النكت على كتاب ابن الصلاح

القسم ١ — الجزء ٧ من ٨

ج ٢ · ص ٧٣٦

ورويناه في فوائد علي بن حجر عن اسماعيل بن جعفر عن داود بن قيس عن نافع بن جبير مرسلا أيضا

لكن رواه الحاكم في المستدرك والطبراني في الكبير من طريق أخرى عن داود بن قيس موصولا

ووقع لأبي عمر بن عبد البر في هذا الحديث خطأ شديد وتبعه عليه شيخنا في محاسن الاصطلاح فإنه قال في حرف النون في الاستيعاب :

نافع بن صبرة فخرج حديثه عن أهل المدينة مثل حديث أبي هريرة في كفارة المجلس

هذا كلامه والذي أوقعه في هذا الخطأ التصحيف فإنه صحف جبير صبرة وهي زيادة الهاء كانت علامة الإهمال على الراء

ونقل شيخنا كلامه من الاستيعاب مقلدا له فيه ولم ينقده والله سبحانه وتعالى الموفق

فهذا تخريج الطرق التي ذكرها شيخنا $ حديث أبي بن كعب ومعاوية :

ووقع لي في الباب أحاديث لم يذكرها شيخنا منها :

1 2 حديث أبي بن كعب ومعاوية كما تقدم في تضاعيف الكلام على طريق أبي برزة رضي الله عنه

ج ٢ · ص ٧٣٧

حديث ابن عمر

:

3 ومنها حديث ابن عمر رضي الله عنهما أخرجه الحاكم في الدعوات من المستدرك من طريق الليث بن سعد عن خالد بن أبي عمران عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما

إنه لم يكن يجلس مجلسا إلا قال اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت الحديث

وفيه وبارك لي في سمعي وبصري إلى قوله ولا تسلط علي من لا يرحمني وفيه فسئل ابن عمر رضي الله عنهما عنهن فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختم بهن مجلسه $ حديث أبي امامة :

4 ومنها حديث أبي امامة الباهلي رضي الله تعالى عنه

وقد رواه أبو يعلى في مسنده وابن السنى في اليوم والليلة من طريق جعفر بن الزبير عن القاسم عنه مرفوعا ما جلس قوم في مجلس فخاضوا في حديث فاستغفروا الله عز وجل قبل أن يتفرقوا إلا غفر لهم ما كانوا فيه

وجعفر بن الزبير المذكور متروك الحديث والله سبحانه وتعالى أعلم

ج ٢ · ص ٧٣٨

حديث أبي سعيد

:

5 ومنها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه رويناه في كتاب الذكر لجعفر الفريابي قال ثنا عمرو بن علي ثنا يحيى بن سعيد ثنا شعبة ثنا أبو هاشم عن أبي مجلز عن قيس بن عباد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال :

من قال في مجلسه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ختمت بخاتم فلم تكسر إلى يوم القيامة إسناده صحيح وهو موقوف لكن له حكم المرفوع لأن مثله لا يقال بالرأي

حديث علي

6 ومنها حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه رواه أبو علي ابن الأشعث في كتاب السنن بإسناده المشهورعن أهل البيت رضوان الله تعالى عليهم وهو ضعيف

حديث رجل من الصحابة :

7 ومنها حديث رجل من الصحابة رضي الله عنهم لم يسم

ج ٢ · ص ٧٣٩

@ 739 $ رويناه في فوائد ابن خرشيد قوله من طريق أبي الأحوص عن أبي فروة عن عروة بن الحارث الهمداني عن أبي معشر وهو زياد بن كليب قال :

حدثنا رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس مجلسا فلما أراد أن يقوم قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك

فقال رجل من القوم ما هذا ?

فقال صلى الله عليه وسلم كلمات علمنيهن جبريل كفارات لما في المجلس إسناده صحيح

وأخرجه ابن أبي شيبة في سننه عن أبي الأحوص وقال الفريابي ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص أنه كان إذا أراد أن يقوم قال سبحان الله وبحمده $ حديث أبي أيوب :

8 ومنها حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه رويناه في الذكر ايضا لجعفر قال ثنا محمد بن إسماعيل هو البخاري ثنا ابن

ج ٢ · ص ٧٤٠

أبي مريم ثنا ابن لهيعة أخبرني يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير أخبره عن أبي رهم أنه سمع أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه يقول :

أنه ليس من أهل مجلس يذكرون فيه من اللغو والباطل حتى يلتزم بعضهم بعضا بالرؤوس ثم يقومون فيقولون نستغفر الله ونتوب إليه إلا غفر الله لهم ما أحدثوه في المجلس وابن لهيعة ضعيف يقوى حديثه بالشواهد

وفي الإسناد ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض أولهم يزيد بن أبي حبيب

وروى الفريابي في كتاب الذكر عن قتيبة عن خلف بن خليفة عن داود بن أبي هند عن الشعبي قال كفارة المجلس أن تقول حين تقوم سبحان الله وبحمده أشهد أن لا إله إلا الله أستغفره وأتوب إليه

ورويناه في الكنى لأبي بشر الدولابي قال حدثني عبد الصمد بن عبد الوهاب ثنا يحيى بن صالح ثنا عبيد الله بن

ج ٢ · ص ٧٤١

عمرو عن عبد الكريم وهو الجزري أي عن يزيد الفقير قال :

إن جبريل عليه الصلاة والسلام علم النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في مجلس وأراد أن يقوم أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك أستغفرك اللهم وأتوب إليك

هذا مرسل صحيح سنده إلى يزيد الفقير وهو تابعي مشهور

وفي الكنى للنسائي والمرزبان من طريق معمر سمعت الحكم بن أبان حدثني جعفر أبو سلمة قال جاء الروح الأمين عليه الصلاة والسلام فقال يا محمد ألا أخبرك بكفارة المجلس إذا قمت تقول سبحانك اللهم وبحمدك صل على محمد عبدك ورسولك اللهم أغفر لنا

وأخرج الحسين بن الحسن المروزي في زيادات البر والصلة عن الهيثم بن جميل عن حسام بن مصك عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال حق المجلس إكراما أن تستغفر الله تعالى وتسبحه وتحمده

ج ٢ · ص ٧٤٢

وعن الفضل بن موسى ثنا طلحة بن عمرو عن عطاء في قوله تعالى ( ^ وسبح بحمد ربك حين تقوم )

قال من كل مجلس إن كنت أحسنت ازددت خيرا وإن كان غير ذلك كان هذا كفارة له

وعن مؤمل عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن يحيى بن جعدة قال من قال في مجلس سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك غفر له أو كلمة نحو هذه

وهذا أخرجه الفريابي في تفسيره عن سفيان عن حبيب بن

ج ٢ · ص ٧٤٣

أبي ثابت عن يحيى بن جعدة من قال في مجلسه سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه غفر له ما أحدث في مجلسه

وقال أبو نعيم في ترجمة حسان بن عطية من الحلية :

ثنا أحمد بن إسحاق ثنا عبد الله بن أبي داود ثنا محمود بن خالد ثنا عمر بن عبد الواحد عن الأوزاعي ثنى حسان قال ما جلس قوم مجلس لغو فختموا باستغفار إلا كتب مجلسهم ذلك استغفار كله

رجاله ثقات

هذا آخر طرق حديث كفارة المجلس على طريق الاختصار أوردتها هنا تبركا بها

وأما قول شيخنا أنا أتهم بها أحمد بن حمدان القصار ففي إطلاق التهمة عليه نظر فإنه من كبار الحفاظ

وهو أبو حامد أحمد بن حمدون بن أحمد بن رستم النيسابوري الأعمشي وإنما قيل له الأعمشي لأنه كان يعتني بجمع حديث الأعمش

ج ٢ · ص ٧٤٤

وحفظه وكان يلقب أبا تراب فاجتمع له لقبان في كنيته وفي نسبته ذكره الحاكم في التأريخ وقال :

كان من الحفاظ سمع بنيسابور وبمرو وهراة وجرجان والري وبغداد والكوفة والبصرة قال :

وكان مزاحا سمعت أبا علي الحافظ غير مرة يقول حدثنا أحمد بن حمدون إن حلت الرواية عنه

فقلت له يوما هذا الذي تذكره في أبي تراب من جهة المجون الذي كان فيه أو لشيء أنكرته منه في الحديث ?

قال في الحديث فقلت له ما الذي أنكرت عليه ?

فذكر أحاديث حدث بها غير معروفة

فقلت له أبو تراب مظلوم في كل ما ذكرته

ثم لقيت أبا الحسين الحجاجي فحدثته بمجلسي مع أبي علي فقال القول ما قلته

قال الحاكم فأما أنا فقد تأملت أجزاء كثيرة بخطه كتبها لمشايخنا فلم أجد فيها حديثا يكون الحمل فيه عليه وأحاديثه كلها مستقيمة سمعت أبا أحمد الحافظ يقول حضرت مجلس أبي بكر ابن خزيمة إذ دخل أبو تراب الأعمشي فقال له أبو بكر يا أبا حامد كم روى الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد ?

