المنادي ثنا يونس بن محمد ثنا أبو أويس عن ابن شهاب عن أنس رضي الله تعالى عنه قال إنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح دخل مكة وعلى رأسه المغفر فلما نزعه صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال يا رسول الله هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقتلوه
قلت ورجال هذا الإسناد ثقات أثبات إلا أن في أبي أويس بعض كلام وقد جزم جماعة من الحفاظ منهم البزار أنه كان رفيق مالك في السماع وعلى هذا فهذا اللفظ الثاني أشبه أن يكون محفوظا على أن بعض الرواة عن مالك قد رواه عنه باللفظ الأول كما بينه الدارقطني في غرائب مالك رحمة الله تعالى عليهما والله الموفق
وأما رواية معمر التي لم يعزها شيخنا فرواها أبو بكر بن المقرئ في معجمه قال ثنا سعيد بن قاسم عن مرثد ثنا مؤمل بن اهاب ثنا عبد الرزاق ح قال ابن المقريء وحدثنا محمد بن حاتم بن طيب ثنا عبد الله بن حمدويه البغلاني ثنا أبو داود السنجي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال :
إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر
أخبرنيه أبو بكر ابن إبراهيم الفرضي بالإسناد الذي قدمته آنفا إلى ابن المقريء
ورواه داود بن الزبرقان عن معمر فأدخل بينه وبين الزهري فيه
مالكا أخرجه الدارقطني في غرائب مالك والخطيب في الرواة عن مالك والحاكم في المستدرك بأسانيد ضعيفة إليه
ورواه الواقدي عن معمر فلم يذكر مالكا وسيأتي إسناده إن شاء الله تعالى
وأما رواية الأوزاعي فرواها تمام بن محمد الرازي في الجزء الرابع عشر من فوائده قال :
أنا أبو القاسم ابن علي بن يعقوب من أصل كتابه قال أنا أبو عمرو محمد بن خلف الاطرويشي الصرار
وقال أبو عبد الله بن مندة ثنا جمح بن أبان المؤذن ثنا هشام بن خالد ثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن أنس قال إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر
لفظ تمام ورواته ثقات لكني أظن أن الوليد بن مسلم دلس فيه تدليس التسوية لأن الدارقطني ذكر في كتاب الموطآت أن جماعة من الأئمة الكبار رووه عن مالك فعد فيه الأوزاعي وابن جريج وابن عيينة وغيرهم ثم وجدته في المديح للدارقطني أخرجه من طريق المؤمل بن الفضل عن الوليد بن مسلم قال ثنا الأوزاعي عن مالك عن الزهري
وهكذا رواه أبو الشيخ في الاقران من طريق محمد بن كثير عن الأوزاعي عن مالك فترجح أن الوليد دلسه
وقد وجدته من رواية محمد بن مصعب عن الأوزاعي أيضا قال الخطيب في تاريخه :
أنا الحسن بن محمد الخلال أنا علي بن عمرو بن سهل الحريري ثنا محمد بن الحسن بن مقسم من أصل كتابه ثنا موسى بن الحسن بن أبي عباد ثنا محمد بن مصعب القرقساني ثنا الأوزاعي عن الزهري فذكره قال الخطيب هذا وهم على محمد بن مصعب فإنه إنما رواه عن مالك لا عن الأوزاعي
قلت فكأن الراوي عنه سلك الجادة لأنه مشهور بالرواية عن الأوزاعي لا عن مالك والله أعلم
وأما رواية عقيل بن خالد فرواها أبو الحسين بن جميع الحافظ في معجمه قال ثنا محمد بن أحمد هو الخولاني ثنا أحمد بن رشدين هو أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين حدثني أبي عن أبيه عن ابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
أنه دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوه
قال ابن شهاب ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ محرما
رواته معروفون إلا أن فيهم من تكلم فيه وليسوا في حد الترك بل يخرج حديثهم في المتابعات والله الموفق
وأما رواية يونس بن يزيد فقال أبو يعلى الخليلي في كتاب الإرشاد له حدثني جعفر بن محمد الأندلسي حدثني أبو بكر أحمد بن محمد بن اسماعيل المهندس بمصر حدثني أبي حدثنا أبو عبيد الله أحمد بن عبد الرحمن بن وهب أنا عمي عبد الله بن وهب عن مالك ويونس بن يزيد عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال :
إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه مغفر
قال الخليلي رواه الحفاظ عن عبد الله بن وهب عن مالك وحده ليس فيه يونس
قال لي جعفر حدثنا به أحمد من أصل كتابه العتيق قال وأبوه من الثقات
قلت كلامه يشعر بتفرد ابن أخي ابن وهب عن عمه به وهو كذلك لكن له طريق أخرى عن يونس كما سيأتي إن شاء الله تعالى
وقرأت بخط الحافظ أبي علي البكري قال قرأت بخط الحافظ أبي الوليد بن الدباغ أنا أبو محمد بن عتاب أنا أبو عبد الله بن عائذ اجازة قال أنا أبو بكر أحمد بن محمد بن اسماعيل فذكره
وأما رواية محمد بن أبي حفصة فقال الخطيب في الرواة عن مالك أنا أبو بكر محمد بن الفرج بن علي البزار أنا محمد بن إسحاق القطيعي الحافظ
حدثني عبدان بن هشيم بن عبدان ثنا النضر بن هارون السيرافي ثنا أحمد بن داود بن راشد البصري القرشي ثنا مهدي بن هلال الراسبي ثنا مالك بن أنس ويونس بن يزيد ومحمد بن أبي حفصة عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعلى رأسه صلى الله عليه وسلم مغفر فقيل له إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة قال صلى الله عليه وسلم اقتلوه
لكن مهدي بن هلال ضعيف جدا
وأشار إلى ذلك الحافظ أبو الوليد الدباغ فقال :
لم ينفرد به مالك بل وقع لي من رواية يونس وابن أبي حفصة ومعمر كلهم عن الزهري
وأما رواية سفيان بن عيينة فقال أبو يعلى في مسنده ثنا محمد بن عباد المكي ثنا سفيان هو ابن عيينة عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال :
إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه مغفر
هكذا رويناه في مسند أبي يعلى روايتي ابن المقريء وابن حمدان
وكذا رويناه في فوائد بشر بن أحمد الاسفرائيني عن أبي يعلى ورجاله رجال مسلم
لكن رواه النسائي من طريق الحميدي عن ابن عيينة عن مالك عن
الزهري فيحتمل أن يكون ابن عيينة دلسه حين حدث به محمد بن عباد أو سواه محمد بن عباد فقد قدمنا عن الدارقطني أنه عد ابن عيينة في الأكابر الذين رووه عن مالك
وأما رواية أسامة بن زيد الليثي فرواها الحاكم في تاريخ نيسابور وابن حبان في الضعفاء من طريق عبد السلام بن أبي فروة النصيبي عن عبد الله بن موسى عن أسامة بن زيد عن الزهري عن أنس رضي الله تعالى عنه قال :
إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر لكن عبد السلام ضعيف جدا
وأما رواية ابن أبي ذئب فرواها ابن المقري في معجمه وأبو نعيم في الحلية عنه عن عمرو بن أحمد بن جابر الرملي عن محمد بن يعقوب الفرجي عن أحمد بن عيسى عن ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن الزهري مثله والله تعالى أعلم
لكن أحمد بن عيسى أبو الطاهر ضعيف
وأما رواية عبد الرحمن ومحمد ابني عبد العزيز فرويناه في فوائد أبي محمد عبد الله بن إسحاق الخراساني قال :
ثنا أحمد بن الخليل بن ثابت ثنا محمد بن عمر الواقدي ثنا معمر ومالك ومحمد بن عبد العزيز وعبد الرحمن بن عبد العزيز سمعوا الزهري يخبر عن أنس رضي الله تعالى عنه به
والواقدي ضعيف وعبد الرحمن ضعفه أبو حاتم
وأما رواية محمد بن إسحاق وبحر بن كنيز السقا فذكر الحافظ أبو محمد جعفر الأندلسي نزيل مصر فيما خرجه من حديث أحمد بن محمد بن عمر الجيزي من روايته عن شيوخه المصريين قال بعد أن أخرج هذا الحديث من رواية ابن أخي الزهري اشتهر أن مالكا تفرد به وقد وقع لنا من رواية بضعة عشر نفسا رووه غير مالك منهم أبو أويس ومحمد بن إسحاق وبحر بن كنيز السقا وذكر بعض من ذكرنا
قلت ولم يقع لي روايتها إلى الآن وأخبرني بعض الحفاظ أنه وقف على رواية ابن إسحاق له عن الزهري في مسند مالك لأبي أحمد بن عدي
قلت وقد تقدم في ذكر رواية ابن أخي الزهري أن ابن إسحاق رواه عنه عن عمه فالله أعلم
ثم وقع لي من طريق ابن وهب عن ابن إسحاق عن الزهري لكنه قال عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها
رويناه في فوائد أبي اسماعيل الهروي الحافظ بإسناد ضعيف
وأما رواية صالح بن أبي الأخضر فذكرها الحافظ أبو ذر الهروي عقب رواية البخاري له عن يحيى بن قزعة عن مالك
قال أبو ذر لم يرو حديث المغفر أحد عن الزهري إلا مالك وقد وقع لنا عن صالح بن أبي الأخضر عن الزهري وليس صالح بذاك
قلت ولم تقع لي هذه الرواية إلى الآن
وأما رواية محمد بن عبد الرحمن بن أبي الموالي فرواها الدارقطني في الافراد وموسى بن عيسى السراج في فوائده كلاهما عن عبد الله بن
أبي داود ثنا إسحاق بن الأخيل العنسي ثنا عثمان بن عبد الرحمن ثنا ابن أبي الموالي عن الزهري عن أنس رضي الله تعالى عنه
قال الدارقطني تفرد به عثمان بن عبد الرحمن عن ابن أبي الموالي واسمه محمد بن عبد الرحمن بن أبي الموالي
قلت وعثمان هو الوقاصي ضعيف جدا
