الميسر في شرح مصابيح السنة للتوربشتي

AUTO كتاب الحدود

ج ٣ · ص ٨٣٣

AUTO كتاب الحدود

(من الصحاح)

[2579] قول أحد الخصمين في حديث أبي هريرة وزيد بن خالد - رضي الله عنهما - (فاقض بيننا بكتاب الله) أي: بحكم الله. قال تعالىى: ﴿كتب الله لأغلبن أنا ورسلي﴾ أي حكم وقضى وقال سبحانه ﴿لولا كتاب من الله سبق﴾ أي وإما قال: اقض بيننا بكتاب الله وقد علم أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يكن ليحكم بغيره على وجه تمهيد القول وتقريره.

وفيه: (إن ابني كان عسيفا على هذا). العسيف: الأجير. ومنه الحديث (أنه بعث سرية فنهى عن قتل العسفاء) وإنما قال (على هذا) لما يتوجه للأجير على المستأجر من الأجرة، بخلاف ما لو قال: عسيفا لهذا، لما يتوجه للمستأجر عليه من الخدمة والعمل.

وفيه (تغريب عام) أي: نفيه عن بلده عاما تقول: أغربته وغربته: إذا نحيته ونفيته عن بلده ومن لم ير من العلماء التغريب حدا واجبا كوجوب الجلد والرجسم فإنه يحمل الأمر فيه على النظر والمصلحة إن رآه الإمام، كما له أن ينفي من رأى نفيه من أهل الفساد. وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (أن رآه الإمام، كما له أن ينفي من رأى نفيه من أهل الفساد. وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (أن رجلا قتل عبده عمدا فجلده النبي الله - صلى الله عليه وسلم - مائة ونفاه سنة .. الحديث). ولم يكن ذلك حدا واجبا.

ج ٣ · ص ٨٣٤

[2582] ومنه حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا .. الحديث) كان هذا القول من حين شرع الحد في الزاني والزانية. والسبيل هاهنا الحد؛ لأنه لم يكن مشروعا ذلك الوقت، وكان الحكم فيه ما ذكر في كتاب الله ﴿واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم﴾ إلى تمام الآية.

[2584] ومنه قول جابر - رضي الله عنه - في حديثه: (فلما أذلقته الحجارة وفر) أي: أقلقته وبلغت منه الجهد. والذلق بالتحريك والقلق. وقد ذلق وسنان أذلق. وفي حديث عائشة - رضي الله عنها - أنها كانت تصوم في السفر حتى أذلقها السموم أي: أذابها. وقيل: جهدها وقيل: أضعفها.

[2586] ومنه قوله بريدة - رضي الله عنه - في حديث الغامدية (وكفلها رجل من الأنصار) أي: ضمها إلى عياله وصار كفيلا بتوليها والقيام بمصالحها والكافل: الذي يكفل إنسانا يعوله.

ج ٣ · ص ٨٣٥

وفيه (فيقبل خالد بن الوليد) وجدنا كثيرا ممن يتعنى بكتاب المصابيح روى هذا اللفظ بالياء ذات النقطتين من تحت بين القاف واللام على زنة الماضي من باب [التفعيل] وليس ذلك بشي معنى ورواية، وإنما أتاهم الغلط من حيث إن الراوي أتى به على بناء المضارع من الإقبال كأنه يريد: فرأيت خالدا يقبل بحجر على وجه حكاية الحال، ورأى أنه لو كان من الإقبال لأتى به على زنة الماضي؛ لكونه أشبه بنسق الكلام.

وفيه (لو تابها صاحب مكس) الأصل في المكس: الخيانة والماكس: العشار، والماكس: ما يأخذه قال الشاعر:

أفى كل أسواق العراق إتاوة ... وفي كل ما باع امرؤ مكس درهم

ج ٣ · ص ٨٣٦

# [2588] ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: (فليجلدها الحد ولا يثرب) التثريب كالتأنيب والتعيير والاستقصاء في اللوم، وهو أن يقبح على الملوم فعله. وقد ذهب في معناه جمع من أصحاب الغريب إلى أن المراد منه أن لا تبكتها وتؤنيها بعد الضرب. والأشبه أن المراد منه أن لا يكتفي في أمرها بالتعبير، بل يقام عليها الحد فإن عقوبة الزناة قبل أن شرع الحد كانت التثريب. وإلى هذا المعنى ذهب بعض المفسرين في قوله سبحانه: ﴿واللذان يأتيانها منكم فآذوهما﴾.

