القبس في شرح موطأ مالك بن أنس

AUTO كتاب العتق

ج ١ · ص ٩٦١

AUTO كتاب العتق

اعلموا وفقكم الله أن العتق من أفضل الأعمال وأعظم القربات ثوابا جعله الله مخلصا للأرقاء الذين ابتلاهم به عقوبة فمن عليهم بالعتق بعد ذلك نعمة خلصهم بها وآجر المتولين له عليها ولله تعالى عتقاء فأقرب العبيد إليه من أعتق عبدا بين يديه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ما من امرئ مسلم يعتق عبدا مسلما إلا أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى الفرج بالفرج) (¬1) والآثار في تفضيله كثيرة وله اسمان أحدهما العتق والثاني التحرير ولا خلاف فيهما لكونهما صريحين غالبين في هذا الباب وضعا وعرفا، ويلتحق بهما قول الرجل في عبده هو لله والأصل في ذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في العتق الحديث المتقدم وغيره والأصل في الحرية معان منها حديث أبي هريرة في الصحيح، حين هاجر إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - مع عبده بلغ إليه دونه وقال أبق مني فبينما هو مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع عليهم العبد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (يا أبا هريرة، ها هو) فقال أبو هريرة: هو حر (¬2) وفي رواية هو لله (¬3)، والصحيح أن قول القائل هو لله ليس بصريح لأنه يحتمل وجوها سوى العتق إلا أن يكون في سياق كلام يدل عليه، ألا ترى أنه لو قال الرجل في عبده هو حر وأشار به إلى حسن خلقه لقبل منه حيث يدل البساط عليه، وفي العتق كنايات كما فيه صرائح، وأشبه شيء به في ذلك الطلاق، ومن كناياته قول القائل لعبده هذا ابني واختلف العلماء فيها، فقال الشافعي: لا يكون حرا وإن نوى العتق لأنه نية بغير لفظ. وقال أبو حنيفة يكون عتقا وإن كان العبد أكبر سنا (¬4) منه وقد بينا في مسائل الخلاف تحقيق القول في المسألة، وعمدتها أن الأعمال

ج ١ · ص ٩٦٢

# بالنيات، وإنما يكفي من القول أدنى ما يقع به الفهم ولذلك قامت الإشارة مقام العبارة والكناية من القول مضافا إلى النية في الدلالة على المراد أبلغ من الإشارة.

حديث: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (من أعتق شقصا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العبد فأعطى شركاءه حصصهم وعتق العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق) (¬1).

قال علماؤنا قوله في العبد دليل على أن الأمة في معناه في الحكم المبين فيه قبل النظر إلى علة الحكم واعتبار النظير بالنظير وظنت طائفة من الجهلة أن الأمة إنما تبين فيها هذا الحكم من قوله عبد والعبد لفظ يطلق على الذكر والأنثى وهذا وإن كان يعطيه الاشتقاق، فلا نسلم أنه يقتضيه الإطلاق (¬2)، وقد اتفقت الأمة على أنه لو قال عبيدي أحرار لما دخل فيه الجواري، وأما قوله وكان له مال بيان لأن المعتقين على ضربين، موسر ومعسر، فأما الموسر فقد بين حكمه وأما المعسر فقد اختلف فيه العلماء (¬3)، فمنهم من قال يبقى نصيب شريكه رقيقا وهم الأكثر ومنهم من قال يستسعى العبد في قيمة سهم سيده المتمسك بالرق. قاله أبو حنيفة وغيره (¬4)، وتعلقوا بالأثر والنظر أما النظر فهو الاعتبار بالكتابة، وهو مقطع ضعيف لأن الكتابة مخصوصة بحكمها، خارجة عن قواعد الشريعة بنفسها وقد بينا أنه لا يقاس على مخصوص ولا يقاس منصوص على منصوص حسب ما تقدم، وأما الأثر فروى أبو هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - الحديث بعينه إلى قوله: (عتق العبد) زاد بعده (وإن لم يكن له

ج ١ · ص ٩٦٣

# مال استسعى العبد غير مشقوق عليه) (¬1) رواه البخاري وغيره وهذا الحديث لا حجة فيه، وقد مهدنا الجواب في مسائل الخلاف وشرح الحديث فننبئكم الآن منه الذي يريكم وجه الحق فيه. إن قوله من أعتق شركا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق العبد. وانتهى كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى هذا الحد وقوله: وإلا فقد عتق منه ما عتق في حديث ابن عمر، وقوله في حديث أبي هريرة وإلا استسعى العبد ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو من قول الراوي والأول يعزى إلى نافع (¬2) والثاني إلى بشير بن نهيك (¬3) وقتادة (¬4) فقد بين ذلك علماء الحديث (¬5) ولا بد للمتفقه من معرفة كلام