ورويناه أيضا من طريق يزيد الرقاشي عن أنس رضي الله عنه متابعا للزهري
رويناه في فوائد أبي الحسن الفراء الموصلي نزيل مصر ويزيد ضعيف
وروينا هذه القصة أيضا من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها كما تقدم قريبا
ومن حديث سعد بن أبي وقاص وأبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنهما وحديثهما في السنن للدارقطني
ومن حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وهو في المشيخة الكبرى لأبي محمد الجوهري
ومن طريق سعيد بن يربوع والسايب بن يزيد رحمة الله تعالى
عليهما وهما في مستدرك الحاكم وألفاظهم مختلفة
فهذه طرق كثيرة غير طريق مالك عن الزهري عن أنس رضي الله عنه فكيف يجمل ممن له ورع أن يتهم إماما من أئمة المسلمين بغير علم ولا اطلاع
ولقد أطلت في الكلام على هذا الحديث وكان الغرض منه الذب عن أعراض هؤلاء الحفاظ والإرشاد إلى عدم الطعن والرد بغير اطلاع
وآفة هذا كله الإطلاق في موضع التقييد
فقول من قال من الأئمة إن هذا الحديث تفرد به مالك عن الزهري ليس على إطلاقه وإنما المراد به بشرط الصحة
وقول ابن العربي إنه رواه من طرق غير طريق مالك إنما المراد به في الجملة سواء صح أو لم يصح فلا اعتراض ولا تعارض
وما أجود عبارة الترمذي في هذا فإنه قال بعد تخريجه لا يعرف كبير أحد رواه عن الزهري غير مالك
وكذا عبارة ابن حبان لا يصح إلا من رواية مالك عن الزهري فهذا التقييد أولى من ذلك الإطلاق
وهذا بعينه حاصل في الكلام على حديث الأعمال بالنيات والله الموفق
تنبيه
مثل الحاكم للشاذ بمثال يتجه عليه من الاعتراض أشد مما اعترض به على المصنف فإنه أخرج من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان منزلة قيس بن سعد رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير
قال الحاكم هذا الحديث شاذ فإن رواته ثقات وليس له أصل عن أنس رضي الله تعالى عنه ولا عن غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم بإسناد آخر
قلت وهذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه من هذا الوجه والحاكم موافق على صحته إلا أنه يسميه شاذا
ولا مشاحة في التسمية
وفي الجملة فالأليق في حد الشاذ ما عرف به الشافعي والله أعلم
45 قوله ع وقد رواه غير يحيى بن سليم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما فذكر رواية يونس بن عبيد عن نافع من عند ابن عدي
قلت ليس هذا متابعا ليحيى بن سليم عن عبيد الله وقد وجدت له متابعا
قال ابن أبي حاتم في العلل سألت أبي عن حديث رواه سعيد بن يحيى الأموي عن أبيه عن عبيد الله عن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر قال :
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته
قال فقال أبي هكذا قال وإنما أخذه نافع عن عبد الله بن دينار
وذكر الحافظ عماد الدين ابن كثير أن أبا حاتم الرازي رواه أيضا عن قبيصة بن عقبة عن سفيان الثوري عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وقد وهم فيه قبيصة فقد خرجه الشيخان في
الصحيحين من حديث الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما على المحفوظ
وعلى تقدير أن يكون محفوظا فقد سقط منه عبد الله بن دينار بين نافع وابن عمر رضي الله تعالى عنهما كما أشار إليه أبو حاتم قبل
وقد رويناه من غير طريق نافع أيضا
قال الطبراني في الأوسط حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة ثنا أبي عن أبيه عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنه يقول فذكره
قال الطبراني لم يروه عن سفيان عن عمرو إلا يحيى بن حمزة تفرد به ولده عنه
قلت وهو وهم والمحفوظ من حديث الثوري عن عبد الله بن دينار كما تقدم والله أعلم
99 قوله ص وقد قال مسلم للزهري نحو تسعين حرفا إلى آخره
هو في الصحيح في كتاب الأيمان والنذور منه واختلفت النسخ في العدد والأكثر تقديم التاء على السين والله أعلم
100 قوله ص وإن كان بعيدا من ذلك رددنا ما أنفرد به وكان من قبيل الشاذ المنكر إلخ
هذا يعطي أن الشاذ والمنكر عنده مترادفان
والتحقيق خلاف ذلك على ما سنبينه بعد إن شاء الله تعالى
النوع الرابع عشر المنكر
101 قوله ص وإطلاق الحكم على التفرد بالرد أو النكارة أو الشذوذ موجود في كلام كثير من أهل الحديث
قلت وهذا مما ينبغي التيقظ له فقد أطلق الإمام أحمد والنسائي وغير واحد من النقاد لفظ المنكر على مجرد التفرد لكن حيث لا يكون المتفرد في وزن من يحكم لحديثه بالصحة بغير عاضد يعضده
وأما قول المصنف والصواب التفصيل الذي بيناه آنفا في شرح الشاذ فليس في عبارته ما يفصل أحد النوعين عن الآخر نعم هما مشتركان في كون كل منهما على قسمين وإنما اختلافهما في مراتب الرواة فالصدوق إذا تفرد بشيء لا متابع له ولا شاهد ولم يكن عنده من الضبط ما يشترط في حد الصحيح والحسن فهذا أحد قسمي الشاذ فإن خولف من هذه صفته مع ذلك كان أشد في شذوذه وربما سماه بعضهم منكرا وإن بلغ تلك الرتبة في الضبط لكنه خالف من هو أرجح منه في الثقة والضبط فهذا القسم الثاني من الشاذ وهو المعتمد في تسميته
وأما إذا انفرد المستور أو الموصوف بسوء الحفظ أو المضعف في بعض مشايخه دون بعض بشيء لا متابع له ولا شاهد فهذا أحد قسمي المنكر وهو الذي يوجد في إطلاق كثير من أهل الحديث
وإن خولف في ذلك فهو القسم الثاني وهو المعتمد على رأي الأكثرين
فبان بهذا فصل المنكر من الشاذ وان كلا منهما قسمان يجمعهما مطلق التفرد أو مع قيد المخالفة والله أعلم
وقد ذكر مسلم في مقدمة صحيحه ما نصه :
وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضى خالفت روايته روايتهم أو لم تكد توافقها فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعملة
قلت فالرواة الموصوفون بهذا هم المتروكون
فعلى هذا رواية المتروك عند مسلم تسمى منكرة
وهذا هو المختار والله أعلم
44 قوله ع وقد خالف مالكا في ذلك ابن جريج وابن عيينة وهشيم إلى آخره
أقول في رواية هشيم مخالفة في المتن شديدة أشد من مخالفة مالك في اسم أحد رواة الإسناد فكان التمثيل به أولى لو سلمنا أن مخالفة الثقة توجب النكارة وإنما توجب عندنا الشذوذ كما حققناه
وبيان مخالفة هشيم أنه رواه عن الزهري بالإسناد المذكور بلفظ لا يتوارث أهل ملتين
وقد حكم النسائي وغيره على هشيم بالخطأ فيه
وعندي أنه رواه من حفظه بلفظ ظن أنه يؤدي معناه فلم يصب فإن اللفظ الذي أتى به أعم من اللفظ الذي سمعه وسبب ذلك أن هشيما سمع من الزهري بمكة أحاديث ولم يكتبها وعلق بحفظه بعضها فلم يكن من الضابطين عنه ولذلك لم يخرج الشيخان من روايته عنه شيئا والله أعلم
46 قوله ع ولنذكر مثالا للمنكر ثم أورد حديث همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس رضي الله عنه في وضع الخاتم عند دخول الخلاء
وقد نوزع أبو داود في حكمه عليه بالنكارة مع أن رجاله من رجال الصحيح
والجواب أن أبا داود حكم عليه بكونه منكرا لأن هماما تفرد به عن ابن جريج وهما وإن كانا من رجال الصحيح فإن الشيخين لم يخرجا من رواية همام عن ابن جريج شيئا لأن أخذه عنه كان لما كان ابن جريج بالبصرة والذين سمعوا من ابن جريج بالبصرة في حديثهم خلل من قبله والخلل في هذا الحديث من جهة أن ابن جريج دلسه عن الزهري بإسقاط الواسطة وهو زياد بن سعد ووهم همام في لفظه على ما جزم به أبو داود وغيره هذا وجه حكمه عليه بكونه منكرا وحكم النسائي عليه بكونه غير محفوظ أصوب فإنه شاذ في الحقيقة إذ المنفرد به من شرط الصحيح لكنه بالمخالفة صار حديثه شاذا
وأما متابعة يحيى بن المتوكل له عن ابن جريج فقد تفيد لكن قول
يحيى بن معين لا أعرفه أراد به جهالة عدالته لا جهالة عينه فلا يعترض عليه بكونه روى عنه جماعة فإن مجرد روايتهم عنه لا تستلزم معرفة حاله
وأما ذكر ابن حبان له في الثقات فإنه قال فيه مع ذلك كان يخطئ وذلك مما يتوقف به عن قبول أفراده
على أن للنظر مجالا في تصحيح حديث همام لأنه مبني على أن أصله حديث الزهري عن أنس رضي الله عنه في اتخاذ الخاتم
ولا مانع أن يكون هذا متن أخر غير ذلك المتن وقد مال إلى ذلك ابن حبان فصححهما جميعا ولا علة له عندي إلا تدليس ابن جريج فإن وجد عنه التصريح بالسماع فلا مانع من الحكم بصحته في نقدي والله أعلم
وإذا تقرر كون هذا أيضا لا يصلح مثالا للمنكر فلنذكر مثالا للمنكر غيره
وقد ذكر الحافظ العلائي في هذا المقام حديث هشام بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في رمضان فذكر حديث المواقع أهله في رمضان وذكر فيه الكفارة وقوله علي أفقر مني وزاد في آخر المتن وصم يوما مكانه واستغفر الله
