المعتبر1+2

CHECK المعتبر1+2 — الجزء ٤ من ٦

ج ١ · ص ١٢١

فالمدعى ثابت له دعواه وهو حجه على غيره ، ودعوى غيره مثل دعواه ، ولا تثبت دعوى غيره إذا كانت دعواه أصلية ، ودعوى غيره اعتراض ، وكذلك إذا كانت دعواهما جميعا دعوى اعتراض ، لا تقوم بها حجة على الغير ولا عليهما ، ولا يثبت باطل المدعى ، فهما متكافئان في الدعاوى لا تقوم بها حجة على الغير ، ولا على صاحبه ، إذا نزلا جميعا بمنزلة المدعى المعترض .

وإذا نزلا بمنزلة دعوى الأصول ، كل واحد منهما في دعواه كان كل واحد منهما حجة في أصل دعواه ، وعير مزيل دعوى أصل صاحبه ، ودعواه الأصلية ثابتة له ، على من هو حجة عليه فمدع مبطل بدعواه وغير حجة في دعواه ولو كان في السريرة محقا . ومدع سالم بدعواه غير حجة في دعواه على خصمه ولا غيره ، ولو كان مبطلا في دعواه ومدع محق في دعواه في ظاهر الحكم حجة على غيره من جميع الخصوم وغيرهم ، ولو كان مبطلا في سريرته في دعواه .

وقد مضى تفسير هذا فيما أرجو في فصول من معنى هذا في هذا الكتاب .

وكذلك قوله أيضا في المبيح من نفسه البراءة بما ظهر من فعله ، وإن كان محقا في خاصته ، ليس كالداعي للمخالف إلى موافقته على دين الحق عنده .

وكذلك عندي ذلك خارج في كل معنى نزل فيه المحدث ، بمنزلة لا يحتمل له فيها حق بوجه من الوجوه ، من قول أو فعل ، ويكون في الحكم مبطلا بفعله ذلك وقوله ، فهو مبيح من نفسه البراءة ، منخلع عن الدين ، ولو كان محقا في خاصة نفسه ، وذلك مثل قاذف المحصنات والمحصنين بالزنى من الموحدين ، وقاذف الأئمة من العلماء في الدين ، أو أئمة المسلمين ، أو ممن تثبت ولايته بالكفر، مع من قد ثبتت ولايته معه ، بعلم منه ، من جميع الحاضرين من المتعبدين ، أو حكم لنفسه بدعوى المعترض بها في حكم الدين ، فيحارب عليها أو يبرأ ، يتولى أو يحكم لنفسه فيها ، بحكم من

-123-

ج ١ · ص ١٢٢

الأحكام بما ليس له فيه حجة ، وأشباه هذا من جميع الأحداث ، من كل ما لا يحتمل له فيه مخرج من مخارج الحق ، فيما تركته من جميع الأحداث ، في حكم الظاهر مع المسلمين ، فهو بجميع ذلك مخلوع في الدين ، مبيح من نفسه البراءة ، ولو كان محقا في خاصته ، فليس ذلك سواء ، كالفاعل لما يدعى فعله ، حق ما يأتي من دعواه ، ويدعي لنفسه الصواب عليه ، بما لا يثبت عليه فيه حجة كذب ، من جميع فعله ، فكل تائب له فعل خارج بمعنى الدعوى أو قول ، فهو سواء ، من أباح من نفسه البراءة ، وهو داع إلى موافقته إلى دين الحق ، محق في دعواه تلك في حكم الظاهر ، كان ذلك منه بقول أو فعل ، ما لم يعمل أحد في ظاهر الحكم ، باطل دعواه ، ولو كان مبطلا في سريرته .

وهذا الفصل هو فرق بين أحكام الدعاوى ، وأحكام القذف ، وليست أحكام الدعاوى كلها ، وإن اختلفت معانيها واتسعت ضيوقها ، كأحكام القذف ، في وجه من الوجوه ، وبين ذلك الفرق البعيد والخلاف الشديد ، وهذا يطول وصفه وتعديده أن يذكر ، وفي هذا كفاية.

وقوله في الجواب : وليس الممتنع كالتارك ، ولا الشاهد على القذف في حكمه ومعناه ، ولا براءة الدين كبراءة التحريم ، ولا الواقف في السؤال كواقف الدين ، ولا الولاية بالرأي كالولاية بالدين .

فمعي أنه كذلك الامتناع يخرج معناه معنى الاصرار على حدثه ، والامتناع عن الرجعة إلى التوبة ، وعن الاقرار باللازم فيه ، فليس حكم المصرين الممتنعين فيه كحكم التاركين للامتناع والاصرار ، ولو لم يصح منهم توبة ورجعة .

وقد قال من قال من المسلمين ، إن المصرين لا يسع جهلهم ، وأنزلهم بمنزلة المستحلين ، كان إصدار المصر على صغير أو كبير ، فهو كالمحارب المستحل لما حرم الله ، المحرم لما أحل الله ، الراد على الله فيما لا يلزم من

-124-

معاني الحكم فيهم اختلاف أحكامهم ، فليس المصر مثل التارك للتوبة ، غير المصر في معنى حكم الظاهر .

ج ١ · ص ١٢٣

وإن كان قد قيل : إن ترك التوبة من حين مواقعة الذنب الصغير موجب لحكم الاصرار .

وقال من قال : حتى يعزم على ترك التوبة .

ويخرج في معنى الاتفاق أن الإصرار بالامتناع عن التوبة موجب لأحكام الكفر كان الذنب صغيرا أو كثيرا .

