النكت على كتاب ابن الصلاح

القسم ١ — الجزء ٢ من ٨

ج ١ · ص ٣٠٨

@ 308

قال الحميدي والحديث في الاصل أطول من هذا وإنما أخرج مسلم منه ما أراد وحذف الباقي

وقد أورده بطوله أبو بكر البرقاني في كتابه بالإسناد من حديث زهير ثم ساقه الحميدي من عند البرقاني بتمامه وهذا غاية في التمييز والتبيين والتحري 6 -

ونظير هذا سواء قال أبو مسعود أيضا في ترجمة قرة بن خالد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله وعليه وسلم من لقي الله تعالى لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار

قال ودعا رسول الله صلى الله وعليه وسلم بصحيفة عند موته فأراد أن يكتب لهم كتابا لا يضلوا بعده فكثر اللغط وتكلم عمر رضي الله تعالى عنه فرفضها رسول الله صلى الله عليه وسلم

ج ١ · ص ٣٠٩

@ 309

قال الحميدي من قوله ودعا رسول الله صلى الله وعليه وسلم إلى آخره ليس عند مسلم وهو الحديث أخرجه بطوله البرقاني من حديث قرة ولكن مسلما اقتصر على ما أراد منه 7 -

ومن ذلك ما ذكره في حديث ابن عباس عن علي رضي الله عنهم قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القراءة في الركوع والسجود قال وزاد في الأطراف في رواية ابن عباس عن علي رضي الله عنهم النهي عن خاتم الذهب وليس ذلك عندنا في أصل كتاب مسلم

قال الحميدي ولعله قد وجد في نسخة أخرى 8 -

وقال في مسند أبي هريرة رضي الله عنه في الحديث الثالث عن انس بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل إذا تقرب عبدي مني شبرا تقربت منه ذراعا وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا وإذا أتاني يمشي اتيته هرولة

لفظ حديث مسلم زاد أبو مسعود - رضي الله عنه وإن هرول سعيت إليه والله تعالى اسرع بالمغفرة

قال الحميدي لم أر هذه الزيادة في الكتابين

ج ١ · ص ٣١٠

@ 310

قلت والزيادة المذكورة تفرد بها محمد بن أبي السرى العسقلاني ولم يخرجا له وقد بينت ذلك في تغليق التعليق

فهذه الأمثلة توضح أن الحميدي يميز الزيادات التي يزيدها هو أو غيره خلافا لمن نفى ذلك والله اعلم

وقد قرأت في كتاب الحافظ أبي سعيد العلائي في علوم الحديث له قال لما ذكر المستخرجات ومنها الستخرج على البخاري للاسماعيلي والمستخرج على الصحيحين للبرقاني وهو مشتمل على زيادات كثيرة في تضاعيف متون الأحاديث وهي التي ذكرها الحميدي في الجمع بين الصحيحين منبها عليها

هذا لفظه بحروفه وهو عين المدعى ولله الحمد 25 -

قوله ص فليس لك ان تنقل حديثا منها وتقول هو على هذا الوجه في كتاب البخاري ومسلم إلا أن تقابل لفظه أو يكون الذي أخرجه قد قال أخرجه البخاري بهذا اللفظ

قلت محصل هذا أن مخرج الحديث إذا نسبه إلى تخريج بعض المصنفين فلا يخلو إما أن يصرح بالمرادفة أو بالمساواة أو لا يصرح إن صرح فذاك وإن لم يصرح كان على الاحتمال

ج ١ · ص ٣١١

@ 311

فإذا كان على الإحتمال فليس لأحد أن ينقل الحديث منها ويقول هو على هذا الوجه فيهما لكن هل له أن ينقل منه ويطلق كما أطلق هذا محل بحث وتأمل $ فائدة

استنكر ابن دقيق العيد عزو المصنفين على أبواب الأحكام والأحاديث إلى تخريج البخاري ومسلم مع تفاوت المعنى لأن من شأن من هذه حاله أن يستدل على صحة ما بوب فإذا ساق الحديث بإسناده ثم عزاه لتخريج أحدهما أوهم الناظر فيه أنه عند صاحب الصحيح كذلك ولو كان ما أخرجه صاحب الصحيح لا يدل على مقصود التبويب فيكون فيه تلبيس غير لائق ثم أن فيه مفسدة أيضا من جهة أخرى وهو احتمال أن يكون في إسناد صاحب المستخرج من لا يحتج به كما بيناه غير مرة فإذا ظن الظان أن صاحب الصحيح أخرجه بلفظه قطع نظره عن البحث عن أحوال رواته اعتمادا على صاحب الصحيح والحال أن صاحب الصحيح لم يخرج ذلك فيوهم فاعل ذلك ما ليس بصحيح صحيحا هذا معنى كلامه

ثم قال ولا ينكر هذا على من صنف على غير الأبواب كأصحاب المعاجم والمشيخات فإن مقصودهم أصل الإسناد لا الإستدلال بألفاظ المتون والله أعلم

ج ١ · ص ٣١٢

@ 312

قوله ص وبخلاف الكتب المختصرة من الصحيحين فإن مصنفها نقلوا فيها ألفاظ الصحيحين أو احدهما

محصله أن اللفظ إن كان متفقا فذاك / وأن كان مختلفا فتارة يحكيه على وجهه وتاره يقتصر على لفظ احدهما ويبقى ما إذا كان كل منهما أخرج من الحديث جمله لم يخرجها الأخر فهل للمختصر أن يسوق الحديث مساقا واحدا وينسبه إليهما ويطلق ذلك أو عليه ان يبين

هذا محل تأمل ولا يخفي الجواز وقد فعله غير واحد والله اعلم 27 -

قوله ص في ذكر المستدرك للحاكم وهو واسع الخطو في شرط الصحيح متساهل في القضاء به فالأولى أن نتوسط في أمره إلى آخر كلامه

زعم الماليني أنه ليس في المستدرك حديث على شرط الشيخين

اقول حكى الحافظ أبو عبد الله الذهبي عن أبي مسعود الماليني أنه

ج ١ · ص ٣١٣

@ 313 قال طالعت المستدرك على الشيخين الذي صنفه الحاكم من أوله إلى آخره فلم أر فيه حديثا على شرطهما

وقرأت بخط بعض / الائمه أنه رأى بخط عبد الله بن زيدان المسكي قال أملى علي الحافظ أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي سنه خمس وتسعين وخمسمائة قال نظرت إلى وقت إملائي عليك هذا الكلام فلم أجد حديثا على شرط البخاري ومسلم لم يخرجاه إلا ثلاثة أحاديث

1 - حديث انس يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة

2 - وحديث الحجاج بن علاط لما أسلم

ج ١ · ص ٣١٤

@ 314

3 - وحديث علي - رضي الله عنه لايؤمن العبد حتى يؤمن بأربع انتهى

وتعقب الذهبي قول الماليني فقال هذا غلو وإسراف وإلا ففي المستدرك جملة وافرة على شرطهما وجملة كثيرة على شرط أحدهما وهو قدر النصف وفيه نحو الربع مما سنده اوحسن

وفيه بعض العلل وباقيه مناكير وواهيات وفي بعضها موضوعات قد أفردتها في جزء انتهى كلامه

وهو كلام مجمل يحتاج إلى إيضاح وتبيين

من الايضاح أنه ليس جميعه كما قال فنقول

( أ ) ينقسم المستدرك أقساما كل قسم منها يمكن تقسيمه

1 - الأول أن يكون إسناد الحديث الذي يخرجه محتجا برواته في الصحيحين أو أحدهما على صورة الاجتماع سالما من العلل واحترزنا بقولنا على صورة الاجتماع عما احتجا برواته على صورة الانفراد كسفيان بن حسين عن الزهري فإنهما احتجا بكل منهما على الانفراد ولم يحتجا برواية سفيان بن حسين عن الزهري لأن سماعه من الزهري ضعيف دون بقية مشايخه

فإذا وجد حديث من رواته عن الزهري لايقال على شرط الشيخين

ج ١ · ص ٣١٥

@ 315 لأنهما احتجا بكل منهما بل لا يكون على شرطهما إلا إذا احتجا بكل منهما على صورة الاجتماع وكذا كان الاسناد قد احتج كل منهما برجل منه ولم يحتج بآخر منه كالحديث الذي يروى عن طريق شعبه مثلا عن سماك بن حرب عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما فإن مسلما احتج بحديث سماك إذا كان من رواية الثقات عنه ولم يحتج بعكرمه واحتج البخاري بعكرمة دون سماك فلا يكون الإسناد والحالة هذه على شرطهما حتى يجتمع فيه صورة الاجتماع وقد صرح بذلك الإمام أبو الفتح القشيري وغيره

واحترزت بقولي أن يكون سالما من العلل بما إذا احتجا بجميع رواته على صورة الاجتماع إلا أن فيهم من وصف بالتدليس أو اختلط في آخر عمره فإننا نعلم في الجملة أن الشيخين لم يخرجا من رواية المدلسين بالعنعنة إلا ما تحققا أنه مسموع لهم من جهة أخرى وكذا لم يخرجا من حديث المختلطين عمن سمع منهم بعد الاختلاط إلا ما تحققا أنه من صحيح حديثهم قبل الإختلاط فإذا كان كذلك لم يجز الحكم للحديث الذي فيه مدلس قد عنعنه أو شيخ سمع ممن اختلط بعد اختلاطه بأنه على شرطهما وإن كانا قد أخرجا ذلك الإسناد بعينه

إلا إذا صرح المدلس من جهة أخرى بالسماع وصح أن الراوي سمع

ج ١ · ص ٣١٦

@ 316 من شيخه قبل اختلاطه فهذا القسم يوصف بكونه على شرطهما أو على شرط أحدهما

ولا يوجد في المستدرك حديث بهذه الشروط لم يخرجا له نظيرا أو أصلا إلا قليل كما قدمناه

نعم وفيه جملة مستكثرة بهذه الشروط لكنها مما أخرجها الشيخان أو أحدهما استدركها الحاكم واهما في ذلك ظانا أنهما لم يخرجاها

ب القسم الثاني أن يكون اسناد الحديث قد أخرجا لجميع رواته لا على سبيل الاحتجاج بل في الشواهد والمتابعات والتعاليق أو مقرونا بغيره ويلتحق بذلك ما إذا أخرجا لرجل وتجنبا ما تفرد به أو ما خالف فيه كما أخرج مسلم من نسخة العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ما لم يتفرد به

فلا يحسن أن يقال إن باقي النسخة على شرط مسلم لأنه ما خرج بعضها إلا بعد أن تبين أن ذلك مما لم ينفرد به فما كان بهذه المثابة لا يلتحق افراده بشرطهما

وقد عقد الحاكم في كتاب المدخل بابا مستقلا ذكر فيه من أخرج له الشيخان في المتابعات وعدد ما أخرجا من ذلك ثم أنه مع هذا الاطلاع يخرج أحاديث هؤلاء في المستدرك زاعما أنها على شرطهما