فأخذ أبو تراب يذكر الترجمة حتى فرغ منها وأبو بكر يتعجب من مذاكرته

ثم ساق له الحاكم عدة حكايات مما كان يمزح فيه ثم قال :

ج ٢ · ص ٧٤٥

وإنما ذكرت هذه الحكايات لتعلم أن الذي أنكر عليه إنما هو المجون فأما الانحراف عن رسم أهل الصدق فلا

قال وقرأت بخط أبي الفضل الهاشمي :

مات أبو تراب الأعمشي في ربيع الأول سنة إحدى وعشرين وثلاث مئة

قلت فإذا كان هذا حال الرجل فلا ينبغي إطلاق التهمة عليه أصلا حتى ولو قلدنا أبا علي الحافظ فيه فإنما أشار إلى أنه أنكر عليه أحاديث وهم فيها فراجعه الحاكم بأنها لو كانت وهما ما عاود روايتها مرارا مع تيقظه وضبطه فوضح أنه لم يتهم يكذب أصلا ورأسا والله أعلم

وفي الجملة اللفظة المنكرة في الحكاية عن البخاري هي أنه قال لا أعلم في الباب غير هذا الحديث وهي من الحاكم في حال كتابته في علوم الحديث كما قدمناه في كتب أحد عشرة فيها وقد بينا أن الصواب أن البخاري إنما قال لا أعلم في الدنيا بهذا الإسناد غير هذا الحديث وهو كلام مستقيم والله أعلم

110 قوله ص وكثيرا ما يعللون الموصول بالمرسل إلى آخره

أقول ليس هذا من قبيل المعلول على اصطلاحه وإن كانت علة في الجملة إذ المعلول على اصطلاحه مقيد بالخفاء والإرسال أو الانقطاع ليست علتها بخفية

ج ٢ · ص ٧٤٦

وقد أفرط بعض المتأخرين فجعل الانقطاع قيدا في تعريف المعلول فقرأت في المقنع للشيخ سراج الدين ابن الملقن قال ذكر ابن حبيش في كتاب علوم الحديث أن المعلول أن يروي عمن لم يجمع به كمن تتقدم وفاته عن ميلاد من يروي عنه أو تختلف جهتهما كأن يروي الخراساني مثلا عن المغربي ولا ينقل أن أحدهما رحل عن بلده

قلت وهو تعريف ظاهر الفساد لأن هذا لا خفاء فيه وهو بتعريف مدرك السقوط في الإسناد أولى والله أعلم

ثم إن تعليلهم الموصول بالمرسل أو المنقطع والمرفوع بالموقوف أو المقطوع ليس على إطلاقه بل ذلك دائر على غلبة الظن بترجيح أحدهما على الأخر بالقرائن التي تحفه كما قررناه قبل والله الموفق

111 قوله ص ثم قد تقع العلة في الإسناد وهو الأكثر وقد تقع في المتن إلى آخره

قلت إذا وقعت العلة في الإسناد قد تقدح وقد لا تقدح وإذا قدحت فقد تخصه وقد تستلزم القدح في المتن وكذا القول في المتن سواء

ج ٢ · ص ٧٤٧

$ الأقسام التي تقع فيها العلة :

فالأقسام على هذا ستة :

1 فمثال ما وقعت العلة في الإسناد ولم تقدح مطلقا ما يوجد مثلا من حديث مدلس بالعنعنة فإن ذلك علة توجب التوقف عن قبوله فإذا وجد من طريق أخرى قد صرح فيها بالسماع تبين أن العلة غير قادحة

وكذا إذا اختلف في الإسناد على بعض رواته فإن ظاهر ذلك يوجب التوقف عنه فإن أمكن الجمع بينها على طريق أهل الحديث بالقرائن التي تحف الإسناد تبين أن تلك العلة غير قادحة $ مثال العلة القادحة في الإسناد :

2 ومثال ما وقعت العلة فيه في الإسناد وتقدح فيه دون المتن ما مثل به المصنف من إبدال راو ثقة براو ثقة وهو بقسم المقلوب أليق فإن أبدل راو ضعيف براو ثقة وتبين الوهم فيه استلزم القدح في المتن أيضا إن لم يكن له طريق أخرى صحيحة

ومن أغمض ذلك أن يكون الضعيف موافقا للثقة في نعته

ومثال ذلك ما وقع لأبي أسامة حماد بن أسامة الكوفي أحد الثقات عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وهو من ثقات الشاميين قدم الكوفة فكتب

ج ٢ · ص ٧٤٨

عنه أهلها ولم يسمع منه أبو أسامة ثم قدم بعد ذلك الكوفة عبد الرحمن بن يزيد بن تميم وهو من ضعفاء الشاميين فسمع منه أبو أسامة وسأله عن اسمه فقال عبد الرحمن بن يزيد فظن أبو أسامة أنه ابن جابر فصار يحدث عنه وينسبه من قبل نفسه فيقول حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر فوقعت المناكير في رواية أبي اسامة عن ابن جابر وهما ثقتان فلم يفطن لذلك إلا أهل النقد فميزوا ذلك ونصوا عليه كالبخاري وأبي حاتم وغير واحد $ العلة قد تكون في المتن وهي غير قادحة :

3 ومثال ما وقعت العلة في المتن دون الإسناد ولا تقدح فيهما ما وقع من اختلاف ألفاظ كثيرة من أحاديث الصحيحين إذا أمكن رد الجميع إلى معنى واحد فإن القدح ينتفي عنها وسنزيد ذلك أيضاحا في النوع الآتي إن شاء الله تعالى

4 ومثال ما وقعت العلة فيه في المتن واستلزمت القدح في الإسناد ما يرويه راو بالمعنى الذي ظنه يكون خطأ والمراد بلفظ الحديث غير ذلك فإن ذلك يستلزم القدح في الراوي فيعلل الإسناد

5 ومثال ما وقعت العلة في المتن دون الإسناد ما ذكره المصنف من أحد الألفاظ الواردة في حديث أنس رضي الله عنه وهي قوله لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها فإن أصل الحديث في الصحيحين فلفظ البخاري كانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين

ج ٢ · ص ٧٤٩

ولفظ مسلم في رواية له نفي الجهر وفي رواية أخرى نفي القراءة وقد تكلم شيخنا على هذا الموضع بما لا مزيد في الحسن عليه إلا أن فيه مواضع تحتاج إلى التنبيه عليها

48 أ فمنها قوله ع :

إن ترك قراءة البسملة في حديث أنس رضي الله عنه ورد من ثلاث طرق وهي :

1 رواية حميد

2 ورواية قتادة

3 ورواية إسحاق بن أبي طلحة

قد يتوهم منه أن باقي الروايات عن أنس رضي الله عنه ليس فيها تعرض لتركها وليس كذلك بل قد جاء ترك الجهر بها أيضا :

1 من رواية ثابت البناني

ج ٢ · ص ٧٥٠

2 والحسن بن أبي الحسن البصري

3 ومنصور بن زاذان

4 وأبي نعامة قيس بن عباية

5 وأبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي

6 وثمامة بن عبد الله بن أنس

رحمة الله تعالى عليهم

1 أما حديث ثابت فرواه أحمد بن حنبل وابن خزيمة في صحيحه والطحاوي من طريق الأعمش عن شعبة عنه بلفظ صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما فلم يجهروا ب بسم الله الرحمن الرحيم

2 وأما حديث الحسن البصري فرواه ابن خزيمة في صحيحه والطبراني والطحاوي بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يسرون ب بسم الله الرحمن الرحيم

وأخرجه الطبراني والخطيب من وجه آخر عن الحسن بلفظ نفي الجهر

3 وأما حديث منصور بن زاذان فرواه النسائي بلفظ :

صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يسمعنا قراءة بسم الله الرحمن الرحيم بوب عليها النسائي باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم

ج ٢ · ص ٧٥١

4 5 وأما حديث أبي قلابة وأبي نعامة فروى ابن حبان في صحيحه من طريق هارون بن عبد الله الحمال عن يحيى بن آدم عن سفيان الثوري عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم

وذكر الخلال في العلل أن مهنا بن يحيى سأل أحمد عنه فقال هو وهم حدثني يحيى بن آدم يعني بهذا الإسناد فقال عن أبي نعامة قيس بن عباية عن أنس رضي الله عنه بدل أبي قلابة

قال وكذا هو في كتاب الأشجعي عن سفيان

قال وكذلك بلغني عن العدني عن سفيان

قلت ورواية العدني أخرجها البيهقي من طريقه

وكذا قال علي بن المديني في العلل إن يحيى بن آدم حدثه به على الوهم ولم يخرجه أحمد في مسنده من هذا الوجه

ج ٢ · ص ٧٥٢

وهو في معجم الطبراني من طريق محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان على الصواب وكذا أخرجه البيهقي من طريق الحسين بن حفص عن سفيان بنفي الجهر وقال أبو نعامة وثقه يحيى بن معين ولم يخرج له الشيخان

ثم فيه اختلاف آخر على أبي نعامة رواه عثمان بن غياث وسعيد بن أياس عن ابن عبد الله بن مغفل عن أبيه

ولا يمتنع أن يكون لأبي نعامة فيه شيخان

6 وأما حديث ثمامة فرواه الخطيب في كتاب الجهر بالبسملة نحو حديث ثابت

فهذه الروايات متضافرة على عدم الجهر بالبسملة وسنزيد ذلك إيضاحا بعد قليل إن شاء الله $ شرط الحكم بالاضطراب :

49 ب ومنها قوله ع :

إن ابن عبد البر قال إن حديث أنس رضي الله عنه مضطرب المتن

وتقريره لذلك وليس بجيد لأن الاضطراب شرطه تساوي وجوهه ولم يتهيأ الجمع بين مختلفها كما سيأتي

أما مع إمكان الجمع بين ما اختلفت من الروايات ولو تساوت وجوهها فلا يستلزم اضطرابا وهذا في هذا الحديث موجود لأن الجمع بين الروايات الثابتة منه ممكن

ج ٢ · ص ٧٥٣

فقوله منهم من يذكر عثمان رضي الله عنه ومنهم من لا يذكر ليس بقادح

وقوله وقال بعضهم كانوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم

وقال بعضهم كانوا يجهرون لم تثبت واحدة من هاتين الروايتين وقد استوعب الخطيب طرق حديث أنس رضي الله عنه وأورد هذين اللفظين من أوجه واهية أو منقطعة وقد بين شيخنا بعض ذلك فيما أملاه على مستدرك الحاكم فلم يبق من الألفاظ التي ذكر أبو عمر أنها متخالفة إلا ثلاثة ألفاظ وهي :

1 نفي الجهر بها

2 أو نفي قراءتها

3 أو الاقتصار على الافتتاح بالحمد لله رب العالمين

والجمع بين هذه الألفاظ ممكن بالحمل على عدم الجهر كما سنذكره إن شاء الله بعد قليل

50 ج ومنها قوله ع :

إن رواية الوليد بن مسلم عن الأوزاعي التي أخرجها مسلم معلولة لأن الوليد يدلس تدليس التسوية

أقول لا يتجه تعليله بتدليس الوليد لأنه صرح بسماعه من الأوزاعي وصرح بأن الأوزاعي ما سمعه من قتادة وإنما كتب إليه وقتادة فقد سمعه

ج ٢ · ص ٧٥٤

من أنس رضي الله عنه كما رويناه في كتاب القراءة خلف الإمام للبخاري قال ثنا محمد بن يوسف هو الفريابي ثنا الأوزاعي قال كتب إلي قتادة قال حدثني أنس رضي الله عنه وكذا رويناه في السنن الكبير للبيهقي من طريق العباس بن الوليد بن مزيد حدثني أبي حدثنا الأوزاعي مثله سواء وكذا رويناه من طريق الهقل بن زياد عن الأوزاعي قال كتبت إلى قتاده أسأله عن الجهر ب بسم الله الرحمن الرحيم فكتب إلي يذكر قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا في آخرها