ج ١ · ص ٩٦٤

# الراوي الموصول بكلام النبي - صلى الله عليه وسلم - وتمييزه منه لئلا يحكم بما لا يلزم الحكم به فابحثوا عنه، وأما قوله قوم عليه فهو بيان لحكم الشرع على الإطلاق يتولاه نائب الشرع وخليفته إن اختلفوا، وأما قوله: (قيمة عدل) فقد قدمنا العدل ومعناه. وخذوا فيه نكتة وذلك أنه إذا قومها المتلف ففي تقويمه تحرير فات علماءنا بيانه، وهو أنا نقول للمقوم قومه مشترى غير مبيع ليقع الجبر لمن أتلف عليه على الكمال، وإلى هذا المعنى وقعت الإشارة بقوله قيمة عدل، وأما قوله وعتق العبد فاختلف العلماء، هل يعتق بنفس الشراية أو بعد التقويم، وجزم (¬1) الشافعي (¬2) قوله (¬3) على أنه يعتق بنفس الشراية وهذا ضعيف لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تقدم فشرط في نفوذ العتق اليسر والتقويم لا سيما وفي الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال وأعطى شركاءه حصصهم ثم عتق عليه العبد، فإن قيل أنتم لا تقولون بهذا الحديث، فإنه لو قوم عليه الحاكم نفذ العتق وإن لم يقبض الشركاء شيئا فقد تركتم ظاهر هذا الحديث.

قلنا: المراد بالتقويم والإعطاء نفس التحصيل بتقدير الوجوب لئلا يفوت الرق على سيد العبد ولا يأخذ له عوضا فإذا وقع الحكم بالقيمة استقرت العوضية وتحقق الجبر وصارت صورة القبض حينئذ لا معنى لها، والأحكام إنما تثبت بمعانيها لا بصورها، ولهذا قال علماؤنا إنه يقم العبد (على أنه) (¬4) كامل الرق لا مبعضا، ولهذا قالوا إن التقويم حق للعبد، فإذا اختار السيد العتق كان له، أما إنه قد اختلف علماؤنا فيما إذا رضي الشريك بالتقويم حالة العسر. فقال محمد ذلك له، وفي الكتاب (¬5) ليس له وهو الأقوى من ظاهر

ج ١ · ص ٩٦٥

# الحديث وكذلك أيضا اختلفوا فقالوا إذا اختار الشريك العتق لم يكن له رجوع إلى التقويم، وإن اختار التقويم لم يكن له رجوع إلى العتق لأجل حق الأول في الولاء، وقال الأكثر من علمائنا له الرجوع لأنه تصرف قبل الحكم، وكذلك اختلفوا فيما إذا كان العبد مسلما والسادة كفارا، هل يقضى بالتقويم أو لا والصحيح أنه يقضى به لأنه حكم بين كافر ومسلم، والحديث فيمن أعتق رقيقا لا يملك مالا غيرهم قد تقدم.

AUTO ما يجوز من الرقاب الواجبة

أما العتق المبتدأ فلا خلاف في أنه يجوز فيه عتق الكافر والمسلم حتى قال مالك إن عتق الكافر ابتداء أفضل من عتق المسلم إذا كان أكثر ثمنا، للحديث الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل أي الرقاب أفضل؟ قال: (أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها) (¬1) وخالفه أصبغ (¬2) وأصاب فليس النظر إلى تنقيص الملك على المعتق وإنما النظر إلى تخليص المملوك من الرق وتفريغه لعبادة الله تعالى وثواب المعتق بتخليص كل عضو منه عضوا من النار والكافر ليس أهلا (¬3) للتخليص لأنه من أهل النار، وأما الواجب فالجمهور على أن الكافر لا يجزى فيه وقال أبو حنيفة يجزئ الكافر عن فرض العتق كما يجزئ المؤمن لانطلاق اسم الرقبة عليه إلا في القتل لأن الله تعالى نص على الإيمان فيه وهذا لا يصح لأن الكافر ليس بمحل للقرب الفرضية وكذلك لا يجوز أن يعطى من الزكاة الفرضية، وقد احتج مالك رضي الله عنه بحديث الجارية حين قال الأنصاري على عتق رقبة، أفأعتق هذه الجارية فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: (أين الله؟ قالت: في السماء، قال لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله، قال: أعتقها) (¬4). فلم يأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بعتقها حتى اعتبر حالها بالإيمان،