ولا شك في نزول أحاديثهم عن درجة الصحيح بل ربما كان فيها الشاذ والضعيف لكن أكثرها لا ينزل عن درجة الحسن

ج ١ · ص ٣١٧

@ 317

والحاكم وإن كان ممن لا يفرق بين الصحيح والحسن بل يجعل الجميع صحيحا تبعا لماشيخه كما قدمناه عن ابن خزيمة وابن حبان فإنما يناقش في دعواه أن أحاديث هؤلاء على شرط الشيخين أو احدهما وهذا القسم هو عمدة الكتاب

ج القسم الثالث أن يكون الاسناد لم يخرجا له لا في الاجتماع ولا في المتابعات وهذا قد أكثر منه الحاكم فيخرج أحاديث عن خلق ليسو في الكتابين ويصححها لكن لا يدعى انها على شرط واحد منهما وربما ادعى ذلك على سبيل الوهم وكثير منها يعلق القول بصحتها على سلامتها من بعض روانها كالحديث الذي أخرجه من طريق الليث عن اسحاق بن بزرج عن الحسن بن علي في التزين للعيد قال في اثره

لولا جهالة اسحاق لحكمت بصحته وكثير منها لا يتعرض للكلام عليه اصلا

ومن هنا دخلت الآفة كثيرا فيما صححه وقل أن تجد في هذا القسم حديثا

ج ١ · ص ٣١٨

@ 318 يلتحق بدرجة الصحيح فضلا عن أن يرتفع إلى درجة الشيخين والله أعلم

ومن عجيب ما وقع للحاكم أنه أخرج لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقال بعد روايته

هذا صحيح الإسناد وهو أول حديث ذكرته لعبد الرحمن مع أنه قال في كتابه الذي جمعه في الضعفاء

عبد الرحمن بن زيد بن أسلم روى / عن أبيه أحاديث موضوعه لا يخفي على من تأملها من اهل الصنعه أن الحمل فيها عليه

وقال في آخر هذا الكتاب فهؤلاء الذين ذكرتهم قد ظهر عندي جرحهم لأن الجرح لا استحله تقليدا انتهى

ج ١ · ص ٣١٩

@ 319

فكان هذا من عجائب ما وقع له من التساهل والغفلة

ومن هنا يتبين صحه قول ابن الأخرم التي قدمناها

وأن قول المؤلف أنه يصفو له منه صحيح كثير غير جيد بل هو قليل بالنسبه إلى أحاديث الكتابين لأن المكرر يقرب من ستة آلاف

والذي يسلم من المستدرك على شرطهما أو شرط أحدهما مع الاعتبار الذي حررناه دون الألف فهو قليل بالنسبه إلى ما في الكتابين والله اعلم

وقد بالغ ابن عبد البر فقال ما معناه أن البخاري ومسلما إذا اجتمعا على ترك إخراج أصل من الأصول فإنه لا يكون له طريق صحيحه وإن وجدت فهي معلولة

وقال في موضع آخر وهذا الأصل لم يخرج البخاري ومسلم شيئا منه وحسبك بذلك ضعفا

هذا وإن كان لا يقبل منه فهو يعضد قول ابن الأخرم والله أعلم 8 -

قوله ع

وكلام الحاكم مخالف لما فهموه يعني ابن الصلاح وابن دقيق العيد والذهبي من أنهم يعترضون على تصحيحه على شرط الشيخين أو أحدهما بأن

ج ١ · ص ٣٢٠

@ 320 البخاري مثلا ما أخرج لفلان وكلام الحاكم ظاهر أنه لا يتقيد بذلك حتى يتعقب به عليه

قلت لكن تصرف الحاكم يقوي أحد الاحتمالين اللذين ذكرهما شيخنا رحمه الله تعالى فإنه إذا كان عنده الحديث قد أخرجا أو أحدهما لرواته قال صحيح على شرط الشيخين أو أحدهما وإذا كان بعض رواته لم يخرجا له قال صحيح الإسناد حسب

ويوضح ذلك قوله في باب التوبة لما أورد حديث أبي عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا تنزع الرحمه إلا من شقي قال هذا حديث صحيح الاسناد وأبو عثمان هذا ليس هو النهدي ولو كان هو النهدي لحكمت بالحديث على شرط الشيخين

فدل هذا على أنه إذا لم يخرجا لأحد رواة الحديث لايحكم به على شرطهما وهو عين ما ادعى ابن دقيق العيد وغيره

ج ١ · ص ٣٢١

@ 321

وإن كان الحاكم قد يغفل عن هذا في بعض الأحيان فيصحح على شرطهما بعض مالم يخرجا لبعض رواته فيحمل ذلك على السهو والنسيان ويتوجه به حينئذ عليه الاعتراض والله اعلم

فوائد المستخرجات

28 -

قوله ص ثم إن التخاريج على الكتابين يستفاد منها فائدتان فذكرهما قال شيخنا في التعقب عليه لو قال إن هاتين الفائدتين من فوائد المستخرجات لكان أولى

ثم زاد عليه فائدة ثالثه وهي تكثر طرق الحديث ليرجع بها عند المعارضة وهذه الفائدة قد ذكرها المصنف في مقدمة شرح مسلم له

وتلقاها عنه الشيخ محيي الدين النووي فاستدركها عليه في مختصره في علوم الحديث

وللمستخرجات فوائد أخرى لم يتعرض أحد منهم لذكرها 1 -

أحدها الحكم بعدالة من أخرج له فيه لأن المخرج على شرط الصحيح يلزم أن لايخرج إلا عن ثقة عنده

فالرجال الذين في المستخرج ينقسمون أقساما منهم ( أ ) من ثبتت عدالته قبل هذا المخرج فلا كلام فيهم

ج ١ · ص ٣٢٢

@ 322

ب ومنهم من طعن فيه غير هذا المخرج فينظر في ذلك الطعن إن كان مقبولا قادحا فيقدم وإلا افلا

ج ومنهم من لا يعرف لأحد قبل هذا المخرج فيه توثيق ولا تجريح فتخريج من يشترط / الصحه لهم ينقلهم من درجة من هو مستور إلى درجة من هو موثوق فيستفاد من ذلك صحة أحاديثهم التي يروونها بهذا الإسناد ولو لم يكن في ذلك المستخرج والله اعلم

2 - الثانية ما يقع فيها من حديث المدلسين بتصريح السماع وهي في الصحيح العنعنة فقد قدمنا انا نعلم في الجملة أن الشيخين اطلعا على أنه مما سمعه المدلس من شيخه لكن ليس اليقين كالاحتمال فوجود ذلك في المستخرج بالتصريح ينفي أحد الاحتمالين

3 - الثالثة ما يقع فيها من حديث المختلطين عمن سمع منهم قبل الاخطلاط وهو في الصحيح في الحديث من سمع منهم قبل ذلك والحال فيها كالحال في التي قبلها سواء بسواء

4 - الرابعة ما يقع فيها من التصريح بالأسماء المبهمة والمهملة في الصحيح في الإسناد أو في المتن

5 - الخامسة ما يقع فيها من التمييز للمتن المحال به على المتن المحال عليه وذلك في كتاب مسلم كثير جدا فإنه يخرج الحديث على لفظ بعض

ج ١ · ص ٣٢٣

@ 323 الرواة ويحيل بباقي ألفاظ الرواة على ذلك اللفظ الذي يورده فتارة يقول مثله فيحمل على أنه نظير سواء

وتارة يقول نحوه أو معناه فتوجد بينهما مخالفة بالزيادة والنقص وفي ذلك من الفوائد ما لا يخفي 6 -

السادسة ما يقع فيها من الفصل للكلام المدرج في الحديث مما ليس في الحديث ويكون في الصحيح غير مفصل

7 - السابعة ما يقع فيها من الاحاديث المصرح برفعها وتكون في اصل الصحيح موقوفة أو كصورة الموقف كحديث ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال اللهم بارك لنا في يمننا الحديث أخرجه البخاري في أواخر الاستسقاء هكذا موقوفا ورواه الاسماعيلي وأبو نعيم في مستخرجيهما من هذا الوجه مرفوعا بذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه في أمثلة كثيرة بذلك

وكملت فوائد المستخرجات بهذه الفوائد السبعة التي ذكرناها عشر فوائد والله الموفق

29 - قوله ص لما ذكر التعليق الممرض وليس في شيء منه حكم

ج ١ · ص ٣٢٤

@ 324 منه بصحة ذلك عمن ذكره عنه ومع ذلك فإيراده له في أثناء الصحيح مشعر بصحة أصله إشعارا يؤنس به ويركن إليه

وقال في ذكر التعليق الجازم

ثم إن ما يتقاعد من ذلك عن شرط الصحيح قليل يوجد في كتاب البخاري في مواضع من تراجم الابواب دون مقاصد الكتاب وموضوعه انتهى

أقول بل الذي يتقاعد عن شرط البخاري كثير ليس بالقليل إلا أن يريد بالقلة قلة نسبية إلى باقي ما في الكتاب فيتجه بل جزم أبو الحسن ابن القطان بأن التعاليق التي لم يوصل البخاري إسنادها ليست على شرطه وإن كان ذلك لا يقبل من ابن القطان على ما سنوضحه

وأما قول ابن الصلاح - في التعليق الممرض

ليس في شيء منه حكم بالصحة على من علقه عنه فغير مسلم لأن جميعه صحيح عنده وإنما يعدل عن الجزم لعله تزحزحه عن شرطه

وهذا بشرط أن يسوقه مساق الاحتجاج به فأما ما أورده من ذلك على سبيل التعليل له والرد أو صرح بضعفه فلا

وقد بينت ذلك على وجوهه وأقسامه في كتابي تغليق التعليق

واشير هنا إلى طرف من ذلك يكون أنموذجا لما وراءه فأقول

ج ١ · ص ٣٢٥

@ 325

تقسيم التعليق في البخاري $

الأحاديث المرفوعة التي لم يوصل البخاري إسنادها في صحيحه

منها ما يوجد في موضع آخر من كتابه

ب منها ما لا يوجد إلا معلقا

فأما الأول فالسبب في تعليقه أن البخاري من عادته في صحيحه أن لايكرر شيئا إلا لفائدة فإذا كان المتن يشتمل على أحكام كرره في الأبواب بحبسها أو قطعه في الأبواب إذا كانت الجملة يمكن انفصالها من الجملة الأخرى ومع ذلك فلا يكرر الإسناد بل يغاير بين رجاله اما شيوخه أو شيوخ شيوخه ونحو ذلك

فإذا ضاق مخرج الحديث ولم يكن له الاسناد واحد واشتمل على أحكام واحتاج إلى تكريرها فإنه والحالة هذه اما أن يختصر المتن أو يختصر الإسناد

وهذا أحد الأسباب في تعليقه الحديث الذي وصله في موضع آخر

وأما الثاني وهو ما لا يوجد فيه إلا معلقا فهو على صورتين

إما بصيغة الجزم وإما بصيغة التمريض

فأما الأول فهو صحيح إلى من علقه عنه وبقي النظر فيما ابرز من رجاله فبعضه يلتحق بشرط

