@ 402 أهل الحديث لا يفرق بين الصحيح والحسن كالحاكم كما سيأتي وكذا قول المصنف ان الحسن إذا جاء من طرق ارتقى إلى الصحه كما سيأتي إن شاء الله تعالى
فأما ما حررنا عن الترمذي انه يطلق عليه اسم الحسن من الضعيف والمنقطع إذا اعتضد فلا يتجه إطلاق الاتقان على الاحتجاج به جميعه ولا دعوى الصحه فيه إذا أتى من طريق
ويؤيد هذا قول الخطيب أجمع أهل العلم أن الخبر لايجب قبوله إلا من العاقل الصدوق المأمون على ما يخبر به
وقد صرح أبو الحسن ابن القطان أحد الحفاظ النقاد من أهل المغرب في كتابه بيان الوهم والإيهام بأن هذا القسم لا يحتج به كله بل يعمل به في فضائل الأعمال ويتوقف عن العمل به في الأحكام إلا إذا كثرت طرقه أو عضده اتصال عمل أو موافقة شاهد صحيح أو ظاهر القرآن
وهذا حسن قوي رايق ما أظن منصفا يأباه والله الموفق ويدل على أن الحديث إذا وصفه الترمذي بالحسن لا يلزم عنده أن يحتج به أنه أخرج حديثا من طريق خيثمة البصري عن الحسن عن عمران بن حصين - رضي
@ 403 الله تعالى عنه وقال بعده هذا حديث حسن وليس إسناده بذاك
وقال في كتاب العلم بعده أن أخرج حديثا في فضل العلم هذا حديث حسن قال وإنما لم نقل لهذا الحديث صحيح لأنه يقال ان الأعمش دلس فيه فرواه بعضهم عنه قال حدثت عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه انتهى
فحكم له بالحسن للتردد الواقع فيه وامتنع عن الحكم عليه بالصحة لذلك لكن في كل المثالين نظر لاحتمال أن يكون سبب تحسينه لهما كونهما جاءا من وجه آخر كما تقدم تقريره
لكن محل بحثنا هنا هل يلزم من الوصف بالحسن الحكم له بالحجة أم لا
هذا الذي يتوقف فيه والقلب إلى ما حرره ابن القطان أميل والله أعلم
@ 404
16 - قوله ع حكاية عن أبي الفتح القشيري أنه قال ليس في عبارة الخطابي كثير تلخيص والصحيح - أيضا - قد عرف مخرجه واشتهر رجاله
أقول أجاب الحافظ أبو سعيد العلائي عن ذلك فقال إنما يتوجه الاعتراض على الخطابي أن لو كان عرف بالحسن فقط أما وقد عرف بالصحيح أولا ثم عرف بالحسن فيتعين حمل كلامه على انه اراد بقوله ما عرف مخرجه واشتهر رجاله ما لم يبلغ درجة الصحيح ويعرف هذا من مجموع كلامه
قلت وعلى تقدير تسليم هذا الجواب فهذا القدر غير منضبط كما أن القرب الذي في كلام ابن الجوزي - رحمه الله تعالى - غير منضبط فيصح ما قال القشيري انه على غير صناعة الحدود والتعريفات وقد رأيت لبعض المتأخرين في الحسن كلاما يقتضي انه الحديث الذي في رواته مقال لكن لم يظهر فيه مقتضى الرد / فيحكم / على حديثه بالضعيف ولا يسلم من غوائل الطعن فيحكم لحديثه بالصحة
وقال ابن دحية الحديث الحسن هو ما دون الصحيح مما فيه ضعف قريب محتمل عن راو لا ينتهي إلى درجه العداله ولا ينحط إلى درجه الفسق
قلت وهو جيد بالنسبة إلى النظر في الراوي لكن صحة الحديث وحسنه ليس تابعا لحال الراوي فقط بل لأمور تنضم إلى ذلك من المتابعات والشواهد وعدم الشذوذ والنكارة فإذا اعتبر في مثل هذا سلامة راويه الموصوف بذلك من
@ 405 الشذوذ والإنكار كان من احسن ما عرف به الحديث الحسن الذاتي لا المجبور على رأي الترمذي والله اعلم
تنبيه
فسر القاضي أبو بكر بن العربي مخرج الحديث بأن يكون من رواية راو قد اشتهر برواية حديث أهل بلده كقتادة في البصريين وأبي إسحاق السبيعي في الكوفيين وعطاء في المكيين وأمثالهم فإن حديث البصريين مثلا إذا جاء عن قتادة ونحوه كان مخرجه معروفا وإذا جاء عن غير قتادة ونحوه كان شاذا والله أعلم
17 - قوله ع حكاية عن التاج التبريزي أنه تعقب على ابن دقيق العيد قوله إن الصحيح أخص من الحسن فإن من لازم ذلك أن يدخل الصحيح في حد الحسن لأن دخول الخاص في حد العام ضروري
أقول بين الصحيح والحسن خصوص وعموم من وجه وذلك بين واضح لمن تدبره فلا يرد اعتراض التبريزي إذ لا يلزم من كون الصحيح أخص من الحسن من وجه أن يكون أخص منه مطلقا حتى يدخل الصحيح في الحسن
وقد سألت شيخنا إمام الائمة عنه والله الموفق
@ 406
18 - قوله ع حكاية عن بعض المتأخرين أنه زعم أن قول الترمذي ولا يكون شاذا زيادة لا حاجة إليها لأن قوله يروى من غير وجه يغني عنه ثم قال فكأنه كرره بلفظ مباين
أقول ليس في كلامه تكرار بل الشاذ عنده ما خالف فيه الراوي من هو أحفظ منه أو أكثر سواء انفرد به أو لم ينفرد كما صرح به الشافعي رضي الله عنه
وقوله يروى من غير وجه شرط زايد على ذلك وإنما يتمشى ذلك على رأي من يزعم أن الشاذ ما تفرد به الراوي مطلقا وحمل كلام الترمذي على الأول أليق لأن الحمل على التأسيس أولى من الحمل على التأكيد ولا سيما في التعاريف والله أعلم
19 - قوله ع حكاية عن بعض المتأخرين أنه يرد على ابن الصلاح في القسم الأول يعني الذي نزل كلام الترمذي عليه المنقطع والمرسل الذي في رجاله مستور وروي مثله أو نحوه من وجه آخر
أقول المتأخر المذكور هو القاضي بدر الدين بن جماعة كذلك قال في مختصره وأقر شيخنا وهو غير وارد لما قدمنا ذكره أن الترمذي يحكم للمنقطع إذا روي من وجه آخر بالحسن
تعريف ابن جماعة للحسن
وأما قول ابن جماعة الأحسن في حد الحسن أن يقال هو ما في إسناده المتصل مستور له به شاهد أو مشهور قاصر عن درجة الاتقان وخلا من العلة والشذوذ
@ 407
رد الحافظ على ابن جماعة
فليس يحسن في حد الحسن فضلا عن أن يكون أحسن لأوجه
أحدها أن قيد الاتصال إنما يشترط في رواية الصدوق الذي لم يوصف بتمام الضبط والإتقان وهذا هو الحسن لذاته وهو الذي لم يتعرض الترمذي لوصفه بخلاف القسم الثاني الذي وصفه فلا يشترط الاتصال في جميع أقسامه كما قررناه
2 - ثانيها اقتصاره على رواية المستور مشعر بأن رواية الضعيف السيء الحفظ ومن ذكرناه معه من الأمثلة المتقدمة ليست تعد حسانا إذا تعددت طرقها وليس الأمر في تصرف الترمذي كذلك فلا يكون الحد الذي ذكره جامعا
3 - ثالثها اشتراط نفي العلة لا يصلح هنا لأن الضعف في الراوي علة في الخبر والإنقطاع في الإسناد علة في الخبر وعنعنة المدلس علة في الخبر وجهالة حال الراوي علة في الخير ومع ذلك فالترمذي يحكم على ذلك كله بالحسن إذا جمع الشروط الثلاثة التي ذكرها فالتقييد بعدم العلة يناقض ذلك والله أعلم
4 - رابعها القصور الذي ذكر غير منضبط فيرد عليه ما يرد على ابن الجوزي والله أعلم
34 - قوله ص وإذا استبعد ذلك من الفقهاء الشافعية مستبعد ذكرنا له نص الشافعي رضي الله عنه في قبول مراسيل التابعين إلى آخره
أقول إنما اقتصر على الشافعية دون غيرهم لأنهم هم الذين يردون المرسل دون غيرهم من الفقهاء ومع ذلك فالشافعي رضي الله تعالى عنه لا يرده مطلقا ولكن اقتصاره على الفقهاء في استبعاد ذلك عجيب فإن جمهور المحدثين لا يقبلون رواية المستور وهو قسم من المجهول فروايته بمفردها ليست بحجة عندهم وإنما يحتج بها عند بعضهم بالشروط التي ذكرها الترمذي فلا معنى لتخصيص ذلك بالفقهاء
35 - قوله ص ومن ذلك ضعف لا يزول بمجيئه من وجه آخر لقوة الضعف وتقاعد الجابر عن جبره ومقاومته كالضعف الذي ينشأ من كون الراوي متهما بالكذب أو كون الحديث شاذا وهذه جملة يدرك تفاصيلها بالمباشرة
@ 409
أقول لم يذكر للجابر ضابطا يعلم منه ما يصلح أن يكون جابرا أو لا والتحرير فيه أن يقال أن يرجع إلى الاحتمال في طرفي القبول والرد فحيث يستوي الاحتمال فيهما فهو الذي يصلح لأن ينجبر وحيث يقوى جانب الرد فهو الذي لا ينجبر
وأما إذا رجح جانب القبول فليس من هذا بل ذاك في الحسن الذاتي والله أعلم
وقوله قبل ذلك إنا نجد أحاديث محكوما بضعفها مع كونها قد رويت بأسانيد كثيرة
ثم مثل ذلك بحديث الأذنان من الرأس
وقد تعقب ذلك عليه الإمام تقي الدين ابن دقيق العيد في شرح الإلمام فقال هذا الذي ذكره قد لا يوافق عليه فقد ذكرنا رواية ابن ماجه وأن رواتها ثقات وراوية الدارقطني وأن ابن القطان حكم لها بالصحة وعلى الجملة فإن كان الحكم له بالقبول متوقفا على طريق لا علة لها ولا كلام في أحد من رواتها فقد يتوقف ذلك هنا لكن اعتبار ذلك صعب ينتقض عليهم في كثير مما صححوه أو حسنوه ولو شرط ذلك لما كان لهم حاجة إلى الحكم بالحسن فمقتضى المتابعة والمجيء من طرق للإسناد الضعيف لأن الضعف علة والله أعلم
وقال الحافظ صلاح الدين العلائي في التمثيل بذلك نظر لأن الحديث المشار إليه ربما ينتهي ببعض طرقه إلى درجة الحسن
@ 410
وذكر شيخنا في كلامه على هذا الموضع أن أبا ابن الجوزي ذكر طرقه في العلل المتناهية وضعفها كلها
قلت وقد راجعت كتاب العلل المتناهية لابن الجوزي فلم أره تعرض لهذا الحديث بل رأيته في كتاب التحقيق له قد احتج به وقواه فينظر في هذا