ج ١ · ص ٩٦٦

# ولو أجزأ الكافر لأمره بعتقها، وكذلك قال في حديث السوداء: (أتشهدين أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتوقنين بالبعث؟ قالت: نعم ذلك كله) (¬1)، ليبين عليه السلام شرط الإيمان وحقيقة الإيمان. فإن قيل فهل يثبت الإيمان عندكم بهذه الصفات التي اعتبرها النبي - صلى الله عليه وسلم - أم بغيرها؟ قلنا: يثبت الإيمان بما أثبته النبي - صلى الله عليه وسلم - وهي شهادة الحق لا إله إلا الله محمد رسول الله فالنبي - صلى الله عليه وسلم - إنما اختبر حال هؤلاء القوم المسؤولين في الإيمان بما علم من حال زمانهم وأغراضهم، كما قال لوفد عبد القيس: (وأنهاكم عن الرباء) (¬2)، ولم يذكر سائر المنهيات لعلمه بأن هذا مقصودهم الأكبر، وكذلك قال له رجل آخر: أوصني، فقال له: (لا تغضب) (¬3)، فخصه من المنهيات بما علم من حاله الغالبة عليه، وأما هذه

ج ١ · ص ٩٦٧

# الجارية فعلم من حالها أنها كانت متعلقة بمعبود في الأرض فأراد أن يقطع علاقة قلبها بكل إله في الأرض (¬1) فإن قيل: فقد قال لها أين الله؟ وأنتم لا تقولون بالأينية والمكان. قلنا: أما المكان فلا نقول به وأما السؤال عن الله بأين فنقول بها (¬2). لأنها سؤال عن المكان وعن المكانة والنبي - صلى الله عليه وسلم - (قد) (¬3) أطلق اللفظ وقصد به الواجب لله وهو شرف المكانة الذي يسأل عنها بأين ولم يجز أن يريد المكان لأنه محال عليه، وأما قوله للجارية الثانية أتوقنين بالبعث بعد الموت؟ فعلم أيضا من حالها ما دعاه إلى أن يسألها هل تعتقد الدار الآخرة وتوقن أنها المقصودة، وأن هذه الدار الدنيا قنطرة إليها، فإن من علم ذلك وبنى عليه صح اعتقاده وسلم عمله.

AUTO مسألة

:

أدخل مالك رضي الله عنه عتق الزانية وابن الزاني (¬4)، وأدخل عليه حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - في جواب السائل عن الرقاب أغلاها ثمنا (¬5)، ووجه النظر في ذلك أن الكافر لا يجزئ بحال والمطيع أفضل من العاصي ولا سيما الزانية والزناة متوعدون بالنار، فكان عتق

ج ١ · ص ٩٦٨

# المطيع أفضل، ولكن أصل الإيمان يجزى لأن المعاصي عندنا لا تسلب الإيمان، وأما ما ذكره لولد الزنا، فإنما قصد به أن يتبين أن العيب إذا لم يكن في البدن، لا يؤثر في العتق، وإن نقص من القيمة.

AUTO باب ما لا يجوز من العتق في الرقاب الواجبة

معول هذا الباب على أصلين.

أحدهما: كمال الرق في العبد.

والثاني: سلامته من العيب.

وبهذا قال الجمهور إلا أبا حنيفة، فإنه قال: يجوز المعيب في الكفارة ويجري فيها مجرى المكاتب والمدبر لأن الله قال: (فتحرير رقبة) وكل من هؤلاء رقبة .. قلنا أما المكاتب والمدبر فليسا برقبة ولا يصح أن يتناولهما اللفظ, لأنهما لا يقدر على بيعهما فقد تزعزع ملكه وتخلخلت ماليته. فنقول رقبة ناقصة لا يجوز بيعها فلا يجوز له (¬1) عتقها كأم الولد، وقد مهدناه في مسائل الخلاف وأما المعيب فكيف يصح لأبي حنيفة أن بجعل الأعمى رقبة وهو يوجب جميع القيمة على من أخرج عينه. فكيف بجعل الرقبة ذاهبة في حق الإتلاف موجهه في حق العتق هذا بعيد جدا بل لو قاله بالعكس كان أولى.

