AUTO كتاب العتق
(من الصحاح)
[2433] حديث أبي ذر- رضي الله عنه-: (سألت النبي - صلى الله عليه وسلم -: أي العمل أفضل ... الحديث) قد ذكرنا وجه التوفيق بين هذا الحديث وبين ما يخالفه نظما وترتيبا في أفضل الأعمال، فلا حاجة بنا إلى إعادة القول فيه.
وفيه: (أو تصنع لأخرق) الأخرق: الذي لا يكون في يديه صنعة، يقال: خرق وخرق، بالضم والكسر: إذا لم يحسن العمل. وفي معناه حديث جابر: (فكرهت أن أجيئهن بخرقاء مثلهن) الخرقاء: هي التي تجهل ما يجب أن تعلمه.
(ومن الحسان)
[2434] قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث البراء بن عازب- رضي الله عنه-: (والمنحة الوكوف) قد ذكرنا أن (المنحة) هي: الناقة أو الشاة يمنحها صاحبها بعض المحاويج؛ لينتفع بلبنها ووبرها زمانا ثم يردها. (الوكوف) الغزيرة الدر. (والقيء على ذي الرحم الظالم) أي العطف عليه والرجوع إليه بالبر، والذي نعرفه من الإعراب في المنحة والفيء هو النصب، أي: وامنح وآثر الفيء ونحو ذلك. وإن وردت الرواية بالرفع فالتقدير: ومن ذلك المنحة والفيء أو نحو ذلك.
ومن
AUTO باب إعتاق العبد المشترك وشراء القريب والعتق في المرض
[76/ب]
(من الصحاح)
[2436] حديث ابن عمر- رضي الله عنهما-: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من أعتق شركا له في عبد .. الحديث) أراد بالشرك: نصيبه، سماه شركا للاشتراك الذي فيه ومنه حديث معاذ- رضي الله عنه- (أنه أجاز بين أهل اليمن الشرك) أي: الاشتراك في الأرض. وقد اختلف أهل العلم في حكم هذا الحديث، فمنهم من ذهب إلى أنه في الموسر خاصة دون المعسر، واستدلوا بما روى عنه في غير هذه الراوية، أن قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (من اعتق شركا له في عبد، وكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة العبد، فأعطى شركاؤه حصصهم .. الحديث).
[2439] ومنه: حديث أبي هريرة- رضي الله عنه-: (لا يجزئ ولد والده ... الحديث) ذهب بعض
# أصحاب الظاهر وفرقة من المتكلمين إلى أن الأب لا يعتق على الابن إذا ملكه، وقالوا: إذا صح الشرى فقد ثبت الملك. ويعتق عليه عند جمهور العلماء، ومعنى قوله: (فيعتقه) أي: يعتقه بشرائه، أضاف العتق إليه، لأن سببه وجد منه، وهو الشرى.
ويؤيد هذا التأويل حديث عبد الله عمر وسمرة- رضي الله عنهما- عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (من ملك ذا رحم محرم فهو حر) وقد ذكر الحديث في الحسان.
(ومن الحسان)
[2443] حديث جابر- رضي الله عنه-: (بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر- رضي الله عنه- الحديث) يحتمل أن النسخ لم يبلغ العموم في عهد الرسالة، ويحتمل أن بيعهم في زمان
# النبي - صلى الله عليه وسلم - كان قبل النسخ، وهذا أولى التأويلين، وأما بيعهم في خلافة أبي بكر- رضي الله عنه- فلعل ذلك كان في فرد قضية فلم يعلم به أبو بكر- رضي الله عنه- ولا من كان عنده علم بذلك، فحسب جابر أن الناس كانوا على تجويزه، فحدث بما تقرر عنده في أول الأمر، فلما اشتهر نسخه في زمان عمر- رضي الله عنه- عاد إلى قول الجماعة، يدل عليه قوله: (فلما كان عمر نهانا عنه فانتهينا) وقوله هذا من رضي الله عنه- عاد إلى قول الجماعة، يدل عليه قوله: (فلما كان عمر نهانا عنه فانتهينا) وقوله هذا من رضي الله عنه- عاد إلى قول الجماعة، يدل عليه قوله: (فلما كان عمر نهانا عنه فانتهينا) وقوله هذا من أقوى الدلائل على بطلان بيع أمهات الأولاد؛ وذلك أن الصحابة لو لم يعلموا أن الحق مع عمر- رضي الله عنه- لم يتابعوه عليه، ولم يسكتوا عنه أيضا، ولو علموا أنه يقول ذلك عن رأى واجتهاد لجوزوا خلافه، لاسيما الفقهاء منهم، وإن وافقه بعضهم [77/أ] خالفه آخرون.
