AUTO كتاب القصاص
(من الصحاح)
[2491] حديث المقداد بن الأسود - رضي الله عنه - أنه قال: (يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار .. الحديث) الحديث المشكل من هذا الحديث ما توهم أنه سوى بين الكافر وبين قاتل النفس المسلمة، بقوله: (فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله - إلى تمام الحديث) وقد عرفنا من أصول الدين أن التسوية بينهما من سائر الوجوه غير جائز، فعقلنا بذلك تأويل الحديث، وهو: أن نقول: المسئول عنه كان قبل قوله: (أسلمت لله) مباح الدم بالكفر، ويصير بعد قوله ذلك محقون الدم بالإيمان، فيصير قائله بعدما قال لأفقاله] مباح الدم بالقصاص، فيصير هو بمنزلتك في حقن الدم بالإسلام، وتصير أنت بمنزلته قبل الكلمة في إباحة الدم، فالتسوية واقعة بين الأمرين من جهة إباحة الدمين، لا من جهة الجنايتين.
[2492] ومنه حديث أسامة بن زيد - رضي الله عنه - قال: (بعثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى ناس من جهينة
# فأتيت على رجل منهم .... الحديث). [اسم الرجل على الصحيح] واختلف في اسم أبيه فذكر الفقيه أبو عمر بن عبد البر الحافظ النمري أنه مرداس بن نهيك الفزاري، وذكر الحافظ أبو الفضل بن طاهر المقدسي في كتاب (إيضاح الإشكال) أنه مرداس بن عمرو الفدكي وقد تبين له من القولين أنه لم يكن جهنيا وإنما كان دخيلا فيهم غريبا بأرضهم فحسبوه من جملتهم؛ لأنهم وجدوه في بلاد جهينة وكان يرعى غنما له فلما قال: لا إله إلا الله، رأوا أنه يقول ذلك تعوذا، ولم يكن يبلغهم في ذلك نص فقتله أسامة على أنه مباح الدم والخطأ موضوع عن المجتهد ولهذا لم يلزمه الدية. ومذهب جمع من العلماء أن الرجل بقوله لا إله إلا الله لم يكن محكوما بإسلامه حتى يضم إليه محمد رسول الله، وإنما وجب الإمساك عنه حتى يعرف حاله، فتوجه النكير على أسامة لتركه التوقف في أمره حتى يستبين له الحق.
[2493] ومنه حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - (قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة .. الحديث) المعاهد: اتلذمي وقوله: (لم يرح) يروى على ثلاثة أوجه: لم يرح [بفتح الراء] من رحت الشيء أراحه: إذا وجدت ريحه. ولم يرح - بكسر الراء - من رحت الشيء أربحه. ولم يرح - بضم الياء وكسر الراء - من أرحت الشيء أريحه أي لا يجد رائحة الجنة. وقد بينا وجه ذلك في كتاب العلم من أول هذا الكتاب.
[2494] ومنه حديثه الآخر بعن النبي - صلى الله عليه وسلم - (من تردى من جبل فقتل نفسه. الحديث) التردى إذا أسند إلى الإنسان فمعناه التعرض للهلاك والمراد منه ها هنا أن يتهور الإنسان فيرمي نفسه من جبل (يجأ بها بطنه) وجأته بالسكين أي: ضربته به.
قلت: لما كان الإنسان بصدد أن يحمله الضجر والحنق والضغب على إتلاف نفسه ويسول له الشيطان أن الخطب فيه يسير وهو أهون من قتل نفس أخرى حرم قتلها عليه وإذا لم يكن لصنيعه مطالب من قبل
# الخلق فالله يغفر له، أعلم النبي - صلى الله عليه وسلم - المكلفين أنهم مسئولون عن ذلك يوم القيامة ومعذبون به عذابا شديدا وأن ذلك في التحريم كقتل سائر النفوس المحرمة وقوله (خالدا مخلدا فيها) محمول على من يفعل ذلك مستبيحا له، فيصير باستباحته مستوجبا للخلود، هذا وجه الحديث كيلا يخالف الأحاديث الصحاح التي وردت في خروج من قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله من النار وإن عمل الكبائر، لا سيما [81/ أ] وقد ثبت التواتر في جنسها وأيد معناها بالآية من كتاب الله تعالى قال الله سبحانه: ﴿إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء﴾
.
فإن قيل: كيف يستقيم لك هذا التأويل وقد خصصت حكم الخلود بالمستبيح ثم تقول: إن غير المستبيح أيضا مسئول عنه معذب به، والحديث لم يفرق بين المستبيح وغيره، وإنما سلك بالكل مسلكا [واحدا؟] قلنا: قد عرفنا حكم الخلود من قول الشارع مبينا في غير هذا الحديث فرددنا المجمل منه إلى المفصل في غيره فإن قيل [فلم يأت به في] هذا الحديث على الوجه الذي تدعيه في غيره؟ قلنا: أبهمه إبهاما إيفاء لوظيفة الخوف على أصحاب النفوس المتمردة فإنه على تلك الصيغة أبلغ في الوعيد وأمثل في الزجر، فيرتدع به الغاوى، ولا يشتبه على الخبير، لما انتهى إليه من الواضح الجلى. فإن قيل: فما قولكم في الحديث الذي يتلوه رواية جندب بن عبد الله البجلي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح ... الحديث) قلنا: يحتمل أنه مستبيحا فلا تضاد فيه إذا، ويحتمل أنه لم يكن مستبيحا فحرم عليه الجنة في أول الأمر حتى يذيقه وبال أمره بإدخاله النار ثم ينجيه منها بفضله ورحمته.
[2497] ومنه حديث جابر - رضي الله عنه - (أن الطفيل بن عمرو الدوسي لما هاجر .. الحديث) قلت: هذا الحديث وإن كان فيه ذكر رؤيا أريها الصحابي للاعتبار بما يؤول إليه تعبيره فإن قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (اللهم وليديه فاغفر) من جملة ما ذكرنا من الأحاديث الدالة على أن الخلود غير واقع في حق من أتى بالشهادتين وإن قتل نفسه؛ لأن نبي الله صلى الله عليه دعا للجاني على نفسه بالمغفرة، ولا يجوز في حقه أن يستغفر لمن وجب عليه الخلود، بعد أن نهى عنه مع ما يدل على كونه صحيح الحال في قصة الرؤيا من ذكر الهيئة الحسنة. وفي الحديث من الألفاظ المفتقرة إلى التفسير: (المشاقص) جمع مشقص، وهو من النصال: ما طال وعرض (والبراجم) وهي مفاصل الأصابع بين الرواجب والأشاجع فالتي تلي الأنامل هي الرواجب ثم البراجم ثم الأشاجع وهي التي تلي الكف وقوله: (فخشيت يداه) أي سألت دما. والأصل فيه: الخشب،، وهو ما خرج من تحت يد الحالب عند كل غمزة.
