القبس في شرح موطأ مالك بن أنس

AUTO كتاب الأيمان

ج ١ · ص ٦٦٨

AUTO كتاب الأيمان

اليمين خبر يقوم بالقلب عن معنى يلتزمه العبد مربوطا بإقدام أو إحجام يقع عنه التعبير باللفظ فيخبر بلسانه عما ربط بقلبه (¬1)، والمعول على ما يستقر في النفس من ذلك لا ما يجري على اللسان. قال الله تعالى: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان﴾ (¬2) فأنظمت هاتان الآيتان مسائل الأيمان بجملتها في اليمين على ما قلناه، واللغو ما عداه.

واختلف العلماء فيه فقيل: اللغو قول المرء في ترديد كلامه لا والله وبلى (¬3) والله، ولم ير مالك، رضي الله عنه، هذا لغوا، والحكمة في ذلك، والله أعلم، أنه قد جعل هذا الذي أوردناه في اللغو تحت قوله تعالى: ﴿ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم﴾ (¬4) الآية ..

وإنما اللغو ما قاله مالك، رضي الله عنه، أن يحلف على الشيء يظنه على معنى فيخرج على خلافه (¬5)، قال لي بعض القرويين من شيوخنا: قال أبو حفص العطار (¬6) يوما

ج ١ · ص ٦٦٩

# لأصحابه: إذا حلف رجل بالطلاق على أمر يظنه لشيء فخرج بخلافه ما يلزمه، قالوا له: لا شيء عليه لأنه هذه لغو اليمين عند مالك، رضي الله عنه، قال: أخطأتم، إنما يكون لغو اليمين في اليمين بالله تعالى لا في اليمين بالطلاق. فأما اليمين الغموس فهي عند (ح) من جملة اللغو لأنها غير منعقدة (¬1)، فأما مالك، رضي الله عنه، فرأى سقوط الكفارة فيها من جهة عظم إثمها، وهو إن كان أشار إلى ذلك إلى آخر كلامه (¬2) فإنما أوله مبني على عقد اليمين واليمين عقد يفتقر إلى معقود به ومعقود في نفسه، فإذا كذب لم يكن هناك معقود فلا يكون هنالك عقد، فإن قيل فقد قصدها بقوله تعالى: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم﴾ (¬3) الآية، وهذا قد كسبها. قلنا: كسب الكذب ولم يكسب بالعقد بالآية؛ إذ أخبر أنه فعل أمس ولم يفعل فهذا خبر لا مخبر له، فإذا حلف عليه فقد عقد ما لا ينعقد، فإن قيل عقد إظهار الصدق، قلنا قد بينا أنه لا معول على اللفظ وإنما المعول على ما يرتبطه القلب، وقد استوفينا ذلك في مسائل الخلاف ولما علم الله تعالى أن اليمين يرتبط وأن الخلق يتهافتون إليها سراعا جعل منها مخرجا بالاستثناء وهو على وجهين: إما بحروفه وإما بقولك إن شاء الله. فإن كان بحروفه جرى على مقتضى اللغة، وإن كان جرى بمشيئة الله تعالى انحلت اليمين عند كافة الفقهاء كيفما ذكرها، وقال مالك، رضي الله عنه: إنها لا تنحل إلا إذا قصد بذلك الحل؛ لأن مشيئة الله تعالى متعلقة بكل موجود ذكرها الحالف أو تركها فلا بد من قصده إلى الاستثناء (¬4) بها، ومتى يقع الاستثناء قال سائر العلماء، عن بكرة أبيهم: يكون الاستثناء بعد اليمين نسقا لا يكون بينهما من الفصل ما يقطع الاتصال، وذهب محمد بن المواز (¬5) إلى أن الاستثناء إنما يكون قبل أن يتم اليمين، فإن تمت ثم عقبها بالاستثناء لم تنحل، وهذا حرج عظيم، بل رخص الله تعالى في حلها بالاستثناء بعد