ويشهد بصحة هذا التأويل حديث ابن عباس- رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إذا ولدت أمة الرجل منه فهي معتقة عن دبر منه) فإن قيل: أو ليس علي- رضي الله عنه- قد خالف القائلين ببطلانه.
قيل: لم ينقل عن علي- رضي الله عنه- خلاف عند اجتماع آراء الصحابة على ما قال عمر- رضي الله عنه- ولم يصح عنه أنه قضي بجواز بيعهن أو أمر بالقضاء به، بل الذي صح عنه أنه كان مترددا في القول به، وقد سأل شريحا عن قضائه فيه أيام خلافته بالكوفة فحدثه أن يقضى فيه بما اتفق عليه الصحابة عند نهى عمر- رضي الله عنه- عن بيعهن منذ ولاه عمر- رضي الله عنه- القضاء بها. فقال لشريح: فاقض فيه بما كنت تقضي، حتى يكون للناس جماعة، فأرى فيه رأيي وأفاوض فيه علماء الصحابة.
وهذا الذي نقل عنه محمول على أن النسخ لم يبلغه، أو لم يحضر المدينة يوم فاوض عمر- رضي الله عنه- علماء الصحابة فيه.
وجملة القول أن إجماعهم في زمانه على ما حكم هو به لا يدخله النقض، بأن يرى أحدهم بعد ذلك خلافه اجتهادا، والقوم رأوا ذلك توفيقا، لاسيما ولم يقطع علي- رضي الله عنه- القول بخلافه، وإنما تردد فيه ترددا.
[2448] ومنه حديث أم سلمة- رضي الله عنها- قالت: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا كان عند مكاتب إحداكن وفاء، فلتحتجب منه) هذا الحديث على هذا السياق مختصر، وقد روى من غير وجه أتم من هذا فمن ذلك.
ما رواه الزهري عن نبهان مولي أم سلمة زوج النبي-
# - صلى الله عليه وسلم - في طريق مكة، وقد بقى من كتابته ألفا درهم، قال: فكنت أتمسك بهما كيما أدخل عليها وأراها فقالت وهي تسير: ماذا بقي عليك من كتابتك يا نبهان؟ قلت: ألفا درهم. قالت: فهما عندك؟ فقلت: نعم، قالت: ادفع ما بقى عليك من كتابك إلى محمد بن عبد الله بن أمية، فإني قد أعنته بهما في نكاحه، وعليك السلام، ثم ألقت دوني الحجاب، فبكيت وقلت: والله، لا أعطيه أبدا. قالت: إنك والله، يا بني، لن تراني أبدا، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عهد إلينا أنه إذا كان عند مكاتب إحداكن وفاء بما بقي عليه من كتابه، فاضربن دونه الحجاب). روى هذا الحديث على هذا السياق أبو جعفر الطحاوي- رحمه الله- في كتابه الموسوم (بمشكل الآثار)، ورواه أيضا من عدة وجوه، ثم ذكر كلاما، زبد [77/ب]: أن المكاتب ما بقي عليه من مال الكتابة شيء فهو في حكم العبيد؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (المكاتب عبد ما بقي عليه درهم) وقد أباح الله- تعالى- للعبيد النظر إلى من تملكهم من النساء، فقال- سبحانه-: ﴿لا جناح عليهم في آبائهن﴾
إلى قوله: ﴿ولا ما ملكت أيمانهن﴾
فتأملنا فيه فصادفنا العلة الموجبة للأمر بالاحتجاب عنهم، بعد أن أبيح لهم النظر، أنه وجد تأخير الأداء بعد تمكن المكاتب عنه سببا إلى استباحة ما يحرم إليه بالأداء، وهو النظر إلى السيدة، فأمر بالاحتجاب سدا لهذا الباب. ثم إن أبا جعفر استخرج من هذا الحديث أحكاما منها: أن تأخير الأداء مع القدرة عليه يحرم على المكاتب والمكاتبة، إذا أراد بذلك إسقاط ما يجب عليهما بعد العتق من الزكاة، وكذلك المكاتبة، إذا كان قصدها أن تصلى بغير فناع، وكذلك إذا طلبت إسقاط الإحداد على زوجها المتوفى عنها، أو أحبت أن تعتد عدة الإماء، وهي في عدة الوفاة، وعدة الطلاق، فالتأخير في
سائر هذه الصور حرام عليها، إذا قصدت به استباحة ما لا يباح لها في حال العتق.