وقد جمعت طرقه فيما كتبته على جامع الترمذي فرأيت في الحاشية أمثلها حديث عبد الله بن زيد وحديث عبد الله بن عباس وحديث عبد الله بن عمر وأبي إمامة رضي الله تعالى عنهم وفي كل واحد منها مع ذلك مقال والله أعلم
أما حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه فرواه ابن ماجه قال ثنا سويد بن سعيد ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن شعبة عن حبيب بن زيد عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس
@ 411
قال المنذري هذا الإسناد متصل ورواته محتج بهم وهو أمثل أسناد في هذا الباب قلت هذا الإسناد رجاله رجال مسلم إلا أن له علة فإنه من رواية سويد بن سعيد كما ترى وقد وهم فيه وذكر الترمذي في العلل الكبير أنه سأل البخاري عن هذا الحديث فضعف سويدا
قلت وهو وإن أخرج له مسلم في صحيحه فقد ضعفه الأئمة واعتذر مسلم عن تخريج حديثه بأنه ما اخرج له إلا ما له أصل من رواية غيره وقد كان مسلم لقيه وسمع منه قبل أن يعمى ويتلقن ما ليس من حديثه وإنما كثرت المناكير في روايته بعد عماه
قد حدث بهذا الحديث في حال صحته فأتى به على الصواب فرواه البيهقي من رواية عمران بن موسى السختياني عن سويد بسنده إلى عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ بثلثي مد وجعل يدلك قال الأذنان من الرأس انتهى
وقوله قال والأذنان من الرأس هو من قول عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه والمرفوع منه ذكر الوضوء بثلثي مد والدلك
وكذا أخرجه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما والحاكم من حديث أبي كريب عن ابن أبي زائدة دون الموقوف
@ 412
وقد أوضحت ذلك بدلائله وطرقه في الكتاب الذي جمعته في المدرج
وأما حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فرواه أبو بكر البزار في مسنده والحسن بن علي المعمري في اليوم والليلة كلاهما عن أبي كامل الجحدري قال ثنا بندر ثنا ابن حريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس
ومن هذا الوجه رواه الدارقطني وهذا رجاله رجال مسلم أيضا إلا أن له عله فإن أبا كامل تفرد به عن غندر وتفرد به غندر عن ابن جريج وخالفه من هو أحفظ منه وأكثر عددا
فرووه عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم معضلا والعلة فيه من جهتين
@ 413
أحداهما أن / سماع غندر عن ابن جريج كان بالبصرة وابن جريج لما حدث بالبصرة حدث بأحاديث وهم فيها وسماع من سمع منه بمكة أصح
2 ثانيهما أن أبا كامل قال فيما رواه أبو أحمد بن عدي عنه لم أكتب عن غندر إلا هذا الحديث أفادنيه عنه عبد الله بن سلمة الأفطس انتهى والأفطس ضعيف جدا فلعله ادخله على أبي كامل وقد مال أبو الحسن ابن القطان إلى الحكم بصحته لثقه رجاله واتصاله وقال ابن دقيق العيد لعله أمثل إسناد في هذا الباب
وقلت وليس بجيد لأن فيه العله التي وصفناها والشذوذ فلا يحكم له بالصحه كما تقرر والله أعلم
وأما حديث ابن عمر رضى الله تعالى عنهما فرواه البيهقي في الخلافيات من طريق ضمرة بن ربيعة عن اسماعيل بن عياش عن
@ 414 يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما ورجاله ثقات إلا أن رواية اسماعيل بن عياش عن الحجازيين فيها مقال وهذا منها والمحفوظ من حديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما من قوله
وكذا رواه عبد الرزاق وأبو بكر ابن أبي شيبة من طرق عنه
وكذا رواه ابن أبي شيبة أيضا من رواية سعيد بن مرجانة وهلال بن أسامة كلاهما عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما موقوفا وأما حديث أبي إمامة رضي الله تعالى عنه فقد اشار إليه شيخنا وقوله إن ابن حبان أخرجه في صحيحه من رواية شهر عن أبي أمامة رضي الله عنه فيه نظر بل ليس هو في صحيح ابن حبان البتة لا من
@ 415 طريق أبي امامة ولا من طريق غيره بل لم يخرج ابن حبان في صحيحه لشهر شيئا
وقد ذكرت طرق حديث شهر هذا في كتاب المدرج بدلائله وكيفية الأدراج فيه بحمد الله تعالى
وإذا نظر المنصف إلى مجموع هذه الطرق علم أن للحديث أصلا وأنه ليس مما يطرح وقد حسنوا أحاديث كثيرة باعتبار طرق لها دون هذه والله أعلم $ تنبيهان
الأول معنى هذا المتن أن الأذنين حكمهما حكم الرأس في المسح لا انهما جزء من الرأس بدليل أنه لا يجزئ المسح على ما عليهما من شعر عند من يجتزئ بمسح بعض الرأس بالانفاق وكذلك لا يجزئ المحرم أن يقصر مما عليهما من شعر بالاجماع والله الموفق
فقد نقل النووي اتفاق الحفاظ على ضعفه مع كثرة طرقه والله أعلم
@ 416
36 - قوله ص إذا كان راويالحديث متأخرا عن درجة أهل الحفظ والاتقان غير أنه من المشهورين بالصدق والستر وروي حديثه من غير وجه فقد اجتمعت له القوة من الجهتين وذلك يرقى حديثه من درجة الحسن إلى درجة الصحيح
مثاله حديث محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه إلى آخر كلامه
وفيه أمور
1 - احدها أن ظاهر كلامه أن شرط الصحيح أن يكون راويه حافظا متقنا وقد بينا ما فيه فيما سبق
2 - وثانيهما ان وصف الحديث بالصحة إذا قصر عن رتبة الصحيح وكان
@ 417 على شرط الحسن إذا روي من وجه آخر لا يدخل في التعريف الذي عرف به الصحيح أولا
فإما أن يزيد في حد الصحيح ما يعطي أن هذا أيضا يسمى صحيحا وإما أن لا يسمى هذا صحيحا والحق أنه من طريق النظر أنه يسمى صحيحا وينبغي أن يزاد في التعريف بالصحيح فيقال هو الحديث الذي يتصل إسناده بنقل العدل التام الضبط أو القاصر عنه إذا اعتضد عن مثله إلى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا
وإنما قلت ذلك لأنني اعتبرت كثيرا من أحاديث الصحيحين فوجدتها لا يتم الحكم عليها بالصحة إلا بذلك
ومن ذلك حديث أبي بن العباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن
@ 418 جده رضي الله تعالى عنه في ذكر خيل النبي صلى الله عليه وسلم
وأبي هذا قد ضعفه لسوء حفظه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والنسائي ولكن تابعه عليه أخوه عبد المهيمن بن العباس أخرجه ابن ماجه من طريقه وعبد المهيمن أيضا فيه ضعف فاعتضد
وانضاف إلى ذلك أنه ليس من أحاديث الأحكام فلهذه الصورة المجموعية حكم البخاري بصحته
@ 419
وكذا حكم بصحة حديث معاوية بن إسحاق بن طلحة عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سألت النبي صلى النبي عليه وسلم عن الجهاد فقال صلى الله عليه وسلم
وجهادكن الحج والعمرة
ومعاوية ضعفه أبو زرعة ووثقه أحمد والنسائي
وقد تابعه عليه عنده حبيب بن أبي عمرة فاعتضد
في أمثلة كثيرة قد ذكرت الكثير منها في مقدمة شرح البخاري
ويوجد في كتاب مسلم منها أضعاف ما في البخاري والله أعلم $ الحسن قسمان
وقياس ما ذكر ابن الصلاح أن الحسن قسمان
أحدهما ما هو لذاته والآخر ما هو لجابره
وكون الصحيح كذلك ويكون القسم الذي هو صحيح أو حسن لذاته أقوى من الآخر فائدة ذلك عند التعارض وكذلك أقول في الضعيف
@ 420 إذا روي بأسانيد كلها قاصرة عن درجة الاعتبار حيث لا يجبر بعضها ببعض أنه أمثل من ضعيف روي بإسناد واحد كذلك وتظهر فائدة ذلك في جواز العمل به أو منعه مطلقا والله أعلم
3 - ثالثها أنه اعترض عليه في المثال الذي مثل به وهو حديث لولا أن أشق . . . من طريق محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بأن الحكم بصحته إنما جاء من جهة أنه روي من طريق أخرى صحيحة لا مطعن فيها منها في الصحيحين من طريق الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه والمثال اللائق هنا ان يذكر حديث له أسانيد كل منها لا يرتقي عن درجة الحسن قد حكم له بالصحة باعتبار مجموع تلك الطرق
والجواب عن المصنف أن المثال الذي أورده مستقيم والذي طولب به قسم من المسألة
وذلك أن الحديث الذي يروى بإسناد حسن لا يخلو إما أن يكون فردا أو له متابع
الثاني لا يخلو المتابع إما أن يكون دونه أو مثله أو فوقه فإن كان دونه فإنه لا يرقيه عن درجته
@ 421
قلت قد يفيده إذا كان عن غير متهم بالكذب قوة ما يرجح بها لو عارضه حسن آخر بإسناد غريب
وإن كان مثله أو فوقه فكل منهما يرقيه إلى درجة الصحة
فذكر المصنف مثالا لما فوقه ولم يذكر مثالا لما هو مثله
وإذا كانت الحاجة ماسة إليه فلنذكره نيابة عنه وأمثلة كثيرة قد ذكرنا منها الحديثين اللذين أوردناهما من الصحيح قبل هذا
ومنها ما رواه الترمذي من طريق اسرائيل عن عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال
إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته
تفرد به عامر بن شقيق وقد قواه البخاري والنسائي وابن حبان ولينه ابن معين وأبو حاتم وحكم البخاري فيما حكاه الترمذي في العلل
@ 422 بأن حديثه حسن وكذا قال أحمد فيما حكاه عنه أبو داود أحسن شيء في هذا الباب حديث عثمان رضي الله تعالى عنه
