الناسخ والمنسوخ للنحاس

القسم ١ — الجزء ٣ من ٩

ج ١ · ص ٢٢٥

ويحتج أصحاب هذا القول بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه مرة فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يجامع

قال أبو جعفر وقد ذكرناه بإسناده فكانت السنة أن يكون بين كل تطليقتين حيضة فلو طلق رجل امرأته وهى حائض ثم راجعها ثم طلقها في الطهر الذي يلي الحيضة وقعت تطليقتان بينهما حيضة واحدة

قال أبو جعفر وهذا خلاف السنة فلهذا أمر أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر

ومن الحجة أيضا الطلاق مرتان لأن مرتين يدل على التفريق كذا هو في اللغة قال سيبويه وقد تقول سير عليه مرتين تجعله للدهر أي ظرفا فسيبويه يجعل مرتين ظرفا فالتقدير أوقات الطلاق مرتان

حدثنا أحمد بن محمد بن نافع قال حدثنا سلمة قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان الثوري قال أخبرني إسماعيل بن

ج ١ · ص ٢٢٦

سميع عن أبي رزين أن رجلا قال يا رسول الله أسمع الله عز وجل يقول الطلاق مرتان فأين الثالثة قال ( التسريح بإحسان (

قال أبو جعفر وفي هذه الآية ما قد اختلف فيه اختلافا كثيرا وجعله بعضهم فيه المنسوخ بعد الإتفاق على أنه في مخالعة الرجل امرأته قال جل وعز ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله

قال عقبة بن أبي الصهباء سألت بكر بن عبد الله المزني عن

ج ١ · ص ٢٢٧

الرجل يريد امرأته أن تخالعه فقال لا يحل له أن يأخذ منها شيئا قلت فأين قول الله عز وجل في كتابه فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به قال نسخت قلت فأين جعلت قال في سورة النساء وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا والآية الأخرى

قال أبو جعفر وهذا قول شاذ خارج عن الإجماع وليس إحدى الآيتين رافعة للأخرى فيقع النسخ لأن قوله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت ليس بمزال بتلك لأنهما إذا خافا هذا لم يدخل الزوج في وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج لأن هذا للرجال خاصة

قال أبو جعفر ومن الشذوذ في هذا ما روى عن سعيد بن جبير ومحمد بن سيرين والحسن أنهم قالوا لا يجوز الخلع إلا بأمر السلطان قال شعبة قلت لقتادة عمن أخذ الحسن الخلع إلى السلطان قال عن زياد

ج ١ · ص ٢٢٨

قال أبو جعفر وهو صحيح معروف عن زياد ولا معنى لهذا القول لأن الرجل إذا خالع امرأته إنما هو على ما يتراضيان به ولا يجوز أن يجبره السلطان على ذلك فلا معنى لقول من قال هو إلى السلطان

ومع هذا فقول الصحابة وأكثر التابعين أن الخلع جائز من غير إذن السلطان

فممن قال ذلك عمر وعثمان وابن عمر رضي الله عنه كما حدثنا محمد بن زيان قال حدثنا محمد بن رمح قال اخبرني الليث عن نافع أنه سمع الربيع ابنه معوذ بن عفراء تخبر عبد الله بن عمر أنها اختلعت من زوجها في عهد عثمان فجاء عمها معاذ بن عفراء إلى عثمان رضي الله عنه فقال إن ابنة معوذ اختلعت من زوجها أفتنتقل فقال عثمان لتنتقل ولا ميراث بينهما ولا عدة عليها ولكن لا تنكح حتى تحيض حيضة خشية أن يكون بها حمل فقال ابن عمر عثمان خيرنا وأعلمنا

قال أبو جعفر وفي حديث أيوب وعبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عثمان رضي الله عنهما ولا نفقة لها

وفي هذا الحديث أحكام وعلوم

فمنها أن عثمان رضي الله عنه أجاز الخلع على خلاف ما قال بكر بن عبد الله وأجازه من غير إذن السلطان على خلاف ما قال زياد وجعله طلاقا على خلاف ما يروى عن ابن عباس وأجازه بالمال ولم يسل أهو

ج ١ · ص ٢٢٩

أكثر من صداقها أم أقل على خلاف ما يقول أبو حنيفة وأصحابه أن الخلع لا يجوز بأكثر مما ساق إليها من الصداق وأجاز للمختلعة أن تنتقل وجعلها خلاف المطلقة ولم يجعل عليها عدة كالمطلقة

وقال بهذا القول إسحاق بن راهويه قال ليس على المختلعة عدة وإنما عليها الإستبراء بحيضة وهو قول ابن عباس بلا اختلاف

وعن ابن عمر فيه اختلاف فلما جاء عن ثلاثة من الصحابة لم يقل بغيره ولا سيما ولم يصح عن أحد من الصحابة خلافه فأما عن غيرهم فكثير

قال جماعة من العلماء عدة المختلعة عدة المطلقة منهم سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وسالم بن عبدالله وعروة بن الزبير وعمر بن عبد العزيز رحمهم الله والزهري والحسن وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري والأوزاعي ومالك وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد بن حنبل رحمهم الله

وفي حديث عثمان أنه أوجب أن المختلعة أملك بنفسها لا تتزوج إلا برضاها وإن كانت لم تطلق إلا واحدة

وفيه أنها لا نفقة لها ولا سكنى وأنهما لا يتوارثان

وإن كان إنما طلقها واحدة

وفيه أنها لا تنكح حتى تحيض حيضة

ج ١ · ص ٢٣٠

وفيه أن عبد الله بن عمر خير أن عثمان خير وأعلم من كل من ولي عليه

وأما حديث ابن عباس فحدثناه أحمد بن محمد الأزدي قال حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا أبو عوانة عن ليث عن طاووس أن ابن عباس جمع بين رجل وامرأته بعد أن طلقها تطليقتين وخالعها وهذا قول شاذ خارج عن الإجماع والمعقول

وذلك أنه إذا قال لأمراته أنت طالق إذا كان كذا فوقعت الصفة طلقت بإجماع فكيف يكون إذا أحذ منها شيئا وطلق بصفة لم يقع الطلاق فهذا محال في المعقول وطاووس مولى لقوم من النمر وهو فقيه أهل النمر وإن كان رجلا صالحا فعنده عن ابن عباس مناكير يخالف عليها ولا يقبلها أهل العلم

منها أنه روى عن ابن عباس أنه قال في رجل قال لإمرأته أنت طالق ثلاثا إنما تلزمه واحدة ولا يعرف هذا عن ابن عباس إلا من روايته والصحيح عنه وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما أنها ثلاث كما قال الله عز وجل فإن طلقها فلا تحل له من بعد أى الثالثة

قال أبو جعفر فأما العلة التي رويت عن ابن عباس في المختلعة أنه روى عنه أنه قال وقع الخلع بين طلاقين قال الله جل وعز الطلاق مرتان ثم ذكر المختلعة فقال فإن طلقها

ج ١ · ص ٢٣١

قال أبو جعفر الذي عليه أهل العلم أن قوله عز وجل الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان كلام قائم بنفسه ثم قال ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا فكان هذا حكما مستأنفا ثم قال عز وجل فإن طلقها فرجع إلى الأول ولو كان على ما روى عن ابن عباس لم تكن المختلعة إلا من طلقت تطليقتين وهذا ما لا يقول به أحد ومثل هذا في التقديم والتأخير وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم

قال أبو جعفر وهذا بين في النحو وفي الآية من اللغة

وقد ذكره مالك رحمه الله نصا فقال المختلعة التي اختلعت من كل ما لها والمفتدية التي أفتدت ببعض مالها والمبادئة التي بادأت زوجها من قبل أن يدخل بها فقالت قد أبرأتك فبارئني

قال وكل هذا سواء

وقال أبو جعفر وهذا صحيح في اللغة وقد يدخل بعضه في بعض فيقال مختلعة وإن دفعت بعض مالها فيكون تقديره أنها اختلعت نفسها من زوجها وكذلك المفتدية وإن افتدت بكل مالها

ج ١ · ص ٢٣٢

فأما قول من قال لا يجوز أن تختلع بأكثر مما ساق إليها من الصداق فشيء لا توجبه الآية لأن الله عز وجل قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به وليس في التلاوة فيما افتدت به من ذلك ولا منه فيصح ما قالوا على أن سعيد بن المسيب يروي عنه أنه قال لا يجوز الخلع إلا بأقل من الصداق وقال ميمون بن مهران من أخذ الصداق كله فلم يسرح بإحسان

وقد أدخلت الآية الرابعة والعشرون في الناسخ والمنسوخ

ج ١ · ص ٢٣٣

& باب ذكر الآية الرابعة والعشرين من هذه السورة

قال الله عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك

في هذه الآية للعلماء أقوال فمنهم من قال هي منسوخة ومنهم من قال إنها محكمة والذين قالوا إنها محكمة لهم فيها ستة أجوبة فمنهم من قال ( وعلى الوارث مثل ذلك ( أن لا يضار ومنهم من قال الوارثة عصبة الأب عليهم النفقة والكسوة ومنهم من قال على وارث المرضع النفقة والكسوة ومنهم من قال وعلى الوارث أي الصبي نفسه ومنهم من قال الوارث الباقي من الأبوين ومنهم من قال الوارث كل ذي رحم محرم

قال أبو جعفر ونحن ننسب هذه الأقوال إلى قائلها من الصحابة والتابعين والفقهاء ونشرحها لتكمل الفائدة في ذلك

