& باب ذكرالآية السادسة من هذه السورة
قال الله عز وجل فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم المائدة 42 من العلماء من قال هذه الآية محكمة والإمام مخير إذا تحاكم إليه أهل الكتاب ان شاء حكم بينهم وإن شاء أعرض عنهم وردهم إلى حكامهم
هذا قول الشعبي وإبراهيم النخعي كما قرىء على أحمد بن محمد بن الحجاج عن يحيى بن سليمان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن المغيرة عن إبراهيم وعامرالشعبي في قول الله عز وجل فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم قال إن شاء حكم وإن شاء لم يحكم
قال أبو جعفر وقال بهذا من الفقهاء عطاء بن أبي رباحء ومالك بن أنس رحمهما الله
ومن العلماء من قال إذا تحاكم أهل الكتاب إلى الإمام فعليه أن يحكم بينهم بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يحل له أن يردهم إلى حكامهم وقائلوا هذا القول يقولون الآية منسوخة لأنها إنما أنزلت أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة واليهود فيها يومئذ كثير فكان الأرعي لهم والأصلح أن يردوا إلى حكامهم فلما قوى الإسلام أنزل الله عز وجل وأن احكم بينهم بما أنزل الله
فممن قال بهذا القول من الصحابة ابن عباس وجماعة من التابعين والفقهاء
قال أبو جعفر كما حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن سفيان عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس قال نسخت من هذه السورة يعني المائدة آيتان آية القلائد وقوله عز وجل فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم فكان رسول الله صلى اله عليه وسلم مخيرا فيهم إن شاء حكم وإن شاء أعرض عنهم فردهم إلى حكامهم فنزلت وأن احكم بينهم بما أنزل الله فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يحكم بينهم بما في كتابنا
وهذا اسناد مستقيم وأهل الحديث يدخلونه في المسند وهو مع هذا قول جماعة من العلماء
كما قريء على عبدالله بن الصقر عن زياد بن أيوب س قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أصحابنا منصور وغيره عن الحكم عن مجاهد في قول الله عز وجل وأن احكم بينهم بما أنزل الله قال نسخت هذه الآية التي قبلها فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وهذا أيضا إسناد صحيح
والقول بأنها منسوخة قول عكرمة والزهري وعمر بن عبدالعزيز والسدي وهوالصحيح من قول الشافعي رحمه الله قال في كتاب الجزية ولا خيار له إذا تحاكموا إليه بقوله عز وجل حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون
وهذا من أصح الاحتجاجات لأنه إذا كان ومعنى وهم صاغرون أن يجري عليهم أحكام المسلمين وجب ألا يردوا إلى حكامهم وإذا وجب هذا فالآية منسوخة وهو أيضا قول الكوفيين أبي حنيفة وزفر وأبي يوسف ومحمد لا اختلاف بينهم إذا تحاكم أهل الكتاب إلى الإمام + اثم أنه ليس له أن يعرض عنهم غير أن أبا حنيفة قال إذا جاءت المرأة والزوج فعليه أن يحكم بينهما بالعدل وإن جاءت المرأة وحدها ولم يرض الزوج لم يحكم بينهما وقال الباقون بل يحكم
فثبت أن قول اأكثر العلماء أن الآية منسوخة مع ما صح فيها من توقيف ابن عباس ولو لم يأت الحديث عن ابن عباس لكان النظر يوجب أنها منسوخة لأنهم قد أجمعوا جميعا أن أهل الكتاب إذا تحاكموا إلي الامام فله أن ينظر بينهم وأنه إذا نظر بينهم مصيب ثم اختلفوا في الاعراض عنهم على ما ذكرنا فالواجب أن ينظر بينهم لأنه مصيب عند الجماعة وألا يعرض عنهم فيكون عند بعض العلماء تاركا فرضا فاعلا ما لا يحل له ولايسعه
ولمن قال بأنها منسوخة من الكوفيين قول آخر منهم من يقول على الإمام إذاعلم من أهل الكتاب حدا من حدود الله أن يقيمه وإن لم
يتحاكموا إليه ويحتج بأن قول الله وأن احكم بينهم بما أنزل الله يحتمل أمرين أحدهما وأن احكم بينهم إذا تحاكموا إليك الآخر وأن احكم بينهم وان لم يتحاكموا إليك إذا علمت ذلك منهم 0 قالوا فوجدنا في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يوجب إقامة الحد عليهم وإن لم يتحاكموا إلينا
فاما ما في كتاب الله عز وجل فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله
وأما ما في السنة فحديث البراء قال أبو جعفر حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا أبو معاوية قال أبو معاوية حدثني الأعمش عن عبدالله بن مرة عن البراء قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي قد جلد وحمم فقال أهكذا حد الزاني عندكم فقالوا نعم فدعا رجلا من علمائهم فقال ( سألتك بالله أهكذا حد إلزاني فيكم فقال لولا أنك سألتني بهذا ما أخبرتك كان الحد عندنا الرجم فكان الشريف إذا زنا تركناه وكان الوضيع إذا زنا رجمناه فقلنا تعالوا نجتمع على شيء يكون للشريف والوضيع فاجتمعنا على الجلد والتحميم فانزل الله عز وجل يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إلى قوله يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه أي ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فإن أفتاكم بالجلد والتحميم فاقبلوا وان لم تؤتوه فاحذروا أي وان أفتاكم بالرجم فلا تقبلوا إلى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال في اليهود ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون
قال في اليهود ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون قال في الكفار خاصة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باليهودي فرجم وقال أنا أول من أحيى امرك
فاحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بينهم ولم يتحاكموا إليه في هذا + إلحديث فان قال قائل ففي حديث مالك عن نافع عن ابن عمر أن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم
قيل له ليس في حديث مالك أيضا أن اللذين زنيا رضيا بالحكم وقد رجمها النبي
فأما ما في الحديث من ان ومعنى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرين أنه في اليهود ففي ذلك اختلات قد ذكرناه وهذا أولى ما قيل فيه لأنه عن صحابي مشاهد التنزيل يخبر ان بذلك السبب نزلت هذه الآية على أن غير الحسن بن محمد يقول فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال هم اليهود أن حكم غيرهم كحكمهم فكل من حكم بغير إذا أنزل الله جاحدا له كما غير اليهود فهو كافر ظالم فاسق
واختلفوا في الآية السابعة فمنهم من قال هي منسوخة ومنهم من قال هي محكمة وهي من أشكل ما في الناسخ والمنسوخ
$ باب ذكرالآية السابعة من هذه السوره
قال الله عزوجل يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم
للصحابه والتابعين والفقهاء في هذه الآية خمسة أقوال منها أن شهادة أهل الكتاب على المسلمين جائزة في السفر اذا كانت وصية
وقال قوم كان هذا هكذا ثم نسخ ولا تجوز شهادة كافر بحال
وقال قوم الآية كلها في المسلمين اذا شهدوا فهذه ثلاثة اقوال
والقول الرابع أن هذا ليس في الشهادة التي تؤدي وانما الشهادة هاهنا بمعنى الحضور
والقول الخامس أن الشهادة ههنا بمعنى اليمين
فالقول الأول عن رجلين من الصحابة عبدالله بن قيس
وعبدالله بن عباس كما حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا عبدالله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة ابن عباس قال وقوله عزوجل يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم فهذا لمن مات وعنده المسلمون فأمره الله عز وجل أن يشهد على وصيته عدلين من المسلمين ثم قال عز وجل أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت فهذا لمن مات وليس عنده أحد من المسلمين فأمر الله جل وعز بشهادة رجلين من غير المسلمين فإن ارتيب بشهادتهما استحلفا بعد الصلاة بالله عز وجل لم نشتر بشهادتنا ثمنا قليلا ( ا ) فإن اطلع الأولياء على أن الكافرين كذبا حلفا بالله عز رجل أن شهادة الكافرين باطلة وأنا لم نعتد فذلك قوله تعالى فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان يقول إن اطلع على أنهما كذبا قام الأوليان فحلفا انهما كذبا يقول الله عز وجل ذلك أدنى أن يأتوا أي ان يأتي الكافران بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم فتترك شهادة الكافرين ويحكم بشهادة الأولياء
فليس شهود على المسلمين إقسام أنما الإقسام إذا كانا كافرين
فهذا قول ابن عباس مشروحا مبينا لا يحتاج إلى زيادة تشرح وقال به من التابعين جماعة منهم شريح قال تجوز شهادة أهل الكتاب على المسلمين في السفر اذا كانت وصية وهو قول سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعبيدة ومحمد بن سيرين والشعبي ويحيى بن يعمر وقتادة والسدي وقال به من الفقهاء سفيان الثوري ومال إليه أبو عبيد لكثرة من قال به
