الناسخ والمنسوخ للنحاس

القسم ١ — الجزء ٢ من ٩

ج ١ · ص ١٤٠

وجل وأتموا الحج والعمرة لله وأن نأخذ بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى نحر الهدى

قال أبو جعفر قوله فليتئد معناه فليتلبث مشتق من التؤدة وقوله لم يحل أي لم يحل من إحرامه أي لم يستحل لبس الثياب والطيب وما أشبههما

وفي هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبي موسى بالتمتع وفيه أن أبا موسى توقف عن الفتيا بالتمتع وقد أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن وافى عمر رضي الله عنه فلما وافى عمر رضي الله عنه منع من التمتع فلم يرده أبو موسى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز غيره فدل هذا على أن إمام المسلمين إذا اختار قولا يجوز ويجوز غيره وجب أن لا يخالف عليه

ونظير هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( أنزل القرآن على سبعة أحرف ( فرأى عثمان رضي الله عنه أن يزيل منه ستة وأن يجمع الناس على حرف واحد فلم يخالفه أكثر الصحابة حتى قال علي رضي الله

ج ١ · ص ١٤١

عنه لو كنت موضعه لفعلت كما فعل

وفي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي موسى ( طف بالبيت وبين الصفا والمروة وحل ( ولم يقل له احلق ولا قصر فدل على أن الحلق والتقصير غير واجبين

وفيه أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم فدل هذا على أن هذا جائز لمن فعله

وقال بعض أهل العلم هذا يدل على أنه جائز أن يلبي الرجل ولا يريد حجا ولا عمرة ثم يوجب بعد ذلك ما شاء واستدل قائل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى مرة بالإفراد ومرة بالتمتع ومرة بالقران حتى نزل عليه القضاء فقرن

وقال بعض أهل العلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قارنا وإذا كان قارنا فقد حج واعتمر واتفقت الأحاديث

قال أبو جعفر ومن أحسن ما قيل في هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بعمرة فقال من رآه تمتع ثم أهل بحجة فقال من رآه أفرد ثم قال ( لبيك بحجة وعمرة ( فقال من سمعه قرن فاتفقت الأحاديث

والدليل على هذا أنه لم يرو أحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أفردت ولا تمتعت وصح عنه أنه قال قرنت كما حدثنا أحمد بن شعيب

ج ١ · ص ١٤٢

قال أخبرني معاوية بن صالح قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حجاج قال حدثنا يونس عن أبي إسحاق عن البراء قال كنت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليمن فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قال علي أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ماذا صنعت ( قلت أهلك بإهلالك قال ( فإني سقت الهدى واقرنت ( ثم أقبل على أصحابه فقال ( لو استقبلت من أمري كما استدبرت لفعلت كما فعلتم ولكن سقت الهدى واقرنت (

وحدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا يعقوب قال حدثنا

ج ١ · ص ١٤٣

هشيم قال أخبرنا حميد قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني قال سمعت أنس بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بالعمرة والحج جميعا فحدثت ذلك ابن عمر فقال لبي بالحج وحده فلقيت أنسا فحدثته فقال ما تعدوننا إلا صبيانا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( لبيك حجة وعمرة معا (

قال أبو جعفر فهذه أحاديث بينة ونزيدك في ذلك بيانا أن بكر بن سهل حدثنا قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن حفصة قالت قلت يا رسول الله ما بال الناس قد حلوا من عمرتهم ولم تحل قال ( إني لبدت رأسي وسقت هديي فلا أحل حتى أنحر ( وهذا بين أنه كان قارنا لأنه لو كان

ج ١ · ص ١٤٤

متمتعا أو مفردا لم يمتنع من نحر الهدى

فهذا ما في الحج من ناسخ ومنسوخ واحتجاج

ونذكر بعده ما في الخمر من النسخ ونذكر قول من قال إن الآية التي في سورة البقرة ناسخه لما كان مباحا من شرب الخمر وقول من قال إنها

ج ١ · ص ١٤٥

منسوخة ونذكر ما هو بمنزلة الخمر من الشراب وما يدل على ذلك من الأحاديث الصحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدل من المعقول ومن الاشتقاق واللغة على أن ما أسكر كثيره فقليله حرام وأنه خمر ونذكر الشبهة التي أدخلها قوم وهذا كله في الآية الثامنة عشرة

ج ١ · ص ١٤٦

& باب ذكر الآية الثامنة عشر من هذه السورة

قال الله جل وعز يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما

قال جماعة من العلماء هذه الآية ناسخة لما كان مباحا من شرب الخمر

وقال آخرون هي منسوخة بتحريم الخمر في قوله عز وجل فاجتنبوه

قال أبو جعفر وسنذكر حجج الجميع

فمن قال إنها منسوخة احتج بأن المنافع التي فيها إنما كانت قبل التحريم ثم نسخت وأزيلت كما حدثنا جعفر بن مجاشع قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله عن محمد بن يزيد عن جويبر عن الضحاك في قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس قال المنافع قبل التحريم

ج ١ · ص ١٤٧

وحدثنا جعفر بن مجاشع قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق قال حدثنا محمد بن هارون قال حدثنا صفوان عن عمر بن عبد الواحد عن عثمان بن عطاء عن أبيه يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس قال نسختها يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى يعني المساجد ثم أنزل ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا

ج ١ · ص ١٤٨

ثم أنزل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان واحتج من قال إنها ناسخة بالأحاديث المتواترة التي فيها بيان علة نزول تحريم الخمر وبغير ذلك

قال أبو جعفر فمن الحجج ما قريء على أحمد بن محمد بن الحجاج أن عبد العزيز بن عمران بن أيوب بن مقلاص حدثهم سنة تسع وعشرين ومائتين قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل عن عمر أنه قال

ج ١ · ص ١٤٩

( اللهم بين لنا في الخمر ( فنزلت يسألونك عن الخمر والميسر فقرئت عليهم فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فإنها تذهب العقل والمال فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون

وكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي وقت الصلاة لا يقربن الصلاة سكران فدعى عمر رضي الله عنه فقرئت عليه فقال ( اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فإنها تذهب العقل والمال فنزلت يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان إلى قوله فهل أنتم منتهون فقال عمر رضي الله عنه ( انتهينا انتهينا (

قال أحمد بن محمد بن الحجاج وحدثنا عمر بن خالد سنة خمس وعشرين قال حدثنا زهير قال حدثنا سماك قال حدثني مصعب بن سعد عن سعد قال مررت بنفر من المهاجرين

ج ١ · ص ١٥٠

والأنصار فقالوا لي تعال نطعمك ونسقيك خمرا وذلك قبل أن تحرم الخمر قال فأتيتهم في حش قال والحش البستان فإذا عندهم رأس جزور مشوي وزق خمر فأكلنا وشربنا فذكرت الأنصار فقلت المهاجرون خير من الأنصار فأخذ رجل منهم أحد لحيي الرأس فجرح به أنفي فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فنزلت أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان

قال أبو جعفر وفي حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس نزل تحريم الخمر في حيين من قبائل الأنصار لما ثملوا شج بعضهم بعضا ووقعت بينهم الضغائن فنزلت أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان إلى منتهون

قال أبو جعفر فهذا يبين أن الآية ناسخة

ومن الحجة لذلك أيضا أن جماعة من الفقهاء يقولون تحريم الخمر بآيتين من القرآن بقوله عز وجل قل فيهما إثم كبير وبقوله عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم

فلما حرم الإثم وأخبر أن في الخمر إثما وجب أن تكون محرمة

فأما قول من قال إن الخمر يقال لها الإثم فغير معروف من حديث ولا لغة

ج ١ · ص ١٥١

والقول الأول جائز وأبين منه أنها محرمة بقوله عز وجل فاجتنبوه فإذا نهى الله عن شيء فهو محرم

وفي الأحاديث التي ذكرناها ما يحتاج إلى تفسير

فمن ذلك ثملوا معناه سكروا وبعضهم يروي في حديث سعد ( ففزر به أنفي ( أي فلقه وشقه ومنه فزرت الثوب والفزر القطعة من الغنم

وفي الأحاديث في سبب نزول تحريم الخمر أسباب يقول القائل كيف يتفق بعضها مع بعض وعمر رضي الله عنه يقول شيئا وسعد يقول غيره وابن عباس قد أتى بسواهما

قال أبو جعفر فالجواب أن الأحاديث متفقة لأن عمر رضي الله عنه سأل بيانا شافيا في تحريم الخمر ولم يقل نزلت في ذلك ولا في غيره فيجوز أن يكون سؤال عمر رضي الله عنه وافق ما كان من سعد بن أبي وقاص ومن الحيين اللذين من قبائل الأنصار فتتفق الأحاديث ولا تتضاد

وفيها من الفقه أن منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينادي وقت الصلاة لا يقربن الصلاة سكران فدل بهذا على أن القول ليس كما قال بعض الفقهاء أن السكران الذي لا يعرف السماء من الأرض ولا الذكر من الأنثى وأن رجلا لو قال له وأشار إلى السماء ما هذه فقال الأرض لم يكن سكران لأنه قد فهم عنه كلامه

ج ١ · ص ١٥٢

قال أبو جعفر ولو كان الأمر على هذا لما جاز أن يخاطب من لا يعرف الذكر من الأنثى ولا يفهم الكلام فيقال له لا تقرب الصلاة وأنت سكران فتبين بهذا الحديث أن السكران هو الذي أكثر من التخليط

وقد حكى أحمد بن محمد بن الحجاج أن أحمد بن صالح سئل عن السكران فقال أنا آخذ فيه بما رواه ابن جريج عن عمرو بن دينار عن يعلى بن منية عن أبيه قال سألت عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن حد السكران فقال هو الذي إذا استقرأته سورة لم يقرأها وإذا خلطت ثوبه مع ثياب لم يخرجه