[2498] ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي شريح الكعبي - رضي الله عنه -: (فأهله بين خيرتين إن أحبوا قتلوا، وإن أحبوا أخذوا العقل).
الخيرة - بكسر الخاء [81/ب] وفتح الياء - الاسم من الاختيار. والعقل: الدية. قيل باعتبار عقل البعير، وقيل: عقلت القتيل أي: أعطيت ديته. والأصل فيه أن يعقل الإبل بفاء ولي الدم. وقيل: لأنه يعقل الدم أن يسفك.
يستدل بهذا الحديث من يرى أن كل واحد من القصاص والدية يجب لولي الدم في العمد على جهة التخيير. والذي يرى أن الواجب له القصاص لا غير فإنه يأول الحديث على أنه بين خيرتين: القصاص أالدية إن بذلت له. والوجوه التي تلجئهم إلى هذا التأويل مثبتة في كتبهم، ونحن لو استقصينا في إيراد ذلك وأمثاله أخرجنا به الكتاب عن قاعدة كتب الحديث، مع ما يتضمن ذلك من الإسهاب الممل.
[2499] ومنه حديث أنس - رضي الله عنه - (أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرتين .. الحديث) أكثر العلماء على أن المماثلة في صيغة القتل ليست بشرط وإنما رض رأس اليهودي، لأنه صار في حكم قاطع الطريق بما أخذ منها من الأوضاح ثم إنه نقض العهد ففعل به ما فعل نظرا إلى ما فيه من المصالح وقد قيل يحتمل أنه كان قبل نسخ المثلة والله أعلم بصحة ذلك.
[2501] ومنه حديث علي - رضي الله عنه - (والذي فلق الحبة وبرأ النسمة) فلق الحبة أي: شقها فأخرج منه النبات الغض وبرأ النسمة فلق الحبة أي خلقها والنسمة النفس وكل دابة فيها روح فهي نسمة يشير بذلك إلى أن المخلوق به سبحانه هو الذي فطر الرزق وخلق المرزوق وكذلك كان يحلف إذا اجتهد في يمينه وإنما سأله الراوي أبو جحيفة عن ذلك؛ لأن شيعته يومئذ كانوا يزعمون ويتوهمون أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خص أهل بيته لاسيما عليا - رضي الله عنه - من علم الوحي بما لم يفض به إلى غيره، فحلف حلقه أن ليس عنده من ذلك سوى القرآن ثم استثنى استثناء أراد به استدراك معنى اشتبه عليهم معرفته فقال: (إلا فهما يعطي رجل في كتابه) والمعنى أن التفاوت في العلوم لم يوجد من قبل البلاغ وإنما وقع من قبل الفهم ثم قرن بذلك ما في الصحيفة احتياطا في يمينه، وحذرا من أن يكون ما في الصحيفة عند غيره، ويحتمل أنه تفرد بسماع ما فيها وكانت تلك الصحيفة في علاقة سيفه، فإن في غير هذه الرواية: (والله، ما خصنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشيء دون الناس، إلا فهما يعطي رجل في كتابه) والاستثناء منقطع، ثم استدرك وقال (وما في الصحيفة) صحيفة كانت في علاقة سيفه.
قلت: وقد تبين لنا من غير هذه الرواية أن ما في الصحيفة لم يكن مقصورا على ما في هذا الحديث
# ومما يدل عليه قوله حين سئل عما في الصحيفة (لإقال: لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من تولى غير مواليه) فيحتمل أنه حدث بجميع ما فيها فلم يحفظه الراوي أو حدث بها في مجالس شتى، ويحتمل أن قد كان فيها غير ذلك فاقتصر على ذكر البعض أو لم يحضره ساعتئذ [82/أ] ما في الصحيفة بأجمعه. وأراد بالعقل: أسنان ما يؤدى في الدية وعددها.
(ومن الحسان)
[2503] قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي سعيد وأبي هريرة - رضي الله عنهما - (إلا كبهم الله في النار) كبة لوجهه أي صرعه فأكب هو وهذا من النوادر أن يقال: (أفعلت أنا وفعلت غيري ولم يوجد فيه خلاف عن أهل اللغة فالصواب كبهم والذي رووه في هذا الحديث لا يكون إلا سهوا من بعض الرواة والمؤلف أتى به على ما وجده في كتاب أبي عيسى.
[2506] ومنه حديث أبي الدرداء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (لا يزال المؤمن معنقا صالحا ... الحديث) أعنق أي سار العنق وهو ضرب من السير السريع. وقد فسره صاحب الغريبين فقال: أي منبسطأ في سيره يعني في القيامة. ولا أرى قوله - يعني في القيامة سديدا؛ فإن قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا يزال المؤمن معنقا)
# مشروط بقوله: (ما لم يصب دما حراما) ولا يصح أن يصيب دما حراما في القيامة، وإنما معنى الحديث: أن المؤمن لا يزال موفقا في الخيرات مسارعا إليها ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب ذلك انقطع فلم يوفق للمسارعة بشؤم ما ارتكب من الإثم. يقال: بلح الرجل بلوحا أي أعيا قال الأعشى:
واشتكى الأوصال منه وبلح
وبلح تبليحا مثله. والرواية في هذا الحديث بالتشديد.
[2509] ومنه حديث أبي رمضة التيمي - رضي الله عنه - (قال دخلت مع أبي على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .. الحديث) أبو رمثة هذا ليس بأبي رمثة البلوى وإنما هو أبو رمثة التيمي من تيم الرباب ويقال التميمي. واختلف في اسمه واسم أبيه اختلافا كثيرا فقيل: حبيب بن حيان، وقيل: حيان بن وهب، وقيل: رفاعة بن يثربي وقيل غير ذلك، والأكثر في اسم أبيه يثربي.
