المعتبر1+2

CHECK المعتبر1+2 — الجزء ٦ من ٦

ج ١ · ص ٢٠١

وأما قوله فهذا مما عليهم فعله وعلمه قبل مجيء وقته ، فهذا لا يخرج عندي إلا أنه غلط أو سقوط من الكتاب أو زيادة فيه ، مما حول معناه ، ولا أعلم أنه يجوز أنه يكون العمل به قبل وقته ، وهذا فاسد من القول ، أن أحدا من أهل العلم قال إن عليه علم مثل هذا ، قبل مجيء وقته الذي يجب العمل فيه ، ومتى ثبت هذا أن يلزم الناس علم ما لم يلزمهم في التعبد في حرف واحد ، لزمهم ذلك في جميع دين الله ، وإذا لزم ذلك في جميع دين الله صح أن ذلك باطل وأنه لا يطيقه العباد بحال ، وما كان لا يطيقه العباد بحال لم يجز أن يلزمهم الله إياه ، في أمر ما تعبدهم به ، لأنه لا يكلفهم

-202-

فوق طاقتهم ، بذلك أخذ عليهم الميثاق ولهم بذلك ثبت الكتاب والسنة والإجماع معنا ، قولا وفعلا .

باب

الفروق بين الصغائر والكبائر

...وأما إذا أتى شيئا من ذلك على العمد ، أو على غير حكم الخطأ ، مما يشبه العمد ، لأن شبه العمد وشبه الخطأ لاحق بالخطأ في الأحداث ، في أحكام المعاصي وأحكام الحقوق .

فمعي أنه قد قيل : إذا أتى من جميع ذلك من المحجورات ، في نفس أو مال ، ما يخرج في حال التعارف له ، أنه ليس من الجائز للحلال بين الناس المباح من المحجورات ، الذي لا يخرج مثله من وجه الإباحة ، ولا من وجه التعارف ، ولا ما يشبه ذلك في مال أو نفس ، فهو حرام ولاحق بالكبائر ، ولا مثل الدفرة في الانسان ، التي لا يخرج معناها إلا ظلما ، كذلك الضربة التي تشبه ذلك والرمية ، وكذلك ما كان من أموال الناس أخذه على العمد ، والقصد إليه على غير ما يجوز بين الناس ، ولا يخرج إلا حراما محجورا ، فذلك كله لاحق بالكبائر في بعض ما قيل .

ج ١ · ص ٢٠٢

وأحسب أنه قيل : ولو رماه ببعرة ظالما له ، خرج ذلك مخرج الكبيرة ، وهو راكب بمثل ذلك كبيرة ، إلا ما يخرج مثل ما لا يكون ظلما من السدعة في البدن ، ومثل أخذ الحبة والحبتين وأشباه ذلك ، مما لا يخرج معناه معنى الظلم ، فإنه لا يكون مثل ذلك ظالما ، ولا يلحقه حكم الكبير بمثل ذلك ، إلا أن يضر على ذلك ، فإن الاضرار على ما كان قليلا أو كثيرا ، مما يضمنه من الحقوق في أموال الناس وأبدانهم ، فلا يسعه ذلك ، والمضر بإضراره راكب

-203-

الكبيرة ، فيما عندي أنه قيل .

وأحسب أنه قيل في مثل هذا : ولو أنه كان يخرج مخرج الظلم وكان ظالما ، فلا يكون فعله له كبيرة ، يكفر به إلا أن يصر عليه ، أو يأتي من ذلك ما يستحق في ذلك الحد ، مثل السرق ، ولو سرق أقل من أربعة دراهم ، على وجه التلصص والسرق ، لم يكن بذلك التلصص والسرق راكبا الكبيرة ، في هذا القول ، لأن الكبير قيل : ما يستوجب فاعله حدا في الدنيا أو وعيدا في الآخرة ، فمن أتى مما فيه حد في الدنيا ، أو وعيد في الآخرة ، ففعله مكفرة وكبيرة من حين ما يقع في فعله ، فإذا أتى مثل ذلك كان كبيرا ، أو ما أشبهه ، فاحسب أنه قيل : إذا سرق من أموال الناس ما يجب فيه حد مثل الحد أتى كبيرا ، وكذلك لو أخذ ذلك على وجه الاختلاس والضرر الذي لا يجب فيه حد ، فهو إذا أخذ من ذلك أربعة دراهم أو قيمتها ، كان مثل الكبيرة ، لأنه مثل ما يجب به الحد ، وكذلك إن أخذ ذلك من مسجد أو كسوة الكعبة ، وأشباه ذلك مما جاء فيه الأثر ، أنه لا حد فيه ، فاصاب مثل ما يجب فيه الحد في السرق ، فقد أتى مثل الكبيرة ، والمثل للشيء لاحق به في الحكم .