وصححه مطلقا الترمذي والدارقطني وابن خزيمة والحاكم وغيرهم
وذلك لما عضده من الشواهد كحديث أبي المليح الرقي عن الوليد بن زوران عن أنس - رضي الله عنه
@ 423
أخرجه أبو داود وإسناده حسن لأن الوليد وثقة ابن حبان ولم يضعفه أحد وتابعه عليه ثابت البناني عن أنس - رضي الله عنه
أخرجه الطبراني في الكبير / من رواية عمر بن إبراهيم العبدي عنه وعمر لا بأس به
ورواه الذهلي في / الزهريات من طريق الزبيدي عن الزهري عن أنس - رضي الله عنه إلا أن له علة غير قادحة كما قال ابن القطان
ورواه الترمذي والحاكم من طريق قتادة عن حسان بن بلال عن عمار بن ياسر وهو معلول وله شواهد أخرى دون ما ذكر في الرتبة وبمجموع
@ 424 ذلك حكموا على أصل الحديث بالصحه وكل طريق منها بمفردها لا يبلغ درجة الصحيح والله اعلم $ إطلاق لفظ الحسن قبل شيوخ الترمذي
20 - قوله ع وقد وجد التعبير بالحسن في كلام شيوخ الطبقة التي قبل الترمذي كالشافعي
أقول قد وجد التعبير بالحسن في كلام من هو أقدم من الشافعي
قال إبراهيم النخعي كانوا إذا اجتمعوا كرهوا أن يخرج الرجل حسان حديثه
وقيل لشعبة كيف تركت أحاديث العرزمي وهي حسان
قال من حسنها فررت
ووجد هذا من أحسن الأحاديث إسنادا في كلام علي بن المدني وأبي زرعة الرازي وأبي حاتم ويعقوب بن شيبة وجماعة
لكن منهم من يريد بإطلاق ذلك المعنى الاصطلاحي
ومنهم من لايريده فأما ما وجد ذلك في عبارة الشافعي ومن قبله بل وفي عبارة أحمد بن حنبل فلم يتبين لي منهم إرادة المعنى الاصطلاحي بل ظاهر عبارتهم خلاف ذلك
@ 425
فإن حكم الشافعي على حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في استقبال بيت المقدس حال قضاء الحاجة بكونه حسنا خلاف الاصطلاح بل هو صحيح متفق على صحته وكذا قال الشافعي رضي الله تعالى عنه في حديث منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في السهو
وأما أحمد فإنه سئل فيما حكاه الخلال عن أحاديث نقض الوضوء بمس الذكر فقال أصح ما فيها حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها
قال وسئل عن حديث بسرة رضي الله عنها فقال صحيح
قال الخلال حدثنا أحمد بن أصرم أنه سأل أحمد عن حديث أم حبيبة رضي الله عنها في مس الذكر فقال هو حديث حسن
@ 426
فظاهر هذا أنه لم يقصد المعنى الاصطلاحي لأن الحسن لا يكون اصح من الصحيح
وأما أبو حاتم فذكر ابنه في كتابه الجرح والتعديل في باب من اسمه عمرو من حرف العين وعمرو بن محمد روى عن سعيد بن جبير وأبي زرعة بن عمر بن جرير روى عنه إبراهيم بن طهمان سألت أبي عنه فقال هو مجهول والحديث الذي رواه عن سعيد بن جبير حسن
قلت وكلام أبي حاتم هذا محتمل فإنه يطلق المجهول على ما هو أعم من المستور وغيره فيحتمل أن يكون حكم على الحديث بالحسن لأنه روي من وجه آخر فيوافق كلام الترمذي ويحتمل أن يكون حكم بالحسن وأراد المعنى اللغوي أي أن متنه حسن والله أعلم
وأما علي بن المديني فقد أكثر من وصف الأحاديث بالصحة والحسن في مسنده وفي علله فظاهر عبارته قصد المعنى الاصطلاحي وكأنه الإمام السابق لهذا الاصطلاح وعنه أخذ البخاري ويعقوب بن شيبة وغير واحد
وعن البخاري اخذ الترمذي
فمن ذلك ما ذكر الترمذي في العلل الكبير أنه سأل البخاري عن
@ 427 أحاديث التوقيت في المسح على الخفين فقال حديث صفوان بن عسال صحيح وحديث أبي بكرة رضي الله عنه حسن وحديث صفوان الذي أشار إليه موجود في شرائط الصحة
وحديث أبي بكرة الذي أشار إليه رواه ابن ماجه من رواية المهاجر أبي مخلد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه به والمهاجر قال وهيب إنه غير حافظ
@ 428
وقال ابن معين صالح وقال الساجي صدوق
وقال أبو حاتم لين الحديث يكتب حديثه
فهذا على شرط الحسن لذاته كما تقرر
وإن كان ابن حبان أخرجه في صحيحه فذاك جري على قاعدته في عدم التفرقة بين الصحيح والحسن فلا يعترض به وذكر الترمذي أيضا في الجامع أنه سأله عن حديث شريك بن عبد الله النخعي عن أبي إسحاق عن عطاء بن أبي رباح عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
@ 429
من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته
وهو من افراد شريك عن أبي اسحاق فقال البخاري هو حديث حسن انتهى
وتفرد شريك بمثل هذا الأصل عن أبي اسحاق مع كثرة الرواة عن أبي اسحاق مما يوجب التوقف عن الاحتجاج به لكنه اعتضد بما رواه الترمذي أيضا من طريق عقبة بن الأصم عن عطاء بن رافع رضي الله عنه فوصفه بالحسن لهذا وهذا على شرط القسم الثاني فبان أن استمداد الترمذي لذلك إنما هو من البخاري ولكن الترمذي أكثر منه وأشاد بذكره وأظهر الاصطلاح فيه فصار أشهر به من غيره والله أعلم
21 - قول ع ويعقوب بن شيبة وأبو علي إنما صنفا كتابيهما بعد الترمذي
أقول فيه نظر بالنسبة إلى يعقوب بن شيبة فقط فإنه من طبقة شيوخ الترمذي وهو أقدم سنا وسماعا وأعلى رجالا من البخاري إمام الترمذي وإن تأخرت وفاته بعده ست سنين
@ 430
وذكر الخطيب أنه أقام في تصنيف مسنده مدة طويلة وأنه لم يكمله مع ذلك ومات قبل الترمذي بنحو عشرين سنة
فكيف يقال إنه صنف كتابه بعد الترمذي
ظاهر الحال يأبى ذلك 3 واما قوله حكاية عن المعترض على ابن الصلاح بان أبا علي الطوسي كان شيخا لأبي حاتم الرازي فقد رأيت ذلك في كتاب العلامة علاء الدين مغلطاي في مواضع كثيرة / من شرح البخاري وغيره فلا يذكر أبا علي الطوسي إلا ويصفه بأنه شيخ أبي حاتم الرازي وليس ذلك بوصف صحيح بل الصواب العكس وأبو حاتم شيخ أبي علي وأن كان أبو حاتم حكى عن أبي علي شيئا فذلك من باب رواية الأكابر عن الأصاغر فقد قال الخليلي في الإرشاد روى عنه أبو حاتم الرازي أحد شيوخه حكايات وهذا كرواية البخاري عن الترمذي فإن أبا حاتم والبخاري من طبقة واحدة كما ان الترمذي وأبا علي من طبقة واحدة / وهذا بين من معرفة شيوخهم ووقت وفاتهم فسماع أبي حاتم قبل أبي علي بنحو من ثلاثين سنة ومات أبو حاتم قبل أبي علي بنحو من هذا القدر
وكانت رحلة أبي علي الطوسي بعد رحلة الترمذي فلم يلق عوالي شيوخه كقتيبة ولكنه شاركه في اكثر مشايخه واستخرج على كتابه كما قال شيخنا وسمى كتابه كتاب الاحكام
@ 431
والدليل على صحة كون كتابه مستخرجا على الترمذي انه يحكم على كل حديث بنظير ما يحكم عليه الترمذي سواء إلا أنه يعبر بقوله يقال هذا حديث حسن يقال حديث حسن صحيح لا يجزم بشيء من ذلك
وهذا مما يقوي انه نقل كلام غيره فيه وهو الترمذي لأنها عبارتة بعينها
وإذا تقرر ذلك فقول ابن الصلاح إن كتاب الترمذي اصل في معرفة الحديث الحسن لا اعتراض عليه فيه لأنه نبه مع ذلك على انه يوجد في متفرقات كلام من تقدمة
وهو كما قال والله اعلم
تنبيه
أبو علي الطوسي المذكور اسمه الحسن بن علي بن نصر الحافظ له تصانيف ورحلة الحاكم في تاريخ نيسابور وأثنى عليه وأبو علي الخليلي في الارشاد وقال سمعت من عشرة من اصحابه وله تصانيف تدل علي معرفته
وابو أحمد الحاكم في الكنى وقال إنه سمع منه وغيرهم
وكانت وفاته سنة اثنتي عشرة وثلاثمائة والله اعلم
27 - قوله ص ومن مظانه
أي من مظان الحسن والمظان جمع مظنة - بكسر الظاء وهي مفعلة من الظن
@ 432
وقال المطرزي المظنة العلم من ظن بمعنى علم
22 - قوله ع ( ولم ينقل لنا عن أبي داود هل يقول بذلك يعني الحسن الاصطلاحي أم لا
أقول حكى ابن كثير في مختصره أنه رأى في بعض النسخ من رسالة أبي داود ما نصه وما سكت عليه فهو حسن وبعضها أصح من بعض
فهذه النسخه أن كانت معتمدة فهو نص في موضع النزاع فيتعين المصير اليه ولكن نسخة روايتنا والنسخ المعتمدة التي وقفنا عليها ليس فيها هذا والله الموفق
23 - قوله ع
في الجواب من اعتراض أبي الفتح اليعمري إذ زعم أن شرط أبي داود كشرط مسلم إلا في الأحاديث التي بين أبو داود ضعفها - بأن مسلما شرط الصحيح فليس لنا أن نحكم على حديث في كتابه بأنه حسن وأبو داود إنما قال
ما سكت عنه فهو صالح والصالح يجوز أن يكون صحيحا وأن يكون حسنا فالاحتياط أن يحكم عليه بالحسن
@ 433
اقول اجاب الحافظ صلاح الدين العلائي عن كلام أبي الفتح اليعمري بجواب أمتن من هذا فقال ما نصه
هذا الذي قاله ضعيف وقول ابن الصلاح اقوى لأن درجات الصحيح إذا تفاوتت فلا نعني بالحسن ألا الدرجه الدنيا منها
والدرجه الدنيا منها لم يخرج مسلم منها شيئا في الأصول وإنما يخرجها في المتابعات والشواهد
الرواة عند مسلم ثلاثه أقسام
قلت وهو تعقب صحيح وهو مبني على أمر اختلف نظر الائمة فيه وهو قول مسلم ما معناه أن الرواة ثلاثه اقسام
الاول كمالك وشعبة وأنظارهما
الثاني مثل عطاء بن السائب ويزيد بن أبي زياد وأمثالهما وكل من القسمين مقبول لما يشمل الكل من اسم الصدق
