والقول الذي اخترناه هو قول ابن عباس كما حدثنا نصر بن سهل قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال وقوله جل وعز واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فكانت المرأة إذا زنت تحبس في البيت حتى تموت ثم أنزل الله جل وعز بعد ذلك الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة فإن كان محصنين رجما فهذا هو السبيل الذي جعله الله لهما
قال وقوله جل وعز واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فكان الرجل إذا زنى أوذي بالتعيير وضرب النعال فأنزل الله جل وعز بعد ذلك هذا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة فإن كانا محصنين رجما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال أبو جعفر هذا نص كلام ابن عباس فتبين أن قوله جل وعز واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم عام لكل من زنى من النساء وأن قوله عز وجل واللذان يأتيانها منكم عام لكل من زنى من الرجال ونسخ الله عز وجل الآيتين في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بحديث عبادة بن الصامت الذي ذكرناه
فمر بعض العلماء على استعمال حديث عبادة وأنه يجب على الزاني والزانية البكرين جلد مائة وتغريب عام وأنه يجب على الثيبين جلد مائة والرجم
هذا قول على بن أبي طالب رضي الله عنه لا اختلاف عنه في ذلك أنه جلد شراحة مائة ورجمها بعد ذلك وقال جلدتها بكتاب الله عز وجل ورجمها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
وقال بهذا القول من الفقهاء الحسن بن صالح بن حي وهو قول الحسن بن أبي الحسن وإسحق بن راهويه
والحجة في قول الله عز وجل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة فثبت الجلد بالقرآن والرجم بالسنة ومع هذا فقول الرسول والثيب بالثيب جلد مائة والرجم
وقال جماعة من العلماء بل على الثيب الرجم بلا جلد وهذا يروى عن عمر رضي الله عنه وهو قول الزهري والنخعي ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي وأحمد وأبي ثور فمنهم من احتج بأن الجلد منسوخ عن المحصن بالرجم ومنهم من قال آية الجلد مخصوصة ومنهم من قال حديث عبادة منسوخ منه الجلد الذي على الثيب واحتجوا بأحاديث سنذكر منها ما فيه كفاية
فمنها ما قريء على أحمد بن شعيب عن محمد بن المثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن كثير بن الصلت قال زيد بن ثابت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( الشيخ والشيخة إذا زنيا فأرجموهما البتة (
وقريء على أحمد عن قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لماعز بن مالك ( أحق ما بلغني عنك ( قال ما بلغك عني قال
( بلغني أنك وقعت على جارية آل بني فلان ( قال نعم فشهد أربع شهادات ثم أمر به فرجم
قالوا فليس في هذين الحديثين ذكر الجلد مع الرجم
وكذا قوله صلى الله عليه وسلم ( أغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت بالزنا فارجمها ( ولم يذكر الجلد فدل هذا على نسخه
وقال المخالف لهم لا حجة لكم في هذه الأحاديث لأنه ليس في واحد منها أنه لم يجلد وقد ثبت الجلد بكتاب الله عز وجل فليس بممتنع أن يسكت عنه لشهرته
وقد تكلم العلماء منهم الشافعي رحمه الله في نظير هذا فقالوا قد يحفظ البعض ما لا يحفظ الكل وقد يروى بعض هذا الحديث ويحذف بعضه
واختلفوا في موضع آخر من أحكام الزنا فقال قوم في البكر تجلد وتنفى وقال قوم تجلد ولا تنفى وقال قوم النفي إلى الإمام على حسب ما يرى
فممن قال تجلد وتنفى الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين وهو قول ابن عمر
وقال به من الفقهاء عطاء وطاووس وسفيان الثوري ومالك وابن أبي ليلى والشافعي وأحمد وأبو إسحاق وأبو ثور
وقال بترك النفي حماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن
قال أبو جعفر وحجة من قال بالنفي الحديث المسند بدءا ثم كثره من قال به وجلالتهم كما قريء على أحمد بن شعيب عن قتيبة قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل قالوا كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل فقال أنشدك بالله إلا قضيت بيننا بكتاب الله عز وجل فقام خصمه وكان أفقه منه فقال صدق اقض بيننا بكتاب الله عز وجل وأذن لي أن أتكلم فقال قل قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فافتديت بمائة شاة وخادم كأنه أخبر على ابنه الرجم فافتدى منه بمائة شاة وخادم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله عز وجل ( أما مائة الشاة والخادم فرد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام اغد يا
أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت بالزنا فارجمها ( فغدا عليها فاعترفت بالزنا فرجمها
قال أبو جعفر فثبت التغريب بلفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن ادعى نسخه فعليه أن يأتي بالتوقيف بذلك فأما المعارضة بأن العبد لا ينفى بالزنا فغير لازمة وقد صح عن عبد الله بن عمر أنه ضرب أمته في الزنا ونفاها ولو وجب ألا ينفي الأمة والعبد لما وجب ذلك في الأحرار وكان هذا مخرجا من الحديث وكذا القول في النساء على أن المزني قد حكى أن الأولى بقول الشافعي رحمه الله أن تنفى الأمة نصف سنة لقول الله عز وجل فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب
ومن قال النفي إلى الإمام احتج بأن في حديث مالك عن الزهري عن أبي عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلد وغرب وليس فيه كما في حديث ابن عيينه
وفي الآية السادسة موضعان قد أدخلا في الناسخ والمنسوخ
& باب ذكر الآية السادسة من هذه السورة
قال الله عز وجل وأحل لكم ما وراء ذلكم وفيها فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة
فقوله عز وجل وأحل لكم ما وراء ذلكم لولا ما جاء فيه من النسخ لم يكن تحريم سوى في الآية وحرم الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من لم يذكر في الآية
حدثنا أبو جعفر كما حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها (
وقريء على أحمد بن شعيب عن إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها
قال أبو جعفر ولهذا الحديث طرق غير هذين الطريقين فاجتزأنا بهما لصحتهما واستقامة طريقهما قال حدثنا أحمد بن محمد الأزدي قال حدثنا عبيد الله بن محمد المؤدب قال حدثنا علي بن معبد بن شداد العبدي قال حدثنا مروان بن شجاع عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع بين العمة والخالة وبين الخالتين وبين العمتين
قال أبو جعفر وقد أشكل هذا الحديث على بعض اهل العلم وتحير في معناه حتى حمله على ما يبعد أو لا يجوز فقال معنى بين العمتين على المجاز أى بين العمة وبنت أخيها فقيل لهما عمتان كما قيل سنة العمرين يعنون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وقال وبين الخالتين مثله على المجاز وقال أو في الأول حذف أي بين العمة وبنت أخيها
وهذا من التعسف الذي لا يكاد يسمع بمثله وفيه أيضا مع التعسف أنه يكون كلاما مكررا بغير فائدة لأنه إذا كان المعني نهى أن يجمع بين العمة وبنت أخيها وبين العمتين يعني به العمة وبنت أخيها صار الكلام مكررا بغير فائدة وأيضا فلو كان كما قال لوجب أن يكون وبين الخالة وليس كذا الحديث لأن الحديث نهى أن يجمع بين العمة والخالة
فالواجب على لفظ الحديث أنه نهى أن يجمع بين امرأتين إحداهما عمة الأخرى والأخرى خالة الأخرى وهذا يخرج على معنى صحيح بكون رجل وابنه تزوجا امرأة وابنتها تزوج الرجل البنت وتزوج الابن الأم فولد لكل واحد منهما ابنة من هاتين الزوجتين فابنة الأب عمة ابنة
الإبن وابنة الإبن خالة ابنة الأب
وأما الجمع بين الخالتين فهذا يوجب أن يكونا امرأتين كل واحدة منهما خالة صاحبتها وذلك أن يكون رجل تزوج ابنة رجل وتزوج الآخر ابنته فولد لكل منهما ابنة فابنة كل واحدة منهما خالة الأخرى واما الجمع بين العمتين فيوجب ألا يجمع بين امرأتين كل واحدة منها عمة الأخرى وذلك أن يتزوج رجل أم رجل فيتزوج الآخر أم الآخر فيولد لكل واحد منهما ابنة فابنة كل واحد منهما عمة الأخرى
قال أبو جعفر فهذا ما حرمه الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ليس في القرآن
وقد قال الله عز وجل واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة فقيل الحكمة السنة ثم قاس الفقهاء على هذا فقالوا كل امرأتين لو كانت إحداهما رجلا لم يجز أن تتزوج الأخرى فلا يجوز الجمع بينهما
ثم حرم الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم مما ليس في الآية كما حدثناه بكر بن سهل قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة (
ولهذا الحديث طرق اجتزأنا بهذا منها لأنه لا مطعن فيه وليس في القرآن إلا تحريم الأمهات والأخوات من الرضاعة فقط
ثم اختلف العلماء في الرضاع بعد الحولين فقال أكثرهم لا رضاع بعد الحولين فممن قال هذا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا عائشة رضي الله عنها وهو أحد قولي مالك والقول الآخر عنه بعد الحولين بيسير نحو الشهر وقال أبو حنيفة بعد الحولين بستة أشهر وقال زفر بعد الحولين بستة وقالت طائفة أخرى الرضاع للصغير والكبير معنى واحد
فممن صح عنه هذا عائشة رضي الله عنها وأبو موسى الأشعري وقال به الفقهاء الليث بن سعد وكان يفتي به قال
عبد الله بن صالح سألته امرأة تريد الحج وليس لها ذو محرم فقال امض إلى امرأة رجل فترضعك فيكون زوجها أباك فتحجي معه
والحجة لهذا القول انه قريء على أحمد بن شعيب عن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا ابن عيينة قال سمعناه من عبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت سهلة ابنة سهيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني أرى في وجه أبي حذيفة علي إذا دخل سالم قال النبي صلى الله عليه وسلم ( فأرضعيه ( قالت كيف أرضعه وهو رجل كبير قال ( ألست أعلم أنه رجل ( ثم جاءت بعد فقالت والله يا رسول الله ما أرى في وجه أبي حذيفة بعد شيئا أكرهه
قال أبو جعفر واحتج من قال الرضاع في الحولين لا غير بقول الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة فعارضهم الآخرون فقالوا ليس في هذا دليل على نفي ما بعد الحولين
واحتج الآخرون أيضا بأن الحديث المسند إنما فيه إزالة كراهته فعارضهم الآخرون فقالوا لم تزل عائشة رضي الله عنها تقوم برضاع
الكبير معروفا ذلك غير أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن كان يقول هذا الحديث مخصوص في سالم وحده
وقال غيره هو منسوخ واستدل على ذلك بأن مسروقا روى عن عائشة رضي الله عنها ( كن عشر رضعات نزلن في الشيخ الكبير ثم نسخن ( وروى أيضا مسروق عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ( إنما الرضاعة من المجاعة (
قال أهل اللغة معنى هذا إنما الرضاعة للصبي الذي إذا جاع أشبعه اللبن ونفعه من الجوع فأما الكبير فلا رضاعة له
قال أبو جعفر قريء على أحمد بن شعيب عن قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ( لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام (
وأما قوله عز وجل فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة فقد اختلف العلماء بعد اجتماع من تقوم به
الحجة أن المتعة حرام بكتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الخلفاء الراشدين المهديين رضي الله عنهم أجمعين وتوقيف علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عباس وقوله له إنك رجل تائه وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرم المتعة
والاختلاف بين العلماء في صحة الإسناد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه واستقامة طريقه بروايته عن رسول الله ( تحريم المتعة وسنذكر
ذلك بإسناده في موضعه إن شاء الله تعالى
فقال قوم فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة قال هو النكاح بعينه وما أحل الله جل وعز المتعة قط في كتابه
فممن قال هذا من العلماء الحسن ومجاهد كما حدثنا أحمد بن محمد الأزدي قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا الفاريابي عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد فما استمتعتم به منهن قال النكاح
قال أبو جعفر حدثنا أحمد بن محمد بن نافع قال حدثنا سلمة قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الحسن فما استمتعتم به منهن قال النكاح وكذا يروى عن ابن عباس
قال أبو جعفر وسنذكره بإسناده وشرحه
وقال جماعة من العلماء كانت المتعة حلالا ثم نسخ الله عز وجل ذلك بالقرآن
وممن قال هذا سعيد بن المسيب وهو يروي عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما وهو قول القاسم وسالم وعروة كما قريء على أحمد بن محمد بن الحجاج عن يحيى بن سليمان قال حدثنا علي بن هاشم
عن عثمان بن عطاء الخراساني عن أبيه عن ابن عباس في قوله عز وجل فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة قال نسختها يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن يقول الطلاق للطهر الذي لم يجامعها فيه
وقريء على محمد بن جعفر بن حفص عن يوسف بن موسى قال حدثنا وكيع عن سفيان عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب قال نسخت المتعة آية الميراث يعني ولكم نصف ما ترك أزواجكم
قال أبو جعفر وذلك أن المتعة لا ميراث فيها فلذلك قال فيها بالنسخ وإنما المتعة أن يقول لها أتزوجك يوما وما أشبه ذلك على أنه لا عدة عليك ولا ميراث بيننا ولا طلاق ولا شاهد يشهد على ذلك وهذا هو الزنا بعينه ولذلك قال عمر رضي الله عنه ( لا أوتي برجل تزوج متعة إلا غيبته تحت الحجارة (
قريء على أحمد بن محمد بن الحجاج عن يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال قال لي سالم بن عبد الله وهو يذاكرني يقولون بالمتعة هؤلاء فهل رأيت نكاحا لا
طلاق فيه ولا عدة له ولا ميراث فيه قال وقال لي القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق كيف يجترئون على الفتيا بالمتعة وقد قال الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون
قال أبو جعفر وهذا قول بين لأنه إذا لم تكن تطلق ولا تعتد ولا ترث فليست بزوجة
وقال قوم من العلماء الناسخ للمتعة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قريء على أحمد بن محمد الأزدي عن إبراهيم بن أبي داود قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية عن مالك بن أنس عن الزهري أن عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب والحسن بن محمد حدثاه عن أبيهما أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول لابن
عباس ( إنك رجل تائه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة (
قال أبو جعفر ولهذا الحديث طرق فاجتزأنا بهذا لصحته ولجلالة جويريه بن أسماء ولأن ابن عباس لما خاطبه علي بن أبي طالب رضي الله عنه بهذا لم يحاججه فصار تحريم المتعة إجماعا لأن الذين يحلونها اعتمادهم على ابن عباس
وقال قوم نسخت المتعة بالقرآن والسنة جميعا وهذا قول أبي عبيد وقد روى الربيع بن سبرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المتعة يوم الفتح
فقد صح من الكتاب والسنة التحريم ولم يصح التحليل من الكتاب بما ذكرنا من قول من قال إن الإستمتاع النكاح
على أن الربيع بن سبرة قد روى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم ( استمتعوا من هذه النساء ( قال والاستمتاع عندنا يومئذ التزويج
حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا عبد الله بن صالح قال أخبرنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال وقوله جل وعز فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة يقول إذا تزوج الرجل المرأة فنكحها مرة واحدة وجب لها الصداق كله والاستمتاع النكاح قال وهو قوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة
قال أبو جعفر فبين ابن عباس أن الاستمتاع هو النكاح بأحسن بيان فالتقدير في العربية فما استمتعم به ممن قد تزوجتموه بالنكاح مرة أو أكثر من ذلك فأعطوها الصداق كاملا إلا أن تهبه له أو تهب منه
وقيل التقدير فما استمتعتم به وما بمعنى من وقيل التقدير فما استمتعتم به من دخول بالمرأة فلها الصداق كاملا أو النصف إن لم يدخل بها
فأما ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة فتأوله قوم من الجهال المجترئين على كتاب الله عز وجل أن المتمتع إن أراد الزيادة بغير استبراء ورضيت بذلك زادته وزادها وهذا الكذب على الله تعالى
قال أبو جعفر ومن أصح ما قيل فيه أنه لا جناح على الزوج والمرأة أن يتراضيا بعدما انقطع بينهما من الصداق أن تهبه له أو تنقصه منه أو يزيدها فيه
واختلف العلماء في الآية السابعة فمنهم من قال هي منسوخة ومنهم من قال هي ناسخة ومنهم من قال هي محكمة غير ناسخة ولا منسوخة
& باب ذكر الآية السابعة من هذه السورة
قال الله عز وجل والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم
فمن أصح ما روى في هذه الآية إسنادا وأجله قائلا ما حدثناه أحمد بن شعيب قال أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني إدريس بن يزيد قال حدثنا طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم قال كان المهاجرون حين قدموا المدينة تورث الأنصار دون رحمهم للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم حتى نزلت الآية ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون قال نسختها والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم قال من النصر والنصح والرفادة ويوصي له وهو لا يرث
قال أبو عبد الرحمن إسناده صحيح
قال أبو جعفر فحمل هذا الحديث وأدخل في المسند على أن الآية ناسخة وليس الأمر عندي كذلك والذي يجب أن يحمل عليه الحديث أن يكون ( ولكل جعلنا مولى ( ناسخا لما كانوا يفعلونه وأن يكون والذين عقدت أيمانكم غير ناسخ ولا منسوخ ولكن فسره ابن عباس وسنبين العلة في ذلك عند آخر هذا الباب
ولكن ممن قال الآية ناسخة سعيد بن المسيب كما حدثنا جعفر بن مجاشع قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد قال حدثنا مروان بن أبي الهذيل سمع الزهري يقول أخبرني سعيد في قول الله عز وجل والذين عقدت أيمانكم قال الحلفاء في الجاهلية والذين كانوا يتبنون فكانوا يتوارثون على ذلك حتى نزلت والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم فنزع الله عز وجل ميراثهم وأثبت لهم الوصية
وقال الشعبي كانوا يتوارثون حتى أزيل ذلك
وممن قال إنها منسوخة الحسن وقتادة كما قريء على عبد الله بن أحمد بن عبد السلام عن أبي الأزهر قال حدثنا روح عن أشعث عن الحسن والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم قال كان الرجل يعاقد الرجل على أنهما إذا مات أحدهما ورثه الآخر فنسختها آية المواريث
وقال قتادة كان يقول ترثني وأرثك وتعقل عني وأعقل عنك فنسخها وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض
وقال الضحاك كانوا يتحالفون ويتعاقدون على النصر والوراثة فإذا مات أحدهم قبل صاحبه كان له مثل نصيب ابنه فنسخ ذلك بالمواريث
ومثل هذا أيضا مروي عن ابن عباس مشروحا كما حدثنا أحمد قال كما حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال وقوله جل وعز والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم كان الرجل يعاقد الرجل أيهما مات قبل صاحبه ورثه الآخر فأنزل الله عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا
قال يقول يوصي له وصية فهي جائزة من ثلث مال الميت فذلك المعروف
وممن قال إنها محكمة مجاهد وسعيد بن جبير كما قريء على إبراهيم بن موسى الجوزي عن يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن مجاهد في قوله عز وجل والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم قال من العقل والمشورة والرفد وقال سعيد بن جبير فآتوهم نصيبهم من العون والنصر
قال أبو جعفر وهذا أولى ما قيل في الآية أنها محكمة لعلتين
إحداهما أنه إنما يحمل النسخ على ما لا يصح المعنى إلا به وما كان منافيا فأما ما صح معناه وهو متلو فبعيد من الناسخ والمنسوخ
والعلة الأخرى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح الإسناد كما حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال
حدثنا إسحق الأزرق عن زكريا بن أبي زائدة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( لا خلف في الإسلام وأيما حلف كان في الجاهلية فإن الإسلام لم يزده إلا شدة ( فتبين بهذا الحديث أن الحلف غير منسوخ وتبين من الحديث الأول وقول مجاهد وسعيد بن جبير أنه في النصر والنصيحة والعون والرفد ويكون ما في الحديث الأول من قول ابن عباس نسختها يعني ولكل جعلنا موالي لأن الناس كانوا يتوارثون في الجاهلية بالتبني وتوارثوا في أول الإسلام بالإخاء ثم نسخ هذا كله فرائض الله عز وجل بالمواريث
واختلف العلماء أيضا في الآية الثامنة
& باب ذكر الآية الثامنة من هذه السورة قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون
أكثر العلماء على أنها منسوخة غير أنهم يختلفون في الناسخ لها فمن ذلك ما قريء على أحمد بن شعيب عن إسحاق بن إبراهيم قال أحبرنا أبو داود قال حدثنا سفيان عن على بن بذيمة عن عكرمة عن ابن عباس في قول الله عز وجل لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى قال نسختها إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق الآية
قال أبو جعفر فيكون على هذا قد نسخت الآية على الحقيقة يكونون أمروا بألا يصلوا إذا سكروا ثم أمروا بالصلاة على كل حال فإن
كانوا لا يعقلون ذلك فعليهم أن يصلوا وهذا قبل التحريم فأما بعد التحريم فينبغي ألا يفعلوا ذلك أعني من الشرب فإن فعلوا فقد أساءوا والحكم في الصلاة واحد إلا الزيادة في المضمضة من المسكر لأنه لما حرم صار نجسا فهذا قول
وقد روى عثمان بن عطاء عن أبيه عن ابن عباس لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى قال في المساجد وتقدير هذا في العربية لا تقربوا موضع الصلاة مثل واسأل القرية
قال حدثنا أبو جعفر قال وثنا أحمد بن محمد بن نافع قال حدثنا سلمة قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني معمر عن قتادة لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى قال فكانوا يتجنبون السكر عند حضور الصلوات ثم نسخت في تحريم الخمر وقال مجاهد نسخت بتحريم
الخمر
وممن قال إنها محكمة غير منسوخة الضحاك قال وأنتم سكارى من النوم
والقول الأول أولى لتواتر الآثار بصحته كما قريء على إبراهيم بن موسى الجوزي عن يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال دعانا رجل من الأنصار قبل تحريم الخمر فحضرت الصلاة فتقدم عبد الرحمن بن عوف فقرأ قل يا أيها الكافرون فلبس عليه فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون
قال أبو جعفر فهذا ليس من النوم في شيء مع التوقيف في نزول الآية
وقد عارض معارض فقال كيف يتعبد السكران بألا يقرب الصلاة في تلك الحال وهو لا يفهم وهذا لا يلزم
وفيه جوابان أحدهما أنه تعبد ألا يسكر عند حضور الصلاة
والجواب الآخر وهو أصحهما أن السكران ههنا هو الذي لم يزل فهمه وإنما خدر جسمه من الشرب وفهمه قائم فهو مأمور منهي فأما من لا يفهم فقد خرج إلى الخبل وحال المجانين وهذا لم يزل مكروها في الجاهلية ثم زاده الإسلام توكيدا كما روى عن عثمان رضي الله عنه قال ما سكرت في جاهلية ولا إسلام ولا تغيبت ولا تمنيت ولا مسست ذكري بيميني منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له فالإسلام حجزك فما بال الجاهلية قال كرهت أن أكون لعبة لأهلي
فيكون المنسوخ من الآية التحريم في أوقات الصلاة وغيرها
والبين في الآية التاسعة أنها منسوخة
& باب ذكر الآية التاسعة من هذه السورة
قال الله عز وجل إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاؤوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا
أهل التأويل على أن هذه الآية منسوخة بالأمر بالقتال
قال أبو جعفر كما حدثنا جعفر بن مجاشع قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس في قوله عز وجل إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق الآية قال نسختها براءة فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم
وحدثنا جعفر قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق قال نسحتها قال ثم نسخ بعد ذلك فنبذ إلى كل ذي عهد عهده ثم أمر الله جل ثناؤه أن نقاتل المشركين حتى يقولوا لا إله إلا الله فقال فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم
قال أبو جعفر وحدثنا أحمد بن محمد بن نافع قال حدثنا سلمة
قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن قتادة فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم قال نسختها براءة فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم
قال أبو جعفر هذا قول مجاهد وقال ابن زيد نسخها الجهاد
وزعم بعض أهل اللغة أن معنى إلا الذين يصلون يتصلون أى ينتمون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أي ينتسبون إليهم كما قال الأعشى % إذا اتصلت قالت أبكر بن وائل % وبكر سبتها والأنوف رواغم % $
قال أبو جعفر وهذا غلط عظيم لأنه يذهب إلى أن الله عز وجل حظر أن يقاتل أحد بينه وبين المسلمين نسب والمشركون قد كان بينهم وبين السابقين الأولين أنساب
وأشد من هذا الجهل الاحتجاج بأن ذلك كان ثم نسخ لأن أهل التأويل مجمعون على أن الناسخ له براءة إنما نزلت براءة بعد الفتح وبعد أن انقطعت الحروب وإنما يؤتى هذا من الجهل بقول أهل التفسير
والاجتراء على كتاب الله تعالى وحمله على المعقول من غير علم بأقوال المتقدمين
