AUTO كتاب الهبة
أصل الهبة على الحقيقة لله وحده لأن حقيقة الهبة هو العطاء بغير عوض مما لا يجب والذي يعطى على الحقيقة بغير عوض ولا يجب عليه هو الله تعالى ولا يتصور ذلك في الآدمي لأنه محمول على التلفت إلى الأغراض إما في جلب منفعة وإما في دفع مضرة فلذلك كانت هيئة محمولة على القصد إلى البدلية فيها، وقد تكون على توقع البدل من الآدمي فبقي عليها اسمها العام على عادة العرب في إطلاقاتها في مثله. قال تعالى: ﴿وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون﴾
(¬1) وقد يعطى الرجل على المروءة وذلك من الشريعة وجرى مجرى الصدقة.
روى مسلم في صحيحة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (كل معروف صدقة (¬2))، وضرب له النبي - صلى الله عليه وسلم - أمثلة متعددة من الواجب والمندوب بيانها في موضعها، وقد تكون الهبة لصلة الرحم وهي من المعروف المؤجل العوض، وقد تكون طلبا لمحض العوض من الواهب في مال الموهوب فأما مالك فقضى به، وأما جمهور العلماء منهم الحنفية والشافعية فحرموه لأنها مبايعة بثمن مجهول.
قالوا: ويجب أن تخلص العقود بألفاظها لأحكامها، فإن غيرت الألفاظ لم يجز إسقاط الشروط.
وهبة الثواب مجهولة العوض وذلك حرام، مجهولة الأمر، وكذلك لا يجوز معقبة بالمنازعة، وتلك مزابنة نهى عنها بالإجماع محظورة بالإتفاق، وقال علماؤنا هذا كله صحيح إلا أن كل عقد قد أنزله الشرع منزلته وعينه بشروطه فالبيع وأحكامه على مساقها
# والهبة على موضوعها، وإذا وهب فصدر الهبة، وفاتحها مخلص من جميع ما ذكرتم، ولعله لا يطلب العوض أبدا وربما كره المعطي المنة فبادر بها من قبل أن يسأله فإن سأل المعطي مكافأة فيه فالغالب من الخلق المبادرة للمطلوب والمسامحة فيه وإن وقع التنازع وذلك قليل وجب عليه إعطاء القيمة في المشهور، وقيل هو على هبته حتى يرضى منها وهو الصحيح لأن الظاهر أنه لو أراد القيمة لعرضها للسوق، وإنما أراد أكثر منها.
(حديث) وقد تكون الهبة للقريب كما قال النعمان بن بشير إن أباه بشيرا أتى به النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (أكل ولدك نحلته هذا؟) قال: لا. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (فارتجعه) (¬1).
وروي (فاردده) (¬2)، وروي (أشهد على هذا غيري) (¬3). وروي (إني لا أشهد على جور) (¬4). وروي أنه قال: (أتحب أن يكونوا لك في البر سواء؟) قال: نعم. قال: (فسو بينهم في العطية) (¬5) هذا كله في الصحيح.
زاد أبو داود (إن عليهم من الحق أن يبروك، وعليك أن تعدل بينهم) (¬6) واختلف في جواز ذلك.
قول مالك. والصحيح جوازه عنده وبه قال أبو حنيفة والشافعي (¬7) وقال أحمد بن حنبل ذلك باطل يجب فسخه لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر برده وقال في الصحيح: (لا أشهد على جور)، وقال: (أتحب أن يكونوا لك في البر سواء) (¬8).
فعلل بالعقوق إلى ما يدخل بينهم من الشحناء، وذلك يقتضي التحريم ورده هو الصحيح في الحكم.
فإن قيل فقد قال (أشهد على هذا غيري)، قلنا هذا هو تأكيد التحريم لأن أمرا لا يرضاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا يشهد به من ذا الذي يرضاه أو يشهد به، وسائر ألفاظ الحديث نص صريح فلا يرد بهذا المحتمل. وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقبل الهدية، ويثيب عليها (¬1).
وروى البخاري أنه كان لا يرد طيبا لمحبته فيه (¬2)، وجاء حديث وقد هوازن وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - للمسلمين في خطبته: (إن إخوانكم هؤلاء جاؤوا تائبين) إلى قوله (فمن أحب منكم أن يطيب بذلك نفسا فليفعل، ومن أحب أن يبقى على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل) (¬3).
AUTO مفاقهة
:
لما رأى الناس أن عقد الهبة شرع محض، قالوا: إنه لضعفه لا يلزم إلا بالقبض وإليه صغى كثير من الفقهاء منهم (ش) و (ح) وعجبا لهم من أي أصل نزعوا إلى هذا الفصل والهبة عقد من العقود ومبنى العقود على اللزوم ومحلها القول منه يكون وبه يلزم وما الإنسان لولا اللسان، وقد بين الله ذلك بقوله: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) وما بقي بعد قول هذا وهبت وقول الآخر قبلت.