وكذلك الشهادة على الأحداث في معنى البراءة ، على معنى ما يوجب القذف ، بعد ثبوت الشهادة ، ليس كالقذف على غير معنى ثبوت الشهادة ، في حكم ذلك ومعناه ، والشهادة من الشهود مقبولة مسموعة ، إذا نزلوا بمنزلة الشهادة ، واتوا الشهادة على وجهها ، وجعلوها في مواضعها ، وكانوا ممن تجوز شهادتهم على من شهدوا عليه .

والقذف باطل من جميع من أتى به ، كائنا من كان كانوا قليلا أو كثيرا ، كانوا علماء أو ضعفاء ، كانوا غائبين أو حاضرين ، والشهادة أن يصف الشاهد معنى الحدث الذي يجب به حكم البراءة ، ويشهد به على المحدث ، فيوجب ذلك إذا ثبت معناه ، حكم البراءة والخلع واللعن لمن شهد عليه المشهود بذلك ، فالقذف من ذلك براءة الشهود أو خلعهم أو لعنهم للمحدث ، من غير شهادة يشهدون عليه ، فليست الشهادة على القذف كالقذف في حكمه ومعناه فهما أصلان متفاوتان وإن كانا متشابهين في الدعوى ، لأن الشهادة حجة ، والبراءة قذف وخصومة ، وليس القاذف كالشاهد ، ولا المخاصم كالحاكم ، والشهود حكام والقاذفون خصماء ، وشتان ما بين ذلك .

ولا أعلم في هذا الأصل اختلافا .

ومن القذف وإن اشتبه معنى الشهادة بالتسمية بالكفر أو الفسوق أو النفاق من الشهود للمحدث ، قبل أن يشهدوا عليه بما يوجب ذلك عليه ،

-125-

وفيه عن الحدث الموجب للكفر ، ففي بعض القول : أن ذلك كله سواء من العلماء أو من الضعفاء- ، أو من القليل أو من الكثير ، فهو قذف والقاذف مخلوع كائنا من كان ، والمقاذف مدع ولا يقبل قول مدع ولا شهادة خليع في دعواه ذلك ، ولا بعد انخلاعه حتى يتوب ، ولا تجوز شهادة مدع في ادعائه الذي نزل به بمنزلة المدعى على حال أبدا.

ج ١ · ص ١٢٤

وقال من قال : إن شهد العلماء على المحدث بالكفر، وكانوا ممن يبصرون أحكام الولاية والبواءه ، كانت شهادتهم عليه بالفسق أو الكفر شهادة لا قذفا ، لأنهم حجة في ذلك ، وعلماء باحكام الكفر والفسق وما يوجب ذلك .

فهذا فصله وعلى هذا مدار أصله ، وهذا فوق ما بين الشهادة والقذف وليستا سواء ، وليست براءة الدين كبراءة التحريم .

فمعى أنه ليس المتبرىء بالدين كالمتبرىء على ما يدين بتحريمه من القذف ، لا على معنى الدين ، لأن المتبرىء بالدين يلحقه معنى التدين في براءته ، ويلحقه معنى حكم الاستحلال ، وليس ذلك كالقاذف بالكفر ، على غير معنى التدين ، إلا على معنى الجهالة ، فليس حكم ذلك سواء ، في معنى ما يجب من الفرق بين المستحلين والمحرمين في البراءة ، فيجب في المتبرىء بالدينونة أن لا يسع جهله ، على قول من يقول بذلك ، وهو أن يبرأ ممن حرم حدثه ، ممن استحل من الحرام ، أو واقع من الأيام ، فبراءته ممن حرم حدثه استحلال منه لحدثه ، في معنى الحكم ، موجب لاستحلال حدثه في معنى ما يجب من حكم الاستحلال في البراءة والتوبة ، فلا يسع جهل حدثه في معنى البراءة ، ولا تجرى فيه التوبة في الجملة إلا بالتوقيف ، وليس كذلك القاذف والمتبرىء على معنى الجهل ، فيما يدين بتحريمه ، فذلك مما يسع جهله في معرفة كفره ، وفي توبته في الجملة ، فتجرى توبته في الجملة ، ولا يضيق على من جهل معرفة كفره ، ما لم تبلغه الحجة بمعرفة ذلك أو بعلمه ، فذلك معنى الاستحلال لجميع أحكام البدع ، في تحريم الحلال أو تحليل الحرام والبراءة على المخالفة فيه ، ممن خالف ذلك عليه من المسلمين ، فذلك أيضا من وجه

-126-

براءة الاستحلال ، وهو من أوجب حكم الاستحلال ، إذا برىء ممن خالفه في دينه الضلال ، كما أنه من دينه البراءة ممن خالفه في دينه في قول أو فعل ، فالدينونة به بالباطل خارجة على معنى الدينونة بالحق في إبطال الباطل ، وتحقيق الحق ممن دان بذلك .

ج ١ · ص ١٢٥

وكذلك شيئان لا يستويان الواقف عن البراءة في المحدث ، الذي لا يسع إلا البراءة منه ، عند جهله بما يلزم من حكم كفره على سبيل الدينونة لذلك ، بالوقوف في ذلك على غير اعتقاد السؤال عما يلزم ذلك من الواقف السائل عن جميع ما يلزمه ، إذ جهل علم ما يلزمه مما لا يكون العلم فيه بحجة العقل مدركا ، فهو باعتقاد السؤال سالم بالدينونة ، بالوقوف في ذلك ، ولو كان الحدث فيما يسعه جهل معرفته ، فدان بالوقوف فيه ، أو ترك اعتقاد السؤال عما يلزمه في الحدث الذي لا يسعه جهله ، فهو هالك بذلك .