ج ١ · ص ١٥٣

وفي الحديث من الفقه أن قوله لا يقربن الصلاة سكران قد دل على أن قول الله عز وجل لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ليس من النوم وأنه من الشرب حين كان مباحا وقد تبين أن الآية ناسخة لما ذكرنا

وبقي البيان عن الخمر المحرمة ما هي لأن قوما قد أوقعوا في هذا شبهة فقالوا الخمر هي المجتمع عليها ولا يدخل فيها ما اختلف فيه وهذا ظلم من القول يجب على قائله أن لا يحرم شيئا اختلف فيه وهذا عظيم من القول

واحتج أيضا بأن من قال الخمر التي لا اختلاف فيها محلها كافر وليس كذا غيرها وهذان الاحتجاجان أشد ما لهم

فأما الأحاديث التي جاءوا بها فلا حجة فيها لضعف أسانيدها ولتأويلهم إياها على غير حق وقد قال عبد الله بن المبارك ما صح تحليل النبيذ الذي يسكر كثيره على أحد من الصحابة ولا التابعين إلا عن إبراهيم النخعي

ج ١ · ص ١٥٤

قال أبو جعفر فأما الاحتجاجان الأولان اللذان يعتمدون عليهما قد بينا الرد في أحدهما وسنذكر الآخر

فالخمر المحرمة تنقسم قسمين أحدهما المجمع عليها وهي عصير العنب إذا رغا وأزبد فهذه الخمر التي من أحلها كان كافرا والخمر الأخرى التي من أحلها ليس بكافر فهي التي جاء بها التوقيف عن رسول الله ( أنها الخمر وعن أصحابه رضي الله عنهم بالأسانيد التي لا يدفعها إلا صاد عن الحق أو جاهل إذ قد صح عنه صلى الله عليه وسلم تسميتها خمرا وتحريمها

فمن ذلك ما حدثناه بكر بن سهل قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أبي سلمه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع فقال ( كل شراب أسكر حرام (

قال أبو جعفر فلو لم يكن في هذا الباب إلا هذا الحديث لكفى لصحة إسناده واستقامة طريقه

وقد أجمع الجميع أن الآخر لا يسكر إلا بالأول فقد حرم الجميع بتوقيف رسول الله صلى الله عليه وسلم

ج ١ · ص ١٥٥

وفي هذا الباب مما لا يدفع ما قريء على أبي القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز عن أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ( قال أبو عبد الله هذا إسناد صحيح

قال أبو عبد الله حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريح قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( كل مسكر حرام وكل مسكر خمر (

قال أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل وحدثنا ابن يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( كل مسكر خمر وكل مسكر حرام (

ج ١ · ص ١٥٦

قال أبو عبد الله وحدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وجه أبا موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن فقال أبو موسى يا رسول الله إنا بأرض يصنع فيها شراب من العسل يقال له البتع وشراب من شعير يقال له المزر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( كل مسكر حرام (

قال أبو عبد الله وحدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( كل مسكر حرام (

ج ١ · ص ١٥٧

فهذه الأسانيد المتفق على صحتها

وقريء علي أبي بكر أحمد بن عمرو عن علي بن الحسين الدرهمي قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ما أسكر كثيره فقليله حرام (

قال أبو جعفر فهذا تحريم قليل ما أسكر كثيره نصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الإسناد المستقيم

قال أبو بكر أحمد بن عمرو وقد روى التحريم عائشة رضي الله عنها وسعد بن أبي وقاص وجابر وعمر رضي الله عنهم وابن عباس وأنس وأبو سعيد الخدري وعبد الله بن عمر وأبو هريرة وقرة بن إياس

ج ١ · ص ١٥٨

وخوات بن جبير والديلم بن الهوسع وأبو موسى الأشعري وبريدة الأسلمي وأم سلمة وميمونة وقيس بن سعد

وإسناد حديث عائشة رضي الله عنها وابن عمر وأنس صحيح وسائر الأحاديث يؤيد بعضها بعضا

قال أبو جعفر وقريء على أحمد بن شعيب بن علي بن أبي

ج ١ · ص ١٥٩

عبدالرحمن عن هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد عن زيد بن واقد قال أخبرني خالد بن عبد الله بن حسين عن أبي هريرة قال علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم فتحينت فطره بنبيذ صنعته له في دباء فجئته به فقال ( ادنه ( فأدنيته فإذا هو ينش فقال ( اضرب بهذا الحائط فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر (

قال أبو عبد الرحمن وفي هذا دليل على تحريم المسكر قليله وكثيره ليس كما يقوله المخادعون لأنفسهم بتحريمهم آخر الشربة وتحليلهم ما تقدمها الذي سرى في العروق قبلها قال ولا خلاف بين أهل العلم أن السكر بكليته لا يحدث عن الشربة الآخرة دون الأولى والثانية بعدها

ج ١ · ص ١٦٠

قال أبو عبدالرحمن وأخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ما أسكر كثيره فقليله حرام (

قال أبو عبد الرحمن إنما يتكلم في حديث عمرو بن شعيب إذا رواه عنه غير الثقات فأما إذا رواه الثقات فهو حجة وعبد الله بن عمرو جد عمرو بن شعيب كان يكتب ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه من أصح الحديث

ج ١ · ص ١٦١

قال أبو عبد الرحمن وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو عامر والنضر بن شميل ووهب بن جرير قالوا حدثنا شعبة عن سلمة بن كهل قال سمعت أبا الحكم يحدث قال قال ابن عباس ( من سره أن يحرم إن كان محرما ما حرم الله ورسوله فليحرم النبيذ (

قال أبو عبد الرحمن وأخبرنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن عمارة بن غزية عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا من جيشان وجيشان من اليمن قدم فسأل رسول الله ( عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له المزر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أومسكر هو ( قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( كل مسكر حرام إن الله عز وجل عهد لمن

ج ١ · ص ١٦٢

شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال ( قالوا يا رسول الله وما طينة الخبال قال ( عرق أهل النار ( أو قالت ( عصارة أهل النار (

وما يبين أن الخمر يكون من غير عصير العنب من لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ومن اللغة ومن الإشتقاق

فأما لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لا يدفع إسناده أنه قريء على أحمد بن شعيب عن سويد بن نصر عن ابن المبارك عن الأوزاعي قال حدثني أبو كثير واسمه يزيد بن عبد الرحمن قال أبو عبد الرحمن وأخبرنا حميد بن مسعدة عن سفيان وهو ابن حبيب عن الأوزاعي قال حدثنا أبو كثير قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر من هاتين قال سويد في هاتين الشجرتين النخلة والعنبة فوقفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الخمر من النخلة فخالف ذلك قوم وقالوا لا يكون إلا من العنبة ثم نقضوا قولهم وقالوا نقيع التمر والزبيب خمر لأنه لم يطبخ

ج ١ · ص ١٦٣

وقريء على أحمد بن عمرو وأبي بكر عن علي بن سعيد المسروقي قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان قال حدثنا السري بن إسماعيل عن الشعبي عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( الخمر من خمسة من الحنطة والشعير والتمر والزبيب والعسل وما خمرته فهو خمر (

وقريء على أحمد بن شعيب عني عقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال حدثنا أبو حيان قال حدثنا الشعبي عن ابن عمر قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب على منبر المدينة قال أيها الناس ألا إنه نزل تحريم الخمر يوم نزل وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل

ج ١ · ص ١٦٤

قال أبو جعفر فهذا توقيف في الخمر أنها من غير عنب وفيه بيان الاشتقاق أنه ما خامر العقل مشتق من الخمر وهو كل ما وارى من نخل وغيره فقيل خمر لأنها تستر العقل ومنه فلان مخمور يقال هذا فيما كان من عصير العنب وغيره لا فرق بينهما وما منهما إلا ما يريد الشيطان أن يوقع بينهم فيه العداوة والبغضاء ويصد به عن ذكر الله وعن الصلاة فالقليل من هذا ومن هذا واحد

فهذا أصح ما قيل في اشتقاقها وأجله إسنادا قال عمر رضي الله عنه على المنبر بحضرة الصحابة رضي الله عنهم

وأما سعيد بن المسيب فروى عنه أنه قال إنما سميت الخمر خمرا لأنها صعد صفوها ورسب كدرها

قال أبوجعفر فاشتقاق هذا أيضا على أن الصفو ستر الكدر

وقال بعض المتأخرين سميت خمرا لأنها تخمر أي تغطى وسمي نبيذا لأنه ينبذ ولو صح هذا لكان النبيذ أيضا يخمر

ومما يشبه ما تقدم ما حدثناه بكر بن سهل قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح وأبا طلحة

ج ١ · ص ١٦٥

الأنصاري وأبي بن كعب شراب فضيخ وتمر فجاءهم آت فقال إن الخمر قد حرمت فقال أبو طلحة يا أنس قم إلى تلك الجرار فاكسرها فقمت إلى مهراس لنا فدفعتها بأسفله فكسرتها

قال أبو جعفر ففي هذه الأحاديث من الفقه تصحيح قول من قال إن ما أسكر كثيره فقليله حرام عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم ثم كان الصحابة على ذلك وبه يفتون أشدهم فيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه يخاطبهم نصا بأن ما أسكر كثيره فقليله حرام ثم ابن عمر لما سئل عن نبيذ ينبذ بالغداة ويشرب بالعشي قال محمد بن سيرين إني أنهاك عن قليل ما أسكر كثيره وإني أشهد الله عز وجل عليك فإن أهل خيبر يشربون شرابا يسمونه كذا وهي الخمر وإن أهل فدك يشربون شرابا يسمونه كذا وهي الخمر وإن أهل مصر يشربون شرابا من العسل يسمونه البتع وهي الخمر