قال العلائي تفرد به هكذا هشام بن سعد وهو متكلم فيه سيء الحفظ وخالف فيه عامة أصحاب الزهري الكبار الحفاظ فمن دونهم فإنه عندهم عنه عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة لا عن أبي
سلمة وليست عندهم هذه الزيادة
قلت وذكر أبو عوانة في صحيحه حديث هشام بن سعد هذا وقال غلط هشام بن سعد
وأورده ابن عدي في مناكير هشام بن سعد
وقال أبو يعلى الخليلي :
أنكر الحفاظ حديثه في المواقع في رمضان من حديث الزهري عن أبي سلمة وقالوا إنما رواه الزهري عن حميد
قال ورواه وكيع عنه عن الزهري عن أبي هريرة رضي الله عنه منقطعا قال أبو زرعة الرازي :
أراد وكيع الستر على هشام بن سعد بإسقاط أبي سلمة
تنبيه
قول العلائي الذي أسلفناه أن الزيادة التي في آخر المتن تفرد بها هشام بن
سعد ليس كما قال فقد تابعه عليها الليث بن سعد وعبد الجبار بن عمر الأيلي كما أخرجه أبو عوانة في صحيحه والبيهقي والله أعلم
وأما حديث أبي زكير في أكل البلح بالتمر فقد أورده الحاكم في المستدرك لكنه لم يحكم له بالصحة ولا غيرها
وأما ابن الجوزي أبو الفرج فذكره في الموضوعات
والصواب فيه ما قال النسائي وتبعه ابن الصلاح إنه منكر باعتبار تفرد الضعيف به على إحدى الروايتين
وقد جزم ابن عدي بأنه تفرد به
وقول الخليلي إنه شيخ صالح أراد به في دينه لا في حديثه لأن من عادتهم إذا أرادوا وصف الراوي بالصلاحية في الحديث قيدوا ذلك فقالوا صالح الحديث فإذا أطلقوا الصلاح فإنما يريدون به في الديانة والله أعلم
النوع الخامس عشر معرفة الاعتبار
102 قوله ص معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد
قلت هذه العبارة توهم أن الاعتبار قسيم للمتابعة والشاهد وليس كذلك بل الاعتبار هو الهيئة الحاصلة في الكشف عن المتابعة والشاهد
وعلى هذا فكان حق العبارة أن يقول معرفة الاعتبار للمتابعة والشاهد وما أحسن قول شيخنا في منظومته : % الاعتبار سبرك الحديث هل % تابع راو عيره فيما حمل % $
فهذا سالم من الاعتراض والله أعلم
103 قوله ص مثال للمتابع والشاهد فذكر حديث سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما حديث لو أخذوا اهابها
وذكر أن شاهده عن عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس رضي الله عنهما حديث أيما اهاب دبغ فقد طهر
وهذا فيه أمران :
أحدهما أنه ليس مثالا للمتابعة التامة إذ من شرط التامة عنده أن يتابع نفس الراوي لا شيخه كما قال أولا أن يروي ذلك الحديث بعينه عن أيوب غير حماد
قال فهذه المتابعة التامة وأن شيخ الراوي إذا توبع أو شيخ شيخه قد يطلق اسم المتابعة لكن تقصر عن الأولى بحسب البعد
وإذا تقرر هذا فالمثال ليس مطابقا للمتابعة التامة
لأن سفيان بن عيينة لم يتابعه أحد عن عمرو على ذكر الدباغ وإنما توبع شيخه عمرو عن عطاء
الثاني أنه ليس بمطابق أيضا لما تقدم من أن المتابعة لمن دون الصحابي
وأن الشاهد أن يروي حديث آخر بمعناه يعني من حديث صحابي آخر وان إطلاق الشاهد على غير ذلك قليل لأن كلا من المتابع والشاهد اللذين أوردهما من حديث صحابي واحد وهو ابن عباس رضي الله تعالى عنهما
وفي الحقيقة عبد الرحمن بن وعلة قد تابع عطاء في روايته عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا الحكم
وإذا تقرر هذا فلنذكر مثالا للمتابعة والشاهد سالما من هذا الاعتراض وهو ما رواه الشافعي في الأم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر
رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين
فإن الحديث المذكور في جميع الموطآت عن مالك بهذا الإسناد بلفظ فإن غم عليكم فاقدروا له
فأشار البيهقي إلى أن الشافعي تفرد بهذا اللفظ عن مالك فنظرنا فإذا البخاري قد روى الحديث في صحيحه فقال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما فساقه باللفظ الذي ذكره الشافعي سواء فهذه متابعة تامة في غاية الصحة لرواية الشافعي رضي الله عنه والعجب من البيهقي كيف خفيت عليه ?
ودل هذا على أن مالكا رواه عن عبد الله بن دينار باللفظين معا
وقد توبع عليه عبد الله بن دينار من وجهين عن ابن عمر رضي الله عنهما
1 أحدهما أخرجه مسلم من طريق أبي أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر فذكر الحديث وفي آخره فإن غم عليكم فاقدروا ثلاثين
2 والثاني أخرجه ابن خزيمة في صحيحه من طريق عاصم بن محمد بن زيد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ فإن غم عليكم فكملوا ثلاثين
فهذه متابعة أيضا لكنها ناقصة
وأما شاهده فله شاهدان :
شاهد لحديث الشافعي
1 أحدهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه رواه البخاري عن آدم عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين
2 وثانيهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه النسائي من رواية عمرو بن دينار عن محمد بن حنين عن ابن عباس
رضي الله عنهما بلفظ حديث ابن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما
فهذا مثال صحيح بطرق صحيحة للمتابعة التامة والمتابعة الناقصة والشاهد باللفظ والشاهد بالمعنى والله الموفق سبحانه
النوع السادس عشر معرفة زيادات الثقات
104 قوله ص وقد كان أبو بكر النيسابوري وذكر غيره مذكورين بمعرفة زيادات الألفاظ الفقهية في الأحاديث إلى آخره
مراده بذلك الألفاظ التي يستنبط منها الأحكام الفقهية لا ما زاده الفقهاء دون المحدثين في الأحاديث فإن تلك تدخل في المدرج لا في هذا
وإنما نبهت على هذا وإن كان ظاهرا لأن العلامة مغلطاي استشكل ذلك على المصنف ودل على أنه ما فهم مغزاه فيه والله تعالى أعلم
تنبيه
قال ابن حبان في مقدمة الضعفاء لم أر على أديم الأرض من كان يحسن صناعة السنن ويحفظ الصحاح بألفاظها ويقوم بزيادة كل لفظة تزاد في الخبر ثقة حتى كأن السنن كلها نصب عينيه إلا محمد بن إسحاق بن خزيمة فقط والله تعالى أعلم
105 قوله ص وقد رأيت تقسيم الزيادات إلى ثلاثة أقسام :
1 أحدها ما يقع منافيا لما رواه الثقات وهذا حكمه الرد يعني لأنه يصير شاذا
2 والثاني أن لا يكون فيه منافاة فحكمه القبول لأنه جازم بما رواه وهو ثقة ولا معارض لروايته لأن الساكت عنها لم ينفها لفظا ولا معنى لأن مجرد سكوته عنها لا يدل على أن راويها وهم فيها
3 والثالث ما يقع بين هاتين المرتبتين مثل زيادة لفظة في حديث لم يذكرها سائر من روى ذلك الحديث
يعنى وتلك اللفظة توجب قيدا في إطلاق أو تخصيصا لعموم ففيه مغايرة في الصفة ونوع مخالفة الحكم بها
فهو يشبه القسم الأول من هذه الحيثية ويشبه القسم الثاني من حيث أنه لا منافاة في الصورة
قلت لم يحكم ابن الصلاح على هذا الثالث بشيء
والذي يجري على قواعد المحدثين أنهم لا يحكمون عليه بحكم مستقل من القبول والرد بل يرجحون بالقرائن كما قدمناه في مسألة تعارض الوصل والإرسال
على أن القسم الأول الذي حكم عليه المصنف بالرد مطلقا قد نوزع فيه وجزم ابن حبان والحاكم وغيرهما بقبول زيادة الثقة مطلقا في سائر الأحوال سواء اتحد المجلس أو تعدد سواء أكثر الساكتون أو تساووا
وهذا قول جماعة من أئمة الفقه والأصول وجرى على هذا الشيخ محيى الدين النووي في مصنفاته
وفيه نظر كثير لأنه يرد عليهم الحديث الذي يتحد مخرجه فيرويه جماعة من الحفاظ الاثبات على وجه ويريه ثقة دونهم في الضبظ والاتقان على وجه يشتمل على زيادة تخالف ما رووه إما في المتن وإما في الإسناد فكيف تقبل زيادته وقد خالفه من لا يغفل مثلهم عنها لحفظهم أو لكثرتهم ولا سيما إن كان شيخهم ممن يجمع حديثه ويعتني بمروياته كالزهري وأضرابه بحيث يقال إنه لو رواها لسمعها منه حفاظ أصحابه ولو سمعوها لرووها ولما تطابقوا على تركها والذي يغلب على الظن في هذا وأمثاله تغليط راوي الزيادة وقد نص الشافعي في الأم على نحو هذا فقال في زيادة مالك ومن تابعه في حديث فقد عتق منه ما عتق إنما يغلط الرجل بخلاف من هو أحفظ منه أو بأن يأتي بشيء يشركه فيه من لم يحفظه عنه وهم عدد وهو منفرد
فأشار إلى أن الزيادة متى تضمنت مخالفة الأحفظ أو الأكثر عددا أنها تكون مردودة
وهذه الزيادة التي زادها مالك لم يخالف فيها من هو أحفظ منه ولا أكثر عددا فتقبل وقد ذكر الشافعي رضي الله عنه هذا في مواضع وكثيرا ما يقول العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد
وقال ابن خزيمة في صحيحه :
لسنا ندفع أن تكون الزيادة مقبولة من الحفاظ ولكنا نقول إذا تكافأت الرواة في الحفظ والإتقان فروى حافظ عالم بالأخبار زيادة في خبر قبلت زيادته
فإذا تواردت الأخبار فزاد وليس مثلهم في الحفظ زيادة لم تكن تلك الزيادة مقبولة
وقال الترمذي في أواخر الجامع :
وإنما تقبل الزيادة ممن يعتمد على حفظه
وفي سؤالات السهمي للدارقطني :
سئل عن الحديث إذا اختلف فيه الثقات ?
