النكت على كتاب ابن الصلاح

القسم ١ — الجزء ٤ من ٨

ج ١ · ص ٤٩٢

@ 492

والحق أن كلام المصنف معترض وذلك أن كلامه يعطي أن الحديث حيث ينعدم فيه صفة من صفات الصحيح يسمى ضعيفا وليس كذلك لأن تمام الضبط مثلا إذا تخلف صدق أن صفات الصحيح لم تجتمع ويسمى الحديث الذي اجتمعت فيه الصفات سواه حسنا لا ضعيفا

$ تعريف الحافظ للضعيف

وما من صفة منت صفات الحسن إلا وهي إذا انعدمت كان الحديث ضعيفا ولو عبر بقوله كل حديث لم تجتمع فيه صفات القبول لكان أسلم من الأعتراض وأخصر والله اعلم

46 - قوله ص وأطنب أبو حاتم ابن حبان في تقسيمه إلى آخره

اقول لم أقف على كلام ابن حبان في ذلك

وتجاسر بعض من عاصرناه فقال هو في اول كتابه في الضغفاء ولم يصب في ذلك فإن الذي قسمه ابن حبان في مقدمة كتاب الضعفاء له تقسيم الاسباب الموجبة لتضعيف الرواة لا تقسيم الحديث الضعيف ثم انه ابلغ الأسباب المذكورة عشرين قسما لاتسعة واربعين والحاصل أن الموضع الذي ذكر ابن حبان فيه ذلك ما عرفنا مظنته والله الموفق

47 - قوله ص وسبيل من أراد البسط أن يعمد إلى صفة معينة إلى آخره

ج ١ · ص ٤٩٣

@ 493

أقول شرح هذا شيخنا في شرح منظومته ولم يتعرض له هنا فرأيت الإشارة إلى ذلك هنا

صفات القبول

قال - رضي الله عنه صفات القبول ستة

1 - اتصال السند /

- 2 وعدالة الرجال

- 3 والسلامة من كثرة الخطأ والغفلة

قلت بل التعبير هنا باشتراط الضبط أولى انتهى 4 - قال ومجىء الحديث من وجه آخر حيث كان في الإسناد مستور لم تعرف أهليته وليس متهما كثير الغلط

قلت وكذا إذا كان فيه ضعيف بسبب سوء الحفظ أو كان في الإسناد انقطاع خفيف أو خفي أو كان مرسلا كما قررنا ذلك في الكلام على الحسن المجبور انتهى 5 - قال والسلامة من الشذوذ 6 - والسلامة من العلة القادحة

قلت وتلخيص التقسيم المطلوب إن فقد الأوصاف راجع إلى ما في روايه طعن أو في سنده سقط فالسقط إما أن يكون في أوله أو في آخره أو في

ج ١ · ص ٤٩٤

@ 494 أثنائه ويدخل تحت ذلك المرسل والمعلق والمدلس والمنقطع والمعضل وكل واحد من هذه إذا انضم إليه وصف من أوصاف الطعن وهي تكذيب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه أو مخالفته أو بدعته أو جهالة عينه أو جهالة حاله فباعتبار ذلك يخرج منه أقسام كثيرة مع الاحتراز من التداخل المفضي إلى التكرار فإذا فقد ثلاثة أوصاف من مجموع ما ذكر حصلت منها أقسام أخرى مع الاحتراز مما ذكر ثم إذا فقد أربعة أوصاف فكذلك ثم كذلك إلى آخره فكلما عدمت فيه صفة واحده يكون أخف مما عدمت فيه صفتان بشرط أن لا تكون الصفة المتقدمة قد جبرتها صفة قوية وهكذا إلى أن ينتهي الحديث إلى درجة الموضوع المختلق بأن تنعدم فيه شروط القبول ويوجد فيه ما يشترط انعدامه من جميع أسباب الطعن والسقط

لكن قال شيخنا انه لا يلزم من ذلك ثبوت الحكم بالموضوع وهو متجه لكن مدار الحكم في الأنواع على غلبة الظن وهي موجودة هنا والله اعلم

تنبيهات

الأول قولهم ضعيف الإسناد أسهل من قولهم ضعيف على ما تقدم في قولهم صحيح الإسناد وصحيح ولا فرق

الثاني من جملة صفات القبول التي لم يتعرض لها شيخنا أن يتفق العلماء على العمل بمدلول حديث فإنه يقبل حتى يجب العمل به

وقد صرح بذلك جماعة من أئمة الأصول

ومن أمثلته قول الشافعي رضي الله عنه

وما قلت من أنه إذا غير طعم الماء وريحه ولونه ويروى عن النبي

ج ١ · ص ٤٩٥

@ 495 صلى الله عليه وسلم من وجه لا يثبت اهل الحديث مثله ولكنه قول العامة لا أعلم بينهم فيه خلافا وقال في حديث لا وصية للوارث

لايثبته اهل العلم بالحديث ولكن العامة تلقته بالقبول وعملوا به حتى جعلوه ناسخا لآية الوصية للوارث

أوهى الأسانيد

الثالث لم يتعرض المصنف للكلام على أوهى الأسانيد كما تكلم على أصح الأسانيد مع أن الحاكم قد ذكر الفصلين معا وتبعه أبو نعيم فيما خرجه على كتابه والأسناد أبو منصور البغدادي وأورده الشيخ تقي الدين القشيري في الاقتراح وغير واحد ممن تأخر عنه وليس هو عريا عن

ج ١ · ص ٤٩٦

@ 496 الفائدة بل يستفاد من معرفته ترجيح بعض الأسانيد على بعض وتمييز ما يصلح للاعتبار مما لا يصلح

قال الحاكم أوهى أسانيد الصديق رضي الله عنه صدقة الدقيقي عن فرقد السبخي عن مرة الطيب عن أبي بكر رضي الله عنه

وأوهى أسانيد العمريين محمد بن القاسم بن عبدالله بن عمر عن حفص بن عاصم بن عمر عن أبيه عن جده فإن محمدا والقاسم وعبدالله لم يحتج بهم

ج ١ · ص ٤٩٧

@ 497

وأوهى أسانيد أهل البيت عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن الحارث الأعور عن علي رضي الله عنه

واوهى اسانيد أبي هريرة رضي الله عنه السري بن اسماعيل عن داود بن يزيد الأودي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه

وأوهى أسانيد عائشة - رضي الله تعالى عنها - الحارث بن شبل عن أم النعمان عن عائشة رضي الله عنها

وأوهى أسانيد ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه شريك عن

ج ١ · ص ٤٩٨

@ 498 أبي فزارة عن أبي زيد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه

وأوهى أسانيد أنس رضي الله عنه داود بن المحبر بن قحذم عن أبيه عن أبان عن أنس رضي الله عنه

وأوهى اسانيد المكيين عبد الله بن ميمون القداح عن شهاب بن خراش عن إبراهيم بن يزيد الخوزي عن عكرمة عن أبن عباس رضي الله تعالى عنهما

ج ١ · ص ٤٩٩

@ 499

وأوهى أسانيد اليمانيين حفص بن عمر العدني عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما

وأوهى أسانيد المصريين أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين بن سعد عن أبيه عن جده عن قرة بن عبد الرحمن عن شيوخه

وأوهى أسانيد الشاميين محمد بن سعد المصلوب عن عبيد الله بن

ج ١ · ص ٥٠٠

@ 500 زحر عن علي بن زيد عن القاسم عن أبي امامه رضي الله تعالى عنه

وأوهى أسانيد الخراسانيين عبد الله بن عبد الرحمن بن مليحة وابراهيم عن نهشل بن سعيد عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما

قلت وهذا الذي ذكره الحاكم وتبعه من ذكر عليه غالبه لا تنتهي نسخته إلى الوصف بالوضع وإنما هو بالنسبة إلى اشتمال الترجمة على اثنين فأزيد من الضعفاء

ج ١ · ص ٥٠١

@ 501

ووراء هذه التراجم نسخ كثيرة موضوعة هي اولى بإطلاق أوهى الأسانيد كنسخ أبي هدبة إبراهيم بن هدبة ونعيم بن سالم بن قنبر ودينار أبي مكيس وسمعان وغير هؤلاء من الشيوخ المتهمين بالوضع كلهم عن أنس رضي الله تعالى عنه ونسخة يرويها بقية عن مبشر بن عبيد عن حجاج بن أرطاة عن الشيوخ ومبشر متهم بالكذب والوضع

ونسخة رواها إبراهيم بن عمرو بن بكر السكسكي عن أبيه عن

ج ١ · ص ٥٠٢

@ 502 عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه وابراهيم متهم بالوضع وأبوه متروك الحديث

ونسخة رواها أبو سعيد أبان بن جعفر البصري أوردها كلها من حديث أبي حنيفة وهي نحو ثلاثمائة حديث

ما حدث أبو حنيفة منها بحديث وفي سردها كثرة

ومن أراد استيفاءها فليطالع كتابي لسان الميزان الذي اختصرت فيه كتاب الذهبي في أحوال الرواة المتكلم فيهم وزدت فيه تحريرا وتراجم على شرطه - والله الموفق

ج ١ · ص ٥٠٣

@ 503

48 - قوله ص وهلم جرا

قرأت بخط أبي يعقوب النجيرمي أن اصله مأخوذ من سوق الإبل يعني سيروا على هينتكم لا تجهدوا أنفسكم أخذا من الجر في السوق وهو أن تترك الإبل ترعى في السير

$ إعراب هلم جرا

أما إعرابها فقال ابن الأنباري في نصبه ثلاثة أوجه

1 - الأول هومصدر في موضع الحال أي هلم جارين أي متأنين كقولهم جاء عبد الله مشيا وأقبل ركضا

2 - والثاني هو مصدر على بابه لأن هلم جرا بمعنى جروا جرا 3 - والثالث أنه منصوب على التمييز

قال ويقال - للرجل هلم جرا وللرجلين هلما جرا وللجمع هلموا جرا والاختيار الافراد في الجميع لأن هلم ليست فعلا تتصرف وبه جاء القرآن في قوله تبارك وتعالى ( والقائلين لإخوانهم هلم إلينا )

ج ١ · ص ٥٠٤

@ 504

49 - قوله ص والملحوظ فيما نورده أي فيما يأتي عموم أنواع علوم الحديث لا خصوص أنواع التقسيم الذي فرغنا منه الآن

وهذا جواب عن سؤال مقدر وهو أنه ذكر في أول الكتاب أن الحديث ينقسم إلى ثلاثة أقسام ثم سمى الأقسام الثلاثة انواعا ثم ذكر بعد ذلك اشياء أخر سماها انواعا فأين صحة دعوى الحصر في الثلاثة

والجواب بأن هذه الانواع التي يذكرها بعد الثلاثة المراد بها انواع علم الحديث لا انواع اقسام الحديث