والكفالة عقد باتفاق ويلزم بالقول بإجماع من الأمة فكيف غفلوا عن هذا فإن قيل كذلك كنا نقول كما ذكرتم لولا قول أبي بكر الصديق لعائشة: "لو كنت حزتيه لكان لك وإنما هو اليوم مال الوارث" (¬4) فبين أن الهبة إنما تكون هبة بالقبض وأن انفرادها عنه مبطل لها قلنا كيف تعلقتم بهذا في مثل هذا الأصل العظيم وهو قول الواحد من الصحابة، وقد
# قال أبو بكر رضي الله عنه: "إن الجد أب" (¬1)، ولم يقل بذلك الشافعي، فقد وجب والحالة هذه أن تقول متى ما كان الواهب صحيحا ماله له لم يتعلق به حق لغيره، وجب عليه أن يفي بعقده ويسلم ما وهب لصاحبه، فإذا مرض تعلق به حق الغير فلو كان عن معاوضة محضة لوجب التسليم "فيه" (¬2)، وإذا كان عن تبرع، فحق الغير إذا تعلق بالمال منع من التبرع أصله إذا تعلق بالمال حقوق الغرماء، وعلى هذه النكتة نبه الصديق حين قال: وإنما هو اليوم مال الوارث، فوجدنا لرد الهبة في المرض أصلا فحملناه عليه وبقيت الهبة في الصحة على أصل العقود وعموم الكتاب أولا ترى مسألة أن الزوجة لما تعلق بمالها حق الزوج لم يجز لها عطية إلا بإذن زوجها على ما بيناه في مسائل الخلاف وقد روى أبو داود (¬3) والنسائي (¬4): (لا يجوز للمرأة عطية إلا بإذن زوجها، إلا أن يكون عتقا)، فقد روى البخاري أن ميمونة كانت لها جارية فأعقتها، فلما جاء النبي - صلى الله عليه وسلم - إليها قالت: يا رسول الله أشعرت إني قد أعتقت جاريتي، قال: (أما إنك لو أعطيتها لأخوالك لكان أعظم لأجرك) (¬5) فبين أن الصدقة أفضل من العتق ولكن مع الحاجة، فأما مع عدم الحاجة فالعتق أفضل، وقد بيناه في شرح الحديث مستثنى من الأصل. ولما كانت الهبة عقدا لازما بالقول عندنا وبالقبض إجماعا ووقع التمليك فيها وكان كل ذي ملك أولى بملكه، وكان كل ذي حق أخص بحقه استثنت الشريعة من ذلك ما رأت أن فيه مصلحة للطائفتين من الواهب والموهوب فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (¬6) وما رواه ابن عباس
# وابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يحل لأحد يعطي عطية فيرجع فيها إلا الواهب فيما يعطي لولده والعائد في هبته كالكلب يعود في قيئه) (¬1)، فبين المستثنى وأبقى سائر الهبات على أصل التحريم، وكانت الحكمة في جعل ذلك بين الوالد والولد ما له عليه من سلطنة الإيجاد وحق الكفالة والتربية، وذمام الذب عنه والنصرة وسيلة رجوع ماله إليه كله آخر الأمر وإلى هذا وقعت الإشارة بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إن من أفضل ما أكل أحدكم من كسبه وإن ولد الرجل من كسبه (¬2))، وقلب أبو حنيفة القوس ركوة (¬3) فقال: لا يحل للأب أن يرجع فيما وهب لولده لما في ذلك من تغيير القلب وتوقع العقوق (¬4) وفي الأجنبي لا يبالي به إنما مقصده ماله وكسبه فإن وصله وصله وإن قطعه قطعه، قلنا لا رأي لمغلوب، أنت تقول هذا والنبي - صلى الله عليه وسلم - قد بين حكمه وأوجب الرجوع له، فإن قالوا هذا الحديث ليس بصحيح، قلنا أنتم تقولون هذا وليس لكم حديث مثله وصحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده هي نضاركم (¬5) وحرمالكم والمعنى عليكم زائد إلى هذا فإن كل ولد يطلب والده ماله الذي لم يستفدة من جهته فيقف دونه لا يعد من البررة فما ظنك بما كان أصله من عنده فإن قيل فالحديث الصحيح يعارضه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (العائد في صدقته كالكلب في قيئه) قلنا: قد أشبعنا القول في هذا الحديث في مسائل الخلاف وشرح الآثار والمعتمد الآن لكم أنه عام مطلق وحديثنا خاص مقيد والخاص يقضي على العام باتفاق.
AUTO تتميم
وقد نبه مالك على تكملة في هذا الحديث وتوفية للنظر فقال إن عطية الوالد لولده محتملة فما (¬1) كان لله ويدل عليه لفظ الصدقة فلا رجوع فيه لأن المعاملة مع الله لا يتطرق إليها فسخ من جهة الآدمي فإن تزوج الولد أو ادان فحق الزوجة والمديان أقوى من حق الوالد. فخرجت المسألة الأولى عن أن تكون مرادة بالحديث، وخص الحديث في المسألة الثانية بما هو أقوى من عمومه حسبما بيناه في أصول الفقه.
AUTO القضاء في العمرى
روى مالك وغيره من الأئمة باتفاق عن جابر بن عبد الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (من أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها) (¬2). زاد مالك أبدا (¬3) , لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. قال الشافعي وأبو حنيفة وكثير من العلماء: من أعمر عمرى رجلا كان ذلك له حياته فإذا مات رجعت إلى الذي أعطاها أو إلى أحق الناس بميراثه يوم مات وتركب عليه التوريث، فإن أعمره وعقبه فإنها ملك محض لا ترجع إلى الذي أعطاها أبدا كما لو وهب أو باع، وهو ظاهر قول مالك في الموطأ.