قال ينظر ما اجتمع عليه ثقتان فيحكم بصحته أو ما جاء بلفظة زائدة فتقبل تلك الزيادة من متقن ويحكم لأكثرهم حفظا وثبتا على من دونه
قلت وقد استعمل الدارقطني ذلك في العلل السنن كثيرا فقال في حديث رواه يحيى بن أبي كثير عن أبي عياش عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في النهي عن بيع الرطب بالتمر نسيئة :
قد رواه مالك واسماعيل بن أمية وأسامة بن زيد والضحاك بن
عثمان عن أبي عياش فلم يقولوا نيسئة واجتماعهم على خلاف ما رواه يحيى يدل على ضبطهم ووهمه
وقال ابن عبد البر في التمهيد إنما تقبل الزيادة من الحافظ إذا ثبت عنه وكان أحفظ وأتقن ممن قصر أو مثله في الحفظ لأنه كأنه حديث آخر مستأنف
وأما إذا كانت الزيادة من غير حافظ ولا متقن فإنها لا يلتفت إليها وسيأتي إن شاء الله كلام الخطيب بنحو هذا
فحاصل كلام هؤلاء الأئمة أن الزيادة إنما تقبل ممن يكون حافظا متقنا حيث يستوي مع من زاد عليهم في ذلك فإن كانوا أكثر عددا منه أو كان فيهم من هو أحفظ منه أو كان غير حافظ ولو كان في الأصل صدوقا فإن زيادته لا تقبل
وهذا مغاير لقول من قال زيادة الثقة مقبولة وأطلق والله أعلم
واحتج من قبل الزيادة من الثقة مطلقا بأن الراوي إذا كان ثقة وانفرد بالحديث من أصله كان مقبولا فكذلك انفراده بالزيادة وهو احتجاج مردود لأنه ليس كل حديث تفرد به أي ثقة كان يكون مقبولا كما سبق بيانه في نوع الشاذ
ثم إن الفرق بين تفرد الراوي بالحديث من أصله وبين تفرده بالزيادة ظاهر لأن تفرده بالحديث لا يلزم منه تطرق السهو والغفلة إلى غيره من الثقات إذ لا مخالفة في روايته لهم بخلاف تفرده بالزيادة إذا لم يروها من هو أتقن منه حفظا وأكثر عددا فالظن غالب بترجيح روايتهم على روايته
ومبني هذا الأمر على غلبة الظن
واحتج بعض أهل الأصول بأنه من الجائز أن يقول الشارع كلاما في وقت فيسمعه شخص ويزيده في وقت آخر فيحضره غير الأول ويؤدي كل منهما ما سمع وبتقدير اتحاد المجلس فقد يحضر أحدهما في أثناء الكلام فيسمع ناقصا ويضبظه الآخر تاما أو ينصرف أحدهما قبل فراغ الكلام ويتأخر الآخر وبتقدير حضورها فقد يذهل أحدها أو يعرض له ألم أو جوع أو فكر شاغل أو غير ذلك من الشواغل ولا يعرض لمن حفظ الزيادة ونسيان الساكت محتمل والذاكر مثبت
والجواب عن ذلك أن الذي يبحث فيه أهل الحديث في هذه المسألة إنما هو في زيادة بعض الرواة من التابعين فمن بعدهم
أما الزيادة الحاصلة من بعض الصحابة على صحابي آخر إذا صح السند إليه فلا يختلفون في قبولها كحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في
الصحيحين في قصة آخر من يخرج من النار وان الله تعالى يقول له بعد أن يتمنى ما يتمنى لك ذلك ومثله معه وقال أبو سعيد الخدري أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك ذلك وعشرة أمثاله
وكحديث ابن عمر رضي الله عنهما الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء متفق عليه وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري فأبردوها بماء زمزم
وإنما الزيادة التي يتوقف أهل الحديث في قبولها من غير الحافظ حيث يقع في الحديث الذي يتحد مخرجه كمالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما إذا روى الحديث جماعة من الحفاظ الأثبات العارفين بحديث ذلك الشيخ وانفرد دونهم بعض رواته بزيادة فإنها لو كانت محفوظة لما غفل الجمهور من رواته عنها
فتفرد واحد عنه بها دونهم مع توفر دواعيهم على الأخذ عنه وجمع حديثه يقتضي ريبة توجب التوقف عنها
وأما ما حكاه ابن الصلاح عن الخطيب فهو وإن نقله عن الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث فقد خالف في اختياره فقال بعد ذلك والدي نختاره أن الزيادة مقبولة إذا كان راويها عدلا حافظا ومتقنا ضابطا
قلت وهو توسط بين المذهبين فلا ترد الزيادة من الثقة مطلقا ولا نقبلها مطلقا وقد تقدم مثله عن ابن خزيمة وغيره وكذا قال ابن طاهر إن الزيادة إنما تقبل عند أهل الصنعة من الثقة المجمع عليه
تنبيه
سبق المؤلف إلى التفصيل الذي فصله إمام الحرمين في البرهان فقال بعد أن حكى عن الشافعي وأبي حنيفة رضي الله عنهما قبول زيادة الثقة فقال هذا عندي فيما إذا سكت الباقون فإن صرحوا بنفي ما نقله هذا الراوي مع إمكان اطلاعهم فهذا يوهن قول قائل الزيادة
وفصل أبو نصر ابن الصباغ في العدة تفصيلا آخر بين أن يتعدد المجلس فيعمل بهما لأنهما كالخبرين أو يتحد فإن كان الذي نقل الزيادة واحدا والباقون جماعة لا يجوز عليهم الوهم سقطت الزيادة وإن كان بالعكس وكان كل من الفريقين جماعة فالقبول وكذا إن كان كل منهما واحدا حيث يستويان وإلا فرواية الضابط منهما أولى بالقبول
وقال الإمام فخر الدين إن كان الممسك عن الزيادة أضبط من الراوي لها فلا تقبل وكذا إن صرح بنفيها وإلا قبلت
وقال الآمدي وجرى عليه ابن الحاجب :
إن اتحد المجلس فإن كان من لم يروها قد انتهوا إلى حد لا تقتضي العادة غفلة مثلهم عن سماعها والذي رواها واحد فهي مردودة وإن لم ينتهوا إلى هذا الحد فاتفق جماعة الفقهاء والمتكلمين على قبول الزيادة خلافا لجماعة من المحدثين
قلت وللأصوليين تفاصيل غير هذه فقال بعضهم تقبل إن كانت غير مغيرة للاعراب
وقال بعضهم تقبل ممن لم يكن مشتهرا برواية الزيادة في الوقائع
وقال بعضهم تقبل الزيادة إن لم تشتمل على حكم شرعي ويفصل فيها إن اشتملت
وقال أبو نصر ابن القشيري :
إن رواه مرة ثم نقله أخرى وزاد فلا تقبل زيادته وأما إذا أسند زيادة دائما فتقبل
فائدة
حكى ابن الصلاح عن الخطيب فيما إذا تعارض الوصل والإرسال ان الأكثر من أهل الحديث يرون أن الحكم لمن أرسل
وحكى عنه هنا أن الجمهور من أئمة الفقه والحديث يرون أن الحكم لمن أتى بالزيادة إذا كان ثقة
وهذا ظاهره التعارض ومن أبدى فرقا بين المسألتين فلا يخلو من تكلف وتعسف
وقد جزم ابن الحاجب أن الكل بمعنى واحد فقال وإذا أسند الحديث وأرسلوه أو رفعه ووقفوه أو وصله وقطعوه فحكمه حكم الزيادة في التفصيل السابق
ويمكن الجواب عن الخطيب بأنه لما حكى الخلاف في المسألة الأولى عن أهل الحديث خاصة عبر بالأكثر وهو كذلك ولما حكى الخلاف في المسألة الثانية عنهم وعن أهل الفقه والأصول صار الأكثر في جانب مقابله ولا يلزم من ذلك دعوى فرق بين المسألتين والله أعلم
ونقل الحافظ العلائي عن شيخه ابن الزملكاني أنه فرق بين مسألتي تعارض الوصل والإرسال والرفع والوقف بأن الوصل في السند زيادة من الثقة فتقبل وليس الرفع زيادة في المتن فتكون عله وتقرير ذلك أن المتن إنما هو قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان من قول صحابي فليس بمرفوع فصار منافيا له لأن دونه من قول الصحابي مناف لكونه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأما الموصول والمرسل فكل منهما موافق للآخر في كونه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم
قال العلائي وهذه التفرقة قد تقوى في بعض الصور أكثر من بعض فأما إذا كان الخلاف في الوقف والرفع على الصحابي بأن يرويه عنه تابعي مرفوعا ويوقفه عليه تابعي آخر لم يتجه هذا البحث لاحتمال أن يكون حين وقفه أفتى بذلك الحكم وحين رفعه رواه إلا أن يتبين أنهما مما سمعاه منه في مجلس واحد فيفزع حينئذ إلى الترجيح والله أعلم
106 قوله ص فذكر أبو عيسى الترمذي أن مالكا تفرد من بين الثقات بزيادة قوله من المسلمين
اعتراض النووي على ابن الصلاح
اعترض عليه الشيخ محيى الدين بقوله :
لا يصح التمثيل بهذا الحديث لأنه لم ينفرد به بل وافقه في الزيادة عمر بن نافع بن عمر والضحاك بن عثمان
والأول في صحيح البخاري والثاني في صحيح مسلم
تعقب التبريزي على النووي
وتعقب الشيخ تاج الدين التبريزي كلام الشيخ محيى الدين بقوله إنما مثل به حكاية عن الترمذي فلا يرد عليه شيء انتهى
تعقب الحافظ على التبريزي
وهذا التعقب غير مرضي لأن الإيراد على المصنف من جهة عدم مطابقة المثال للمسألة المفروضة ولو كان حاكيا لأنه أقره فرضية وعلى تقدير عدم الورود من هذه الحيثية فيرد عليه من جهة تعبيره لعبارة الترمذي لأن الترمذي لم يطلق تفرد مالك به كما بينه شيخنا عنه
