هذا الإمام ، ولم يصح عند أعلام المسلمين من أهل مملكته ، وأهل الجماعة من أرضه وقريته التي فيها نازل ، فهذا الإمام الذي قد كفر في سريرته ، وقد اطلع هذا على مكفرة منه ، فعليه أن يبرأ منه لله في سريرة إلا أن يتوب ، وحرام عليه أن يبرأ منه علانية عند أحد من أهل مملكته ، إلا مع من قد علم أنه قد اطلع منه على تلك المكفرة ، فهذا يحل له أن يبرأ منه مع هذا الذي قد اطلع منه على تلك المكفرة ، ولو كان الإمام قد تاب من تلك المكفرة عند هذا الذي قد علم منه ذلك ، فلا يحل لهذا أن ينكر على هذا المظهر البراءة من هذا الإمام ، إذا ظهر البراءة منه بالحدث الذي قد علمه هو منه ، وتاب منه ، إلا أن يحضره بشاهدي عدل ، إن هذا الإمام قد تاب من ذلك الحدث ، فإن أحضره شاهدي عدل ، فشهدا أن الإمام قد تاب من ذلك الحدث ، حرمت عليه البراءة من هذا الإمام ، ووجبت عليه ولايته ، فإن هذا المتبرىء من الإمام لم يترك البراءة من الإمام ، ورجع يبرأ منه عند هذا الذي قد أقام عليه البينة ، أن الإمام قد تاب من ذلك ، فقد خالف الحق من ذلك ، ولزم هذا أن يبرأ لله منه ، إلا أن يتوب ، وإن كان هذا الذي قد علم من الإمام الحدث بما أظهر هذا المتبرىء البراءة من الإمام بحضرته ، أنكر عليه براءته من الإمام ، وبرىء منه على ذلك .
وإن ادعى الإمام أنه قد تاب من ذلك الحدث ، لزم هذا الذي قد أظهر البراءة من الإمام عنده أن يبرأ لله منه أيضا ، إذا برىء منه على غير الحق لأنه قد قامت عليه الحجة بعلمه بحدث الإمام ، فإن أظهر هذا المتبرىء البراءة من الإمام ، مع من لم يعلم من الإمام حدثا ، لزم هذا الذي علم من الإمام الحدث .
وأما بقية الجور فإذا ظهر جور الإمام على أهل الحق ، جاز للمسلمين أن يبرؤوا منه لموضع التقية ، إذا خافوا على أنفسهم باس جوره ، وإنما لزم الناس العوام منهم موالاة الأئمة ، بما ظهر من عدل سيرتهم ، وعدل دينهم ،
-162-
كذلك لزم العامة البراءة من الأئمة ، بما ظهر إليهم من جورهم ومخالفتهم للحق .
وليس على الناس أن يدينوا في الناس في الأئمة ولا غيرهم ، في أمر الولاية والبراءة ، إلا بما ظهر إليهم منهم ، وقد صح عندهم ، ولو كان الإمام ، لعله الذي سار بالعدل في رعيته زنديقا في سريرته ، فحرام على الناس ترك ولايته والشك فيها ، وحرام على من علم أنه زنديق أن يظهر البراءة منه مع أحد من رعيته ، ولو كان الذي أظهر البراءة من الإمام لا يعلم أنه منخلع عن الدين ، فهو عند الله خليع .
كذلك السائر بالجور لو كان من أهل الجنة ، قد صحت سعادته عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مع من صحت لوجب على المسلمين خلعه ، وعداوته ، وفعله ، ومحاربته حتى يرجع عن الباطل إلى الحق ، وقد بلغنا أن عمار بن ياسر- رحمه الله -أنه قال في خروج المسلمين إلى حرب أهل الجمل : والله إنا لنعلم أنها زوجة النبي ، وأنها من أهل الجنة ، ولكن لا ندع الله يعص ، ثم تعمد برمحه فطعن به هودجها ، وما أراد عندنا إلا قتلها ، إذا كان قتلها حدا يقام لله ، وكان ترك قتلها في حينها بعد أن يقدر عليها خطئا وضلالا .
كذلك عثمان بن عفان لما زالت إمامته ، وامتنع عن التوبة والاعتزال عن الإمامة ، حل قتله للمسلمين ، وإن كان على ما يقال : أنه قد صحت سعادته على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ونحن ندين لله أنه إن كان عثمان بن عفان من السعداء فإنه قد تاب من ذنبه الذي قد ظهر إلينا منه .
فإن قال قائل : فيحل قتل من صحت سعادته على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قلنا له : نعم يحل قتله ، ونشهد له بالجنة ، كما أن إبراهيم خليل الرحمن -صلوات الله عليه - لما أمر بذبح نبي من الأنبياء ، وولي من الأولياء ، فقد صح معنا في كتاب الله - تبارك وتعالى - قوله : ( فلما أسلما وتله
-163-
للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين )(1).
فلو أن إبراهيم ترك ذبح إسحق (2) ، إذ قد صح معه أن إسحق من الأنبياء لكان إبراهيم بذلك من الأشقياء ولكنه محال أن يخالف إبراهيم أمر ربه ، وقد سبقت له عند ربه الحسنى ، ولكن قد صح معنا أنه ابتلي بذلك ، ليعظم أجره على الله .
كذلك المهاجرون والأنصار ، إن كانت قد صحت عندهم سعادة عثمان بن عفان ، عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلا شك بأنهم امتحنوا بخروجه عن الحق ، لينظر كيف يعملون ، وما كان ذلك إلا بما سبق من علم الله ، فلا محال عما علم الله ، وقد قال الله - تبارك وتعالى - : ( ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون )(3) .
فقد صح معنا أنه عالم بالأشياء قبل كونها ، وبعد كونها ، وعالم بما لا يكون ، أن لو كان ، كيف كان يكون ، فتدبروا ما وصفنا لكم من الولاية والبراءة في الأئمة ، مع أهل مملكتهم ، وفي أهل رعيتهم فانه الحق والهدى والصراط المستقيم .
باب
صفة من سلف من الأئمة والبراءة منهم
واعلموا أنه من لم يمتحن بطاعة إمام من الأئمة ، ولم يدرك زمانه فهو يسعه جهل ولايته وعداوته ، إلا أن يصح معه من أمره ما تثبت به ولايته ، فعليه أن يتولاه ، أو يصح معه ما تجب به البراءة ، فعليه أن يبرأ منه ، وليس
-164-
عليه أن يسأل عن أمر عدله دائنا بالسؤال ليتولاه .
__________
(1) - ( 103-105) من سورة الصافات .
(2) - الوارد في السير والتفاسير أن الذبيح إسماعيل عليه السلام وأن الادعاء بأنه إسحاق محاولة يهودية حاولوا أن يبثوها حسدا من عند أنفسهم .
(3) - 14 من سورة يونس .
وكذلك لا يجب عليه أن يسأل عن فسقه دائنا بالسؤال منه ، فلا يحل له ذلك ، وإنما يلزم في الأئمة السالفين ، مثلما يلزم في غيرهم من الرعايا ، إلا أن الأئمة أشهر اسما من الرعايا ، فثبتت ولاية المسلمين على من علم من المحقين منهم لموضع شهرة عدلهم كذلك ثبت على المسلمين البراءة من المبطلين منهم ، لموضع شهرة كفرهم وجورهم .
وإنما على الناس في الأئمة السالفين ، ما عليهم في الرعايا ، من بلغ علمه إلى معرفة عدالة إمام ممن سلف ، فعليه أن يتولاه وليس على كل من لم يعلم عدل سيرة ذلك الإمام أن يتولاه ، إلا بوجه الحق .
كذلك ليس على من لم يعلم فسق إمام ممن سلف أن يبرأ منه ، إذ قد علم فسقه من علم من المسلمين ، وبرئوا منه على ذلك ، وإنما على الناس في الأئمة السالفين ، أن يكون كل واحد منهم فيهم بما يعلم منهم ، وإنما جاء الأثر أن الأئمة لا يسع جهلها خاص لأهل رعية الإمام على ما وصفنا في أمر الأئمة ، ولولا ذلك كذلك ، حتى يلزم الناس فيمن مضى من الأئمة ، ولم يدركوا زمانه ، كما يلزمهم في أئمة زمانهم المالكين لأمرهم ، والقائمين على مصرهم ، والمشاهدين لهم في عصرهم ، إذا ما قام مسلم بذلك ، ومحال أن يكون في حكم الشريعة ، ما لا يكون أن يقوم به مسلم ، وكما لا يحصي عدد ورق الأشجار ، كذلك لا يحصى عدد الأئمة من بار وفاجر ، فتدبروا -رحمكم الله - ما وصفنا لكم من الحكم في الولاية والبراءة ، في الأئمة المشاهدين لأهل زمانهم ، والأئمة السالفين ، وسيروا في الناس بالعدل ، ولا تكونوا من الجاهلين .
-165-
باب
منازل ما يستحق العبد في حكم الإسلام
هي منازل ثلاث : أمر بان لك رشده وفضله فاتبعه ، وأمر بان لك غية، فاجتنبه ، وأمر لم تعرفه فقف عنه حتى يستبين لك الصواب فيه .
قال غيره : نعم أما ما بان لك رشده فواجب وصواب أن تتبع من جميع الأمور من ولاية أو غير ذلك من الرشد والفضل ، ولا يكون ذلك في أحكام الولاية والبراءة ، ولا يجوز على حال ممن هو دونهم من ضعفاء المسلمين ، ولا تجوز الشهادة على حال ، على العلماء السالفين ولا الأئمة السالفين من الأئمة في الدين ، من ضعيف أو عالم ، ولا تقبل عليهم شهادة أبدا بعد موتهم ، لأنهم قد ثبت لهم حكم الإسلام حتى ماتوا عليه في حكم الظاهر، فلم ينقض عنهم أبدا حكم ما ماتوا عليه ولا أعلم في ذلك اختلافا .
ومعي أنه يختلف فيما دون ذلك ، ومن لم يثبت له اسم ولاية في الدين من الموتى السالفين فمعي أنه قيل : لا تجوز الشهادة بحكم حدث مكفر على أحد ميت ، قد مات قبل أن يجب عليه حكم ذلك ، ولا تقبل عليه حجة ولا شهادة بعد موته في البراءة ، مما يحول اسمه ، وينقض حكمه الذي مات عليه بحال من الحال من شاهد ومن عالم أو ضعيف ، ولو شهد عليه ألف عالم ، أو أكثر من ذلك أو أقل ، لم يكن ذلك بلازم منه على من شهدوا معه به ، ولا من أحد من الخليقة من بعد موته ، وزوال حكمه ، إلا بما قد ثبت عليه في حكم حياته ، مما يصح عليه مع أحد من طريق حكم الشهرة ، ولا يؤجل إلى البراءة من ميت ، لشيء من الشهادة على حال ، إلا من طريق صحة الشهرة ، بحدثه المكفر له ، فإنه إذا ثبت عليه ذلك من طريق الشهرة ، فذلك يقوم مقام العلم في الحكم والمعاينة . وقد قيل : إنه أصح من المعاينة .