والطبقة الثالثة أحاديث المتروكين
فقال القاضي عياض وتبعه النووي وغيره
إن مسلما أخرج أحاديث القسمين الأولين ولم يخرج شيئا من احاديث القسم الثالث
وقال الحاكم والبيهقي وغيرهما لم يخرج مسلم إلا أحاديث القسم الأول فقط فلما حدث به اخترمته المنية قبل إخراج القسمين الآخرين
@ 434
ويؤيد هذا ما رواه البيهقي بسند صحيح عن إبراهيم بن محمد بن سفيان صاحب مسلم قال
صنف مسلم ثلاثة كتب أحدها هذا الذي قرأه على الناس يعني الصحيح والثاني يدخل فيه عكرمة وابن اسحاق وأمثالهما والثالث يدخل فيه الضعفاء
قلت وإنما اشتبه الأمر على القاضي عياض ومن تبعه بأن الرواية عن اهل القسم الثاني موجودة في صحيحه لكن فرض المسأله هل احتج بهم كما احتج بأهل القسم الأول أم لا
والحق أنه لم يخرج شيئا مما انفرد به الواحد منهم وإنما احتج باهل القسم الأول سواء تفردوا أم لا
ويخرج من احاديث أهل القسم الثاني ما يرفع به التفرد عن أحاديث أهل القسم الأول وكذلك إذا كان لحديث أهل القسم الثاني طرق كثيرة يعضد بعضها بعضا فإنه قد يخرج ذلك
وهذا ظاهر بين في كتابه ولو كان يخرج جميع أحاديث أهل القسم الثاني في الأصول بل وفي المتابعات لكان كتابه أضعاف ما هو عليه
ألا تراه أخرج لعطاء بن السائب في المتابعات وهو من المكثرين ومع ذلك فما له عنده سوى مواضع يسيرة
@ 435
وكذا محمد بن اسحاق وهو من بحور الحديث وليس له عنده في المتابعات إلاستة أو سبعة
ولم يخرج لليث بن أبي سليم ولا ليزيد بن أبي زياد ولا لمجالد بن سعيد إلا مقرونا
وهذا بخلاف أبي داود فإنه يخرج أحاديث هؤلاء في الأصول محتجا بها ولأجل ذا تخلف كتابه عن شرط الصحة وفي قول أبي داود
وما كان فيه وهن شديد بينته ما يفهم أن الذي يكون فيه وهن غير شديد أنه لا يبينه
ومن هنا يتبين أن جميع ما سكت عيه أبو داود لا يكون من قبيل الحسن الاصطلاحي بل هو على اقسام
1 - منه ما هو في الصحيحين أو على شرط الصحة
2 - ومنه ما هو من قبيل الحسن لذاته
3 - ومنه ما هو من قبيل الحسن إذا اعتضد
وهذان القسمان كثير في كتابه جدا
4 - ومنه ما هو ضعيف لكنه من رواية من لم يجمع على تركه غالبا وكل هذه الأقسام عنده تصلح للاحتجاج بها
@ 436
كما نقل ابن منده عنه أنه يخرج الحديث الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره وأنه أقوى عنده من رأي الرجال
وكذلك قال ابن عبد البر
كل ما سكت عليه أبو داود فهو صحيح عنده لا سيما إن كان لم يذكر في الباب غيره
ونحو هذا ما روينا عن الإمام أحمد بن حنبل فيما نقله ابن المنذر عنه أنه كان يحتج بعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إذا لم يكن في الباب غيره
@ 437
وأصرح من هذا ما رويناه عنه فيما حكاه أبو العز بن كادش أنه قال لابنه لو أردت أن أقتصر على ما صح عندي لم أرو من هذا المسند إلا الشيء بعد الشيء ولكنك يا بني تعرف طريقتي في الحديث أني لا أخالف ما يضعف إلا إذا كان في الباب شيء يدفعه
ومن هذا ما روينا من طريق عبد الله بن الامام أحمد بن حنبل بالإسناد الصحيح إليه قال سمعت أبي يقول
لا تكاد ترى أحدا ينظر في الرأي إلا وفي قلبه دغل والحديث الضعيف أحب إلي من الرأي
قال فسألته عن الرجل يكون ببلد لا يجد فيها إلا صاحب حديث لا يدري صحيحه من سقيمه وصاحب رأي فمن يسال
قال يسأل صاحب الحديث ولا يسأل صاحب الرأي
فهذا نحو مما حكي عن أبي داوود ولا عجب فإنه كان من تلامذة الامام أحمد فغير مستنكر أن يقول قوله
@ 483
بل حكى النجم الطوفي عن العلامة تقي الدين ابن تيمية أنه قال اعتبرت مسند أحمد فوجدته موافقا لشرط أبي داود
وقد أشار شيخنا في النوع الثالث والعشرين إلى شيء من هذا ومن هنا يظهر ضعف طريقة من يحتج بكل ما سكت عليه أبو داود فإنه يخرج أحاديث جماعة من الضعفاء في الاحتجاج ويسكت عنها مثل
ابن لهيعة وصالح مولى التوأمة وعبد الله بن محمد بن عقل
@ 339 وموسى بن وردان وسلمة بن الفضل ودلهم بن صالح وغيرهم
فلا ينبغي للناقد أن يقلده في السكوت على احاديثهم ويتابعه في الاحتجاج بهم بل طريقه أن ينظر هل لذلك الحديث متابع فيعتضد به أو هو غريب فيتوقف فيه
ولا سيما إن كان مخالفا لرواية من هو أوثق منه فإنه ينحط إلى قبيل المنكر وقد يخرج لمن هو أضعف من هؤلاء بكثير كالحارث بن وجيه وصدقة الدقيقي وعثمان بن واقد العمري ومحمد بن عبد الرحمن البيلماني وأبي
@ 440 جناب الكلبي وسليمان بن ارقم واسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وأمثالهم من المتروكين
وكذلك ما فيه من الاسانيد المنقطعة وأحاديثهم المدلسين بالعنعنة والاسانيد التي فيها من أبهمت أسماؤهم فلا يتجه الحكم لأحاديث هؤلاء بالحسن من أجل سكوت أبي داود لأن سكوته تارة يكون اكتفاء بما تقدم له من الكلام في ذلك الراوي في نفس كتابه وتارة يكون لذهول منه
وتارة بكون لشدة وضوح ضعف ذلك الراوي واتفاق الأئمة على طرح روايته
كأبي الحويرث ويحيى بن العلاء وغيرهما
@ 441
وتارة يكون من اختلاف الرواة عنه وهو الأكثر
فإن في رواية أبي الحسن بن العبد عنه من الكلام على جماعة من الرواة والأسانيد ما ليس في رواية اللؤلؤي وإن كانت روايته أشهر
ومن أمثلة ذلك ما رواه من طريق الحارث بن وجيه عن مالك بن دينار عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حديث
إن تحت كل شعرة جنابة . . . الحديث
فإنه تكلم عليه في بعض الروايات فقال هذا حديث ضعيف والحارث حديثه منكر وفي بعضها اقتصر على بعض هذا الكلام
وفي بعضها لم يتكلم فيه وقد يتكلم على الحديث بالتضعيف البالغ خارج السنن ويسكت عنه فيها
@ 442
ومن أمثلته ما رواه في السنن من طريق محمد بن ثابت العبدي عن نافع قال
انطلقت مع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في حاجة إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فذكر الحديث في الذي سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه حتى تيمم ثم رد السلام وقال إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني لم أكن على طهر
لم يتكلم عليه في السنن ولما ذكره في كتاب التفرد قال
لم يتابع أحد محمد بن ثابت على هذا
ثم حكى عن أحمد بن حنبل أنه قال
هو حديث منكر
@ 443 $ كثرة الانقطاع والابهام في سنن أبي داوود
وأما الأحاديث التي في إسنادها انقطاع أو ابهام ففي الكتاب من ذلك أحاديث كثيرة
منها وهو ثالث حديث في كتابه ما رواه من طريق أبي التياح قال حدثني شيخ قال لما قدم ابن عباس البصرة كان يحدث عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه فذكر حديث إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله
لم يتكلم عليه في جميع الروايات وفي هذا الشيخ مبهم
إلى غير ذلك من الأحاديث التي يمنع من الاحتجاج بها ما فيها من العلل
فالصواب عدم الاعتماد على مجرد سكوته لما وصفنا أنه يحتج بالأحاديث الضعيفة ويقدمها على القياس إن ثبت ذلك عنه
والمعتمد على مجرد سكوته لا يرى الاحتجاج بذلك فكيف يقلده فيه
@ 444
وهذا جميعه إن حملنا قوله وما لم أقل فيه شيئا فهو صالح على أن مراده أنه صالح للحجة وهو الظاهر
وإن حملناه على ما هو أعم من ذلك وهو الصلاحية للحجة أو للاستشهاد أو للمتابعة فلا يلزم منه انه يحتج بالضعيف
ويحتاج إلى تأمل تلك المواضع التي يسكت عليها وهي ضعيفة هل فيها افراد أم لا
إن وجد فيها أفراد تعين الحمل على الأول وإلا حمل على الثاني وعلى كل تقدير فلا يصلح ما سكت عليه للإحتجاج مطلقا
وقد نبه على ذلك الشيخ محيي الدين النووي رحمه الله تعالى فقال في سنن أبي داود أحاديث ظاهرة الضعف لم يبينها مع أنه متفق على ضعفها فلابد من تأويل كلامه
ثم قال والحق أن ما وجدناه في سننه ما لم يبينه ولم ينص على صحته أو حسنه أحد ممن يعتمد فهو حسن وإن نص على ضعفه من يعتمد أو رأى العارف في سنده ما يقتضي الضعف ولا جابر له حكم بضعفه ولم يلتفت إلى سكوت أبي داود
قلت وهذا هو التحقيق لكنه خالف ذلك في مواضع من شرح المهذب
@ 445 وغيره من تصانيفه فاحتج باحاديث كثيرة من أجل سكوت أبي داود عليها فلا يغتر بذلك والله أعلم
38 - قوله ص ما صار إليه صاحب المصابيح من تقسيم أحاديثه إلى نوعين الصحاح والحسان إلى أن قال فهذا اصطلاح غير معروف وتبعه الشيخ محيي الدين في مختصره هذا الكلام من البغوي ليس بصواب
وقد تعقب العلامة تاج الدين التبريزي في مختصره هذا الكلام فقال ليس من العادة المشاحة في الاصطلاح والتخطئة عليه من نص الجمهور على أن من اصطلح في أول الكتاب فليس ببعيد عن الصواب
والبغوي قد نص في ابتداء المصابيح بهذه العبارة وأعني بالصحاح ما أخرجه الشيخان إلى آخره
@ 446
