AUTO كتاب الحج
وهو في اللغة القصد وغيره، وخص ها هنا بقصد البيت على ما قدمناه من الطريقة في تخصيص التسمية ببعض المسميات، وهو فرض من فروض الإسلام صركن من أركانه. قال الله تعالى: ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا﴾
(¬1).
وفرضه مرة في العمر. وقد قال بعض الناس فيما أملى علينا الشيخ الإمام أبو الحسن العبدري (¬2): يجب في خمسة أعوام مرة، ورووا في ذلك حديثا سندوه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، والحديث (¬3) باطل والإجماع صاد في ...........................................
......................................... وجوههم (¬1)، وليس يجب غيره عندنا وبه قال (ح) وجماعة (¬2)، وقالت جماعة منهم الشافعي: إن العمرة (¬3) واجبة كوجوب الحج واستدل عليه بقوله تعالى ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾
(¬4).
وروي في حديث جبريل إنه قال: ما الإسلام؟ قال: أن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج وتعتمر وتغتسل مدني الجنابة (¬5).
والصحيح ما قلناه من الأثر والنظر. أما الأثر فقول الله تعالى ﴿ولله على الناس حج البيت﴾
(¬6) ولم يذكر العمرة. وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "بني الإسلام على خمس " فذكر الحج
# خاصة (¬1). وقال - صلى الله عليه وسلم - للأعرابي:"وحج البيت، قال: هل على غيره؟ قال: لا" (¬2). ولأن البيت سبب من أسباب العبادة فلا يتعلق به وجوب شيئين كالزوال والغروب، فأما قوله تعالى ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾
فليس يقتضي لزوم الفعل ابتداء وإنما فيه تمامه بعد فعله.
وأما حديث جبريل فقد رواه العالم (¬3) وليس فيه وتعتمر فلا تقبل هذه الزيادة لأن الحديث مطلقا أشهر منها، وشروط وجوبه أربعة: الحرية والعقل والبلوغ والاستطاعة وليس الإسلام من شروط الوجوب وإنما هو من شروط الأداء لأن قول مالك، رضي الله عنه، لم يختلف قط أن الكفار مخاطبون بفروع الشرائع. فأما الحرية فلا خلاف فيها لأن العبد مملوك لسيده مستغرق المنافع فهو يدخل في خطاب الشرائع كلها ما لم يكن في ذلك تعطيل للسيد ولا قطع به عن الانتفاع والسفر يمنعه منه ويسقط منفعته فيه فلا يجوز له السفر إلا بإذنه فسقطت الاستطاعة فسقط الخطاب وقد بينا ذلك في أصول الفقه (¬4).
وأما البلوغ فأجمعت الأمة عليه. أما إن الصبي إذا حج أو حج به كتب الله تعالى له الأجر من فضله، ولوليه الأجر زيادة من رحمته، وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أن امرأة رفعت إليه مولودا في محفة (¬5) لها فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر (¬6) "، أما العقل فمثل البلوغ.
وأما الاستطاعة فهي عندنا على حال المستطيع من صحة بدنه وكثرة جلده، وقال أكثر علماء الأمصار: الاستطاعة الزاد والراحلة، ورووا في ذلك أثرا ضعيفا لا يلتفت إليه (¬1). والصحيح في الاستطاعة، لغة وعقلا، أنها صفة المستطيع كيف ما تصرفت وجوهها، وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف ولذلك قلنا إن من بلغ معضوبا لا حج عليه (¬2).
وبه قال أكثر العلماء. وقال (ش): يلزمه إن يحج عنه غيره من ماله إن لم يقدر هو أن يحج بنفسه (¬3) لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -، في الحديث الصحيح وقد قيل له يا رسول الله "إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: أرايت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته: قالت: نعم؛ قال: فدين الله أحق أن يقضى (¬4) ".
قلنا: لا حجة في هذا الحديث من أربعة أوجه:
أحدها: إنه خبر واحد يخالف الأدلة القطعية في سقوط التكليف عن العاجز، والحديث إذا خالف قواطع الأدلة تؤول أو رد إن لم يمكن تأويله (¬1).
جواب ثان: قال (ش): يلزمه إن يحج من ماله والنبي - صلى الله عليه وسلم - جعل الوجوب على الولي وكلنا لا نقول به.
الثالث: إنه قال "أرأيت لو كان على أبيك (¬2) دين" ولا يلزم الولي قضاء ديون وليه كذلك لا يلزمه الحج عنه.
الرابع: (قال: فدين الله أحق أن يقضى) ولا خلاف بين العلماء أن دين الآدمي أحق من دين الله لأن الله تعالى هو الغني والخلق هم الفقراء؛ فيقدم حق العبد لفقره ويؤخر حق الله تعالى لغناه. فإن قيل: فما فائدة الحديث؟ قلنا: فائدته تركه لأنه لا يصح أن يقال
# بظاهره ومن قدر على تأويله بفضل علمه فليقل إنه خرج مخرج الحث على البر بالآباء في قضاء ديونهم عند عجزهم والصدقة عنهم بعد موتهم وصلة أهل ودهم.
وقد قال سعد (¬1) للنبي - صلى الله عليه وسلم -: (إن أمي (¬2) افتلتت (¬3) نفسها وإنها لو تكلمت تصدقت (¬4)) الحديث.
وأما سننه فهي ثلاث عشرة سنة: إفراد الحج، وترك التمتع، والإحرام من الميقات، وطواف القدوم، وركعتا الطواف، والمبيت بمنى يوم التروية، والجمع بعرفة، والمبيت بالمزدلفة، ورمي الجمار، وتأخير رميها، والحلق أو التقصير، وتأخير الطواف يوم النحر أو أيام التشريق، والمبيت ليالي الرمي بمنى. فهذه سننه التي يجب بتركها الدم عند علمائنا في تفصيل طويل وما عدا هذا من السنن فإنها أركان وفضائل. فالأركان منها التي لا يجزي إلا فعلها وهي أربعة: الإحرام وهو النية، والطواف، والوقوف بعرفة، والسعي باختلاف بين العلماء.
