ومن ذلك قال النسائي في اليوم والليلة
ثنا يزيد بن سنان نا مكي بن إبراهيم عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنهما قال
متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث
قال النسائي هذا حديث معضل لا أعلم من رواه غير مكي لا بأس به لا أدري من أنبأني به
ومن ذلك قال أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني في ترجمة ضبارة بن عبد الله أحد الضعفاء روى حديثا معضلا وهو متصل الإسناد
وقال ابن عدي في ترجمة زهير بن مرزوق في الكامل
قال ابن معين لا أعرفه
قال وإنما قال ابن معين ذلك لأنه ليس له إلا حديث واحد معضل وساقه وإسناده متصل
وقال الحاكم أبو أحمد في ترجمة الوليد بن محمد الموقري :
كتبنا له عن المسيب بن واضح أحاديث مستقيمة ولكن حاجب
ابن الوليد وعلي بن حجر حدثا عنه بأحاديث معضلة
وقال ابن عبد البر في حديث رواه عبد الجبار بن أحمد السمرقندي عن محمد بن عبدالله المنقري عن ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا :
من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه
لا مدخل لسعيد ولا لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه في هذا الحديث وإنما رواه الزهري عن علي بن الحسين رضي الله عنهما وهذا مما أخطأ فيه عبد الجبار وأعضله
قال أبو الفتح الأزدي في ترجمة محمد بن عبد الله بن زياد الأنصاري روى عن مالك بن دينار معاضيل
ونسخة هذا الرجل هي عن مالك بن دينار عن أنس رضي الله تعالى عنه وغيره ولا انقطاع فيها
فإذا تقرر هذا فإما أن يكونوا يطلقون المعضل لمعنيين أو يكون المعضل الذي عرف به المصنف وهو المتعلق بالاسناد بفتح الضاد وهذا الذي نقلناه من كلام هؤلاء الأئمة بكسر الضاد ويعنون به المستغلق الشديد وفي الجملة فالتنبيه على ذلك كان متعينا
فإن قيل فمن سلف المصنف في نقله أن هذا النوع يختص بما سقط من إسناده اثنان فصاعدا
قلنا سلفه في ذلك علي بن المديني ومن تبعه
وقد حكاه الحاكم في علوم الحديث عنهم
فإنهم قالوا المعضل أن يسقط بين الرجل وبين النبي صلى الله عليه
وسلم أكثر من رجل والفرق بينه وبين المرسل أن المرسل مختص بالتابعين دون غيرهم والله الموفق
74 قوله ص ولا التفات في ذلك إلى معضل بكسر الضاد
اعترض عليه مغلطاي بناء على ما فهمه من كلامه أن مراده نفي جواز استعمال معضل بكسر الضاد فقال :
كأنه يريد أن كسر الضاد من معضل ليس عربيا
وليس كذلك فإن صاحب الموعب حكاها
وفي الأفعال عضل الشيء عضلا اعوج يعني فهو معضل
قلت ولم يرد ابن الصلاح نفي ذلك مطلقا وإنما أراد أنه لا يؤخذ منه معضل بفتح الضاد لأن معضل بكسر الضاد من رباعي قاصر والكلام إنما هو في رباعي متعد
وعضيل يدل عليه لأن فعيلا بمعنى مفعل إنما يستعمل في المتعدي وقد فسر عضيل بمستغلق بفتح اللام فتبين أنه رباعي متعد وذلك يقتضي صحة قولنا معضل بفتح الضاد وهو المقصود
هكذا قرره شيخنا شيخ الإسلام
ثم قال وفي الجملة فالأحسن أن يكون من أعضلته إذا صيرت أمره معضلا
قلت فكأن المحدث الذي حدث به على ذلك الوجه أعضله فصار معضلا وبهذا التقرير يندفع الاشكال والله أعلم
75 قوله ص وإذا روى تابع عن التابع حديثا موقوفا وهو متصل مسند إلى آخره
مراده بذلك تخصيص هذا القسم الثاني من قسمي المعضل بما اختلف الرواة فيه على التابعي بأن يكون بعضهم وصله مرفوعا وبعضهم وقفه على التابعي بخلاف القسم الأول فإنه أعم من أن يكون له إسناد آخر متصل أم لا $ تنبيه
قال الجوزجاني في مقدمة كتابه في الموضوعات :
المعضل أسوأ حالا من المنقطع والمنقطع أسوأ حالا من المرسل والمرسل لا تقوم به حجة
قلت وإنما يكون المعضل أسوأ حالا من المنقطع إذا كان الانقطاع في موضع واحد من الاسناد وأما إذا كان في موضعين أو أكثر فإنه يساوي المعضل في سوء الحال والله تعالى أعلم
36 قوله وقد استشكل كون هذا الحديث معضلا لجواز أن يكون الساقط بين مالك وبين أبي هريرة رضي الله تعالى عنه واحدا إلى آخره
أقول بل السياق يشعر عدم السقوط لأن معنى قوله بلغني يقتضي ثبوت مبلغ فعلي هذا فهو متصل في إسناده مبهم لا أنه منقطع
وقول الشيخ في الجواب إنا عرفنا منه سقوط اثنين فيه نظر على اختياره لأنه يرى أن الإسناد الذي فيه مبهم لا يسمى منقطعا كما صرح به فعلى هذا لم يسقط من الإسناد بعد التبين سوى واحد
وأما أبو نصر الذي نقل أنه يسمى معضلا فجرى على طريقة من يسمي الإسناد إذا كان فيه مبهم منقطعا والله أعلم
37 قوله أ ع
في الإسناد المعنعن والصحيح أنه من قبيل الاسناد المتصل وكاد أبو عمرابن عبد البر أن يدعي إجماع أئمة النقل على ذلك
إنما عبر هنا بقوله كاد لأن ابن عبد البر إنما جزم بإجماعهم على قبوله ولا يلزم منه إجماعهم على أنه من قبيل المتصل
76 قوله ب ص فيه وادعى أبو عمرو الداني إجماع أهل النقل على قبوله
قلت إنما أخذه الداني من كلام الحاكم ولا شك أن نقله عنه أولى لأنه من أئمة الحديث وقد صنف في علومه وابن الصلاح كثير النقل من كتابه فالعجب كيف نزل عنه إلى النقل عن الداني
قال الحاكم الأحاديث المعنعنة التي ليس فيها تدليس متصلة بإجماع أئمة النقل
وأعجب من ذلك أن الخطيب قاله في الكفاية التي هي معول المصنف في هذا المختصر فقال :
أهل العلم مجمعون على أن قول المحدث حدثنا فلان عن فلان صحيح معمول به إذا كان شيخه الذي ذكره يعرف أنه قد أدرك الذي حدث عنه ولقيه وسمع منه ولم يكن هذا المحدث مدلسا
ولا يعلم أنه يستجيز إذا حدثه شيخه عن بعض من أدركه حديثا نازلا فسمي بينهما في الاسناد من حدثه به أن يسقط شيخ شيخه ويروي الحديث عاليا بعد أن يسقط الواسطة
قلت ومراد الخطيب بهذا الاحتراز أن لا يكون المعنعن مدلسا ولا مسويا لكن في نقل الاجماع بعد هذا كله نظر فقد ذكر الحارث المحاسبي وهو من أئمة الحديث والكلام في كتاب له سماه فهم السنن ما ملخصه :
أن أهل العلم اختلفوا فيما يثبت به الحديث على ثلاثة أقوال :
1 الأول أنه لا بد أن يقول كل عدل في الاسناد حدثني أو سمعت إلى أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا لم يقولوا كلهم ذلك أو لم يقله بعضهم فلا يثبت لأنهم عرف من عادتهم الرواية بالعنعنة فيما لم يسمعوه
2 الثاني التفرقة بين المدلس وغيره فمن عرف لقيه وعدم تدليسه قبل وإلا فلا
3 الثالث من عرف لقيه وكان يدلس لكن كان لا يدلس إلا عن ثقة قبل وإلا فلا
ففي حكاية القول الأول خدش في دعوى الاجماع السابق إلا أن يقال أن
الإجماع راجع إلى ما استقر عليه الأمر بعد انقراض الخلاف السابق فيخرج على المسألة الأصولية في قبول الوفاق بعد الخلاف
ومع ذلك فقد قال القاضي أبو بكر ابن الباقلاني :
إذا قال الصحابي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا لم يكن ذلك صريحا في أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم بل هو محتمل لأن يكون قد سمعه منه أو من غيره عنه
فقد حدث جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث ثم ظهر أنهم سمعوها من بعض الصحابة رضي الله عنهم
قلت وهذا بعينه هو البحث في مرسل الصحابي رضي الله تعالى عنه وقد قدمت ما فيه وأن الجمهور على جعله حجة
وإنما الكلام هنا في أن العنعنة ولو كانت من غير المدلس هل تقتضي السماع أم لا فكلام القاضي يؤيد ما نقله الحارث المحاسبي عن أهل القول والأول والله أعلم $ تنبيه
حاصل كلام المصنف أن للفظ عن ثلاثة أحوال :
1 أحدها أنها بمنزلة حدثنا وأخبرنا بالشرط السابق
2 الثاني انها ليست بتلك المنزلة إذا صدرت عن مدلس وهاتان الحالتان مختصتان بالمتقدمين
وأما المتأخرون وهم من بعد الخمسمائة وهلم جرا فاصطلحوا عليها للاجازة فهي بمنزلة أخبرنا لكنه إخبار جملي كما سيأتي تقريره في الكلام على الاجازة وهذه هي الحالة الثالثة
ولأجل هذا قال المصنف لا يخرجها ذلك من قبيل الاتصال إلا أن الفرق بينها وبين الحالة الأولى مبني على الفرق فيما بين السماع والاجازة لكون السماع أرجح والله أعلم
وإذا تقرر هذا فقد فات المصنف حالة أخرى لهذه اللفظة وهي خفية جدا قل من نبه عليها بل لم ينبه عليها أحد من المصنفين في علوم الحديث مع شدة الحاجة إليها وهي أنها ترد ولا يتعلق بها حكم باتصال ولا انقطاع بل يكون المراد بها سياق قصة سواء أدركها الناقل أو لم يدركها ويكون هناك شيء محذوف مقدر ومثال ذلك :
ما أخرجه ابن أبي خيثمة في تأريخه عن أبيه قال ثنا أبو بكر بن
عياش ثنا أبو إسحاق عن أبي الأحوص أنه خرج عليه خوارج فقتلوه
فهذا لم يرد أبو إسحاق بقوله عن أبي الأحوص أنه أخبره به وإنما فيه شيء محذوف تقديره عن قصة أبي الأحوص أو عن شأن أبي الأحوص أو ما أشبه ذلك لأنه لا يمكن أن يكون أبو الأحوص حدثه بعد قتله
ونظير ذلك ما رواه ابن مندة في المعرفة في ترجمة معاوية بن معاوية الليثي قال :
أنا محمد بن يعقوب ثنا ابن أبي داود ثنا يونس بن محمد ثنا صدقة بن أبي سهل عن يونس بن عبيد عن الحسن عن معاوية بن معاوية رضي الله تعالى عنه قال :
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان غازيا بتبوك فأتاه
جبريل عليه الصلاة والسلام فقال يا محمد هل لك في جنازة معاوية بن معاوية ?