فهذه متابعة للوليد بن مسلم عن الأوزاعي

وكذا رويناها في فوائد إسماعيل بن قيراط العذري قال :

ثنا سليمان بن عبد الرحمن ثنا الهقل فذكره نقلته من خط الحافظ السلفي

ج ٢ · ص ٧٥٥

وكذلك رواه أبو عوانة في صحيحه من طريق بشر بن بكر عن الأوزاعي فذكر المتن مثله سواء ولم يذكر القصة التي في السند وتابعه أبو المغيرة عن الأوزاعي

قال أحمد في مسنده ثنا أبو المغيرة ثنا الأوزاعي قال :

كتب إلي قتادة قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا في آخرها

وهذه متابعة قوية للوليد بن مسلم

وأبو المغيرة من ثقات الحمصيين أخرج عنه البخاري في صحيحه محتجا به فبان أن تعليله بتدليس الوليد لا وجه له لكن لو أعله الشيخ بأن قول الأوزاعي إن قتادة كتب إليه فيه مجاز لأن قتادة كان أكمه لا يكتب فيكون قد أمر بالكتابة عنه غيره وحينئذ فذلك الغير مجهول الحال عندنا حتى ولو كان قتادة يثق به فلا يكفي ذلك في ثبوت عدالته إلا عند من يقبل التزكية على الإيهام

وهو مرجوح عند الشيخ لاحتمال أن يكون مضعفا عند غيره بقادح وستأتي المسألة مفصلة إن شاء الله

فرجعت رواية الأوزاعي إلى أنها عن شخص مجهول كتب إليه بإذن قتادة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه

ج ٢ · ص ٧٥٦

فهذه العلة أشد من تدليس الوليد الذي حصل الأمن منه بتصريحه بالسماع وبمتابعة من تابعه من أصحاب الأوزاعي

51 ومنها قوله ع إن رواية ابن عبد البر من طريق محمد بن كثير عن الأوزاعي بلفظ الافتتاح أرجح من رواية الوليد عنه في طريق إسحاق ابن أبي طلحة التي أحال بها على رواية قتادة لأنه لم يصرح عند مسلم بسماعه له من الأوزاعي

أقول الوليد بن مسلم أحفظ من محمد بن كثير بكثير ومع ذلك فقد صرح بسماعه له فيما أخرجه أبو نعيم في مستخرجه من طريق دحيم وهشام بن عمار عنه قال حدثني الأوزاعي وكذا أخرجه الدارقطني من طريق هشام ثنا الوليد ثنا الأوزاعي

وأما تردد الشيخ في لفظ إسحاق هل هو مثل حديث قتادة بلفظه أو بمعناه فقد بينه البخاري في جزء القراءة خلف الإمام فرواه عن محمد بن مهران شيخ مسلم فيه ولفظه مثل رواية قتادة سواء إلا أنه لم يقل الزيادة التي زادها الوليد وكذلك بينه أبو عوانة في صحيحه بيانا شافيا فإنه رواه كما قدمناه من طريق بشر بن بكر عن الأوزاعي قال كتب إلي قتادة فذكره بتمامه

ج ٢ · ص ٧٥٧

ثم أخرجه من طريق دحيم عن الوليد وعن يوسف بن سعيد عن محمد بن كثير كلاهما عن الأوزاعي عن إسحاق عن أنس رضي الله عنه قال مثله إلى قوله الحمد لله رب العالمين يعني ولم يذكر اللفظ الزائد في حديثه عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه وهو قوله لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها

ورواه ابن حبان في صحيحه من طريق محمد بن عبد الرحمن بن سهل ولفظه يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين فيما يجهر به

ومسلم لما ساق حديث الأوزاعي عن كتاب قتادة وعطف عليه حديث الأوزاعي عن إسحاق قال فذكر ذلك لم يزد فقوله فذكر ذلك محتمل أن يكون يريد ذكره باللفظ أو بالمعنى

وقد تبين بما حررناه أنه إنما رواه بالمعنى لأن في إحدى الروايتين ما ليس في الأخرى والله أعلم

ج ٢ · ص ٧٥٨

$ تنبيه

قد قدمنا أن رواية محمد بن كثير رواها أبو عوانه في صحيحه وكذلك أخرجها أبو جعفر الطحاوي في شرح معاني الآثار وأبو بكر الجوزقي في المتفق فعزوها إلى رواية أحدهم أولى من عزوها إلى ابن عبد البر لتأخر زمانه والله الموفق

52 ومنها قوله ع لما ذكر حميدا :

وقد ورد التصريح بذكر قتادة بينهما فيما رواه ابن أبي عدي عن حميد عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال فآلت رواية حميد إلى رواية قتادة

قلت هذا يوهم أن حميدا لم يسمعه من أنس رضي الله تعالى عنه أصلا وإنما دلسه عنه وليس كذلك فإن حميدا كان قد سمعه من أنس رضي الله تعالى عنه لكن موقوفا بلفظ : فكلهم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم

وهذا في رواية مالك كما هو في الموطآت وقد رفعه بعضهم عنه وهو وهم كما بينه الدارقطني في غرائب مالك وابن عبد البر في التمهيد وهكذا رواه عن حميد حفاظ أصحابه كعبد الوهاب الثقفي ومعاذ بن معاذ ومروان بن

ج ٢ · ص ٧٥٩

معاوية الفزاري وغير واحد موقوفا إلا أنه عندهم بلفظ كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين

ورواه المزني عن الشافعي عن ابن عيينة عن حميد سمعت أنسا رضي الله تعالى عنه به

وشذ بعض أصحاب حميد فرفع هذا اللفظ عنه أيضا وقد بين يحيى بن معين الصواب في ذلك بيانا شافيا فقال أبو سعيد بن الأعرابي في معجمه ثنا محمد بن اسحاق الصاغاني ثنا يحيى بن معين عن ابن أبي عدي عن حميد عن قادة عن أنس رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين

قال ابن معين قال ابن أبي عدي وكان حميد إذا قال عن قتادة عن أنس رضي الله عنه رفعه وإذا قال عن أنس لم يرفعه $ تنبيه

لم يعز الشيخ رواية ابن أبي عدي وقد عزوناها وأخرجها أيضا ابن حبان في صحيحه من طريق محمد بن هشام السدوسي ثنا ابن أبي عدي عن سعيد وحميد جميعا عن قتادة

وأخرجها السراج عن عمرو بن علي عن ابن أبي عدي عن حميد وحده دون القصة التي ذكرها ابن معين فلم يذكرها عمرو ولا محمد بن هشام

ج ٢ · ص ٧٦٠

53 ومنها قوله ع والجواب ما أجاب به أبو شامة أنها مسألتان

فسؤال قتادة عن الاستفتاح بأي سورة

وفي صحيح مسلم أن قتادة قال نحن سألناه عنه

قلت وفيه نظر لأنه يوهم أن الحمل المذكور في صحيح مسلم وليس كذلك فإن مسلما قال في صحيحه ثنا محمد بن المثنى ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم

ثنا محمد بن المثنى ثنا أبو داود هو الطيالسي ثنا شعبة وزاد قال شعبة فقلت لقتادة أسمعته من أنس رضي الله عنه ?

قال نعم نحن سألناه

فهذا اللفظ صريح في أن السؤال كان عن عدم سماع القراءة لا عن سماع الاستفتاح بأي سورة

وقد روى الخطيب في الجهر بالبسملة هذا الحديث من طريق أخرى عن أبي داود الطيالسي عن شعبة ولفظه :

إن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم كانوا لا يستفتحون القراءة ب بسم الله الرحمن الرحيم

قال شعبة قلت لقتادة أسمعته من أنس ?

ج ٢ · ص ٧٦١

قال نعم نحن سألناه عنه

وقال أبو يعلى في مسنده ثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي ثنا أبو داود عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال :

صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وخلف عثمان رضي الله تعالى عنهم فلم يكونوا يستفتحون القراءة ب بسم الله الرحمن الرحيم

قال شعبة فقلت لقتادة أسمعته من أنس رضي الله عنه ?

قال نعم ثم سألت أنسا رضي الله تعالى عنه

وهكذا رواه عبد الله بن أحمد في زيادات المسند من حديث أبي داود الطيالسي

وكذا أخرجه الاسماعيلي عن عبد الله بن ناجية عن محمد بن المثنى وبندار عن أبي داود

وكذا أخرجه أبو نعيم في مستخرجه من طريق مسند أبي

ج ٢ · ص ٧٦٢

داود وكذلك رواه عمرو بن مرزوق عن شعبة بلفظ :

يستفتحون بالحمد لله رب العالمين

وفيه نحن سألناه عن ذلك

أخرجه أبو نعيم في المستخرج أيضا

فوضح بذلك أن سؤال قتادة ليس مخالفا لسؤال أبي سلمة فطريق الجمع بينهما أن يقال إن سؤال أبي سلمة كان متقدما على سؤال قتادة بدليل قوله في روايته لم يسألني عنه أحد قبلك فكأنه كان إذ ذاك ذاك غير لذلك فأجاب بأنه لا يحفظه ثم سأله قتادة عنه فتذكر ذلك وحدثه بما عنده فيه

وأما احتجاج أبي شامة على أن سؤال قتادة له في الحديث الذي أخرجه البخاري عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وجواب أنس رضي الله تعالى عنه أنها كانت مدا حيث أجاب بالبسملة دون غيرها من آيات القرآن دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالبسملة في قراءته

ففيه نظر لأنه يحتمل أن يكون ذكر أنس للبسملة عل سبيل المثال لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينتهض الدليل على ذلك

54 وأما قوله فيتناول الصلاة وغير الصلاة

ففيه نظر لأن الأعم لا دلالة له على الأخص والمراد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حيث يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله ويمد