والتقدير على قول أهل التأويل فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق وأولئك القوم خزاعة صالحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنهم لا يقاتلون فأعطاهم الأمان ومن وصل إليهم فدخل في الصلح معهم كان حكمه حكمهم
أو جاؤوكم حصرت صدورهم أي وإلا الذين جاؤكم حصرت صدورهم وهم بنو مدلج وبنو خزيمة ضاقت صدورهم أن يقاتلوا المسلمين أو يقاتلوا قومهم بني مدلج وحصرت خبر بعد خبر وقيل حذفت منه قد
فأما أن يكون دعاء فمخالف لقول أهل التأويل لأنه قد أمر ألا يقاتلوا فكيف يدعي عليهم وقيل المعنى أو يصلون إلى قوم جاءوكم حصرت صدورهم
ثم قال جل وعز ولو شاء الله لسلطهم عليكم أى لسلط هؤلاء الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق والذين جاءوكم حصرت
صدورهم أي فاشكروا نعمة الله عليكم واقبلوا أمره ولا تقاتلوهم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم أي الصلح فما جعل الله لكم عليهم سبيلا أي طريقا إلى قتلهم وسبي ذراريهم
ثم نسخ هذا كله كما قال أهل التأويل فنبذ إلى كل ذي عهد عهده فقيل لهم فسيحوا في الأرض أربعة أشهر ثم ليس بعد ذلك إلا الإسلام أو القتل لغير أهل الكتاب
واختلف العلماء في الآية العاشرة فقالوا فيها خمسة أقوال
& باب ذكر الآية العاشرة من هذه السورة
قال الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما
فمن العلماء من قال لا توبة لمن قتل مؤمنا متعمدا وبعض من قال هذا قال الآية التي في الفرقان منسوخة بالآية التي في النساء فهذا قول
ومن العلماء من قال له توبة لأن هذا مما لا يقع فيه ناسخ ولامنسوخ لأنه خبر ووعيد
ومن العلماء من قال الله عز وجل متولي عقابه تاب أو لم يتب إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه وإن شاء أدخله النار وأخرجه منها
ومن العلماء من قال المعنى فجزآوه جهنم إن جازاه
ومن العلماء من قال التقدير ومن يقتل مؤمنا متعمدا مستحلا لقتله فهذا جزاؤه لأنه كافر
قال أبو جعفر فهذه خمسة أقوال
فالقول الأول أنه لا توبة للقاتل مروي عن زيد بن ثابت وابن
عباس كما قريء على أحمد بن محمد بن الحجاج عن يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني الليث بن سعد قال أخبرني خالد وهو ابن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن جهم بن أبي الجهم أن أبا الزناد أخبره أن خارجة بن زيد بن ثابت أخبره عن أبيه زيد بن ثابت قال لما نزلت الآية التي أنزلت في الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون عجبنا للينها فنزلت في النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه حتى فرغ
وقريء علي أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب عن عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال ثنا ابن جريج قال أخبرني القاسم بن أبي بزة عن سعيد بن جبير قال سألت ابن عباس هل لمن قتل مؤمنا متعمدا من توبة قال لا وقرأت عليه الآية التي في الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر فقال هذه آية مكية نسختها آية مدنية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما
قال أبو عبد الرحمن وأخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمار الذهني عن سالم بن الجعد أن ابن عباس سئل عمن قتل مؤمنا متعمدا ثم تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى فقال وأنآ له بالتوبة وقد سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول يجيء متعلقا بالقاتل تشخب أوداجه دما يقول أي رب سل هذا فيم قتلني ثم قال ابن عباس والله لقد أنزلها الله عز وجل ثم ما نسخها
قال أبو عبد الرحمن وأخبرنا يحيى بن حكيم قال حدثنا ابن أبي عدي قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( لزوال الدنيا أهون على الله عز وجل من قتل رجل مسلم (
قال أبو عبد الرحمن وأخبرني أحمد بن فضالة قال حدثني عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن الحسن عن الأحنف بن قيس عن أبي بكرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
( إذا التقى المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه فالقاتل والمقتول في النار قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه أراد أن يقتل صاحبه (
قال أبو جعفر فهذه أحاديث صحاح يحتج بها أصحاب هذا القول مع ما روى عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم ( سباب المسلم فسوق وقتاله كفر (
وعنه صلى الله عليه وسلم ( لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ( ومن أعان على قتل مسلم بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه يا آيس من رحمة الله
قال أبو جعفر والقول الثاني أن له توبة قال جماعة من العلماء منهم عبد الله بن عمر وهو أيضا مروي عن زيد بن ثابت وابن عباس
كما قريء على بكر بن سهل عن عبدالله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن عبد الوهاب بن بخت عن نافع أو سالم أن رجلا سأل عبد الله بن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن كيف ترى في رجل قتل رجلا عمدا قال أنت قتلته قال نعم قال ( تب إلى الله عز وجل يتب عليك (
وحدثنا علي بن الحسين قال حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا أبو مالك الأشجعي عن سعد بن عبيدة قال جاء رجل إلى ابن عباس فقال ألمن قتل مؤمنا متعمدا توبة قال لا إلا النار قال فلما ذهب قال له جلساؤه أهكذا كنت تفتينا أن لمن قتل توبة مقبولة قال ( إني لأحسبه رجلا مغضبا يريد أن يقتل مؤمنا ( قال فبعثوا في أثره فوجدوه كذلك
قال أبو جعفر وأصحاب هذا القول حججهم ظاهرة منها قول الله تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وهو الذي يقبل التوبة عن عباده
وقد بينا في أول هذا الكتاب أن الأخبار لا يقع فيها نسخ
وقد اختلف عن ابن عباس أيضا فروى عنه أنه قال نزلت في أهل الشرك يعني التي في الفرقان وعنه نسختها التي في النساء فقال بعض العلماء معنى نسختها نزلت بنسختها
قال أبو جعفر وليس يخلو أن تكون الآية التي في النساء نزلت بعد التي في الفرقان كما روى عن زيد بن ثابت وابن عباس على أنه قد روى عن زيد أن التي في الفرقان نزلت بعدها أو يكون هذا وتكون التي في الفرقان نزلت بعدها أو يكونا نزلتا معا وليس ثم قسم رابع
فإن كانت التي في النساء بعد التي في الفرقان فهي مبينة لها كما أن قوله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة مبني على قوله جل وعز قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف
وإن كانت التي في الفرقان نزلت بعد التي في النساء فهي مبينة لها
فإن كانتا نزلتا معا فإحدهما محمولة على الأخرى وهذا باب من النظر إذا تدبرته علمت أنه لا مدفع له مع ما يقوي ذلك من المحكم الذي لا تنازع فيه وهو قوله عز وجل وإني لغفار لمن تاب وآمن
وأما القول الثالث أن أمره إلى الله تعالى تاب أو لم يتب فعليه الفقهاء أبو حنيفة وأصحابه والشافعي أيضا يقول في كثير من هذا إلا بعفو الله عنه أو معنى هذا
وأما القول الرابع وهو قول أبي مجلز أن المعنى إن جازاه فالغلط فيه بين وقد قال الله عز وجل ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا فلم يقل أحد معناه إن جازاهم وهذا خطأ في العربية لأن بعده وغضب الله عليه وهو محمول على معنى جازاه
وأما القول الخامس أن المعنى ومن يقتل مؤمنا متعمدا مستحلا لقتله فغلط لأن من عام لا يخص إلا بتوقيف أو دليل قاطع فهذا القول يقال إنه قول عكرمة لأنه ذكر أن الآية نزلت في رجل قتل مؤمنا متعمدا ثم ارتد
قال أبو جعفر فهذه عشر آيات قد ذكرناها في سورة النساء ورأيت بعض المتأخرين قد ذكر آية سوى العشرة وهي قوله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا
قال أبو جعفر وإنما لم أفرد لها بابا لأنه لم يصح عندي أنها ناسخة ولا منسوخة ولا ذكرها أحد من المتقدمين بشيء من ذينك فيذكر قوله وليس يخلو أمرها من إحدى ثلاث جهات ليس في واحدة منهن نسخ
وذلك أن الذي قال هي منسوخة يحتج بأن الله عز وجل قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا قال فكان في هذا منع من قصر الصلاة إلا في الخوف ثم صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قصر في غير الخوف آمن ما كان الناس في السفر فجعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم ناسحا للآية وهذا غلط بين لأنه ليس في الآية منع للقصر في الأمن وإنما فيها إباحة القصر في الخوف فقط