وباعتقاد السؤال عما يلزمه في ذلك على غير الدينونة بالوقوف ، ولو وقف على إنفاذ الحكم بالبراءة بمعنى الحدث سالم ، فالدائن بالوقوف في موضع وقوف الرأي ، وفي موضع وقوف السؤال ناقض للدين ، مرتكب لخلاف ما يدين به المسلمون .

وكذلك الدائن بالسؤال في موضع وقوف الدين ، دائن بغير دين المسلمين مخالف للمسلمين . وكذلك ولاية الدين لا تجوز في موضع ولاية الرأي دائن بالولاية ، ومن دان بولاية الدين في موضع ولاية الرأي فهو هالك مخالف للمسلمين في الدين ، لأن الرأي غير الدين .

كذلك من دان بالرأي في أمر الحلال والحرام ، فقد خالف في الدين ، لأن الرأي غير الدين .

وكذلك من أجاز الرأي في الدين فقد خالف الدين ، وبراءة الدين غير براءة الرأي ، وبراءة الرأي غير براءة الدين ، ووقوف الرأي غير وقوف الدين ، ووقوف الدين غير وقوف الرأي ، ولا يجوز مخالفة ذلك كله ، على غير

-127-

مادان له المسلمون ، وثبت في حكم الدين ، وكل ذلك خلاف سبيل المسلمين ، إذا وقعت الدينونة باسباب الرأي من ذلك ، أو أسباب الرأي بمعاني الدين من جميع ذلك وتفسير هذا موجود في آثار السلف من المسلمين .

ج ١ · ص ١٢٦

ومن الجواب : وقد كان وصل أبو علي أزهر وعمر بن محبوب بن عمر وقد اجتمعا وكان بيننا في هذه الأحداث الواقعة بعمان كلام ، فاحببت التسلم منهم ، وكتب إلى أزهر في ذلك رقعة وكتبت إليه الجواب ، ولو وجدنا سبيلا إلى الاتفاق لكانت هي الأمنية وسرور القلب ، والماخد قريب ، والخطب واضح ، ولكن الصبر قليل ، فانظرا في هذا ، وأصلحا ما كان فاسدا فيه ، فلا تأخذوا مني بشيء إلا ما عرفتم عدله ، وما كان من خطأ فيه ، فانا أستغفر الله إياه ، والسلام عليكم ورحمة الله ، فانظروا فيه فإني كتبته ولم أقرأه .

وقد بينا ما فيه الاختلاف ، والحمد لله أولا وآخرا ، وظاهرا وباطنا ، وصلى الله على نبيه محمد وآله وسلم .

قال غيره : معي أنه لا يجب التسليم إلا في موضع التسليم ، في السلامة ، ولو كان التسليم لا يكون موضع السلامة ما كان يجب التسليم ، ولو جاز التسليم منه على الباطل إلا في موضع التقية بالقول دون الفعل ، ولا نعلم موضع تقية من أبي المنذر للأزهر بن محمد بن جعفر ، وعمر بن محمد بن محبوب بن عمر في مكة ولا غيرها ، ولا معنا أنه لكل عن حجته حتى يسلم عن كلال ، ولكنا نرجو أنه قد كان أبصر للتسليم في هذه الأمور وهذه الأحداث ، التي كانت بعمان ، لأن الوجه فيها التسليم لا المعازعة ، وكثير من جوابه هذا يدل على معاني ذلك تعريضا وتصريحا ، ولعله قد خصه في معاني الحكم ، على ما قد صح معه في سريرته ها لا يسمع الموافقة فيه بمعنى الولاية ، لمن قد لزمه البراءة منه في السريرة أو البراءة ، ممن قد لزمته الولاية له في السريرة في هذه الأحداث فلا تسعه الموافقة على معنى التخصيص في الولاية والبراءة بالجهر ، لخلاف ما وجب عليه في السريرة من ذلك ، وذلك مما يدل

-128-

ج ١ · ص ١٢٧

عليه قوله : ولو وجدنا السبيل إلى الاتفاق لكانت هي الأمنية وسرور القلب ، ولا تكون الأمنية وسرور القلب إلا فيما يجوز من ذلك في الدين ، ولا تكون الأمنية في شيء مما يخالف الحق مع المسلمين ولا سرور القلب في أمور أحداث أهل عمان كلها خارجة على معنى السلامة ،في معنى الدعاوى .

ولو اتفقت الكلمة على معنى الأصول ولم يحتلفوا في أحكام الدعاوى ، لأنه لم تصح فيها كلها في ظاهر أحكامها ، ما لا يسع الاتفاق عليه في ظاهر أحكامها في حكم العام ، إلا ما خصه فيها حكم يجب عليه في نفسه في السرائر دون الظواهر ، وذلك مما يدل عليه قوله فيها ، والمأخذ قريب ، والخطب واضح جلي ، ولكن الصبر قليل ، كذلك هو عند أهل العلم ، لو رجع إلى معنى حكم الأصول وترك التنازع والفضول ، والأمور كلها بحمد الله مرتبة ، والخطب فيها واضح بين جلي ، لمن صبر على الأحكام ولم يتعاط ما لا يسعه في أحكام الإسلام ، من أنزل نفسه حجة في موضع الدعوى ، وأنزل ما يسع جهله في موضع ما لا يسع جهله ، وانزال أحكام الدعاوى ، في موضع أحكام البدع ، والواجب على أهل العلم الرجوع إلى إصلاح ذات البين ، وانزال العذر لكل معذور وبسط العذر لكل من كان له عذر في حكم الشريعة ، وانزال التهمة في ذلك ، وسوء الظن في معاني الأحكام ، ومما يدل على ذلك قوله في هذا الجواب ، فانظرا في هذا وأصلحا ما كان فاسدا فيه ، ولا نأمر بإصلاح إلا وقد كان في ذلك فساد قد علمه ، مما يجب إصلاحه ، ولو كان الأصل على غير ما يوجب الفساد ، ما كان يامرهما بالنظر فيه وإصلاح ماكان فاسدا منه .