ج ١ · ص ٦٧٠

# عقدها بالقلب رفقا منه بالخلق، ويعزى إلى ابن عباس أنه يجوز الاستثناء غير متصل (¬1)، وقد بينا ذلك في أصول الفقه (¬2). قال أبو الفضل (¬3) المراغي في حكاية طويلة: عولت على الخروج من بغداد، بعد أخذ جملة من العلم، فارتحلت ووقفت عند باب الحلبة عند فامي (¬4) أبتاع منه زادي، فجعل يقول لجليسه: أي فل (¬5)، أما سمعت العالم يقول عن ابن عباس أنه يجوز الاستثناء ولو بعد سنة، لقد فكرت في ذلك منذ سمعته إلى الآن وشغلت به بالي، ولو كان هذا صحيحا ما قال الله تعالى لأيوب عليه السلام: ﴿وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث﴾ (¬6) كان يقول له: قل إن شاء الله وبررت في يمينك. فعجبت ثم قلت في نفسي: بلد هذه عامته لا ينبغي لأحد أن يخرج منه، فتركت الكراء من الجمال وأخذت رحلي وانصرفت.

AUTO فضل الكفارة

: شرع الله تعالى الكفارة لمن أغفل الاستثناء مخرجا عن اليمين وحلا لما عقد به اليمين من معقود معظم إما أن يكون تعظيم من جهة قدرة الكريم كالله وصفته العلية، وإما أن يكون معظما من جهة مشقة الخلاف على الحالف مثل أن يقول: أنت

ج ١ · ص ٦٧١

# طالق إن دخلت الدار، والله، إن شاء الله، أو يسكت عن المشيئة، وقررها تعالى ورتبها, ولم يبين في القرآن ميقاتها. واختلف العلماء فيه فمنهم من قال: لا تجوز الكفارة إلا بعد الحنث (¬1)، ومنهم من قال: تجوز قبل الحنث، وإلى ذلك مال علماؤنا (¬2). والأصل في اختلافهم الحديث الصحيح "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها روي فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه" (¬3)، بتقديم الحنث على الكفارة، وروي: فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير، بتقديم الكفارة على الحنث (¬4)، واضطرب الناس فمنهم من قال الواو لا تعطي رتبة (¬5) وإنها المعول على المعنى، وذلك أن الكفارة متعلقة بسببين: اليمين والحنث، فلا يجوز تقديمها على أحدهما، كما لم يجز تقديم الزكاة على الملك والنصاب (¬6)، ومنهم من قال: إنما سبب الكفارة اليمين وحدها والكفارة بدل عن البر فيخرجها قبل الحنث (¬7)، وقد استوفينا الطريق في مسائل الخلاف وأما أنت الآن في هذا

ج ١ · ص ٦٧٢

# القبس فاستضء بقول النبي، - صلى الله عليه وسلم -، أو قدم أو أخر فإن الذي قدم وأخر قد علم حالة الواو في الرتبة وغيرها وهو القدوة والأسوة ..

ما تكون به اليمين: اليمين تنعقد بالله تعالى وصفاته العليا وأسمائه الحسنى كيفما ترددت العبارة عنها. قال النبي، - صلى الله عليه وسلم -: "من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت" (¬1) تأديبا لعمر بن الخطاب، رضي الله عنه، حين سمعه يحلف بأبيه وقد حلف النبي، - صلى الله عليه وسلم -، بها فقال: "أفلح وأبيه إن صدق دخل الجنة وأبيه إن صدق" (¬2) وقد استوفينا القول فيه في الكتاب الكبير (¬3)، وقد قدمنا الإشارة إليه. فإن قال في يمينه هو يهودي، إن فعل كذا وكذا فاختلف العلماء فيه، فقال (ح): هي يمين (¬4) تلزم فيها الكفارة، وهي مسألة عسرة جدا لأنهم عولوا على أن قول الرجل: والله لا دخلت الدار، كأنه مخير بامتناعه عن دخولها، ويؤكد خبره بتعظيم الله تعالى، فإذا خالف فكأنه ترك ذلك التعظيم: فإذا قال: تركت حرمة الله إن دخلت الدار كان مثل ذلك. قلنا: تحيلتم تحيلا فاسدا في وجه تعلق الكفارة في اليمين بالله .. وإنما هي شرع محض أو معنى غير ما ذكرتم تحقيقه في مسائل الخلاف.