[...] ومن الحسان حديث نعيم بن هزال الأسلمي - رحمة الله عليه - (أن ما عزا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - .. الحديث) كان لهزال أبي نعيم مولاة اسمها فاطمة فوقع عليها ما عز فعلم به هزال فاستحمقه، وأشار إليه بالمجئ إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والاعتراف بالزنا على نفسه، وحسن في ذلك شأنه، وهو يريد به السوء والهوان فلهذا قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لو سترته بثوبك كان خيرا لك) وفيه تعريض بالتوبيخ على صنيعه في هتك ستره.

ج ٣ · ص ٨٣٧

[2592] ومنه حديث [90/أ] عائشة - رضي الله عنها - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (وأقيلوا ذوى الهيئات عثراتهم) الهيئة: الشارة وهي صورة الشئ وشكله. يقال: فلان حسن الهيئة. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد من ذوى الهيئات أصحاب المروءات وذوو الوجوه بين الناس. فقال بعضهم: المراد منهم ذوو الصلاح. لعله التفت إلى قولهم: تهيأت للشيء أي أصلحته وقيل: هم الذين لم يعرفوا بالشر فيهفوا أحدهم الهفوة وتندر عنه الذلة بالندرة وقد عرف من أصل الدين أن ذلك فيما دون الحد؛ لتشدد النبي - صلى الله عليه وسلم - في إقامتها وللتهديد الوارد عنه فيمن حالت شفاعته دون حد من حدود الله، ثم لما في بعض طرق هذا الحديث من استثناء الحدود من جملة العثرات، فإن فيه: (إلا الحدود) وقد ذهب جمع من العلماء إلى أن الخطاب فيه للأئمة الذين إليهم إقامة العقوبات وذهب بعضهم إلى أنه لذوى الحقوق.

قلت: وليس أحد القولين أحق بالقبول من الآخر،؛ بل الوجه فيه أن يكون الخطاب لهما جميعا، فإن من العثرات ما يتوجه فيه التعزيز؛ لإضاعة حق من حقوق الله. ومنها ما يطالب به من قبل من يستحق المطالبة به، فأمر كل واحد من الفريقين بذلك أمر ندب واستحباب بالتجافي عن زلآتهم.

[2595] ومنه قول وائل بن حجر الحضرمي - رضي الله عنه - (فتجللها) أي: علاها. وهو عبارة عن غشيان المرأة يقال: تنجلل بالثواب إذا لبسه.

ج ٣ · ص ٨٣٨

[2597] ومنه حديث سعيد بن سعد بن عبادة (أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - برجل كان في الحي مخدج .. الحديث) المخدج: الناقص الخلق وقد فسر قبل ذلك.

ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم - (خذوا له عثكالا فيه مائة شمراخ).

العثكال: الكباسة وهي الرطب بمنزلة العنقود للعنب والشمراخ ما عليه البسر من عيدان الكباسة، على هذا فسره أصحاب الغريب. ووجدت كثيرا من علماء العربية لم يفرقوا بين العثكال والشمراخ ففروا أحدهما بالآخر، والصحيح ما قدمناه لاسيما وقد شهد به لفظ الحديث، ولعل الذي جعلها شيئا واحدا أخذه عن بعض الأعراب الذين لا دربة لهم بأحوال النخيل، ولا يهتدون إلى صفاتها. ولم ير كثير من العلماء العمل بهذا الحديث لما فيه من تعطيل ما ثبت بالأحاديث الصحاح، والحديث [90/ب] لم يبلغهم إلا بطريق الإرسال أو بما يشبه الإسال؛ لأن سعيدأ لم يدرك النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يذكر أنه سمع أباه. ورواه أيضا أبو أمامة بن سهل بن حنيف عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يعينه، فلما صادفوا القضية على ما ذكرنا، ردوا الأمر في الزمن وفيمن أفناه المرض إلى ما أجمع العلماء عليه من أمر الحامل إذا زنت فإنهم لم يروا أن تضرب بشماريخ النخل.