ثم عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن غير عصير العنب فقالت صدق الله ورسوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( يشرب قوم

ج ١ · ص ١٦٦

الخمر يسمونها بغير أسمائها ( فلم يزل الذين يروون هذه الأحاديث يحملونها على هذا عصرا بعد عصر حتى عارض فيها قوم فقالوا المحرم الشربة الآخرة التي تسكر وقالوا قد قالت أهل اللغة الخبز المشبع والماء المروي

قال أبو جعفر فإن صح هذا في اللغة فهو عليهم لا لهم لأنه لا يخلو من إحدى جهتين إما أن يكون معناه للجنس كله أي صفة الخبز أنه يشبع وصفة الماء أنه يروي فيكون هذا لقليل الخبز وكثيره لأنه جنس فكذا قليل ما يسكر

أو يكون الخبز المشبع فهو لا يشبع إلا بما كان قبله فكذا قليل المسكر وكثيره وإن كانوا قد تأولوه على أن معنى المشبع هو الآخر الذي يشبع وكذا الماء المروي فيقال لهم ما حد ذلك المروي والذي لا يروى فإن قالوا لا حد له فهو كله إذا مرو وإن حدوه قيل لهم ما

ج ١ · ص ١٦٧

البرهان على ذلك وهل يمتنع الذي لا يروي مما حددتموه أن يكون يروي عصفورا وما أشبهه فبطل الحد وصار القليل مما يسكر كثيره داخلا في التحريم

وعارضوا بأن المسكر بمنزلة القاتل لا يسمى مسكرا حتى يسكر كما لا يسمى القاتل قاتلا حتى يقتل

قال أبو جعفر وهذا لا يشبه من هذا شيئا لأن المسكر جنس وليس كذا القاتل ولو كان كما قالوا لوجب ألا يسمى الكثير من المسكر مسكرا حتى يسكر فكان يجب أن يحلوه وهذا خارج عن قول الجميع

وقالوا معنى كل مسكر حرام على القدح الذي يسكر وهذا

ج ١ · ص ١٦٨

خطأ من جهة اللغة وكلام العرب لأن كل معناها العموم فالقدح الذي يسكر مسكر والجنس كله مسكر وقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الكل فلا يجوز الاختصاص إلا بتوقيف وإنما قولنا مسكر يقع للجنس القليل والكثير كما يقال التمر بالتمر زيادة ما بينهما ربا فدخل في هذه التمرة والتمرتان والقليل لكثير كما دخل في كل مسكر القليل والكثير وشبه بعضهم هذا بالدواء والبنج الذي يحرم كثيره ويحل قليله وهذا التشبيه البعيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ما أسكر كثيره فقليله حرام ( وقال ( كل مسكر خمر ( فالمسكر وهو الخمر هو الجنس الذي قال الله عز وجل فيه إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر وليس هذا في الدواء والبنج وإنما هو في كل شراب فهو هكذا

وعارضوا بأن قالوا فليس ما أسكر كثيره بمنزلة الخمر في كل أحواله

قال أبو جعفر وهذه مغالطة وتمويه على السامع لأنه لا يجب من هذا إباحة وقد علمنا أنه ليس من قتل مسلما غير نبي بمنزلة من قتل نبيا فليس يجب إذا لم يكن بمنزلة في جميع الأحوال ان يكون مباحا كذا من شرب ما أسكر كثيرة وإن لم يكن بمنزلة من شرب عصير العنب الذي قد نش فليس يجب من هذا أن يباح له ما قد شرب ولكنه بمنزلته في أنه قد شرب محرما وشرب خمرا وأنه يحد في القليل منه كما يحد في القليل من الخمر

ج ١ · ص ١٦٩

وهذا قول من لا يدفع قوله منهم عمر وعلي رضي الله عنهما ومعنى كل مسكر خمر يجوز أن يكون بمنزلة الخمر في التحريم وأن يكون المسكر كله يسمى خمرا كما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ذكرنا من الصحابة والتابعين بالأسانيد الصحيحة

وقد عارض قوم بعض الأسانيد من غير ما ذكرناه

فمن ذلك ما قريء على عبد الله بن محمد بن عبد العزيز عن شيبان بن ميمون بن فروخ عن مهدي قال حدثنا أبو عثمان الأنصاري قال حدثنا القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( كل مسكر حرام وما أسكر الفرق فملء الكف منه حرام (

قال أبو جعفر الفرق بفتح الراء لا غير وهو ثلاث آصوع وكذا فرق الصبح بالفتح وكذا الفرق من الفرع والفرق أيضا تباعد ما بين الشيئين فأما الفرق بإسكان الراء ففرق الشعر وكذا الفرق بين الحق والباطل وقريء على أبي القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز عن أبي سعيد الأشج عن

ج ١ · ص ١٧٠

الوليد بن كثير قال حدثنا الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عامر بن سعد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره (

قال أبو القاسم وحدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله حدثنا سليمان بن داود يعني الهاشمي قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا داود بن بكر يعني بن أبي الفرات قال حدثنا محمد بن المكندر عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ما أسكر كثيره فقليله حرام (

ج ١ · ص ١٧١

قال أبو جعفر فمن عجيب ما عارضوا به أن قالوا أبو عثمان الأنصاري مجهول والمجهول لا يقوم به حجة قيل لهم ليس بمجهول والدليل على ذلك أنه قد روى عنه الربيع بن صبيح وليث بن أبي سليم ومهدي بن ميمون ومن روي عنه اثنان فليس بمجهول

وقالوا الضحاك بن عثمان مجهول قيل لهم قد روى عنه عبد العزيز بن محمد وعبد العزيز الدراودي بن أبي حازم ومحمد بن جعفر بن أبي كثير وابن أبي فديك

وقالوا داود بن بكر مجهول قيل لهم قد روى عنه إسماعيل بن جعفر وأنس بن عياض

وإنما يعجب من معارضتهم بهذا لأنهم يقولون في دين الله عز وجل بما رواه أبو فزارة زعموا عن أبي زيد عن ابن مسعود أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن وأنه توضأ بنبيذ التمر وأبو زيد لا يعرف ولا يدري من أين هو

وقد روى إبراهيم عن علقمة قال سألت عبد الله هل كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن فقال لا وبودي أن لو كنت معه

ج ١ · ص ١٧٣

ويحتجون بحديث رووه قال أبو جعفر سنذكره بإسناده عن أبي إسحاق عن ابن ذي لعوة أن عمر رضي الله عن حد رجلا شرب من أدواته قال أحدك على السكر

وهذا من عظيم ما جاءوا به وابن ذي لعوة لا يعرف

وهكذا قول أبي بكر بن عياش لعبد الله بن إدريس حدثنا أبو إسحق عن أصحابه أن ابن مسعود كان يشرب الشديد فقال له عبد الله بن إدريس استحييت لك يا شيخ من أصحابه وأبو إسحق إذا سمى من حدث عنه ولم يقل سمعت لم تكن حجة

وما هذا الشديد أهو خل أم نبيذ

ج ١ · ص ١٧٤

ولكن حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سملة ابن عمر وأبي هريرة أن رسول سلمة الله صلى الله عليه وسلم قال ( كل مسكر خمر وكل مسكر حرام (

وحدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( كل شراب أسكر حرام (

فأفحم أبو بكر بن عياش

وكان عبد الله بن إدريس في الكوفيين متشددا في تحريم قليل ما أسكر كثيره

وقال الأوزاعي قلت لسفيان الثوري إن الله عز وجل لا يسألني يوم القيامة لم لم تشرب النبيذ ويسألني لم شربته فقال لا أفتي به أبدا

وقال أبو يوسف في أنفسنا من الفتيا به أمثال الجبال ولكن عادة البلد

ثم اجتمعوا جميعا على تحريم المعاقرة وتحريم النقيع وقال أبو حنيفة هو بمنزلة الخمر

فأما الأحاديث التي أحتجوا بها فما علمت أنها تخلو من إحدى جهتين إما أن تكون واهية الأسانيد وإما أن تكون لا حجة لهم فيها إلا التمويه فرأينا أن نذكرها ونذكر ما فيها ليكون الباب كامل المنفعة

ج ١ · ص ١٧٥

فمن ذلك ما حدثناه أحمد بن محمد الأزدي قال حدثنا روح قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا أبو إسحق عن عمرو بن ميمون قال شهدت عمر رضي الله عنه حين طعن فجاءه الطبيب فقال أي الشراب أحب اليك قال النبيذ قال فأتى بنبيذ فشربه فخرج من إحدى طعناته وكان يقول إنا نشرب من هذا النبيذ شرابا يقطع لحوم الإبل قال وشربت من نبيذه فكان كأشد النبيذ

قال أبو جعفر هذا الحديث لا تقوم به حجة لأن أبا إسحق لم يقل حدثنا عمرو بن ميمون وهو مدلس لا يقوم بحديثه حجة حتى يقول حدثنا أو ما أشبهه

ولو صححنا الحديث على قولهم لما كانت لهم فيه حجة لأن النبيذ غير محظور إذا لم يسكر كثيره ومعنى النبيذ في اللغة منبوذ وإنما هو ما نبذ فيه تمر أو زبيب أو نظيرهما مما يطيب الماء ويحليه لأن مياه المدينة كانت غليظة فما في هذا الحديث من الحجة

واحتجوا بما حدثناه أحمد بن محمد الأزدي قال حدثنا فهد قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثني أبي عن الأعمش قال حدثني حبيب بن أبي ثابت عن نافع بن علقمة قال أمر عمر رضي الله عنه بنزل له في بعض تلك المنازل فأبطأ عليهم ليلة فجيء بطعام فطعم ثم أتى بنبيذ قد أخلف واشتد فشرب منه ثم قال إن هذا لشديد ثم أمر بماء فصب عليه ثم شرب هو وأصحابه

