بعض أشياخي يقول: إن النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو إنما هو السفر بالعلماء مخافة أن تفنيهم الشهادة، قال: فأما السفر بالمصحف فلا يؤثر فيه العدو، وهو محكم في قلوب الرجال المشحونة بالتوحيد والقرآن فكيف بأوراق المصحف وقد كتب النبي - صلى الله عليه وسلم - بالقرآن إلى
# الكفار (¬1) وقال علماؤنا: إنما كتب إليهم بالآية والآيتين على معنى الوعظ (¬2)، وحرمة الآية والآيتين كحرمة الألفين .. لكن علماءنا لم يجعلوا للقليل في ذلك حكم الكثير ولأجله جوزوا للجنب أن يقرأ الآيات اليسيرة على معنى التعوذ (¬3)، وإذا ثبت أن الغنيمة للغانمين فأجمعت الأمة على أنهم لا يجعل لهم التصرف فيها قبل القسمة، وقد استثنى من ذلك علماؤنا ما تدعو الحاجة إليه من طعام يأكلونه أو دابة يركبونها (¬4) ما لم يعجفوها (¬5)، والعجب من علمائنا أنهم احتجوا على جواز أكل الطعام قبل التقسيم بحديث عبد الله بن مغفل في الجراب من الشحم الذي قال يوم خيبر: (قد نزوت لأخذه فرأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فاستحييت) (¬6)، ويا ليت شعري هل في أخذه له اختصاص؟ إنما كانت تكون الحجة لو رآه النبي - صلى الله عليه وسلم -، يأكله فهذا من عظيم الغفلة (¬7)، أما إنه ثبت في الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أمر بإكفاء القدور التي أطبخت من الإبل والغنم ثم قسم الغنيمة (¬8)، وإنما المعول في ذلك
# على المصلحة فإن المسلمين يدخلون بلاد العدو فتطرأ الحاجة وتعرض الفاقة فلو قسمت الغنيمة قبل التحصيل لكان ذلك فسادا في القضية وخرما في الحال، ولو منع الناس الأكل منها حتى تقع المقاسم لأضر ذلك بهم فجوز الأكل بالمعروف وهذا من دلائل المصلحة وأحكامها التي انفرد بها مالك، رضي الله عنه (¬1)، فإذا قسم الإمام الغنيمة فإن خرج إلى يده مال مسلم معين خرجه له (¬2)، وإن علم أنه لمسلم، ولم يتعين، فمشهور المذهب أنه يقسم فإذا جاء صاحبه فهو أحق به بالثمن (¬3)، وقيل: لا يقسم ويوقف فإن يئس منه تصدق به، وكذلك قال (ح) (¬4)، وقال (ش) (¬5): صاحبه أحق به يأخذه متى شاء دون ثمن، وقد بيناه في مسائل الخلاف. والصحيح عندي أخذه له دون شيء؛ فإن الملك الثابت بالإسلام لا تبطله اليد العادية الطارئة، ويسهم للخيل سهم واحد عند أكثر العلماء لكل فرس (¬6)، وقيل سهمان للفرس (¬7). والأول أصح؛ وهذا أمر مخصوص باتفاق من العلماء لا يلحق الفرس في ذلك حيوان ولو كان الفيل الذي غناؤه في القتال أعظم ووقعه في النفوس أكبر، وخصت الخيل لأنه ليس في الحيوانات أشرف منها لما خصت به من الجري والكر والفر وتيسير التصرف والتذليل بحكم المصرف، وهي متفاوتة خلقا في الجودة والدناءة،
# متباينة خلقا في الجماح والإقدام والنفار والإنس، متفاضلة في الشريعة في الشيات (¬1) والألوان من مشهور الحديث "يمن الخيل شقرها" (¬2) وثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه كان يكره الشكال (¬3) فيها، ويستحب كل كميت أغر محجل فإن لم يكن كميت فأدهم أغر محجل وأشقر (¬4)، وقال أبو عبيد: الشكال المكروه أن تكون محجل الثلاث مطلق الواحد ووهم (¬5) لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "خير الخيل الأدهم الأرثم الأقرح المحجل الثلاث المطلق اليمين" (¬6). فإن لم يكن أدهم فكميت على هذه الشية، والذي عندي في الشكال أحد وجهين:
إما أن تكون اليدان محجلة خاصة وهو موضع القيد.
وإما أن يكون التحجيل في اليدين والرجلين باختلاف يمين يد مع يسار رجل، أو يسار يد مع يمين رجل، وهذا الذي يكره في الخيل هو الذي يتقى فيه الشؤم المذكور في الحديث وهو مذهب البخاري وعليه بوب (¬1). وقوله الأرثم يعني الذي بشفته العليا بياض، وقوله الأقرح يعني الذي بجبينه غرة مستديرة، وأما حديث أبي قتادة فإن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال فيه: "من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه" (¬2) بعد انقضاء القتال، فقال (ش) وغيره: إن ذلك إخبار عن حكم الشرع (¬3)، وقال مالك وغيره: إن ذلك نفل من الإمام وحكم النفل وحله أن يكون بعد القتال؛ لأنه إن كان قبل القتال كان تحضيضا على القتال طلبا للدنيا (¬4) وقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (قضى بالسلب لغير القاتل) في حديث معاذ بن عمرو بن الجموح (¬5)، ورده في حديث خالد من يد آخذه (¬6)، وأعطاه تارة أخرى من النفل، كما
# قسم للفرس سهمين وللرجل سهما من النفل (¬1) أيضا، وظن مالك، رضي الله عنه، أن ذلك أصل في الشريعة أيضا، والصحيح أن ذلك كله تنفيل لا تأصيل.