قال صلى الله عليه وسلم نعم
فقال جبريل عليه الصلاة والسلام هكذا بيده ففرج له عن الجبال والآكام فذكر الحديث
قال ابن مندة هكذا قال يونس بن محمد عن معاوية والصواب مرسل
قلت ووجه الإشكال فيه ان معاوية رضي الله تعالى عنه مات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كما ترى فكيف يتهيأ للحسن أن يسمع منه قصة موته ويحدث بها عنه
وما المراد إلا ما ذكرت انه لم يقصد بقوله عن معاوية الرواية وإنما يحمل على محذوف تقديره عن قصة معاوية بن معاوية رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره فيظهر حينئذ الإرسال
ونظير ذلك ما ذكره موسى بن هارون الحمال ونقله عنه أبو عمر ابن عبد البر في كتاب التمهيد فقال روى مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عيسى بن طلحة عن عمير بن سلمة عن البهزي قال :
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يريد مكة وهو محرم حتى إذا كان بالروحاء إذا حمار وحشي عقير فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه فجاء البهزي وهو صاحبه فقال شأنكم به الحديث
هكذا رواه مالك وتابعه غيره
وظاهر هذا يعطي ان عمير بن سلمة رواه عن البهزي وليس كذلك بل عمير بن سلمة حضر القصة وشاهدها كلها فقد رواه الليث بن سعد عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن عمير بن سلمة قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر هذا الحديث
وكذا رواه عبد ربه بن سعيد عن محمد بن إبراهيم
وكذا رواه حماد بن زيد وغير واحد عن يحيى بن سعيد شيخ مالك
قال موسى بن هارون والظاهر ان قوله عن البهزي من زيادة يحيى بن سعيد كان أحيانا يقولها وأحيانا لايقولها وكان هذا جائزا عند المشيخة الأولى ان يقولوا عن فلان ولا يريدون بذلك الرواية وإنما معناه عن قصة فلان انتهى كلام موسى بن هارون ملخصا
وهو صريح فيما قصدناه
وقال ابن عبد البر في حديث بسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه في قصة الاستئذان ثلاثا : ليس المقصود من هذا رواية أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه لهذا الحديث عن أبي موسى لأن أبا سعيد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وشهد بذلك لأبي موسى عن عمر رضي الله تعالى عنه وانما وقع هذا على سبيل التحرز والمراد عن أبي سعيد عن قصة أبي موسى رضي الله تعالى عنهما
قلت وأمثلة هذا كثيرة ومن تتبعها وجد سبيلا إلى التعقب على أصحاب المسانيد ومصنفي الأطراف في عدة مواضع يتعين الحمل فيها على ما وصفنا من المراد بهذه العنعنة والله أعلم
77 قوله ص فروينا عن مالك انه كان يرى عن فلان وأن فلانا سواء وعن أحمد بن حنبل أنهما ليسا سواء
قلت ليس كلام كل منهما على اطلاقه وذلك يتبين من نص سؤال كل منهما عن ذلك
أما مالك فانه سئل عن قول الراوي عن فلان انه قال كذا وأن فلانا قال كذا
فقال هما سواء وهذا واضح
وأما أحمد فإنه قيل له إن رجلا قال عن عروة عن عائشة وعن عروة أن عائشة رضي الله تعالى عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل هما سواء فقال كيف يكونان سواء ?
ليسا سواءا
فقد ظهر الفرق بين مراد مالك وأحمد
وحاصله أن الراوي إذا قال عن فلان فلا فرق أن يضيف إليه القول أو الفعل في اتصال ذلك عند الجمهور بشرطه السابق
وإذا قال إن فلانا ففيه فرق
وذلك أن ينظر فإن كان خبرها قولا لم يتعد لمن لم يدركه التحقت بحكم عن بلا خلاف
كأن يقول التابعي ان أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت كذا فهو نظير ما لو قال عن أبي هريرة أنه قال سمعت كذا
وإن كان خبرها فعلا نظر إن كان الراوي أدرك ذلك التحقت بحكم عن وإن كان لم يدركه لم تلتحق بحكمها
فكون يعقوب بن شيبة قال في رواية عطاء عن ابن الحنفية أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا مرسل
إنما هو من جهة كونه أضاف إلى الصيغة الفعل الذي لم يدركه ابن الحنفية وهو مرور عمار
إذ لا فرق أن يقول ابن الحنفية أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم مر بعمار فكلاهما سواء في ظهور الإرسال ولو كان أضاف إليها القول كأن يقول عن ابن الحنفية أن عمارا قال مررت بالنبي صلى الله عليه وسلم لكان ظاهر الاتصال
وقد نبه شيخنا على هذا الموضع فأردت زيادة إيضاحه ثم أنه نقل عن ابن المواق تحرير ذلك واتفاق المحدثين على الحكم بانقطاع ما هذا سبيله وهو كما قال لكن في نقل الاتفاق نظر
وقد قال ابن عبد البر في الكلام على حديث ضمرة عن عبيد الله بن عبد الله قال ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبا واقد الليثي ماذا كان يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر الحديث قال قال قوم هذا منقطع لأن عبيد الله لم يلق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقال قوم بل هو متصل لأن عبيد الله لقى أبا واقد
قلت وهذا وإن كنا لا نسلمه لأبي عمر فإنه يخدش في نقل الاتفاق وقد نص ابن خزيمة على انقطاع حديث عبيد الله هذا
ونظيره ما رواه ابن خزيمة أيضا قال حدثنا محمد بن حسان ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عاصم عن أبي عثمان عن بلال رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم :
لا تسبقني بآمين
قال ابن خزيمة هكذا أملاه علينا والرواة يقولون في هذا الإسناد عن أبي عثمان أن بلالا رضي الله تعالى عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم فإن كان محمد بن حسان حفظ فيه هذا الاتصال فهو غريب وأمثلة ذلك كثيرة
78 قوله ص عن أبي بكر البرديجي
قال المصنف في حاشية كتابه :
برديج على وزن فعليل بفتح أوله بليدة بينها وبين بردعة نحو أربعة عشر فرسخا ولهذا يقال لهذا الحافظ البرديجي والبردعي قال ومن نحا بها نحو أوزان كلام العرب كسر أولها نظرا إلى أنه ليس في كلامهم فعليل بفتح الفاء وكأنه يشير بذلك إلى ما وقع في العباب للصاغاني
فإنه قال فيه برديج بكسر أوله بليدة بأقصى أذربيجان والعامة يفتحون باءها
فأراد المصنف أن من نطق بها على مقتضى تسميتها العجمية فتح الباء على الحكاية ومن سلك بها مسلك أهل العربية كسر الباء والله أعلم
79 قوله ص حكاية عن ابن عبد البر الإجماع على أن الإسناد المتصل بالصحابي
سواء قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
قلت حذف ابن الصلاح فيه كلام ابن عبد البر
80 قوله ص وقد قيل إن القول الذي رده مسلم هو الذي عليه أئمة هذا العلم علي بن المديني والبخاري وغيرهما
قلت ادعى بعضهم أن البخاري إنما التزم ذلك في جامعه لا في أصل الصحة وأخطأ في هذه الدعوى بل هذا شرط في أصل الصحة عند البخاري فقد أكثر من تعليل الأحاديث في تاريخه بمجرد ذلك
وهذا المذهب هو مقتضى كلام الشافعي رضي الله تعالى عنه فإنه قال في الرسالة في باب خبر الواحد :
فإن قيل فما بالك قبلت ممن لا تعرفه بالتدليس أن يقول عن وقد يمكن فيه أن يكون لم يسمعه ?