AUTO باب الولاء

الولاء كما جاء في الحديث لحمة كلحمة النسب (¬2) لأنه أخرجه بالحرية إلى الوجود

ج ١ · ص ٩٦٩

# حكما، كما أخرجه الأب النطفة إلى الوجود حسا، فإن العبد كان معدوما في حق الأحكام شرعا، لا يشهد، ولا يقضي، ولا يؤم، ولا يلي، ولا يحج، ولا يعطى، عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، فأخرجه الله تعالى بالحرية على يدي سيده عن عدم هذه الأحكام إلى وجودها كما أخرجه على يدي أبيها بالنطفة إلى الوجود الحسي والكل لله خلقا وحكما وله الحكمة في هذا النسب والإضافات ولما أثبته لحمة كلحمة النسب وأجراه مجرى البعضية ناطه بالعتق خاصة فقال إنما الولاء لمن أعتق في حديث بريرة الصحيح (¬1) ومكنه في مرتبة النسب، فنهى عن بيع الولاء وعن هبته في حديث ابن عمر، وزعم أبو حنيفة أن الولاء يكون بالموالاة، وأن رجلين لو تعاقدا على أن يتواليا حتى يكونا أخوين في الميراث والعقل لجاز ذلك لهما ويجري حكمها عليهما لقول الله تعالى: (ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون) (¬2) إلى قوله تعالى: (فأتوهم نصيبهم) وقد تكلمنا على هذه الآية في كتاب الأحكام وبينا أنها منسوخة (¬3) وقد عقد النبي صلى الله عليه وسلم الولاء بالعتق بكلمة إنما نفيا وإثباتا، وكلمة إنما موضوعة لتحقيق المتصل وتمحيق المنفصل وقد بينا اقتضاءها للحصر في مسائل الخلاف وتقدم القول في المنبوذ وأن وليه المسلمون وأما جر الولاء فأجمعت عليه الصحابة رضوان الله عليهم عن بكرة أبيهم وما يحكى عن خلاف رافع بن خديج فيه

ج ١ · ص ٩٧٠

# ليس بصحيح (¬1)، إنما كان رافع بن خديج المخاصم فيه إلى عثمان فقضى عليه وليس نزاع المنازع في مجلس القضاء بقول معدود في الخلاف، وإنما يكون خلافا لو تكلم فيه بعد ذلك وفي جر الولاء فروع دقيقة، ومسائل حسنة، اختلف فيها العلماء، قد بسطنا القول فيها في كتب المسائل، لكن لما لم تكن من الأصول، لم تلق بهذا الموضع الذي نحن فيه، فأحلنا على مكانها والله أعلم.

AUTO ميراث السائبة

:

قال الله تعالى: (ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام) (¬2) ومن قول متقدمي العلماء لا سائبة في الإسلام وألفاظ العتق معلومة، وقد مهدناها، وليست السائبة منها، لكن إذا قال الرجل عندي سائبة، فلا يخلو من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يريد ليس لي فيه ملك ولا منتفع فهذه هي الحرية، ولكن جاء بلفظ ليس من ألفاظها وإن أراد بقوله هو سائبة أنه عتيق عن المسلمين لا أجعل ذلك على أحد مخصوصا، فإنه أيضا يكون عتيقا ويكون ولاؤه لجميع المسلمين، ولذلك كره مالك هذا اللفظ ونهى عنه (¬3) لأنه تكلم بقول، فدعى به الله على قوم وقال سحنون وأصبغ لا يعجبنا كراهية مالك لذلك وحوصلته أوسع منهم (¬4)، فإذا قال هو سائبة، كان ولاؤه لجميع المسلمين، قاله عمر وابن عمر وابن عباس ورواه مطرف عن مالك وقيل إن ولاءه لمعتقه. روي عن عمر بن عبد العزيز وذهب إليه ابن نافع وابن الماجشون (¬5) وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -

ج ١ · ص ٩٧١

# (الولاء لمن أعتق)، فإن قال السيد هو سائبة، وقصد به إبطال الملك فهو حر وولاؤه له وإن قال هو سائبة وقصد به نبذه للناس أجمعين فهو حر وولاؤه لجميع المسلمين، فعلى هذا تحمل الروايات من اختلاف الحالات وليس باختلاف قول في حالة واحدة.