والجهات التي فيها عن العلماء المتقدمين منهن أن يكون معنى أن يقصروا من الصلاة أن تقصروا من حدودها في حال الخوف وذلك ترك إقامة ركوعها وسجودها وأداؤها كيف أمكن مستقبل القبلة ومستدبرها وماشيا وراكبا في حال الحرب وهي حال الخوف كما قال عز وجل فإن خفتم فرجالا أو ركبانا وهذا يروى عن ابن عباس فهذا قول وهو اختيار محمد بن جرير واستدل على صحته
بأن بعده فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة فإقامتها إتمام ركوعها وسجودها وسائر فرائضها وترك إقامتها في غير الطمأنينة هو ترك إقامة هذه الأشياء
ومن الجهات في تأويل الآية أن جماعة من الصحابة والتابعين قالوا قصر صلاة الخوف أن تصلى ركعة واحدة لأن صلاة المسافر ركعتين ليس بقصر ثم أتمت صلاة المقيم وأقرت صلاة المسافر بحالها عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها
وممن قال صلاة الخوف ركعة واحدة حذيفة وجابر بن عبد الله وسعيد بن جبير وهو قول ابن عباس كما قريء على محمد بن جعفر بن حفص عن خلف بن هشام المقريء قال حدثنا أبو عوانة عن بكير بن الأخفش عن مجاهد عن ابن عباس قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم للمقيم أربعا وللمسافر ركعتين وفي الخوف ركعة
قال أبو جعفر وفي الآية قول ثالث عليه أكثر الفقهاء وذلك أن تكون صلاة الخوف ركعتين مقصورة من أربع بكتاب الله عز وجل وصلاة السفر في الأمن ركعتان مقصورة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بالقرآن ولا بنسخ للقرآن
ويدلك على صحة هذا ما قرىء على يحيى بن أيوب عن ابن أبي مريم قال حدثنا يحيى بن أيوب قال أخبرني ابن جريح أن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمارة حدثه عن عبد الله بن بابية عن يعلى بن أمية أنه قال سألت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قلت أرأيت قول الله عز وجل فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا النساء 101 فقد زال الخوف فما بال
القصر فقال عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هي صلاة تصدق الله بها عليكم فاقبلوها
قال أبو جعفر فلم يقل صلى الله عليه وسلم قد نسخ ذلك وإنما نسبه عليه السلام إلى الرخصة فصح قول من قال قصر صلاة السفر بالسنة وقصر صلاة الخوف بالقرآن ولا يقال منسوخ لما ثبت في التنزيل وصح فيه التأويل إلا بتوقيف أو بدليل قاطع
بسم الله الرحمن الرحيم $ سورة المائدة
اختلف العلماء في هذه السورة فمنهم من قال لم ينسخ منها شيء ومنهم من احتج بأنها آخر سورة نزلت فلا يجوز أن يكون فيها يس منسوخ قال أبو جعفر كما حدثنا جعفربن مجاشع قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق قال حدثنا عبيدالله قال حدثنا عبدالرحمن بن مهدي قال حدثنا الثوري عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة قال لم ينسخ من المائدة شيء وقرىء على إسحاق بن إبراهيم بن يونس عن الوليد بن شجاع قال حدثنا عبدالله بن وهب قال أخبرني معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن جبير بن نضير قال حججت فدخلت على عائشة رضي الله عنها فقالت هل تقرأ سورة المائدة قلت نعم قالت أما إنها آخر سورة نزلت فما وجدتم فيها حلالا فآستحلوه وما وجدتم فيها حراما فحرموه
قال أبو جعفر ومما يحتج به في هذا الحديث عمر رضي الله عنه حين قرأ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي فقال له بعض اليهود لو نزلت هذه علينا في يوم لاتخذناه عيدا قال عمر رضي الله عنه كان في اليوم الذي نزلت فيه عيدان نزلت يوم الجمعة يوم عرفات يعني في حجة الوداع
قال أبو جعفر فأما البرآء فإنه قال آخر سورة نزلت برآءة وآخر آية نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة وهذا ليس بمتناقض لأنهما جميعا من اخر ما نزل
ولو لم يكن في المائدة منسوخ لاحتجنا إلى ذكرها لأن فيها ناسخاوهذا الكتاب يشتمل على الناسخ والمنسوخ
على أن كثيرا من العلماء قد ذكروا فيها آيات منسوخة وقال بعضهم فيها آية واحدة منسوخة قال كما حدثنا أحمد بن محمد بن نافع قال حدثنا سلمة قال حدثنا عبدالرزاق قال أخبرنا الثوري عن بيان عن الشعبي قال ليس فى المائدة منسوخ إلا قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله الآية قال أبو جعفر وهذه الآية الأولى مما نذكره منها
باب ذكر الآية الأولى من هذه ا لسوره
قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام
ذهب جماعة من العلماء إلى أن هذه الاحكام الخمسة منسوخة وذ هب بعضهم إلى أن فيها منسوخا وذهب بعضهم إلى أنها محكمة
فممن ذهب إلى أنها منسوخة قتادة وروى ذلك عن ابن عباص حدثنا أحمد بن محمد بن نافع قال حدثنا سلمة قال حدثنا عبدالرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام قال منسوخ كان الرجل في الجاهلية إذا خرج يريد الحج تقلد من السمر فلا يعرض له أحد وإذا تقلد قلادة شعر لم يعرض له أحد وكان المشرك يومئذ لا يصد عن البيت فأمر الله عز وجل أن لا يقاتل المشركون في الشهر الحرام ولا عند البيت ثم نسخها قوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم قال أبو جعفر وحدثنا بكر بن سهل قال حدثنا أبو صالح بن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال وقوله يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد
ولا آمين البيت الحرام فكان المؤمنون والمشركون يحجون إلى البيت جميعا فنهى أن يمنع أحد من الحج إلى البيت من مؤمن وكافر ثم أنزل الله عز وجل بعد هذا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وقال عز وجل ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله فنفى المشركين من المسجد الحرام
وبهذا الإسناد لا تحلوا شعائر الله كان المشركون يعظمون أمر الحج ويهدون الهدايا إلى البيت ويعظمون حرمته فأراد المسلمون ان يغيروا ذلك فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله قال أبو جعفر فهذا على تاويل النسخ في الأحكام الخمسة بإباحة قتال المشركين على كل حال ومنعهم من المسجد الحرام
فأما مجاهد فقال لم ينسخ منها إلا القلائد كان الرجل يتقليد شيء من لحاء الحرم فلايقرب فنسخ ذلك قال أبو جعفر وعلى مذهب أبي ميسرة أنها محكمة
وأما عطاء فقال لا تحلوا شعائر الله أي لا تتعرضوا ما يسخطه وابتغوا طاعته واجتنبوا معاصيه فهذا لا نسخ فيه وهو قول حسن لأن واحد الشعائر شعيرة من شعرت به أي علمت به فيكون المعنى لا تحلوا معالم الله وهي أمره ونهيه وما أعلمه الناس فلا يخالفوه
وقد روى عن ابن عباس الهدي ما لم يقلد وقد عزم صاحبه على أن يهديه والقلائد ما قلد فأما الربيع بن أنس فتأول معنى ولا القلائد أنه لا يحل لهم أن يأخذوا من شجر الحرم فيتقلدوه وهو ومعنى شاذ بعيد وقول أهل التاويل إنهم نهوا أن يحلوا ما قلد فيأخذوه ويغصبوه
فمن قال هذا منسوخ فحجته بينة أن المشرك حلال الدم وإن تقلد من شجرالحرم وهذا بين جدا
وفي هذه الآية مما ذكر أنه منسوخ قوله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا قالا
عبدالرحمن بن زيد هذا كله منسوخ نسخه الجهاد
قال أبوجعفر ذهب ابن زيد إلى أنه لما جاز قتالهم لأنهم كفار جاز أن يعتدي عليهم ويبدءوا بالققال وأما غيره من أهل التأويل أنها ليست منسوخة فممن قال ذلك مجاهد واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من قتل بذحل في الجاهلية وأهل التأويل وأكثرهم متفقون على أن يحملنكم إبغاض قوم لأن صدوكم عن المسجد الحرام يوم الحديبية على أن تعقدوا لأن سورة المائدة نزلت بعد يوم الحديبية فالبين على أن صدوكم بفتح الهمزة لأنه شيء قد تقدم واختلف العلماء في الآية الثانية
& باب ذكر الاية الثالية من هذه السورة
قال الله تبارك وتعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم فقالوا فيها ثلاثة أقوال منهم من قال أحل لنا طعام أهل الكتاب وإن ذكروا عليه غير اسم الله عز وجل فكان هذا ناسخا لقوله جل وعز ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وما أهل لغير الله به
وقال قوم ليس هذا ناسخا ولكنه مسثنى من ذلك
وقال آخرون ليس بنسخ ولا استثناء ولكن اذا ذكر أهل الكتاب غير اسم الله عز وجل لم تؤكل ذبيحتهم فالقول الأول عن جماعة من العلماء كما قال عطاء كل من ذبيحة النصراني وان قال باسم المسيح لأن الله عز وجل قد أحل ذبائحهم وقد ما يقولون وقال القاسم بن مخيمرة كل من ذبيحته وإن قال باسم جرجس
وهو قول ربيعة والشعبي ويروى عن صحابيين أبي الدرداء وعبادة بن الصامت
وأصحاب القول الثاني يقولون هذا استثناء وحلال أكله وأصحاب القول الثالث يقولون إذا سمعت الكتابي يسمي غير الله فلا تاكل
وقال بهذا من الصحابة علي بن أبي طالب وعائشة وابن عمر رضي الله عنهم وهو قول طاووس والحسن وقال مالك بن أنس أكره ذلك
ولم يحرمه