ج ٢ · ص ٧٦٣

الرحمن ويمد الرحيم فمن أين له من هذا الحديث أنه كان يجهر بها في الصلاة

وقول أبي شامة أيضا لو كانت قراءته تختلف لقال له عن أي قراءتيه تسأل عن التي داخل الصلاة أو التي خارج الصلاة فلما لم يستفصله دل أن حاله في ذلك لم يختلف ففيه نظر لأنه لا يستلزم من ترك الاستفصال في هذا التعميم في الصفات وإنما يستلزم التعميم في الأحوال فيستفاد منه أنه كان يقرأ هكذا داخل الصلاة وخارجها وأما كونه يجهر ببعض ذلك أو لا يجهر بجميع ذلك أولا فلا دلالة في الحديث على ذلك وعلى تقدير أنه يدل فيعارضه ما أخرجه أحمد بإسناد صحيح عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال نافع بن عمر الجمحي راويه أراها حفصة بنت عمر رضي الله عنها أنها سئلت عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت رضي الله عنها إنكم لا تستطيعونها فقيل لها أخبرينا بها قال فقرأت قراءة ترسلت فيها الحمد لله رب العالمين ثم قطع الرحمن الرحيم ثم قطع مالك يوم الدين

فهذا الحديث إن دل حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأم سلمة

ج ٢ · ص ٧٦٤

رضي الله عنها على إثبات البسملة في الفاتحة لمجرد ذكرها معها دل حديث حفصة رضي الله عنها على سقوطها منها وإذا جمع بينهما بأنه كان يقرأ البسملة فيها يعني لا يجهد يجهر بها في الصلاة فسمعت حفصة رضي الله تعالى عنها قراءته داخل الصلاة وسمعها أنس وأم سلمة خارج الصلاة كان ذلك ممكنا غير بعيد من الصواب وهو أولى من دعوى التعارض

55 قوله ع وما أوله به الشافعي رضي الله تعالى عنه مصرح به في رواية الدارقطني

لم يبين الشيخ رواية الدارقطني كيف هي وظاهر السياق يشعر بأنها من رواية قتادة عن أنس رضي الله عنه وليس كذلك فإنها عنده من رواية الوليد عن الأوزاعي عن إسحاق بن أبي طلحة عن أنس رضي الله تعالى عنه

وقد رواها راويها بالمعنى بلا شك فإن رواية الوليد كما بيناها من عند البخاري في جزء القراءة ومن عند غيره بلفظ كانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين

ج ٢ · ص ٧٦٥

فرواها بعض الرواة عنه بلفظ بدأ بأم القرآن بدل بالحمد لله رب العالمين فلا تنتهض الحجة بذلك

قلت وقد صح تسمية أم الكتاب بالحمد لله رب العالمين وذلك فيما رواه البخاري في صحيحه في أول التفسير من رواية أبي سعيد بن المعلى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته وفي الحديث قصة

فهذا يرد على من طعن على تأويل الشافعي رضي الله تعالى عنه وزعم أن أم الكتاب إنما تسمى بالحمد لله فقط لا الحمد لله رب العالمين وأن سياق الآية بتمامها دل على أنه أراد أن يفتتح بهذا اللفظ لأنه لو قصد أن يسمي السورة لسماها الحمد

فظهر بهذا الحديث الصحيح أنها تسمى الحمد وتسمى الحمد لله رب العالمين أيضا فبطل ما أدعاه من نفي الاحتمال الذي ذكره الشافعي رضي الله عنه ممكنا والله أعلم

ط قوله ع ولا يلزم من نفي السماع عدم الوقوع إلخ

ج ٢ · ص ٧٦٦

وللمخالف أن يقول لكن التوفيق بين الروايتين أن يحمل نفيه للقراءة على عدم سماعه لها فتلتئم الروايتان في عدم الجهر

112 قوله ص فعلل قوم رواية اللفظ المذكور يعني نفي القراءة لما رأوا الأكثرين إنما قالوا فيه فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين إلى آخره

يعني بذلك الدارقطني فإنه السابق إلى ذلك فقال إن المحفوظ عن قتادة من رواية عامة أصحابه عنه كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين

قال وهو المحفوظ عن قتادة وغيره عن أنس رضي الله عنه وتبعه الخطيب والبيهقي

وفي ذلك نظر لأنه يستلزم ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى مع إمكان الجمع بينهما وكيف يحكم على رواية عدم الجهر بالشذوذ وفي رواتها عن قتادة مثل شعبة ?

قال أحمد في مسنده ثنا وكيع ثنا شعبة عن قتادة عن أنس بلفظ فكانوا لا يجهرون ب بسم الله الرحمن الرحيم

وكذا أخرجه مسلم وابن خزيمة في صحيحه من طريق غندر عن

ج ٢ · ص ٧٦٧

شعبة ورواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ولفظه إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجهر ب بسم الله الرحمن الرحيم ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان رضي الله عنه

وقال ابن حبان في صحيحه ثنا الصوفي وغيره ثنا علي بن الجعد ثنا شعبة وشيبان عن قتادة سمعت أنس بن مالك يقول صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما وعثمان رضي الله عنه فلم أسمع أحدا منهم يجهر ب بسم الله الرحمن الرحيم

ورواهن الدارقطني عن البغوي عن علي بن الجعد بهذا

ج ٢ · ص ٧٦٨

وبوب عليه ابن حبان في صحيحه باب الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر لم يسمعه قتادة من أنس رضي الله عنه

وكذا رواه جماعة من أصحاب قتادة عنه ورواه آخرون عنه بلفظ الأفتتاح ورواه عن شعبة جماعة حفاظ أصحابه هكذا ورواه آخرون عنه بلفظ الافتتاح فيظهر أن قتادة كان يرويه على الوجهين وكذلك شعبة ومن أدل دليل على ذلك أن يونس بن حبيب رواه في مسند أبي داود الطيالسي عنه عن شعبة بلفظ الافتتاح

ورواه محمد بن المثنى ويحيى بن أبي طالب عنه بلفظ عدم الجهر فالله أعلم $ شاهد لحديث أنس :

ويشهد لحديث أنس رضي الله عنه المذكور حديث عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه الذي حسنه الترمذي ولفظه صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم فلم أسمع أحدا منهم يقولها

ورواه النسائي بلفظ كان عبد الله بن مغفل رضي الله عنه إذا سمع أحدا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم يقول صليت خلف النبي صلى الله

ج ٢ · ص ٧٦٩

عليه وسلم وخلف أبي بكر وخلف عمر رضي الله عنهما فما سمعت أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم

وهو حديث حسن لأن رواته ثقات ولم يصب من ضعفه بأن ابن عبد الله بن مغفل مجهول لم يسم

فقد ذكره البخاري في تأريخه فسماه يزيد ولم يذكر فيه هو ولا ابن أبي حاتم جرحا فهو مستور اعتضد حديثه وقد احتج أصحابنا وغيرهم بما هو دون ذلك

ويعضد ذلك أيضا ما رواه الاسماعيلي في مسند زيد بن أبي أنيسة بسنده الصحيح إليه عن عمرو بن مرة عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة يجهر فيها بالقراءة فلما صف الناس كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ثم قرأ بفاتحة الكتاب ولم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم وأصل الحديث في السنن وغيرها بغير هذا السياق ومما يدل على ثبوت أصل البسملة في أول القراءة في الصلاة ما وراه النسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما وغيرهم من رواية نعيم المجمر قال :

ج ٢ · ص ٧٧٠

صليت خلف أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن فذكر الحديث وفي آخره فلما سلم قال :

والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح لا علة له

ففي هذا رد على من نفاها البتة وتأييد لتأويل الشافعي رضي الله تعالى عنه لكنه غير صحيح في ثبوت الجهر لاحتمال أن يكون سماع نعيم لها من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حال مخافتته لقربه منه فبهده تتفق الروايات كلها $ تنبيه

استدل ابن الجوزي على أن البسملة ليست من أول السورة بحديث رواه أحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم من طريق عباس الجشمي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي تبارك الذي بيده الملك

قال ابن الجوزي لا يختلف العادون أنها ثلاثون آية من غير البسملة

هكذا استدل به ولا دلالة فيه لأن من عادة العرب حذف الكسور وقد ورد ذلك في حديث مصرح به في المسند أيضا هو حديث ابن

ج ٢ · ص ٧٧١

مسعود رضي الله عنه قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة من آل حم قال يعني الأحقاف قال وكانت السورة إذا كانت أكثر من ثلاثين آية سميت ثلاثين

113 قوله ص ثم اعلم أنهم قد يطلقون اسم العلة على غير ما ذكرنا إلى آخره

مراده بذلك أن ما حققه من تعريف المعلول قد يقع في كلامهم ما يخالفه وطريق التوفيق بين ما حققه المصنف وبين ما يقع في كلامهم أن اسم العلة إذا أطلق على حديث لا يلزم منه أن يسمى الحديث معلولا اصطلاحا

إذ المعلول ما علته قادحة خفية والعلة أعم من أن تكون قادحة أو غير قادحة خفية أو واضحة ولهذا قال الحاكم وإنما يعل الحديث من أوجه ليس فيها للجرح مدخل

وأما قوله وسمى الترمذي النسخ علة هو من تتمة هذا التنبيه وذلك أن مراد الترمذي أن الحديث المنسوخ مع صحته إسنادا ومتنا طرأ عليه ما أوجب عدم العمل به وهو الناسخ ولا يلزم من ذلك أن يسمى المنسوخ معلولا اصطلاحا كما قررته والله أعلم

ج ٢ · ص ٧٧٢

@ 772 $ النوع التاسع عشر المضطرب

114 قوله ص ومن أمثلته :

فذكر حديث الخط للمصلي إذا لم يجد سترة واستدرك عليه شيخنا ما فاته من وجوه الاختلاف فيه وبقيت وجوه أخرى لم أر الإطالة بذكرها ولكن بقي أمر يجب التيقظ له

وذلك أن جميع من رواه عن اسماعيل بن أمية عن هذا الرجل إنما وقع الاختلاف بينهم في اسمه أو كنيته وهل روايته عن أبيه أو عن جده أو عن أبي هريرة بلا واسطة وإذا تحقق الأمر فيه لم يكن فيه حقيقة الاضطراب

ج ٢ · ص ٧٧٣

$ حقيقة الاضطراب :

لأن الاضطراب هو الاختلاف الذي يؤثر قدحا

واختلاف الرواة في اسم رجل لا يؤثر ذلك لأنه إن كان ذلك الرجل ثقة فلا ضير وإن كان غير ثقة فضعف الحديث إنما هو من قبل ضعفه لا من قبل اختلاف الثقات في اسمه فتأمل ذلك