تتميم: لما كانت اليمين بالله تعالى مشروعة في كتابه مبينا حكمها، جاريا على لسان رسوله، - صلى الله عليه وسلم - لفظها استقرت دينا وثبت حكمها يقينا فلم يتطرق إليها اختلاف لكن ارتبط بها متعلقان عظيمان:

أحدهما:

ما حققناه من معناها وهو عقد القلب على فعل أو ترك مؤكد بمعظم دينا أو بمعظم

ج ١ · ص ٦٧٣

# مشقة، ولا خلاف بين الأمة في أن من من أكدها بمعظم المشقة أنها تلزمه مثل أن يقول: إن دخلت الدار أو إن مشيت إلى مكة، أو إن كلمت فلانا فامرأتي طالق. واستقر الدين على ذلك حتى قام رويبضة (¬1) فقال: إن هذه ليست بيمين ولا تلزم (¬2)، وقد استوفينا عليه الدليل في كتب مسائل الفقه، وبينا أن الإنسان على نفسه بصيرة، وقد التزم مؤجلا ما له أن يعجله وقوله بذلك صالح وذمته صحيحة، ثم تركب على هذا الأصل أصل آخر اختلف العلماء فيه وهي إذا قال لامرأته: إن تزوجتك فأنت طالق. واختلف العلماء في هذا؛ فمنهم من قال: إنه يلزمه لأنه ربط بنفسه إليه وعقده عليه وعلقه بالنكاح فلزم كما لو علق الطلاق بدخول الدار في الزوجة، قال به الكوفيون (¬3)، وهو معظم مذهب مالك، رضي الله (¬4) عنه. وقالت طائفة: هذا قول (¬5) باطل وإنما تعلق الطلاق في الزوجة بدخول الدار لأنه معجل في يده مجاز له أن يؤخره، أما إذا قال لأجنبية: إن تزوجتك فأنت طالق، فهذا طلاق ليس في يده منه شيء في الحال، فكيف يؤخره أويعلقه فيكون متصرفا فيما لا يملك، وقال به مالك في ثلاثة (¬6) مواطن مفتيا (¬7)، وهو مذهب سعيد بن المسيب (¬8) وكثير من أهل المدينة، وهو

ج ١ · ص ٦٧٤

# اختيار (ش) (¬1) وقد مهدنا المسألة في مسائل الخلاف وبالجملة فإنها ضعيفة.

فأما المتعلق الثاني فهو: مقاصد اليمين؛ فإنها عند جميع العلماء، أو معظمهم، متعلقة بالألفاظ؛ فما اقتضى اللفظ منها لغة قضي به، وما خرج عن اللغة لم يلتفت إليه، واضطربت في ذلك رواية علمائنا؛ فمنهم من قال: إنها محمولة على المعنى، وهو المعظم، وروي عن مالك، رضي الله عنه، أيضا في مسائل من الأيمان أنه أجراها على الألفاظ (¬2)، وتعلق الأيمان عند علمائنا بالمعاني هو الذي أوجب اضطراب أقوالهم (¬3) وقد كان الأشبه بالخلق والأرفق بالناس تعلقها بالألفاظ إلا أن الأدلة تقوى في المعاني قوة كثيرة.

كنت كثيرا في مجلس فخر الإسلام الشاشي (¬4) فيأتي إليه الرجل فيقول: يا سيدنا (¬5) حلفت بالطلاق ألا ألبس هذا الثوب، وقد احتجت إلى لباسه، فيقول استل منه خيطا فيسل منه خيطا مقدار الشبر أو الأصبع ثم يقول له: ألبس لا شيء عليك. وسمعت شيخنا أبا بكر الفهري (¬6)، وأبا القاسم بن حبيب المهدوي (¬7)، وأبا علي حسن بن مناس الطرابلسي (¬8) دخل حديث بعضهم في بعض يقولون: إن المعول عليه في مذهب مالك، رضي الله عنه، في الأيمان على النية، فإن لم يكن فالسبب، فإن لم يكن فالبساط، فإن لم يكن فالعرف، فإن لم يكن فاللغة، وهذه كلها معاني صحيحة قد بيناها في مسائل الفقه ونظمنا أدلتها في أصول الفقه (¬9) فعولوا عليها.