والقول الثاني: وهو المشهور اليوم عند الناس، أنه إذا انقطع العقب رجعت إلى أقرب الناس بالمعمر، وقال سائر الفقهاء ترجع إلى بيت المال كسائر المواريث، وتعلقوا بظاهر الحديث وهو قوله (لا ترجع إلى الذي أعطاها) ولا سيما بزيادة مالك في قوله أبدا وهذا قطع محض، وقد تكلم العلماء على ذلك دليلا وسؤالا وجوابا، وها نحن نبرز لكم نكتة مجهولة مجلوة في منصة البيان فنقول: العمرى فعلى من العمر، إما عمر المعطي وإما عمر المعطى فقد تقول أعطيتك مدى عمرك أو عمري وعمر عقبى أو تقول أعطيتك
# عمرك أو عمر عقبك، وقد اتفقنا على أنه لو كان الحكم معلقا بعمر المعطي لما كان تمليكا محضا فكذلك في عمر المعطى وتحويره على صيغ القياس حكم معلق بأحد العمرين فلم يكن على التأييد أصله الثاني، وهذا الفقه صحيح يكشف حقيقة الحديث ويبين لكم مقصد الرسول - صلى الله عليه وسلم - في بيان الحكم وذلك العمرى نصف هبة، إذ الهبة يكون لها محلان ملك الرقبة وملك المنافع وقد يجتمعان للشخص الواحد بأن تطلق الهبة إطلاقا وقد ينفردان فيعطيه المنفعة دون الرقبة وهي العمرى، فإنه لو قال أسكنتك هذه الدار وعقبك لكان تصريحا بهبة المنافع، وكذلك عمرتك، وقد تجعل الرقبة لشخص والمنفعة لآخر، فيقول أعمرتك وعقبك هذه الدار وجعلت رقبتها لفلان وعقبه فإذا كانت تنفصل في أنواعها اسما وحقيقة وحكما فكيف تجعل بابا واحدا وقد تبين بذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أراد من وهب منافع دار مثلا لرجل ولعقبه فإنه لا يرجع إليه إذا مات ذلك الرجل المعمر, لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث، يريد أن المنافع قد استحقها العقب من بعد موروثهم. فكيف ترجع إلى الذي أعطاها حتى ينقرض جميعهم. وأما مسألة الرقبة فهي مسألة مخاطرة داخلة في الغرر خارجة عن المعروف وبيانها في موضعها.
AUTO القضاء في اللقطة
:
هذه لفظة اختلف أهل اللغة فيها فمنهم من رواها مفتوحة القاف ومنهم من رواها ساكنة وقد بيناها في موضعها والأولى عندي أن تكون بالسكون, لأنه في الغالب بناء المفعول في باب فعلة وفعلة (¬1) والأصل في ذلك الحديث الصحيح المتفق على روايته.
جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال: (اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها) قال مالك: ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها (¬1). زاد البخاري ومسلم: فإن جاء صاحبها وإلا فاستنفقها (¬2). زاد الجميع فإن جاء صعبها وإلا فشأنك بها. واتفقوا على اللقط الواحد في الغنم والإبل، وروي في الصحيح عن أبي بن كعب: التقطت صرة فيها مائة دينار فجئت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (عرفها حولا) ثم جئته فقال: (عرفها حولا آخر)؛ وذكر ثلاثة أحوال. خرجه البخاري وغيره (¬3). فبين النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث أصول أحكام اللقطة.
زاد البخاري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لقطة الحاج (¬4). اتفق الأئمة كلهم على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في خطبته حين عظم حرمة مكة. قال: (ولا تحل لقطتها إلا لمنشد) (¬5)، فأما سؤال السائل عن اللقطة فإنما كان عما يفعل بها وعنه إجابة النبي - صلى الله عليه وسلم - عليه لا عما قال بعض علمائنا، من أنه يحتمل أن يكون سؤاله أيأخذها أم لا، فإنه لم يجد لذلك جوابا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه معلوم من غيره من الأدلة مفهوم من قوة الحديث لأنه لما قال في ضالة الإبل: مالك ولها. وقال في ضالة الغنم: (هي لك أو لأخيك أو للذئب)، تبين أنه نهى عن أخذ الإبل وأباح أخذ الغنم ويرجع ذلك إلى نية الآخذ، فإن أراد بأخذها حفظها على صاحبها فيا ما أحسن ذلك، لا سيما في هذا الزمان الذي يخاف عليها أن تقع في يد من يتخذها مالا من ماله، وأما إن قصد أن يأخذها لنفسه فذلك حرام، إلا أن تكون اللقطة من الطعام الذي لا يبقى فليأخذها وليأكلها في الحال، فإن أكلها أولى من فسادها وأما إن كان يسيرا مما لا يبقى فرخص مالك في كتاب محمد في الدريهمات اليسيرة أن يأخذها
# ويستنفقها ولا يرفعها والذي روى أبو داود عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص لهم في السوط والعصا والحبل أن ينتفعوا به (¬1)، إذ قيمة ذلك يسيرة، كما أنه لا خلاف بينهم أن ما لفظه البحر من قصعة وحوت فإنه يأخذه لنفسه، فإن كان متاعا لمسلم صار لقطة وإن كان لكافر دفعه إلى الإمام.