وبرواية ضعيفة عندنا. وقال ابن الماجشون (¬5): رمي جمرة العقبة وحدها ركن،
# فأما الإحرام فلا خلاف في وجوبه وركنيته لأن الأعمال بالنيات (¬1) وخصوصا العبادات وخصوص الخصوص الحج.
وأما الطواف فلا خلاف فيه. قال الله سبحانه: ﴿وليطوفوا بالبيت العتيق﴾
(¬2). وأما الوقوف بعرفة فهو الحج. في الحديث المأثور "الحج عرفة (¬3) " يعني معظم الحج ومقصوده، وأما السعي فاختلف العلماء فيه قديما وحديثا: فقال (ح) (¬4): يجزي فيه الدم، ووقعت رواية عبد الله (¬5) عن مالك، رضي الله عنه، في العتبية وهي ساقطة. السعي ركن عظيم وله في الحج منزلة كبيرة والدليل على ركنيته قوله تعالى: ﴿إن الصفا والمروة من شعائر الله﴾
(¬6)، الآية إلى آخرها، أنزلها الله تعالى ردا على من كان يمتنع من السعي (¬7)، فإن قيل فقد قال الله تعالى: ﴿فلا جناح عليه أن يطوف بهما﴾
قلنا: لم يفهم
# هذه المسألة أحد فهم عائشة وكلامها معروف في الحديث (¬1)، تفسيره: أنه إذا قال الرجل لآخر: لا جناح عليك أن تفعل كذا، فمقتضاه رفع الحرج في الفعل (¬2)، ولم يكن في الشريعة حرج في الطواف بين الصفا والمروة، وكيف يكون فيه حرج وهو من شعائر الله؟ وإنما كان الحرج في قلوب طائفة من الناس كانوا يطوفون قبل ذلك بين الصفا والمروة للأصنام، فلما جاء الإسلام كرهوا أن يدخلوا البقعة التي كانوا يكفرون فيها أو يفعلون الفعل الذي كانوا يشركون به فرفع الله تعالى ذلك الجناح عن قلوبهم وأمرهم بالطواف، وأخبرهم أنه من الشعائر كما كانوا يطوفون بالبيت في الجاهلية للأصنام التي كانت فيه، ثم جاء الإسلام وطهر البيت من الأصنام وصار الطواف لله وحده، وكذلك الصفا والمروة، وأما رمي الجمار فليس بركن، ووهم فيها عبد الملك (¬3) وليس في ركنيتها دليل يعول عليه، بيد أن العلماء بعد اتفاقهم على أن عرفة ركن الحج اختلفوا في وقت الوقوف فيه فقالت جماعة: فرض الوقوف بالليل منهم (م) (¬4)، وقالت جماعة: فرض الوقوف بالنهار منهم (ش) (¬5)، و (ح) (¬6)، وقالت طائفة: الفرض الوقوف ليلا أو نهارا (¬7)، واحتجوا بما روى عروة ابن مضرس أنه قال يا رسول الله (أكللت راحلتي وأتعبت مطيتي وأقبلت من جبل طيىء والله ماتركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال له: من شهد
# معنا هذه الصلاة - يعني صلاة الصبح- بالمزدلفة وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجة (¬1)).
رواه الجماعة وأخرجه الدارقطني في الإلزامات (¬2) ودليلنا قول الله تعالى: ﴿ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس﴾
(¬3)، واتفق الخلق على وجوب هذا الأمر، وبين النبي، - صلى الله عليه وسلم -، كيفيته بأن وقف حتى غربت الشمس (¬4) فدل على أن الدليل أصل لانتظاره إياه واعتماده بوقوفه. فإن قيل: فقولوا إن الليل والنهار ركن لأن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، وقف بهما جميعا، قلنا: لا قائل به فلا يجوز إحداث قول ثالث بين الأمة وقد بيناه في أصول الفقه. وأما حديث عروة فقد تركه الإمامان لأنه لم يروه عن عروة إلا واحد وكان مذهبهما أن الحديث لا يثبتانه حتى يرويه اثنان (¬5)، وهذا مذهب باطل، وهو مذهب القدرية بل رواية
# الواحد عن الواحد صحيحة إلى النبي، - صلى الله عليه وسلم -، وقد بينا ذلك في أصول الفقه، ومع أن الحديث صحيح لكنه محتمل أن يكون فيه تفصيل أو شك من الراوي فيطلب الدليل على صحة أحد الاحتمالين فوجدنا النبي، - صلى الله عليه وسلم -، قد اعتمد الليل فدل على أنه العمدة.
AUTO غسل المحرم
:
ذكر علماؤنا في الحج أربعة أغسال: غسل الإحرام، وغسل دخول مكة، وغسل عرفة (¬1)، وغسل طواف الإفاضة (¬2). والذي أعرف منه غسلان: غسل الإحرام فإن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، اغتسل وهو محرم وأمر أصحابه أيضا أن يغتسلوا عند الإحرام (¬3)، واغتسل،
# - صلى الله عليه وسلم -، لدخول (¬1) مكة بفج وليس غسل الإحرام لرفع حدث وإنما هو التأهب للقاء الله تعالى؛ ولذلك تغتسل الحائض وحدثها قائم، فأما المحرم فيجوز أن يغتسل تبردا لكن لا يضغث (¬2) رأسه إلا إذا اغتسل من الجنابة، وكره مالك، رضي الله عنه، أن ينغمس في الماء لئلا يقتل الماء القمل (¬3) وليس الماء بقاتل لها بمجرد إلاغتسال (¬4)، نعم ولا بالتحريك للشعر.
AUTO لبس المحرم
:
(روى ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، ما ي
AUTO لبس المحرم
من الثياب) (¬5). الحديث إلى آخره. قال الناس: فيه إجابة السائل بأكثر مما سأل عنه، واختلف في تأويله فيحتمل أن يريدوا بذلك أنه سأل عما يلبس فذكر له ما لا يلبس، والمنهي عنه أكثر من المأمور به ويحتمل أن يريدوا بالزيادة قوله: (فإن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما
# أسفل من الكعبين)، وقيل يحتمل أن يريدوا بالزيادة قوله: (ولا تلبسوا من الثياب ما مسه الزعفران والورس.) فسأله عن الثياب فزاده الطيب (¬1). وعجبا لأحمد بن حنبل يقول: لا يلبس الخفين مقطوعة أسفل من الكعبين (¬2)، وهو نص في الحديث، وقول عمر بن الخطاب لطلحة بن عبيد الله: إنكم أيها الرهط أئمة يقتدى بكم (¬3). أما جملتهم فيقتدي به جميع الناس وأما آحادهم فيقتدي بهم العامي الذي لا علم عنده (¬4)، وقد قال (ش) في أحد قوليه إن قول الواحد من الصحابة (¬5) حجة، وقد بينا في أصول الفقه استحالة ذلك. قال لنا فخر الإسلام (¬6) في الدرس: الدليل على قول النبي، - صلى الله عليه وسلم -:"أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم" (¬7)، فضمن الاهتداء في الاقتداء، ولو كان الحديث صحيحا لأثرنا فيه نظرا ولكنه لم يصح فوجب إلغاؤه؛ والدليل على ما قلناه قول عمر لطلحة: فلو أن رجلا
# جاهلا رأى هذا الثوب، ولم يقل عالما (¬1). وأما تخمير المحرم وجهه فالعمدة فيه إنه مأمور بكشف رأسه الذي هو مستور دائما فكيف أن يستر (¬2) وجهه (¬3)؟
AUTO الطيب في الحج
:
ذكر فيه حديث عائشة (كنت أطيب رسول الله، - صلى الله عليه وسلم - (¬4)) الحديث وروي (كنت أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله، - صلى الله عليه وسلم - وهو محرم (¬5)). واختلف الناس في ذلك اختلافا متباينا؛ فالشافعي، من فقهاء الأمصار، رأى أخذ الحديث بظاهره (¬6). وانتهت الكراهية بقوم فيه لأن يقول عالمهم: لأن أطلى بقطران أحب إلي من أن أصبح محرما أنضح طيبا (¬7). واختلف الناس في تأويل هذا الحديث على أربعة أقوال: فمنهم من قال: كان ذلك خصوصا للنبي، - صلى الله عليه وسلم - (¬8).