فإن قيل فما وجه الحديث على ما تزعمون؟ قلنا: نبني الأمر فيه على التخصيص نظرا إلى مصلحة الرجل وحذرا عليه أن يستمر به القنوط ويداخله اليأس من رحمة الله عند الموت فأفتاه بذلك تنفيسا عنه حتى إذا برأ أمر بإقامة الحد عليه، أو خشى عليه أن يعتوره الكمد على ما فرط منه فيزداد مرضه زيادة تشفي به

ج ٣ · ص ٨٣٩

# على الموت، فرأى ذلك بمنزلة إقامة الحد عليه في أسباب التلف فأفتاه بذلك تسكينا لما به إلى أن يبرأ. وقد ذكر في بعض طرق هذا الحديث من سوء حال الرجل وتحسره على ما فرط في جنب الله ما يقوى المعنى الذي أردناه وهو أن أبا أمامة بن سهل بن حنيف روى عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - من الأنصار أنه اشتكى رجل منهم حتى أضنى فعاد جلده على عظمه، فدخلت عليه جارية لبعضهم فهش لها فوقع عليها، فلما دخل عليه رجال قومه يعودونه أخبرهم بذلك وقال: استفتوا لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإنى قد وقعت على جارية دخلت على، فذكروا ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقالوا: ما رأينا بأحد من الناس من الضر مثل الذي هو به، لو حملناه إليك لتفسخت عظامه، ما هو إلا جلد على عظم ... الحديث".

[2602] ومنه حديث عائشة - رضي الله عنها - (فلما نزل أمر بالرجلين والمرأة فضربوا الحد) الرجلان حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة، والمرأة حمنة بنت جحش - عفا الله عنهم - وكانوا قد خاضوا في حديث الإفك.

ومن

AUTO باب قطع السرقة

(من الصحاح)

[2604] (حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قطع النبي - صلى الله عليه وسلم - يد سارق في مجن ثمنه ثلاثة دراهم) وجه هذا الحديث عند من لا يرى من العلماء قطع يد السارق في أقل من عشرة دراهم: أن التقويم لعله كان من ابن عمر رأيا واجتهادا على ما تبين له، لأنا وجدنا القول في قيمة المجن مختلفا عن جمع من الصحابة فروى عن ابن عباس أن قيمته كانت عشرة دراهم. وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مثله. وكذلك روى عن أم أيمن واسمها بركة [91/أ] مولاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحاضنته. وقد روى عن ابنها أيضا أيمن بن عبيد الله الحبشي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (أدنى ما يقطع فيه السارق ثمن المجن) وكان يقوم يومئذ دينارا. فلما وجد هذا الاختلاف وكان الأخذ بحديث من روى أن قيمة المجن المقطوع فيه كانت عشرة دراهم داخلا فيما أجمع المسلمون عليه والأخذ بما دونه خارجا عن الإجماع، رأوا الأخذ بالأمر المجمع عليه أحق وأولى لاسيما في الحدود، فإن الشارع - صلى الله عليه وسلم - أمرنا أن نسلك فيها السبيل السالم عن اعتراض الشبه.

ج ٣ · ص ٨٤٠

فإن قيل: فقد روى عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (تقطع يد السارق في رب دينار فصاعدا) فالجواب عنه: أن هذا الحديث يروى في أثبت الروايتين موقوفا على عائشة. وقد روى عنها أيضا من غير هذا الوجه بطرق شتى لم يخل من اختلاف الرواة فيها، فحملوا الأمر فيه على أنها ذكرت ربع دينار؛ لأن قيمة المجن كان عندها ربع دينار.

قلت: وأهل النقل يرون الترجيح لحديث ابن عمر وحديث عائشة؛ لأنهما أصح سندا وأهل النظر يرون أحق الروايتين بالقبول رواية ابن عباس ومن نحا نحوه؛ لما يؤيده المعنى الذي ذكرناه، ولا يرون أن يقطعوا القول بالمراد عن قوله سبحانه ﴿والسارق والسارقة﴾ إلا على الوجه الذي لا اعتراض للشبهة فيه، على ما بيننا، والله أعلم.

