@ 221 $ خطبة الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
الحمد الله الذي لا تنفذ مع كثرة الإنفاق خزائنه
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك يؤازره ولا نظير له يعاونه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس كافة فقد فاز متابعه ومعاونه وخسر مضاده ومباينه صلى الله عليه وعلى آل محمد وصحبه الذين جمعت لهم غرر الدين القويم ومحاسنه
أما بعد
فإن الإشتغال بالعلوم الدينية النافعة أولى ما صرفت فيها فواضل الأوقات وأحرى بأن يهجر لها الملاذ والشهوات ولم آل جهدا منذ اشتغلت بطلب الحديث النبوي في تعرف صحيحه من معلوله ومنقطعه من موصوله ولم آلو عنانا
@ 222 عن الجري في ميدان نقلته والبحث عن أحوال حملته لأن ذلك هو المرقاة إلى معرفة سقيمه من صحيحه وتبيين راجحه من مرجوحه ولكل مقام مقال ولكل مجال رجال
وكنت قد بحثت على شيخي العلامة حافظ الوقت أبي الفضل ابن الحسين الفوائد التي جمعها على مصنف الشيخ الإمام الأوحد الأستاذ أبي عمرو ابن الصلاح وكنت أثناء ذلك وبعده إذا وقعت لي النكتة الغريبة والنادرة العجيبة والاعتراض القوي طورا والضعيف مع الجواب عنه أخرى ربما علقت بعض ذلك على هامش الأصل وربما أغفلته
فرأيت الآن أن الصواب الاجتهاد في جمع ذلك وضم ما يليق به ويلتحق بهذا الغرض وهو تتمة التنكيت على كتاب ابن الصلاح فجمعت ما وقع لي من ذلك في هذه الأوراق
ورقمت على أول كل مسألة إما ( ص ) وإما ( ع ) الأولى لابن الصلاح أو الأصل والثانية للعراقي أو الفرع
وغرضي بذلك جمع ما تفرق من الفوائد واقتناص ما لاح من الشوارد والأعمال بالنيات
@ 223
1 - قوله ( ص ) في الخطبة الواقي
بالقاف وهو مشتق من قوله تعالى ( ^ فوقاه الله ) عملا بأحد المذهبين في الأسماء الحسنى والأصح عند المحققين أنها توقيفية
وأما قوله سبحانه وتعالى ^ وما لهم من الله من واق ^ فلا توقيف فيه على ذلك لكن اختار الغزالي أن التوقيف مختص بالأسماء دون الصفات وهو اختيار الإمام فخر الدين أيضا
وعلى ذلك يحمل عمل المصنف وغيره من الإئمة
2 - قوله ص حمدا بالغا أمد التمام ومنتهاه
اعترض عليه بأن هذه دعوى لا تصح وكيف يتخيل شخص أنه يمكنه أن يحمد الله حمدا يبلغ منتهى التمام
والفرض أن الخلق كلهم لو اجتمع حمدهم لم يبلغ بعض ما يستحقه تعالى من الحمد فضلا عن تمامه
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول
لا أحصي ثناء عليك مع ما صح عنه في حديث الشفاعة أن الله يفتح عليه بمحامد لم يسبق إليها
@ 224
والجواب أن المصنف لم يدع أن الحمد الصادر منه بلغ ذلك وإنما أخبر أن الحمد الذي يجب لله هذه صفته وكأنه أراد أن الله مستحق لتمام الحمد وهذا بين من سياق كلامه
ومن هذا قول الشيخ محيي الدين في خطبة المنهاج وغيره أحمده أبلغ حمد وأكمله فمراده بذلك أنسب إلى ذاته المقدسة أبلغ المحامد وليس مراده أن حمدي أبلغ الحمد وقد قال الأصحاب إن أجل المحامد أن يقول المرء الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده
وهو راجع لما قلناه
3 - قوله ص على نبينا
اعترض عليه بأن النبي أعم مطلقا من الرسول البشري والرسول البشري أخص فلم عدل عن الوصف بالرسالة إلى الوصف بالنبوة
والجواب عنه أنه اعتمد ذلك لتحصل المناسبة بين المعطوف والمعطوف عليه وهو قوله والنبيين والتعبير في النبيين بالصيغة الدالة على التعميم أولى
وأيضا فلو قال على رسولنا لم يكن لائقا لأن هذه الإضافة تصح على ما إذا كان المرسل هو القائل
@ 225
وقد يدفع السؤال من أصله
بأن يقال المقام مقام تعريف لا وصف
ومقام التعريف يحصل الإكتفاء فيه بأي صفة كانت
4 - قوله ص وآل كل
إضافة إلى الظاهر خروجا من الخلاف لأن بعضهم لا يجيز إضافته إلى المضمر
5 - قوله ص هذا وأن علم الحديث . . . . الخ
هو فاصل عن الكلام السابق للدخول في غرض آخر
ومثاله في التخلص قوله سبحانه وتعالى ( ^ هذا وان للطاغين لشر مآب )
فإن قلت لم لم يأت بقوله أما بعد مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بها في خطبه
قلت لا حجر في ذلك بل هو من التفنن $ تعريف علم الحديث
وأولى التعاريف لعلم الحديث معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي
@ 226
6 - قوله ص ولا يكرهه من الناس إلا رذالتهم
وهو بضم الراء بعدها ذال معجمة والرذالة ما انتفى جيده فكأنه هنا وصف محذوف أي طائفة رذالة
والرذال بغير تاء الدون الخسيس والرديء من كل شيء فيحتمل أن تكون التاء في هذا للمبالغة ولم أر في جمع رذل رذالة وإنما ذكروا أرذال ورذول ورذلاء وأرذلون ورذال والله أعلم
7 - قوله ص وسفلتهم بفتح السين وكسر الفاء وفتح اللام
وزن فرح جمع سفلة بكسر السين وسكون الفاء ويجوز أن يقرأ كذلك على إرادة الجنس
@ 227
قوله ص وهو من أكثر العلوم تولجا أي دخولا في فنونها
والمراد بالعلوم هنا الشرعية وهي
التفسير والحديث والفقه
وإنما صار أكثر لاحتياج كل من العلوم الثلاثة إليه
أما الحديث فظاهر وأما التفسير فإن أولى ما فسر به كلام الله تعالى ما ثبت عن نبيه - صلى الله عليه وسلم ويحتاج الناظر في ذلك إلى معرفة ما ثبت مما لم يثبت
وأما الفقه فلاحتياج الفقيه إلى الإستدلال بما ثبت من الحديث دون ما لم يثبت ولا يتبين ذلك إلا بعلم الحديث
9 - قول ص وأفنان فنونه
الأفنان جمع فنن بفتحتين وهو الغصن
والفنون جمع فن وهو ضرب من الشيء أي النوع ويجمع أيضا على أفنان
لكن المراد هنا بالأفنان جمع فنن كما تقدم
10 - قوله ص غضة أي طرية
وهي استعارة مناسبة للفنن وفيه الجناس بين أفنان وفنون
@ 228
11 - قوله ص ومغانيه بأهله آهلة
المغاني بالغين المعجمة جمع مغنى مقصور وهو المكان الذي كان مسكونا ثم انتقل أهله عنه فكأنه أطلق عليه مغنى باعتبار ما آل إليه الأمر وكان قبل ذلك مسكونا بأهله المستحقين له لا بغيرهم
وفيه جناس خطي في قوله بأهله آهلة بوزن فاعلة
12 - قوله صلى الله عليه وسلم شرذمة بالذال المعجمة
وحكى ابن دحية جواز إهمالها وشذ بذلك
13 - قوله ص من سماعه غفلا بضم الغين المعجمة وسكون الفاء
وهي استعارة يقال أرض غفل لا علم بها ولا أثر عمارة فكأنه شبه الكتاب بالأرض والتقييد بالنقط والشكل والضبط بالعمران
وقوله ص عطلا العاطل ضد الحالي $ تقسيم أبي شامة علوم الحديث إلى ثلاثة
وقد ذكر أبو شامة في كتاب المبعث شيئا ينبغي تحريره
@ 229 فقال يقال علوم الحديث الآن ثلاثة
1 - أشرفها حفظ متونها ومعرفة غريبها وفقهها
2 - والثاني حفظ أسانيدها ومعرفة رجالها وتمييز صحيحها من سقيمها وهذا كان مهما وقد كفيه المشتغل بالعلم بما صنف وألف من الكتب فلا فائدة تدعو إلى تحصيل ما هو حاصل
3 - والثالث جمعه وكتابته وسماعه وتطريقه وطلب العلو فيه والرحلة إلى البلدان
والمشتغل بهذا مشتغل عما هو الأهم من علومه النافعة فضلا عن العمل الذي هو المطلوب الأول وهو العبادة
إلا أنه لا بأس للبطالين لما فيه من بقاء سلسلة الإسناد المتصلة بأشرف البشر . . . إلى آخر كلامه $ رد الحافظ على أبي شامة
قلت وفي كلامه مباحث من أوجه
الأول قوله وهذا كفيه المشتغل بالعلم بما صنف فيه
يقال عليه إن كان التصنيف في الفن يوجب الإتكال على ذلك وعدم الإشتغال به فالقول كذلك في الفن الأول
@ 230
فإن فقه الحديث وغريبه لا يحصى كم صنف في ذلك بل لو ادعى مدع أن التصانيف التي جمعت في ذلك أجمع من التصانيف التي جمعت في تمييز الرجال وكذا في تمييز الصحيح من السقيم لما أبعد بل ذلك هو الواقع
فإن كان الإشتغال بالأول مهما فالاشتغال بالثاني أهم لأنه المرقاة إلى الأول فمن أخل به خلط الصحيح بالسقيم والمعدل بالمجروح وهو لا يشعر وكفى بذلك عيبا بالمحدث
فالحق أن كلا منهما في علم الحديث مهم لا رجحان لأحدهما على الآخر نعم لو قال الاشتغال بالفن الأول أهم كان مسلما مع ما فيه
ولا شك أن من جمعهما حاز القدح المعلى ومن أخل بهما فلا حظ له في اسم المحدث
ومن حرر الأول وأخل بالثاني كان بعيدا من اسم المحدث عرفا
هذا لا ارتياب فيه
بقي الكلام في الفن الثالث وهو السماع وما ذكر معه ولا شك أن من جمعه مع الفن الأول كان أوفر قسما وأحظ قسما لكن وإن كان من اقتصر عليه كان أنحس حظا وأبعد حفظا
@ 231
