AUTO كتاب المكاتبة
أذن الله سبحانه وتعالى في الكتابة رحمة للخلق وحالة متوسطة بين السادة والعبيد، لأن السيد ربما شق عليه أن يخرج قيمة العبد عن ملكه، أو ربما لم يثق بالعبد في أداء خراجه فيريد أن يجتهد العبد في أداء المال لقصد الحرية فيحصل لكل واحد منهما مقصوده، وربما كره بقاءه في ملكه، وإن كان مجتهدا في أداء كسبه فيخرجه عن يده، وينتفع بالقيمة، وقد يكون راغبا في عبده ولكن يرى فيه من الأمر ما يحمله على عتقه، فإن سمحت نفسه بذلك أنفذ له الحرية وإن شح على ماله باعه من نفسه، وهي الكتابة قال الله تعالى: ﴿فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم﴾
(¬1) الآية. قال بعض المتقدمين: الكتابة واجبة (¬2) لأن الله تعالى أمر أمرا مطلقا، والأمر المطلق محمول
# على الوجوب قال علماؤنا، كذلك نقول إن لم تقم قرينة تصرفه عن الوجوب أو يدل على سقوط الوجوب دليل وهاهنا قرينة وهي قوله تعالى: (إن علمتم فيهم خيرا)، فصرف الأمر إلى علم المأمور والتكاليف الجازمة، والأوامر الواجبة لا تقف على خيرية المكلف وعلمه. وأما الدليل الذي دل على سقوط الوجوب فيها، فهو أن العتق وهو الأصل لا يجب فضلا عن الفرع وهي الكتابة ولذلك قال علماؤنا إنها رخصة مستثناة من جميع المعاملات، لأن السيد يبيع فيها ماله بماله، ولا يصح أن يجبر العبد عليها وإنما تكون برضاه، فإذا عقدها مع سيده لزمته عند جمهور العلماء، وقال الشافعي يجوز له أن يتركها متى شاء وقال معه جماعة من المتقدمين، واحتجوا على ذلك بما روي أن بريرة جاءت عائشة تقول لها: إني أريد أن تشتريني وتعتقيني. فقالت لها إن أراد أهلك ذلك. فجاءت أهلها فباعوها. خرجه البخاري (¬1). قلنا لم يبع أهل بريرة رقبة بريرة وإنما باعوا كتاباتها، ولأجل ذلك قالت عائشة في الحديث إن أحب أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة فعلت (¬2) فهذا الذي يقتضيه حديث بريرة وإن كان العلماء قد اختلفوا في جواز بيع الكتابة. وكرهه الشافعي وابن الماجشون وربيعة (¬3) وحديث عائشة نص في جوازه. فإن قيل بريرة كانت قد عجزت، وإذا
# عجز المكاتب رق. قلنا هذه دعوى زيادة في الحديث (¬1) وأيضا فإن عجزها لا يكون إلا عند الحاكم، وأما بقوله فلا يسمع لأنه ليس له أن يرق نفسه إذ قد ثبت له حق الحرية وأما إيتاء المال فقال الشافعي وغيره إنه واجب ويحط له من آخر نجومه نجما أو جزءا من أجزاء الكتابة وحمل قول الله تعالى (وآتوهم من مال الله) على الوجوب وقال علماؤنا ليس الإيتاء واجبا واحتجوا على ذلك بالأدلة المعروفة وليس الأمر كذلك، بل إيتاء الحق إلى المكاتب واجب بإجماع من الأمة إلا أن ربنا تعالى قال: ﴿من مال الله﴾
فيحتمل أن يريد به الذي بيد السيد، ويحتمل أن يريد به من مال الله الذي هو الزكاة، ويحتمل أن يريد به من مال الله الذي لجماعة المسلمين في بيتهم ويحتمل أن يريد به ﴿من مال الله﴾
الذي لجماعة المسلمين في أيديهم فإن عون المكاتب فرض على الكفاية، ومع هذه الاحتمالات لا يصح للشافعي وغيره أن يقول إن الإيتاء واجب من المكاتبة دون سائر المحتملات (¬2) وقد بسطنا ذلك في مسائل الخلاف.
AUTO تفصيل
:
لما ثبت أن عقد الكتابة لازم من الطرفين موجب للمكاتب عقد الحرية، في رقبته وجوبا يسري إلى الأولاد لم يجز وطء المكاتبة وقال الشافعي يجوز لأنه عتق إلى أجل، فلم يمنع من الوطء كالعتق المؤجل. قلنا: لو كان كالعتق المؤجل لسرى إلي الأولاد، فعدم سريانه إلى الولد يدل على أنه ليس بمتمكن في الرقبة، وسريان الكتابة إلى أولاد المكاتبة دليل على أن عقد الحرية متمكن في رقبتها، فلا يجوز له وطئها كأم الولد، فإن عقد الحرية لما ثبت في رقبتها جعلها من سيدها كالأجنبية، إلا في حق الوطء الذي كان سبب الحرية، إذ لو حرم لكان من باب إسقاط الشيء لنفسه الذي يثبت به كمسائل الدور كلها، فوجب أن
# وتكون المكاتبة كالأجنبية في حق السيد، وأول ما يفوته منها الوطء الذي هو مفتقر إلى خلوص الملك، بدليل أنه لا يجوز وطء الجارية المشتركة.
AUTO تفريع
:
إذا عقد الكتابة لجماعة من عبيده في عقد واحد، فإن بعضهم حملا عن بعض وقال الشافعي: لا يحمل أحد عن أحد منهم لصاحبه شيئا لأنه ضمان كتابته، فلا يجوز كضمان الأجنبي، فنظر الشافعي إلى الأجنبي، ونظر علماؤنا إلى عقد الكتابة بين القرابة وخصوصا الأبناء، يحمل بعضهم عن بعض ولم يكن ضمان بعضهم عن بعض في الكتابة لأجل القرابة فإنه لا تزر وازرة وزر أخرى، ولا يلزم قريبا عن قريبه مال بغير رضاه في شيء من أحكام الشرع ما خلا العاقلة المستثناة بإجماع فدل على أن ذلك إنما كان بعقد الكتابة وذلك يستوي فيه القريب والبعيد، وفروع هذا الباب كثيرة وهي مركبة عليه من غيره لما يدخل عليها من شرط أو ولاء أو حمالة أو وصية أو صفة لمقاطعة أو جراح تطرأ فيه منه أو عليه أو بيع في كتابة فما يجوز أو لا يجوز واختلاف السيدين بعد عقد الكتابة أو اتفاقهما، وهذا كله معلوم في أبوابه مضبوط بأصوله وهي من فن التركيب والتعليل الذي لم يتعرض له ها هنا، أما أنه عرضت في الكتابة مسألة معضلة وهي الكتابة الحالة وقد اختلف فيها العلماء (¬1) قديما وحديثا وبيانها في مسائل الخلاف على الاستيفاء ومن غريب اضطراب العلماء فيها أن الشافعي يقول إن السلم الحال جائز والكتابة الحالة لا تجوز واختلف فيها جواب علماء المالكية والذي عندي أن تصويرها يكشف حقيقتها. ولها ثلاث صور:
الصورة الأولى: أن يقول لعبده: كاتبتك على تسع أواق في تسعة أعوام فهذا بين إن التزمه العبد.
الصورة الثانية: أن تقول له إن أعطيتني كذا دينارا فأنت حر، والمال حاضر فيقتطعه السيد من يده، ويقضى له بحريته لأن له انتزاع ماله وإبقاءه في الرق، فكيف غير ذلك من مما له فيه حظ.
الصورة الثالثة: أن يقول له ألزمتك مائة دينار تعطينيها وأنت حر، والعبد ليس عنده شيء. فقال الشافعي هذا الكلام لغو، وقال علماؤنا يرتفعان إلى الحاكم ينظر في ذلك فإن أراد العبد الالتزام ألزمه الحاكم ونجم المال عليه على قدر حال العبد وحال المال، ونظرنا
# أقوى من نظر الشافعي لأن السيد لما تكلم به أوجب للعبد حقا في الالتزام وسعيا في الحرية، فلم يجز له الرجوع فيه لأن هذا الحق لا يقبل الرجوع ولا الإسقاط كسائر الحقوق المتعلقة بالعتق، ومن مسائله العظيمة التي اختلف فيها الفقهاء والصحابة إذا مات المكاتب وترك وفاء بالكتابة وترك ورثة، فقيل: تبطل الكتابة وبه قال الشافعي وقال قوم تبقى الكتابة وبه قال مالك وأبو حنيفة في تفصيل طويل بين الطوائف وأرباب المذاهب، ولا تستقل به إلا كتب المسائل، وقد استوفينا ذلك كله في موضعه والحمد لله. ونظر الشافعي إلى أن المعقود عليه وهو المكاتب قد هلك والأصل عنده أن المعقود عليه إذا هلك بطل العقد كسائر عقود الشريعة كلها، وهذا لعمر الله هو الأصل بيد أن هذا الحق قد يتعدى من المعقود عليه إلى غيره وهم الأولاد وثبت فيهم ثبوته في الأصل، فمن نظر من الصحابة إلى هذا المعنى أبقى الكتابة وحكم بأداء النجوم وأوجب الحرية والميراث للأولاد وبه أقول.
AUTO المدبر
:
ومن متعلقات عقود الحرية وفروعها وهو أصل في نفسه أيضا وله فروع أقل من الأول التدبير: وهو عقد متفق عليه بين الأمة كان في الجاهلية وأقره الإسلام وفي الصحيح عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: باع مدبرا (¬1) وأصله أن يقول أنت مدبر وأنت حر عن دبر مني أو أنت حر بعد موتي لا على معنى الوصية، فقال الشافعي: هذا عتق إلى أجل، ومن أصله، أن كل عتق إلى أجل قطع بإتيانه أو لم يقطع لا يقضي بلزوم العتق على السيد، والمسألة معلومة في مسائل الخلاف، فهذه المسألة من جملة تلك الصور ويخصها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - باع
AUTO المدبر
، ولو كان حراما كما قال مالك وأبو حنيفة ما باعها (¬2) ونظر علماؤنا إلى أنه عقد ألزمه
# نفسه في رقبة العبد يتعلق بالحرية، يظهر عند أجل آت لا محالة فلزم كأم الولد، وأما حديث جابر فلا حجة فيه لأنها حكايته حال وقضية عين، وقضايا الأعيان وحكايات الأحوال لا يستدل بها على العموم, لأنها لا تقتضي ذلك لفظا ولا معنى، وقد بيناه في مسائل الأصول، فيحتمل أن يكون باعه عليه السلام في دين سبق التدبير، وكذلك نقول. ويحتمل أن يكون باعه إذ كانت أم الولد تباع على ما روى جابر ثم نسخ (¬1) ذلك وبالجملة، فلا يحتج بمحتمل، وقد استوفيناها في مسائل الخلاف فلتنظر هنالك. ويبقى من فروع التدبير ما بقي من فروع الكتابة فيركب عليه كما يركب عليه فليطلب هنالك.