وفيه: (فرأى أبي الذي بظهر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) يريد به موضع خاتم النبوة فإن ذلك كان ناتئا عن ظهره على ما بيناه في صفة ذلك في أول الكتاب. وكان الأغمار من الأعراب يتوهمون أنه سلعة تولدت من فضلات البدن ولهذا قال أبوه: (دعني أعالج الذي بظهرك)؛ فقال: (أنت رفيق والله الطبيب) الرفق والرفق لين الجانب ولطافة الفعل أي أنت المتصدي للعلاج بلطافة الفعل وإنما الشافي المزيل للداء هو الله سبحانه ذهب في ذلك إلى مقتضى المعنى من الطبيب لا إلى مقتضاه في اللفظ. وهذا النوع من باب تحويل الكلام أي أن الذي تدعيه إنما هو إلى الله. وفي الحديث: (طبيبها الذي خلقها) ولا يوجب هذا جواز تسمية الله [82/ب] سبحانه طبيبا، بل الوجه في ذلك كما هو في قوله: (فإن الهل هو الدهر) أي الذي ينسبونه إلى الدهر، فإن الله فاعله لا الدهر.
وفيه: (قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من هذا معك؟ قال: ابني فاشهد به). قد تبين لنا من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -
# للرجل: (إنه لا يجني عليك) أنه عنى بقوله: فاشهد بأني ابني، الالتزام بضمان الجنايات عنه على ما كانوا يتعاملون به في الجاهلية من مؤاخذة الابن بما جناه الأب، ومؤاخذة الأب بما جناه الابن وقيل أحدهما بالآخر فقال: إنه لا يجني عليك أي: لا يجني جناية يكون القصاص أو الضمان فيها عليك، ويحتمل أن يقال لفظه خبر ومعناه نهى أي لا يجن عليك ولا تجن عليه، والتأويل الصحيح هو الأول، وإليه التفات من أورد هذا الحديث في كتاب القصاص من أهل العلم بالحديث. ومن الناس من يقول فأشهدته، على لفظ الماضي، وهو تصحيف، وإنما هو على لفظ الأمر.
[2511] ومنه حديث سمرة - رضي الله عنه - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (من قتل عبده قتلناه .. الحديث) هذا الحديث يحمل على الزجر دون إرادة الإيقاع، ومن أهل العلم من يراه منسوخا ويقول: إن الحكمين ثبتا معا فنسخا معا، يستدل بسقوط القصاص في الأطراف بين الحر والعبد بالإجماع.
[2513] ومنه حديث علي - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (المسلمون تتكافأ دماؤهم .. الحديث) تتكافأ أي: تتساوى في الديات والقصاص يقال: تكافأ القوم: إذا تساووا، وهذا الحديث من جملة ما قد كان في الصحيفة التي كانت في قراب سيفه.
وفيه (يسعى بذمته أدناهم) قد مر تفسير ذلك فيما مضى، وفيه (ولا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده) تأويله عند من يرى قتل المسلم بالذمى أن المراد من الكافر الحربي دون الذمي وقوله: (ولا ذو عهد في عهده) معطوفا على مسلم وفيه تقديم وتأخير ومثله في كتاب الله تعالى ﴿وللائي يسئن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن﴾
ثم إنهم قالوا: لو أن المراد به هذا لكان الكلام
# خاليا عن الفائدة لحصول الإجماع على أن المعاهد لا يقتل في عهده.
[2515] ومن قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عباس - رضصي الله عنه -[83/أ]: (من قتل في عمية) أي: في أمر لا يستبين ما وجهه يقال: هم في عميتهم أي: في جهلهم. والميم منها مشددة، فكان أصله من التعمية وهو التلبيس. وفي بعض طرق هذا الحديث عن طاوس مرسلا (من قتل في عميا) على وزن فعيلا من العمى كما يقال: رميا من الرمى، والمراد أن يوجد بينهم قتيل يعمى أمره ولا يتبين قاتله ولا حاله.
[2516] ومنه حديث جابر - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (لا أعفى من قتبل بعد أخذ الدية) أي: لا أدع القاتل بعد أخذ الدية فيعفى عنه أو يرضى منه بالدية من قولهم: أعفني من الخروج معك، أي: دعني والمراد منه التغليظ عليه لمباشرته الأمر الفظيع فلم ير أن يعفى عنه أو يرضى منه بالدية زجرا لغيره عن تعاطي صنيعه. وفي بعض النسخ (لا يعفى) على بناء المفعول من العفو، لفظه خبر ومعناه نهى، وهو حسن، إن صحت الرواية فيه.
ومن
AUTO باب الديات
(من الصحاح)
[2520] حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - (افتتلت امرأتان من هذيل ... الحديث) المرأتان كانتا
# ضرتين وكانتا من هذيل على ما في حديث المغيرة وحديث أبي هريرة في جنان امرأة من بني لحيان يريد به ما ذكره في حديثه هذا ولا تناقض فيه فإن بني لحيان بطن من هذيل. ولحيان هو لحيان بن هذيل والمضروبة هي مليكة بنت عويم والضاربة أم عفيف بنت مسروح بن النابغة ذكرت في حديث أخيها العلاء بن مسوح وحمل بن مالك بن النابغة ابن عمها وقيل له: غطيف بالغين المعجمة والأول أثبت. وقد روى حديثها المغيرة بن شعبة وأبو هريرة وجابر بن عبد الله وليس في حديثهم القود وإنما فيه العقل. وقد روى هذا الحديث أيضا حمل بن مالك وفي فرد طريق منه (فقضى في جنينها بغرة وأن تقتل) ولا عبرة بهذه الزيادة؛ لأنها مخالفة للأحاديث الصحاح ثم إن أكثر الروايات وأصحها عن حمل بن مالك لم يذكر فيها (وأن تقتل) والحديث حجة لأبي حنيفة - رحمة الله عليه - ومن يذهب مذهبه في سقوط القود عن القاتل بالحجر والعصا وما يشبه ذلك.
وفيه (فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن دية جنينها غرة عبد أو أمه) قد ذكرنا تفسير الغرة في باب الرضاع على ما بلغنا من أهل اللغة. [83/ ب] وأصحاب الغريب، وذكرنا أنها تروى على لصفة وهو الأكثر، وتروى على الإضافة. وقد فسرها الفقهاء بما يبلغ ثمنه من العبيد عشر الدية، على حسب اختلافهم في مقادير أنواع ما يقتضي به في الدية.