حكى عبد الرحمن بن القاسم في الأسدية عن مالك بن أنس رحمه الله أنه قال لا يلزم الرجل نفقة أخ ولا ذي قرابة ولا ذي رحم منه قال وقول الله عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك هو منسوخ

قال أبو جعفر هذا لفظ مالك ولم يبين ما الناسخ لها ولا عبد الرحمن بن القاسم

ج ١ · ص ٢٣٤

ومذهب ابن عباس ومجاهد و الشعبي أن المعنى وعلى الوارث مثل ذلك أى لا يضار

والذين قالوا على ت وارث الأب النفقة والكسوة عمر بن الخطاب رضي الله عنه والحسن بن أبي الحسن كما قريء علي محمد بن جعفر بن حفص عن يوسف بن موسى قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن عمر أجبر بني عم على منفوس وفي رواية ابن عيينة الرجال دون النساء

وقال الحسن إذا خلف أمه وعمه الأم موسرة والعم معسر فالنفقة على العم

ج ١ · ص ٢٣٥

والذين قالوا وعلى وارث المولود النفقة والكسوة زيد بن ثابت قال إذا خلف أما وعما فعلى كل واحد منهما على قدر ميراثهما وهو قول عطاء وقال قتادة على وارث الصبي لا قدر ميراثهم

وقال قبيصة بن ذؤيب الوارث الصبي كما قريء على محمد بن جعفر بن حفص عن يوسف بن موسى قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقريء قال حدثنا حيوة قال حدثنا جعفر بن ربيعة عن قبيصة بن ذؤيب وعلى الوارث مثل ذلك قال الوارث الصبي وروى ابن المبارك عن سفيان الثوري قال إذا كان للصبي أم وعم أجبرت الأم على رضاعة ولم يطالب العم بشيء

وأما الذين قالوا على كل ذي رحم محرم فهم أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد

ج ١ · ص ٢٣٦

قال أبو جعفر فهذه جميع الأقوال التي وصفناها من أقوال الصحابة والتابعين والفقهاء

فأما قول مالك رحمه الله إنها منسوخة فلم يبينه ولا علمت أن أحدا من أصحابه بين ذلك والذي يشبه أن تكون الناسخ لها عنده والله أعلم أنه لما أوجب الله عز وجل للمتوفى عنها زوجها من مال المتوفى نفقة حول والسكنى ثم نسخ ذلك ورفعه نسخ ذلك أيضا عن الوارث واما قول من قال وعلى الوارث مثل ذلك أن لا يضار فقول حسن لأن أموال الناس محظورة فلا يخرج منها شيء إلا بدليل قاطع

وأما قول من قال على ورثة الأب فالحجة أن النفقة كانت على الأب فورثته أولى من ورثة الابن

ج ١ · ص ٢٣٧

وأما حجة من قال على ورثة الابن فنقول كما يرثون يقومون به

قال أبو جعفر وكان محمد بن جرير يختار قول من قال الوارث ههنا الابن وهو إن كان قولا غريبا فالإسناد به صحيح والحجة فيه ظاهرة لأن ماله أولى به

وقد أجمع الفقهاء إلا من شذ منهم أن رجلا لو كان له ولد طفل وللولد مال والأب موسر أنه لا يجب على الأب نفقة ولا رضاع وأن ذلك من مال الصبي فإن قيل قد قال الله عز وجل وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف قيل هذا الضمير للمؤنث ومع هذا فإن الإجماع حد للآية مبين لها لا يسع مسلما الخروج عنه

وأما قول من قال ذلك على من بقي من الأبوين فحجته أنه لا يجوز للأم تضييع ولدها وقد مات من كان ينفق عليها وعليه

وأما قول من قال النفقة والكسوة على كل ذي رحم محرم فحجته أن على الرجل أن ينفق على كل ذي رحم محرم إذا كان فقيرا

قال أبو جعفر وقد عورض هذا القول بأنه لم يؤخذ من كتاب الله عز وجل ولا إجماع ولا من سنة صحيحة بل لا يعرف من قول سوى من ذكرناه فأما القرآن فقال الله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك فتكلم الصحابة والتابعون فيه بما تقدم ذكره فإن كان على الوارث النفقة والكسوة فقد خالفوا ذلك فقالوا إذا ترك خاله وابن عمه فالنفقة على خاله وليس على ابن عمه شيء فهذا مخالفة نص القرآن لأن الخال لا يرث مع ابن

ج ١ · ص ٢٣٨

العم في قول أحد ولا يرث وحده على قول كثير من العلماء والذي احتجوا به من النفقة على كل ذي رحم محرم أكثر أهل العلم على خلافه

وأما الآية الخامسة والعشرون فقد تكلم العلماء أيضا فيها فقال أكثرهم هي ناسخة وقال بعضهم فيها ما نسخ

ج ١ · ص ٢٣٩

& باب ذكر الآية الخامسة والعشرين من هذه السورة

قال الله جل وعز والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا الاية

أجمع اكثر العلماء على أن هذه الآية ناسخة لقوله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج أوصى لها زوجها بنفقة سنة وبالسكنى ما لم تخرج فتتزوج ثم نسخ ذلك بأربعة أشهر وعشر أو بالميراث

واختلف الذين قالوا هذا القول قال بعضهم نسخ من الأربعة الأشهر والعشر المتوفي عنها زوجها وهي حامل فانقضاء عدتها إذا ولدت وقال قوم آخر الأجلين

وقال قوم هو عام بمعنى الخاص أي والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ليس حوامل يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا

وقال قوم ليس في هذا نسخ وإنما هو نقصان من الحول

وقال قوم هما محكمتان واستدلوا بأنها منهية عن المبيت في غير منزل زوجها

قال أبو جعفر ونحن نشرح هذه الأقوال ونذكر قائلي من يعرف منهم

ج ١ · ص ٢٤٠

فممن قال إن الآية ناسخة وصح ذلك عنه عثمان بن عفان رضي الله عنه وعبد الله بن الزبير حين قال عبد الله بن الزبير قلت لعثمان لم أثبت في المصحف والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج وقد نسختها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فقال يا بن أخي إني لا أغير شيئا عن مكانه فبين عثمان رضي الله عنه أنه إنما أثبت في المصحف على ما أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخذه النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليهما السلام على ذلك التأليف لم يغير منه شيئا

أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا أحمد بن محمد بن نافع قال حدثنا سلمة قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن قتادة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم قال نسختها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا قال متاعا إلى الحول غير إخراج نسخها الربع أو الثمن ونسخ الحول العدة أربعة أشهر و عشرا

قال أبو جعفر وحدثنا بكر بن سهل قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال وقول تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم الآية كانت المرأة إذا مات زوجها وتركها اعتدت سنة وينفق عليها من ماله ثم أنزل الله عز وجل بعد ذلك والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا

ج ١ · ص ٢٤١

إلا أن تكون حاملا فانقضاء عدتها أن تضع ما في بطنها ونزل ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم فبين الله عز وجل الميراث وترك النفقة والوصية

قال أبو جعفر وأما قول من قال إنه عام بمعنى الخاص فقول حسن لأنه قد تبين ذلك بالقرآن والحديث وسنذكر ذينك

وأما قول من قال نسخ منها الحوامل فيحتج بقول ابن مسعود من شاء لاعنته أن سورة النساء القصري نزلت بعد الطولي يعني أن قوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن نزلت بعد التي في البقرة وهذا القول أعني أن أولات الأحمال ناسخة للتي في البقرة أو مبينة لها قول أكثر الصحابة والتابعين والفقهاء فمنهم عمر وابن عمر وابن مسعود وأبو مسعود البدري وأبو هريرة رضي الله عنهم وسعيد بن المسيب والزهري ومالك والأوزاعي والثوري وأصحاب الرأي والشافعي وأبو ثور رحمهم الله

ج ١ · ص ٢٤٢

وأما قول من قال آخر الأجلين فحجته أنه جمع بين الآيتين وممن قال به بلا اختلاف علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكان بينه وبين الصحابة فيه منازعة شديدة كثيرة من أجل الخلاف فيه

كما حدثنا أحمد بن محمد الأزدي قال أخبرنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة قال حدثنا عبيد بن الحسن قال حدثنا بن معقل قال شهدت علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد سئل عن رجل توفى وامرأته حامل فقال تعتد آخر الأجلين فقيل له يا أمير المؤمنين إن أبا مسعود البدري يقول لتبتغ لنفسها فقال إن فروخا لا يعلم شيئا فبلغ ذلك أبا مسعود البدري فقال بلى وأنا أعلم وذكر الحديث

وممن صح عنه أنه قال تعتد اخر الأجلين عبد الله بن عباس

قال أبو جعفر وقد ذكرنا من قال بغير هذا من الصحابة حتى قال

ج ١ · ص ٢٤٣

عمر رضي الله عنه إن وضعت حملها وزوجها على السرير حلت وعلى القول الآخر لا تحل حتى تمضي أربعة أشهر وعشرا ثم جاء التوقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنها تحل إذا توفى عنها زوجها وهي حامل ثم ولدت قبل انقضاء أربعة اشهر وعشرا

وصح ذلك عنه كما حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عبد الله بن عباس وأبا سلمة بن عبد الرحمن سئلا عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهى حامل فقال ابن عباس آخر الآجلين وقال أبو سلمة إذا ولدت فقد حلت فقال أبو هريرة أنا مع ابن أخي يعنى أبا سلمة فأرسلوا كريبا مولى ابن عباس إلى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فجاء فأخبرهم أن أم سلمة قالت ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بليال فذكرت ذلك