واختلفوا أيضا في ذبائح نصارى بني تغلب فاكثر العلماء يقول هم بمنزلة النصارى تؤكل ذبائحهم وتتزوج المحصنات من نسائهم فممن قال هذا ابن عباس بلا اختلاف عنه وقال آخرون لا تؤكل ذبائحهم ولا يتزوج فيهم لأنهم عرب وإنما دخلوا في النصرانية
فممن روي عنه هذا علي بن أبي طالب كما قرىء على أحمد بن محمد بن الحجاج عن يحيى بن سليمان قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا أشعث بن عبدالملك عن الحسن قال ما علمت أحدا من أصحاب محمدصلى الله عليه وسلم حرم ذبائح بني تغلب إلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه
قال أبو جعفر وهذا قول الشافعي رضي الله عنه وعارضه محمد بن جرير بأن الحديث المروي عن علي بن أبي طالب الصحيح أنه قال لا تاكلوا ذبائح بني تغلب ولا تتزوجوا فيهم لأنهم لم يتعلقوا من النصرانية إلا بشرب الخمر قال فدل هذا أنهم لو كانوا على ملة النصارى في كل أمورهم لأكلت ذبائحهم وتزوج فيهم
قال وقد قامت الحجة على أكل ذبائح النصارى والتزوج فيهم من النصارى
وقد احتج ابن عباس في ذلك فقال قال الله عز وجل ومن يتولهم منكم فإنه منهم فلو لم يكن بنو تغلب من النصارى الا بتوليتهم إياهم لأكلت ذبيحتهم
فاما المجوس فالعلماء مجمعون إلآ من شذ منهم على أن ذبائحهم لا تؤكل ولا يتزوج فيهم لأنهم ليسوا أهل كتاب وقد بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه إلى كسرى فلم يخاطبهم بأنهم أهل كتاب وخاطب
قيصر بغير ذلك فقال يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم والآية وقد عارض معارض بالحديث المروي عن عبدالرحمن بن عوف أنه قال لعمربن الخطاب رضي الله عنه في المجوس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنزلوهم منزلة أهل الكتاب
قال أبو جعفر وهذا الحديث لا حجة فيه من جهات إحداها أنه قد غلط في متنه وأن اسناده غير متصل فلا يقوم حجة
وهذا الحديث حدثناه بكربن سهل قال حدثنا عبدلله بن يوسف قال حدثنا مالك عن جعفربن محمد عن أبيه قال قال عمربن الخطاب رضي الله عنه ما أدري كيف أعمل في أمر المجوس فشهد عنده عبدالرحمن بن عوف أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب
قال أبو جعفر فالإسناد منقطع لأن محمدبن علي لم يولد فى وقت عمر وأما المتن فيقال إنه على غير هذا كما حدثنا أحمد بن محمد الأزدي قال حدثنا أحمد بن بشر الكوفي قال سمعت سفيان بن
عيينة يقول عمرو بن دينار سمع بجالة يقول إن عمر رضي الله عنه لم يكن أخذ من المجوس الجزية حتى شهد عبدالرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر وهذا إسناد متصل صحيح
ولو صح الحديث الاول ما كان فيه دليل على أكل ذبائح المجوس ولا تزوج نسائهم لأن قوله عليه السلام سنوا بهم سنة أهل الكتاب يدل على أنهم ليسوا من أهل الكتاب وأيضا فإنما نقل الحديث على أنه في الجزية خاصة وأيضا فسنوا بهم ليس من الذبائح في شيء لأنه لم يقل استنوا أنتم في أمرهم بشيء
فاما الاحتجاج بان حذيفة تزوج مجوسية فغلط والصحيح أنه تزوج يهودية )
وفي هذه الاية والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وقد ذكرناه في قوله عز وجل ولا تنكحوا المشركات وقول من قال ان هذه الاية ناسخة لتلك لا واختلفوا في الآية الثالثة فقالوا فيها سبعة أقوال
& باب ذكر الاية الثالثة من هذه السورة
قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق المائدة 6 الآية فيها سبعة أقوال فمن العلماء من قال هي ناسخة لقوله عزوجل لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى النساء 43
ومنهم من قال هي ناسخة لما كانوا عليه لأن النبي الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أحدث لم يكلم أحدا حتى يتوضا وضوءه للصلاة فنسخ هذا وأمر بالطهارة عند القيام إلى الصلاة
ومنهم من قال هي منسوخة لأنه لولم ينسخ لوجب على كل قائم إلى الصلاة الطهارة وإن كان متطهرا والناسخ لها فعل النبي صلى الله عليه وسلم وسنذكره بإسناده
ومن العلماء من قال يجب على كل من قام إلى الصلاة أن يتوضا للصلاة بظاهر الآية وإن كان طاهرا فهذا قول عكرمة وابن سيرين واحتج عكرمة بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كما حدثنا أحمدبن محمد الأزدى قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا بشر بن عمر
وعبدالصمد بن عبدالوارث قالا حدثنا شعبة عن مسعود بن علي قال كان علي بن أبي طالب يتوضا لكل صلاة ويتلو يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المائدة 6 الآية
ومن العلماء من يقول ينبغي لكل من قام إلى الصلاة أن يتوضأ لها طلبا للفضل وحمل الآية على الندب ومنهم من قال الآية مخصوصة لمن قام من النوم
والقول السابع أن الآية يراد بها من لم يكن على طهارة
فهذه سبعة أقوال فأما القول الأول أنها ناسخة لقول الله عز وجل لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى فقد ذكرناه بإسناده في سورة النساء ولا يبين في هذا نسخ بكون التقدير إذا قمتم إلى الصلاة غير سكارى
والقول الثاني يحتج من قال له بحديث عبد الله بن علقمة بن
الفعواء عن أبيه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بال لم يكلم أحدا حتى يتوضأ للصلاة حتى نزلت آية الرخصة يا أيها الذين ءامنوا إذا قمتم إلى الصلاة
وقرىء على أحمد بن شعيب عن محمد بن بشار عن ابن معاذ قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن حصين بن المنذر أبي ساسان عن الهاجر بن قنفذ أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه حتى توضا فلما توضأ رد عليه
وهذا أيضا لايبين فيه نسخ لأنه مباح فعله
ومن قال الآية منسوخة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فاحتج بما حدثناه عبدالله بن محمد بن جعفر قال حدثنا أحمد بن منصور قاله حدثنا عبدالرزاق قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ وضوءه لكل صلاة فلما كان يوم الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد ومسح على خفيه فقال عمر رضي الله عنه لقد فعلت شيئا ما كنت تفعله فقال عمدا فعلته
ومن منع أن ينسخ القرآن بالسنة قال هذا تبيين وليس بنسخ ومن قال على كل قائم إلى الصلاة أن يتوضأ لها احتج بظاهر الآية وبما روى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه
ومن قال هي على الندب احتج بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يقل هذا واجب فيتأول أنه يفعل هذا إرادة الفضل
والدليل على هذا أنه قد صح عن علي بن أبي طالب أنه توضأ وضوءا خفيفا ثم قال هذا وضوء من لم يحدث وكذا عن عمر رضي الله عنه أيضاويحتج بحديث أبي عطيف عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ على طهارة كتبت له عشرحسنات
وأما من قال المعنى إذا قمتم من النوم فيحتج بأن في القرآن الوضوء على النائم وهذا قول أها المدينة
كما حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا عبدالله بن يوسف قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم أن تفسير هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة الآية أن ذلك إذا قام من المضجع يعني النوم
والقول السابع قول الشافعي رحمه الله قال لو وكلنا إلى الآية لكان على كل قائم إلى الصلاة الطهارة فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات بطهر واحد بينها فمعنى هذا على هذا القول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة وقد احدثتم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين
وقد زعم قوم أن هذا ناسخ للمسح على الخفين وسنبين ما في ذلك وأنه ليس بناسخ له إن شاء الله
وقال قوم في قراءة من قرأ وأرجلكم بالخفض أنه منسوخ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله لأن الجماعة الذين تقوم بهم الحجة رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل قدميه وفي ألفاظه عليه السلام ( إذا غسل قدميه خرجت الخطايا من قدميه ولم يقل أحد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال فإذا مسح قدميه وصح عنه
عليه السلام ويل للعراقيب من النار وويل للأعقاب من النار وأنه أمر بتخليل الأصابع ولو كان المسح جائزا ما كان لهذا ومعنى
وقال قوم قد صح الغسل بنص كتاب الله في القراءة بالنصب وبفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله ومن أدعى أن المسح جائز فقد تعلق بشذوذ
وقال قوم الغسل والمسح جميعا واجبان بكتاب الله عز وجل لأن القراءة بالنصب والخفض مستفيضة وقد قرأ بها الجماعة
فممن قال إن مسح الرجلين منسوخ الشعبي كما حدثنا أحمد بن محمد الأزدي قال حدثنا إبراهيم بن مرزرق قال حدثنا يعقوب بن
