النكت على كتاب ابن الصلاح

القسم ١ — الجزء ٨ من ٨

ج ٢ · ص ٨١٩

والأمر في ذلك سهل لأنه إن ثبت رفعه فذاك وإلا فالراوي أعرف بتفسير ما روى من غيره

فأما ما وقع في المتن من كلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم مدرجا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم فقد ذكرنا أمثلته

وربما وقع الحكم بالإدراج في حديث ويكون ذلك اللفظ المدرج ثابتا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لكن من رواية أخرى كما في حديث أبي موسى :

إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم ويظهر فيها الهرج والهرج القتل

فصله بعض الحفاظ من الرواة وبين أن قوله : والهرج القتل من كلام أبي موسى

ومع ذلك فقد ثبت تفسيره بذلك من وجه آخر مرفوعا في حديث

ج ٢ · ص ٨٢٠

سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم عن أبي هريرة رضي الله عنه

ومثل ذلك حديث أسبغوا الوضوء كما سيأتي إن شاء الله تعالى

وأما ما وقع من كلام التابعين فمن بعدهم فمنه حديث عد الأسماء الحسنى فيما رواه الترمذي واستغربه من طريق الوليد بن مسلم عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه

فإن الحديث في الصحيح من طريق شعبة عن أبي الزناد دون ذكر الأسماء

ج ٢ · ص ٨٢١

فأما سياق الأسماء فيقال إنها مدرجة في الخبر من كلام الوليد بن مسلم كما ذكرت ذلك بشواهده في الكتاب الذي جمعته فيه

ما أدرج في الحديث من كلام بعض التابعين :

وأما ما أدرج من كلام بعض التابعين أو من بعدهم في كلام الصحابة رضي الله عنهم فمنه حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في قصة مرضه بمكة واستئذان النبي صلى الله عليه وسلم في الوصية وفيه :

لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مات بمكة فإن قوله يرثي له إلى آخره من كلام الزهري أدرج في الخبر إذ رواه عن عامر بن سعد عن أبيه

وكذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي رواه مسلم من

ج ٢ · ص ٨٢٢

طريق زهير وغيره عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي سلمة عنها رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان للشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قوله للشغل إلى آخره من كلام يحيى بن سعيد

كذلك رواه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج عن يحيى بن سعيد وقال في آخره فظننت ان ذلك لمكانها من النبي صلى الله عليه وسلم يحيى بن سعيد يقوله

ورواه عبد الرزاق عن الثوري بدون الزيادة التي في آخره

وكذا هو في مسلم من رواية ابن عيينة وعبد الوهاب الثقفي

ومنه أيضا حديث مالك عن ابن شهاب عن ابن أكيمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال :

ج ٢ · ص ٨٢٣

إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة جهر فيها بالقراءة فلما انصرف صلى الله عليه وسلم قال :

هل جهر معي أحد منكم فقال رجل منهم نعم أنا يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم إني أقول ما لي أنازع القرآن

فانتهى الناس عن القراءة مع النبي صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه من الصلوات

بين محمد بن يحيى الذهلي وغيره من الحفاظ أن قوله فانتهى الناس إلى آخره من كلام الزهري أدرج في الخبر

ج ٢ · ص ٨٢٤

الإدراج في أول الخبر

:

وأما ما وقع من الإدراج في أول الخبر فقد ذكر شيخنا مثاله وهو قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه : أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار

على أن قوله أسبغوا الوضوء قد ثبت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمرو في الصحيح

وفتشت ما جمعه الخطيب في المدرج ومقدار ما زدت عليه منه فلم أجد له مثالا آخر إلا ما جاء في بعض طرق حديث بسرة الآتي من رواية محمد بن دينار عن هشام بن حسان

ج ٢ · ص ٨٢٥

الإدراج في وسط الحديث

:

وأما ما وقع في وسطه فقد نقل شيخنا عن ابن دقيق العيد أنه ضعف الحكم بالإدراج على مثل ذلك

وقد وقع منه قول الزهري والتحنث التعبد في حديثه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي في قولها فيه وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد إلى آخر الحديث بطوله فإن قوله وهو التعبد من كلام الزهري أدرج في الحديث من غير تمييز كما أوضحته في الشرح

وكذلك حديث إبراهيم بن علي التميمي عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر وهو غير محرم فقيل له إن

ج ٢ · ص ٨٢٦

ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال صلى الله عليه وسلم اقتلوه فإن قوله وهو غير محرم من كلام الزهري أدرجه هذا الراوي في الخبر

وقد رواه أصحاب الموطأ بدون هذه الزيادة وبين بعضهم أنها كلام الزهري

ومن ذلك حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل

رواه الترمذي من طريق وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن عيسى بن عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله فذكره

قال هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث سلمة وقد رواه شعبة عن سلمة

ج ٢ · ص ٨٢٧

قال وسمعت محمدا يقول كان سليمان بن حرب يقول في هذا وما منا إلا هذا عندي من قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه

قلت رواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة مثل حديث وكيع ورواه علي بن الجعد وغندر وحجاج بن محمد ووهب بن جرير والنضر بن شميل وجماعة عن شعبة فلم يذكروا فيه وما منا إلا

وهكذا رواه إسحاق بن راهويه عن أبي نعيم عن سفيان الثوري

قلت والحكم على هذه الجملة بالإدراج متعين وهو يشبه ما قدمناه في المدرك الأول للإدراج وهو ما لا يجوز أن يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم لاستحالة أن يضاف إليه شيء من الشرك

ومن ذلك حديث فضالة بن عبيد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول :

أنا زعيم والزعيم الحميل ببيت في ربض الجنة لمن آمن بي وهاجر الحديث

أشار ابن حبان إلى أن قوله والزعيم الحميل مدرج ومن ذلك

ج ٢ · ص ٨٢٨

قوله في حديث عكرمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صفة نزول الوحي تنزل الملائكة في العنان والعنان السحاب الحديث فإن قوله والعنان السحاب مدرج

وكذا قوله في حديث لقيط بن صبرة في قصة وفادته

قال فيه فأتينا بقناع من رطب والقناع الطبق الحديث

فقوله والقناع الطبق مدرج في الخبر

وقد ذكرت شواهد ذلك جميعه في الكتاب المذكور

وعلى هذا فتضعيف ابن دقيق العيد للحكم بذلك فيه نظر فإنه إذا ثبت بطريقه أن ذلك من كلام بعض الرواة لا مانع من الحكم عليه بالإدراج

وفي الجملة إذا قام الدليل على إدراج جملة معينة بحيث يغلب على الظن

ج ٢ · ص ٨٢٩

ذلك فسواء كان في الأول أو الوسط أو الآخر فإن سبب ذلك الاختصار من بعض الرواة بحذف أداة التفسير أو التفصيل فيجيء من بعده فيرويه مدمجا من غير تفصيل فيقع ذلك

فقد روينا في كتاب الصلاة لأبي حاتم ابن حبان قال :

ثنا عمر بن محمد الهمداني قال ثنا أبو بكر الأثرم قال قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل كان وكيع يقول في الحديث يعني كذا وكذا وربما حذف يعني وذكر التفسير في الحديث

وكذا كان الزهري يفسر الأحاديث كثيرا وربما أسقط أداة التفسير فكان بعض أقرانه ربما يقول له افصل كلامك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم

وقد ذكرت كثيرا من هذه الحكايات وكثيرا من أمثلة ذلك في الكتاب المذكور واسمه تقريب المنهج بترتيب المدرج أعان الله على تكميله وتبييضه إنه على كل شيء قدير $ تنبيه

استدرك شيخنا على الخطيب قوله :

أن عبد الحميد بن جعفر تفرد عن هشام بزيادة ذكر الانثيين والرفغين

ج ٢ · ص ٨٣٠

في حديث بسرة بأن يزيد بن زريع رواه أيضا عن أيوب وهو كما قال إلا أنه مدرج أيضا

والذي أدرجه هو أبو كامل الجحدري راويه عن يزيد

وقد خالفه عبيد الله بن عمر القواريري وأبو الأشعث أحمد بن المقدام وأحمد بن عبيد الله العنبري وغير واحد فرووه عن يزيد بن زريع مفصولا

ولفظ الدارقطني من طريق أبي الأشعث عن بسرة أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : من مس ذكره فليتوضأ قال فكان عروة يقول إذا مس رفغه أو أنثييه أو ذكره فليتوضأ