ج ١ · ص ٢٤٤

لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ( قد حللت ( وقال الحسن والشعبي لا تتزوج حتى تخرج من دم النفاس وكذا قال حماد بن أبي سليمان

قال أبو جعفر وإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يلتفت إلى قول غيره ولا سيما ونص القرآن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن

وقد أجمع الجميع بلا خلاف بينهم أن رجلا لو توفى وترك امرأته حاملا فانقضت أربعة أشهر وعشرا أنها لا تحل حتى تلد فعلم أن المقصود الولادة

وأما قول من قال ليس في هذا نسخ وإنما هو نقصان من الحول فحجته أن هذا مثل صلاة المسافر لما نقصت من الأربع إلى اثنين لم يكن هذا ناسخا

وهذا غلط بين لأنه إذا كان حكمها أن تعتد سنة إذا لم تخرج فإن خرجت لم تمنع ثم أزيل هذا ولزمتها العدة أربعة أشهر وعشرا وهذا هو النسخ وليس صلاة المسافر من هذا في شيء

ج ١ · ص ٢٤٥

والدليل على ذلك أن عائشة رضي الله عنها قالت ( فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة المسافر بحالها ( وكذا تقول جماعة من الفقهاء أن فرض المسافر ركعتان

قال أبو جعفر وقد عورضوا في هذا بأن عائشة رضي الله عنها كانت تتم في السفر فكيف تتم في السفر وهي تقول فرض المسافر ركعتان فهذا متناقض فأجيبوا عن ذلك بأن هذا ليس بمتناقض لأنه قد صح عنها ما ذكرناه وهي أم المؤمنين رضي الله عنها فحيث حلت فهي مع أولادها فليست بمسافرة وحكمها حكم من كان حاضرا فلذلك كانت تتم الصلاة إن صح عنها الإتمام

ومما يدلك على أن الآية منسوخة أن بكر بن سهل حدثنا قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب ابنة أبي سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة

قالت زينب دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفى أبوها

ج ١ · ص ٢٤٦

أبو سفيان بن حرب فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت والله مالي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( لا يحل لا مرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا (

قالت زينب ودخلت على زينب ابنة جحش حين توفى أخوها فدعت بطيب فمست منه ثم قالت أما والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول ( لا يحل لا مرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا (

قالت زينب وسمعت أم سلمة تقول ( جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفى عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفأكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إنما هي أربعة أشهر وعشر ( وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول

قال حميد فقلت لزينب وما ترمي بالبعرة على رأس الحول قال

ج ١ · ص ٢٤٧

حميد فقالت زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طائر فتفتض به فقلما تفتض بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطي بعرة فترمى بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره

قال أبو جعفر وفي هذا الحديث من الفقه والمعاني واللغة شيء كثير فمن ذلك إيجاب الإحداد والامتناع من الزينة والكحل عن المتوفى عنها زوجها على خلاف ما روى إسماعيل بن علية عن يونس عن الحسن أنه كان لا يرى بالزينة بأسا للمتوفى عنها زوجها ولا يرى إلا حداد شيئا

وفيه قوله صلى الله عليه وسلم ( لا يحل لا مرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج ( فأوجب هذا على كل امرأة بالغة كانت أو غير بالغة مدخول بها أو غير مدخول بها أمة كانت تحت حر أو حرة كانت تحت عبد أو مطلقة واحدة أو اثنتين لأنها بمنزلة من لم تطلق

ج ١ · ص ٢٤٨

ودل ظاهر الحديث على أنه لا إحداد على كافرة لقوله صلى الله عليه وسلم ( تؤمن بالله واليوم الآخر (

ودل أيضا ظاهرة على أنه لا احداد على الحامل لذكره صلى الله عليه وسلم أربعة اشهر وعشرا

قال أبو جعفر فأما معنى ترمي بالبعرة فقال فيه أهل اللغة والعلماء بمعاني العرب أنهن كن يفعلن ذلك ليرين أن مقامهن حولا أهون عليهن من تلك البعرة المرمية

وفيه من اللغة والغريب قوله تفتض وقد رواه بعض الفقهاء الجلة تقبص وقال معناه تجعل أصابعها على الطائر كما قريء ( فقبضت قبصة ( فخالفه أصحاب مالك رحمه الله أجمعون وقالوا تفتض وهو على تفسير مالك كذا يجب

كما حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال سمعت مالكا رحمه الله وسئل ما تفتض به قال تمسح به جلدها

ج ١ · ص ٢٤٩

قال أبو جعفر هذا مشتق من انفض القوم إذا تفرقوا وزال بعضهم عن بعض قال جل وعز حتى ينفضوا فمعنى تفتض به تزول به لأنها لا تزول من مكانها إلا بهذا فقد صارت تفتض به

وأما قول من قال الآيتان محكمتان واحتج بأن على المتوفى عنها

ج ١ · ص ٢٥٠

زوجها أن لا تبيت إلا في منزلها فليس بشيء لأنه لو كان كما قال وجب عليها أن تقيم سنة كما في الآية المنسوخة وأيضا فليس مقامها في منزلها إجماعا بل قد اختلف فيه الصدر الأول ومن بعدهم

فممن قال أن عليها المقام عمر وعثمان وأم سلمة وابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم وتابعهم على ذلك أكثر فقهاء الأمصار فقال مالك رحمه الله تزور وتقيم بعد العشاء إلى أن يهدأ الناس ولا تبيت إلا في منزلها

وهذا قول الليث بن سعد وسفيان الثوري وأبي حنيفة والشافعي رحمهم الله وقال محمد بن الحسن لا تخرج المتوفى عنها زوجها ولا المبتوتة من منزلها البتة

ج ١ · ص ٢٥١

وممن قال غير هذا وقال لها أن تخرج وتحج إن شاءت ولا تقيم في منزلها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعلى هذا صح عنه أنه أخرج ابنته أم كلثوم زوجة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قتل عمر فضمها إلى منزله قبل أن تنقضي عدتها وصح عن ابن عباس مثل هذا

وروى الثوري عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال ليس على المتوفى عنها زوجها ولا على المبتوتة إقامة في بيتها إنما قال الله تعالى يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإنما عليهما العدة وليس عليها المقام ولا نفقة لهما

وممن قال بهذا القول أعني أنه ليس على المتوفى عنها زوجها إقامة ابن عباس قال قالت عائشة رضي الله عنها وجابر بن عبد الله فهؤلاء أربعة من الصحابة لم يوجبوا الإقامة

ومنهم من احتج بالآية والحجة لمخالفهم قوله عز وجل يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فعليهن أن يحبسن أنفسهن عن كل الأشياء إلا ما خرج بدليل

ومن الحجة أيضا توقيف الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله للفريعة حين توفى عنها زوجها ( أقيمي في منزلك حتى يبلغ الكتاب أجله (

وقد قال قوم إن قول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم منسوخ بالحديث ( لا وصية لوارث ( وأكثر

ج ١ · ص ٢٥٢

العلماء على انها منسوخة بالآية التي ذكرناها

قال أبو جعفر ومما يبين لك أنها منسوخة اختلاف العلماء في النفقة على المتوفى عنها زوجها وهى حامل

فأكثر العلماء تقول لا نفقة لها ولا سكنى

فمن الصحابة عبد الله بن عباس وابن الزبير وجابر ومن التابعين سعيد بن المسيب والحسن وعطاء بن أبي رباح وممن دونهم مالك بن أنس وأبو حنيفة وزفر وأبو يوسف ومحمد وهو الصحيح من قول الشافعي رحمه الله

وممن قال للمتوفى عنها زوجها وهي حامل النفقة من رأس المال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن مسعود وابن عمر رحمهما الله وهذا قول شريح وخلاس بن عمرو والشعبي والنخعي وأيوب السختياني وحماد بن أبي سليمان والثوري وأبي عبيد

وفيه قول ثالث عن قبيصة بن ذؤيب قال لو كنت فاعلا لجعلتها من مال ذي بطنها

ج ١ · ص ٢٥٣

وحجة من قال لا نفقة للمتوفى عنها زوجها إجماع المسلمين أنه لا نفقة لمن كانت تجب له النفقة على الرجل قبل موته من أطفاله وأزواجه وآبائه الذين تجب عليه نفقتهم بإجماع إذا كان زمني فقراء فكذا يجب أيضا في الحامل المتوفى عنها زوجها

قال أبو جعفر واختلفوا أيضا في الآية السادسة والعشرين فمنهم من قال هي محكمة واجبة ومنهم من قال هي مندوب إليها ومنهم من قال قد أخرج منها شيء ومنهم من قال هي منسوخة

ج ١ · ص ٢٥٤

& باب ذكر الآية السادسة والعشرين من هذه السورة

قال الله عز وجل لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين

فممن قال بظاهر الآية وأنه واجب على كل مطلق المتعة للمطلقة كما قال جل ثناؤه ومتعوهن من الصحابة علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن التابعين الحسن

قال الحسن وأبو العالية لكل مطلقة متعة مدخول بها أو غير مدخول بها مفروض لها أو غير مفروض لها وهذا قول سعيد ابن جبير والضحاك وهو قول أبي ثور

قال أبو جعفر وحدثنا بكر بن سهل قال حدثنا عبد الله ابن يوسف قال حدثنا مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول لكل مطلقة متعة

وأما من قال قد أخرج منها شيء فعبد الله بن عمر كما حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا عبد الله ابن يوسف قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال لكل مطلقة متاع إلا التي لم يسم لها صداق ولم تمس فحسبها نصف ما فرض لها