وقيل : من أن ما يجب به حد في الدنيا ، أو وعيد في الآخرة ، أو لعن من الله ورسوله ، فهو لاحق بالكبيرة .

ج ١ · ص ٢٠٣

فاحسب أنه من ذهب إلى هذا القول ، أنه إنما ذهب في السرق وما أشبهه ، لأنه لا يكون كبيرا ، ولوكان ظلما بغير الحق ، إلا أن يكون مثل ما يجب به الحد ، وأحسب أنه من ذهب إلى هذا القول ، أنه إذا أتى من جميع ذلك ، ما لا يخرج بين الناس إلا ظلما وعدوانا ، فانه بالظلم والعدوان نفسه ، كان مستحقا لركوب الكبير ، لقول الله -تعالى - : ( ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول

-204-

الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالين )(1) .

فدخل اسم الظلم على جميع الظالمين ، بأي شيء كان ظلما، مما لا يخرج بين الناس إلا ظلما ، وقد قيل عن بعض أهل العلم ، أنه قال : أصل ما دنا به أنه من ظلم حبة فما فوقها فهو كافر والكافر لا يكون كافرا إلا بركوب كبيرة .

وقد قيل عن بعضهم أنه قال : كل ما عصى الله -تعالى- به من المعاصي فهو كبير ، لأنك لا تنظر إلى صغير الذنب ، ولكن انظر إلى من عصيت ، يعني انظر إلى من عصيته إذا عصيته ، فابصرت من عصيت ، عصيت عظيما كبيرا، فجميع معصيته عظيم كبير، لأنه لا يشبهه شيء -تبارك وتعالى - ، كذلك معصيته لا يشبهها شيء من المعاصي ، من معاصي غيره من خلقه .

__________

(1) - 18 من سورة هود

ج ١ · ص ٢٠٤

وأحسب أن هذا مما يختلف فيه ، لأنه قد قيل : إن الطريقية أحسب أنهم دانوا بذلك ، أن الذنوب كلها صغيرها و كبيرها كبائر ، فعاب ذلك المسلمون عليهم ، وجعلوه من خلاف الدين ، وإنما خالفوا الدين معنا على معنى ما أحسب أنه قيل ، إذا انتحلوا ذلك دينا ، ولم يقولوا به على وجه ما قيل من الاختلاف ، ولو قالوا به على وجه الاختلاف ، ولم يدينوا به ، لم يكن معنا ذلك خلافا في الدين ، ولكنه لما دانوا بما يجوز فيه الرأي ، كانت دينونتهم بما يجوز فيه الرأي خلافا في الدين ، لأن الرأي قد أثبته الدين رأيا ، فمن انتحله دينا فمعنا أنه قد خالف الدين ، ومن أجاز الدين في الرأي ، فمعنا أنه قد خالف الدين ، لأن الدين لا يجوز فيه الرأي معنا ، والرأي لا يجوز فيه الدين .