وحاصله ان هذه الأنواع في الحقيقة ترجع إلى تلك الثلاثة

منها ما يرجع إلى أحدها

ومنها ما يرجع إلى المجموع وذلك واضح والله أعلم

ج ١ · ص ٥٠٥

@ 505

النوع الرابع السند

29 - قوله ع وإنما حكى يعني ابن الصلاح كلام الخطيب ثم قال وأكثر ما يستعمل في ذلك إلى آخر كلامه

أقول مقتضاه أن يكون في السياق ادراجا وعند التأمل يتبين أن الامر بخلاف ذلك لأن ابن الصلاح لم ينقل عبارة الخطيب بلفظها

وبيان ذلك أن الخطيب قال في الكفاية

وصفهم للحديث بأنه مسند يريدون أن إسناده يتصل متصل بين راوية وبين من أسند عنه إلا أن اكثر استعمالهم هذه العبارة هو فيما أسند عن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى

فذكر هذا كله ابن الصلاح بالمعنى

وقوله وأكثر ما يستعمل ذلك فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم دون ما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم

هو معنى قول الخطيب إلا أن أكثر استعمالهم هذه العبارة هو فيما أسند عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة

ج ١ · ص ٥٠٦

@ 506 $ المسند عند الخطيب

فالحاصل أن المسند عند الخطيب ينظر فيه إلى ما يتعلق بالسند فيشترط فيه الاتصال وإلى ما يتعلق بالمتن فلا يشترط فيه الرفع إلا من حيث الأغلب في الاستعمال فمن لازم ذلك أن الموقوف إذا اتصل سنده قد يسمى مسندا ففي الحقيقة لا فرق عند الخطيب بين المسند والمتصل إلا في غلبة الاستعمال فقط

المرسل عند ابن عبد البر

وأما ابن عبد البر فلا فرق عنده بين المسند والمرفوع مطلقا فيلزم على قوله أن يتحد المرسل والمسند

وهو مخالف للمستفيض من عمل ائمة الحديث في مقابلتهم بين المرسل والمسند فيقولون أسنده فلان وأرسله فلان

وأما الحاكم وغيره ففرقوا بين المسند والمتصل والمرفوع بأن المرفوع ينظر إلى حال المتن مع قطع النظر عن الإسناد فحيث صح إضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان مرفوعا سواء اتصل سنده أم لا

ومقابله المتصل فإنه ينظر فيه إلى حال الإسناد مع قطع النظر عن المتن سواء كان مرفوعا أو موقوفا

ج ١ · ص ٥٠٧

@ 507

وأما المسند فينظر فيه على الحالين معا فيجتمع شرطا الاتصال والرفع فيكون بينه وبين كل من الرفع والاتصال عموم وخصوص مطلق فكل مسند مرفوع وكل مسند متصل ولا عكس فيهما

على هذا رأي الحاكم وبه جزم أبو عمرو الداني وأبو الحسن ابن الحصار في المدارك له والشيخ تقي الدين في الاقتراح والذي يظهر لي بالاستقراء من كلام أئمة الحديث وتصرفهم أن المسند عندهم ما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم إليه بسند ظاهره الاتصال

تعريف المسند

فمن سمع أعم من أن يكون صحابيا أو تحمل كفره وأسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم

لكنه يخرج من لم يسمع كالمرسل والمعضل

ج ١ · ص ٥٠٨

@ 508

وبسند يخرج ما كان بلا سند

كقول القائل من المصنفين قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم فإن هذا من قبيل المعلق وظهور الاتصال يخرج المنقطع لكن يدخل منه ما فيه انقطاع خفي كعنعنة المدلس والنوع المسمى بالمرسل الخفي فلا يخرج ذلك عن كون الحديث يسمى مسندا ومن تأمل مصنفات الأئمة في المسانيد لم يرها تخرج عن اعتبار هذه الأمور

وقد راجعت كلام الحاكم بعد هذا فوجدت عبارته والمسند ما رواه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه لسن يحتمله وكذلك سماع شيخه من شيخه متصلا إلى صحابي مشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يشترط حقيقة الاتصال بل اكتفى بظهور ذلك كما قلته تفقها ولله الحمد

وبهذا يتبين الفرق بين الأنواع وتحصل السلامة من تداخلها واتحادها إذ الأصل عدم الترادف والاشتراك والله أعلم

وأمثلة هذا في تصرفهم كثيرة من ذلك

قال ابن أبي حاتم سألت أبي عن خالد بن كثير يروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم

ج ١ · ص ٥٠٩

فقال ليست له صحبه قال فقلت أن أحمد بن سنان أخرج حديثه في المسند فقال أبي خالد بن كثير من أتباع التابعين فكيف يخرج حديثه في المسند

وقال البيهقي عقب حديث رواه من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا حديث غير مسند

ج ١ · ص ٥١٠

@ 510

النوع / الخامس المتصل

50 - قوله ( ص ) ويقال له الموصول

قلت ويقال له المؤتصل بالفك والهمز

وهي عبارة الشافعي في الأم في مواضع

وقال ابن الحاجب في التصريف له هي لغة الشافعي وهي عبارة عن ما سمعه كل راو من شيخه قي سياق الإسناد من أوله إلى منتهاه فهو أعم من المرفوع كما قررناه وسيأتي شرح صيغ ذلك إن شاء الله تعالى

تنبيه

اعلم أن الشيخ أول ما ذكر ما ينظر فيه إلى الإسناد والمتن معا وهو المسند ثم تلاه بما ينظر فيه إلى الإسناد فقط وهو الاتصال فكان ينبغي أن يتلوه بما ينظر فيه الإسناد فقط أيضا وهو الانقطاع ولكنه كما قلنا غير مرة إنه لم يراع فيه تحسين الترتيب

ج ١ · ص ٥١١

@ 511

النوع السادس المرفوع

51 - قوله ص هو والمسند عند قوم سواء

يعني ابن عبد البر كما تقدم في الكلام على المسند فكان ينبغي أن يذكر نظير هذا في المتصل ولا فرق

52 - قوله ص حكاية عن الخطيب المرفوع ما أخبر فيه الصحابي عن قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله فخصه بالصحابه رضي الله عنهم فيخرج عنه مرسل التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم

قلت يجوز أن يكون الخطيب أورد ذلك على سبيل المثال لا على سبيل التقييد فلا يخرج عنه شيء وعلى تقدير أن يكون أراد جعل ذلك قيدا فالذي يخرج عنه أعم من مرسل التابعي بل يكون كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى مرفوعا إلا إذا ذكر فيه الصحابي رضي الله عنه والحق خلاف ذلك بل الرفع كما قررنا إنما ينظر فيه إلى المتن دون الإسناد والله اعلم

ج ١ · ص ٥١٢

@ 512

النوع السابع الموقوف

53 - قوله ص وهو ما يروى عن الصحابة رضي الله تعالي عنهم من أقوالهم وأفعالهم

أما أقوالهم فالمراد به هنا ما خلت عن قرينة تدل على أن حكم ذلك الرفع كما سيأتي

وأما أفعالهم المجردة فهل تكون أحكاما عند من يحتج بقول الصحابي رضي الله عنه أم لا

فيه نظر ثم إنه سكت عما يعمل أو يقال بحضرتهم فلا ينكرونه والحكم فيه أنه إذا نقل في مثل ذلك حضور أهل الاجماع فيكون نقلا للاجماع وإن لم يكن فإن خلا عن سبب مانع من السكوت والانكار فحكمه حكم الموقوف والله أعلم

تنبيه

شرط الحاكم في الموقوف أن يكون إسناده غير منقطع إلي الصحابي رضي الله عنه / وهو شرط لم يوافقه عليه أحد والله أعلم

ج ١ · ص ٥١٣

@ 513

قوله ص وموجود في اصطلاح الفقهاء الخراسانيين تعريف الموقوف باسم الأثر

( ما المراد بالأثر )

هذا قد وجد في عبارة الشافعي رضي الله تعالى عنه في مواضع والأثر في الأصل العلامة والبقية والرواية ونقل النووي عن أهل الحديث أنهم يطلقون الأثر على المرفوع والموقوف معا

ويؤيده تسمية أبي جعفر الطبري كتابه تهذيب الآثار وهو مقصور على المرفوعات وإنما يورد فيه الموقوفات تبعا

وأما كتاب شرح معاني الآثار للطحاوي فمشتمل على المرفوع والموقوف أيضا والله تعالى الموفق

ج ٢ · ص ٥١٤

$ النوع الثامن : المقطوع

55 قوله ص يقال فى جمعه المقاطيع والمقاطع

يعنى كالمسانيد والمساند

والمنقول عن جمهور البصريين من النحاة إثبات الياء جزما وعن الكوفيين والجرمي من البصريين تجويز إسقاطها واختاره ابن مالك

وذكر الخطيب أن الفائدة فى كتابة المقاطيع ليتخير المجتهد من أقوالهم ولا يخرج عن جملتهم والله أعلم

56 قوله ص وغيرهما عنى به الدارقطنى والحميدي

فقد وجد التعبير في كلامهما بالمقطوع فى مقام المنقطع

وأفاد شيخنا في منظومته أنه وجد التعبير بالمنقطع في كلام البرديجي فى مقام المقطوع على عكس الأول وسيأتي نقل المصنف لذلك مبهما لقائله والله أعلم

ج ٢ · ص ٥١٥

57 قوله ص قول الصحابي رضي الله عنه كنا نفعل إلى آخره

حاصل كلامه حكاية قولين

1 أحدهما أنه موقوف جزما

2 وثانيهما التفصيل بين أن يضيفه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مرفوعا وبه صرح الجمهور

ويدل عليه احتجاج أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه على جواز العزل بفعلهم له في زمن نزول الوحي فقال كنا نعزل والقرآن ينزل لو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن

وهو استدلال واضح لأن الزمان كان زمان التشريع

وإن لم يضفه إلى زمنه فموقوف $ مذاهب العلماء في قول الصحابي كنا نفعل كذا

وأهمل المصنف مذاهب

الأول أنه مرفوع مطلقا وقد حكاه شيخنا وهو الذى اعتمده الشيخان فى صحيحهما وأكثر منه البخاري

ج ٢ · ص ٥١٦

والثاني التفصيل بين أن يكون ذلك الفعل مما لا يخفى غالبا فيكون مرفوعا أو يخفى فيكون موقوفا

وبه قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي

وزاد ابن السمعاني فى كتاب القواطع فقال

إذا قال الصحابي كانوا يفعلون كذا وأضافه إلى عصر النبى صلى الله عليه وسلم وكان مما لا يخفى مثله فيحمل على تقرير النبى صلى الله عليه وسلم ويكون شرعا

وإن كان مثله يخفى فإن تكرر منهم حمل أيضا على تقريره لأن الأغلب فيما يكثر أنه لا يخفى والله أعلم

الثالث إن أورده الصحابي في معرض الحجة حمل على الرفع وإلا فموقوف حكاه القرطبي

قلت وينقدح أن يقال إن كان قائل كنا نفعل من أهل الإجتهاد ب 154 احتمل أن يكون موقوفا وإلا فهو مرفوع ولم أر من صرح بنقله

قلت ومع كونه موقوفا فهل هو من قبيل نقل الاجماع أو لا فيه خلاف مذكور في الأصول جزم بعضهم بأنه إن كان في اللفظ ما يشعر به مثل كان الناس يفعلون كذا فمن قبيل نقل الإجماع وإلا فلا

ج ٢ · ص ٥١٧

تنبيهات

الأول قول الصحابي رضي الله عنه كنا نرى كذا ينقدح ي 128 فيها من الاحتمال أكثر مما ينقدح في قوله كنا نقول أو نفعل لأنها من ه 75 ب الرأي ومستنده قد يكون تنصيصا أو استنباطا

الثاني قوله كان يقال كذا

قال الحافظ المنذري اختلفوا هل يلتحق بالمرفوع أو الموقوف ?