فقلت له المسلمون العدول أصحاء الأمر وحالهم في أنفسهم غير حالهم في غيرهم ألا ترى أني إذا عرفتهم بالعدالة في أنفسهم قبلت شهادتهم وإذا شهدوا على شهادة غيرهم لم أقبل حتى أعرف حاله وأما قولهم عن أنفسهم فهو على الصحة حتى يستدل من فعلهم بما يخالف ذلك فنحترس منهم في الموضع الذي خالف فعلهم فيه ما يجب عليهم
ولم أدرك أحدا من أصحابنا يفرق بين أن يقول حدثني فلان أو سمعت فلانا أو عن فلان إلا فيمن دلس فمن كان بهذه المثابة قبلنا منه ومن عرفناه دلس مرة فقد أبان لنا عورته فلا نقبل منه حديثا حتى يقول حدثني أو سمعت إلى آخر كلامه
فذكر أنه إنما قبل العنعنة لما ثبت عنده أن المعنعن غير مدلس وإنما يقول عن فيما سمع فأشبه ما ذهب إليه البخاري من أنه إذا ثبت اللقي ولو مرة حملت عنعنة غير المدلس على السماع مع احتمال أن لا يكون سمع بعض ذلك أيضا والحامل للبخاري على اشتراط ذلك تجويز أهل ذلك العصر للإرسال فلو لم يكن مدلسا وحدث عن بعض من عاصره لم يدل ذلك على أنه سمع منه لأنه وإن كان غير مدلس فقد يحتمل أن يكون أرسل عنه لشيوع الإرسال بينهم فاشترط أن يثبت أنه لقيه وسمع منه ليحمل ما يرويه عنه بالعنعنه على السماع لأنه لو لم يحمل على السماع لكان مدلسا والغرض السلامة من التدليس
فتبين رجحان مذهبه
وأما احتجاج مسلم على فساد ذلك بأن لنا أحاديث اتفق الأئمة على صحتها ومع ذلك ما رويت إلا معنعنة ولم يأت في خبر قط أن بعض رواتها لقي شيخه فلا يلزم من نفي ذلك عنده نفيه في نفس الأمر
وقد ذكر علي بن المديني في كتاب العلل أن أبا عثمان النهدي لقي عمر وابن مسعود وغيرهما وروى عن أبي بن كعب وقال في بعض حديثه حدثني أبي بن كعب انتهى
وقد قطع مسلم بأنه لم يوجد في رواية بعينها أنه لقي أبي بن كعب أو سمع منه
وأعجب من ذلك أنا وجدنا بطلان بعض ما نفاه في نفس صحيحه من ذلك قوله :
وأسند النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ثلاثة أحاديث وقال في آخر كلامه فكل هؤلاء التابعين الذين نصبنا روايتهم عن الصحابة رضي الله عنهم الذين سميناهم لم يحفظ عنهم سماع علمناه منهم في رواية بعينها ولا أنهم لقوهم في نفس خبر بعينه انتهى
وقد روى في صحيحه في كتاب المناقب من طريق أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال :
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول :
أنا فرطكم على الحوض الحديث إلى أن قال :
ثم يحال بيني وبينهم قال أبو حازم فسمعني النعمان بن أبي عياش وأنا أحدث بهذا الحديث فقال :
أهكذا سمعت سهلا يقول فقلت نعم
قال فأنا أشهد على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لسمعته يقول إنهم مني فيقال إنك لا تدري ما عملوا بعدك فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي
وأخرج أيضا في كتاب صفة الجنة في صحيحه من طريق أبي حازم أيضا عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال :
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
إن أهل الجنة ليتراءون الغرفة في الجنة كما يتراءون الكوكب في السماء قال فحدثت بذلك النعمان بن أبي عياش فقال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول كما ترون الكوكب الدري في الأفق الشرقي أو الغربي
وأخرج أيضا عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه في الكتاب المذكور حديث إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها
فقال النعمان حدثني أبو سعيد رضي الله تعالى عنه بلفظ يسير الراكب الجواد المضمر السريع
فهذه الثلاثة الأحاديث التي أشار إليها قد ذكرها هو في كتابه مصرحا فيها بالسماع فكيف لا يجوز ذلك في غيرها وإنما كان يتم له النقض والإلزام لو رأى في صحيح البخاري حديثا معنعنا لم يثبت لقي راويه لشيخه فيه فكان ذلك واردا عليه وإلا فتعليل البخاري لشرطه المذكور متجه والله أعلم
81 قوله ص وهذا الحكم لا أراه يستمر بعض المتقدمين فيما وجد من المصنفين إلى آخره
يعني بالمصنفين غير المحدثين فتبين أن ما وجد في عبارات المتقدمين من هذه الصيغ فهو محمول على السماع بشرطه إلا من عرف من عادته استعمال اصطلاح حادث فلا والله أعلم
82 قوله ص في الكلام على التعليق والبخاري قد يفعل ذلك لكون ذلك الحديث معروفا من جهة الثقات عن ذلك الشخص الذي علقه عنه
اعترض عليه مغلطاي بأن هذا الكلام يحتاج إلى تثبت فيه فإني لم أره لغيره
قلت قد سبقه إلى الاسماعيلي ومنه نقل ابن الصلاح كلامه فإنه قال في المدخل إلى المستخرج الذي صنفه على صحيح البخاري ما نصه كثيرا ما يقول البخاري قال فلان وقال فلان عن فلان فيحتمل أن يكون إعراضه عن التصريح بالتحديث لأوجه
أوجه تعليقات البخاري
1 أحدها أن لا يكون قد سمعه عاليا وهو معروف من جهة الثقات عن ذلك المروى عنه فيقول قال فلان مقتصرا على صحته وشهرته من غير جهته
2 الثاني أن يكون قد ذكره في موضع آخر بالتحديث فاكتفى عن إعادته ثانيا
3 والثالث أن يكون سمعه ممن ليس هو على شرط كتابه فنبه على الخبر المقصود بذكر من رواه لا على وجه التحديث به عنه
قلت ومن تأمل تعاليق البخاري حيث لم تتصل لم يجدها تكاد أن
تخرج عن هذه الأوجه التي ذكرها الاسماعيلي ولكن بقي عليه أن يذكر السبب الحامل له على إيراد ما ليس على شرطه في أثناء ما هو على شرطه وقد بينت مقاصده في ذلك في مقدمة تغليق التعليق وأشرت في أوائل هذه الفوائد إلى طرف من ذلك وحاصله أنه أيضا على أوجه :
1 أحدها أن يكون كرره وهذا قد تداخل مع الأوجه التي ذكرها الاسماعيلي
2 وثانيها أن يكون أوردها في معرض المتابعة والاستشهاد لا على سبيل الاحتجاج ولا شك أن المتابعات يتسامح فيها بالنسبة إلى الأصول وإنما يعلقها وإن كانت عنده مسموعة لئلا يسوقها مساق الأصول
3 وثالثها أن يكون إيراده لذلك منبها على موضع يوهم تعليل الرواية التي على شرطه كأن يروي حديثا من طريق سفيان الثوري عن حميد عن أنس رضي الله عنه ويقول بعده قال يحيى بن أيوب عن حميد سمعت أنسا رضي الله عنه فمراده بهذا التعليق أن هذا مما سمعه حميد لئلا يتوهم متوهم أن الحديث معلول بتدليس حميد فإن قيل فلم لم يسقه من طريق يحيى بن أيوب السالم من هذه العلة ويقتصر عليه ?
قلنا لأن يحيى بن أيوب ليس على شرطه ولو كان فالثوري أجل وأحفظ فنزل كلا منهما منزلته التي يستحقها
ذاك في الاحتجاج به وهذا في المتابعة القوية والله أعلم
83 قوله ص وبلغني عن بعض المتأخرين من أهل المغرب أنه جعله قسما من التعليق ثانيا وأضاف إليه مثل قول البخاري وقال لي فلان فوسم ذلك بالتعليق المتصل من حيث الظاهر المنفصل من حيث المعنى إلى آخر كلامه
قلت لم يصب هذا المغربي في التسوية بين قوله قال فلان وبين قوله قال لي فلان فإن الفرق بينهما ظاهر لا يحتاج إلى دليل فإن قال لي مثل التصريح في السماع وقال المجردة ليست صريحة أصلا
وأما ما حكاه عن أبي جعفر ابن حمدان وأقره أن البخاري إنما يقول قال لي في العرض والمناولة ففيه نظر فقد رأيت في الصحيح عدة أحاديث قال فيها قال لنا فلان وأوردها في تصانيفه خارج الجامع بلفظ حدثنا
ووجدت في الصحيح عكس ذلك
وفيه دليل على أنهما مترادفان
والذي تبين لي بالاستقراء من صنيعه أنه لا يعبر في الصحيح بذلك إلا في الأحاديث الموقوفة أو المستشهد بها فيخرج ذلك حيث يحتاج إليه عن أصل مساق الكتاب
ومن تأمل ذلك في كتابه وجده كذلك والله الموفق
37 قوله ع والبخاري ليس مدلسا
أقول لا يلزم من كونه يفرق في مسموعاته بين صيغ الأداء من أجل مقاصد تصنيفه أن يكون مدلسا
ومن هذا الذي صرح أن استعمال قال إذا عبر بها المحدث عما رواه أحد مشايخه مستعملا لها فيما لم يسمعه منه يكون تدليسا
لم نرهم صرحوا بذلك إلا في العنعنة
وكأن ابن الصلاح أخذ ذلك من عموم قولهم إن حكم عن وأن وقال وذكر واحد
وهذا على تقدير تسليمه لا يستلزم التسوية بينها من كل جهة كيف وقد نقل ابن الصلاح عن الخطيب أن كثيرا من أهل الحديث لا يسوون بين قال وعن في الحكم
فمن أين يلزم أن يكون حكمهما عند البخاري واحدا
وقد بينا الأسباب الحاملة للبخاري على التعاليق
فإذا تقرر ذلك لم يستلزم التدليس لما وصفنا
وأما قول ابن مندة أخرج البخاري قال وهو تدليس فإنما يعني أن حكم ذلك عنده هو حكم التدليس ولا يلزم أن يكون كذلك حكمه عند البخاري
وقد جزم العلامة ابن دقيق العيد بتصويب الحميدي في تسميته ما يذكره البخاري عن شيوخه تعليقا إلا أنه وافق ابن الصلاح في الحكم بالصحة لما جزم به وهو موافق لما قررناه على أن الحميدي لم يخرج ذلك فقد سبقه إلى نحوه أبو نعيم شيخ شيخه فقال في المستخرج عقب كل حديث أورده البخاري عن شيوخه بصيغة قال فلان كذا ذكره البخاري بلا رواية والله الموفق $ تنبيه
قال ابن حزم في كتاب الإحكام :
أعلم أن العدل إذا روى عمن أدركه من العدول فهو على اللقاء والسماع سواء قال أخبرنا أو حدثنا أو عن فلان أو قال فلان فكل ذلك محمول على السماع منه انتهى
فيتعجب منه مع هذا في رده حديث المعازف ودعواه عدم الاتصال فيه والله الموفق
84 قوله ص وكأن هذا التعليق مأخوذ من تعليق الجدار أو تعليق الطلاق ونحوه لما يشترك الجميع فيه من قطع الاتصال
تعقبه شيخنا شيخ الإسلام بأن أخذه من تعليق الجدار ظاهر قال وأما تعليق الطلاق ونحوه فليس التعليق هناك لأجل قطع الاتصال بل لتعليق أمر على أمر بدليل استعماله في الوكالة والبيع وغيرهما
ثم قال إلا أن يريد به قطع اتصال حكم التنجيز باللفظ لو كان منجزا
قلت وهذا هو الذي يتعين مرادا للمصنف فيكون فيه تشبيه أمر معنوي بأمر معنوي أو يكون مراده بالقطع الدفع لا الرفع فإن التعليق منع من الاتصال كما أن الطلاق منع من الوصلة
ويأتي هذا أيضا في تعليق الجدار فإنه منع من اتصاله بالأرض ووجه مناسبته أن سقوط الراوي منه منع من الحكم باتصاله والله أعلم
85 قوله ص في ذكر الحديث الذي رواه بعض الثقات مرسلا وبعضهم متصلا فحكى الخطيب أن أكثر أصحاب الحديث يرون الحكم في هذا وأشباهه للمرسل إلى آخر كلامه
وقد تبع الخطيب أبو الحسن ابن القطان على اختيار الحكم للرفع
أو الوصل مطلقا وتعقبه أبو الفتح ابن سيد الناس قائلا بأن هذا ليس بعيدا من النظر إذا استويا في رتبة الثقة والعدالة أو تقاربا لأن الرفع زيادة على الوقف وقد جاء عن ثقة فسبيله القبول فإن كان ابن القطان قال هذا على سبيل النظر فهو صحيح وإن كان قال نقلا عمن تقدمه فليس لهم في ذلك عمل مطرد
قلت قد صرح ابن القطان بأنه قال ذلك على سبيل الاختيار فإنه حكى هذا المذهب وقرره ثم قال :
هذا هو الحق في هذا الأصل وهو اختيار أكثر الأصوليين وكذا اختاره من المحدثين طائفة منهم :
أبو بكر البزار لكن أكثرهم يعني المحدثين على الرأي الأول يعني تقديم الارسال على الوصل
وما اختاره ابن سيد الناس سبقه إلى ذلك شيخه ابن دقيق العيد فقال في مقدمة شرح الإلمام :