-205-

والدين معنا ما ثبت ني الكتاب نصا أو تأويلا ، لا يجوز فيه الاختلاف ، أو ما ثبت في السنة كذلك ، أو ما ثبت في الإجماع كذلك ، أو ما أشبه هذا ، فمعنا أنه من الدين ، ولا يجوز خلافه بدين ولا برأي ، وما عدا هذا وما أشبهه ، ولم يأت فيه بذلك فهو معنا وجه الرأي ، لأهل الرأي ، ومن بلغ إلى علم الرأي ، في شيء من أصول الدين ، أومن فنونه أو من أبوابه أو من وجه من وجوهه ، فهو كذلك ، وله القول في ذلك الذي أبصره ، وبلغ إلى علمه ، وأبصر وجه الرأي فيه ، وليس كل من بلغ إلى علم ذلك أبصر وجه الرأي فيه ، كما أنه ليس كل من حفظ شيئا من الكتاب أو من السنة أو من الإجماع ، وما أشبه ذلك ، أحسن تأويلا بالعدل ، كذلك ليس كل من بلغ إلى حال ، يجوز لبالغه الرأي أن يقول بالرأي ، إلا ببصره وجوه الرأي ، كما لا يجوز له التفسير لما عرف بعينه ، إلا ببصره للتفسير - ، وان كان يعرف الشيء بعينه ، فالذي يطلب عنه الشيء بدلائله التي عنده ، أبعد وأحرى أن لا يثبت له ذلك ، ولا يجوز له إلا بمادة بصر ونظر من عنده ، يبصر به وجه ما يجتهد لالتماسه ، من إصابة الحق في الرأي ، فافهم ذلك إن شاء الله .

ج ١ · ص ٢٠٥

وأحسب أن الذي يذهب إلى كل ما خرج على وجه الظلم إنها كبيرة ، مما لا يشبه الصغيرة ، لثبوت قول الله - عز وجل - : ( يا أيها الذين آمنوا لاتأكلوا أموالكم بينكهم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا )(1) .

فمواقعة الظلم والعدوان لما لا يخرج على وجه الرضى ، وتعارف المتعارفين في ذلك من أفعالهم ، في أموال بعضهم بعض ، هو من وجه

-206-

العدوان والظلم ، كان من وجه العدوان والظلم ، فقد ثبت فيه مجملا الوعيد واللعن من الله - تبارك وتعالى - ، فلذلك ذهب من ذهب أحسب إلى هذا ، ولم ينزله منزلة الصغير ، لأنه قد ثبت فيه الوعيد واللعن ، وصار أصلا لا يحتمل إلى غيره .

وأحسب أن الذي يذهب إلى مثل هذا ، أنه لا يجعله كبيرا ، ففي الأموال يذهب فيها إلى نحو ما ذكرت لك في الأبدان .

وأحسب أنه يذهب إلى أنه لا يكون كبيرا ، من الجناية في الأبدان ، إلا ما كان مشتبها في الحد في الأبدان ، فأما في الجروح في الأبدان ، فلا يشبه ذلك معنا في الحدود ، إلا مثل قطع جارحة من جوارحه ، أو ما أشبه ذلك ، حتى أحسب أنه قيل : ولو ثبت فيه القصاص لم يكن ذلك مشبها للحد ، ولو كان فيه القصاص .

ومعي أنه إذا صح هذا المذهب ، فما أشبه الجارحة فهو مثلها ، وما قطع وأبين من الجوارح ، أو من شيء منها فهو مشبه ، لإبانة الجارحة ، وهو مثل إصبعه أو أنمله ، من إصبع أو شيء منها ، بائن أو شيء من جوارحه ، فأبانه فهو مشبه لثبوت الحد فيه .

__________

(1) - 29 ،30 من سورة النساء .

ج ١ · ص ٢٠٦

وأحسب أنه قيل على هذا المذهب : إنه لا يكون كبيرا إلا حتى يجب فيه القصاص ، فإذا ثبت في حدثه القصاص ، فهو مشبه لإزالة الجارحة ، لأنه قد قيل غير الحال في البدن ، ولأن القصاص شيء يشبه الحد ، لأنه لازم في البدن ، لا في المال ، ولا يشبه في البدن إلا ما أشبه الحد ، لأن الحد في البدن والقصاص من البدن ، فهما مشتبهان وما أشبه الشيء فهو مثله .

وأما ما كان من الضرب أو الرمي أو غير ذلك ، مما لا يثبت فيه القصاص ، وإنما هو أرش ، فهو ضامن لما لزمه في ذلك ، وغير مستحق حكم الكبير، إلا أن يصر على ذلك ، أو لا يتوب .

-207-

ومعي أنه يخرج ولو ثبت هذا أنه لا يكون كبيرا إلا ما أشبه الحد في البدن ، فإنه قد ثبت الحد في البدن ضربا بالسياط ، في حد الزاني البكر ، والقاذف وشارب الخمر والسكران ، من الشراب المسكر ، فإذا أتى مثل ذلك في غيره ظلما فقد أتى ما يشبه الحد .