قلت: وهذا قول حسن قوي في النظر؛ وذلك أن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، بما روي عنه من الآثار، وقامت عليه الأدلة من سائر الأخبار (حبب إلي من دنياكم (¬1) ثلاث (¬2)) الحديث. فلما أدخل الله تعالى حبها في قلبه خصه بكل واحدة منها بفرضه. فأما الصلاة فأفرده فيها بقيام الليل (¬3)، وأما النكاح فأفرده بالزيادة في العدد (¬4) ويإسقاط الصداق في الموهوبة (¬5)
# وبالاستغناء عن الولي والشهود، وخصه بالطيب (¬1) وهو محرم ليكمل له المتاع بما يحب في كل حال (¬2)، وقد تكلمنا على هذا الحديث بالاستيفاء في الكتاب الكبير (¬3). ومنهم من قال: إن ذلك الطيب الذي كانت عائشة تدهن به رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، إنما كان طيب لون لا طيب ريح، وقد روي ذلك في الآثار (¬4). وقد تفطن له مالك، رضي الله عنه، بثقابة ذهنه فذكر الحديث في أول الباب ثم قال في آخره: (لا بأس أن يدهن الرجل بدهن ليس فيه طيب) (¬5) ومنهم من قال: كان النبي، - صلى الله عليه وسلم -، يتطيب ثم يطوف علي نسائه ثم يغتسل من الجنابة ويغتسل للإحرام فيبقى بريق الطيب ووبيصه ونضارته وتذهب عينه (¬6). وكذلك روي في الحديث (كنت أطيب رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، ثم يطوف على نسائه ثم يغتسل ثم يحرم) (¬7) ومنهم من قال: هذا منسوخ أو مخصوص (¬8) بالحديث الصحيح قطعه مالك في
# الموطأ وأسند في الصحيحين، وفي كل كتاب قول النبي، - صلى الله عليه وسلم -، للأعرابي (¬1): (انزع قميصك واغسل عنك أثر الطيب أو الصفرة) (¬2)، فتعارض ها هنا على هذا الوجه قوله وفعله فوجب الرجوع إلى قوله لأنه قال في حالة فعله، وهذه نكتة بديعة فافهموها.
AUTO تتميم
:
إذا ثبت هذا فقد روي في الحديث الصحيح أن أعرابيا وقصت به ناقته في لحافين جردان (¬3) فسقط فوقص فمات فقال النبي، - صلى الله عليه وسلم -: "كفنوه في ثوبيه ولا تغطوا رأسه ولا تمسوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا" (¬4) قالت جماعة منهم (ش): كذلك يفعل بكل محرم لأن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، ذكر الحكم وهو منع الطيب وستر الرأس وذكر العلة وهو بقاء الإحرام فوجب أن تطرد (¬5). قال علماؤنا: إنما يكون ذلك إذا كانت العلة مشاهدة أو في حكم مشاهدة (¬6)، فأما إذا كانت غائبة فلا يطرد الحكم بها. وقوله: "يبعث يوم القيامة ملبيا" أمر مغيب لا يعلمه إلا رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، ولسنا نعلم أن كل محرم يبعث (ملبيا) (¬7). وفات علماء الشافعية ها هنا نكتة وذلك أن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، جعل علة منع الطيب التلبية يوم القيامة (¬8) معلولا للموت على الإحرام فحينئذ كنا نحكم به لكل محرم، وقد أشار مالك، رضي الله عنه، إلى كلمة ذكرها من قبل نفسه وهي من حديث صحيح (¬9)، حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وذلك قوله: "إنما يعمل الرجل ما دام حيا فإن مات انقطع عنه العمل" (¬10)
# قال النبي، - صلى الله عليه وسلم -: (إذا مات المرء انقطع عمله إلا من ثلاث" (¬1)، وإذا كان العمل منقطعا بالموت فالطيب جائز كما لو أحل في الحياة من إحرامه.
AUTO مواقيت الإهلال
:
ثبت عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، تحديد المواقيت (¬2). فلما كان في زمن عمر، رضي الله عنه، وفتح الله تعالى العراق شكوا إليه أن نجدا أجور لهم عن طريقهم فوقت لهم ذات عرق (¬3)، وهذا دليل على صحة القول بالقياس كما قال جميع العلماء وعلى صحة القول بالمصلحة كما قال مالك، رضي الله عنه، وقد بينا ذلك في أصول الفقه.
AUTO إشارة
:
كان النبي، - صلى الله عليه وسلم -، إذا أحرم يقول في التلبية "لبيك اللهم لبيك" (¬4) والداعي بالحج كان إبراهيم، عليه السلام (¬5)، قيل له: ﴿وأذن في الناس بالحج يأتوك (¬6) رجالا﴾
الآية، فقيل للخلق قولوا لبيك اللهم، وأسقطوا الواسطة لأنه لم يكن إلا عارية وبسط هذه
# الإشارة وإيضاحها يكون في مواضع أخرى (¬1).
AUTO إفراد الحج
:
ذكر حديث عائشة (خرجنا مع رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، عام حجة الوادع فمنا من أهل بعمرة) إلى آخره، وثبت أنها قالت: فآمر رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، من لم يكن معه هدي أن يحل .. وكان نساؤه لم يسقن الهدي (¬2). وثبت عن ابن عباس نحوه (¬3). وصح أن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، قال لعلي حين قدم من اليمن: (بم أهللت قال: أهللت بإهلال كإهلال رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، قال: هل سقت الهدي؟ قال: نعم، فأمره أن يبقى على إحرامه) (¬4). وذكر له أبو موسى مثلا ذلك ولم يكن معه هدي فأمره أن يحل (¬5). وعن جابر بن عبد الله نحوه (¬6)، وثبت أن رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، تمتع من حجه (¬7).