من حكى عن أهل الحديث أو أكثرهم أنه إذا تعارض رواية مرسل ومسند أو رافع وواقف أو ناقص وزائد أن الحكم للزائد فلم يصب في هذا الاطلاق فإن ذلك ليس قانونا مطردا وبمراجعة أحكامهم الجزئية يعرف صواب ما نقول
وبهذا جزم الحافظ العلائي فقال :
كلام الأئمة المتقدمين في هذا الفن كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل والبخاري وأمثالهم يقتضي أنهم لا يحكمون في هذه المسألة بحكم كلي بل عملهم في ذلك دائر مع الترجيح بالنسبة إلى ما يقوى عند أحدهم في كل حديث حديث
قلت وهذا العمل الذي حكاه عنهم إنما هو فيما يظهر لهم فيه الترجيح وأما ما لا يظهر فيه الترجيح فالظاهر أنه المفروض في أصل المسألة وعلى هذا فيكون في كلام ابن الصلاح إطلاق في موضع التقييد وسيكون لنا عودة إلى هذا في الكلام على زيادة الثقة إن شاء الله تعالى والله الموفق
86 قوله ص الحديث الذي رواه بعض الثقات متصلا وبعضهم مرسلا إلى آخره
ما أدري ما وجه إيراد هذا في تفاريع المعضل بل هذا قسم مستقل وهو تعارض الإرسال والاتصال والرفع والوقف
نعم لو ذكره في تفاريع الحديث المعلل لكان حسنا وإلا فمحل الكلام فيه في زيادة الثقات كما أشار إليه
وقد أجبت عنه بأنه لما قال تفريعات أراد أنها تنعطف على جميع الأنواع المتقدمة ومن جملتها الموصول والمرسل والمرفوع والموقوف فعلى هذا فالتعارض بين أمرين فرع عن أصلهما والله أعلم
87 قوله ص مثاله لا نكاح إلا بولي
اعترض عليه بأن التمثيل بذلك لا يصح لأن الرواة لم تتفق على
إرسال شعبة وسفيان له عن أبي إسحاق بل رواه النعمان بن عبد السلام عن شعبة وسفيان جميعا عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه موصولا
أخرجه الحاكم في المستدرك من طريقه
والجواب أن حديث النعمان هذا شاذ مخالف للحفاظ الأثبات من أصحاب شعبة وسفيان والمحفوظ عنهما أنهما أرسلاه لكن الاستدلال بأن الحكم للواصل دائما على العموم من صنيع البخاري في هذا الحديث الخاص ليس بمستقيم لأن البخاري لم يحكم فيه بالاتصال من أجل كون الوصل زيادة وإنما حكم له بالاتصال لمعان أخرى رجحت عنده حكم الموصول
منها أن يونس بن أبي إسحاق وابنيه إسرائيل وعيسى رووه عن أبي إسحاق موصولا
ولا شك أن آل الرجل أخص به من غيرهم
ووافقهم على ذلك أبو عوانة وشريك النخعي وزهير بن معاوية وتمام
العشرة من أصحاب أبي إسحاق مع اختلاف مجالسهم في الأخذ عنه وسماعهم إياه من لفظه
وأما رواية من أرسله وهما شعبة وسفيان فإنما أخذاه عن أبي إسحاق في مجلس واحد
فقد رواه الترمذي قال :
حدثنا محمود بن غيلان ثنا أبو داود حدثنا شعبة قال سمعت سفيان الثوري يسأل أبا إسحاق أسمعت أبا بردة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي فقال نعم
فشعبة وسفيان إنما أخذاه معا في مجلس واحد عرضا كما ترى ولا يخفى رجحان ما أخذ من لفظ المحدث في مجالس متعددة على ما أخذ عنه عرضا في محل واحد
هذا إذا قلنا حفظ سفيان وشعبة في مقابل عدد الآخرين مع أن الشافعي رضي الله عنه يقول :
العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد
فتبين أن ترجيح البخاري لوصل هذا الحديث على إرساله لم يكن لمجرد أن الواصل معه زيادة ليست مع المرسل بل بما يظهر من قرائن الترجيح
ويزيد ذلك ظهورا تقديمه الارسال في مواضع أخر
مثاله ما رواه الثوري عن محمد بن أبي بكر بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبيه عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شئت سبعت لك
ورواه مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة رضي الله عنها :
قال البخاري في تأريخه :
الصواب قول مالك مع إرساله
فصوب الإرسال هنا لقرينة ظهرت له فيه وصوب المتصل هناك لقرينة ظهرت له فيه
فتبين أنه ليس له عمل مطرد في ذلك والله أعلم
38 قوله ع والذي صححه الأصوليون هو أن الاعتبار بما وقع منه أكثر إلى آخره
هذا قول بعض الأصوليين كالإمام فخرالدين وقد ذكر البيضاوي المسألة في المنهاج ومال إلى ترجيح القبول مطلقا
ونقل الماوردي عن مذهب الشافعي في مسألة الوقف والرفع أن الوقف يحمل على أنه رأي الراوي
والمسند على أنه روايته
قلت ويختص هذا بأحاديث الأحكام أما ما لا مجال للرأي فيه فيحتاج إلى نظر
وما نقله الماوردي عن مذهب الشافعي قد جزم به أبو الفرج ابن الجوزي وأبو الحسن ابن القطان وزاد أن الرفع يترجح بأمر آخر وهو تجويز أن يكون الواقف قد قصر في حفظه أو شك في رفعه
قلت وهذا غير ما فرضناه في أصل المسأله والله أعلم
ثم إنه يقابل بمثله فيترجح الوقف بتجويز أن يكون الرافع تبع العادة وسلك الجادة
ومثال ذلك ما رواه محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو بالحزورة والله اني لأعلم أنك خير أرض الله الحديث
ورواه الزهري عن أبي سلمة عن عبد الله بن عدي بن الحمراء رضي الله تعالى عنه وهو المحفوظ والحديث حديثه وهو مشهور به
وقد سمعه الزهري أيضا من محمد بن جبير بن مطعم عن عبد الله بن عدي رضي الله عنه وسلك محمد بن عمرو الجادة فقال عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه
واعلم أن هذا كله إذا كان للمتن سند واحد
أما إذا كان له سندان فلا يجرى فيه هذا الخلاف
وقد روى البخاري في صحيحه من طريق ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
إذا اختلطوا فإنما هو التكبير والإشارة بالرأس الحديث وعن ابن جريج عن ابن كثير عن مجاهد موقوفا
فلم يتعارض الوقف والرفع هنا لاختلاف الإسنادين والله أعلم
88 قوله ص وما صححه أي الخطيب فهو الصحيح في الفقه وأصوله
أقول الذي صححه الخطيب شرطه أن يكون الراوي عدلا ضابطا
وأما الفقهاء والأصوليون فيقبلون ذلك من العدل مطلقا وبين الأمرين فرق كثير
وهنا شيء يتعين التنبيه عليه وهو أنهم شرطوا في الصحيح أن لا يكون شاذا وفسروا الشاذ بأنه ما رواه الثقة فخالفه من هو أضبط منه أو أكثر عددا ثم قالوا تقبل الزيادة من الثقة مطلقا
وبنوا على ذلك أن من وصل معه زيادة فينبغي تقديم خبره على من أرسل مطلقا
فلو اتفق أن يكون من أرسل أكثر عددا أو أضبط حفظا أو كتابا على من وصل أيقبلونه أم لا
أم هل يسمونه شاذا أم لا ?
لا بد من الاتيان بالفرق أو الاعتراف بالتناقض
والحق في هذا أن زيادة الثقة لا تقبل دائما ومن أطلق ذلك عن الفقهاء والأصوليين فلم يصب وإنما يقبلون ذلك إذا استووا في الوصف ولم يتعرض بعضهم لنفيها لفظا ولا معنى
وممن صرح بذلك الإمام فخر الدين وابن الأبياري شارح البرهان وغيرهما وقال ابن السمعاني إذا كان راوي الناقصة لا يغفل أو كانت الدواعي تتوفر على نقلها أو كانوا جماعة لا يجوز عليهم أن يغفلوا عن تلك الزيادة وكان المجلس واحدا فالحق أن لا يقبل رواية راوي الزيادة هذا الذي ينبغي انتهى
وإنما أردت بإيراد هذا بيان أن الأصوليين لم يطبقوا على القبول مطلقا بل الخلاف بينهم
وسأحكي إن شاء الله تعالى كلام أئمة الحديث وغيرهم في ذلك في النوع السادس عشر حيث تكلم المصنف على زيادات الثقات والله أعلم
النوع الثاني عشر معرفة التدليس
89 قوله ص التدليس قسمان :
قلت هو مشتق من الدلس وهو الظلام
قاله ابن السيد
وكأنه أظلم أمره على الناظر لتغطية وجه الصواب فيه
90 قوله ص وهو أن يروي عن من لقيه ما لم يسمعه منه موهما انه سمعه منه أو عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه قد لقيه وسمعه منه انتهى
وقوله عمن عاصره ليس من التدليس في شيء وإنما هو المرسل الخفي كما سيأتي تحقيقه عند الكلام عليه
وقد ذكر ابن القطان في أواخر البيان له تعريف التدليس بعبارة غير معترضة قال :
ونعني به أن يروي المحدث عمن قد سمع منه ما لم يسمعه منه من غير أن يذكر أنه سمعه منه والفرق بينه وبين الإرسال هو أن الإرسال روايته عمن لم يسمع منه ولما كان في هذا قد سمع منه جاءت روايته عنه بما لم يسمعه منه كأنها إيهام سماعه ذلك الشيء فلذلك سمي تدليسا انتهى
وهو صريح في التفرقة بين التدليس والإرسال
وأن التدليس مختص بالرواية عمن له عنه سماع بخلاف الإرسال والله أعلم
وابن القطان في ذلك متابع لأبي بكر البزار
وقد حكى شيخنا كلامهما ثم قال :
إن الذي ذكره المصنف في حد التدليس هو المشهور عن أهل الحديث وأنه إنما حكى كلام البزار وابن القطان لئلا يغتر به
قلت ولا غرور هنا بل كلامهما هو الصواب على ما يظهر لي في التفرقة بين التدليس والمرسل الخفي وإن كانا مشتركين في الحكم
هذا ما يقتضيه النظر
وأما كون المشهور عن أهل الحديث خلاف ما قالاه ففيه نظر فكلام الخطيب في باب التدليس من الكفاية يؤيد ما قاله ابن القطان
قال الخطيب التدليس متضمن للإرسال لا محالة لإمساك المدلس عن ذكر الواسطة وإنما يفارق حال المرسل بإيهامه السماع ممن لم يسمعه فقط وهو الموهن لأمره فوجب كون التدليس متضمنا للإرسال والإرسال لا يتضمن التدليس لأنه لا يقتضي إيهام السماع ممن لم يسمعه منه
ولهذا لم يذم العلماء من أرسل وذموا من دلس والله أعلم
91 قوله ص في تدليس الشيوخ وهو أن يروي عن شيخ فيسميه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف به كيلا يعرف
قلت ليس قوله بما لا يعرف به قيدا فيه بل إذا ذكره بما يعرف به إلا أنه لم يشتهر به كان ذلك تدليسا كقول الخطيب :
أخبرنا علي بن أبي علي البصري ومراده بذلك أبو القاسم علي بن أبي علي المحسن بن علي التنوخي وأصله من البصرة فقد ذكره بما يعرف به لكنه لم يشتهر بذلك وإنما اشتهر بكنيته واشتهر أبوه باسمه واشتهرا بنسبتهما إلى القبيلة لا إلى البلد ولهذا نظائر كصنيع البخاري في الذهلي فإنه تارة يسميه فقط بقوله :
حدثنا محمد بن عبد الله فينسبه إلى جده وتارة يقول حدثنا محمد ابن خالد فينسبه إلى والد جده
وكل ذلك صحيح إلا أن شهرته إنما هي محمد بن يحيى الذهلي والله الموفق
39 قوله ع ترك المصنف قسما ثالثا من أنواع التدليس وهو شر الأقسام إلى آخره
أقول فيه مشاحة وذلك أن ابن الصلاح قسم التدليس إلى قسمين :
1 أحدهما تدليس الإسناد
2 والآخر تدليس الشيوخ
والتسوية على تقدير تسليم تسميتها تدليسا هي من قبيل القسم الأول هو تدليس الإسناد
فعلى هذا لم يترك قسما ثالثا إنما ترك تفريع القسم الأول أو أخل بتعريفه ومشى على ذلك العلائي فقال تدليس السماع نوعان فذكره
وقد فاتهم معا من تدليس الإسناد فرع آخر وهو تدليس العطف وهو أن يروي عن شيخين من شيوخه ما سمعاه من شيخ اشتركا فيه ويكون قد سمع ذلك من أحدهما دون الأخر فيصرح عن الأول بالسماع ويعطف الثاني عليه فيوهم أنه حدث عنه بالسماع أيضا وإنما حدث بالسماع عن الأول ثم نوى القطع فقال وفلان أي حدث فلان
مثاله ما رويناه في علوم الحديث للحاكم قال :
اجتمع أصحاب هشيم فقالوا لا نكتب عنه اليوم شيئا مما يدلسه ففطن لذلك فلما جلس قال :
حدثنا حصين ومغيرة عن إبراهيم فحدث بعدة أحاديث فلما فرغ قال هل دلست لكم شيئا ?