والسبب في تعليقه له إما لكونه لم يحصل له مسموعا وإنما أخذه على

ج ١ · ص ٣٢٦

@ 326 طريق المذاكرة أو الإجازة أو كان قد خرج ما يقوم مقامه فاستغنى بذلك عن إيراد هذا المعلق مستوفي السياق أو لمعنى غير ذلك وبعضه يتقاعد عن شرطه وإن صححه غيره أو حسنه وبعضه يكون ضعيفا من جهة الانقطاع خاصة

وأما الثاني وهو المعلق بصيغة التمريض مما لم يورده في موضع آخر فلا يوجد فيه ما يلتحق بشرطه إلا مواضع يسيرة قد أوردها بهذه الصيغة لكونه ذكرها بالمعنى كما نبه عليه شيخنا رضي الله تعالى عنه

نعم فيه ما هو صحيح وإن تقاعد عن شرطه إما لكونه لم يخرج لرجاله أو لوجود علة فيه عنده ومنه ما هو حسن ومنها ما هو ضعيف وهو على قسمين

أحدهما ما ينجبر بأمر آخر وثانيهما ما لايرتقي عن مرتبة الضعيف وحيث يكون بهذه المثابة فإنه يبين ضعفه ويصرح به حيث يورده في كتابه ولنذكر أمثلة لما ذكرناه

فمثال التعليق الجازم الذي يبلغ شرطه ولم يذكره في موضع آخر

قوله في كتاب الصلاة وقال إبراهيم بن طهمان عن حسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله

ج ١ · ص ٣٢٧

@ 327 تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر مسير ويجمع بين المغرب والعشاء

وهو حديث صحيح على شرط البخاري فقد رويناه من طريق أحمد ابن حفص النيسابوري عن أبيه عن إبراهيم بن طهمان هكذا وأحمد وأبوه ومن فوقهما قد أخرج لهم البخاري في صحيحه محتجا بهم

ب وقوله في الوكالة وغيرها وقال عثمان بن الهيثم ثنا عوف ثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال

وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة رمضان الحديث بطوله وقد أورده في مواضع مطولا ومختصرا

ج ١ · ص ٣٢٨

@ 328

وعثمان من مشايخه الذين سمع منهم الكثير ولم يصرح بسماعه منه لهذا الحديث فالله أعلم هل سمعه أم لا

ومن الأحاديث التي علقها بحذف جميع الاسناد وهي على شرطه ولم يخرجها في موضع آخر ج

قوله في الصيام وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم

لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء

وأخرجه النسائي قال ثنا محمد بن يحيى ثنا بشر بن عمر ثنا

ج ١ · ص ٣٢٩

@ 329 مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريره رضي الله عنه بهذا

وأصل هذا الحديث عند البخاري بلفظ آخر من حديث الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم

قال

لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء والسواك عند كل صلاة

د ومثال التعليق الجازم الذي لايبلغ شرطه إن كان صحيحا قوله في الطهارة وقال بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم الله أحق ان يستحي منه من الناس

وهو حديث مشهور أخرجه اصحاب السنن الأربعة من حديث بهز

ج ١ · ص ٣٣٠

@ 330 وبهز وابوه وثقهما جماعة وصحح حديث بهز غير واحد من الأئمة نعم وتكلم في بهز غير واحد لكنه لم يتهم ولم يترك

وقد علق البخاري حديثا آخر من نسخة بهز بن حكيم فلم يذكر إلا الصحابي وهو معاوية بن حيدة جد بهز فأتى بصيغة التمريض وقوله في الطهارة أيضا وقالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى على كل أحيانه وقد أخرج مسلم هذا الحديث من طريق خالد بن سلمه عن عبد الله البهي عن عروة عن

ج ١ · ص ٣٣١

@ 331 عائشة رضي الله تعالى عنها واستغربه الترمذي

وخالد تكلم فيه بعض الإئمه وليس هو من شرط البخاري وقد تفرد بهذا الحديث والله

اعلم

ه ومثال التعليق الجازم الذي يضعف بسبب الانقطاع

قوله في كتاب الزكاة وقال طاووس قال معاذ يعني ابن جبل رضي الله عنه لاهل اليمن ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة اهون عليكم وخير لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم

والإسناد صحيح إلى طاووس قد رويناه في كتاب الخراج ليحيى بن آدم عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار وإبراهيم بن ميسرة عن

ج ١ · ص ٣٣٢

@ 332 طاووس لكنه منقطع لأن طاووسا لم يسمع من معاذ رضي الله عنه والله سبحانه وتعالى أعلم $ فائدة

سمى الدمياطي ما يعلقه البخاري عن شيوخه حوالة فقال في كلامه على حديث أبي أيوب في الذكر أخرجه البخاري حوالة فقال قال موسى بن إسماعيل ثنا وهيب عن داود عن عبد الرحن بن

ج ١ · ص ٣٣٣

@ 333 أبي ليلى عن أبي أيوب

و ومثال التعليق الممرض الذي يصح أسناده ولا يبلغ شرط البخاري لكونه لم يخرج لبعض رجاله

قوله في الصلاة ويذكر عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين في صلاة الصبح حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام أو ذكر عيسى عليه السلام أخذته سعلة فركع

وهو حديث صحيح رواه مسلم من طريق محمد بن عباد بن جعفر عن أبي سلمة بن سفيان وعبد الله بن عمرو القاري وعبد الله بن

ج ١ · ص ٣٣٤

@ 334 المسيب ثلاثتهم عن عبد الله بن السائب رضي الله تعالى عنه به

ولم يخرج البخاري بهذا الإسناد شيئا سوى مالم يبلغ شرطه لكونه معللا

ج ١ · ص ٣٣٥

@ 335

وقوله في الصيام ويذكر عن أبي خالد يعني الأحمر عن الأعمش عن الحكم ومسلم البطين وسلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ان أختي ماتت الحديث

ج ١ · ص ٣٣٦

@ 336

وهذا الإسناد صحيح

إلا انه معلل بالاضطراب لكثرة الاختلاف في إسناده ولتفرد أبي خالد بهذه السياقة وقد خالفه فيها من هو احفظ واتقن فصار حديثه شاذا / للمخالفة

ج ١ · ص ٣٣٧

@ 337

وقد أخرجه مع ذلك ابن خزيمة / في صحيحه واصحاب السنن وأخرجه مسلم في المتابعات ولم يسق لفظه

( ز ) ومثال التعليق الممرض الذي يكون إسناده حسنا قوله في الزكاة ويذكر عن سالم عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق

وهذا الحديث وصله هكذا سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن أبيه في حديث طويل في الزكاة

ج ١ · ص ٣٣٨

@ 338

وقد قدمنا أن رواية سفيان بن حسين عن الزهري ليست على شرط الصحيح لأنه ضعيف فيه وإن كان كل منهما ثقة

لكن له شاهد من حديث أبي بكر الصديق - رضي الله تعالى عنه وغيره فاعتضد به حديث سفيان بن حسين وصار حسنا

وقوله - في كتاب البيوع ويذكر عن عثمان - رضي الله عنه ان النبي - صلى الله عليه وسلم قال له إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل وهذا الحديث رواه أحمد والبزار وابن ماجه من طريق ابن لهيعه عن موسى بن وردان عن سعيد بن المسيب عن عثمان بن عفان - رضي الله

ج ١ · ص ٣٣٩

@ 339 عنه - وابن لهيعه ضعيف لكنه اعتضد برواية يحيى بن أيوب المصري وهو من رجال البخاري

عن عبيد الله بن المغيرة وهو ثقة عن منقذ مولى ابن سراقة وهو مستور ولم يضعفه أحد عن عثمان - رضي الله تعالى عنه

كذلك رويناه في فوائد سمويه وفي سنن الدارقطني

فاعتضد هذا الإسناد بهذا الإسناد فصار حسنا ح

ومثال التعليق الممرض الذي يكون إسناده ضيعفا فردا لكنه انجبر بأمر آخر

قوله في الوصايا ويذكر أن النبى صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية

ج ١ · ص ٣٤٠

@ 340

وهذا الحديث رواه الترمذي وغيره من رواية أبي إسحاق السبيعي عن الحارث عن علي رضى الله تعالى عنه والحارث ضعيف جدا وقد استغربه الترمذي ثم حكى إجماع أهل العلم على القول بذلك فاعتضد الحديث بالاجماع والله اعلم ( ط )

ومثال التعليق الممرض الذي لا يرتقي عن درجة الضعيف ولم ينجز بأمر آخر وعقبه البخاري بالتضعيف - قوله في الصلاة

ويذكر عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه رفعه لا يتطوع الإمام في مكانه ولم يصح

وكأنه اشار بذلك إلى ما أخرجه أبو داود من طريق ليث بن أبي سليم

ج ١ · ص ٣٤١

@ 341 عن الحجاج بن عبيد عن إبراهيم بن اسماعيل عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - نحوه وليث بن أبي سليم ضعيف وقد تفرد به وشيخ شيخه لايعرف

وقوله - في كتاب الهدية -

ويذكر عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - مرفوعا

ان جلساءه وشركاؤه ولم يصح

وهذا الحديث لا يصح رفعه فقد رويناه في مسند عبد بن حميد وفي كتاب الحلية وغيرها من طريق مندل بن علي عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من اهديت له هدية وعنده قوم فهم شركاؤه فيها

ج ١ · ص ٣٤٢

@ 342

ومندل بن علي ضعيف والمحفوظ عن عمرو بن دينار عن ابن عباس - رضي الله عنهما - موقوفا كذلك رويناه في مصنف عبد الرزاق وفي فوائد الحسن بن رشيق من طريقة عن محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار موقوفا

وروى عن عبد الرزاق مرفوعا ولم يثبت عنه

ومحمد بن مسلم الطائفي فيه مقال ولكنه ارجح من مندل

وقد صحح كونه موقوفا أبو حاتم الرازي / فيما ذكره ابنه عنه في العلل فقال إن رفعه منكر

فقد لاح بهذه الأمثلة واتضح / أن الذي يتقاعد عن شرط البخاري من التعليق الجازم جملة كثيرة وأن الذي علقه بصيغة التمريض متى أورده في معرض الاحتجاج والاستشهاد فهو صحيح أو حسن أو ضعيف منجبر وإن أورده في معرض الرد فهو ضعيف عنده وقد بينا أنه يبين ضعيفا - والله الموفق

وجميع ما ذكرناه يتعلق بالأحاديث المرفوعة

ج ١ · ص ٣٤٣

@ 343

أما الموقوفات فإنه يجزم بما صح منها عنده ولو لم يبلغ شرطه ويمرض ما كان فيه ضعف وانقطاع

وإذا علق عن شخصين وكان لهما إسنادان مختلفان مما يصح أحدهما ويضعف الآخر فإنه يعبر فيما هذا سبيله بصيغة التمريض - والله اعلم

وهذا كله فيما صرح بإضافته إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وإلى أصحابه