فمن جمع الأمور الثلاثة كان فقيها محدثا كاملا ومن انفرد باثنين منها كان دونه وان كان ولا بد من الاقتصار على اثنين فليكن الأول والثاني
أما من أخل بالأول واقتصر على الثاني والثالث فهو محدث صرف لا نزاع في ذلك
ومن انفرد بالأول فلا حظ له في اسم المحدث كما ذكرنا
هذا تحرير المقال في هذا الفصل والله أعلم
14 - قوله ص فهرست أنواعه
الصواب أنها بالتاء المثناة وقوفا وإدماجا وربما وقف عليها بعضهم بالهاء وهو خطأ
قال صاحب تثقيف اللسان
فهرست بإسكان السين والتاء فيه أصلية ومعناها في اللغة جملة العدد للكتب لفظة فارسية قال واستعمل الناس منها فهرس الكتب يفهرسها فهرسة مثل دحرج وإنما الفهرست اسم جملة العدد
والفهرسة المصدر كالفذلكة يقال فذلكت الحساب إذا وقفت على جملته
@ 232
15 - قوله ص هذا آخر أنواعه وليس بآخر الممكن لأنه قابل للتنويع
فيه أمور
أحدها أنه اعترض عليه بأن كثيرا من هذه الأنواع متداخل لصدق رجوع بعضها إلى بعض كالمتصل بالنسبة إلى الصحيح وكالمنقطع والمعضل والمعنعن والمرسل والشاذ والمنكر والمضطرب وغيرها من أقسام الضعف
والجواب عن هذا أن المصنف لما كان في مقام تعريف الجزيئات انتفى التداخل لاختلاف حقائقها في أنفسها إلى الإصطلاح وإن كانت قد ترجع إلى قدر مشترك
وقد أشار هو إلى ذلك في آخر الكلام على نوع الضعيف كما سيأتي
وثانيهما انه لم يرتب الجميع على نسق واحد في المناسبة فكان يذكر ما يتعلق بالإسناد خاصة وحده وما يتعلق بالمتن خاصة وحده وما يجمعهما وحده
وما يختص بهيئة السماع والأداء وحده وما يختص بصفات الرواة وأحوالهم وحده
والجواب عن ذلك أنه جمع متفرقات هذا الفن من كتب مطولة في هذا الحجم اللطيف ورأى أن تحصيله وإلقاءه إلى طالبيه أهم من صرف العناية إلى حسن ترتيبه فإنني رأيت بخط صاحبه المحدث فخر الدين عمر بن
@ 233 يحيى الكرجي ما يصرح بأن الشيخ كان إذا حرر نوعا من هذه الأنواع واستوفى التعريف به وأورد أمثلته وما يتعلق به أملاه ثم انتقل إلى تحرير نوع آخر فلأجل هذا احتاج إلى سرد أنواعه في خطبة الكتاب لأنه صنفها بعد فراغه من إملاء الكتاب ليكون عنوانا للأنواع ولو كانت محررة الترتيب على الوجه المناسب ما كان في سرده للأنواع في الخطبة كثير فائدة
ثالثها أنه أهمل أنواعا أخر
قال الحازمي في كتاب العجالة له
اعلم أن علم الحديث يشتمل على أنواع كثيرة تقرب من مائة نوع وكل نوع منها علم مستقل لو أنفق الطالب فيه عمره لما أدرك نهايته
وقد فتح الله تعالى بتحرير أنواع زائدة على ما حرره المصنف تزيد على خمسة وثلاثين نوعا فإذا أضيفت إلى الأنواع التي ذكرها المصنف تمت مائة نوع كما أشار إليه الحازمي وزياده
@ 234
وقد ذكر شيخنا شيخ الإسلام أبو حفص البلقيني منها في محاسن الإصلاح له خمسة أنواع
وزاد عليه بعض تلامذته ممن أدركناه ومات قديما ثمانية أنواع
وفتح الله بباقي ذلك من تتبع مصنفات أئمة الفن كما سنسردها إن شاء الله تعالى عند فراغ هذه النكت ونتكلم على كل نوع منها بما لا يقصر إن شاء الله تعالى عن طريقة المصنف والله المستعان $ تعريف الحديث الصحيح
16 - قوله ص وأما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده إلى آخره
اعترض عليه بأنه لو قال المسند المتصل لاستغنى عن تكرار لفظ الإسناد
والجواب عن ذلك أنه إنما أراد وصف الحديث المرفوع لأنه الأصل الذي يتكلم عليه والمختار في وصف المسند على ما سنذكره أنه الحديث الذي يرفعه الصحابي مع ظهور الإتصال في باقي الإسناد فعلى هذا لا بد من التعرض لاتصال الإسناد في شرط الصحيح والله أعلم
@ 235
17 - قوله ص في حد الصحيح أن لا يكون شاذا ولا معللا
اعترض عليه بأنه كان ينبغي أن يزيد فيه قيد القدح بأن يقول ولا معللا بقادح
وقد ذكره بعد هذا في قوله وفي هذه / الأوصاف احتراز عن ما فيه علة قادحة فكان يتعين أن يذكره في نفس الحد لأن من مسمى العلل ما لا يقدح كما سيأتي
ومن هنا اعترض الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد عليه بأن قال وفي قوله ولا شاذا ولا معللا نظر على مقتضى مذاهب الفقهاء فإن كثيرا من العلل التي يعلل بها المحدثون لا تجري على أصول الفقهاء انتهى
فقوله إن كثيرا يدل على أن من العلل ما يجري على أصول الفقهاء وهي العلل القادحة
وأما العلل التي يعلل بها كثير من المحدثين ولا تكون قادحة فكثيرة
1 - منها أن يروي العدل الضابط عن تابعي مثلا عن صحابي حديثا فيرويه عدل ضابط غيره مساو له في عدالته وضبطه وغير ذلك من الصفات العلية عن ذلك التابعي بعينه عن صحابي آخر فإن مثل هذا يسمى علة عندهم لوجود الإختلاف على ذلك التابعي في شيخه
@ 236
ولكنها غير قادحة لجواز أن يكون التابعي سمعه من الصحابيين معا من هذا جملة كثيرة
والجواب عن المصنف أنه لم يخل باحتراز ذلك بل قوله ولا يكون معللا إنما يظهر من تعريفه المعلل وقد عرف فيما بعد أنه الحديث الذي اطلع في إسناده الذي ظاهره السلامة على علة خفية قادحة . . .
فلما اشترط انتفاء المعلل دل على أنه اشترط انتفاء ما فيه علة خفية قادحة
فلهذا قال فيه احتراز عما فيه علة قادحة
ويحتمل أنه إنما لم يقيد العلة بالقدح في نفس الحد ليكون الحد جامعا للحديث الصحيح المتفق على قبوله عند الجميع لأن بعض المحدثين يرد الحديث بكل علة سواء كانت قادحة أو غير قادحة ومع ذلك فاختياره أن لا يرد إلا بقادح بدليل قوله بعد كلامه وفيه احتراز عما فيه علة قادحة فوصفه للعلة بالقادح يخرج غير القادح
هكذا أجاب به شيحنا في شرح منظومته والأول أوضح والله أعلم $ تنبيهات
الأول مراده بالشاذ هنا ما يخالف الراوي فيه من هو أحفظ منه أو أكثر كما فسره الشافعي لا مطلق تفرد الثقة كما فسره به الخليلي
@ 237
فافهم ذلك
وللمخالفة شرط يأتي في نوع زيادة الثقة
الثاني / سنبينه في الكلام على الحسن على موضع يتبين منه ان هذا التعريف للصحيح غير مستوف لأقسامه عند من خرج الصحيح حتى ولا الشيخين
وذلك عند قوله إن الحسن إذا تعددت طرقه ارتقى إلى الصحة والله الموفق
الثالث إنما لم يشترط نفي النكارة لأن المنكر على قسميه عند من يخرج الشاذ هو أشد ضعفا من الشاذ فنسبة الشاذ من المنكر نسبة الحسن من الصحيح فكما يلزم من انتفاء الحسن عن الإسناد انتفاء الصحة
كذا يلزم من انتفاء الشذوذ عنه انتفاء النكارة ولم يتفطن الشيخ تاج الدين التبريزي لهذا وزاد في حد الصحيح / أن لا يكون شاذا ولا منكرا
@ 238
الرابع زاد الحاكم في علوم الحديث في شرط الصحيح ان يكون راويه مشهورا بالطلب وهذه الشهرة قدر زائد على مطلق الشهرة التي تخرجه من الجهالة
واستدل الحاكم على مشروطية الشهرة بالطلب بما أسنده عن عبد الله بن عون قال لا يؤحذ العلم إلا ممن شهد له عندنا بالطلب
والظاهر من تصرف صاحبي الصحيح اعتبار ذلك
إلا أنهما حيث يحصل للحديث طرق كثيرة يستغنون بذلك عن اعتبار ذلك - والله أعلم - $ اشتراط العدد لقبول الحديث لم يصرح به أحد من المحدثين
1 - قوله ع وكأن البيهقي رآه في كلام أبي محمد الجويني فنبه على أنه لا يعرف عن أهل الحديث
يعني اشتراط العدد في الحديث المقبول بأن يرويه عدلان عن عدلين حتى يتصل مثنى مثمنى برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى
وهذا إن كان الشيخ أراد بأنه لا يعرف / التصريح به من أحد من أهل الحديث فصحيح وإلا فذلك موجود في كلام الحاكم أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ في المدخل
@ 239
وقد نقله عنه الحازمي لما ذكر أن الحديث الصحيح ينقسم أقساما وأعلاما شرط البخاري ومسلم وهي الدرجة الأولى من الصحيح وهو أن يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي زائل عنه اسم الجهالة بأن يروي عنه تابعيان عدلان ثم يرويه عنه التابعي المشهور بالرواية عن الصحابة وله راويان ثقتان ثم يرويه عنه من اتباع التابعين حافظ متقن وله رواة ثقات من الطبقة الرابعة ثم يكون شيخ البخاري أو مسلم حافظا مشهورا بالعدالة في روايته
وله رواة ثم يتداوله أهل الحديث بالقبول إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة
وقال في كتاب علوم الحديث له وصفة الحديث الصحيح أن يرويه ثم ساق نحو ذلك لكن لم يتعرض لعدد معين فيمن بعد التابعين
@ 240