ثم راجعت كتاب الترمذي فوجدته في كتاب الزكاة قد أطلق كما حكاه عنه المصنف ولفظه حديث ابن عمر رضي الله عنهما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما نحو حديث أيوب وزاد فيه من المسلمين ورواه غير واحد عن نافع ولم يذكر فيه من المسلمين
وفي كتاب العلل المفرد قد قيد كما حكاه عنه شيخنا
فكأن ابن الصلاح نقل كلامه من كتاب الزكاة ولم يراجع كلامه في العلل والله أعلم
وأما قول شيخنا اختلف في زيادتها على عبيد الله بن عمر وعلى أيوب وأحال في بيان ذلك على شرح الترمذي فقد رأيت بيان ذلك هنا قال ابن عبد البر :
ذكر أحمد بن خالد أن بعض أصحابه حدثه عن يوسف بن يعقوب القاضي عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب وقال فيه من المسلمين
وقال ابن عبد البر وهو خطأ على أيوب والمحفوظ فيه عنه من رواية الحمادين وابن علية وسلام بن أبي مطيع
وعبد الوارث وعبد الله بن شوذب وغيرهم ليس فيه من المسلمين
قلت بل رواية عبد الله بن شوذب عن أيوب قال فيها من المسلمين
كذلك رواه ابن خزيمة في صحيحه عن الحسن بن عبد الله بن منصور الأنطاكي عن محمد بن كثير عنه
ثم قال ابن عبد البر :
ورواه سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن عبيد الله بن عمر رضي الله عنهما فزاد فيه من المسلمين ثم ساقه من طريقه بإسناده وقال رواه يحيى القطان وبشر بن المفضل وأبو أسامة وغيرهم عن عبيد الله فلم يذكروها
قلت وصلها الدارقطني في السنن أيضا والحاكم في المستدرك من طريق سعيد بن عبد الرحمن
وقد أشار أبو داود في السنن إلى رواية سعيد بن عبد الرحمن هذه وقال المشهور عن عبيد الله ليس فيه من المسلمين
وقد رواه الدارقطني في السنن عن أبي محمد بن صاعد عن
محمد بن عبد الملك بن زنجويه عن عبد الرزاق عن الثوري عن عبيد الله بن عمر رضي الله عنهما وقال فيه على كل مسلم ثم رواه عن محمد بن اسماعيل الفارسي عن إسحاق الدبري عن عبد الرزاق عن الثوري عن عبيد الله بن عمر وابن أبي ليلى كلاهما عن نافع مثله
قلت ولم يذكر شيخنا رواية ابن أبي ليلى هذه
وقد روى أيضا ممن لم يذكره شيخنا عن أيوب بن موسى وموسى بن عقبة ويحيى بن سعيد الأنصاري هكذا عزاه العلامة مغلطاي لتخريج البيهقي ولم أر ذلك في السنن الكبير ولا في المعرفة ولا في السنن الصغرى ولا في الخلافيات
فإن كان لذلك صحة فتكون رويت عنهم من طرق غريبة والمشهور عنهم بدون هذه الزيادة والله أعلم $ تنبيه
ذكر أبو بكر الرازي الحنفي أن هذه الجملة ليست زيادة في الحديث
وإنما هما حديثان قالهما النبي صلى الله عليه وسلم في وقتين :
أحدهما بالاطلاق للعموم
والآخر بتخصيص بعض أفراده بالذكر
وفيه نظر وإنما يتأتى هذا إذا كان الاختلاف من الصحابة رضي الله عنهم الرواة للحديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم
وأما هذا الحديث فإن مخرجه واحد بترجمة واحدة فلا يتأتى ما ذكره والله أعلم
107 قوله ص ومن أمثلة ذلك حديث جعلت لنا الأرض مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا
فهذه الزيادة تفرد بها أبو مالك انتهى
وهذا التمثيل ليس بمستقيم ايضا لأن أبا مالك قد تفرد بجملة الحديث عن ربعي بن حراش رضي الله عنه كما تفرد برواية جملته ربعي عن حذيفة رضي الله عنه
فإن أراد أن لفظة تربتها زائدة في هذا الحديث على باقي الأحاديث في الجملة فإنه يرد عليه أنها في حديث علي رضي الله تعالى عنه أيضا كما نبه عليه شيخنا وإن أراد أن أبا مالك تفرد بها وان رفقته عن ربعي رضي الله عنه لم يذكروها كما هو ظاهر كلامه فليس بصحيح
وأما اعتراض العلامة مغلطاي بأنه يحتمل أن يريد بالتربة الأرض لا التراب فلا يبقى فيه زيادة فقد أجاب عنه شيخنا شيخ الإسلام فقال حمل التربة على التراب هو المتبادر إلى الفهم لأنه لو أراد بالتربة الأرض لم يحتج لذكرها هنا لسبق ذكر الأرض وهو قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لنا الأرض مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا
قلت وهذا يلزم منه إضافة الشيء إلى نفسه لأن التقدير حينئذ يكون وجعلت أرض الأرض لنا طهورا
وفي هذا من الفساد ما لا يخفى والله أعلم $ خاتمة
قياس تفريق ابن حبان في مقدمة الضعفاء بين المحدث والفقيه في
الرواية بالمعنى أن يأتي هنا فيقال يفرق أيضا في قبول الزيادة في الإسناد أو المتن بين الفقيه والمحدث فإن كانت الزيادة من محدث في الإسناد قبلت أو في المتن فلا لأن اعتناءه بالإسناد أكثر وإن كانت من فقيه في المتن قبلت أو في الإسناد فلا لأن اعتناءه بالمتن أكبر
فإن تعليل ابن حبان للتفرقة المذكورة يأتي هنا سواء بل سياق كلامه يرشد إليه والله أعلم
النوع السابع عشر معرفة الافراد
108 قوله ص الافراد منقسمة إلى ما هو فرد مطلقا وإلى ما هو فرد بالنسبة إلى جهة خاصة انتهى $ اعتراض مغلطاي على ابن الصلاح :
اعترض عليه العلامة مغلطاي بأنه ذكر أنه تبع الحاكم في ذكره هذا النوع قال فكان ينبغي له أن يتبعه في تقسيمه فإنه قسمه إلى ثلاثة أقسام
قلت وهو اعتراض عجيب فإن الأقسام الثلاثة التي ذكرها الحاكم داخلة في القسمين اللذين ذكرهما ابن الصلاح ولا سبيل إلى الإتيان بالثالث لأن الفرد إما مطلق وإما نسبي وغاية ما في الباب أن المطلق ينقسم إلى نوعين :
أحدهما تفرد شخص من الرواة بالحديث
والثاني تفرد أهل بلد بالحديث دون غيرهم
والأول ينقسم أيضا إلى نوعين :
أحدهما يفيد كون المنفرد ثقة والثاني لا يفيد
وأما أمثلة الأول فكثيرة وقد ذكر شيخنا في منظومة له حديث
ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي واقد في القراءة في الأضحى
قال شيخنا لم يروه أحد من الثقات إلا ضمرة بن سعيد وله طريق أخرى من حديث عائشة رضي الله عنها سندها ضعيف
وأما أمثلة الثاني فكثيرة جدا ومنها في الصحيحين حديث ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي العباس عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في حصار الطائف تفرد به ابن عيينة عن عمرو وعمرو عن أبي العباس وأبو العباس عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كذلك
ومثال النوع الثاني حديث عائشة رضي الله عنها في صلاة النبي
صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء رضي الله عنه له طريقان عنها رواتهما كلهم مدنيون
قال الحاكم تفرد أهل المدينة بهذه السنة
وأما النسبي فيتنوع أيضا أنواعا :
1 أحدهما تفرد شخص عن شخص
2 ثانيها تفرد أهل بلد عن شخص
3 ثالثها تفرد شخص عن أهل بلد
4 رابعها تفرد أهل بلد عن أهل بلد أخرى
مثال الأول حديث عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر رضي الله عنه في قصة الكدية التي عرضت لهم يوم الخندق
أخرجه البخاري وقد تفرد به عبد الواحد عن أبيه وقد روي من غير حديث جابر رضي الله عنه
وأمثلة ذلك في كتاب الترمذي كثيرة جدا بل ادعى بعض المتأخرين أن جمع ما فيه من الغرائب من هذا القبيل
وليس كما قال لتصريحه في كثير منه بالتفرد المطلق
ومثال الثاني حديث القضاة ثلاثة
تفرد به أهل مرو عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه وقد جمعت طرقه في جزء
وكذا حديث يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني في اللقطة تفرد به أهل المدينة عنه
ومثال الثالث وهو عكس الذي قبله فهو قليل جدا وصورته أن ينفرد شخص عن جماعة بحديث تفردوا به
ومثال الرابع ما رواه أبو داود من حديث جابر رضي الله عنه في قصة المشجوج إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة
قال ابن أبي داود فيما حكاه الدارقطني في السنن :
هذه سنة تفرد بها أهل مكة وحملها عنهم أهل الجزيرة
وقول ابن الصلاح إلا أن يطلق قائل قوله تفرد به أهل مكة على ما لم يروه إلا واحد من أهلها
قلت وهذا الاطلاق هو الأكثر فجميع الأمثلة التي مثل بها الحاكم كذلك كحديث خالد الحذاء عن سعيد بن عمرو عن الشعبي عن داود عن المغيرة بن شعبة في النهي عن قيل وقال تفرد به البصريون عن الكوفيين وإنما تفرد به خالد الحذاء وهو واحد