ج ١ · ص ١٧٦

قال أبو جعفر هذا الحديث فيه غير علة منها أن حبيب بن أبي ثابت على محله لا يقوم بحديثه حجة لمذهبه وكان مذهبة أنه قال لو حدثني رجل عنك بحديث ثم حدثت به عنك لكنت صادقا

قال أبو جعفر ومن هذا أنه روي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ فعيب بعض الناس لأنه رد بهذا على الشافعي رحمه الله لأنه أوجب الوضوء في القبلة فقيل له لا يثبت بهذا حجة لانفراد حبيب به

قال أبو جعفر وفيه من العلل أن نافع بن علقمة ليس بمشهور بالرواية ولو صح الحديث عن عمر رضي الله عنه لما كانت فيه حجة لأن إشتداده قد يكون من حموضته

وقد اعترض بعضهم فقال من اين لكم أن مزجه بالماء كان لحموضته أفتقولون هذا ظنا فالظن لا يغني من الحق شيئا قال وليس يخلو من أن يكون نبيذ عمر رضي الله عنه يسكر كثيره أو يكون خلا

فهذه المعارضة على من عارض بها لا له لأنه الذي قال بالظن لأنه قد ثبتت الرواية عن من قد صحت عدالته أن ذلك من حموضته فقال نافع كان ناسخا له لتخلله وهم قد رووا حديثا متصلا فيه أنه كان مزجه إياه لأنه كاد يكون خلا

ج ١ · ص ١٧٧

قال أبو جعفر حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا وهبان بن عثمان حدثنا الوليد بن شجاع قال حدثنا يحيى بن زكريا عن أبي زائدة قال حدثنا إسماعيل عن قيس قال حدثني عتبة بن فرقد قال أتى عمر رضي الله عنه بعس من نبيذ قد كاد يكون خلا فقال لي اشرب فأخذته وما أكاد أستطيعه فأخذه مني فشربه وذكر الحديث فزال الظن بالتوقيف ممن شاهد عمر رضي الله عنه وهو من رواتهم

وأما قوله لا يخلو من أن يكون نبيذا يسكر كثيره أو يكون خلا فقد خلا من ذينك لأن العرب تقول النبيذ إذا دخلته حموضة نبيذ حامض فإذا زادت صار خلا

قال أبو جعفر فنزل هذا القسم وهو لا يخيل على من عرف اللغة ثم روى حديثا إن كان فيه حجة فهي عليه

حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا فهد قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن هشام بن الحارث قال أتى عمر رضي الله عنه بنبيذ فشرب منه فقطب ثم قال إن نبيذ الطائف له عرام ثم ذكر شدة لا أحفظها ثم دعا بماء فصب عليه ثم شرب

قال أبو جعفر وهذا لعمري اسناد مستقيم ولا حجة له فيه بل الحجة عليه لأنه إنما يقال قطب لشدة حموضة الشيء ومعنى قطب في كلام العرب خالطت بياضه حمرة مشتق من قطبت الشيء أقطبه وإذا خلطته

ج ١ · ص ١٧٨

وفي الحديث له عرام أي خبث ورجل عارم أي خبيث

وحدثنا أحمد بن محمد الأزدي قال حدثنا فهد قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي عن الأعمش قال حدثني أبو إسحق عن سعيد بن ذي حدان أو ابن ذي لوعة قال جاء رجل قد ظميء إلى خازن عمر فاستسقاه فلم يسقه فأتى بسطيحة لعمر رضي الله عنه فشرب منها فسكر فأتى به عمر فاعتذر إليه فقال إنما شربت من سطيحتك فقال عمر إنما أضربك على السكر فضر به عمر

قال أبو جعفر هذا الحديث من أقبح ما روى في هذا الباب وعلله بينة لمن لم يتبع الهوى فمنها أن ابن ذي لعوة لا يعرف ولم يرو عنه إلا هذا الحديث ولم يرو عنه إلا أبو إسحق ولم يذكر أبو إسحق فيه سماعا وهو مخالف لما نقله أهل العدالة عن عمر رضي الله عنه

قال أبو جعفر حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن الزهري عن السائب بن يزيد أن عمر رضي الله عنه خرج عليهم فقال إني وجدت من فلان ريح شراب قد زعم أنه قد شرب الطلاء وأنا سائل عما شرب فإن كان يسكر جلدته الحد

قال فجلده عمر رضي الله عنه الحد ثمانين فهذا إسناد لا مطعن فيه والسائب

ج ١ · ص ١٧٩

بن يزيد رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهل يعارض مثل هذا بابن ذي لعوة وعمر رضي الله عنه يخبر بحضرة الصحابة أنه يجلد في الرائحة من غير سكر لأنه لو كان سكران ما احتاج أن يسأل عما شرب

فرووا عن عمر رضي الله عنه ما لا يحل لأحد أن يحكيه عنه من غير جهة لوهاء الحديث وأنه زعم أنه شرب من سطيحته وأنه يحد على السكر وذلك ظلم لأن السكر ليس من فعل الإنسان وإنما هو شيء يحدث عن الشرب وإنما الضرب عن الشرب كما ان الحد في الزنا إنما هو على الفعل لا على اللذة

ومن هذا قيل لهم تحريم السكر محال لأن الله عز وجل إنما يأمر وينهى بما في الطاقة وقد يشرب الإنسان يريد السكر فلا يسكر ويريد ألا يسكر فيسكر

وقيل لهم كيف يحصل ما يسكر وطباع الناس فيه مختلفة

ثم تعلقوا بشيء روى عن ابن عباس حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا فهد قال حدثنا أبو نعيم عن مسعر عن أبي عون عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس قال حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرها والسكر من كل شراب

قال أبو جعفر وهذا الحديث قد رواه شعبة على إتقانه وحفظه على غير هذا كما قريء على عبد الله بن محمد بن عبد العزيز عن أحمد بن

ج ١ · ص ١٨٠

محمد بن حنبل رحمه الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن مسعر عن أبي عون عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس قال حرمت الخمر بعينها والمسكر من كل شراب

قال أبو جعفر وقد بينا أن السكر ليس من فعل الإنسان وإذا جاء حديث معارض لما قد ثبتت صحته وقد اختلفت روايته فلا معنى للإحتجاج به

وقد روى يحيى القطان عن عثمان الشجام بصري مشهود عن عكرمة عن ابن عباس قال نزل تحريم الخمر وهي الفضيخ فهذا خلاف ذلك لأن الفضيخ بسر يفضخ فجعله خمرا وأخبر بالتنزيل فيه وفي تحريمه

ج ١ · ص ١٨١

قال أبو جعفر حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا محمد بن عمرو بن يونس السوسي قال حدثنا أسباط بن محمد القرشي عن الشيباني عن عبد الملك بن نافع قال سألت ابن عمر فقلت إن أهلنا ينبذون نبيذا في سقاء لو نكهته لأخذ في فقال ابن عمر إنما البغي على من أراد البغي شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الركن فأتاه رجل بقدح من نبيذ فأدناه إلى فيه فقطب ورده فقال رجل يا رسول الله أحرام هو فرد الشراب ثم دعا بماء فصبه عليه ثم قال ( إذا آغتلمت عليكم هذه الأسقية فاقطعوا متونها بالماء (

قال أحمد بن شعيب عبد الملك بن نافع لا يحتج بحديثه وليس بالمشهور

وقد روى أهل العدالة سالم ونافع ومحمد بن سيرين عن ابن

ج ١ · ص ١٨٢

عمر خلاف ما روى وليس يقوم مقام واحد منهم ولو عاضده جماعة من أشكاله

قال أبو جعفر ثم رجعنا إلى متن الحديث فقلنا لو صح ما كانت فيه حجة لمن احتج به بل الحجة عليه به بينة وذلك أن قوله صلى الله عليه وسلم ( إذا اغتملت عليكم ( وبعضهم يقول صلى الله عليه وسلم إذا رابكم من شرابكم ريب فاكسروا متنه بالماء ( والريب في الأصل الشك ثم يستعمل بمعنى المخافة والظن مجازا فاحتجوا بهذا وقالوا ومعناه إذا خفتم أن يسكر كثيره فاكسروه بالماء

قال أبو جعفر وهذا من قبيح الغلط لأنه لو كان كثيره يسكر لكان قد زال الخوف وصار يقينا ولكن الحجة فيه لمن خالفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ألا يقر الشراب إذا خيف منه أن ينتقل إلى الحرام حتى يكسر بالماء الذي يزيل الخوف

ومع هذا فحجة قاطعة عند من عرف معاني كلام العرب وذلك أن الشراب الذي بمكة لم يزل في الجاهلية والإسلام لا يطبخ بنار وإنما هو ما يجعل فيه زبيب أو تمر ليطيب لأن مياههم فيها ملوحة وغلظ ولم يتخذ للذة

ج ١ · ص ١٨٣

وقد أجمع العلماء منهم أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد أن ما نقع ولم يطبخ بالنار وكان كثيره يسكر فهو خمر والخمر إذا صب فيها الماء أو صبت على الماء فلا اختلاف بين المسلمين أنها قد نجست الماء إذا كان قليلا فقد صار حكم هذا حكم الخمر وإذا أسكر كثيره فقليله حرام بإجماع المسلمين فزالت الحجة بهذا الحديث لو صح