AUTO القول في الدماء والحدود
:
الدماء خطيرة القدر في الدين، عظيمة المرتبة عند الله تعالى وإن كانت محترمة
# بالحكم والأمر، فإنها مراقة بالقضاء والحكمة. قالت الملائكة لربنا تعالى: ﴿أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون﴾
(¬1) الآية. ثم علمنا ربنا معنى ذلك وحكمته، وهي ما بيناه في كتاب الأمد من أن الله سبحانه له الصفات العلى والأسماء الحسنى وكل اسم من أسمائه، وصفة من صفاته لها متعلق لا بد أن يكون ثابتا على حكم المتعلق منها عامة التعلق، ومنها خاصة فيه فلما كان من صفاته الرحمة أخذت جزءا من الخلق، فكان لهم العفو والعافية في الدنيا والآخرة ولما كان من صفاته السخط، أخذت هذه الصفة جزءا من الخلق فوجب لهم العذاب، واستحقت عليهم النقمة إلى آخر تحقيق هذا الفصل في الكتاب المذكور (¬2)، فلما خلق الملائكة يفعلون ما يؤمرون ويسبحون بالليل والنهار لا يفترون، لم يكن بد لما تقدم بيانه له من أن يخلق من تجري عليه هذه الأحكام من خير وشر، وتنفذ فيه هذه المقادير من نفع وضر. فالحمد لله الذي بصرنا حكمته وأحكامه وإياه نسأل نورا يتيسر به العمل ولعظيم حرمة الدماء:
حديث (¬3): قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا يزال الرجل في فسحة من دينه (¬4)، وروي من ذنبه (¬5)، ما لم يصب دما حراما). فالفسحة في الدين سعة الأعمال الصالحة، حتى إذا جاء القتل ضاقت, لأنها لا تفي به والفسحة في الذنب قبوله للمغفرة (¬6)، وإن قتل البهائم بغير حتي لموجب ذنبا عظيما، فكيف قتل الآدمي الذي لو وزن بالدنيا بأسرها لرجحها. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (أول ما يقضى فيه يوم القيامة الدماء) (¬7) , لأن المهم هو المقدم.
AUTO ترجمة
:
بدأ مالك رضي الله عنه القول في الدماء بيان القسامة والقتل يثبت بثلاثة أشياء عنده.
أحدها: البينة العادلة.
والثاني: الإقرار لقوله تعالى: (بل الإنسان على نفسه بصيرة) (¬1).
والثالث (¬2): القسامة. فعنده أنه يشاط بها الدم، وقال جمهور العلماء إنما تستحق بها الدية، لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: (تحلفون على رجل منهم يدفع إليكم برمته) (¬3).
ويليه قوله: (فتحلفون وتستحقون دم صاحبكم (¬4).
AUTO فصل
القسامة متفق عليها في الجاهلية والإسلام. روى مسلم قال: كانت القسامة في الجاهلية (¬5) فأقرها الإسلام، وهي مخصوصة من قواعد الدين في أنها تثبت باللوث كما تثبت بالبينة، واختلف في اللوث اختلافا كثيرا، مشهور المذهب أنه الشاهد العدل، وقال الشافعي وأبو حنيفة هو قتيل المحلة وفيه وردت النازلة، زاد مالك وقول المقتول دمي عند فلان وزاد لها مالك محلا آخر فقال إن المجروح إذا عاش بعد الجرح وأكل وشرب ثم طري عليه الموت لم يجب القود لأوليائه حتى يقسموا لقد مات من ذلك الجرح، فأما قتيل المحلة فليس بشبهة لأن العدو قد يلقي القتيل على غيره وذلك معلوم حقيقة، موجود عادة، وأما قول المقتول دمي عند فلان فإن مالكا بنفسه إنما تعلق فيه لما روى عنه كثيرا (¬6)
# أصحابه لحديث: بقرة بني إسرائيل، حين قام المقتول فقال: فلان قتلني (¬1) فإن قيل هذه الآية لا حجة فيها من وجهين أحدهما: أنه شرع من قبلنا والثاني: أنها آية، والأحكام إنما تبنى على الدلالات لا على الآيات والمعجزات قلنا أما شرع من قبلنا، فإنه شرع لنا بلا (¬2) خلاف في المسائل المالكية، وقد دللنا عليه في أصول الفقه (¬3)، وأما كون هذا الدليل آية، فالآية إنما هي في الإحياء لا في الدعوى، ولو قال نبي: معجزتي أن يحيى الله هذا الميت، فقام الميت ينفض أصدريه وقال كذبت بك لم يقدح ذلك في معجزته، لأن الآية إنما هي الإحياء، ويكون هذا أحد المبعوث إليهم فيفعل كفعلهم. ومن خصائص القسامة البداية فيها بأيمان المدعي. قال به جمهور العلماء وخالفهم أبو حنيفة قال إن البداية بأيمان المنكرين وتعلق في ذلك بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (البينة على من ادعى واليمين على من أنكر (¬4)) وهو الأصل، ومتعلق العلماء رحمة الله عليهم بحديث القسامة المشهور، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - بدأ بالمدعي فقال له: أتحلف فكذلك فليفعل كل حاكم. فإن
# قيل إنما قال ذلك عرضا لا حكما. قلنا حاش لله أن يعرض قلب الشريعة أو يفعل ما لا يفعل في الدنيا فضلا عن الدين، فكيف في الدماء، فإن قيل: فقد روي في هذا الحديث أنه بدأ باليهود فقال: أتحلفون؟ فلما أبوا، رجع إلى المدعي فقال أتحلف؟. خرجه أبو داود وغيرها (¬1). قلنا: روى الحديث الجماعة الأثبات الثقات أميرهم مالك ومن تبعه وانتقاه الصحيحان (¬2). فلا يترك هذا كله لرواية شذت، فإن قيل: إن شذت في الرواية فقد استقرت في القاعدة، قلنا: إنما يؤسس القواعد قول صاحب الشريعة وليس يلزم أن ترد على الاختيار ولا يتحتم فيها على الاضطراد بل ترد بحكم الله تعالى متسقة ومتفرقة وأنت يا أبا حنيفة تنقض القواعد بالاستحسان في معظم مسائل الشريعة فكيف تنكر أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - يؤسس في نازلة واحدة قاعدتين تجري الدعوى فيها، والإنكار على الحكمين، وقد بين مالك رضي الله عنه هذه المسألة في الموطأ وأتقنها، فذكر الحديث أولا في البداية بأيمان المدعي وهو العمدة في الحكم ثم عقب ذلك ببيان الحكمة والمعنى فقال: وإنما فرق بين القسامة والدم، وسائر الأيمان في الحقرق إلى قوله يقول المقتول (¬3). على أنه قد ثبت من طريق الدارقطني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (البينة على المدعي واليمين على من
# أنكر إلا في القسامة) (¬1) ولها فروع كثيرة بيانها في كتب الخلاف، وأما دخول القسامة عند مالك في الموت، المتراخي عن الجرح فإنما كان ذلك لاحتمال أن يكون الموت منسوبا إليه أو إلى مرض من الأمراض طرأ عليه فاستظهر لهذا الاحتمال بالقسامة. فإن قيل: هو سؤال عظيم يعم هذه المسائل كلها كيف يحلف الولاة على أمر يعلم أنهم لا يعلمونه فيبني القاضي في حكمه على أمر يتحقق أنه كذب ومن أين يعلم الغائب بقتل الحاضر ولذلك قال المدعون للدم في القسامة: كيف نحلف ولم نحضر ولم نشهد (¬2). فاختلف جواب الناس في ذلك فمنهم من قال يقال لهم إحلفوا فإذا حلفوا على ما علموا، كان الحكم مطردا على الأصل وليس هذا بجواب صحيح لأن عند علمائنا يحلفون وإن لم يعلموا، وهذه المسألة من مفرداتنا. قال المحققون من علمائنا لا تقف اليمين على علم قطعي، إنما تقف على الإمارة بخلاف أصل الشهادة فإنها موقوفة على العلم ويكفي في اليمين الأمارة للظن ولشاهد الحال أولا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في نازلة خيبر، وقد علم مغيبهم عنها وعدم علمهم بها (أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟) فإن قيل: إنما قال ذلك عرضا لا حكما، قلنا: قد سبق الجواب عن هذا السؤال الفاسد، وأما القتل بالبينة فلا خلاف فيه
# وكذلك القتل في إقرار القاتل قال الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى﴾
(¬1). الآية. وقال: (ولكم في القصاص حياة) (¬2) ومالك رضي الله عنه أطنب في الموطأ في القسامة والدية واختصر القول في القصاص لأنه اعتمد بيان الأشكل، ووكل الأوضح إلى معرفة الناس، وقد قال تعالى: (ولكم في القصاص حياة) وكانت العرب تقول القتل أبقى للقتل (¬3) , لأنها لم تكن تأخذ حقها بعدل وإنما كانت تستوجبه برجاء وأعظم ما يكون الرجاء في الدماء، فشرع الله تعالى استيفاء الحق في القتل بالمساواة فقال ﴿كتب عليكم القصاص﴾
يعني المساواة في القتلى، قال علماؤنا وأراد به المساواة في الفعل والمحل إلا أنه اعتمد في القرآن بيان المحل فقال (الحر بالحر والعبد بالعبد) (¬4) إلى آخر الآية لأنه كان محل اعتداء القوم، ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك المساواة في الفعل، فثبت أنه أتى إليه بيهودي رض رأس جاربة على أوضاح (¬5) لها، فاعترف، فأمر به فرض رأسه بين حجرين (¬6). وقال أبو حينفة: لا قود إلا بالسيف لا ثأر يرويها في ذلك، لا تساوي (¬7) سماعها ولا تعرض على هذا القبس، وقد بيناها في موضعها، وزعم أصحابه أن
# النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما قتل هذا اليهودي على الحرابة، إذ كان قتله للجارية على مالها وتلك حقيقة الحرابة. قلنا: ما قتله إلا قصاصا لأن الأمة قد أجمعت على أنه لا يقتل في الحرابة بالحجارة، فكيف جاز لكم معشر الحنفية أن تتركوا إجماع الأمة، وتطلبوا أثرا بعد عين، وهذا نص الحديث أنه رض رأس جارية، فرض رأسه بين حجرين، فذكر الحكم، والعلة، وليس بعد هذا مطلب ولما ثبت باتفاق اعتبار المساواة في المحل امتنع قتل المسلم بالكافر لأنهما لا يتساويان في الحرمة وبذلك قال جمهور الفقهاء وخالفهم أبو حنيفة فقال يقتل المسلم بالذمي الكافر من أهل دار الإسلام لأنه محترم الدم على التأبيد (¬1) قلنا: وكانت الحرمة مؤبدة ولكن الشبهة في المحل قائمة وهي الكفر المبيح لدمه، فكيف يتساوى من فيه ما يبيح دمه مع من فيه ما يوجب له العصمة في الدنيا والآخرة "ويقتضي له الحرمة في الدين والدنيا" (¬2)، وقد حرر في ذلك بعض علمائنا نكتة: فقال قيام المبيح في المحل يوجب مع التحريم شبهة في إسقاط العقوبة كوطء السيد للجارية المزوجة حتى إن الأوزاعي
# قد بالغ في هذه المسألة فقال: إذا قتل كافر كافرا ثم أسلم القاتل سقط عنه القود وهي أحد قولي الشافعي وقال علماؤنا لا يسقط عنه القود لأن المراعى إنما هي حالة الوجوب وقد استحق دمه فيما طرأ بعد ذلك لا يسقط ما تقرر وجوبه، وشبهة الأوزاعي أن الإسلام صفة وفضيلة طرأت على المحل وإنما وجب له قتل نفس كافرة فكيف يأخذها مسلمة، ألا ترى أن القصاص إذا وجب على المرأة ثم طرأ عليها الحمل فإنه لا يستوفى منها.