وثبت عن أنس وغيره أنه قال: سمعت رسول الله، - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لبيك بحجة وعمرة (¬1) معا" وثبت أن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، لما نزل العقيق جاءه جبريل فقال له: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة (¬2)، إلى أحاديث سواها مختلفة كاختلافها، فإن قيل وهو سؤال وجهته الملحدة واعترض به الطاعنون على الشريعة قالوا: كيف تثقون بالرواية وهذا رسول الله في حجة واحدة قد اجتمع أصحابه حوله وأحدقوا إليه وتشوفوا نحوه يقتدون به ويعملون بعمله لم تنتظم روايتهم ولا انضبط بقولهم ما كان النبي، - صلى الله عليه وسلم -، عليه فهذا حالهم فيما قصدوا إليه بالتحصيل فكيف يكون فيما جاء عرضا (¬3). واختلف في ذلك جواب العلماء على أربعة أقوال. فكان أول من تكلم عليه (ش) في كتاب مختلف الحديث له، وهو كتاب حسن، فتح فيه الطريقة وكشف الحقيقة (¬4)، ثم تعرض له بعد ذلك جماعة. فأما ابن قتيبة (¬5) فهوى على أم رأسه لأنه لبس ما لم يكن من بزه (¬6). وأما الطحاوي فتكلم عليه في ألف وخمسمائة ورقة قرأناها بالثغر (¬7) المحروس فأجاد فيما تعلق بالفقه الذي كان بابه وكان منه تقصير في غيره (¬8). وأما التحقيق فيها فلا يوصل إليه إلا بضبط القوانين وتمهيد
# الأصول وحمل الفروع عليها بعد ذلك، وقد أشرنا إليه في قانون التأويل. وقال (ش): وجه الجمع بين هذه الأحاديث أن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، أفرد الحج فعلا وغيره بما نسب إليه إنه فعله إنما معناه أمر به، والآمر تعده العرب فاعلا وتخبر به عن الفعل، تقول: رجم الحاكم الزاني، وقطع اللص لما أمر وإن كان لم يتناول ذلك (¬1). وهذا التأويل، وإن حسن في مواضع فليس هذا منها لأن ظواهر الأحاديث المتقدمة تدفعه فتأملوها. وقال غيره: كان أمر النبي، - صلى الله عليه وسلم -، في إحرامه موقوفا حتى يبين الله له كيف يكون فيه، وروى في ذلك أثرا (¬2). واتقن علماؤنا المتأخرون الجواب فقالوا: إن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، لما أمره الله تعالى بالحج وأحرم انتظر الوحي بكيفية الالتزام وصورة التلبية فلم ينزل عليه شيء فاعتمد ظاهر ما، أمر به فقال: "لبيك اللهم لبيك بحجة" (¬3) فسمعه جابر وعائشة فسمعا الحق ونقلا الحق، وانتظر النبي، - صلى الله عليه وسلم -، أن يقر على ذلك أو يبين له فيه شيء فلم يكن فقال: لبيك بحجة وعمرة، فسمعه أنس وهو تحت راحلته حين قال: ما تعدوننا إلا صبيانا؛ لقد سمعت رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، يصرخ بهما جميعا لبيك بحجة وعمرة معا (¬4)، فسمع الحق ونقل الحق، وسار النبي، - صلى الله عليه وسلم -، على هذه الحالة حتى نزل بالعقيق فنزل عليه جبريل وقال له: (صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة) (¬5)، فكشف له قناع البيان عن القرآن واستمر عليه والتزم من ذلك ما التزمه وخرج حتى دخل مكة فأمر أصحابه أن يفسخوا الحج إلى العمرة فقالوا له: كيف نفعل ذلك وقد أهللنا بالحج؟ قال لهم: إفعلوا ما أمرتكم به، فلولا أن معي الهدي لأحللت كما تحلون،
# وقال: لو استقبلت من أمري ما أستدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة (¬1)، فارتفع التناقض وزال التعارض وانتظم القول من رسول الله، - صلى الله عليه وسلم - والعمل منه ومن أصحابه (¬2). فأما (م) (¬3) و (ش) (¬4) فقالا: الإفراد أفضل؛ لأنه هو المفروض وتخليص الفرض عن السنة أو عن فرض آخر يمزج منه أولى. وأما أحمد بن حنبل في جماعة فقالوا: التمتع أولى (¬5) بما ثبت عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، إنه قال: "لو أستقبلت من أمري ما استدبرت" الحديث. فتمنى النبي، - صلى الله عليه وسلم -، أن يكون متمتعا ولا يتمنى إلا الأفضل. قلنا: ولا يفعل إلا الأفضل فكيف يفوته الله تعالى الأكمل ويرده إلى الأدون. وأما قولهم في الحديث تمتع رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، فقد احتج به أيضا، والمراد بقوله تمتع جمع بين الحج والعمرة وهو متاع ولم يرد به المتعة المطلقة لأنه قد تمناها، ولو كان فيها ما تمناها، وأما التمني فلا حجة فيه لأنه إنما تمنى المتعة رفقا بأمته وتطييبا لنفوسهم حين أمرهم بها، فقالوا له: وكيف نفعلها وأنت لا تفعلها؟ وأما المعاني التي تعلق بها مالك، رضي الله عنه، والشافعي ففعل النبي، - صلى الله عليه وسلم -، يسقطها وقد كان قارنا فوجب امتثال
# فعله وإسقاط الاعتراضات عليه والحق أحق أن يتبع، وقد قال عمر بن الخطاب: أن نأخذ بكتاب الله فإن الله أمر بالإتمام فقال: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾
(¬1) وإن نأخذ بسنة رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، فإن رسول الله "جمع بين الحج والعمرة" (¬2)، فخشى عمر، رضي الله عنه، أن جمع الناس دائما بينهما أن تذهب مرتبتهما في الدين وتخفى مكانتهما على المسلمين، فأمرهم بالتفرقة بينهما ليكون ذلك أبين لهما إن شاء الله.