-166-
ولا أعلم أنه يختلف في ثبوت صحة الشهرة لحدث المحدث مما يصح حدثه بالشهرة ، ومعى أن ذلك مما يقع موقع الإجماع ، لأنه لا يجوز في حكم الشريعة عندي غير ذلك ، لأنه إذا جاز بطلان ذلك جاز بطلان حجة العقل فيما يشاهد من الصحيحات ، وإذا ثبت ني شيء لم يجز إلا أن يثبت في غيره ، إذا كان مثله ، فإذا ثبت في معرفة الأحداث في أحد من المحدثين ، جاز في صحة ذلك في المسلمين ، وإذا جاز ذلك في المسلمين جاز ذلك في النبيين والمرسلين والكتب والملائكة المقربين ، وإذا جاز ذلك في الرسل والملائكة والكتب ، جاز في صفة رب العالمين -تبارك وتعالى- إذا صحت في العقول ، فحكم العقول وشهادة العقول أثبت الأدلة ، وأقوى الحجج ، من المسموعات والمعاينات .
فمن هنالك ثبت في الإجماع أنه ما مات عليه الأئمة والعلماء من طريق صحة الشهرة ، لم يقبل فيه غير ذلك من الشهادة ، لأن الشهادة إنما تخرج من طريق حكم التقليد للشهادة ، والشهرة تصح بعلم المشاهدة ، وليس للمشاهد للعلم أن يرجع إلى علم غيره ، من صدقه أو كذبه ، ومحال أن يكون ما أدته الشهرة الصحيحة أن يعارضه غيره من الأضداد فيكون صحيحا مثله .
ومن طريق صحة الشهرة دون الشهادة ، وبطلان الشهادة عند صحة الشهرة ، وإجماع القول على أن ذلك لا يختلف فيه ، في الأئمة والعلماء السالفين ، أشبه عندي في غير العلماء والأئمة من المسلمين ، ولا ينقض اسمه من الذي قد ثبت له حكم الشهرة ، وحكم ما توجبه الشهرة فلا تنقض فيه شهادة ، لأن الشهادة في الأصل ليست مساوية للشهرة ، للعلة التي تثبت ، لأن علم الشهرة موجب لعلم المشاهدة وأوجب ، ولا يجوز في شيء من الأمور ترك المرء علمه في شيء يقبل ضده من غيره ، وهذا باطل في الأصل ، وفي حكم الأصل.
-167-
وإذا ثبت في المسلم أنه لا يحول اسمه عما مات عليه بحكم الشهرة ، فكذلك مثله ، فيما لم يثبت له اسم الكفر ، وثبت بريئا من الكفر حتى مات ، لم يجز بضد العلم أن يرجع العالم بحكمه وعلمه إلى علم غيره ، ولا حكم غيره ، تنقض الأحكام إلا بالحجج الثابتة في الإسلام .
فإذا ثبت في الموتى أن لا تقبل فيهم شهادة في الحدث الموجب للبراءة لزوال الحجة عنه ، وثبوت حجته على غير ذلك ، فكذلك في الغائب عن سماع الحجة عليه من الشهادة والحجة عليه بعد الشهادة ، فيما يوحب ذلك .
ومن هنالك ثبت في بعض ما قيل : إنه لا تجوز الشهادة في الحدث الموجب للبراءة إلا بحضرة المشهود عليه ، ففي ثبوت هذا تعليل لجميع ما قيل ، من قبول الشهادة على أحد من الموتى .
وفي الإجماع على أن ذلك لا يقبل في العلماء والأئمة يوجب ذلك في غير الأئمة والعلماء ، لئلا تختلف الأحكام في شيء من أحكام الإسلام ، فيما كله خارج مخرج الدعوى والاختصام ، ولا يختلف ذلك في شىء غيره ، ولا يجوز الاختلاف في الأحكام في الدعاوى والخصمومات ، من أجل حق لمسلم ، وسقوط ذلك عن ظالم ، وهذا من الحيف .
وقد جاء في الأثر المجمع عليه ، أنه ليس في ديننا حيف لمسلم من أجل حبنا وولايتنا إياه ، تساوي فيها بين أهل الإسلام وغيرهم من الأنام ولا تختلف ، فثبت في حكم الإجماع ، ومن ثبوت الإجماع أنه لا يقبل ذلك في الأئمة والعلماء السالفين ، وذلك يشبه الإجماع ، فمن سواهم من العالمين ، لأنه متى أطلق في غير الأئمة قبول الشهادة ، لم يجز ذلك بعد الموت ، إلا على أحد وجهين معنا إما أنه يطلق له أن يقبل الشهادة في كل من شهد عليه معه ، حتى يعلم أن المشهود عليه من الأئمة ، فيجب أن يكون قد أطلق في الأئمة ، لأنه إذا كان لا يعلم الأئمة جاز له قبول ذلك فيهم حتى يعلمهم ، وبطل القول إنه ليس له أن يقبل فيهم الشهادة ثم أجاز أن يقبل في غيرهم ، حتى يعلم أنهم هم فيقبل فيهم حيث
-168-
لا يعلم ، أو يلزم في أصل القول أن يكون عليه أن يعلم الأئمة والعلماء السالفين كلهم ، حتى لا تقبل فيهم شهادة في براءة فيجوز في الكلفة ما لا يحتمل في العقول أن تحيط بذلك .
وإذا بطل هذا ثبت هذا ، وإذا ثبت هذا بطل هذا ، ومن هاهنا خرج في التأويل الصحيح أنه لا تجوز الشهادة في الأحداث على الموتى ، كائنا من كان منهم ، ولا على من لم يحضر منهم سماع الشهادة عليه ، أو يحتج عليه من بعد سماع الشهادة ، بما يجوز فيه ذلك .
وبهذا يتضح أنه لا تقبل الشهادة في البراءة إلا بمثل ما تقبل عليه من الحدود ، وبحضرته تكون الشهادة لا في غيبته ، ولو كان غائبا من مصره ، لم تجز الشهادة عليه ، كالشهادة عليه بالحدود ، وإذا غاب عن سماع البينة حيث لا تناله الحجة ، وتستثنى له حجته ، لأن ذلك إنما هو الخروج في حكم ما له لا في نفسه من حد ولابراءة .
ولا تقطع حجته في سماع بينة يكون الحكم عليه بها في ذات نفسه ، لا سماع البينة بنفسه ، لأن الحكم في نفسه ، فافهم ذلك إن شاء الله .
ومن الكتاب : ومن ثبتت ولايته ثم عمل المعاصي بمكفرة كبيرة يجب عليه بها حد في الدنيا أو عذاب في الآخرة ، سقطت ولايته من حين ما أتاها ، واستحق البراءة ، وعلى المسلمين أن يستتيبوه ، فإن أدى ما لزمه من ذلك وتاب رجع إلى منزلته .
وكذلك إن تاب وقال : إنه يؤدي ما يلزمه من ذلك إن كان شيئا يلزمه الخلاص منه ، وإن لم يتب فهو على البراءة منه .
-169-
باب
من وجب عليه حج أو زكاة أو نحوه من الحقوق فلم يكن
يدين به بمعنى جهالة أو غير ذلك
ومن الكتاب : وعمن كان واجفا عليه الحج ولا يدين به ، فلما حضره الموت أوصى بحجة ؟
...قال من قال من المسلمين : لا ينفعه ، وعليه لعنة الله .
...وقال من قال : لا يلعن ، وأمره إلى الله ، ويجب إن تاب ورجع عن سوء رأيه ، وأوصى بحجة أن يقبل منه .
قال غيره : معي أنه قيل : من وجب عليه مثل الحج والزكاة ، وهذه الحقوق التي ليس لها وقت يفوت فيه ، ويجري منها أداؤها الواجبة عليه ، أن عليه الدينونة بأدائها ، إذا قامت عليه الحجة بذلك ، ولا يسعه دون اعتقاد ذلك ، فإن ترك ذلك فهو هالك يعنى اعتقادا للدينونة ، فإذا كان على هذا لم يكن دائنا بذلك ، وكان هالكا بترك الدينونة ، فالوصية بغير توبة لا تنفعه معنا ، على هذا المذهب الذي يذهب صاحبه الى هلاكه ، إن لم يعتقد الدينونة ، فمن هنالك خرج معنا مع من قال بهذا ، إنه لا ينفعه الوصية إلا بالتوبة معنا في وقت ما تنفعه التوبة .
وقد قيل : إن التوبة تنفع العبد في حكم دين الله ما لم يعاين الموت ، أو ملائكة الموت للموت ، لم تنفع هنالك توبة ، كما لم ينفع فرعون الإقرار والإيمان حين أخذه الغرق ، فقال : ( آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل ) (1) .
-170-
وما كان يدعى إلا إلى ذلك ، ولو علم الله منه خيرا ، أو فيه خيرا لقالها قبل ذلك ، وذلك قوله -تبارك وتعالى- مما يدل على هذا : ( هل ينظرون إلآ أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك ، يوم يأتي بعض آيآت ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون )(2) .
فإذا جاء أمر الله إلى العبد بالهلاك ، ونزل به أمر الهلاك ببعض آيات الله ، التي يعاين بها أمر الموت والانتقال من أمر الدنيا إلى الآخرة ، ذهب حكم العمل في الدنيا وحصل أمر ما هو قادم عليه للآخرة .
__________
(1) - 90 من سورة يونس
(2) - 158 من سورة الأنعام.
ومعي أنه قيل : ( لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل ) ، أنه المشرك الذي لم يكن آمن ، فلا ينفعه إيمانه حين ذلك ، ( أو كسبت في إيمانها خيرا) ، أنه المقر بالإيمان المصر على شيء من العصيان ، على صغير أو كبير لم يتب منه ، حتى عاين آيات الموت ، أو بعض اياته ، فلا تنفعه حينئذ توبة ، إذا لم تكن التوبة قبل ذلك ، وهو معنى قوله تعالى : أو كسبت في إيمانها خيرا ، والخير ها هنا التوبة - فيما عندي -أنه قيل لا نعلم أن العبد يهلك إلا بأحد هذين ، أما أن يموت مشركا أو كافرا ، وإما أن يموت مصرا مقرا ، والإصرار مع الإقرار مشبه في المهالك للجحود والإنكار ، فهما طريقا النار ، نستجير بالله من النار ، ومن كل قول أو عمل أو نية تؤدي إلى النار .
ومعي أنه قيل : إن هذه الحقوق التي ليس لها غاية تنقضي فيها من الأعمال ، لا يهلك العبد ما لم يعزم على ترك أدائها ، أو يدين بترك أدائها ، ما كان في جملته دائنا بجميع ما يلزمه في دين خالقه ، ما لم يحضره الموت الذي يجب عليه فيه الوصية باللوازم ، التي عليه أن يوفى بها ، وذاكر لذلك قادر على الوصية فلا يوصي ، فإذا كان ذلك ، فمعي أنه قيل : لا يسعه ، ويسعه على
-171-
ما وصفت لك في بعض قولهم ، فإذا كان على هذا ، فلا يبين لي عليه ضيق ببراءة ولا وقوف ، إذا أوصى بذلك .