ج ١ · ص ٢٥٥

وأما قول من قال ومتعوهن على الندب لا على الحتم والإيجاب فهو قول شريج قال متع إن كنت من المحسنين ألا تحب أن تكون من المتقين فهذا قول مالك بن أنس رحمه الله أنه لا يجبر على المتعة لامرأة من المطلقات كلهن

وأما قول أبي حنيفة وأصحابه وهو يروي عن الشافعي رحمه الله أنه لا يجبر على المتعة إلا أن يتزوج إمرأة ولا يسمى لها صداقا فيطلقها قبل أن يمسها فإنه يجبر على تمتيعها

وأما قول من قال بالنسخ فيها فهو قول سعيد بن المسيب كما حدثنا أحمد بن محمد الأزدي قال حدثنا أحمد بن الحسن الكوفي قال حدثنا أسباط بن محمد قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال كانت المتعة واجبة لمن لم يدخل بها من النساء في سورة الأحزاب ثم نسختها الآية التي في البقرة

ج ١ · ص ٢٥٦

قال أبو جعفر يجب أن تكون التي في سورة الأحزاب يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن فهذا إيجاب المتعة والناسخة لها عنده التي في البقرة وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الآية وهذا لا يكون فيها ناسخ ولا منسوخ لأنه ليس في الآية لا تمتعوهن ولكن القول الصحيح البين أنه اجتزى بذكر المتعة ثم فلم يذكرها ههنا ولا سيما وبعده وللمطلقات متاع بالمعروف

ج ١ · ص ٢٥٧

فهذا أوكد من ومتعوهن لأن متعوهن قد يقع على الندب وذكره التمتيع في القرآن مؤكد قال الله عز وجل على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف وكذا ظاهر القرآن

وهو قول علي بن أبي طالب ومن ذكرنا وهو أحد قولي الشافعي أن على كل مطلق متعة إذا كان الطلاق من قبله فأما تفرضوا لهن فريضة ففيه أن علي بن أبي طلحة روى عن بن عباس قال الفريضة الصداق

قال أبو جعفر الفرض في اللغة الإيجاب ومنه فرض الحاكم على فلا كذا كما قال الشاعر % كانت فريضة ما تقول كما % كان الزنا فريضة الرجم % $ وقد احتج قوم في أن التمتيع ليس بواجب لقول الله عز وجل حقا على المحسنين وكذا حقا على المتقين

وهذا لا يلزم لأنه إذا كان واجبا على المحسنين فهو على غيرهم أوجب وأيضا فإن الناس جميعا مأمورون بأن يكونوا محسنين متقين لأن معنى يجب أن يكون محسنا يجب أن تحسن إلى نفسك بأن تؤدي فرائض الله عز وجل وتجتنب معاصيه فتكون محسنا إلى نفسك حتى لا تدخل النار ويجب أن تتقي الله عز وجل بترك معاصيه والانتهاء إلى ما كلفكه الله من فرائضه فوجب على الخلق أن يكونوا محسنين متقين

واختلف العلماء في الآية السابعة والعشرين فقال بعضهم هي منسوخة وقال بعضهم هي مخصوصة

ج ١ · ص ٢٥٨

& باب ذكر الآية السابعة والعشرين من هذه السورة

قال الله عز وجل لا إكراه في الدين

فمن العلماء من قال هي منسوخة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أكره العرب على دين الإسلام وقاتلهم ولم يرض منهم إلا بالإسلام

فممن قال بذلك سليمان بن موسى قال نسخها يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين

وقال زيد بن أسلم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عشر سنين يدعو الناس إلى الإسلام ولا يقاتل أحدا فأبى المشركون إلا قتاله فاستأذن الله عز وجل في قتالهم فأذن له

وقال بعض العلماء ليست منسوخة ولكن لا إكراه في الدين نزلت في أهل الكتاب لا يكرهون على الإسلام إذا أدوا الجزية والذين يكرهون أهل الأوثان فهم الذين نزلت فيهم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم

ج ١ · ص ٢٥٩

ومما يحتج به لهذا القول ما قريء على أحمد بن محمد بن الحجاج عن يحيى بن سليمان قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لعجوز نصرانية أسلمي أيتها العجوز تسلمي إن الله بعث محمدا بالحق قالت العجوز أنا عجوز كبيرة وأموت إلى قريب فقال عمر اللهم اشهد ثم قال لا إكراه في الدين

وممن قال إنها مخصوصة ابن عباس كما قريء على أحمد بن شعيب عن محمد بن بشار عن ابن أبي عدي في حديثه عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كانت المرأة تجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار فقالت الأنصار لا ندع أبناءنا فأنزل الله عز وجل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي

قال أبو جعفر قول ابن عباس في هذه الآية أولى الأقوال لصحة إسناده وأن مثله لا يؤخذ بالرأي فلما خبر أن الآية نزلت في هذا وجب أن تكون أولى الأقوال وأن تكون الآية مخصوصة نزلت في هذا وحكم أهل الكتاب كحكمهم

ج ١ · ص ٢٦٠

فأما دخول الألف والام في الدين فللتعريف لأن المعنى لا إكراه في الدين وفي ذلك قول آخر يكون التقدير ولا إكراه في دين الإسلام والألف واللام عوض عن المضاف إليه مثل يصهر به ما في بطونهم والجلود أي وجلودهم

واختلف العلماء أيضا في الآية الثامنة والعشرين فقال بعضهم هي ناسخة وقال بعضهم نزلت في شيء بعينه غير ناسخة وقال بعضهم هي عامة

ج ١ · ص ٢٦١

& باب ذكر الآية الثامنة والعشرين من هذه السورة

قال الله عز وجل وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة

فمن قال إنها ناسخة احتج بأن الإنسان في أول الإسلام كان إذا أعسر من دين عليه بيع حتى يستوفي المدين دينه منه فنسخ الله عز وجل ذلك بقوله وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة

يدلك على هذا القول أن أحمد بن محمد الأزدي حدثنا قال حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال حدثنا يحيى بن صالح الوجاظي قال حدثنا مسلم بن خالد الزنجي عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن البيلماني قال كنت بمصر فقال لي رجل ألا أدلك على رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت بلى فأشار إلى رجل فجئته فقلت من

ج ١ · ص ٢٦٢

أنت رحمك الله فقال أنا سرق فقلت سبحان الله ما ينبغي لك أن تسمى بهذا الاسم وأنت رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماني سرقا فلن أدع ذلك أبدا قلت ولم سماك سرقا قال لقيت رجلا من أهل البادية ببعيرين له يبيعهما فابتعتهما منه وقلت له انطلق معي حتى أعطيك فدخلت بيتي ثم خرجت من خلف خرج لي وقضيت بثمن البعيرين حاجتي وتغيبت حتى ظننت أن الأعرابي قد خرج فخرجت والأعرابي مقيم فأخذني فقدمني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته الخبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حملك على ما صنعت فقلت قضيت بثمنهما حاجتي يا رسول الله قال فاقضه ( قال قلت ليس عندي قال ( أنت سرق ( اذهب به يا أعرابي فبعه حتى تستوفي حقك (

قال فجعل الناس يساومونه بي ويلتفت إليهم ويقول ما تريدون فيقولون نريد أن نبتاعه منك قال فو الله إن منكم أحدا أحوج إليه مني اذهب فقد اعتقتك

قال أحمد بن محمد الأزدي ففي هذا الحديث بيع الحر في الدين وقد كان ذلك في أول الإسلام يباع من عليه دين فيما عليه من الدين إذا لم يكن له مال يقضيه عن نفسه حتى نسخ الله عز وجل ذلك فقال تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة

وذهب قوم إلى أن هذه الآية إنما نزلت في الربا وأنه إذا كان لرجل على رجل دين ولم يكن عنده ما يقضيه إياه حبس أبدا حتى يوفيه

ج ١ · ص ٢٦٣

واحتجوا بقول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها

فهذا قول شريح وإبراهيم النخعي كما حدثنا أحمد بن محمد بن نافع قال حدثنا سلمة قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني معمر عن أيوب عن محمد بن سيرين في قول الله عز وجل وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة قال خاصم رجل إلى شريح في دين له فقال آخر يعذر صاحبه إنه معسر وقد قال الله عز وجل وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة فقال شريح كان هذا في الربا وإنما كان في الأنصار وإن الله عز وجل قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ولا يأمرنا الله بشيء ثم نخالفه احبسوه إلى جانب السارية حتى يوفيه

وقال جماعة من أهل العلم فنظرة إلى ا ميسرة عامة في جميع الناس وكل من أعسر أنظر

وهذا قول أبي هريرة والحسن وجماعة من الفقهاء

ج ١ · ص ٢٦٤

وعارض في هذه الأقوال بعض الفقهاء بأشياء من النظر والنحو واحتج بأنه لا يجوز أن يكون هذا في الربا قال لأن الربا قد أبطل فكيف يقال فيه وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم

واحتج من النحو بأنه لو كان في الربا لكان وإن كان ذا عسرة لأنه قد تقدم ذكره فلما كان في السواد وإن كان ذو عسرة علم أنه منقطع من الأول عام لكل من كان ذا عسرة وكان بمعنى وقع حدث كما قال % فدى لبني ذهل بن شيبان ناقتي % إذا كان يوم ذو كواكب أشهب % $