قال والجمهور على أنه إذا أضافه إلى زمن النبى صلى الله عليه وسلم يكون مرفوعا

قلت ومما يؤيد أن حكمها الرفع مطلقا ما رواه النسائي من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال

كان يقال صائم رمضان فى السفر كالمفطر في الحضر

فإن ابن ماجه رواه من الوجه الذى أخرجه منه النسائى بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

ج ٢ · ص ٥١٨

فدل على أنها عندهم من صيغ الرفع والله أعلم

الثالث لا يختص جميع ما تقدم بالاثبات بل يلتحق به النفى كقولهم كانوا لا يفعلون كذا ومنه قول عائشة رضي الله عنها كانوا لا يقطعون اليد فى الشئ التافه والله أعلم

58 قوله ص وذكر الخطيب نحو ذلك في جامعه يعنى حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرعون بابه بالأظافير

اعترض عليه مغلطاي بأن الخطيب إنما رواه من حديث أنس رضي الله عنه

قلت وهو اعتراض ساقط لأن المصنف إنما قصد أن الحاكم والخطيب ذكر أن ذلك من قبيل الموقوف وإن ذكر النبى صلى الله عليه وسلم فيه

ج ٢ · ص ٥١٩

وقد حقق المصنف المناط فيه بما حاصله أن له جهتين

أ جهة الفعل وهو صادر من الصحابة رضي الله عنهم فيكون موقوفا

ب وجهة التقرير وهي مضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حيث أن فائدة قرع بابه أنه يعلم أنه قرع

ومن لازم علمه بكونه قرع مع عدم إنكار ذلك على فاعله التقرير على ذلك الفعل فيكون مرفوعا

لكن يخدش في كلام المصنف أنه يلزمه أن يكون جميع قسم التقرير يجوز أن يسمى موقوفا لأن فاعله غير النبي صلى الله عليه وسلم قطعا وإلا فما اختصاص حديث القرع بهذا الاطلاق ?

تنبيه

الظاهر أنهم إنما كانوا يقرعونه بالأظافير تأدبا وإجلالا

ج ٢ · ص ٥٢٠

وقيل إن بابه لم يكن له حلق يطرق بها قاله السهيلي والأول أولى والله أعلم

59 قوله ص وخالف في ذلك فريق منهم الاسماعيلي يعني في كون قول الصحابي رضي الله عنه أمرنا بكذا ونحوه مرفوعا

قلت من الفريق المذكور أبو الحسن الكرخي من الحنفية

وعلل ذلك بأنه متردد بين كونه مضافا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى أمر القرآن أو الأمة أو بعض الأئمة أو القياس أو الاستنباط وسوغ إضافته إلى صاحب الشرع بناء على أن القياس مأمور باتباعه من ب 156 الشارع قال وهذه الاحتمالات تمنع كونه مرفوعا

وأجيب بأن هذه الاحتمالات بعيدة لأن أمر الكتاب ظاهر للكل فلا يختص بمعرفته الواحد دون غيره

وعلى تقدير التنزل فهو مرفوع لأن الصحابي وغيره إنما تلقوه من النبي صلى الله عليه وسلم

ج ٢ · ص ٥٢١

وأمر الأمة لا يمكن الحمل عليه لأنهم لا يأمرون أنفسهم

وبعض الأئمة إن أراد الصحابة فبعيد لأن قوله ليس بحجة على غيره منهم

وإن أراد من الخلفاء فكذلك لأن الصحابي في مقام تعريف الشرع بهذا الكلام فيجب حمله على من صدر عنه الشرع

قلت إلا أن يكون قائل ذلك ليس من مجتهدي الصحابة فيحتمل أن يريد بالأمر أحد المجتهدين منهم والله أعلم

وأما حمله على القياس والاستنباط فبعيد لأن قوله أمرنا بكذا يفهم منه حقيقة الأمر لا خصوص الأمر باتباع القياس

تنبيهات

الأول قيل محل الخلاف في هذه المسألة فيما إذا كان قائل ذلك من الصحابة غير أبي بكر رضي الله عنه وعنهم

أما إذا قال أبو بكر رضي الله عنه فيكون مرفوعا قطعا

لأن غير النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمره ولا ينهاه لأنه تأمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم ووجب على غيره امتثال أمره

حكى هذا المذهب أبو السعادات ابن الأثير في مقدمة جامع الأصول وهو مقبول

ج ٢ · ص ٥٢٢

@ 522

الثاني لا اختصاص لذلك بقوله أمرنا أو نهينا

بل يلحق به ما إذا قال أمر فلان بكذا أو نهى فلان عن كذا أو أمر أو نهى بلا إضافة وكذا مثل قول عائشة رضي الله تعالى عنها كنا نؤمر ب 157 بقضاء الصوم الحديث

وأما إذا قال الصحابي رضي الله عنه أوجب علينا كذا أو حرم علينا كذا أو أبيح لنا كذا فهو مرفوع ويبعد تطرق الاحتمالات المتقدمة إليه بعدا قويا جدا

الثالث إذا قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أو سمعته يأمر بكذا فهو مرفوع بلا خلاف لانتفاء الاحتمال المتقدم لكن حكى القاضي أبو الطيب وغيره عن داود وبعض المتكلمين أنه لا يكون حجة حتى ينقل لفظه لاختلاف الناس في صيغ الأمر والنهي فيحتمل أن يكون سمع صيغة ظنها أمرا أو نهيا وليس كذلك في نفس الأمر

وأجيب بأن الظاهر من حال الصحابي رضي الله عنه مع عدالته ومعرفته بأوضاع اللغة أنه لا يطلق ذلك إلا فيما تحقق أنه أمر أو نهي من غير شك نفيا للتلبيس عنه بنقل ما يوجب على سامعه اعتقاد الأمر والنهي فيما ليس هو أمر ولا نهي

الرابع نفي الخلاف المذكور عن أهل الحديث فقال البيهقي لا خلاف

ج ٢ · ص ٥٢٣

بين أهل النقل أن الصحابي رضي الله تعالى عنه إذا قال أمرنا أو نهينا أو من السنة كذا أنه يكون حديثا مسندا والله أعلم

قول الصحابي من السنة كذا

60 قوله ص وهكذا قول الصحابي رضي الله عنه من السنة كذا فالأصح أنه مرفوع إلى آخره

قال القاضي أبو الطيب هو ظاهر مذهب الشافعي رضي الله عنه لأنه احتج على قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة بصلاة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على جنازة وقراءته بها وجهره

وقال إنما فعلت لتعلموا أنها سنة

وكذا جزم ابن السمعاني بأنه مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه

وقال ابن عبد البر إذا أطلق الصحابي رضي الله تعالى عنه السنة فالمراد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم مالم يضفها إلى صاحبها كقولهم سنة العمرين

ومقابل الأصح خلاف الصيرفي من الشافعية والكرخي والرازي من الحنفية وابن حزم الظاهري بل حكاه إمام الحرمين في البرهان عن المحققين

ج ٢ · ص ٥٢٤

وجرى عليه ابن القشيري وجزم ابن فورك وسليم الرازي وأبو الحسين بن القطان والصيدلاني من الشافعية بأنه الجديد من مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه

وكذا حكاه المازري في شرح البرهان

وحكوا كلهم أن الشافعي رضي الله تعالى عنه كان في القديم يراه مرفوعا وحكوا تردده في ذلك في الجديد لكن نص الشافعي رضي الله عنه في الأم وهو من الكتب الجديدة على ذلك

فقال في باب عدد الكفن بعد ذكر ابن عباس والضحاك بن قيس رضي الله عنهما رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولان السنة إلا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

وروى في الأم أيضا عن سفيان عن أبي الزناد قال

سئل سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته ?

قال يفرق بينهما

قال أبو الزناد فقلت سنة ?

فقال سعيد سنة

ج ٢ · ص ٥٢٥

قال الشافعي الذي يشبه قول سعيد سنة أن يكون أراد سنة النبي صلى الله عليه وسلم انتهى

وحينئذ فله في الجديد قولان وبه جزم الرافعي

ومستندهم أن اسم السنة متردد بين سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة غيره كما قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين

وأجيب بأن احتمال إرادة النبي صلى الله عليه وسلم أظهر لوجهين

1 أحدهما أن إسناد ذلك إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو المتبادر إلى الفهم فكان الحمل عليه أولى

2 الثاني أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أصل

وسنة الخلفاء الراشدين تبع لسنته

والظاهر من مقصود الصحابي رضي الله تعالى عنه إنما هو بيان الشريعة ونقلها فكان إسناد ما قصد بيانه إلى الأصل أولى من إسناده إلى التابع والله أعلم

ومما يؤيد مذهب الجمهور ما رواه البخاري في صحيحه عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما

ج ٢ · ص ٥٢٦

ان الحجاج عام نزل بابن الزبير رضي الله تعالى عنهما سأل عبد الله يعني ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كيف يصنع في الموقف يوم عرفة فقال سالم رضي الله تعالى عنه إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة

فقال ابن عمر رضي الله عنهما صدق

قال الزهري فقلت لسالم أفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ?

قال وهل يتبعون في ذلك إلا سنته صلى الله عليه وسلم ?