وأما ما كان ظلما فهو مثل الحد ، والمثل لو تفاضل وكان شيء أشد من شيء فإن اشتبه في المعنى ، فقد اشتبه وتلاحقت أحكامه وكان متساويا ، كما أن حد الزاني أشد في الجلد من حد القاذف وحد القاذف أشد من حد الخمر ، والسكران فيما معي أنه قيل وكله حد ثابت مسمى حدا .

وكذلك الضرب إذا كان ظلما ، فهو مشبه لضرب الحد ، ومشبه للحد فإن تفاضل في الشدة وفي الكثرة ، فإنه كله متساو في المعنى ، ومشبه في الحد .

ج ١ · ص ٢٠٧

فإذا كان الضرب بالسوط حدا ، فالعصا مثل السوط وأشد ، وكذلك القضيب مثل العصا وان تفاضل ، والركزة باليد والضربة بها مثل الضرب بالسوط ، وكذلك قد ثبت الحد رميا بالحجارة ، في حد الزاني المحصن ، وهو حد وان تفاضل ، لأنه لو وقع على المقر بالزنا ، أول رمية الحجر لم يجرحه ، ولم يؤثر فيه ، كان قد ثبت عليه الحد ، ولو رجع عن إقراره ، لأنه قد وقع عليه أول الحد ، لأن الحد في الرجم إنما هو الرمي ، فإذا وقع عليه الرمي فقد ثبت عليه الحد رميا وضربا ، ومن أتى ما يشبه الحد وان تفاضل ، فقد لحقه حكم الحد في التشابه ، وكل منهم يذهب مما وصفت لك من قولهم إلى ما يخرج عندي ، على أصل العلة يصح إن شاء الله -تعالى - فأما من أصاب شيئا من المال ، أو من الأبدان على وجه المحاربة ، كان ذلك قليلا أو كثيرا ، فمعي أنه قد أتى فيما قيل بذلك كثيرا ، بنفس المحاربة ، لأن نفس المحاربة واقع عليه بها وجوب الحد ، وكذلك من حارب على البغي ، وكان في جملة البغاة ، أصاب أو لم يصب ، فقد أتى كبيرة بالبغي بغير الحق .

-208-

ومن أعان على الظلم بشيء من المعونة سلطانا أو غيره من الظالمين ، فمن يتغلب بالظلم ويقهر به ، فإنه على ظلمه ، على ظلم قليل أو كثير بشيء من المعونة ، يكلمه أو يمده في دواة أو يبري قلما أو كتابا قاصدا بذلك المعونة للظالم على ظلمه ، فمعي أنه قيل في هذا كله كبيرة، كانت المظلمة قليلا أو كثيرا ، كذلك معي أنه قيل : إنه من يشهد بزور أو يحكم بجور ، على قليل أو كثير من المظالم ، أو بخس في المكيال أو الميزان ، قليلا أو كثيرا ، فقد أتى بذلك كبيرا ، وهذه الأشياء التي تثبت بعينها اسم الكبير ، ولا ينظر فيما أصيب بها من قليل أو كثير ، وإنما الاختلاف على ما وصفت لك عندي ، على ما أتى على غير هذه المعاني ، التي ثبت بها اسم الكفر ، فانظر في فرق ذلك ولا تعب عليك ، إن شاء الله ، وبالله التوفيق .

باب

ج ١ · ص ٢٠٨

الوالدان و الاحسان إليهما وصلة الرحم

وأما الاحسان والبر بالوالدين ، وبذي القرب واليتامى والمساكين ، إلى آخر المعنى ، فمعنا أن ذلك من الواجب ، إذا خص حكم ذلك بعينه ، وإلا ففي الجملة الدائن بها ، والمقر بها من تعبد بذلك مكتفيا ، فإذا ثبت شيء من ذلك ، ونزلت بليته بمخصوص بعينه ، وجب على ما يستحق كل منهم من أحكامه ، على ما ثبت من أقسامه ، من خاص ذلك أو عامه ، ولكل منهم حق ثابت ، إذا خص الحكم به ، بما لا يختلف الحكم فيه ، مما يفوت العمل به ، من وقوع ضرر في تضييع لازم ، أو ارتكاب شيء من المآثم ، لم يسع ذلك معنا ، وكان ذلك لاحقا بحكم ما يجب العمل به ، في الوقت الذي لا يجوز ترك العمل فيه ، وما كان من ذلك إنما هو من البر والمواصلة ، فما لم يقع

-209-

هنالك قطيعة باعتقاد ، فأرجو أنه مما يجوز التوسع بذلك ، وقد قيل في بعض ما قيل : إن الصلة في جميع ذلك التي أمر الله بها ، يخرج تأويل ذلك أنه تجري المواصلة بالاعتقاد بالقلوب ، الأعمال بالأبدان واللسان ، إلا أن تظهر قطيعة بشيء من ذلك.