والقول الثاني أن الآية منسوخة وأنه لا تجوز شهادة كافر بحال كما لا تجوز شهادة فاسق قول زيد بن أسلم ومالك بن أنس والشافعي وقول أبي حنيفة أيضا أنها منسوخة ولا تجوز عنده شهادة
الكفار على المسلمين غير أنه خالف من تقدم ذكره بأنه أجاز شهادة الكفار بعضهم على بعض
والقول الثالث أن الآية كلها في المسلمين لا منسوخ فيها قول الزهري والحسن كما قرىء على عبدالله بن الصقر عن زياد بن أيوب عن هشيم قال أخبرنا منصور وغيره عن الحسن في قول الله عز وجل أو آخران من غيركم قال من غير عشيرتكم
والقول الرابع أن الشهادة ههنا بمعنى الحضور يحتج قائله بما تعارض به تلك الأقوال بما سنذكره
وكذا القول الخامس أن الشهادة بمعنى اليمين كما قال الله عز وجل فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله
فأما المعارضة في القول الأول فنص كتاب الله عز وجل قال عز وجل ممن ترضون من الشهداء وقال عز وجل وأشهدوا ذوي عدل منكم الطلاق 2 ولا نرضي الكفار ولا يكونون ذوى عدل ويعارض بالإجماع لأنه قد أجمع المسلمون أن شهادة الفساق لا تجوز والكفار فساق وأجمعوا أيضا أن شهادة الكفار لا تجوز على المسلمين في غير هذا الموضع الذي قد اختلف فيه فيرد ما اختلف فيه إلى ما أجمع عليه وهذه احتجاجات بينة
واحتج من خالفهما بكثرة من قال ذلك القول وأنه قد قالة صحابيان وليس ذلك في غيره ومخالفة الصحابة إلى غيرهم ينفر منه اهل العلم
قال فيجعل هذا على الضرورة كما تقصر الصلاة في السفر وكما يكون التيمم فيه والإفطار في شهر رمضان
قيل له هذه الضرورات إنما تكون في الحال وليس كذا الشهادة
وعورض من قال بنسخ الآية أنه لم يأت هذا على أحد ممن شهد التنزيل وأيضا فإن في القولين جميعا شيئا من العربية ربئة غامضا وذلك أن معنى آخر في العربية آخر من جنس الأول يقول مررت بكريم وكريم آخر فقولك آخر يدل على أنه من جنس الأول ولا يجوز عند أهل العربية مررت بكريم وخسيس آخر ولا مررت برجل وحمار آخر فوجب من هذا أن يكون معنى اثنان ذوا عدل منكم أو آخران عدلان والكفارلا يكونون عدولا فيصح على هذا قول من قال من عندكم من غير عشيرتكم من المسلمين
على أنه قد عورض لأن في أول الآية يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت فخوطب الجماعة من المؤمنين
فيقال لمن عارض بهذا هذا موجود في اللغة كثير يستغنى عن الاحتجاج
والقول الرابع أن الشهادة بمعنى الحضور معروف في اللغة ( ا ) وقد احتج قائله بأن الشاهد لا يكون عليه يمين في شيء من الأحكام غير هذا
المختلف فيه فيرد ما اختلف فيه إلى ما اجتمع عليه لأنه يقال شهدت وصية فلان أي حضرت
والقول الخامس أن الشهادة بمعنى اليمين معروف يكون التقدير في شهادة أحدكم أي يمين أحدكم أن يحلف اثنان وحقيقته في العربية قة يمين اثنين مثل واسأل القرية يوسف 82
قرىء على علي بن سعيد بن بشير الرازي عن صالح بن عبدلله الترمذي قال يحيى بن أبي زائدة عن محمد بن أبي القاسم عن عبدالملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس قال كان تميم الدارى وعدي بن بداء يختلفان إلى مكة للتجارة فخرج معهم رجل من بني سهم فتوفى بأرض ليس فيها مسلم فأوصى اليهما فدفعا إلى أهله وحبسا جاما من فضة مخوصا بالذهب ففقده أولياء السهمي من تركته فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كتمنا ولا اطلعنا ثم عرف الجام بمكة فقالوا اشتريناه من تميم وعدي بن بداء فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا بالله أن هذا الجام للسهمي ولشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا انا اذا لمن الظالمين فأخذ الجام وفيهم نزلت هذه الآية
وقرىء على علي بن سعيد بن بشير عن أبي مسلم الحسن بن أحمد عن أبي شعيب الحراني قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا محمد بن إسحاق عن أبي النضر عن باذان مولى أم هانيء بنت أبى طالب عن ابن عباس عن تميم الداري في قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت برىء الناس منها غيري وغير علي بن بداء وكانا نصرانيين يختلفان إلى الشام قبل الاسلام فأتيا الشام لتجارتهما وقدم عليهما مولى لبني سهم يقال له برير بن أبي مريم لتجارة ومعه جام من فضة يريد به الملك وهو عظم تجارته فمرض فاوصى اليهما وأمرهما أن يبلغا ما ترك أهله قال تميم فلما مات أخدنا ذلك الجام فبعناه بألف درهم ثم اقتسمناه انا وعدى بن بداء فلما قدمنا إلى أهله دفعنا اليهم ما كان ومعنا وفقدوا الجام فسألوا عنه فقلنا ما ترك غير هذا وما دفع إلينا غيره قال فلما أسلمت بعد قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فأثمت من ذلك فأتيت أهله فأخبرتهم الخبر وأديت إليهم خمسمائة درهم وأخبرتهم أن عند صاحبي مثلها فوثبوا اليه فاتوا به رسول الله فسألهم البينة فلم يجدوا فأمرهم أن يستحلفوه بما يعظم به على أهل دينه فحلف فأنزل الله أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية
قرأ إلى قوله عز وجل أن ترد أيمان بعد أيمانهم فقام عمرو بن العاص ورجل اخر منهم فحلفا فنزعت الخمسمائة درهم من عدي بن بداء
قال أبو جعفر فهذا ما في الآية وما بعدها من القصة من الآثار واختلاف العلماء والنظر ثم نبينها على ما هوأصح من ذلك الذي ذكرنا
الأبين في هذا أن تكون شهادة بينكم قسم بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية أن يقسم ذوا عدل منكم أوآخرن من غيركم
وللعلماء في أو ههنا قولان فمنهم من قال أو ههنا للتعقيب وأنه اذا وجد اثنين ذوي عدل من المسلمين لم يجز له أن يشهد كافرين وهذا الترل يروى عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والشعبي وابراهيم وقتادة
ومنهم من قال أو ههنا للتخيير لأنها إنما هي وصية وقد يكون الموصي يرى أو يسند وصيته إلى كافرين أو أجنبيين
وهذا القول أن أو للتخيير هو القول البين الظاهر إن أنتم ضربتم في الأرض قال ابن زيد أي سافرتم وكذلك هو في اللغة وفي الكلام حذف مستدل عليه أي ان أنتم سافرتم فأصابتكم مصيبة الموت وقد أسندتم وصيتكم إلى اثنين ذوي عدل منكم أوآخرين من غيركم فإن ارتبتم أي اتهمتم الوصيين والتقدير أو آخرين من غيركم إن ارتبتم تحبسونهما من بعدالصلاة واختلف العلماء في هذه الصلاة فقال أكثرهم هي العصر فممن قال هذا عبدالله بن قيس الأشعري واستعمله وقضى به وهو قول سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وإبراهيم وقتادة ومنهم من قال هي صلاة من صلواتهم في دينهم وهذا قول السدي وهو يروي عن ابن عباس والقول الأول أولى لقوله عز وجل من بعد الصلاة فجاءت
معرفة بالألف واللام واذا كان بعد صلاة من صلواتهم كانت نكره وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لاعن بين العجلانين بعد العصر فخصها بهذا
لأثم ويقال إن أهل الكتاب أيضا يعظمون ذلك الوقت
فيقسمان بالله وهما الوصيان لا نشتري به ثمنا أي لا نشتري بقسمنا شيئا نأخده مما أوصى به ولا ندفعه إلى أحد ولو كان ذا قربى 1 ولا نكتم شهادة الله أي ولا نكتم شهادة الله عندنا إنا إذا لمن الآثمين أي إن فعلنا ذلك
فإن عثر على أنهما استحقا إثما أصله من عثرت بالشيء أي وقعت عليه أي قد وقع على أنهما استحقا اثما بكذبهما في أيمانهما وأخذهما ما ليس لهما فآخران يقومان مقامهما أي في الأيمان من الذين استحق عليهم الأوليان
تقدير هذا في العربية مختلف عند جماعة من العلماء فمنهم من قال التقدير من الذين استحق منهم الأوليان وعليهم بمعنى منهم مثل إذا اكتالوا على الناس يستوفون ومنهم من قال عليهم بمعنى فيهم أي من الذين استحق فيهم اثم الأوليين ثم حذف إثم مثل واسأل القرية وهذا قول محمد بن جرير
وقال إبراهيم بن السري التقدير من الذين استحق عليهم الإيصاء والأوليان بدل من قوله عز وجل فآخران
قال أبوجعفر وهذا من أحسن ماقيل فيه لأنه لا يجعل حرفا بدلا من حرف وأيضا فإن التفسير عليه لأن المعنى عند أهل التفسير من الذين أستحقت عليهم الوصية والأوليان قراءة علي بن أبي طالب رضي الله عنه في كثير من القراء
وقراءة يحيى بن وثاب والأعمش وحمزة الأولين وفيها من البعد ما لا خفاء به والأولين بدل من الذين
فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما أي لقسمنا فصح أن معنى الشهادة ههنا القسم وما اعتدينا أي وما تجاوزنا الحق في قسمنا إنا إذا لمن الظالمين أي ان كنا حلفنا على باطل وأخذنا ما ليس لنا
وصح من هذا كله أن الآية غير منسوخة
ودل الحديث على ذلك لأنه إذا أوصى رجل إلى آخر فاتهم ع الورثة الموصي إليه حلف الموصي اليه وبرىء فإن اطلع على أن الموصي إليه خان وذلك أن يشهد شاهد أو يوجد شيء يعلم أنه للميت فيقول الموصي إليه قد اشتريته منه فيحلف الوارث ويستحقه
فقد بين الحديث أن المعنى على هذا