واستدل ابن حزم على أن قول الصحابي رضي الله عنه

من السنة كذا ليس بمرفوع بما في البخاري من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما

قال أليس حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم إن حبس أحدكم في الحج فطاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شئ حتى يحج قابلا فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا

قال ابن حزم لا خلاف بين أحد من الأمة أنه صلى الله عليه وسلم إذ صد عن البيت لم يطف به ولا بالصفا والمروة بل حل حيث كان

ج ٢ · ص ٥٢٧

بالحديبية وإن هذا الذى ذكره ابن عمر رضي الله تعالى عنه لم يقع منه قط

قلت إن أراد بأنه لم يقع من فعله فمسلم ولا يفيده وإن أراد أنه لم يقع من قوله فممنوع

وما المانع منه بل الدائرة أوسع من القول أو الفعل وغيرهما وبه ينتقض استدلاله ويستمر ما كان على ما كان

تنبيهات

أحدها إذا أضاف الصحابي رضي الله عنه السنة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فمقتضى كلام الجمهور أنه يكون مرفوعا قطعا

وفيه خلاف ابن حزم المذكور

ونقل أبو الحسين ابن القطان عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال : قد يجوز أن يراد بذلك ما هو الحق من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومثل ذلك بقول عمر رضي الله عنه للصبي بن معبد هديت لسنة نبيك

وجزم شيخنا شيخ الإسلام في محاسن الاصطلاح أنها على مراتب في احتمال الوقف قربا وبعدا

ج ٢ · ص ٥٢٨

قال فارفعها مثل قول ابن عباس رضي الله عنهما الله أكبر سنة بأبي القاسم صلى الله عليه وسلم ودونها قول عمرو بن العاص رضي الله عنه :

لا تلبسوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم عدة أم الولد كذا

ودونها قول عمر رضي الله عنه لعقبة بن عامر رضي الله عنه أصبت السنة

إذ الأول أبعد احتمالا والثاني أقرب احتمالا والثالث لا إضافة فيه

ثانيها نفي البيهقي الخلاف عن أهل النقل في ذلك كما تقدم قبل وسبقه إلى ذلك الحاكم فقال في الجنائز من المستدرك أجمعوا على أن قول الصحابي رضي الله عنه السنة كذا حديث مسند

ج ٢ · ص ٥٢٩

حكم ما ينسب الصحابي فاعله إلى الكفر والعصيان

ثالثها لم يتعرض ابن الصلاح إلى بيان حكم ما ينسب الصحابي فاعله إلى الكفر أو العصيان كقول ابن مسعود رضي الله عنه من أتى عرافا أو كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم

وفي رواية بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم

وكقول أبي هريرة رضي الله عنه

ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم

وقوله في الخارج من المسجد بعد الأذان

أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم

ج ٢ · ص ٥٣٠

@ 530

وقول عمار بن ياسر رضي الله عنه

من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم

فهذا ظاهره أن له حكم الرفع ويحتمل أن يكون موقوفا لجواز إحالة الإثم على ما ظهر من القواعد

والأول أظهر بل حكى ابن عبد البر الإجماع على أنه مسند

وبذلك جزم الحاكم في علوم الحديث والإمام فخر الدين في المحصول

ما يعد مسندا من تفسير الصحابي

61 قوله ص ما قيل من أن تفسير الصحابي رضي الله عنه مسند إنما هو في تفسير يتعلق بسبب نزول آية أو نحو ذلك

قلت تبع المصنف في ذلك الخطيب وكذا قال الأستاذ أبو منصور البغدادي إذا أخبر الصحابي رضي الله عنه عن سبب وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبر عن نزول آية له بذلك مسند

ج ٢ · ص ٥٣١

لكن أطلق الحاكم النقل عن البخاري ومسلم أن تفسير الصحابي رضي الله عنه الذي شهد الوحي والتنزيل حديث مسند

والحق أن ضابط ما يفسره الصحابي رضي الله عنه إن كان مما لا مجال للاجتهاد فيه ولا منقولا عن لسان العرب فحكمه الرفع وإلا فلا كالاخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وقصص الأنبياء وعن الأمور الآتية

كالملاحم والفتن والبعث وصفة الجنة والنار والاخبار عن عمل يحصل به ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص فهذه الأشياء لا مجال للاجتهاد فيها فيحكم لها بالرفع

قال أبو عمرو الداني :

قد يحكي الصحابي رضي الله عنه قولا يوقفه فيخرجه أهل الحديث في المسند لامتناع أن يكون الصحابي رضي الله عنه قاله إلا بتوقيف كما روى أبو صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يجدن عرف الجنة الحديث لأن مثل هذا لا يقال بالرأي فيكون من جملة المسند

ج ٢ · ص ٥٣٢

وأما إذا فسر آية تتعلق بحكم شرعي فيحتمل أن يكون ذلك مستفادا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن القواعد فلا يجزم برفعه وكذا إذا فسر مفردا فهذا نقل عن اللسان خاصة فلا يجزم برفعه وهذا التحرير الذي حررناه هو معتمد خلق كثير من كبار الأئمة كصاحبي الصحيح والإمام الشافعي وأبي جعفر الطبري وأبي جعفر الطحاوي وأبي بكر ابن مردويه في تفسيره المسند والبيهقي وابن عبد البر في آخرين $ إذا كان الصحابي ينظر في الإسرائيليات فلا يعطى تفسيره حكم الرفع

إلا أنه يستثنى من ذلك ما كان المفسر له من الصحابة رضي الله تعالى عنهما من عرف بالنظر في الإسرائيليات كمسلمة أهل الكتاب مثل عبد الله بن سلام وغيره

كعبد الله بن عمرو بن العاص

ج ٢ · ص ٥٣٣

فإنه كان حصل له في وقعة اليرموك كتب كثيرة من كتب أهل الكتاب فكان يخبر بما فيها من الأمور المغيبة حتى كان بعض أصحابه ربما قال له حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحدثنا عن الصحيفة فمثل هذا لا يكون حكم ما يخبر به من الأمور التي قدمنا ذكرها الرفع لقوة الاحتمال والله أعلم

تنبيه

إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حكما يحتاج إلى شرح فشرحه الصحابي رضي الله عنه سواء كان من روايته أو من رواية غيره هل يكون ذلك مرفوعا أم لا

ذهب الحاكم إلى أنه مرفوع فقال :

عقب حديث أورده عن عائشة رضي الله عنها في تفسير التميمة هذا ليس بموقوف لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر التميمة في أحاديث كثيرة فإذا فسرتها عائشة رضي الله تعالى عنها كان ذلك حديثا مسندا

ج ٢ · ص ٥٣٤

والتحقيق أنه لا يجزم بكون جميع ذلك يحكم برفعه

بل الاحتمال فيه واقع فيحكم برفع ما قامت القرائن الدالة على رفعه وإلا فلا والله أعلم

وهكذا إذا كان للفظ معنيان فحمله الصحابي رضي الله عنه على احدهما كتفسير ابن عمر رضي الله عنه التفرق بالأبدان دون الأقوال

وقال القاضي أبو الطيب يجب قبوله على المذهب

وكذا حمل عمر رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم : الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء على القبض في المجلس

ج ٢ · ص ٥٣٥

وتردد في ذلك الشيخ أبو إسحاق والله أعلم

62 قوله ص من قبيل المرفوع ما قيل عند ذكر الصحابي رضي الله عنه يرفعه أو يبلغ به أو ينميه أو رواية

قلت وكذا قوله يرويه أو رفعه أو مرفوعا أو يسنده

وكذا قوله رواه

روينا في أمالي المحاملي من طريق ابن عيينة عن ابن جدعان عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه رواه قال :

قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين في كذباته الثلاث

ورواه أبو يعلى في مسنده من هذا الوجه فقال عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكره

ج ٢ · ص ٥٣٦

وأمثلة باقي ما ذكرنا مشهورة فلا نطيل بذكرها

ومن أغرب ذلك سقوط الصيغة مع الحكم بالرفع بالقرينة كالحديث الذي رويناه من طريق الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس رضي الله عنه أيما عبد حج به أهله ثم أعتق فعليه حجة أخرى الحديث رواه ابن أبي شيبة من هذا الوجه فزعم أبو الحسن ابن القطان أن ظاهره الرفع وأخذه من نهي ابن عباس رضي الله عنهما لهم عن إضافة القول إليه

فكأنه قال لهم لا تضيفوه إلي وأضيفوه إلى الشارع

لكن يعكر عليه أن البخاري رواه من طريق أبي السفر سعيد بن يحمد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول يا أيها الناس اسمعوا مني ما أقول لكم واسمعوني ما تقولون ولا تذهبوا فتقولوا قال ابن عباس قال ابن عباس فذكر الحديث

وظاهر هذا أنه إنما طلب منهم أن يعرضوا عليه قوله ليصححه لهم خشية أن يزيدوا فيه أو ينقصوا والله أعلم

ج ٢ · ص ٥٣٧

تنبيهان

أحدهما قد يقال ما الحكمة في عدول التابعي عن قول الصحابي رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحوها إلى يرفعه وما ذكر معها

قال الحافظ المنذري يشبه أن يكون التابعي مع تحققه بأن الصحابي رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم شك في الصيغة بعينها فلما لم يمكنه الجزم بما قاله له أتى بلفظ يدل على رفع الحديث

قلت وإنما ذكر الصحابي رضي الله عنه كالمثال وإلا فهو جار في حق من بعده ولا فرق ويحتمل أن يكون من صنع ذلك صنعه طلبا للتخفيف وإيثارا للاختصار

ويحتمل أيضا أن يكون شك في ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجزم بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا بل كنى عنه تحرزا وسيأتي إن شاء الله تعالى في النوع الحادي والعشرين

وما أجاب به المنذري انتزعه من قول أبي قلابة الجرمي لما روى عن أنس رضي الله عنه قال من السنة إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا

ج ٢ · ص ٥٣٨

قال أبو قلابة لو شئت لقلت أنسا رضي الله عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم

فإن معنى ذلك أنني لو قلت رفعه لكنت صادقا بناء على الرواية بالمعنى لكنه تحرز عن ذلك لأن قوله من السنة إنما يحكم له بالرفع بطريق نظري كما تقدم وقوله رفعه نص في رفعه وليس للراوي أن ينقل ما هو محتمل إلى ما هو نص غير محتمل

ثانيهما ذكر المصنف ما إذا قال التابعي عن الصحابي رضي الله عنه يرفعه ولم يذكر ما إذا قال الصحابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه وهو في حكم قوله عن الله عز وجل

ومثاله الحديث الذي رواه الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه

ج ٢ · ص ٥٣٩

قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعه إن المؤمن عندي بمنزلة كل خير يحمدني وأنا أنزع نفسه من بين جنبيه

حديث حسن رواته من أهل الصدق أخرجه البزار في مسنده وهو من الأحاديث الإلهية وقد افردها جمع بالجمع والله الموفق

ج ٢ · ص ٥٤٠

النوع التاسع : المرسل

63 قوله ص تعريف المرسل وصورته التي لا خلاف فيها حديث التابعي الكبير الذي لقى جماعة من الصحابة وجالسهم كعبيد الله بن عدي بن الخيار ثم سعيد بن المسيب وأمثالهما إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره

ليس المراد حصر ذلك في القول بل ذكر الفعل أو التقرير بأي صيغة كان داخلا فيه

وإنما خص القول لكونه أكثر

والأولى فيما أرى التعبير بالإضافة لكونها أشمل والله الموفق

30 قوله ع لأن عبيد الله بن عدي ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم

قلت عدي بن الخيار مات قبل فتح مكة بمدة وابنه عبيد الله كان بمكة لما دخلها النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجد في منقولات كثيرة أن الصحابة من النساء والرجال كانوا يحضرون أولادهم إلى النبي صلى الله عليه

ج ٢ · ص ٥٤١

وسلم يتبركون بذلك وهذا منهم لكن هل يلزم من ثبوت الرؤية له الموجبة لبلوغه شريف الرتبة بدخوله في حد الصحبة أن يكون ما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعد مرسلا ?