قال المتأخرون: إن كان عدلا وإلا أخذه وواسى منه وإن شك هل هو لمسلم أو لكافر تورع عنه. وقد قال مالك إن لقطة مكة كسائر اللقط، وتكلم في ذلك العلماء من أصحابنا في الاحتجاج لمالك والانفصال عن الحديث، ولست أرى مخالفة الحديث في هذه المسألة ولا حاجة بنا إلى أن نتكلف تأويل ما لا يقبل التأويل ولما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أعرف عفاصها ووكاءها) دل على أن الذي يجزي صاحبها في اعترافها هذا القدر من الدليل وقيل إنما ذكر ذلك على معنى التنبيه، إذ لا بد له أن يذكر الإمارات من العفاص والوكاء باتفاق، زاد ابن القاسم وأشهب. والعدد زاد ابن شعبان والسكة ولكل واحد منهم حجة. أما من تعلق بالعفاص والوكاء فقال: لأنه المذكور في الحديث، وأما من شرط العدد فقال لأنه الغاية في البيان وأما من شرط السكة فإنما نظر إلى اختلاف السكك في زمانه، فلو ذكر واحدا وهو العفاص أو الوكاء، فاختلف الناس فيه، ومن علمائنا من قال: يجزيه ذكر كل واحد منهما ويحلف في تفصيل بيانه في المسائل ومنهم من قال لا أقل مما ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - ومنهم من قال كيف يكون مع أحد شيء لا يعرف سكته ولا عدده والصحيح عندي أنه يعطى بواحد بغير يمين، والدليل عليه حديث أبي داود أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وجد دينارا (¬2). الحديث. رواه أبو داود إلى أن قال فيه: فبينما هم يأكلون
# إذا رجل يقول أنشد الله والإسلام الدينار، فأعطاه النبي - صلى الله عليه وسلم - بعلامة واحدة, لأن للرجل أن يقول أخذته ليلا فربطته في الوكاء لا أعرف إلا عدده ويحتمل أن يقول خرقته وخيطه كذا وكذا وأما العدد فقد أنفقت منه وأما سكته فكانت عندي سكك لا أدري أي هذا منها وأما الوكاء فيقول كنت أحل وأشد ولم يكن لذاك وكاء واحد. فالدليل الواحد يكفيه لا سيما وليس لأحد عليه يد تدعيه ولو رأيته في الطريق يأخذها لما كان لك أن تعترضه، وإن كانت في تلك الحال وديعة لجميع المسلمين وهي الآن إنما هي وديعة عندك فسلمها إلى من جاء ولو بدليل واحد فيها. وأما اليمين فلا أراها, لأن موضع اليمين أن يكون في مقابلة دعوى، فإن احتج محتج بيمين الاستبراء فقد تقدمتها الدعوى، فأما قول النبي - صلى الله عليه وسلم - فاستبق بها هي قوله فشأنك بها بل هو أكثر وأعم وقد روى النسائي أبين من هذا في الغرض. فقال: (ذلك مال الله يؤتيه من يشاء) (¬1) وهذا عام في الفقير والغني وقد اختلف في ذلك علماؤنا على قولين:
أحدهما: يأكله الغني وبه قال الشافعي.
والثاني: ألا يأكلها إلا إذا كان فقيرا وبه قال أبو حنيفة.
واحتج الشافعي بحديث أبي بن كعب حين قال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: (استبقها). وكان أبي بن كعب حينئذ (¬2) من المياسير وقال أصحاب أبي حنيفة كيف يصح هذا للشافعي، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لأبي طلحة في بيرحاء تصدق بها فوضعها أبو طلحة في أقاربه وفي بني عمه ومنهم أبي بن كعب (¬3). وقال علماؤنا المحررون هذه المسألة تنبني على أن اللقطة هل
# تؤخذ احتسابا لله أم اكتسابا. فقالوا عند أبي حنيفة أنها احتساب، وعندنا أنها اكتساب. قلت (¬1): معاذ الله من (¬2) هذا الذي قال علماؤنا إنما هي في أول الحال احتساب لله، فأبو حنيفة يقول يبقى هذا الحكم من الاحتساب ونحن نقول يزول بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - (فشأنك بها)، ولم يفصل بين فقير وغني، ولو كان الحكم يختلف لفصل، ولأنها لو كانت وديعة لما جاز أكلها للفقير كالوديعة المطلقة، وأما فصل الحول وما ورد فيه في حديث أبي بن كعب من ذكر الثلاثة الأحوال فقد أراح منه شعبة وذكره البخاري وغيره. قال شعبة عن سلمة يعني ابن كهيل عن سويد بن غفلة عن أبي بن كعب قال: أصبت صرة أو التقطت صرة. فذكر الحديث إلى الثلاثة الأحوال قال شعبة: ثم لقيته بعد ذلك بمكة يعني سلمة قال: لا أدرى قال: حولا واحدا أو حولين أو ثلاثة أحوال، فشك سلمة فيما أخبره به سويد بن غفلة (¬3)، وإذا شك الراوي فيما روى سقطت روايته وقد مهدنا ذلك في شرح الحديث. وأما ضالة الغنم فقال الشافعي: هي لقطة تعرف، وفرق علماؤنا بين أن تكون في أرض مضبعة أو في محل رجاء ومنفعة، قالوا فإن كانت في محل رجاء ومنفعة، فهي لقطة وإن كانت في أرض مضبعة فهي لواجدها حلال مطلق لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (هي لك أو لمثلك ممن يعبرها عبرا أو يقطعها سيرا أو للذئب). فبين أنها لله لا يد لأحد عليها، وأن واجدها
# أخو الذئب في باب الحل وارتفاع التكليف عنه في الامتناع منها، الذي كان قبل هذا عليه، وقد استوفيتها في مسائل الخلاف. وأما ضالة الإبل فغضب النبي - صلى الله عليه وسلم - على السائل حين ذكرها لما فهم منه من استشراف الطمع وتعلق البال بمال الغير وكان السؤال عن منفوق المال وعن النساء سؤالا محتملا، لقصد الحفظ على الغير ولقصد انتفاع الطالب فأما ضالة الإبل، فقد خلصت للطمع لأنه لو تركها لما خاف عليها، والأخذ إنما هو لأجل الخوف ورضي الله عن هذا السائل، فلقد أفاد مسائل استوفيناها في شرح الحديث وكتب المسائل نذكر الآن لكم منها ثلاثا.