فإن قيل: إن الأحاديث التي [ذكرتموه] في قيمة المجن أنها كانت عشرة دراهم حكم تنفيذ وليس بتحديد، والسارق إذا قطع في عشرة لم يلزم منه أن لا يقطع فيما دون ذلك، وقد روى أبو داود حديث ابن عباس في كتابه ولفظه: (قطع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يد رجل في مسجن قيمته دينارا وعشرة دراهم) قيل: هذه رواية ابن نمير عن محمد بن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس وقد رواه الأثبات أيضا عن محمد بن إسحاق وفي روايتهم (كانت قيمة المجن الذي قطع فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشرة دراهم) فعرفنا أن المجن المذكور في حديث ابن عباس هو المجن الذي اختلف في قيمته، وجعل أصلا في معرفة نصاب السرقة، فيكون قوله هذا على وجه التحديد. وحديث أيمن أوضح منه في معنى التحديد.

[2605] ومنه حديث [91/ب] أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لعن الله السارق يسرق البيضة ... الحديث) رأى بعضهم أن المراد من البيضة البيضة من الحديد، وليس الأمر على ما توهمه وآخر الحديث ينقض عليه ذلك، وهو قوله: (ويسرق الحبل) وإنما أراد أنه يتبع نفسه في أخذ الشيء اليسير مثل البيضة والحبل حتى يعتاد السرقة فيفضى به ذلك إلى أخذ ما يقطع فيه اليد.

(ومن الحسان)

[2606] قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث رافع بن خديج - رضي الله عنه - (لا قطع في ثمر ولا كثر) الكثر بالتحريك جمار النخل وهو شحمها. ويقال: طلعها والأول أصح.

ج ٣ · ص ٨٤١

[2608] ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه - (ولا في حرية جبل فإذا أواه المراح والجرين ..) الحديث. الحرية: الشاة تسرق ليلا. واحترسها فلان أي: سرقها ليلا. وإنما أضيفت إلى الجبل إما لأنها تؤوى إلى الجبال لكونها أمنع فيحترسها المحترس أو لأن المحترس يذهب بها إلى الجبل ليكون أحرز من الطلب (والمراح) بالضم حيث يأوى إليه الإبل والغنم بالليل. (والجرين) موضع التمر الذي يجفف.

[2612] ومنه حديث بسر بن أرطاة ويقال: ابن أبي أرطاة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (لا تقطع الأيدي في الغزو).

قلت: قد ذكر ابن عبد البر عن يحيى بن معين أنه قال: لا تصح لبر بن أرطاة صحبة. وكان يحيى يسئ فيه القول؛ لأنه ابتلى بأفاعيل يسمح ذكرها في الأحدوثة. والله المرجو أن يجنبنا عاقبة السوء وأن يتجاوز عمن ابتلى بها. فإن ثبت الحديث فالوجه فيه أن لا تقطع إذا كانت الجيش في دار الحرب ولم يكن فيهم الإمام وإنما يتولاهم أمير الجيش، وعلى هذا مذهب أبي حنيفة. وذهب إلى حديث بسر الأوزاعي فلم ير أن يقطع حتى يقفل الأمير من الدرب، ولعله رأى فيه احتمال افتتنان المقطوع بأن يلحق بدار الحرب، أو

ج ٣ · ص ٨٤٢

# رأى أنه إذا قطعت يده والأمير متوجه إلى العدو لم يتمكن من الدفع عن نفسه، ولا يغنى غناء، فيترك إلى أن يقفل الجيش.

[2614] ومنه حديث جابر - رضي الله عنه (جئ بسارق إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: اقطعوه فقطعوه .. الحديث) هذا الحديث إن ثبت فالوجه فيه أن يقال: إنه منسوخ فقد صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال [92/أ]: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة".