ومع ذلك كله فالطرق التي ذكرها ابن الصلاح ثم شيخنا قابلة لترجيح بعضها على بعض والراجحة منها يمكن التوفيق بينها فينتفي الاضطراب أصلا ورأسا $ تنبيه

قول ابن عيينة لم نجد شيئا يشد به هذا الحديث ولم يجيء إلا من هذا الوجه فيه نظر فقد رواه الطبراني من طريق أبي موسى الأشعري وفي إسناده أبو هارون العبدي وهو ضعيف $ شاهدان للحديث :

ولكنه وارد على الاطلاق ثم وجدت له شاهدا آخر وإن كان موقوفا أخرجه مسدد في مسنده الكبير قال ثنا هشيم ثنا خالد الحذاء عن أياس بن معاوية عن سعيد بن جبير قال :

ج ٢ · ص ٧٧٤

إذا كان الرجل يصلي في فضاء فليركز بين يديه شيئا فإن لم يستطيع أن يركزه فليعرضه فإن لم يكن معه شيء فليخط خطا في الأرض

رجاله ثقات وقول البيهقي إن الشافعي رضي الله عنه ضعفه فيه نظر فإنه احتج به فيما وقفت عليه في المختصر الكبير للمزني والله أعلم

ولهذا صحح الحديث أبو حاتم ابن حبان والحاكم وغيرهما

وذلك مقتضى لثبوت عدالته عند من صححه

فما يضره مع ذلك أن لا ينضبط اسمه إذا عرفت ذاته والله تعالى أعلم $ أمثلة للمضطرب :

ووجدت أمثلة للمضطرب في علل الدارقطني

منها حديث شيبتني هود وأخواتها

اختلف فيه على أبي اسحاق السبيعي

( أ ) فقيل عنه عن عكرمة عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه

( ب ) ومنهم من زاد فيه ابن عباس رضي الله عنهما

ج ٢ · ص ٧٧٥

( ج ) وقال علي بن صالح عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة عن أبي بكر رضي الله عنه

( د ) وقال العلاء عن أبي إسحاق عن البراء عن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما

( ه ) وقال زكريا بن اسحاق وعبد الرحمن بن سليمان عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه

( و ) وقيل عن زكريا عن أبي إسحاق عن مسروق عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه

ج ٢ · ص ٧٧٦

( ز ) وقال محمد بن سلمة عن أبي إسحاق عن مسروق عن عائشة عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه

( ح ) وقيل عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن علقمة عن أبي بكر

( ط ) وقال عبد الكريم الخزاز عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد البجلي عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه

( ي ) وقيل عنه عن عامر بن سعد عن أبيه عن أبي بكر رضي الله عنه

( ك ) وقال أبو شيبة النخعي عن أبي إسحاق عن مصعب بن سعد عن أبيه عن أبي بكر رضي الله عنه

( ل ) وقال أبو المقدام عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه

ج ٢ · ص ٧٧٧

115 قوله ص ثم قد يقع الاضطراب في المتن وقد يقع في الاسناد وقد يقع ذلك من راو واحد وقد يقع من رواة انتهى $ كلام العلائي على الحديث المعلول :

قسم المصنف الاضطراب إلى إربعة أقسام ولم يمثل إلا لقسم واحد وقد تكلم الحافظ العلائي في مقدمة الأحكام على الحديث المعلول بكلام طويل مفيد نقلت منه ما يتعلق بما نحن فيه هنا ملخصا لأنه شامل لكل ما يتعلق بتعليل الحديث من اضطراب وغيره قال وهذا الفن أغمض أنواع الحديث وأدقها مسلكا ولا يقوم به إلا من منحه الله فهما غايصا واطلاعا حاويا وإدراكا لمراتب الرواة ومعرفة ثاقبة

ولهذا لم يتكلم فيه إلا افراد أئمة هذا الشأن وحذاقهم كابن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم وأمثالهم

وإنما يقوى القول بالتعليل يعني فيما ظاهره الصحة عند عدم المعارض وحيث يجزم المعلل بتقديم التعليل أو أنه الأظهر فأما إذا اقتصر على الإشارة إلى العلة فقط بأن يقول مثلا في الموصول رواه فلان مرسلا أو نحو ذلك ولا يبين أي الروايتين أرجح فهذا هو الموجود كثيرا في كلامهم ولا يلزم منه رجحان الارسال على الوصل

قال والاختلاف تارة في السند وتارة في المتن $ أقسام الاختلاف في السند :

فالذي في السند يتنوع أنواعا :

ج ٢ · ص ٧٧٨

1 أحدها تعارض الوصل والارسال

2 ثانيها تعارض الوقف والرفع

3 ثالثها تعارض الاتصال والانقطاع

4 رابعها أن يروي الحديث قوم مثلا عن رجل عن تابعي عن صحابي ويرويه غيرهم عن ذلك الرجل عن تابعي آخر عن الصحابي بعينه

5 خامسها زيادة رجل في أحد الاسنادين

6 سادسها الاختلاف في اسم الراوي ونسبه إذا كان مترددا بين ثقة وضعيف

فأما الثلاثة الأول فقد تقدم القول فيها

وأن المختلفين إما أن يكونوا متماثلين في الحفظ والاتقان أم لا فالمتماثلون إما أن يكون عددهم من الجانبين سواء أم لا فإن استوى عددهم مع استواء أوصافهم وجب التوقف حتى يترجح أحد الطريقين بقرينة من القرائن فمتى اعتضدت إحدى الطريقين بشيء من وجوه الترجيح حكم لها ووجوه الترجيح كثيرة لا تنحصر ولا ضابط لها بالنسبة إلى جميع الأحاديث بل كل حديث يقوم به ترجيح خاص لا يخفى على الممارس الفطن الذي اكثر من جمع الطرق

ولأجل هذا كان مجال النظر في هذا أكثر من غيره وإن كان أحد المتماثلين أكثر عددا فالحكم لهم على قول الأكثر

وقد ذهب قوم إلى تعليله وإن كان من وصل أو رفع أكثر والصحيح خلاف ذلك

ج ٢ · ص ٧٧٩

وأما غير المتماثلين فإما أن يتساووا في الثقة أو لا فإن تساووا في الثقة فإن كان من وصل أو رفع أحفظ فالحكم له ولا يلتفت إلى تعليل من علله بذلك أيضا إن كان العكس فالحكم للمرسل والواقف

وإن لم يتساووا في الثقة فالحكم للثقة ولا يلتفت إلى تعليل من علله برواية غير الثقة إذا خالف

هذه جملة تقسيم الاختلاف وبقي إذا كان رجال أحد الاسنادين احفظ ورجال الآخر أكثر

فقد أختلف المتقدمون فيه

فمنهم من يرى قول الأحفظ أولى لإتقانه وضبطه

ومنهم من يرى قول الأكثر أولى لبعدهم عن الوهم

قال عمرو بن علي الفلاس سمعت سفيان بن زياد يقول ليحيى بن سعيد في حديث سفيان عن أبي الشعثاء عن يزيد بن معاوية العبسي عن علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه في قوله تبارك وتعالى ( ^ ختامه مسك )

فقال يا أبا سعيد خالفه أربعة

قال من هم ?

ج ٢ · ص ٧٨٠

قال زائدة وأبو الأحوص وإسرائيل وشريك

فقال يحيى لو كان أربعة آلاف مثل هؤلاء كان الثوري أثبت منهم

قال الفلاس وسمعته يسأل عن عبد الرحمن بن مهدي عن هذا فقال عبد الرحمن هؤلاء قد اجتمعوا وسفيان أثبت منهم والانصاف لا بأس به فأشار عبد الرحمن إلى ترجيح روايتهم لاجتماعهم ولا شك أن الاحتمال من الجهتين منقدح قوي لكن ذاك إذا لم ينته عدد الأكثر إلى درجة قوية جدا بحيث يبعد اجتماعهم على الغلط أو يندر أو يمتنع عادة فإن نسبة الغلط إلى الواحد وإن كان أرجح من أولئك في الحفظ والاتقان أقرب من نسبته إلى الجمع الكثير

ومما يقوي القول بالتعليل فيه بالوقف ما إذا كان قد زيد في الاسناد عوضا عن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صحابي آخر كحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى في أمهات الأولاد أن لا يبعن ولا يوهبن الحديث

هكذا رواه الدارقطني في السنن من رواية يونس بن محمد المؤدب عن عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما

وخالفه يحيى بن اسحاق السالحيني فرواه عن عبد العزيز عن

ج ٢ · ص ٧٨١

عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عمر من قوله فحكم الدارقطني وغيره من الأئمة أن الموقوف هو الصحيح وعللوا المرفوع به ووجهه غلبة الظن بغلط من رفعه حيث اشتبه عليه قول ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما بأنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء هنا بعد الصحابي صحابي آخر والحديث هو قوله اشتبه ذلك على الراوي فإذا انضم إلى ذلك أن فليح بن سليمان رواه أيضا عن عبد الله بن دينار بموافقة يحيى بن إسحاق وكذلك رواه عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قوي القول بتعليله بالوقف قوة ظاهرة ولا يقال قد رواه عبد الله بن جعفر المديني عن عبد الله بن دينار مرفوعا بمتابعة يونس بن محمد لأنها متابعة ضعيفة جدا لضعف عبد الله بن جعفر

ج ٢ · ص ٧٨٢

ومشى أبو الحسن ابن القطان الفاسي في بيان الوهم والإيهام على ظاهر الإسناد الأول فصحح الحديث فلم يصب فالله أعلم

ومما يقوي القول بتقديم الانقطاع على الاتصال أن يكون في الإسناد مدلس عنعنه

ومن خفايا ذلك ما ذكره ابن أبي حاتم قال :

سألت أبي عن حديث رواه حماد بن سلمة عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع عبدا وله مال الحديث

فقال كنت أستحسن هذا الحديث من ذي الطريق حتى رأيت من حديث بعض الثقات عن عكرمة بن خالد عن الزهري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما

قال العلائي :

فبهذه النكتة يتبين أن التعليل أمر خفي لا يقوم به إلا نقاد أئمة الحديث دون من لا اطلاع له على طرقه وخفاياها

وأما النوع الرابع وهو الاختلاف في السند فلا يخلوا إما أن يكون الرجلان ثقتين أم لا فإن كانا ثقتين فلا يضر الاختلاف عند الأكثر لقيام الحجة بكل منهما فكيفما دار الإسناد كان عن ثقة وربما احتمل أن يكون

ج ٢ · ص ٧٨٣

الراوي سمعه منهما جميعا وقد وجد ذلك في كثير من الحديث لكن ذلك يقوى حيث يكون الراوي ممن له اعتناء بالطلب وتكثير الطرق

ومن أمثلة ذلك حديث أبي هريرة في المهجر إلى الجمعة رواه يونس ومعمر وابن أبي ذئب عن الزهري عن الأغر

ورواه ابن عيينة عن الزهري عن سعيد

ورواه يزيد بن الهاد عن الزهري عن الأغر وأبي سلمة وسعيد كلهم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه

فتبين صحة كل الأقوال فإن الزهري كان ينشط تارة فيذكر جميع شيوخه وتارة يقتصر على بعضهم

ج ٢ · ص ٧٨٤

ومنه حديث أفطر الحاجم والمحجوم

رواه جماعة عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن شداد بن أوس ورواه آخرون عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان رضي الله تعالى عنه

ورواه يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة بالطريقين جميعا

قال الترمذي سألت محمدا عنه فصححه

فقلت وكيف ما فيه من الاضطراب ?