حدثنا أحمد قال حدثنا فهد قال حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني قال حدثنا يحيى بن اليمان عن الثوري عن منصور عن خالد بن سعد عن ابن مسعود قال عطش النبي صلى الله عليه وسلم حول الكعبة فاستسقى فأتى بنبيذ من نبيذ السقاية فشمه فقطب فصب عليه من ماء زمزم ثم شرب فقال رجل أحرام هو قال لا

قال أبو جعفر قد ذكرنا النبيذ الذي في السقاية بما فيه كفاية على أن هذا الحديث لا يحل لأحد من أهل العلم أن يحتج به فإن كان من أهل الجهل فينبغي أن يتعرف ما يحتج به في الحلال والحرام قبل أن يقطع به

قال أحمد بن شعيب هذا الحديث لا يحتج به لأن يحيى بن

ج ١ · ص ١٨٤

اليمان انفرد به عن الثوري دون أصحابه ويحيى بن اليمان ليس بحجة لسوء حفظه وكثرة خطئه

وقال غير أبي عبد الرحمن أصل هذا الحديث أنه من رواية الكلبي فغلط يحيى بن اليمان فنقل من حديث إلى حديث آخر وقد سكت العلماء عن كل ما رواه الكلبي فلم يحتجوا بشيء منه

وحدثنا أحمد قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ومعاذا إلى اليمن فقلنا يا رسول الله إن بها شرابين يصنعان من البر والشعير أحدهما يقال له المزر والآخر البتع فما نشرب فقال ( اشربا ولا تسكرا (

قال أبو جعفر هذا الحديث أتى من شريك في حروف فيه يبين لك ذلك ما قريء على أحمد بن شعيب عن أحمد بن عبد الله بن علي بن مسروق قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا

ج ١ · ص ١٨٥

إسرائيل قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ومعاذا إلى اليمن فقال معاذ يا رسول الله إنك تبعثنا إلى بلد كثير شراب أهله فما نشرب قال ( اشرب ولا تشرب مسكرا (

واحتجوا بحديثين عن ابن مسعود أحدهما من رواية الحجاج بن أرطأة وقد ذكرنا ما في حديثه من العلة والحديث الآخر حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان الثوري عن أبيه عن لبيد بن شماس قال قال عبد الله إن القوم ليجلسون على الشراب وهو حل لهم فما يزالون حتى يحرم عليهم

قال أبو جعفر هذا الحديث لا يحتج به لأن فيه لبيد بن شماس وشريك يقول شماس بن لبيد لا يعرف ولم يرو عنه أحد إلا سعيد بن مسروق ولا روي عنه إلا هذا الحديث والمجهول لا يقوم به حجة فلم تقم لهم حجة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم

ج ١ · ص ١٨٦

والحق في هذا ما قاله ابن المبارك قريء على أحمد بن شعيب عن أبي قدامة عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة قال سمعت عبد الله بن المبارك يقول ما وجدت الرخصة في المسكر عن أحد صحيحه إلا عن إبراهيم قال أبو أسامة وما رأيت أحدا أطلب للعلم من عبد الله بن المبارك بالشام ومصر والحجاز واليمن

قال أبو جعفر فأما الميسر فهو القمار كما حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يسألونك عن الخمر والميسر قال كان أحدهم يقامر بماله وأهله فإذا قمر أخذ أهله وماله

قال أبو جعفر حكى أهل العلم بكلام العرب أن الميسر كان القمار في الجزر خاصة

قال أبو إسحق فلما حرم حرم جميع القمار كما أنه لما حرمت الخمر حرم كل ما أسكر كثيره

وذكر الشعبي أن القمار كان حلالا ثم حرم ويدل على ما قال حديث ابن عباس قال أنزل الله عز وجل الم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون وكانت قريش

ج ١ · ص ١٨٧

تحب أن تغلب فارس لأنهم أهل أوثان وكان المسلمون يحبون أن تغلب الروم فخاطرهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى أجل

قال أبو جعفر وقيل لا يقال كان هذا حلالا ولكن يقال مباح ثم نسخ بتحريمه وتحريم الخمر

وفي هذه الآية قوله عز وجل يسألونك ماذا ينفقون قال أبو جعفر وهذا آخر الآية في عدد المدني الأول والجواب في أوله

ج ١ · ص ١٨٨

& باب ذكر الآية التاسعة عشر من هذه السورة قال الله عز وجل قل العفو فيه ثلاثة أقوال من العلماء من قال إنها منسوخة بالزكاة المفروضة ومنهم من قال هي الزكاة ومنهم من قال هو شيء أمر به غير الزكاة لم ينسخ

حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو قال هو ما لا يتبين وهذا قبل أن تفرض الصدقة

قال أبو جعفر وقال الضحاك نسخت الزكاة كل صدقة في القرآن فهذا قول من قال إنها منسوخة

وحدثنا علي بن الحسين عن الحسن بن محمد قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله عز وجل ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو قال الصدقة المفروضة

قال أبو جعفر والزكاة هي لعمري شيء يسير من كثير إلا أن هذا القول لا يعرف إلا عن مجاهد

والقول الذي قبله أنها منسوخة بعيد لأنهم إنما سألوا عن شيء فأجيبوا عنه بأنهم سبيلهم أن ينفقوا ما سهل عليهم

ج ١ · ص ١٨٩

والقول الثالث عليه أكثر أهل التفسير كما حدثنا علي بن الحسين عن الحسن بن محمد قال حدثنا معاوية قال حدثنا ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس في قول الله عز وجل ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو قال ما فضل عن العيال

قال أبو جعفر وهذا القول بين وهو مشتق من عفا يعفو إذا كثر وفضل والمعنى والله أعلم يسألونك ماذا ينفقون قل ينفقون ما سهل عليهم وفضل عن حاجتهم

وأكثر التابعين على هذا التفسير قال طاووس العفو اليسير من كل شيء

وقال الحسن قل العفو أي لا تجهد مالك حتى تبقى تسأل الناس وقال الخلد بن أبي عمران سألت القاسم وسالما عن قول الله عز وجل ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو فقالا هو فضل المال ما كان عن ظهر غني

قال أبو جعفر وهذا من حسن العبارة في معنى الآية وهو موافق لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسن بن سماعة

ج ١ · ص ١٩٠

بالكوفة قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عمرو يعني ابن عثمان بن عبد الله بن موهب قال سمعت موسى بن طلحة يذكر عن حكيم بن حزام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( خير الصدقة عن ظهر غنا واليد العليا خير من اليد السفلى وأبدا بمن تعول (

قال أبوجعفر فصار المعنى ويسألونك ماذا ينفقون قل ما سهل عليهم ونظيره خذ العفو وأمر بالعرف أي خذ ما سهل من أخلاق الناس ولا تتقص عليهم فهذا العفو من أخلاق الناس وذاك العفو مما ينفقون كما قال عبد الله بن الزبير وقد تلا خذ العفو قال من أخلاق الناس وأيم الله لا يستعملون ذلك فيهم وقال أخوه عروة وتلا خذ العفو قال خذ ما ظهر من أعمالهم وقولهم

ج ١ · ص ١٩١

قال أبو جعفر ومن هذه الآية في عدد المدني الأول ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم فزعم قوم أنها ناسخة لقول الله عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما ورووا هذا عن ابن عباس

قال أبو جعفر وهذا مما لا يجوز فيه ناسخ ولا منسوخ لأنه خبر ووعيد ونهى عن الظلم والتعدي فمحال نسخه فإن صح ذلك عن ابن عباس فتأويله من اللغة أن هذه الآية على نسخة تلك الآية فهذا جواب وأصح منه ما عليه أهل التأويل

قال سعيد بن جبير لما نزلت إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما اشتدت على الناس وامتنعوا من مخالطة اليتامى حتى نزلت ويسألونك عن اليتامى فالمعنى على هذا القول أنه لما وقع بقولهم أنه لا ينبغي أن يخالطوا اليتامى في شيء لئلا يحرجوا بذلك فنسخ الله عز وجل ما وقع بقولهم منه أي أزالة بأن أباح لهم مخالطة اليتامى وبين مجاهد ما هذه المخالطة فقال في الرعي والإدام

قال أبو جعفر ومعنى هذا أن يكون لليتيم تمر وما أشبهه ولوليه مثله فيخلطه معه فيأكلا جميعا فتوقفوا عن هذا مخافة أن يكون الولي يأكل أكثر مما يأكل اليتيم فأباح الله عز وجل ذلك إذا كان على جهة الإصلاح ولم يقصد فيه الإفساد ودل على هذا والله يعلم المفسد من المصلح

ج ١ · ص ١٩٢

قال مجاهد ولو شاء الله لأعنتكم أي حرم عليكم مخالطتهم

قال أبو جعفر فهذا الظاهر في اللغة أن تكون المخالطة في الطعام لا في الشركة لأن مشاركة اليتيم إن وقع فيها استبداد بشيء فهي خيانة وإن كانت الشركة قد يقال لها مخالطة فليس باسمها المعروف فثبت بهذه الآية لا ناسخ في هذا ولا منسوخ إلا على ما ذكرناه

وقد قال بعض الفقهاء ما أعرف آية في الموعيد هي أشد ولا أوكد على المسلمين من قوله عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا

ج ١ · ص ١٩٣

والذين في اللغة عام فأوجب الله عز وجل النار على العموم لكل من فعل هذا

والآية التي هى تتمة العشرين قد أدخلها العلماء في الناسخ والمنسوخ وإن كان فيها اختلاف بين الصحابة

ج ١ · ص ١٩٤

& باب ذكر الآية التي هي تتمة العشرين من هذه السورة

قال الله عز وجل ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن

فيها ثلاثة أقوال من العلماء من قال هى منسوخة ومنهم من قال هي ناسخة ومنهم من قال هى محكمة لا ناسخة ولا منسوخة