AUTO الشهداء في سبيل الله
:
تقدم تعديدهم. أخبر النبي، - صلى الله عليه وسلم -، عن فضلهم بأنه يأتي يوم القيامة وجرحه يثعب دما؛ اللون لون الدم والريح ريح المسك (¬2)، وهذا معنى كونه شهيدا لأنه يأتي بشاهده معه، وعلى هذا أدخله مالك، رضي الله عنه، وأدخل أيضا قوله لشهداء أحد: "هؤلاء أشهد عليهم" (¬3)؛ فيكون الأول فعيلا بمعنى فاعل، ويكون الثاني فعيلا بمعنى مفعول، وقد تضمن حديث أبي قتادة في فضل الشهداء فائدة حسنة وهي أنها تكفر كل خطيئة إلا الدين (¬4)؛ يعني إلا حقوق الآدميين، وذلك أن الله تعالى بفضله يكفر جميع الذنوب
# المتعلقة بحقه ويبقى للعباد حقوقهم بعدله حتى يتناصفوا فيها، وقد بينا كيفية التناصف من العباد في المعاد في كتاب الأصول.
حديث: قال عمر بن الخطاب، رضي الله عنه: (كرم المرء تقواه) (¬1) إلى آخره، قال الله تعالى: ﴿إن أكرمكم عند الله أتقاكم﴾
(¬2)، فلن يشرف المرء ولا يجل قدره إلا قدر تقواه، كما أنه لا فخر بحسب ولا نسب ولا استعداد بهما إنما الاستعداد بالدين، قال النبي، - صلى الله عليه وسلم -: "الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا" (¬3)، كما أن الرجل لا تكون له مروءة إلا بحسن الخلق، وهي مأخوذة من المرء؛ فإن الرجل لا يكون رجلا بصورته الظاهرة التي يشاركه فيها البهائم وإنما يكون امرءا بأخلاقه الباطنة التي بها شرف الآدمية فلا يكون سبعا ضاريا في الأداية، ولا ثعلبا في المكر والخيانة، ولا خنزيرا في الجشع والحرص إلى غير ذلك من الأخلاق، البهيمية الدنيئة ثم قال: "الجرأة والجهن غرائز يبغضها الله تعالى حيث شاء"؛ يريد أن ما تقدم يصح اكتسابه بخلاف الجرأة والجبن فإنها وضع من الله تعالى فيه، وذلك بحسب ما يكون من قوة قلبه وضعفه، إما أنه قد يكتسب العبد فيها دربة بمكافحة الحروب ولم يكن في الأمة ولا يكون
# كشجاعة أبي بكر الصديق، رضي الله عنه، فإن الشجاعة والجرأة إنما حدهما ثبوت القلب عند حلول المصائب ولا مصيبة أعظم من موت النبي، - صلى الله عليه وسلم -، فظهرت فيها شجاعة أبي بكر وعلمه، قال الناس: لم يمت رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، منهم عمر، رضي الله عنه، وخرس عثمان، رضي الله عنه، واستخفى علي، رضي الله عنه، واضطرب الأمر فجاء أبو بكر، رضي الله عنه، وكان غائبا، فكشف الثوب عن وجهه الكريم وقال: بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، ثم خطب الناس فقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ﴿وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل﴾
(¬1) الآية، فخرج الناس يتلونها في سكك المدينة كأنها لم تنزل قط إلا ذلك اليوم (¬2)، ولم يعلم أحد حيث يدفن، فقال أبو بكر، رضي الله عنه: سمعته يقول: (لم يدفن قط نبي إلا حيث يموت) (¬3) وطلبت فاطمة ميراثها فقال: سمعته يقول: "إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة" (¬4) وارتدت العرب فمنعت الزكاة فقال له عمر، رضي الله عنه، وسواه: اقنع منهم بالصلاة حتى يتمهد الإسلام، فقال: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه (¬5) , وقيل له: أمسك جيش أسامة تستعين به على قتال أهل الردة، فقال: والله لو لعبت الكلاب بخلاخيل نساء أهل المدينة ما رددت جيشا أنفذه رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، قال له عمر، رضي الله عنه: ومع من تقاتلهم؟ قال له: وحدي (¬6) حتى تنفرد سالفتي. فكان هذا أصلا في أن لا يرد حاكم حكما أنفذه غيره قبله وإن رأى الناس خلافه (¬7).
ثم اختلف المهاجرون والأنصار فيمن تكون الإمامة، فقصدهم في محلهم وتوسط مجتمعهم وخطب خطبته المعروفة عليهم فقال: (إن هذا الأمر لا يصلح إلا لقريش هم أصل العرب وأهل الله، وقد قال النبي، - صلى الله عليه وسلم -: "الأئمة من قريش" (¬1)، وقد سمانا الله الصادقين وسماكم المفلحين، وقد أمركم أن تكونوا معنا حيث كنا فقال تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين﴾
(¬2)، وقد قال حتى في آخر خطبة خطبها: أوصيكم بالأنصار خيرا ولو كان لكم في الأمر شيء ما وصى بكم (¬3) وأما قوله: القتل حتف من الخوف فإن ذلك إشارة إلى أن الأجل بيد الله تعالى وأن خير مواقعه الشهادة التي يحتسب نفسه فيها الشهيد على الله تعالى.