ج ١ · ص ١٢٨

وأما قوله : فلا تأخذوا مني بشيء إلا ما عرفتم عدله ، وما كان من خطأ فيه فانا أستغفر الله إياه فهذه حجة احتج بها عليهم ، أن لا يأخذوا من قوله إلا بالحق وموجب له في معنى الحكم أنه إن كان في قوله ما يخالف العدل ، فقبلوه منه ، وعلموا أنه كان ذلك عليهم دونه وهو بريء من إثم ذلك ، وضمانه فيما يلزم فيه الضمان والإثم أو أحدهما .

-129-

وأما الوقوف الذي بين المسلمين فيه الاختلاف ، فهو وقوف الشك الذي لا يسع في الدين ، وذلك أن الشيعة قالوا في الوقوف ، أنهم إذا وقفوا على أحد ، من أجل الإشكال فيه ، أو من أجل الحدث الذي قد ظهر منه ، إذ لم يصح مع الواقف الوقوف منهم ، ما يوجب فيه الولاية ، ولا ما يوجب فيه البراءة ، فقالوا في هذا الوقوف أنهم لا يتولون إلا من وقف كوقوفهم ، ولا يتولون من برىء ممن يقفون عنه ، ولا من تولى من يقفون عنه ، وهذا وقوف الشك ، والشك لا يجوز ، لأنهم إذا وقفوا عن المحدث أو عن الإنسان ، ووقفوا عمن تولاه ، أو عمن برىء منه ، من أجل ولاية المتولي له ، ومن أجل براءة المتبرىء منه فقد أبطل حكم الولاية والبراءة فيه ، وأوجبوا الشك لأنه لا بد أن يكون محقا فيكونون قد تركوا ولاية المحق ، و ولاية من تولاه أو يكون مبطلا فيكونون قد تركوا ولاية من برىء منه ، فهذا وقوف الباطل ، لا وقوف الدين ، وقوف الرأي ، ولكنه وقوف الشك والباطل .

ج ١ · ص ١٢٩

ووقوف الدين ووقوف السلامة مع المسلمين أنهم يدينون بولاية كل ولي لله ، وبعداوة كل عدو لله ، في جملة الولاية والبراءة ، في حكم الشريطة ، ويتولون في حكم الظاهر كل من صح منه ما يستحق به الولاية ، ويبرؤون من كل من ظهر منه ما يستحق به البراءة ، تدينا منهم بذلك في كل شخص استحق ذلك معهم ، في ظاهر الحكم : وكل من لم يعرفوا منه شيئا من جميع العالمين في حكم الظاهر ، وجب عليهم الوقوف عن ولايته دينا ، إذ لا تحل ولايته إلا بما يستحق ذلك ، والبراءة دينا إلا بما يستحق البراءة منه .

فالولاية والبراءة دين ، والوقوف عمن لم يستحقهما دين ، ممن لم يعرف منه ما يستحق الولاية والبراءة ، أو يدين به البراءة.

وهذا وقوف العلماء والضعفاء جميعا ، في شرع واحد ، لا يفضل فيه العالم على الضعيف ، وكلهم فيه سواء ، لا يجوز لأحد منهم فيه إلا ما يجوز

-130-

للآخر ، وإذا لم يصح ما يجب فيه أحد الحكمين من الولاية أو البراءة ، فإذا صح منه أحد ذلك ، فوقف على ذلك العلماء والضعفاء ، ووجب عليهم الحكم بما قد علموا ، فضعف الضعفاء عن علم ما بلغ إليه العلماء ، من علم ما تجب به الولاية لهذا ، وعلمهم في ذلك سواء في صحة العلم ، فيما تجب في كل واحد ، واختلف منهم علم الحكم ، كان على العلماء واجب أن يبرؤوا ممن استحق البراءة باسمه وعينه دينا ، ويتولوا من استحق الولاية دينا ، ولا يسعهم ترك ذلك ، ولا الوقوف عنه برأي أو دين ، ولا اعتقاد سؤال ، ألا أن هذا كله من المحال والضلال ، لأنه ليس بعد العلم إلا الجهل وقد علموا ، ولا بعد اليقين إلا الشك وقد استيقنوا ، ولا بعد الهدى إلا الضلال وقد اهتدوا .

ج ١ · ص ١٣٠

وأما من ضعف عن علم الحكم في ذلك ، ولم يبلغ إليه علمه ، وقد صح معه ما يجب به الحكم من البراءة والولاية ، فقد زال عنه حكم وقوف الدين ، ولا يحل له أن يقف عن هذا الشخص ، الذي قد وجب له في الحكم ولايته أو البراءة منه ، فجهل ما يلزمه في ذلك فلا يجوز له الوقوف عنه دينا ، لأنه قد بطل حكم وقوف الدين عنه ، ووجب عليه ولاية الدين أو براءة الدين ، فإذا جهلها جميعا ، جاز له الوقوف بالرأي والولاية بالرأي ، ولو كان الموالى بالرأي قد استحق البراءة .

ولا تجوز البراءة بالرأي ممن استحق الولاية ، أو ممن لم يستحق البراءة ، ولكن تجوز البراءة على الشريطة ، إن كانت قد وجبت عليه البراءة من هذا الشخص ، بهذا الذي قد وقف عليه من فعله ، ويكون سالما بذلك ، ولا يبرأ من نفسه برأي ولا بدين إلا في موضع براءته من وليه بالباطل أو بالحق .