AUTO العمرة في أشهر الحج
ذكر مالك، رضي الله عنه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، اعتمر ثلاثا (¬3)، ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (حج ثلاث حجج) (¬4) وفي مسلم أنه حج حجتين (¬5). وثبت أنه اعتمر أربع عمر الحديبية
# وقضاها وعمرة حنين من الجعرانة وعمرته التي قرنها مع حجته (¬1)، وإنما بوب عليه مالك، رضي الله عنه، لأن الله تعالى يقول ﴿الحج أشهر معلومات﴾
(¬2) فنسبها إلى الحج؛ وهذا يقتضي اختصاصها به فجاء من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، ما يبين جواز العمرة فيها؛ وإنما جازت العمرة قبل الحج وإن كانت نفلا وهو فرض لأن وقت العبادة إذا اتسع جاز النفل فيها قبل الفرض كالظهر وغيرها فكيف إذا لم يدخل وقتها؟.
حديث قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة) (¬3).
وأما الحج المبرور فقال علماؤنا: هو الذي لا رفث فيه ولا فسوق مع الصيانة من سائر المعاصي. وقال أهل الإشارة: الحج المبرور هو الذي لم يتعقبه معصية (¬4)، والأول أرفق بالخلق وأظهر عند الفقهاء والسلف، وكذلك قال أبو ذر للرجل (¬5) الذي مر عليه وهو يريد الحج: (ايتنف العمل) (¬6) إشارة إلى أن ذنوبه قد حطت فصار كيوم ولدته أمه
# فليستأنف العمل كما يستأنفه في أول أوقات التكليف، والعمرة في الحج كالتكفير لكنه يحتمل أن يريد به إنه كفارة ما لم يغش الكبائر كالصلوات؛ فأما الحج فليس بينه وبين الجنة حجاب وستأتي نكتة ذلك في موضعها إن شاء الله تعالى.
حديث: قال أبو بكر بن عبد الرحمن (¬1) الخولاني: (جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -) الحديث، هذه المرأة هي أم معقل (¬2) قال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت إن أبا معقل ترك جملا في سبيل الله، قال لها: هل لا حججت عليه فإن الحج في سبيل الله؟ ولكن اعتمري في رمضان فإن عمرة في رمضان تعدل حجة) (¬3) وفي
# بعض الرويات (تعدل حجة معي) (¬1) وعدل العمرة في رمضان بحجة يكون لأحد ثلاثة أوجه:
أحدها: أن ينسحب فضل رمضان على العمرة فيجتمع من الوجهين ما يعادل الحج.
ثانيهما: إنه روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال وذكر رمضان: (لله تعالى في كل ليلة عتقاء من النار (¬2) كما أن له يوم عرفة عتقاء من النار).
ثالثها: إن المعتمر في رمضان أجاب الداعيين داعي الحج وهو قوله تعالى: ﴿وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا﴾
(¬3) الآية، وأجاب داعي رمضان وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: (ونادى مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر) (¬4) ومن دعي فأجاب ومن أجاب دعاءه
# تعين عليه الثواب. وقوله في الزيادة: تعدل حجة معي زيادة في التفضيل فإن النبي - صلى الله عليه وسلم -،
إذا وقف مع الخلق فدعا ودعوا معه كانت تلك وسيلة كريمة إلى الإجابة، فلما استأثر الله تعالى برسوله خلف فينا شهر رمضان ننال تلك البركة فيه كما قال الله تعالى: ﴿وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم﴾
ثم استأثر الله تعالى برسوله ثم قال: ﴿وماكان﴾
الآية؛ إلى قوله: ﴿يستغفرون﴾
(¬1) فصار الاستغفار خلفا لنا من الأمن من العذاب من وجود شخصه الكريم (¬2) معنا.
AUTO نكاح المحرم
ذكر مالك، رضي الله عنه، حديث عثمان في النهي عن
AUTO نكاح المحرم
(¬3) وضعفه البخاري (¬4) وصحح رواية ابن عباس في أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، تزوج ميمونة وهو محرم (¬5)،
# فأدخلها من طريق أهل المدينة عن سعيد بن المسيب، يريد بذلك التقوي على رد رواية مالك، رضي الله عنه، ومذهبه وقد رور الدارقطني وصححه عن أبي رافع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (تزوج ميمونة وهو حلال) (¬1)، واحتمل أن يكون قوله (تزوج ميمونة وهو محرم) أي نازل بالحرم فلم يكن ليرد نصا من حديث عثمان (¬2).
المحتمل من حديث ابن عباس وهبك أن البخاري ضعف ثبتهما فهذا عمر بن الخطاب قد فسخ نكاح طريف (¬3) المري حين عقده وهو محرم (¬4). فهذا الحديث اتصل به
# عمل الخلفاء فقوي بذلك مكانه؛ وقد بينا في مسائل الخلاف أن لو ثبت نكاح النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو محرم اختصاصه بما لا يشاركه غيره فيه من الأحكام وخصوصا في النكاح.
AUTO ما يجوز للمحرم أكله من الصيد
هذه مسألة عظيمة اختلف فيها العلماء واضطربت فيها المذاهب (¬1) اضطرابا كثيرا على أقوال أصولها ثلاثة:
الأول: يؤكل كل صيد إذا لم يكن تناول صيده من المحرم.
الثاني: يؤكل ما لم يقصد به المحرم معينا.
الثالث: إنه لا يؤكل كل صيد يلتقي به المحرمون مخافة أن يكون قصد به، وفي ذلك نكتة بديعة وهي أن الله تعالى قال: ﴿لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم﴾
(¬2)، والمراد به لا تصيدوه فحرم سبب الأكل ونبه فيه على تحريم الأكل، فاقتضى ظاهر الآية الامتناع من أكله واقتضى نصها تحريم صيده (¬3). وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -، للصعب بن جثامة: "وقد أهدى له حمارا وحشيا إنا لم نرده عليك إلا انا حرم" (¬4) فاقتضى ذلك تحريم ما صيد من أجل المحرم. ويحتمل أن يكون الحمار حيا فامتنع النبي - صلى الله عليه وسلم -، من قبوله لأنه لو قبله كان يلزمه إرساله فرأى إبقاءه على ملك صاحبه أولى، والأول أظهر في التأويلين. وحديث أبي قتادة نص في أن يأكل المحرم ما لم يصد من أجله (¬5).