ومن

AUTO باب الشفاعة في الحدود

[2618] حديث عائشة - رضي الله عنها - "أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخومية .. الحديث) تقول: أهمني الأمر: إذا أقلقك وأحزنك. يقال: همك ما أهمك. والمرأة المخزومية هي: فاطمة بنت الأسود بن

ج ٣ · ص ٨٤٣

# عبد الأسد بنت أخي أبي سلمة. وإنما ضرب المثل بفاطمة بنت محمد - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنها كانت أعز أهله عليه، ثم لأنها كانت سمية لها، وفاطمة المخزومية هي التي ذكرت عائشة - رضي الله عنها - في الحديث الآخر أنها كانت تستعير المتاع فتجحد.

قلت: وهذا القول منها أعنى الجحود فيما استعارت على سبيل التعريف أي: كان ذلك صنيعها فقطعت في السرقة ولم تسرد بذلك وجوب القطع عليها بجحود ما أعيرت، على هذا فسره أهل العلم. وقد ذهب بعضهم إلى ظاهر الحديث وقد شذ به. وقوله: (فأختطب) أي: خطب ويستعمل في الخطبة والخطبة.

(ومن الحسان)

[2620] قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث عمر - رضي الله عنهما - (أسكنه الله ردغة الخبال) الردغة بالتحريك الماء والطين والوحل الشديد، وكذلك الردغة بالتسكين. وأهل الحديث يروونه بالتسكين لا غير. وتفسيرها في الحديث: عصارة أهل النار.

وفي حديث آخر: من شرب الخمر سقاه الله من طينة الخبال) وفي حديث آخر (من قفا مؤمنا بما ليس فيه وقفه الله تعالى في ردغة الخبال حتى بجئ بالمخرج منه) والخبال: الفساد في اللغة، سمى به الصديد في الحديث؛ لأنه من المواد الفاسدة.

[2621] ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي امية المخزومي - رضي الله عنه - (ما إخالك سرقت) خلت

ج ٣ · ص ٨٤٤

# الشئ خيلا وخيلة ومخيلة وخيلولة أي: ظننته ويكسرون في المستقبل الألف، وهو الأفصح، غير بنى أسد فإنهم يفتحونها، وهو القياس. وإسناد هذا الحديث ليس مما يقوم به حجة. وأبو أمية المخزومي لا يعرف في الصحابة إلا بهذا الحديث، ولم ينسب ولم يذكر اسمه فيما وقفنا عليه من كتب المعارف، فإن يكن له أصل فالوجه فيه ما قاله الخطابي، وهو: أنه قال: وجه هذا الحديث عندي أنه ظن بالمعترف [92/ب] غفلة عن السرقة وأحكامها، أو لم يعرف معناها، فأحب أن يستيقن ذلك منه يقينا، ثم إنه قال: وقد نقل تلقين السارق عن جماعة من الصحابة.

ومن

AUTO باب حد الخمر

(من الصحاح)

[2623] حديث السائب بن يزيد - رضي الله عنه - قال: (كان يؤتي بالشارب على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإمرة أبي بكر - رضي الله عنه - ... الحديث) ذهب كثير من العلماء إلى أن الحد في الخمر في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يكن فيه عدد معلوم. وقد دل هذا الحديث على ذلك وروى أن عليا - رضي الله عنه - قال بحضرة عمر - رضي الله عنه - حين استشار الصحابة في حد الخمر حين انهمك الناس فيها: نرى يا أمير المؤمنين، ثمانين جلدة. وروى أنه قال: إذا سكر هدى، وإذا هذى افترى، وعلى المفتري ثمانون. وروى أن عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - قال: نرى فيها أخف الحدود ثمانين. ولو كان فيه توقيف لم يكن عمر - رضي الله عنه - ليجعله في الشورى. ولم يكن الصحابة مخبرين عن آرائهم مع العلم بالتوقيف. فإن قيل: فما ترون إذا في حديث أنس الذي قبل هذا الحديث.