فممن قال إنها منسوخة ابن عباس كما حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن قال ثم إستثنى نساء أهل الكتاب فقال جل ثناؤه والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم حل لكم إذا آتيتموهن أجورهن يعني مهورهن محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان يقول عفائف غير زوان

قال أبو جعفر هكذا في الحديث حل لكم وليس هو في التلاوة وهكذا قال محصنات غير مسافحات وفي التلاوة ( محصنين غير مسافحين ( فهذه قراءة على التفسير وهكذا كل قراءة خالفت المصحف المجمع عليه

ج ١ · ص ١٩٥

وممن قال إن الآية منسوخة أيضا مالك بن أنس رحمه الله وسفيان بن سعيد وعبد الرحمن بن عمرو

فأما من قال إنها ناسخة فقول شاذ حدثنا جعفر بن مجاشع قال سمعت إبراهيم بن إسحاق الحربي يقول فيه وجه ذهب إليه قوم جعلوا التي في البقرة هى الناسخة والتي في المائدة هى المنسوخة يعني فحرموا نكاح كل مشركة كتابية أو غير كتابية

قال أبو جعفر ومن الحجة لقائل هذا مما صح سنده كما حدثنا محمد بن زبان قال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث بن

ج ١ · ص ١٩٦

سعد عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن نكاح الرجل النصرانية أو اليهودية قال حرم الله المشركات على المسلمين ولا أعرف شيئا من الإشراك أعظم من أن تقول المرأة ربها عيسى أو عبد من عبيد الله عز وجل

والقول الثالث قال به جماعة من العلماء كما حدثنا أحمد بن محمد بن نافع قال حدثنا سلمة قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن قال المشركات من غير نساء أهل الكتاب وقد تزوج حذيفة نصرانية أو يهودية وقريء على أحمد بن محمد بن الحجاج عن يحيى بن سليمان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن حماد قال سألت سعيد بن جبير عن قول الله عز وجل ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن قال هم أهل الأوثان قال أبو جعفر وهذا أحد قولي الشافعي رحمه الله أن تكون الآية عامة يراد بها الخاص فتكون المشركات ههنا هم أول الأوثان

ج ١ · ص ١٩٧

والمجوس فأما من قال إنها ناسخة للتي في المائدة وزعم أنه لا يجوز نكاح نساء أهل الكتاب فقوله خارج عن قول الجماعة الذين تقوم بهم الحجة لأنه قد قال بتحليل نكاح النساء أهل الكتاب من الصحابة والتابعين جماعة منهم عثمان رضي الله عنه وطلحة وابن عباس وجابر وحذيفة ومن التابعين سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والحسن ومجاهد وطاووس وعكرمة والشعبي والضحاك وفقهاء الأمصار عليه

وأيضا فيمنع أن تكون هذه الآية من سورة البقرة ناسخة للآية التي في سورة المائدة لأن البقرة من أول ما نزل بالمدينة والمائدة من آخر ما نزل وإنما الآخر ينسخ الأول

وأما حديث ابن عمر فلا حجة فيه لأن ابن عمر رضي الله عنه كان رجلا متوقفا فلما سمع الآيتين في واحدة التحليل وفي الأخرى التحريم ولم يبلغه النسخ توقف ولم يؤخذ عنه ذكر النسخ وإنما تؤول عليه وليس يؤخذ الناسخ والمنسوخ بالتأويل

وأين ما في هذه الآية أن تكون منسوخة على قول من قال ذلك من العلماء وهو أيضا أحد قولي الشافعي وذلك أن الآية إذا كانت عامة لم تحمل على الخصوص إلا بدليل قاطع فإن قال قائل فقد قال قوم من العلماء إنه لا يقال لأهل الكتاب مشركون وإنما المشرك من عبد وثنا مع الله عز وجل فأشرك به

قال أبو جعفر وممن يروى عنه هذا القول أبو حنيفة وزعم أن قول الله عز وجل إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا

ج ١ · ص ١٩٨

أنه يراد به أهل الأوثان وأن لليهود والنصارى أن يقربوا المسجد الحرام

قال أبو جعفر وهذا قول خارج عن قول الجماعة من أهل العلم واللغة وأكثر من هذا أن في كتاب الله عز وجل نصا تسميه اليهود والنصارى بالمشركين قال الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون فهذا نص القرآن فمن أشكل عليه أن قيل له اليهود والنصارى لم يشركوا أجيب عن هذا بجوابين

ج ١ · ص ١٩٩

أحدهما أن يكون هذا اسما إسلاميا ولهذا نظائر بينها من يحسن الفقه واللغة من ذلك مؤمن أصله من آمن إذا صدق ثم صار لا يقال مؤمن إلا لمن آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ثم تبع ذلك العمل ومن الأسماء الإسلامية المنافق ومنها على قول بعض العلماء الخمر سمي ما أسكر كثيره خمرا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم

والجواب الآخر وهو عن آبي إسحاق بن إبراهيم بن السدي قال كل من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو مشرك قال فهذا من اللغة لأن محمدا صلى الله عليه وسلم قد جاء من البراهين بما لا يجوز أن يأتي به بشر إلا من عند الله عز وجل فإذا كفر بمحمد ( فقد زعم أن ما لا يأتي به إلا الله قد جاء به غير الله عز وجل فجعله الله عز وجل شريكا

قال أبو جعفر وهذا من لطيف العلم وحسنه

فأما نكاح إماء أهل الكتاب فحرام عند العلماء إلا أبا حنيفة وأصحابه فإنهم أجازوه واحتج لهم محتج بشيء قاسه قال لما أجمعوا على أن قوله عز وجل ولا تنكحوا المشركات يدخل فيه الأحرار والإماء وجب في القياس أن يكون قوله عز وجل والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب داخلا فيه الحرائر والإماء لتكون الناسخة مثل المنسوخة

قال أبو جعفر وهذا الإحتجاج خطأ من غير جهة

ج ١ · ص ٢٠٠

فمن ذلك أنه لم يجمع على أن الآية التي في البقرة منسوخة

ومن ذلك القياسات والتمثيلات لا يؤخذ بها في الناسخ والمنسوخ وإنما يؤخذ الناسخ والمنسوخ بالتيقن والتوقيف

وأيضا فقد قال الله عز وجل نصا ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات فكيف يقبل ممن قال من فتياتكم الكافرات

وأما نكاح الحربيات فروي عن ابن عباس وإبراهيم النخعي أنهما منعا من ذلك وغيرهما من العلماء يجيز ذلك ونص الآيه توجب جوازه

ج ١ · ص ٢٠١

وهو قول مالك بن أنس والشافعي رحمهما الله إلا أنهما كرها ذلك مخافة تنصير الولد أو الفتنة

قال أبو جعفر وأما نكاح الإماء المجوسيات والوثنيات فالعلماء على تحريمه إلا ما رواه يحيى بن أيوب عن جريج عن عطاء وعمرو بن دينار أنهما سئلا عن نكاح الإماء المجوسيات فقالا لا بأس بذلك وتأولا قول الله عز وجل ولا تنكحوا المشركات فهذا عندهما على عقد النكاح لا على الأمة المشتراة واحتجا بسبي أوطاس وأن الصحابة نكحوا الإماء منهن بملك اليمين

قال أبو جعفر وهذا قول شاذ أما سبي أوطاس فقد يجوز أن يكون الإماء أسلمن فجاز نكاحهن

وأما الإحتجاج بقوله عز وجل ولا تنكحوا المشركات فغلط لأنهم حملوا النكاح على العقد والنكاح في اللغة يقع على العقد وعلى الوطء فلما قال تعالى ولا تنكحوا المشركات حرم كل نكاح يقع على المشركات من نكاح ووطء وفي هذا من اللغة شيء بين حدثني به من أثق به قال سمعت أحمد بن يحيى يقول أصل النكاح في اللغة الوطء وإنما يقع للعقد مجازا قال والدليل على هذا أن العرب تقول أنكحت الأرض البر إذا أدخلت البر في الأرض

قال أبو جعفر وهذا من حسن اللغة والاستخراج اللطيف ووجب من

ج ١ · ص ٢٠٢

هذا أن يكون قوله تعالى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره حتى يطأها وبذلك جاءت السنة أيضا

وقد أدخلت الآية التي تلي هذه في الناسخ والمنسوخ وهي الآية الحادية والعشرون

ج ١ · ص ٢٠٣

& باب ذكر الآية الحادية والعشرين من هذه السورة

قال الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن

قال أبو جعفر أدخلت هذه الآية في الناسخ والمنسوخ لأنه معروف من شريعة بني إسرائيل ألا يجتمعوا مع الحائض في بيت ولا يأكلوا معها ولا يشربوا فنسخ الله عز وجل من شريعتهم كما قريء على أحمد بن عمرو بن عبد الخالق عن محمد بن أحمد بن الجنبد البغدادي عن عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت وعاصم الأحول عن أنس بن مالك قال كانت اليهود يعتزلون النساء في الحيض فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نؤاكلهن ونشاربهن ونصنع كل شيء إلا النكاح فقالت اليهود ما يريد محمد أن يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه

قال أبو جعفر فدل هذا الحديث على أنه لا يحرم من الحائض إلا النكاح من الفرج وهذا قول جماعة من العلماء أن الرجل له أن يباشر الحائض وينال منها ما دون الوطء في الفرج وهو قول عائشة رضي الله

ج ١ · ص ٢٠٤

عنها وأم سلمة وابن عباس ومسروق والحسن وعطاء والشعبي وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري ومحمد بن الحسن وهو الصحيح من قول الشافعي

قال أبو جعفر وهذا الحديث المسند دال عليه قريء على أحمد بن محمد بن الحجاج عن يحيى بن سليمان قال حدثنا عبدالرحمن بن زياد عن عبد الله بن عمر وقال حدثنا أيوب السختياني عن أبي معشر عن إبراهيم عن مسروق قال سألت عائشة رضي الله عنها ما يحل من امرأتي وهي حائض قالت كل شيء إلا الفرج