وذكر شيخنا أن الدارقطني زاد فيه ذكر الأثنيين من رواية ابن جريج أيضا عن هشام وهو كما قال إلا أنه مدرج أيضا كما بينه الدارقطني وكذا أخرجه الطبراني من رواية ابن جريج وله طريقان آخران عن هشام بن عروة مدرجان يستدرك بهما على الخطيب أيضا

ج ٢ · ص ٨٣١

1 أحدهما من طريق محمد بن دينار عن هشام عن أبيه عن بسرة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مس رفغيه أو أنثييه أو ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ

2 ثانيهما رواه ابن شاهين في كتاب الأبواب عن ابن أبي داود ويحيى بن صاعد قالا ثنا محمد بن بشار ثنا عبد الأعلى ثنا هشام بن حسان ثنا هشام بن عروة عن أبيه فذكر الحديث :

إذا مس أحدكم ذكره أو أنثييه فليعد الوضوء

وسيأتي لفظه في النوع الثاني والعشرين إن شاء الله تعالى ومما يدل على أنه لم يتقنه ان ابن شاهين رواه أيضا عن البغوي ه عن الدقيقي عن يزيد بن هارون عن هشام بن حسان عن هشام بن عروة بلفظ :

ج ٢ · ص ٨٣٢

إذا مس أحدكم ذكره أو قال فرجه أو قال أنثييه فليتوضأ فتردده يدل على أنه ما ضبطه

وقد فصله حماد بن زيد وأيوب وغير واحد عن هشام واقتصر على المرفوع منه فقط وشعبة والثوري وتمام عشرين من الحفاظ كما بينته في الكتاب المذكور ولله الحمد

ومن أمثلته أيضا حديث ما عزت النية في الحديث إلا لشرفه رواه الخطيب من طريق شبل بن عباد عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا وبين أنه لا أصل له من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو من كلام يزيد بن هارون دخل لبعض الرواة فيه إسناد في إسناد

قلت وأما مدرج الإسناد فهو على خمسة أقسام :

1 أحدها أن يكون المتن مختلف الإسناد بالنسبة إلى أفراد رواته فيرويه راو واحد عنهم فيحمل بعض رواياتهم على بعض ولا يميز بينها

2 ثانيها أن يكون المتن عند الراوي له بالإسناد إلا طرفا منه فإنه عنده بإسناد آخر فيرويه بعضهم عنه تاما بالإسناد الأول

3 ثالثها أن يكون متنان مختلفي الإسناد فيدرج بعض الرواة شيئا من أحدهما في الآخر ولا يكون ذلك الشيء من رواية ذلك الراوي ومن هذه الحيثية فارق القسم الذي قبله

وهذه الأقسام الثلاثة قد ذكرها ابن الصلاح

ج ٢ · ص ٨٣٣

وذكر مثلها عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه

إلا أن الأول قد يقع فيه إيهام وصل مرسل أو إيصال منقطع

مثاله ما رواه عثمان بن عمر عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبد الرحمن السلمي وعبد الله بن حلام عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيت سودة رضي الله عنها فإذا امرأة على الطريق قد تشوفت ترجو أن يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث

وفيه إذا رأى أحدكم امرأة تعجبه فليأت أهله فإن معها مثل الذي معها

فظاهر هذا السياق يوهم أن أبا إسحاق رواه عن أبي عبد الرحمن وعبد الله بن حلام جميعا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه

وليس كذلك وإنما رواه أبو إسحاق عن أبي عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وعن أبي إسحاق عن عبد الله بن حلام

ج ٢ · ص ٨٣٤

عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه متصلا بينه عبيد الله بن موسى وقبيصة ومعاوية بن هشام عن الثوري متصلا

4 رابعها أن يكون المتن عند الراوي إلا طرفا به فإنه لم يسمعه من شيخه فيه وإنما سمعه من واسطة بينه وبين شيخه فيدرجه بعض الرواة عنه فلا تفصيل

وهذا مما يشترك فيه الإدراج والتدليس

مثال ذلك حديث إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه في قصة العرنيين وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم : لو خرجتم إلى إبلنا فشربتم من ألبانها وأبوالها ولفظه وأبوالها إنما سمعها حميد من قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه

بينه يزيد بن هارون ومحمد بن أبي عدي ومروان بن معاوية وآخرون

ج ٢ · ص ٨٣٥

كلهم يقول فيه فشربتم من ألبانها قال حميد قال قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه وأبوالها فرواية إسماعيل على هذا فيها إدراج وتسوية والله أعلم

5 خامسها أن لا يذكر المحدث متن الحديث بل يسوق إسناده فقط ثم يقطعه قاطع فيذكر كلاما فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد

ومثاله في قصة ثابت بن موسى الزاهد مع شريك القاضي كما مثل به ابن الصلاح لشبه الوضع وجزم ابن حبان بأنه من المدرج

ج ٢ · ص ٨٣٦

هذه أقسام مدرج الإسناد والطريق إلى معرفة كونه مدرجا أن تأتي رواية مفصلة للرواية المدرجة وتتقوى الرواية المفصلة بأن يرويه بعض الرواة مقتصرا على إحدى الجملتين كما روى أحمد من طريق روح بن عبادة عن شعبة عن قتادة عن مطرف عن عائشة رضي الله عنها قالت : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح

ورواه أيضا عن سليمان بن حرب وعفان بن مسلم عن شعبة فبين أن قوله وسجوده سمعه شعبة عن هشام عن قتادة

ورواه أيضا عن بهز بن أسد عن شعبة عن قتادة فلم يذكر سجوده

وهكذا رواه جماعة عن شعبة مقتصرين على ذكر الركوع وهم يزيد بن

ج ٢ · ص ٨٣٧

زريع والنضر بن شميل وابن أبي عدي وخالد بن الحارث ويحيى بن سعيد وغيرهم

قلت رواه مسلم من طريق أبي داود الطيالسي عن شعبة وهشام جميعا عن قتادة ولم يذكر لفظه لكنه عطفه على حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة وحديث سعيد فيه ذكرالركوع أيضا فلم يقع التفصيل في رواية مسلم كما ينبغي

وهذا مثال القسم الرابع الذي ذكرناه أيضا والله سبحانه وتعالى الموفق

ج ٢ · ص ٨٣٨

النوع الحادي والعشرون الموضوع

117 قوله ص هذا تفسير بحسب الاصطلاح وأما من حيث اللغة فقد قال أبو الخطاب ابن دحية :

الموضوع الملصق وضع فلان على فلان كذا أي ألصقه به

وهو أيضا الحط والإسقاط

والأول أليق بهذه الحيثية والله أعلم

118 قوله ص اعلم أن الحديث الموضوع شر الأحاديث الضعيفة

هذه العبارة سبقه إليها الخطابي واستنكرت لأن الموضوع ليس من الحديث النبوي إذ أفعل التفضيل إنما يضاف إلى بعضه ويمكن الجواب بأنه أراد بالحديث القدر المشترك وهو ما يحدث به

وقوله إنه شر الأحاديث الضعيفة تقدم ما فيه في قسم الضعيف

ج ٢ · ص ٨٣٩

119 قوله ص ولا تحل روايته لأحد علم حاله في أي معنى كان إلا مقرونا ببيان وضعه إلى آخره

يدل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين

ويرى مضبوطة بضم الياء بمعنى يظن

وفي الكاذبين روايتان :

إحداهما بفتح الباء على إرادة التثنية

والأخرى بكسرها على صيغة الجمع

وكفي بهذه الجملة وعيدا شديدا في حق من روى الحديث فيظن أنه كذب فضلا عن أن يتحقق ذلك ولا يبينه لأنه صلى الله عليه وسلم جعل المحدث بذلك مشاركا لكاذبه في وضعه وقال مسلم في مقدمة صحيحه :

اعلم أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين أن لا يروي إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقليه وأن يتقي منها ما كان عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع وكلامه موافق لما دل عليه الحديث المذكور

ج ٢ · ص ٨٤٠

وقول ابن الصلاح بخلاف الأحاديث الضعيفة التي يحتمل صدقها في الباطن

يريد جعل احتمال صدقها قيدا في جواز العمل بها

لكن هل يشترط في هذا الاحتمال أن يكون قويا بحيث يفوق احتمال كذبها أو يساويه أو لا ?