ثم قال وأعني بالحسان ما أورده أبو داود والترمذي وغيرهما من الأئمة إلى آخره
ثم قال وما كان من ضعيف أو غريب أشرت إليه وأعرضت عما كان منكرا أو موضوعا هذه عبارته ولم يذكر قط أن مراد الأئمة بالصحاح كذا وبالحسان كذا قال ومع هذا فلا يعرف لتخطئة الشيخين يعني ابن الصلاح والنووي إياه وجه
قلت ومما يشهد لصحة كونه أراد بقوله الحسان اصطلاحا خاصا له أن يقول في مواضع من قسم الحسان هذا صحيح تارة وهذا ضعيف تارة بحسب ما يظهر له من ذلك
ولو كان أراد بالحسان الاصطلاح العام ما نوعه في كتابه إلى الأنواع الثلاثة وحتى لو كان عليه في بعض ذلك مناقشة بالنسبة إلى الإطلاق فذلك يكون لأمر خارجي حتى يرجع إلى الذهول ولا يضر فيما نحن فيه والله أعلم
39 - قوله ص كتب المسانيد غير ملتحقة بالكتب الخمسة وما جرى مجراها في الاحتجاج بها والركون إلى ما يورد فيها مطلقا كمسند أحمد وغيره . . . إن ان قال فهذه عادتهم أن يخرجوا في مسند كل صحابي ما رووه من حديثه غير متقيدين بأن يكون حديثا محتجا به أم لا
قلت هذا هو الأصل في وضع هذين الصنفين فإن ظاهر حال من يصنف على الأبواب أنه ادعى على أن الحكم في المسألة التي بوب عليها
@ 447 ما بوب به فيحتاج إلى مستدل لصحة دعواه والاستدلال إنما ينبغي ان يكون بما يصلح أن يحتج به وأما من يصنف على المسانيد فإن ظاهر قصده جمع حديث كل صحابي على حدة سواء أكان يصلح للاحتجاج به أم لا
وهذا هو ظاهر من أصل الوضع بلا شك لكن جماعة من المصنفين في كل من الصنفين خالف أصل موضوعه فانحط أو ارتفع فإن بعض من صنف الأبواب قد أخرج فيها الأحاديث الضعيفة بل والباطلة إما لذهول عن ضعفها وإما لقلة معرفة بالنقد
وبعض من صنف على المسانيد انتقى أحاديث كل صحابي فأخرج أصح ما وجد من حديثه كما روينا عن إسحاق بن راهويه أنه انتقى في مسنده أصح ما وجده من حديث كل صحابي إلا أن لا يجد ذلك المتن إلا من تلك الطريق فإنه يخرجه ونحى بقي بن مخلد في مسنده نحو ذلك وكذا صنع أبو بكر البزار قريبا من ذلك وقد صرح ببعض ذلك في عدة مواضع من مسنده فيخرج الإسناد الذي فيه مقال ويذكر علته ويعتذر عن تخريجه بأنه لم يعرفه إلا من ذلك الوجه
وأما الإمام أحمد فقد صنف أبو موسى المديني جزءا كبيرا ذكر فيه أدلة كثيرة تقتضي ان أحمد انتقى مسنده وأنه كله صحيح عنده وأن ما أخرجه فيه عن الضعفاء إنما هو في المتابعات وإن كان أبو موسى قد ينازع في بعض ذلك لكنه لا يشك منصف أن مسنده أنقى أحاديث وأتقن رجالا من غيره
وهذا يدل على أنه انتخبه
@ 448
ويؤيد هذا ما يحكيه ابنه عنه أنه كان يضرب على بعض الأحاديث التي يستنكرها
وروى أبو موسى في هذا الكتاب من طريق حنبل بن أسحاق قال جمعنا أحمد أنا وابناه عبد الله وصالح وقال انتقيته من أكثر من سبعمائة ألف وخمسين ألفا فما اختلف فيه المسلمون من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعوا إليه فإن وجدتموه وإلا فليس بحجة
فهذا صريح فيما قلناه إنه انتقاه ولو وقعت فيه الأحاديث الضعيفة والمنكرة فلا يمنع ذلك صحة هذه الدعوى لأن هذه أمور نسبية بل هذا كاف فيما قلناه أنه لم يكتف بمطلق جمع حديث كل صحابي
وظاهر كلام المصنف أن الأحاديث التي في الكتب الخمسة وغيرها يحتج بها جميعها وليس كذلك فإن فيها شيئا كثيرا لا يصلح للاحتجاج به بل وفيها ما لا يصلح للاستشهاد به من حديث المتروكين وليست الأحاديث الزايدة في مسند أحمد على ما في الصحيحين بأكثر ضعفا من الأحاديث الزائدة على الصحيحين من سنن أبي داود وجامع الترمذي
@ 449
وإذا تقرر هذا فسبيل من أراد أن يحتج بحديث من السنن أو بأحاديث من المسانيد واحد إذ جميع ذلك لم يشترط من جمعه الصحة ولا الحسن خاصة فهذا المحتج إن كان متأهلا لمعرفة الصحيح من غيره فليس له أن يحتج بحديث من السنن من غير أن ينظر في اتصال إسناده وحال رواته كما أنه ليس له أن يحتج بحديث من المسانيد حتى يحيط علما بذلك
وإن كان غير متأهل لدرك ذلك فسبيله أن ينظر في الحديث إن كان خرج في الصحيحين أو صرح أحد من الأئمة بصحته فله أن يقلد في ذلك
وإن لم يجد احدا صححه ولا حسنه فما له أن يقدم على الاحتجاج به فيكون كحاطب ليل فلعله يحتج بالباطل وهو لا يشعر
ولم أر للمصنف سلفا في أن جميع ما صنف على الأبواب يحتج به مطلقا ولو كان اقتصر على الكتب الخمسة لكان أقرب من حيث الأغلب لكنه قال مع ذلك وما جرى مجراها
فيدخل في عبارته غيرها من الكتب المصنفة على الأبواب كسنن ابن ماجه بل ومصنف ابن أبي شيبة وعبد الرازق وغيرهم فعليه في إطلاق ذلك من التعقب ما أوردناه والله أعلم
24 - قوله ع لا نسلم أن أحمد اشترط الصحة في كتابه
أقول حرف الجواب أن المراد بصحة ماذا
إن قيل باعتبار الشرائط التي تقدم ذكرها فلا يمكن دعوى ذلك في المسند مع ما فيه من الأحاديث المعللة والمضعفة
@ 450
وإن قيل باعتبار ما يراه أحمد من التمسك بالأحاديث ولو كانت ضعيفة ما لم يكن ضعفها شديدا كما تقدم في الكلام على أبي داود فهذا يمكن دعواه
25 - قوله ع على أن ثمة أحاديث صحيحة مخرجة في الصحيح وليست في مسند أحمد
أقول أجاب بعضهم عن هذا بأن الاحاديث الصحيحة التي خلا عنها المسند لابد أن يكون لها فيه أصول أو نظائر أو شواهد أو ما يقوم مقامها
قلت فعلى هذا إنما يتم النقض ان لو وجد حديث محكوم بصحته سالم من التعليل ليس هو في المسند وإلا فلا والله أعلم
أحاديث منتقدة في مسند أحمد
26 - قوله ع بل فيه أي المسند أحاديث موضوعة وقد جمعتها في جزء
أقول ذكر الشيخ تقي الدين ابن تيمية أن أصل هذه القصة أن الحافظين أبا العلاء الهمذاني وأبا الفرج ابن الجوزي سئلا هل في المسند احاديث موضعة أم لا
فأنكر ذلك أبو العلاء أشد الإنكار
@ 451
وأثبت ذلك أبو الفرج وبين ما فيه من ذلك بحسب ما ظهر له
قلت ثم انتدب أبو موسى المديني فانتصر لشيخه أبي العلاء الهمذاني وصنف الجزء الذي أشار إليه شيخنا
وأما الجزء المذكور فهو مشتمل على تسعة احاديث وهي الستة التي ساقها الشيخ من المسند والحديثان المساقان من زيادات عبد الله والتاسع حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مثل حديث أنس رضي الله عنه فيمن عمر أربعين سنة
@ 452
والحكم على الأحاديث التسعة بكونها موضوعة محل نظر وتأمل ثم إنها كلها في الفضائل أو الترغيب والترهيب
ومن عادة المحدثين التساهل في مثل ذلك
وفي الجملة لا يتأتى الحكم على جميعها بالوضع
1 - فمن ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما في احتكار الطعام . . . الحديث
فقد ذكر شيخنا أن في الحكم بوضعه نظرا وأن الحاكم صححه وهو كما قال شيخنا
فقد رواه الإمام أحمد قال حدثنا يزيد بن هارون ثنا أصبغ بن زيد ثنا أبو بشر عن أبي الزاهرية عن كثير بن مرة عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من احتكر طعاما أربعين ليلة فقد برئ من الله تعالى
@ 453
وهكذا رواه أبو يعلى في مسنده عن أبي خيثمة زهير بن حرب عن يزيد به
ومن طريقهما أخرجه الحافظ الضياء في الأحاديث المختارة مما ليس في الصحيحين
وأما الحاكم فإنه أخرجه من طريق عمرو بن الحصين عن أصبغ وعمرو بن الحصين أحد المتروكين المتهمين فالمعتمد عليه فيه هو يزيد بن هارون ولم يعله ابن الجوزي إلا بأصبغ بن زيد وقد ساق ابن عدي له ثلاثة أحاديث هذا منها وقال إنها غير محفوظة وأنه لم يرو عنه غير يزيد بن هارون
@ 454
وقد وهم ابن عدي في ذلك فإنه روى عنه عشرة أنفس غيره ووثقه يحيى بن معين وأبو داود وغيرهما
وقال النسائي ليس به بأس وكذا قال أحمد وزاد ما أحسن رواية يزيد عنه وقال الدارقطني تكلموا فيه وهو ثقة عندي
قلت لم أر للمتقدمين فيه كلاما سوى لابن سعد وهو محجوج كما تقدم والله أعلم
وللمتن شواهد تدل على صحته
فإن قيل إنما حكم عليه بالوضع نظرا إلى لفظ المتن وكون ظاهره مخالفا للقواعد
قلنا ليست هذه وظيفة المحدث وعلى التنزل فالجواب عنه أنه من جملة الأحاديث التي سيقت في معنى الزجر الشديد والتغليظ ولفظ البراءة وإن كان مستشكلا فقد صحت بمثله أحاديث أخر ففي صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء ممن سلق وحلق وخرق فمهما أجيب عنه فهو جوابنا
@ 455
2 - ومنها حديث عمر رضي الله تعالى عنه وليكونن في هذه الأمة رجل يقال له الوليد . . . الحديث
رواه أحمد قال حدثنا أبو المغيرة ثنا اسماعيل بن عياش ثنا الأوزاعي وغيره عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال ولد لأخي أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم سميتموه باسماء فراعنتكم ليكونن في هذه الأمة رجل يقال له الوليد لهو شر على هذه الأمة من فرعون لقومه
