القبس في شرح موطأ مالك بن أنس

AUTO كتاب الأيمان والنذور

ج ١ · ص ٦٥٨

AUTO كتاب الأيمان والنذور

النذر هو التزام في الذمة (بالفول) (¬1) لما لا يلزم من القرب بإجماع من الأمة، ويلزم بالنية عند علمائنا خاصة (¬2) دون غيرهم من العلماء، والعمدة في ذلك أن الالتزام إنما يكون بالعقد في القلب والقول في النفس. فما يخص به المرء ولا يتعداه إلى غيره يلزمه ذلك فيه، وإنما يحتاج إلى القول أو الكتاب فيما يتعلق بسواه ويدور بينه وبين غيره، وهذا أصل لا تزعزعه الاعتراضات لأنه من أوضح الدلالات، وعليه عول مالك، رضي الله عنه، حين قال فيمن التزم الطلاق بقلبه إنه يلزمه، قال كما يكون مؤمنا بقلبه (¬3) وكافرا بقلبه، ومن عداه من أصحابه لم يرو عنه خلاف هذا؛ فإن ابن القاسم (¬4) قد قال من غير خلاف إذا قال الرجل لزوجته أسقني ماء ونوى الطلاق يلزمه، وليس هذا اللفظ بصريح ولا كناية ولا مجاز ولا حقيقة؛ فكأنه يلزمه ما عقد بقلبه ولا يبالي عن لفظه، وبهذا تنتظم الروايات والأصل فيه الكتاب والسنة وإجماع الأمة.

أما الكتاب فهو تنبيه جلي قال الله تعالى ﴿يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا﴾ (¬5).

وأما السنة فذلك بنص عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال: "من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه" (¬6) أخرجه البخاري وغيره، وحديث أم سعد المتفق عليه:

ج ١ · ص ٦٥٩

قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إن أمي ماتت وعليها دين نذر ولم تقضه، قال: إقضه عنها) (¬1)، فأمره بقضائه من جهة البر بها لا من جهة الوجوب عليه فيها. وحديث عمر بن الخطاب أيضا المتفق عليه: قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية قال له: أوف بنذرك) (¬2)، ونذر الكافر لا يلزم، ولكن رأى عمر، رضي الله عنه، أن يلتزم في الإسلام مثل ما كان التزم في الجاهلية كفارة له، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - "أوف بنذرك" يعني الثاني ليس الأول.

وحديث عمرو بن شعيب أيضا بديع في الباب وهي طريقة في الحديث صحيحة لا ينبغي لأحد منكم أن يستحقرها مهما صح الطريق إليها، وقد صححها الدارقطني ويكفيك في صحتها تخريج مالك، رضي الله عنه، في الموطأ لها، وهو ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة جاءت إلى النبي، - صلى الله عليه وسلم -، في الجاهلية فقالت: (إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف فقال لها: أوف بنذرك) (¬3). أوجب أمرها بذلك وأما اجتماع

ج ١ · ص ٦٦٠

# الأمة فلا خلاف بينهم في وجوب الوفاء به، كما لا خلاف بينهم في كراهية التزامه، لما ثبت عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، في الحديث الصحيح أنه قال: "إن النذر لا يرد من القدر شيئا وإنما يستخرج به من البخيل" (¬1). والنذر على ضربين: مطلق ومقيد، والمطلق على ضربين: مفسر ومبهم. فالمفسر مثل أن يقول علي صوم أو صلاة أو صدقة.

وأما المبهم: فمثل أن تقول علي نذر، وهذا يجزئ فيه كفارة يمين لما روي عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال: "كفارة النذر كفارة اليمين" (¬2)، معناه في المبهم. وأما المقيد ففيه

ج ١ · ص ٦٦١

# في المذاهب تفسير طويل أشده نذر اللجاج والغضب، وهو عند مالك، رضي الله عنه، لازم بما فسره على أي حالة كان (¬1)، والأصل في ذلك عنده عمومات النذر الواردة من غير تخصيص بحال ولا صفة وبه قال (ح) (¬2) وغيره. وقال (ش) في اختلاف كثير له: تجزئ فيه كفارة يمين (¬3) لأنه من باب الأيمان حين لم يقصد به القربة وإنما قصد الإقدام والامتناع بالتزام ما علق به الوجهين، وهذا ضعيف، فإن قصد القرية فيه لا يخفى، وإن كان قصد، كما قال، تأكيد الإقدام وتأكيد الامتناع فإنما قصده لمعظم شاق عليه خلافه، فإذا قال: بالله، وأكد باسمه الكريم فقد شرعت في ذلك الكفارة، وإذا عين هو المخرج فقد لزمه الوفاء به، وكذلك قال علماؤنا: إذا التزم صدقة في نذر اللجاج أو ابتداء إلا أن يكون صدقة بجميع المال فلا يخلو أن يكون ماله معينا في عرض أو عقار فيلزمه الصدقة بجميعه في المشهور (¬4)، وإن قال: مالي صدقة، قالوا: يلزمه الثلث (¬5)، وهل يؤمر أو يجبر فيها روايتان الصحيح (¬6) الأمر دون القضاء والجبر، والأصل في ذلك أن كعب بن مالك (¬7) وأبا لبابة (¬8) حين تابا عرضا على النبي، - صلى الله عليه وسلم -، أن ينخلعا من مالهما صدقة لله تعالى كفارة لما