وقد فهم الحافظ أبو بكر الحازمي من كلام الحاكم أنه ادعى أن الشيخين لا يخرجان الحديث إذا انفرد به أحد الرواة فنقض عليه بغرائب الصحيحين
والظاهر أن الحاكم لم يرد ذلك وإنما أراد كل راو في الكتابين من الصحابة فمن بعدهم يشترط أن يكون له راويان في الجملة لا أنه يشترط أن يتفقا في رواية ذلك الحديث بعينه عنه إلا أن قوله في آخر الكلام ثم يتداوله أهل الحديث كالشهادة على الشهادة
إن أراد به تشبيه الرواية بالشهادة من كل وجه فيقوي اعتراض الحازمي
و إن أراد به تشبيهها بها في الإتصال / والمشافهة فقد ينتقض عليه بالإجازة والحاكم قائل بصحتها
وأظنه إنما أراد بهذا التشبيه أصل الإتصال والإجازة عند المحدثين لها حكم الاتصال والله أعلم
ولا شك أن الإعتراض عليه بما في علوم الحديث أشد من الإعتراض عليه بما في المدخل لأنه جعل في المدخل هذا شرطا لأحاديث الصحيحين
وفي العلوم جعله شرطا للصحيح في الجملة
وقد جزم أبو حفص الميانجي بزيادة على ما فهمه الحازمي من كلام الحاكم
@ 241 $ زعم الميانجي أن الشيخين يشترطان العدد في صحة الحديث في كتابيهما
فقال في كتاب مالا يسع المتحدث جهله ان شرط الشيخين في صحيحيهما ان لا يدخلا فيه إلا ما صح عندهما وذلك ما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنان فصاعدا وما نقله عن كل واحد من الصحابه اربعه من التابعين فأكثر وأن يكون عن كل واحد من التابعين أكثر من أربعة
فهذا الذي قاله الميانجي مستغن بحكايته عن الرد عليه فإنهما لم يشترطا ذلك ولا / واحد منهما
وكم في الصحيحين من حديث لم يروه إلا صحابي واحد وكم فيهما من حديث / لم يروه إلا تابعي واحد
وقد صرح مسلم في صحيحه ببعض ذلك
وإنما حكيت كلام الميانجي هنا لأتعقبه لئلا يغتر به $ اشتراط ابن علية وغيره العدد في صحة الحديث
وأما اشتراط العدد في الحديث الصحيح فقد قال به قديما إبراهيم بن اسماعيل بن علية وغيره
وعقد الشافعي في الرسالة بابا محكما لوجوب العمل بخبر الواحد
@ 242 وخبر الواحد عندهم هو ما لم يبلغ درجة المشهور سواء رواه شخص واحد أو أكثر
ورأيت في بعض تصانيف الجاحظ أحد المعتزلة أن الخبر لا يصح عندهم إلا إن رواه أربعة
وعن أبي علي الجبائي أحد المعتزلة أيضا فيما حكاه أبو الحسين البصري في المعتمد أن الخبر لا يقبل إذا رواه العدل الواحد إلا اذا انضم إليه خبر عدل آخر أو عضده موافقة ظاهر الكتاب أو ظاهر خبر آخر أو يكون منتشرا بين الصحابة أو عمل به بعضهم
وأطلق الأستاذ أبو منصور التميمي عنه أنه يشترط الإثنين عن الإثنين
@ 243 والحق عنه التفصيل الذي حكيناه
واحتج على ذلك
1 - بقصة ذي اليدين وكون النبي صلى الله عليه وسلم توقف في خبره حتى تابعه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وغيرهما
2 - وقصة أبي بكر رضي الله عنه حين توقف في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في ميراث الجدة حتى تابعه محمد بن مسلمة
@ 244
3 - وقصة عمر رضي الله عنه في توقفه في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في الاستئذان حتى تابعه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وغير ذلك
4 - وقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه كنت اذا حدثني رجل استحلفته فإن حلف لي صدقته
@ 245
والجواب عن ذلك كله واضح
أما قصة ذي اليدين فإن / النبي صلى الله عليه وسلم إنما توقف فيه للريبة الظاهرة لأنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فعل نفسه وكان ثم جماعة من أكابر الصحابة رضي الله عنهم ولم يذكره أحد منهم سواه فكان موجب التوقف قويا وقد قبل خبر غيره على انفراده عند انتفاء الريبة في جملة من الوقائع /
وأما قصة المغيرة رضي الله عنه فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه إنما توقف فيه لأنه أمر مشهور فأراد أن يتثبت فيه وقد قبل أبو بكر رضي الله تعالى عنه حديث عائشة رضي الله عنها وحدها في القدر الذي كفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك من الأخبار
وأما عمر رضي الله عنه فإن أبا موسى رضي الله عنه أخبره
@ 246 بذلك الحديث عقب انكاره عليه رجوعه فأراد عمر رضي الله عنه الإستثبات في خبره لهذه القرينة
وقد قبل عمر رضي الله عنه حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وحده في أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر
وحديثه وحده رضي الله عنه في النهي عن الفرار من الطاعون وعن دخول البلد التي وقع بها
وحديث الضحاك بن سفيان في توريث امرأة أشيم من دية زوجها
وعدة أخبار من أخبار الآحاد في عدة من الوقائع
وأما صنيع علي رضي الله عنه في الاستحلاف فقد أنكر البخاري
@ 247 صحته وعلى تقدير ثبوته فهو مذهب تفرد به والحامل له على ذلك المبالغة في الاحتياط والله أعلم
18 - قوله ص ولهذا نرى الإمساك عن الحكم لإسناد أو حديث بأنه الأصح على الإطلاق على أن جماعة من أئمة الحديث خاضوا غمرة ذلك انتهى
أما الإسناد فهو كما قال قد صرح جماعة من أئمة الحديث بأن إسناد كذا اصح الأسانيد
وأما الحديث / فلا يحفظ عن أحد من أئمة الحديث أنه قال حديث كذا اصح الأحاديث على الإطلاق لأنه لا يلزم من كون الإسناد أصح من غيره أن
@ 248 يكون المتن المروي به أصح من المتن المروى بالإسناد المرجوح لاحتمال انتفاء العلة عن الثاني ووجودها في الأول
أو كثرة / المتابعات وتوافرها على الثاني دون الأول فلأجل هذا ما خاض الإمة إلا في الحكم على الإسناد خاصة وليس الخوض فيه يمتنع لأن الرواة قد ضبطوا وعرفت أحوالهم وتفاريق مراتبهم فأمكن الإطلاع على الترجيح بينهم وسبب الاختلاف في ذلك إنما هو من جهة أن كل من رجح إسنادا كانت أوصاف رجال ذلك الإسناد عنده أقوى من غيره بحسب اطلاعه فاختلفت أقوالهم لاختلاف اجتهادهم
وتوضيح هذا أن كثيرا ممن نقل عنه الكلام في ذلك إنما يرجح إسناد أهل بلده وذلك لشدة اعتنائه
فروينا في الجامع للخطيب من طريق أحمد بن سعيد الدرامي قال سمعت محمود بن غيلان يقول قيل لوكيع ابن الجراح
هشام بن عروة يحدث عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها
@ 249
وأفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها
وسفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أيهم أحب إليك
قال لا نعدل بأهل بلدنا أحدا
قال أحمد بن سعيد الدرامي فأما أنا فأقول هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أحب إلي هكذا رأيت أصحابنا يقدمون
ولكن يفيد مجموع ما نقل عنهم في ذلك ترجيح التراجم التي حكموا لها بالأصحية على ما لم يقع له حكم من أحد منهم
@ 250
وللناظر المتقن في ذلك ترجيح بعضها على بعض / ولو من حيث رجحان حفظ الإمام الذي رجح ذلك الإسناد على غيره
وقد ذكر المصنف من ذلك / خمسة تراجم
ومما لم يذكره قال حجاج / بن الشاعر أو غيره
أصح الأسانيد شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن شيوخه
2 - وقال يحيى بن معين عبد الرحمن بن القاسم عن
أبيه عن عائشة ليس إسناد أثبت من هذا
3 - وقال سليمان بن داود الشاذكوني أصح الأسانيد يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه
4 - وقال النسائي أصح الأسانيد التي تروى أربعة منها غير / ما تقدم الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنه
5 - وقال ابن معين أيضا عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها ترجمة مشبكة بالدر وفي رواية بالذهب
6 - وقال أبو حاتم الرازي يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما كأنك تسمعها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم
7 - وكذا رجح أحمد بن حنبل عبيد الله بن عمر عن نافع عن أبن عمر رضي الله عنهما على مالك وأيوب
@ 253
8 - وقال ابن المبارك ووكيع كما تقدم والعجلي أرجح الأسانيد وأحسنها سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه
وروينا في الجامع للخطيب من طريق أبي العباس أحمد بن محمد البرقاني قال سمعت خلف بن هشام البزار يقول سألت أحمد بن حنبل أي الأسانيد أثبت
9 - قال أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فإن كان من حديث حماد بن زيد عن أيوب فيالك .