قلنا: الحامل معها عين أخرى لم تستحق عقوبة، فلا تحمل عليها هذه المسألة، والمعنى دقيق فليطلب في مسائل الخلاف وقد اختلف قول مالك في جريان القصاص بين المسلمين وأهل الذمة في الأطراف وهي عضلة من العضل لأن علماءنا الربانيين وهموا فيها، فظنوا أن مالكا لحظه (¬1) على هذه الرواية أن الأطراف جارية مجرى الأموال كما يقضى فيها باليمين مع الشاهد ولو كان ناظرا إلى هذا الملمح لانهدم عليه قطع الأيدي بيد واحدة وإنما نظر والله أعلم إلى أن يد المسلم تؤخذ بالجناية على مال الكافر وذلك أنه "يقطع" (¬2) إذا سرقه فكيف لا يؤخذ بالجناية على يده إذا قطعها، بخلاف النفس فإنها أعظم حرمة، ونظر على الرواية الأخرى وهي الصحيحة في امتناع القود بينهما في الأطراف إلى أن يد المسلم إنما قطعناها بسرقة مال الكافر لأنها جناية على جميع المسلمين، ولذلك وجب قطع السرقة لله بخلاف القصاص، فإنه حقه خالصا فاعتبر فيه مساواته (¬3) وصار دوران (¬4) قطع السرقة من مسألتين أن يقتل المسلم الكافر غيلة، فإنه يقتل به عندنا لأن الجناية هنالك على جميع المسلمين فلذلك يتخلص الوجوب لله فيه ولا يقف على خيرة المجني عليه ويتفرع على هذه المسألة أن الحر لا يقتل بالعبد سواء كان له أو لغيره وإن كان قد روى الترمذي وغيره عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (من قتل عبده قتلناه) (¬5) ولكن هذا لم يصح سندا ولا قال به أحد ممن
# يلتفت إليه والرق أثر من أثار الكفر فيعمل على الأصل في التحريم كالعدة فإنها لما كانت من أثر النكاح عملت عمل أصلها في تحريم نكاح أختها وأربع سواها، والذي يدل على افتراق حرمة الحر من حرمة العبد في الغرض الزاجر وهو القتل تفاوتهما في البدل الجابر وهي الدية، فإذا قتل عبدا لزم ذمته عشرة دنانير وإذا قتل حرا لزم ذمته ألف دينار مقدرة شرعا لاحترامها واحترام محلها عن مذلة التسويق ومهانة التقويم فإن قيل: فلم تراعوا المساواة حين قتلتم الجماعة بالواحد وهلا طردتم أصلكم كما فعل أحمد بن حنبل حين منع من ذلك (¬1). قلنا: إذا اعترض اللفظ على القاعدة وخالف معنى من آخر الكلام أوله سقط فكيف إذا خالفه كله. وبيانه أن الله تعالى قال: ﴿ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب﴾
المعنى أن القاتل إذا علم أنه يقتل كف لصينت الأنفس في محالها وحقنت الدماء في أهلها فلو لم تقتل الجماعة بالواحد لاستعان الأعداء على العدو فقتلوه حتى يبلغوا أملهم فيه ويسقط القود عنهم بالاشتراك في قتله وقد وفي مالك هذا النظر وأعطاه قسطه من الكمال فقال إنه يقتل الممسك على القاتل مع (¬2) القاتل وقال أبو حنيفة والشافعي لا قود على الممسك لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (اقتلوا القاتل واصبروا الصابر) (¬3) ولأنه لم يقتل فكيف يقتل. قلنا: أما الحديث فلا يساوي سماعه، وأما المعنى فهو بضد ما قالوا، الممسك هو القاتل حقيقة أو كلاهما قاتل، والدليل عليه إجماعنا على أنه لو أمسكه على سبع فأكله لزمه القود فإن قيل: لأن فعل السبع جبار قلنا وفعله هو معتبر ألا ترى أنهما يشتركان في الدية وهو البدل الجابر، كذلك يجب أن يشتركا في القصاص وهو العوض الزاجر.
AUTO تفصيل
قوله تعالى: ﴿الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى﴾
لم يمتنع من قتل الذكر
# بالأنثى لأنه إنما جاء على بيان العدل بفساد ما كانت تفعله العرب من "الجور" (¬1)، فأما تفصيل أعيان المقتص منهم فإنما تؤخذ من دليل آخر، ولما اجتمعت الأمة على قتل الذكر بالأنثى اختلفوا في نكتة وهي أن الولي إذا قتل ذكرا بأنثى هل يحاصص في رد باقي الدية أم لا؟، وعلماء الأمصار على أن الذكر بالأنثى رأسا برأس وهو الصحيح, لأنه لا يجوز أن يجتمع المبدل وبعض البدل إذ ليس لذلك أصل في الشريعة ولا نظير ولقد بالغ مالك في تأسيس هذه القاعدة حتى قال يقتل الوالد بالولد (¬2)، وإن كان قد روى الترمذي وغيره عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (لا يقاد والد بولده) ولا يخص هذا العموم في هذه القاعدة لهذا الحديث الذي لم يصح، أما إن مالكا انفرد بمسألة أخرى متفرعة على هذه وهو إذا حذفه بالسيف فأصابه فمات فجعله عمد خطأ وغلظ فيه الدية شبها لوجهين أما أحدهما فلوجود
# وصف الخطأ في هذا الفعل لأنه لو أراد قتله لأضجعه وذبحه أو حاول ذلك على صفة تنتفي معها الشبهة فأما رمي السلاح عليه في أثناء منازعته له، فإن شبهة الأبوة وشبهة الشفقة مع جواز الأدب يوجبان شبهة في الفعل تسلبه وصف العمدية المحضة حتى يجعله منزلة بين المنزلتين، وقد اختلف قوله رحمه الله في شبهة العمد، والمشهور عنه إثباته ويتعضد ذلك بحديث عبد الله بن عمرو خرجه أبو داود والترمذي وغيرهما في خطبة النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أن قال: (ألا إن في (¬1) قتل العمد الخطأ قتل السوط والعصا مائة من الإبل بينها أربعون خلفة في بطونها أولادها (¬2)) وهذا الحديث وإن لم يكن على الدرجة القصوى في الصحة فإنه صحيح المعنى لأنا وجدنا محض العمد وجدنا محض الخطأ ووجدنا منزلة بين هاتين المنزلتين، فلم يمكن أن يلغى معنى وجدناه حقيقة ووجدنا له أثرا قويا في الشريعة وقد تكلمنا على هذا الحديث في مسائل الخلاف وغيرها بما يجلو حقيقته فليطلب هنالك، وقد تعلق مالك في تحقيق المراد من هذه الآية بقوله تعالى: ﴿وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين﴾
. فأفادتنا مسألتين أصوليتين:
أما أحدهما: فإن شرع من قبلنا شرع لنا (¬3).
وأما الثانية فإن العمومين إذا تعارضا وأمكن الجمع بينهما ولو في وجه فإنه لا يجوز أن يسقطا جميعا ووجه ذلك ها هنا أن الله تعالى لما قال: ﴿كتب عليكم القصاص في القتلى﴾
ثم ذكر التفصيل المعلوم بعده أوهم ذلك أنه أعلم بما فصل حده حتى بيين بقوله {وكتبنا
# عليهم فيها أن النفس بالنفس} أن المقصود بذلك التفصيل الرد على العرب المعتدية، وأن اعتبار القصاص بعد ذلك يكون بأدلته التي منها ما أشار إليه من الإجماع على وجوب القصاص بين الذكر والأنثى وهو من جملة التفصيل.
AUTO خصيصة
:
شرع الله القصاص في كل ملة للفائدة التي نبه عليها وأفضنا الآن في بيانها ثم خبأ تعالى في مسطوره لهذه الأمة رفقا بها في حرمة نبيها - صلى الله عليه وسلم - الدية وقد اختلف العلماء في كيفية وجوبها وفي تقديرها وفي تفاصيلها وأطنب مالك فيها في الموطأ أصلا وفرعا وقد مهدناها في كتب الخلاف والمسائل نورد الآن من أمهاتها ما يفتح غلق باقيها ونشير بالبيان إلى جملتها وجماع ذلك ثماني عشرة مسألة:
المسألة الأولى: في موجب القتل العمد: قالت طائفة موجبه القود خاصة ورواه ابن القاسم عن مالك (¬1)، وقالت طائفة أخرى موجبه أحد الأمرين إما القود وإما الدية (¬2) والخيرة في ذلك لولي المقتول والمسألة طويلة، وقد بيناها بحجاجها في مواضعها والحق أحق أن يتبع والذي نراه أن ولي المقتول مخير إن شاء أخذ الدية، كان شاء قتل. والأصل في ذلك الحديث الصحيح المتفق عليه من جميع الأئمة الذي قاله النبي - صلى الله عليه وسلم - في خطبته (من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إن أحبوا قتلوا، وإن أحبوا فادوا (¬3)) وفيه ست روايات قد تكلمنا على كل لفظة منها ومهدناها في شرح الصحيح ومن جملتها إن أحبوا فادرا (¬4) وفي رواية
# "أخرى" (¬1) أخذوا الدية وليس لأحد مع هذا الحديث نظر لأن المعنى يعضده مع صحته وهو (أنه) (¬2) إذا قال له أعطني ديتك وأستحييك فقد عرض عليه بقاء نفسه بثمن قتله فلزمه قبوله أصله إذا عرض عليه الطعام في المخمصة بقيمته وليس على هذا المتعلق كلام ينفع.