وحديث الحسين بن داود عن الفضيل بن عياض وعن منصور عن
إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
يقول الله تبارك وتعالى يا دنيا اخدمي من خدمني
قال تفرد به الخراسانيون عن المكيين وإنما انفرد به الحسين ولم يروه غيره وهو معدود في مناكيره
وكذلك غالب ما أطلقه أبو داود في كتاب التفرد وكذا ابنه أبو بكر بن أبي داود والله أعلم
وقد يطلقون تفرد الشخص بالحديث ومرادهم بذلك تفرده بالسياق لا بأصل الحديث
وفي مسند البزار من ذلك جملة نبه عليها $ تنبيه
من مظان الأحاديث الافراد مسند أبي بكر البزار فإنه أكثر فيه من إيراد ذلك وبيانه وتبعه أبو القاسم الطبراني في المعجم الأوسط ثم الدارقطني في كتاب الأفراد وهو ينبئ على اطلاع بالغ ويقع عليهم التعقب فيه كثيرا بحسب اتساع الباع وضيقه أو الاستحضار وعدمه
وأعجب من ذلك أن يكون المتابع عند ذلك الحافظ نفسه فقد تتبع العلامة مغلطاي على الطبراني ذلك في جزء مفرد
وإنما يحسن الجزم بالإيراد عليهم حيث لا يختلف السياق أو حيث يكون المتابع ممن يعتبر به لاحتمال أن يريدوا شيئا من ذلك بإطلاقهم والذي يرد على الطبراني ثم الدارقطني من ذلك أقوى مما يرد على البزار لأن البزار حيث يحكم بالتفرد إنما ينفي علمه فيقول :
لا نعلمه يروي عن فلان إلا من حديث فلان
وأما غيره فيعبر بقوله :
لم يروه عن فلان إلا فلان وهو وإن كان يلحق بعبارة البزار على تأويل فالظاهر من الاطلاق خلافه والله أعلم
النوع الثامن عشر معرفة العلل
109 قوله ص فالحديث المعلل هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن ظاهره السلامة منه
قلت وهذا تحرير لكلام الحاكم في علوم الحديث فإنه قال :
وإنما يعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل فإن حديث المجروح ساقط واه وعلة الحديث تكثر في أحاديث الثقات أن يحدثوا بحديث له علة فتخفى عليهم علته والحجة فيه عندنا العلم والفهم والمعرفة $ متى يسمى الحديث معلولا :
فعلى هذا لا يسمى الحديث المنقطع مثلا معلولا ولا الحديث الذي راويه مجهول أو مضعف معلولا وإنما يسمى معلولا إذا آل أمره إلى شيء من ذلك مع كونه ظاهر السلامة من ذلك
وفي هذا رد على من زعم أن المعلول يشمل كل مردود
وإذا تقرر هذا فالسبيل إلى معرفة سلامة الحديث من العلة كما نقله المصنف عن الخطيب أن يجمع طرقه فإن اتفقت رواته واستووا ظهرت سلامته
وإن اختلفوا أمكن ظهور العلة فمدار التعليل في الحقيقة على بيان الاختلاف وسأوضحه في النوع الذي بعد هذا إن شاء الله تعالى وهذا الفن أغمض أنواع الحديث وأدقها مسلكا ولا يقوم به إلا من منحه الله تعالى فهما غايصا واطلاعا حاويا وإدراكا لمراتب الرواة ومعرفة ثاقبة ولهذا لم يتكلم فيه إلا أفراد أئمة هذا الشأن وحذاقهم وإليهم المرجع في ذلك لما جعل الله فيهم من معرفة ذلك والاطلاع على غوامضه دون غيرهم ممن لم يمارس ذلك
وقد تقصر عبارة المعلل منهم فلا يفصح بما استقر في نفسه من ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى كما في نقد الصيرفي سواء فمتى وجدنا حديثا قد حكم إمام من الأئمة المرجوع إليهم بتعليله فالأولى اتباعه في ذلك كما نتبعه في تصحيح الحديث إذا صححه
وهذا الشافعي مع إمامته يحيل القول على أئمة الحديث في كتبه فيقول وفيه حديث لا يثبته أهل العلم بالحديث
وهذا حيث لا يوجد مخالف منهم لذلك المعلل وحيث يصرح بإثبات العلة فأما إن وجد غيره صححه فينبغي حينئذ توجه النظر إلى الترجيح بين كلاميهما
وكذلك إذا أشار المعلل إلى العلة إشارة ولم يتبين منه ترجيح لإحدى الروايتين فإن ذلك يحتاج إلى الترجيح والله أعلم
قال الحافظ العلائي بعد أن ذكر ما هذا ملخصه :
فأما إذا كان رجال الإسنادين متكافئين في الحفظ أو العدد أو كان من أسنده أو رفعه دون من أرسله أو وقفه في شيء من ذلك مع أن كلهم ثقات محتج بهم فههنا مجال النظر واختلاف إئمة الحديث والفقهاء $ مسلك أهل الحديث عند تكافؤ المختلفين الرجوع إلى الترجيح :
فالذي يسلكه كثير من أهل الحديث بل غالبهم جعل ذلك علة مانعة من الحكم بصحة الحديث مطلقا فيرجعون إلى الترجيح لإحدى الروايتين على الأخرى فمتى اعتضدت إحدى الطريقين بشيء من وجوه الترجيح حكموا لها وإلا توقفوا عن الحديث وعللوه بذلك ووجوه الترجيح كثيرة لا تنحصر ولا ضابط لها بالنسبة إلى جميع الأحاديث بل كل حديث يقوم به ترجيح خاص وإنما ينهض بذلك الممارس الفطن الذي أكثر من الطرق والروايات ولهذا لم يحكم المتقدمون في هذا المقام بحكم كلي يشمل القاعدة بل يختلف نظرهم بحسب ما يقوم عندهم في كل حديث بمفرده والله أعلم $ اعتبار أئمة الفقه والأصول إسناد الحديث ورفعه من باب الزيادة :
قال وأما أئمة الفقه والأصول فإنهم جعلوا إسناد الحديث ورفعه كالزيادة في متنه يعني كما تقدم تفصيله عنهم
ويلزم على ذلك قبول الحديث الشاذ كما تقدم
ومن المواضع الخفية في الأحاديث المعللة ما ذكره ابن أبي حاتم قال سألت أبي عن حديث رواه حماد بن سلمة عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من باع عبدا وله مال الحديث
فقال قد كنت أستحسن هذا الحديث من ذي الطريق حتى رأيت من حديث بعض الثقات عن عكرمة بن خالد عن الزهري عن ابن عمر رضي الله عنهما فعاد الحديث إلى الزهري والزهري إنما رواه عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله تعالى عنهم
وهو معلول يعني لأن نافعا رواه عن ابن عمر رضي الله عنهما فجعل مسألة بيع العبد عن عمر رضي الله عنه ومسألة بيع النخل عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال النسائي سالم أجل من نافع ولكن القول في هذا قول نافع وكذا قال علي بن المديني والدارقطني
قال العلائي وبهذه النكتة يتبين أن التعليل أمر خفي لا يقوم به إلا نقاد أئمة الحديث دون الفقهاء الذين لا اطلاع لهم على طرقه وخفاياها
قلت وسبب الخفاء في هذا المثال أن عكرمة بن خالد أكبر من الزهري وهو معروف بالرواية عن ابن عمر رضي الله عنهما فلما وجد الحديث من رواية حماد بن سلمة عنه كان ظاهره الصحة وكان يعتضد بها ما رواه الزهري عن سالم عن أبيه ويرجح على رواية نافع خلافا لما قال ابن المديني والنسائي وغيرهما
لكن لما فتشت الطرق تبين أن عكرمة سمعه ممن هو أصغر منه وهو الزهري والزهري لم يسمعه من ابن عمر رضي الله عنهما إنما سمعه من سالم فوضح أن رواية حماد بن سلمة مدلسة أو مسواة ورجع هذا الإسناد الذي كان يمكن الاعتضاد به إلى الإسناد الأول الذي حكم عليه بالوهم وكان سبب حكمهم عليه بالوهم كون سالم أو من دونه سلك الجادة لأن العادة والغالب أن الإسناد إذا انتهى إلى الصحابي رضي الله تعالى عنه قيل بعده عن النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء هنا بعد الصحابي ذكر صحابي آخر والحديث من قوله كان الظن غالبا على أن من ضبطه هكذا أتقن ضبطا والله أعلم
قال العلائي وهذا كله إذا كان الإسناد واحدا من حيث المخرج غير مختلف في الحالات أما إذا اختلف في الوصل والإرسال كأن يروي بعضهم عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه حديثا مرفوعا فيرويه بعضهم عن الزهري عن أبي سلمة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا
أو يرويه بعضهم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه حديثا مرفوعا فيرويه بعضهم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه موقوفا
ففي مثل هذه الصيغة يضعف تعليل أحدهما بالآخر لكون كل منهما إسنادا برأسه ولقوة احتمال كونهما إسنادين عند الزهري أو عند الأعمش كل واحد منهما على وجه
قلت وإنما يقوى هذا إذا أتى بهما الراوي جميعا في وقت واحد وحينئذ ينتفي التعليل وشرط هذا كله التساوي في الحفظ أو العدد
فأما إذا كان راوي الوصل أو الرفع مرجوحا فلا كما تقرر غير مرة والله أعلم
47 قوله ع هكذا أعل الحاكم في علومه هذا الحديث بهذه الحكاية والغالب على الظن عدم صحتها وأنا أتهم بها أحمد بن حمدون القصار راويها عن مسلم إلى آخره