قلت: ومن تدبر الحديث وتفكر في قوله لأم سلمة، وفيما كان من أمر نبهان مولاها، علم أن هذا الحديث داخل في أعلام النبوة.
AUTO [باب الأيمان والنذور]
[2453] حديث عبد الرحمن بن سمرة- رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (لا تحلفوا بالطواغى ولا بآبائكم) قيل: إنها جمع طاغية، وليس من الطواغيت، فلعله أراد بها من جاوز الحد في طغيانه من عظماء الكفر ورؤسائه، ويشبه أن يكون أراد بها الأوثان، على ما ورد في الحديث: طاغية دوس، وطاغية فلان، وهي مصدر جاءت على فاعلة، ومعناها الطغيان، سميت الأوثان بها؛ لأنها من أعظم ما يطغى الإنسان بها، فكأنها نفس الطغيان، حتى أن الطغيان لو قدر أن يكون شبحا لكانت الأوثان ذلك الشبح.
وفي بعض الروايات: (ولا بالطاغوت) والطاغوت: عبارة عن كل متعد وكل معبود من دون الله، ووزنه- فيما قيل- فعلوت، مثل جبروت وملكوت، وهو وإن جاء على وزن (لاهوت) فهو مقلوب؛ لأنه من طغا، و (لا هوت) غير مقلوب؛ لأنه من (لاه) وعلى هذا قيل: إنه بمنزلة (الرغبوت، والرهبوت) أصله: (طغووت) لكن قلب لام الفعل، ثم قلب الواو ألفا؛ لتحركه وانفتاح ما قبله.
وأرى أن المراد من النهى في هذا الحديث هو: النهى عن الغفلة عن محافظة اللسان [78/أ] فيجرى عليه ما قد تعوده زمان الجاهلية، فإن القوم كانوا قبل أن أنعم الله عليهم بالإسلام يحلفون بالطواغى، وقد نشأوا على ذلك، وجرت بذلك ألسنتهم، فلم يؤمن عليهم زلة اللسان، فنبهوا على التيقظ في محاوراتهم؛ لئلا ينتهز عنهم الشيطان فرصة. هذا وجه الحديث، ومعاذ الله أن يظن بهم أنهم [كانوا] يتسامحون نفسه ويقاولون به حتى نهوا عنه، فإن ذلك مما لا يظن بأقل المسلمين علما، وأسخفهم رأيا، فكيف بالقرن الذين هم أصدق القرون إيمانا، وأخلصهم طاعة، وأرضاهم سريرة وعلانية.
ومما يبين صحة ما ذهبنا إليه حديث سعد بن أبى وقاص- رضي الله عنه- أنه قال: (حلفت باللات والعزى، وكان العهد حديثا، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت: (إني حلفت باللات والعزى، وكان العهد حديثا، فقال: قلت هجرا، اتفل عن يسارك ثلاثا، وقل: لا إله إلا الله وحده، واستغفر الله- عز وجل- ولا تعد) قوله: (لا تعد) حث على التيقظ وملازمة الحزم، على ما ذكرنا.