قالوا لا فقال بلى كل ما حدثتكم عن حصين فهو سماعي ولم أسمع من مغيرة من ذلك شيئا
وفاتهم أيضا فرع آخر وهو تدليس القطع مثاله ما رويناه في الكامل لأبي أحمد ابن عدي وغيره
عن عمر بن عبيد الطنافسي أنه كان يقول حدثنا ثم يسكت ينوي القطع ثم يقول هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها
التسوية أعم من التدليس
وقد يدلسون بحذف الصيغ الموهمة فضلا عن المصرحة كما كان ابن عيينة يقول عمرو بن دينار سمع جابرا رضي الله عنه ونحو ذلك ولكن هذا كله داخل في التعريف الذي عرف به ابن الصلاح وهو قوله أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه بخلاف التسوية وهي أعم من أن يكون هناك تدليس أو لم يكن
فمثال ما يدخل في التدليس فقد ذكره الشيخ
ومثال ما لا يدخل في التدليس ما ذكره ابن عبد البر وغيره أن مالكا سمع من ثور بن زيد أحاديث عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ثم حدث بها عن ثور عن ابن عباس وحذف عكرمة لأنه كان لا يرى الاحتجاج بحديثه
فهذا مالك قد سوى الاسناد بإبقاء من هو عنده ثقة وحذف من ليس عنده بثقة فالتسوية قد تكون بلا تدليس وقد تكون بالارسال فهذا تحرير القول فيها
وقد وقع هذا لمالك في مواضع أخرى :
1 فإنه روى عن عبد ربه بن سعيد عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما في الصائم يصبح جنبا وإنما رواه عبد ربه عن عبد الله بن كعب الحميري عن أبي بكر بن عبد الرحمن رضي الله عنه كذا جزم به ابن عبد البر وكذا أخرجه
النسائي من رواية عمر بن الحارث عن عبد ربه
2 وروى مالك عن عبد الكريم الجزري عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه في الفدية وإنما رواه عبد الكريم عن مجاهد عن ابن أبي ليلى كذا قال ابن عبد البر أيضا
3 وروى مالك عن عمرو بن الحارث عن عبيد بن فيروز عن البراء رضي الله عنه في الأضاحي وإنما رواه عمرو عن
سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد كذا رواه ابن وهب عن عمرو بن عمرو بن الحارث وهو مشهور من حديث سليمان المذكور حدث به عنه شعبة والليث وابن لهيعة وغيرهم
فلو كانت التسوية تدليسا لعد مالك في المدلسين وقد أنكروا على من عده فيهم
قال ابن القطان ولقد ظن بمالك على بعده عنه عمله
وقال الدارقطني أن مالكا ممن عمل به وليس عيبا عندهم
وإذا تقرر ذلك فقول شيخنا في تعريف التسوية :
وصورة هذا القسم ان يجيء المدلس إلى حديث قد سمعه من شيخ ثقة وقد سمعه ذلك الشيخ الثقة من شيخ ضعيف وقد سمعه ذلك الشيخ الضعيف عن شيخ ثقة فيسقط المدلس الشيخ الضعيف ويسوقه بلفظ محتمل فيصير الاسناد كلهم ثقات ويصرح هو بالاتصال عن شيخه لأنه قد سمعه منه فلا يظهر حينئذ في الاسناد ما يقتضي رده إلى آخر كلامه
تعريف غير جامع بل حق العبارة أن يقول :
أن يجئ الراوي ليشمل المدلس وغيره إلى حديث قد سمعه من شيخ وسمعه ذلك الشيخ من آخر عن آخر فيسقط الواسطة بصيغة محتملة فيصير الإسناد عاليا وهو في الحقيقة نازل ومما يدل على أن هذا التعريف لا تقييد فيه بالضعيف أنهم ذكروا في أمثلة التسوية ما رواه هشيم عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن الزهري عن عبد الله بن الحنفية عن أبيه عن علي رضي الله عنه في تحريم لحوم الحمر الأهلية
قالوا ويحيى بن سعيد لم يسمعه من الزهري إنما أخذه عن مالك عن الزهري
هكذا حدث به عبد الوهاب الثقفي وحماد بن زيد وغير واحد عن يحيى بن سعيد عن مالك فأسقط هشيم ذكر مالك منه وجعله عن يحيى ابن سعيد عن الزهري
ويحيى فقد سمع من الزهري فلا إنكار في روايته عنه إلا أن هشيما قد سوى هذا الإسناد وقد جزم بذلك ابن عبد البر وغيره
فهذا كما ترى لم يسقط في التسوية شيخ ضعيف وإنما سقط شيخ ثقة فلا اختصاص لذلك بالضعيف والله أعلم
تنبيه
قسم الحاكم في علوم الحديث وتبعه أبو نعيم التدليس إلى ستة أقسام :
1 الأول من دلس عن الثقات
2 الثاني من سمى من دلس عنه لما حوقق وروجع فيه
3 الثالث من دلس عن من لا يعرف
4 الرابع من دلس عن الضعفاء
5 الخامس من دلس القليل عن من سمع منه الكثير
6 السادس من حدث من صحيفة من لم يلقه
قلت وليست هذه الأقسام متغايرة بل هي متداخلة وحاصلها يرجع إلى القسمين اللذين ذكرهما ابن الصلاح
لكن أحببت التنبيه على ذلك
لئلا يعترض به من لا يتحقق
تنبية آخر
ذكر شيخنا ممن عرف بالتسوية جماعة وفاته أن ابن حبان قال في ترجمة بقية إن أصحابه كانوا يسوون حديثه
وقال في ترجمة إبراهيم بن عبد الله المصيصي كان يسوي الحديث والله أعلم
40 قوله ع وما ذكره المصنف في حد التدليس هو المشهور بين أهل الحديث يعني أن من جملة التدليس أن يروي عمن عاصره ما لم يسمعه منه موهما أي سواء كان قد لقيه أو لم يلقه
قلت والذي يظهر من تصرفات الحذاق منهم أن التدليس مختص باللقي فقد أطبقوا على أن رواية المخضرمين مثل قيس بن أبي حازم وأبي عثمان النهدي وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل المرسل لا من قبيل المدلس
وقد قال الخطيب في باب المرسل من كتابه الكفاية :
لا خلاف بين أهل العلم أن إرسال الحديث الذي ليس بمدلس وهو رواية الرواي عن من لم يعاصره أو لم يلقه ثم مثل للأول بسعيد بن المسيب وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم وللثاني بسفيان الثوري وغيره عن الزهري
ثم قال والحكم في الجميع عندنا واحد انتهى
فقد بين الخطيب في ذلك أن من روى عمن لم يثبت لقيه ولو عاصره أن ذلك مرسل لا مدلس
والتحقيق فيه التفصيل وهو أن من ذكر بالتدليس أو الإرسال إذا ذكر بالصيغة الموهمة عمن لقيه فهو تدليس أو عمن أدركه ولم يلقه فهو المرسل الخفي أو عمن لم يدركه فهو مطلق الإرسال
واعلم أن التعريف الذي ذكرناه للمرسل ينطبق على ما يرويه الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يسمعوه منه وإنما لم يطلقوا عليه اسم التدليس أدبا على أن بعضهم أطلق ذلك
روى أبو أحمد ابن عدي في الكامل عن يزيد بن هارون عن شعبة قال كان أبو هريرة رضي الله عنه ربما دلس
والصواب ما عليه الجمهور من الأدب في عدم إطلاق ذلك والله الموفق
92 قوله ص وإنما يقول قال فلان أو عن فلان إلى آخره
قد تقدم ما في قال من الخلاف
وقد يقع التدليس بحذف الصيغ كلها كما في المثال الذي ذكره المصنف وإنما نبهت عليه لأنه ليس داخلا في عبارته والله أعلم
93 قوله ص وإن ما رواه المدلس بلفظ محتمل حكمه حكم المرسل
اعترض عليه بأن البزار الحافظ ذكر في الجزء الذي جمعه فيمن يترك ويقبل أن من كان لا يدلس إلا عن الثقات كان تدليسه عند أهل العلم مقبولا
وبذلك صرح أبو الفتح الأزدي وأشار إليه الفقيه أبو بكر الصيرفي في شرح الرسالة
وجزم بذلك أبو حاتم ابن حبان وأبو عمر ابن عبد البر وغيرهما في حق سفيان بن عيينة وبالغ ابن حبان في ذلك حتى قال إنه لا يوجد له تدليس قط إلا وجد بعينه قد بين سماعه فيه من ثقة
وفي سؤالات الحاكم للدارقطني أنه سئل عن تدليس ابن جريج فقال يجتنب وأما ابن عيينة فإنه يدلس عن الثقات
تنبيه
قال أبو الحسن ابن القطان إذا صرح المدلس قبل بلا خلاف وإذا لم يصرح فقد قبله قوم ما لم يتبين في حديث بعينه أنه لم يسمعه ورده آخرون ما لم يتبين أنه سمعه
قال فإذا روى المدلس حديثا بصيغة محتملة ثم رواه بواسطة تبين انقطاع الأول عند الجميع
قلت وهذا بخلاف غير المدلس فإن غير المدلس يحمل غالب ما يقع منه من ذلك على أنه سمعه من الشيخ الأعلى وثبته فيه الواسطة
لكن في اطلاق ابن القطان نظر لأنه قد يدلس الصيغة فيرتكب المجاز كما يقول مثلا حدثنا وينوي حدث قومنا أو أهل قريتنا ونحو ذلك
وقد ذكر الطحاوي منه أمثله من ذلك :
حديث مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
انا وإياكم ندعى بني عبد مناف الحديث
قال وأراد بذلك أنه صلى الله عليه وسلم قال لقومه وأما هو فلم ير النبي صلى الله عليه وسلم
وقال طاووس قدم علينا معاذ بن جبل رضي الله عنه اليمن
وطاووس لم يدرك معاذا رضي الله عنه وإنما أراد قدم بلدنا
وقال الحسن خطبنا عتبة بن غزوان
يريد أنه خطب أهل البصرة والحسن لم يكن بالبصرة لما خطب عتبة
قلت ومن أمثلة ذلك قول ثابت البناني :
خطبنا عمران بن حصين رضي الله عنه
وقوله خطبنا ابن عباس رضي الله عنهما والله أعلم
41 قوله ع حكاية عن أبي نصر ابن الصباغ وان كان لصغر سنه فيكون ذلك رواية عن مجهول
فيه نظر لأنه لا يصير بذلك مجهولا إلا عند من لا خبرة له بالرجال وأحوالهم وأنسابهم إلى قبائلهم وبلدانهم وحرفهم وألقابهم وكناهم وكذا الحال في آبائهم
فتدليس الشيوخ دائر بين ما وصفنا فمن أحاط علما بذلك لا يكون الرجل المدلس عنده مجهولا
وتلك أنزل مراتب المحدث
وقد بلغنا أن كثيرا من الأئمة الحفاظ امتحنوا طلبتهم المهرة بمثل ذلك فشهد لهم بالحفظ لما يسرعوا بالجواب عن ذلك
وأقرب ما وقع من ذلك أن بعض أصحابنا كان ينظر إلى كتاب العلم لأبي بكر بن أبي عاصم فوقع في أثنائه حدثنا الشافعي حدثنا ابن عيينة فذكر حديثا فقال لعله سقط منه شيء ثم التفت إلي فقال ما تقول ?