قلت الحكاية صحيحة قد رواها غير الحاكم على الصحة من غير نكارة وكذا رواها البيهقي عن الحاكم على الصواب كما سنوضحه لأن المنكر منها إنما هو قوله :
ان البخاري قال لا أعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث الواحد المعلول والواقع أن في الباب عدة أحاديث لا يخفى مثلها على البخاري
والحق أن البخاري لم يعبر بهذه العبارة
وقد رأيت أن أسوق لفظ هذه الحكاية من الطريق التي ذكرها الحاكم وضعفها الشيخ ثم أسوقها من الطريق الأخرى الصحيحة التي لا مطعن فيها ولا نكارة ثم أبين حال الحديث ومن أعله أو صححه لتتم الفائدة فأقول :
قال الحاكم في علوم الحديث :
الجنس الأول من أجناس علل الحديث
مثاله ما حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصاغاني ثنا حجاج بن محمد قال قال أبن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
من جلس مجلسا فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له كان في مجلسه ذلك
قال الحاكم هذا الحديث من تأمله لم يشك أنه من شرط الصحيح وله علة فاحشة وهي ما حدثني أبو نصر أحمد بن محمد الوراق قال سمعت أبا حامد أحمد بن حمدون القصار يقول :
سمعت مسلم بن الحجاج وجاء إلي محمد بن اسماعيل البخاري فقبل بين عينيه وقال دعني حتى أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله حدثك محمد بن سلام ثنا مخلد بن يزيد الحراني أنا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل عن أبيه أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في كفارة المجلس فما علته قال محمد بن اسماعيل هذا حديث مليح ولا أعلم في الدنيا في هذا حديث مليح ولا أعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث إلا أنه معلول ثنا به موسى بن اسماعيل ثنا وهيب ثنا سهيل عن عون بن عبد الله قوله
قال محمد بن اسماعيل هذا أولى فإنه لا يذكر لموسى سماع من سهيل انتهى
@ 718 فيا عجباه من الحاكم كيف يقول هنا إن له علة فاحشة ثم يغفل فيخرج الحديث بعينه في المستدرك ويصححه
ومن الدليل على أنه كان غافلا في حال كتابته له في المستدرك عما كتبه في علوم الحديث أنه عقبه في المستدرك بأن قال هذا حديث صحيح على شرط مسلم إلا أن البخاري أعله برواية وهيب عن موسى بن عقبة عن سهيل عن أبيه عن كعب الأحبار انتهى
وهذا الذي ذكره لا وجود له عن البخاري وإنما الذي أعله البخاري في جميع طرق هذه الحكاية هو الذي ذكره الحاكم أولا
وذلك من طريق وهيب عن سهيل عن عون بن عبد الله لا ذكر لكعب فيه البتة وبذلك أعله أحمد بن حنبل وأبو حاتم وأبو زرعة وغيرهم كما سأوضحه وعندي أن الوهم فيها من الحاكم في حال كتابته في علوم الحديث لأنه رواها خارجا عنه على الصواب رواها عنه البيهقي في المدخل ومن طريقه الحافظ أبو القاسم ابن عساكر في تاريخه عن أبي المعالي الفارسي عنه قال أنا أبو عبد الله الحافظ يعني الحاكم قال :
سمعت أبا نصر الوراق فذكر الحكاية إلى قوله في كفارة المجلس وزاد فقال قال البخاري :
وحدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين قال ثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج حدثني موسى بن عقبة وساق الحديث ثم قال :
قال محمد بن اسماعيل هذا حديث مليح ولا أعلم بهذا الإسناد في الدنيا غير هذا إلا معلول وذكر باقي القصة
فقوله لا أعلم بهذا الإسناد لا اعتراض فيه بخلاف تلك الرواية التي فيها لا أعلم في الباب فإنه يتجه عليه ما اعترض به الشيخ من أن في الباب عدة أحاديث غير هذا الحديث
وقد وقعت لي هذه الحكاية من وجه آخر رويناها في كتاب الإرشاد للحافظ أبي يعلي الخليلي قال :
أنا أبو محمد المخلدي في كتابه أنا أبو حامد الأعمش هو أحمد بن حمدون الحافظ قال كنا عند محمد بن اسماعيل البخاري بنيسابور فجاء مسلم بن الحجاج فسأله عن حديث عبيد الله بن عمر عن أبي الزبير عن جابر في قصة العنبر
قال فقرأ عليه إنسان حديث حجاج بن محمد عن ابن جريج عن موسى ابن عقبة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في كفارة المجلس
فقال مسلم في الدنيا أحسن من هذا تعرف بهذا الإسناد في الدنيا حديثا غير هذا ?
فقال محمد بن اسماعيل لا إلا أنه معلول
فقال مسلم لا إله إلا الله وارتعد أخبرني به فقال استر ما ستر الله فألح عليه وقبل رأسه وكاد أن يبكي فقال اكتب إن كان ولا بد حدثنا موسى ثنا وهيب ثنا موسى بن عقبة عن عون بن عبد الله فقال له مسلم لا يبغضك إلا حاسد وأشهد أن ليس في الدنيا مثلك
قلت وهكذا رواها الخطيب في تأريخه عن أبي حازم العبدري عن الحسن بن أحمد الزنجوني عن أحمد بن حمدون مثله
فهذا اللفظ أولى بأن يعزى إلى البخاري من اللفظ المعزو له في كلام الحاكم في علوم الحديث
على أن بعض المتأخرين من الحفاظ أول الكلام الذي في علوم الحديث فقال الذي ينبغي أن يحمل عليه كلامه في هذه الرواية وغيرها أن يكون مراده بالباب رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وبالحديث طريق ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل عن أبي هريرة رضي الله عنه
قلت وهو حمل متعسف ظاهر التكلف ثم انه يرد عليه ما فر منه فإنه روى من رواية أبي هريرة رضي الله عنه من غير هذا الوجه وذلك فيما رواه أبو داود في سننه من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن سعيد المقبري عن عبد الله بن عمرو بن العاص موقوفا نحو هذا الحديث
قال عمرو بن الحارث وحدثني بنحو ذلك عبد الرحمن بن أبي عمرو عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
وأخرجه ابن حبان في صحيحه والطبراني في الدعاء من طريق ابن وهب هذه
ولما أخرج الترمذي حديث ابن جريج المبدأ بذكره في كتاب الدعوات من جامعه عن أبي عبيدة بن أبي السفر عن حجاج قال هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه من حديث سهيل إلا من هذا الوجه انتهى
وهو متعقب أيضا وقد عرفناه من حديث سهيل من غير هذا الوجه فرويناه في الخلعيات مخرجا من أفراد الدارقطني من طريق الواقدي ثنا عاصم ابن عمر وسليمان بن بلال كلاهما عن سهيل به
ورويناه في كتاب الذكر لجعفر الفريابي قال ثنا هشام بن عمار ثنا اسماعيل بن عياش ثنا سهيل
ورويناه في الدعاء للطبراني من طريق ابن وهب قال :
حدثني محمد بن أبي حميد عن سهيل
فهؤلاء أربعة رووه عن سهيل من غير الوجه الذي أخرجه الترمذي فلعله إنما نفي أن يكون يعرفه من طريق قوية لأن الطرق المذكورة لا يخلو واحد منها من مقال
أما الأولى فالواقدي متروك الحديث
وأما الثانية فاسماعيل بن عياش مضعف في غير روايته عن الشاميين ولو صرح بالتحديث
وأما الثالثة فمحمد بن أبي حميد وإن كان مدنيا لكنه ضعيف أيضا وقد سبق الترمذي أبو حاتم إلى ما حكم به من تفرد تلك الطريق عن سهيل فقال فيما حكاه ابنه عنه في العلل :
لا أعلم روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من طرق أبي هريرة رضي الله عنه
قال وأما رواية اسماعيل بن عياش فما أدري ما هي ?
إنما روى عنه اسماعيل أحاديث يسيرة
فكأن أبا حاتم استبعد أن يكون اسماعيل حدث به لأن هشام بن عمار تغير في آخر عمره فلعله رأى أن هذا مما خلط فيه ولكن أورد ابن أبي حاتم على إطلاق أبيه طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة التي قدمناها ثم اعتذر عنه بقوله كأنه لم يصحح رواية عبد الرحمن بن أبي عمرو عن المقبري
وهذا يدلك على أنهم قد يطلقون النفي ويقصدون به نفي الطرق الصحيحة فلا ينبغي أن يورد على إطلاقهم مع ذلك الطرق الضعيفة والله الموفق
وذكر الدارقطني هذا الحديث في كتاب العلل وحكى عن أحمد بن حنبل أنه قال حديث ابن جريج عن موسى بن عقبة وهم قال والصحيح قول وهيب عن سهيل عن عون بن عبد الله قال أحمد وأخشى أن يكون ابن جريج دلسه على موسى بن عقبة أخذه عن بعض الضعفاء عنه قال الدارقطني والقول قول أحمد
وقال ابن أبي حاتم في كتاب العلل :
سألت أبي وأبا زرعة عن حديث ابن جريج يعني هذا فقالا هذا خطأ رواه وهيب عن سهيل عن عون بن عبد الله موقوفا وهذا أصح قلت لأبي فالوهم ممن هو ?