المسألة الثانية: موجب قتل الخطأ الدية خاصة هذا إذا ثبت بالبينة، فإن كان بالإقرار ففيه ثلاث روايات، أصحها عندي الآن وجوبها في ماله لئلا تؤخذ العواقل بالدعوى وليس في أصول الشريعة ذمة لزيد معمورة لقول عمرو. فإن قيل لا يتهم في هذا الإقرار لأنه لا يظن به أنه يؤدي غيره بما لا يجر نفعا إلى نفسه. قلنا: هذا الكلام مما يجب أن يلحظ بعين التحقيق ويتحفظ من أمثاله، فإن هذا الكلام الذي تشبث به هذا القائل إنما يكون متعلقا إذا ثبت في الشريعة أصله ووجب العمل به فحينئذ يعرض على الشبه والتهم هل يتطرق إليه أم يتخلص عنها فأما معنى لم يستقر في الشريعة ولا تأصل موجبا فيها يختبر حاله في تطرق التهمة إليه أو سلامته عنها هذا ما لا يجوز.
المسألة الثالثة في مقدار الدية: أما مقدار الدية فهي مائة من الإبل استقرت على ذلك في الجاهلية وأقرها الإسلام على هذه السنة ويقال إن أول ما تقررت كذلك في عمود النبي - صلى الله عليه وسلم - حين نذر عبد المطلب أنه يذبح عبد الله، الحديث (¬3) إلى آخره ثم تتامت كذلك ومضت عليه حتى جاء الإسلام فبينها النبي - صلى الله عليه وسلم - وأضاف إليها أبدال ما دون النفس في الجراح، والأحاديث الصحاح في ذلك كثيرة الوجود ولكن لم تخل كتب الأئمة عن ذكرها،
# فروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬1) بني الدية على أهل الإبل مائة وعلى أهل البقر مائتين وعلى أهل الغنم ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة، وعلى أهل القمح ما لم يحفظه الراوي (¬2). وروى الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم ودى العامريين بدية المسلم (¬3) وروى أن في المواضع خمس خمس (¬4)، (وروى دية الأصابع عشر عشر في كل أصبع (¬5) وفي الأسنان خمس خمس والأصابع والأسنان سواء (¬6)). وروى أبو داود في الأنف الدية وفي اليد ¬__________
(¬1) في ت زيادة فروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها الحديث المتقدم ألا أن في قتيل عمد الخطأ إلى آخره وذكر أبو داود وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم.
(¬2) أبو داود في سننه (4543) من طريق محمد بن إسحاق عن عطاء بن أبي رباح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (قضى بالدية على أهل الإبل مائة من الإبل وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاة ألفي شاة وعلى أهل الحلل مائتي حلة وعلى أهل القمح شيئا لم يحفظه محمد) ورواه البيهقي 8/ 78 قال المنذري هذا مرسل وفيه محمد بن إسحاق. مختصر سنن أبي داود 6/ 348.
قلت الحديث ضعيف لأنه مرسل فعطاء لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم والراوي عنه محمد بن إسحاق عنعنه وهو مدلس.
وأسنده أبو داود (4544) من طريق أخرى عن ابن إسحاق عن عطاء عن جابر مرفوعا وكذلك البيهقي في السنن 8/ 78 وهي طريق ضعيفة أيضا.
(¬3) رواه الترمذي من طريق أبي سعد البقال عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (ودى العامريين بدية المسلمين وكان لهما عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم) قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه سنن الترمذي (1404) ورواه ابن عدي في ترجمة سعيد بن المرزبان أبو سعد البقال رقم 1219 وقال فيه هو من جملة ضعفاء الكوفة الذين يجمع حديثهم ولا يترك وسعيد هذا قال فيه الحافظ سعيد المرزبان العبسي مولاهم أبو سعد البقال الكوفي الأعور ضعيف مدلس مات بعد الأربعين ومائة. من الخامسة التقريب ص 241 ونقل في التهذيب 4/ 79 عن البخاري قوله فيه منكر الحديث وكذا قال الدارقطني والفلاس وقال أبو زرعة لين الحديث مدلس قيل له هو صدوق قال نعم كان لا يكذب.
(¬4) رواه الترمذي من طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (في المواضح خمس خمس) الترمذي (1390) وقال هذا حديث حسن ورواه أبو داود (4566) والنسائي 8/ 57 ورواه ابن ماجه (2655) والبيهقي في السنن 8/ 81 والحديث صححه الشيخ ناصر في إرواء الغليل 7/ 326.
(¬5) رواه الترمذي من طريق يزيد بن عمرو النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (دية أصابع اليدين والرجلين سواء عشر من الإبل لكل إصبع) وقال حديث ابن عباس حسن صحيح غريب من هذا الوجه. سنن الترمذي (1391).
ورواه ابن حبان في صحيحه 7/ 602 قال ابن القطان إسناده كلهم ثقات وما قيل في عكرمة لا يلتفت إليه ولا يعرج أهل العلم عليه فالحديث صحيح نصب الراية 4/ 372.
ورواه البغوي في شرح السنة 10/ 194 وصححه.
(¬6) أبو داود من طريق عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (الأصابع سواء والأسنان سواء الثنية والضرس
# نصف الدية وفي المأمومة ثلث العقل ثلاثة وثلاثون بعيرا وثلث (¬1)، وفي العين القائمة الشادة لمكانها ثلث الدية (¬2) وروى أبو داود والترمذي وغيرهما أن دية الخطأ أخماس عشرون بنت مخاض وعشرون بنو مخاض وعشرون بنو لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة (¬3)
# وروى أبو داود عن عمرو بن شعيب أنها أثلاث (¬1)، وروى عن عمر في ذلك قضاء وعن غيره يأتي بعد إن شاء الله.
المسألة الرابعة: أما دخول الإبل في الدية فلا خلاف فيه فإن عدمت أو لم تكن العاقلة من أهلها، فقال الشافعي تقوم الإبل بالغة ما بلغت وتلزم القيمة العاقلة (¬2)، وقال أبو حنيفة: تكون على العاقلة عشرة آلاف درهم (¬3)، وقال أبو يوسف ومحمد: يجب البقر والشياه في الدية على الوجه المروي (¬4). وقال مالك القضاء كما قضى عمر على أهل الإبل مائة وعلى أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثنا عشر ألف درهم (¬5)، والكلام ها هنا على ثلاثة فصول هي مطلع النظر ومحد الخلاف: الأول: تقويم الإبل عند عدمها. نظره الشافعي وأغفل أن عمر رضي الله عنه قد فرغ من هذا النظر بحضرة الصحابة رضوان الله عليهم ولم يخالفه أحد منهم، ورأى أن ذلك عدل في التقويم ولم يكله إلى اجتهاد المجتهدين باختلاف الأحوال وتعاقب الأزمان، وأما الثاني وهو أصعب من الأول على مالك فإنه امتثل قضاء عمر في تقدير الدية بالفضة والنصاب في السرقة وتركه في الزكاة وامتثله أبو حنيفة في الدية والزكاة وأما امتثال أبي حنيفة له في الدية فمصادمة محضة لقضاء
# عمر وكما صدمه الشافعي في الفضة كان ينبغي له أن يصدمه في الذهب كما فعل أبو حنيفة فيكون أقل خطأ، وهذا لا وجه له، وأما مالك فامتثل قضاء عمر في الدية والآثار الواردة في القطع في السرقة أن القطع في ربع دينار فصاعدا (¬1) أو في ثلاثة دراهم (¬2)، ولم نجد في الزكاة أثرا في التقدير لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفائه ولا ائتلافا من الصحابة عليه، ورأى الناس يبيعون الدينار بعشرة دراهم، فيكون الرجل غنيا بمائتي درهم، كما يكون غنيا بعشرين دينارا، ورأى العلماء قد بنوا نصاب الذهب في الزكاة على نصاب الفضة، فقرر كل شيء على مرتبته وأبرزه في نصابه حتى انتهت الحال به إلى أن يقول: إن تغير الصرف في الزكاة فإنه ينبني على العشرة دراهم نظرا إلى الاتباع ووقوفا عند مورد السمع، ورأى في رواية أخرى أن ذلك جرى ووقع فيه غبن على المساكين فأخذ بالصرف الموجود، والرواية الأولى أصح لأنه يلزمنا على هذه الرواية أن نفعل في النصاب مثلها، ولو فعلناه لهدمنا ركنا في الشرع يجب الوقوف عنده (¬3) والقضاء بالتفريع عليه، وأما البقر والغنم وسائر الحديث فضعيف لا يعول عليه، ولا يبنى أصل به لا سيما وقد روى أبو داود والترمذي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أنه جعل الدية اثني عشر ألفا) (¬4)، وأما تقدير المواضع وما يرتبط بها من الشجاج وهي:
المسألة الخامسة: فنقول إن أسماء الشجاج ثلاث عشرة اسما: الدامية، الدامغة،
# الخارصة، الباضعة، المتلاحمة، السمحاق، الملطاء. وقيل الملطا مقصورة، وقيل الملطات بالتاء، الموضحة، الهاشمة، المنقلة، الآمة، المأمومة، الدامغة وقد قال قوم إن السمحاق في الباضعة، فإن تعدت هذه الجراح إلى فتح باب الروح فهي الجائفة، ولا تختص بعضو بخلاف غيرها من الشجاج فإنها تختص في أحكامها ببعض الأعضاء دون بعض ومن هذه الجملة ما فيه حديث قد ذكرناه ومنها ما فيه حديث لم نذكره لضعفه، فلم يتفق ذكره في عجالة هذا الطارق حتى يقع الاستيطان.