AUTO "توصية"

: لكن إذا جاءكم السائل فسألكم عن يمين فإن رأيتم في كلامه أنه قد خلص من الحنث فحذار من تجاوز ذلك إلى السؤال عن شيء وقولوا له: انصرف لا شيء عليك، وإن رأيتم أنه قد خرج وأثم (¬10) فحينئذ اسألوه عن هذه المعاني لعلكم أن تجدوا،

ج ١ · ص ٦٧٥

# له مخلصا، إلا أن يكون السؤال في حد، فينبغي أن يسأل وأن يطرق إليه بالتنبيه لعله أن يرجع اقتداء بالنبي، - صلى الله عليه وسلم -، حين قال للسائل وقد أقر بالزنا (لعلك قبلت لعلك لمست، لعلك غمزت" (¬1) وكما يروى أن أبا بكر، رضي الله عنه، قال للسارق الذي أقر عنده بالسرقة: (ما أخالك سرقت) (¬2)، ومعنى قول مالك، رضي الله عنه، ليس العمل عليه أي ليس يلزم ذلك الإمام؛ لأن مالكا رأى أنه هو مستوف للحد فكيف يسعى في إسقاطه، وإنما يستوفي ما وجب وإمام الأئمة، وهو النبي، - صلى الله عليه وسلم -، قد طرق إلى الإسقاط، وقد كان علماؤنا يقولون: وإنما قال ذلك في السارق لأجل تعلق حق الآدمي، وهو المال، بالسرقة فخاف أن ينكر فيضيع المال بخلاف الزنا، وهذا الذي أشار إليه صحيح مليح لكن إذا حضر المال ينبغي له أن يسأله إن كان أخذه على غير وجه السرقة، فيجبر الله تعالى على ذي المال ماله ويحفظ على العبد عفوه ويسبل عليه ستره حتى ينفذ فيه أمره، ومن أغرب ما ترونه في تركيب الفروع على الأصول في باب الفتوى مسألتان:

إحداهما: لابن القاسم (¬3)، قال في مجالسه: إذا حلف والله لا كلمت فلانا ما دام بمصر قال: فسافر عنها ثم عاد إليها (¬4) فإن له أن يكلمه، فقصر اليمين على الكون الأول بمصر ولم يسأل عن البساط والنية، ورأى أن مطلق اللفظ يقضي الكون الأول وهذا آخر.

المسألة الثانية: قال أشهب (¬5): إذا حلف ألا يأكل خبزا وزيتا، جاز له أن يأكل كل واحد منهما على الانفراد ورأى أن اليمين وقعت على الجميع وقال عبد الحق (¬6)، من

ج ١ · ص ٦٧٦

# أشياخنا القرويين: هذا إنما يجزىء في كل مؤتدم به؛ فإذا كان أحدهما لا يؤكل به الآخر فحنث إن أكل أحدهما على الانفراد، وتفريعات اليمين لا تنحصر فحذار أن تأخذ نفسك بأعيان المسائل فإنك لا تحصيها أبدا، ولكن عول على الأصول، التي مهدنا لك، واستعن ببعض النوازل التي أفتى فيها العلماء وخذ على آثار من مضى وافت والله يخلصك، فقد قال لي شيخ المصريين: روى أصحاب مالك، رضي الله عنهم، منهم مطرف (¬1) وغيره عنه أنه قال لا يكون الرجل عالما مفتيا حتى يحكم الفرائض والنكاح والطلاق، إشارة إلى عظم منازل هذه الفصول في الدين وعموم وقعها في المسلمين والله يهب لنا ولكم الخلاص برحمته.