وأما النهى عن الخلف بالآباء، فإنهم كانوا يحلفون بآبائهم، لا يرون به بأسا، حتى نهوا عنه. وقد ذهب فيه بعض العلماء إلى النسخ؛ طلبا للتوفيق بين ما نقل فيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعن الصحابة، وبين النهى الوارد فيه، ولا أراها إلا زلة من عالم، فإن النسخ إنما يتأتى فيما كان في الأصل جائزا. وروى عن ابن عمر- رضي الله عنهما- أنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (من حلف بغير الله فقد أشرك) وكل ما
# كان راجعا إلى إخلاص الدين وتنزيه التوحيد عن شوائب الشرك الخفي، فإنه مأمور به في جميع الأديان القويمة، وسائر القرون الخالية، وإنما الوجه فيه - والله أعلم - أن نقول: قد روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث طلحة بن عبيد الله - رضي الله عنه -: (جاء رجل
من أهل نجد ثائر الرأس إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ...) الحديث (أفلح وأبيه إن صدق) وفي حديث فجيع العامري: (ذاك وأبى الجوع) وفي حديث أبي هريرة (لتنبأنه وأبيك) للرجل الذي سأله: (أي الصدقة خير).
أما قوله - في حديث طلحة -: (أفلح وأبيه) فقد زعم بعضهم أنه تصحيف (والله) ونحن نرويه عن كتاب مسلم: (أفلح وأبيه) وعلى هذا فإنه ليس بحلف، فإنه - صلى الله عليه وسلم - لم يكن ليحاف بغير الله، وقد أخبر أنه شرك، وإنما هو تدعيم للكلام وصلة له، وهذا النوع [78/ب] وإن كان موضوعا في الأصل لتعظيم المحلوف به - فإنمهم قد اتسعوا فيه، حتى كانوا يدعمون به الكلام ويوصلونه، وهذا النوع لا يراد به القسم. ومنه قول ابن ميادة:
أظنت سفاها من سفاهة رأيها .... لهجوها، لا هجتني محارب
فلا وأبيها، إنني بعشيرتي .... ونفسي عن ذاك المقام لراغب.
فهذا وجه قوله: (أفلح وأبيه) إن صح وسلم من اختلاف الروايات، وكذلك في حديثي أبي هريرة - رضي الله عنه - وفجيع، إن ثبتا.
وأما غير النبي - صلى الله عليه وسلم - ممن جمعه زمان النبوة؛ فإن بعضهم كانوا يحلفون بآبائهم؛ تعظيما لهم، وبعضهم عادة، وبعضهم عصبية، وبعضهم للتوكيد، وقد أحاط بسائرها دائرة للنهي، وإن كان بعضها أهون من بعض؛ لئلا يلتبس الحق بالباطل، ولا يكون مع الله محلوف به، والنبي - صلى الله عليه وسلم - وإن امتاز عن غيره بالعصمة عن التلفظ بما يكاد أن يكون قادحا في صرف التوحيد، ولا يشبه حاله في ذلك حال غيره، فالظاهر أن اتساعه في استعمال هذا اللفظ، قد كان قبل النهي ولم يعد إليه بعده؛ كيلا يقتدي به من لا يهتدي إلى صرف الكلام.
[2455] ومنه: قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث ثابت بن الضحاك الأنصاري الخزرجي - رضي الله عنه -: (من لعن مؤمنا فهو كقتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله) ليس معنى قوله: (إنه كقتله) من سائر الوجوه، بل من وجه دون وجه، وهو أن الله - تعالى - كما حرم قتل المؤمن، حرم لعنه وقذفه بالكفر، فهما في التحريم كقتله، إلا أن يكون مستحلا، فيستوي الأمر في سائرها.
[2455] ومنه: حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (والله، لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله - الحديث) لججت - بالكسر - ألج - بالفتح، من اللج، واللجاجة، ولججت - بالفتح، ألج - بالكسر لغة فيه. أراد به الرجل يحلف على الشيء أن لا يفعله، وقصده فيه اللج مع أهله، فإذا سئل أن يفعل تعلل باليمين، والحديث يقرب في المعنى من قوله - سبحانه -: ﴿ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس﴾
وقوله: (آثم) أي: هو بصنيعه ذلك آثم منه، أن لو فعل المحلوف عليه وأعطى الكفارة، ولم يرد بذلك أن في تكفير تلك اليمين إثما، حتى يكون في تركه أشد وآكد؛ لأن الشرع ورد بتكفير اليمين في تلك الصورة من غير حرج.