قلت فعلى هذا فقد اختلف اجتهاد أحمد بن حنبل في هذه الترجمة
وكذا رجحها النسائي /
10 - نعم وأخرج الترمذي عن محمد بن أبان عن وكيع قال الأعمش احفظ لإسناد إبراهيم من منصور
11 - وقال علي بن المديني من أصح الأسانيد حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه
12 - وقال البخاري فيما ذكره الحاكم عنه أيضا أصح الأسانيد
@ 255 أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه
13 - وروى ابن شاهين في الثقات عن أحمد بن صالح المصري قال من أثبت أسانيد أهل المدينة اسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان - يعني عن أبي هريرة - رضي الله عنه
14 وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه ليس بالكوفة أصح من هذا الإسناد يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري عن سليمان التميمي عن الحارث بن سويد عن علي - رضي الله عنه
@ 256
وروى عن يحيى بن معين نحوه
15 - وفي الترمذي في الدعوات عن سليمان بن داود الهاشمي أنه قال في حديث الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي - رضي الله عنه - هذا مثل الزهري / عن سالم عن أبيه ذكره عقب حديث الإفتتاح قبل باب ما يقول في سجود القرآن
وقال الحاكم أبو عبد الله في معرفة علوم الحديث له أصح أسانيد أهل البيت جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي عن أبيه عن جده عن علي - رضي الله عنه - إذا كان الراوي عن جعفر ثقة
وأصح أسانيد الصديق - رضي الله عنه اسماعيل بن أبي خالد عن
@ 257 قيس بن أبي حازم عن أبي بكر - رضي الله عنه
وأصح أسانيد الفاروق - رضي الله عنه - الزهري عن سالم عن أبيه عن جده - رضي الله عنهم
وأصح أسانيد عائشة رضي الله عنها الزهري عن عروة عنها
واصح أسانيد أنس بن مالك - رضي الله عنه - مالك عن الزهري عنه
واصح اسانيد اليمانيين معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه
@ 258
وأصح اسانيد / المكيين - سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر - رضي الله عنه
وأثبت أسانيد المصريين - الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه
وأثبت أسانيد الشاميين - الأوزاعي عن حسان بن عطية عن الصحابة - رضي الله عنهم
@ 259
وأثبت أسانيد الخراسانيين - الحسن بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه - رضي الله عنه
قلت وهذا الذي ذكره الحاكم قد ينازع في بعضه ولا سيما في اسانيد أنس - رضي الله تعالى عنه
فإن قتادة وثابتا البناني أقعد وأسعد بحديثه من الزهري ولهما من الرواة جماعة فأثبت أصحاب ثابت البناني حماد بن زيد وأثبت أصحاب قتادة شعبة و قيل غيره
وإنما جزمت بشعبة لأنه كان لا يأخذ عن أحد ممن وصف بالتدليس إلا ما صرح فيه ذلك المدلس بسماعه من شيخه
وقد تقدم النقل عن أحمد بن سعيد الدرامي في ترجيح هشام بن عروة عن أبيه
@ 260
وكذا قوله في أسانيد أهل الشام فيه نظر فإن جماعة من أئمتهم رجحوا رواية سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر - رضي الله عنه
فهذه / بقية أقوال الإئمة في أصح الأسانيد
وذكر البزار في مسنده أن رواية علي بن الحسين بن علي عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - أصح / إسناد يروى عن سعد - رضي الله عنه
@ 261
وقال ابن حزم أصح طريق يروى في الدنيا عن عمر - رضي الله عنه - رواية الزهري عن السائب بن يزيد - رضي الله عنه
فإذا أضيفت إلى ما ذكره المصنف أفادت ترجيح ما نص على أصحيته إذا عارضه ما لم ينص فيه على الأصحية وإن كان صحيحا
فإن عارضه من نص - ايضا على اصحيته نظر إلى المرجحين فأيهما كان ارجح حكم بقوله وإلا فيرجع إلى القرائن التي تحف أحد الحديثين فيقدم بها على غيره والله أعلم
تنبيه
الذي رجح رواية أيوب عن ابن سيرين هو سليمان بن حرب
تذييل
قال البرديجي أجمع أهل النقل على صحة حديث الزهري عن سالم
@ 262 عن أبيه وعن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة - رضي الله عنه - من رواية مالك وابن عيينة ومعمر والزبيدي وعقيل ما لم يختلفوا فإذا اختلفوا توقف فيه
والذي رجح رواية ابن عون عن ابن سيرين - هو ابن المديني وعين الراوي عن أيوب فقال هو حماد بن زيد
تنبيه لم يذكر المصنف أوهى الأسانيد وقد ذكره الحاكم وأظنه حذفه لقلة جدواه بالنسبة إلى مقابله وسأشير إليه في الكلام على الحديث الموضوع إن شاء الله تعالى
19 - قوله ( ص ) وبنى الإمام أبو منصور التميمي على ذلك ان اجل الأسانيد رواية الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر - رضي الله
@ 263 عنهما - واحتج بإجماع أصحاب الحديث على انه لم يكن في الرواة عن مالك اجل من الشافعي انتهى
وقد اعترض الشيخ علاء الدين مغلطاي على ذلك برواية أبي حنيفة عن مالك وبأن ابن وهب والقعنبي عند المحدثين أوثق وأتقن من جميع من روى عن مالك انتهى
فأما اعتراضه بأبي حنيفه فلا يحسن لأن أبا حنيفه لم تثبت روايته عن مالك وإنما أورده الدارقطني والخطيب في الرواة عنه لروايتين وقعت لهما عنه بإسنادين فيهما مقال وهما لم يلتزما في كتابيهما الصحة وعلى تقدير الثبوت
@ 264 فلا يحسن أيضا - الإيراد لإن من يروي عن رجل حديثا أو حديثين على سبيل المذاكرة لا يفاضل في الرواية عنه بينه / وبين من روى عنه ألوفا
وقد قال الإمام أحمد انه سمع الموطأ من الشافعي عن مالك - رضي الله عنه - بعد ان كان سمعه من عبد الرحمن بن مهدي
ولا يشك أحد ان ابن مهدي أعلم بالحديث من ابن وهب والقعنبي فما ادري من أين له هذا النقل عن المحدثين أن ابن وهب والقعنبي اثبت اصحاب مالك
نعم قال بعضهم إن القعنبي أثبت الناس في الموطأ هكذا اطلقه على ابن المديني والنسائي وكلاهما محمول على اهل عصره فإنه عاش بعد الشافعي بضع عشرة سنة
و يحتمل ان يكون تقديمه عند من قدمه باعتبار انه سمع كثيرا من الموطأ من لفظ مالك بناء على أن السماع من لفظ الشيخ أتقن من القراءة عليه
@ 265
واما ابن وهب فقد قال غير واحد انه كان غير جيد التحمل فكيف ينقل هذا الرجل أنه أوثق أو أتقن أصحاب مالك على أنه لا يحسن الإيراد على كلام أبي منصور أصلا لإنه عبر بأجل ولايشك أحد أن الشافعي أجل من هؤلاء من أجل ما اجتمع له من الصفات العلية الموجبة لتقديمه وهذا لا ينازع فيه إلا جاهل أو متغافل - والله الموفق
وعلى تسليم ما ذكره أبو منصور التميمي فبنى العلامه صلاح الدين العلائي وغيره على ذلك أن أجل الأسانيد رواية أحمد بن حنبل عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما
@ 266
وقد جمع الحافظ أبو بكر الحازمي في ذلك جزءا سماه سلسلة الذهب لكنه في مطلق رواية / أحمد عن الشافعي وفيه عدة احاديث رواها أحمد عن سليمان بن داود الهاشمي عن الشافعي وهو جزء كبير مسموع لنا
وليس في مسند أحمد على كبره من روايته عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - سوى اربعة احاديث - جمعها في موضع واحد وساقها سياق الحديث الواحد
وقد ساقها شيخنا في شرح منظومته
وجمعتها مع ما يشبهها من رواية أحمد عن الشافعي عن مالك ومع عدم التقييد بنافع في جزء مفرد فما بلغت عشرة - والله الموفق
تعذرالتصحيح في هذة الأعصار بمجرد اعتبار الأسانيد في نظر ابن الصلاح
20 - قوله ( ص ) فقد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الاسانيد لأنه ما من إسناد من ذلك إلا وتجد في رجاله من اعتمد في روايته على ما في كتابه عريا عما يشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان فآل الأمر إذن في معرفة الصحيح والحسن إلى الإعتماد على ما نص عليه ائمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة إلى آخر كلامه
@ 267
رد الحافظ على ابن الصلاح
وفيه أمور
الأمر الاول قوله عما يشترط في الصحيح من الحفظ فيه نظر لأن الحفظ لم يعده أحد من ائمة الحديث شرطا للصحيح وإن كان حكى عن بعض المتقدمين من الفقهاء كما روينا عن يونس بن عبد الأعلى قال سمعت أشهب يقول سئل مالك عن الرجل / الغير فهم يخرج كتابه ويقول هذا سمعته
قال لا يؤخذ إلا عمن يحفظ حديثه أو يعرف
ورواها الحاكم في علوم الحديث من طريق ابن عبد الحكم عن أشهب بلفظ آخر قال سئل مالك أيؤخذ العلم ممن لا يحفظ حديثه وهو ثقة صحيح قال لا
@ 268
قيل فإن أتى بكتب فقال سمعتها وهو ثقة
قال لا يؤخذ عنه أخاف أن يزاد في حديثه بالليل
هذا وإن كان صريحا في أنه لايؤخذ عمن لا يحفظ فإن العمل في القديم والحديث على خلافه لاسيما منذ دونت الكتب وقد ذكر المؤلف في النوع السادس والعشرين أن ذلك من مذاهب أهل التشديد هذا إن أراد المصنف بالحفظ حفظ ما يحدث به الراوي بعينه وإن أراد أن الراوي شرطه أن يعد حافظا فللحافظ في عرف المحدثين شروط إذا اجتمعت في الرواي سموه حافظا
شروط التسميه بالحافظ
1 - وهو الشهرة بالطلب والأخذ من أفواه الرجال لا من الصحف 2 - والمعرفة بطبقات الرواة ومراتبهم 3 - والمعرفة بالتجريح والتعديل وتمييز الصحيح من السقيم حتى يكون ما يستحضره من ذلك أكثر مما لا يستحضره مع استحضار الكثير من المتون