المسألة السادسة: هذه الديات ما ذكرناه منها وما لم نذكره لا زيادة فيها ولا تغيير لها عند الجمهور، وقال الشافعي يزاد فيها بالبلد الحرام تعلقا بما روي أن عمر وعثمان قضيا بالزيادة في الدية لمن قتل في البلد الحرام (¬1)، وليس له معول سوى ذلك وهو متعلق ضعيف, لأن الصحابة اختلفوا فيه وقد اتفقنا على أن الصحابة إذا اختلفوا لم يقع ترجيح بقضاء الخلفاء، فكيف بقضاء بعضهم؟ والمسألة مذكورة في أصول الفقه بينة في الدليل ولو غلظت الدية بالبلد الحرام لغلظت بالشهر الحرام أو بحال الإحرام لا سيما وقد استوى حال الإحرام وحال البلد الحرام في تحريم دماء الحيوانات، وهذا ظاهر عند التأمل وقد استوفيناه في مسائل الخلاف.
المسألة السابعة: قال مالك: لا يغسل الجرح حتى يبرأ المجروح ويصح فيدرى ما آل إليه أمره فيقضى بحسبه وكذلك يجب ألا يقتص من جرح حتى يعلم ما يؤول إليه حاله وقد اختلف العلماء في ذلك وقد بيناه في مسائل الخلاف والعمد بالانتظار أحق من الخطأ.
المسألة الثامنة: عقل المرأة كعقل الرجل هذه من حساب ديتها كالرجل من حساب ديته فإذا جئنا إلى المنقلة أو إلى الموضحة مثلا وقد تكررت أوجبنا إلى الأصابع والمسألة فيها نزلت فيجب لها في أصبع عشر وفي إصبعين عشرون وفي ثلاثة أصابع ثلاثون وهذا باتفاق فإذا قطع لها أربع أصابع وجبت لها عشرون في قول مالك وخالفه سائر فقهاء الأمصار وهذه مسألة سعيد بن المسيب وربيعة حين قال له أكل ما عظمت مصيبتها قلت فائدتها إلى قوله هي السنة (¬1) فأما متعلق المخالف فظاهر وأما متعلق مالك فمن طرق أحدها عمل أهل المدينة وذلك يرجع إلى النقل لا إلى العمل لقول سعيد (هي السنة) ولا فرق بين أن يقول سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يقول أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم باتفاق من الأمة في أن ذلك إسناد يجب العمل به وإذا قال الصحابي السنة (¬2) كذا فكذلك قول سعيد بن المسيب السنة (¬3) وقد بينا في أصول الفقه، أنه لا يحال بالسنة إلا على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله وعمله أو ما أقر عليه من عمل غيره فليطلب هناك وفي ذلك (كله) (¬4) كلام استوفيناه في مسائل الخلاف.
مسألة التاسعة: قال مالك: ليس في المأمومة ولا الجائفة قود (¬1) ولا تكون المأمومة إلا في الرأس وقد انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه لعمرو بن حزم إلى الموضحة وجعل فيها خمسا من الإبل (¬2) واختلف قوله في المنقلة هل فيها قود أم لا؟ على روايتين والأصل في ذلك، أن كل جرح لا يخاف منه (¬3) التلف ففيه القصاص وكل ما يخشى فيه التلف فالقصاص فيه ساقط بإجماع، وكل ما يشكل الحال فيه فيقع الفتوى بحسب ما يغلب الظن عليه في حال الفتوى.
المسألة العاشرة: في محل الدية وهو متعدد الحاضر منه الآن سبعة عشر محلا: النفس، العينان، اللسان، الشفتان، اليدان، الرجلان - وذلك كله مذكور في حديث عمرو بن حزم - عين الأعور، ثدي المرأة، إليتاها، أطراف الأذنين - باختلاف السمع - الأنف، والصلب، الذكر، الأنثيان، الافضاء، الكلام. وفي كل واحدة من الأنثيين الدية في إحدى الروايتين، فأما النفس والعينان، واليدان، والرجلان، واللسان، والأنف، والسمع، والعقل والذكر فلا خلاف فيه، وأما عين الأعور فنظر مالك إلى أن الجاني قد أتلف بصرا كاملا (¬4)، ونظر المخالف إلى أنه قد أتلف عضوا واحدا. ورأى مالك أن نقصان المحل إنما يرجع إلى نقصان قدر البصر، ورأى أن قدر البصر لا يراعى إجماعا فإن دية حاد البصر كدية الناقص عنه سواء، والمسألة خفية النظر فلتطلب في مسائل
# الخلاف، فإن هذا القدر هو مطلع الفريقين. وأما ثدي المرأة، فإن القول فيها لم أقوى من القول في إليتها (¬1) لأن في الثديين إبطال ثلاثة أشياء خلقة وجمالا ومنفعة كالأنف، والإليتان دون ذلك، وأما إشراف الأذنين فإن كان فيها أثر للسمع التحقت بالمارن، وإن لم يكن فيها أثر كانت جمالا محضا ولا يقابل الجمال بالدية وأما الصلب فثبت فيه الدية من طريق الأولى وأما الأنثيان فهي بمعنى الذكر وهي وإن عزبت عن الشهوة ففيها أصل الخلقة، وأما الإفضاء (¬2) فهو نظير قطع الذكر بل أعظم.
المسألة الحادية عشر: ما كان فيها من الجنايات إذهاب جمال لم يستقل بدية، إذ ليس له في الشريعة نظير. ورام أبو حنيفة أن يجعل جلده اللحية وجلدة الحاجبين كالمارن في إيجاب الدية (¬3) ولم يصح ذلك لأن المارن لم يراع فيه إذهاب الجمال على الكمال كما زعم إنما راعينا فيه الجمال والمنفعة.
المسألة الثانية عشر: رام بعضهم أن يفاضل بين أحاد كل اثنين من الجسد أو بجمع في باب الدية، كابن المسيب في الأسنان (¬4)، وفي الشفة السفلى (¬5) وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -:
(في كل أصبع عشر من الإبل) ولم يفصل وخرج البخاري عن ابن عباس هذه وهذه سواء يعني الخنصر والإبهام إشارة إلي أن منافعها وإن اختلفت فإنما يراعى صورها كما رام أبو حنيفة أن ينقض الحكم، وينفضه فقال: من قطع لسان ضفير لا دية عليه إنما في ذلك حكومة لأنه لسان بلا منفعة (¬1). قلنا لا يشبه هذا تدقيقك فإنه يلزمك أن تقول إذا قتل نفسا صغيرة لا دية فيها لأنها نفس بلا منفعة كما فعل مالك في الاحتياط بالعكس من أبي حنيفة في الاسترسال فقال مالك في السن المسودة الدية (¬2)، وعجبا لأبي حنيفة ساعده علي ذلك، وقال الشافعي فيها حكومة لأنها تغيير هيئة كما لو اصفرت (¬3) وهذا ضعيف، فإن الصفرة صفة في ظاهرها والإسوداد متداخل فيها مفسد لها فافترقا.
المسألة الثالثة عشر: قال أبو حنيفة: دية الذمي كدية المسلم لحديث العامريين المتقدم، وقال مالك ديته على النصف من دية المسلم ودية المجوسي ثماني مائة درهم لأن ذلك قضاء عمر وفيه أثر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد تقدم. وقال الشافعي: دية الذمي ثلث دية المسلم (¬4) فمطلع النظر الأول نفى المساواة بين الكافر والمسلم في الدية كما نفينا بينهما المساواة في القصاص حسب ما تقدم فليركب عليه، وأما متعلق الشافعي في تقدير الثلث فضعيف لأنه ليس فيه أثر والنظر قد ذكرناه في مسائل الخلاف واطرحناه ها هنا لقلته والإشارة إليه أنه قال: قدرناه بالثلث لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إن الثلث كثير) (¬5). قلنا لو حططت الثلث من الدية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه كثير لكان أولى بك وضعيف الأثر أولى من ضعيف النظر فكيف وقد اعتضد بقضاء عمر رضي الله عنه وأما حديث العامريين فقال علماؤنا لم
# يصح وعندي أنه صحيح ولكن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما فعل ذلك بهم في صدر الإسلام تأليفا لهم إذ لم تكن تلزمه في أصل المسألة دية فإذا سقط الأصل وهو الوجوب، فأولى وأحرى أن يسقط الوصف وهو التقدير.
المسألة الرابعة عشر: عقل الجنين: ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه قضى فيه بغرة عبد أو وليدة فقال الذي قضى عليه: كيف أغرم من لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل صرخا ومثل ذلك بطل (¬1) أو يطل فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إن هذا من إخوان الكهان) (¬2) وليس هذا بإنكار لصورة السجع فإنه جائز وإنما بين به النبي صلى الله عليه وسلم إبطال كل سجع ينظم في معارضة حق كما أنه يكره أن يتكلف ابتداء في طريق الحق إلا أن يرد في مطرد القول (¬3) وكما قدروا الدية في الإبل كذلك قدروا الغرة في الجنين وذلك خمسون دينارا أو هو عشر دية أمه (¬4) وخالف أبو حنيفة في مسألتين: إحداهما: أنه غاير في الغرة بين الذكر والأنثى وذلك ما لم يعلم وجهه أبدا، وقد بينا سرها في مسائل الخلاف وهو غريب فلينظر فيه ولينقل من التلخيص.
والثانية: إذا قتل امرأة وفي بطنها جنين هل يدخل الغرة في الدية أم لا؟ وقد بيناها في مسائل الخلاف.
المسألة الخامسة عشر: قال علماؤنا روى أبو داود والنسائي: ان عقل الجنين خمسمائة شاة (¬1) والحديث لم يصح وإنما الصحيح حديث الغرة والتقدير فعل الصحابة وقال ربيعة عقل الجنين للأم (¬2) وقال ابن هرمز للأبوين (¬3)، وتعلق ربيعة بإنه كعضو من أعضائها، فوجب أن يكون عقله لها، ولو كان يجري مجرى عضو من أعضائها لاعتبر من قيمة ديتها كسائر الأعضاء.
المسألة السادسة عشر: ذكر مالك في مسائل القود أن الرجل إذا ضرب رجلا بعصا أو بحجر عمدا فمات أن فيه القصاص (¬4)، ولقب هذه المسألة القتل بالمثقل وهي مسألة ركيكة لأبي حنيفة (¬5) تعلق فيها علماء العراق بالحديث المشهور، إلا إن في قتل السوط والعصا مائة من الإبل، الحديث المذكور، فإذا رماه بخشبة فإنها جملة مجموعة من أجزاء لو انفرد كل جزء منها لم يجب فيه قصاص، فإذا اجتمعت كان حالها في الانفراد شبهة عند اجتماعها في إسقاط ما يسقط بالشبهات. قلنا: الجواب عن هذا أبين من إطناب فيه. أترجو أن تلفق لهذا الباطل دليلا؟ ما محاولة هذا إلا كما قال الشاعر:
تدس إلى العطار سلعة بيتها ... وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر (¬6)؟.