[2523] ومن الحسان حديث عمرو بن حزم الأنصاري الخزرجي - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى أهل اليمن وكان في كتابه (أن من اعتبط مؤمنا فهو قود يده .. الحديث) عمرو بن حزم استعمله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على نجران ليفقههم في الدين ويعلمهم القرآن ويأخذ صدقاتهم وذلك في السنة العاشرة وكان هو ابن سبع عشرة سنة، وكتب له كتابا فيه الفرائض والسنن والصدقات والديات وقوله: (من اعتبط مؤمنا) أي قتله بلا جناية توجب ذلك، أخذ من قولهك: عبطت الناقة واعتبطتها: إذا ذبحتها وليست بها علة، فهي عبيطة ولحمها عبيط. ومات فلان عبطة أي شابا صحيحا ومنه قول [أمية]:
من لم يمت عبطة يمت هرما ... للموت كأس والمرء ذائقها
وقوله: (فإنه قود يده) أي يقتص منه بما جنته يده من القتل والقود قتل القاتل بالقتيل يقال: أقدته به واستقدت الحاكم أي سألته أن يقتاد لي. والأصل فيه: الخضوع والانقياد وإلقاء مقادة أمر القاتل إلى ولي المقتول.
وفيه (وفي الأنف إذا أوعب جدعه) أوعب على بناء المفعول، ويجوز أن يكون على بناء الفاعل أي أوعبه الجادع يقال: جدعه فأوعب أنفه أي: استأصله. وفي الشتم: جدعه الله جدعا موعبا. وفي غير هذه الرواية (وفي الأنف إذا استوعب جدعه الدية) أي: إذا لم يترك منه شيء، فاستيعاب الشيء: استئصاله.
وفيه (وفي الجائفة ثلث الدية) قال الأصمعي: هي طعنة تنفذ إلى الجوف يقال: أجفته الطعنة وجفته بها قيل: وقد تكون الجائفة التي تخالط الجوف.
وفيه (وفي المنقلة) - بكسر القاف الشجة التي تنقل العظم أي: تكسره حتى يخرج منها فراش العظام. وفي حديث حذيفة (ما منا من أحد إلا فتش عن جائفة أو منقلة) يريد: ليس منا أحد إلا وفيه عيب عظيم، فأتى بالجائفة والمنقلة على وجه التمثيل وفيه (وفي الموضحة) الموضحة: الشجة التي تبدي وضيح العظم، أي: بياضه [84/أ].
[2526] ومنه حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه - (خطب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الفتح ثم قال: أيها الناس إنه لا حلف في الإسلام .. الحديث) الحلف - بالكسر - العهد يكون بين القوم. وقد حالفه أي:
عاهده. وتحالفوا أي: تعاهدوا. وكان الرجل في الجاهلية يعاقد الرجل فيقول: دمي دمك، وهدمي هدمك، وثآري ثأرك، وحربي حربك، وسلمي سلمك، وترثني وأرثك، وتطلب بي وأطلب بك، وتعقل عني وأعقل عنك. فيعدون الحليف من جملة القوم الذين دخل في حلفهم ويطالبونهم بجريرته، فلما جاء الله بالإسلام واستقر أمره نهى أن يحدث ذلك في الإسلام وأر ما كان منه في الجاهلية لتعلق المصالح به من حقن الدماء وطلب الحقوق وحفظ العهود وجمع الشمل وضبط الأنساب وصيانة الأعراض وغير ذلك، وهو المراد من قوله: (وما كان من حلف في الجاهلية فإن الإسلام لا يزيده إلا شدة) وقد نسخ من أحكامه التوارث به قال الله تعالى ﴿والذين عقدت أيمانكم قآتوهم نصيبهم﴾
وقد روى أن الرجل كان يرث حليفه، ومعنى ﴿عقدت أيمانكم﴾
أي: عاقدتهم أيديكم وما سمحتموهم بها، وأما إثبات الولاء بالموالاة فليس من الحلف المهني عنه في شيء، وقد أجاز ذلك عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وإليه ذهب أبو حنيفة وصاحباه وأولوا قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث تميم الداري - رضي الله عنه - حيز سأله عن الرجل يسلم على يدي الرجل: (وهو أولى الناس بمحياه ومماته) على أنه أولى الناس بموالاته وكان عمر بن عبد العزيز وآخرون من أهل العلم يرون أنه يرث إذا لم يكن له وارث من غير عقد موالاة.
وفيه (والمؤمنون يد على من سواهم) أي ينصر بعضهم بعضا، ويعين بعضهم بعضا .. جعلهم بمثابة اليد الواحدة في التناصر والتفاضل.
وفيه (يجير عليهم أدناهم، ويرد عليهم أقصاهم) قد مر تفسيره فيما مضى
# وفيه (ويرد سراياهم على قعيدتهم) أراد بالقعيدة: الجيوش النازلة في دار الحرب يبعثون سراياهم إلى العدو، فما غنمت يرد به على القاعدين حصتهم؛ لأنهم كانوا ردءا لهم.
وفيه (لا جلب ولا جنب) وقد سبق تفسيره في كتاب (الزكاة) ومنه قول المؤلف بعد حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - في أسنان الدية وأقسامها: والصحيح أنه موقوف على ابن مسعود وخشف [84/ب] مجهول. العجب منه كيف شهد بصحته موقوفا، ثم طعن في الذي يرويه عنه؟ وقوله: (وخشف مجهول) قول لم يبتدعه هو، بل سبقه به الأولون الذين خالفوا هذا الحديث. وأراه قد تقلد في إيراده الخطابي فإنه
# ذكر ذلك في الأعلام وكان عليه ألا يبادر فيه، فإن من جملة من أخذ بحديث ابن مسعود - رضي الله عنه - من أصحاب الحديث أحمد، وهو من علم الرجال بمكان لا ينازعه فيه الخطابي، وقد ذكره البخاري في تاريخه فقال: خشف بن مالك سمع عمر، وابن مسعود - رضي الله عنه - من أصحاب الحديث أحمد، وهو من علم الرجال بمكان لا ينازعه فيه الخطابي، وقد ذكره البخاري في تاريخه فقال: خشف بن مالك سمع عمر، وابن مسعود وروى عنه زيد بن جبيرة الطائي، وروى حديثه أبو جعفر الطحاوي وفي روايته عن زيد بن جبيرة الجشمي عن خشف بن مال الطائي. والأسنان التي ذكرت في هذا الحديث فسرناها في كتاب الزكاة.
[2532] ومنه حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه - (قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن عقل المرأة بين عصبتها) المعنى أن العصبة يتحملون عقل المرأة الذي يجب عليهم بسبب جنايتها تحملهم عن الرجل فإنها ليست كالعبد في جنايته إذ العاقلة لا تحمل عنه بل تتعلق الجناية برقبته.