وليس معي على أصل أهل هذا المذهب ، أن للواقف الذي وقف عنه ذهب إلى هذا المذهب ، ولا احتسبه إلا أنه ذهب فيه إلى مذهب من يقول : أن عليه الدينونة بأداء ذلك ، وليس له تأخيره إلا بالدينونة ، ولا يعذره في الجملة إذا لزمه ذلك ، وقامت عليه الحجة به ، ولكنه معي أنه لما أوصى بذلك كانت الوصية دالة في الظاهر على الرجعة ، كما كان عليه من ترك الدينونة ، وغاب عنه أمر توبته ، فاشكل عليه أمره ، فلم يبرأ منه ليضيق عليه ، ولا يوسع له بولايته له ، لأنه في الأصل في هذا المذهب غير ، لاذا لم يكن معذورا لم يسلم إلا بالتوبة ، وإذا لم تظهر توبته لم تتحول حالته في الصحة .
وأما على القولين جميعا فعندي لو تاب صحت توبته ، من ذلك الذي كان عليه من ترك الدينونة ، بأداء ما يلزمه قبل أن يصح مع المسلمين ، تغير عقله بالموت ، أو بشيء مما يغير عقله ، لم يجز للمسلمين أن يبرءوا منه بعد التوبة مما مضى من عصيانه والوصية بذلك ، لأن ذلك لا يعلمه أنه يثبت في أصل دين الله في حكم الظاهر ، أن يبرءوا من تائب من ذنب ، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له ، بذلك صح الخبر وثبت الأثر من قول أهل البصر .
ومن الكتاب : قال هاشم بن غيلان ، إن شبيب بن عطية ، وموسى بن أبي جابر ، اختلفا في رجلين قتل أحدهما صاحبه ، فلم يدر علام قتله ؟ فقال شبيب : هما عندي على حالهما من الولاية حتى أعلم أن أحدهما مبطل .
وقال موسى : يبرأ من القاتل حتى يعلم عذره .
قال هاشم : وأنا أقول بقول موسى .
قال : فتابعه شبيب مخافة الفرقة ، وقال له : هذا رأي إخوتك من أهل العراق .
-172-
باب
من ظهر منه ما يحتمل خطؤه وصوابه
من حقوق الله وحقوق العباد
...قال غيره : قد مضى من ذكر هذا ، حسبما أرجو أن يستدل به على المعنى في هذا .
ومعنا أنه قيل : إن الولاية له أثبت في أحكام الإسلام ، لإجماعهم لا نعلم بينهم اختلافا أن العبد مؤتمن على أمر دينه ، في جميع ما غاب من أمره واحتمل صوابه له ، واحتمل خطؤه عليه ، في جميع ما كان من دين الله خالصا ، ليس فيه لأحد من عباده حق ، مثل أنه لو رأى رجلا ياكل في شهر رمضان نهارا ، وهو مقيم حاضر إلا أن يرى به علة ، أو امرأة كذلك تاكل في شهر رمضان ، لا يعلم ما حالهما ، كان عليه في الإجماع فيما قيل معنا ، أن يتولاهما إن كانا له وليين ، ويحسن بهما الظن أنهما لم يفعلا ذلك ، إلا بما يسعهما من النسيان ، أو حيض امرأة أو نفاسها .
وكذلك في الصلاة وما أشبهها ، مما هو مكفر من تركه متعمدا بغير عذر ، يحتمل عذره بوجه من الوجوه في حكم دين الله ، فلا يجوز أن يبرأ من هذا ، ولا يقف عنه على سوء الظن .
وكذلك جميع ما كان مثل هذا من القول والعمل الظاهر ، الذي له المخرج في دين الله ، ولو لم يعرف المتبرىء والواقف أنه ترك ذلك بعذر ، ولو لم يعرف عذره مع المسلمين ، وجد عذره في دين الله ، لأن الله تعالى قد جعل له المخرج في حكم دينه في حكم الظاهر مع العلماء بدينه من أنبيائه ورسله وورثة كتابه ، والعلماء والأخيار ، ما وسعه ذلك أن يحكم فيه بالظن ، لأن هذا الحكم لا يخرج إلا على الظن ، ومن حكم بالظن فقد خالف الحق ، لأن الظن
-173-
لا يغني من الحق شيئا ، ولا نعلم أنه إذا كان الحق لله -تبارك وتعالى -في شيء من أمر دينه ، ليس للعباد حجة في أمر دينه ، أن في ذلك اختلافا ، ولا أعلم أن أحدا من المسلمين قال فيمن أتى ذلك ، أو شيئا منه في حكم ما يكون له فيه المخرج من الباطل بوجه من الوجوه ، بأنه يبرأ منه ، ولا يقف عنه بدين ولا برأي من أهل العلم .
وقد قيل : لو كان الذي يأتي ذلك في علم الله -تبارك وتعالى - خائنا تاركا لما يلزمه ، راكبا لما يؤثمه ، يعلم الله ذلك منه في سريرته ، ذلك عمن عاينه وشاهده ، يفعل ذلك أو يقوله ، فبرىء هذا منه برأي أو بدين ووقف دائنا بذلك على غير وجه الشريطة ، لكان بذلك هالكا ، لأنه حاكم بالظن .
وكذلك لو لم يعلم له مخرجا في موضع ضعفته ، بعلم المخارج في دين الله فبرىء منه برأي أو بدين أو وقف دائنا ، وهو له المخرج في الأصل ، فلا عذر له في ذلك ، فيما عندي أنه قيل وأنه هالك ، وإنما اختلف من اختلف من المسلمين في أشياء ، ما يكون فيها الحقوق لله ولعباده ، أنه إذا أتى آت من الناس شيئا من ذلك مما لا يخرج إلا ظلما في حكم الظاهر ، إلا ما كان له من العذر في حكم السرائر التي يحتمل من ذلك ، مثل القتل وما أشبهه ، من الأحداث في الأبدان المحجورة في الأحكام .
فقال من قال : إن الأشياء المحجورة من مثل هذه المواقع لها في حكم الظاهر ، راكبا فيما قد أباح به من نفسه البراءة ، بركوب المحجور والبراءة منه جائزة في ذلك ، ولازمة حتى يعلم أنه محق في ذلك .
وقال من قال : أنه ما احتمل له في ذلك المخرج في دين الله بوجه من الوجوه ، فالمعنى فيه واحد من حق الله ، أو حقوق العباد ، ما لم تعارضه حجة من العباد وتقطع حجته ، وتصح عليه الحجة التي تزيل عذره
-174-
فالبراءة ليست للعباد ، وإنما البراءة لله ، والحق كله فيها لله ، وكما أجمعنا على أنا لا نبرأ منه ، إذا رأيناه يترك الصلاة ، ويأكل في شهر رمضان نهارا ، ويأكل الميتة ولحم الخنزير ، في حال ما يمكن له العذر ، أنه أتى ذلك ضرورة وما أشبه هذا كله ، فكذلك ليس في البراءة للعباد حق ، ،وإنما الحق فيها لله ، فنحن نتولاه ولا نبرأ منه في جميع ما كان له فيه المخرج ،والمحتمل إلا أن يصح للعباد حجة في دين الله ، توجب عليه حقا أو حدا ، يكونان بصحة ذلك عليه ، تزول ولايته وتجب عداوته ، فإجماعنا على هذا موجب بأن لا يختلف في هذا ، لأنه ليس فيه فرق في البراءة ، وإنما فيه الفرق في تعلق الحق للعباد ، فإذا أقام العبد الحجة عليه فهناك ألزمناه ما يلزمه ، ونحن بفعله شاهدون عليه ، ولا نتعدى إلى غير ما أذن لنا به من حكم الظاهر ، فإذا ألزم هذا في هذا في معنى البراءة ، وهي لله تبارك وتعالى .
وكذلك في الصلاة والصوم والدم والميتة ، ولحم الخنزير ، وجميع ما أتى العبد مما حكمه الكبير ما لم يعلم أن له في ذلك عذرا ، وإلا فلا فرق في الكبير من حقوق الله ، ولا من حقوق العباد ، ولا فرق في احتمال العذر ، في ارتكاب حقوق الله ولا حقوق العباد في أمر البراءة ، لأن البراءة ليست للعباد ، فوجدنا الحجة من أهل العلم ، بولاية كل من احتمل له عذر ، من راكب لشيء من حقوق الله أو من حقوق العباد أثبت من القول ، ممن قال منهم بالبراءة ، لبعض ما أجمعوا عليه من ولايته ، في هذه الأمور كلها من حقوق الله ، وإنه ما لم يصح عليه ما يقطع عذره في جميع الأشياء المحتمل له فيها الصواب ، فهو سواء لأن الحق في البراءة نفسها لا يقول أحد أن الحق فيها للعباد ، وإنما الحق فيها لله ، لا نعلم أن أحدا يقول غير ذلك ، فافهم هذا .
مع أنا وجدنا ما لا نعلم فيه اختلافا من قولهم ، أنه إذا رأيت أخاك ياكل مال غيره ، فقل : غفر الله لك .
وفي بعض القول : إنه وإن أطعمك فلا تاكل ، كأنه يقول : وإن
-175-
أطعمك أخوك مما يأكل من مال غيره فلا تأكل من مال غيره من يده ، وقل : غفر الله لك ، والاستغفار ولاية ، ولا نعلم في هذا اختلافا ، وهذا من حقوق العباد .
فلهذه المعاني كلها ، وأكثر منها مما يخرج على ما يشبه الإجماع معنا ، من ثبوت الولاية لمن ظهر منه ، ما يمكن فيه الباطل ، والحق من حقوق الله خالصة ، ومن كثير من حقوق العباد في الأموال ، أشبه ذلك في الأموال والأبدان معنا سواء ، وكانت الولاية أشبه ذلك ، بان لا ينقض على الظن ، إلا أنه قد قال ذلك من قاله من المسلمين ، وليس هو خطأ عندنا في الدين ، وفد فسرت لك ذلك فيما مضى .
والأصل الذي ذهبوا إليه أنه محجوج في تعديه على المحجورات ، في ظاهر الحكم في الإنسان ، وفيما يشبههما من المحرمات ، فالولاية في مثل هذا للأولياء إذا أتوا مثله ، مما يحتمل لهم فيه من المخرج أحب إلينا ، وقد قيل ذلك على ما وصفت لك .
وقد قيل بالوقوف للإشكال وبعد الولاية ، فالوقوف أحب إلينا من البراءة ، ولعل بعضا يستحسن الوقوف في المشكلات لأن يخرج من تقلد الولاية معنا كلها والبراءة ، ومن برىء بقول المسلمين فلا يدخل عليه في ذلك عيب إن شاء الله .
وهذه معنا كلها أسباب تواطؤ على الصواب ، وتبني على أصول قد وصفتها كذلك فيما مضى من الكتاب ، إلا أن بعض الأشياء أشبه من بعض عند بعض ، وكل شبيه معه ما مضى إليه ، ولعله لا يبصر ما أبصره غيره من الأسباب ، أو يبصر أكثر منه ، ويأخذ بغيره ما أخذ غيره على الاستحباب ، وعلى كل حال ، فلا يجوز الافتراق في هذا معنا ، لأنه قال فتابعه شبيب مخافة الفرقة ، ولم يكن معنا في حسن الظن في علماء المسلمين ، أن يفترقوا على الرأي ، أو يجهلوا صواب الجائز في هذا حتى يفترقوا ، وأن يضاف مثل هذا إلى
-176-
مثل شبيب وموسى بن أبي جابر أن يفترقا في الرأي ، وأرجو أن يعيذ الله علماء المسلمين من هذا وأشباهه من جميع الفرقة في الدين .