ج ١ · ص ٦٦٢

# أتياه من مخافة الله عز وجل، فقال النبي، - صلى الله عليه وسلم -: "أمسك بعض مالك وقال يجزيك الثلث" وأخذ من عمر، رضي الله عنه، نصف ماله حين أتاه به، وأخذ من أبي بكر، رضي الله عنه، جميع ماله (¬1)، وذلك بحسب المراتب في اليقين وتعلق البال بالمال، فجعل علماؤنا أقل المراتب أصلا في الخلق ومصلحة لهم وهو الثلث (¬2)، كما جعلوا في النذر المطلق حسب ما سبق كفارة يمين (¬3)، وإن كان علماء الزهد يرون الخروج عن جميع المال في الوفاء (¬4) به، ولذلك نذرت عائشة رضي الله عنها، ألا تكلم ابن الزبير ثم شفع فيه (¬5) فكلمته فأعتقت بنذرها المطلق أربعين رقبة وكانت تبكي ما يخلصها من نذرها (¬6).

AUTO نذر المشي

:

المشي عمل من الأعمال، وقد يكون طاعة، وقد يكون معصية، فإذا نذر مشي معصية فليستغفر الله تعالى وليتب إليه، وإذا نذر مشي طاعة فقد قال النبي، - صلى الله عليه وسلم -: "لا

ج ١ · ص ٦٦٣

# تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى" (¬1)، هذا بقوله، وكان يأتي (قباء كل سبت راكبا وماشيا) (¬2) بفعله. فإذا نذر الإنسان طاعة في المساجد الثلاثة لزمه إتيانها, ولا يلزم إتيان مسجد قباء لأن القول قد قضى على الفعل، وتبين أن ذلك الفعل كان مخصوصا. قال علماؤنا: إنما كان ذلك تشديدا للعهدة وتأنيسا لأهله، ومن أغرب ما قال علماؤنا: إن من نذر المشي إلى الصفا والمروة وعرفة ومنى لا يلزمه (¬3)، وإن كانت مواضع قرب فرائض ونوافل، ولعلهم تعلقوا بذلك إلى قوله "ثلاثة مساجد" فعين المسجدية. قال علماؤنا: فيأتي المسجد حاجا أو معتمرا. ومعنى هذا إذا قلنا إن مكة لا تدخل إلا بالإحرام (¬4) على المشهور، وإن قلنا على الرواية الأخرى: إن مكة تدخل لغير إحرام فلا يخلو أن ينوي هو صلاة أو حجا أو عمرة؛ فإن نوى حجا أو عمرة لزمه الإحرام ودخل هو حاجا، وإن نوى الصلاة دخل مصليا، وإن أطلق اللفظ ولم تكن له نية، فإن قلنا: إن اليمين محمولة على العرف، وهو المشهور، لزمه أن يدخلها حاجا أو معتمرا لأن ذلك هو العرف وإن لم يلتفت إلى العرف في اليمين على الرواية الأخرى دخل إلى المسجد كيف شاء .. هذا الباب مذهبنا وقد خالفنا جماعة من العلماء فقالوا: إن المشي لا يلزم لأن القربة إنما هي في قصده لا في صفة القصد، وقد قال الله تعالى: ﴿وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر﴾ (¬5)، وأمر النبي، - صلى الله عليه وسلم -، بالصدقة ونهى عن المثالة وقال: "إن المثالة أن ينذر الرجل أن يحج

ج ١ · ص ٦٦٤

# ماشيا" (¬1) فمن نذر أن يحج ماشيا فليهد هديا وليركب. ومخرج هذا الحديث عزيز الوجود ما رويناه إلا من طريق واحدة ولا يصح والله أعلم، وكيف يصح وقد قال الله عز وجل: ﴿يأتوك رجالا﴾ (¬2)، ولو كان مثلة ما ذكره في معرض العبادة. ولعل معناه إذا نذر وهو عاجز كما روى مسلم عن عقبة بن عامر وقال: (إن أختي نذرت أن تمشي إلى بيت الله حافية فقال النبي، - صلى الله عليه وسلم -: لتمش وتركب) (¬3)، وفي الترمذي والنسائي وأبي داود: "تختمر وتركب وتصم ثلاثة أيام" (¬4). انفرد أبو داود بقوله: تركب وتهدي بدنة (¬5)، وإذا كان عاجزا فالنذر معصية وعليه بوب (¬6) مالك، رضي الله عنه، وأدخل حديث أبي إسرائيل (¬7) نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال النبي، - صلى الله عليه وسلم -: "مروه فليتكلم

ج ١ · ص ٦٦٥

# وليستظل وليجلس وليتم صومه" (¬1) فأما القيام والضحى فلم يكن قط طاعة ولا شرعا، وأما الصمت فقد كان شرعا لمن كان قبلنا فنسخ في ملتنا.