[2534] وفيه: (قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في العين القائمة السادة لمكانها) أراد بها العين التي لم تخرج من الحدقة ولم يخل موضعها فبقيت في رأي العين على ما كانت لم تشوه خلقتها ولم يذهب بها جمال الوجه والحديث لو صح فإنه يحمل على أنه أوجب فيها ثلث الدية على معنى الحكومة.
[2537] ومنه حديث عمران بن حصين - رضي الله عنه - (أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء ... الحديث) المراد من الغلام الجاني هو الحر لا العبد، لأنه لو كان عبدا لتعلقت الجدناية برقبته ولم يكن فقر مواليه يدافع عنه، وإنما لم يجعل فيه شيئا؛ لأن عاقلة الغلام كانوا فقراء
باب ما لا يضمن من الجنايات
(من آل صحاح)
[2539] حديث يعلى بن أمية - رضي الله عنه - (غزوت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جيش العسرة .. الحديث) المراد من جيش العسرة غزوة تبوك قيل لها جيش العسرة لعسرة حالهم فيها فإنهم كانوا في عسرة من الظهر وعسرة من الزاد وعسرة من الماء، وكانوا في شدة من حمارة القيظ ومن الجدب. ويشتبه على بعض الناس غزوة ذات العسرة بغزوة ذات العثشيرة أو العشيرة بعين مضمومة وبالشين المعجمة وهي من
# بطن ينبع ولعلها سميت [85/أ]. بذلك لما بها من العشير وهي شجر لها صمغ. وهذه الغزوة كانت في أول الإسلام قبل بدر ولم يلتق فيها الفريقان.
وفيه (فأندر ثنيته) ندر الشيء ينذر ندرا: سقط، وأندره غيره أي: أسقطه. والمعنى: أسقط تثنيته فسقطت.
[2543] ومنه حديث سهل بن سعد - رضي الله عنه - (ومع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مدرى يحك بها رأسه) المدري: القرن، وكذلك المدارة، وربما تصلح بها الماشطة قرون النساء، وهي شيء كالمسلة يكون معها.
[2544] ومنه حديث عبد الله بن مغفل - رضي الله عنه - (أنه رأى رجلا يخذف) أي يرمي الحصا بالأصابع ومنه المخذفة وهي المقلاع وكل شيء يرمى به.
[2547] ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: (فلعل الشيطان ينزع في يده) أي:
يرمى به في يده كأنه يدفع يده فيحقق إشارته. وأصل النزع: القلع. يقال: نزعت الشيء من مكانه أي: قلعته. وروى بالغين المعجمة، ومعناه: يغريه فيحمله على تحقيق الضرب حين يشير به عند اللعب والهزل. ونزغ الشيطان: إغراؤه، ويحتمل أن يكون المعنى: يطعن في يده من قولهم: نزغه بكلمة أي: طعن فيه، وقد فسرناه بأكثر من هذا فيما مضى.
[2551] ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديثه أيضا "ونساء كاسيات [وعاريات] المعنى: أنهن يلبسن من رقائق الثياب ما تبدو عنه أجسامهن فيصفها للناطرين فهن عاريات على الحقيقة، وإن كن كاسيات. وقد قيل: كاسيات من نعم الله عاريات من الشكر. وأرى الوجه فيه الأول؛ لأنه قال في أول الحديث: "صنفان من أهل النار لم أرهما" ولم يخل زمانه عنهن على التأويل الثاني؛ لأنه إن لم يوجد هذا الصنف في مؤمنات زمانه فما أكثر ما وجد في المنافقات والكوافر.
وفيه "مميلات مائلات" ذكر فيه أبو عبيد الهروى عن ابن الأنباري "مائلات" أي: زائغات عن استعمال الطاعة لله وما يلزمهن من حفظ الفروج "ومميلات" يعلمن غيرهن الدخول في مثل فعلهن قال: وفيه وجه آخر مائلات: متبخترات في مشيهنز مميلات: يملن أكتافهن في أعطافهن. قال: وفيه وجه ثالث: يمتشطن المشطة الميلاء: وهي التي جاءت كراهتها وهي مشطة البغايا. قال: ويجوز أن يكون المائلات والمميلات بمعنى، كما قالوا: جاد مجد.
قلت: ويحتمل أن يكون المعنى في المائلات: اللاتي يملن إلى الفجور، وفي المميلات: [المميلات] إليه من يرغب فيهن من الرجال.
وفيه "رءوسهن كأسنمة البخت المائلة" قيل: أراد أنهن يعظمن رءوسهن بالخمر والعمائم [85/ب] حتى يشبه أسنمة البخت. ويحتمل أنه أراد بذلك عظمها وميلها من السمن.
وفيه "لا يدخلن الجنة ... إلى تمام الحديث" وقد مر تأويله غير مرة.
[2552] ومنه حديثه الآخر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه؛ فإن الله خلق آدم على صورته" ذهب بعض أهل العلم في تأويل "خلق آدم على صورته" إلى أن الضمير راجع إلى آدم وفائدته: أن أحدا من خلق الله لم يخلق على ما هو عليه من تمام الصورة غير آدم، فأما غيره فإنه منقلب في أطوار الخلقة من نطفة إلى علقة إلى مضغة، ثم إلى غير ذلك من تارات الحالات يصير من صغر إلى كبر، حتى يبلغ أشده.
وهذا الكلام وإن كان صحيحا فإن التأويل عليه فاسد لوجهين أحدهما: لما صح من طرق هذا الحديث "فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن" والثاني: أن الكلام يبقى خاليا عن الفائدة؛ لأن كون آدم مخلوقا على صورته التي كان عليها لا يقتضي الاجتناب عن الوجه في المقابلة مع الاشتراك الذي كان بين آدم وحواء في تلك الصفة، وإنما الوجه فيه: أن يكون الضمير راجعا إلى الله - سبحانه - رجوعا إليه في بيت: الله، وناقة الله، وما يشبه ذلك من إضافة التكريم. والمعنى: أن الله تعالى أكرم هذه الصورة بإضافتها إليه؛ لأنه أبدعها إبداعا عجيبا لم يشارك الإنسان فيها أحد، فهي أحسن الصورة، كما قال سبحانه ﴿وصوركم فأحسن صوركم﴾
ثم أكرمها [بسجود] ملائكته، فمن حق هذه الصورة أن تركم فلا يستهان بها، فإن الله أكرمها وليس لأحد أن يستخف بما أله الله لباس الكرامة، فيكره أن يقصد الوجه بالضرب؛ لأن الله خلق آدم على صورته التي أكرمها بالإضافة إلى نفسه للمعاني التي ذكرناها.