قلنا: الوجه فيه أن نقول: يحتمل أن أنسا عد ذلك كرة فوجده على ما ذكر بحكم الاتفاق، فحمل الأمر فيه على التحديد. ويحتمل أنه قال ذلك على وجه التقريب، ويدل عليه ما روى عنه في بعض الروايات أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (أتى برجل شرب الخمر فأمر به فضرب بجريدتين نحوا من أربعين) ثم إن الصيغة التي ذكرت في حد الشارب على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - تشهد على ذلك، فمن ذلك قول السائب في حديثه هذا: (فنقوم عليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا) وحديث عبد الرحمن بن الأزهر القرشي الزهري ابن أخي عبد الرحمن بن عوف: (كأني أنظر إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتى برجل قد شرب الخمر) الحديث بنمامه قد ذكر في الحسان من هذا الباب. وفي غير هذه الرواية أنه كان بحنين، وحديث النعيمان وفيه (فأمر من كان في البيت فضربوه بالنعال والجريد) وقلما يحتمل هذه الهيئات الضبط والإحصاء. ومما يدل عليه قول علي - رضي الله عنه -:

ج ٣ · ص ٨٤٥

ما حددت أحدا حدا فمات فيه فوجدت في نفس شيئا إلا الخمر، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يسن فيه شيئا فإن قيل: فقد روى عن علي - رضي الله عنه - في إقامة الحد على الوليد بن عقبة بأمر عثمان - رضي الله عنه - أنه قال [93/أ] لعبد الله بن جعفر - رضي الله عنه - حين بلغ أربعين أمسك. ثم قال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - جلد أربعين وجلد عمر ثمانين، وكل سنة.

قلنا: قد روى عنه أنه ضرب الوليد أربعين بسوط له طرفان فتقع هذه الأربعون موقع الثمانين، وكيف يختار الأربعين في زمان عثمان، وهو الذي رأى الثمانين زمان عمر - رضي الله عنه - وقد عرف اتفاق الصحابة على ما حده عمر - رضي الله عنه - والذي ذكره عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إن ثبت فإنه يحمل على التقريب لئلا يفضي بما روى عنه في ذلك إلى التضاد، ويدل عليه أيضا حديث أنس اتلذي أورده المؤلف في أول الباب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضرب في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين. ويحتمل أن يكون حديث على - رضي الله عنه - جلد أبو بكر أربعين وجلد عمر ثماتنين وكل سنة، وقد روى هذا الحديث على هذا الوجه فوهم بعض الرواة فرواه كذلك وقوله (وكل سنة)؛ لأن مبنى القضيتين على السنة، فسمى كلا منهما سنة لأنهما أخذتا من السنة ويبين هذا المعنى قوله - صلى الله عليه وسلم - (فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين) هذا وجه التوفيق بين هذه الرواية كيلا تختلف اختلاف التناقض ولا تضرب الأحاديث الواردة فيه بعضها ببعض.

[2625] ومن الحسان قول عبد الرحمن بن الأزهر - رضي الله عنه - في حديثه: (ومنهم من ضربه بالميتخة) ذكره الهروى أنها الدرة، وجعلها من: تاخ يتوخ. ولم نجد لهذا الاشتقاق أصلا فيما اطلعنا عليه من كتب اللغة. وقد ذكر بعض علماء العربية أن ذلك لو كان على ما زعم لكان من حقه أن يرد على وفاق المشورة والمروحه.

وقد روى هذا اللفظ من وجهين سوى ما ذكرنا أحدهما: المتيخة على وزان السكينة والثاني: الميتخة بتقديم الياء المنقوطة باثنتين من تحت على الناء، وعلى الوجهين فالميم أصلية، وذلك من قولهم: متخ الله رقبته، ومتخه بالسهم، أي: ضربه. وقد وردت الرواية بالوجوه الثلاثة. ونقل في الوجه الأول أن التاء مبدلة من الطاء من: طيخه العذاب، أي: ألح عليه. أو من الدال، من: ديخه أي: ذلله [قال الشيخ رحمه الله]: وقد وجدت الحافظ أبا موسى قدم الوجهين اللذين ذكرنا أن الميم فيهما أصلية تنبيها على أن ذلك أوثق الروايتين عنده.

ج ٣ · ص ٨٤٦

[2627] ومنه قول ابن عباس - رضي الله عنه - فلقى يميل في الفج) الفج [93/ب]: الطريق الواسع بين الجبلين، وأرى أن ذلك كان بمكة؛ لأن دار العباس بها واقعة في أحد شعابها؛ إذ ليست الدار التي تنسب إلى العباس بالمدينة في فج من الفجاج ولا مقاربة منه.