ولكنه أخرج الكلام مخرج المعارضة فيما يدعيه من السبر، في التعلل [79/أ] باليمين عند اللجاجة، فكأنه قال: إن كان يرى في تلك اللجاجة وتكفير اليمين إثما، فهو فيما آتخذه ذريعة إلى الامتناع عن فعل ما هو أسلم وأ [ر له، أشد وزرا وأكثر إثما. ونقل عن بعضهم في تفسيره، أنه قال: استحل فلان متاع فلان وتلججه: إذا ادعاه، فذهب في معنى اللج إلى ادعاء البر. وقد قيل فيه غير ذلك. والوجه فيه ما قدمنا.
ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم - لعبد الرحمن بن سمرة: (وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها، فكفر عن يمينك.
[2460] ومنه: حديثه الآخر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك).
المراد منه: اليمين الواجبة في الدعوى الذي يدعيه من تسعه دعواه على من لا يسعه الجحود، فلا يحل له أن يورى فيها، بل يأتي بها في الظاهر على النعت الذي هي عليه في الباطن، وإذا لم يكن المدعى محقا فالمدعى عليه في سعة من ذلك.
وقد أشار الشيخ أبو جعفر الطحاوي في كتاب مشكل الآثار إلى نحو هذا المعنى، واستدل عليه بحديث سويد بن حنظلة أنه قال: "خرجنا نريد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومعنا وائل بن حجر الضرمي، فأخذه عدو له، فتحرج القوم أن يحلفوا وحلفت أنه أخى، فخلوا سبيله، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته، فقال: (صدقت المسلم أخو المسلم).
(ومن الحسان).
[2465] حديث بريدة الأسلمي - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (من حلف بالأمانة فليس منا) أي: ليس ممن ينضوي إلينا، ولا من ذوى الأسوة بنا لمخالفته هدينا. قيل: إنما كره ذلك؛ لأنه غير داخل
# في أسماء الله وصفاته، فلم ير أن يحلف به. ويحتمل أن يكون الحلف بالأمانة من مبتدعات أهل الكتاب، فكرهه، مع ما فيه من العدول في الحلف عن أسماء الله وصفاته، فنفى الحالف عن نفسه بالتبرى عنه، هذا إذا حلف بالأمانة، أما إذا حلف بأمانة الله، فقد اختلف فيه أقاويل العلماء، والمشهور عن أبي حنيفة - رحمة الله عليه - أن يمينه ينعقد، فجعل أمانة الله من أقسام الصفات؛ لأن من أسماء الله الأمين، وأحلها محل الإرادة من المريد، والقدرة من القدير، ويحتمل أن يقال: إنه في معنى كلمة الله، على ما يذهب إليه غير واحد من علماء التفسير في تأويل قوله - سبحانه -: ﴿إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال﴾
فقالوا الأمانة: كلمة التوحيد، ولا مخالفة بين قول من يجعل الحلف بأمانة الله [79/ب] يمينا، وبين ما ورد فيه الحديث، فإن النهي ورد في الحلف بالأمانة، لا بأمانة الله، وقد روى عن أبي يوسف خلافه.
واختيار الطحاوي: أن اليمين لا تنعقد بأمانة الله، سواء نوى اليمين أو لم ينو.
ومن
AUTO الفصل الذي في النذر
(من الصحاح)
[2474] حديث: ابن عباس - رضي الله عنه -: "بينا النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب: إذ هو برجل قائم، فسأل عنه، فقالوا: أبو إسرائيل، نذر أن يقوم ولا يقعد ... الحديث) الظاهر أن قول الراوي: فسأل عنه، أي: فسأل عن علة انتصابه قائما، ولم يرد به السؤال عن اسمه حتى يعلم من الرجل، فإن أبا إسرائيل هذا رجل من قريش من بني عامر بن لؤي، فاشتبه على السامعين، فلم يدروا عن أي الأمرين يسأل؟ فأخبروه بهما جميعا.