هذا محل نظر والذي يظهر من كلام مسلم ربما دل عليه الحديث المتقدم بأن احتمال الصدق إذا كان احتمالا ضعيفا أنه لا يعتد به

وقال الترمذي سألت أبا محمد يعني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن هذا الحديث يعني حديث سمرة المذكور فقلت له من روى حديثا وهو يعلم أن إسناده خطأ أيخاف أن يكون دخل في هذا الحديث وإذا روى الناس حديثا مرسلا فأسنده بعضهم أو قلب إسناده ?

فقال لا إنما معنى هذا الحديث إذا روى الرجل حديثا ولا يعرف لذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا فحدث فأخاف أن يكون دخل في هذا الحديث

56 قوله ع وقد استشكل ابن دقيق العيد الحكم على الحديث بالوضع بإقرار من ادعى أنه وضعه لأن فيه عملا بقوله بعد اعترافه على نفسه بالوضع فقال في الاقتراح :

هذا كاف في رده ليس بقاطع إلى آخره

قلت كلام ابن دقيق العيد ظاهر في أنه لا يستشكل الحكم لأن

ج ٢ · ص ٨٤١

الأحكام لا يشترط فيها القطعيات ولم يقل أحد أنه يقطع بكون الحديث موضوعا بمجرد الإقرار إلا أن إقرار الواضع بأنه وضع يقتضي موجب الحكم العمل بقوله وإنما نفى ابن دقيق العيد القطع بكون الحديث موضوعا بمجرد إقرار الراوي بأنه وضعه فقط فلم يعترض لتعليل ذلك ولم يعلل بأنه يلزم العمل بقوله بعد اعترافه لأنه لا مانع من العمل بذلك لأن اعترافه بذلك يوجب ثبوت فسقه وثبوت فسقه لا يمنع العمل بموجب إقراره كالقاتل مثلا إذا اعترف بالقتل عمدا من غير تأويل فإن ذلك يوجب فسقه ومع ذلك فنقتله عملا بموجب إقراره مع احتمال كونه في باطن الأمر كاذبا في ذلك الإقرار بعينه

ولهذا حكم الفقهاء على من أقر بأنه شهد الزور بمقتضى اعترافه

وهذا كله مع التجرد أما إذا انضم إلى ذلك قرائن تقتضي صدقه في ذلك الإقرار كمن روى عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما حديث الأعمال بالنيات فإنا نقطع بأنه ليس من رواية مالك ولا نافع ولا ابن عمر مع ترددنا في كون الراوي له على هذه الصورة كذب أو غلط فإذا أقر أنه غلط لم نرتب في ذلك ولا سيما إن كان إخباره لنا بذلك بعد توبته

وقد حكى مهنا بن يحيى أنه سأل أحمد عن حديث إبراهيم بن موسى المروزي عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما رفعه العلم فريضة على كل مسلم

فقال أحمد هذا كذب

يعني بهذا الإسناد

ثم إن شيخنا رضي الله عنه مثل لقول ابن الصلاح : أو ما يتنزل منزلة إقراره

ج ٢ · ص ٨٤٢

بما إذا حدث محدث عن شيخ ثم ذكر أن مولده في تأريخ يعلم تأخره عن وفاة ذلك الشيخ ولم يتعقبه بما تعقب به الأول والاحتمال يجري فيه كما يجري في الأول سواء فيجوز أن يكذب في تاريخ مولده بل يجوز أن يغلط في التأريخ ويكون في نفس الأمر صادقا

والأولى أن يمثل لذلك بما رواه البيهقي في المدخل بسنده الصحيح أنهم اختلفوا بحضور أحمد بن عبد الله الجويباري في سماع الحسن من أبي هريرة رضي الله عنه فروى لهم حديثا بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال : سمع الحسن من أبي هريرة رضي الله عنه

وأن يمثل بالتأريخ لقول ابن الصلاح أو من قرينة حال الراوي

وقد استشكل بعضهم الحكم على الحديث بالوضع لركاكة لفظه ولم يتعرض شيخنا له فأفردته كما سيأتي

102 قوله ص وقد يفهمون الوضع من قرينة حال الراوي أو المروي

ج ٢ · ص ٨٤٣

قلت هذا الثاني هو الغالب وأما الأول فنادر

قال ابن دقيق العيد : وكثيرا ما يحكمون بذلك باعتبار يرجع إلى المروي وألفاظ الحديث

وحاصله يرجع إلى أنه حصلت لهم بكثرة محاولة ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم هيئة نفسانية وملكة يعرفون بها ما يجوز أن يكون من ألفاظه وما لا يجوز كما سئل بعضهم كيف يعرف أن الشيخ كذاب قال إذا روى لا تأكلوا القرعة حتى تذبحوها علمت أنه كذاب ثم مثل لقرينة حال الراوي بقصة غياث بن إبراهيم مع المهدي

وهذا أولى من التسوية بينهما فإن معرفة الوضع من قرينة حال المروي أكبر من قرينة حال الراوي

ومن جملة القرائن الدالة على الوضع الإفراط بالوعيد الشديد على الأمر اليسير أو بالوعد العظيم على الفعل اليسير وهذا كثير موجود في حديث

ج ٢ · ص ٨٤٤

القصاص والطرقية والله أعلم

121 قوله ص وقد وضعت أحاديث يشهد بوضعها ركاكة ألفاظها ومعانيها انتهى

اعترض عليه بأن ركاكة اللفظ لا تدل على الوضع حيث جوزت الرواية بالمعنى نعم إن صرح الراوي بأن هذا صيغة لفظ الحديث وكانت تخل بالفصاحة أو لا وجه لها في الإعراب دل على ذلك والذي يظهر أن المؤلف لم يقصد أن ركاكة اللفظ وحده تدل ركاكة المعنى بل ظاهر كلامه أن الذي يدل هو مجموع الأمرين ركاكة اللفظ والمعنى معا

لكن يرد عليه أنه ربما كان اللفظ فصيحا والمعنى ركيكا إلا أن ذلك يندر وجوده ولا يدل بمجرده على الوضع بخلاف اجتماعهما تبعا للقاضي أبي بكر الباقلاني

وقد روى الخطيب وغيره من طريق الربيع بن خثيم التابعي الجليل

ج ٢ · ص ٨٤٥

قال إن للحديث ضوءا كضوء النهار يعرف وظلمة كظلمة الليل تنكر $ تنبيه

أخل المصنف بذكر أشياء ذكرها غيره مما يدل على الوضع من غير إقرار الواضع $ دلائل الوضع :

منها جعل الأصوليين من دلائل الوضع أن يخالف العقل ولا يقبل تأويلا لأنه لا يجوز أن يرد الشرع بما ينافي مقتضى العقل

وقد حكى الخطيب هذا في أول كتابه الكفاية تبعا للقاضي أبي بكر الباقلاني وأقره فإنه قسم الأخبار إلى ثلاثة أقسام :

1 ما يعرف صحته

2 وما يعلم فساده

3 وما يتردد بينهما

ومثل للثاني بما تدفع العقول صحته بموضوعها والأدلة المنصوصة فيها نحو الاخبار عن قدم الأجسام وما أشبه ذلك

ويلتحق به ما يدفعه الحسن والمشاهدة كالخبر عن الجمع بين الضدين وقول الإنسان أنا الآن طائر في الهواء أو أن مكة لا وجود لها في الخارج

ومنها أن يكون خبرا عن أمر جسيم كحصر العدو للحاج عن البيت ثم لا ينقله منهم إلا واحد لأن العادة جارية بتظاهر الاخبار في مثل ذلك

ج ٢ · ص ٨٤٦

ومنها ما يصرح بتكذيب راويه جمع كثير يمتنع في العادة تواطؤهم على الكذب أو تقليد بعضهم بعضا

ومنها أن يكون مناقضا لنص الكتاب أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعي

ومنها أن يكون فيما يلزم المكلفين علمه وقطع العذر فيه فينفرد به واحد وفي تقييده السنة المتواترة احتراز من غير المتواترة فقد أخطأ من حكم بالوضع بمجرد مخالفة السنة مطلقا وأكثر من ذلك الجوزقاني في كتاب الأباطيل له