هذا محل نظر وتأمل والحق الذي جزم به أبو حاتم الرازي وغيره من الأئمة أن مرسله كمرسل غيره وأن قولهم مراسيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم مقبولة بالاتفاق إلا عند بعض من شذ إنما يعنون بذلك من أمكنه التحمل والسماع أما من لا يمكنه ذلك فحكم حديثه حكم غيره من المخضرمين الذين لم يسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم

وبالجملة فتمثيل ابن الصلاح بعبيد الله بن عدي معترض لأنه كان يمكنه أن يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو تابع في ذلك لابن عبد البر فإنه قال لما ذكر المرسل :

هذا الاسم واقع بالاجماع على حديث التابعي الكبير عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل أن يقول عبيد الله بن عدي بن الخيار أو أبو امامة بن سهل ومن كان مثلهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

وكذلك من دون هؤلاء كسعيد بن المسيب إلى آخر كلامه

قلت ولو مثل بمحمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما الذي

ج ٢ · ص ٥٤٢

ما أدرك من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة أشهر لكان أولى وقول شيخنا لكونهم عاصروه على القول الضعيف في حد الصحابة رضي الله تعالى عنهم سيأتي لنا إن شاء الله تعالى في معرفة الصحابة رضي الله عنهم قدح في ثبوت هذا القول عن أحد من الأئمة مطلقا إن شاء الله تعالى

64 قوله ص والمشهور التسوية بين التابعين

أقول لم يمعن المؤلف في الكلام على المرسل في حكاية الخلاف في حده والتفريع عليه

جمع الحافظ لأقوال أهل العلم في المرسل

وقد جمعت كثيرا من أقوال أهل العلم فيه يحتاج إليها المحدث وغيره

أما أصله فقيل مأخوذ من الإطلاق وعدم المنع كقوله تعالى ( ^ انا أرسلنا الشياطين على الكافرين )

فكأن المرسل أطلق الاسناد

وقيل مأخوذ من قولهم جاء القوم ارسالا أي متفرقين لأن بعض الإسناد منقطع عن بقيته

وقيل مأخوذ من قولهم ناقة رسل أي سريعة السير كأن المرسل للحديث أسرع فيه فحذف بعض إسناده

ج ٢ · ص ٥٤٣

حد المرسل اصطلاحا

وأما حده فاختلفت عباراتهم فيه على أربعة أوجه

الأول هو ما أضافه التابعي الكبير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج بذلك ما أضافه صغار التابعين ومن بعدهم

والثاني هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير تقييد بالكبير

وهذا الذي عليه جمهور المحدثين ولم أر تقييده بالكبير صريحا عن أحد لكن نقله ابن عبد البر عن قوم بخلاف ما يوهمه كلام المصنف نعم قيد الشافعي المرسل الذي يقبل إذا اعتضد بأن يكون من رواية التابعي الكبير ولا يلزم من ذلك أنه لا يسمى ما رواه التابعي الصغير مرسلا

والشافعي مصرح بتسمية رواية من دون كبار التابعين مرسلة وذلك في قوله :

ومن نظر في العلم بخبرة وقلة غفلة استوحش من مرسل كل من دون كبار التابعين بدلائل ظاهرة

والثالث ما سقط منه رجل وهو على هذا هو والمنقطع سواء وهذا مذهب أكثر الأصوليين

قال الأستاد أبو منصور : المرسل ما سقط من إسناده واحد فإن سقط أكثر من واحد فهو معضل

ج ٢ · ص ٥٤٤

وقال أبو الحسين ابن القطان :

المرسل أن يروي بعض التابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرا أو يروي رجل عمن لم يره

قلت وهذا اختيار أبي داود في مراسيله والخطيب وجماعة لكن الذي قبله أكثر في الاستعمال

والرابع قول غير الصحابي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهذا التعريف أطلق ابن الحاجب وقبله الآمدي والشيخ الموفق وغيرهم فيدخل في عمومه كل من لم تصح له صحبة ولو تأخر عصره

وقال الغزالي وصورة المرسل أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يعاصره

وهذا أخص قليلا من الذي قبله لأنه يدخل فيه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم في حال الكفر ثم استمر كافرا فلم يسلم إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا لا تصح له صحبة وهو على تعريف الغزالي لا يكون حديثه مرسلا

ج ٢ · ص ٥٤٥

وقال الحافظ العلائي :

إطلاق ابن الحاجب وغيره يظهر عند التأمل في أثناء استدلالهم أنهم لا يريدونه بل إنما مرادهم ما سقط منه التابعي مع الصحابي أو ما سقط منه اثنان بعد الصحابي ونحو ذلك ويدل عليه قول إمام الحرمين في البرهان مثاله أن يقول الشافعي رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا

قال ولم أر من صرح بحمله على إطلاقه إلا بعض المتأخرين من غلاة الحنفية وهو اتساع غير مرضي لأنه يلزم منه بطلان اعتبار الاسناد الذي هو من خصائص هذه الأمة وترك النظر في أحوال الرواة والاجماع في كل عصر على خلاف ذلك فظهور فساده غنى عن الاطالة فيه

قلت ويؤيده قول الأستاذ أبي إسحاق الاسفرائيني في كتابه في الأصول المرسل رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو تابع التابعي عن الصحابي فأما إذا قال تابع التابعي أو واحد منا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يعد شيئا ولا يقع به ترجيح فضلا عن الاحتجاج به

وهذا ظاهر كلام ابن برهان أيضا

وممن قيد الاطلاق الاستاذ أبو بكر ابن فورك فقال

ج ٢ · ص ٥٤٦

المرسل قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا

نقله عنه المازري

فإن قيل ما احترز به الغزالي رحمه الله تعالى كما قدمته قد ينقدح منه قدح في صحة التعريف الذي أخبرت أنه قول الجمهور وذلك لأن قولهم المرسل ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيه ما سمعه بعض الناس في حال كفره من النبي صلى الله عليه وسلم ثم اسلم بعده وحدث عنه بما سمعه منه فإن هذا والحالة هذه تابعي قطعا وسماعه منه صحيح متصل وهو داخل في حد المرسل الذي ذكرته

تعريف الحافظ للمرسل

قلت وهذا عندي نقض صحيح واعتراض وارد لا محيد عنه ولا انفصال منه إلا أن يزاد في الحد ما يخرجه وهو أن يقول المرسل ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما سمعه من غيره

أقوال العلماء في حكم المرسل

وأما حكم المرسل : فاختلفوا في الاحتجاج به على أقوال

أحدها الرد مطلقا حتى لمراسيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وحكي ذلك عن الأستاذ أبي اسحاق الاسفرائيني

ج ٢ · ص ٥٤٧

وظن قوم أنه تفرد بذلك فاحتجوا عليه بالاجماع وليس بجيد لأن القاضي أبا بكر الباقلاني قد صرح في التقريب بأن المرسل لا يقبل مطلقا حتى مراسيل الصحابة رضي الله عنهم لا لأجل الشك في عدالتهم بل لأجل أنهم قد يروون عن التابعين قال إلا أن يخبر عن نفسه بأنه لا يروي إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن صحابي فحينئذ يجب العمل بمرسله

قلت نقل عنه الغزالي في المنخول أن المختار عنده أن الأمام العدل إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أخبرني الثقة قبل فأما الفقهاء والمتوسعون في كلامهم فقد يقولونه لا عن تثبت فلا يقبل منهم لأن الرواية قد كثر وطال البحث واتسعت الطرق فلا بد من ذكر اسم الرجل

قال الغزالي والأمر كما ذكر لكن لو صادفنا في زماننا متقنا في نقل الأحاديث مثل مالك قبلنا قوله ولا يختلف ذلك بالاعصار يعني أن الحكم لا يختلف جوازا وأن الواقع أن أهل الأعصار المتأخرة ليس فيهم من هو بتلك المثابة وقد قال القاضي عبد الجبار مذهب الشافعي رضي الله عنه أن الصحابي رضي الله تعالى عنه إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا قبل إلا أن علم أنه أرسله

وهذا النقل مخالف للمشهور من مذهب الشافعي

فقد قال ابن برهان في الوجيز مذهب الشافعي إن المراسيل لايجوز الاحتجاج بها إلا مراسيل الصحابة رضي الله عنهم ومراسيل سعيد بن المسيب وما انعقد الإجماع على العمل به

ج ٢ · ص ٥٤٨

وكذا ما نقله ابن بطال في أوائل شرح البخاري عن الشافعي أن المرسل عنده ليس بحجة حتى مرسل الصحابة

ثم أغرب ابن برهان فقال في الأوسط إن الصحيح أنه لا فرق بين مراسيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومراسيل غيرهم

فتلخص من هذا أن الأستاذ أبا اسحاق لم ينفرد برد مراسيل الصحابة رضي الله عنهم وأن مأخذه في ذلك احتمال كون الصحابي رضي الله عنه أخذه عن تابعي

وجوابه أن الظاهر فيما رووه أنهم سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من صحابي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم

وأما روايتهم عن التابعي فقليلة نادرة فقد تتبعت وجمعت لقلتها

قلت وقد سردها شيخنا رحمه الله في النكت فأفاد وأجاد

ثانيها القبول مطلقا في جميع الأعصار والأمصار كما قدمنا حكايته ورده

ثالثها قبول مراسيل الصحابة رضي الله عنهم فقط ورد ما عداها مطلقا حكاه القاضي عبد الجبار في شرح كتاب العمدة

قلت وهو الذي عليه عمل أئمة الحديث

ج ٢ · ص ٥٤٩

واحتجوا بأن العلماء قد أجمعوا على طلب عدالة المخبر

وإذا روى التابعي عمن لم يلقه لم يكن بد من معرفة الواسطة

ولم يتقيد التابعون بروايتهم عن الصحابة رضي الله عنهم بل رووا عن الصحابة وغيرهم

ولم يتقيدوا بروايتهم عن ثقات التابعين بل رووا عن الثقات والضعفاء

فهذه النكتة في رد المرسل قاله بمعناه ابن عبد البر

وقال صاحب المحصول الحجة في رد المرسل أن عدالة الأصل غير معلومة لأنه لم يوجد إلا من رواية الفرع عنه ورواية الفرع عنه لا تكون بمجردها تعديلا لأنهم قد أرسلوا عمن سئلوا عنه فجرحوه أو توقفوا فيه