والنذر: أن توجب على نفسك ما ليس بواجب، وحكمه حكم اليمين عند كثير من العلماء، فإن استطاع الناذر أن يفي به، ولم يكن مما نهي عنه، فعليه الوفاء به، وإن كان غير ذلك، فالكفارة كما في اليمين، وحجتهم فيما ذهبوا إليه، حديث عقبة بن عامر عن النبي - عليه السلام -: (كفارة النذر كفارة اليمين) وحديث عائشة الذي في أول الحسان من هذا الباب، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا نذر في معصية، وكفارته كفارة اليمين) وحديث ابن عباس الذي يتلوه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (من نذر نذرا لم يسمه - الحديث) فإن قيل: فإن أبا إسرائيل نذر أن لا يقعد ولا يستظل، وذلك مما لا يستطاع، وأن لا يتكلم، وذلك مما نهى عنه، ثم إن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره بأن يترك ذلك، ولم يأمره بالكفارة، قيل: يحتمل أنه لم يأمره بها؛ لأنه أسمعهم ذلك غير مرة، على ما ذكر في الأحاديث التي ذكرناها. ويحتمل أنه أمره بها ولم ينقل إلينا، هذا وجه هذا الحديث، لم يقع التضاد بينه وبين الأحاديث التي وردت في وجوب الكفارة.
[2475] ومنه: قول أنس - رضي الله عنه - في حديثه: "يهادي بين ابنيه" قال: جاء فلان يهادى بين اثنين: إذا كان يمشي بينهما معتمدا عليهما من ضعف به، وقد ذكرناه.
[2477] ومنه: قول كعب بن مالك - رضي الله عنه - في حديثه: (يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي) أي: من تمام توبتي أن أصير منخلعا من مالي فأخرجه صدقة في سبيل الله.
وقد وجد المتخبطين في كتاب المصابيح، بل في الجامع الصحيح للبخاري يروونه (أتخلع) من التخلع، وإنما [80/أ] الصواب فيه رواية ولغة (أنخلع) من الانخلاع.
(ومن الحسان)
[2480] حديث ثابت بن الضحاك الأنصاي - رضي الله عنه- "أتى رجل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة) بوانة - بالضم - اسم موضع، قال وصاح اليمن:
أيا نخلتي وادي بوانة حبذا .... إذا نام [أحرس] النخيل جناكما
وقد جاء في الشعر محذوفة الهاء، قال الشاعر:
ماذا تذكرت من الأظعان .... طوالعا من نحو ذى بوان
[2481] ومنه: حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه -: "آن امرأة قالت: يا رسول الله، إني نذرت
# أن أضرب على رأسك بالدف ... الحديث) إنما قال لها: (أوفى بنذرك)؛ لأن ذاك لم يكن من قبيل اللهو واللعب المنهى عنه، بل صار ذلك نوعا من أنواع البر بالقصد الصحيح، وهو: إظهار السرور، بمرجع النبي - صلى الله عليه وسلم - مصحوب السلامة والظفر على أعداء الدين. وإذا أبيح ذلك لإعلان السكاح؛ ي يخالف صيغته صيغة السفاح الذي لم يزل الناس يغشونه في السر والخفاء، فلأن يباح في إعلاء كلمة الله العليا، وإعزاز الداعي إليها أحق وأولى.
[2486] ومنه ما رواه سعيد بن المسيب - رضي الله عنه -: (فكل مالي في رتاج الكعبة): الرتاجد والرتج - بالتحريك - الباب العظيم، ويقال: الرتاج الباب المغلق وعليه باب صغير. والمراد من قوله (في رتاج الكعبة) أي: مالي لها ويحتمل أنهم استعملوا فيه الرتاج؛ لأن أحدهم كان إذا جعل ماله للكعبة فسلمه لها، وضعه في جوف الكعبة حيث كان كنزلها ثم أغلق.
من