أما ما لم يصرح بإضافته إلى قائل وهي الاحاديث التي يوردها في تراجم الابواب من غير أن يصرح بكونها أحاديث

فمنهما ما يكون صحيحا وهو الأكثر

ومنها ما يكون ضعيفا كقوله في باب اثنان فما فوقهما جماعة ولكن ليس شيء من ذلك ملتحقا بأقسام التعليق التي قدمناها إذا لم يسقها مساق الأحاديث وهي قسم مستقل ينبغي الاعتناء بجمعه والكلام عليه وبه وبالتعليق يظهر كثرة ما اشتمل عليه جامع البخاري من الحديث ويوضح سعة اطلاعه ومعرفته بأحاديث الأحكام جملة وتفصيلا رحمه الله تعالى

ج ١ · ص ٣٤٤

@ 344 $ تنبيه

30 - قول ابن الصلاح في هذه المسألة وأما الذي حذف من مبتدأ إسناده واحد أو اكثر ففي بعضه نظر

إنما خص النظر ببعضه لأنه كما أوضحته على قسمين

أحدهما / ما أورده موصلا ومعلقا سواء كان ذلك في موضع واحد أو موضعين / فهذا لا نظر فيه لان الاعتماد على الموصول ويكون المعلق شاهدا له

ثانيهما ما لا يوجد في كتابه إلا معلقا / فهذا هو موضع النظر وقد افردته بتأليف مستقل لطيف الحجم جم الفوائد ولله الحمد 9 -

قوله ( ع ) وفيه بقية اربعة عشر موضعا رواه متصلا ثم عقبه بقوله ورواه فلان وقد جمعها الرشيد العطار في الغرر المجموعه وقد بينت ذلك كله في جزء مفرد انتهى

وفيه امور

الأول فيه بقية أربعة عشر ليس فيه عند الرشيد إلا ثلاثة

ج ١ · ص ٣٤٥

@ 345 عشر والذي أوقع الشيخ في ذلك ان أبا علي الجياني - وتبعه المازري - ذكر أنها أربعة عشر لكن لما سردها أورد منها حديثا مكررا وهو حديث ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - أرأيتكم ليلتكم هذه هذا هو الذي كرر فصارت العدة ثلاثة عشر كما سأذكرها مفصلة

وقد نبه على هذا الموضع ابن الصلاح في مقدمة شرح مسلم وتبعه النووي

( ب ) والثاني قوله إنه يرويه متصلا ثم عقبه بقوله ورواه فلان ليس ذلك في جميع الأحاديث المذكورة وإنما وقع ذلك منه في ستة أحاديث منها

ج ١ · ص ٣٤٦

@ 346

( 1 ) احدها في حديث أبي جهيم كما ذكره الشيخ

( 2 ) ( 3 ) الثاني والثالث في حديثي الليث كما ذكرهما الشيخ وأن مسلما وصلهما / من طريق أخرى

ج ١ · ص ٣٤٧

@ 347

( 4 ) والرابع في حديث أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - في قصة ماعز قال ورواه الليث عن عبد الرحمن بن خالد بعد أن أورده من طريق غيره

( 5 ) والخامس في حديث البراء بن عازب - رضي الله تعالى عنهما - في الصلاة / الوسطى قال ورواه الأشجعي عن سفيان عن الأسود بن قيس بعد أن أورده من طريق أخرى عن البراء / بن عازب - رضي الله تعالى عنه

ج ١ · ص ٣٤٨

@ 348

( 6 ) والسادس في حديث عوف بن مالك حديث خيار أئمتكم الذين تحبونهم

قال ورواه معاوية بن صالح

وأما السبعة الثانيه

1 - فأحدها في الجنائز في حديث عائشة - رضي الله تعالى عنها - في خروجه - صلى الله عليه وسلم - إلى البقيع

قال - فيه 4 حدثني من سمع حجاجا الأعور ثنا ابن / جريج أورده عقب حديث ابن وهب عن ابن جريج

ج ١ · ص ٣٤٩

@ 349

2 - وثانيها في صفة النبي - صلى الله عليه وسلم - حدثت عن أبي أسامه وممن روى ذلك عنه إبراهيم بن سعيد الجوهري وهذا وصله الجلودي صاحب ابن سفيان قال ثنا محمد بن المسيب ثنا إبراهيم بن سعيد

3 - وثالثها في باب السكوت بين التكبير والقراءة حديث أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه

ج ١ · ص ٣٥٠

@ 350

قال حدثت عن يحيى بن حسان ويونس بن محمد وغيرهما قالوا ثنا عبد الواحد

أورده عقب حديث أبي كامل الجحدري عن عبد الواحد 4 -

رابعها في باب وضع الجوائح من حديث عمرة عن عائشة - رضي الله عنها - قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم - صوت خصوم بالباب الحديث قال فيه حدثني غير واحد من أصحابنا قالوا ثنا اسماعيل بن أبي أويس وهذا لم يورده إلا من طريق عمرة

ج ١ · ص ٣٥١

@ 351

5 - خامسها في باب احتكار الطعام في / حديث معمر العدوي قال حدثني بعض أصحابنا عن عمرو بن عون وقد وصله من طريق أخرى عن سعيد بن المسيب

6 - سادسها في آخر كتاب القدر في حديث أبي سعيد - رضي الله عنه - لتركبن سنن من كان قبلكم

قال حدثني عدة من أصحابنا عن سعيد بن أبي مريم عن أبي غسان عن زيد بن أسلم

وقد وصله من طريق حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم

ج ١ · ص ٣٥٢

@ 352

7 - سابعها / في كتاب الصلاة في حديث كعب بن عجرة قال فيه ثنا صاحب لنا ثنا إسماعيل بن زكريا كذا ذكر الجياني أنه وقع في روايته

وأما الذي في رواية الجلودي عند المشارقة فقال مسلم فيه ثنا محمد بن بكار ثنا إسماعيل بن زكريا

والحديث المذكور عنده من طرق أخرى من غير هذا الوجه فعلى هذا فهي اثنا عشر حديثا فقط

ج ١ · ص ٣٥٣

@ 353

ستة منها بصيغة التعليق وستة منها بصيغة الاتصال لكن أبهم في كل واحد منها اسم من حدثه فإن كان الشيخ يرى أنها منقطعة كما يقوله الجياني ومن تبعه فكان حق العبارة أن يقول وفيه بقية ثلاثة عشر موضعا منقطعة لا كما قال إنه يقول ورواه فلان

وإن كان يرى أنها متصلة كما هو المعروف عند جمهور أهل الحديث وكما صرح هو به في موضع آخر فكان حق العبارة أن يقول وفيه بقية ستة مواضع رواه متصلا ثم عقبه بقوله ورواه فلان وفيه مواضع أخرى قيل إنها منقطعة وليست بمنقطعة

3 - الثالث قوله إنه ليس في مسلم بعد المقدمة حديث معلق لم يوصله من طريق أخرى إلا حديث أبي الجهيم هذا صحيح بقيد التعليق لكن قد بينا أن الذي بصيغة التعليق إنما هو ستة لا أكثر

أما على رأي الجياني ومن تبعه في تسميتهم المبهم منقطعا فإن فيها حديثين آخرين لم يوصلهما في مكان آخر

1 - أحدهما حديث عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها في الجوائح كما بيناه فإنه ما أورده إلا من تلك الطريق

2 - وثانيهما حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه الذي قال فيه حدثت عن أبي أسامة رضي الله عنه وقد تقدم أن الجلودي وصله وعندي أنه ملتحق بما صورته التعليق وهو موصول على رأي ابن الصلاح فإن مسلما قال حدثت عن أبي أسامة

فلو اقتصر على هذا لكان متصلا في إسناده مبهم على ما قررناه منقطع على رأي الجياني لكن زاد بعد ذلك فقال وممن روى ذلك عنه إبراهيم بن

ج ١ · ص ٣٥٤

@ 354 سعيد الجوهري وإبراهيم هذا من شيوخ مسلم قد سمع منه غير هذا وأخرج عنه مما سمعه في صحيحه غير هذا مصرحا به

وقد قرر ابن الصلاح ان المعلق إذا سمي بعض شيوخه وكان غير مدلس حمل على أنه سمعه منه كما ذكر ذلك في حديث هشام بن عمار الذي أخرجه البخاري في تحريم المعازف ولا فرق بين أن يقول المعلق قال أو روى أو ذكر أو ما أشبه ذلك من الصيغ التي ليست بصريحة

فهذا منها والله الموفق

وقد عثرت في صحيح مسلم على شيء غير هذا مما يلتحق بهذا وبينته فيما كتبته من النكت على شرح مسلم للنووي والله أعلم

10 - قوله ع بل أزيد على هذا وأقول الظاهر أن البخاري لم يرد برد الصدقة حديث جابر رضي الله تعالى عنه المذكور في بيع المدبر وإنما أراد والله أعلم حديث جابر رضي الله تعالى عنه في الرجل الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فأمرهم فتصدقوا عليه . . . الحديث

ج ١ · ص ٣٥٥

@ 355

وهو حديث ضعيف رواه الدارقطني وغيره انتهى

فيه أمور

1 - أحدها أن الدارقطني لم يرو قصة الداخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فأمرهم فتصدقوا عليه من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أصلا وإنما رواه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه

وسبب هذا الاشتباه في هذا أن القصة شبيهة بحديث جابر رضي الله تعالى عنه في قصة سليك الغطفاني التي أخرجها أصحاب الحديث الصحيح والدارقطني وغيرهم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه لكن ليس فيها قصة المتصدق ورد الصدقة عليه

2 - ثانيها أن الحديث المذكور عند الدارقطني مع كونه ليس من حديث جابر رضي الله تعالى عنه إنما هو من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ليس ضعيفا بل هو الصحيح أخرجه النسائي وابن

ج ١ · ص ٣٥٦

@ 356 ماجه وصححه ابن حبان في صحيحه والحاكم كلهم من حديث محمد بن عجلان عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب بهيئة بذة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أصليت قال لا قال صلى الله عليه وسلم صل ركعتين

وحث الناس على الصدقة قال فألقى أحد ثوبيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء هذا يوم الجمعة يعني التي قبلها بهيئة بذة فأمرت الناس بالصدقة فألقوا ثيابا فأمرت له منها بثوبين ثم جاء الآن فأمرت الناس بالصدقة فألقى أحدهما فانتهزه وقال خذ ثوبك لفظ النسائي

3 - ثالثها نفيه أن يكون البخاري أراد بحديث جابر رضي الله تعالى عنه حديثه في بيع المدبر ليس بجيد

بل الظاهر أنه أراده وقد سبق مغلطاي إلى ذلك ابن بطال في شرح البخاري وعبد الحق في أواخر الجمع بين الصحيحين وغيرهما ولا

ج ١ · ص ٣٥٧

@ 357 يلزمه به منه ما الزمه المعترض الذي تعقب الشيخ كلامه على ما سنبينه

وبيان ذلك أن حديث جابر رضي الله تعالى عنه في بيع المدبر قد اتفق الشيخان على تخريجه من طرق عن عطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار عنه وأخرجه البخاري من طريق محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله تعالى عنه