والمتبرىء من الضعفاء الذين لا تقوم به الحجة في الفتيا ، فإنه قد قيل : إنه يبرأ ممن برىء من وليه برأي إذ قد أباح من نفسه البراءة في حكم

-131-

الظاهر ، ولا يبرأ منه بدين لأن ذلك حرام البراءة من المحق بالدين ، ولو كان من الضعفاء .

وتجوز له الولاية بالرأي ، في كل من لم يصح معه ما تقوم به الحجة من صحة كفره .

ويجوز له الوقوف بالرأي عن كل محدث استحق بحدثه العدوان ، فجهل هذا حكم حدثه وقد علم بحدثه ، ولم تقم عليه الحجة من العلماء بما لا يسعه إلا قبوله ، من علم حكم حدثه ، فتجوز ولايته بالرأي ، ويجوز الوقوف عنه بالرأي ، ولا يجوز الوقوف عمن برىء منه من علماء المسلمين على حدثه المكفر برأي ولا بدين ، ولا يبرأ منهم برأي ولا بدين ، ولا يجوز أن يبرأ ممن برىء منه من ضعفاء المسلمين ، ولا يقف عنه بدين ، ولا يجوز أن يبرأ منه برأي ، وقد قيل : لا يجوز فيه أن يقف عنه برأي إذا كان ضعيفا لا تقوم به الحجة .

ج ١ · ص ١٣١

وكذلك في ولاية المحق ، إذا استضعف الضعيف أو المحق ، وضعف عن ولايته من أجل ضعفه ، جاز له أن يقف عن ولايته برأي ، ولا يجوز أن يقف عن ولايته بدين ، لأنه قد وجبت عليه ولايته بدين ، وولاية الدين ووقوف الدين لا يجتمعان .

وبراءة الدين ووقوف الدين لا يجتمعان .

فإذا وجبت الولاية بالدين حرم الوقوف ليالدين ، جهل ذلك الواقف أو علم. وإذا وجبت البراءة بالدين حرم الوقوف بالدين ، بعلم أو بجهل ، لأنها أضداد ، ولا تتفق الأضداد بجهل ولا بعلم . فمن وقف عن محق فهو هالك ولو استضعف حقه ، وجهل ما يلزمه من حقه .

وكذلك إن وقف عنه برأي ، أو وقف عن أحد من العلماء ، من أجل ولايته له برأي أو بدين ، او وقف عنه من أجل ذلك برأي أو بدين ، أو من أحد من الضفاء من المسلمين بدين فهو هالك لا يسعه ذلك في الدين ، ولكنه إن وقف عنه برأي ، وتولى من تولاه من المسلمين فقد تولى في الدين .

-132-

وكذلك إن وقف عمن استحق البراءة ، إذا ضعف عن علم ذلك وبرىء ممن تولاه من المسلمين ، فقد برىء منه بالدين ، وبرىء منه براءة الدين ، ما لم تقم عليه الحجة ، التي لا يسعه الشك فيها ، أو يعلم كفره فيها ، أو يعلم بكفره مما يستحق به البراءة ، فإذا علم الحكم لم يسع ترك الحكم على حال .

وأما معنى قبول الفتيا من العلماء ، فيما يجب عليه في البراءة منه ، أو في الولاية له ، فما لم يبرأ من العلماء ، من أجل ولايتهم لمن تولوا من المحقين ، وبراءتهم ممن برئوا منه من المبطلين ، فلا يضيق عليه ذلك في الدين ، وإن قبل الحجة وعمل بها كان قد هدي سبيل الهداية ، ونال الفضل ، وإن ضاق عن ذلك على حال ، فتولى المسلمين على ما قاموا به في المحق في الفتيا ، في الدين وفي الولاية والبراءة ، فقد قيل : إنه لا يضيق عليه ذلك في معنى الدين ، وفيما يجتمع عليه من القول .

ج ١ · ص ١٣٢

وقال من قال : إن عليه قبول الفتيا من العلماء في ذلك ، وإذا قاموا عليه بذلك كانوا حجة عليه ، وكان هالكا إذا لم يقبل منهم ذلك ، وتكون فتياهم له بذلك بمنزلة علمه ويقينه حجة عليه .

وأكثر القول عندي أنه لا يضيق عليه في ولاية ولا براءة ما لم يعلم الحكم فيه ، أو يكون الحدث مما لا يسع جهل علمه ، أو يقف عن العلماء ، أو من الضعفاء من المسلمين ، ممن لا يجوز له من الوقوف عنهم ، من أجل براءتهم ، أو ولايتهم بالحق الذي قد جهله ، ودلك شبه ما هو سائر في قولهم إنه يسع الناس جهل ما دانوا بتحريمه ، ما لم يركبوه ، أو يتولوا راكبه ، أو يبرؤوا من العلماء إذا برئوا من راكبه ، أو يقفوا عنهم .

وقولهم : من وقف وتولى من تولى ، فقد تولى ، ومن وقف وتولى ممن برىء من المسلمين ، فقد برىء .

وأوجب الحجج حجة العلم ، من أين وردت عليه وعرفها وعقلها ،

-133-

وما لم يصر إلى حد العلم في كل ما يسع جهله ، فلا يجب قطع العذر له ، على معنى ما يوجب الاتفاق ، وإن وجب معنى الاختلاف ، فأثبت ذلك أنه لا يزيل الجهل إلا العلم ، ولا يقطع عذر الجاهل إلا العلم ، فتدبر جميع ما وصفت لك ، وما بينته لك في تفسير هذا الجواب ، وجميع ما عرفته عني أو وجدته مرسوما في كتاب ولا تأخذ من جميع ذلك ولا تعتمد إلا بما وافق الحق والصواب .