فعندي أنه لا يجزىء إدا ظهر في القطيعة، بشيء من ذلك ، إلا الخروج منه بمثله من الفعل أو القول ، إن أمكن ذلك لثبوت التوبة من الذنوب ، أن السريرة بالسريرة والعلانية بالعلانية ، كذلك هذا معنا إذا ثبتت القطيعة بالفعل أو بالقول ، لم تثبت معنا الصلة إلا بالرجوع عن ذلك بمثله ، إذا لم يكن في ذلك عذر من تقية ، أو غيرها ، في مال أو نفس أو دين .

ج ١ · ص ٢٠٩

وأما ما لم يقع قطيعة فلا يبين لي أن تثبت المواصلة في الإجماع ، إذا قامت بذلك الحجة ، إلا بالاعتقاد للمواصلة لهم على ما أمر الله به ، فإذا ثبت معنا غير ذلك من المواصلة بالأبدان أو بالمقال ، فذلك خارج معنا على أنه قيل : إنه إنما يلزم مرة واحدة ، وأحسب أنه قد قيل : إنه يلزم ذلك ، أنه كلما حدث لما يحدث منهم مواصلة فرح أو حزن ، وإنما يوصل الوقوع الفرح به والحزن ، فيهنىء الفرحة ويعزي الحزنة ، ويشارك في فرحه وحزنه ، لتعظيم حق الله فيه ، وادخال السرور عليه ، وأحسب أنه قيل من قطع نفسه وماله ، فقد قطع من حق المواصلة ، لمن تجب مواصلته بالنفس أو المال أو أحدهما كاف ، وربما كانت المواصلة بالنفس أفضل ، وذلك لمن لا يحتاج إلى المال ، وربما كانت المواصلة بالمال أفضل ، لمن يحتاج إلى المال ، ومن وصل بأحدهما معنا ، فقد وصل ، إذا أراد المواصلة لمن تجب مواصلته ، وحقوق هؤلاء الذين أوجب الله مواصلتهم ، والاحسان إليهم ، وبعضهم أوجب من بعض ، وبعضهم أخص من بعض ، وتفسير ذلك يطول ، فيجعل لكل ذي حق منهم حقه على ذلك ، بصدقة إن شاء الله -تعالى- .

وسائر ما بقي من هذه الأعمال التي قال أتى بها تثبت الولاية ، ويجب

-210-

ج ١ · ص ٢١٠

الحق ، فقد مضى القول فيها مجملا ، ومضى ما مضى منها مفسرا ، وما بقي مما لم يفسر ومن ظواهر أمورها ، ومما هو موجود غير معدوم تفسيرها ، وتفسير كل حرف منها، لعله مما يشتغل به عن الإرادة، وجميع الحقوق وجميع الحدود ، وجميع الأحكام من أحكام الاسلام كل شيء من ذلك له خاص وعام ، وتفسير وتأويل وسعة وضيق ، ولا يجوز أن يخالف شيئا من أحكام ذلك لغيره ، ولا يضيع شيئا من ذلك لغيره ، ويجب أن يجعل حكم كل شيء من ذلك في موضعه ، ويلحق بأهله من حق لهم أو عليهم ، أو حد لهم أو عليهم ، أو عداوة أو ولاية أو قطيعة أو مواصلة ، ولا يجزىء شيء من ذلك عن غيره ، ولا يضيع شيئا من ذلك لغيره ، إذا زال الغير ، وليس إلا موافقة الحق في كل شيء بعينه ، من قول أو عمل أو نية ، ولا يثبت شيء من أبواب طاعة من عامل على معصية ، مقيم عليها بثبوت الإيمان ولا يبقى لعامل بطاعة ، طاعته على وجه ثبوت لم الإيمان ، مع ركوب معصية أقام عليها ، بما يكفره ركوبه و الإصرار عليه ، ولا توفيق لأحد إلا بالله ، عليه توكلنا ، وإليه أنبنا ، وإليه المصير .