اسحاق قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن الشعبي قال نزل القرآن بإلمسح والسنة بالغسل
ومن قال قد صح الغسل بالكتاب والسنة احتج بالقراءة بالنصب وبما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم
ومن قال هما واجبان قال هما بمنزلة آيتين لصحة كل واحدة منهما عن جماعة تقوم بهم الحجة كما حدثنا أحمدبن محمد الأزدي قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبو داود قال حدثنا قيس عن عاصم عن ذر عن عبدالله أنه قرأ وأرجلكم بالنصب
قال وحدثنا أحمد قال حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا سعيد بن منصور قال سمعت هشيما يقول أخبرنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس أنه قرأ وأرجلكم قال عاد إلى الغسل
قال أبو جعفر وهذه قراءة عروة بن الزبير ونافع والكسائي
وقرأ أنس بن مالك وأرجلكم بالخفض وهي قراءة أبى جعفر وأبي عمرو وعاصم والأعمش وحمزة حتى انه يقال تمسحت بمعنى تطهرت للصلاة فيكون على هذا الخفض كالنصب
وقد سمعت علي بن سليمان يقول التقدير وأرجلكم غسلا ثم حذف هذا لعلم السامع
وممن قال إن المسح على الخفين منسوخ بسورة المائدة ابن عباس وقال ما مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين بعد نزول المائدة
وممن رد المسح أيضا عائشة رضي الله عنها وأبو هريرة
قال أبو جعفر من نفى شيئا وأثبته غيره فلا حجة للنافي وهذا موجود في الأحكام والمعقول
وقد أثبت المسح على الخفين من أصحاب رسول الله ظ جماعة كثيرة ومنهم من قال بعد المائدة
فممن أثبت المسح علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وبلال وعمرو بن أمية الضمري وصفوان بن عسال المرادي وحذيفة وبريدة وخزيمة بن ثابت وأبو بكر وسهل بن سعد وأسامة بن زيد وسلمان وجرير البجلي والمغيرة بن شعبة وعن عمربن الخطاب غير مسند صحيح
فمن ذلك ما حدثناه أحمدبن شعيب أبوعبد الرحمن قال أخبرنا اسحاق بن إبراهيم وهو ابن راهويه قال أخبرنا عبدالرزاق قال أخبرنا سفيان الثوري عن عمروبن قيس الملائي عن الحكم بن عيينة عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانىء عن علي بن أبي طالب
رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ويوما وليلة للمقيم يعني في المسح
قال أبو عبدالرحمن وأخبرنا هناد بن السري عن أبي معاوية عن الأعمش عن الحكم بن عيينة عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانىء قال سألت عائشة رضي الله عنها عن المسح على الخفين فقالت ائت عليا فإنه أعلم بذلك مني فأتيت عليا فسألته عن المسح فقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعل للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثا
قال أبو عبدالرحمن وأخبرنا قتيبة قال حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم عن همام أن جرير ابن عبدالله البجلي توضأ ومسح على خفيه فقيل له أتمسح فقال قد رأيت رسول صلى الله عليه وسلم يمسح فكان أصحاب عبدالله يعجبهم قول جرير لأن إسلامه كان قبل موت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيسير
قال أبو جعفر وكذا قال أحمد ابن حنبل أنا أستحسن حديث جرير في المسح على الخفين لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة
وقد عارض قوم من الذين يمنعون المسح على الخفين بأن الواقدي روى عن عبدالحميد بن جعفر عن أبيه أن جرير البجلي أسلم في سنة عشر في شهر رمضان وأن المائدة نزلت في ذي الحجة يوم عرفات قالوا فإسلام جرير على هذا قبل نزول المائدة
قال أبو جعفر والذي احتج بهذا جاهل بمعرفة الحديث لأن هذا الحديث لا تقوم به حجة لوهاه وضعف اسناده وأيضا فإن قوله نزلت المائدة يوم عرفات في ذي الحجة جهل وأيضا لأن الرواية أنه نزل منها في ذلك اليوم آية واحدة وهي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي
ولوصح ما قال إن المسح كان قبل نزول المائدة لما كانت له فيه حجة ولكان المسح ثابتا ويكون القرآن نزل بالغسل لمن لم يكن عليه فى خفان
ويقال له أيضا ما معنى المسح قبل نزول المائدة وهل كان التوضؤ للصلاة واجبا قبل نزول المائدة فإن قال كان واجبا فقد صح أن المسح على الخف بدل من الغسل وإن قال كان غير واجب قيل له فما معنى المسح والغسل غير واجب وكذا المسح وهذا بين في تثبيت المسح على الخفين وهوقول الفقهاء الذين تقوم بهم الحجة
واختلفوا في الاية الرابعة فمنهم من قال هي منسوخة ومنهم من قال هي محكمة
& باب ذكر الاية الرابعه من هذه السورة
قال الله عز وجل فاعف عنهم أالماندة 13
من العلماء من قال إنما كان العفو والصفح قبل الأمر بالقتال ثم نسخ ذلك بالأمر بالقتال
كما حدثنا أحمد بن محمد بن نافع قال حدثنا مسلمة قال حدثنا عبدالرزاق قال حدثنا معمر عن قتادة في قول الله عز وجل ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح المائدة 13 قال نسخها قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر التوبة 29 الآية
وقال غيره ليست بمنسوخة لأنها نزلت في يهود غدروا برسول الله صلى الله عليه وسلم غدرة وأرادوا قتله فأمر الله عزوجل بالصفح عنهم
قال أبو جعفر وهذا لا يمنع أن يكون أمر بالصفح عنهم بعد أن لحقتهم الذلة والصغار فصفح عنهم في شيء بعينه
واختلفوا أيضا في الاية الخامسة فقال بعضهم هي ناسخة وقال بعضهم هي محكمة غير ناسخة
& باب في ذكرالآية الخامسة من هذه السورة
قال الله عز وجل جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض فقال قوم هذه ناسخة لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله في أمر العرنيين من التمثيل بهم وسمل أعينهم وتركهم حتى ماتوا
فممن قال هذا محمد بن سيرين قال لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وعظ ونسخ بهذا الحكم واستدل على ذلك بأحاديث صحاح فمن ذلك ما حدثناه أحمد بن شعيب أبو عبدالرحمن قال أخبرني عمروبن عثمان بن سعيد بن كثير عن الوليد عن الأوزاعي عن يحيى من أبي قلابة عن أنس أن نفرا من عكل قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلموا فاحتووا المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها ففعلوا فقتلوا راعيها واستاقوها فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم قافة فأتى بهم فقطع أيديهم وأرجلهم ولم
يحسمهم وسمل أعينهم وتركهم حتى ماتوا فأنزل الله عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا الآية
قال أبو عبدالرحمن وأخبرني الفضل بن سهل قال حدثني يحيى ) بن غيلان ثقة مأمون قال حدثني يزيد بن زريع عن سليمان التميمي عن أنس قال إنما سمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعين أولثك لأنهم سملوا أعين الرعاء
قال أبو جعفر وهذا من أحسن الحديث الذي يروى في هذا الباب وأغربه وأصحه وفيه حجة للشافعي رحمه الله في القصاص
فأما الحديث الأول فيحتج به من جعل الآية ناسخة وفيه من الغريب قولة فاحتووا المدينة قال أبو زيد يقال احتويت البلاد اذا كرهتها وإن كانت موافقه لك في بدنك واستوبلتها اذا لم تكن توافقك في بدنك وإن كنت محبا لها وفيه وسمل أعينهم قال أبو عبيد السمل أن تفقأ العين بحديدة محماة أو بغير ذلك يقال سملتها أسملها سملا وقد يكون السمل بالشوك كماقال أبو ذؤيب يرثي بنين له ماتوا
فالعين بعدهم كأن حداقها سملت بشوك فهي عور تدمع
وبعض من يقول إنها محكمة غير ناسخة يقول الحكمان قائمان جميعا واحتج بالحديث أن السمل كان قصاصا وهو أحسن ما قيل فيه وقال أبو الزناد لما فعل ذلك صلى الله عليه وسلم وعظ ونهى عن المثلة فلم يعد وقال غيره إنما فعل ذلك على الاجتهاد كما فعل في الغنائم حتى نزلت لولا كتاب من الله سبق الآية وقال آخر لا يجوز أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من هذا وما أشبهه إلا بوحي منزل أو إلهام من الله عز وجل لقوله تعالى وما ينطق عن الهوى النجم 3 ولفرضه طاعته
وقال السدي إنما أراد أن يفعل فنهى عن ذلك وأمر بالحدود
قال أبو جعفر وقد ذكرنا الحديث بغير ما قال فأما ما في الآية من قوله عز وجل أو من اختلاف العلماء في تخيير الإمام أن يفعل أي هذا شاء ومن قول بعضهم بل ذلك على الترتيب فنذكر منه ما تكمل به الفائدة في علم الآية إن شاء الله
واختلف العلماء فيمن يلزمه اسم محاربة الله عز وجل ورسوله عليه السلام على خمسة أقوال
فمنهم من قال المحارب لله ورسوله هو المشرك والمعاند دين الله غز وجل فأما من كان مسلما وخرج متلصصا فلا يلزمه هذا الاسم
وهذا القول مروي عن ابن عباس وهو يدوي عن الحسن وعطاء