قال أبو جعفر فهذا إسناد متصل

والحديث الآخر أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشرني فوق الإزار ليس فيه دليل على حظر غير ذلك

وقد يحتمل أن يكون المعنى فوق الإزار وهو مفروش فهذا قول وقال عبيدة اللحاف واحد والفراش مختلف وهذا قول شاذ يمنع منه ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مباشرته نساءه وهن حيض

وقول ثالث أن يعتزل الحائض فيما بين السرة والركبة وهو قول جماعة من العلماء منهم ميمونة ويروي عن ابن عباس ومنهم سعيد بن المسيب ومالك بن أنس رحمه الله وأبو حنيفة رحمه الله

ج ١ · ص ٢٠٥

والحجة لهم ما حدثناه إبراهيم بن شريك قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا الليث يعني ابن سعد عن الزهري عن حبيب مولى عروة

عن ندبة مولاة ميمونه عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان إزارها إلى نصف فخذيها أو إلى ركبتيها محتجزة به

قال أبو جعفر الليث يقول ندبة وغيره يقول ندبه وليس في هذا الحديث دليل على حظر ما تقدمت إباحته

وقد زعم قوم أن حديث أنس الذي بدأنا به منسوخ لأنه كان في أول ما نزلت الآية وأن الناسخ له حديث أبي إسحاق عن عمير مولى عمر عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له في الحائض ( لك ما فوق الإزار وليس لك ما تحته (

ج ١ · ص ٢٠٦

قال وهذا إدعاء في النسخ ولا يعجز أحدا ذلك والإسناد الأول أحسن إستقامه من هذا وهذا القول قد قال به جماعة قد ذكرناهم ولم يقل أحد منهم فيه بنسخ والذي قال هذا بعض المحدثين

والتقدير على القول الأول فاعتزلوا جماع النساء في موضع المحيض أي في الفرج فيكون المحيض اسما للموضع كما أن المجلس اسم للموضع الذي يجلس فيه وكذا ولا تقربوهن حتى يطهرن كما حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا أبو صالح قال حدثني

ج ١ · ص ٢٠٧

معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس فاعتزلوا النساء في المحيض قال اعتزلوا نكاح فروجهن

قال أبو جعفر ومن قرأ حتى يطهرن فمعناه حتى يحل لهن أن يطهرن كما يقول قد حلت المرأة للأزواج أي حل لها أن تتزوج ومن قرأ حتى يطهرن جعله بمعنى يغتسلن وقد قرأ الجماعة بالقراءتين فهما بمنزلة اثنين لا يحل له حتى تطهر وتطهر

فأما قول من قال إنها تحل له إذا غسلت فرجها من الأذى بعد أن تخرج من الحيض فخارج عن الإجماع وهو ظاهر القرآن قال الله عز وجل وإن كنتم جنبا فاطهروا

وفي موضع آخر ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا فجاء القرآن ليطهروا ويغتسلوا بمعنى واحد وكذا حتى يطهرن أي الطهور الذي يصلين به

ج ١ · ص ٢٠٨

وأما قول من قال إذا طهرت من الحيض حلت وإن لم تغتسل إذا دخل عليها وقت صلاة أخرى فخارج أيضا عن الإجماع وليس يعرف من قول واحد وإنما قيس على شيء من قول أبي حنيفة أنه قال إذا طلق رجل إمرأته طلاقا يملك معه الرجعة كان له أن يراجعها من غير إذنها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة إلا أن تطهر من الحيضة الثالثة فيدخل عليها وقت صلاة أخرى ولم تغتسل قاسوا على هذا

ج ١ · ص ٢٠٩

والدليل على ذلك ما حدثناه أحمد بن محمد الأزدي قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله عز وجل ولا تقربوهن حتى يطهرن قال من الدم فإذا تطهرن قال اغتسلن قال أحمد بن محمد ولا أعلم بين العلماء في هذا إختلافا

قال أبو جعفر فأما من حيث أمركم الله ففي معناه اختلاف فعن ابن عباس ومجاهد قالا في الفرج وعن محمد بن

ج ١ · ص ٢١٠

علي بن الحنفية قال من قبل الحلال من قبل التزويج وعن أبي رزين قال من قبل الطهر لا من قبل الحيض

قال أبو جعفر وهذا القول أشبه بسياق الكلام وأصح في اللغة لأنه لو كان المراد به الفرج كانت ههنا أولى فإن قيل لم لا يكون معناه من قبل الفرج قيل لو كان كذا لم يجز أن يطأها من دبرها في فرجها والإجماع على غير ذلك إن الله يحب التوابين قال عطاء أي من الذنوب وهذا لا خلاف فيه واختلفوا في معنى ويحب المتطهرين فمن أهل التفسير من قال المتطهرين من أدبار النساء وقيل من الذنوب وقال عطاء المتطهرين بالماء وهذا أولى بسياق الآية والله أعلم

وأما الآية الثانية والعشرون فقد أدخلها بعض العلماء في الناسخ والمنسوخ وهو قتادة وذكرناها ليكون الكتاب مشتملا على ما ذكره العلماء

ج ١ · ص ٢١١

ذكر الآية الثانية والعشرين من هذه السورة

قال الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء الآية

قال أبو جعفر فممن جعلها في الناسخ والمنسوخ الضحاك عن ابن عباس و قتادة إلا أن لفظ ابن عباس أن قال استثناء ولفظ قتادة نسخ قال قال الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ثم نسخ من الثلاث الحيض المطلقات اللواتي لم يدخل بهن في سورة الأحزاب فقال جل ثناؤه يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ونسخ الحيض عن أولات الأحمال قال جل وعز وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن

قال أبو جعفر وقال غيرهما من العلماء ليس هذا بنسخ ولكنه تبيين بين جل وعز بهاتين الآيتين أنه لم يرد بالإقراء الحوامل ولا اللواتي لم يدخل بهن

ثم اختلف العلماء في الإقراء فقالوا فيها ثلاثة أقوال كما حدثنا أحمد بن محمد الأزدي قال حدثنا محمود بن حسان قال حدثنا

ج ١ · ص ٢١٢

عبد الملك بن هشام قال حدثنا أبو زيد الأنصاري قال سمعت أبا عمرو بن العلاء يقول تسمى العرب الطهر قرءا وتسمى الحيض قرءا وتسمى الطهر مع الحيض جميعا قرءا

وقال الأصمعي أصل القرء الوقت يقال أقرأت النجوم إذا طلعت لوقتها

قال أبو جعفر فلما صح في اللغة أن القرء الطهر والقرء الحيض وأنه لهما جميعا وجب أن يطلب الدليل على المراد بقوله عز وجل ثلاثة قروء من غير اللغة إلا أن بعض العلماء تقول هي الأطهار ويرده إلى اللغة من جهة الإشتقاق وسنذكر قوله بعد ذكرنا في ذلك عن الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار فممن قال الأقراء الأطهار عائشة رضي الله عنها بلا اختلاف عنها كما قريء على إسحاق بن إبراهيم بن جابر عن سعيد بن الحكم بن محمد بن أبي مريم قال

ج ١ · ص ٢١٣

حدثنا عبد الله بن عمر بن حفص قال أخبرني عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت إنما الإقراء الأطهار

وقال أبو جعفر وقد رواه الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها

وممن روي عنه الأقراء الأطهار بأختلاف ابن عمر وزيد بن ثابت كما حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول إذا طلق الرجل إمرأته فرأت الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبريء منها ولا ترثه ولا يرثها وإنما وقع الخلاف فيه عن ابن عمر لأن بكر بن سهل حدثنا قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول إذا طلق العبد امرأته اثنتين حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره حرة كانت أو أمة وعدة الأمة حيضتان وعدة الحرة ثلاث حيض

ج ١ · ص ٢١٤

قال أبو جعفر والحديثان جميعا في الموطأ

فأما حديث زيد ففيه روايتان إحداهما من حديث الزهري عن قبيصة بن ذويب عن زيد بن ثابت قال عدة الأمة حيضتان وعدة الحرة ثلاث حيض

والمخالف له ما حدثناه إبراهيم بن شريك قال حدثنا أحمد يعني ابن عبد الله بن يونس قال حدثنا ليث عن نافع أن سليمان بن يسار حدثه أن الأخوص وهو ابن حكيم طلق امرأته بالشام فهلك وهى في آخر حيضتها يعني الثالثة فكتب معاوية إلى زيد بن ثابت يسأله فكتب إليه لا ترثه ولا يرثها وقد برئت منه وبريء منها قال نافع فقال عبد الله بن عمر مثل ذلك

وقريء على بكر بن سهل عن سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها وعن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت قالا يبينها من زوجها إذا طعنت في الحيضة الثالثة

ج ١ · ص ٢١٥

قال أبو جعفر فهؤلاء الصحابة الذين روى عنهم أن الأقراء الأطهار وهم ثلاثة فأما التابعون وفقهاء الأمصار فمنهم القاسم وسالم وسليمان بن يسار وأبو بكر بن عبد الرحمن وأبان بن عثمان ومالك بن أنس والشافعي وأبو ثور

قال أبو جعفر وأما الذين قالوا الأقراء الحيض فأحد عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا اختلاف عنهم زيادة اثنين باختلاف