وهذا لا يتأتى إلا حيث لا يمكن الجمع بوجه من الوجوه أما مع إمكان الجمع فلا كما زعم بعضهم أن الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لا يؤمن عبد قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم موضوع لأنه صلى الله عليه وسلم قد صح عنه أنه كان يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب وغير ذلك لأنا نقول يمكن حمله على ما لم يشرع للمصلي من الأدعية لأن الإمام والمأموم يشتركان فيه بخلاف ما لم يؤثر

وكما زعم ابن حبان في صحيحه أن قوله صلى الله عليه وسلم إني لست كأحدكم إني أطعم وأسقي دال على أن الأخبار التي فيها أنه كان يضع الحجر على بطنه من الجوع باطلة

ج ٢ · ص ٨٤٧

وقد رد عليه ذلك الحافظ ضياء الدين فشفى وكفى

ومنها ما ذكره الإمام فخر الدين الرازي أن الخبر إذا روي في زمان قد استقرت فيه الأخبار فإذا فتش عنه فلم يوجد في بطون الكتب ولا في صدور الرجال علم بطلانه

وأما في عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم حين لم تكن الأخبار استقرت فإنه يجوز أن يروي أحدهم ما لا يوجد عند غيره

قال العلائي وهذا إنما يقوم به أي بالتفتيش عليه الحافظ الكبير الذي قد أحاط حفظه بجميع الحديث أو بمعظمه كالامام أحمد وعلي بن المديني ويحيى بن معين ومن بعدهم كالبخارى وأبى حاتم وأبى زرعة

ومن دونهم كالنسائى ثم الدارقطنى لأن المأخذ الذى يحكم به غالبا على الحديث بأنه موضوع إنما هي الملكة النفسانية الناشئة عن جمع الطرق والاطلاع على غالب المروي في البلدان المتنائية بحيث يعرف بذلك ما هو من حديث الرواة مما ليس من حديثهم وأما من لم يصل إلى هذه المرتبة فكيف يقضي بعدم وجدانه للحديث بأنه موضوع هذا ما يأباه تصرفهم فالله أعلم

122 قوله ص ولقد أكثر الذى جمع فى هذا العصر الموضوعات فى نحو مجلدين إلخ

ج ٢ · ص ٨٤٨

قال شيخنا في شرح منظومته عنى ابن الصلاح بذلك أبا الفرج بن الجوزي

وقال العلائي :

دخلت على ابن الجوزي الآفة من التوسع في الحكم بالوضع لأن مستنده فى غالب ذلك بضعف راويه

قلت وقد يعتمد على غيره من الأئمة في الحكم على بعض الأحاديث بتفرد بعض الرواة الساقطين بها ويكون كلامهم محمولا على قيد أن تفرده إنما هو من ذلك الوجه ويكون المتن قد روي من وجه آخر لم يطلع هو عليه أو لم يستحضره حالة التصنيف فدخل عليه الدخيل من هذه الجهة وغيرها

فذكر فى كتابه الحديث المنكر والضعيف الذى يحتمل في الترغيب والترهيب وقليل من الأحاديث الحسان

كحديث صلاة التسبيح

ج ٢ · ص ٨٤٩

وكحديث قراءة آية الكرسى دبر الصلاة فإنه صحيح رواه النسائي وصححه ابن حبان وليس فى كتاب ابن الجوزي من هذا الضرب سوى أحاديث قليلة جدا

ج ٢ · ص ٨٥٠

وأما من مطلق الضعف ففيه كثير من الأحاديث

نعم أكثر الكتاب موضوع وقد أفردت لذلك تصنيفا أشير إلى مقاصده فمما فيه من الأحاديث الصحيحة أو الحسنة حديث صلاة التسبيح وقراءة آية الكرسى كما تقدم وحديث

ولابن الجوزي كتاب آخر سماه العلل المتناهية فى الأحاديث الواهية أورد فيه كثيرا من الأحاديث الموضوعة

كما أورد في كتاب الموضوعات كثيرا من الأحاديث الواهية

وفاته من كل النوعين قدر ما كتب في كل منهما أو أكثر والله الموفق

أصناف الوضاعين الزنادقة

123 قوله ص والواضعون للحديث أصناف

قلت لم يبين ذلك وسائقهم إلى ذلك والهاجم عليه منهم

ج ٢ · ص ٨٥١

أولا الزنادقة حملهم على وضعها الاستخفاف بالدين كمحمد بن سعيد المصلوب والحارث الكذاب الذي ادعى النبوة والمغيرة بن سعيد الكوفى وغيرهم

حتى قال حماد بن زيد

وضعت الزنادقة على النبى صلى الله عليه وسلم أربعة عشر ألف حديث رواه العقيلى

ومن بلايا محمد بن سعيد الدالة على زندقته روايته أنا خاتم النبيين لا نبى بعدى إلا أن يشاء الله

أصحاب الأهواء

الصنف الثانى أصحاب الأهواء كالخوارج والروافض ومن عمل بعملهم من متعصبي المذاهب كما روى ابن أبى حاتم فى مقدمة كتابه الجرح والتعديل

ج ٢ · ص ٨٥٢

عن شيخ من الخوارج أنه كان يقول بعد ما تاب انظروا عمن تأخذون دينكم فإنا كنا إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا

ومن خفى ذلك ما حكاه ابن عدي أن محمد بن شجاع الثلجى كان يضع الأحاديث التي ظاهرها التجسيم وينسبها إلى أهل الحديث بقصد الشناعة عليهم لما بينه وبينهم من العداوة المذهبية وقال أبو العباس القرطبي صاحب المفهم :

استجاز بعض فقهاء أصحاب الرأي نسبة الحكم الذي دل عليه القياس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبة قولية فيقول في ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ولهذا ترى كتبهم مشحونة بأحاديث تشهد متونها بأنها موضوعة لأنها تشبه فتاوى الفقهاء ولأنهم لا يقيمون لها سندا

من رق دينه :

الصنف الثالث من حمله الشره ومحبة الظهور على الوضع من رق دينه من المحدثين فيجعل بعضهم للحديث الضعيف إسنادا صحيحا مشهورا كمن يدعي سماع من لم يسمع وهذا داخل في قسم المقلوب

من حمله التدين الناشئ عن الجهل :

الصنف الرابع من حمله على ذلك التدين الناشئ عن الجهل وقد ذكره المصنف وتعلقوا بشبه باطلة

ج ٢ · ص ٨٥٣

الشبهة الأولى أن الحديث الوارد في وعيد من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم إنما ورد في رجل معين ذهب إلى قوم وادعى أنه رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم يحكم في دمائهم وأموالهم فبلغ ذلك النبى صلى الله عليه وسلم فأمر بقتله

وقال هذا الحديث

والجواب عن هذه الشبهة أن السبب المذكور لم يثبت إسناده ولو ثبت لم يكن لهم فيه متمسك لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

الشبهة الثانية أن هذا الحديث في حق من كذب على نبينا يقصد به عيبه أو شين الإسلام

وتعلقوا لذلك بما روي عن أبى أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده بين عيني جهنم قال فشق ذلك على أصحابه رضي الله عنهم حتى عرف في وجوههم وقالوا يا رسول الله قلت هذا ونحن نسمع منك الحديث فنزيد وننقص ونقدم ونؤخر فقال صلى

ج ٢ · ص ٨٥٤

الله عليه وسلم لم أعن ذلك ولكن عنيت من كذب علي يريد عيبي وشين الإسلام

قال الحاكم هذا الحديث باطل وفي إسناده محمد بن الفضل بن عطية اتفقوا على تكذيبه وقال صالح جزرة : كان يضع الحديث

وقد تجاسر أبو جعفر محمد بن عبد الله الفانتي السلمي فزعم أنه رأى مناما طويلا ساقه في نحو من كراس وفيه قلت يا رسول الله فهذه الأخبار التي وضعوها عليك قال من تعمد علي كذبا يريد به إصلاحا لأمتي أو رفع لهم درجة في الآخرة فأنا أرحم الخلق به فلا أخاصمه وأشفع له والله أرحم مني ومن قصد بذلك الكذب وإفساد أمتي وإبطال حقهم فأنا خصمه ولا أشفع له انتهى

وهو كلام في غاية السقوط إنما أوردته لئلا يغتر به لأنني رأيته في كلام العلامة مغلطاي أورده وقال ينظر فيه :

الشبهة الثالثة قال الكرامية أو من قال منهم :