ج ١ · ص ٣٥٨

@ 358

وليس في رواية واحد منهم زيادة على قصة بيعه وإعطائه الثمن لصاحبه

ورواه مسلم منفردا من طريق أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه فزاد فيه زيادة ليست عند البخاري

ولفظه أعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألك مال غيره قال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي رضي الله عنه بثمانمائة درهم فجاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه ثم قال صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا

فهذه الزيادة من حديث أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه في قصة المدبر فيها إشعار بمعنى ما علقه البخاري من أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على المتصدق صدقته قبل النهي ثم نهاه لكن ليس في هذا تصريح بالنهي

فإن كان هو الذي أراده البخاري فلا حرج عليه في عدم جزمه به لأن راوي الزيادة وهو أبو الزبير ليس ممن يحتج به على شرطه وعلى تقدير صلاحيته

ج ١ · ص ٣٥٩

@ 359 عنده للحجة فقد تقدم أنه ربما علق الحديث بالمعنى أو بالاختصار فلا يجزم به بل يذكره بصيغة التمريض للاختلاف في ذلك كما قرره الشيخ فعلى كل تقدير لا يتم للمعترض اعتراضه

4 - رابعها ظهر لي مراد البخاري بالتعليق السابق عن جابر رضي الله تعالى عنه حديث آخر غير حديث المدبر

وهو ما أخبرني به إبراهيم بن محمد المؤذن بمكة أن أحمد بن أبي طالب أخبرهم أنا عبد الله بن عمر أنا أبو الوقت انا أبو الحسن بن داود أنا عبد الله بن أحمد أنا إبراهيم بن خريم أنا عبد بن حميد ثنا يعلى بن عبيد ثنا محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال

بينما نحن عندنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل بمثل البيضة من الذهب أصابها في بعض المعادن فجاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

ج ١ · ص ٣٦٠

@ 360 من ركنه الأيمن فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم خذها مني صدقة فوالله مالي مال غيرها فأعرض صلى الله عليه وسلم عنه ثم جاء من ركنه الأيسر فقال مثل ذلك فجاءه من بين يديه فقال مثل ذلك فقال صلى الله عليه وسلم هاتها مغضبا فحذفه بها فلو أصابه بها لعقره أو أوجعه ثم قال صلى الله عليه وسلم يأتي أحدكم بماله كله لا يملك غيره فيتصدق به ثم يقعد بعد ذلك يتكفف الناس إنما الصدقة عن ظهر غنى خذه لا حاجة لنا به قال فأخذ الرجل ماله فذهب

وهذا الحديث رواه أحمد في مسنده والدارمي وأبو داود في السنن وابن خزيمة وابن حيان في صحيحهما والحاكم في مستدركه كلهم من طريق محمد بن إسحاق به

يزيد بعضهم على بعض في سياقه ورواة إسناده ثقات ومحمد بن إسحاق مشهور ولم أره من حديثه إلا معنعنا ثم رأيته في مسند أبي يعلى مصرحا فيه بالتحديث

ج ١ · ص ٣٦١

@ 361

وسياقه أنسب وأشبه بمراد البخاري من الذي قبله

والمتن الذي أورده الشيخ مناسب للمراد إلا أنه ليس من حديث جابر رضي الله تعالى عنه كما بيناه والله أعلم

لطيفة

الرجل الذي جاء بالبيضة هو الحجاج بن علاط السهمي رضي الله تعالى عنه رواه عبد الغني بن سعيد الأزدي من رواية بعض أحفاده عن أبيه عن جده إلى أن انتهى إلى الحجاج بن علاط رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بلبنة من ذهب أصابها من كنز فذكر الحديث

11 - قوله ع وأما الإتيان بصيغة الجزم فيما ليس بصحيح فهذا لا يجوز ولا يظن بالبخاري . . . الخ

أقول هذا يكاد أن يكون مصادرة على المطلوب لأن الخصم ينكر أن يكون البخاري التزم أن لا يأتي باللفظ الجازم إلا في الطرق الصحيحة يستدل على ذلك بالمثال الذي ذكره لأنه اخرج حديثا باللفظ الجازم وهو معلول كما ذكره أبو مسعود

فكيف يكون جوابه لا يظن ذلك بالبخاري ولا يأتي البخاري باللفظ الجازم إلا فيما لا علة له

ج ١ · ص ٣٦٢

فالجواب السديد عن ذلك أن يقول

ما ادعاه أبو مسعود من كون ذلك الحديث لا يعرف إلا من رواية عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مردود

فإن الحديث المذكور معروف من رواية عبد الله بن الفضل أيضا عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كما علقه البخاري فقد رواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن عبد الله بن فضل فبهذا يتضح أن لعبد الله بن فضل فيه شيخين كما ذكره الشيخ احتمالا

عادة البخاري في الاسانيد المختلفه

ومن عادة البخاري أنه إذا كان في بعض الأسانيد التي يحتج بها خلاف

ج ١ · ص ٣٦٣

@ 363 على بعض رواتها ساق الطريق الراجحه عنده مسنده متصله وعلق الطريق الاخرى إشعارا بأن هذا الاختلاف لا يضر لأنه إما أن يكون للراوي فيه طريقان فحدث به تارة عن هذا وتارة عن هذا فلا يكون ذلك اختلافا يلزم منه اضطراب يوجب الضعف وإما أن لا يكون له فيه إلا طريق واحدة والذي أتى عنه بالطريق الأخرى واهم عليه ولا يضر الطريق الصحيحة الراجحة وجود الطريق الضعيفة المرجوحة والله أعلم

31 - قوله ص عند ذكر أقسام الصحيح أولها صحيح أخرجه البخاري ومسلم جميعا

اعترض عليه بأن الأولى أن يكون القسم الأول ما بلغ مبلغ التواتر أو قاربه في الشهرة والاستقامة

والجواب عن ذلك أنا لا نعرف حديثا وصف بكونه متواترا ليس أصله في الصحيحين أو أحدهما

وقد رد شيخنا اعتراض من قال الأولى أن القسم الأول ما رواه أصحاب الكتب الستة من له فيه نظر

والحق ان يقال أن القسم الأول وهو ما اتفقا عليه يتفرع فروعا

أ أحدها ما وصف بكونه متواترا

ب ويليه ما كان مشهورا كثير الطرق

ج ١ · ص ٣٦٤

@ 364

ج ويليه ما وافقهما الأئمة الذين التزموا الصحة على تخريجه الذين خرجوا السنن والذين انتقوا المسند

د ويليه ما وافقهما عليه بعض ما ذكر

ه ويليه ما انفردا بتخريجه

فهذه الأنواع للقسم الأول وهو ما اتفقا عليه إذ يصدق على كل منها أنهما اتفقا على تخريجه

وكذا نقول في ما انفرد به احدهما أنه يتفرع على هذا الترتيب فيتبين بهذا أن ما اعترض به عليه أولا وآخرا مردود والله أعلم $ تنبيه

جميع ما قدمنا الكلام عليه من المتفق هو ما اتفقا على تخريجه من حديث صحابي واحد

أما إذا كان المتن الواحد عند أحدهما من حديث صحابي غير الصحابي الذي أخرجه عنه الآخر مع اتفاق لفظ المتن أو معناه فهل يقال في هذا أنه من المتفق فيه نظر على طريقة المحدثين

والظاهر من تصرفاتهم أنهم لا يعدونه من المتفق إلا أن الجوزقي منهم استعمل ذلك في كتاب المتفق له في عدة أحاديث وقد قدمنا حكاية ذلك عنه وما يتمشى له ذلك إلا على طريقة الفقهاء ولننظر مأخذ ذلك

ج ١ · ص ٣٦٥

@ 365

وذلك أن كون ما اتفقا على تخريجه أقوى مما انفرد به واحد منهما له فائدتان

1 - احداهما أن اتفاقهما على التخريج عن راو من الرواة يزيد قوة فحينئذ ما يأتي من رواية ذلك الراوي الذي اتفقا على التخريج عنه أقوى مما يأتي من رواية من انفرد به أحدهما

2 - والثاني أن الإسناد الذي اتفقا على تخريجه يكون متنه أقوى من الإسناد الذي انفرد به واحد منهما

ومن هنا يتبين أن فائدة المتفق إنما تظهر فيما إذا أخرجا الحديث من حديث صحابي واحد

نعم قد يكون في ذلك الجانب أيضا قوة من جهة أخرى وهو أن المتن الذي تتعدد طرقه أقوى من المتن الذي ليس له إلا طريق واحدة فالذي يظهر من هذا أن لا يحكم لاحد الجانبين بحكم كلي

بل قد يكون ما اتفقا عليه من حديث صحابي واحد إذا لم يكن فردا غريبا أقوى مما أخرجه أحدهما من حديث صحابي غير الصحابي الذي أخرجه الآخر وقد يكون العكس إذا كان ما اتفقا عليه من صحابي واحد فردا غريبا فيكون ذلك أقوى منه والله أعلم

تنبيه آخر

هذه الأقسام التي ذكرها المصنف للصحيح ماشية على قواعد الأئمة

ج ١ · ص ٣٦٦

@ 366 ومحققي النقاد إلا أنها قد لا تطرد لأن الحديث الذي ينفرد به مسلم مثلا إذا فرض مجيئه من طرق كثيرة حتى تبلغ التواتر أو الشهرة القوية ويوافقه على تخريجه مشترطو الصحة مثلا لا يقال فيه ان ما انفرد البخاري بتخريجه إذا كان فردا ليس له إلا مخرج واحد أقوى من ذلك فليحمل إطلاق ما تقدم من تقسيمه على الأغلب الأكثر والله أعلم

أقسام الحديث الصحيح

وأما ما ذكره الحاكم في كتاب المدخل له أن الصحيح من الحديث ينقسم عشرة أقسام خمسة متفق عليها وخمسة مختلف فيها

1 - فالأول من المتفق عليها اختيار البخاري ومسلم فذكر ما نقلناه عنه في أوائل هذه الفوائد

2 - الثاني أن لا يكون للصحابي إلا راو واحد قال ولم يخرجا هذا النوع في الصحيح

3 - الثالث أن لا يكون للتابعي إلا راو واحد

4 - الرابع الأحاديث الافراد الغرائب التي يتفرد بها ثقة من الثقات

5 - الخامس أحاديث جماعة عن آبائهم عن أجدادهم لم يأت عن آبائهم إلا عنهم

قال فهذه الخمسة الأقسام مخرجة في كتب الأئمة محتج بها ولم يخرج منها في الصحيحين غير القسم الأول