كما قريء على أحمد بن محمد بن الحجاج عن يحيى بن سليمان قال حدثنا خالد بن إسماعيل ووكيع بن الجراح قالا حدثنا عيسى بن أبي عيسى عن الشعبي قال أحد عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو اثنا عشر الخير فالخير منهم عمر وزاد وكيع وأبو بكر قالا وعلي وابن مسعود وابن عباس إذا طلق الرجل إمرأته بطلقة أو طلقتين فله عليها الرجعة ما لم تغتسل من القرء الثالث وقال وكيع في حديثه ما لم تغتسل من حيضتها الثالثة

قال أبو جعفر الأحد عشر أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس ومعاويه وعبادة وأبو الدرداء وأبو موسى الأشعري وأنس رضي الله عنهم والاثنان بالاختلاف ابن عمر ويزد رضي الله عنهما

وقريء على بكر بن سهل عن سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن سعيد بن المسيب في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين قال قال علي رضي الله عنه هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة وقال سفيان وحدثنا منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عمر وابن مسعود أنهما قالا هو أحق برجعتها ما لم تغتسل

ج ١ · ص ٢١٦

قال سفيان وحدثنا أيوب عن الحسن بن أبي موسى الأشعري مثل ذلك

ومن التابعين وفقهاء الأمصار سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وطاووس وعطاء والضحاك ومحمد بن سيرين والشعبي والحسن وقتادة والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه وإسحق وأبو عبيد

وحكى الأثرم عن أحمد بن حنبل أنه كان يقول الأقراء الأطهار ثم وقف وقال الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون غير هذا

وقال أبو جعفر فهذا ما جاء عن العلماء بالروايات

ونذكر ما في ذلك من النظر واللغة من احتجاجاتهم إذ كان الخلاف قد وقع

فمن أحسن ما احتج به من قال الأقراء الأطهار قال الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء فأخبر أن القرء هو العدة والعدة عقيبة الطلاق وإنما يكون الطلاق في الطهر فلو كانت الأقراء هي الحيض كان بين الطلاق والعدة فصل

ج ١ · ص ٢١٧

واحتجوا بالحديث حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهى حائض فسأل عمر رضي الله عنه عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء ( قال المحتج فتلك إشارة إلى الطهر

وفي حديث أبي الزبير عن ابن عمر قال وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ( فطلقوهن في قبل عدتهن ( قال فقبل عدتهن وهو الطهر

قال أبو جعفر ومخالفه يحتج عليه بالحديث بعينه وسيأتي ذلك

واحتج بعضهم بأنه من قريت الماء أي حبسته فكذا القرء هو احتباس الحيض وهذا غلط بين لأن قرئت الماء غير مهموز وهذا مهموز فاللغلا تمنع أخذ هذا من هذا

واحتج بعضهم بأن الآية ثلاثة قروء بالتاء فوجب أن يكون للطهر لأن الطهر مذكر وعدد المذكر يدخل فيه التاء ولو كان للحيضة لقيل ثلاث

قال أبو جعفر وهذا غلط في العربية لأن الشيء يكون له اسمان مذكر ومؤنث فإذا جئت بالمؤنث أنثته وإذا جئت بالمذكر ذكرته كما تقول

ج ١ · ص ٢١٨

رأيت ثلاث أدور ورأيت ثلاثة منازل لأن الدار مؤنثة والمنزل مذكر والمعنى واحد

وأما احتجاج الذين قالوا الأقراء الحيض فبشيء من القرآن ومن الإجماع ومن السنة ومن القياس

قالوا قال الله عز وجل واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر فجعل الميؤوس منه المحيض فدل على أنه هو العدة وجعل العوض منه الأشهر إذا كان معدوما

قال الله عز وجل فطلقوهن لعدتهن وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن معنى فطلقوهن لعدتهن أن تطلق في طهر لم تجامع فيه ولا يخلو لعدتهن من أن يكون معناه ليعتددن في المستقبل أو يكون للحال أو الماضي ومحال أن تكون العدة قبل الطلاق أو أن يطلقها في حال عدتها فوجب أن يكون للمستقبل

قال أبو جعفر والطهر كله جائز أن يطلق فيه وليس بعد الطهر إلا الحيض

وقال عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وقالوا إذا طلقها في الطهر ثم احتسبت به قرءا فلم تعتد إلا قرئين وشيئا وليس هكذا نص القرآن

وقد احتج محتج في هذا فقال التثنية جمع واحتج بقوله عز وجل الحج أشهر معلومات وإنما ذلك شهران وأيام

ج ١ · ص ٢١٩

قال أبو جعفر وهذا الإحتجاج غلط لأنه لم يقل عز وجل ثلاثة أشهر فيكون مثل ثلاثة قروء وإنما هذا مثل قوله عز وجل يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فلا يجوز أن يكون أقل منها وكذا فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم

فأما من السنة فحدثنا الحسن بن غليب قال حدثنا يحيى بن عبد الله قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الأشح عن المنذر بن المغيرة عن عروة بن الزبير أن فاطمة بنت أبي حبيش أخبرته أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه الدم فقال إنما ذلك عرق فانظري إذا أتاك قرؤك فلا تصلي فإذا مر القرء فتطهري ثم صلي من القرء إلى القرء (

ج ١ · ص ٢٢٠

قال أبو جعفر فهذا لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم سمي الحيض قرءا في أربعة مواضع

وأما الإجماع فأجمع المسلمون على الإستبراء بحيضة وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة الأمة حيضتان نصف عدة الحرة ولو قدرت على أن أجعلها حيضة ونصف ففعلت

وهذا يدخل في باب الإجماع لأنه لم ينكر عليه أحد من الصحابة

وقالوا قد أجمع العلماء على أن المطلقة ثلاثا إذا ولدت فقد خرجت من العدة لا إختلاف في ذلك وإنما اختلفوا في المتوفى عنها زوجها قالوا في القياس أن يكون الحيض بمنزلة الولد لأنهما جميعا يخرجان من الجوف

وفي سياق الآيه أيضا دليل قال الله عز وجل ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن فللعلماء في هذا قولان

قال ابن عباس الحبل وقال الزهري الحيض وليس ثم دليل يدل على إختصاص أحدهما فوجب أن يكون لهما جميعا

وإنما حظر عليها كتمان الحيض والحبل لأن زوجها إذا طلقها طلاقا يملك معه الرجعة كان له أن يراجعها من غير أمرها ما لم تنقض عدتها

ج ١ · ص ٢٢١

فإذا كرهته قالت قد حضت الحيضة الثالثة أو قد ولدت لئلا يراجعها فنهيت عن ذلك

قال الله عز وجل وبعولتهن أحق بردهن في ذلك

قال حدثنا أحمد بن محمد بن نافع قال حدثنا سلمة قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة وبعولتهن أحق بردهن في ذلك قال هو أحق بردها في العدة

قال أبو جعفر التقدير في العربية في ذلك الأجل

وأما ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف فقال فيه ابن زيد عليه أيضا أن يتقي الله عز وجل فيها

وأما وللرجال عليهن درجة ففيه أقوال فقال ابن زيد عليها ان تطيعه وليس عليه أن يطيعها وقال الشعبي إذا قذفها لاعن ولم يحد وإذا قذفته حدت

ومن أحسن ما قيل فيه ما رواه عكرمة عن ابن عباس قال ما أريد أن أستنطف حقوقي على زوجتي

ج ١ · ص ٢٢٢

قال أبو جعفر ومعنى هذا أن الله عز وجل ندب الرجال إلى أن يتفضلوا على نسائهم وأن يكون لهم عليهن درجة في العفو والفضل والاحتمال لأن معنى درجة في اللغة زيادة وإرتفاع

قال أبو العالية والله عزيز في إنتقامه حكيم في تدبره

قال أبو جعفر وهذا قول حسن أي عزيز في إنتقامه ممن خالف أمره أو حدوده في أمر الطلاق أو العدة حكيم فيما دبر لخلقه

واختلف العلماء في الآية التي تلي هذه فمنهم من جعلها ناسخة ومنهم من جعلها منسوخة ومنهم من جعلها محكمة وهي الآية الثالثة والعشرون

ج ١ · ص ٢٢٣

& باب ذكر الآية الثالثة والعشرين من هذه السورة

قال الله عز وجل الطلاق مرتان

فمن العلماء من يقول هى ناسخة لما كانوا عليه لأنهم كانوا في الجاهلية مدة وفي أول الإسلام برهة يطلق الرجل إمرأته ما شاء من الطلاق فإذا كادت تحل من طلاقها راجعها ما شاء فنسخ الله عز وجل ذلك بأنه إذا طلقها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره وإذا طلقها واحدة أو إثنتين كانت له مراجعتها ما دامت في العدة فقال عز وجل الطلاق مرتان أى الطلاق الذي يملك معه الرجعة وهذا معنى قول عروة

قريء على عبد الله بن أحمد بن عبد السلام عن أبي الأزهر قال حدثنا روح بن عبادة عن سعيد عن قتادة في قول الله عز وجل الطلاق مرتان قال فنسخ هذا ما كان قبله فجعل الله عز وجل حد الطلاق ثلاثا وجعل له الرجعة ما لم يطلق ثلاثا

قال أبو جعفر فهذا قول

والقول الثاني أنها منسوخة بقوله عز وجل فطلقوهن لعدتهن

ج ١ · ص ٢٢٤

والقول الثالث إنها محكمة وافترق قول من قال إنها محكمة على ثلاث جهات

فمنهم من قال لا ينبغي للرجال إذا أراد أن يطلق امرأته أن يطلقها إلا اثنتين لقول الله عز وجل الطلاق مرتان ثم إن شاء طلق الثالثة بعد وهذا قول عكرمة

والقول الثاني أنه يطلقها في طهر لم يجامعها فيه إن شاء واحدة وإن شاء اثنتين وإن شاء ثلاثا وهذا قول الشافعي

والقول الثالث الذي عليه أكثر العلماء أن يطلقها في كل طهر طلقة واحدة