فقلت الاسناد متصل وليس الشافعي هذا محمد بن إدريس الإمام بل هو ابن عمه إبراهيم بن محمد بن العباس
ثم استدللت على ذلك بأن ابن أبي عاصم معروف بالرواية عنه وأخرجت من الكتاب المذكور روايته عنه وقد سماه
ولقد كان ظن الشيخ في السقوط قويا لأن مولد ابن أبي عاصم بعد وفاة الإمام الشافعي بمدة
وما أحسن ما قال ابن دقيق العيد :
ان في تدليس الشيخ الثقة مصلحة وهي امتحان الأذهان في استخراج ذلك وإلقائه إلى من يراد اختبار حفظه ومعرفته بالرجال وفيه مفسدة من جهة أنه قد يخفى فيصير الراوي المدلس مجهولا لا يعرف فيسقط العمل بالحديث مع كونه عدلا في نفس الأمر
قلت وقد نازعته في كونه يصير مجهولا عند الجميع لكن من مفسدته أن يوافق ما يدلس به شهرة راو ضعيف يمكن ذلك الراوي الأخذ عنه فيصير الحديث من أجل ذلك ضعيفا وهو في نفس الأمر صحيح وعكس هذا في حق من يدلس الضعيف ليخفي أمره فينتقل عن رتبة من يرد خبره مطلقا إلى رتبة من يتوقف فيه فإن صادف شهرة راو ثقة يمكن ذلك الراوي الأخذ عنه فمفسدته أشد كما وقع لعطية العوفي في تكنيته محمد بن السائب الكلبي أبا سعيد فكان إذا حدث عنه يقول حدثني أبو سعيد فيوهم أنه أبو سعيد الخدري الصحابي رضي الله عنه لأن عطية كان لقيه وروى عنه
وهذا أشد ما بلغنا من مفسدة تدليس الشيوخ
وأما ما عدا ذلك من تدليس الشيوخ فليس فيه مفسدة تتعلق بصحة الإسناد وسقمه بل فيه مفسدة دينية فيما إذا كان مراد المدلس إيهام تكثير الشيوخ لما فيه من التشبيع والله أعلم
ونظيره في تدليس الإسناد أن يوهم العلو وهو عنده بنزول والله أعلم
95 قوله ص وكان شعبة من أشدهم ذما له إلى آخره
هو معروف بذلك قال القاضي أبو الفرج المعافى النهرواني في كتاب الجليس والأنيس له في المجلس الثالث والخمسين منه كان شعبة ينكر التدليس ويقول فيه ما يتجاوز الحد مع كثرة روايته عن المدلسين
ومشاهدته من كان مدلسا من الأعلام كالأعمش والثوري وغيرهما إلى أن قال ومع ذلك فقد وجدنا لشعبة مع سوء قوله في التدليس تدليسا في عدة أحاديث رواها وجمعنا ذلك في موضع آخر انتهى
وما زلت متعجبا من هذه الحكاية شديد التلفت إلى الوقوف على ذلك ولا أزداد إلا استغرابا لها واستبعادا إلى أن رأيت في فوائد أبي عمرو بن أبي عبيد الله بن مندة وذلك فيما قرأت على أم الحسن بنت المنجا عن عيسى بن عبد الرحمن بن مغالى قال قرئ على كريمة بنت عبد الوهاب ونحن نسمع عن أبي الخير الباغيان أنا أبو عمرو بن أبي عبيد الله بن مندة ثنا أبو عمر عبد الله بن محمد بن أحمد بن عبد الوهاب إملاء حدثنا أبو عبد الله أحمد بن موسى بن إسحاق ثنا أحمد بن محمد بن الأصفر ثنا النفيلي ثنا مسكين بن بكير ثنا شعبة قال سألت عمرو بن دينار عن رفع الأيدي عند رؤية البيت فقال قال أبو قزعة حدثني مهاجر المكي أنه سأل جابر بن عبد الله رضي الله عنه أكنتم ترفعون أيديكم عند رؤية البيت فقال قد كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل فعلنا ذلك ?
قال الأصفر ألقيته على أحمد بن حنبل فاستعادني فأعدته عليه فقال ما كنت أظن أن شعبة يدلس
حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي قزعة بأربعة أحاديث هذا أحدها يعني ليس فيه عمرو بن دينار
قلت هذا الذي قاله أحمد على سبيل الظن وإلا فلا يلزم من مجرد هذا أن يكون شعبة دلس في هذا الحديث لجواز أن يكون سمعه من أبي قزعة بعد أن حدثه عمرو عنه ثم وجدته في السنن لأبي داود عن يحيى بن معين عن غندر عن شعبة قال سمعت أبا قزعة فذكره فثبت أنه ما دلسه والظاهر الذي زعم المعافى أنه جمعه كله من هذا القبيل وإلا فشعبة من أشد الناس تنفيرا عنه
وأما كونه كان يروي عن المدلسين فالمعروف عنه أنه كان لا يحمل عن شيوخه المعروفين بالتدليس إلا ما سمعوه فقد روينا من طريق يحيى القطان عنه أنه كان يقول :
كنت أنظر إلى فم قتادة فإذا قال سمعت وحدثنا حفظته وإذا قال عن فلان تركته رويناه في المعرفة للبيهقي وفيها عن شعبة أنه قال كفيتكم تدليس ثلاثة الأعمش وأبو إسحاق وقتادة
وهي قاعدة حسنة تقبل أحاديث هؤلاء إذا كان عن شعبة ولو عنعنوها
وألحق الحافظ الاسماعيلي بشعبة في ذلك يحيى بن سعيد القطان فقال في كتاب الطهارة من مستخرجه عقب حديث يحيى القطان عن زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله بن مسعود في الاستجمار بالأحجار :
يحيى القطان لا يروي عن زهير إلا ما كان مسموعا لأبي إسحاق هذا أو معناه
وكذا ما كان من رواية الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه فإنه مما لم يدلس فيه أبو الزبير كما هو معروف في قصة مشهورة
وقال البخاري لا يعرف لسفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت ولا عن سلمة بن كهيل ولا عن منصور ولا عن كثير من مشايخه تدليس ما أقل تدليسه
وقد ذم التدليس جماعة من أقران شعبة وأتباعه
فروينا عند عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه قال التدليس ذل
حكى عبدان عن ابن المبارك أنه ذكر بعض من يدلس فذمه ذما شديدا وقال دلس للناس أحاديثه والله لا يقبل تدليسا
رويناه في علوم الحديث للحاكم وروينا في أدب المحدث لعبد الغني بن سعيد عن وكيع قال لا يحل تدليس الثوب فكيف تدليس الحديث
وعن أبي عاصم النبيل قال أقل حالات المدلس عندي أنه يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم :
المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور والله الموفق
42 قوله ع وقد حكاه الخطيب عن فريق من الفقهاء
قلت حكاه القاضي عبد الوهاب في الملخص فقال :
التدليس جرح وإن من ثبت أنه كان يدلس لا يقبل حديثه مطلقا قال وهو الظاهر من أصول مالك
وقال ابن السمعاني في القواطع :
إن كان إذا استكشف لم يخبر باسم من يروى عنه فهذا يسقط الاحتجاج بحديثه لأن التدليس تزوير وإيهام لما لا حقيقة له وذلك يؤثر في صدقه وإن كان يخبر فلا
هكذا قال والصواب الذي عليه جمهور المحدثين خلاف ذلك
قال يعقوب بن شيبة سألت يحيى بن معين عن التدليس فكرهه وعابه قلت له فيكون المدلس حجة فيما روى قال لا يكون حجة في ما دلس
وأورد الخطيب هنا أنه ينبغي أن لا يقبل من المدلس أخبرنا لأن بعضهم يستعملها في غير السماع
وأجاب أن هذه اللفظة ظاهرها السماع والحمل على غيره مجاز والحمل على الظاهر أولى
وماأجاب به جيد فيمن لم يوصف بأنه كان يدلس الصيغ أيضا فقد ثبت عن أبي نعيم الأصبهاني أنه كان يقول في الإجازة أخبرنا وفي السماع حدثنا
وكذا يصنع كثير من حفاظ المغاربة فيحتاج إلى التنبه لذلك
ومثل ماأجاب به الخطيب أجاب شيخنا شيخ الإسلام
ثم قال ولا يرد على هذا قول الرجل الذي يقتله الدجال
أنت الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم
لأن الكلام إنما هو حيث كان السماع ممكنا وأما إذا كان غير ممكن فيتعين الحمل على المجاز بالقرينة
كقول أبي طلحة إني سمعت الله تعالى يقول ( ^ لن تنالوا البر ) الآية فإن مراده سمعت كلام الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم
وقد حكى القاضي عبد الوهاب في الملخص عن الشافعي أنه لا يقبل من المدلس إلا إذا صرح بقوله حدثني أو سمعت دون قوله عن أو أخبرني
وهو ظاهر نقل ابن السمعاني لكن نصه في الرسالة
فقلنا لا نقبل من مدلس حديثا حتى يقول حدثني أو سمعت هذا نصه وهو محتمل أن يريد الاقتصار على هاتين الصيغتين كما فهم القاضي عبد الوهاب وغيره ويحتمل أن يكون ذكرها على سبيل المثال ليلحق بهما ما أشبههما من الصيغ المصرحة وهذا هو الصحيح
وقد حكى المعافى في الجليس عن الشافعي رضي الله عنه أنه كان لا يرى رواية المدلس حجة إلا أن يقول في روايته حدثنا أو أخبرنا أو سمعت انتهى