وإذا أخذ الرجل حجرا من أرباع وصبه على رأس رجل إن كان بهذا عمد خطأ، فالضرب بالسيف خطأ محض، ولهذا قال علماؤنا إن هذا المذهب هدم لقاعدة القصاص ويمكن الأعداء من الأعداء.
المسألة السابعة عشر: أدخل مالك في الباب قتل الغيلة (¬1) وهي من الحرابة. والحرابة عندنا تكون في الحضر كما تكون في القفار، وتكون بالسيف، وتكون بالعصا، وإذا كانت بالعصا لا يؤخذ فيها بأيسر ذلك, لأن المقصود في السلب والقتل واحد والعصا كالسيف عند مالك في العمد ووجوب القصاص وزادت العصا بأنها أعظم في الخديعة, لأنه إذا مشى بالسيف استنكر وتشوفت النفوس إلى التحفظ منه وكان أمر العصا في الخديعة أبلغ، وفي الغيلة أدخل، فينبغي أن تكون في العقوبة أعظم. ألا ترى أنه يؤخذ فيه مائة بواحد بلا خلاف؟ كذلك يؤخذ فيه بالعصا والسيف بالقتل بلا خلاف؟ ولما لم يتعرض للحرابة لم يتعرض لهما.
المسألة الثامنة عشر: السحر: قال مالك يقتل الساحر كفرا (¬2)، وقال الشافعي عقوبته على مقدار تأثيره من قتل يقتل أو أذى به يضرب (¬3). وتعلق مالك بظاهر القرآن (¬4) وإنما جعله مالك في باب الغيلة لأن المسحور لا يعلم بعمل الساحر حتى يقع فيه، وقد قال مالك إن من الغيلة سقي السم بالمرقد لأخذ أموال الناس وهو ظاهر وقد مهدنا المسألة في كتب الخلاف وغيرها.
AUTO مسائل الرجم
:
الرجم سنة ماضية، وأصل في الشريعة تقدم في الملل قبلها وقرره الإسلام بعدها، وكان من حجج النبي صلى الله عليه وسلم على اليهود في إنكارهم في نبوته - صلى الله عليه وسلم - حتى انتهت الحال إلى أن تكون البهائم تفعله. كما ورد في البخاري عن عمرو بن ميمون أنه شاهد في الجاهلية رجم القردة على الزنى مختصرا (¬5) وصورته أنه قال رأيت قردة تضاجع
# صاحبها حتى جاء قرد مختبئا، فلما أحست به سلت ذراعها من تحت رأس صاحبها، ثم مشت إليه فواقعها وأنا أنظر إليها ثم عادت إلى مضجعها فلما استيقظ استنكرها وصاح فاجتمعت القرد فشموها، ثم رجموها وأنا أنظر إليهم (¬1)، فأما أن يكون هذا من أفعال من كان شخصا ثم صار مسخا، وإما أن يكون هذا أمرا أوقعه الله في نفوس البهائم إلهاما ومقدمة للنذارة لمن يحيي هذه المسألة التي أماتتها اليهود. وأحاديث الرجم متعددة أصولها عشرة: الأول: ما رواه الأئمة بأجمعهم عن أبي هريرة وغيره دخل حديث بعضهم في بعض وجمعناه، قالوا جاء ماعز بن مالك الأسلمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ظلمت نفسي وتبت طهرني. فقال: (ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه)، فرجع غير بعيد ثم جاء فقال يا رسول الله طهرني. فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثل ذلك، حتى إذا كانت الرابعة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مم أطهرك)؟ قال من الزنى. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت)؟ قال: لا يا رسول الله. فقال رسول الله: (أنكتها)، لا يكني؟ قال: نعم. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم (أبه جنون)؟ قالوا لا. قال: (أفيشرب خمرا)؟ قالوا: لا، فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر فأمر به فرجم فلما وجد مس الحجارة فر يشتد حتى مر برجل معه لحى جمل فضربه وضرب الناس فلما وجد مس الموت صرخ. يا قوم ردوني إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإنه غير قاتلي. فلم ننزع عنه حتى قتلناه، فلما رجعوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكروا ذلك له. فقال: فهلا تركتموه وجئتموني به (¬2). زاد أبو داود والنسائي ليستثبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه، فأما ليرد حدا ..........
......................... فلا (¬1). قاله أبو هريرة (¬2). زاد أبو داود ألا تركتموه حتى أنظر في شأنه، هلا تركتموه فيتوب، فيتوب الله عليه (¬3). زاد مسلم والنسائي قال: فردوه، فلما كان من الغد أتاه، فأرسل النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى قومه أتعرفونه؟ قالوا ما به من بأس، فأتاه الثالثة فأرسل إليهم أيضا فأخبروه أنه لا بأس به، فلما كان في الرابعة حفروا له حفرة (¬4). زاد في الموطأ: إنه جاء إلى أبي بكر الصديق فقال له تب إلى الله واستتر، وأتى عمر فقال له مثل ما قال لأبي بكر، وقال له عمر مثل ما قال أبو بكر. فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأعرض عنه ثلاث مرات، كل ذلك يعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا أكثر بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله يشتكي أبه جنة؟ قالوا: والله يا رسول الله إنه لصحيح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أبكر أم ثيب). قال: بل ثيب يا رسول الله فأمر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرجم (¬5). زاد من رواية سعيد بن المسيب أنه قال لهزال لو سترته بردائك لكان خيرا
# لك (¬1). زاد البخاري ومسلم: قال جابر فرجمناه بالمصلى فلما أذلقته الحجارة فر فأدركناه بالحرة فرجمناه (¬2).
الحديث الثاني: روى الأئمة ما عدا البخاري عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة, والثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة (¬3).
الحديث الثالث: حديث العسيف: قال أبو هريرة وزيد بن خالد إن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما يا رسول الله أقض بيننا بكتاب الله. وقال الآخر وهو أفقههما أجل يا رسول الله. فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي في أن أتكلم قال: تكلم. قال كان ابني عسيفا على هذا فزنى بإمرأته، فأخبروني أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة وبجارية "لي" (¬4) ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابن جلد مائة وتغريب عام، وأخبروني أن الرجم على امرأته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (والذي نفسي بيده، لأقضين فيكما بكتاب الله أما غنمك وجاريتك فرد عليك)، وجلد ابنه مائة وغربه عاما، وأمر أنيسا أن يأتي امرأة الآخر. فإن اعترفت رجمها، فاعترفت فرجمها (¬5).
الحديث الرابع: حديث عمران بن حصين: جاعت امرأة من جهينة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي حبلى من الزنى. فقالت: يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي. فدعى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وليها، فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأت بها، ففعل. فأمر فشكلت عليها ثيابها، ثم رجمت، ثم صلى عليها، فقال له عمر: أتصلي عليها وقد زنت. فقال: (لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم). خرجه مسلم (¬6)
# والترمذي وأبو داود.
الحديث الخامس: حديث عمر: لما صدر من مني أناخ بالابطح ثم كوم كومة بطحاء ثم طرح عليها رداءه واستلقى ثم مد يديه إلى السماء، وقال: اللهم كبرت سنين وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط، ثم قدم المدينة فخطب الناس فقال: أيها الناس قد بينت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض، وتركتم على الواضحة ألا أن تضلوا بالناس يمينا وشمالا، وضرب بإحدى يديه على الأخرى ثم قال: إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم، أن يقول قائل لا نجد حدين في كتاب الله فقد رجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورجمنا، والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها "الشيخ والشيخة فارجموهما البتة". فإنا قد قرأناها فما انسلخ ذو الحجة حتى قتل عمر رحمه الله. (¬1) وقال في حديث ابن عباس الطويل بين يدي موته: الرجم في كتاب الله حق على من زنى من الرجال والنساء إذا أحصن إذا قامت البينة، أو كان الحبل أو الاعتراف (¬2).
الحديث السادس: خرجه مسلم (¬3) وغيره. أن علي بن أبي طالب جلد شراحة الهمدانية يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، وقال جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بسنة رسول الله (¬4).
الحديث السابع: خرجه مسلم والنسائي وأبو داود قالوا إن امرأة من غامد من الأزد. قالت يا رسول الله طهرني. قال: (ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه). قالت له
# وتريد أن تردني كما رددت ماعزا؟ قال لها: وما ذاك؟ قالت إني حبلى من الزنى. قال: (أنت)؟ قالت: نعم. قال: (اذهبي حتى تضعي)، فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره. قال: إذا لا رجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه) قال رجل من الأنصار إلي رضاعه فرجمها (¬1).
الحديث الثامن: روى النسائي وأبو داود: قال اللجلاج إنه كان يعمل بالسوق، فمرت به امرأة تحمل صبيا لها فثار الناس، فكنت ممن ثار، وانتهيت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يقول: (من أبو هذا معك)؟ فقال شاب حذاها: أنا يا رسول الله فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: (من أبو هذا معك)؟ فسكتت فقال له الفتى: إنها حديثة السنن، حديثة العهد بحزن وليست بمكلمتك. أنا أبوه فنظر إلى بعض أصحابه كأنه يسألهم عنه، فقالوا ما علمنا إلا خيرا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أأحصنت؟ قال: نعم. قال فأمر به فرجم فحفرنا له حفيرة حتى أمكناه ثم رميناه بالحجارة (¬2).
الحديث التاسع: روى أبو بكرة شهدت النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو واقف على بغلته، فذكر أن امرأة حبلى جاءت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: بغيت. فقال لها: (استتري بستر الله) (¬3)، فذهبت ثم رجعت. فقال لها اذهبي حتى تلدي ثم قال: (انطلقي حتى تطهري من الدم)، ثم جاءت: فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى نسوة فأمرهن أن ينظرن إليها أطهرت أم لا فحين شهدت عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر لها النبي - صلى الله عليه وسلم - بحفرة، إلى ثندوتها، ثم أخذ حصاة كأنها الحمص فرماها
# ثم قال للمسلمين إرموها. فرموها حتى طفت ثم أمر بإخراجها وصلى عليها وقال: (لو قسم أجرها بين أهل الحجاز لوسعتهم) (¬1). وفي الموطأ أنه قال: (اذهبي حتى تستودعيه)، فاستودعته ثم جاءت فأمر بها فرجمت (¬2).