الأولى: أنه لا بأس بالغضب على السائل إذا عدل عن جهة السؤال.
الثانية: أنه استوفى لنا بيان اللقطة كلها ولولاه لاختلفنا في الإبل كما اختلفنا في البقر مع وجود النص في الإبل والصحيح في البقر أنها ليست كالإبل وإنما هي كالغنم يعلم ذلك مشاهدة.
الثالثة: أن قول النبي صلى الله عليه وسلم (معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر). الحديث بيان لحال الموضع الذي توجد فيه فإن كان يمكنها فيه الورود لأنها أودية وحياض وبرك فالأمر كذلك وإن كانت في موضع فيه آبار لا تتمكن من الورود فهي بمنزلة الشاء وعلى هذا حمل علماؤنا من ترك دابته بأرض مضبعة وقد يئس منها فقام عليها رجل حتى قامت، والصحيح أنها لمن قام عليها، وإن كان غير مشهور المذهب وقد روي في ذلك حديث ليس بصحيح، ولكن فقه هذا الحديث يشهد بصحة ما قلناه، ومن فوائد هذا الخبر ما قال علماؤنا أن ما ورد فيه حديث الزبير قبله من فتوى النبي صلى الله عليه وسلم وحكمه في حال الغضب أن ذلك مخصوص فيه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يقضي القاضي وهو غضبان) (¬1) لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان ينطق بالوحي، ويؤيد بالعصمة، فلا يخاف عليه من الغضب آفة، فأما نحن فإنما نحكم بالاجتهاد، وبذل الوسع في النظر والغضب يشوش الخاطر ويشغل القلب عن النظر أو استيفائه، وذلك مظنة غلظ في الغالب، وعليها ورد النهي، فوجب أن يقف دونه.
AUTO القضاء في الوصايا
(¬1)
الوصية في اللغة عبارة عن كل قول يلقيه أحدهما إلى الآخر ليعمل به وهو مخصوص في الغائب والميت من جملة ما يلقي من القول وصفه الله للحاجة إذ لا يتفق للموكل كل ما يريده أو يحتاجه حاضرا ولا بد من التعاون بين حالتي الغيبة والحضور فيما يختص بالموصي أو فيما يختص بالموصى إليه أو به أو فيه أو ما يتعلق بالكل أو ما يخص ثنتين منهما على التفصيل والتقسيم وقد ذكرهما الله في مواضع في كتابه من أهمها قوله: (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين) الآية. إلى قوله: (سميع عليم) (¬2) وأما أحاديثها فكثيرة أصولها أربعة.
الأول: حديث عبد الله بن أبي أوفى قيل له: (هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا. قلت: فكيف كتب الوصية أو أمروا بالوصية؟ قال: أوصى بكتاب الله) (¬3).
الثاني: حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (ما من حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته عنده مكتوبة) خرجه الأئمة بأجمعهم (¬4). زاد مسلم أو ثلاث ليال (¬5).
الثالث: حديث سعد بن أبي وقاص: الثلث والثلث كثير. اسردوه وهو صحيح متفق عليه (¬6).
الرابع: حديث أبي أمامة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه
# لا وصية لوارث) (¬1). خرجه أبو داود والترمذي، وقد خرج البخاري حديثا بما ذكرناه عن ابن عباس قال: لو غض الناس من الثلث إلى الربع لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (الثلث والثلث كثير) (¬2) وللوصية أحكام كثيرة بيانها في كتب المسائل أمهاتها خمسة.
الحكم الأول: في وجوبها: اختلف الناس في ذلك، فذهب ذاهبون إلى أنها واجبة وجوب الأعيان، ويتعين على كل أحد أن يوصي عند موته أهله وإخوانه ومن حضره، وكذلك فعلت الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين، وكذلك فعل خاتمهم الأعلي وقد ذكر الله ذلك في كتابه عن بعضهم، وقد قال: (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت) (¬3)، الآية وقال آخرون تجب الوصية إذا خاف الموصي الفوت لدين يقضيه من حق الله تعالى أو من حقوق العباد، وهو مذهب الفقهاء وهو الصحيح، وهو المراد بحديث ابن عمر ما حق امرئ مسلم فإنه إن لم يكن عليه حق لم تكن الوصية عليه بحق فأما الآية فقد ثبت عن ابن عباس أنه قال: كان الميراث للولد والوصية للوالد فنسخ الله ذلك بآية المواريث وأعطى كل ذي حق حقه (¬4)، قال سعيد بن المسيب من التابعين وابن راهويه من الفقهاء: نسخ الله ذلك في الوالدين وبقي الوجوب في الأقربين، حتى قال الحسن وطاووس: إنه لو أوصي بثلثه لأجنبي حول ثلثه لقرابته (¬5)، وهذا تحكم منهما ليس عليه دليل يغني ذكره عن الدليل
# لضعفه، وأما قول سعيد بن المسيب إنها باقية في الأقربين (¬1)، فيرده أن الصحابة من الخلفاء إلى أعيان الفقهاء قبل أن يتعد الحال إليه، لم يوص أحد منهم، وقد قال علماؤنا قوله تعالى: (كتب عليكم .. إن ترك خيرا) الآية محمول على الاستحباب (¬2) , لأنه علق بمجهول، وهذا مقدار الخير، والواجب لا يتعلق بمجهول لأنه من شرط الوجوب إمكان الفعل، ولا إمكان مع الجهالة في الحكم.