وهذا يؤيد ما صححناه
قوله ص وفي الصحيحين وغيرهما من الكتب المعتمدة من حديث هذا الضرب كثير جدا إلى آخره
أورد المصنف هذا محتجا به على قبول رواية المدلس إذا صرح وهو يوهم
أن الذي في الصحيحين وغيرهما من الكتب المعتمدة من حديث المدلسين مصرح في جميعه وليس كذلك بل في الصحيحين وغيرهما جملة كثيرة من أحاديث المدلسين بالعنعنة وقد جزم المصنف في موضع آخر وتبعه النووي وغيره بأن ما كان في الصحيحين وغيرهما من الكتب الصحيحة عن المدلسين فهو محمول على ثبوت سماعه من جهة أخرى وتوقف في ذلك من المتأخرين الإمام صدرالدين ابن المرحل وقال في كتاب الانصاف إن في النفس من هذا الاستثناء غصة لأنها دعوى لا دليل عليها ولا سيما أنا قد وجدنا كثيرا من الحفاظ يعللون أحاديث وقعت في الصحيحين أو أحدهما بتدليس رواتها
وكذلك استشكل ذلك قبله العلامة ابن دقيق العيد فقال
لا بد من الثبات على طريقة واحدة إما القبول مطلقا في كل كتاب أو الرد مطلقا في كل كتاب
وأما التفرقة بين ما في الصحيح من ذلك وما خرج عنه فغاية ما يوجه به أحد أمرين
إما أن يدعي أن تلك الأحاديث عرف صاحب الصحيح صحة السماع فيها قال وهذا إحالة على جهالة وإثبات أمر بمجرد الاحتمال وإما أن يدعي أن الإجماع على صحة ما في الكتابين دليل على وقوع السماع في هذه الأحاديث وإلا لكان أهل الإجماع مجمعين على الخطا وهو ممتنع
قال لكن هذا يحتاج إلى إثبات الإجماع الذي يمتنع أن يقع في نفس الأمر خلاف مقتضاه
قال وهذا فيه عسر قال ويلزم على هذا أن لا يستدل بما جاء من رواية المدلس خارج الصحيح ولا يقال هذا على شرط مسلم مثلا لأن الإجماع الذي يدعى ليس موجودا في الخارج انتهى ملخصا
وفي أسئلة الإمام تقي الدين السبكي للحافظ أبي الحجاج المزي وسألته عن ما وقع في الصحيحين من حديث المدلس معنعنا هل نقول انهما اطلعا على اتصالها
فقال كذا يقولون وما فيه إلا تحسين الظن بهما
وإلا ففيهما أحاديث من رواية المدلسين ما توجد من غير تلك الطريق التي في الصحيح
قلت وليست الأحاديث التي في الصحيحين بالعنعنة عن المدلسين كلها في الاحتجاج فيحمل كلامهم هنا على ما كان منها في الاحتجاج فقط
أما ما كان في المتابعات فيحتمل أن يكون حصل التسامح في تخريجها كغيرها
وكذلك المدلسون الذين خرج حديثهم في الصحيحين ليسوا في مرتبة واحدة في ذلك بل هم على مراتب
الأولى من لم يصف بذلك إلا نادرا وغالب رواياتهم مصرحة بالسماع والغالب أن إطلاق من أطلق ذلك عليهم فيه تجوز من الإرسال إلى التدليس
ومنهم من يطلق ذلك بناء على الظن ويكون التحقيق بخلافه كما بينا ذلك في حق شعبة قريبا وفي حق محمد بن اسماعيل البخاري في الكلام على التعليق والله أعلم
فمن هذا الضرب 1 أيوب السختياني 2 وجرير بن حازم 3 والحسين بن واقد 4 وحفص بن غياث 5 وسليمان التيمي 6 وطاووس 7 وأبو قلابة 8 وعبد الله بن وهب 9 وعبد ربه بن نافع أبو شهاب
10 والفضل بن دكين أبو نعيم 11 وموسى بن عقبة 12 وهشام بن عروة 13 وأبو مجلز لاحق بن حميد 14 ويحيى بن سعيد الأنصاري
رحمة الله عليهم
الثانية من أكثر الأئمة من إخراج حديثه إما لإمامته أو لكونه قليل التدليس في جنب ما روى من الحديث الكثير أو أنه كان لا يدلس إلا عن ثقة
فمن هذاالضرب :
15 إبراهيم بن يزيد النخعي
16 واسماعيل بن أبي خالد
17 وبشير بن المهاجر
18 والحسن بن ذكوان
19 والحسن البصري
20 والحكم بن عتيبة
21 وحماد بن أسامة
22 وزكريا بن أبي زائدة
23 وسالم بن أبي الجعد
24 وسعيد بن أبي عروبة
25 وسفيان الثوري
26 وسفيان بن عيينة
27 وشريك القاضي
28 وعبدالله بن عطاء المكي
29 وعكرمة بن خالد المخزومي
30 ومحمد بن خازم أبو معاوية الضرير
31 ومخرمة بن بكير
32 ويونس بن عبيد
رحمة الله تعالى عليهم
الثالثة من أكثروا من التدليس وعرفوا به وهم :
33 بقية بن الوليد
34 وحبيب بن أبي ثابت
35 وحجاج بن أرطأة
36 وحميد الطويل
37 وسليمان الأعمش
38 وسويد بن سعيد
39 وأبو سفيان المكي
40 وعبد الله بن أبي نجيح
41 وعباد بن منصور
42 وعباد الرحمن المحاربي
43 وعبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد
44 وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج
45 وعبد الملك بن عمير
46 وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف
47 وعكرمة بن عمار
48 وعمر بن عبيد الطنافسي
49 وعمر بن علي المقدمي
50 وعمرو بن عبد الله أبو إسحاق السبيعي
51 وعيسى بن موسى غنجار
52 وقتادة
53 ومبارك بن فضالة
54 ومحمد بن إسحاق
55 ومحمد بن عبد الرحمن الطفاوي
56 ومحمد بن عجلان
57 ومحمد بن عيسى بن الطباع
58 ومحمد بن مسلم بن تدرس أبو الزبير
59 ومحمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري
60 ومروان بن معاوية الفزاري
61 والمغيرة بن مقسم
62 ومكحول الشامي
63 وهشام بن حسان
64 وهشيم بن بشير
65 والوليد / بن مسلم الدمشقي
66 ويحيى بن أبي كثير
67 وأبو حرة الرقاشي
رحمة الله تعالى عليهم أجمعين
فهذه أسماء من ذكر بالتدليس من رجال الصحيحين ممن أخرجا أو أحدهما له أصلا أو استشهادا أو تعليقا / على مراتبهم في ذلك وهم بضعة وستون نفسا
وإذا سردنا ذلك فلا بأس بسرد أسماء باقي الموصوفين بالتدليس من باقي رواة الحديث لتمام الفائدة ولتمييز أحاديثهم
فقد سرد المصنف أسامي من ذكر بالاختلاط ليتميز حديثه وقد ذكرتهم على قسمين :
أحدهما من وصف بذلك مع صدقه
وثانيهما من ضعف منهم بأمر آخر غير التدليس والله الموفق
فمن الاول :
68 جنيد بن العلاء بن أبي وهرة
69 وحميد بن الربيع الخزاز
70 واسماعيل بن عياش
71 وسلمة بن تمام الشقري
72 وشباك الضبي
73 وشعيب بن أيوب الصيرفيني
74 وعبد الله بن مروان الحراني
75 وعبد العزيز بن عبد الله البصري
76 وعبد الجليل بن عطية القيسي
77 وعبيدة بن الأسود
78 وعثمان بن عمر الحنفي
79 وعطية العوفي
80 وعلي بن غراب
81 ومحمد بن الحسين البخاري
82 ومحمد بن صدقة الفدكي
83 ومحمد بن عبد الملك الواسطي أبو اسماعيل
84 ومحمد بن عيسى بن سميع
85 ومحمد بن يزيد بن خنيس العابد
86 ومحرز بن عبد الله الجزري أبو رجاء
87 ومصعب بن سعيد أبو خيثمة
88 وميمون بن موسى المرئي
89 ويزيد بن أبي زياد
90 ويزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك
91 ويزيد بن عبد الرحمن أبو خالد الدالاني
92 ومن المتأخرين محمد بن محمد بن سليمان الباغندي
93 والحسن بن مسعود أبو علي ابن الوزير الدمشقي
94 وعمر بن علي بن أحمد بن الليث أبو مسلم البخاري رحمه الله تعالى عليهم
ومن القسم الثاني :
95 إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى
96 واسماعيل بن خليفة أبو إسرائيل الملائي
97 وبشير بن زاذان
98 وتليد بن سليمان
99 وجابر بن يزيد الجعفي
100 والحسن بن عمارة
101 والحسين بن عطاء بن يسار
102 وخارجة بن مصعب
103 وسعيد بن المرزبان أبو سعيد البقال
104 وعبد الله بن معاوية بن عاصم الزبيري
105 وعبد الله بن زياد بن سمعان
106 وعبد الله بن واقد أبو قتادة الحراني
107 وعبد الله بن لهيعة المصري
108 وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم
109 وعلي بن غالب البصري
110 ومالك بن سليمان الهروي
111 والهيثم بن علي الطائي
112 ويحيى بن أبي حية أبو جناب الكلبي
رحمة الله تعالى عليهم
هذه أسماء من وقفت عليه ممن وصف بالتدليس أي تدليس الاسناد أما تدليس الشيوخ فلا تحصى أسماء أهله مع أنهم ليسوا من غرضنا هنا وقد أفرد الحافظ صلاح الدين العلائي أسماء المدلسين في كتابه جامع التحصيل وسردهم على حروف المعجم مبينا أحوالهم وجملة من اجتمع عنده منهم سبعون نفسا وقد زدت عليه منهم أربعين نفسا