الحديث العاشر: روي في الموطأ والأئمة عن عبد الله بن عمر قال: جاءت اليهود إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكروا أن رجلا منهم وامرأة زنيا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما تجدون في التوراة في شأن الرجم)؟ فقالوا نفضحهم ويجلدون. فقال عبد الله بن سلام كذبتم إن فيها آية للرجم فأتوا بالتوراة فنشروها، ووضع أحدهم يده على آية الرجم ثم قرأ ما قبلها وما بعدها. فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم تلوح فقالوا صدقت (¬3) يا محمد، إن فيها آية الرجم. فأمر بهما النبي - صلى الله عليه وسلم - فرجما. قال عبد الله بن عمر: فرأيت الرجل يحنى على المرأة يقيها الحجارة (¬4).
فهذه أصول أحاديث الرجم بجملتها ولا خلاف فيه بين الأئمة إلا أن طائفة، من البربر نزلت على جبل طرابلس ليس لهم إلا مطلع ضيق كفروا بالله ورسوله، وتستروا بكلمة الإسلام والتعصب لعثمان، ويرون أن الوضوء بدعة وأن التيمم هو الأصل والزاهد منهم هو الذي مات ولم يمس عمره ماء ويرون سقوط الرجم ويضربون الزاني بالسياط حتى يموت، في محالات لا نهاية لها، وكانوا يخالطوننا ويجالسوننا، فقلت لعلمائنا أيحل لكم أن تتركوا هؤلاء بين أظهركم على هذه الحالة من الكفر فقالوا: إن القوم في عدد عظيم وفي منعة من المكان لا ترقى إليهم الأوهام، ولو اعترضنا أحدا ممن ينزل منهم لقتلوا بالواحد منهم مائة منا، فعلمت عذرهم.
AUTO وهم وتنبيه
:
ظن بعض الناس أن الرجم الوارد في الشريعة ناسخ للحبس إلى الموت الذي كان مشروعا قبله وقد بينا فساد ذلك في كتب الأصول من وجوه أقربها الآن إليكم أن الحبس في البيوت كان حكما ممددا إلى غاية، وكل حكم مد إلى غاية فانتهى إليها لا يكون انتهاؤه نسخا وهو أحد شروط النسخ الأربعة التي يدور عليها، لا سيما وحكم الغاية أن يكون ما بعدها مخالفا لما قبلها، وإلا فما كانت تكون غاية (¬1)، واعلموا وفقكم الله أن في هذه الأحاديث أحكاما وفوائد عظيمة وقد استوفيناها في شرح الحديث الحاضر الآن مما يتعلق بها خمسة عشر حكما:
الحكم الأول: قوله صلى الله عليه وسلم (خذوا عني) تأكيدا وتنبيها، فإنه ما بعث إلا ليؤخذ عنه وقد كان سبق الأخذ عنه، فتأكد بهذا القول، ونبه على قدر الحكم.
الحكم الثاني: قوله: (جلد مائة). يحتمل أن يكون قاله ثم نزلت الآية بعده في الجلد، ويحتمل أن يكون قاله بعد نزول الآية تأكيدا وبيانا للحكم.
الحكم الثالث: وهو التغريب وقد اختلف العلماء فيه فأسقطه أبو حنيفة لأنه زيادة على القرآن بخبر الواحد، والزيادة على النص نسخ ونسخ القرآن لا يجوز إلا بقرآن مثله أو بخبر متواتر وقد مهدنا في الأصول بطلان ذلك كله (¬1) وأشرنا إليه فيما سبق من هذا الإملاء وقال الشافعي يغرب كل زان بكرا عملا بعموم هذا الحديث (¬2)، وخصصه مالك في المرأة والعبد. أما المرأة فإن تغريبها معرض لها للوقوع في مثل ما جلدت عليه، وإنما تحفظ المرأة بالحجاب، حيث تغرب. وخذوا نكتة بديعة في أصول الفقه لم تذكر فيها، نبه عليها إمام الحرمين في كتاب العموم فقال إن العموم إذا ورد وقلنا باستعماله أو قام دليل على وجوب القول به، فإنما يتناول الغالب دون الشاد النادر الذي لا يخطر ببال القائل، وصدق فإن العموم إنما يكون عموما بالقصد المقارن للقول فما قطع على أن القائل لم يقصده لا يتناوله القول وعلى هذا لا يتناول الحكم في العموم ما يعترض عليه بالإبطال ولو أدخلنا المرأة في التغريب لاعترض بالإبطال على التخصيص الذي لأجله شرع الجلد وكذلك العبد لم ير مالك تغريبه لأجل أنه لم يدخل تحت العموم كما قلنا في المرأة، ولكن عارضه حق السيد فقدم على حق الله لفقر السيد والله هو الغني الحميد فإن قيل: فلم لم يسقط الحد مراعاة لحق السيد. قلنا: الحد هو الأصل والتغريب تبع فلأجل ذلك أقمنا الأصل الذي لا يقطع بالسيد في حقه وتركنا التبع الذي يعترض عليه بالإبطال.
الحكم الرابع: قال أحمد بن حنبل (¬3) يجلد الثيب ثم يرجم لحديث عبادة وحديث شراحة المتقدمين. قلنا: هذا الحديث الوارد عن عبادة منسوخ قطعا بمثله في الورود بحديث ماعز والغامدية والعسيف فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يتعرض للجلد في واحد منهما وقد كان
# ذلك بعده فتم النسخ بشرطه.
الحكم الخامس: الزنى يثبت بثلاثة أشياء. إعتراف، وشهادة، وحبل ظاهر لم يسبقه نكاح ولا سيادة، فأما الشهادة فقد استقرت (¬1) في كتاب الله وفي سنة رسوله، وأما الإقرار وهو الأصل في إثبات الحقوق، فإن العلماء اختلفوا هل للمقر بالزنا أن يرجع عن إقراره أم لا؟ فمنهم من قال إنه يرجع قال به الجمهور وهو إحدى الروايتين عن مالك ومنهم من قال له أن يرجع إن ذكر وجها، وهي الرواية الثانية عنه ومنهم من قال لا يرجع. فأما من قال لا يقبل الرجوع فلأن الإنسان على نفسه بصيرة وهو أعلم، وأما من قال إنه يرجع إن ذكر وجها فلأن الحد مما يسقط بالشبهة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نبه عليها ماعزا فقال: لعلك نظرت، لعلك قبلت، وأما قول من قال له أن يرجع مطلقا فهو الحق وعليه تدل الأحاديث المذكورة آنفا في ترديد النبي - صلى الله عليه وسلم - كل من أقر بالزنا وتنبيهه له على الرجوع، وكذلك ينبغي أن يفعل كل حاكم، فلا قدوة أعظم من محمد - صلى الله عليه وسلم -، ولا أسوة فوقه، وقال أبو حنيفة: لا يثبت الزنى بالإقرار حتى يكون أربع مرات في أربع مجالس (¬2)، واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم رد ماعزا أربع مرات، قلنا: لم يرده ليثبت بالإقرار إنما رده رجاء الرجوع. ألا ترى إنه لم يردد الغامدية ولا سواها ولا يجوز أن يحمل على الشهادة, لأن الشهادة فرع والإقرار أصل، ولا يجوز أن يحمل الأصل على الفرع، وأما الحمل إذا ظهر ولم يسبقه سبب جائز، فإنه يعلم قطعا أنه من حرام فتثبت المقدمة بالنتيجة وهو استدلال معلوم من طريق العادة يسمى قياس الدلالة، كدلالة الدخان على النار إلا أن تدعي أنها استكرهت، وتأتي على ذلك ببينة أو بأمارة مثل أن تأتي دامية وهي بكر أو استغاثت أو أغيثت على تلك الحال، فإن لم تأت بشيء من ذلك ثبت الحد إن لم يكن يعارضه ما يسقطه. وقال الشافعي لا يقبل ذلك منها وهو قول باطل, لأنه لا يمكن إن غلبت أن تفعل أكثر مما فعلت ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
الحكم السادس: إذا سمع الإقرار فلا بد بعده من الاختبار كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ قال: أبه جنة؟ فقالوا: لا. وبهذا يتبين أن قول المجنون هدر، ويعضد هذا بصحته حديث علي الضعيف: رفع القلم عن ثلاث. فذكر المجنون (¬3)، وكذلك أيضا الذي
# يغلب عليه الألم فيفوته تحصيل القول، فإنه لا يؤخذ به في حكم من الأحكام لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث: أتشتكي؟ فبين أن الشكوى تبطل الإقرار، وهو الحكم السابع. وكذلك نقول إن المريض إذا طلق في حرج المرض لا ينفذ طلاقه إذا نيح (¬1) من المرض قوله وكذلك أيضا وهو الحكم الثامن: قال في هذا الحديث أشرب خمرا، فكان ذلك دليلا على أن السكران لا يجوز إقراره وقد اختلقه العلماء في ذلك على أقوال عديدة جملة وتفصيلا، واختلف أرباب مذهبنا كاختلافهم، والذين اعتبروا قول السكران قالوا إن عقله زال بمعصية فجعل كالموجي حكما والمعصية قد أخذت حقها في الإثم وفي الحد وجعل المعدوم موجودا حكما يفتقر إلى الدليل، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أشرب خمرا) دليل إلغاء القول.
قال لي بعض علمائنا: يحتمل قوله أشرب خمرا أن يكون إذ كانت الخمر محللة. قال وهذه حكايته حال وقضية عين يتطرق إليها الاحتمال فسقط بها الاستدلال، لكن يبقى أصل الدليل من أن العقل ذاهب. قال لي بعض أشياخي (¬2): لم يختلف قول مالك أنه إن قتل وهو سكران أنه يقتل، وهذا عندي لعظيم حرمة القتل، فأما سائر الأحكام فيهون أمرها.