فهذه الشروط إذا اجتمعت في الراوي سموه حافظا
ولم يجعله أحد من ائمة الحديث شرطا للحديث الصحيح
نعم والمصنف لما ذكر حد الصحيح لم يتعرض للحفظ أصلا فما باله يشعر هنا بمشروطيته
@ 269
ومما يدل على أنه إنما أراد حفظ ما يحدث به بعينه أنه قابل به من اعتمد على ما في كتابه فدل على أنه يعيب من حدث من كتابه ويصوب من حدث عن ظهر قلبه
والمعروف عن ائمة الحديث كالإمام أحمد وغيره خلاف ذلك
الأمر الثاني أن من اعتمد في روايته على ما في كتابه / لا يعاب بل هو وصف أكثر رواة الصحيح من بعد الصحابه وكبار التابعين لأن الرواة الذين للصحيح على قسمين ( أ ) قسم كانوا يعتمدون على حفظ حديثهم فكان الواحد منهم يتعاهد حديثه ويكرر عليه فلا يزال مبينا له وسهل ذلك عليهم قرب الإسناد وقلة ما عند الواحد منهم من المتون حتى كان من يحفظ منهم ألف حديث يشار إليه بالأصابع ومن هنا دخل الوهم والغلط على بعضهم لما جبل عليه الإنسان من السهو والنسيان ( ب ) وقسم كانو يكتبون ما يسمعونه ويحافظون عليه ولا يخرجونه من أيديهم و يحدثون منه
وكان الوهم والغلط في حديثهم أقل من اهل القسم الأول إلا من تساهل منهم
كمن حدث من غير كتابه أو أخرج كتابه من يده إلى غيره فزاد فيه ونقص وخفي عليه فتكلم الائمه فيمن وقع له ذلك منهم
وإذا / تقرر هذا فمن كان عدلا لكنه لا يحفظ حديثه عن ظهر قلب
@ 270 واعتمد على ما في كتابه فحدث منه فقد فعل اللازم له وحديثه على هذه الصورة صحيح بلا خلاف
فكيف يكون هذا سببا لعدم الحكم بالصحة على ما يحدث به هذا مردود والله سبحانه وتعالى اعلم
الأمر الثالث قوله فآل الأمر إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة المشتهرة إلى آخره فيه نظر لأنه يشعر بالاقتصار على ما يوجد منصوصا على صحته ورد ما جمع شروط الصحة إذا لم يوجد النص على صحته من الأئمة المتقدمين
فيلزم على الأول تصحيح ما ليس بصحيح لأن كثيرا من الأحاديث التي صححها المتقدمون / اطلع غيرهم من الأئمة فيها على علل تحطها عن رتبة الصحة ولا سيما من كان لا يرى التفرقة بين الصحيح / والحسن
فكم في كتاب ابن خزيمة من حديث محكوم منه بصحته وهو لا يرتقي عن رتبة الحسن
وكذا في كتاب ابن حبان بل وفيما صححه الترمذي من ذلك جملة مع
@ 271 أن الترمذي ممن يفرق بين الصحيح والحسن لكنه قد يخفى على الحافظ بعض العلل في الحديث فيحكم عليه بالصحه بمقتضى ما ظهر له ويطلع عليها غيره فيرد بها الخبر
وللحاذق الناقد بعدهما الترجيح بين كلاميهما بميزان العدل والعمل بما يقتضيه الانصاف ويعود الحال إلى النظر والتفتيش الذي يحاول المنصف سد بابه والله تعالى أعلم
الامر الرابع كلامه يقتضي الحكم بصحة ما نقل عن الأئمة المتقدمين فيما حكموا بصحته في كتبهم المعتمدة المشتهرة
والطريق التي وصل الينا بها كلامهم على الحديث بالصحة وغيرها هي الطريق التي وصلت إلينا بها أحاديثهم
فإن افاد الإسناد صحه المقالة عنهم فليفد الصحة بأنهم حدثوا بذلك الحديث ويبقى النظر إنما هو في الرجال الذين فوقهم وأكثرهم رجال الصحيح كما سنقرره
الأمر الخامس ما استدل به على تعذر التصحيح في هذه الاعصار المتأخرة بما ذكره من كون الأسانيد ما منها إلا وفيه من لم يبلغ درجة الضبط والحفظ والاتقان ليس بدليل ينهض لصحه ما ادعاه من التعذر لأن الكتاب المشهور الغني بشهرته عن اعتبار الأسناد منا إلى مصنفه كسنن النسائي مثلا لايحتاج في صحة نسبته إلى النسائي إلى اعتبار حال رجال الإسناد منا إلى مصنفه
@ 272 $ مذهب الحافظ جواز التصحيح وغيره في الإعصار المتأخرة
فإذا روى حديثا ولم يعلله وجمع إسناده شروط الصحة ولم يطلع المحدث المطلع فيه على علة ما المانع من الحكم بصحته ولو لم ينص على صحته أحد من المتقدمين ولا سيما وأكثر ما يوجد من هذا القبيل ما رواته رواة الصحيح
هذا لا ينازع فيه من له ذوق في هذا الفن
وكأن المصنف إنما اختار ما اختاره من ذلك بطريق نظري وهو
ان المستدرك للحاكم كتاب كبير جدا يصفو له منه صحيح كثير زائد على ما في الصحيحين على ما ذكر المصنف بعد وهو مع حرصه على جمع الصحيح الزائد على الصحيحين واسع الحفظ كثير الإطلاع غزير الرواية فيبعد كل البعد أن يوجد حديث بشرط الصحة لم يخرجه في مستدركه
وهذا في الظاهر مقبول إلا أنه لا يحسن التعبير عنه بالتعذر ثم الاستدلال على صحة دعوى التعذر بدخول الخلل في رجال الإسناد فقد بينا أن الخلل إذا سلم إنما هو فيما بيننا وبين المصنفين
أما من المصنفين فصاعدا فلا - والله الموفق
واما ما استدل به شيخنا على صحة ما ذهب إليه الشيخ محيي الدين
@ 273 من جواز الحكم بالتصحيح لمن تمكن وقويت معرفته بأن من عاصر ابن الصلاح قد خالفه فيما ذهب إليه وحكم بالصحة لأحاديث لم يوجد لأحد من المتقدمين الحكم بتصحيحها
فليس بدليل ينهض على رد ما اختار ابن الصلاح لأنه مجتهد وهم مجتهدون فكيف ينقض الاجتهاد بالاجتهاد وما أوردناه في نقض دعواه أوضح فيما يظهر والله أعلم 2 -
قوله / ( ع ) صحح المنذري حديثا في غفران ما تقدم وتأخر والدمياطي حديثا في ماء زمزم لما شرب له
فيه نظر وذلك أن المنذري أورد في الجزء المذكور عدة أحاديث بين ضعفها
@ 274
وأورد في أثنائه حديثا من طريق بحر بن نصر / عن ابن وهب عن مالك ويونس عن الزهري عن سعيد وأبي سلمه عن أبي هريرة - رضي الله عنه -
وقال بعده بحر بن نصر ثقة وابن وهب ومن فوقه محتج بهم في الصحيحين
قلت ولا يلزم من كون رجال الإسناد من رجال الصحيح أن يكون الحديث الوارد به صحيحا الاحتمال أن يكون فيه شذوذ أو عله وقد وجد هذا الاحتمال هنا فإنها رواية شاذة وقد بينت ذلك بطرقه والكلام عليه في جزء مفرد ولخصته في كتاب بيان المدرج
وأما الدمياطي فلفظه هذا على رسم الصحيح لأن سويدا احتج به مسلم وعبد الرحمن بن أبي الموالي احتج به البخاري هذا لفظه
@ 275
وليس فيه حكم على الحديث بالصحة لما قدمناه من أنه لايلزم من كون الإسناد محتجا برواته في الصحيح أن يكون الحديث الذي يروى به صحيحا لما يطرأ عليه من العلل
وقد صرح ابن الصلاح بهذا في مقدمة شرح مسلم فقال من حكم لشخص بمجرد رواية مسلم عنه في صحيحه بأنه من شرط الصحيح عند مسلم فقد غفل وأخطأ بل ذلك يتوقف على النظر في أنه كيف روي عنه وعلى أي وجه روي عنه
قلت وذلك موجود هنا فإن سويد بن سعيد إنما احتج به مسلم فيما توبع عليه لا فيما تفرد به
وقد اشتد إنكار أبي زرعه الرازي على مسلم في تخريجه لحديثه فاعتذر إليه من ذلك بما ذكرناه من أنه لم يخرج ما تفرد به وكان / سويد بن سعيد مستقيم الأمر ثم طرأ عليه العمى فتغير وحدث في حال تغيره بمناكير كثيرة حتى قال يحيى بن معين لو كان لي فرس ورمح لغزوته
@ 276
فليس ما ينفرد به على هذا صحيحا فضلا عن أن يخالف فيه غيره بل قد اختلف عليه هو في هذا الإسناد فروى / عنه عن ابن المبارك عن عبد الله بن المؤمل على ما هو المشهور
تنبيه
3 - قول شيخنا إن المعروف رواية عبد الله بن المؤمل عن محمد بن المنكدر كما رواه ابن ماجه
وقع منه سبق قلم وإنما هو عند ابن ماجه وغيره من طريق ابن المؤمل عن أبي الزبير - والله المستعان
وأخرجه الطبراني في الأوسط عن علي بن سعيد الرازي عن إبراهيم البرانسي عن عبد الرحمن بن المغيره عنه $
أول من صنف الصحيح 21 -
قوله ( ص ) أول من صنف في الصحيح البخاري انتهى
اعترض عليه الشيخ علاء الدين مغلطاي فيما قرأت بخطه بأن مالكا أول من صنف في الصحيح وتلاه أحمد بن حنبل وتلاه الدرامي قال وليس لقائل
@ 277 أن يقول لعله أراد الصحيح المجرد فلا يرد كتاب مالك لأن فيه البلاغ والموقوف والمنقطع والفقه وغير ذلك لوجود مثل ذلك في كتاب البخاري انتهى $ رد العراقي على مغلطاي
4 - وقد أجاب شيخنا رضي الله عنه - عما يتعلق بالموطأ بما نصه أن مالكا لم يفرد الصحيح بل ادخل في كتابه المرسل والمنقطع إلى آخر كلامه
وكأن شيخنا لم يستوف النظر في كلام مغلطاي
وإلا فظاهر قوله مقبول بالنسبه إلى ما ذكره في البخاري من الأحاديث المعلقة وبعضها ليس على شرطه
بل وفي بعضها مالايصح كما سيأتي التنبيه عليه عند ذكر تقسيم التعليق فقد مزج الصحيح بما ليس / منه كما فعل مالك $ رد الحافظ على مغلطاي
وكأن مغلطاي خشي أن يجاب عن اعتراضه بما أجاب به شيخنا من التفرقة فبادر إلى الجواب عنه لكن الصواب في الجواب عن هذه المسألة أن يقال ما الذي أراده المؤلف بقوله أول / من صنف الصحيح هل أراد الصحيح من حيث هو أو أراد الصحيح المعهود الذي فرغ من تعريفه
الظاهر أنه لم يرد إلا المعهود وحينئذ فلا يرد عليه ما ذكره في الموطأ
@ 278 وغيره لأن الموطأ وإن كان عند من يرى الإحتجاج بالمرسل والمنقطع وأقوال الصحابة صحيحا
فليس / ذلك على شرط الصحة المعتبرة عند أهل الحديث والفرق بين ما فيه من المقطوع والمنقطع وبين ما في البخاري من ذلك واضح لأن الذي في الموطأ من ذلك هو مسموع لمالك كذلك في الغالب وهو حجة عنده وعند من تبعه