الحكم الثاني: لما أوجب الله الوصية أو ندب إليها أسقط لزومها وأجاز في كل وقت تغييرها، فلو كانت لا تغير لما كانت لأحد قدرة على أن يبادر إليها مخافة أن يبقى حيا، ويلزمه عقدها حتى إنه جوز فيها تبديل ما لا يبدل وهو العتق وكل شيء يفعل للمرء بعد موته فإنه يجوز له أن يرجع فيه، وكل شيء يفقده في صحته يلزمة، وكل ما يفعله في مرضه له تغييره كما قلناه إلا العتق المبتل (¬3) والمدبر، وسيأتي بيان ذلك في كتاب العتق إن شاء الله.
الحكم الثالث: إن الله سبحانه وتعالى لما ملك الأموال للخلق وعلم أنهم على قسمين، منهم من يحفظ المال ومنهم من يهمله، شرع الحجر على من أهمله من صغير أو مصاب، أو ضعيف أو سفيه، فقبض أيديهم عن الأموال وألغى ما يصدر عنهم فيها من الأقوال إبقاء عليهم ورحمة لهم إلا أن يوصوا فمن أوصى منهم نفذت وصيته, لأنها ظاهرة في وقت لا يتوقع عليه فساد في ماله ولها حاجة في حاله، وهذا إذا كان مميزا يعقل ما يوصي ويتكلم به عن فهم من غير أن يقوله، وعلى هذا جاء قضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الغساني (¬4) وعليه يحمل المجنون حال الإفاقة.
الحكم الرابع: محل الوصية الثلث للصحيح والمريض لحديث سعد بن أبي وقاص
الثلث والثلث كثير، وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال فيه: (إن الله أعطاكم ثلث أموالكم
# في آخر أعماركم زيادة في أعمالكم) (¬1) وهذا الحديث وان لم يكن صحيحا فإن معناه صحيح يصدقه حديث سعد الذي اقتضى بظاهره تعليق حق الورثة بمال المريض وخلص له الثك لحاجاته واستدراكاته، وفي الحديث الصحيح عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أي الصدقة أفضل؟ قال: (إن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم وقلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان) (¬2)، ومن فاته الاستدراك في محل الاستدراك وهو الثلث فاختلف العلماء هل يلزم الوارث أن يعطى عنه ما فرط فيه أم لا؟ فقال الشافعي كل ما فرط فيه من حق مالي، فإنه يخرج من رأس المال، وهو قول ضعيف, لأنه قد صار بالمرض إلى حالة لو أراد أن يعطي فيها جميع ماله لم يجز له إجماعا فتركه كإخراج ما وجب عليه من ذلك تعويل على أن يتمتع به في الدنيا ويفوته ورثته في الأخرى وهذا مقصد لا يجوزه له مسلم يفهم حقيقة الشرع ويتفطن لوجوه المصالح والتكليف، أما إنه يستحب للوارث أن يعطي عن موروثه كما فعل سعد عن أمه (¬3) وكما فعل ابن التي افلتت نفسها بعد موتها (¬4).
الحكم الخامس: إذا ثبت أن المرض يعلق حق الورثة بالمال ويقبض يد المريض عن التصرف فيه، وتحققنا أن حكمة ذلك وعلته الخوف على المريض من المنية في الغالب فإنه قد تنزل بالأصحاء أحوال تتحقق فيهم هذه العلة، فوجب أن يكون حكمهم بحكم المريض في حكم قصر تصرفهم على الثلث كالحامل في أخريات أمرها والملجج في البحر
# لم يتساحل به وحائض الزحف في ملتحم القتال والتعرض للحتف، وهي مسألة من مسائل الخلاف وقد بيناها هنالك، وهي أظهر من أن يدل عليها.
فهذه أصول أحكام الوصايا يربط ما وراءها بها وقد ذكرت فروعها في كتب علمائنا بما يدخل عليها من قواعد الولاية والجهالة والقسمة والترجيح لشخص على شخص إلى غير ذلك من عوارضها فليرد كل فرع إلى أصله وليغلب الأقوى من الأصول عند التعارض حسب ما بيناه في كتاب الترجيح.
AUTO ما جاء في المؤنث من الرجال
(¬1)
ذكر مالك حديث المخنث الداخل على أم سلمة (¬2) إلى آخر قوله. وهذا المخنث اسمه هيت (¬3) وهو مولى عبد الله بن أبي أمية: دخل على أم سلمة وعبد الله عندها فقال له وهم محاصرو الطائف: إن فتح الله عليكم الطائف غدا فإني أدلك على باذنة (¬4) (بالنون) بنت غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان، إن جلست تثنت وإن قامت تثنت وإن تكلمت تغنت، بين شكول النساء خلقتها، لا قصر شأنها ولا قصف، تغترق الطرف وهي لاهية، كأنما شف وجهها نزف. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (لقد غلظت النظر يا عدو الله)، ثم قال لنسائه: (لا يدخلن هذا عليكم) (¬5). قال علماؤنا رحمة الله عليهم: كان دخوله في غزوة
# الطائف بعد نزول الحجاب بسنتين، وإنما كان مأذونا له في ذلك لكونه من غير أولي الإربة وللحجبة أحكام بيانها في مسائل الأحكام ولم يفرد لها علماؤنا كتابا ولا بابا وقد بالغنا فيها في كتاب أحكام القرآن فلينظر هناك في سورة النور (¬1).