الحكم التاسع قوله: أنكتها؟ لا يكني، وافتقر النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك البيان بسبب
# الحد بعد أن كرر الرد، والحد لا يكون إلا بعشرة أوصاف: وطء محرم محض، من حر بالغ عاقل، في فرج مشتهى طيعا، وقع من مسلم محض. فبهذه الشروط يجب الرجم وبها يجب الحد الذي هو الجلد ما عدا الإحصان، فأما قولنا وطء، فلسؤال النبي - صلى الله عليه وسلم - وإجماع الأمة عليه. وأما قولنا محرم فليقع معصية تليق بهذه العقوبة، وأما قولنا محض فلتنتفي الشبهة التي تسقط الحد، وأما قولنا من حر فلأن الإحصان معدوم معه قرآنا منصوص عليه فيه وأما قولنا بالغ فلأن الصبي ساقط الاعتبار إجماعا. قال علماؤنا لأن إيلاجه صورة وطء لا معنى لها وأما العقل فقد تقدم الكلام فيه وأما قولنا في الفرج فلاتفاق الأمة عليه، ولأنه قد ذكر في الحديث: أغاب ذلك منك في ذلك منها كما يغيب المرود في المكحلة. وفي حديث اليهود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لهم: (إأتوني بأعلم من فيكم)، فجاؤوه بابن صوريا فناشدهم هل الرجم في التوراة فقالوا نعم إذا شهد أربعة أن ذلك منه قد غاب في ذلك منها كما يغيب المرود في المكحلة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالشهود فجاءوا فشهدوا بذلك، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بهما فرجما. وأما قوله مشتهى طبعا فبيان لسقوط الحد عن وطء البهيمة إذ روى النسائي وأبو داود وغيرهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال من وجدتموه قد وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة (¬1)، وتعلق به أحمد بن حنبل وهو حديث ضعيف لم يصح، وقد بيناه في
# مسائل الخلاف ولننبه بذلك أيضا على الحكم العاشر: وهو اللواط. قال الشافعي هو زنى يفترق فيه البكر والثيب، وقال أبو حنيفة هو موضع أدب يجتهد فيه الإمام فيضربه بالسوط قدر ما يراه رادعا ولا يرى أبو حنيفة ولا الشافعي أن يجاوز الأدب أكثر الحد ورأى مالك أنه يرجم بكرا كان أو ثيبا وهو أسعد قولا, لأن الله أخبرنا عن قوم فعلوه وعن عقوبته فيهم بالرمي بالحجارة فوجب أن يتعظ بقوله، وأن يمتثل ما سبق من فعله، وهذا يدلك على أن مالكا رأى أن شرع من قبلنا شرع لنا بلا خلاف. ألا تراه لم يختلف قوله من أن البكر يرجم كما رجم الله بكرهم وثيبهم فإن قيل فقد رجم صغيرهم وكبيرهم فارجموا إذا الصغير. قلنا ارتفع ذلك بالنص وبقي الباقي على ظاهر الحكم والحكمة في رجم الصغير منهم أمران: أحدهما أنه لما علم منهم أنهم كآبائهم فأجرى عليهم عقوبتهم، وأما أخذ الكل بعذاب الدنيا ثم يحشر كل على نيته (¬1) على ما ورد في حديث الجيش الذي يخسف به
# البيداء (¬1).
الحكم الحادي عشر: اختلف العلماء في صلاة الإمام علي المحدود فقال الشافعي يصلي عليه الإمام والناس وقال سائر العلماء من فقهاء الأمصار لا يصلي عليه الإمام وقد اختلفت الروايات في الأحاديث المتقدمة وفي بعضها ثم صلى عليها ولم يثبت ذلك، وإنما الثابت ترك الصلاة وفي ذلك حكمة بديعة وهي أن الإمام إذا ترك الصلاة عليه كان ذلك ردعا لغيره، ومن الناس من قال إن الحكمة فيه أنه قتله غضبا لله فكيف يصلي عليه رحمة، والرحمة تناقض الغضب، وهذا فاسد لأن محل الغضب قد انقضى، وموضع الرحمة قد تعين، وكان بعض الصوفية وهي فائدة من الذكر قد صلى العشاء الآخرة خلف رجل من الأئمة، فسمع الإمام يقرأ (يوم يقوم الناس لرب العالمين) (¬2) فصعق، فلما فرغوا من الصلاة وجدوه ميتا، فجهزوه يوما آخر واحتملوه إلى القبر ثم قالوا من يصلي عليه فقال بعض الصوفية يصلي عليه الذي قتله، فاستحسن الناس هذه الإشارة.
الحكم الثاني عشر: قوله وكفلها رجل من الأنصار (¬3). قال أبو حنيفة الكفالة في الحدود مشروعة، لأجل (¬4) ذلك، وقد اعتضد ذلك بعمل الخليفة عمر حين قال في الحديث المعروف وكفلهم عشائرهم (¬5). وقال سائر العلماء لا كفالة في الحدود، وليس
# لهم في ذلك حجة لأنهم يزعمون أن الكفالة في البدن ليس لها تعلق بالمال ويقول مالك إن لها تعلقا بالمال بدلا عن البدن إذا أطلق ويقول وليست من المال في شيء وقال لم يكن أيضا في ذلك حجة, لأن المال لو كان لازما في كفالة البدن لما جاز استثناؤه منه، وفائدة الكفالة أمران إما إحضار المطالب ليتكلم عن نفسه، أو يؤدي ما عليه، وإما قضاء ما عليه من المال، فيتصور في الحدود المعنيين فصار المذهب العراقي أقوى.
الحكم الثالث عشر: لم يسجن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الزاني حتى أقام الحد عليه، واختلف العلماء في تأويل ذلك على قولين. أحدهما: أنه يجوز له الرجوع فلأي فائدة يسجن هو إن تمادى على إقراره سيرجع، وإن نزع فلا يتبع وقيل إنما لم يسجن لأن المدينة كلها كانت سجنا لأنه لم يكن للإسلام مستقر سواها يخاف أن يختلط المسجون بغيره وبالتأويل الأول أقول
الحكم الرابع عشر: قال الشافعي وغيره إن التوبة تسقط الحد لقول الله (إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم) (¬1) لأن الأمة "قد" (¬2) أجمعت على أن التائب من الذنب كمن لا ذنب (¬3) له وقال سائر العلماء لا تسقط التوبة الحد, لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - حد من تحققنا توبته بخبره - صلى الله عليه وسلم - عنها وهذا نص، وقوله (إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم) نص في تلك النازلة مخصوص بها للمصلحة، فإن المرتفع في الجبل لو علم أن توبته لا تقبل لعمه في طغيانه، فشرعت التوبة استنزالا له عن حاله ورجاء في إقلاعه عما هو فيه وزواله.
AUTO تتميم
:
قد بينا شروط الرجم وذكرنا أن الإحصان من أول شروطه وأولاها، وذكرنا
# الإسلام وهو شرط في صحة الإحصان، فإنه لا إحصان لمن لا إسلام له إذ الإحصان كمال وفضيلة ولا فضيلة مع الكفر. فإن قيل: فقد رجم النبي - صلى الله عليه وسلم - اليهوديين. قلنا إنما فعل ذلك إقامة للحجة عليهم من كتمان ذكره في التوراة. فإن قيل: فكيف يقيم الحجة عليهم بما لا يراه حقا وقد قيل له (فاحكم بينهم أو أعرض عنهم .. وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط) (¬1)، وليس من القسط أن يرجم الكافر، وعلى هذا عول الأئمة من أصحاب الشافعي في أن الإسلام لا يشترط في الإحصان. قلنا من فهم مساق المسألة على وجه الحجة وصورتها أن اليهوديين زنيا، فلو شاءت اليهود لما جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -, لأنه لم يكن له حكم عليهم بالشرط الذي شرط لهم ولكنهم قالوا: نمشي إليه حتى نعلم حاله في الرجم، فإن حكم به فهو نبي، وإن مرض فيه فهو محتال، فلما مثلوا بين يديه وسردوا عليه القصة، فهم النبي - صلى الله عليه وسلم - الغرض، فرمى عليه فقال إيتوني بأعلم من فيكم، فأتوا (¬2) بابن صوريا فقال لهما أنشدكما الله هل تجدون الرجم في التوراة؟ فقالوا لا؟ قال: فأتوا بالتوراة فاتلوها فجاؤا بها فوضع أحدهم يده على آية الرجم، وجعل يقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال عبد الله بن سلام، يرفع يده فإن آية الرجم (¬3) تحتها فرفع يده، فإذا آية الرجم تلوح فقال: ما حملكم على ترك الرجم فقالوا (¬4) الحديث إلى آخره، فإن قيل: فلم استدعى شهود اليهود قيل حتى تقوم الحجة عليهم من قبل أنفسهم، فلا يقولون عجل علينا محمد. فتبين عند عامة اليهود بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن علمائهم في صفة من يكتم الحق في كتاب الله حتى يكذبوهم في قولهم ليس ذكر محمد في التوراة، وقبل "وبعد" (¬5) فإذا لاحت الحقائق، فليقل المتعصب بعدها ما شاء. لو جاءوني لحكمت بالرجم ولم أعتبر الإسلام في الإحصان.
الحكم الخامس عشر: الجلد في الزنا، إنما هو من الله تعالى بإجماع يستوفيه نائبه فيه وفي أمثاله ويقوم به خليفته عليه وعلى غيره وهو الإمام أو من يقوم بذلك، وهذا مما لا خلاف فيه، فمن العلماء من أجراه على عمومه ومنهم من خصصه، فأخرج حدود العبيد عن حكم الإمام وجعلها بأيدي السادة، وهو مالك والشافعي، وتعلقوا في ذلك بأدلة استوفيناها في مسائل الخلاف والحاضر الآن منها والأقوى فيها أن الكل كان بيد النبي - صلى الله عليه وسلم -،
# فاستناب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - السادة عليه.
فقال: (أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم، من أحصن منهم ومن لم يحصن) (¬1) خرجه مسلم والنسائي وأبو داود وقال - صلى الله عليه وسلم - في الصحيح والمتفق عليه، إذا زنت أمة أحدكم فليحلدها الحد ولا يثرب (¬2) (¬3) وهذا نص، وليس للقوم عليه كلام ينفع فلا نطول بذكره في هذه العجالة وفي الأحاديث كلام ولبقايا هذا الباب أحكام.
AUTO مسائل القذف
: لا خلاف أن الله سبحانه جعل الأعراض ثلث الدين في أبواب المنهيات، وصانها بالتغليظ فيها رجما في الفرج فإنه من العرض وحدا في النسب لأنه سبب من أسباب الأحكام فقال تعالى: (والذين يرمون المحصنات) (¬4) الآية. فصانه بالحد وقصر به عن الزنا ليبين تفاوت المراتب في المعاصي والفحشاء والرمي الذي يوجب الحد كلما عاد إلى الفرج وغير ذلك فيه الأدب من السب والإذاية إلا أن الشريعة ألحقت حكم الولاء بحكم الفرج في أن جعلتها قطعة منه لقوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح (الولاء لحمة كلحمة النسب) فإذا وقع النفي فيه جرى الحد عليه إنزالا له في تلك المنزلة وزاد مالك على الفقهاء التعريض، فجعل له حكم التصريح فقال لأنه قول يفهم منه القذف فوجب فيه الحد لأن أصله التصريح، لا سيما والكناية عند العرب أبلغ في التخاطب من التصريح وخالف في ذلك الشافعي وأبو حنيفة وفي ذلك منهما عجبان عظيمان، أما أحدهما فلا عذر للشافعي في إسقاط الحد في التعريض لأنه عربي فصيح لم يخف عليه ما في