وإن كان العلماء قد تكلموا في استحلاف الشاهدين ههنا لمن وجب
فمنهم من قال لأنهم ادعيا وصية من الميت وهذا قول يحيى بن يعمر
وهذا لا يعرف في حكم الإسلام أن يدعي رجل وصية فيحلف ويأخذها
ومنهم من قال إنما يحلفان إذا شهدا أن الميت أوصى بما لا يجوز أو بماله كله أو لبعض الورثة
هي وهذا أيضا لا يعرف في الأحكام أن يحلف الشاهد إذا شهد أن الموصى أوصى بما لا يجوز
ومنهم من قال إنما يحلفان إذا اتهما ثم ينقل اليمين عنهما إذا اطلع على الخيانة كما ذكرنا
ثم قال جل وعز ذلك أدنى أي أقرب أن يأتوا بالشهادة على وجهها وهما الموصي إليهما أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم وهي أيمان الأولين أي الأوليين باليمين لما ظهرت خيانة الموصى إليهما وقد قيل هما الأوليان بالميت
واتقوا الله واسمعوا أي واسمعوا ما يقال لكم قابلين له متبعين أمر الله عز وجل فيه والله لا يهدي القوم الفاسقين أي الخارجين عن طاعته عز وجل وقال ابن زيد كل فاسق مذكور في القرآن فمعناه الكاذب
بسم الله الرحمن الرحيم
سورة الأنعام $ قال أبو جعفر حدثني يموت بن المزرع قال حدثنا أبو حاتم سهل بن محمد السجستاني قال حدثنا أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي قال حدثنا يونس بن حبيب قال سمعت أبا عمرو بن العلاء رحمه الله يقول سألت مجاهدا عن تلخيص آي القرآن المدني من المكي فقال سالت ابن عباس عن ذلك فقال نزلت سورة الأنعام بمكة جملة واحدة فهي مكية إلا ثلاث آيات منها نزلت في المدينة فهي مدنية قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم الأنعام إلى تمام الآيات الثلاث
قال أبو جعفر إذا كانت سورة الأنعام مكية لم يصح قول من قال ومعنى وآتوا حقه يوم حصاده الزكاة المفروضة لأن الزكاة إنما فرضت بالمدينة وهذا يشرح في موضعه وإذا كانت السورة مكية فلا تكاد تكون فيها آية ناسخة
وما تقدم من السور فهن مدنيات أعني سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة
حدثني يموت بذلك الإسناد بعينه وفي سورة الأنعام آيات قد ذكرت في الناسخ والمنسوخ
فالأيه الأولى منها قوله عز وجل قل لست عليكم بوكيل
قال أبو جعفر حدثنا أبوالحسن عليل بن أحمد قال حدثنا محمد بن هشام بن أبي خيرة قال حدثنا عاصم بن سليمان عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس في قوله عز وجل قل لست عليكم بوكيل قال نسخ هذا آية السيف فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم
قال أبو جعفر هذا خبر لا يجوز أن ينسخ ومعنى وكيل حفيظ ورقيب والنبي صلى الله عليه وسلم ليس هو عليهم بحفيظ إنما عليه أن ينذرهم وعقابهم إلى الله عز وجل
والآية الثانية نظيرها & باب
& باب ذر الآية الثانية من هذه السورة
قال الله عز وجل وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء
حدثناأب والحسن عليل بن أحمد قال حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا عاصم بن سليمان عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس في قول الله عز وجل وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون قال هذه مكية نسخت بالمدينة بقوله عز وجل وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم فنسخ هذا ما قبله وأمر المؤمنين أن لا يقعدوا مع من يكفر بالقرآن ويستهزىء به
قال أبو جعفر وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء خبر ومحال نسخه والمعنى فيه بين ليس على من اتقى الله عز وجل إذا نهى انسانا عن منكر من حسابه شيء الله جل وعز مطالبه ومعاقبه وعليه أن لا ينهاه ولا يقعد معه راضيا بقوله وفعله وإلا كان مثله وهذان الحديثان وان كانا عن ابن عباس فانهما من حديث جويبر والآية الثالثة قريب منها & باب
& باب ذكر الآية
الثالثة من هذه السورة قال عزوجل وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا
حدثنا أحمد بن محمد بن نافع قال حدثنا سلمة قال حدثنا عبدالرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا قال نسختها فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم
قال أبو جعفر ليس هذا بخبر وهو يحتمل النسخ غير أن البين فيه أنه ليس بمنسوخ وأنه على ومعنى التهديد لمن فعل هذا أي ذز فإن الله عز وجل مطالبه ومعاقبه ومثله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون
والصحيح في الآية الرابعة أنها منسوخة
& باب ذكر الآية الرابعة من هذه الصورة
قال الله عز وجل وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين
للصحابة والتابعين والفقهاء في هذه الآية خمسة أقوال فمنهم من قال هي منسوخة بالزكاة المفروضة ومنهم من قال هي منسوخة بالسنة العشر ونصف العشر ومنهم من قال يعني بهذه الزكاة المفروضة ومنهم من قال هي محكمة واجبة يراد بها غير الزكاة ومنهم من قال هي على ا لندب
فممن قال هي منسوخة بالزكاة المفروضة سعيد بن جبير حدثنا أبو جعفر كما حدثنا جعفر بن مجاشع قال حدثنا إبراهيم بن اسحاق قال حدثنا الوليد بن صالح قال أخبرنا شريك عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير في قول الله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده قال كان هذا قبل أن تنزل الزكاة كان الرجل يبدأ بعلف الدابة وبالشيء
وهذا قول أبي جعفر محمد بن علي وعكرمة وقال الضحاك نسخت الزكاة كل صدقة في القرآن
وممن قال نسخت الآية بقول النبي بالعشر ونصف العشر ابن عباس فيما روى عنه كما حدثنا أحمد بن محمد الأزدي قال حدثنا فهد قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس في قوله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده قال نسخها العشر ونصف العشر
وقرىء على عبدالله بن أحمد بن عبدالسلام عن أبي الأزهر قال حدثنا روح قال أخبرنا الثوري عن مغيرة عن شباك عن
إبراهيم وآتوا حقه يوم حصاده قال نسخها العشر ونصف العشر
قال أبوجعفر وهذا قول محمد بن الحنفية والسدي
وممن قال إنها الزكاة المفروضة أنس بن مالك وكما حدثنا جعفر بن مجاشع قال حدثنا إبراهيم بن اسحاق قال حدثنا أبو حفص قال حدثنا عبدالصمد قال حدثنا يزيد بن درهم عن أنس بن مالك وآتوا حقه يوم حصاده قال الزكاة
وقرىء على عبدالله بن أحمد بن عبدالسلام عن أبي الأزهر قال حدثنا روح عن عبادة قال أخبرنا شعبة عن أبي رجاء قال سألت لا الحسن عن قول الله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده قال الزكاة المفروضة
قال أبو جعفر وهذا قول سعيد بن المسيب وجابر بن لم زيد وعطاء وقتادة وزيد بن أسلم قال وحدثنا بكر بن سهل قال حدثنا عبدالله بن يوسف قال أخبرنا مالك في قول الله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده أن ذلك الزكاة والله جل ثناؤه أعلم وقد سمعت من يقول ذلك
قال أبو جعفر وقد قيل إن هذا أيضا قول الشافعي على التأويل لأنة لا يقول في معنى وآتوا حقه يوم حصاده لايخلو من أن يكون ذلك في وقت الحصاد أو بعده وتثبت السنة أنه بعده
وقد قيل بل يجب على قول الشافعي أن تكون منسوخة لأنه يقول ليس في الزمان زكاة ولا في شيء من الثمار إلا في النخل والكرم وفي نص الآية ذكر الرمان والزيتون وقد قال بمصر ليس في الزيتون زكاة لأنه أدم
قال أبو جعفر فهذه ثلاثة
وأقوال الرابع أن في المال حقا سوى الزكاة وأن معنى وآتوا حقه يوم حصاده أن يعطى منه شيئا سوى الزكاة وأن يخلى بين المساكين وبين ما سقط كما حدثنا جعفر بن محمد الأنباري قال حدثنا الحسن بن عفان قال حدثنا يحيى بن اليمان عن سفيان قال يدع المساكين يتبعون أثرالحصادين فما سقط عن المنجل أخذوه
هذا قول جماعة من العلماء منهم جعفر بن محمد وقد روي وصح عن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه أنكر حصاد الليل من أجل هذا
وقرىء على أحمد بن محمد بن الحجاج عن يحيى بن سليمان قال حدثنا حفص قال حدثنا أشعث عن نافع عن ابن عمر وآتوا حقه يوم حصاده قال كانوا يعطون من اعتر بهم وهذا أيضا قول
مجاهد ومحمد بن كعب وعطية وهذا قول أبي عبيد واحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن حصاد الليل
والقول الخامس أن يكون وآتوا حقه يوم حصاده على الندب وهذا القول لا نعرف أحدا من المتقدمين قاله وإذا تكلم أحد من المتأخرين في معنى آية من القرآن قد تقدم كلام المتقدمين فيها فخرج عن قولهم لم يلتفت إلى قوله ولم يعد خلافا فبطل هذا
وأما القول بأنها الصدقة المفروضة فيعارض بأشياء منها أن هذه السورة مكية والزكاة فرضت بالمدينة لا تنازع بين أهل العلم في ذلك
ومنها أن قوله تعالى يوم حصاده لو كان للزكاة المفروضة وجب ان يعطى وقت الحصاد وقد جاءت السنة وصحت أن الزكاة لا تعطي إلا بعد الكيل
وأيضا فإن في الآية ولا تسرفوا فكيف يكون هذا في الزكاة وهي معلومة