وأما الصيام فإنه بقي مشروعا لازما يلزمه الوفاء به، وقد قال مالك، رضي الله عنه، في الموطأ (إذا نذر ما لا يقدر عليه فلا يجزيه من ذلك الوفاء بما جعل على نفسه فليعمل ما قدر) (¬2)، المعنى: وما عجز عنه فالأمر فيه إلى الله تعالى وهذا صحيح كما لو قال: لله تعالى علي أن أصوم الدهر، أو أصلي الزمان، فإنه لا يلزمه. والذي عندي في ذلك أن ما كان من هذه الأعمال التي التزمها، والنذور التي عينها, لا يقطع به في معاشه ولا في صحته فإنه يلزمه، وما قطع المعاش أو أثر في الصحة فإنه يسقط عنه لأنه معصية وليس يختلف في هذا أحد، والله أعلم ...

حديث: روى مالك، رضي الله عنه أن امرأة أتت إلى عبد الله بن عباس فقالت له: (إني نذرت أن أنحر ولدي .. الحديث إلى آخره، فقال ابن عباس كفري عن يمينك) (¬3)، اختلف فيه فقيل هو مذهبه خاصة، وهذه معصية (¬4) لا كفارة فيها، وقيل يهدي هديا (¬5) وعليه علماؤنا، وقيل يكفر كفارة اليمين (¬6) بالله تعالى. فلما اعترض السائل على ابن عباس بأنها معصية فكيف يلزمه فيه كفارة، قال له: كما إن الظهار معصية وتجب فيها الكفارة. وهذا مما يجب أن تفقهوه دستورا؛ وذلك أن ابن عباس لم يرد أن يجعل

ج ١ · ص ٦٦٦

# الظهار أصلا للكفارة في كل معصية، وإنما أراد أن يمهد في نفس السائل الفتوى بما ورد من الأثر في ذبح الولد على ما ورد أيضا في الظهار، والظهار رخصة في الشريعة، على ما يأتي في بابه (¬1)، إن شاء الله تعالى، والأصل عند علمائنا في نحر الولد ما ورد في قصة إبراهيم عليه السلام، وقد وهم فيه العلماء وهما قبيحا فظنوا أن هذه الآية فيها نسخ الأمر قبل الفعل (¬2)، كما جرى في فرض الصلاة، وليس كذلك وقد بيناه في أصول الفقه (¬3) ومسائل الخلاف، وحيث ورد من كلامنا بما لبابه أن إبراهيم، - صلى الله عليه وسلم -، رأى في المنام أنه يضجع ولده ويذبحه لا أنه قيل له اذبح ولدك، ورؤيا الأنبياء وحي؛ فإن الرؤيا على ثلاثة أقسام: إما حديث نفس ولم يتحدث قط إبراهيم عليه السلام بذبح ولده، وإما تحذير من الشيطان وليس له على الخليل سلطان فلم يبق إلا أنها من الله سبحانه على طريق البرهان فعرضها حينئذ على إسماعيل، عليه السلام، فقال له: ﴿يا أبت افعل ما تؤمر﴾ (¬4) وجعل الصورة أمرا لأنها تستدعي الامتثال لتحقيق المنام، فيكون المجاز في قوله: ﴿تؤمر﴾ خاصة، وعلى القول بالنسخ يكون دعوى، ويكون في قوله: ﴿إني أرى في المنام أني أذبحك﴾ مجاز كثير بعيد، فأضجعه ليتمثل ما رأى فيه فنودي ﴿يا إبراهيم (104) قد صدقت الرؤيا﴾ ومعناه بتعاطيك الامتثال وتماديك إلى الظاهر والاسم، ولكن خذ التأويل والكنية وأعط الفدية وكمل التصديق والابتلاء وصارت إلى يوم القيامة سنة في الاقتداء، والرؤيا على قسمين؛ اسم وكنية. فالاسم أن تخرج بصورتها، والكنية أن تخرج بتأويلها، ولذلك قال النبي، - صلى الله عليه وسلم -، لعائشة حين بني بها: "أريتك في سرفة (¬5) من حرير فقال لي الملك هذه زوجك فأكشف عنك فإذا هي أنت فقلت إن يكن هذا من عند الله يمضه" (¬6).

ج ١ · ص ٦٦٧

فتأمل ظاهر هذا وكيف يقول النبي، - صلى الله عليه وسلم -: (فقال لي الملك هذه زوجك) ثم يقول رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -: (إن يك من عند الله) والجاهل يظن أن هذا شك في تصديق الرؤيا، والمراد به إن يك هذا من عند الله بظاهره واسمه ينفذه ويقضيه، وإن يكن تأويلا أو كنية بسميتها أو شبيهتها أو جارتها أو أختها أو قرينتها فسيظهر أيضا؛ فهذا تحقيق الإشارة إلى هذه الأغراض والله الموفق للصواب لا رب غيره ولا معبود سواه ..