ومن شك في شيء فليدعه فإنما هي عشر ليال كما قالت عائشة (¬1)، فإن قيل إنما منع الله تعالى من الصيد في حق المتعمد، وأنتم قد جعلتم المخطىء مثله، الجواب عنه من ثلاثة أوجه:
أحدها: أنا نقول إنما ذكر الله تعالى المتعمد لأنه الأغلب، فأما الخطأ فلا يقع في قتل الصيد إلا نادرا بل لم نسمعه وإنما تكلم في تصوير مسألة.
الثاني: إن قوله متعمدا حال من القاتل مفعولة القتل ليس المقتول، وقد بينا ذلك في الرسالة الملجئة.
الثالث: إن أفعال الحج كلها من ارتكاب المحظورات خطؤها وعمدها سواء فالصيد مثله.
AUTO أمر الصيد في الحرم
اتفق العلماء أن المراد بقوله تعالى ﴿لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم﴾
يعني متلبسين بالإحرام (¬2) يحكم فيه ويجب المثل في جزائه (¬3). فأما إن قتل في الحرم فإن من علمائنا من
# قال إنه ليس مثل الأول ورواه بعضهم عن مالك (¬1) وهو رد للعربية وحط لمرتبة الحرم في الشريعة؛ فإن منزلة الحرم كمنزلة الإحرام في وجوب الاحترام وقوله ﴿لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم﴾
يقال فيه أحرم الرجل إذا تلبس بالإحرام كما يقال أحرم الرجل إذا دخل الحرم، وكما يقال أحرم إذا دخل في الشهر الحرام ومن هذا قوله:
قتلوا الخليفة ابن عفان مجرما ... فدعا فلم ير مثله مخذولا (¬2)
يعني أنه كان في البلد الحرام، وهي المدينة، وفي الشهر الحرام، وهو ذو الحجة فلا ينبغي أن يشتغل بتلك الرواية ..
AUTO ما يقتل المحرم من الدواب
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم" (¬3)، فذكرها، واختلف الفقهاء في إلحاق غيرها بها واعجبا لمن يلحق الجصى بالبر (¬4) في الربا ولا يلحق الفهد والنمر والذيب (¬5) بهذه، وقد نبه النبي - صلى الله عليه وسلم -، في هذا الحديث على العلة، وهي القسق، ولم يتعرض لعلة الربا في البر بتنبيه ولكنه فهم من ذكر الأعيان الأربعة التنبيه على أمثالها فههنا أولى، ولا وجه لقول من قال: إن من يبتدئ الأذاية بخلاف من لا يبتديها لأن من كانت الأذاية في طبعه فواجب قتله ابتدأ أو لم يبتدئ لوجود فسقه الذي صرح النبي - صلى الله عليه وسلم -، به. ألا ترى أن الحربي يقتل ابتدأ بالقتال أو لا لاستعداده لذلك ووجود سببه
# فيه، ولا تعجب من (ح) (¬1) في هذا، وأعجب من بعض علمائنا حيث يقول: إن صغار ما يقتل كباره من هذه الفواسق لا يقتل لأنه لم يؤذ بعد (¬2)، وكيف تكون الأذاية جبلته وينتظر به وجودها؟ وقد قتل الخضر عليه السلام الغلام (¬3) ولم توجد بعد منه فتنة فهذا أولى، وقد قال الله تعالى في الكفار ﴿ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا﴾
(¬4). فكيف في هذه الفواسق؟
AUTO من أحصر بعدو
(¬5)
الأصل في هذا الباب حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -، يوم الحديبية (¬6)، وفيه نزلت الآية (¬7) واختلف الناس فيها اختلافا كثيرا؛ فمنهم من قال: الآية تتضمن المريض يقال: أحصر بالمرض وحصر بالعدو (¬8)، ومنهم من قال: الآية في العدو (¬9) لا في المريض، ومنهم من
# قال: هي فيهما جميعا (¬1)، والذي يكشف القناع في ذلك ثلاثة أمور:
أحدها: أن الآية نزلت في الحديبية وشأنها وكان حبس عدو ولم يكن حبس مرض.
والثاني: أنه قال تعالى ﴿فإذا أمنتم﴾
وهذا يدل على أن السابق كان حبس خوف.
والثالث: أن الأصل فيمن أحرم بقصد البيت فلا يحله إلا البيت خرج حبس العدو من ذلك بفعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، وبقي سائر ذلك على أصله، وقد عضد ذلك بعض علمائنا بالاتفاق على أن الضال لا يدخل في الآية، فإذا لم يكن الضلال عذر فالمرض مثله وهذا لباب المسألة (¬2)، ثم اختلف العلماء بعد ذلك فمنهم من قال: عليه القضاء إذا حصره العدو (¬3) وليس عليه هدي (¬4)، ومنهم من قال: عليه الهدي ولا قضاء عليه (¬5) والنبي - صلى الله عليه وسلم -، حين صده العدو، أهدى وقضى (¬6) فأما الهدي فكان معه ابتداء فلا حجة فيه لأنه لم يوجهه بنفس الصيد.
وأما القضاء فلم يفعله أيضا بأصل وجوب استقر في ذمته وإنما كان ليظهر صدقه فيما أخبر به من دخول البيت والطواف والسعي فيه، وليبلغ أمله من إخزاء المشركين فأما من صده المشركون عن حجه فأجره قائم وحجه تام، وقد بينا ذلك في كتب المسائل. فأما المريض فلا يحله إلا البيت الذي قصد إليه لأنه يتفق أن يحمل فإن تعذر ذلك أو وقع اليأس فهو مثل الأول (¬1).
AUTO الصلاة بعد الصبح وبعد العصر في الطواف
روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"يا بني عبد المطلب، يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أن يصلي إية ساعة شاء من ليل أو نهار" (¬2)، وروى/ أبو ذر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال: "لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا بمكة" (¬3). فلما كان هذا الحديث مرويا ولم تصح طرقه أدخل مالك، رضي الله عنه، فعل عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، (حين طاف بالبيت والشمس لم تطلع ورحل حتى صلاها بذي طوى) (¬4)؛ فكان فعل عمر في الصحابة، وهو الخليفة المهدي، أولى من ذلك الحديث المروي ولو كانت تلك الوصية من النبي - صلى الله عليه وسلم -، متقدمة وذلك الحديث عن أبي ذر صحيحا لكان بمكة مشهورا ولما خفي على عمر حاله (¬5).