إذا كان الكذب في الترغيب والترهيب فهو كذب للنبي صلى الله عليه وسلم لا عليه

وهو جهل منهم باللسان لأنه كذب عليه في وضع الأحكام فإن

ج ٢ · ص ٨٥٥

المندوب قسم منها وتضمن ذلك الاخبار عن الله تعالى في الوعد على ذلك العمل بذلك الثواب

الشبهة الرابعة قالوا ورد في بعض الطرق من حديث ابن مسعود والبراء بن عازب وغيرهما رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

من كذب علي متعمدا ليضل به الناس فليتبوأ مقعده من النار

قالوا فلتحمل الروايات المطلقة على الروايات المقيدة كما تعين حمل الروايات المطلقة على الروايات المقيدة بالتعمد

والجواب أن قوله ليضل به الناس

اتفق أئمة الحديث على أنها زيادة ضعيفة

وأقوى طرقها ما رواه الحاكم وضعفه من طريق يونس بن بكير عن الأعمش عن طلحة بن مصرف عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود رضي الله عنه

ج ٢ · ص ٨٥٦

قال وهم يونس في موضعين

1 أحدهما أنه اسقط بين طلحة وعمرو رجلا وهو أبو عمار

2 الثاني أنه وصله بذكر ابن مسعود رضي الله عنه وإنما هو مرسل وعلى تقدير قبول هذه الزيادة فلا تعلق بها لهم ولأن لها وجهين صحيحين :

أحدهما أن اللام في قوله ليضل ليست للتعليل وإنما هي لام العاقبة كما قوله تعالى ( ^ فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ) وهم لم يلتقطوه لقصد ذلك

وثانيهما أن اللام للتأكيد ولا مفهوم لها كما في قوله عز وجل ( ^ فمن أظلم ممن أفترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم )

لأن افتراء الكذب على الله تعالى محرم مطلقا سواء قصد به الإضلال أو لم يقصده والله تعالى أعلم

الصنف الخامس أصحاب الأغراض الدنيوية كالقصاص والسؤال في الطرقات وأصحاب الأمراء وأمثلة ذلك كثيرة

الصنف السادس من لم يتعمد الوضع كمن يغلط فيضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم كلام بعض الصحابة رضي الله عنهم أو غيرهم كما أشار إليه المصنف في قصة ثابت بن موسى

ج ٢ · ص ٨٥٧

وكمن ابتلي بمن يدس في حديثه ما ليس منه كما وقع ذلك لحماد بن سلمة مع ربيبه وكما وقع لسفيان بن وكيع مع وراقه ولعبد الله بن صالح كاتب الليث مع جاره ولجماعة من الشيوخ المصريين في ذلك العصر مع خالد بن نجيح المدائني

وكمن تدخل عليه آفة في حفظه أو في كتابه أو في نظره فيروي ما ليس في حديثه غالطا

قال العلائي : فأشد الأصناف ضررا أهل الزهد كما قال ابن الصلاح وكذا المتفقهة الذين استجازوا نسبة ما دل عليه القياس إلى النبي صلى الله عليه وسلم

وأما باقي الأصناف كالزنادقة فالأمر فيهم أسهل لأن كون تلك

ج ٢ · ص ٨٥٨

الأحاديث كذبا لا يخفى إلا على الأغبياء وكذا أهل الأهواء من الرافضة والمجسمة والقدرية في شد بدعهم

وأما أصحاب الأمراء والقصاص فأمرهم أظهر لأنهم في الغالب ليسوا من أهل الحديث

قلت وأخفى الأصناف القسم الأخير الذين لم يتعمدوا مع وصفهم بالصدق فإن الضرر بهم شديد لدقة استخراج ذلك إلا من الأئمة النقاد والله الموفق $ تنبيه

الكرامية بتشديد الراء نسبة إلى محمد بن كرام السجستاني وكان عابدا زاهدا إلا أنه خذل كما قال ابن حبان :

فالتقط من المذاهب أرداها ومن الأحاديث أوهاها وصحب أحمد بن عبد الله الجويباري فكان يضع له الحديث على وفق مذهبه

قال أبو العباس السراج :

شهدت محمد بن اسماعيل البخاري ودفع إليه كتاب من محمد بن كرام يسأله عن أحاديث منها : سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رفعه الايمان يزيد ولا ينقص

ج ٢ · ص ٨٥٩

قال فكتب على ظهر كتابه من حدث بهذا استوجب الضرب الشديد والحبس الطويل

وقد ذكر الحاكم لمحمد بن كرام ترجمة جيدة وذكر أن ابن خزيمة اجتمع به غير مرة وكان يثني عليه

وكرام المشهور بتشديد الراء ضبطه الخطيب وابن ماكولا وابن السمعاني وأبي ذلك متكلم الكرامية أبو عبد الله محمد بن الهيصم في كتابه مناقب محمد بن كرام فقال :

المعروف في ألسنة المشايخ كرام بالفتح والتخفيف

وزعم أنه بمعنى كرامة أو كريم قال :

ويقال بكسر الكاف على لفظ جمع كريم قال

وهو الجاري على ألسنة أهل سجستان

قلت وفي ذلك يقول أبو الفتح البستي فيما أنشده الثعالبي عنه وكذا أنشده عنه العتبي في الكتاب اليميني :

ج ٢ · ص ٨٦٠

% إن الذين بجهلهم لم يقتدوا % بمحمد بن كرام غير كرام %

% الفقه فقه أبي حنيفة وحده % والدين دين محمد بن كرام %

وحكى الصلاح الصفدي في ترجمة العلامة صدر الدين بن الوكيل عن قاضي القضاة تقي الدين السبكي أن ابن الوكيل قال محمد بن كرام بالتخفيف وأنكر ذلك سعد الدين الحارثي وقال إنما هو بالتثقيل فاستشهد ابن الوكيل على صحة قوله بالبيت الثاني المذكور قال فاتهموه بأنه ارتجله في الحال لاقتداره على النظم ثم تبين بعد مدة طويلة أن الأمر بخلاف ذلك وأنه صادق فيما نقله

فقرأت بخط تاج الدين السبكي قال قرأت بخط ابن الصلاح أن أبا الفتح البستي الشاعر قال في ابن كرام فذكر الشعر أيضا والله أعلم

57 قوله ع وقال ابن عدي لا يعرف إلا بثابت بن موسى

ج ٢ · ص ٨٦١

وسرقه جماعة منهم من الضعفاء عبد الحميد بن بحر وعبد الله بن شبرمة الشريكي انتهى

اعترض بعض المعاصرين ممن تكلم على ابن الصلاح على كلام شيخنا هذا بأن عبد الله بن شبرمة الكوفي الفقيه رواه عن شريك أيضا فيما رواه أبو نعيم في تأريخه قال ثنا أبو عمرو عثمان بن محمد ثنا محمد بن عبد السلام ثنا عبد الله بن شبرمة الكوفي قال ثنا شريك به

قال هذا المتأخر عبد الله بن شبرمة هو الفقيه الكوفي أحد الأعلام احتج به مسلم

قلت وأخطأ هذا المتأخر خطأ فاحشا لا مستند له فيه ولا عذر لأن عبد الله بن شبرمة المذكور هو الشريكي وهو كوفي أيضا وأما الفقيه فانه قديم على هذه الطبقة ولا يمكن أن يكون بين أبي نعيم وبينه أقل من ثلاثة رجال وقد وقع بينه وبين الشريكي هنا رجلان فقط مع التصريح بالتحديث فظهرت صحة كلام ابن عدي وسقط الأعتراض على شيخنا بحمد الله تعالى

124 قوله ص بحث باحث عن مخرجه حتى أنتهى إلى من اعترف بأنه وجماعة وضعوه

ج ٢ · ص ٨٦٢

أبهم المصنف الباحث المذكور احتصارا وقد ذكره الخطيب من طريق مؤمل بن اسماعيل قال حدثني شيخ بحديث أبي بن كعب الطويل في فضائل القرآن فقلت له من حدثك فقال

حدثني رجل بالمدائن وهو حي فصرت إليه فقلت من حدثك فقال حدثني شيخ بواسط وهو حي فصرت إليه فقال حدثني شيخ بالبصرة وهو حي فصرت إليه فقال حدثني شيخ بعبادان فصرت إليه فأخذ بيدي فأدخلني بيتا فإذا فيه قوم من المتصوفة ومعهم شيخ فقال هذا الشيخ حدثني فقلت يا شيخ من حدثك قال لم يحدثني أحد ولكنا رأينا الناس قد رغبوا عن القرآن فوضعنا لهم هذا الحديث ليصرفوا قلوبهم إلى القرآن