وأيضا فلو كان هذا في الزكاة لوجب أن تكون الزكاة في كل الثمر وفي كل ما أنبتت الأرض وهذا لا يقوله أحد نعلمه من الصحابة ولا التابعين ولا الفقهاء إلا بعض المتأخرين ممن خرج عن الإجماع
وأكثر ما قيل في هذا من قول من يحتج بقوله قول أبي حينفة أن في كل هذا الزكاة إلا في الحطب والحشيش والقصب فقد أخرج شيئا مما في الآية ولم يختلف العلماء أن في أربعة أشياء منها الزكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب فهذا اجماع
وجماعة من العلماء يقولون لا يجب الزكاة فيما أخرجت الأرض إلا في أربعة أشياء الحنطة والشعهير والتمر والزبيب
فممن قال هذا الحسن ومحمد بن سيرين والشعبي وابن أبي ليلى
وسفيان الثوري والحسن بن صالح وعبدالله بن المبارك ويحيى بن ادم وابو عبيد
واحتج أبو عبيد بحديث الثوري عن طلحة عن يحيى بن أبي بردة ثم أن معاذا وأبا موسى لما بعثا ليعلما الناس أمر دينهم لم يأخذا الزكاة فيما أخرجت الأرض إلا من هذه الأربعة
واحتج غيره أن أموال المسلمين محظورة فلما أجمع على هذه الأشياء وجبت بالإجماع ولما وقع الاختلاف في غيرها لم يجب فيها شيء
وزاد ابن عباس على هذه الأربعة الزيتون والحبوب كلها السلت والزيتون
وزاد الزهيري على هذه الأربعة الأشياء وهذا قول عطاء وعمر بن عبدالعزيز ومكحول ومالك بن أنس وهو قول الأوزاعي والليث أن في الزيتون الزكاة
قال أبو جعفر رهذا القول كله كان قول الشافعي بالعراق ثم قال بمصر في الزيتون لا أرى أنه يجب فيه الزكاة لأنه أدم لا أنه يؤكل بنفسه وقال يعقوب ومحمد فيما بعد الأربعة كل ما يؤكل ويبقى ففيه
الزكاة
فهذه الأقوال كلها تدل على أن الآية منسوخة لأنه ليس أحد منهم أوجب الزكاة في كل ما ذكر في الآية وأكثرهم اعتماده على الأشياء الأربعة فمن ضم إليها الحبوب وما يقتات فإنما قاسه عليها ومن ضم إليها الزيتون فإنما قاسه على النخل والعنب
هكذا قول الشافعي بالعراق
قال أبو جعفر وقد يحتج بعض من يذهب إلى أن الآية محكمة وأن ذلك حق في المال سوى الزكاة بما حدثنا أبو علي الحسن بن غليب قال جدثنا عمران بن أبي عمران قال حدثنا ابن لهيعة عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده قال ما سقط من السنبل
قال أبو جعفر وهذا الحديث لو كان مما تقوم به حجة لجاز أن يكون منسوخا كالآية وقد قامت الحجة بأنه لا فرض في المال سوى الزكاة إلا لمن تجب نفقته وثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حدثنا بكر بن سهل قال حذثنا عبدالله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيدالله يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس نسمع لصوته دويا ولا نفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل على غيرها قال لا إلا أن تطوع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان فقال هل على غيره قال لا إلا أن تطوع وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح ان صدق
فتبين بهذا الحديث مع صحة اسناده واستقامة طريقه أنه لا فرض على المسلمين من الصلاة إلا الخمس ولا من الصدقة إلا الزكاة فلما ثبت أنه لا يجب بالآية فرض سوى الزكاة وأنها ليست الزكاة وأنها ليست
ندبا لم يبق الا أن تكون منسوخة
فأما ولا تسرفوا فقد تكلم العلماء في معناه فقال سعيد بن المسيب ومعنى ولا تسرفوا لا تمنعوا من الزكاة الواجبة وقال أبو العالية كانوا اذا حصدوا أعطوا ثم تباروا في ذلك حتى أجحفوا فأنزل الله تعالى ولا تسرفوا وقال السدي لا تعطوا أموالكم فتقعدوا
فقرآء وقال ابن جريج نزلت في ثابت بن قيس بن شماس جد نخلا له فخلف أن لا يأتيه أحد الا أعطاه فأمسى ليست له ثمرة فأنزل الله عز وجل ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين
وقال ابن زيد بن أسلم ولا تسرفوا للولاة أي ولا تأخذوا ما لا يجب على الناس
قال أبو جعفر وهذه الأقوال كلها غير متناقضة لأن الإسراف في اللغة فعل ما لا ينبغي فهذا كله داخل في أصل اللغة فواجب اجتنابه ومعنى انه لا يحب المسرفين لا يثيبهم ولا يقبل أعمالهم مجازا وتقدير والزيتون والرمان وشجر الزيتون وشجر الرمان مثل واسأل القرية
قال قتادة متشابها وغير متشابه يتشابه ورقه ويختلف ثمره وقال غير يتشابه لونه ويختلف طعمه
وقرأ يحيى بن وثاب كلوا من ثمره وهي قراءة حسنه لانه قد ذكرت أشياء كثيرة فثمر جمع ثمار وثما جمع ثمرة
قال محمد بن جرير أصل الإسراف في كلام العرب الإخطاء في إصابة غير الحق اما بزيادة وإما بنقصان من الحد الواجب وأنشد % أعطوا هنيدة يحدوها ثمانية % ما في عطائهم من ولا سرف % أي خطأ
واختلفوا في الآية الخامسة اختلافا كثيرا
& باب ذكر الآية الخامسة من هذه السورة
قال الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به
في هذه الآية خمسة أقوال قالت طائفة هي منسوخة لأنه وجب منها ألا يحرم الا ما فيها فلما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير نسخت هذه الأشياء منها
وقالت طائفة الآية محكمة ولا حرام من الحيوان إلا ما فيها وأحلوا ) ما ذكرنا وغيره من الحيوان
وقالت طائفة الآية محكمة وكل ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل فيها
وقالت طائفة هي محكمة وكل ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم مضموم إليها داخل في الاستثناء
والقول الخامس أن هذه الاية جواب لما سألوا عنه فأجيبوا عما سألوا وقد حرم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم غير ما في الآية
قال أبو جعفر القول الأول أنها منسوخة غير جائز لأن الأخبار لا تنسخ
والقول الثاني أنها جامعة لكل ما حرم وإحلال الحمر الانسية وغيرها قول جماعة من العلماء منهم سعيد بن جبير والشعبى ويقال إنه قول عائشة وابن عباس وثم أحاديث مسندة بندائها
فمن ذلك ما حدثناه أحمد بن محمد الأزدي قال حدثنا فهد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شعبة عن عبيد بن حسن عن عبدالرحمن بن معقل عن عبدالرحمن بن بشر عن رجال من مزينة من أصحاب النبي عليه السلام من الظاهرة عن أبجر أو ابن أبجر أنه قال يا رسول الله لم يبق لي شيء أستطيع أن أطعمه أهلي إلا حمر لي قال أطعم أهلك من سمين مالك فإنما كرهت لكم جوال القرية فاحتجوا بهذا الحديث في إحلال الحمر الأهلية وقالوا إنما كرهها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها كانت تاكل القذر كما كره الجلالة
وحدثنا أحمد بن محمد بن أزدي قال حدثني إسماعيل بن يحيى المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا عبدالوهاب بن عبدالمجيد عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جاء
فقال أكلت الحمر ثم جاءه جاء فقال فنيت الحمر فأمر رسول الله مناديا فنادى إن الله عز وجل ورسوله عليه السلام ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس فكفئت القدور وانها لتفور
قال أبوجعفر فهذا ما فيه من المسند
وأما ما جاء عن الصحابة فحدثنا علي بن الحسين قال حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد كانت عائشة رضي الله عنها إذا ذكر لها النهى عن كل ذي ناب من السباع قالت إن الله عز وجل يقول قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة الآية
قال أبوجعفر وهذا اسناد صحيح لا مطعن فيه
قال وحدثنا علي بن الحسين قال حدثنا الحسين بن محمد قال حدثنا شبابة عن ورقاء عن عمرو بن دينار قال كان جابر بن عبدالله ينهى عن لحوم الحمر ويأمر بلحوم الخيل وأبي ذلك ابن عباس وتلا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه حكى ذلك عمرو عن طاووس عن ابن عباس
وأما ما فيه عن التابعين فحدثنا أحمد بن محمد الأزدي قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي
اسحاق قال ذكرت لسعيد بن جبير حديث بن أبي أوفى في النهي عن لحوم الجمر فقال إنما كانت تلك الحمر تأكل القذر
قال وحدثنا علي بن الحسين قال حدثنا الحسين بن محمد قال حدثنا يحيى بن عباد عن يونس قال قلت للشعبي ما تقول في لحم الفيل فقال قال الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه الآية
قال أبو جعفر وهذه الأحاديث كلها تعارض بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه فأما معارضتها فإن الحديث المسند الذي فيه قول الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم لم يبق لي شيء أطعمه أهلي إلا حمر لي قد يجوز أن تكون الحمر وحشية ويكون أكلها جائزا وقد يجوز أن يكون أحلها له على الضروزة كالميتة
وأما الحديث الثاني حديث أنس الذي فيه من أمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي بما نادى به ففيه دليل على تحريمها وهو قوله فإنها رجس فالرجس بالحرام أشبه منه بالحلال وفيه فكفيت القدور والحلال لا ينبغي أن يقلب