قال كلاهما عندي صحيح

ج ٢ · ص ٧٨٥

وأما ما ذهب إليه كثير من أهل الحديث من أن الاختلاف دليل على عدم ضبطه في الجملة فيضر ذلك ولو كانت رواته ثقات إلا أن يقوم دليل على أنه عند الراوي المختلف عليه عنهما جميعا أو بالطريقين جميعا فهو رأي فيه ضعف لأنه كيفما دار كان على ثقة وفي الصحيحين من ذلك جملة أحاديث لكن لا بد في الحكم بصحة ذلك سلامته من أن يكون غلطا أو شاذا

وأما إذا كان أحد الراويين المختلف فيهما ضعيفا لا يحتج به فههنا مجال للنظر وتكون تلك الطريق التي سمي ذلك الضعيف فيها وجعل الحديث عنه كالوقف أو الإرسال بالنسبة إلى الطريق الأخرى فكل ما ذكر هناك من الترجيحات يجئ هنا

ويمكن أن يقال في مثل هذا يحتمل أن يكون الراوي إذا كان مكثرا قد سمعه منهما أيضا كما تقدم

فإن قيل إذا كان الحديث عنده عن الثقة فلم يرويه عن الضعيف ?

فالجواب يحتمل أنه لم يطلع على ضعف شيخه أو طلع عليه ولكن ذكره اعتمادا على صحة الحديث عنده من الجهة الأخرى

وأما النوع الخامس وهو زيادة الرجل بين الرجلين في السند فسيأتي تفصيله في النوع السابع والثلاثين إن شاء الله تعالى فهو مكانه

وأما النوع السادس وهو الأختلاف في اسم الراوي ونسبه فهو على أقسام أربعة :

ج ٢ · ص ٧٨٦

1 الأول أن يبهم في طريق ويسمى في أخرى فالظاهر أن هذا لا تعارض فيه لأنه يكون المبهم في إحدى الروايتين هو المعين في الأخرى وعلى تقدير أن يكون غيره فلا تضر رواية من سماه وعرفه إذا كان ثقة رواية من أبهمه

2 القسم الثاني أن يكون الاختلاف في العبارة فقط والمعنى بها في الكل واحد فإن مثل هذا لا يعد اختلافا أيضا ولا يضر إذا كان الراوي ثقة

قلت وبهذا يتبين أن تمثيل المصنف للمضطرب بحديث أبي عمرو بن حريث ليس بمستقيم انتهى

والقسم الثالث أن يقع التصريح باسم الراوي ونسبه لكن مع الاختلاف في سياق ذلك

ومثال ذلك حديث ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب رضي الله عنه في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم هو والفضل بن العباس

ج ٢ · ص ٧٨٧

رضي الله عنهما أن يؤمرهما على الصدقة رواه مالك عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل

ورواه ابن أسحاق عنه عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل ورواه يونس عن الزهري عن عبد الله بن الحارث بن نوفل فمثل هذا الاختلاف لا يضر والمرجع فيه إلى كتب التواريخ وأسماء الرجال فيحقق ذلك الراوي ويكون الصواب فيه من أتى به على وجهه

والصحيح هنا هو قول مالك قاله أبو داود وغيره

ويمكن الجمع بين روايتي يونس ومالك بأن يونس نسبه إلى جده

وأما رواية ابن إسحاق فوهم في تسميته محمدا

4 القسم الرابع أن يقع التصريح به من غير اختلاف لكن يكون ذلك من متفقين :

أحدهما ثقة والآخر ضعيف

أو أحدهما مستلزم الاتصال والآخر الإرسال كما قدمنا ذلك في غير

ج ٢ · ص ٧٨٨

رواية أبي أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن تميم حيث ظن أنه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر

ومن خفى ذلك ما حكاه ابن أبي حاتم في العلل أنه سأل أباه عن حديث رواه أحمد بن حنبل وفضل الأعرج عن هشام بن سعيد الطالقاني عن محمد بن مهاجر عن عقيل بن شبيب عن أبي وهب الجشمي وكانت له صحبة قال :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا أولادكم أسماء الانبياء وأحسن الأسماء عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها حارث وهمام وأقبحها حرب ومرة وارتبطوا الخيل وامسحوا على نواصيها وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار

قال فقال أبي سمعته من فضل الأعرج وفاتني عن أحمد بن حنبل وأنكرته في نفسي وكان يقع في نفسي أنه أبو وهب الكلاعي صاحب مكحول وكان أصحابنا يستعملون هذا الحديث ولا يمكنني أن أقول فيه شيئا لكون أحمد رواه فلما قدمت حمص حدثنا ابن الصفي عن أبي المغيرة حدثني محمد بن المهاجر حدثني عقيل بن سعيد عن أبي وهب الكلاعي قال قال

ج ٢ · ص ٧٨٩

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو حاتم وحدثني به هشام بن عمار عن يحيى بن حمزة عن أبي وهب عن سليمان بن موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فعلت أن ذلك باطل وأبو وهب الكلاعي من طبقة الأوزاعي وهو دون التابعي فبقيت متعجبا من أحمد بن حنبل كيف خفي عليه فإني انكرته حين سمعته قبل أن أقف على علته

قال وعقيل بن شبيب أو ابن سعيد مجهول لا أعرفه

قلت وقد رواه أبو داود في السنن مفرقا عن هارون بن عبد الله والنسائي عن محمد بن رافع كلاهما عن هشام بن سعيد كما رواه أحمد بن حنبل زاد أبو داود فروى حديثا آخر بالإسناد المذكور متنه عليكم بكل كميت أغر محجل أو أشقر الحديث

ثم رواه عن محمد بن عوف عن أبي المغيرة عن محمد بن مهاجر حدثني عقيل بن شبيب أو ابن سعيد عن أبي وهب فذكر نحوه ولم ينسبه ولم يقل وكانت له صحبة

ج ٢ · ص ٧٩٠

ووقع لابن القطان في هذا الحديث تعقب على ابن أبي حاتم في ترجمة أبي وهب رددناه على ابن القطان في مختصر التهذيب والله الموفق

فهذه الأنواع الستة التي يقع بها التعليل وقد تبين كيفية التصرف فيها وما عداها إن وجد لم يخف إلحاقه بها

التعليل بالاختلاف في المتن

وأما الاختلاف الذي يقع في المتن فقد أعل به المحدثون والفقهاء كثيرا من الأحاديث كما تقدم لشيخنا عن ابن عبد البر في حديث البسملة وكما تقدم في نوع المنكر في حديث ابن جريج في وضع الخاتم وكما روى عن أحمد في رده حديث رافع بن خديج في النهي عن المخابرة للاضطراب

ج ٢ · ص ٧٩١

الحافظ يضع قاعدة ويضرب لها الأمثلة :

وأمثلة ذلك كثيرة وللتحقيق في ذلك مجال طويل يستدعي تقسيما وبيان أمثلة ليصير ذلك قاعدة يرجع إليها فنقول :

إذا احتلفت مخارج الحديث وتباعدت ألفاظه أو كان سياق الحديث في حكاية واقعة يظهر تعددها فالذي يتعين القول به أن يجعلا حديثين مستقلين

مثال الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة السهو يوم ذي اليدين وأن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين ثم قام صلى الله عليه وسلم إلى خشبة في المسجد فاتكأ عليها فأدركه ذو اليدين بسهوه فسأل صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم فقالوا نعم فصلى صلى الله عليه وسلم الركعتين اللتين سها عنهما

وحديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم

ج ٢ · ص ٧٩٢

صلى العصر فسلم من ثلاث ثم دخل صلى الله عليه وسلم منزله فجاء الخرباق وكان في يديه طول فناداه صلى الله عليه وسلم فأخبره بصنيعه فخرج صلى الله عليه وسلم وهو غضبان فسأل الناس فأخبروه فأتم صلى الله عليه وسلم صلاته

وحديث معاوية بن حديج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم المغرب فسلم من ركعتين ثم انصرف فأدركه طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه فاخبره بصنيعه صلى الله عليه وسلم فرجع صلى الله عليه وسلم فأتم الصلاة

فإن هذه الأحاديث الثلاثة ليس الواقعة واحدة بل سياقها يشعر بتعددها وقد غلط بعضهم فجعل حديث أبي هريرة وعمران بن حصين رضي الله عنهما بقصة واحدة ورام الجمع بينهما على وجه من التعسف الذي يستنكر

وسببه الاعتماد على قول من قال أن ذا اليدين اسمه الخرباق وعلى تقدير ثبوت أنه هو فلا مانع أن يقع ذلك له في واقعتين لا سيما وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين وفي حديث عمران أنه صلى الله عليه وسلم سلم من ثلاث إلى غير ذلك من الاختلاف المشعر بكونهما واقعتين

ج ٢ · ص ٧٩٣

وكذا حديث معاوية بن حديج ظاهر في أنه قصة ثالثة لأنه ذكر أن ذلك في المغرب وأن المنبه على السهو طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه

ومثال الثاني حديث علي بن رباح قال :

سمعت فضالة بن عبيد رضي الله عنه يقول أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب وهي من المغانم تباع فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده ثم قال صلى الله عليه وسلم لهم :

الذهب بالذهب وزنا بوزن

وحديث حنش الصنعاني عن فضالة رضي الله عنه قال :