قال وعلى تقدير أن يكون تعديلا فلا يقتضي أن يكون عدلا في نفس الأمر لأحتمال أنه لو سماه لعرف بالجرح فتبين أن العدالة غير معلومة

فإن قيل إن أردتم نفي العلم القطعي فالعلم القطعي بثبوت عدالة الراوي غير مشروط بل يكفي غلبة الظن وهي حاصلة لأن ظاهر حال الراوي أنه لما روى عنه وسكت كان عدلا عنده وإلا كان ذلك قدحا فيه وإذا كان معتقدا عدالة من أرسل عنه فالظاهر أنه كذلك في نفس الأمر

والجواب المنع بانه إذا اعتقد عدالته يكون عدلا في نفس الأمر وسنده عدم التلازم بينهما بل الواقع خلافه

قال القاضي أبو بكر من المعلوم المشاهد أن المحدثين لم يتطابقوا على أن لا يحدثوا إلا عن عدل بل نجد الكثير منهم يحدثون عن رجال فإذا سئل

ج ٢ · ص ٥٥٠

الواحد منهم عن ذلك الرجل قال لا أعرف حاله بل ربما جزم بكذبه فمن أين يصح الحكم على الراوي أنه لا يرسل إلا عن ثقة عنده انتهى كلامه

فقد اختار رد المرسل مع كونه مالكيا لكن تعليله يقتضي أن من عرف من عادته أو صريح عبارته أنه لا يرسل إلا عن ثقه أنه يقبل وسيأتي تقرير هذا المذهب آخرا

وما قاله القاضي صحيح فإن كثيرا من الأئمة وثقوا خلقا من الرواة بحسب اعتقادهم فيهم وظهر لغيرهم فيهم الجرح المعتبر وهذا بين واضح في كتب الجرح والتعديل

فإذا كان مع التصريح بالعدالة فكيف مع السكوت عنها

وقد فتشت كثير من المراسيل فوجدت عن غير العدول

بل سئل كثير منهم عن مشايخهم فذكروهم بالجرح كقول أبي حنيفة ما رأيت أكذب من جابر الجعفي وحديثه عنه موجود

وقول الشعبي حدثني الحارث الأعور وكان كذابا وحديثه عنه موجود فمن أين يصح الحكم على الراوي أنه لايرسل إلا عن ثقة عنده على الاطلاق

ج ٢ · ص ٥٥١

رابعها قبول مراسيل الصحابة وكبار التابعين

ويقال انه مذهب أكثر المتقدمين وهو مذهب الشافعي رضي الله عنه لكن شرط في مرسل كبار التابعين أن يعتضد بأحد الأوجه المشهورة

خامسها كالرابع لكن من غير قيد بالكبار وهو قول مالك وأصحابه واحدى الروايتين عن أحمد

سادسها كالخامس لكن بشرط أن يعتضد ونقله الخطيب عن أكثر الفقهاء

سابعها إن كان الذي أرسل من أئمة النقل المرجوع إليهم في التعديل والتجريح قبل مرسله وإلا فلا وهو قول عيسى بن ابان من الحنفية واختاره أبو بكر الرازي منهم وكثير من متأخريهم والقاضي عبد الوهاب من المالكية بل جعله أبو الوليد الباجي شرطا عند من يقبل المرسل مطلقا

ثامنها قبول مراسيل الصحابة رضي الله عنهم وبقية القرون الفاضلة دون غيرهم وهو محكي عن محمد بن الحسن ويشير أليه تمثيل إمام الحرمين بما قال فيه الشافعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

تاسعها كالثامن بزيادة من كان من أئمة النقل أيضا

ج ٢ · ص ٥٥٢

عاشرها يقبل مراسيل من عرف منه النظر في أحوال شيوخه والتحري في الرواية عنهم دون من لم يعرف منه ذلك

حاذي عشرها لا يقبل المرسل إلا إذا وافقه الاجماع فحينئذ يحصل الاستغناء عن السند ويقبل المرسل قاله ابن حزم في الأحكام

ثاني عشرها إن كان المرسل موافقا في الجرح والتعديل قبل مرسله وإن كان مخالفا في شروطها لم يقبل

قاله ابن برهان وهو غريب

ثالث عشرها إن كان المرسل عرف من عادته أو صريح عبارته أنه لايرسل إلا عن ثقة قبل وإلا فلا

قال الحافظ صلاح الدين العلائي في مقدمة كتاب الأحكام ما حاصله إن هذا المذهب الأخير أعدل المذاهب في هذه المسألة فإن قبول السلف للمراسيل مشهور إذا كان المرسل لا يرسل إلا عن عدل وقد بالغ ابن عبد البر فنقل اتفاقهم على ذلك فقال لم يزل الأئمة يحتجون بالمرسل إذا تقارب عصر المرسل والمرسل عنه ولم يعرف المرسل بالرواية عن الضعفاء

ونقل أبو الوليد الباجي الاتفاق في الشق الآخر فقال لا خلاف أنه لا يجوز العمل بالمرسل إذا كان مرسله غير متحرز يرسل عن الثقات وعن غير الثقات

ج ٢ · ص ٥٥٣

وهذا وإن كان في صحة نقل الاتفاق من الطرفين نظر فإن قبول مثل ذلك عن جمهورهم مشهور وكذا مقابله ففي مقدمة صحيح مسلم عن محمد بن سيرين قال كانوا لا يسألون عن الاسناد فلما وقعت الفتنة سألوا عنه ليتجنبوا رواية أهل البدع

وفيها أيضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه أنكر على بشير بن كعب أحد التابعين أحاديث أرسلها وقال :

كنا نقبل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل أحد فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نقبل منه إلا ما نعرف

وكذا أنكر الزهري على اسحاق بن أبي فروة أحاديث أرسلها فقال تأتينا بأحاديث لا خطم لها ولا أزمة ألا تسند حديثك ?

ونقل إمام الحرمين أن ذلك مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه أعني التفصيل السابق فقال

ج ٢ · ص ٥٥٤

إذا كان المرسل من كبار التابعين وعادته الرواية عن العدل وغيره فليس بحجة وإن لم يرو إلا عن العدل فحجة

قال ولذلك قبل الشافعي مراسيل سعيد بن المسيب لأنه انفرد بهذه المزية

قلت وهذا مقتضى ما علل به الشافعي قبوله لمراسيل سعيد فإنه قال في جواب سائل سأله فقال له :

كيف قبلتم عن ابن المسيب منقطعا ولم تقبلوه عن غيره فقال لأنا لا نحفظ لسعيد منقطعا إلا وجدنا ما يدل على تسديده ولا أثره عن أحد عرفنا عنه إلا عن ثقة معروف

فمن كان بمثل حاله أحببنا قبول مرسله

فهذا يدل على أنه قبل مراسيل سعيد بن المسيب لكونه كان لا يسمي إلا عن ثقة وأما غيره فلم يتبين له ذلك منه فلم يقبله مطلقا وأحال الأمر في قبوله على وجود الشرط المذكور

وقال الغزالي في المستصفى :

المختار على قياس رد المرسل أن التابعي إذا عرف بصريح خبره أو عادته أنه لا يروي إلا عن صحابي قبل مرسله وإلا فلا لأنهم قد يروون عن غير الصحابة رضي الله عنهم

ج ٢ · ص ٥٥٥

قلت ويؤيد ذلك نقل ابن حبان الاتفاق على قبوله عنعنة سفيان بن عيينة مع أنه كان يدلس لكنه كان مع ذلك لا يدلس إلا عن ثقة فقبلوا عنعنته لذلك

وقد تقدم عن القاضي أبي بكر وغيره ما يعضد ذلك والله أعلم

وبهذا المذهب يحصل الجمع بين الأدلة لطرفي القبول والرد والله أعلم

أسباب الإرسال

فإن قيل فما الحامل لمن كان لا يرسل إلا عن ثقة على الإرسال

قلنا إن لذلك أسبابا منها :

أن يكون سمع الحديث عن جماعة ثقات وصح عنده فيرسله اعتمادا على صحته عن شيوخه

كما صح عن إبراهيم النخعي أنه قال

ما حدثتكم عن ابن مسعود رضي الله عنه فقد سمعته من غير واحد وما حدثتكم فسميت فهو عمن سميت

ومنها أن يكون نسى من حدثه به وعرف المتن فذكره مرسلا لأن أصل طريقته أنه لا يحمل إلا عن ثقة

ومنها أن لا يقصد التحديث بأن يذكر الحديث على وجه المذاكرة أو على جهة الفتوى فيذكر المتن لأنه المقصود في تلك الحالة دون السند ولا سيما إن كان السامع عارفا بمن طوى ذكره لشهرته أو غير ذلك من الأسباب

وهذا كله في حق من لا يرسل إلا عن ثقة

ج ٢ · ص ٥٥٦

وأما من كان يرسل عن كل أحد فربما كان الباعث له على الإرسال ضعف من حدثه لكن هذا يقتضي القدح في فاعله لما تترتب عليه من الخيانة والله أعلم

فإن قيل فهل عرف أحد غير ابن المسيب كان لا يرسل إلاعن ثقة قلنا نعم فقد صحح الإمام أحمد مراسيل إبراهيم النخعي لكن خصه غيره بحديثه عن ابن مسعود رضي الله عنه كما تقدم

وأما مراسيله عن غيره فقال يحيى القطان كان شعبة يضعف مرسل إبراهيم النخعي عن علي رضي الله عنه

وقال يحيى بن معين مراسيل إبراهيم النخعي صحيحة إلا حديث تاجر البحرين وحديث القهقهة

قلت وحديث القهقهة مشهور رواه الدارقطني وغيره من طريقه وقد أطنب البيهقي في الخلافيات في ذكر طرقه وعلله

ج ٢ · ص ٥٥٧

وأما حديث تاجر البحرين فأشار به إلى ما رواه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه عن وكيع عن الأعمش عن إبراهيم النخعي قال ان رجلا قال يا رسول الله إني رجل تاجر أختلف إلى البحرين فأمره أن يصلي ركعتين

وقال البيهقي من المعلوم أن إبراهيم ما سمع من أحد من الصحابة فإذا حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون بينه وبينه اثنان أو أكثر فيتوقف في قبوله من هذه الحيثية وأما إذا حدث عن الصحابة فإن كان ابن مسعود رضي الله عنه فقد صرح هو بثقة شيوخه عنه وأما عن غيره فلا والله أعلم