والذي في البخاري من ذلك قد حذف البخاري أسانيدها عمدا ليخرجها عن موضوع الكتاب وإنما يسوقها في تراجم الأبواب تنبيها واستشهادا واستئناسا وتفسيرا لبعض الآيات وكأنه أراد أن يكون كتابه جامعا لأبواب الفقه وغير ذلك من المعاني التي قصد جمعه فيها وقد بينت في كتاب تغليق التعليق كثيرا من الأحاديث التي يعلقها البخاري في الصحيح فيحذف إسنادها أو بعضها وتوجد موصولة عنده في موضع آخر من تصانيفه التي هي خارج الصحيح
والحاصل من هذا ان أول من صنف في الصحيح يصدق على مالك باعتبار انتقائه وانتقاده للرجال فكتابه أصح من الكتب المصنفة في هذا الفن من اهل عصره وما قاربه / كمصنفات سعيد بن أبي عروبة وحماد بن
@ 279 سلمه والثوري وابن إسحاق ومعمر وابن جريج وابن المبارك وعبد الرزاق وغيرهم ولهذا قال الشافعي ما بعد كتاب الله عز وجل اصح من كتاب مالك
فكتابه صحيح عنده وعند من تبعه ممن / يحتج بالمرسل والموقوف
وأما أول من صنف الصحيح المعتبر عند ائمة الحديث الموصوف بالاتصال وغير ذلك من الأوصاف
فأول من جمعه البخاري ثم مسلم كما جزم به ابن الصلاح
واما قول القاضي أبي بكر ابن العربي في مقدمة شرح الترمذي والموطأ هو الأصل الاول والبخاري هو الاصل الثاني وعليهما بنى جميع من بعدهما كمسلم والترميذي وغيرهما
@ 280
فإن أراد مجرد السبق إلى التصنيف فهو كذلك ولا يلزم منه مخالفة لما تقدم وان اراد الأصل في الصحه فهو كذلك لكن على التأويل الذي أولناه /
واما قول مغلطاي إن أحمد افرد الصحيح فقد اجاب الشيخ عنه في التنبيه السادس من الكلام على الحديث الحسن
وأما ما يتعلق بالدارمي فتعقبه الشيخ بأن فيه الضعيف والمنقطع لكن بقي مطالبة مغلطاي بصحة دعواه بأن جماعة أطلقوا على مسند الدارمي كونه صحيحا فإني لم أرى ذلك في كلام أحد ممن يعتمد عليه ثم وجدت بخط مغلطاي أنه رأى بخط الحافظ أبي محمد المنذري ترجمة كتاب الدارمي بالمسند الصحيح الجامع
وليس كما زعم فلقد وقفت على النسخة التي بخط المنذري وهي اصل سماعنا للكتاب المذكور والورقة الأولى منه مع عدة أوراق ليست بخط المنذري بل هو بخط أبي الحسن ابن أبي الحصني وخطه قريب من خط المنذري فاشتبه ذلك على مغلطاي وليس الحصني من أحلاس هذا الفن حتى
@ 281 يحتج بخطه في ذلك كيف ولو أطلق ذلك عليه من / يعتمد عليه لكان الواقع يخالفه لما في الكتاب المذكور من الاحاديث الضعيفة والمنقطعة / والمقطوعة
والموطأ في الجملة أنظف أحاديث وأتقن رجالا منه ومع ذلك كله فلست أسلم أن الدارمي صنف كتابه قبل تصنيف البخاري الجامع لتعاصرهما ومن ادعى ذلك فعليه البيان - والله أعلم
تنبيه
22 - قوله ص ومنهم من رواه بغير هذا اللفظ
أملى المصنف حاشية على الأصل أنه روى عن الشافعي أنه قال ما بعد كتاب الله تعالى أصح من موطأ مالك
وروينا في جزء أبي بكر محمد بن إبراهيم الصفار من طريق هارون / بن سعيد الايلي قال سمعت الشافعي يقول ما بعد كتاب الله تعالى أنفع من موطأ مالك
تفضيل بعض المغاربه صحيح مسلم على صحيح البخاري
23 - قوله ص ثم أن كتاب البخاري أصح صحيحا الخ
@ 282
أقول قد وجدت التصريح بما ذكره المصنف من الإحتمال عن بعض المغاربه فذكر أبو محمد القاسم بن القاسم التجيبي في فهرسته عن أبي محمد بن حزم أنه كان يفضل كتاب مسلم على كتاب البخاري لأنه ليس فيه بعد خطبته إلا الحديث السرد
وقال القاضي عياض كان أبو مروان الطبني حكى عن بعض شيوخه أنه كان يفضل صحيح مسلم على صحيح البخاري انتهى
قلت وما فضله به بعض المغاربه ليس راجعا إلى الأصحيحه بل هو لأمور
( أ ) أحدها ما تقدم عن ابن حزم
( ب ) والثاني أن البخاري كان يرى جواز الرواية بالمعنى وجواز تقطيع الحديث من غير تنصيص على اختصاره بخلاف مسلم والسبب في ذلك أمران
@ 283
1 - احدهما ان البخاري صنف كتابه في طول رحلته فقد روينا عنه أنه قال رب حديث سمعته بالشام فكتبته بمصر ورب حديث سمعته بالبصرة فكتبته بخراسان فكان لأجل هذا ربما كتب الحديث من حفظه فلا يسوق / ألفاظه برمتها بل يتصرف فيه ويسوقه بمعناه ومسلم صنف كتابه في بلده بحضور أصوله في حياة كثير من مشايخه فكان يتحرز في الألفاظ ويتحرى في السياق
2 - الثاني أن البخاري استنبط فقه كتابه من أحاديثه فاحتاج أن يقطع المتن الواحد إذا اشتمل على عدة أحكام ليورد كل قطعة منه في الباب الذي يستدل به على ذلك الحكم الذي استنبطه منه / لأنه لو ساقه في المواضع كلها برمته لطال الكتاب
ومسلم لم يعتمد ذلك بل يسوق أحاديث الباب كلها سردا عاطفا بعضها على بعض في موضوع واحد ولو كان المتن مشتملا على عدة أحكام فإنه يذكره في أمس المواضع وأكثرها دخلا فيه ويسوق المتون تامه محررة فلهذا ترى كثيرا ممن صنف في الاحكام بحذف الأسانيد من المغاربه إنما يعتمدون على كتاب مسلم في نقل المتون هذا ما يتعلق بالمغاربه ولا يحفظ عن أحد منهم أنه صرح بأن صحيح مسلم أصح من صحيح البخاري فيما يرجع إلى نفس الصحه
@ 284
وأما ما قاله أبو علي النيسابوري فلم نجد عنه تصريحا قط بأن كتاب مسلم أصح من صحيح البخاري
وإنما قال ما حكاه المؤلف / من أنه نفى الأصحيه على كتاب مسلم ولايلزم من ذلك أن يكون كتاب مسلم أصح من كتاب البخاري لأن قول القائل فلان أعلم أهل البلد بفن كذا ليس كقوله ما في البلد أعلم من فلان بفن كذا لأنه / في الأول أثبت له الأعلميه و في الثاني نفى أن يكون في البلد أحد أعلم منه فيجوز أن يكون فيها من يساويه فيه وإذا كان لفظ أبي علي محتمل الكل من الأمرين فلم نجد ممن اختصر كلام ابن الصلاح فجزم بأن أبا علي قال صحيح مسلم أصح من صحيح البخاري فقد رأيت هذه العباره في كلام الشيخ محيي الدين النووي والقاضي بدر الدين بن جماعة والشيخ تاج الدين التبريزي وتبعهم جماعة
وفي إطلاق ذلك نظر لما بيناه
@ 285
على أني رأيت في كلام الحافظ أبي سعيد العلائي / ما يدل على أن أبا علي النيسابوري ما رأى صحيح البخاري
وفي ذلك بعد عندي
أما اعتبار أبي علي بكتاب مسلم فواضح لأنه بلديه وقد خرج هو على كتابه لكن قوله في وصفه معارض بقول من هو مثله علم
فقال الحاكم أبو أحمد النيسابوري وهو عصري أبي علي واسناد الحاكم أبي عبد الله - أيضا - ما رويناه عنه في كتاب الإرشاد للخليلي بسنده عنه - قال رحم الله تعالى محمد بن اسماعيل فإنه ألف الأصول وبين للناس وكل من عمل بعده فإنما أخذه من كتابه كمسلم بن الحجاج فإنه فرق أكثر كتبه في كتابه وتجلد فيه غاية الجلادة حيث لم ينسبه اليه
إلى أن قال فإن عاند الحق معاند فليس يخفي صورة ذلك على أولي الألباب
ويؤيد هذا ما رويناه عن الحافظ الفريد أبي الحسن الدارقطني أنه قال في
@ 286 كلام جرى عنده في ذكر الصحيحين وأي شيء صنع مسلم إنما اخذ كتاب البخاري وعمل عليه مستخرجا وزاد فيه زيادات
وهذا المحكي عن الدارقطني جزم به أبو العباس القرطبي في اول كتابه المفهم في شرح صحيح مسلم
وقال أبو عبد الرحمن النسائي وهو من مشايخ أبي علي النيسابوري ما في هذه الكتب كلها أجود من كتاب محمد بن إسماعيل
ونقل كلام الأئمة في تفضيل كتاب البخاري يكثر
ويكفي من ذلك اتفاقهم على أنه كان أعلم بالفن من مسلم
وأن مسلما كان يتعلم منه ويشهد له بالتقدم والتفرد بمعرفة ذلك في عصره
فهذا من حيث الجملة
وأما من حيث التفصيل فيرتجح كتاب البخاري على كتاب مسلم فإن الإسناد الصحيح مداره على اتصاله وعدالة الرواة كما بيناه غير مرة وكتاب البخاري / أعدل رواة وأشد اتصالا من كتاب مسلم والدليل على ذلك من أوجه
1 - أحدها ان الذين انفرد البخاري بالإخراج لهم دون مسلم أبعمائة وخمسة وثلاثون رجلا
المتكلم فيهم بالضعيف منهم نحو من ثمانين رجلا
@ 287
والذين انفرد مسلم بإخراج حديثهم دون البخاري ستمائة وعشرون رجلا
المتكلم فيهم بالضعف منهم مائة وستون رجلا على الضعف من كتاب البخاري ولا شك أن التخريج عن من لم يتكلم فيه أصلا أولى من التخريج عن من تكلم فيه ولو كان ذلك غير سديد
2 - الوجه الثاني ان الذين انفرد بهم البخاري ممن تكلم فيه لم يكن يكثر من تخريج أحاديثهم وليس أحاديثهم وليس لواحد منهم نسخة كبيرة أخرجها أو أكثرها إلا نسخة عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما
بخلاف مسلم فإنه يخرج أكثر تلك النسخ التي رواها عمن تكلم فيه كأبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه وسهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وحماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي
@ 288 الله تعالى عنه والعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ونحوهم
3 - والوجه الثالث أن الذين انفرد بهم البخاري ممن تكلم فيه أكثرهم من شيوخه الذين لقيهم وعرف أحوالهم واطلع على أحاديثهم فميز جيدها من رديها بخلاف مسلم فإن أكثر من تفرد بتخريج حديثه ممن تكلم فيه من المتقدمين وقد أخرج أكثر نسخهم كما قدمنا ذكره
ولا شك / أن المرء أشد معرفة بحديث شيوخه وبصحيح حديثهم من ضعفه ممن تقدم عن عصرهم 4
الوجه الرابع أن أكثر هؤلاء الرجل الذين تكلم فيهم من المتقدمين يخرج البخاري أحاديثهم غالبا في الاستشهادات والمتابعات والتعليقات بخلاف مسلم فإنه يخرج لهم كثير في الأصول والاحتجاج ولا يعرج البخاري في الغالب على من أخرج لهم مسلم في المتابعات فأكثر من يخرج لهم البخاري في المتابعات يحتج بهم مسلم وأكثر من يخرج لهم مسلم في المتابعات لا يعرج عليهم البخاري