( أ ) اشتريت يوم خيبر قلادة فيها ذهب باثني عشر دينارا فيها أكثر من اثني عشر دينارا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم :

لا تباع حتى تفصل

ج ٢ · ص ٧٩٤

( ب ) وفي لفظ له كنا نبايع يوم خيبر اليهود الوقية الذهب بالدينارين والثلاثة فقال صلى الله عليه وسلم : لا تبيعوا الذهب إلا وزنا بوزن

( ج ) وفي رواية له أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر بقلادة فيها ذهب وخرز ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو سبعة فقال صلى الله عليه وسلم لا حتى يميز بينه وبينها الحديث

( د ) وفي رواية لحنش قال كنا مع فضالة في غزوة فطارت لي ولأصحابي قلادة بها ذهب وجوهر فأردت أن أشتريها فقال لي فضالة رضي الله عنه :

أنزع ذهبها فاجعله في كفة واجعل ذهبك في كفة فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلا بمثل

وهذه الروايات كلها في صحيح مسلم

فقال البيهقي وغيره هذه الروايات محمولة على أنها كانت بيوعا شهدها فضالة رضي الله عنه فأداها كلها وحنش أداها متفرقة

قلت بل هما حديثان لا أكثر رواهما جميعا حنش بألفاظ مختلفة وروى عن علي بن رباح أحدهما

ج ٢ · ص ٧٩٥

وبيان ذلك أن حديث علي بن رباح شبيه برواية حنش الثالثة وليست بينهما مخالفة إلا في تعيين وزنها في رواية حنش دون رواية الآخر فهذا حديث واحد اتفقا فيه على ذكر القلادة وأنها مشتملة على ذهب وخرز

وأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من بيعها حتى يميز بين الذهب وغيره

فأما رواية حنش الأولى فليس فيها إلا ذكر المفاضلة في كون القلادة كان فيها أكثر من اثني عشر والثمن كان اثني عشر فنهاهم عن ذلك

وروايته الثانية شبيهة بذلك إلا أنها عامة في النهي عن بيع الذهب متفاضلا وتلك فيها بيان القصة فقط

والأخيرة شبيهة بالثانية والقصة التي وقعت فيها إنما هي للتابعي لا للصحابي فوضح أنهما حديثان لا أكثر والله أعلم

ثم إن هذا كله لا ينافي المقصود من الحديث فإن الروايات كلها متفقة على المنع من بيع الذهب بالذهب ومعه شيء آخر غيره فلو لم يمكن الجمع لما ضر الاختلاف والله أعلم

فهذان المثالان واضحان فيما يمكن تعدد الواقعة وفيما يبعد

فأما إذا بعد الجمع بين الروايات بأن يكون المخرج واحدا فلا ينبغي سلوك تلك الطريق المتعسفة

ج ٢ · ص ٧٩٦

مثاله حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أيضا في قصة ذي اليدين فإن في بعض طرقه أن ذلك كان في صلاة الظهر وفي اخرى في صلاة العصر وفي أكثر الروايات قال إحدى صلاتي العشي إما الظهر أو العصر

فمن زعم أن رواية أبي هريرة رضي الله عنه لقصة ذي اليدين كانت متعددة وقعت مرة في الظهر ومرة في العصر من أجل هذا الاختلاف ارتكب طريقا وعرا بل هي قصة واحدة

وأدل دليل على ذلك الرواية التي فيها التردد هل هي الظهر أو العصر فإنها مشعرة بأن الراوي كان يشك في أيهما

ففي بعض الأحيان كان يغلب على ظنه أحدهما فيجزم به

وكذا وقع في بعض طرقه يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس ما يقول ذو اليدين قالوا صدق

وفي أخرى أكما يقول ذو اليدين قالوا نعم

ج ٢ · ص ٧٩٧

وفي أخرى فأومئوا أن نعم

فالغالب أن هذا الاختلاف من الرواة في التعبير عن صورة الجواب ولا يلزم من ذلك تعدد الواقعة

قال العلائي :

وهذه الطريقة يسلكها الشيخ محيى الدين توصلا إلى تصحيح كل من الروايات صونا للرواة الثقاة أن يتوجه الغلط إلى بعضهم حتى أنه قال في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما :

إن عمر رضي الله عنه كان نذر اعتكاف ليلة في الجاهلية فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمره صلى الله عليه وسلم أن يفي بنذره وفي رواية اعتكاف يوم وكلاهما في الصحيح

فقال الشيخ محيي الدين هما واقعتان كان على عمر نذران ليلة بمفردها ويوما بمفرده فسأل عن هذا مرة وعن الآخر أخرى

وفي هذا الحمل نظر لا يخفي لأنه من البعيد أن لا يفهم عمر رضي

ج ٢ · ص ٧٩٨

الله عنه من الإذن بالوفاء بنذر اليوم الوفاء بنذر الآخر حتى يسأل عنه مرة أخرى لا سيما والواقعة في أيام يسيرة يبعد النسيان فيها جدا لأن في كل من الروايات أن ذلك كان في أيام تفرقة السبي عقب وقعة حنين ففي هذا الحمل من أجل تحسين الظن بالرواة يطرق الخلل إلى عمر رضي الله عنه

أما بالنسيان في المدة اليسيرة أو بأن يخفى عليه إلحاق اليوم بالليلة في حكم الوفاء بنذره في الاعتكاف

وهو من الأمر البين الذي لا يخفى على من هو دونه فضلا عنه لأن سبب سؤاله إنما هو عن كون نذره صدر في الجاهلية فسأل هل يفي في الإسلام بما نذر في الجاهلية فحيث حصل له الجواب عن ذلك كان عاما في كل نذر شرعي $ التحقيق في الجمع بين الروايتين :

ولكن التحقيق في الجمع بين هاتين الروايتين أن عمر رضي الله تعالى عنه كان عليه نذر اعتكاف يوم بليلته سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فأمره بالوفاء به فعبر بعض الرواة عنه بيوم وأراد بليلته وعبر بعضهم بليلة وأراد بيومها

ج ٢ · ص ٧٩٩

والتعبير بكل واحد من هذين عن المجموع من المجاز الشائع الكثير الاستعمال فالحمل عليه أولى من جعل القصة متعددة

وأغرب من ذلك وأعجب ما ذكره الشيخ محيي الدين أيضا في حديث بني الإسلام على خمس لأنه جاء في الصحيح من رواية ابن عمر رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :

بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت فقال رجل وحج البيت وصوم رمضان فقال له ابن عمر رضي الله عنهما لا وصوم رمضان وحج البيت هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم

ثم جاء الحديث في الصحيح أيضا من طريق أخرى عن ابن عمر رضي الله عنهما ولفظه وحج البيت وصوم رمضان

فقال الشيخ محيي الدين هذا محمول على أن ابن عمر رضي الله عنهما سمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم على الوجهين

ولا شك في أن مثل هذا هنا بعيد جدا

فإنه لو سمعه على الوجهين لم ينكر على من قال أحدهما إلا أن يكون حينئذ ناسيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله على الوجه الذي أنكره

والظاهر القوي أن أحد رواة هذه الطريق التي قدم فيها الحج على الصيام رواه بالمعنى فقدم وأخر ولم يبلغه نهي ابن عمر رضي الله عنهما عن ذلك محافظة على كيفية ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم

ج ٢ · ص ٨٠٠

فهذا الحمل وهو رواية بعض الرواة لهذه الطريق على المعنى أولى من تطرق النسيان إلى ابن عمر رضي الله عنهما أو الإنكار والرد للفظ الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم

ومما يبعد فيه احتمال تعدد الواقعة ويمكن الجمع فيه بين الروايات ولو اختلفت المخارج ما يكون الحمل فيه على طريق من المجاز كما في حديث عمر رضى الله عنه المتقدم أو بتقييد في الاطلاق كما في حديث يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه في النهي عن مس الذكر باليمين فإن بعض الرواة عن يحيى أطلق وبعضهم قيده بحالة البول

أو بتخصيص العام كما في حديث مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما في زكاة الفطر وقوله فيه من المسلمين

ج ٢ · ص ٨٠١

وقد تقدم الكلام عليه

أو بتفسير المبهم وتبيين المجمل كما في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه في قصة صاحب التسعة فإن في رواية أبي هريرة رضي الله عنه عند الترمذي إبهام كيفية القتل وفي حديث وائل عند مسلم بيانها

وكحديث الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة كفارة الوقاع في رمضان فإن مالكا وطائفة رووه عنه

ج ٢ · ص ٨٠٢

بلفظ ان رجلا أفطر في رمضان ولم يبينوا ما أفطر به ورواه جمهور أصحاب الزهري فبينوا أن الفطر كان بالجماع

وأما ما يبعد فيه احتمال التعدد ويبعد أيضا فيه الجمع بين الروايات فهو على قسمين :

أحدهما ما لا يتضمن المخالفة بين الروايات اختلاف حكم شرعي فلا يقدح ذلك في الحديث وتحمل تلك المخالفات على خلل وقع لبعض الرواة إذ رووه بالمعنى متصرفين بما يخرجه عن أصله

مثاله حديث جابر رضي الله عنه في وفاء دين أبيه فإنه مخرج في الصحيح من عدة طرق وفي سياقه تباين لا يتأتى الجمع فيه إلا بتكلف شديد لأن جميع الروايات عبارة عن دين كان على أبيه ليهود فأوفاهم من نخله ذلك العام

ففي رواية وهب بن كيسان أنه كان ثلاثين وسقا وأن النبي صلى الله عليه وسلم كلمه في الصبر فأبى فدخل النبي صلى الله عليه وسلم

ج ٢ · ص ٨٠٣

النخل فمشى فيها ثم قال لجابر رضي الله عنه جدله فجدله بعد ما رجع النبي صلى الله عليه وسلم

وفي حديث عبد الله بن كعب عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم أن يقبلوا ثمر الحائط ويحللوه فأبوا

وفي رواية الشعبي عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اذهب فبيدر كل ثمر على ناحية وانه صلى الله عليه وسلم طاف في أعظمها بيدرا ثم جلس صلى الله عليه وسلم فقال ادع أصحابك فما زال يكيل لهم حتى أدى الله تعالى أمانة والدي وفي آخره فسلم الله البيادر كلها

ففي حمل هذه الروايات اختلاف شديد كما ترى وفي حملها على

ج ٢ · ص ٨٠٤

التعدد بعد وتكلف والأقرب حملها على ما أشرنا إليه أن المقصود من جميعها البركة في التمر بسبب النبي صلى الله عليه وسلم وأن الاختلاف وقع من بعض الرواة