والذي تأوله سعيد بن جبير يخالف فيه
والذي روي عن عائشه وابن عباس يقال إن ابن عباس رجع عنه لما قال له
علي بن أي طالب إنك امرؤ تائه قد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المتعة ولحوم الحمر الأهلية فرجع عن قوله وقال بتحريم المتعة وأكل الحمر الأهلية
ومع هذا فليس لأحد مع الرسول صلى الله عليه وسلم حجة
ومع هذا فإن ابن عباس يقول لا يحل أكل لحوم الخيل فقد أخرج الخيل من الآية والحمر أولى وقوله في الخيل قول مالك
وأبي حنيفة
والقول الثالث في أن الآية محكمة وأن المحرمات داخلة فيها قول نظرى لأن التذكية إنما تؤخذ توقيفا فكل ما لم توجد تذكيته بالتوقيف فهو ميتة داخل في الآية
والقول الرابع أن نضم إلى الآية ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قول حسن فيكون داخلا في الاستثناء الا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو كذا أو كذا
وهذا قول الزهري ومالك بن أنس ألا ترى أن الزهري كان يقول بتحليل كل ذي ناب من السباع حتى قدم الشام فلقى أبا إدريس الخولاني فحدثه عن أبي ثعلبة الخشني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم كل ذي ناب من السباع فرجع إلى قوله وكذا صح قال مالك لما سئل عن كل ذي مخلب من الطير فقال ما أعلم فيه نهيا وهو عندي حلال
وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريم كل ذي مخلب من الطير غيرأن الحديث لم يقع إلى مالك رحمه الله فعذر بذلك
والقول الخامس أن الاية جواب قول حسن صحيح وهو قريب من القول الذي قبله لأنها إذا كانت جوابا فقد اجيبوا عما سألوا عنه وثم محرمات لم يسئلوا عنها فهي محرمة بحالها
والدليل على أنها جواب أن قبلها قل آلذكرين حرم أم الأنثيين وما معه من الاحتجاج عليهم
وهذا القول الخامس مذهب الشافعي
وفي هذه السورة شيء قد ذكره قوم هو من الناسخ والمنسوخ بمعزل ولكنا نذكره ليكون الكتاب عام الفائدة
قال الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ففي هذا أربعة أقوال فمن الناس من قال هي منسوخة بقوله
جل وعز وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم المائدة 5 وهم يذكرون غير اسم الله جل وعز على ذبائحهم ومنهم من قال هي محكمة لا يحل أكل ذبيحة الا أن يذكر اسم الله عز وجل عليها فإن تركه تارك عامدا أو ناسيا لم تؤكل ذبيحته والقول الثالث أن تؤكل إذا نسي أن يسمي
والقول الرابع أن تؤكل ذبيحة المسلم وإن ترك التسمية عامدا أو ناسيا
وفلقول الأول قول عكرمة قال في قول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه قال فنسخ ذلك واستثنى منه فقال اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم المائدة 5 واحتج بعضهم لهذا القول بأن القاسم بن مخيمرة سئل عن ذبيحة النصارى هل تؤكل إذا سموا عليها بغير اسم الله عز وجل فقال نعم تؤكل ولو قالوا عليها باسم جرجس
قال أبو جعفر وهو قول مكحول وعطاء قال قد علم الله عز وجل ذلك منهم وأباح ذبائحهم وهو قول ربيعة وهو يروى عن أبي الدرداء وعبادة بن الصامت وهذا القول لو كان إجماعا لما وجب أن يكون فيه دليل على نسخ الآية ولكان استثناء
على أنه قد صح عن جماعة من الصحابة كراهة ذلك منهم علي بن أبي ا طالب قال إذا سمعته يقول باسم المسيح فلا تأكله فإنه مما أهل لغير الله به
وإذا لم تسمع فكل لأنه قد أحل لك ذلك ا وهو قول عائشة وابن عمر رضي الله عنهما وكره ذلك مالك رحمه الله ولم يحرمه
والقول الثاني أنه لا يحل أكل ما لم يذكر اسم الله عليه عز وجل في العمد والنسيان قول الحسن وابن سيرين والشعبي وعارضه محمد بن جرير وقال لو لم يكن من فساده إلا أن العلماء على غيره والجماعة لكان ذلك كافيا من فساده
قال أبو جعفر وقد ذكرنا من قال به من العلماء حدثنا أحمد بن محمد الأزدي قال حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال حدثنا حماد عن داود عن الشعبي قال لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه
قال أبو جعفر وهذا أيضا مذهب أبي ثور
والقول الثالث أنه إذا ذبح فنسى التسمية أكلت ذبيحته قول سعيد بن جبير والنخعي ومالك وأبي حنيفة ويعقوب ومحمد والحجة لهم أن ظاهر الآية يوجب أن لا تؤكل ذبيحة من ترك ذكر اسم الله عامدا ولا ناسيا ألا ترى أن فيها وإنه لفسق فخرج بهذا النسيان لأنه لايقال لمن نسي فسق
والقول الرابع أنه تؤكل ذبيحة المسلم وإن ترك التسمية عامدا غير متهاون قول ابن عباس كما قرىء على أحمد بن شعيب بن علي عن عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا سفيان قال حدثنا هارون بن أبي وكيع عن أبيه عن ابن عباس في قول الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه قال خاصمهم المشركون فقالوا ما ذبح لا تأكلونه وما ذبحتم أكلتموه فهذا من أصح ما مر وهو داخل في المسند وخبر ابن عباس بسبب نزول الآية فوجب أن يكون ما لم يذكر اسم الله عليه يعني به الميتة وما ذبحه المشركون غير أهل الكتاب وما ذبحه المسلمون وأهل الكتاب مأكول وإن لم يذكر اسم الله عليه واحتج ابن عباس فقال اسم الله مع المسلم وهذا القول هو الصحيح من قول الشافعي وقد حكى حيوة بن شريح عن عقبة بن مسلم أنه قال يؤكل ما ذبحوا لكنائسهم لأنه من طعامهم الذي
أحله الله لنا قال فقلت له فقد قال الله عز وجل وما أهل لغير الله به فقال إنما ذلك ذبائح أهل الأوثان والمجوس
وفي هذه السورة وأعرض عن المشركين روى عن ابن عباس قال نسخ هذا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر
وقال غيره ليس هذا بنسخ وأنما هذا من قولهم أعرضت عنه أي لم أبسط إليه واشتقاقه من أوليته عرض وجهي وهذا واجب أن يستعمل مع المشركين وأهل المعاصي قال الله عز وجل أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين
وفي هذه السورة إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء الآية
حدثنا أبو جعفر قال حدثنا أبو الحسن عليل بن أحمد قال حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا عاصم بن سليمان قال حدثنا جويبر عن الضحاك عن ابن عباس في قوله عز وجل ا إن الذين فرقوا دينهم قال اليهود والنصارى تركوا الإسلام والدين الذي أمروا به وكانوا شيعا فرقا أحزابا مختلفة لست منهم في شيء نزلت بمكة ثم نسخها قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر الآية
قال أبو جعفر وقال غيره ليس في هذا نسخ لأنه معروف في اللغة أن يقال لست من فلان ولا هو مني إذا كنت مخالفا له منكرا عليه ما هو فيه وحكى سيبويه أنت مني فرسخا أي ما دمنا نسير فرسخا على أنه قد روى أبو غالب عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا قال هم الخوارج وإن بني اسرائيل افترقت على إحدى وسبعين فرقة وتزيد هذه الأمة واحدة كلها في النار الا فرقة واحدة وهي الجماعة والسواد الأعظم فتبين بهذا الحديث وبظاهر الآية أن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا هم أهل البدع لأنهم إذا ابتدعوا تجادلوا وتخاصموا وتفرقوا فليس النبي صلى الله عليه وسلم ولا الفرقة الناجية وهي الجماعة الظاهرة منهم في شيء لأنهم منكرون عليهم ما هم فيه مخالفون لهم فهذا من الناسخ والمنسوخ بمعزل
بسم الله الرحمن الرحيم $ سورة الاعراف
حدثنا أبو جعفر قال حدثنا يموت بن المزرع قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا أبو عبيدة قال حدثنا يونس بن حبيب عن أبي عمرو بن العلاء عن مجاهد عن ابن عباس قال وسورة الأعراف نزلت بمكة فهي مكية
قال أبو جعفر لم نجد فيها مما يدخل في الناسخ والمنسوخ الا آية واحدة مختلفا فيها قال الله جل وعز خذ العفو الأعراف 119
فيها خمسة أقوال من العلماء من قال هي منسوخة بالزكاة المفروضة ومنهم من قال هي منسوخة بالأمر بالغلطة على الكفار ومنهم من قال خذ العفو أي الزكاة المفروضة ومنهم من قال هو حق في المال سوى الزكاة ومنهم من قال هو أمر بالاحتمال وترك الغلظة والفظاظة غير منسوخ
فممن روى عنه أنها منسوخة بالزكاة ابن عباس قال خذ العفو يقول خذ ما عفا وما أتوك به قال وكان هذا قبل أن تنزل برآءة بفرض الزكاة وتفصيلها وجعلها في مواضعها
وقال الضحاك نسخت الزكاة كل صدقة في القرآن وحدثنا جعفر بن مجاشع قال حدثنا إبراهيم الحربي قال حدثنا حسين
ابن الاسود عن عمر وعن أسباط عن السدي خذ العفو قال الفضل من المال نسخته الزكاة
والقول الثاني أنها منسوخة بالغلظة قول ابن زيد قال خذ لأ العفو فأقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة عشر سنين لا يعرض أحد ولا يقابله ثم لم أمره الله عزوجل أن يقعد لهم كل مرصد وأن لا يقبل منهم إلا الإسلام وأنزل يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وقال جل وعز قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة
فنسخ هذا العفو
والقول الثالث أن العفو الزكاة قول مجاهد وكان إبراهيم بن محمد بن عرفة يميل إلى هذا القول قال لأن الزكاة يسير من كثير
والقول الرابع أن العفو شيء في المال سوى الزكاة قول القاسم وسالم قالا هو فضل المال ما كان عن ظهر غنى
والقول الخامس قول عبدالله وعروة ابني الزبير كما قرىء على أحمد بن شعيب عن هاررن بن إسحاق قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة صح عن أبيه عن ابن الزبير قال إنما أنزل الله عز وجل خذ العفو من أخلاق الناس
وهذا أولى ما قيل في الآية لصحة إسناده وأنه عن صحابي يخبر بنزول الاية وإذا جاء الشيء هذا المجيء لم يسع أحدا مخالفته والمعنى عليه خذ العفو أي السهل من أخلاق الناس رلا تغلظ عليهم ولا تعنف بهم وكذا كانت أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه ما لقى أحدا قط بمكروه في وجهه ولا ضرب أحدا بيده وقيل لعاثشة رضوان الله عليها ما كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي مدحه الله عز وجل به فقال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم فقالت رضي الله عنها كان خلقه ا لقرآن
وقال محمد بن جرير إن هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الكفار أمره بالرفق بهم ؤاستدل على أن في المشركين أن ما قبله وما بعده فيهم قال لأن قبله احتجاجا عليهم قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون وبعده وإخوانهم يمدونهم في الغي
وخالفه غيره فقال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأخلاق السهلة اللينة لجميع
الناس بل هذا للمسلمين أولى وقد قال ابن الزبير وهو الذي فسر الآية والله لأستعملن الأخلاق السهلة ما بقيت كما أمر الله عز وجل
وفي الآية وأمر بالعرف قال عروة والسدي العرف المعروف قال أبو جعفر والذي قالا معروف في اللغة يقال أولاني معروفا وعرفا وعارفة وفي الحديث العرف أن تعفو عمن ظلمك وتعطي من حرمك وتصل من قطعك وهذا من كلام العرب ومن اختصار القرآن المعجز لأنه قد اجتمع في قوله وأمر بالعرف هذه الخصال الثلاث ويدخل فيه الأمر بالمعروف والقبول عن الله عز وجل ما أمر به وما ندب إليه هذا كله من العرف
وفيها وأعرض عن الجاهلين وزعم ابن زيد أن هذا منسوخ بالأمر بالقتال وقال غيره ليست بمنسوخة وإنما أمر باحتمال من ظلم وما بعد هذه الآية أيضا يدل على أن القول كما قال ابن الزبير وأنه صلى الله عليه وسلم امر بالسهل من الأخلاق وترك الغلطة لأن بعدها وإما ينزغنك من الشيطان نزغ وإي يغضبنك من الشيطان وسوسة وتحميل على ترك الاحتمال فاستعذ بالله أي فاستجر به مما عرض لك انه سميع لاستجارتك وغيرها عليم بما يزيل لك ما عرض لك
وبعدها أيضا ما يدل على ما قال عز وجل إن الذين اتقوا أي اتقوا الله عز وجل بادآء فرائضه وترك معاصيه إذا مسهم طائف من الشيطان أي عارض ووسواس منه تذكروا وعد الله تعالى ووعيده وعقابه فإذا هم مبصرون الحق آخذون بما أمرهم الله عز وجل به من التحامل عند الغضب والغلظة على من قد نهوا عن الغلظة عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
سورة الانفال
حدثنا أبو جعفر قال حدثنا يموت بن المزرع بإسناده عن ابن عباس قال ونزلت سورة الأنفال بالمدينة فهي مدنية قال جل وعز يسألونك عن الأنفال الآية
للعلماء في هذه الآية خمسة أقوال فأكثرهم على أنها منسوخة بقول الله عز وجل واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه
واحتج بعضهم بأنها لما كانت من أول ما نزل بالمدينة من قبل أن يؤمر بتخميس الغنائم وكان الأمر في الغنائم كلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجب أن تكون منسوخة بجعل الغنائم حيث جعلها الله عزوجل
وقائلوا هذا القول يقولون الأنفال ههنا الغنائم ويجعل بعضهم اشتقاقه من النافلة وهي الزيادة قال فالغنائم أنفال لأن الله عز وجل نفلها أمة محمد صلى الله عليه وسلم خصهم بذلك
وقال بعضهم ليست بمنسوخة وهي محكمة وللأئمة أن يعملوا بها فينقلوا من شاءوا اذا كان في ذلك صلاح المسلمين
واحتجوا أن هذا هي الأنفال على الحقيقة لا الغنائم لأنها زيادات يزاد بها الرجل على غنيمته أو يزيدها الإمام من رأى
والقول الثالث أن الأنفال ما شذ من العدو من عبد أو دابة فللإمام أن ينفل ذلك من شاء إذا كان صلاحا
والقول الرابع أن الأنفال أنفال السرايا خاصة
والقول الخامس أن الأنفال الخمس خاصة سألوا لمن هو فأجيبوا بهذا
قال أبو جعفر فممن روي عنه القول الأول ابن عباس من رواية ابن أبي طلحة قال الأنفال الغنائم التي كانت خالصة للنبي صلى الله عليه وسلم ليس لأحد فيها شيء ثم أنزل الله عز وجل واعلموا أنما غنمتم من شيء وهو قول مجاهد كما حدثني علي بن الحسين قال حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني سليم مولى أبي علي عن مجاهد قال نسخت نسخها واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وهو قول عكرمة كما قرىء على
إبراهيم بن موسى الجوزي عن يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا وكيع قال حدثنا اسرائيل عن جابر عن مجاهد وعكرمة قالا كانت الأنفال لله عزوجل وللرسول صلى الله عليه وسلم ثم نسخ ذلك قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وهو أيضا قول الضحاك والشعبي والسدي وأكثر الفقهاء لأن أكثرهم يقول لا يجوز للإمام أن ينفل أحدا شيئا عن الغنيمة إلا من سهم النبي صلى الله عليه وسلم لأن الأسهم الأربعة قد صارت لمن شهد من الجيش الحرب وكذا قال الشافعي رحمه الله في السهم الخامس سهم النبي صلى الله عليه وسلم يكون للأئمة والمؤذنين أي لما فيه صلاح المسلمين وكذا التنفيل منه
والقول على هذا أن الاية منسوخة إذ صارت الأنفال تقسم خمسة أقسام وإذ كان بعض الفقهاء يقول تقسم ثلاثة أقسام وكان بعضهم يقول إنما ذكرت الأصناف التي يجب أن يقسم السهم فيها فإن دفع إلى بعضها جاز فهذا كله يوجب أن الآية منسوخة لأنهم قد أجمعوا على أن الأربعة
الأسهم لمن شهد الحرب وإنما الاختلاف في السهم الخامس
ومما يحقق أنها نسخها حديث سعد بن أبي وقاص في سبب نزولها كما قرىء على محمد بن عمرو بن خالد عن أبيه قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا سماك بن حرب قال حدثني مصعب بن سعد عن أبيه قال إني أنزل في القرآن في أيات وذكر الحديث فقال فيه وأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيمه عظيمة فإذا فيها سيف فأخذته فأتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت نفلنيه فانا من قد علمته قال رده من حيث أخذته فانطلقت به حتى إذا أردت أن ألقيه في القبض لامتنى نفسي فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أعطنيه قال فشد صوته وقال رده من حيث أخذته فأنزل الله عز وجل يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول
وحكى أبو جعفر بن رشدين عن عمرو بن خالد قال القبض الموضع الذي تجمع الغزاة فيه ما غنموا
وقرىء على أحمد بن محمد بن الحجاج عن يحيى بن سليمان قال حدثني عبدالله بن وهب قال أخبرني أبو صخر عن القرظي قال أبو صخر وحدثنى أبو معاوية البجلي عن سعيد بن جبير أن سعدا ورجلا من الأنصار خرجا يتنفلان فوجدا سيفا ملقى فخرا عليه جميعا فقال سعد هو لي وقال الأنصاري هو لي قال لا أسلمه حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصا عليه القصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لك يا سعد ولا للأنصاري ولكنه لي فنزلت
يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين
يقول سلما السيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نسخت هذه الآية فقال عز وجل واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إلى آخر الآية
قال أبو جعفر هذه الزيادة حسنة وإن كانت غير متصلة فإنها عن سعد في سبب نزول الآية ثم ذكر نسخها وقد سمعت أحمد بن محمد بن سلامة يقول قال لي أحمد بن شعيب نظرت في حديث يحيى بن سليمان عن ابن وهب فما رأيت شيئا أنكره إلا حديثا واحدا ثم دف بيحيى في الحديث
والقول الثاني أنها غير منسوخة وأن للإمام أن يزيد من حضر الحرب على سهمه لبلاء أبلاه أو لغناء أتاه وأن له أن يرضخ لمن لم يقاتل إذا كان في ذلك صلاح للمسلمين يتأول قائل هذا ما صح عن ابن عباس كما حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا عبدالله بن يوسف قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن القسام بن محمد قال سمعت رجلا يسال عبدالله بن عباس عن الأنفال فقال
الفرس من النفل والسلب من النفل ثم عاد يسأله فقال ابن عباس ذلك أيضا ثم عاد فقال ما الأنفال التي قال الله عز وجل في كتابه فلم يزل يسأله حتى كاد يخرجه فقال ابن عباس ما مثل هذا أمثله مثل صبيغ الذي ضربه عمر بن الخطاب رضي الله عنه