فهذا وجه من وجوه الترجيح ظاهر
والأوجه الأربعة المتقدمة كلها تتعلق بعدالة الرواة
وبقي ما يتعلق بالاتصال وهو الوجه الخامس
@ 289
وهو أن مسلما كان مذهبه بل نقل الإجماع في أول صحيحه أن الإسناد المعنعن له حكم الاتصال إذا تعاصر المعنعن والمعنعن عنه وإن لم يثبت اجتماعهما
والبخاري لا يحمله على الإتصال حتى يثبت اجتماعهما ولو مرة واحدة وقد أظهر البخاري هذا المذهب في التأريخ وجرى عليه في الصحيح وهو مما يرجح به كتابه لأنا وإن سلمنا ما ذكره مسلم / من الحكم بالاتصال فلا يخفى أن شرط البخاري أوضح في الاتصال
وبهذا يتبين أن شرطه في كتابه أقوى اتصالا وأشد تحريا والله أعلم
24 - قوله ص ثم ان الزيادة في الصحيح على ما في الكتابين يتلقاها طالبها مما اشتمل عليه أحد المصنفات المعتمدة . . . إلى أن قال
@ 290 ويكفي مجرد كونها في كتب من اشترط الصحيح فيما جمعه / كابن خزيمة وكذلك ما يوجد في الكتب المخرجة على الصحيحين ككتاب أبي عوانة انتهى
ومقتضى هذا أن يؤخذ ما يوجد في كتاب ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما ممن اشترط الصحيح بالتسليم وكذا ما يوجد في الكتب المخرجة على الصحيحين وفي كل ذلك نظر
أما الأول فلم يلتزم ابن خزيمة وابن حبان في كتابيها أن يخرجا الصحيح الذي اجتمعت فيه الشروط التي ذكرها المؤلف لأنهما ممن لا يرى التفرقة بين الصحيح والحسن بل عندهما أن الحسن قسم من الصحيح لا قسيمه وقد صرح ابن حبان بشرطه
وحاصله أن يكون راوي الحديث عدلا مشهورا بالطلب غير مدلس سمع ممن فوقه إلى أن ينتهي
فإن كان يروي من حفظه فليكن عالما بما يحيل المعاني فلم يشترط على الاتصال والعدالة ما اشترطه المؤلف في الصحيح من وجود الضبط ومن عدم الشذوذ والعلة وهذا وإن لم يتعرض ابن حبان لاشتراطه فهو إن وجده كذلك أخرجه وإلا فهو ماش على ما أصل لأن وجود هذه الشروط لا ينافي ما اشترطه
@ 291
وسمى ابن خزيمه كتابه المسند الصحيح المتصل بنقل العدل عن العدل من غير قطع في السند ولا جرح في النقلة
وهذا الشرط مثل شرط ابن حبان سواء لأن ابن حبان تابع لابن خزيمه مغترف من بحره ناسج على منواله
ومما لا يعضد ما ذكرنا احتجاج ابن خزيمه وابن حبان بأحاديث أهل الطبقة الثانية الذين يخرج مسلم أحاديثهم في المتابعات كابن اسحاق وأسامة بن زيد الليثي ومحمد بن / عجلان ومحمد بن عمرو بن علقمة وغير هؤلاء
فإذا تقرر ذلك عرفت أن حكم الأحاديث التي في كتاب ابن خزيمه وابن حبان صلاحية الاحتجاج بها لكونها دائرة بين الصحيح والحسن ما لم يظهر في بعضها علة قادحة
وأما أن يكون مراد من يسميها صحيحة انها جمعت الشروط المذكورة في حد الصحيح فلا والله أعلم
وأما الثاني وهو ما يتعلق بالمستخرجات ففيه نظر أيضا لأن كتاب أبي عوانة وإن سماه بعضهم مستخرجا على مسلم فإن له فيه أحاديث كثيرة
@ 292 مستقلة في أثناء الأبواب نبه هو على كثير منها ويوجد فيها الصحيح والحسن والضعيف أيضا والموقوف
وأما كتاب الإسماعيلي فليس فيه أحاديث مستقلة زائدة وإنما تحصل الزيادة في أثناء بعض المتون والحكم بصحتها متوقف على أحوال رواتها فرب حديث أخرجه البخاري من طريق بعض أصحاب الزهري عنه مثلا فاستخرجه الإسماعيلي وساقه من طريق آخر من أصحاب الزهري بزيادة فيه وذلك الآخر ممن تكلم فيه فلا يحتج بزيادته
وقد ذكر المؤلف بعد أن أصحاب المستخرجات لم يلتزموا موافقة الشيخين في ألفاظ الحديث بعينها
والسبب فيه أنهم أخرجوها من غير جهة / البخاري ومسلم فحينئذ يتوقف الحكم بصحة الزيادة على ثبوت الصفات المشترطة في الصحيح للرواة الذين بين صاحب المستخرج وبين ما اجتمع مع صاحب الأصل الذي استخرج عليه وكلما كثرت الرواة بينه وبين من اجتمع مع صاحب الأصل فيه افتقر إلى زيادة التنقير وكذا كلما بعد عصر المستخرج من عصر صاحب الأصل كان الإسناد كلما كثرت رجاله احتاج الناقد له إلى كثرة البحث عن أحوالهم فإذا روى البخاري مثلا عن علي بن المديني عن سفيان بن عيينة عن الزهري حديثا ورواه الإسماعيلي مثلا عن بعض مشايخه عن
@ 293 الحكم بن موسى عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري واشتمل حديث الأوزاعي على زيادة على حديث ابن عيينة توقف الحكم بصحتها على تصريح الوليد بسماعه من الأوزاعي وسماع الأوزاعي من الزهري لأن الوليد بن مسلم من المدلسين على شيوخه وعلى شيوخ شيوخه
وكذا يتوقف على ثبوت صفات الصحيح لشيخ الإسماعيلي وقس على هذا جميع ما في المستخرج
وكذا الحكم في باقي المستخرجات
فقد رأيت بعضهم حيث يجد أصل الحديث اكتفى بإخراجه ولو لم تجتمع الشروط في رواته
بل رأيت في مستخرج أبي نعيم وغيره الرواية عن جماعة من الضعفاء لأن أصل مقصودهم بهذه المستخرجات أن يعلو إسنادهم ولم يقصدوا إخراج هذه الزيادات وإنما وقعت اتفاقا والله اعلم
ومن هنا يتبين أن المذهب الذي اختاره المؤلف من سد باب النظر عن التصحيح غير مرضي لأنه منع الحكم بتصحيح الأسانيد التي جمعت شروط
@ 294 الصحة فأداه ذلك إلى الحكم بتصحيح ما ليس بصحيح فكان الأولى ترك باب النظر والنقد مفتوحا ليحكم على كل حديث بما يليق به والله الموفق
ادعاء العراقي تفاوت العدد بين روايات البخاري
5 - قوله ع والمراد بهذا العدد يعني عدد أحاديث صحيح البخاري رواية محمد بن يوسف الفربري فأما رواية حماد بن شاكر فهي دونها بمائتي حديث وأنقص الروايات رواية إبراهيم بن معقل النسفي فإنها تنقص عن رواية الفربري ثلاثمائة حديث انتهى
وظاهر هذا أن النقص في هاتين الروايتين وقع من أصل التصنيف أو مفرقا من أثنائه لأنه اعترض على ابن الصلاح في اطلاقه هذه العدة من غير تمييز قاعدة
رد الحافظ على العراقي ادعاءه
وليس كذلك بل كتاب البخاري في جميع الروايات الثلاثة في العدد سواء
وإنما حصل الاشتباه من جهة أن حماد بن شاكر وإبراهيم بن معقل لما
@ 295 سمعا الصحيح على البخاري فاتهما من أواخر الكتاب شيء فروياه بالإجازة عنه
وقد نبه على ذلك الحافظ أبو الفضل ابن طاهر وكذا نبه الحافظ أبو علي الجياني في كتاب تقييد المهمل على ما يتعلق بإبراهيم بن معقل فروى بسنده إليه قال /
وأما من أول كتاب الأحكام إلى آخر الكتاب فأجازه لي البخاري قال أبو علي الجياني وكذا فاته من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك في باب قوله تبارك وتعالى ( ^ يريدون أن يبدلوا كلام الله ) إلى آخر الباب
وأما / حماد بن شاكر ففاته من أثناء كتاب الأحكام إلى آخر الكتاب فتبين أن النقص في رواية حماد بن شاكر وإبراهيم بن معقل إنما حصل من طريان الفوت لا من أصل التصنيف
فظهر أن العدة في الروايات كلها سواء
@ 296
وغايته أن الكتاب جميعه عن الفربري بالسماع
وعند هذين بعضه بسماع وبعضه بإجازه
والعدة عند الجميع في أصل التصنيف سواء
فلا اعتراض على ابن الصلاح في شيء مما أطلقه والله أعلم
6 - قوله ع ولم يذكر عدة كتاب مسلم بالمكرر وهو يزيد على عدة كتاب البخاري بكثرة طرقه انتهى
وذكر الشيخ في شرح الألفية عن أحمد بن سلمة أن عدة كتاب مسلم بالمكرر اثنا عشر ألف حديث
وعن الشيخ محيي الدين النووي أن عدته بغير المكرر نحو اربعة آلاف قلت وعندي في هذا نظر وإنما لم يعترض المؤلف لذلك لأنه لم يقصد ذكر عدة ما في البخاري حتى يستدرك عليه عدة ما في كتاب مسلم بل السبب في ذكر المؤلف لعدة ما في البخاري أنه جعله من جملة البحث في أن الصحيح الذي ليس في الصحيحين غير قليل خلافا لقول ابن الأخرم
@ 297
لأن المؤلف رتب بحثه على مقدمتين
( أ ) إحداهما أن البخاري قال احفظ مائة ألف حديث صحيح
( ب ) والأخرى أن جملة ما في كتابه بالمكرر سبعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون حديثا فينتج أن الذي لم يخرجه البخاري من الصحيح أكثر مما أخرجه
والجواب عن هذا حاصل عند المؤلف من قوله
انهم قد يطلقون هذه العبارة على الموقوفات والمقطوعات والمكررات فباعتبار ذلك يمكن صحة دعوى ابن الأخرم
ويزيد ذلك وضوحا أن الحافظ أبا بكر محمد بن عبد الله الشيباني المعروف بالجوزقي ذكر في كتابه المسمى بالمتفق أنه استخرج على جميع ما في الصحيحين حديثا حديثا فكان مجموع ذلك خمسة وعشرين ألف طريق وأربعمائة وثمانين طريقا فإذا كان الشيخان مع ضيق شرطهما بلغ جملة ما في كتابيهما بالمكرر هذا القدر فما لم يخرجاه من الطرق للمتون التي أخرجاها لعله يبلغ هذا القدر أيضا أو يزيد وما لم يخرجاه من المتون من الصحيح الذي لم يبلغ شرطهما لعله يبلغ هذا القدر أيضا أو يقرب منه فإذا انضاف إلى ذلك ما جاء من الصحابة والتابعين تمت العدة التي ذكر البخاري أنه يحفظها
@ 298
بل ربما زادت على ذلك فصحت دعوى ابن الأخرم
ان الذي يفوتهما من الحديث الصحيح قليل يعني مما يبلغ شرطهما بالنسبة إلى ما خرجاه والله أعلم وأما قول النووي
لم يفت الخمسة إلا القليل فمراده من أحاديث الأحكام خاصة أما غير الأحكام فليس بقليل
ومما يتعلق بالفائدة التي ذكرها الشيخ وهي عدة كتاب مسلم المكرر ما ذكر الجوزقي أيضا في المتفق أن جملة ما اتفق الشيخان على إخراجه من المتون في كتابيهما ألفان وثلاثمائة وستة وعشرون حديثا