ومن العلماء من قال المحارب لله ورسوله المرتد وهذا قول عروة بن الزبير كما قرىء على عبدالله بن أحمد بن عبدالسلام عن أبي الأزهر قال حدثنا روح بن عبادة عن ابن جريج قال أخبرني هشام بن عروة عن أبيه قال إذا خرج المسلم وشهر سلاحه ثم تلصص ثم جاء تائبا أقيم عليه الحد ولو ترك لبطلت العقوبات إلا أن يلحق ببلاد الشرك ثم يأتي تائبا فيقبل منه
وقال قوم المحارب لله عز وجل ولرسوله من المسلمين من فسق فشهر سلاحه وخرج على المسلمين يحاربهم وردوا على من قال لا يكون المحارب الله ورسوله إلا مشركا بحديث معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم من عادى وليا من الله عز وجل فقد نادى الله بالمحاربة
قال أبو جعفر وحدثنا أحمد بن محمد الأزدي قال حدثنا الحسين بن الحكم الخبري قال حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل عن السدي عن صبي مولى أم سلمة عن زيد بن أرقم أن رسرل الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام أنا سلم لمن سالمتم وحرب لمن حاربتم أفلا ترى قول رسول الله لمن ليس بكافر وتسميته إياه محاربا
وقد رد أبو ثور وغيره على من قال إن الآية في المشركين بأشياء بينه
قال قد أجمع العلماء على أن المشرك إذا فعل هذه الأشياء ثم أسلم قبل إن يتوب منها أنه لا يقام عليه حد شيء من حدوها لقول الله عز وجل قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وهذا كلام بين حسن
وقال غيره لوكانت الآية في المشركين لوجب في أسرى المشركين أن يقتلوا لا أو يصلبوا أوتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض أبي هذا لا يقوله أحد
وقال بعض العلماء الآية عامة في المشركين والمسلمين فهذه أربعة اقوال
والقول الخامس أن تكون الآية عامة على ظاهرها إلا أن يدل دليل على خارج منها فيخرج بالدليل وقد دل على ما ذكرناه على أن أهل الحرب من المشركين خارجون منها فهذا أحسن ما قيل فيها وهوقول أكثر الفقهاء
ثم اختلفوا فيمن لزمه اسم المحاربة أيكون الإمام مخيرا فيه أم تكون عقوبته على قدر خيانته
فقال قوم الإمام مخير فيه على أنه يجتهد وينظر للمسلمين فممن قال هذا من الفقهاء مالك بن أنس وهو مروي عن ابن عباس وهو
قول سعيد بن المسيب وعمر بن عبدالعزيز ومجاهد والضحاك
وممن قال العقوبة على قدر الخيانة وليس للإمام في ذلك خيار الحسن ) وعطاء وسعيد بن جبير وأبو مجلز وهو مروي أيضا عن ابن عباس إلا أنه من رواية الحجاج بن أرطأة عن عطية عن ابن عباس والحجاج وعطية ليسا بذاك عند أهل الحديث
وقال بهذا من الفقهاء الأوزاعي والشافعي
وهو قول أصحاب الرأي سفيان وأبي حنيفة وأبي يوسف غير أنهم أختلفوا في الترتيب في أكثر الآية فما علمت أنهم اتفقوا إلا فيمن خرج فقتل فإن اصحاب الترتيب أجمعوا على قتله وسنذكر اختلافهم
فأما أصحاب التخيير الذين قالوا ذلك إلى الامام فحجتهم ظاهر الاية وأن أو في العربية كذا ومعناها إذا قلت خذ دينارا أو درهما ورأيت زيدا أو عمرا واحتجوا بقول الله عز وجل فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة وكذا ففدية من صيام أو صدقة أو نسك انه لا اختلاف أن هذا على التخيير فكذا ما اختلفوا فيه مردود إلى ما أجمعوا عليه وإلى لغة الذين نزل القرآن بلغتهم
فعارضهم من يقول بالترتيب بحديث عثمان وابن مسعود وعائشة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرىء مسلم الا باحدى ثلاث كفر بعد إيمان أو زنا بعد احصان أو قتل نفس بغير نفس
فعارضهم الاخرون بأشياء منها المحارب مضموم إلى هذه الثلاثة كما ضممتم إليها أشياء ليست كفرا كما قال الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه الآية فضممتم إليها تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير
واحتج بعضهم بأن لاية المحاربة حكما آخر واستدل على ذلك بأن الأمر للمحارب وليس إلى لآية وانما هو إلى الإمام واحتج بأن عائشة رضي الله عنها قد روت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المحارب كما قرىء على أحمد بن شعيب عن العباس بن محمد قال حدثنا أبو عامر عن إبراهيم بن طهمان عن عبدالعزيز بن رقيع عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرىء مسلم الا باحدى ثلاث خصال زان محصن يرجم أو رجل قتل متعمدا فبقتل أو رجل خرج من الإسلام فيحارب فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض واحتجوا أيضا بأن أكثر التابعين على أن الإمام مخيير وكذا ظاهر الآيه كما قرىء على إبراهيم بن موسى الجوزي بمدينة السلام عن يعقوب الدورقي قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم الأحول عن الحسن وعن ابن جريج عن عطاء في قول الله عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا الآية قالا الإمام مخير فيه
وحدثنا بكر بن سهل قال حدثنا عبدالله بن صالح قال حدثني معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال وقوله عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض قال من شهر السلاح في قبة الاسلام وأفسد السبيل فظهر عليه وقدر فإمام المسلمين مخير فيه ان شاء قتله وان شاء صلبه وان شاء قطع يده ورجله قال أو ينفوا من الأرض قال يهربوا ويخرجوا من دار الاسلام إلى دار الحرب إلا الذين تابوا ثم قال بهذا من التابعين سعيد بن المسيب ومجاهد والضحاك وهو قول إبراهيم النخعي وعمر بن عبدالعزيز
فأما الرواية الأخرى عن ابن عباس بان ذلك على قدر جناياتهم فقد ذكرنا أنها من رواية الحجاج عن عطية عن ابن عباس في قول الله عزوجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية قال اذا خرج فأظهر السلاح وقتل قتل وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله وإن أخذ المال وقتل ثم صلب
ومن هذا قول قتادة وعطاء الخراساني وزعم إسماعيل بن إسحاق أنه لم يصح إلا عنهما يعض ين المتقدمين لأن الرواية عن ابن عباس ضعيفة عنده وعند أهل الحديث
وقال الأوزاعي اذا خرج وقتل قتل فإن أخذ المال وقتل صلب وقتل مصلوبا وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله
وقال الليث بن سعد إذا أخذ المال وقتل صلب وقتل بالحربه مصلوبا
وقال أبو يوسف إذا أخذ المال وقتل صلب وقتل على الخشبة
وقال أبو حنيفة اذا قتل قتل وإذا أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف واذا أخذ المال وقتل فالسلطان مخير فيه ان شاء قطع يده ورجله وقتله وإن شاء لم يقطع يده ورجله وقتله وصلبه قال أبو يوسف القتل يأتي على كل حال
وقال الشافعي رحمه الله إذا أخذ المال قطعت يده اليمنى وحسمت ثم قطعت رجله اليسرى وحسمت وخلي وإذا قتل قتل وإذا أخذ المال وقتل قتل وصلب وروي عنه أنه قال يصلب ثلاثة أيام قال وإن حضر وكثر وهيب وكان رداء للعدو عزز وحبس قال أبو جعفر أختلف الذين قالوا بالترتيب واختلف عن بعضهم حتى وقع في ذلك اضطراب كثير فممن اختلف عنه ابن عباس كماا ذكرناه والحسن فروي عنه التخيير والترتيب وأنه قال اذا خرج وقتل قتل فإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله ونفي وان أخذ المالن وقتل قتل
وقال أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله ان قتل قتل وإن أخذ المال ولم يقتل قطتث يده ورجله
وقال قوم لا ينبغي أن يصلب قبل القتل فيحال بينه وبين الصلاة والاكل والشرب وحكي عن الشافعي أكره أن يقتل مصلوبا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة
وقال أبو ثور الإمام مخير على ظاهر الآية
واحتج غيره بأن الذين قالوا بالتخيير معهم ظاهر الآية وأن الذين قالوا بالترتيب وإن اختلفوا فإنك تجد في أقوالهم أنهم يجمعون عليه حدين رر فيقولون يقتل ويصلب ويقول بعضهم يصلب ويقتل ويقول بعضهم تقطع يده ورجله وينفى وليس كذلك الآية ولا كذا ومعنى أو في اللغة
فاما ومعنى أو ينفوا من الأرض ففيه أقوال منها عن ابن عباس ئ ما ذكرناه أنهم يهربون حتى يخرجوا من دار الإسلام إلى دار الحرب آ وهذا أيضا يحكى ومعناه عن الشافعي رحمه الله أنهم يخرجون من بلد إلى بلد ويحاربون وكذا قال الزهري محمد بن مسلم وقال سعيد بن
جبير ينفون من بلد إلى بلد وكلما أقاموا في بلد نفوا منه وقال الشعبي ينفيه السلطان الذي أحدث هذا في عمله عن عمله
وقال مالك بن أنس رحمه الله إمام دار الهجرة ينفى من البلد الذي أحدث فيه هذا إلى غيره ثم يحبس فيه ويحتج لمالك رحمه الله بأن الزاني كذا ينفى
وقال الكوفيون لما قال الله عز وجل أو ينفوا من الأرض فقد علم أنه لا بد أن يستقروا في الأرض لم يكن شيء أولى بهم من الحبس لأنه اذا حبس فقد نفى من الأرض إلا موضع استقراره
واختلف العلماء أيضا في الاية السادسة فمنهم من قال إنها منسوخة ومنهم من قال هي محكمة