AUTO القول في الهدي
إن الله سبحانه لو شاء لأمن من في الأرض جميعا كما أنه لو شاء لأيد الأنبياء بآية تذهل لها الألباب وتخضع لها الرقاب ولأوطأهم رقاب الخلق حتى ينقادوا إليهم وذلل لهم الجبابرة حتى يطيعوهم، ولكنه ابتلى بعضنا ببعض ورفع بعضنا على بعض حكمة بالغة ومشيئة نافذة، فكان من سلف من الأنبياء قبل محمد، عليه وعليهم الصلاة والسلام، ما بين مظهر من الخلق أو مغلوب بالملوك والجبابرة أو منصور بالقتال. ولما بعث الله تعالى محمدا - صلى الله عليه وسلم -، اختار له جزيرة العرب وأنزل بها أباه إسماعيل، عليه السلام، ومهد الله حالها من ذلك الحين بلاد جدب ومواضع وحشة تنفر عنها قلوب الخلق، ومهد فيها العرب لما أراد الله تعالى من فضيلتهم وكأنوا قوما فوضى لا ملك عندهم. وقد كان نفذ القضاء بأنه لا بد للخلق من وازع حين كانت الاستطالة والتظالم سليقة الجبلة .. وجعل الله تبارك وتعالى الذمام في العرب والجوار .. دفعا عن المظلوم، ثم لم يستقل هذا الخصوص بعموم التظالم في الخلق فجعل الكعبة معظمة في النفوس .. وذا هيبة في القلوب، وألقى في روعهم أنها مواضع أمن لا يراع فيها أحد ولا يؤخذ فيها بحق، وبالغ في تعدية الأمن فحرم أذاية الصيد وزاده تأكيدا بأن حرم الحطب والحشيش حتى تمكنت تلك الهيبة في قلوبهم وصار الحرم مأوى لأمنهم وامتن بذلك عليهم فقال تعالى: ﴿أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم﴾
(¬1) ثم كان البيت نائيا عن أقطار العرب فلم تكن تعم العصمة فجعل الأشهر الحرم، وهي ثلث العام، محرمة معظمة ليستريح إليها المضطهدون ويأمن فيها الخائفون، وقرر ذلك في نفوسهم تقريرا نتهى إلى أن يلقى الرجل قاتل أبيه فلا يروعه. ثم كانت الأشهر الحرم لا تستقل بعموم الزمان فجعل الهدي قائما مقامه؛ فكان إذا خاف الرجل حلق رأسه وأشعر هديه وقلده وخرج باسم البيت لا يروعه أحد. فقامت هذه العواصم مقام الملك العاصم يقوم بأحوال الخلق في المصالح ويدفع عنهم المضار، وعن هذا المعنى عبر تعالى بقوله: ﴿جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس﴾
(¬2) الآية. فجاء النبي - صلى الله عليه وسلم -، بالنبوة على أمة خالية من الملوك والقوة فكان ذلك أسمح للقبول وأبلغ في
# نيل المأمول، وقد كان الهدي قربانا مشروعا لآدم عليه السلام (¬1)، ثم مهده الله بين إسماعيل وإبراهيم عليهما السلام (¬2)، ولم يزل مستمرا على تلك السبيل حتى أوضح الله تعالى فيه لرسوله البيان فقال تعالى: ﴿والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير﴾
(¬3) إلى قوله: ﴿تشكرون﴾
فصارت هذه الآية أصل الشريعة في الهدايا لأنه تبارك وتعالى بين شرعيتها في شعيرتها، وأمر بحملها، أو بعثها، وضمن لنا الخير فيها بقوله: ﴿لكم فيها خير﴾
بالعصمة أولا من الظلم وبالفدية آخرا من النار، وأمر بنحرها لله العظيم، وأباح أكلها رفقا بالخلق وبين أن ذلك كله راجع إلينا ودائر علينا حين قال وهو القدوس: ﴿لن ينال الله لحومها ولا دماؤهما ولكن يناله لله التقوى منكم﴾
(¬4) الآية. المعنى أنه ليس المقصود إراقة الدم ولا تفرقة اللحم وإنما المقصود إذعان الخلق إلى الطاعة وأمتثالهم ما لا تهتدي إليه عقولهم قياما بحق الربوبية وتقية من عقوبة العبودية، ولما قال الله تعالى: ﴿فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها﴾
(¬5). فأباح الأكل بعد بلوغ الهدي محله ووقعت الإباحة على ذلك الشرط وتشعبت السبل على علمائنا باختلاف أحوال الهدي فاضطربت لذلك أقوالهم اضطرابا تحصل منه خمسة أقوال.
الأول: إنه لا يؤكل من الهدي لا قبل النحر ولا بعده.
الثاني: إنه يؤكل قبل وبعد.
الثالث: إنه يؤكل بعد ولا يؤكل قبل.
الرابع: إنه يؤكل كله إلا جزاء الصيد ونحوه.
الخامس: إنه يؤكل كله إلا هدي الفساد.
لكل قول من هذه الأقوال منحى نزع به صاحبه، والأصل في ذلك الآية المحكمة المتقدمة التي ذكرها الله تعالى في معرض الامتنان، وأباح الأكل منها، مبالغة في
# الإحسان؛ فلما استقر هذا العموم في نصابه ظهر من الشريعة أن جزاء الصيد على المحرم وجب غرمة فمحال أن يأكل ما غرم فترجع ذمته مشغولة كما كانت وهو قياس جلى مخصص به العموم باتفاق، ولقد روى ابن نافع (¬1) إنه يجوز أكل جزاء الصيد استمرارا على العموم وتقديما له على القياس الجلي، وقال ابن المواز: لا يأكل من هدي (¬2) الفساد لأنه وجب عليه عقوبة على طريق التغليظ فكيف يخفف عنه بإباحة الأكل له فينتقض أصل التغليظ ويجتمع الضدان، وهذا أيضا قياس جلي تخصص بمثله العموم، وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه قيل له: "كيف نصنع بما عطب منها؟ قال: انحرها وخل بين الناس وبينها" (¬3)، وبهذا تعلق من منع الأكل قبل بلوغ الهدي محله (¬4). قلنا: لم يمنعه من الأكل ولا جرى له
# ذكر، وإنما أخبره بوجه العمل فيه، وبقي جواز الأكل على أصله وقوله ﴿فإذا وجبت جنوبها﴾
خرج مخرج الغالب من الأحوال لا على طريق الشرط، وأبدع من هذا كله أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، كان في حجته قارنا ومعه الهدي فلما نحرها بمنى أمر بطبخها، وجعل في القدر من كل بدنة بضعة فأكل من لحمها وشرب من مرقها، وفيها لحم هدي القرآن ولم يميزه ولا فصله (¬1). فأما ما نذر للمساكين فلا ينبغي أن تذكروه في هذه المسائل (¬2)، ولا أن تجعلوه من جملتها كما فعل بعض علمائنا؛ لأن ذلك صدقة والصدقة لها حكمها فلا تدخل في الهدي، وهذه أصول طرق الخلاف ومطالع النظر، وتركيب الأقوال عليها مبسوط في مسائل الفقه.