ج ١ · ص ٣٦٧

وأم الأقسام المختلفة فيها فهي

1 - المراسيل

2 - وأحاديث المدلسين إذا لم يذكروا السماع

3 - والمختلف في وصله وإرساله بين الثقات

4 - وروايات الثقات غير الحفاظ

5 - ورواية المبتدعة إذا كانوا صادقين

هذا حاصل ما ذكره الحاكم مبسوطا مطولا في كتاب المدخل إلى معرفة الاكليل

وكل من هذه الأقسام التي ذكرها في هذا المدخل مدخول

ولولا أن جماعة من المصنفين كالمجد ابن الأثير في مقدمة جامع الأصول تلقوا كلامه فيها بالقبول لقلة اهتمامهم بمعرفة هذا الشأن واسترواحهم إلى تقليد المتقدم دون البحث والنظر لأعرضت عن تعقب كلامه في هذا فإن حكايته خاصة تغني اللبيب الحاذق عن التعقب

فأقول أما القسم الأول الذي ادعى انه شترط الشيخين فمنقوض بأنهما لم يشترطا ذلك ولا يقتضيه تصرفهما وهو ظاهر بين لمن نظر في كتابيهما

وأما زعمه بأنه ليس في الصحيحين شيء من رواية صحابي ليس له إلا راو واحد فمردود بأن البخاري أخرج حديث مرداس الأسلمي رضي الله

ج ١ · ص ٣٦٨

@ 368 عنه وليس له راو إلا قيس بن أبي حازم في أمثلة كثيرة مذكورة في اثناء الكتاب

وأما قوله بأنه ليس في الصحيحين من رواية تابعي ليس له إلا راو واحد فمردود أيضا فقد خرج البخاري حديث الزهري عن عمر بن محمد بن جبير بن مطعم ولم يرو عنه غير الزهري في أمثلة قليلة لذلك

وأما قوله إن الغرائب الأفراد ليس في الصحيحين منها شيء فليس كذلك بل فيهما قدر مائتي حديث قد جمعهما الحافظ ضياء الدين المقدسي في جزء مفرد

وأما قوله إنه ليس فيهما من روايات من روى عن أبيه عن جده مع تفرد الابن بذلك عن أبيه فمنتقص برواية سعيد بن المسيب عن أبيه عن

ج ١ · ص ٣٦٩

@ 369 جده وبرواية عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي وغير ذلك

وفي ذلك ما تفرد به بعضهم وهو في الصحيحين أو احدهما

وأما الأقسام الخمسة التي ذكر أنه مختلف فيها وليس في الصحيحين منها شيء فالأول كما قال نعم قد يخرجان منه في الشواهد

وفي الثاني نظر يعرف من كلامنا في التدليس

وأما ما اختلف في إرساله ووصله بين الثقات ففي الصحيحين منه جملة وقد تعقب الدارقطني بعضه في كتاب التتبع له وأجبنا عن أكثره

وأما روايات الثقات غير الحفاظ ففي الصحيحين منه جملة أيضا لكنه حيث يقع مثل ذلك عندهما يكونان قد أخرجا له أصلا يقويه وأما

ج ١ · ص ٣٧٠

@ 370 روايات المبتدعة إذا كانوا صادقين ففي الصحيحين عن خلق كثير من ذلك لكنهم من غير الدعاة ولا الغلاة وأكثر ما يخرجان من هذا القسم في غير الأحكام

نعم وقد أخرجا لبعض الدعاة الغلاة كعمران بن حطان وعباد بن يعقوب وغيرهما إلا أنهما لم يخرجا لأحد منهم إلا ما توبع عليه وقد فات الحاكم من الأقسام المختلفة فيها قسم آخر نبه عليه القاضي عياض رحمه الله تعالى وهو رواية المستورين فإن رواياتهم مما اختلف في قبوله ورده ولكن يمكن الجواب عن الحاكم في ذلك بأن هذا القسم وإن كان مما اختلف في قبول حديثهم ورده إلا أنه لم يطلق أحد على حديثهم اسم الصحة بل الذين قبلوه جعلوه من جملة الحسن بشرطين

1 - أحدهما أن لا تكون رواياتهم شاذة

2 - وثانيهما أن يوافقهم غيرهم على رواية ما رووه

فقبولهم حينئذ إنما هو باعتبار المجموعية كما قرر في الحسن والله أعلم

ج ١ · ص ٣٧١

@ 371 $ دعوى ابن عبد السلام والنووي أن أخبار الصحيحين لا تفيد إلا الظن

12 - قوله ع

وقد عاب ابن عبد السلام على ابن الصلاح هذا وذكر أن بعض المعتزلة يرون ان الأمة إذا عملت بحديث اقتضى ذلك القطع بصحته

وقال النووي خالف ابن الصلاح المحققون والأكثرون فقالوا يفيد الظن ما لم يتواتر وقال في شرح مسلم لا يلزم من إجماع الأمة على العمل بما فيهما إجماعهم على أنه مقطوع بأنه من كلام النبي رد الحافظ على النووي وابن عبد السلام

أقول أقر شيخنا هذا من كلام النووي وفيه نظر وذلك أن ابن الصلاح لم يقل إن الأمة أجمعت على العمل بما فيهما وكيف يسوغ له ان يطلق ذلك والأمة لم تجمع على العمل بما فيهما لا من حيث الجملة ولا من حيث التفصيل لأن فيهما أحاديث ترك العمل بما دلت عليه لوجود معارض من ناسخ أو مخصص

وإنما نقل ابن الصلاح أن الأمة أجمعت على تلقيهما بالقبول من حيث الصحة ويؤيد ذلك أنه قال في شرح مسلم ما صورته

ج ١ · ص ٣٧٢

@ 372

ما اتفقا عليه مقطوع بصدقه لتلقي الأمة له بالقبول وذلك يفيد العلم النظري وهو في إفادة العلم كالمتواتر إلا أن المتواتر يفيد العلم الضروري وتلقي الأمة بالقبول يفيد العلم النظري

ثم حكى عن إمام الحرمين مقالته المشهورة أنه لو حلف إنسان بطلاق امرأته أن ما في كتاب البخاري ومسلم مما حكما بصحته من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ألزمته الطلاق ولا حنثته لأجماع علماء المسلمين على صحتهما

فهذا يؤيد ما قلنا أنه ما أراد أنهم اتفقوا على العمل وإنما اتفقوا على الصحة وحينئذ فلا بد لاتفاقهم من مزية لأن اتفاقهم على تلقي خبر غير ما في الصحيحين بالقبول ولو كان سنده ضعيفا يوجب العمل بمدلوله فاتفاقهم على تلقي ما صح سنده ماذا يفيد

فأما متى قلنا يوجب العمل فقط لزم تساوي الضعيف والصحيح فلا بد للصحيح من مزية وقد وجدت فيما حكاه إمام الحرمين في البرهان عن الاستاذ أبي بكر محمد بن الحسن بن فورك ما يصرح بهذا التفصيل الذي أشرت

ج ١ · ص ٣٧٣

@ 373 إليه فإنه قال في الخبر الذي تلقته الأمة بالقبول مقطوع بصحته

ثم فصل ذلك فقال إن اتفقوا على العمل به لم يقطع بصدقه وحمل الأمر على اعتقادهم وجوب العمل بخبر الواحد

وإن تلقوه بالقبول قولا وفعلا حكم بصدقه قطعا وحكى أبو نصر القشيري عن القاضي أبي بكر الباقلاني أنه بين في كتاب التقريب أن الأمة إذا اجتمعت أو اجمع أقوام لا يجوز عليهم التواطؤ على الكذب من غير ان يظهر منهم ذلك التواطؤ على أن الخبر صدق كان ذلك دليل على الصدق قال أبو نصر وحكى إمام الحرمين عن القاضي ان تلقي الأمة لا يقتضي القطع بالصدق

ولعل هذا فيما إذا تلقته بالقبول ولكن يحصل إجماع على تصديق الخبر فهذا وجه الجمع بين كلامي القاضي

وجزم القاضي أبو نصر عبد الوهاب المالكي في كتاب الملخص بالصحة فيما إذا تلقوه بالقبول قال وإنما اختلفوا فيما إذا أجتمعت على العمل بخبر المخبر هل يدل ذلك على صحته أم لا

على قولين

قال وكذلك إذا عمل بموجبه أكثر الصحابة رضي الله عنهم وأنكروا على من عدل عنه فهل يدل على صحته وقيام الحجة به

ج ١ · ص ٣٧٤

@ 374

ذهب الجمهور إلى أنه لا يكون صحيحا بذلك

وذهب عيسى بن أبان إلى أنه يدل على صحته انتهى

فقول الشيخ محيي الدين النووي خالف ابن الصلاح المحققون والأكثرون غير متجه

بل تعقبه شيخنا شيخ الاسلام في محاسن الاصلاح فقال هذا ممنوع فقد نقل بعض الحفاظ المتأخرين عن جمع من الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة أنهم يقطعون بصحة الحديث الذي تلقته الأمة بالقبول

قلت وكأنه عني بهذا الشيخ تقي الدين ابن تيمية فإني رأيت فيما حكاه عنه بعض ثقات اصحابه ما ملخصه الخبر إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له وعملا بموجبه أفاد العلم عند جماهير العلماء من السلف والخلف وهو الذي ذكره جمهور المصنفين في أصول الفقه كشمس الأئمة السرخسي وغيره من الحنفية والقاضي عبد الوهاب وأمثاله من المالكية

ج ١ · ص ٣٧٥

@ 375

والشيخ أبي حامد الاسفرائيني والقاضي أبي الطيب الطبري والشيخ أبي اسحاق الشيرازي وسليم الرازي وأمثالهم من الشافعية

وأبي عبد الله ابن حامد والقاضي أبي يعلى وأبي الخطاب وغيرهم من الحنبلية وهو قول أكثر أهل الكلام من الأشاعرة وغيرهم كأبي إسحاق

ج ١ · ص ٣٧٦

@ 376 الاسفرائيني وأبي بكر ابن فورك وأبي منصور التميمي وابن السمعاني وابي هاشم الجباني وأبي عبد الله البصري قال وهو مذهب أهل الحديث قاطبة وهو معنى ما ذكره ابن الصلاح في مدخله إلى علوم الحديث فذكر ذلك استنباطا وافق فيه هؤلاء الأئمة وخالفه في ذلك من ظن أن الجمهور على خلاف قوله لكونه لم يقف إلا على تصانيف من خالف في ذلك كالقاضي أبي بكر الباقلاني والغزالي وابن عقيل وغيرهم لأن هؤلاء يقولون إنه لا يفيد العلم مطلقا وعمدتهم أن خبر الواحد لا يفيد العلم بمجرده والأمة إذا عملت بموجبه فلوجوب العمل بالظن عليهم وأنه لا يمكن جزم الأمة بصدقه في الباطن لأن هذا جزم بلا علم

والجواب أن إجماع الأمة معصوم عن الخطأ في الباطن وإجماعهم على

ج ١ · ص ٣٧٧

@ 377 تصديق الخبر كإجماعهم على وجوب العمل به والواحد منهم وإن جاز عليه أن يصدق في نفس الأمر من هو كاذب أو غالط فمجموعهم معصوم عن هذا كالواحد من أهل التواتر يجوز عليه بمجرده الكذب والخطأ ومع انضمامه إلى أهل التواتر ينتفي الكذب والخطأ عن مجموعهم ولا فرق انتهى كلامه