ومن برىء من أحد من الناس بالرأي ، مما يجوز فيه الاختلاف بالرأي ، فقد خالف الدين بذلك معنا ، وقد برىء بالخطأ برىء منه بالصواب ، وبالدين لأنه قد جاء الأثر عن أهل العلم والبصر معنا ، أن من برىء منا برأي برئنا منه بدين ، ولا تكون البراءة بالدين ، إلا على شيء مخالف للدين .
وعلى الواقف من هؤلاء الذين وصفت لك في أمر هذا ، إذا اختار الوقوف واستصوبه ، والمتولى والمتبرىء جميع ولاية بعضهم بعضا بدين لا برأي ، إذا كانوا من العلماء ، واختلاف الضعفاء والعلماء في هذا واحد لأن هذا اختلاف الدين ، الذي قد تقدم فيه قول المسلمين .
فاختلاف الضعفاء فيه والعلماء ، والضعيف والعالم كله سواء ، وليس للضعيف فيه فرق عن العالم في الحكم ، بل واسع للعالم والضعيف ، وللضعيف مع العالم ، وللضعيف مع الضعيف ، وللعالم مع العالم ، وأيهم برىء من صاحبه ، أو وقف عنه بدين من أجل ذلك ، فهو محدث معنا إذا برىء من عالم ، أو وقفا عنه برأي أو بدين ، فمعنا أنه قيل : محدث بذلك لا يسعه ذلك عالما أو ضعيفا ، فالفرقة هاهنا ليس لها جواز بين علماء المسلمين .
ومن الكتاب : وعن رجل يبرأ منه ، تولاه رجل له ولاية ، قال : يستتاب من ذلك ، فإن تاب وإلا يبرأ منه ، إلا أن يتولى المسلمين الذين يبرؤون من المتبرىء منه ، فإذا تولاهم فقد برىء ممن تولاه ، وإذا أعلمه رجال من المسلمين يبرؤون منه لم يجز له أن يتولاه ، فإن وقف وتولى حتى يسأل المسلمين وسعه ، وإن أعلماه فوقف عمن يبرأ منه المسلمون فله ذلك .
-177-
باب
السعيد عند الله يكون منه المعصية والكفر
، والشقي عند الله يكون منه الطاعة والإيمان
هذا الوصف الذي معنا ، يلحق معي في أحكام المتعبدين في يعضهم بعض ، وفيما تعبدهم الله به ، وفيما وصف الله -تبارك وتعالى-فيما تعبد به عباده ، لأنه فيما تعبد به عباده -تبارك وتعالى - ، أن ألزمهم ولاية جميع أوليائه ، وعداوة جميع أعدائه الذين هم أولياء الله وأعداء الله في علمه ، من غير أن يلزمهم في ذلك علمه لأنهم لا يقدرون عليه ، ومن غير أن يعذرهم عن الدينونة في ذلك له فيما يلزمهم ، وكانوا في هذا الحال متولين لكل ولي وسعيد ، ومؤمن في علم الله ، ومعادين لكل عدو كافر ، وشقي في علم الله ، في أحكام لشرائطهم ، وألزمهم الولاية لأوليائه .
وإذا ظهر منهم ما يجب عليهم له الولاية لأوليائه ، ولو كانوا ممن يعادونه في شرائطهم ، فهم يوالون عدوهم ، ويعادون وليهم ، فوليهم في الشريطة عدوهم في الظاهر ، هم في الشريطة وليهم في الظاهر ، فهم الذين يعادون وليهم ، ويوالون عدوهم في الحق اللازم لهم ، وألزمهم مع ولاية الشريطة ، وعداوة الشريطة ، أن لا يوالوا في الظاهر إلا من علموا منه ما يستحق به الولاية ، ولا يعادوا في الظاهر إلا من علموا منه ما يستحق به العداوة ، فالزمهم أن لا يعادوا عدوهم في الشريطة في حكم الظاهر ، وألزمهم أن لا يوالوا وليهم في الشريطة في حكم الظاهر فهو ولي لا يوالي لا يعادي معهم ، وولي معاد معهم ، وعدو موال معهم ، فهذا يلحق أحكام المخلوقين معنا لأنهم متعبدون ، ليس لهم ترك ما تعبدوا به ، فهذا وجه ما يخرج في صفة المتعبدين ، وفي صفة الله من إلزامه المتعبدين ، ويخرج معنا ذلك فيما يلزم المتعبدين ، ويحسن في تكليف الله لهم ، فيما أظهر
-178-
لهم من أحكام دينه .
ومعنا أنه لو لزم أحدا منهم في أحد من المتعبدين أنه سعيد ، وأنه من أهل الجنة ، ثم إنه علم منه معصية ، يكفر بها من عمل بها ، ويستحق العداوة ، فيحسن فيه ، ويصلح معنا ، ما قيل من الاختلاف ، فيحسن أن يواليه بنفسه ، ولا يجب عليه براءة ، ولا وقوف ، وأن يبرأ من معصيته ، ويبغض لله معصيته التي كانت منه ، ويعاديها ، وهو بحالة لا يتحول عنده من حال الولاية ولا السعادة ، ولا الإيمان لأنه قد صح له ذلك ، فلا يتحول عنه ، وهو يجب عليه أن يعلمه ، ولا يشك فيه ، ولكنه عليه أن يعلم أنه لا يموت إلا تائبا من تلك المعصية لأن السعيد لا يموت إلا تائبا ، والمؤمن لا يموت إلا تائبا ، ويحسن ويصلح فيما كلفه الله من التعبد في حكم الظاهرمن عداوة أعدائه ، على معصيته أن يعاديه في حال معصيته لله ، كما الولي في شريطته التي شهد له بها عند الله قطعا ، ويستحلها منه بالإباحة وهو يعلم أنه سيعادي قي حكم الظاهر ولي الله في الشريطة والحقيقة لأنه ليس له أن يضيع ما أوجب الله عليه من حكم عداوة الظاهر ، لجميع من ظهر منه ما يستحق به ذلك ، ولا أن يشك في علمه الذي علمه أنه سعيد مؤمن ولي ، ولكنه يعاديه على المعصية حتى يرجع عنها لله في طاعته الخاصة ، كما أنه يجب عليه أن يقيم عليه الحد ، ولا يكون المؤمن محدودا ، وعليه أن يقاتله ويقتله في المحاربة في محاربة البغي ، والردة عن الإسلام من ارتد ، ولا يقتل على المحاربة وليا مؤمنا في حكم الظاهر ، وأشباه هذا مما يستوجب جميع ما يلزمه الله -تعالى- من الحقوق والحدود ، ولا يصرف عنه ذلك ليعلم المتعبد في علمه أنه مؤمن من أهل الجنة ، فإن ضيع فيه شيئا من ذلك مما يلزمه فيه ، كان في ذلك عاصيا .
وكذلك ألزمه الله -تعالى- في الجملة في التعبد ، أن يعادي هذا العاصي نفسه ، ويشهد له بحقيقة ما علم منه فيعاديه في موضع العداوة ، وشهد له بما علم من الحقيقة أنه كذلك لا محال ، ويحسن ويصلح فيه أن
-179-
يكون إذا علم منه هذه المعصية أن لا يعاديه عليها ، لما ثبت له من العلم فيه أنه ولي ، ولا يواليه لما قد ثبت فيه ومنه المعصية التي تجب بها العداوة عليه في أصل دينه ، والولاية له في أصل دينه ، فتتكافأ في ذلك الأحكام ، وتسقط عنه الأحكام ، إلا أنه لا شك أنه كذلك إذا علم ذلك من كتاب الله ، أو عن لسان رسول من رسل الله أو نبي من أنبياء الله ، بسماع أو شهرة ، لا يشك فيها فلا يجوز له الشك في ذلك على حال .
وكذلك لو علم مثل ذلك في أحد من المتعبدين أنه من أهل النار ، أو أنه كافر ، شقي في الحقيقة من كتاب من كتب الله ، أو عن رسول من رسل الله ، أو نبي من أنبياء الله ، بسماع أو بشهرة ، لا يشك فيها فانه يحتمل فيها ما وصفت لك ، إن نزل بمنزلة يستحق بها الولاية بحكم الظاهر ، أن لا يواليه على حال ، ولكن يرضى لله طاعته ويواليها ويحبها ، لما قد ثبت فيه معه من علم كفره وشقائه ، و يحتمل فيه ، ويجوز أن لا يواليه على ذلك ، ولا يعاديه عليه ، كما كان في الولي ، و يحتمل ويمكن أن يواليه ، بما أوجب الله عليه من ولاية الظاهر ، وأن لا يشك في علمه فيه أنه كذلك ، أن يوفيه جميع الحقوق .
ومن حقوق منزلته تلك ، وحالته تلك ، من قبول الشهادة بحق الإسلام ، وبكل حق يجب لأهل حالته ومنزلته من قبول الفتيا فيما يسع جهله ، إن نزل بمنزلة ذلك من منزلة العلماء ، ومن لزوم طاعته إن كان إماما للمسلمين ، وقبول الولاية منه إن نزل بمنزلة البصير ، العالم بالولاية والبراءة ، ويوفيه جميع الأحكام أحكام منزلته ، ولا يسع تضييع شيء من ذلك مما يلزمه في حكم الظاهر ، وإن ضيع شيئا من ذلك ، لم يسعه فيه لما قد علم لأن الله -تعالى - قد تعبده بذلك فيه بمنزلته لأنه ليس له أن يضيع شيئا من أحكام أصول دين الله في موضعه لثبوت غيره ، ولا لزوال غيره ، وليس له أن يضيع شيئا من أحكام الأصول ، وأصول ما تعبده الله به من الولاية والبراءة هو ثلاثة أصول :
-180-
معناه أصل الشريطة ، وأصل حكم الظاهر ، وأصل الحقيقة .
والحقيقة : أن يعلم من أحد بعينه كما وصفت لك .
و الشريطة : ما وصفت لك من ولاية جميع الأولياء ، وعداوة جميع الأعد اء .
وحكم الظاهر : ما وصفت لك ، فيلزم كل حكم منهن في موضعه ، إذ غير ماذون له تضييع شيء منه ، وإذ متعبد جميعا ، فافهم معاني ما يخرج معنا من تفسير هذا الاختلاف الذي قد قيل في هذا الوجه من الولاية والبراءة .
وأما ما ذكرت في أبي بكر وعمر- رحمهما الله - فهما عندنا بمنزلة غيرهما ، فمن صح معه فيهما أنهما سعيدان أو مؤمنان على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو أنهما من أهل الجنة ، وخصه حكم ذلك ثبت فيهما معنا ما ثبت في غيرهما من السعداء ، ومن لم يصح معه ذلك فيهما ، فليس عليه ، ولا له فيهما علم غيره ، ولو كان غيره قد علم ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فيهما بسماع ، أو بشهرة عنه ، لا يشك فيها ، ولا يصح معنا الشهادة في حكم الحقيقة من الشاهدين بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم سماعا أنهما ولا عن الشهرة عنه في صحة حكم الحقيقة في الولاية والبراءة في السعادة والشقاوة ، ولا تثبت حقيقة ذلك على من بلغه وعليه ، إلا بسماعه هو أو بصحة شهرة ، ولا يشك فيها .