125 قوله ص ولقد أخطأ الواحدي المفسر ومن ذكره من المفسرين في إيداعه تفاسيرهم انتهى

قال شيخنا في شرح منظومته :

لكن من أبرز أسناده من المفسرين أعذر ممن حذف إسناده لأن ذاكر إسناده يحيل ناظره على الكشف عن سنده وأما من لم يذكر سنده وأورده بصيغة الجزم فخطؤه أشد كالزمخشري والله أعلم

ج ٢ · ص ٨٦٣

قلت والاكتفاء بالحوالة على النظر في الاسناد طريقة معروفة لكثير من المحدثين وعليها يحمل ما صدر من كثير منهم من إيراد الأحاديث الساقطة معرضين عن بيانها صريحا وقد وقع هذا لجماعة من كبار الأئمة وكان ذكر الاسناد عندهم من جملة البيان والله أعلم

ج ٢ · ص ٨٦٤

النوع الثاني والعشرون معرفة المقلوب

126 قوله ص هو نحو حديث مشهور عن سالم جعل عن نافع

أقول هذا تعريف بالمثال

وحقيقته إبدال من يعرف برواية بغيره

فيدخل فيه إبدال راو أو أكثر من راو حتى الإسناد كله

وقد يقع ذلك عمدا إما بقصد الاغراب أو لقصد الامتحان

وقد يقع وهما فأقسامه ثلاثة :

وهي كلها في الإسناد وقد يقع نظيرها في المتن وقد يقع فيهما جميعا

فممن كان يفعل ذلك عمدا لقصد الاغراب على سبيل الكذب حماد بن عمرو النصيبي وهو من المذكورين بالوضع

ج ٢ · ص ٨٦٥

من ذلك روايته عن الأعمش عن أبى صالح عن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدؤهم بالسلام الحديث فإن هذا الحديث قال العقيلي

لا يعرف من حديث الأعمش وإنما يعرف من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه

قلت كذلك أخرجه مسلم وغيره

فجعل حماد بن عمرو الأعمش موضع سهيل ليغرب به

هذا في الإسناد

وأما في المتن فكمن يعمد إلى نسخة مشهورة بإسناد واحد فيزيد فيها متنا أو متونا ليست فيها

كنسخة معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وقد زاد فيها

ج ٢ · ص ٨٦٦

وكنسخة مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما زاد فيها جماعة عدة أحاديث ليس منها

منها القوي والسقيم وقد ذكر جلها الدارقطنى في غرائب مالك

وممن كان يفعل ذلك لقصد الامتحان كان شعبة يفعله كثيرا لقصد اختبار حفظ الراوي فإن أطاعه على القلب عرف أنه غير حافظ وإن خالفه عرف أنه ضابط

وقد أنكر بعضهم على شعبة ذلك لما يترتب عليه من تغليط من يمتحنه فقد يستمر على روايته لظنه أنه صواب وقد يسمعه من لا خبرة له فيرويه ظنا منه أنه صواب لكن مصلحته أكثر من مفسدته

اختبار ابن معين لأبي نعيم

وممن فعل ذلك يحيى بن معين مع أبي نعيم الفضل بن دكين بحضرة أحمد بن حنبل

وروى الخطيب من طريق أحمد بن منصور الرمادي قال :

خرجت مع أحمد بن حنبل ويحيى بن معين إلى عبدالرزاق فلما عدنا إلى الكوفة قال يحيى بن معين لأحمد بن حنبل أريد أن أمتحن أبا نعيم فنهاه أحمد فلم ينته فأخذ ورقة فكتب فيها ثلاثين حديثا من حديث أبي نعيم

ج ٢ · ص ٨٦٧

وجعل على رأس كل عشرة أحاديث حديثا ليس من حديثه ثم أتينا أبا نعيم فخرج إلينا فجلس على دكان حذاء بابه وأقعد أحمد عن يمينه ويحيى عن يساره وجلست أسفل فقرأ عليه يحيى عشرة أحاديث وهو ساكت ثم الحادي عشر فقال أبو نعيم ليس هذا من حديثي فاضرب عليه ثم قرأ العشرة الثانية وقرأ الحديث الثاني فقال هذا أيضا ليس من حديثي فاضرب عليه ثم قرأ العشرة الثالثة وقرأ الحديث الثالث فتغير أبو نعيم ثم قبض على ذراع أحمد فقال أما هذا فورعه يمنعه عن هذا

وأما هذا وأومأ إلي فأصغر من أن يعمل هذا ولكن هذا من عملك يا فاعل ثم أخرج رجله فرفس يحيى بن معين وقلبه عن الدكان وقام فدخل داره فقال له أحمد ألم أنهك وأقل لك أنه ثبت

فقال له يحيى هذه الرفسة أحب إلي من سفري

ومن ذلك ما فعله أصحاب الحديث مع البخاري وقد أشار إليه المصنف مختصرا فأحببت إيراد القصة على وجهها وقد رويناها في المشايخ البخاري لابن عدي وفي التاريخ للخطيب في غير موضع أخبرني بها الحافظ أبو الفضل بن الحسين رحمه الله قال أخبرني محمد بن محمد قال أنا أبوالفرج الحراني أنا أبو الفرج ابن الجوزي وأخبرني الحافظ أبو الفضل

ج ٢ · ص ٨٦٨

أيضا قال أخبرني محمد بن إبراهيم أنا يوسف بن يعقوب الشيباني كتابة واللفظ له

ح وقرأت على أحمد بن عمر اللؤلؤي عن الحافظ أبي الحجاج المزي قال أنا الشناني قال أنا أبو اليمن الكندي قال أنا أبو منصور القراد قال أنا الحافظ أبو بكر الخطيب ح وأنا غالب ابن محمد اليسابوري بمكة إجازة عن أبي أحمد الطبري قال أن علي بن الحسين كتب إليهم أنا الفضل بن سهل إجازة عن الخطيب حدثني محمد بن أبي الحسن الساحلي أنا أحمد بن الحسن الرازي قال سمعت أبا أحمد ابن عدي يقول سمعت عدة مشايخ يحكون أن محمد بن إسماعيل البخاري قدم بغداد فسمع به أصحاب الحديث فاجتمعوا وعمدوا إلى مائة حديث فقلبوا متونها وأسانيدها وجعلوا متن هذا الإسناد لإسناد آخر وإسناد هذا المتن لمتن آخر ودفعوها إلى عشرة أنفس إلى كل رجل عشرة

ج ٢ · ص ٨٦٩

أحاديث وأمروهم إذا حضروا المجلس يلقون ذلك على البخاري وأخذوا الموعد للمجلس فحضر المجلس جماعة أصحاب الحديث من الغرباء من أهل خراسان وغيرهم ومن البغداديين فلما اطمأن المجلس بأهله انتدب إليه رجل من العشرة فسأله عن حديث من تلك الأحاديث فقال البخاري لا أعرفه فسأله عن آخر فقال لا اعرفه فما زال يلقي عليه واحدا بعد واحد حتى فرغ من عشرته والبخاري يقول لا أعرفه فكان الفقهاء ممن حضر المجلس يلتفت بعضهم إلى بعض ويقولون فهم الرجل

ومن منهم غير ذلك يقضي على البخاري بالعجز والتقصير وقلة الحفظ ثم انتدب إليه رجل آخر من العشرة فسأله عن حديث من تلك الأحاديث المقلوبة فقال البخاري لا أعرفه فسأله عن آخر فقال لا أعرفه فسأله عن آخر فقال لا أعرفه فلم يزل يلقي عليه واحدا بعد واحد فلما فرغ من عشرته والبخاري يقول لا أعرفه ثم انتدب إليه الثالث والرابع إلى تمام العشرة حتى فرغوا كلهم من الأحاديث المقلوبة والبخاري لا يزيدهم على لا أعرفه

فلما علم البخاري أنهم قد فرغوا التفت إلى الأول منهم فقال أما حديثك الأول فهو كذا وحديثك الثاني فهو كذا والثالث والرابع على الولاء حتى أتى على تمام العشرة فرد كل متن إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه وفعل بالآخرين مثل ذلك رد متون الأحاديث كلها إلى أسانيدها وأسانيدها إلى متونها فأقر الناس له بالحفظ وأذعنوا له بالفضل

سمعت شيخنا غير مرة يقول ما العجب من معرفة البخاري بالخطأ من الصواب في الأحاديث لاتساع معرفته