[2556] ومنه حديث سمرة - رضي الله عنه - "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقد السير بين الأصبعني" القد الشق طولا تقول: قددت السير وغيره أقده قدا. ومنه الحديث: "كانت ضربات على - رضي الله عنه - أبكارا، إذا اعتلت قدت، وإن اعترضت قطت".
وإنما نهى عن ذلك لما يتضمنه من الخطر، إذ لا يؤمن أن يخطئ الصانع في قد السير فتعود الحديدة إلى ما بين الأصبعين فيجرحه.
ومن
AUTO باب القسامة
(من الصحاح)
[2559] قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة - رضي الله عنهما - (استحقوا قتيلكم أو قال صاحبكم بأيمان خمسين) المعنى: استحقوا دية قتيلكم أو صاحبكم. وفي غير هذه الرواية (وتستحقون دم صاحبكم) والمراد من [86/أ] الدم: الدية؛ لأنها تؤخذ بسبب الدم فسميت به، ويؤيد هذا التأويل ما رواه مالك عن ابن أبي ليلى عن سهل بن أبي حثمة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (إما أن تدوا صاحبكم وإما أن تؤذنوا بحرب) وقد اختلف العلماء فيمن يبدأ به في القسامة فذهب قوم إلى ظاهر هذا الحديث فرأوا أن يبدأ بالمدعين، وقد سبقهم بالخلاف فيه آخرون، فرأوا أن يبدأ بالمدعى عليهم كما في سائر الدعاوى وبعد هذا القياس فلهم متمسك من الحديث وهو ما رواه أبو سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار عن رجال من الأنصار أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ليهود أنه يحلف منكم خمسون وبدأ بهم: قيل: ودية هذا القتيل قد توجهت على اليهود؛ لأنه وجد بين ظهرانيهم، والعداوة بينهم وبين المسلمين كانت ظاهرة. وإنما وداه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من عنده؛ لأنه كان قد جعل لليهود العهد فلم ير أن يبطله، وإن كان ظاهرة. وإنما وداه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من عنده؛ لأنه كان قد جعل لليهود العهد فلم ير أن يبطله، وإن كان سبب النقض ظاهرا من قبلهم. وقيل: إنما وداه؛ لأنه كره أن يبطل دمه.
ومن
AUTO باب قتل أهل الردة والسعادة بالفساد
(من الصحاح)
[2560] حديث عكرمة (قال أتى علي - رضي الله عنه - بزنادقة فأحرقهم ... الحديث) الزنديق من الثنوية وهو معرب والجمع الزنادقة والهاء عوض من الياء المحذوفة وأصله الزناديق وقد تزندق والاسم الزندقة والأصل في هذا النبرزوند كتاب بالفهلوية وضعه الخبيث زراد شت في المجوسية، ولما كان هؤلاء الفئة المعلونة في أول الأمر مظهرين للإسلام مسترين للكفر سمى به كل ملحد في الدين خوان في الإسلام، يتستر بإظهار الكلمة وهو لا يأوى إلى دين وملة. والنفر الذين أحرقهم على - رضي الله عنه - بالنار هم السبائية على ما يذكره أهل العناية بضبط الملل والنحل، وهم أصحاب عبد الله بن سبأ، وكان ابن سبأ يهوديا يتستر بإظهار الإسلام ابتغاء للفتنة في هذه الأمة فلم يزل يسعى في الإثارة على عثمان - رضي
# الله عنه - حتى كان ما كان، ثم دس نفسه الخبيثة في الشيعة وأفضى إلى شرذمة من الجهال والأغمار منهم أن عليا - رضي الله عنه - هو المعبود، فعلم بذلك على - رضي الله عنه - فاستتابهم فأبوا فحفر لهم حفرا وأشعل النار وأمر أن يرمى بهم فيها وفيه يقول:
وإنني لما رأيت منكرا ..... أوقدت نارا ودعوت قنبرا
وإنما أحرقهم تنكيلا بهم [86/ب] وكان ذلك منه عن رأى واجتهاد لا عن توقيف، ولهذا لما بلغه قول ابن عباس "لو كنت أنا لم أحرقهم ... الحديث" قال: ويح أم ابن عباس.
وأكثر أهل العلم على أن قوله: ويح أم ابن عباس ورد مورد المدح والإعجاب بقوله والاستشهادات فيه من العربية كثيرة، وزعم بعض أهل العلم على أنه لم يحرقهم، ولكن حفر لهم أسرابا ودخن عليهم واستتابهم فلم يتوبوا، حتى قتلهم الدخان. والصحيح أنه أحرقهم. وفي تلك القصة يقول قائلهم:
لترم بي المنايا حيث شاءت .... إذا لم ترم بي في الحفرتين
إذا ما قرنوا حطبا ونارا .... فذاك الموت نقدا غير دين
وفي كتاب أبي داود أن عليا أحرق ناسا أرتدوا عن الإسلام. حمل الراوي أمرهم على الردة لما عرفوا به من إظهار الإسلام قبل إظهار ما أظهروه من الكفر، وبين في الرواية الأخرى التي في كتاب المصابيح من قوله: (أتى بزنادقة) أنهم كانوا قبل ذلك لا يتدينون بدين، وإنما تستروا بإظهار الكلمة.
[2567] ومنه حديث أنس - رضي الله عنه - (قدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نفر من عكل فأسلموا فاجتووا المدينة ... الحديث) النفر بالتحريك عدة رجال من ثلاثة إلى عشرة. وقد عرفنا من الروايات الصحاح أن أولئك كانوا ثمانية. وعكل قبيلة وبلد أيضا وأريد بها هاهنا القبيلة. وفي بعض طرق هذا الحديث (نفر من عرينة) وفي بعضها (رهط من عرينة) وفي بعضها (رهط من عكل وعرينة) فإن لم يكن عرينة بطن من عكل فلعل بعضهم كان من عكل وبعضهم من عرينة والأول أشبه لاشتهار القصة بالعربنيين وفي بجيلة بطن يقال لها عرينة مصغرة، والنسبة إليها عرينى.