وصحح ابن عبد البر مراسيل محمد بن سيرين قال

لأنه كان يتشدد في الأخذ ولا يسمع إلامن ثقة

وقوى يحيى القطان مراسيل سعيد بن جبير ومراسيل عمرو بن دينار والمحفوظ عن كثير من الأئمة في مقابل ذلك شيء كثير لا يسعه هذا المختصر ومن أراد التبحر في ذلك فليراجع مختصري لتهذيب الكمال والله الموفق

هل يجوز تعمد الإرسال

فإن قيل هل يجوز تعمد الإرسال أو يمنع قلنا لا يخلو المرسل أن يكون شيخ من أرسل الذي حدث به

أ عدلا عنده وعند غيره

ج ٢ · ص ٥٥٨

ب أو غير عدل عنده وعند غيره

ج أو عدلا عنده لا عند غيره

د أو غير عدل عنده عدلا عند غيره

هذه أربعة أقسام

الأول جائز بلا خلاف

والثاني ممنوع بلا خلاف

وكل من الثالث والرابع يحتمل الجواز وعدمه

وتردد بينهما بحسب الأسباب الحاملة عليه والله سبحانه وتعالى أعلم

31 قوله ع وما ذكر في حق من سمى من صغار التابعين أنهم لم يلقوا من الصحابة رضي الله عنهم إلا الواحد والاثنين ليس بصحيح بالنسبة إلى الزهري

قلت تمثيله بالزهري في صغار التابعين صحيح

فإنه لا يلزم من كونه لقي كثيرا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يكون من لقيهم من كبار الصحابة حتى يكون هو من كبار التابعين فإن جميع من سموه من مشايخ الزهري من الصحابة كلهم من صغار الصحابة أو ممن لم يلقهم الزهري وإن كان روى عنهم أو ممن لم تثبت له صحبة وإن ذكر في الصحابة أو من ذكر فيهم بمقتضى مجرد الرؤية ولم يثبت له سماع فهذا

ج ٢ · ص ٥٥٩

حكم جميع من ذكر من الصحابة في مشايخ الزهري إلا أنس بن مالك رضي الله عنه وإن كان من المكثرين فإنما لقيه لأنه عمر وتأخرت وفاته

ومع ذلك فليس الزهري من المكثرين عنه ولا أكثر ايضا عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه فتبين أن الزهري ليس من كبار التابعين

وكيف يكون منهم وإنما جل روايته عن بعض كبار التابعين لا كلهم لأن أكثرهم مات قبل أن يطلب هو العلم

وهذا بين لمن نظر في أحوال الرجال والله الموفق

65 قوله ص وأبي حازم

اعترض عليه مغلطاي وتبعه شيخنا شيخ الإسلام في محاسن الاصطلاح بأنه ليس من صغار التابعين فإنه سمع من الحسن بن علي بن أبي طالب وأبي هريرة وعبد الله بن عمر وغيرهم رضي الله تعالى عنهم

قلت وهو اعتراض فيه نظر لأن ابن الصلاح إنما أراد أبا حازم سلمة بن دينار المدني وهو لم يلق من الصحابة سوى سهل بن سعد وأبي امامة ابن سهل رضي الله تعالى عنهما فقط وأرسل عن من لم يلقه من الصحابة وجل روايته عن التابعين وأما الذي سمع من الحسن بن علي

ج ٢ · ص ٥٦٠

رضي الله عنهما فهو أبو حازم الأشجعي مولى عزة واسمه سلمان وهو من مشايخ الزهري وإنما حصل الاشتباه لأن المصنف لم يذكر أبا حازم سلمة بصفة تميزه عن أبي حازم سلمان لكن قرائن الحال تقضي أنه إنما عناه ولو لم يكن إلا في تقديمه الزهري عليه في الذكر فإن أبا حازم الأشجعي في منزلة شيوخ الزهري في الطبقة والله أعلم

66 قوله ص وهذا المذهب فرع لمذهب من لا يسمي المنقطع مرسلا

يعنى مذهب من يعد رواية صغار التابعين منقطعة

اعترض عليه شيخنا شيخ الإسلام فقال

هذا فيه نظر بل هو أصل يتفرع عليه ما ذكر أنه يتفرع منه

وأقول وهذا من مشترك الإلزام

ويظهر لي أن ابن الصلاح لما رأى كثرة القائلين من المحدثين بأن المنقطع لا يسمى مرسلا لأن المرسل يختص عندهم بما ظن منه سقوط الصحابي فقط جعل قول من قال منهم إن رواية التابعي الصغير إنما تسمى منقطعة لا مرسلة مفرعا عنه لأنه مما يظن أنه سقط منه الصحابي والتابعي ايضا

ج ٢ · ص ٥٦١

فإن قيل فعلى هذا كان ينبغي لهم تسميته معضلا لا منقطعا كما سيأتي في تعريف المعضل أنه الذي سقط منه اثنان فصاعدا

قلنا ذاك حيث يتحقق ذلك أما مع الاحتمال فلا يسمى معضلا والتحرير أنه لا يسمى منقطعا أيضا فرجع إلى قول جمهورهم أنه لا فرق بين التابعي الكبير والصغير في إطلاق اسم الإرسال على مروي كل منهما والله أعلم

هل سمي الإسناد منقطعا إذا كان فيه مبهم

67 قوله ص إذا قيل في الإسناد عن رجل أو عن شيخ ونحوه فالذي ذكره الحاكم أنه لا يسمى مرسلا بل منقطعا

فيه أمران

أحدهما أنه لم ينقل كلام الحاكم على وجهه بل أخل منه بقيد وذلك أن كلام الحاكم يشير إلى تفصيل فيه وهو إن كان لا يروى إلامن طريق واحدة مبهمة فهو يسمى منقطعا وإن روي من طريق مبهمة وطريق مفسرة فلا تسمى منقطعة لمكان الطريق المفسرة

وذلك لأنه قال في نوع المنقطع

وقد يروى الحديث وفي إسناده رجل ليس بمسمى فلا يدخل في المنقطع مثاله رواية سفيان الثوري عن داود بن أبي هند قال حدثنا شيخ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

ج ٢ · ص ٥٦٢

يأتي على الناس زمان يخير الرجل فيه بين العجز والفجور فمن أدرك ذلك الزمان فليختر العجز

قال ورواه وهب بن خالد وعلي بن عاصم عن داود بن أبي هند قال حدثني رجل من جديلة يقال له أبو عمرو عن أبي هريرة رضي الله عنه به

قال الحاكم فهذا النوع الوقوف عليه متعذر إلا على الحفاظ المتبحرين

قلت فتبين بهذه الرواية المفسرة أنه لا انقطاع في رواية سفيان وأما إذا جاء في رواية واحدة مبهمة فلم يتردد الحاكم في تسميته منقطعا وهو قضية صنيع أبي داود في كتاب المراسيل وغيره

والثاني لا يخفى أن صورة المسألة أن يقع ذلك من غير التابعي أما لو قال التابعي عن رجل فلا يخلو إما أن يصفه بالصحبة أم لا إن لم يصفه بالصحبة فلا يكون ذلك متصلا لاحتمال أن يكون تابعيا آخر بل هو مرسل على بابه وإن وصفه بالصحبة فقد حكى شيخنا كلام أبي بكر الصيرفي في ذلك وأقره وفيه نظر لأن التابعي إذا كان سالما من التدليس حملت عنعنته على

ج ٢ · ص ٥٦٣

السماع وإن قلت هذا إنما يتاتى في حق كبار التابعين الذين جل روايتهم عن الصحابة بلا واسطة وأما صغار التابعين الذين جل روايتهم عن التابعين فلا بد من تحقق إدراكه لذلك الصحابي والفرض أنه لم يسمه حتى يعلم هل أدركه أم لا ?

فينقدح صحة ما قال الصيرفي

قلت سلامته من التدليس كافية في ذلك إذ مدار هذا على قوة الظن به وهي حاصلة في هذا المقام والله أعلم

32 قوله ع بل زاد البيهقي فجعل ما رواه التابعي عن رجل من الصحابة لم يسم مرسلا وليس هذا بجيد منه اللهم إلا إن كان يسميه مرسلا ويجعله حجة كمراسيل الصحابة رضي الله عنهم فهو قريب

قلت يريد شيخنا أن يجعل الخلاف من البيهقي لفظيا وهو توجيه جيد وقد صرح البيهقي بذلك في كتاب المعرفة في الكلام على القراءة خلف

ج ٢ · ص ٥٦٤

الإمام لكنه خالف ذلك في كتاب السنن فقال :

في حديث حميد بن عبد الرحمن الحميري حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الوضوء بفضل المرأة هذا حديث مرسل

أورد ذلك في معرض رده معتذرا عن الأخذ به ولم يعلله إلا بذلك وهذا مصير منه إلى أن عدم تسمية الصحابي يضر في اتصال الإسناد

فإن قيل هذا خاص فكيف يستنبط منه العموم في كل ما هذا سبيله ?

قلت لأنه لم يذكر للحديث علة سوى ذلك ولو كان له علة غير هذا لبينها لأنه في مقام البيان

وقد بالغ صاحب الجوهر النقي في الإنكار على البيهقي بسبب ذلك وهو إنكار متجه والله أعلم

ج ٢ · ص ٥٦٥

68 قوله ص حكم المرسل حكم الحديث الضعيف

اعترض عليه بأنه قرر في النوع الأول أن البخاري إذا علق الحديث جازما على من علقه عنه دل ذلك على صحة الإسناد بينه وبين من علقه عنه

وقضية ذلك أن من يجزم من أئمة التابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث يستلزم صحة ما بينه وبينه فكيف أطلق الحكم بالضعف على جميع المراسيل ?