فإن جميع ماخالفت من ذلك الصواب ، فانا دائن لله بالتوبة والاستغفار منه ، والرجوع عنه ، كان ذلك مني بخطا أو عمد أو علم أو جهل ، أو برأي أو بدين ، أو بوجه من الوجوه ، فانا تائب إلى الله من جميع ما خالفت في ذلك دين محمد صلى الله عليه وسلم ودين أهل الاستقامة من أمته ، من لدن محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة ، ممن دان بالهدى والاستقامة من أمته ، ووجب له عند الله الفوز والسلامة ، والحمد لله حق حمده وصلى الله على سيدنا محمد ، وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وحسبنا الله ونعم الوكيل .

ج ١ · ص ١٣٣

سيرة أبي عبدالله محمد بن روح -رحمه الله تعالى - :

بسم الله الرحمن الرحيم

واعلموا - رحمنا الله وإياكم - أن الولاية والبراءة فريضتان ، وقد نطق بذلك القرآن ، وأكدته السنة ، ونسخته آثار الأئمة ، الذين هم حجة الله في دينه ، فمن ذلك قوله - تعالى - : (قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ، لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني

-134-

الحميد )(1) ، فهذا في البراءة.

وفي الولاية ، قوله - تعالى - : ( يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم )(2).

و الاستغفار ولاية .

__________

(1) - 4- 6 من سورة الممتحنة.

(2) - الآية 12 من الممتحنة .

ج ١ · ص ١٣٤

وقد قال الله - تعالى - : (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم ) (1) .

وقال الله - تعالى - : إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين )(2).

وقال -تعالى - : (إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير )(3) .

وكذلك كل من ضيع فريضة من فرائض الإسلام على التعمد بغير عذر ، فلا ولاية له عند المسلمين ، حتى يرجع عن الباطل إلى الحق .

-135-

وإنما الإيمان عندنا بمنزلة الوضوء والصلاة ، فمن ترك جارحة من جوارح الوضوء متعمدا ، من غير عذر ، فهو بمنزلة من ترك الوضوء كله .

وكذلك من ترك ركعة واحدة من الصلاة ، فهو بمنزلة من ترك الصلاة كلها .

وقد قال الله - تعالى - : ( والذين كفروا بعضهم أولياء بعض )، فهو كما قال ربي ، ولو لم يتول المسلمون بعضهم بعضا ، ويبرؤوا ممن خالفهم في الحق ، ويقوموا في ذلك بما أوجب الله عليهم ، من التمييز بين أهل الحق وبين أهل الباطل ، لكانت فتنة في الأرض وفسادا كبيرا .

ج ١ · ص ١٣٥

وغير هذا من كتاب الله ، مما يطول ذكره مما هو ناطق به الكتاب في أمر الولاية والبراءة ، مما جاءت به السنة ، عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : "المؤمن من المؤمن مثل الرأس من الجسد" .

وقال صلى الله عليه وسلم: "من غشنا فليس منا" ، فقد صح معنا أن من خادع في طاعة الله فهو من أشد الناس عداوة لله ولرسوله وللمسلمين في دينهم .

وغير هذا مما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مما به يصح ثبوت الولاية والبراءة ، مما يطول وصفه ولا يحضرنا كثير من ذكره.

وبعد الكتاب والسنة إجماع المسلمين المحقين من أهل قبلتنا المتمسكين بالسنة ، على الدينونة بالولاية والبراءة ، فقد ثبت حكم الولاية والبراءة في الإجماع والسنة والكتاب ولم يبطل ذلك إلا بعض المبتدعين من أهل قبلتنا ، ممن قال : إن الإيمان قول بلا عمل ، وإنما سائر أهل القبلة غير أهل الإرجاء ، فلا نعلم بينهم اختلافا في ثبوت فرض الولاية والبراءة . وإنما الحجة على الناس من اتبع الحق ، لا من خالف الحق ، وفرض الولاية والبراءة عندنا صحيح ، نشهد أن الله - عز وجل - بأنهما افترضهما على عباده ، كما يلزمنا أن نشهد أن الله عز وجل أرسل إلينا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم... .

-136-

فمن شك في فرضي الولاية والبراءة ، بتاويل ضلال من غير رد منه لتنزيل ، ولا بمتصرف سنة فهو عندنا كافر نعمة ، منافق فاسق عن دين الله ونحن لله منه براء إلا أن يتوب .

باب

الفرق في السعة وحدث المحدث

فيما لا يسع جهله والشك في المحدث

ج ١ · ص ١٣٦

قال غيره : هذا كله معنا صحيح على صحة تأويل الأثر ، وعلم تفسير الجملة من توحيد الله - تبارك وتعالى - وصفاته إذا نزلت بليته بالمخصوص به فسمع بذكره ، أو خطر بباله ، أو دعي إليه ، فعرف معنى ذلك ، والمراد به ، من صفات الله لم يسع الشك في ذلك دون إصابة الحق على ما معنا أنه قيل : ولا نعلم في ذلك اختلافا ، في أنه هو لا يسعه إلا علم ذلك على وجهه ، على ما تأدت إليه معرفته ، وقامت عليه حجته باتباع العدل في ذلك بلا شك ، ولا إنكار ، نعلم في ذلك اختلافا .