قال أبو جعفر هذا الاحتجاج ظاهر حسن فإذا فتشت عنه لم يلزم وذلك أن قوله الربا قد أبطله الله عز وجل فالأمر في قوله قد أبطله الله صحيح إن كان يريد ألا يعمل به وإلا فقد قال جل وعز فلكم رؤوس أموالكم فما الذي يمنع أن يكون الإعسار في مثل هذا وأما احتجاجه بالنحو فلا يلزم قد يجوز أن يكون التقدير وإن كان منهم ذو عسرة وقد حكى النحويين المرء مقتول بما قتل به إن خنجر فخنجر وإن كان يجوز فيه غير هذا

وأحسن ما قيل في الآية قول عطاء والضحاك قالا هي في

ج ١ · ص ٢٦٥

الربا والدين كله فهذا قول يجمع الأقوال لأنه يجوز أن تكون ناسخة عامة نزلت في الربا ثم صار حكم غيره كحكمه ولا سيما وقد روى يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عباس قال نزلت في الربا وهذا توقيف من ابن عباس بحقيقة الأمر مما لا يجوز أن يؤخذ بقياس ولا رأي لأنه خبر أنها نزلت فيه

فأما وأن تصدقوا خير لكم فجعله قتادة على الموسر والمعسر وقال السدي على المعسر وهذا أولى لأنه يليه

واختلفوا في الآية التاسعة والعشرين وجاء الاختلاف فيها عن الصدر الأول والثاني

ج ١ · ص ٢٦٦

& باب ذكر الآية التاسعة والعشرين من هذه السورة

قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه الآية فافترق العلماء فيها على ثلاثة أقوال

فمنهم من قال لا يسع مؤمنا إذا باع بيعا إلى أجل أو اشترى إلا أن يكتب ويشهد إذا وجد كاتبا ولا يسع مؤمنا اشترى شيئا أو باعه إلا أن يشهد ولا يكتب إذا لم يكن إلى أجل واحتجوا بظاهر القرآن وقال بعضهم هذا على الندب والإرشاد لا على الحتم

وقال بعضهم هو منسوخ

فممن قال هو واجب من الصحابة ابن عمر وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهما ومن التابعين محمد بن سيرين وأبو قلابة والضحاك وجابر بن زيد ومجاهد ومن أشدهم في ذلك عطاء قال أشهد إذا بعت وإذا اشتريت بدرهم أو نصف درهم أو ثلث درهم أو أقل من ذلك فإن الله عز وجل يقول وأشهدوا إذا تبايعتم

ج ١ · ص ٢٦٧

قال أبو جعفر وحدثنا جعفر بن مجاشع قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق قال حدثنا شجاع قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال أشهد إذا بعت وإذا اشتريت ولو دستجة بقل

وممن كان يذهب إلى هذا محمد بن جرير وأنه لا يحل لمسلم إذا باع واشترى إلا أن يشهد وإلا كان مخالفا كتاب الله عز وجل وكذا إن كان إلى أجل فعليه أن يكتب ويشهد إن وجد كاتبا واحتج بحجج سنذكرها في آخر الأقوال في الآية

وممن قال إنها منسوخة من الصحابة أبو سعيد الخدري كما حدثنا محمد بن جعفر الأنباري قال حدثنا إبراهيم بن ديسم الخراساني قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا محمد بن مروان قال حدثنا عبد الملك بن أبي نضرة عن أبيه عن أبي

ج ١ · ص ٢٦٨

سعيد الخدري أنه تلا يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه إلى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته قال نسخت هذه ما قبلها

قال أبو جعفر وهذا قول الحسن والحكم وعبد الرحمن بن زيد

وممن قال إنها على الندب والإرشاد لا على الحتم الشعبي ويحكى أن هذا قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي رحمهم الله

واحتج محمد بن جرير في أنها أمر لازم وأنه واجب على كل من اشترى شيئا إلى أجل أن يكتب ويشهد وإن اشتراه بغير أجل أن يشهد بظاهر الآية وأنه فرض لا يسع تضييعه لأن الله عز وجل أمر به وأمر الله عز وجل لازم لا يحمل على الندب والإرشاد إلا بدليل ولا دليل يدل

ج ١ · ص ٢٦٩

على ذلك ولا يجوز عنده أن يكون هذا نسخا لأن معنى الناسخ أن يبقى حكم المنسوخ ولم تأت آية فيها لا تكتبوا ولا تشهدوا فيكون هذا ناسخا

واحتج بأنه لا معنى لقول من قال فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته ناسخ للأول لأن هذا حكم غير ذلك وإنما هذا حكم من لم يجد كاتبا قال الله عز وجل ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا أي فلم يطالبه برهن فليؤد الذي اؤتمن أمانته قال ولو جاز أن يكون هذا ناسخا للأول لجاز أن يكون قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط الآية ناسخا لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ولجاز أن يكون قوله تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ناسخا لقوله عز وجل فتحرير رقبة

قال أبو جعفر فهذا كلام بين غير أن الفقهاء الذين تدور عليهم الفتيا وأكثر الناس على أن هذا ليس بواجب

ومما يحتجون فيه أن المسلمين مجمعون على أن رجلا لو خاصم رجلا إلى الحاكم فقال باعني كذا فقال ما بعته ولم تكن بينة أن الحاكم يستحلفه ويحتجون أيضا بحديث الزهري عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن

ج ١ · ص ٢٧٠

عمه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابي ثم استتبعه ليدفع إليه ثمنه فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم المشي فساوم قوم الإعرابي بالفرس ولم يعلموا فصاح الأعرابي بالنبي صلى الله عليه وسلم أتبتاعه مني أم أبيعه فقال ( أليس قد ابتعته منك ( قال لا والله ما ابتعته مني فأقبل الناس يقولون له ويحك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقا فقال هل من شاهد فقال خزيمة أنا أشهد فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( بم تشهد ( قال أشهد بتصديقك فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة شهادة رجلين فاحتجوا بهذا الحديث أن النبى صلى الله عليه وسلم ابتاع بغير إشهاد

فأما ما احتج به محمد بن جرير فصحيح غير أن ثم وجها يخرج منه لم يذكره وهو أن علي بن أبي طلحة روى عن ابن عباس في قوله عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسها قال ننساها نتركها هكذا يقول المحدثون والصواب نتركها

قال أبو جعفر وفي هذا معنى لطيف شرحه سهل بن محمد على مذهب ابن عباس وبين معنى ذلك قال ننسخها نزيل حكمها بآية غيرها وننسأها نزيل حكمها بأن نطلق لكم تركها كما قال عز وجل يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين الآية ثم أطلق للمسلمين ترك ذلك من

ج ١ · ص ٢٧١

غير آية نسختها فكذا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وكذا وأشهدوا إذا تبايعتم

قال أبو جعفر فأما النسخ فكما قال محمد بن جرير وأما الندب فلا يحمل عليه الأمر إلا بدليل قاطع وأما قول مجاهد لا يجوز الرهن إلا في السفر لأنه في الآية كذلك فقول شاذ والجماعة على خلافه

قال أبو جعفر وقرىء على أحمد بن شعيب عن يوسف بن حماد قال حدثنا سفيان بن حبيب عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس قال توفى رسول الله ( وذرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير لأهله

قال أبو جعفر وليس كون الرهن في الآية في السفر مما يحظر غيره وأما إذا تداينتم بدين والفائدة في بدين وقد تقدم

ج ١ · ص ٢٧٢

تداينتم فالجواب عنه أن العرب تقول تداينا أي تجازينا وتعاطينا الأخذ بيننا فأبان الله عز وجل بقوله بدين المعنى الذي قصد له

واختلف العلماء في الآية التي هى تتمة الثلاثين آية من هذه السورة فمنهم من قال هي منسوخة ومنهم من قال هي محكمة عامة ومنهم من قال هي محكمة خاصة

ج ١ · ص ٢٧٣

& باب ذكر الآية التي هي تتمة ثلاثين من هذه السورة

قال الله عز وجل وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله الآية فعن ابن عباس فيها ثلاثة أقوال

أحدهن أنها منسوخة بقوله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت وسنذكره بإسناده

والثاني أنها غير منسوخة وأنها عامة يحاسب المؤمن والكافر والمنافق بما أبدى وأخفى فيغفر للمؤمنين ويعاقب الكافرون والمنافقون

والثالث أنها مخصوصة وأنها في كتمان الشهادة وإظهارها كذا روى يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس

فأما الرواية عن عائشة رضي الله عنها فإنها قالت ما هم به العبد من خطيئة عوقب على ذلك بما يلحقه من الهم والحزن في الدنيا فهذه أربعة أقوال

ج ١ · ص ٢٧٤

وقرىء على أحمد بن محمد بن الحجاج عن يحيى بن سليمان قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله عز وجل وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله قال هذا في الشك واليقين

وهذه الأقوال الخمسة يقرب بعضها من بعض

فقول مجاهد في الشك واليقين قريب من قول ابن عباس إنها لم تنسخ وإنها عامة

وقول ابن عباس الذي رواه عنه مقسم أنها في الشهادة تصح على أن غير الشهادة بمنزلتها

وقول عائشة رضي الله عنها إنها ما يلحق الإنسان في الدنيا على أن تكون عامة أيضا

فأما أن تكون منسوخة فتصح من جهة وتبطل من جهة فأما الجهة التي تبطل منها فإن الأخبار لا يكون فيها ناسخ ولا منسوخ ومن زعم أن في الأخبار ناسخا ومنسوخا فقد ألحد أو جهل فأخبر الله عز وجل أنه يحاسب من أبدى شيئا أو أخفاه فمحال أن يخبر بضده وأيضا فإن الحكم