ولكن معنا أنه من صح ذلك في الولاية عن شاهدين ، ممن يجوز قولهما من المسلمين عن صحة ذلك ، عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بسماع أو عن صحة بشهرة ، خرج ذلك عندنا ثابتا في ولاية حكم الظاهر ممن صح معه ذلك ، لا ولاية حكم الحقيقة لأن الشهود لا يقلدون الشهادة بعلم الحقيقة ، ولا يصح ذلك لأن ذلك من التقليد ، ولا يجوز التقليد معنا إلا للنبيين والمرسلين ، كما وصفنا ، ولكن إذا صحت الشهادة بذلك صح بذلك معنا ولاية حكم الظاهر في المشهود له.
-181-
وكذلك لو رفع ذلك رجل واحد من المسلمين بشهادته نصا ، لا يحتاج إلى تفسير عن سماع أو شهرة ، كان ذلك يوجب معنا ولاية حكم الظاهر ولا يوجب على حال بالشهادة قلت أو كثرت عن سماع منهم ، عن النبي ، أو عن شهرة معهم بذلك عنه ، فيما يشهدون به حكم الحقيقة بذلك في الولاية ، فافهم ذلك إن شاء الله تعالى .
ومن الكتاب : وقيل : إن الأعجم لا ولاية له ، ولو كان يبصر يصلي ويصوم .
قال غيره : قد مضى الشرح في ولاية الأعجم والتفسير في ذلك لما يرجو أنه لا يحتاج هذا من ذكره إلى غير ذلك إن شاء الله تعالى .
باب
فرق الاستحلال والتحريم
وكل ما كان من المنكرات ، والمكفرات ، من دين الله -تبارك وتعالى - ، من حكم كتاب الله ، أو عن سنة رسوله ، أو إجماع المسلمين ، أو ما أشبه ذلك ، فهو سواء ، وهو الدين الذي لا يسع جهله أن يركبه الراكب له بعد قيام الحجة عليه ، أو يقدر على الخروج منه ، بالتماس معرفة ذلك ، على ما وصفت لك من فصل المحرمات المحجورات ، وما يلزم فيها ، فالراكب لها على وجهين :
راكب لها على غير الادعاء فيها لتحريم حلال ، أو لتحليل حرام يدعيه على الله -تبارك وتعالى - ، والعالم بركوبه ذلك أحد رجلين :
عالم بحدثه وعالم بحرمة حدثه .
-182-
أو عالم بحدثه ، جاهلا حرمة حدثه .
فالعالم بحدثه العالم بحرمة حدثه ، وبمكفر حدثه ، قد لزمته الحجة ، وعليه الشهادة بعلمه على محدثه بالكفر ، والبراءة منه كان مستحلا ، أو محرما ، أو علم حرمة حدثه ، ولم يعلم بكفر حدثه ، وكان المحدث محرما للحدث ، أو غير مدع على الله في تحليل في حرام ، أو تحريم في حلال فهو سواء.
فإن علم بمكفر حدثه ، فعليه البراءة منه والشهادة عليه بما علم من كفره ، وإن لم يعلم ذلك ، فما لم يتوله أو يبرأ من العلماء إذا برئوا منه ، أو يتول من تولاه بدين على ما وصفت لك في الأول فهو سالم ، وإن كان المحدث مستحلا لحدثه ، والعالم بحدثه جاهلا لحرمة الحدث ، فالقول فيه سواء ، فيما وصفت لك فيما قيل ، وإن كان عالما بحرمة حدثه ، والمحدث دائنا بحرمة حدثه ، فقد قيل : إنه لا يسعه الشك فيمن دان بتحريم مادان باستحلاله ، أو باستحلال ما دان بتحريمه ، ويضيق عليه الشك في ذلك ، إذا لم يعرف ضلاله ، وليس ينفعه في هذا وقوف رأي ، ولا اعتقاد للسؤال في بعض القول .
وقد قيل : يسعه جهل المستحل ، ما لم يعلم ضلاله وكفره ، ما لم يتوله بدين ، أو يتول من تولاه بدين ، أو يبرأ من العلماء إذا برئوا من راكبه بدين أو برأي ، أو يقف عنهم بدين أو برأي ، أو يقف عن أحد من ضعفاء المسلمين أو برىء منهم ، بدين من أجل براءتهم منه .
ومعي أنه قيل : لا يسع جهل المحرمين ، كما لا يسع جهل المستحلين لأنهم يخالفون أصل الدين ، والمحرمون كالمستحلين ، والمستحلون كالمحرمين ، وعليه في المحرمين كما عليه في المستحلين ، ولكل هذا تأويل يخرج معناه في الحق ، ومن الحجة في قول من قال : إنه لا يسع
-183-
جهل المحرمين كما لا يسع جهل المستحلين من ذلك أن يتولاهم ، أو يتولى من تولاهم بدين ، أو يبرأ من العلماء إذا برئوا منهم ، أو ممن يتولاهم برأي أو بدين ، أو يقف عنهم بدين أو برأي ، أو يبرأ من ضعفاء المسلمين ، أو يقف عنهم بدين من أجل براءتهم منهم ، أو ممن يتولاهم بدين .
كذلك القول في الاختلاف في المستحلين ، فالذي يقول : إنه قد يسع جهلهم إنما هو على شريطة هذا ، والذي يوجب علم ضلالتهم ، فلينتقض ما في يده من دينه بالادعاء على الله من استحلال حرامه ، أو تحريم حلاله ، فإذا ثبت هذا مع أصحابه في المستحلين إذا خالفوا الدين ، فلعله ثبت في المحرمين ، والراكبين لغير ادعاء في الدين ، إذا انتهكوا حرمة الدين ، فركبوا محرماته ، وتركوا لوازمه ، فالمحرم عنه كالمستحل ، ولا يسع جهله في الأصل ، كما لا يسع جهل المستحلين في الأصل .
باب
معاني الاختلاف في المستحلين والمحرمين
وقد بينت لك الاختلاف في أحكام المستحلين والمحرمين ، ممن ركب الأحداث على الاستحلال وعلى التحريم ، أنه قد يختلف في أحكامه ، ويختلف أحكامها ممن علم حرمة الحدث ، ومن لم يعلمها ، وممن علم حرمة المستحلين ، أو لم يعرفها ، وقد مضى ذلك مفسرا فانظر فيه ، واجعل كل حدث في موضعه ، فكل حكم حدث في موضعه ، وكل مخصوص بحكم حدث في موضعه ، ولا يحمل من ذلك حكم خاص في موضع عام ، ولا حكم عام في موضع خاص ، ولا حكم يسع جهله في موضع لا يسع جهله ، ولا حكم لا يسع جهله في موضع يسع جهله ، ولا حكم يلزمه فيه السؤال في موضع لا يلزمه فيه السؤال حكم لا يلزمه فيه السؤال في
184-
موضع يلزمه فيه السؤال ،ولا وقوف الرأي في موضع وقوف الدين ، ولا وقوف الدين في موضع وقوف الرأي ، فتختلط عليك الأمور ، فإن اختلاطها عليك ، واختلاط ، يؤدي بك إلى الدخول في الباطل ، والخروج من الحق .
باب
معنى الفرق في الصغائر والكبائر
والحكم في ذلك
وإن كانت معصيته صغيرة غير كبيرة، وقف عنه ولم يبرأ منه حتى يستتاب ، فإن تاب رجع إلى منزلته وولايته ، وإن أصر وأبى واستكبر خلع و برىء منه .
ويكفر من ظلم حبة فما فوقها ، أو كذب كذبة ، إذا دعي إلى التوبة فاصر وأبى عليها ، أكفره الإصرار بذلك ، والخلع من ولاية المسلمين .
قال غيره : قد مضى من هذا ما نرجو فيه بعض الدلالة ، من حكم الصغائر والكبائر ، فيما مضى من الكتاب ، ومعي أنه قيل : إنه ما دون الكبير وما أشبهه فهو صغير ، والكتاب والسنة والإجماع يدل على ذلك ، جميعا على أن الإصرار من الذنوب كبائر .
ومعي أنه قد اختلف في الاصرار وفي صفته ، فقيل : ما لم يتب من ذنبه فهو مصر ، والمصر كافر ، وما لم يتب الراكب من حين ما ارتكب الصغير، فهو مصر بالإقامة على الذنب حتى يتوب منه .
وقيل : إنه ليس بمصر حتى يعزم على ترك التوبة من ذلك أو يتهاون ، ويستخف بالعقوبة على ذلك من الله ويستصغر المعصية لله بذلك ، أو يدين
-185-
بحلال أنه حرام ذلك ، فما لم يكن منه شيء من هذا أو ما أشبهه ، فلا يلزمه حكم الإصرار ، ويعجبني في الحكم بين العباد أن لا يحكم عليه بحكم المصر ، حتى يستتاب من ذلك فلا يتوب .
وأما فيما أخاف عليه من الله في أحكام دينه ، فما لم يكن له اعتقاد يبرئه من الإصرار ، بالتوبة من جميع ما ركب من معاصي الله في جملته ، يثنى عليها ، ويعتقدها أو كلما ذكرها حددها ، أو كلما أبطأ منها عاودها وتعاهدها ، فإني أخاف عليه إن لم يكن منه هذا إلا أن يسلم بالإقامة على شيء من معاصي الله ، حتى يتوب منها بعينها ، وباعتقاده يدخل في جملتها ما قد عصى الله به .
ومعي أنه قيل فيه والحكم فيه في حكم الظاهر إنه إذا كانت له ولاية ثم أتى شيئا من الصغائر أو ما أشبهها ، عند من ثبتت الاستتابة فيه ، وأنه لا يكون مصرا إلا بالعزيمة على الإصرار ، وترك التوبة ، فقيل : إنه حين يقع في ذلك ، أنه يوقف عنه وعن ولايته عن الحال التي كان عليها ، لأنه قد واقع من المعاصي ما قد حققه سبب ما يزيل ولايته ، إذ لا يكون وليا لله عاص ، والعاصي ليس بولي ، فإذا عصى زالت ولايته وأصر لسبب المعصية ولا يبرأ منه حتى يستتاب ، فإن تاب رجع إلى ولايته ، وإن لم يتب وأصر برىء منه بالإصرار .
ومعي أنه قيل : يحسن به الظن ولا يقف عنه ولا يبرأ منه ، بما واقع من الصغير في حكم الظاهر ، إلا بعد أن يعلم معه الإصرار ، يستتاب من ذلك ولا يتوب ، لأن المسلم مأمون على أنه لا يصر ، وأنه لا يعتقد الاصرار ، لأن الاصرار من كبائر الذنوب ، ومن أكبر الكبائر ، فالمسلم مأمون على ارتكاب الكبائر ، وهو على ولايته قبل أن يستتاب ، فإن علم منه الإصرار واستتيب فلم يتب ، لحقه حكم الإصرار وبرىء منه .
ومعي أنه قيل : إنه على الولاية ، وليس فيه استتابة على من تولاه ، ما لم يعلم منه إصرار وولاية ثابتة ، لثبوت إسلامه ولأن المسلم لا يثبت عليه
-186-
ركوب الكبيرة ، لأن أصل ما ثبت عليه به الولاية والأمانة ، أنه لا يصر على صغيرة ، ولا يواقع كبيرة يقيم عليها ، وإنما أثبتت له الأمانة في ذلك كله ، وفي حكم ما جعله الله للمسلم ، يكفر السيئات على اجتناب الكبائر ، فمتى ثبت منه التهمة بالإصرار على الصغير ، أو الاقامة على الكبير ، زال حكم الأمانة عنه ، لأن الأمين لا يكون متهما ، والمتهم لا يكون أمينا .