AUTO القضاء في الحضانة
روى أبو داود وغيره أن امرأة جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت. يا رسول الله، إن ابني هذا، كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء وإن أباه طلقني ويريد أن يأخذه مني فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أنت أحق به ما لم تنكحي) (¬2)، واتفق العلماء على ذلك لأن الآدمي محتاج في صغره إلى الكفالة، محتاج في كبره إلى النصرة والولاية، والأم على الكفالة أقدر وبها أبصر فإنها التي تكفل الابن في معاشه وبينها وبين الولد علاقة في هذه الحالة ليست للوالد وهو إذا كبر واستقل بنفسه محتاج إلى النصرة فهو سيأوي إليها إذا وجدها ولذلك مهما عكفت الأم على الولد كانت به أحق فإذا دخل بها زوجها الثاني سقط حقها بالنص وبالمعنى وهو أن الضرر يلحق الولد باشتغالها بزوجها في حالة الكفالة وانتهائها به في
# حالة المباضعة وتعريض ولد الغير منه إلى الذلة فخزل عنها وإلى من يخزل. فاعلموا أن الموجود ها هنا عمودان أحدهما عمود الأم، وقد قضى النبى - صلى الله عليه وسلم - بالولد للخالة حسب ما تقدم، فإن لم يكن عمود الأم فالأب وأهله، واختلفوا: هل يقدم الأب على أهله لأنهم يستحقون بسببه أو يقدم الأهل عليه لأنهم أرفق به؟؟ والصحيح أن الأب يقدم لأنه أنظر له يرى حاله معه، فإن استقل بالكفاية وإلا نقله إلى من يرى من أبداله أو غيرهم، وكذلك اختلف العلماء هل الحضانة حق لله أم للحاضنة أم للوالد، والأشبه أنه حق للحاضنة لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (أنت أحق به ما لم تنكحي). ولقوله: (لا توله والدة على ولدها) (¬1). وهو حديث مشهور ولا يشك أن للولد حقا في ذلك لأن النظر له ولا إشكال في أن للبارئ في ذلك حقا, لأنه سبحانه وتعالى ولي كل صغير كان له ولي أو لم يكن له بأن يختار له ويبين حاله، فما حكم به لزم وهو ولي الكفار يرزقهم ويرفعهم، وقد اختلف علماؤنا في هذه الأقوال الثلاثة كاختلاف من تقدم من العلماء فعليها، فركبوا فروع الحضانة.
AUTO القضاء في البيع الفاسد
وهي مسألة عظيمة انفرد بها الشافعي دون مالك وأبي حنيفة وقوى عليهم فيها. قال: إذا باع الرجل بيعا فاسدا واتصل به القبض فإنه يرد في كل وقت وعلى كل حالة لا يؤثر فيه عيب ولا تمنع منه حوالة السوق ولا يتوقف فيه بنماء سلعة، وإن ترتب عليه عتق أو بيع صحيح، نقض ذلك كله ورجع كلما دفع البائع والمبتاع إلى صاحبه لأن كل ما انبنى على غير قاعدة فهو واه، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح: (من عمل عملا ليس له عليه أمرنا فهو رد) (¬2) وهذا كلام لا غبار عليه ولا معارض له. قال علماؤنا رحمة الله عليهم: يبين (¬3) البيع الفاسد حوالة الأسواق إلا أن يكون من ذوات الأمثال وإن كان عتقا من
# المشتري مضى وترددوا فيما إذا باع أو وهب. وتعرض العلماء من أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة للدليل عليه وفاوضت فيه العلماء مما وراء جيحون (¬1) إلى مصر فما وجدت عند أحد منهم نكتة يعول عليها وتعاطيت النظر ورددته فظهر لي أن مالكا إنما غاص في ذلك على نكتة وهي: أن البيع الفاسد إذا عقده المتعاقدان لا يخلو أن يكون حراما محضا، لا خلاف فيه فلا ينفذ منه شيء ولا ينبني عليه أمر وإن كان مختلفا فيه، فإن عثر عليه وهو بحاله فسخ، وإن طرأت عليه علة وأقلها حوالة الأسواق. قال مالك: لا أفسخه لأن الدليل مثلا قد قام عندي على أن هذا عقد لا يجوز، فإذا فسخته ورددت السلعة إلى صاحبها وهي تساوي خمسة بعد أن كان دفعها وقيمتها عشرة فقد أوقعنا به الضرر قطعا فضرره متيقن حسا وقطع الضرر متيقن شرعا، فكيف يقوم عليه دليل ظني في الفسخ وقد مهدنا القول عليه في مسائل الخلاف، والله يعلم أن المجتهد إذا أداه اجتهاده إلى أن هذا البيع المنعقد فاسد فتعين عليه أن يفسخ جميع ما ترتب عليه ويبني قطعي على ظني وذلك مما لا يحصى كثرة في مسائل الفقه كما يبنى علم ضروري على نظري وقد مهدنا ذلك في موضعه فلينظر فيه.