وقوله: (فاجتووا المدينة) أي استوخموها فكرهوا المقام بها [يقال:] جويت نفسي: إذا لم توافقك البلد، واجتويت البلد: إذا كرهت المقام به، وإن كنت في نعمة. وقد كان وقع يومئذ بالمدينة الموم وهو البرسام. وفي هذا الحديث (وقتلوا رعاتها) وفي غير هذه الرواية (وقتلوا الراعي) وهو أكثر الروايتين من كتاب البخاري. والمعتد به أنهم قتلوا الراعي لما في بعض طرق هذا الحديث (فقتلوا أحد الراعيين وجاء الآخر). ويحتمل أن قد كان معهما رعاة لآخرين فقتلوهم لتتفق الروايات. ولم يعرف ممن قتلوه غير راعي النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يسار مولاه وكان نوبيا فقتلوه وقطعوا [87/أ] يديه ورجليه وغرزوا الشوك في لسانه وعينيه، النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يسار مولاه وكان نوبيا فقتلوه وقطعوا [87/أ] يديه ورجليه وغرزوا في لسانه وعينيه، فعاقبهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بما ذكر في الحديث. وكان قد بعث في طلبهم فئة من الأنصار وأمر عليهم كرز بن جابر الفهري.
يستدل بهذا الحديث من يرى أن يقتص من القاتل بمثل صنيعه. وأما من يذهب إلى حديث النعمان بن بشير عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (لا قود إلا بالسيف) فإنه يرى أن حديث العرينيين ان قبل النهي عن المثلة، ولا أدرى أيحتمل تاريخ العرينيين هذا التقدير أم لا، فإن ذلك كان في شوال سنة ست من الهجرة، ثم إن في حديث ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لما قتل حمزة ومثل به: (لئن ظفرت بهم لأمثلهن بسبعين رجلا منهم) فأنزل الله تعالى ﴿وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين﴾
فقال: بل نصبر) ورواه أبو هريرة كذلك. وهذا يدل على جواز المثلة يومئذ ومعنى قوله ﴿بمثل ما عوقبتم به﴾
أي: الواحد بالواحد، ونزول الآية بعد أحد. ولا شك أن المثلةحرمت بعد ذلك، غير أن معرفة تاريخ التحريم على التحقيق لم نجد إليها سبيلا، فإن كان أمر العرينين على ما ادعوه فهو وجه الحديث، وإلا فالوجه فيه أن يقال: إن هؤلاء ارتدوا وسفكوا الدم الحرام وأفرطوا فيه وقطعوا الطريق فللإمام أن يجمع بين العقبات في مثل هذه القضية، وكذلك قولنا في حديث اليهودي الذي أخذ أوضاح الجارية ورضخ رأسها بالحجارة.
(ومن الحسان)
[2569] حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - في حديثه (فرأينا حمرة) الحمر: ضرب من الطير كالعصفور، الواحد حمرة قال الشاعر:
قد كنت أحسبكم أسود خفية .... فإذا لصاف تبيض فيها الحمر
# وفيه (فجعلت تفرش) وفي كتاب أبي داود (فجعلت تفرش أو تعرش) بضم حرف المضارع من التفريش والتعريش. وذكر الخطابي أن التفريش مأخوذ من فرش الجناح وبسطه. والتعريش: أن ترتفع فوقها وتظلل عليهما - يعني على الفرخين - وقد ذكر الحافظ أبو موسى في كتابه (المجموع المغيث) عرش الطائر: ارتفع ورفرف ومنه الحديث (فجاءت حمرة جعلت تعرش أو تفرش) فأراه نقله من كتاب الخطابي.
قلت: وقد دل التباسهما على الراوي أنه لم يكن في أحد اللفظين على ثبت. وهذان الإمامان إنما سلكا هذا المسلك في التفسير لما انتهى إلينا من الرواية وفيه تعسف؛ لأن التفريش لم يوجد في كلامهم على معنى بسط الطير جناحه، وإنما هو التفرش يقال [8/ب]: تفرش الطائر، إذا رفرف بجناحيه وبسطهما قال أبو دؤاد يصف ربيئة:
وأتانا يسعى تفرش أم الب يض .... شدا وقد تعالى النهار
والتعريش المشهور فيه تعريش الكرم ويقال أيضا عرش الحمار بعانته: إذا حمل عليها ورفع رأسه وشحافاه. والذي ذكراه في معناه شيء استنبط على تكلف فيه، ولا أرى الصواب فيه إلا تفرش، على بناء المضارع، حذف تاؤه لاجتماع التائين.
[2570] ومنه حديث أبي سعيد الخدري وأنس بن مالك - رضي الله عنهما - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (سيكون في أمتي اختلاف وفرقة: قوم يحسنون القيل ... الحديث) هذا الكلام يحتمل التقدير من وجهين أحدهما: سيكون في أمتي أهل اختلاف وفقة: وهم قوم. والآخر: سيكون في أمتي اختلاف وفرقة، يفتتن بهما قوم، أو يضل فيهما قوم أو نحو ذلك. وفيه: (يقرءون القرآن لا يجوز تراقيهم) أي: لا يفضي إلى صدورهم وقلوبهم، بل تنشأ القراءة من حنارهم، فلا تجد من ذلك إلا صوتا لا حقيقة وراءه؛ لخلو القلب من التأثر بوعده ووعيده، وقلة المبالاة بحلاله وحرامه وأمره ونهيه، وعدم الاتعاظ والاعتبار بمواعظه وقصصه.
وفيه (يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية) مروق السهم خروجه من الجانب الآخر، والرمية: الصيد الذي ترميه فتقصده، وكذلك كل دابة مرمية. والسهم لا يمرق من الرمية إلا إذا كان سريع النفوذ، لا يحجزه شيء ولا يتثبث بشيء. ضرب مثلهم في دخولهم في الدين وخروجهم منه بالسهم الذي لا يكاد يلاقيه شيء من الدم؛ لسرعة نفوذه، تنبيها على أنهم لا يتمسكون من الدين بشيء، ولا يلوون عليه. وقد أشار إلى هذا المعنى في غير هذه الرواية بقوله: سبق الفرث والدم".
وفيه (لا يرجعون حتى يرتد السهم إلى فوقه) أي: لا يرجعون إلى الدين حتى يرتد السهم إلى فوقه والفوق: موضع الوتر من السهم، وذلك مما لا يكون. أي لا يراجعون الدين حتى يكون ما لا يكون، وذلك مثل قوله تعالى ﴿ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط﴾
.