ج ٢ · ص ٨٧٠

وإنما يتعجب منه في هذا لكونه حفظ موالاة الأحاديث على الخطأ من مرة واحدة

قلت وممن كان معروفا بمعرفة ذلك يحيى بن معين قال العجلي ما خلق الله أحدا كان أعرف بالحديث من يحيى أحد كان يؤتى بالأحاديث قد خلطت وقلبت فيقول هذا كذا وهذا كذا كما قال

وممن امتحنه تلاميذه الحافظ الجليل أبو جعفر محمد بن عمرو العقيلي

فقرأت في كتاب الصلة لمسلمة بن قاسم الأندلسي قال :

ج ٢ · ص ٨٧١

ووقع ذلك لمحمد بن عجلان روينا في المحدث الفاصل لأبي محمد الرامهرمزي قال حدثنا عبد الله بن القاسم بن نصر ثنا خلف بن سالم حدثني يحيى بن سعيد القطان قال :

قدمت الكوفة وبها ابن عجلان وبها ممن يطلب الحديث مليح بن الجراح أخو وكيع وحفص بن غياث ويوسف بن خالد السمتي فقلنا نأتي ابن عجلان فقال يوسف السمتي هل نقلب عليه حديثه حتى ننظر فهمه قال ففعلوا فما كان عن سعيد جعلوه عن أبيه وما كان عن أبيه جعلوه عن سعيد قال يحيى فقلت لهم لا أستحل هذا فدخلوا عليه فأعطوه الجزء فمر فيه فلما كان عند آخر الكتاب انتبه الشيخ فقال أعد فعرض عليه فقال :

ما كان عن أبي فهو عن سعيد وما كان عن سعيد فهو عن أبي ثم أقبل على يوسف فقال :

إن كنت أردت شيني وعيبي فسلبك الله الإسلام وقال لحفص ابتلاك الله في دينك ودنياك

ج ٢ · ص ٨٧٢

وقال لمليح لا نفعك الله بعلمك

قال يحيى فمات مليح قبل أن ينتفع بعلمه وابتلى حفص في بدنه بالفالج وفي دينه بالقضاء ولم يمت يوسف حتى اتهم بالزندقة

وأما من وقع منه القلب على سبيل الوهم فجماعة يوجد بيان ما وقع لهم من ذلك في الكتب المصنفة في العلل

وقد ذكر ابن الصلاح منه حديث جرير بن حازم عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه وهو مقلوب الإسناد

ووقع لجرير بن حازم هذا أيضا عن ثابت عن أنس رضي الله عنه حديث انقلب عليه متنه وهو ما ذكره الترمذي من طريقه عن ثابت

ج ٢ · ص ٨٧٣

عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكلم بالحاجة إذا نزل عن المنبر قال الترمذي لا نعرفه إلا من حديث جرير وسألت محمدا عنه فقال وهم جرير في هذا

والصحيح ما روي عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال :

أقيمت الصلاة فأخذ رجل بيد النبي صلى الله عليه وسلم فما زال يكلمه حتى نعس بعض القوم

قال محمد والحديث هو هذا وجرير بن حازم ربما يهم في الشيء $ تنبيه

حديث حجاج بن أبي عثمان الذي ذكره المصنف أخرجه مسلم والنسائي من طريقه وما حكاه عن إسحاق بن عيسى رواه الخطيب في الكفاية بسنده إليه ورواه أيضا أبو داود في كتاب المراسيل

عن أحمد بن صالح عن يحيى بن حسان عن حماد بن زيد به

ج ٢ · ص ٨٧٤

تنبيه آخر

127 قول ابن الصلاح عند ذكر هذا المثال ويصلح مثالا للمعلل

لا يختص هذا بهذا المثال بل كل مقلوب لا يخرج عن كونه معللا أو شاذا لأنه إنما يظهر أمره بجمع الطرق واعتبار بعضها ببعض ومعرفة من يوافق ممن يخالف فصار المقلوب أخص من المعلل والشاذ والله أعلم

ومن أمثلته في الإسناد ما رواه ابن حبان في صحيحه من طريق مصعب بن المقدام عن سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال :

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمس الرجل ذكره بيمينه

قال أبو حاتم في العلل : هذا وهم فيه مصعب وإنما حدث به الثوري عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه

ج ٢ · ص ٨٧٥

ومنها ما رواه من طريق يعلى بن عبيد عن سفيان الثوري عن منصور عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ساق النبي صلى الله عليه وسلم مائة بدنة فيها جمل لأبي جهل

قال ابن أبي حاتم : سألت أبا زرعة عنه فقال هذا خطأ إنما هو الثوري عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما فالخطأ فيه من يعلى بن عبيد

فإن قيل إذا كان الراوي ثقة فلم لا يجوز أن يكون للحديث إسنادان عند شيخه حدث بأحدهما مرويا وبالآخر مرارا ?

قلنا هذا التجويز لا ننكره لكن مبنى هذا العلم على غلبة الظن

ج ٢ · ص ٨٧٦

وللحفاظ طريق معروفة في الرجوع إلى القرائن في مثل هذا وإنما يعول في ذلك منهم على النقاد المطلعين منهم كما مضى ويأتي ولهذا كان كثير منهم يرجعون عن الغلط إذا نبهوا عليه كما روينا في تاريخ العباس بن محمد الدوري عن يحيى بن معين قال حضرت مجلس نعيم بن حماد بمصر فجعل يقرأ كتابا من تصنيفه قال فقرأ ساعة ثم قال ثنا ابن المبارك عن ابن عون فذكر أحاديث فقلت له ليس هذا عن ابن المبارك فغضب وقال ترد علي ?

قلت نعم أريد بذلك زينك فأبى أن يرجع

فقلت والله ما سمعت أنت هذه الأحاديث من ابن المبارك من ابن عون فغضب هو وكل من كان عنده وقام فدخل البيت فأخرج صحائف فجعل يقول نعم يا مبارك ما غلطت وكانت هذه صحائف يعني مجموعة فغلطت فجعلت أكتب من حديث ابن المبارك عن ابن عون وإنما رواها لي عن ابن عون غير ابن المبارك قال فرجع عنها

وكما روينا في ترجمة البخاري تصنيف وراقه محمد بن أبي حاتم أنه سمعه يقول :

ج ٢ · ص ٨٧٧

خرجت من الكتاب ولي عشر سنين فجعلت أختلف إلى الداخلي يعني فقال يوما وهو يقرأ للناس سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم فقلت له يا أبا فلان إن الزبير لم يروه عن إبراهيم فانتهرني فقلت له ارجع إلى الأصل إن كان عندك

فدخل ونظر فيه ثم خرج فقال لي كيف قلت يا غلام فقلت هو الزبير بن عدي عن إبراهيم فقال صدقت وأخذ القلم مني فأحكم كتابه قال وكان للبخاري يومئذ أحدى عشرة سنة

ومن أمثلته في المتن ما رواه الحاكم من طريق محمد بن محمد بن حبان عن أبي الوليد عن مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت :

ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط الحديث قال الحاكم انقلب على ابن حبان وإنما روى أبو الوليد بهذا الإسناد حديث ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده

ج ٢ · ص ٨٧٨

ومما وقع فيه القلب في المتن دون الإسناد ما رواه أبو داود في السنن من حديث أبي عثمان عن بلال رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله لا تسبقني بآمين

فإن الحاكم رواه في مستدركه من هذا الوجه بلفظ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

لا تسبقني بآمين والمحفوظ الأول

وذكر شيخنا شيخ الإسلام في محاسن الأصطلاح له من أمثلته ما رواه ابن خزيمة من حديث عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

ج ٢ · ص ٨٧٩

إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال وكان بلال لا يؤذن حتى يرى الفجر

قال شيخنا هذا مقلوب والصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن بلالا رضي الله عنه يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت

قال شيخنا وما تأوله ابن خزيمة من أنه بحوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأذان نوبا بين بلال وابن أم مكتوم رضي الله عنهما بعيد وأبعد منه جزم ابن حبان بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك

قلت وهذا الحديث بالسياق الأول أخرجه ابن خزيمة من طريق

وله طريق أخرى أخرجها أحمد في مسنده وابن خزيمة أيضا

ج ٢ · ص ٨٨٠

وابن حبان من طريق

خبيب بن عبد الرحمن عن عمته أنيسة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا فإن كانت المرأة منا ليبقى عليها شيء من سحورها فتقول لبلال أمهل حتى أفرغ من سحوري