فأصل ما أثبت له الولاية واسم الإسلام بظاهر أمانته ، وزوال حكم تهمته وخيانته ، فهو على ذلك مأمون ، إلا أن ينزل بحالة التهمة في شيء من ذلك ، فإذا زال عنه اسم الأمانة ، ولم يبرأ بالتهمة من حال الخيانة ، وزوال حكم ما ثبت له بصحة الأمانة .
وقد قال الله -تبارك وتعالى - ، يخاطب المؤمنين : ( إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما)(1) .
__________
(1) - 31 من سورة النساء .
والسيئات ما دون الكبائر ، وهي مكفرة باجتناب الكبائر ، كما قال الله -تبارك وتعالى - ، ولا شك في قوله ، ومن الكبائر الإصرار ، فالمسلم ثابت له اجتناب الكبائر ولا يكون وليا لا تثبت له الأمانة على ما يدين بتحريمه ، ومن أعظم ما يدين المسلم بتحريمه الإصرار ، فقالوا : هو ولي على حالته ، بظهور اجتناب الكبائر وأمانته عليها ، وكذلك برجاء الله له معنا في أصل اعتقاده للتوبة ، والاستغفار من جميع الصغائر والكبائر ، ولم يعتقد شيئا من الإصرار ، الاقامة على شيء من الكبائر والصغائر ، أن يكون له ما اعتقد ونوى ، فيما بينه وبين الله ، ونرجو أنه يسلم من تولاه على هذه الشريطة ، وهذه الحجج الثابتة ، ويكون اعتقاد المتولي كاعتقاده وهو أن لا يتولاه بما ظهر منه ، إلا أن يكون تائبا من جميع الصغائر والكبائر ، من ابتلاء لجميع الإصرار ، وإلا فهو شاهد عليه بالكفر والنار ، وهذا في اعتقاد المسلم في العلانية والإسرار ، وثابت له في أصل دينه الذي تعبده الله به ، ما لم يضيعه ا
-187-
بوجه من الوجوه ، بعد بلوغ حجته إليه ، وعلمه به ومعانيه ، والمراد به ، ثم يضيعه ويخالفه بعزيمة على تركه ، أو بإهمال يعتقده .
باب
معنى ما يكون صغيرا وما يكون كبيرا
من الأحداث
قيل : من اغتصب درهما واحدا حراما ، لم يبرأ منه حتى يستتاب ، فان أصر برىء منه .
فإن كان اغتصب الدراهم في سبيل من سبل المسلمين فإنه يبرأ منه قبل أن يستتاب .
قال غيره : قد مضى القول في مثل هذا ، أنه إن كان أخذه له على وجه التلصص والغصب والاختلاس ، ووجه ما يكون به سارقا ، لا غاصبا متغلبا فيه ، ففيه اختلاف ما يكون دون أربعة دراهم ، وأشبه ذلك من قال به إلى ما قيل في الكبائر أنها ما ثبت فيها حد في الدنيا ، أو وعيد في الأخرة ، فإن الحرام يثبت ، فالفرق في السرق فيما دون أربعة دراهم ، وما أشبهه فهو مثله .
وقول من قال في مثل هذا أنه كلما خرج أصله ظلما فالظلم كبيرة ، إذا لم يكن خرج في حال إباحة ، ولا في شيء من الحلال الذي أخذه ، وإنما هو قصد إلى الظلم.
ومثل ذلك لا يجوز بين الناس ، إلا بغير سبب الظلم ، من التراضي فيما يخرج من حد صحة التراضي مما أشبهها.
-188-
وأنه لا يكون إلا ظلما ، وما أشبه الكبير فهو كبير : لقول الله - تبارك وتعالى - : ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا )(1) .
...وقال الله - تبارك وتعالى - : ( ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين (18) الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون (19) أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون )(2).
ومن الكتاب : وكذلك أن من قذف مسلما بالزنا ، أو جرحه جرحا صغيرا أو كبيرا ، أو تكلم بكلام أهل القدر والإرجاء ، وقال بذلك ودان ، أو تولى من برىء من المسلمين وضللهم ، وقد علم براءته منهم ، ففي كل هذا يبرأ منه قبل أن يستتاب ، وكذلك ما يكون من نحو هذا ، وسل عن ذلك أيضا .
قال غيره : وكذلك من طفف في الكيل أو بخس في الميزان ، أو ظلم أو ركب المحارم ، وكل من ارتد عن الإسلام أو دخل الزندقة ، أو ادعى السحر والكهانة فحكمه البراءة حتى يتوب ، والله أعلم .
__________
(1) - 29 ،30 من سورة النساء
(2) - 18- 20 من سورة هود
كل هذا من هذا الفصل معي أنه من الكبائر ولا أعلم فيه اختلافا ، إلا الجرح ، الذي قال إنه جرحه جرحا صغيرا
-189-
أو كبيرا ، فمعي أنه قد مضى القول في ذلك بالاختلاف .
باب
القول في معنى الحلال والحرام
وأما معرفة الحلال والحرام ، مما لا تقوم شواهده من العقول ، ولم تبلغ الحجة بعلمه على ما لا يشك فيه من علم ذلك ، أو بعبارة حجة لا يسعه الشك فيها ، فمعنا أنه قيل : هو سالم ما لم يبلغ إلى علم ذلك بعينه ، وهو عالم به في جملته ، ليس بجاهل له جهلا يلحقه حكم الجهل في دينه ، ما لم يتقول على الله في ذلك ، في حال ما لم يبلغ إليه علمه ، في شيء من ذلك كله غير الحق ، من تحريم حلال من دينه ، أو تحليل حرام من دينه ، أو ولاية عدو من أعدائه ، بدين ، أو براءة من ولي له بدين أو تضييع واجب أو ركوب محرم بدين ، أو تضييع علم قد قامت عليه به الحجة بخلاف ذلك ، أو تضييع سؤال يقدر عليه في وقت ذلك ، أو ترك اعتقاد بطلب علم لما جهل من شيء من ذلك فهو سالم.
فهذا ما لم تقم عليه بذلك شواهد الحجة القاطعة لعذره ، ولو ركب ذلك بدين في حال جهله من ولاية أو براءة ،أو ركوب محرم ، أو ترك لازم ، فلا يسعه ذلك ، ولو لم يكن بلغه بذلك شواهد الحجة بحكم ذلك .
ولو كان معتقدا لطلب علم ذلك معتقدا للسؤال عنه ، لم ينفعه اعتقاد السؤال عند ركوبه لذلك بدين من قول ، أو ترك لازم ، أو ركوب محرم ، فهو مقطوع العذر فيما عندنا أنه قيل بركوب ذلك الدين بالفعل ، والولاية للفاعل ، والبراءة من المسلم الذي جهل حقه وإسلامه ، فإذا كان ذلك كله بدين منه ، فلا يسعه ذلك ، ولا ينفعه جهل علم ذلك ، ولا اعتقاد السؤال عن طلب علم ذلك .
-190-
وأما القول في تحليل الحرام ، أو تحريم الحلال بالقول منه في ذلك ، فمعي أنه قيل : لا يسعه ذلك برأي ولا بدين ، والفعل بالرأي في مثل هذا من الولاية والترك اللازم ، و ركوب المحارم ، إذا لم يكن لذلك عالما ، وكان اعتقاد السؤال عنه دائنا ، فمعي أنه قيل : إنه لا يهلك بذلك ، كهلاكه بذلك في القول منه بالرأي ، واستحلال الحرام ، أو تحريم الحلال من الدين .
وقد قيل : لا تجوز البراءة بالرأي قطعا ، كما لا تجوز الولاية بالرأي ، إلا من نزل بمنزلة القاذف ، اذا كان من الضعفاء من المسلمين ، فبرىء الضعيف من ولي المتبرىء بالرأي ، وليس المتبرىء الضعيف الأول ، ممن تقوم به الحجة ، فيما قام به من الحق ، على من سمعه يبرأ من وليه ، فالبراءة بالرأي من المحق في هذا الموضع خاصة ، على وجه الاباحة منه للبراءة من نفسه ، ببراءته من ولي هذا بغير ما تقوم له الحجة به من قوله بالفتيا ، ولو كان قد برىء منه على شيء قد استحى به الأول البراءة ، فلما أن كان لا تقوم به الحجة في الفتيا ، وظهر منه القدف ، واستحق البراءة بحكم القذف ، بلا قطع على حكم القدف ، باعتماد من المتبرىء منه مع براءة منه أنه يبرأ من المبطل ، ولو جهل ذلك عندنا ، إذا لم تقم عليه شواهد حجة الفتيا من الضعيف الذي ينقطع بها عذره بها ، وأباح هذا البراءة من نفسه ، ببراءته من وليه بعد علمه بأنه وليه ، أو بعد أن يكون واجب الولاية في الحكم ، على جميع أهل الدار ، وأهل البقعة ، التي يحرم بها البراءة منه ، لثبوت ولايته على أهلها .
وأما إن برىء منه بدين ، أو وقف عنه بدين من أجل ذلك ، ولو جهل ما يلزمه في ذلك ، ولو كان قاذفا لوليه فجهل الحكم في ذلك ، وقد صح أنه إنما برىء منه بحق جهله هذا ، فبرىء منه بدين ، أو وقف عنه بدين لم يسعه ذلك ، ولو كان ضعيفا .
-191-
باب
الفرق بين الحكم في المستحلين والمحرمين
وأما استحلال المستحلين لما حرم الله ، والمحرمين لما أحل الله ، فمن لم يعلهم حرام ما استحلوا ، ما حرموا من دين الله ، ولو قالوا فيه بالدينونة ، وهو لا يعلم حرمة دلك من جميع الأشياء من دين الله ، مما لا تقوم عليه الحجة بعلمه ، من شواهد عقله ، من جميع الحلال والحرام ، واللوازم والمآثم .
فمعي أنه قد قيل : إن ذلك يسعه جهله ما لم يتوله بدين ، أو يتول من تولاه على ذلك بدين ، أو يبرأ من العلماء إدا برئوا منه على ذلك ، أو يقف عنهم برأي أو بدين ، أو يقف أو يبرأ من أحد من المسلمين المحقين بدين ، من أجل براءتهم منه على ذلك ، فلا يسعه على حال ولو جهل حرمة ذلك .
وأما إن علم حرمة ذلك ، وجهل الحكم في المستحلين لذلك .
فمعي أن في ذلك اختلافا ، فقيل : إنه لا يسعه ضلال من استحل ما حرم في دينه ، أو حرم ما استحل في دينه بالادعاء على ذلك من المستحل ، والمحرم بمخالفة دينه الذي يدين به ، وهو بمنزلة ما وصفنا ، فمن جهل ضلالة من شك في شيء من تفسير الجملة ، أو الوعد والوعيد .
ولعل هذا القول فيه اختلاف أوسع وقال من قال : ما لم يبلغ إلى علم حكم ضلاله ، فلا يضيق عليه ها لم يبلغ إلى علم ذلك ، وتقوم عليه الحجة بعلمه ، وهو في حاله هذا عندنا عند صاحب هذا القول بمنزلة من ذكرنا ، ممن لم يعلم حرمغ ذلك في الولاية والوقوف ، في العالم والضعيف.