ورجال إسناده ثقات واسماعيل بن عياش صدوق إنما تكلموا في حديثه عن غير الشاميين ولم يعله ابن الجوزي إلا بقول ابن حبان هذا خبر باطل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ولا عمر رضي الله عنه ولا سعيد ولا الزهري حدث به ولا هو من حديث الأوزاعي قال وكان اسماعيل من الحفاظ المتقنين في حداثته فلما كبر تغير حفظه
@ 456 فما حفظه في صباه حدث به على جهته وما حفظ به على الكبر من حديث الغرباء خلط فيه
قلت وليس هذا الحديث مما حفظه حديث اسماعيل من حديث الغرباء بل هو من حديثه عن الشاميين وقد قال جمع من الإئمة إن حديث اسماعيل عن الشاميين قوي وصحح الترمذي وغيره من ذلك عدة أحاديث
على أنه لم ينفرد بهذا فقد رواه يعقوب بن سفيان في تاريخه عن محمد بن خالد بن عباس السكسكي قال ثنا الوليد بن مسلم ثنا أبو عمرو الأوزاعي فذكره إلا أنه لم يذكر عمر في إسناده وزاد قال الأوزاعي فكانوا يرون أنه أبو الوليد بن عبد الملك ثم رأينا أنه الوليد بن يزيد لفتنة الناس به حين خرجوا عليه فقاتلوه فانفتحت الفتن على الأمه والهرج
@ 457
قلت وتابع الوليد على إرساله بشر بن بكر أخرجه البيهقي في الدلائل عن الحاكم وغيره عن أبي العباس وهو الأصم عن سعيد بن عثمان التنوخي عن بشر بن بكر قال حدثني الزهري فذكره وزاد في المتن غيروا اسمه فسموه عبد الله
وازد أيضا أنه ولد لاخي أم سلمة رضي الله عنها من أمها قال البيهقي هذا مرسل حسن وهو كما قال بل هو على شرط الصحيح لولا إرساله
وكذا أرسله معمر عن الزهري بسنده في الجزء الثاني من أمالي عبد الرزاق عن معمر
@ 458
فبان بهذا أن قول ابن حيان إن ابن المسيب ما حدث به قط ولا ابن شهاب ما حدث به ايضا ولا الأوزاعي
ولا يخلو من مجازفة
وقد صرحت رواية بشر بن بكر بسماع الأوزاعي له من الزهري فأمن ما يخشى من أن الوليد بن مسلم دلس فيه تدليس التسوية
على أن الأوزاعي لم ينفرد به فقد رواه الزبيدي عن الزهري مثله وفي الباب عن أم سلمه رضي الله تعالى عنها
رواه ابن اسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن زينب بنت أم سلمة عن أمها رضي الله تعالى عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي غلام من آل المغيرة اسمه الوليد فقال صلى الله عليه وسلم من هذا قلت الوليد قال صلى الله عليه وسلم قد اتخذتم الوليد حنانا غيروا اسمه فإنه سيكون في هذه الأمة فرعونا يقال له الوليد
@ 459
ورواه محمد بن سلام الجمحي عن حماد بن سلمة فذكر نحوه منقطعا
3 - ومنها حديث أنس رضي الله تعالى عنه
ما من معمر يعمر في الإسلام أربعين سنة إلا صرف الله عنه أنواعا من البلاء الجنون والجذام . . . حديث
قال الإمام أحمد ثنا أنس بن عياض قال ثنا يوسف بن أبي ذرة عن جعفر بن عمرو بن أمية عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
ما من معمر يعمر في الإسلام أربعين سنة إلا صرف الله عنه ثلاث أنواع
@ 460 من البلاء الجنون والجذام والبرص فإذا بلغ الخمسين لين الله عليه الحساب . . . الحديث
ورواه أبو يعلى وغيره من حديث أبي ضمرة أنس بن عياض به
ورواه أحمد أيضا عن أبي النضر عن فرج بن فضالة عن محمد بن عامر عن محمد بن عبد الله عن عمرو بن جعفر عن أنس رضي الله عنه موقوفا وهو معروف بيوسف بن أبي ذرة
ورواه عنه أيضا الحارث بن أبي الزبير النوفلي ويوسف ضعفه يحيى بن معين ولم ينفرد به
فقد رواه محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري
كذا رويناه في مسند أبي يعلى رواية ابن المقري
وفي تفسير ابن مردويه أيضا من طريق عبد الرحمن بن أبي الموالي عن
@ 461 محمد بن موسى بن أبي عبيدة الزمعي عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان به
وما وقع في رواية أحمد الموقوفة عن عمرو بن جعفر وهم من فرج بن فضالة انقلب اسمه وإنما هو جعفر بن عمرو
ولم ينفرد به جعفر بن عمرو فقد رويناه من طريق عبد الواحد بن راشد وأبي طوالة عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن حزم وعبيد الله بن أنس وزيد بن أسلم وغيرهم كلهم عن أنس رضي الله عنه وفي الباب عن عثمان بن عفان وعبد الله بن أبي بكر الصديق وأبي هريرة رضي الله عنهم
وأجودها أسنادا طريق زيد بن أسلم وقد أوردها البيهقي في كتاب
@ 462 الزهد له عن الحاكم عن الأصم عن بكر بن سهل عن عبد الله بن محمد بن رمح عن عبد الله بن وهب عن حفص بن ميسرة عنه به
وليس في إسناده من ينظر في أمره إلا بكر بن سهل فقد ضعفه النسائي وقواه غيره ولم يتهمه أحد بالكذب وقد رويناه من وجه آخر عن حفص بن ميسرة
وفي الجملة فالحكم على هذا الحديث بالوضع مردود وقد جمعت طرقه بأسانيدها وعللها في الجزء الذي جمعته فيما ورد في غفران ما تقدم وما تأخر من الذنوب غفر الله ذنوبنا كلها بمنه وكرمه
4 - ومنها حديث ابن عمر رضي الله عنهما في سد الأبواب إلا باب علي رضي الله تعالى عنه وهو في المسند من رواية الإمام أحمد عن وكيع عن هشام بن سعد عن عمرو بن أسيد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال
@ 463
كنا نقول في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس ثم أبو بكر ثم عمر رضي الله تعالى عنهما ولقد أوتي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ثلاث خصال لأن يكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم
زوجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - ابنته
وولدت له وسد الأبواب إلا بابه في المسجد وأعطاه الراية يوم خيبر
@ 464
ورواته ثقات إلا أن هشام بن سعد قد ضعف من قبل حفظه وأخرج له مسلم فحديثه في رتبة الحسن لا سيما مع ما له من الشواهد وقد تبين أنه من رواية أحمد لا من رواية ابنه
وله شاهد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أيضا أورده النسائي في الخصائص بسند صحيح عن أبي اسحاق عن العلاء بن عرار قال قلت لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبرني عن علي وعثمان رضي الله تعالى عنهما فقال
أما علي رضي الله عنه فلا تسأل عنه أحدا وانظر إلى منزلته من الرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه سد أبوابنا في المسجد وأقر بابه
والعلاء وثقه ابن معين
@ 465
ورواه ابن أبي عاصم من طريق عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن أبي اسحاق سألت ابن عمر رضي الله عنهما فذكره وأما حديث سعيد بن مالك في ذلك فهو من رواية أحمد أيضا لا من رواية ابنه وإسناده حسن أيضا
@ 466
وأما ادعاء ابن الجوزي أنهما من وضع الرافضة فكلامه في ذلك دعوى عرية عن البرهان
وقد أخرج النسائي في خصائص علي رضي الله عنه حديث سعد رضي الله عنه وأخرج فيه أيضا حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه بإسناد صحيح
@ 467
قلت وأخرج أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال وسد ابواب المسجد غير باب علي رضي الله عنه قال فيدخل المسجد جنبا وهو طريقه ليس له طريق غيره في حديث طويل وقد أخرج أحمد في مسنده أيضا هذين الحديثين
وكذا أخرجهما الترمذي لكنه قال في حديث ابن عباس رضي الله عنهما بعد أن أخرجه عن محمد بن حميد عن إبراهيم بن المختار عن شعبة عن أبي بلج عن عمرو بن ميمون عنه غريب لا نعرفه عن شعبة إلا من هذا الوجه
@ 468
وتعقبه الحافظ الضياء في المختارة بأن الحاكم والطبراني روياه من طريق مسكين بن بكير عن شعبة وهي أصح من طريق الترمذي ورواية أحمد هي من طريق أبي عوانة عن أبي بلج
وأبو بلج وثقه يحيى بن معين وابو حاتم
وقال البخاري فيه نظر انتهى
والحديث الذي أشار إليه من رواية الحاكم رويناه أيضا في المجلس الرابع من أمالي أبي جعفر محمد بن عمرو بن البختري
قال ثنا أبو الأصبع القرقساني ثنا أبو جعفر
@ 469 النفيلي ثنا مسكين بن بكير ثنا شعبة به
ويشهد له حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي لا يحل لأحد أن يطرق هذا المسجد جنبا غيري وغيرك رواه الترمذي
ذلك أن بيت علي رضي الله عنه كان من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فكان يحتاج إلى استطراق المسجد وشاهد ذلك ما أخرجه اسماعيل القاضي في أحكام القرآن قال
@ 470
ثنا إبراهيم بن حمزة ثنا سفيان بن حمزة عن كثير بن زيد عن المطلب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أذن لأحد أن يمر في المسجد ولا يجلس فيه وهو جنب إلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأن بيته كان في المسجد وهذا مرسل قوي
وإذا تقرر ذلك فهذا هو السبب في استثنائه ودعوى كون هذا المتن يعارض حديث أبي سعيد لا يبقين في المسجد خوخة إلا سدت خوخة أبي بكر المخرج في الصحيحين ممنوعة