AUTO صيام يوم عرفة
:
روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال: "
AUTO صيام يوم عرفة
يكفر ذنوب سنة قبله وسنة بعده" (¬3) قال علماؤنا: ومعنى هذا إذا لم يجد قبله ذنوب عامين، فإن وجد قبله ذنوب عامين كأنهما العامين اللذين يكفران ومع حث النبي - صلى الله عليه وسلم -، على صومه وإخباره عن فضله فإنه أفطره يوم حجه وذلك لوجهين:
أحدهما: لئلا يشق على أمته.
الثاني: ليسن فطره لمن كان حاجا فإنه أقوى له على الدعاء والعبادة فيكون ذلك تخصيصا للحاج من عموم الحديث، ويبقى الفضل لغير الحاج. والتأويل الأول هو الأشبه بمذهب مالك، رضي الله عنه, لأنه أدخل في الباب أن عائشة كانت تحج وتصوم يوم عرفة حاجة (¬4) كأنها فهمت أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، إنما أفطره خوف المشقة على أمته.
AUTO (تنبيه) على منزلة الحج
(¬1):
الحج (¬2) ركن عظيم في الدين، ومن أعظم عبادات المسلمين شرعه الله تعالى للعباد ذكرى، ولينبههم على الدار الأخرى، ولتطمئن عليه الأنفس متحققة بالإيمان، وقد أنكرته الملحدة فقالت إن فيه تجريد الثياب ويخالف ذلك الحياء، والسعي وهو يناقض الوقار ورمي الجمار، لغير مرمى وذلك يضاد العقل؛ فصاروا إلى أن هذه الأفعال كلها باطلة. قلنا: ليس من شروط الولي مع العبد أن يفهم المقصود بجميع ما يأمره به ولا أن يطلع على فائدة تكليفه، وإنما يتعين عليه الامتثال ويلزمه الانقياد من غير طلب فائدة ولا سؤال عن مقصود، ولهذا المعنى كان يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه كان يقول في تلبيته "لبيك إله الحق" (¬3) إشارة إلى حضور هذا الاعتذار في وقت هذه الأفعال المناقضة للعادة، وقد تكلم على فوائده وأشاد بمقاصده كثير من الناس من لدن ابن (¬4) أسد إلى ابن هوازن (¬5)؛ فمجموع ما أشاروا إليه أن الله تعالى شرع الحج للقصد إليه والسفر نحوه، فيخرج عن الأهل والمال، وينخلع عن جميع ما معه إلا عن ثوبين هما كفنه إذا سافر السفر الحقيقي وهما بزته إذا سافر هذا السفر المقدم له، ويحرم على نفسه زهرة الحياة الدنيا من الطيب والنساء ليقطع شهوته ويدوم عمله كما يكون في القبر، ويقطع المفاوز إلى المقصد الأعلى حتى ينتهي إليه فيطوف ببيته الذي وضعه له، كما يطاف بسرادقات الملوك، ثم يستلم الركن الذي وضع له تملقا وتذللا، كما يستلم تراب أفنية الأمراء، ثم يبرز عن البيت إلى المسعى
# فيتردد هنالك سبعا ويخب ويرمل زيادة في الاجتهاد وحضا للنفس على الاستعداد، ثم يخرج إلى عرفة، وهو الموقف الأكبر، فيمثل فيه مع جميع الخلائق، كما يمثل بالمحشر، فيتضرعون ويدعون ويجتهدون ويخلصون وينتظرون الرحمة ويتشوقون. فالذي يقطع به أن قصدهم لا يخيب، وأن دعوتهم بحرمة الجماعة لا ترد. قال القاضي أبو بكر: كان شيخنا القاضي أبو المعالي عزيزي بن شيذلة (¬1) الواعظ يقول: كان شيخنا الدامغاني (¬2)، صاحب سوق العروس، يقول، إذا حضر بعرفة: (اللهم اقبلني معهم وإن كنت زائفا فقد يسمح الناقد وإن كان عارفا) (¬3) ثم يعود متوجها إلى حضرة القدس فيرمي بالجمار من يعترضه فيما فعل أو ينكر عليه ما أتى به، ثم يعود إلى باب الملك فيطوف به كأنه يستقضي ما رجاه ويستنجز ما دعاه، ثم يعقد النية ويصحح الرجاء أن ذلك العمل مقبول، والدعاء غير مردود، ما لم يكن معه ما يناقضه من طلب فخر أو إعراض عن خدمة الملك التي قصد إليها بإكباب على مخالفته وانتهاك لمحارمه.
توفية: قد بينا أن الحج له أركان لا يتم إلا بها وفيه محظورات لا يجوز فيه فعلها، وهي على قسمين منها ما يفسد الحج كالوطء (¬4)، ومنها ما يجبر بالنسك كسائر المحظورات سواه، وهذا معلوم بإجماع من الصحابة، رضي الله عنه، قال الله تعالى: ﴿فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج﴾
(¬5). فالرفث هو الوطء وما تعلق
# به (¬1)، والفسوق هو الذبح لغير الله (¬2) تعالى، وإنما تكون الهدايا له ولا جدال؛ أي لا تقول طائفة نقف بالمزدلفة وطائفة نقف بعرفة، بل الموقف لكل واحد وهو بعرفة. وأما الجدال والفسق فقد انقطعا شرعا ووجودا، وأما الرفث فانقطع شرعا ولم ينقطع وجودا، فإذا وجد أفسد الحج كما قلنا وقد قال قوم: إن المراد بالفسوق ها هنا سائر المعاصي (¬3)، معناه أن الحج يحرم الوطء المباح ويحرم سائر المعاصي المحظورة؛ أي يزيد تحريمها تأكيدا فيصون حجه عن المباحات والمحظورات وهو المبرور. فأما الجدال فلا مدخل له في شيء من ذكل وبذلك قرأ الأكثرون ﴿فلا رفث ولا فسوق﴾
بالرفع والتنوين (¬4) واتفقوا على قوله، ولا جدال أنه بالنصب وعدم التنوين، وقد بينا حكمة ذلك في ملجئة المتفقهين (¬5).