فكل من عليه صورة ز فهو زائد على من ذكر وقد افردتهم بالتصنيف في جزء لطيف بينت فيه أحوالهم بيانا شافيا ولله الحمد على ذلك
وقد أفردهم بالتصنيف من المتقدمين الحسين بن علي الكرابيسي صاحب الشافعي وابو عبد الرحمن النسائي وأبو الحسن الدارقطني رحمهم الله تعالى فجمعت ما ذكروه وزدت عليه ما وقع لي من كلام غيرهم بعون الله تعالى
وكل من ذكر هنا فهو بحسب ما رأيت التصريح بوصفه بالتدليس من أئمة هذا الشأن على التفصيل
وإلا فلو أخذنا به من حيث الجملة لتضاعف هذا العدد جدا فقد روينا عن يزيد بن هارون أنه قال :
لم أر أحدا من أهل الكوفة إلا وهو يدلس إلا مسعرا وشريكا
قلت وقد ذكر شريك في المدلسين أيضا
فما سلم منهم على رأي يزيد بن هارون إلا مسعرا ولكن هذا بحسب ما رآهم هو
وقال الحاكم أكثر أهل الكوفة يدلسون والتدليس في أهل الحجاز قليل جدا وفي أهل بغداد نادر والله أعلم
تنبيه
ويلتحق بقسم تدليس الشيوخ تدليس البلاد كما إذا قال المصري حدثني فلان بالأندلس وأراد موضعا بالقرافة
أو قال بزقاق حلب وأراد موضعا بالقاهرة
أو قال البغدادي حدثني فلان بما وراء النهر وأراد نهر دجلة
أو قال بالرقة وأراد بستانا على شاطئ دجلة
أو قال الدمشقي حدثني بالكرك وأراد كرك نوح وهو بالقرب من دمشق
ولذلك أمثلة كثيرة وحكمه الكراهة لأنه يدخل في باب التشبع وإيهام الرحلة في طلب الحديث إلا إن كان هناك قرينة تدل على عدم إرادة التكثير فلا كراهة والله الوفق
النوع الثالث عشر قوله معرفة الشاذ
قلت هو في اللغة التفرد قال الجوهري شذ يشذ بضم الشين وكسرها أي تفرد عن الجمهور
97 قوله ص روينا عن يونس بن عبد الأعلى قال قال لي الشافعي رضي الله عنه إلى آخره
أسنده الحاكم من طريق ابن خزيمة عن يونس والحاصل من كلامهم أن الخليلي يسوي بين الشاذ والفرد المطلق فيلزم على قوله أن يكون في الشاذ الصحيح وغير الصحيح فكلامه أعم وأخص منه كلام الحاكم لأنه
يقول إنه تفرد الثقة فيخرج تفرد غير الثقة فيلزم على قوله أن يكون في الصحيح الشاذ وغير الشاذ وأخص منه كلام الشافعي لأنه يقول إنه تفرد الثقة بمخالفة من هو أرجح منه ويلزم عليه ما يلزم على قول الحاكم لكن الشافعي صرح بأنه مرجوح وأن الرواية الراجحة أولى لكن هل يلزم من ذلك عدم الحكم عليه بالصحة محل توقف قد قدمت التنبية عليه في الكلام على نوع الصحيح
وقول المصنف لا إشكال فيه فيه نظر لما أبديته آخرا وعلى المصنف إشكال أشد منه وذلك أنه يشترط في الصحيح أن لا يكون شاذا كما تقدم ويقول إنه لو تعارض الوصل والإرسال قدم الوصل مطلقا سواء كان رواة الارسال أكثر أو أقل حفظ أم لا ويختار في تفسير الشاذ أنه الذي يخالف راويه من هو أرجح منه وإذا كان راوي الإرسال أحفظ ممن روى الوصل
مع اشتراكهما في الثقة فقد ثبت كون الوصل شاذا فكيف يحكم له بالصحة مع شرطه في الصحة أن لا يكون شاذا ?
هذا في غاية الاشكال ويمكن أن يجاب عنه بأن اشتراط نفي الشذوذ في شرط الصحة إنما يقوله المحدثون وهم القائلون بترجيح رواية الأحفظ إذا تعارض الوصل والإرسال والفقهاء وأهل الأصول لا يقولون بذلك والمصنف قد صرح باختيار ترجيح الوصل على الارسال ولعله يرى بعدم اشتراط نفي الشذوذ في شرط الصحيح لأنه هناك لم يصرح عن نفسه باختيار شيء بل اقتصر على نقل ما عند المحدثين
وإذا انتهى البحث إلى هذا المجال ارتفع الاشكال وعلم منه أن مذهب أهل الحديث أن شرط الصحيح أن لا يكون الحديث شاذا وأن من أرسل من الثقات إن كان أرجح ممن وصل من الثقات قدم وكذا بالعكس ويأتي فيه الاحتمال عن القاضي وهو أن الشذوذ يقدح في الاحتجاج لا في التسمية والله أعلم
43 قوله ع ولكن الخليلي يجعل تفرد الثقة شاذا صحيحا
فيه نظر فإن الخليلي لم يحكم له بالصحة بل صرح بأنه يتوقف فيه ولا يحتج به والله أعلم
98 قوله ص وحديث مالك عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال
إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر تفرد به مالك عن الزهري انتهى
تعقبه شيخنا بأنه قد روي من غير طريق مالك فرواه البزار من رواية ابن اخي الزهري وابن سعد في الطبقات وابن عدي في الكامل جميعا من رواية أبي أويس
قال وذكر ابن عدي في الكامل أن معمرا رواه وذكر المزي في الأطراف أن الأوزاعي رواه ثم حكى الشيخ قصة القاضي أبي بكر ابن العربي وأنه قال رويته من ثلاثة عشر طريقا غير طريق مالك وأنه وعد أصحابه بتخريجها فما اخرج لهم شيئا
وان ابن مسدي تعقب هذه الحكاية بأن شيخه فيها كان متعصبا على أبن العربي يعني فلا يقبل قوله فيه
قلت وهو تعقب غير مرضي بل هو دال على قلة اطلاع ابن مسدي وهو معذور لأن أبا جعفر ابن المرجي راويها في الأصل كان مستبعدا لصحة قول ابن العربي بل هو وأهل البلد حتى قال قائلهم : % يا أهل حمص ومن بها أوصيكم % بالبر والتقوى وصية مشفق %
% فخذوا عن العربي أسمار الدجى % وخذوا الرواية عن إمام متقي %
% إن الفتى ذرب اللسان مهذب % إن لم يجد خبرا صحيحا يخلق % $
وعنى بأهل حمص أهل أشبيلية فلما حكاها أبو العباس البناني لابن مسدي على هذه الصورة ولم يكن عنده اطلاع على حقيقة ما قاله ابن العربي احتاج من أجل الذب عن ابن العربي أنه يتهم البناني حاشا وكلا ما علمنا عليه من سوء بل ذلك مبلغهم من العلم
وقد تتبعت طرق هذا الحديث فوجدته كما قال ابن العربي من ثلاثة عشر طريقا عن الزهري غير طريق مالك بل أزيد فرويناه من طريق الأربعة الذين ذكرهم شيخنا
5 ومن رواية عقيل بن خالد
6 ويونس بن يزيد
7 ومحمد بن أبي حفصة
8 وسفيان بن عيينة
9 وأسامة بن زيد الليثي
10 وابن أبي ذئب
11 12 وعبد الرحمن ومحمد ابني عبد العزيز الأنصاريين
13 ومحمد بن إسحاق
14 وبحر بن كنيز السقا
15 وصالح بن أبي الأخضر
16 ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي الموالي
أما رواية ابن أخي الزهري التي عزاها شيخنا لتخريج البزار فقد أخرجها أبو عوانة في صحيحه عن أبي إسماعيل محمد بن اسماعيل هو الترمذي حدثنا إبراهيم بن يحيى الشجري حدثني أبي عن ابن إسحاق حدثني محمد بن عبد الله بن شهاب عن عمه عن أنس رضي الله تعالى عنه قال :
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر ورواه الخطيب في تاريخه من طريق أبي بكر النجاد عن الترمذي ورواه النسائي في مسند مالك عن محمد بن نصر والبزار في مسنده عن عبد الله بن شبيب كلاهما عن إبراهيم بن يحيى وابراهيم مدني قد أخرج له البخاري في الأدب المفرد من روايته عن أبيه ولم يذكر في تاريخه فيهما جرحا
وتكلم فيهما بعضهم من قبل حفظهما والله أعلم
وأما رواية أبي أويس فقرأت على العماد أبي بكر الفرضي عن القاسم ابن مظفر أن محمد بن هبة الله الفارسي أنبأهم قال أنبأ علي بن الحسين الحافظ أنا أبو الفرج بن أبي الرجاء أنا أبو طاهر بن محمود أنا أبو بكر ابن المقري في معجمه ثنا السلم بن معاذ الدمشقي حدثنا أحمد بن يحيى الصوفي ثنا اسماعيل بن أبان ح ورواه ابن عدي في الكامل عن محمد بن أحمد بن هارون عن أحمد بن موسى البزار عن اسماعيل بن أبان عن أبي أويس عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال :
إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة حين افتتحها وعلى رأسه مغفر من حديد
قال ابن عدي هذا يعرف بمالك عن الزهري وقد روي عن أبي أويس كما ذكرته وعن ابن أخي الزهري ومعمر
قلت وقد وقع من وجه آخر قرئ على عبد الله عمر بن علي وأنا شاهد أن محمد بن أحمد بن خالد أخبرهم قال أنا عبد الولي البعلي أنا حماد بن أبي العميد أنا عبد الله بن أحمد بن محمد بن عبد القاهر أنا منصور بن بكر بن محمد بن علي بن حميد أنا جدي أبو بكر بن محمد بن علي ثنا أبو العباس الأصم ثنا أبو جعفر بن