وأما في الشاك في ذلك ، أو الراد له ، فإذا ضاق عن علم ذلك ، وعن علم ضلالة الشاك والراد له ، إذا لم يتضح له علم ذلك بما لا شك فيه فمعنا أنه مما يلحق فيه الاختلاف ، وقد قيل : لا يهلك أحد بهلاك أحد ، ويدخل في ذلك عندنا ما قيل : يسع الناس جهل ما دانوا بتحريمه ما لم يركبوه ، أو يتولوا راكبه ، أو يبرؤوا من العلماء إذا برئوا من راكبه ، أو يقفوا عنهم ، فقال من قال فيما معنا : أنه لا يضيق عليه الشك في ضلالة الضال ، ولا يسع أن يركب ما ركب الضال من الإنكار ، الشك لأن ذلك مما دان بتحريم في أخذ الله عليه الميثاق ، فليس له أن ينقض ما دان بتحريمه مما أخذ الله عليه الميثاق في جملته ، وضلالة الضال إنما هي تأويل من جملة ما دان بتحريمه ،

-137-

وليس كل من علم أصلا علم تأويله ، ولا يضيق على من ضاق عن التأويل ، كما يضيق على من ضاق على الأصل .

ومعي أنه قيل : إذا لم يسعه جهل ذلك فلا يسعه جهل ضلالة الضال به ، وعليه علم ضلالة الضال بإنكار أو شك ، بما لا يسعه جهله ، كما عليه هو في نفسه من علم ذلك ، وأنه لا يسعه جهله ، وكذلك لا يسعه جهل الضال وجهله .

ج ١ · ص ١٣٧

وأحسب أن القول في الشك في مثل هذا في ضلالة الشاك فيه أوسع من ضلالة الراد له ، والناقض له ، على من نزلت به البلية بعلم ذلك من علمه له ، وعلمه للشاك فيه ، أو الناقض له ، ويلزمه في الصفات عند خطور البال والسماع بالذكر بمثل هذا من ضلالة الراد ، والشاك في حكم الشرائط ، وفي الصفات ها على المعاين لذلك ، والمشاهد له ، إذا سمع بذكره ، خطر بباله ، وعرف معناه ، والمراد به ، فعليه في الصفة ، كما عليه في المعاينة بالمشاهدة ، إن لم تكن الصفة أوجب عليه كلفة لأنها أصح عنده في المعرفة ، لأن الفاعل والمحدث يحتمل لهم أشياء ، وعليه أشياء ، ويحتاج في الحكم إلى دعوة وصحة حجة ، وحكم الصفات لازمة بالقطع ، إذا خطر بباله ، أو سمع بذكره في جميع الصفات المكفرات عند الحكم بما يلزمه في ذلك من عداوة ، ومفارقة ، أو ولاية على ما قد بلغ إليه دعوته وقامت عليه حجته ، وصح معه معناه وارادته .

وكذلك تفسير ما جاء من عند الله مثل البعث والحساب ، وما ذكر من تلك الأسباب من الحساب والثواب والعقاب ، فهو معنا خارج في معنى صفة التوحيد من جميع مما كان من الوعد والوعيد ، فإذا خطر بباله شيء من ذلك أو سمع بذكره ، وعرف معناه والمراد به على صحة معناه من الله - تبارك وتعالى - لم يسعه الشك فيه فيما قيل .

-138-

وكذلك الراد له و الشاك فيه معنا هو كما وصفنا في أمر تفسير التوحيد من الشك والإنكار ، والشك في ضلالة الضال ، كذلك هو عندنا في ذلك سواء ، وقد مضى فيه القول .

ج ١ · ص ١٣٨

والإنكار عندنا أضيق على الشاك في ضلالته ، ونرجو أنه ما لم يبن له عدل ذلك ويبصره ، وتقوم عليه به الحجة بعينه من شواهد عقل أوعبارة ، أنه لا يكلفه الله من ذلك فوق طاقته ، في شك ولا إنكار ، ما لم يتول المحدث على ذلك بدين ، أو يبرأ من العلماء ، أو يقف عنهم إذا برئوا منه برأي أو بدين ، لأن ضلالة الراكب للدين إنما هي من تأويل الدين معنا على ما وصفنا ، وعلى ما معنا ، أنه قيل .

باب

الفرق في البيعة وركوب المحارم وترك اللوازم

وأما ما عليهم تركه فيما حرم الله عليهم من الميتة والدم ولحم الخنزير وفروج الحرام ، وكل ما حرم الله ، مما أعد لمن فعله النار ، وهو يسعهم جهل حرمته ولا يسعهم ركوبه ولا فعله في حال جهله .

قال غيره : معنا أن كل ما حرم الله - تبارك وتعالى -في كتابه ، أو حرمه رسوله محمد صلى الله عليه في ثابت سنته ، أو ثبت في الإجماع حرمته ، وما أشبه ذلك ، وكان مثله أو أشد منه في المشابهة والمماثلة ، فهو حرام لا يجوز ركوبه بالجهل ، ولا بالعلم له ، ولا يسمى من لم يعلم شيئا -يسعه ألا يعلمه -جاهلا إلا على ما وصفنا أنه جاهل به نفسه ، أو في دينه فلا يقع عليه اسم الجهل .

ومعنا أنه قد قيل : في المحرمات عليه في أصل ما دان به ، أن عليه ألا يركبها ولو لم يعلم حرمتها ، ولم يبلغ إلى ذلك ، لأنه يقدر أن يترك ذلك إلى غيره ، وليس في كلفة ذلك له خروج من الطاقة ، بل هو يقدر أن يترك ذلك

-139-

إلى غيره ، ما لم ينزل به حال الضرورة ، إلى ما له ، في حال الاختيار ، مما أحل الله له في حال الاضطرار من الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به ، وما أشبه ذلك مما هو مثله ، فإنه جائز له عند الاضطرار ، الاعتصام به .