والجواب أن يقال إنما اختص البخاري بذلك لأنه التزم الصحة في كتابه بخلاف غيره من أئمة التابعين فإنهم لم يلتزموا ذلك فلا يقال لم يطرد المصنف ذلك في حق البخاري لأنه قال فيما أورده في كتابه بصيغة التمريض أن ليس فيه حكم بالصحة على من علقه عنه لأنا لا نسلم ذلك له بل كل ما أورده البخاري في كتابه مقبول إلا أن درجاته متفاوتة في الصحة ولتفاوتها خالف بين العبارتين في الجزم والتمريض إلا في مواضع يسيرة جدا أوردها وتعقبها بالتضعيف أو التوقف في صحتها كما سبق موضحا والله أعلم

ج ٢ · ص ٥٦٦

69 قوله ص إلا أن يصح مخرجه بمجيئه من وجه آخر إلى آخره

قد استنكر هذا جماعة من الحنفية ومال معهم طائفة من الأصوليين كالقاضي أبي بكر وطائفة من الشافعية

وحجتهم أن الذي يأتي من وجه إما أن يكون مرسلا أو مسندا إن كان مرسلا فيكون ضعيف انضم إلى ضعيف فيزداد ضعفا

وجواب هذا ظاهر على قواعد المحدثين على ما مهدناه في الكلام على الحديث الحسن

وحاصله أن المجموع حجة لا مجرد المرسل وحده ولا المنضم وحده فإن حالة الاجتماع تثير ظنا غالبا وهذا شأن لكل ضعيفين اجتمعا كما تقدم

ونظيره خبر الواحد إذا احتفت به القرائن يفيد العلم عند قوم كما تقدم

ومع أنه لا يفيد ذلك بمجرده ولا القرائن بمجردها قالوا وإن كان مسندا فالاعتماد عليه فيقع المرسل لغوا وقد قوى ابن الحاجب الإيراد الثاني

وقد أجاب عنه المصنف بقوله أنه بالمسند يتبين صحة الإسناد الذي فيه الإرسال حتى يحكم له مع إرساله بكونه صحيحا

وأجاب عنه الشيخ محي الدين بجواب آخر ذكره شيخنا وهو أنه يفيد قوة عند التعارض

ج ٢ · ص ٥٦٧

قلت وظهر لي جواب آخر وهو أن المراد بالمسند الذي يأتي من وجه آخر ليعضد المرسل ليس هوالمسند الذي يحتج به على انفراده بل هو الذي يكون فيه مانع من الاحتجاج به على انفراده مع صلاحيته للمتابعة

فإذا وافقه مرسل لم يمنع من الاحتجاج به إلا إرساله عضد كل منهما الآخر وتبين بهذا أن فائدة مجيء هذا المسند لا يستلزم أن يقع المرسل لغوا والله الموفق

وقد كنت أتبجح بهذا الجواب وأظن أنني لم أسبق إلى تحريره حتى وجدت نحوه في المحصول للإمام فخر الدين فإنه ذكر هذه المسألة ثم قال

هذا في سند لم تقم به الحجة في إسناده

قلت فازددت لله شكرا على هذا الوارد والله الموفق

70 قوله ص وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل هو المذهب الذي استقر عليه آراء جماهير حفاظ أهل الحديث إلى آخره

اعترض عليه مغلطاي بأن أبا جعفر محمد بن جرير الطبري ذكر أن التابعين أجمعوا بأسرهم على قبول المرسل ولم يأت عنهم إنكاره ولا عن أحد من الأئمة بعدهم إلى رأس المائتين

قال ابن عبد البر يشير أبو جعفر بذلك إلى الشافعي رضي الله تعالى عنه انتهى

وكذا نقل ابن الحاجب في مختصره إجماع التابعين على قبول المرسل

ج ٢ · ص ٥٦٨

لكنه مردود على مدعيه فقد قال سعيد بن المسيب وهو من كبار التابعين إن المرسل ليس بحجة

نقله عنه الحاكم وكذا تقدم نقله عن محمد بن سيرين وعن الزهري وكذا كان يعيبه شعبة وأقرانه والآخذون عنه كيحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي وغير واحد وكل هؤلاء قبل الشافعي

ونقله الترمذي عن أكثر أهل الحديث

وكذا ما وقع في رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف السنن قال وأما المراسيل فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى مثل سفيان الثوري ومالك والأوزاعي حتى جاء الشافعي فتكلم فيه وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وغيره

قلت فبان أن دعوى الإجماع مطلقا أو إجماع التابعين مردودة وغايته أن الاختلاف كان من التابعين ومن بعدهم

وما نقله أبو داود عن مالك ومن معه معارض بما نقلناه عن شعبة ومن معه ولم يزل الخلاف موجودا لكن المشهور عن أهل الحديث خاصة عدم القول بالمرسل والله أعلم $ تنبيه

تقدم النقل عن ابن عبدالبر وغيره أن من قال بالمرسل لا يقول به على الإطلاق بل شرطه أن يكون المرسل ممن يحترز في الرواية أما من كان يكثر

ج ٢ · ص ٥٦٩

الرواية عن الضعفاء أو عرف من شأنه أنه يرسل عن الثقات والضعفاء فلا يقبل مرسله مطلقا

وممن حكاه أيضا أبو بكر الرازي من الحنفية

وهذا وارد على إطلاق المصنف النقل عن المالكية والحنفية أنهم يقبلون المرسل مطلقا وكذا نقل الحاكم عن مالك أن المرسل عنده ليس بحجة وهو نقل مستغرب والمشهور خلافه والله أعلم

ثم لا يخفى أن محل قبول المرسل عند من يقبله إنما هو حيث يصح باقي الإسناد أما إذا اشتمل على علة أخرى فلا يقبل فهذا واضح ولم يذكر المصنف مذهب أحمد بن حنبل في المرسل والمشهور عنه الاحتجاج به لأنه في رسالة أبي داود كما ترى أن أحمد وافق الشافعي على عدم الاحتجاج به واقتضى إطلاق المصنف النقل عن المالكية والحنفية أنهم يقبلونه مطلقا وليس كذلك فإن عيسى بن أبان وابن الساعاتي وغيرهما من الحنفية وابن الحاجب ومن تبعه من المالكية لا يقبلون منه إلا ما أرسله إمام من أئمة النقل بل رده القاضي الباقلاني مطلقا ونازع في قبوله إذا اعتضد أيضا

وقال الصواب رده مطلقا وهو من أئمة المالكية والله أعلم

33 قوله ع بل الصواب أن يقال لأن أكثر رواياتهم يعني

ج ٢ · ص ٥٧٠

الصحابة عن الصحابة رضي الله عنهم إذ قد سمع جماعة من الصحابة من بعد التابعين

قلت وهو تعقب صحيح لكن ألزم بعض الحنفية من يرد المرسل بأنه يلزم على أصلهم عدم قبول مراسيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم

وتقرير ذلك أنه إذا لم يعلم أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم احتمل أن يكون سمعه منه أو من صحابي آخر أو من تابعي ثقة أو من تابعي ضعيف فكيف يجعل حجة والاحتمال قائم

والانفصال عن ذلك أن يقال قول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهر في أنه سمعه منه أو من صحابي آخر فالاحتمال أن يكون سمعه من تابعي ضعيف نادر جدا لا يؤثر في الظاهر بل حيث رووا عن من هذا سبيله بينوه وأوضحوه

وقد تتبعت روايات الصحابة رضي الله عنهم عن التابعين وليس فيها من رواية صحابي عن تابعي ضعيف في الأحكام شيء يثبت فهذا يدل على ندور أخذهم عن من يضعف من التابعين والله أعلم

34 قوله ع فإن المحدثين وإن ذكروا مراسيل الصحابة رضي الله عنهم فإنهم لم يختلفوا في الاحتجاج بها

ج ٢ · ص ٥٧١

قلت في إطلاق هذا النفي عن المحدثين نظر فإن أبا الحسن ابن القطان صاحب بيان الوهم والإيهام منهم وقد رد أحاديث من مراسيل عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ليست لها علة إلا ذلك

منها حديث جابر في صلاة جبريل عليه الصلاة والسلام بالنبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك والله أعلم

35 قوله ع ودعوى الاتفاق مردود بقول الأستاذ أبي إسحاق رحمه الله

قلت قد صرح غيره بأن الاتفاق كان حاصلا قبل الأستاذ فجعل الأستاذ محجوجا بذلك

وفي ذلك نظر فقد قدمنا قبل في الكلام على المرسل عن جماعة من أئمة الأصول بما يقتضي موافقة الأستاذ وفيهم من هو قبله فلم ينفرد بذلك في الجملة والله أعلم

ج ٢ · ص ٥٧٢

النوع العاشر المنقطع

71 قوله ص بعد أن ذكر أمثلة المنقطع رواية عبد الرزاق عن الثوري عن أبي اسحاق الحديث

فهذا الإسناد إذا تأمله الحديثي ظنه متصلا إلى آخره وفيه أمران

1 أحدهما أن هذا المثال إنما يصلح للحديث المدلس لأن كل راو من رواته قد لقي شيخه فيه وسمع منه وإنما طرأ الانقطاع فيه من قبل التدليس

والأولى في مثال المنقطع أن يذكر ما انقطاعه فيه من عدم اللقاء كمالك عن ابن عمر رضي الله عنهما والثوري عن إبراهيم النخعي وأمثال ذلك

2 الثاني قوله أن الحديثي إذا تأمله ظنه متصلا يريد بقوله الحديثي المبتدي في طلب الحديث

وقد ظن بعضهم أنه أراد به المحدث فقال

كان ينبغي أن يقول غير الحديثي لأن المحدث إذا نظر في إسناد فيه مدلس قد عنعنه لم يحمله على الاتصال من أجل التدليس فالأليق حمل كلامه على أنه أراد بقوله الحديثي المبتدي والله أعلم

ج ٢ · ص ٥٧٣

72 قوله ص ومنها ما حكاه الخطيب عن بعض أهل العلم بالحديث أن المنقطع ما روي عن التابعي أو من دونه موقوفا عليه

قلت والمبهم المذكور هو الحافظ أبو بكر أحمد بن إبراهيم البرديجي ذكر ذلك في جزء له لطيف تكلم فيه على المرسل والمنقطع

وفات المصنف من حكاية في المنقطع ما قاله أبو الحسن ألكيا الهراسي في تعليقه فإنه ذكر فيه أن مصطلح المحدثين أن المنقطع ما يقول فيه الشخص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير إسناد أصلا

والمرسل ما يقول فيه حدثني فلان عن رجل

قال أبن الصلاح في فوائد رحلته هذا لا يعرف عن أحد من المحدثين ولا عن غيرهم وإنما هو من كيسه والله أعلم

ثم إن المصنف لم يتعرض لحكم المنقطع كما تعرض لحكم المرسل وحكاية الخلاف في قبوله ورده

وقد قال ابن السمعاني من منع من قبول المرسل فهو أشد منعا لقبول المنقطعات ومن قبل المراسيل اختلفوا

قلت وهذا على مذهب من يفرق بين المرسل والمنقطع أما من يسمي الجميع مرسلا على ما سبق تحريره فلا والله أعلم

ج ٢ · ص ٥٧٤

وكذلك لم يذكر المصنف مدارك الانقطاع وقد ذكر منه شيئا في النوع الثامن والثلاثين وهو المراسيل الخفي إرسالها وسأذكر بسط ذلك هناك إن شاء الله والله أعلم

ج ٢ · ص ٥٧٥

النوع الحادي عشر المعضل

73 قوله ص المعضل اصطلاحا وهو عبارة عما سقط منه اثنان فصاعدا إلى آخره

قلت وجدت التعبير بالمعضل في كلام الجماعة من أئمة الحديث فيما لم يسقط منه شيء البتة

فمن ذلك ما قال محمد بن يحيى الذهلي في الزهريات

حدثنا أبو صالح الهراني ثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف فيمر بالمريض فيسلم عليه ولا يقف قال الذهلي هذا حديث معضل لا وجه له إنما هو فعل عائشة رضي الله تعالى عنها ليس للنبي فيه ذكر والوهم فيما نرى من ابن لهيعة