وحدثنا بكر بن سهل قال حدثنا عبدالله قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية قبل نجد فيها عبدالله بن عمر فغنموا إبلا كثيرة فطارت سهمانهم اثنى عشر بعيرا أو أحد عشر بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا
قال أبوجعفر ففي هذا التنفيل ولم يقل فيه من الخمس
واحتج قائل هذا أيضا باللغة وأن معنى التنفيل في اللغه الزيادة وكان محمد بن جرير يميل إلى هذا القول
والقول الثالث أن الأنفال ما شذ من المشركين إلى المسلمين بغير قتال قول عطاء والحسن كما قرىء على أحمد بن محمد بن الحجاج عن يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن نمير وأسباط عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قل
الأنفال لله والرسول قال الأنفال ما شذ من المشركين إلى المسلمين من عبد أو امة أو متاع أو دابة فهو النفل كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يصنع به ما شاء قال يحيى بن سليمان وحدثنا حفص بن غياث عن عاصم بن سليمان عن الحسن قال فذلك إلى الإمام يصنع به ما شاء
والقول الرابع أن الأنفال أنفال السرايا قول علي بن صالح بن حي
والقول الخامس أن الأنفال الخمس قول مجاهد رواه عنه ابن أبي نجيح قال قال المهاجرون لم يخرج منا هذا الخمس فقال الله عز وجل هو لله وللرسول
فهذه خمسة أقوال وإن كان بعضها يدخل في بعض لأن قول من قال هو ما شذ من المشركين إلى المسلمين يدخل في قول من قال للإمام أن ينفل وكذا قول من قال هي أنفال السرايا وقول مجاهد هي الخمس ترجع إلى قول من قال التنفيل من الخمس
واختلفوا أيضا في الآية الثانية من هذه السورة
& باب ذكر الآية الثانية من هذه السورة
قال الله عز وجل ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير الأنفال 16
للعلماء في هذه الآية ثلاثة أقوال منهم من قال هي منسوخة ومنهم من قال هي مخصوصة لأهل بدر لأنها فيهم نزلت ومنهم من قال هي محكمة وحكمها باق إلى يوم القيامة
فممن قال هي منسوخة عطاء بن أبي رباح قال نسخها يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين
الى تمام الآيتين أي فنسخ التخفيف عنهم والإطلاق لهم أن يولوا ممن هو أكثر من هذا العدد
والقول الثاني أنها مخصوصة قول الحسن كما حدثنا محمد بن جعفر الأنباري بالأنبار قال حدثنا حاجب بن سليمان قال حدثنا وكيع عن الربيع بن صبيح عن الحسن قال ليس الفرار من الزحف من الكبائر إنما كان في أهل يدر خاصة هذه الآية ومن يولهم يومئذ دبره
وقرىء على أحمد بن شعيب عن أبي داود قال حدثنا أبو زيد الهروى قال حدثنا شعبة قال حدثنا داود بن أبي هند عن أبي نصرة عن أبي سعيد الخدري قال نزلت ومن يولهم يومئذ دبره
في أهل بدر
والقول الثالث أن حكمها باق إلى يوم القيامة قول ابن عباس كما حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا عبدالله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وذكرالكبائر قال والفرار من الزحف لأن الله عز وجل قال ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله
قال أبو جعفر وهذا أولى ما قيل في الآية ولا يجوز أن تكون منسوخة لأنه خبر ووعيد ولا ينسخ الوعيد كما لا ينسخ الوعد فإن قيل فحديث أبي سعيد الخدري متصل الإسناد وقد خبر بنزول الآية في أهل بدر تجلهر فكيف يجوز خلافه فالجواب إنه لعمري لا يجوز خلافه في مثل هذا والقول كما قال نزلت في أهل بدر وحكمها باق إلى يوم القيامة وأهل بدر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فئتهم فكان لهم أن ينحازوا إليه وكذا كل إمام
والدليل على أن حكمها باق بما حدثناه علي بن الحسين كان حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا عفان قاذ حدثنا أبر عوانة
قال حدثنا يزيد بن أبي زياد عن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن ابن عمر قال كنت في غزوة مسالح رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقينا العدو فحاص الناس حيصة ويقال حاض الناس حيضة فكنت ممن حاص فرجعنا إلى أنفسنا فقلنا كيف يرانا المسلمون وقد بؤنا بالغضب قال ثم قرأ ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله فقلنا نأتي المدينة فنبيت بها ثم نخرج فلا يرانا أحد فلما أتينا المدينة قلنا لو عرضنا أنفسنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرصدنا حتى خرج إلى صلاة الفجر ققلنا يا رسول الله نحن الفرارون قال لا بل أنتم العكارون قلنا إنا قد هممنا بكذا وكذا قال لا أنا فئة للمسلمين ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة
قال أبو جعفر ففي هذا الحديث بيان معنى الآية لمن كان من أهل
العلم وذلك أن ابن عمر لم يقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم للحرب إلا بعد يوم بدر فتبين بهذا أن حكم الآية باق وتبين أن لمن حارب العدو إذا خاف على نفسه أن ينحاز إلى فئة يتقوى بها
والعكارون الكرارون الراجعون يقال عكر وعكر واعتكر إذا كر ورجع فلما رجع ابن عمر ومن معه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قابلين منه كانوا هم العاكرين الراجعين إلى ما كانوا عليه من بذل أنفسهم إلى الجهاد والقبول من الرسول صلى الله عليه وسلم ما يأمرهم به
واختلفوا أيضا في الآية الثالثة اختلافا كثيرا لأنها مشكلة
& باب ذكر الآية الثالثة من هذه السورة
قال الله عز وجل وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون
للعلماء في هذه الآية خمسة أقوال قال الحسن نسخ وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون قوله عز وجل وما لهم ألا يعذبهم الله
قال أبو جعفر النسخ ههنا محال لأنه خبر خبر الله به ولانعلم أحدا روي عنه هذا إلا الحسن وسائر العلماء على أنها محكمة وقالوا فيها أربعة اقوال فمن ذلك ما حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا عبدالله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم قال يقول سبحانه وما كان الله ليعذب قوما وأنبياؤهم بين أظهرهم حتى يخرجهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون قال يقول وفيهم من قد سبق له منه الدخول في الإيمان وهو الاستغفار وما لهم ألا يعذبهم الله فعذبهم يوم بدر بالسيف
قال أبو جعفر شرح هذا وما كان الله معذبهم يعني الكفار جميعا وقد علم أن فيهم من يسلم فيكون لهم يراد بهم البعض مثل قول العرب قتلنا بني فلان وانما قتلوا بعضهم وما لهم ألا يعذبهم الله إذا سلم منهم من قد سبق في علمه أنه يسلم فهذا القول يجوز إلا أن فيه هذا التعسف
وقال مجاهد وهم يستغفرون أي يسلمون وهذا كالأول
وروى أبو زميل عن ابن عباس وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون أي وما كان معذبهم في الدنيا وهم يستغفرون وكانوا يقولون غفرانك وما لهم أن لا يعذبهم الله في الآخرة
قال أبو جعفر وهذا القول ظاهره حسن إلا أن فيه أنهم انما استعجلوا بعذاب الدنيا لا بعذاب الآخرة وأيضا فقد علم أنهم يعذبون في الآخره إن ماتوا على الكفر
فهذان قولان لمن قال إنها محكمة
والقول الثالث قول الضحاك كما قرىء على إبراهيم بن موسى الجوزي عن يعقوب بن إبراهيم قال حدثني وكيع قال حدثنا سلمة بن نبيط عن الضحاك في قوله وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون
قال المؤمنون من أهل مكة وما لهم ألا يعذبهم الله قال الكفار من أهل مكة
قال أبو جعفر جعل الضميرين مختلفين وهو قول حسن وإن كان محمد بن جرير قد أنكره لأنه زعم أنه لم يتقدم للمؤمنين ذكر فيكنى عنهم
وهذا غلط بين لأنه قد تقدم ذكر المؤمنين في غير موضع من السورة
فإن قيل لم يتقدم ذكرهم في هذا الموضع فالجواب أن في المعنى دليلا على ذكرهم في هذا الموضع وذلك أن من قال من الكفار اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء إنما قال هذا مستهزئا ومتعنتا ولو قصد الحق لقال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا له ولكنه كفر وأنكر أن يكون الله عز وجل يبعث رسولا يوحى إليه من السماء أي اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأهلك الجماعة من الكفار والمسلمين
فهذا معنى ذكر المسلمين فيكون المعنى كيف يهلك الله عز وجل المسلمين فهذا معنى وما كان الله معذبهم يعني المؤمنين
قال ? < وما لهم أن لا يعذبهم الله > ? يعني الكافرين
وقول ابن أبزي كقول الضحاك وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون
يعني الفئة المسلمة التي كانت بمكة فلما خرجوا قال الله عز وجل وما لهم ألا يعذبهم يعني الكفار
والقول الخامس قول قتادة والسدي وابن زيد قالوا وهم يستغفرون أي لو استغفروا