وقال من قال : لا يسعه هذا الشك في قول العالم ، وعليه تصديقه في
-192-
المستحلين ، وفي أحكام المستحلين ، إذا أفتاه بذلك ، وكذلك الضعيف إذا عبر له ذلك عن فقيه ، عبارة يكتفى بها عن تفسير ذلك عن الضعيف ، أو تلا عليه كتاب الله بما يوجب حكم ذلك .
وقال من قال بالقول الأول ، إنه ما لم يتوله أو يتول على ذلك بدين ، أو يقف أو يبرأ من العلماء إذا برئوا منه برأي أو بدين ، أو يقف ، أو يبرأ من أحد من الضعفاء ، إذا برئوا منه بدين من ضعفاء المسلمين .
وأرجو أن القول بأنه لا يسع جهل المستحلين إذا علم حرمة ما استحلوه من الدين ، أنه أكثر ما قاله العلماء من المسلمين ، وأكثر ما جاء في آثارهم وسيرهم أنه لا يسع جهل المستحلين الناقضين للدين الذي يدين به المسلمون ، فليس له الشك في ضلالة من ينقض ما في يده بالدينونة ، أو بالدعوى على الله ، وإن حرم حلالا مما يدين به ، أو استحل حراما مما يدين بغير الادعاء على الله في ذلك ، فذلك عندي أنه أوسع إذا لم يبصر حكم ذلك لأن في ذلك اختلافا في جميع المعاني ، ويمكن أن يكون يحرم ذلك برأي ، وإن كان لا يسعه هو تحريم ذلك برأي ، ولا استحلاله برأي ، فان لم يبصر حكم ذلك فلا يضيق عليه ذلك عندنا في قول من قال بذلك لأن ذلك تأويل من الاستحلال والتحريم ، وليس من يدعي على الله كمن لا يدعي عليه ، عند الضعفاء الذين لا يبصرون حكم ذلك ، وعلى كل حال فما لم يبلغ علمه إلى معرفة ذلك بما لا يشك فيه ، ولم يخالف ما يجب عليه من ولاية المحقين في براءتهم من المحدث بوقوف عنهم أو براءة على ما وصفنا في الأول ، فقد وسعوا في الأصل للضعيف في ذلك ، أن يتولى المسلمين على براءتهم من جميع من خالفهم من المبتدعين .
والمبتدع لا يكون إلا باستحلال حرام ، أو بتحريم حلال من دين الله ، ولا يثبت عليه ولايته للمسلمين بالشرط ، أن يتولاهم إلا على تأويل علمه بحدث المحدثين ، ولو لم يكن عالما بحدث المحدثين ، ما لزمه حجة في
-193-
المحدثين ببراءة المتبرئين ، وإنما معنى ذلك في التأويل أنه يسعه الوقوف عن المحدثين ، إذا عرف حدثهم ، ولم يبصر الحكم فيهم ، ويتول المسلمين على براءتهم منه .
وفي الجملة أيضا أن عليه أن يتولى المسلمين إذا ثبت عليه ولايتهم في الدين ، ولو برئوا ممن لم يعلم حدثه ، وليس له إنكار ذلك عليهم ، وواجب عليه ولايتهم ، ولو كانوا في الأصل برئوا ممن برئوا معه بغير الحق ، ما لم يبرؤوا من ولي له هو تولاه بالحق على غير علم منه بحدثه هو ، ولا قيام حجة عليه بعلم حدثه بما تقوم عليه به الحجة من شهادة ، أو شهرة ، فبرئرا من وليه بغير علم منهم بولايته لوليه أو لوجوب ولايته لوليه على ، فلا يكون براءة المسلمين من وليه ، ولو برئوا منه فيما عندهم ، وفيما قد علموا منه بحق ، يجب عليه به البراءة فليست براءتهم -وإن كانوا فقهاء علماء-عليه بحجة ، بحجة باتباعهم على براءتهم ممن برئوا منه ، ولو كانوا ألوفا ، وهم جميع بذلك عند من برئوا منه من وليه قذفة مخلوعون مدعون ، لا تجوز شهادتهم في ذلك الحدث الذي برئوا منه على من بوئوا منه أبدا ، فيما قيل ، ولو تابوا من براءتهم تلك ، ورجعوا إلى الولاية ، ثم شهدوا عليه بذلك الحدث الذي برئوا منه عليه به ، كانوا في ذلك مدعين ، ولا تجوز شهادتهم عليه ، قلوا أو كثروا لأنهم كانوا في الأصل فيما قيل عليه مدعين ، ولا تجوز شهادة مدع على الأبد ، قل الشهود على ما يدعون أو كثروا ، وكل ما كانوا فيه مدعين في حال فلا يزالون مدعين في حال ، ولا يزالون مدعين ، ولو تركوا الخصومة في ذلك ، وقد ادعوه ثم رجعوا فادعوه ، ولم ينفعهم ذلك ، فهم مدعون في ذلك .
وكذلك لو برئوا من غير ولي له ، قبل أن يشهدوا عليه ، ولو كانوا علماء فقهاء ، كانوا ببراءتهم في ذلك عنده مدعين على من برئوا منه فيما قيل ، ولا تجوز شهادتهم عليه ، ولو تابوا من ذلك ورجعوا عن براءتهم ، ثم شهدوا عليه بذلك ، لم تنفع توبتهم فيما قيل ، ولم تجز شهادتهم في ذلك الحدث ،
-194-
الذي أظهروا منه البراءة عليه ، ولو بعد التوبة ، ولو أنهم تابوا من براءتم تلك ، ممن برئوا منه ، وشهدوا عليه بحدث غير ذلك الحدث ، مما تجوز به الشهادة في الأحداث عليه ، كانوا في ذلك شهودا ، ولو كان الذي برئوا منه مع ولي له ، وإذا لم يتوله فشهدوا عليه بحدث غير ذلك الحدث الذي برئوا منه ، فمعي أنه قيل : يكونون شهودا في ذلك ، ولو لم يتوبوا من تلك البراءة منه لأنهم ليسوا مدعين في هذا الحدث ، ولم يكونوا عنده ببراءتهم بذلك الحدث الأول قذفة ، ولا مخلوعين ، فلا تجوز شهادتهم من أجل ذلك ، فشهادتهم بالحدث الذي لا يكونون فيه مدعين ، تجوز شهادتهم ، ولو شهدوا على الذي برئوا منه بعينه مع من لا يتولاه .
ومعي أنه قد قيل : إنه لا تجوز شهادتهم عليه بحدث ثان ، ولم يبرؤوا منه عليه إذا كانوا قد برئوا منه على غيره ، قبل الشهادة ، إلا بتوبة مما قد برئوا منه عليه لأنه في بعض ما قيل : إنه ما لم يكن الذي برئوا معه ممن برئوا منه معه ، كان عليهم من ذلك التوبة لأنهم إذا أظهروا البراءة مع من لا يعلمون أيبرأ ممن برئوا منه أو يتولاه أم لا ؟ فقد أظهروا البراءة على غير وجه ، يامنون فيه من إباحة البراءة من أنفسهم عند من برئوا منه ، فمن هنالك كان عليهم التوبة من إظهار ذلك فيما معي أنه قيل : وقال من قال : إنما ذلك إذا برئوا من وليه معه ، لم تجز شهادكم على وليه في حدث غيره ، حتى يتوبوا من براءتهم تلك لأنهم في حد القذف والخلع ، فلا تجوز شهادة خليع إلا بعد التوبة منه ، مما يستحق فيه الخلع ، ثم يشهد فيما لا يكون فيه مدعيا ، فافهم هذه المعاني والفصول .
ومن الكتاب : وقيل : كل شيء وراء هذا ، يسع الناس جهله إلا أن يلزمهم الله فعل شيء أو تركه ، فلا يفعلونه في الحال ، التي أوجب عليهم فعله ، ولا يتركونه في الحال ، التي أوجب الله عليهم فيها تركه .
قال غيره : معنا أن دين الله - تبارك وتعالى - وأحكامه لا يختلف ، وأن
-195-
كل حكمه واحد ، لأنه دين الله ، ولكل شيء من دين الله حكم ، إذا وجب الحكم به ، لم يسع مخالفة الحكم فيه ، وما لم يجب الحكم به ، فغير متعبد به من لم يجب عليه الحكم به ، وليس شيء من ذلك معنا مقدم إلزامه إلا بعد قيام الحجة به ، ونزول بليته ، وكله دين الله ، فكلما نزلت بلية العبد بشيء من دين الله ، كان عليه حكم ما نزلت به بليته ، وكل ما نزلت به بليته منه من عمل أو ترك أو علم ومعرفة وتصديق ، أو قول فيما يجب فيه القول ، ولا ينقطع عندنا عذر العبد في شيء من دين الله ، إلا بعد بلوغ دعوة ذلك إليه ، وقيام حجته عليه ، فهنالك تزول بليته به .
وقد مضى مثل هذا بما فيه كفاية ، إن شاء الله -تعالى- من الشرح والبيان ، في الجملة ، وتفسير ما جاء عن الله ، مما هو مشبه لحكم تفسير الجملة ، وفي غير ذلك تفسير كل شيء بعينه .
ومن الكتاب : وذلك أن الله - تبارك وتعالى - جعل الناس لا يسلمون أبدا إلا بمعرفة الذي ذكرنا في الجملة ، التي لا يسع الناس جهلها ، ثم جعل عليهم علم أشياء يسعهم جهلها أبدا ، ما لم يتقولوا على الله -تعالى -في حال جهلهم ، شيئا يحلون فيه حراما ، أو يحرمون فيه حلالا ، أو يلقوا الحجة فيخبرهم أنها نزلت من الله ، فلا يؤمنون بهم ولا يصدقونهم ، وأن يقعوا بفعل ما يصلهم مما نهاهم عنه ، لأنهم إذا كانوا جهالا لما نهاهم عنه ، فعليهم الكف ، ومتى لم يتقولوا على الله في حال جهلهم شيئا ، يحلون فيه حراما أو يحرمون فيه حلالا ، أو يلقوا الحجة فتخبرهم عنه ، ولم يفعلوا في الفعل الذي عليهم الكف فيه ، فذلك واسع لهم أبدا .
قال غيره : قد مضى القول في تفصيل ما يسع جهله وما لا يسع جهله معنا ، من أصول دين الله ، وتفصيل وجوب كل شيء من ذلك في موضعه ، وثبوت الحجة في الفتيا قبل لزوم العمل والانتهاء ، ومع لزوم العمل والانتهاء وبلوغ حجة ذلك ، ونزول بليته من كل أصل من ذلك في موضعه ، أن الحجة
-196-
فيه واحدة في لزومه عند نزول بليته ، مع بلوغ دعوته وقيام حجته .
فانظر في كل فصل من ذلك ، فاجعله في موضعه إن شاء الله -تعالى-.
ومن الكتاب : وأما الذي يسعهم جهله حتى يجيئهم فعله من الله فالصلاة والزكاة والحج إلى بيت الله الحرام ، من استطاع إليه سبيلا ، وصيام شهر رمضان ، والاغتسال من الجنابة ، وأشباه ذلك ، فهذا يسعهم جهله حتى يجيئهم من الله ما أمرهم به من الصلاة في وقتها ، فإذا ذهب وقت الصلاة ولم يعلموها ، ويصلوها قبل ذهاب وقتها ، صلوا وكفروا .