ج ١ · ص ٢٧٥

إذا كان منسوخا فإنما ينسخ بنفيه وبآخر ناسخ له ناف له من كل جهاته فلو كان لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ناسخا لنسخ تكليف ما لا طاقة به وهذا منفي عن الله عز وجل أن يتعبد به كما قال جل وعز لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها

وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يلقن أصحابه إذا بايعوا ( فيما استطعتم (

فأما الوجه الذي يصح منه وهو الذي ينبغي أن يتبين ويوقف عليه لأن المعاند ربما عارض بقول الصحابة والتابعين في أشياء من الأخبار ناسخة ومنسوخة قالجاهل لاللغة إما أن يخير فيها وإما أن يلحد فيقول في الأخبار ناسخ ومنسوخ وهو يعلم أن الإنسان إذا قال قام فلان ثم نسخ هذا فقال لم يقم فقد كذب

وفي حديث ابن عباس يتبين ما أراد كما حدثنا محمد بن جعفر الأنباري قال حدثنا صالح بن زياد الرقي قال حدثنا يزيد قال

ج ١ · ص ٢٧٦

أخبرنا سفيان بن الحسين عن الزهري عن سالم أن عبد الله بن عمر تلا وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فدمعت عيناه فبلغ صنيعه ابن عباس فقال يرحم الله أبا عبد الرحمن صنع كما صنع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حين أنزلت ونسختها الآية التي بعدها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ومعنى نسختها نزلت بنسختها سواء وليس هذا من الناسخ والمنسوخ في شيء

قريء على عبد الله بن الصقر بن نصر عن زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا شيبان عن الشعبي قال لما نزلت وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله لحقتهم منها شدة حتى نسخها ما بعدها

وفي هذا معنى لطيف وهو أن يكون معني نسختها نسخت الشدة التي لحقتهم أي أزالتها كما يقال نسخت الشمس الظل أى أزالته

ومن حسن ما قيل في الآية وأشبهه بالظاهر قول ابن عباس أنها عامة يدلك على ذلك ما حدثنا أحمد بن علي بن سهل قال حدثنا

ج ١ · ص ٢٧٧

زهير وهو ابن حرب قال أخبرنا إسماعيل وهو ابن علية عن هشام وهو الدستواني عن قتادة عن صفوان بن محرز قال قال رجل لابن عمر كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى قال سمعته يقول يدني المؤمن من ربه جل وعز حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه فيقول ( هل تعرف ( فيقول رب أعرف قال ( فإني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم ( فيعطى صحيفة حسناته

فأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على الله عز وجل

قال أبو جعفر الحديث حقيقة معنى الآية وأنه لا نسخ فيها وإسناده إسناد لا يدخل القلب منه لبس وهو من أحاديث أهل السنة والجماعة

ج ١ · ص ٢٧٩

بسم الله الرحمن الرحيم

سورة آل عمران $ قال أبو جعفر لم نجد في هذه السورة بعد تقص شديد مما ذكر في الناسخ والمنسوخ إلا ثلاث آيات ولولا محبتنا أن يكون الكتاب مشتملا على كل ما ذكر منها لكان القول فيها أنها ليست بناسخة ولا منسوخة ونحن نبين ذلك إن شاء الله & باب ذكر الآية الأولى من هذه السورة

قال الله عز وجل آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا فزعم بعض أهل العلم أن هذا منسوخ وذلك أن هذه شريعة قد ذكرها الله عز وجل فكان لنا أن نستعملها ما لم تنسخ ثم إنها نسخت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال أبو جعفر كما قريء علي أحمد بن حماد عن سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا عبد العزيز الدراوردي قال أخبرنا حزام بن

ج ١ · ص ٢٨٠

عثمان عن عبد الرحمن ومحمد بن جابر بن عبد الله عن أبيهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا صمت يوما إلى الليل ( قال فنسخ إباحة الصمت

وقد قال الله عز وجل إخبارا عن مريم فلن أكلم اليوم إنسيا

ليس في هذا ناسخ ولا منسوخ لأن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا صمت يوما أنه لا يحل لأحد أن يصمت يوما إلى الليل ولا يذكر الله عز وجل ولا يسبح وهذا محظور في كل شريعة

والدليل على هذا أن بعد قوله عز وجل ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا الأمر بالتسبيح عشيا وبكرا

وقد زعم بعض العلماء أن الآية الثانية منسوخة وقال بعضهم هي محكمة

ج ١ · ص ٢٨١

& باب ذكر الآية الثانية من هذه السورة

قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فمن أجل ما روى في تفسيرها وأوضحه ما حدثناه علي بن الحسين قال حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا عمرو بن الهيثم قال حدثنا المسعودي عن زبيد عن مرة عن عبد الله بن مسعود في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته قال أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر

أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا جعفر بن محمد الأنباري قال

ج ١ · ص ٢٨٢

حدثنا موسى بن هرون الطوسي قال حدثنا الحسين وهو ابن محمد المروزي قال أخبرنا شيبان عن قتادة في قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته قال أن يطاع فلا يعصى ثم أنزل الله عز وجل في آل عمران

قال أبو جعفر محال أن يقع في هذا ناسخ ولا منسوخ إلا على حيلة وذلك أن معنى نسخ الشيء إزالته والمجيء بضده فمحال أن يقال اتقوا الله منسوخ ولا سيما مع قول رسول الله مما فيه بيان الآية كما قريء على أحمد بن محمد بن الحجاج عن يحيى بن سليمان قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أبو إسحاق عن عمرو بن

ج ١ · ص ٢٨٣

ميمون عن معاذ بن جبل قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ ( أتدري ما حق الله عز وجل على العباد ( قلت الله ورسوله أعلم قال ( أن يعبدوه فلا يشركوا به شيئا ( أفلا ترى أنه محال أن يقع في هذا نسخ

والذي قلناه قول ابن عباس كما حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال وقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته قال لم تنسخ ولكن حق تقاته أن يجاهدوا في الله حق جهاده ولا تأخذكم في الله لومة لائم وتقوموا بالقسط ولو على آبائكم وأبنائكم

قال أبو جعفر فكل ما ذكر في الآية واجب على المسلمين أن يستعملوه ولا يقع فيه نسخ وهذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبدوا الله لا تشركوا به شيئا وكذا على المسلمين كما قال ابن مسعود أن تطيعوا الله فلا تعصوه وتذكروه فلا تنسوه وأن تشكروه ولا تكفروه وأن تجاهدوا فيه حق جهاده

ج ١ · ص ٢٨٤

فأما قول قتادة مع محله من العلم إنها نسخت فيجوز أن تكون معناه نزلت فاتقوا الله ما استطعتم بنسخة اتقوا الله حق تقاته وأنها مثلها لأنه لا يكلف أحدا إلا طاقته

وزعم قوم من العلماء الكوفيين أن الآية الثالثة ناسخة

وقال غيرهم هي محكمة وليست بناسخة

ج ١ · ص ٢٨٥

& باب ذكر الآية الثالثة من هذه السورة

قال الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون

فزعم بعض الكوفيين أن هذه الآية ناسخة للقنوت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله بعد الركوع في الركعة الأخيرة من الصبح

واحتج بحديث حدثناه أحمد بن محمد بن نافع قال حدثنا سلمة قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن في صلاة الفجر بعد الركوع في الركعة الآخرة فقال اللهم العن فلانا وفلانا ناسا من المنافقين فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون

قال أبو جعفر فهذا إسناد مستقيم وليس فيه دليل على ناسخ ولا منسوخ وإنما نبهه الله عز وجل على أن الأمر إليه ولو كان هذا ناسخا لما جاز أن يلعن المنافقون

واحتج أيضا بما حدثناه علي بن الحسين عن الحسن بن محمد قال حدثنا شبابة قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة وابن المسيب عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدعو لأحد أو يدعو على أحد قنت بعد الركوع فربما قال إذا قال سمع الله لمن

ج ١ · ص ٢٨٦

حمده ربنا ولك الحمد اللهم انج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها سنين كسني يوسف حتى أنزلت ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون

ج ١ · ص ٢٨٧

وهذا أيضا نظير الحديث الأول وفيه حجة على الكوفيين لأنهم يقولون لا يجوز أن يدعى في الصلاة إلا بما في القرآن أو ما أشبهه وليس في القرآن من هذا شيء ولذلك عارض هذا المحتج بأن جعله في الناسخ والمنسوخ بلا حجة قاطعة ولا دليل واضح لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء في الصلاة بغير ما في القرآن وعن الصحابة والتابعين

وأيضا فإن العرب إنما كانت تعرف الصلاة في كلامها الدعاء كما قال % تقول بنتي وقد قربت مرتحلا % يا رب جنب أبي الأوصاب والوجعا %

% عليك مثل الذي صليت فاعتصمي % يوما فإن لجنب المرء مضجعا %

فسميت الصلاة صلاة لأن الدعاء فيها وهذا قول المدنيين أن للإنسان أن يدعو في صلاته بما شاء من الطاعة

وعلى أنه قد روي بما صح سنده في نزول الآية غير هذا

من ذلك ما حدثنا علي بن الحسين عن الحسن بن محمد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك قال ( شج النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وكسرت رباعيته ورمي رمية على كتفه فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول ( كيف تفلح أمة فعلوا هذا بنبيهم ( فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون

ج ١ · ص ٢٨٨

وهذا الحديث ليس بناقض لما تقدم بكون الأمران جميعا كانا فنزلت الآية وقرىء على أحمد بن محمد بن الحجاج عن يحيى بن سليمان قال حدثنا يوسف بن بكير عن محمد بن إسحاق قال حدثني يعقوب بن عتبة عن سالم بن عبد الله بن عمر قال جاء رجل من قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنك تنهى عن السبي تقول قد سبي العرب ثم تحول فحول قفاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكشف إسته في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعنه ودعا عليه فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ثم أسلم الرجل فحسن إسلامه

ج ١ · ص ٢٨٩

قال أبو جعفر فهذا الحديث وإن كان منقطعا فإنما ذكرناه لأن سالما هو الذي وصله عن أبيه وفي هذا زيادة أن الرجل أسلم فعلم أن النبي ( نبه على أنه لا يعلم من الغيب شيئا وأن الأمر كله لله يتوب على من يشاء ويعجل العقوبة لمن يشاء

والتقدير ليس لك من الأمر شيء ولله ما في السموات وما في الأرض دونك ودونهم يغفر لمن يشاء ويتوب على من يشاء ويعذب من يشاء

فتبين بهذا كله أن لا ناسخ ولا منسوخ في هذا

اخبرنا أبو جعفر قال حدثنا أحمد بن محمد بن نافع قال حدثنا سلمة قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري وعن عثمان الخزري عن مقسم قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ( اللهم لا يبلغ الحول حتى يموت كافرا ( قال فما بلغ الحول حتى مات كافرا إلى النار

ج ١ · ص ٢٩١

بسم الله الرحمن الرحيم $ سورة النساء

قال الله عز وجل وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم

قال أبو جعفر في هذه الآية إشكال وتفسير ونحو وقد ذكرنا ما فيها إلا ما كان من النسخ فإنها على مذهب جماعة من العلماء ناسخة

وذلك أن الناس كانوا في الجاهلية وبرهة من الإسلام يتزوج الرجل ما شاء من الحرائر فنسخ الله ذلك بالقرآن والسنة والعمل وأنه لا يحل لأحد أن يتزوج فوق أربع ونسخ ما كانوا عليه

قال الحسن والضحاك كان الرجل يسلم وعنده عشرة نسوة منهن من قد تزوجه في الجاهلية ومنهن من قد تزوجه في الإسلام وأكثر وأقل حتى سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن اليتامى فنزلت وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى أي تعدلوا فانكحوا ما طاب لكم من النساء أي فكما خفتم في اليتامى فخافوا في نكاح النساء

قال محمد بن الحسن في رجل أسلم وعنده عشر نسوة قال يخلى منهن ستا ويمسك أربعا من اللواتي تزوج بدئا فبدئا وليس له أن يختار منهن أربعا فإن احتج بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خير غيلان فقال له ( اختر أربعا ( قيل للمحتج بهذا إن غيلان تزوج عشرا وذلك مباح فكان

ج ١ · ص ٢٩٢

العشر مباحات فلما رفع ذلك قيل له اختر

قال أبو جعفر وهذا كلام لطيف حسن غير أن مالكا والشافعي وأبا حنيفة رحمهم الله يجيزونه على ظاهر الحديث

ولم يزل المسلمون من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا الوقت يحرمون ما فوق الأربع بالقرآن والسنة

قريء على أحمد بن شعيب عن الحسن بن حريث قال أخبرنا

ج ١ · ص ٢٩٣

الفضل بن موسى قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال أسلم غيلان بن سلمة وعنده عشر نسوة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أمسك أربعا وفارق سائرهن (

قريء على أحمد بن محمد بن الحجاج عن يحيى بن سليمان قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد عن أبي جعفر الرازي عن محمد بن السائب عن حميصه بن الشمردل عن قيس بن الحارث قال أسلمت وكان تحتي في الجاهلية ثماني نسوة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال ( اختر منهن أربعا وخل سائرهن ( ففعلت قال أبو جعفر ومعنى مثنى في اللغة اثنين اثنين وثلاث ثلاثا

ج ١ · ص ٢٩٤

ثلاثا

هذا قول الخليل وسيبويه والكسائي وغيرهم ولهذا لم يصرف وقيل معدول وليس معناه اثنين فقط فيعارض معارض بأن يقول اثنتان وثلاث وأربع تسع وأيضا فليس من كلام الفصحاء اثنين اثنين وثلاثا وأربعا وأيضا فلو كان معناه تسعا لكان المعنى فانكحوا تسعا أو واحدة وكان محظورا ما بين ذينك

قال أبو جعفر وهذه احتجاجات قاطعة وإن كان في توقيف الرسول صلى الله عليه وسلم كفاية مع الإجماع من الذين لا يجتمعون على غلط ولا خطأ

واختلف العلماء في الآية الثانية فمنهم من قال هي منسوخة ومنهم من قال هي محكمة

ج ١ · ص ٢٩٥

& باب ذكر الآية الثانية من هذه السورة

قال الله عز وجل مخاطبا للأوصياء في أموال اليتامى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف

فمنع جماعة من أهل العلم الوصي من أخذ شيء من مال اليتيم فحكى بشر بن الوليد عن أبي يوسف قال لا أدري لعل هذه الآية منسوخة بقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم

وقال أبو يوسف لا يحل له أن يأخذ من مال اليتيم شيئا إذا كان مقيما معه في المصر فإن احتاج أن يسافر من أجله فله أن يأخذ ما يحتاج إليه ولا يقتني شيئا وهو قول أبي حنيفة ومحمد

وحدثنا جعفر بن مجاشع قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف

قال نسخ الظلم والاعتداء ونسختها إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا

ج ١ · ص ٢٩٦

ثم افترق الذين قالوا إن الآية محكمة فرقا

فقال بعضهم إن احتاج الوصي فله أن يقترض من مال اليتيم فإذا أيسر قضاه وهذا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعبيدة وأبي العالية وسعيد بن جبير

واستشهد عبيدة وأبو العالية بأن بعده فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم

كما قريء على الحسن بن غليب بن سعيد عن يوسف بن عدي قال حدثنا أبو الأخوص قال حدثنا أبو إسحاق عن يرفأ مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال لي عمر يا يرفأ إني أنزلت مال الله عز وجل مني بمنزلة مال اليتيم إن احتجت أخذت منه فإذا أيسرت قضيته وإني إن استغنيت استعففت فإني قد وليت من أمر المسلمين أمرا عظيما

ج ١ · ص ٢٩٧

قال أبو جعفر وهذا قول جماعة من التابعين وغيرهم منهم عبيدة قال لا يحل للوصي أن يأخذ من مال اليتيم إلا قرضا واستشهد بأن بعد هذا فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكذا قول أبو العالية ومجاهد كما قريء على عبد الله بن أحمد بن عبد السلام عن أبي الأزهر قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا بن عيينة قال حدثنا ابن أبي نجيح عن مجاهد قال يستسلف ولي اليتيم من ماله فإذا أيسر رده

قال روح وحدثنا شعبة عن حماد عن سعيد ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف قال قرضا وفقهاء الكوفيين على هذا القول

وقال أبو قلابة فليأكل بالمعروف مما يجبي من الغلة فأما المال الناض فليس له أن يأخذ منه شيئا قرضا ولا غيره

وذهب جماعة من العلماء إلى ظاهر الآية فقال له أن يأخذ منه مقدار قوته منهم الحسن كما قرىء على عبد الله بن أحمد بن عبد السلام عن أبي الأزهر قال حدثنا روح عن اشعث عن الحسن قال

ج ١ · ص ٢٩٨

إذا احتاج ولي اليتيم أكل بالمعروف وليس عليه إذا أيسر قضاؤه والمعروف قوته

قال أبو جعفر وهذا قول قتادة والنخعي

كما حدثنا أحمد بن محمد بن نافع قال حدثنا سلمة قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان الثوري عن مغيرة عن إبراهيم في قوله عز وجل ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف قال ما سد الجوعة ووارى العورة وليس يلبس الكتان ولا الحلل

واختلف عن ابن عباس في تفسير الآية اختلافا كثيرا على أن الأسانيد عنه صحاح مع اختلاف المتون

فمن ذلك أنه قرىء على عبد الله بن أحمد بن عبد السلام عن أحمد بن الأزهر قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة ومالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال جاء أعرابي إلى ابن عباس فقال إن لي إبلا أفقر ظهورها وأحمل عليها ولي يتيم له إبل فما يحل لي منها قال إذا كنت تهنأ جرباها وتلوط حوضها وتنشد ضالتها وتسقي وردها فاحلبها غير ناهك لها في الحلب ولا مضر بنسلها

ج ١ · ص ٢٩٩

قال أبو جعفر وهذا إسناد صحيح غير أنه لو كان هذا على هذا التأويل وأن الوصي إنما يأخذ بمقدار عمله كان الغني والفقير في ذلك واحدا وقد فرق الله عز وجل بينهما في الآية بعينها

وروى عكرمة عن ابن عباس ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف قال إذا احتاج واضطر

وقال الشعبي كذلك إذا كان منه بمنزلة الدم ولحم الخنزير أخذ فإذا وجد أوفى

وهذا لا معنى له لأنه إذا اضطر هذا الاضطرار كان له أخذ ما يقيمه من مال يتيمه أو غيره من قريب أو بعيد

وعن ابن عباس رواية ثالثة كما قريء على محمد بن جعفر بن حفص عن يوسف بن موسى قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس في قول الله عز وجل ومن كان غنيا فليستعفف قال بغناه ولا يأكل مال اليتيم ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف قال يقوت على نفسه حتى لا يحتاج إلى مال اليتيم