وبيانه أن الجمع ممكن لأن أحدهما فيما يتعلق بالأبواب وقد بينا سببه ولاآخر فيما يتعلق بالخوخ ولا سبب له إلا الاختصاص المحض
فلا تعارض ولا وضع
ولو فتح الناس هذا الباب لرد الأحاديث لادعي في كثير من أحاديث الصحيحين البطلان ولكن يأبى الله تعالى ذلك والمؤمنون
@ 471
5 - ومنها حديث بريدة بن الحصيب في فضل مرو
وهو حديث تفرد به حفيده سهل بن عبد الله بن بريدة
وتكلم الناس فيه بسببه ولا يتبين فيه صحة الحكم بالوضع ثم إنه ليس من أحاديث الأحكام فيطلب المبالغة في التنقيب عنه
@ 472
6 - وكذا حديث أنس رضي الله عنه في فضل عسقلان مشتمل على ترغيب في المرابطة وليس فيه ولا في الذي قبله ما يحيله الشرع ولا العقل
وما بقي من الجزء كله سوى حديث عائشة في قصة عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه والجواب عنه ممكن لكن كفانا المؤنة شهادة
@ 473 أحمد بكونه كذاب فقد أبان علته فلا حرج عليه في إيراده مع بيان علته ولعله مما أمر بالضرب عليه لأن هذه عادته في الأحاديث التي تكون شديدة النكارة يأمر بالضرب عليها من المسند وغيره
أو يكون مما غفل عنه وذهل لأن الإنسان محل السهو والنسيان والكمال لله تعالى
وإذا انتهى القول إلى هذا المقام ينبغي أن ينشد هذا الإمام
( شخص الأنام إلى كمالك فاستعذ % من شر أعينهم بعيب واحد ) وقد روينا عن العلامة تقي الدين ابن تيمية قال
ليس في المسند عن الكذابين المتعمدين شيء بل ليس فيه من الدعاة إلى البدع شيء فإن أريد بالموضوع ما يتعمد صاحبه الكذب فأحمد لا يعتمد رواية هؤلاء في مسنده ومتى وقع منه شيء فيه ذهولا أمر بالضرب عليه حال القراءة
وإن أريد بالموضوع ما يستدل على بطلانه بدليل منفصل فيجوز والله أعلم
قلت وما حررنا من الكلام على الأحاديث المتقدمة يؤيد صحة هذا التفصيل ولله الحمد
وقد تحرر من مجموع ما ذكر أن المسند مشتمل على أنواع الحديث لكنه مع مزيد انتقاء وتحرير بالنسبة إلى غيره من الكتب التي لم يلتزم الصحة في جميعها والله أعلم
@ 474
40 - قوله ص السابع قولهم هذا صحيح الاسناد دون قولهم حديث صحيح لأنه قد يقال صحيح الاسناد ولا يصح أي المتن لكونه أي الاسناد شاذا أو معللا قال غير أن المصنف المعتمد منهم إذا اقتصر على ذلك ولم يقدح فيه فالظاهر منه الحكم له بأنه صحيح لأن عدم العلة والقادح هو الأصل
قلت لا نسلم أن عدم العلة هو الأصل إذ لو كان هو الأصل ما اشترط عدمه في شرط الصحيح فإذا كان قولهم صحيح الإسناد يحتمل أن يكون مع وجود العلة لم يتحقق عدم العلة فكيف يحكم له بالصحة
وقوله إن المصنف المعتمد إذا اقتصر الخ يوهم أن التفرقة التي فرقها أولا مختصة بغير المعتمد وهو كلام ينبو عنه السمع لأن المعتمد هو قول المعتمد وغير المعتمد لا يعتمد
والذي يظهر لي إن الصواب التفرقة بين من يفرق في وصفه الحديث بالصحة بين التقييد والاطلاق وبين من لا يفرق
فمن عرف من حاله بالاستقراء التفرقة يحكم له بمقتضى ذلك ويحمل إطلاقه على الإسناد والمتن معا وتقييده على الاسناد فقط ومن عرف من حاله أنه لا يصف الحديث دائما وغالبا إلا بالتقييد فيحتمل أن يقال في حقه ما قال المصنف آخرا والله أعلم
@ 475
41 - قوله ص الثامن في قول الترمذي وغيره عنى بالغير البخاري فقد وقع ذلك في كلامه
27 - قوله ع ورد ابن دقيق العيد الجواب الثاني
يعني قوله أنه غير مستنكر أن بعض من قال ذلك أراد معناه اللغوي بأنه يلزم عليه أن يطلق على الحديث الموضوع إذا كان حسن اللفظ بأنه حسن وذلك لا يقوله أحد من المحدثين إذا جروا على اصطلاحهم إلى آخر الفصل
قلت وهذا الإلزام عجيب لأن ابن الصلاح إنما فرض المسألة حيث يقول القائل حسن صحيح فحكمه عليه بالصحة يمتنع معه أن يكون موضوعا
وأما قول الشيخ بعد ذلك أن بعض المحدثين أطلق الحسن وأراد به معناه اللغوي دون الاصطلاحي ثم أورد الحديث الذي ذكره ابن عبد البر إلى آخر كلامه عليه وهو عجيب فإن ابن دقيق العيد قد قيد كلامه بقوله إذا جروا على اصطلاحهم وهنا لم يجر ابن عبد البر في ذلك الحكم على اصطلاح المحدثين باعترافه بعدم قوة إسناده فكيف يحسن التعقب بذلك على ابن دقيق العيد
@ 476
وأما قول ابن المواق إن الترمذي لم يخص الحسن بصفة تميزه عن الصحيح وما اعترض به أبو الفتح اليعمري من أنه اشترط في الحسن أن يجيء من غير وجه ولم يشترط ذلك في الصحيح
قلت وهو تعقب وارد ورد واضح على زاعم التداخل بين النوعين وكأن ابن المواق فهم التداخل من قول الترمذي وأن لا يكون راويه متهما بالكذب وذلك ليس بلازم للتداخل فإن الصحيح لا يشترط فيه أن لا يكون متهما بالكذب فقط بل بانضمام أمر آخر وهو ثبوت العدالة والضبط بخلاف قسم الحسن الذي عرف به الترمذي
فبان التباين بينهما
وأما جواب الشيخ عماد الدين ابن كثير وقول شيخنا أنه تحكم لا دليل عليه فقد استدل هو عليه فيما وجدته عنه بما حاصله أن الجمع بين الحسن والصحة رتبة متوسطة
@ 477
فللقبول ثلاث مراتب
الصحيح أعلاها والحسن أدناها
والثالثة ما يتشرب من كل منهما فإن كل ما كان في شبه من شيئين ولم يتمحض لأحدهما اختص برتبة مفردة كقولهم للمز وهو ما فيه حلاوة وحموضة هذا حلو حامض
قلت لكن هذا يقتضي إثبات قسم ثالث ولا قائل به ثم إنه يلزم عليه أن لا يكون في كتاب الترمذي حديث صحيح غلا النادر لأنه قل ما يعبر إلا بقوله حسن صحيح
وإذا أردت تحقيق ذلك فانظر إلى ما حكم به على الأحاديث المخرجة من الصحيحين كيف يقول فيها حسن صحيح غالبا
وأجاب بعض المتأخرين عن أصل الإشكال بأنه باعتبار صدق الوصفين على الحديث بالنسبة إلى احوال رواته عند أئمة الحديث فإذا كان فيهم من يكون حديثه صحيحا عند قوم وحسنا عند قوم يقال فيه ذلك
ويتعقب هذا بأنه لو أراد ذلك لأتى بالواو التي للجمع فيقول حسن وصحيح أو أتى بأو التي هي للتخيير أو التردد فقال حسن أو صحيح ثم ان الذي يتبادر إلى الفهم أن الترمذي إنما يحكم على الحديث بالنسبة إلى ما عنده لا بالنسبة إلى غيره فهذا يقدح في هذا الجواب ويتوقف أيضا على اعتبار الأحاديث التي جمع الترمذي فيها بين الوصفين فإن كان في بعضها ما لا اختلاف فيه عند جميعهم في صحته فيقدح في الجواب أيضا لكن لو سلم هذا
@ 478 الجواب من التعقب لكان أقرب إلى المراد من غيره وإني لأميل إليه وأرتضيه
والجواب عما يرد عليه ممكن والله أعلم
وقيل يجوز أن يكون مراده أن ذلك باعتبار وصفين مختلفين وهما الإسناد والحكم فيجوز أن يكون قوله حسن أي باعتبار إسناده صحيح أي باعتبار حكمه لأنه من قبيل المقبول وكل مقبول يجوز أن يطلق عليه اسم الصحة
وهذا يمشي على قول من لا يفرد الحسن من الصحيح بل يسمي الكل صحيحا لكن يرد عليه ما أوردناه أولا من أن الترمذي أكثر من الحكم بذلك على الأحاديث الصحيحة الإسناد
واختار بعض من أدركنا أن اللفظين عنده مترادفان ويكون إتيانه باللفظ الثاني بعد الأول على سبيل التأكيد كما يقال صحيح ثابت أو جيد قوي أو غير ذلك
وهذا قد يقدح فيه القاعدة بأن الحمل على التأسيس خير من الحمل على التأكيد لأن الاصل عدم التأكيد لكن قد يندفع القدح بوجود القرينة الدالة على ذلك
وقد وجدنا في عبارة غير واحد كالدارقطني هذا حديث صحيح ثابت
وفي الجملة أقوى الأجوبة ما أجاب به ابن دقيق العيد والله أعلم
@ 479
42 - قوله ص من أهل الحديث من لا يفرد نوع الحسن
وهنا ينبغي أن يقيد به إطلاقه في أول الكلام على نوع الصحيح وهو قوله الحديث ينقسم عند أهله إلى صحيح وحسن وضعيف
43 - قوله ص وهو الظاهر من تصرف الحاكم وإليه يومئ في تسميته كتاب الترمذي بالجامع الصحيح
إنما جعله يوميء إليه لأن ذلك مقتضاه وذلك أن كتاب الترمذي مشتمل على الأنواع الثلاثة لكن المقبول فيه وهو الصحيح والحسن أكثر من المردود فحكم للجميع بالصحة بمقتضى الغلبة
فلو كان ممن يرى التفرقة بين الصحيح والحسن لكان في حكمه ذلك مخالفا للواقع لأن الصحيح الذي فيه أقل من مجموع الحسن والضعيف فلا يعتذر عنه بأنه اراد الغالب فاقتضى توجيه كلامه أن يقال أنه لا يرى التفرقة بين الصحيح والحسن ليصح ما إدعاه من التسمية
وقد وجدت في المستدرك له أثر حديث أخرجه قال أخرجه أبو داود في كتاب السنن الذي هو صحيح على شرطه
@ 480
وهذا أيضا محمول على أنه أراد به عدم التفرقة بين الصحيح والحسن ولم يعتبر الضعيف الذي فيه لقلته بالنسبة إلي النوعين
ومن هنا أجاب بعض المتأخرين عن الإشكال الماضي وهو قول الترمذي حسن صحيح أنه أراد حسن على طريقة من يفرق بين النوعين لقصور رتبة راوية عن درجة الصحة المصطلحة صحيح على طريقة من لايفرق ويرد عليه ما أوردناه فيما سبق
أكثر أهل الحديث لايفرقون بين الحسن والصحيح
واعلم أن أكثر أهل الحديث لايفردون الحسن من الصحيح فمن ذلك ما رويناه عن الحميدي شيخ البخاري قال الحديث الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يكون متصلاغير مقطوع معروف الرجال