وأصرح من رأيت كلامه في ذلك ممن نقل الشيخ تقي الدين عنه ذلك فيما نحن بصدده الأستاذ أبو اسحاق الاسفرائيني فإنه قال أهل الصنعة مجمعون على أن الأخبار التي اشتمل عليها الصحيحان مقطوع بها عن صاحب الشرع وإن حصل الخلاف في بعضها فذلك خلاف في طرقها ورواتها

كأنه يشير بذلك إلى ما نقده بعض الحفاظ

وقد احترز ابن الصلاح عنه

وأما قول الشيخ محيي الدين لا يفيد العلم إلا أن تواتر فمنقوض بأشياء

1 - احدها الخبر المحتف بالقرائن يفيد العلم النظري وممن صرح به إمام الحرمين والغزالي والرازي والسيف الآمدي وابن الحاجب ومن تبعهم

ج ١ · ص ٣٧٨

@ 378

2 - ثانيهما الخبر المستفيض الوارد من وجوه كثيرة لا مطعن فيها يفيد العلم النظري للمتبحر في هذا الشأن

وممن ذهب إلى هذا الأستاذ أبو اسحاق الاسفرائيني والأستاذ أبو منصور التميمي والأستاذ أبو بكر بن فورك

وقال الأبياري شارح البرهان بعد أن حكى عن إمام الحرمين أنه ضعف هذه المقالة بأن العرف وإطراد الاعتبار لا يقتضي الصدق قطعا بل قصاراه غلبة الظن لغلبة الإسناد أراد أن النظر في أحوال المخبرين من أهل الثقة والتجربة يحصل ذلك ومال إليه الغزالي وإذا قلنا أنه يفيد العلم فهو نظري لا ضروري وبالغ أبو منصور التميمي في الرد على من أبى ذلك فقال المستفيض وهو الحديث الذي له طرق كثيرة صحيحة لكنه لم يبلغ مبلغ التواتر يوجب العلم المكتسب لا عبرة بمخالفة أهل الأهواء في ذلك

3 - ثالثها ما قدمنا نقله عن الأئمة في الخبر إذا تلقته الأمة بالقبول ولا شك أن إجماع الأمة على القول بصحة الخبر أقوى من إفادة العلم من القرائن المحتفة ومن مجرد كثرة الطرق

ثم بعد تقرير ذلك كله جميعا لم يقل ابن الصلاح ولا من تقدمه أن

ج ١ · ص ٣٧٩

@ 379 هذه الأشياء تفيد العلم القطعي كما يفيده الخبر المتواتر لأن المتواتر يفيد العلم الضروري الذي لا يقبل التشكيك وما عداه مما ذكر يفيد العلم النظري الذي يقبل التشكيك ولهذا تخلفت إفادة العلم عن الأحاديث التي عللت في الصحيحين والله أعلم

وبعد تقرير هذا فقول ابن الصلاح والعلم اليقيني النظري حاصل به لو اقتصر على قوله العلم النظري لكان أليق بهذا المقام

أما اليقيني فمعناه القطعي فلذلك أنكر عليه من أنكر لأن المقطوع به لا يمكن الترجيح بين آحاده وإنما يقع الترجيح في مفهوماته ونحن نجد علماء هذا الشأن قديما وحديثا يرجحون بعض أحاديث الكتابين على بعض بوجوه من الترجيحات النقلية فلو كان الجميع مقطوعا به ما بقي للترجيح مسلك وقد سلم ابن الصلاح هذا القدر فيما مضى لما رجح بين صحيحي البخاري ومسلم فالصواب الاقتصار في هذه المواضع على أنه يفيد العلم النظري كما قررناه والله أعلم

13 - قوله ع ما ادعاه من أن ما أخرجه الشيخان مقطوع بصحته قد سبقه إليه أبو الفضل بن طاهر وأبو نصر بن يوسف

ج ١ · ص ٣٨٠

@ 380

أقول أراد الشيخ بذكر هذين الرجلين كونهما من أهل الحديث وإلا فقد قدمنا من كلام جماعة من أئمة الأصول موافقته على ذلك وهم قبل ابن الصلاح

نعم وسبق ابن طاهر إلى القول بذلك جماعة من المحدثين كأبي بكر الجوزقي وأبي عبد الله الحميدي بل نقله ابن تيمية كما تقدم عن أهل الحديث قاطبة

14 - قوله ع إن ما استثناه من المواضع قد اجاب العلماء عنها ومع ذلك ليست يسيرة بل هي كثيرة جمعتها مع الجواب عنها في تصنيف

أقول كأن مسودة هذا التصنيف ضاعت وقد طال بحثي عنها وسؤالي من الشيخ أن يخرجها لي فلم أظفر بها ثم حكى ولده أنه ضاع منها كراسان أولان فكان ذلك سبب إهمالها وعدم انتشارها

فقلت وينبغي الاعتناء بمقاصد ما لعلها اشتملت عليه

فأقول أولا اعتراض الشيخ على ابن الصلاح استثناء المواضع اليسيرة بأنها ليست يسيرة بل كثيرة وبكونه قد جمعها واجاب عنها لا يمنع استثناءها

أما كونها ليست يسيرة فهذا أمر نسبي نعم هي بالنسبة إلى ما لا مطعن فيه من الكتابين يسيرة جدا

وأما كونها يمكن الجواب عنها فلا يمنع ذلك استثناءها لأن من تعقبها من جملة من ينسب إليه الإجماع على التلقي

ج ١ · ص ٣٨١

@ 381

تعين استثناء الأحاديث المنتقدة في الصحيحين من تلقيها بالقبول

فالمواضع المذكورة متخلفة عنده عن التلقي فيتعين استثناؤها وقد اعتنى أبو الحسن الدارقطني بتتبع ما فيهما من الأحاديث المعللة فزادت على المائتين ولأبي مسعود الدمشقي في أطرافه انتقاد عليهما ولأبي الفضل ابن عمار تصنيف لطيف في ذلك وفي كتاب التقييد لأبي علي الجياني جملة في ذلك

والكلام على هذه الانتقادات من حيث التفصيل من وجوه

منها ما هو مندفع بالكلية

ومنها ما قد يندفع

1 - فمنها الزيادة التي تقع في بعض الاحاديث إذا انفرد بها ثقة من الثقات ولم يذكرها من هو مثله أو أحفظ منه فاحتمال كون هذا الثقة غلط ظن مجرد وغايتها أنها زيادة ثقة فليس فيها منافاة لما رواه الأحفظ والأكثر فهي مقبولة

2 - ومنها الحديث المروى من حديث تابعي مشهور عن صحابي سمع منه فيعلل بكونه روى عنه بواسطة كالذي يروى عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه

ويروى عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة

وأن مثل هذا لا مانع أن يكون التابعي سمعه بواسطة ثم سمعه بدون ذلك الواسطة

ج ١ · ص ٣٨٢

ويلتحق بهذا ما يرويه التابعي عن صحابي فيروى من روايته عن صحابي آخر فإن هذا يكون سمعه منهما فيحدث به تارة عن هذا وتارة عن هذا

كما قال علي بن المديني في حديث رواه عاصم عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس

ورواه يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله تعالى عنه

ج ١ · ص ٣٨٣

قال ما أرى الحديثين إلا صحيحين لإمكان أن يكون أبو قلابة سمعه من كل منهما

قلت هذا إنما يطرد حيث يحصل الاستواء في الضبط والاتقان

3 - ومنها ما يشير صاحب الصحيح إلى علته كحديث يرويه مسندا ثم يشير إلى أنه يروى مرسلا فذلك مصير منه إلى ترجيح رواية من أسنده على من أرسله

4 - ومنها ما تكون علته مرجوحة بالنسبة إلى صحته كالحديث الذي يرويه ثقات متصلا ويخالفهم ثقة فيرويه منقطعا أو يرويه ثقة متصلا ويرويه ضعيف منقطعا

ومسألة التعليل بالإنقطاع وعدم اللحاق قل أن تقع في البخاري بخصوصه لأنه معلوم أن مذهبه عدم الاكتفاء في الإسناد المعنعن بمجرد إمكان اللقاء وإذا اعتبرت هذه الأمور من جملة الأحاديث التي انتقدت عليهما لم يبق بعد ذلك مما انتقد عليهما سوى مواضع يسيرة جدا ومن أراد حقيقة ذلك فليطلع المقدمة التي كتبتها لشرح صحيح البخاري فقد بينت فيها ذلك بيانا شافيا بحمد الله تعالى

ج ١ · ص ٣٨٤

@ 384

15 - قوله ع وما اشترطه المصنف من المقابلة باصول متعددة قد خالفه فيه الشيخ محيي الدين ثم قال وفي كلام ابن الصلاح في موضع آخر ما يدل على عدم اشتراط ذلك

أقول ليس بين كلاميه مناقضة بل كلامه هنا مبني على ما ذهب إليه من عدم الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد لأنه علل صحة ذلك بأنه ما من إسناد إلا ونجد فيه خللا فقضية ذلك أن لا يعتمد على أحدهما بل يعتمد على مجموع ما تتفق عليه الأصول المتعددة ليحصل بذلك جبر الخلل الواقع في أثناء الأسانيد

وأما قوله في الموضع الآخر ينبغي أن تصحح أصلك بعدة أصول فلا ينافي قوله المتقدم لأن هذه العبارة تستعمل في اللازم أيضا والله أعلم

ج ١ · ص ٣٨٥

@ 385

النوع الثاني الحسن

32 - قوله ص قال الخطابي . . . الخ

نازعه الشيخ تقي الدين ابن تيمية فقال

إنما هذا اصطلاح للترمذي وغير الترمذي من أهل الحديث ليس عندهم إلا صحيح وضعيف والضعيف عندهم ما انحط عن درجة الصحيح ثم قد يكون متروكا وهو أن يكون راويه متهما أو كثير الغلط وقد يكون حسنا بأن لا يتهم بالكذب قال وهذا معنى قول أحمد العمل بالضعيف أولى من القياس

قال وهذا كضعف المريض فقد يكون ضعفه قاطعا فيكون صاحب فراش عطاياه من الثلث وقد يكون لضعف غير قاطع له فيكون عطاؤه من رأس المال كوجع الضرس والعين ونحو ذلك انتهى

ج ١ · ص ٣٨٦

@ 386

ويؤيده قول البيهقي في رسالته إلى أبي محمد الجويني الأحاديث المروية ثلاثة أنواع

1 - نوع اتفق أهل العلم على صحته

2 - نوع اتفقوا على ضعفه

3 - ونوع اختلفوا في ثبوته فبعضهم صححه وبعضهم يضعفه لعلة تظهر له بها أما أن يكون خفيت العلة على من صححه واما أن يكون لايراها معتبرة قادحه

قلت وأبو الحسن بن القطان في الوهم والإيهام يقصر نوع الحسن على هذا كما سيأتي البحث فيه في قول المصنف أن الحسن يحتج به