قال يحمل أن يكون من ابن جريج ويحتمل أن يكون من سهيل قال وأخشى أن يكون ابن جريج دلسه عن موسى بن عقبة أخذه من بعض الضعفاء
وقال في موضع آخر لم يذكر فيه ابن جريج الخبر فأخشى أن يكون أخذه عن إبراهيم بن أبي يحيى $ إتفاق جماعة من الأئمة على وجود الوهم في هذه الرواية :
قلت فاتفق هؤلاء الأئمة على أن هذه الرواية وهم لكن لم يجزم أحد منهم بوجه الوهم فيه بل اتفقوا على تجويز أن يكون ابن جريج دلسه وزاد أبو حاتم تجويز أن يكون الوهم فيه من سهيل
فأما الخشية الأولى فقد أمناها لوجودنا هذا الحديث من طرق عدة عن ابن جريج قد صرح فيها بالسماع من موسى $ الطرق التي صرح فيها ابن جريج بالتحديث :
منها ما تقدم عن البخاري في مساق البيهقي عن الحاكم
ومنها ما رويناه في معجم أبي الحسين بن جميع قال :
ثنا جعفر بن محمد الهمداني ثنا هلال بن العلاء ثنا حجاج بن محمد ثنا ابن جريج أخبرني موسى بن عقبة
وكذا رويناه في أمالي الضبي من طريق الزعفراني ثنا حجاج قال قال ابن جريج أخبرني موسى
وكذا أخرجه الحسين بن الحسن المروزي في زيادات البر والصلة قال أنا حجاج بن محمد به
وكذا رواه الطبراني عن أحمد بن زياد الرقي عن حجاج به أخرجه أبو نعيم في علوم الحديث عنه
وقال الطحاوي ثنا أبو بشر الرقي ثنا حجاج بن محمد كذلك لكن المحفوظ عن حجاج ليس فيه الخبر كذا هو في رواية الجم الغفير عنه نعم رويناه في فوائد سمويه قال :
ثنا سليمان بن داود وهو الهاشمي ثنا أبو صفوان عبد الله بن سعيد ابن عبد الملك ثنا ابن جريج حدثني موسى بن عقبة فذكره وكذا رويناه في فوائد الدسكري من طريق أسد بن موسى عن سعيد بن سالم عن ابن جريج أخبرني موسى
ورويناه في المعجم الأوسط من طريق سفيان عن ابن جريج أخبرني موسى
فزال ما خشيناه من تدليس ابن جريج بهذه الروايات المتظافرة عنه بتصريحه بالسماع من موسى
وبقي ما خشيه أبو حاتم من وهم سهيل فيه
وذلك أن سهيلا كان قد أصابته علة نسي من أجلها بعض حديثه ولأجل هذا قال فيه أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به $ ترجيح رواية وهيب على رواية موسى بن عقبة :
فإذا اختلف عليه ثقتان في إسناد واحد أحدهما أعرف بحديثه وهو وهيب
من الآخر وهو موسى بن عقبة قوي الظن بترجيح رواية وهيب لاحتمال أن يكون عند تحديثه لموسى بن عقبة لم يستحضره كما ينبغي وسلك فيه الجادة فقال عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه كما هي العادة في أكثر أحاديثه ولهذا قال البخاري في تعليله لا نعلم لموسى سماعا من سهيل
يعني أنه إذا كان غير معروف بالأخذ عنه ووقعت عنه رواية واحدة خالفه فيها من هو أعرف بحديثه وأكثر له ملازمة رجحت روايته على تلك الرواية المنفردة
وبهذا التقرير يتبين عظم موقع كلام الأئمة المتقدمين وشدة فحصهم وقوة بحثهم وصحة نظرهم وتقدمهم بما يوجب المصير إلى تقليدهم في ذلك والتسليم لهم فيه وكل من حكم بصحة الحديث مع ذلك إنما مشى فيه على ظاهر الإسناد كالترمذي كما تقدم وكأبي حاتم ابن حبان فإنه أخرجه في صحيحه وهو معروف بالتساهل في باب النقد ولا سيما كون الحديث المذكور في فضائل الأعمال والله أعلم
وأما قول شيخنا إنه ورد في حديث جماعة من الصحابة رضي الله عنهم فذكر منهم ثمانية وهم :
1 أبو برزة الأسلمي
2 ورافع بن خديج
3 والزبير بن العوام
4 وعبد الله بن مسعود
5 وعبد الله بن عمرو
6 والسائب بن يزيد
7 وأنس
8 وعائشة رضي الله تعالى عنهم
وأنه بين أحاديثهم في تخريج أحاديث الأحياء
فهو كما قال رضي الله تعالى عنه
لكنه إنما بينها في التخريج الكبير الذي مات عن أكثر وهو مسودة فقد لا يصل إلى الفائدة منه كل أحد فرأيت عزوها إلى من خرجها على طريق الاختصار بزيادة كثيرة جدا في العزو إلى المخرجين
1 أما حديث أبي برزة ورافع بن خديج رضي الله تعالى عنهما
فهما حديث واحد اختلف فيه على الراوي عنهما أخرجه الدارمي وأبو داود والنسائي من طريق أبي هاشم الرماني عن أبي العالية عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه ورجال إسناده ثقات إلا أنه اختلف فيه على أبي العالية فرواه الطبراني في الصغير والحاكم في المستدرك من
طريق مقاتل بن حيان عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن رافع بن خديج رضي الله عنه وعلى أبي العالية فيه اختلاف آخر فقد ذكر أبو موسى المديني أن الربيع بن أنس رواه أيضا عن أبي عالية عن أبي بن كعب وعلى أبي العالية فيه اختلاف آخر فقد رواه زياد بن الحصين عن أبي العالية عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا
وذكر أبو موسى المديني أن جريرا رواه عن فضيل بن عمرو عن زياد بن حصين عن معاوية كذا قال وكأنه تصحيف وإنما هو عن زياد بن حصين عن أبي العالية
وكذا رويناه في فوائد ابن عمشليق من طريق أبي نعيم إلى زيادات البر والصلة للحسين بن الحسن المروزي عن مؤمل بن اسماعيل كلاهما عن سفيان الثوري عن منصور عن فضيل بن عمرو عن زياد عن أبي العالية مرسلا وذكر ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه وأبي زرعة أن المرسل أشبه والله أعلم $ حديث الزبير :
وأما حديث الزبير بن العوام فرواه الطبراني في الصغير في ترجمة
محمد بن علي الطرائفي من طريق عبد العزيز بن صهيب عن حبة مولى الزبير عن الزبير بن العوام قال قلنا يا رسول الله إنا إذا قمنا من عندك أخذنا في أحاديث الجاهلية فقال صلى الله عليه وسلم :
إذا جلستم تلك المجالس التي تخافون فيها على أنفسكم فقولوا عند قيامكم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك يكفر عنكم ما أصبتم فيها
قال الطبراني لا يروى عن الزبير بن العوام إلا بهذا الإسناد $ حديث ابن مسعود :
وأما حديث ابن مسعود رضي الله عنه ذكر الخطيب في المؤتلف من طريق الطبراني وعن العتيقي عن شيخ شيخ الطبراني وهو أبو الفضل الشيباني وهو ضعيف
وفي رواية العتيقي فإنها كفارات الخطايا والقاذورات
ورواه ابن عدي في الكامل في ترجمة يحيى بن كثير صاحب البصري من روايته عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا كفارة المجلس أن يقول العبد فذكره
وهذا من جملة مناكير يحيى بن كثير المذكور وهو ضعيف عندهم لكنه إنما تفرد برفعه رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الذكر له قال ثنا خلف بن هشام ثنا خالد بن عبد الله هو الطحان أحد الاثبات عن عطاء بن السائب فذكره موقوفا
وكذا أخرجه الحسين بن الحسن المروزي في زيادات البر والصلة له عن سعيد بن سليمان عن خالد $ حديث عبد الله بن عمرو :
وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فرواه الطبراني من طريق محمد بن جامع العطار وفيه مقال عن حصين بن نمير عن حصين بن عبد الرحمن عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره
وخالفه محمد بن فضيل فرواه في كتاب الدعاء عن حصين بن عبد الرحمن موقوفا
وكذا رواه خالد بن عبد الله الواسطي وعبد الله بن ادريس الأودي وغير واحد عن حصين موقوفا
وله طريق أخرى موقوفة من رواية سعيد المقبري تقدم ذكرها $ حديث السائب :
وأما حديث السائب بن يزيد رضي الله عنه فرويناه في الآثار للطحاوي ومعجم الطبراني الكبير وفوائد سمويه من حديث الليث بن سعد عن يزيد بن الهاد عن اسماعيل بن عبد الله بن جعفر قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر مثل حديث ابن جريج المبدأ بذكره
قال يزيد بن الهاد فحدثت بهذا الحديث يزيد بن خصيفة فقال :
هكذا حدثني السائب بن يزيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجاله ثقات اثبات والسائب قد صح سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم
فالحديث صحيح والعجب أن الحاكم لم يستدركه مع احتياجه إلى مثله وإخراجه لما هو دونه $ حديث أنس :
وأما حديث أنس بن مالك فرواه الطحاوي والطبراني في الأوسط وسمويه في فوائده كلهم من طريق عثمان بن مطر عن ثابت البناني عنه نحو لفظ ابن مسعود رضي الله عنه وعثمان ضعيف
وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه :
هذا خطأ رواه حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي الصديق الناجي قوله
وأخرجه الحسين بن الحسن المروزي في زيادات البر والصلة عن سعيد بن سليمان عن فلان بن غياث حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال :
جاء جبريل عليه الصلاة والسلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن كفارات المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك $ حديث عائشة :
وأما حديث عائشة رضي الله عنها فأخرجه النسائي في اليوم
والليلة من طريق خلاد بن سليمان الحضرمي عن خالد بن أبي عمران عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا ولا تلا قرآنا ولا صلى إلا ختم ذلك بكلمات فقلت يا رسول الله ما أكثر ما تقول هذه الكلمات فقال صلى الله عليه وسلم نعم من قال خيرا كن طابعا له على ذلك الخير ومن قال شرا كانت كفارة له سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إسناده صحيح أيضا
وله طريق أخرى عن عائشة رضي الله عنها أخرج الحاكم في الدعوات من المستدرك من طريق يحيى بن بكير عن الليث عن ابن الهاد عن يحيى بن سعيد عن زرارة بن أوفى عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس إلا قال سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك فقلت له يا رسول الله ما أكثر ما تقول هؤلاء الكلمات إذا قمت قال صلى الله عليه وسلم :
لا يقولهن أحد يقوم من مجلسه إلا غفر له ما كان منه في ذلك المجلس وقال صحيح الاسناد ولم يخرجاه
وروي عن عائشة رضي الله عنها بلفظ آخر أخرجه أبو أحمد العسال في كتاب الأبواب من طريق عمرو بن قيس عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من مجلسه قال سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك فقلت يا رسول الله إن هذا لمن أحب الكلام إليك قال صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن لا يقولها عبد إذا قام من مجلسه إلا غفر له وإسناده حسن
ورويناه من وجه آخر عن الليث عن يزيد بن الهاد عن يحيى بن سعيد عن زرارة أو ابن زرارة عن عائشة رضي الله عنها وأخرجه الطحاوي عن محمد بن خزيمة وفهد كلاهما عن عبد الله بن صالح عن الليث عن يحيى بن سعيد عن زرارة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس إلا قال فذكره فقلت له يا رسول الله ما أكثر ما تقول هؤلاء الكلمات فذكره
حديث جبير بن مطعم
وأما حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه فرواه النسائي في اليوم
والليلة وابن أبي عاصم في كتاب الدعاء من طريق ابن عيينة عن ابن عجلان عن مسلم بن أبي حرة وداود بن قيس عن نافع بن جبير عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
من قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك في مجلس ذكر كانت كالطابع يطبع عليه ومن قالها في غير مجلس ذكر كانت كفارة
رجاله ثقات إلا أنه اختلف في وصله وإرساله فقال ابن صاعد تفرد به عبد الجبار بن العلاء عن ابن عيينة بقوله عن نافع بن جبير عن أبيه
قلت ورواه الليث بن سعد عن ابن عجلان فلم يقل عن أبيه جعله عن نافع بن جبير مرسلا
وأخرجه الحسين بن الحسن المروزي في كتاب البر والصلة له عن ابن عيينة وعلي بن غراب كليهما عن ابن عجلان عن مسلم بن أبي حرة عن نافع بن جبير نحوه مرسلا