وفيه (هم شر الخلق والخليقة) الخليقة: جمع الخلائق يقال: هم خليقة الله، وهم خلق الله أيضا. وهو في الأصل مصدر، وإنما جاء باللفظين تأكيدا للمعنى الذي أراده، وهو استيعاب أصناف الخلق [88/أ] ويحتمل أنه أراد بالخليقة من خلق، والخلق: من سيخلق.
وفيه (ما سيماهم) أي ما علامتهم وشعارهم؟ فقال: (التحليق) أتى بهذا البناء إما لتعريف مبالغتهم في الحلق أو لإكثارهم منه، وقد حدث به تنبيها على أمارتهم، وتوفيقا على شعارهم الظاهر، وليس في ذلك ما يدل على الوضع ممن يتخذ الحلق دأبا، فقد وصفهم بكثرة الصلاة والصيام، كما وصفهم بالتحليق. والشيء إذا كان محمودا في نفسه لا يصير مذموما باستنان من يتن به من أهل الزيغ في حق العموم، وإنما يذم بالنسبة إليهم لعوج قصدهم وفساد نيتهم. والحلق من جملة شعائر الله وأنساكه وسمت عباده الصالحين.
[2573] ومنه حديث أبي الدرداء - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (من أخذ أرضا بجزيتها فقد استقال هجرته) الجزية: ما يؤخذ من أهل الذمة من رءوسهم سميت بذلك؛ لأنها طائفة مما عليهم أن يجزوه أي يقضوه، من جزى يجزي، أو لأنهم يجزون بها من من عليهم بالإعفاء عن القتل من قولهم: جزيته بما صنع جزاء. وقيل: تسميتها بذلك للإجزاء به في حقن دمه وفيه نظر؛ لأن الجزية من باب الياء".
والاجتزاء من باب الهمزة. وأريد بها في هذا الحديث: الخراج الذي يوضع على الأرض التي تترك في يد الذمى، فيأخذها المسلم عن متكفلا بما يلزمه من ذلك. وتسميته بالجزية لأنه يجري في الموضوع على الأراضي المتروكة في أيدي أهل الذمة مجراها فيما يؤخذ من رءوسهم. وإنما قال: (فقد استقال هجرت)؛ لأن المهارج له الحظ الأوفر والقدح المعلى في مال الفئ يؤخذ من أهل الذمة ويرد عليه، فإذا أقام نفسه مقام الذمى في أداء ما يلزمه من الخراج، فقد أحل نفسه في ذلك محل من عليه ذلك، بعد أن كان له، فصار كالمستقيل عن هجرته بتبخيس حق نفسه. وفي معنى القول الأول (ومن نزع صغار كافر من عنقه) والصغار - بالفتح - والذل والضيم، ومثله: الصغر - بالضم - والمصدر: الصغر بالتحريك.
[2574] ومنه قول جرير - رضي الله عنه - في حديثه: (فأمر لهم بنصف العقل) إنما أمر لهم بنصف العقل) إنما أمر لهم بنصف العقل؛ لأنهم كانوا قد أعانوا على قتل أنفسهم بالإقامة بين أظهر المشركين.
وفيه (لا تتراءى ناراهما) [88/ب] تراءى الجمعان: رأى بعضهم بعضا. قال الله تعالى: ﴿فلما تراءت الفئتان﴾
والحديث أوله أبو عبيد بن سلام من وجهين أحدهما: أنه لا يحل لمسلم أن يسكن بلاد المشركين فيكون كل واحد منهما على مسافة من الآخر يرى نار صاحبه، فأضاف الرؤية إلى النار ولا رؤية لها، ومعناه: أن تدنو هذه من هذه. والآخر: أنه أراد نار الحرب. يقال: هما مختلفان، هذه تدعو إلى الله، وهذه تدعو إلى الشيطان، فكيف يتفقان؟ وهذه حال هؤلاء وهؤلاء فأنى يساكنهم المسلم في بلادهم، وقد قيل: إن النار هاهنا بمعنى السمت، يقال: ما نار هذه الناقة أي: ما سمتها؟ وفي المثل: نجارها نارها قال الراجز:
وقد سقوا آبالهم بالنار ... والنار قد تشفى من الأوار
وقوله: (أنا برئ) يحتمل أن يكون المراد منه البراءة من دمه. ويحتمل أن يكون أراد به البراءة من موالاته.
[2575] ومنه حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (الإيمان قيد الفتك. لا يفتك مؤمن) الفتك: أن يأتي الرجل صاحبه وهو غار غافل حتى يشد عليه فيقتله، وفيه ثلاث لغات: بالحركات الثلاث من الفاء. ومعنى قيد أي: منع عنه. أراد أن الإيمان يمنع صاحبه عن الفتك كما يمنع المقيد قيده. وقال للفرس الجواد: قيد الأوابد؛ لأنه يمنع الوحش عن الفوات؛ لسرعته قال امرؤ القيس:
بمنجرد قيد الأوابد هيكل
# وقوله: (لا يفتك مؤمن) خبر معناه النهي. أي: لا يفعل ذلك؛ لأنه محرم عليه وهو ممنوع عنه لما يتضمنه من الغدر والمكر والخديعة. ويجوز فيه الجزم على النهي. ومن الناس من يتوهم أنه على بناء المفعول فيرويه كذلك، وليس بقويم رواية ومعنى. فإن قيل: قد بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - محمد بن مسلمة الخزرجي في نفر من الخزرج إلى كعب بن الأشراف ففتكوا به، وكذلك بعث عبدالله بن عتيك الأوسي في نفر منهم إلى أبى رافع بن أبي الحقيق، وبعث عبد الله بن أنيس الجهني ثم الأنصاري إلى سفيان بن خالد بن "بيج" فكيف التوفيق بين هذا الحديث وبين تلك القضايا التي أمر بها.
قلنا: يحتمل أن النهي عن الفتك كان بعدها وهو الأظهر؛ لأن أولاها [89/أ] كانت في السنة الثالثة، والثانية كان في السنة الرابعة، والثالثة كانت بعد الخندق في السنة الخامسة. وإسلام أبي هريرة كان عام خيبر في السنة السابعة فثبت بذلك تأخر الحديث عن تلك القضايا. ويحتمل أن يكون ذلك خصيصي لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما أيد به من العصمة. ويحتمل أن تلك القضايا كانت بأمر سماوي لما ظهر من المفتوكين من الغدر برسول الله - صلى الله عليه وسلم - والتعرض له بما لا يجوز ذكره من القول والمبالغة في الأذية والتحريش عليه.
ومن