ج ١ · ص ٣٠٠

قال أبو جعفر وهذا من أحسن ما روى في تفسير الآية لأن أموال الناس محظورة لا يطلق منها شيء إلا بحجة قاطعة

وقد تنازع العلماء في معنى الآية واحتملت غير تأويل فعدلنا إلى هذا لما قلنا وهو قول محكي معناه عن الشافعي رحمه الله وقد ذكرنا قول أهل الكوفة وأنهم يجعلونه على القرض

فأما مذهب أهل المدينة أو بعضهم فما ذكرناه من قول الحسن واحتج لهم محتج بما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم كما حدثنا أحمد بن محمد بن نافع قال حدثنا سلمة قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن الحسن العرني قال قال رجل للنبي ( إن في حجري يتيما أفأضربه قال ( مما تضرب منه ولدك ( قال أفأصيب من ماله قال ( غير متأثل مالا ولا واق مالك بما له (

وقريء على عبد الله بن أحمد بن عبد السلام النيسابوري عن أبي الأزهر قال حدثنا روح قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أجد شيئا أوليس لي شيء وليتيمي مال قال ( كل منه غير مسرف

ج ١ · ص ٣٠١

ولا متأثل مالا ( قال واحبسه قال ( ولا تفد مالك بماله (

قال أبو جعفر والذين ذهبوا إلى هذا من أهل المدينة يجيزون أخذ القوت وما لا يضر باليتيم

والذي روى في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم هو من أحاديث المشايخ وليس هو مما يقطع به في مثل هذا

واختلف العلماء أيضا في الآية الثالثة من هذه السورة فقال بعضهم هي منسوخة وقال بعضهم هي محكمة

ج ١ · ص ٣٠٢

& باب ذكر الآية الثالثة من هذه السورة

قال الله جل وعز وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا

قال أبو جعفر للعلماء فيها ثلاثة أقوال فمنهم من قال إنها منسوخة ومنهم من قال هي محكمة واجبة ومنهم من قال هي محكمة على الندب والترغيب والحض

فممن روى عنه أنها منسوخة ابن عباس وسعيد بن المسيب

كما قريء على محمد بن جعفر بن حفص عن يوسف بن موسى قال حدثنا سلمة بن الفضل قال حدثنا إسماعيل بن مسلم عن حميد الأعرج عن مجاهد عن ابن عباس في قوله عز وجل وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه قال نسختها يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين

أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا أحمد بن محمد بن نافع قال حدثنا سلمة قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن قتادة أن ابن المسيب قال في قول الله عز وجل وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه نسخها الميراث والوصية

ج ١ · ص ٣٠٣

وقال بأنها محكمة منسوخة أبو مالك وعكرمة والضحاك

وممن قال إنها محكمة ويؤول قوله على الندب عبيدة وعروة وسعيد بن جبير ومجاهد وعطاء والحسن والزهري والشعبي ويحيى وابن يعمر وهو مروي عن ابن عباس

قال أبو جعفر كما حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين قال أمر الله عز وجل المؤمنين عند قسمة مواريثهم أن يصلوا أرحامهم وأيتامهم ومساكينهم من الوصية فإن لم يكن وصية وصل لهم من الميراث

قال أبو جعفر وهذا أحسن ما قيل في الآية أن يكون على الندب والترغيب في فعل الخير والشكر لله عز وجل فأمر الله تعالى الذين فرض لهم الميراث إذا حضروا القسمة وحضر معهم من لا يرث من الأقرباء واليتامى والمساكين أن يرزقوهم شكرا لله عز وجل على ما فرض لهم

ج ١ · ص ٣٠٤

وقد زعم بعض أهل النظر أنه لا يجوز أن يكون ههنا نسخ لأن الذي يقول إنها منسوخة لا يخلو أمره من إحدى جهتين إما أن يكون كانت ندبا ثم نسخت وهذا محال لأن الندب إلى الخير لا نسخه لا تفعلوا الخير وهذا المحال أو تكون كانت واجبة فنسخت وهذا أيضا لا يكون لأن قائله يقول إنه كان إذا حضر أولو القربى واليتامى والمساكين أعطوهم ولم يعطوا العصبة فنسخ ذلك بالفرض

وهذا لم يعرف قط في جاهلية ولا إسلام وأيضا فإن الآية إذا ثبتت فلا يقال فيها منسوخة إلا أن ينفي حكمها

على أنه قد روى عن ابن عباس رواه عنه القاسم بن محمد أنه قال هذا مخاطبة للموصي نفسه وكذا قال ابن زيد قيل للموصى أوص لذوي القربى واليتامى والمساكين

واستدل على هذا بأن بعده وقولوا لهم قولا معروفا أي إن لم توصوا لهم فقولوا لهم قولا معروفا أي خيرا

وهذا القول اختيار محمد بن جرير

فأما القول الثالث فهو أن تكون محكمة واجبة كما حدثنا جعفر بن مجاشع قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق قال حدثنا عبيد الله قال

ج ١ · ص ٣٠٥

حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه قال هي واجبة عند قسمة الميراث ما طابت به أنفسهم

قال أبو جعفر فهذا مجاهد يقول بإيجابها بالإسناد الذي لا يدفع صحته وهذا خلاف ما روى عنه عن ابن عباس غير أن هذا الإسناد أصح

أخبرنا أبو جعفر قال وحدثنا أحمد بن محمد بن نافع قال حدثنا سلمة قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الحسن والزهري وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه قالا هي محكمة ما طابت به أنفسهم عند أهل الميراث وأكثر العلماء على هذا القول وقد بينا صحته

والصحيح في الآية الرابعة والخامسة أنهما منسوختان

ج ١ · ص ٣٠٦

& باب ذكر الآية الرابعة والخامسة من هذه السورة

قال الله عز وجل واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إلى الآية الأخرى

أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا معمر عن قتادة في قوله عز وجل فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت قال نسختها الحدود وفي قوله واللذان يأتيانها منكم فآذوهما قال نسختها الحدود

قال أبو جعفر وفي الآيتين ثلاثة أقوال للعلماء الذين اتفقوا على نسخهما

فمنهم من قال كان حكم الزاني والزانية إذا زنيا وكانا ثيبين أو بكرين أن يحبس كل واحد منهما في بيت حتى يموت ثم نسخ هذا بالآية الأخرى وهي واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فصار حكمهما أن يؤذيا بالسب والتعيير ثم نسخ ذلك فصار حكم البكر من الرجال والنساء إذا زنيا أن يجلدا مائة جلدة وينفى عاما وحكم الثيب من الرجال والنساء أن يجلد مائة ويرجم حتى يموت

قال أبو جعفر وهذا القول مذهب عكرمة وهو مروي عن الحسن

ج ١ · ص ٣٠٧

عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت

قال أبو جعفر فهذا قول

والقول الثاني أنه كان حكم الزاني والزانية الثيبين إذا زنيا أن يحبسا حتى يموتا وحكم البكرين أن يؤذيا وهذا قول قتادة وإليه كان يذهب محمد بن جرير واحتج بأن الآية الثانية واللذان يأتيانها منكم فدل هذا على أنه يراد الرجل والمرأة البكران قال ولو كان لجميع الزناة لكان والذين كما أن الذي قبله واللاتي يأتين الفاحشة قال ولأن العرب لا توعد اثنين إلا أن يكونا شخصين مختلفين

والقول الثالث أن يكون قوله عز وجل واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم عاما لكل من زنت من ثيب وبكر وأن يكون واللذان يأتيانها منكم عاما لكل من زنى من الرجال ثيبا كان أو بكرا

ج ١ · ص ٣٠٨

وهذا قول مجاهد وهو مروي عن ابن عباس وهو أصح الأقوال بحجج بينة سنذكرها

فأما قول من قال إن الآية الثانية ناسخة للأولى وإن كان يحتمل ذلك فالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على غير ذلك كما قريء على علي بن سعيد بن بشير عن عمرو بن رافع قال حدثنا هشيم قال حدثنا منصور عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت عن رسول الله ( قال ( خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم (

فبين بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( قد جعل الله لهن سبيلا ( أن الآية لم تنسخ قبل هذا

قال أبو جعفر وهذا الحديث أصل من أصول الفقه وإن كان قد تؤول فيه شيء سنذكره في موضعه

ج ١ · ص ٣٠٩

ومما يدل أيضا على ما قلنا أن أحمد بن محمد الأزدي حدثنا قال حدثنا أبو شريح محمد بن زكريا وابن أبي مريم قالا حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا قيس بن الربيع قال حدثنا مسلم عن مجاهد عن ابن عباس في قوله عز وجل واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت قال فكانت المرأة إذا زنت حبست ماتت أو عاشت حتى نزل في سورة النور الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ونزلت سورة الحدود فكان من عمل سوءا جلد وأرسل

قال أبو جعفر ودل هذا على أن ابن عباس لم يكن يقول بنفي الزاني

وأما القول الثاني الذي اختاره محمد بن جرير ففيه شيء وذلك أنه جعل واللذان يأتيانها منكم للرجل والمرأة وهذا إنما يجوز في العربية على مجاز ولا يحمل الشيء على مجاز ومعناه صحيح في الحقيقة والذي عارض به من قوله إن العرب لا توعد اثنين إلا أن يكونا شخصين مختلفين فهذا إن صح فهما شخصان مختلفان لأنه إذا كان واللذان للرجل الثيب والبكر فهما مختلفان

ومعارضته أنه لو كان هكذا لوجب أن يكون والذين لا يلزم لأن العرب تحمل على اللفظ وعلى المعنى كما قال عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ومثل هذا كثير