وكذلك الزكاة ورمضان والاغتسال من الجنابة وأشباه ذلك ، وأن لا يصلي صلاة حتى يذهب وقتها .
قال غيره : معنا أن هذا خاص فيمن امتحن بلزوم مثل هذه اللوازم ، من الوضوء للصلاة ، والغسل من الجنابة في وقت الصلاة ، أو جاء وقت الصلاة وهو جنب ، أو دخل عليه شهر رمضان ، وقد بلغه خبر لزوم هذه الفرائض وعلم أحكامها ، فجهلها وجهل العمل بها ، أو العمل بشيء منها حتى فات وقتها من غير عذر فلا يسعه ذلك ، وإن كان لم يبغه خبر ذلك ، ولا سمع به ، ولم يكن بحضرته من يقدر على طلب علم ذلك منه ، في وقت ذلك ، ولم يستدل على ذلك ، ولا علم شيئا منه على وجه من الوجوه للعلم ، ولا حسن في عقله تادية ذلك ، وجوبه بوجه يقدر عليه ، واعتقد طلب علم ذلك بعينه ، إن اهتدى إلى علم ذلك ، أو اعتقد وكان معتقدا لطلب علم جميع ما يلزمه ، والسؤال عنه ، ولم يضيع شيئا من ذلك بدين ولو جهله ، أو بعد علمه ، أو تضييع السؤال عما قدر عليه ، مما يرجو إدراكه أو طلب ذلك واعتقاد السؤال عنه .
فقد قيل : إنه لا يضيق عليه ذلك ، على هذه الصفة ، وقد مضى تفسير
-197-
هذا فيما قد مضى ، فانظر فيه ، وإنما هذه آثار مجملة تجري على تأويل الحق أنه ليس له أن يجهل ما يلزمه ، وهو كذلك أنه إذا لزمه شيء ، لم يجز له أن يجهله ولا يدعه لجهله ، ولكن صحة التأويل أنه لا يلزمه ما لا يقدر عليه ، ولا يقدر على البلوغ إليه ، بسقوط كل ما عجز عنه من جميع دين الله إذا عذبه ، ولا يكون عدم أشد من عدم العلم المستدل به على العمل ، إذا علم وجوب العمل ، وعدم العلم الذي يستدل به على العمل ، وعدم علم العمل ووجوبه أشد عدما ، وأوضح عذابا إذا لم يقدر عليه ، أنه لا يكون لازما له ، وإذا قيل لك أنه ما لزمه وجب العمل به ، ولم يسعه جهله ، فقل : نعم عليه ذلك كما قلت ، ولكن لا يكون لازما له العمل به ، ما لا يقدر على العمل به أبدا .
ولا يسمى لازما له ، يقدر عليه ، ولو كان عالما به ، من الصلاة والصوم والحج والوضوء والغسل وجميع ذلك ، إذا عجز عن ذلك بوجه من الوجوه من المعجزات ، لم يكن ذلك لازما له ، من حكم كتاب الله - تبارك وتعالى - ، ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن إجماع المسلمين ، وكل ذلك موجبا له العذر البين ، أنه لا يسمى لازما له ، ما هو معذور عنه بوجه ، ولا عاجز عنه بوجه ، كذلك هذا غير لازم له بوجه ولا يقدر عليه ، ولا على البلوغ إليه ، وإنما يلزمه من ذلك كله ، ما قدر على البلوغ إليه في حينه ، من التماس علم ممن حضره ، أو اعتقاد التماسه ، إن لم يجده ممن حضره ، على ما هدى إليه من معرفة ذلك ، من التماس عذر الحاضر من اللازم ، إن هدي إليه ، أو من علم جميع اللازم له في جملته ما قدر عليه ، واهتدى إليه من ذلك ، ولا يكلف من جميع ذلك إلا ما يقدر بلا شك في ذلك ولا مرية ، ولا يسمى لازما له واجبا عليه من جميع الأشياء إلا ما قدر عليه ، وذلك ما لا شك فيه ولا ريب ، من جميع من أبصر العدل ، ولم يضل عن عدل التأويل ، ولم يحمل حكم الخاص على العام ، ولا العام على الخاص ، فافهم ذلك إن شاء الله تعالى .
ومن الكتاب : وأما الزكاة ، فإن كان وقتها أطول من وقت الصلاة ، لأن رجلا لو حلت زكاته اليوم ، فأخرها إلى الغد ثم أخرها من بعد الغد لم
-198-
يضل ولم يكفر ، والصلاة لو أدخل صلاة الليل في صلاة النهار ، وصلاة النهار في صلاة الليل ضل وكفر ، إلا أن ينام فيذهب به النوم ، أو ينسى حتى يذهب وقتها ، فلا باس عليه ويصلي إذا انتبه وذكر ، وأما من جهلها ولم يعلم أنها عليه حتى ذهب وقتها فقد ضل ، ومن علمها وضيعها فقد ضل أيضا، ويفسق بضياعها .
قال غيره : أما الناعس والناسي والمضيع بعد العلم ، فمعنا أنه كذلك ، وكذلك يخرج في التأويل فيه ، إلا أنه أحسب أنه في بعض القول أن الناسي والناعس في الصلاة اللازمة له ، العالم بلزومها ، إذا لم يذكر ذلك ولم ينتبه حتى مات الوقت ، أن بعضا لا يوجب عليه إعادة ذلك في غير وقته ، لأنه كان معذورا ، زائلا عنه حكم التعبد لذلك بنسيانه ونومه .
وأحسب أن أكثر القول أن عليه الصلاة ، إذا ذكر وانتبه ، ولو كان قد فات الوقت ، ولا إثم عليه في ذلك على تبعة غير الصلاة .
وأما المتعمد لتضييعها بعد العلم بها ووجوبها عليه ، فهو كما قال ، ولا أعلم لهم في ذلك عذرا ، إلا التوبة من ذلك والاستغفار والصلاة ، وإن كان قد فات وقتها أولم يفت فعليه الصلاة ، ولا يبين لي فيه اختلاف في الصلاة أنها عليه ، إذا تركها متعمدا ولو فات وقتها.
ومن الكتاب : وأما الزكاة ، فلو جهلها جاهل ، ثم أخرج زكاة ما ضيع من زكاته قبل موته ، وكان مقرا بالجملة التي لا يسعه جهلها لم يضل ، وأما رمضان فمثل الصلاة والغسل من الجنابة .
قال غيره : من جهل شيئا من دين الله فقد هلك بجهله ، والجاهل لا يكون مؤمنا معنا ، وإن كان مقرا بالجملة كما قال مؤمنا ، فلم يبلغه علم ما وجب عليه من الزكاة في ماله ، لم نقل أنه جاهل وهو مؤمن عالم بما يعبده الله به ، ما لم يبلغه الحجة بشيء مما يلزمه ، وقد مضى في أمر الزكاة والحج
-199-
-200-
ذلك ، فليس عليه من ذلك إلا ما يطيقه ، إلا أن عليه اعتقاد السؤال ، عما يلزمه من ذلك ، إن قدر على علم يوقعه على لزوم ذلك له ، وإلا كان عليه اعتقاد السؤال عن طلب ما يلزمه من جملة ما يلزمه من دينه ، ومن طاعة خالقه ، ولا يهلك عندنا بما لا يقدر عليه ، ولايبلغ إليه طوله بوجه من الوجوه ، فإن قدر على علم ذلك من المعبرين له ، فقد قيل في بعض ما قيل عندي : إن عليه علم لزوم له ذلك بعينه ، من كل شيء يجب عليه العمل به ، والعمل به مع علم لزومه .
وقال من قال : ليس عليه العلم لتأويله الذي يبلغ به إلى تأديته تعليما ، وليس عليه علم لزوم الشيء بعينه ، لأنه إنما يلزمه العمل به ولا يلزمه العلم له ، من جميع الأعمال في جميع الأحوال ، لأنه مقر به ودائن به في جملته ، وإنما أمره الله بالعمل به ، ما كان من الدين عملا ، وكذلك إنما أمره الله - تبارك وتعالى - عن الانتهاء عما كان في دين الله محجورا يجب تركه ، فإن ما عليه من دين الله - تبارك وتعالى - ، و الإيمان والعلم بما أمره الله به ، وتعبده بعلمه مما كان التدين به علما ، وايمانا مثل الإيمان بالله وملائكته ورسله ، والجملة التي يدخل فيها جميع ما تعبده به من العمل والترك ، فإذا آمن وعمل وصدق بالجملة كان عالما مصدقا مؤمنا ، بجميع ما فيها من تصديق وعلم ، وعمل وترك ، فإذا نزلت بليته في شيء منها ومن حكمها ، يكون إيمانا وعلما وتصديقا لم يجزه دون ذلك فيما نزلت به بليته ، وقامت به عليه حجمه ، فإذا نزلت بليته من دين الله في شيء يكون عملا ، وبلغته حجته ، فإنما عليه العمل به ، فكذلك ما نزلت به بليته من دين الله تركا مما تعبده بتركه ، فإنما عليه تركه ومجانبته ، وان لم يعلم لزوم تركه ولا علم جرمته ، فليس عليه علم ذلك ، وإنما عليه من دين الله كله علم ما أمر الله بعلم أو عمل ما أمر الله بعمله ، والانتهاء عما أمر الله بالانتهاء عنه ، ولا أعلم شيئا من دين الله يخرج إلا على أحد هذه الأصول الثلاثة ، العلم والعمل والترك ، ومعي أنه قد قيل : إنه إذا جاء وقت رمضان وهو مسافر أو مريض ، فهو معذور عن العمل به ، لأنه
-201-
في الأصل مخير بين الصوم والإفطار في السفر ، وكذلك المريض هو معذور عن الصوم ، فمن عذر عن شيء ، ولو كان في الأصل مخيرا ، لأنه ولو لم يبلغ إلى معرفة التخيير ، فوافق ما هو جائز له فليس عليه غير ذلك ، ومن هاهنا أيضا كانت حجة من قال : إنه ليس عليه العلم بلزوم ما لزمه العمل به ، ولا لزوم علم ما لزمه الانتهاء عنه ، إذا بلغ إلى العمل والانتهاء ، بغير معرفة اللازم ، كعلم العالم ولا علم حرمة المحارم ، كما علمها العلماء ، وإنما عليه الترك والعمل به لما ألزم العلم به ، ومن لم يجد الماء للغسل من الجنابة و للوضوء للصلاة عند حضور الصلاة ، فعليه التيمم بالصعيد ولا يعذر بذلك إذا قدر عليه ، وبلغ علمه إليه ولزوم العمل بالتيمم بالصعيد ، عند عدم الماء والعذر فيه بمنزلة لزوم العمل بالماء للصلاة ، وما لزم فيه العمل على التعبد بالغسل بالماء ، ومن الطهارات بالماء فعدم الماء ، وكان له عذر ، كان التيمم بدلا عنه في اللازمات ، فيما لا بد أنه من الطهارات ، ولا أعلم في ذلك اختلافا ، وأما نجاسات الثياب إذا عدم فيها ، فمعي أنه قيل فيها باختلاف ، و أكثر القول والمشبه للحق من ذلك أن عليه من طهارة الثياب للصلاة ، عند عدم ما عليه فيما لا بد أنه من التيمم بالصعيد ، لأن ذلك مشبه لهذا في لزوم الطهارة .