وكذا حديث جابر رضي الله عنه في قصة الجمل فإن الروايات اختلفت في قدر الثمن وفي الاشتراط وعدمه وقد ذكر البخاري ذلك مبينا في موضعين من صحيحه وقال إن قول الشعبي بوقية أرجح وأن الاشتراط أصح

ج ٢ · ص ٨٠٥

وهو ذهاب منه إلى ترجيح بعض الروايات على بعض وأما دعوى التعدد فيها فغير ممكن

ومن ذلك حديث عائشة رضي الله عنها في ضياع العقد ونزول آية التيمم

ففي رواية القاسم أن المكان كان البيداء أو ذات الجيش وفيها انقطع عقد لي وفيها أنهم باتوا على غير ماء وفيها فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته

وفي رواية عروة أنها سقطت في الأبواء

وفي رواية عنه في مكان يقال له الصلصل وفيه أن القلادة استعارتها عائشة من أسماء رضي الله عنها وفيها انسلت القلادة من عنقها

وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجلين يلتمسانها فوجداها وحضرت الصلاة فلم يدريا كيف يصنعان

ج ٢ · ص ٨٠٦

وفي رواية أرسل صلى الله عليه وسلم ناسا وعين في رواية منهم أسيد بن حضير

وفيها أن الذين أرسلوا حضرتهم الصلاة فصلوا على غير وضوء

قال ابن عبد البر : ليس اختلاف النقلة في العقد ولا في القلادة ولا في الموضع الذي سقط ذلك فيه لعائشة رضي الله عنها ولا في كونها لعائشة رضي الله عنها أو لأسماء رضي الله عنها ما يقدح في الحديث ولا يوهنه لأن المعنى المراد من الحديث والمقصود هو نزول آية التيمم ولم يختلفوا في ذلك

قلت وكلامه يشعر بتعذر الجمع بين الروايتين وليس كذلك بل الجمع بينهما ممكن بالتعبير عن القلادة بالعقد

وبأن إضافتها إلى أسماء رضي الله عنها إضافة ملك وإلى عائشة إضافة يد وبأن انسلالها كان بسبب انقطاعها وبأن الإرسال في طلبها كان في ابتداء الحال ووجدانها كان في آخره بعد أن بعثوا البعير

وأما قوله أن الذين ذهبوا في طلبها هم الذين وجدوها فلا بعد فيه أيضا لاحتمال أن يكون وجدانهم إياها بعد رجوعهم

وإذا تقرر ذلك كانت القضية واحدة وليس فيها مخالفة إلا أن في رواية عروة زيادة على ما في رواية القاسم من ذكر صلاة المبعوثين في طلبها بغير وضوء ولا اختلاف ولا تعارض

ومن الأحاديث التي رواها بعض الرواة بالمعنى الذي وقع له وحصل من ذلك الغلط لبعض الفقهاء بسببه ما رواه العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

ج ٢ · ص ٨٠٧

كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج الحديث

ورواه عنه سفيان بن عيينة وإسماعيل بن جعفر وروح بن القاسم وعبد العزيز الدراوردي وطائفة من أصحابه

وهكذا رواه عنه شعبة في رواية حفاظ أصحابه وجمهورهم وانفرد وهب بن جرير عن شعبة بلفظ لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب حتى زعم بعضهم أن هذه الرواية مفسرة للخداج الذي في الحديث وأنه عدم الاجزاء

وهذا لا يتأتى له إلا لو كان مخرج الحديث مختلفا

ج ٢ · ص ٨٠٨

فأما والسند واحد متحد فلا ريب في أنه حديث واحد اختلف لفظه فتكون رواية وهب بن جرير شاذة بالنسبة إلى ألفاظ بقية الرواة لاتفاقهم دونه على اللفظ الأول لأنه يبعد كل البعد أن يكون أبو هريرة رضي الله عنه سمعه باللفظين ثم نقل عنه ذلك فلم يذكره العلاء لأحد من رواته على كثرتهم إلا لشعبة ثم لم يذكره شعبة لأحد من رواته على كثرتهم إلا لوهب بن جرير

ومن ذلك حديث الواهبة نفسها فإن مداره على أبي حازم عن سهل بن سعد رضى الله عنه

واختلف الرواة على أبي حازم فقال مالك وجماعة معه فقد زوجتكها

ج ٢ · ص ٨٠٩

وقال ابن عيينه أنكحتكها وقال ابن أبي حازم ويعقوب بن عبد الرحمن ملكتكها

وقال الثوري أملكتكها

وقال أبو غسان امكناكها

وأكثر هذه الروايا في الصحيحين فمن البعيد جدا أن يكون سهل بن سعد رضي الله عنه شهد هذه القصة من أولها إلى آخرها مرارا عديدة فسمع في كل مرة لفظا غير الذي سمعه في الأخرى

بل ربما يعلم ذلك بطريق القطع أيضا فالمقطوع به أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذه الألفاظ كلها في مرة واحدة تلك

ج ٢ · ص ٨١٠

الساعة فلم يبق إلا أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفظا منها وعبر عنه بقية الرواة بالمعنى والله أعلم

ثم إن الاختلاف في الإسناد إذا كان بين ثقات متساوين وتعذر الترجيح فهو في الحقيقة لا يضر في قبول الحديث والحكم بصحته لأنه عن ثقة في الجملة

ولكن يضر وذلك في الأصحية عند التعارض مثلا

فحديث لم يختلف فيه على رواية أصلا أصح من حديث اختلف فيه في الجملة وإن كان ذلك الاختلاف في نفسه يرجع إلى أمر لا يستلزم القدح والله أعلم

ج ٢ · ص ٨١١

النوع العشرون المدرج

116 قوله ص وهو أقسام منها ما أدرج في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلام بعض رواته إلى آخره

لم يذكر المصنف من أقسام المدرج إلا أربعة :

قسم في المتن وثلاثة في الإسناد

وقد قسمه الخطيب الذي صنف فيه إلى سبعة أقسام

وقد لخصته ورتبته على الأبواب والمسانيد وزدت على ما ذكره الخطيب أكثر من القدر الذي ذكره

مواضع الإدراج :

وحاصله أن الإدراج تارة يقع في المتن وتارة يقع في الإسناد

فأما الذي في المتن فتارة أن يدرج الراوي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من كلام غيره مع إيهام كونه من كلامه وهو على ثلاث مراتب :

ج ٢ · ص ٨١٢

$ مراتب الإدراج :

1 أحدها أن يكون ذلك في أول المتن وهو نادر جدا

2 ثانيها أن يكون في آخره وهو الأكثر

3 ثالثها أن يكون في الوسط وهو القليل

ثم قد يكون المدرج من قول الصحابي أو التابعي أو من بعده

وجوه معرفة المدرج :

والطريق إلى معرفة ذلك من وجوه :

1 الأول أن يستحيل إضافة ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم

2 الثاني أن يصرح الصحابي بأنه لم يسمع تلك الجملة من النبي صلى الله عليه وسلم

3 الثالث أن يصرح بعض الرواة بتفصيل المدرج فيه عن المتن المرفوع فيه بأن يضيف الكلام إلى قائله

مثال الأول وهو ما لا تصح إضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

للعبد المملوك أجران

والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك

ج ٢ · ص ٨١٣

رواه البخاري عن بشر بن محمد عن ابن المبارك

فهذا الفصل الذى في آخر الحديث لا يجوز أن يكون من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذ يمتنع عليه أن يتمنى أن يصير مملوكا وأيضا فلم يكن له أم يبرها بل هذا من قول أبي هريرة رضي الله عنه أدرج في المتن

وقد بينه حيان بن موسى عن ابن المبارك فساق الحديث إلى قوله أجران فقال فيه والذي نفس أبي هريرة بيده إلى آخره

وهكذا هو في رواية ابن وهب عند مسلم وهذا من فوائد المستخرجات كما قدمناه

ومثال الثاني حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم

من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة

ومن مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار

هكذا رواه أحمد بن عبد الجبار العطاردي عن أبي بكر ابن عياش بإسناده ووهم فيه

ج ٢ · ص ٨١٤

فقد رواه الأسود بن عامر شاذان وغيره عن أبي بكر بن عياش بلفظ : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من جعل لله عز وجل ندا دخل النار وأخرى أقولها ولم أسمعها منه صلى الله عليه وسلم

من مات لا يجعل لله ندا أدخله الجنة

والحديث في صحيح مسلم من غير هذا الوجه عن ابن مسعود رضي الله عنه ولفظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أخرى فذكره

فهذا كالذي قبله في الجزم بكونه مدرجا

ج ٢ · ص ٨١٥

ومثال الثالث ما ذكره المصنف من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وقوله فإذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك

ومنه أيضا حديث عبد الله بن خيران عن شعبة عن أنس بن سيرين أنه سمع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول طلقت امرأتي وهي حائض فذكر عمر رضي الله تعالى عنه ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها قال فتحتسب بالتطليقه ?

قال فمه ?

قال الخطيب هذا مدرج والصواب أن الاستفهام من قول ابن سيرين وأن الجواب من ابن عمر رضي الله تعالى عنهما

ج ٢ · ص ٨١٦

بين ذلك محمد بن جعفر ويحيى بن سعيد القطان والنضر بن شميل في روايتهم عن شعبة

قلت وكذا فصله خالد بن الحارث وبهز بن أسد وسليمان بن حرب عن شعبة وحديث بعضهم في الصحيحين

وكذلك رواه مسلم من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن أنس بن سيرين

قال الخطيب ورواه بشر بن عمر الزهراني عن شعبة فوهم فيه وهما فاحشا فإنه قال فيه قال عمر رضي الله عنه :

يا رسول الله أفتحتسب بتلك التطليقة ?

قال صلى الله عليه وسلم نعم

قلت والحكم على هذا القسم الثالث بالإدراج يكون بحسب غلبة ظن المحدث الحافظ الناقد ولا يوجب القطع بذلك خلاف القسمين الأولين

ج ٢ · ص ٨١٧

وأكثر هذا الثالث يقع تفسيرا لبعض الألفاظ الواقعة في الحديث كما في أحاديث الشغار والمحاقلة والمزابنة

ج ٢ · ص ٨١٨

والزهو والقزع والنفخ والبعث والغرة وغيرهما