فعلى هذا جملة ما في الصحيحين خمسة آلاف حديث وستمائة حديث وخمسون حديثا تقريبا هذا على مذهب الجوزقي لأنه بعد المتن إذا اتفقا على إخراجه ولو من حديث صحابيين حديثا واحدا كما إذا خرج البخاري المتن من طريق أبي هريرة رضي الله عنه وخرجه مسلم من طريق أنس رضي الله عنه وهذا غير جار على اصطلاح جمهور المحدثين لأنهم لا يطلقون الاتفاق إلا على ما اتفقا على إخراج إسناده ومتنه معا وعلى هذا فتنقص العدة كما ذكر الجوزقي قليلا ويزيد عدد الصحيحين في الجملة فلعله يقرب من سبع آلاف بلا تكرير والله أعلم
@ 299
وهذه الجملة تشتمل على الأحكام الشرعية وغيرها من ذكر الأخبار عن الأحوال الماضية من بدء الخلق وصفة المخلوقات وقصص الأنبياء والأمم وسياق المغازي والمناقب والفضائل والأخبار عن الأحوال الآتية من الفتن والملاحم وأشراط الساعة والبرزخ والبعث وصفة النار وصفة الجنة وغير ذلك والأخبار عن فضائل الأعمال وذكر الثواب والعقاب وأسباب النزول وكثير من هذا قد يدخل في الأحكام
وكثير منه لا يدخل فيها
فأما ما يتعلق بالأحكام خاصة فقد ذكر أبو جعفر محمد بن الحسين البغدادي في كتاب التمييز له عن الثوري وشعبة ويحيى بن سعيد القطان وابن مهدي وأحمد بن حنبل وغيرهم أن جملة الأحادث المسندة عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني الصحيحة بلا تكرير أربعة آلاف وأربعمائة حديث
وعن اسحاق بن راهوية أنه سبعة آلاف ونيف
وقال أحمد بن حنبل وسمعت ابن مهدي يقول الحلال والحرام من ذلك ثمانمائة حديث
وكذا قال اسحاق بن راهوية عن يحيى بن سعيد
وذكر القاضي أبو بكر ابن العربي أن الذي في الصحيحين من أحاديث الأحكام نحو ألفي حديث
وقال أبو داوود السجستاني عن ابن المبارك تسعمائة ومرادهم بهذه العدة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من / أقواله الصريحة في الحلال والحرام والله أعلم
وقال كل منهم بحسب ما يصل إليه ولهذا اختلفوا
زعم العراقي أن الحميدي لم يذكر اصطلاحا في الزيادات
7 - قوله ع والزيادات الموجودة في كتاب الحميدي ليست في واحد من الكتابين ولم يرويها الحميدي بإسناده فيكون حكمها حكم المستخرجات ولا أظهر لنا اصطلاحا أنه يزيد في زوائد إلتزم فيها الصحة فيقلد فيها انتهى
وقد اعتمد شيخنا رحمه الله تعالى هذا في منظومته فقال
( وليت إذ زاد الحميدي ميزا % )
وشرح ذلك بمعنى الذي ذكره هنا أن الحميدي لم يميز الزيادات التي
زادها في الجمع ولا اصطلح على أنه لا يزيد إلا ما صح فيقلد في ذلك وكان شيخنا رضي الله عنه قلد في هذا غيره وإل افلو راجع كتاب الجمع بين الصحيحين لرأى في خطبته ما دل على ذكره لاصطلاحه في هذه الزيادات وغيرها
ولو تأمل المواضع الزائدة لرآها معزوة إلى من زادها من أصحاب المستخرجات وتبعه على ذلك الشيخ سراج الدين النحوي فألحق في كتابه المقنع ما صورته هذه الزيادات ليس لها حكم الصحيح لأنه ما رواها بسنده كالمستخرج ولا ذكر أنه يزيد ألفاظا واشترط فيها الصحة حتى يقلد في ذلك
وقال شيخنا شيخ الإسلام أبو حفص البلقيني في محاسن الاصطلاح في هذا الموضع ما صورته وفي الجمع بين الصحيحين للحميدي تتمات لا وجود لها في الصحيحين وهو كما قال ابن الصلاح إلا أنه كان ينبغي التنبيه على حكم تلك التتمات لتكمل الفائدة
والدليل على ما ذهبنا إليه من أن الحميدي أظهر اصطلاحه لما يتعلق بهذه الزيادات موجود في خطبة كتابه إذ قال في أثناء المقدمة ما نصه وربما أضفنا إلى ذلك نبذا مما نبهنا له من كتب أبي الحسن الدارقطني وابي بكر الاسماعيلي وأبي بكر الخوارزمي يعني البرقاني وأبي مسعود
@ 302 الدمشقي وغيرهم من الحفاظ الذين عنوا بالصحيح مما يتعلق بالكتابين من تنبيه على غرض أو تتميم لمحذوف أو زيادة من شرح أو بيان لاسم ونسب أو كلام على إسناد أو تتبع لوهم
فقوله تتميم لمحذوف أو زيادة هو غرضنا هنا وهو يختص بكتابي الاسماعيلي والبرقاني لأنهما استخرجا على البخاري واستخرج البرقاني على مسلم
وقوله من تنبيه على غرض أو كلام على إسناد أو تتبع لوهم أو بيان لاسم أو نسب يختص بكتابي الدارقطني وأبي مسعود ذاك في كتاب التتبع وهذا في كتاب الأطراف
وقوله مما يتعلق بالكتابين احترز به عن تصانيفهم التي لا تتعلق بالصحيحين فإنه لم ينقل منها شيئا هنا
فهذا الحميدي قد اظهر اصطلاحه في خطبة كتابه ثم انه فيما تتبعته من كتابه إذا ذكر الزيادة في المتن يعزوها لمن زادها من اصحاب المستخرجات وغيرها فإن عزاها لمن استخرج أقرها وإن عزاها لمن لم يستخرج تعقبها غالبا
@ 303 لكنه تارة يسوق الحديث من الكتابين أو من أحدهما ثم يقول مثلا زاد فيه فلان كذا
وهذا لا إشكال فيه وتارة يسوق الحديث والزيادة جميعا في نسق واحد ثم يقول في عقبه مثلا اقتصر منه البخاري على كذا وزاد فيه الاسماعيلي كذا وهذا يشكل على الناظر غير المميز لأنه إذا نقل منه حديثا برمته وأغفل كلامه بعده وقع في المحذور الذي حذر منه ابن الصلاح لأنه حينئذ يعزو إلى أحد الصحيحين ما ليس فيه فهذا الحامل لابن الصلاح على الاستثناء المذكور حيث قال عن الحميدي إلى آخره
1 - فمن أمثلة ذلك أنه قال في مسند العشرة في حديث طارق بن شهاب عن أبي بكر رضي الله عنه في قصة وفد بزاخة من أسد وغطفان وأن أبا بكر رضي الله عنه خيرهم بين الحرب المجلية والسلم المخزية فساق الحديث بطوله وقال في آخره اختصره البخاري فأخرج طرفا منه وأخرجه بطوله أبو بكر البرقاني
@ 304
2 - ومن ذلك قوله في مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( مثلي ومثل النبيين كمثل رجل بنى دارا وأتمها إلا لبنة قال فجئت أنا فأتممت تلك اللبنة )
قال الحميدي أحال به مسلم على حديث أبي هريرة رضي الله عنه في هذا المعنى ولم يسق من حديث أبي سعيد رضي الله عنه إلا قوله مثلي ومثل النبيين ثم قال فذكر نحوه
قال الحميدي وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي أحال عليه أزيد لفظا وأتم معنى ومتن حديث أبي سعيد رضي الله عنه هو الذي أوردناه بينه أبو بكر البرقاني
3 - ومنها ما ذكره في مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في إفراد البخاري عن هزيل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن أهل الإسلام لا يسيبون وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون
قال الحميدي اختصره البخاري ولم يزد على هذا وأخرجه بطوله أبو بكر البرقاني من تلك الطريق عن هزيل قال جاء رجل إلى عبد الله
@ 305 رضي الله عنه فقال إني أعتقت عبدا لي سائبة فمات وترك مالا ولم يدع وارثا فقال عبد الله رضي الله عنه إن أهل الإسلام لا يسيبون كأهل الجاهلية فإنهم كانوا يسيبون فأنت ولي نعمته ولك ميراثه فإن تأثمت أو تحرجت في شيء فنحن نقبله ونجعله في بيت المال
4 - ومنها ما ذكره في مسند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال الحديث الحادي والثلاثون يعني من أفراد / البخاري عن أبي سعيد المقبري كيسان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه
قال الحميدي أخرجه أبو بكر البرقاني في كتابه من حديث أحمد بن يونس عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبيه وهو الذي أخرجه البخاري من طريقه فزاد فيه والجهل بعد قوله والعمل به انتهى
@ 306
فانظر كيف لم يسامح بزيادة لفظة واحدة في المتن حتى بينها وأوضح أنها مخرجة من الطريق التي أخرجها البخاري فمن يفصل هذا التفصيل كيف يظن به أنه لا يميز بين ألفاظ الصحيحين اللذين جمعهما وبين الألفاظ المزيدة في رواية غيرهما
5 - ومنها ما ذكره في مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في أفراد البخاري عن أبي السفر سعيد بن يحمد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول يا ايها الناس اسمعوا مني ما أقول لكم واسمعوني ما تقولون ولا تذهبوا فتقولوا قال ابن عباس من طاف بالبيت فليطف مني وراء الحجر ولا تقولوا الحطيم فإن الرجل في الجاهلية كان يحلف فيلقي سوطه أو نعله أو قوسه لم يزد يعني البخاري
وزاد البرقاني في الحديث بالإسناد المخرج به وأيما صبي حج به أهله فقد قضت حجته عنه ما دام صغيرا فإذا بلغ فعليه حجة أخرى
وأيما عبد حج به أهله فقد قضت حجته عنه ما دام عبدا فإذا أعتق فعليه حجة أخرى
@ 307
ومن المواضيع التي تعقبها على غير أصحاب المستخرجات ما حكاه في مسند جابر عن أبي مسعود الدمشقي أنه قال - في الاطراف حديث أبي خثيمة زهير بن معاوية عن ابن الزبير عن جابر رضي الله عنه قال جاء سراقة فقال يا رسول الله بين لنا ديننا كأنا خلقنا الأن ارأيت عمرتنا هذه لعامنا أو للأبد
قال رسول الله صلى الله وعليه وسلم بل للأبد
قالوا يا رسول الله فبين لنا ديننا كأنا خلقنا الآن فيم العمل اليوم الحديث
قال أبو مسعود رواه مسلم عن أحمد يعني ابن يونس ويحيى يعني ابن يحيى يعني كلاهما عن زهير
قال الحميدي كذا قال أبو مسعود والحديث عند مسلم في القدر كما قال عن أحمد ويحيى وليس فيه هذه القصة التي في العمرة