23 - قوله ص وكأن الترمذي ذكر أحد نوعي الحسن وذكر الخطابي النوع الآخر مقتصرا كل واحد منهما على ما رأى أنه يشكل . . . الخ

ج ١ · ص ٣٨٧

@ 387

أقول بين الخطابي والترمذي في ذلك فرق وذلك أن الخطابي قصد تعريف الأنواع الثلاثة عند أهل الحديث فذكر الصحيح ثم الحسن ثم الضعيف

وأما الذي سكت عنه وهو حديث المستور إذا أتى من غير وجه فإنما سكت عنه لأنه ليس عنده من قبيل الحسن

فقد صرح بأن رواية المجهول من قسم الضعيف وأطلق ذلك ولم يفصل المستور قسم من المجهول

وأما الترمذي فلم يقصد التعريف بالانواع المذكورة عند أهل الحديث بدليل أنه لم يعرف بالصحيح ولا بالضعيف بل ولا بالحسن المتفق على كونه حسنا بل المعرف به عنده وهوحديث المستور على ما فهمه المصنف - لا يعده كثير من أهل الحديث من قبيل الحسن وليس هو في التحقيق عند الترمذي مقصورا على رواية المستور بل يشترك معه الضعيف بسبب سوء الحفظ والموصوف بالغلط والخطأ وحديث المختلط بعد اختلاطة والمدلس إذا عنعن وما في إسناده انقطاع خفيف فكل ذلك عنده من قبيل الحسن بالشروط الثلاثة وهي 1 - أن لا يكون فيهم من يتهم بالكذب 2 - ولا يكون الإسناد شاذا 3 - وأن يروى مثل ذلك الحديث أو نحوه من وجه آخر فصاعدا وليس كلها في المرتبة على حد سواء بل أقوى من بعض

ج ١ · ص ٣٨٨

@ 388

ومما يقوي / هذا ويعضده أنه لم يتعرض لمشروطية اتصال الإسناد أصلا بل أطلق ذلك فلهذا وصف كثيرا من الأحاديث المنقطعة بكونها حسانا $

أمثلة لما يحسنه الترمذي

ولنذكر لكل نوع من ذلك مثلا من كلامه ويؤيد ما قلناه فأما أمثله ما وصفه بالحسن وهو من رواية المستور فكثيرة لا نحتاج إلى الإطالة بها وإنما نذكر أمثله لما زدناه على ما عند المصنف - رحمه الله - 1 - فمن أمثله ما وصفه بالحسن وهو من رواية الضعيف السيء الحفظ ما رواه من طريق شعبة عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال

إن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - أرضيت من نفسك ومالك بنعلين قالت نعم قال فأجازه النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال الترمذي هذا حديث حسن

ج ١ · ص ٣٨٩

@ 389

وفي الباب عن عمر وأبي هريرة وعائشة وأبي حدرد - رضي الله عنهم

وذكر جماعة غيرهم وعاصم بن عبيد الله قد ضعفه الجمهور ووصفوه بسوء الحفظ وعاب ابن عيينة على شعبة الرواية عنه

وقد حسن الترمذي / حديثه / هذا لمجيئه من غير وجه كما شرط - والله اعلم 2 - ومن أمثله ماوصفه بالحسن وهو من رواية الضعيف الموصوف بالغلط والخطأ ما أخرجه من طريق عيسى بن يونس عن مجالد عن أبي

ج ١ · ص ٣٩٠

@ 390 الوداك عن أبي سعيد - رضي الله عنه قال

كان عندنا خمر ليتيم فلما نزلت المائدة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إنه ليتيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهريقوه

قال هذا حديث حسن

قلت ومجالد ضعفه جماعة ووصفوه بالغلط والخطأ وإنما وصفه بالحسن لمجيئه من غير وجه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث أنس وغيره - رضي الله تعالى عنهم

وأشد من هذا ما رواه من طريق الأعمش / عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن عبد الله بن مغفل - رضي الله عنه في الأمر بقتل

ج ١ · ص ٣٩١

@ 391 الكلاب وغير ذلك قال هذا حديث حسن

قلت وإسماعيل اتفقوا على تضعيفه ووصفه بالغلط وكثرة الخطأ لكنه عضده بأن قال

روي هذا الحديث من غير وجه عن الحسن مثله

- يعني لمتابعة اسماعيل بن مسلم عن الحسن

ومثله ما رواه من طريق علي بن مسهر عن عبيدة بن معتب عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة - رضي الله عنها - قالت

كنا نحيض عبد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم نطهر

ج ١ · ص ٣٩٢

@ 392 رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقضاء الصيام ولا يأمرنا بقضاء الصلاة

قال هذا حديث حسن

قلت وعبيدة ضعيف جدا قد اتفق أئمة النقل على تضعيفه إلا أنهم لم يتهموه بالكذب

ولحديثه أصل من حديث معاذة عن عائشة - رضي الله تعالى عنها مخرج في الصحيح فلهذا وصفه بالحسن

ويؤيد هذا ما رويناه عن أبي زرعة الرازي أنه سئل عن أبي صالح كاتب الليث فقال

لم يكن ممن يتعمد الكذب ولكنه كان يغلط وهو عندي حسن الحديث

ج ١ · ص ٣٩٣

@ 393

- ومن / أمثله ما وصفه بالحسن وهو من رواية من سمع من مختلط بعد اختلاطه ما رواه من طريق يزيد بن هارون عن المسعودي عن زياد بن علاقة قال

صلى بنا المغيرة بن شعبة - رضي الله تعالى عنه - فلما صلى ركعتين قام فلم يجلس فسبح به من خلفه فأشار إليهم أن قوموا فلما فرغ من صلاتة سلم وسجد سجدتي السهو وسلم

وقال هكذا صنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم

قال هذا حديث حسن

قلت والمسعودي اسمه عبد الرحمن وهو ممن وصف بالأختلاط وكان سماع يزيد منه بعد أن اختلط

ج ١ · ص ٣٩٤

@ 394

وإنما وصفه بالحسن لمجيئه من أوجه أخر بعضها عند المصنف أيضا - رحمه الله تعالى عليه - والله اعلم

4 - ومن أمثله ما وصفه بالحسن وهو من رواية مدلس قد عنعن ما رواه من طريق يحيى بن سعيد عن المثنى بن سعيد عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه - رضي الله تعالى عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال المؤمن يموت بعرق الجبين

قال هذا حديث حسن

وقد قال بعض أهل العلم لم يسمع قتادة من عبد الله بن بريدة - رضي الله تعالى عنه - قلت وهو عصريه وبلديه كلاهما من أهل البصرة ولو صح انه سمع منه فقتادة مدلس معروف بالتدليس وقد روى هذا نصيغة العنعنة

ج ١ · ص ٣٩٥

@ 395 وإنما وصفه بالحسن لأن له شواهد من حديث عبد الله بن مسعود وغيره رضي الله عنهم

ومن ذلك ما رواه من طريق هشيم عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حقا على المسلمين أن يغتسلوا يوم الجمعة وليمس احدهم من طيب أهله فإن لم يجد فالماء له طيب

قال هذا حديث حسن

قلت وهشيم موصوف بالتدليس لكن عنده أبو يحيى التيمي وللمتن شواهد من حديث أبي سعيد الخدري وغيره رضي الله عنهم

ج ١ · ص ٣٩٦

@ 396

5 - ومن أمثله ما وصفه بالحسن وهو منقطع الإسناد - ما رواه من طريق عمرو بن مرة عن أبي البختري عن علي رضي الله تعالى عنه قال

إن النبي - صلى الله عليه وسلم قال لعمر في العباس - رضي الله تعالى عنه أن عم الرجل صنو أبيه وكان عمر رضي الله عنه تكلم في صدقته وقال هذا حديث حسن

قلت أبو البختري اسمه سعيد بن فيروز ولم يسمع من علي رضي الله تعالى عنه

فالإسناد منقطع ووصفه بالحسن لأن له شواهد مشهورة من حديث أبي هريرة وغيره وأمثله ذلك عنده كثيرة

وقد صرح هو ببعضها

ج ١ · ص ٣٩٧

@ 397

فمن ذلك ما رواه من طريق الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن إسحاق بن عمر عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت

ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة لوقتها الآخر مرتين حتى قبضه الله عز وجل

قال هذا حديث حسن وليس إسناده بمتصل

ج ١ · ص ٣٩٨

@ 398

وإنما وصفه بالحسن لما عضده من الشواهد من حديث أبي برزة الاسلمي وغيره

وقد حسن عدة أحاديث من رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه وهو لم يسمع منه عند الجمهور

وحديثا من رواية أبي قلابة الجرمي عن عائشة رضي الله تعالى عنها وقال بعده لم يسمع أبو قلابة عن عائشة رضي الله تعالى عنها

ورأيت لأبي عبد الرحمن النسائي نحو ذلك فإنه روى حديثا من رواية أبي عبيدة عن أبيه ثم قال أبو عبيدة لم يسمع من أبيه إلا أن هذا الحديث جيد

ج ١ · ص ٣٩٩

@ 399

وكذا قال في حديث رواه من رواية عبد الجبار بن وائل بن حجر عبد الجبار لم يسمع من أبيه لكن الحديث في نفسه جيد

إلى غير ذلك من الأمثله

وذلك مصير منهم إلى ان الصورة الاجتماعية لها تأثير في التقوية

وإذا تقرر ذلك كان من رأيه أي الترمذي أن جميع ذلك إذا اعتضد لمجيئه من وجه آخر أو اكثر نزل منزلة الحسن احتمل أن لا يوافقه غيره على هذا الرأي أو يبادر للإنكار عليه إذا وصف حديث الراوي الضعيف أو ما إسناده منقطع بكونه حسنا فاحتاج إلى التنبيه على اجتهاده في ذلك وأفصح عن مقصده فيه ولهذا أطلق الحسن لما عرف به فلم يقيده بغرابة ولا غيرها ونسبه إلى نفسه وإلى أن يرى رأيه فقال عندنا كل حديث إلى آخر كلامه الذي ساقه شيخنا بلفظه

ج ١ · ص ٤٠١

@ 401

و إذا تقرر ذلك بقي وراءه أمر آخر

وذلك أن المصنف وغير واحد نقلوا الاتفاق على أن الحديث الحسن يحتج به كما يحتج بالصحيح وإن كان دونه في المرتبه

فما المراد على هذا بالحديث الحسن الذي اتفقوا فيه على ذلك هل هو القسم الذي حرره المصنف وقال ان كلام الخطابي ينزل عليه وهو رواية الصدوق المشهور بالأمانه إلى آخر كلامه أو القسم الذي ذكرناه آنفا عن الترمذي مع مجموع أنواعه التي ذكرنا أمثلتها أو ما هو أعم من ذلك

لم أر من تعرض لتحرير هذا والذي يظهر لي ان دعوى الاتقان إنما تصح على الأول دون الثاني وعليه ايضا يتنزل المصنف أن كثيرا من