قال ابن الجوزي في جامع المسانيد كأن هذا مقلوب

قلت ورواه شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن على الشك قال عن أنيسة أن ابن أم مكتوم أو بلال

ج ٢ · ص ٨٨١

@ 881

وإذا كان شعبة وهو أتقن من غيره حفظ عن خبيب فيه الشك فذاك دليل على أن خبيبا لم يضبطه فلا يحتاج إلى تكلف الجمع الذي جمعه ابن خزيمة ثم هجم ابن حبان فجزم به والله الموفق للصواب

ومن هذا الباب ما رواه البزار من طريق ابن عيينة عن سالم أبي النضر عن بسر بن سعيد قال أرسلني أبو جهيم إلى زيد بن خالد أسأله عن المار بين يدي المصلي

ج ٢ · ص ٨٨٢

@ 882

فإن الحديث في الصحيحين وغيرهما من طريق مالك عن أبي النضر بلفظ :

أرسلني زيد بن خالد إلى أبي جهيم

ومنها ما وقع في الصحيح من رواية يحيى بن سعيد عن هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه في السبعة الذين يظلهم الله في عرشه

فذكر منهم : ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله كذا رواه والمحفوظ من طرق أخرى في الصحيح حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه

ج ٢ · ص ٨٨٣

@ 883

فاليمين آلة الإنفاق لا الشمال لكن حمل بعضهم هذا على ما إذا كان الإنفاق باليمين مستلزما إظهار الصدقة والإنفاق بالشمال يستلزم إخفاءها فإن الإنفاق بالشمال والحالة هذه يكون أفضل من الإنفاق باليمين

ومن ذلك ما وقع في صحيح ابن حبان

مستقبل الكعبة مستدبر الشام

ومن ذلك ما روى مسلم في صحيحه قال :

ثنا محمد بن عبد الله بن نمير ثنا أبي ووكيع عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال وكيع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابن نمير في حديثه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :

ج ٢ · ص ٨٨٤

@ 884

من مات يشرك بالله شيئا دخل النار

وقلت أنا من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة

فرواه أبو عوانة في صحيحه المستخرج على مسلم قال حدثنا علي بن حرب ثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وقلت أنا من مات يشرك بالله شيئا دخل النار

قال أبو عوانة لفظ أبي معاوية

وهذا مقلوب فإن الحديث في صحيح البخاري من طريق حفص بن غياث وأبي حمزة السكرى وكذا رواه النسائي من طريق شعبة وابن خزيمة أيضا من حديث ابن نمير كلهم عن الأعمش وأخرجه ابن خزيمة أيضا عن سلم بن جنادة وأبي موسى محمد بن المثنى كلاهما عن أبي معاوية كما ساق أبو عوانة قال ابن خزيمة :

ج ٢ · ص ٨٨٥

قلبه أبو معاوية والصواب حديث شعبة

قلت وقد رواه ابن خزيمة وابن حبان من طريقين آخرين غير طريق الأعمش

أما ابن خزيمة فمن طريق سيار أبي الحكم

وأما ابن حبان فمن طريق المغيرة بن مقسم كلاهما عن أبي وائل شقيق بن سلمة وهو الصواب

ومثال ما وقع فيه القلب في الإسناد والمتن معا ما رواه الحاكم من طريق المنذر بن عبد الله الحزامي عن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة قال :

سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك الحديث

ج ٢ · ص ٨٨٦

@ 886

قال الحاكم :

وهم فيه المنذر والصحيح ما رواه الجماعة عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله تعالى عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض الحديث

قلت وهو في صحيح مسلم وغيره من هذا الوجه على الصواب

فهذه أمثلة أقسام المقلوب فقد أتيت على شرحها بحمد الله تعالى والله الموفق

128 قوله ص قد وفينا بما سبق الوعد بشرحه من الأنواع الضعيفة

ج ٢ · ص ٨٨٧

@ 887

قلت يشير بذلك إلى قوله في آخر الكلام على نوع الضعيف والذي له لقب خاص من ذلك الموضوع والمقلوب في أنواع سيأتي عليها الشرح

وإذا كان كذلك فلا يعترض عليه بأن بعض الأنواع التي أوردها من بعد نوع الضعيف وهلم جرا فيها ما لا يستلزم الضعف لأنا نقول إنما قال المصنف إنه يشرح أنواع الضعيف وهو قد فعل ولم يقل إنه لا يشرح إلا الأنواع الضعيفة حتى يعترض عليه بمثل المسند والمتصل وما أشبه ذلك مما لا يستلزم الضعف

129 قوله ص إذا رأيت حديثا بإسناد ضعيف فلك أن تقول هذا ضعيف وتعني أنه بذلك الإسناد ضعيف وليس لك أن تعني به ضعيف المتن بناء على مجرد ذلك الإسناد إلى آخره

قلت إذا بلغ الحافظ المتأهل الجهد وبذل الوسع في التفتيش على ذلك المتن من مظانه فلم يجده إلا من تلك الطريق الضعيفة فما المانع له من الحكم بالضعيف بناء على غلبة ظنه وكذلك إذا وجد كلام إمام من أئمة الحديث قد جزم بأن فلانا تفرد به وعرف المتأخر أن فلانا المذكور قد ضعف بتضعيف قادح فما الذي يمنعه من الحكم بالضعف والظاهر أن المصنف مشى على أصله في تعذر استقلال المتأخرين بالحكم على الحديث بما يليق به والحق خلافه كما قدمناه

وقول المصنف فإن أطلق ولم يفسر ففيه كلام يأتي

يعني به في النوع الذي يليه في آخر الفائدة الثالثة منه

قوله يجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل في الأسانيد ورواية ما سوى الموضوع إلى أن قال :

ج ٢ · ص ٨٨٨

@ 888

وممن روينا عنه التنصيص على التساهل في نحو ذلك عبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وغيرهما

قلت لفظ أحمد في ذلك ما رواه الميموني عنه أنه قال :

الأحاديث الرقائق تحتمل أن يتساهل فيها حتى يجيء شيء فيه حكم

وقال أبو الفضل العباس بن محمد الدوري :

سئل أحمد بن حنبل وهو على باب النضر هاشم بن القاسم فقيل له يا أبا عبد الله ما تقول في موسى بن عبيدة ومحمد بن إسحاق فقال أما موسى بن عبيدة فلم يكن به بأس ولكن حدث بأحاديث مناكيرعن عبد الله بن دينار

وأما محمد بن إسحاق فرجل تكتب عنه هذه الأحاديث يعني المغازي ونحوها فأما إذا جاء الحلال والحرام أردنا قوما هكذا وقبض أصابع يديه الأربع

قال ناسخ ر هذا آخر ما وجد بخطه رحمه الله

ج ٢ · ص ٨٨٩

ضي الله عنه رضي الله عنه @ 889

وافق الفراغ من رقم هذه النسخة عصر يوم الخميس لعله خامس وعشرين شهر شعبان أحد شهور سنة 1157

وقال في الهامش موضحا قوله هذا آخر ما وجد بخطه أي الحافظ ابن حجر حمه الله ثم كتب في الهامش أيضا في الأم ما لفظه بلغ مقابلة على الأصل الذي كتب من أصل المصنف أه وبلغ بحمد الله مقابلة على الأم المذكورة على يد مالكه الفقير إلى الله حامد بن حسن شاكر عفا الله عنهما آمين

ثم كتب أيضا بعناية مالكه الفقير إلى الله الفقيه الفاضل حامد بن حسن شاكر حماه الله تعالى وأفهمه معانيه

وقال ناسخ ( ه ) هذا آخر ما وجد بخطه رحمه الله وافق الفراغ من نقله لآخر يوم الاثنين ثامن عشر شهر ربيع الآخر عام 1164 بمحروس مدينة صنعاء وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم

ثم كتب في الهامش بلغ مقابلة على الأصل والأصل قال فيها بلغ مقابلة على الأصل الذي كتب المصنف كتبه عبد الرحيم بن شاه واد اللاهوري ثم المدني حامدا مصليا مسلما سنة 1071 ولله الحمد على منه وبلوغ تمامه

وفي آخر ( ر / ب ) انتهى الموجود من النكات على النسخة المنقولة على الأم والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم ولم يذكر اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