ومن

AUTO باب ما لا يدعى على المحدود

(من الصحاح)

[2628] حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - (أن رجلا اسمه عبد الله يلقب حمارا ... الحديث) هذا الرجلا لا يعرف في الصحابة إلا بهذا الاسم وهذا اللقب، وحديثه عند زيد بن أسلم عن أبيه.

ج ٣ · ص ٨٤٧

وفيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا تلعنوه، فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله) أي الذي علمت أنه يحب الله ورسوله.

ومن

AUTO باب التعزير

(من الصحاح)

[2633] حديث أبي بردة بن نيار - رضي الله عنه: (لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله) اختلفت أقاويل أهل العلم في جلدات التعزير، فمنهم من ذهب إلى ظاهر هذا الحديث ﴿وقليل ما هم﴾ والأكثرون الذين رأوا خلافه اختلفوا فيه: فمنهم من قال: لا يبلغ به إلى أربعين. ومنهم من قال: هو ما بين عشرين إلى ثلاثين. ومنهم من قال: إلى خمسة وسبعين. ومنهم من قال: يراعى فيه عظم الذنب وصغره. ثم إنهم اختلفوا بعد ذلك: فمنهم من قال: إن للإمام أن يبلغ به إلى أقل من ثمانين. ومنهم من قال: إن رأى أن يعاقبه بما فوق الثمانين فله ذلك، على حسب ما يراه من العقوبة فيما ارتكبه. وفي أقاويل هؤلاء دلالة على أنهم أولوا حديث أبي برة، أو حملوا الأمر فيه على النسخ. والوجه فيه أن يقال: روى ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (إذا قال الرجل للرجل يا يهودي فاضربوه عشرين) وروى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا قتل عبده فجلده النبي - صلى الله عليه وسلم - مائة ونفاه سنة ولم يكن شيء مما ذكر في هذين الحديثين من جملة الحدود المنصوص عليها، ولم يتحقق التقدم والتأخر من حديث

ج ٣ · ص ٨٤٨

# أبي بردة، فحملنا الأمر فيه على أنه أراد بقوله (إلا في حد من حدود الله) ما يقام على سبيل العقوبة والتنكيل. وأراد بما يعزر فاعله بعشر جلدات ما يقام على طريق التأديب والتقويم، كالذي يضرب ولده الصبي على ترك الصلاة أو عبده لتقصير كان منه ونحو ذلك. وضم ما سواه إلى جملة الحدود، وإن لم يكن منها، للمشابهة التي بين النوعين في ارتكاب المحظور وعظم الذنب.

أو سماه حدا؛ لأن المتهافت فيه تجاوز الحد الذي شرع له، هذا هو السبيل في تأويل هذا الحديث لئلا يلزم من الأخذ بظاهره رد ما عداه. [94/أ].

[2635] ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عباس - رضي الله عنه - (ومن وقع على ذات رحم محرم فاقتلوه) حمل جمع من العلماء الأمر بالقتل في هذا الحديث وفيما يجري مجراه على أنه في حق المستحل.

وقد اتفق العلماء أن فاعل ذلك لا يجب عليه القتل، إنما يجب عليه الرجم إن كان محصنا، ثم إنهم اختلفوا إذا كان ذلك بنكاح: فمنهم من لم يفرق بين الصورتين، ومنهم من قال: يجب فيه التعزير والعقوبة البليغة. وقالوا: لما أمر بالقتل ولم يأمر بالرجم علم أنه ليس بحد، وهو قيل أبي حنيفة وسفيان الثوري. وقد استدل مخالفوهم أيضا بحديث البراء "مر على خالي ومعه لواء .. الحديث) وقد ذكرنا الحديث قبل ذلك، وبينا ما يدل على أن الرجل كان محاربا مستحلا.

[2636] ومنه حديث عمر - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا وجدتم الرجل قد غل في سبيل الله فاحرقوا متاعه) قد ذكرنا في غير موضع أن هذا الحديث وما يجرى مجراه في العقوبة بأخذ المال أو بإحراقه كان في أول الأمر بالمدينة ثم نسخ.

ج ٣ · ص ٨٤٩

=====

ج ٣ · ص ٨٥٠

# =====

ج ٣ · ص ٨٥١

# ومن