AUTO كراهية القضاء
ولاية القضاء خلافة الله في أرضه ونيابة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في شرعه ومنزلته، ذات خطر مع ما فيها من الخطر، ولذلك خوف النبي - صلى الله عليه وسلم - منها كثيرا، فقال: (من جعل بين الناس قاضيا فكأنما ذبح بغير سكين) (¬2)، وقال: (من كان قاضيا فقضى بالعدل فبالحري أن يفلت منه كفافا (¬3) رواه ابن عمر. خرج الترمذي هذه الأحاديث الثلاثة والناس. قال
# في حديث ابن عمر وفي الحديث قصة (¬1) ووقع في بعض النسخ لأبي عيسى ذكر القصة وهي أن عثمان بن عفان قال لابن عمر: إذهب فاقض بين الناس. قال له ابن عمر: لا أقضي بين رجلين، قال له: إن أباك كان يقضي. قال: أبي كان إذا أشكل عليه شيء سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإذا أشكل على رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل حبريل عليه السلام، وأنا لا أجد من أسأله، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من ....) وذكر الحديث. من عاذ بالله فقد عاذ وإني أعوذ بالله منك أن تجعلني قاضيا. فأعفاه وقال له لا تخبر بهذا أحدا (¬2)، وروى الدارقطني عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (يؤتى بالقاضي العدل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقض فيه بين اثنين) (¬3). قيل فكيف وردت هذه الأحاديث المزهدة في الولاية وهي لا بد منها، وكيف يزهد فيما لا بد منه. قلنا: شرفها معلوم قطعا، ومن شرفها وكثرة متعلقاتها عظم الخطر فيها، وهذا ليس بتزهيد وإنما هو تحذير وتنبيه على الاحتراس من غوائل الطريق وأما حديث سلمان وأبي الدرداء فقوله إن الأرض لا
# تقدس أحدا (¬1) يعني أن الذنوب إنما تكفرها التوبة والأعمال ليست بالبقع، أما أنه قد يتعلق بالبقعة تقديس ما وهو إذا عمل العبد فيها عملا ضوعف له بشرف البقعة مضاعفة، تكفر سيئاته وترجح ميزانه وتدخله الجنة وتقديسه على معنى التبع لصلاح الأعمال وإن كانت لا توجب التقديس ابتداء. فافهم هذه النكتة. حديث الأسيفع (¬2) أصل في تفليس الغريم وجمع ماله عند زيادة الذنوب عليه ودفع يده عنه، وعليه يبنى كتاب التفليس لكل عالم ليس لهم كتاب غيره، أما أنه قد روي في ذلك عن معاذ (وسوق) (¬3) أحاديث لم تصح (¬4)، وقد مهدناها في مسائل الخلاف، وركبنا عليها مسائل الفروع في كتب المسائل.
AUTO القضاء في حال العبيد
اعلموا وفقكم الله إن العبد له شرف الآدمية، خلقه الله داركا، عاقلا مميزا، فإذا أمن كملت درجته (بل) (¬1) في الحديث إنها زادت على درجة الحر لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين). فذكره. وقال: (عبد أدى حق الله وحق مواليه) (¬2) وهو أخ لمولاه دينا وإن كان عبده نسبا لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إخوانكم خولكم. ملككم الله رقابهم فأطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون) (¬3) الحديث. فأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الأخوة والمثلية ثابتة بين العبد وسيده، إلا أن درجته نقصت بملك الرقبة، وحقيقة ذلك ومعناه أن للعبد ذمة، وذمته لا سلطان للسيد عليها، والذم معلوم والذمة مجهولة عند الناس وقد بينا في مسائل الخلاف، إنها عبارة عن كون العبد أهلا للإيجاب والاستحباب، وفي العبد التصرف والانتفاع وهو حق السيد ثبت له ثبوتا رسخ له في الرقبة وتميز به عن عقد الإجارة الثابت في المنفعة، فإذا فهم هذا فكل ما كان من الحقوق يتعلق بالمالية والمنفعة فهو للسيد وكل ما كان من الحقوق يتعلق بالدم والذمة فهو للعبد إلا أنه ممنوع شرعا عن أن يلقي في دمه أو ذمته معنى يضر بالسيد في ماليته، فإن فعل فما كان من القول الذي يمكن رده بطل وما كان من الفعل الذي لا يمكن رده نفذ واستوفى حكمه، وإن تعدى إلى حق السيد لكون الآدمية والدموية والذمية أصول، والرق فرع فظهرت الأصول إذا تعاضدت أحكامها بالفعل على حق السيد وعلى هذا تتركب مسائل العبيد فاعلين باختيارهم أو فاعلين قسرا أو
# فاعلين خدعة أو فاعلين خطأ ونضرب لذلك مثالين تكشف لكم قناع المسألة فنقول: إذا قتل العبد قتل وبطل حق السيد، فإن أقر بالقتل قتل أيضا، فإنه لا يتهم أحد في هذه الحال، وإن أقر بالقتل خطأ، لم يقتل لاقتران التهمة بالإقرار.
المثال الثاني: إن التقط العبد لقطة فعرفها سنة ثم أكلها، فإن جاء صاحبها فهي في ذمة العبد حتى يعتق وإن أكلها قبل الحول فهي في رقبته, لأنه تعدى بفعل، وحكمه أن يؤاخذ به، وإن تعدى إلى حق السيد، وفي ذلك تفريع طويل واختلاف بين العلماء كثير ولا سيما إذا ترتب على العتق كتابة أو تدبير وقد شفينا من ذلك في مسائل الفروع والخلاف "فليطلب فيه والله أعلم" (¬1).