باب

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا ثبتا

...وأما الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، فهما فريضتان على من أطاقهما ، لأنهما عملان على من أطاق العمل بهما ، وقيل : إن على القادر على الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، الفعل بيده ثبت عليه ذلك ، إذا لم يكن في حال تقية تسعه من تقية على نفسه ، أو ماله أو دينه ، فإذا لم يتق على نفسه تقية ، وقدر على الإنكار ، ولم يخش من إنكاره ذلك ، يتولد عليه ضرر في دينه ، أو نفسه أو ماله ، يرجع فيه إلى حال تقية ، وحضر فيه لزوم الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، كان عليه ذلك بالفعل ، فإن لم يقدر

-211-

ج ١ · ص ٢١١

فباللسان ، إلا أن يتقي تقية ، فان لم يقدر فبالقلب ، وهو أضعف الإنكار ، فيما قيل ، وهو معنا مما يسع جهله ، إلا في جملة الصفة إذا خطر بباله ، أو سمع بذكره في جملة المعروف والمنكر ، فعرف معنى ذلك ، واستدل عليه أن المعروف طاعة الله ، والمنكر معصية الله ، فعليه إنكار المنكر ، وتصويب المعروف في اعتقاده وذلك في الجملة .

وأما معروف بعينه ، أو منكر بعينه فهو مما يسع جهله معنا فإذا نزل بمنزلة الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، في حال لا يختلف فيه أنه عليه ، ولازم له فجهل ذلك ، وقد لزمه ذلك بقول أو فعل بامر ، لا يختلف فيه أنه عليه لازم له ، أو بينة فعليه في هذا إذا كان منكرا يخاف فوته ، و وقوع المنكر ، ووجوب الضرر من جميع الفائتات من اللازمات ، فعليه في هذا الوجه من الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر معنا ، اذا كان لازما له من السؤال ، واعتقاد التوبة ، والاجتهاد في طلب العلم ، كمثل ما على من جهل الوضوء للصلاة ، والغسل ، والصلاة والصيام ، وجميع اللازمات من الفادسات ، فإن قصر في ذلك في اعتقاد طلب العلم ، والسؤال عما قدر عليه ممن قدر عليه ، فان ضيع ذلك ، أو شيئا منه ، وهو ممن يلزمه إنكار ذلك ، وهو مما يفوت وقته ضاق عليه ذلك ، ولحق بحكم اللازمات والفائتات معنا ، وإذا كان ذلك الأصل من الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، لا يفوت وقته .

وهو معنا أوسع ، ولا يهلك بجهل ذلك ، ولا بترك السؤال عنه ما لم يصر إلى حد الفوت ، وهو على جملة اللوازم له ، ما لم يعجز عن ذلك بحال من الحال ، زال حكمه عنه ، فهو ما لم يأت منكرا ، أو ينه عن معروف ، أو يدع في ذلك علما قامت عليه به الحجة ، أو يشك في قول الحجة ، المعبرة له ما يلزمه من ذلك ، فهو سالم ، وفعل ما يخاف فوته من الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، يخرج معنا قيام الحجة فيها من الفتيا ، من وجه ما يخرج من اللازمات الفائتات ، وقد مضى القول في ذلك .

-212-

وقد قيل : بجميع من غير ذلك .

وقد قيل : لا يكون إلا بأهل الصدق المامونين ممن كان من الضعفاء والعلماء ، ولا أعلم في هذا الفصل اختلافا ، أنه يقوم من الضعيف والعالم ، من أهل الثقة ، والصدق ، ولو لم يكن من العلماء إذا قاموا عليه بعبارة ما لزمه العمل به ، والقول في ذلك الوقت ، وكذلك هذا الفصل عندنا من الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، إذا خرج عملا على هذا الوجه .

-213-

-214-

تم بحمد الله الجزء الثاني من كتاب المعتبر ويليه إن شاء الله الجزء الثالث

-215-

-216-