وروينا عن محمد بن يحيى الذهلي قال ولا يجوز الاحتجاج إلا بالحديث المتصل غير المنقطع الذي ليس فيه رجل مجهول ولا رجل مجروح
فهذا التعريف يشمل الصحيح والحسن معا
@ 481
وكذا شرط ابن خزيمة وابن حيان في صحيحهما لم يتعرضا فيه لمزيد أمر آخر على ما ذكره الذهلي
44 - قوله ص أطلق الخطيب والسلفي الصحة على كتاب النسائي
قلت وقد أطلق عليه أيضا اسم الصحة أبو علي النيسابوري وأبو أحمد بن عدي وأبو الحسن الدارقطني وابن منده وعبد الغني بن سعيد وأبو يعلى الخليلي وغيرهم
وأطلق الحاكم اسم الصحة عليه وعلى كتابي أبي داود والترمذي كما سبق
@ 482
وقال أبو عبد الله ابن مندة الذين خرجوا الصحيح أربعة البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي
وأشار إلي مثل ذلك أبو علي ابن السكن
وما حكاه ابن الصلاح عن الباوردي أن النسائي يخرج أحاديث من لم يجمع على تركه فإنما أراد بذلك إجماعا خاصا
طبقات النقاد
وذلك أن كل طبقة من نقاد الرجال لاتخلو من متشدد ومتوسط
فمن الأولى شعبة وسفيان الثوري وشعبة أشد منه
ومن الثانية يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى أشد من عبد الرحمن
ومن الثالثة يحيى بن معين وأحمد ويحيى أشد من أحمد
ومن الرابعة أبو حاتم والبخاري وأبو حاتم أشد من البخاري
وقال النسائي لا يترك الرجل عندي حتى يجتمع الجميع على تركه
فأما إذا وثقه ابن مهدي وضعفه يحيى القطان مثلا فإنه لايترك لما عرف من تشديد يحيى ومن هو مثله في النقد
وإذا تقرر ذلك ظهر أن الذي يتبادر إلى الذهن من أن مذهب النسائي في الرجال مذهب متسع ليس كذلك فكم من رجل أخرج له أبو داود والترمذي تجنب النسائي إخراج حديثه كالرجال الذين ذكرنا قيل أن أبا داود يخرج
@ 483 أحاديثهم وأمثال من ذكرنا بل تجنب النسائي إخراج حديث جماعة من رجال الصحيحين
وحكى أبو الفضل ابن طاهر / قال سألت سعد بن علي الزنجاني عن رجل فوثقه فقلت له إن النسائي لم يحتج به فقال يا بني إن لأبي عبد الرحمن شرطا في الرجال أشد من شرط البخاري ومسلم
وقال أبو بكر البرقاني الحافظ في جزء له معروف هذه أسماء رجال تكلم فيهم النسائي ممن أخرج له الشيخان في صحيحهما سألت عنهم أبا الحسن الدارقطني فدون كلامه في ذلك وقال أحمد بن محبوب الرملي سمعت النسائي يقول لما عزمت على جمع السنن استخرت الله تعالى في الرواية عن شيوخ كان في القلب منهم بعض الشيء فوقعت الخيرة على تركهم فنزلت في جملة من الحديث كنت أعلو فيها عنهم
وقال الحافظ أبو طالب أحمد بن نصر شيخ الدارقطني
من يصبر على ما يصبر عليه النسائي كان عنده حديث ابن لهيعة ترجمة ترجمة فما حدث منها بشيء
قلت وكان عنده عاليا عن قتيبة عنه ولم يحدث به لا في السنن ولا في غيرها
وقال محمد بن معاوية الأحمر الراوي عن النسائي ما معناه قال النسائي كتاب السنن كله صحيح وبعضه معلول إلا أنه لم يبين علته والمنتخب منه المسمى بالمجتبى صحيح كله
وقال أبو الحسن المعافري إذا نظرت إلى ما يخرجه أهل الحديث فما خرجه النسائي أقرب إلى الصحة مما خرجه غيره
وقال ابن رشد كتاب النسائي أبدع الكتب المصنفة في السنن تصنيفا وأحسنها ترصيفا وكأن كتابه جامع بين طريقتي البخاري ومسلم مع حظ كبير من بيان العلل
وفي الجملة فكتاب النسائي أقل الكتب بعد الصيحيحين حديثا ضعيفا ورجلا مجروحا ويقاربه كتاب أبي داود وكتاب الترمذي ويقابله
في الطرف الآخر كتاب ابن ماجه فإنه تفرد فيه بإخراج أحاديث عن رجال متهمين بالكذب وسرقة الأحاديث وبعض تلك الأحاديث لا تعرف إلا من جهتهم مثل حبيب بن أبي حبيب كاتب مالك والعلاء بن زيدل وداود بن المحبر وعبد الوهاب بن الضحاك واسماعيل بن زياد السكوني وعبد السلام بن أبي الجنوب وغيرهم
@ 486
وأما ما حكاه ابن طاهر عن أبي زرعة الرازي أنه نظر فيه فقال لعله لا يكون فيه تمام ثلاثين حديثا مما فيه ضعف
فهي حكاية لا تصح لانقطاع إسنادها وإن كانت محفوظة فلعله أراد ما فيه من الأحاديث الساقطة إلى الغاية أو كان ما رأى من الكتاب إلا جزءا منه فيه هذا القدر
وقد حكم أبو زرعة على أحاديث كثيرة منه بكونها باطلة أو ساقطة أو منكرة وذلك محكي في كتاب العلل لابن أبي حاتم وكان الحافظ صلاح الدين العلائي يقول ينبغي أن يعد كتاب الدارمي سادسا للكتب الخمسة بدل كتاب ابن ماجه فإنه قليل الرجال الضعفاء نادر الأحاديث المنكرة والشاذة وإن كانت فيه أحاديث مرسلة وموقوفة فهو مع ذلك أولى من كتاب ابن ماجه
قلت وبعض أهل العلم لا يعد السادس إلا الموطأ كما صنع رزين السرقسطي وتبعه المجد ابن الأثير في جامع الأصول
@ 487
أول من أضاف ابن ماجه إلى الأصول
وكذا غيره وحكى ابن عساكر أن أول من أضاف كتاب ابن ماجه إلى الأصول أبو الفضل ابن طاهر وهو كما قال فإنه عمل أطرافه معها وصنف جزءا آخر في شروط الأئمة الستة فعده معهم ثم عمل الحافظ عبد الغني كتاب الكمال في أسماء الرجال الذي هذبه الحافظ أبو الحجاج المزي فذكره فيهم
وإنما عدل ابن طاهر ومن تبعه عن عد الموطأ إلى عد ابن ماجه لكون زيادات الموطأ على الكتب الخمسة من الأحاديث المرفوعة يسيرة جدا بخلاف ابن ماجه فإن زياداته أضعاف زيادات الموطأ فأرادوا بضم كتاب ابن ماجه إلى الخمسة تكثير الأحاديث المرفوعة والله أعلم
ومن هنا يتبين ضعف طريقة من صنف في الأحكام بحذف الأسانيد من الكتب المذكورة كأبي البركات ابن تيمية فإنهم يخرجون الحديث منها ويعزونه إليها من غير بيان صحته أو ضعفه
وأعجب من ذلك أن الحديث يكون في الترمذي وقد ذكر علته فيخرجونه
@ 488 منه مقتصرين على قولهم رواه الترمذي معرضين عما ذكر من علته وقد تتبع أبو الحسن ابن القطان الأحاديث التي سكت عبد الحق في أحكامه عن ذكر عللها بما فيه مقنع وهو وإن كان قد تعنت في كثير منه فهو مع ذلك جم الفائدة والله سبحانه الموفق
28 قوله ع وإنما قال السلفي والحكم بصحة أصولها والا يلزم من كون الشيء له أصل صحيح أن يكون هو صحيحا
قلت / وحاصله توهيم ابن الصلاح في نقله لكلام السلفي وهو في ذلك تابع للعلامة مغلطاي وما تضمنه من الإنكار ليس بجيد إذ العبارتان جميعا موجودتان في كلام السلفي لكن ما نقله مغلطاي وتبعه شيخنا سابق
ثم عاد السلفي وقال ما نقله ابن الصلاح عنه بزيادة ولفظه وأما السنن فكتاب له صدر في الآفاق ولا نرى مثله على الاطلاق وهو أحد الكتب الخمسه التي اتفق على صحتها علماء الشرق والغرب والمخالفين لهم كالمتخلفين عنهم بدار الحرب إذ كل من رد ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتلقه بالقبول قد ضل وغوى إذ كان صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى
@ 489
وإذا تقرر هذا ينبغي حمل كلام السلفي على نحو ما حملنا عليه كلام الحاكم وقد سبق إلى نحو ذلك الشيخ محي الدين فقال إثر كلام السلفي مراده بهذا أن معظم الكتب الثلاثة يحتج به أي صالح لأن يحتج به لئلا يرد على إطلاق عبارته المنسوخ أو المرجوح عند المعارضة والله أعلم
تنبيه
السلفي بكسر السين نسبة إلي جده وهو لقب له
قال منصور بن سليم الحافظ كانت إحدى شفتيه عريضة مفروقة فكان له ثلاث شفاه
فقيل له بالفارسية سي لبه أي ثلاث شفات ثم عرب فقيل له سلفة ووهم أبو محمد بن حوط الله وهما شنيعا فقال في فهرسته هو منسوب إلى سلفة قرية من قرى أصبهان
وكذا رأيته في فهرست ابن بشكوال نقلا عن بعض مشايخه رحمة الله عليهم
@ 490 $ خاتمه
للكلام على الحديث الصحيح والحسن
وقد قررنا أنهما في حيز القبول وقد وجدنا في عبارة جماعة من أهل الحديث ألفاظا يوردونها في مقام القبول ينبغي الكلام عليها وهي
الثابت والجيد والقوي والمقبول والصالح وسنستوفي الكلام على هذه الأنواع في آخر الكتاب إن شاء الله كما وعدنا في الخطبة والله أعلم
@ 491
النوع الثالث الضعيف
45 - قوله ص كل حديث لم تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح ولا صفات الحسن فهو ضعيف
اعترض عليه بأنه لو اقتصر على نفي صفات الحسن لكان أخصر لأن نفي صفات الحسن مستلزم لنفي صفات الصحيح وزيادة وأجاب بعض من عاصرناه بأن مقام التعريف يقتضي ذلك إذ لا يلزم من عدم وجود وصف الحسن عدم وجود وصف الصحيح إذ الصحيح بشرطه السابق لا يسمى حسنا فالترديد متعين قال ونظيره قول النحوي إذا عرف الحرف بعد تعريف الاسم والفعل الحرف مالا يقبل شيئا من علامات الاسم ولا علامات الفعل انتهى
وأقول والتنظير غير مطابق لأنه ليس بين الاسم والفعل والحرف عموم ولا خصوص بخلاف الصحيح والحسن فقد قررنا فيما مضى أن بينهما عموما وخصوصا وأنه يمكن اجتماعهما وانفراد كل منهما بخلاف الاسم والفعل والحرف