قال أبو جعفر وهذا أبين ما قيل في الآية ولا تعسف فيه كما أقول لا أسيء إليك وأنت تحسن إلي أي لو أحسنت الي ما أسات إليك فيكون المعنى وما كان الله معذبهم وهذه حالهم أي لو استغفروا من الكفر وتابوا وما لهم ألا يعذبهم الله أي وما شأنهم وما يمنعهم أن يعذبهم الله وهم مصرون على الكفر والمعاصي فقد استحقوا العذاب
واختلفوا أيضا في الآية الرابعة
& باب ذكر الاية الرابعة من هذه السورة
قال الله عز وجل وإن جنحوا للسلم فاجنح لها
حدثنا أحمد بن محمد بن نافع قال حدثنا سلمة قال حدثنا عبدالرزاق عن معمر عن قتادة وإن جنحوا للسلم قال للصلح فاجنح لها قال نسخها فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم
وروي عن ابن عباس أن الناسخ لها فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم
قال أبو جعفر القول في أنها منسوخة لا يمتنع لأنه أمر بالإجابه إلى الصلح والهدنه بغير شرط فلما قال الله عز وجل فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون حظر الصلح والهدنة مع قوة اليد والاستعلاء على المشركين
والبين في باب النظر أن لا تكون منسوخة وأن تكون الثانية مبينة للأولى
ومن العلماء من يقول في الآية الخامسة أنها منسوخة
& باب ذكر الآية الخامسة من هذه السورة
قال الله عز وجل يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا
وفي رواية ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس قال نسخها الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا الآية
وقرىء على محمد بن جعفر بن حفص عن يوسف بن موسى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا جرير بن حازم عن الزبير بن خريت عن عكرمة عن ابن عباس قال كان فرض على المسلمين أن يقاتل الرجل منهم العشرة من المشركين قال الله عز وجل إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا فشق ذلك عليهم فأنزل الله عز وجل التخفيف فجعل على الرجل أن يقاتل الرجلين فخفف عنهم ونقصوا من النصر بقدر ذلك
قال أبو جعفر وهذا شرح بين حسن أن يكون هذا تخفيفا لا نسخنا لأن معنى النسخ دفع حكم المنسوخ ولم يرفع حكم الأول لأنه لم يقل
فيه لا يقاتل الرجل عشرة بل إن قدر على ذلك فهو الاختيار له ونظير هذا إفطار الصائم في السفر لا يقال إنه نسخ الصوم وإنما هو تخفيف ورخصة والصيام له
أفضل قال ابن شبرمة وكذا النهي عن المنكر لا يحل له أن يفر من اثنين اذا كانا على منكر وله أن يفر من أكثر منهما
ومن العلماء من ادخل الآية السادسة في الناسخ والمنسوخ
ذكر الآية السادسة من هذه السورة
قال الله عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا عبدالله بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض قال وذلك والمسلمون قليل يومئذ قال فلما كثروا واشتد سلطانهم أنزل الله عز وجل بعد هذا في الأسرى فإما منا بعد وإما فداء فجعل الله عز وجل النبي والمؤمنين في أمر الأسرى بالخيار إن شاءوا قتلوهم وإن شاءوا استعبدوهم وان شاءوا فادوهم
قال أبو جعفر وهذا كله من الناسخ والمنسوخ بمعزل لأنه قال جل وعز ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض فاخبر بهذا فلما أثخن في الأرض كان له أسرى واختلف في الحكم وسنذكر ذلك في لا موضعه إن شاء الله
وقد أدخلت الآية السابعة في الناسخ والمنسوخ
& باب ذكر الآية السابعة من هذه السورة
قال الله عز وجل فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا الأنفال 69 فكان هذا ناسخا لما تقدم من حكم الله عز وجل في حظر الغنائم لأنها لم تحل لأحد قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم وإنما كانت تنزل نار من السماء فتأكلها
والدليل على صحة هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لم تحل الغنائم لأحد قبلنا وفي الحديث أنهم لما أسرعوا إليها أنزل الله عز وجل لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم قيل المعنى لولا أن الله عز وجل سبق منه أنه لا يعذب أحدا إلا بعد التقدم إليه لعاقبكم قبل وأكثر ما قيل لولا أنه سبق من الله عز وجل أنه لا يعذب أحدا على صغيرة إذا اجتنب الكبائر لعاقبكم
وفيه غير هذا قد ذكرته العلماء تقول في الآية الثامنة إنها منسوخة
& باب ذكر الآية الثامنة من هذه السورة
قال الله عز وجل والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا الأنفال 72
حدثنا أحمد بن محمد بن نافع قال حدثنا سلمة قال أخبرنا عبدالرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله عز وجل والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء قال كان المسلمون يتوارثون بالهجرة كان الرجل إذا أسلم فلم يهاجر لم يرث أخاه فنسخ ذلك قوله عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين
وقرىء على علي بن سعيد بن بشير عن محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا سليمان بن معاذ عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين أصحابه فكانوا يتوارثون
بذلك حتى نزلت وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض فتوارثوا بالنسب
قال أبو جعفر فتكلم العلماء على أن هذه الاية ناسخة التي قبلها وأن التوارث كان بالهجرة والمؤاخاة فنسخ ذلك قال عكرمة فأقام الناس برهة من الدهر لا يرث الأعرابي المهاجر ولا المهاجر الأعرابي حتى أنزل الله عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا الأحزاب 6 قال قتادة أي بالوصية
بسم الله الرحمن الرحيم
سورة براءة
قال أبو جعفر لا أعلم اختلافا أنها من آخر ما نزل بالمدينة ولذلك قل المنسوخ فيها ويدلك على ذلك ما حدثنا به أحمد بن عمر بن عبدالخالق قال حدثنا محمد بن المثنى وعمرو بن علي قالا حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عوف الأعرابي عن يزيد الفارسي قال حدثنا ابن عباس قال قلنا لعثمان بن عفان رضي الله عنه ما حملكم على أن همدتم إلى الأنفال وهي من المثاني وإلى برآءة وهي من المئين فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما بسم الله الرحمن الرحيم
ووضعتهما في السبع الطول ما حملكم على هذا فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تنزل عليه السور ذوات العدد فإذا نزلت عليه الآية قال اجعلوها في سورة كذا وكذا فكانت الأنفال من أول ما نزل بالمدينة وكانت براءة من آخر ما نزل وكانت قصتها تشبه قصتها ولم يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا فلذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم
قال وقريء على محمد بن جعفر بن حفص عن يوسف بن موسى قال حدثنا أبو لو أسامة قال حدثنا عوف وذكر بإسناده نحوه غير أنه زاد فيه قال عثمان رحمه الله ورضي عنه فظننت أنها منها قال وكانتا تدعيان في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم القرينتين فلذلك جعلتهما في السبع الطول
قال أبو جعفر ففي هذا الحديث ظن عثمان أن الأنفال من براءة وتحتيق ابن عباس أنها ليست منها وفيه البيان أن تأليف القرآن عن الله عز وجل وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مدخل لأحد فيه ولو لم تكن في ذلك إلا كل الأحاديث المتواترة أن رسول الله ط ذكر البقرة وآل عمران وسائر السور وأنة كان يقرأ في صلاة كذا بكذا وأنه قرأ في ركعة بالبقرة وآل عمران وأنه
قال صلى الله عليه وسلم يأتيان يوم القيامة كانهما غمامتان أو غيايتان وصح أن أربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يحفظون القرآن في وقته ولا يجوز أن يحفظوا ما ليس مؤلفا
كما حدثنا أبو علي محمد بن جعفر بن محمد الأنباري قال حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبو زيد ومعاذ بن جبل
قال قتادة قلت لأنس من أبو زيد قال أحد عمومتي
قال أبو جعفر وهؤلاء الأربعة من الأنصار هم الذين كانوا يقرءون أبو زيد سعد بن عبيد من بني عمرو بن عوف من الأنصار وقال إلشعبي وأبو اللرداء احفظ القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومجمع بن جارية بقيت عليه سورتان أو ثلاث قال ولم يحفظ القرآن أحد من الخلفاء إلا عثمان وسالم مولى أبي حذيفة وكان بقي عليه منه شيء
فإن قيل فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ القرآن عنه قيل ليس في هذا دليل على حفظه إياه كله ولكن فيه دليل على أمانته
ومما يدلك على أن القرآن كان مؤلفا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدثنا أحمد بن محمد الأزدي قال حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عمران القطان عن قتادة عن أبي بكر الهذلي عن أبي رافع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت السبع مكان التوراة وأعطيت المئين مكان الزبور وأعطيت المثاني مكان الإنجيل وفضلت بالمفصل