ج ١ · ص ١٣٩

وإذا لم يكن في حال الاضطرار وكان لغيره واجدا مما يعتصم به من المحرم فهو قادر على ترك المحرمات ، فغير مكلف في ترك المحرمات ما لا يطيقه ، إذا علم فيها الأصل المحرم الذي يدرك معرفة الحجة المحرمة لها ، مع العارفين بمعرفة وعليه ألا يركبها ، لحال قدرته على ذلك ، واستغنائه بغيرها عن حال الضرورة ، فهو قادر على تركها ، فعليه تركها ، فإن لم يتركها وركبها ، لم يسعه ذلك ، ولا حجة له إذا كان قادرا على الترك .

وأما العمل للمعمولات ، فلا يقدر العامل لها إلا بعلم للعمل بها ، فإذا عدم العمل الذي به يقدر على العمل لها ، كان عاجزا عن العمل بها ، لاذا ثبت عجزه لشيء ثبت عذره عنه ، إذا لم يقصر في اعتقاد طلب ذلك ، على نحو ما وصفناه من حاضر له أو غائب عنه .

وقال من قال : إن المحرمات من غير أن تدرك معرفة حرمتها بحجة العقول ، لا تقوم الحجة بحرمتها إلا بالسماع والعبارة ، وما لم تبلغه الحجة بعلم ذلك ، فلا يقدر على فرق ذلك بعينه ، ولا فرق بين حلال الأشياء وحرامها ، فإذا لزمه ترك جميع الأشياء حتى يعلم حلالها وحرامها ، لزمه في ذلك أن يترك الحلال المباح ، وكان في ذلك حجره عليه الحلال كله ، ولزمه في ذلك أن يعلم جميع الحلال من الحرام ، وجميع الأحكام ، وهذا ما لا يطيقه ، ويضيق عليه .

وقد أجاز الله له أن يأكل الحلال ، فقال - تعالى - : ( يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ) (1).

-140-

__________

(1) - 168 من سورة البقرة .

ج ١ · ص ١٤٠

فالحلال هو المباح ، لأن أصله كان حلالا إلا ما حرمه الله عليهم بالاستثاء ، فليس عليه ترك ولا ركوب الحرام المستثنى إذا قدر عليه ، وبلغته الحجة به ، وله أن يركب الحلال مباحا له من الماكولات والمشروبات والملبوسات والمركوبات والمنكوحات ، وليس عليه في ذلك أن يعلم أنه حلال إذا وافق ولم تقم حجة الحلال من الحرام من حجة العقل ، إلا من وجه الترك للأشياء كلها من حلالها وحرامها ، إذا صح أن فيها حلالا وحراما ، فإن ركب ما ركب من الحلال والحرام على أنه متحر منه الحلال ، تارك منه الحرام ، معتقد لطلب علم ذلك ، معتقد للتوبة من جميع ما خالف مما ركبه من المحللات إلى المحرمات لم يضق عليه ذلك ، ولم يكن هالكا لأن السائل سالم و الشاك هالك ، ولا يكون الشاك إلا بعد العلم ، والمضيع للسؤال لما يعلمه مما قد لزمه تركه ، فركبه أو لزمه العمل به فلم يعلمه وضيع ما لا يقدر عليه من اعتقاد التوبة في أصل ما يأتي من ذلك وما يتركه مما لا يجوز له تركه ، ومما لا يجوز له ركوبه في أصل ما تعبده الله به ، ولن يهلك عند الله في دينه - معنا - إلا مصر على ذنبه ، قادر على الخروج منه بعينه ، فلم يخرج منه ، لقول الله - تبارك وتعالى - : ( والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون )(1) .

فالتوبة في الجملة مما لا يقدر على الوصول إلى علمه ، كالتوبة من الشيء بعينه ، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له ، والعاجز عن الشيء معذور عنه ، والمجتهد بصدق المناصحة بغير خداع ولا تقصير في مجهود ، فلن يكلفه الله فوق طاقته .

فافهم ذلك تصب إن شاء الله تعالى .

-141-

باب

وقوف الشك الذي لا يسع

__________

(1) - 135 من سورة آل عمران.

ج ١ · ص ١٤١

وأما الشك الذي لا يسع ، وعابه المسلمون فهو أن يقف عن المتولى أو المتبرأ منه ، ويقف عن المتولي والمتبرىء ، وأن لا يتولى إلا من وقف كوقوفه ، فهذا هو وقوف الضلال معنا لأنه لا محال إذا وقف دائنا عن أحد بعينه من الناس ، ووقف عمن تولاه ووقف عمن برىء منه بدين ، وهذا لا محال قد خرج من أحكام الحق ، ومن أحكام الولاية ، والبراءة إلى وقوف الدينونة بالوقوف عن جميع العباد ، لأنه إذا ثبت له هذا في أحد بعينه ، ثبت له ذلك في الكل ، وأبطل حكم الولاية والبراءة ، ورجع إلى حكم الوقوف في الخلق كلهم ، الذين قد ثبتت فيهم الولاية والبراءة ، وأن جميع المتعبدين لا يخلو أحد منهم بعينه من أن يكون عدوا لله فيعادى أولياء الله فيوالى بعينه.

وأما إن لم يعرف في هذا الشخص بعينه ، مما يوجبه فيه البراءة فيبرأ منه ، أو ما تجب له الولاية فيتولى ، فتثبت له أنه لا يتولى إلا بعلم ، ولا يبرأ منه إلا بعلم ، وثبت أنه لا بد في أصل التعبد أنه لا بد أن يكون يوالي أو يبرأ منه ، فوقف عمن برىء منه ، ووقف عمن تولاه ، فهذا مبطل لأحكام الولاية والبراءة منه جميعا ، سواء ذلك كان قد وقف على الحدث الذي قد اختلف فيه المختلفون في ولايته والبراءة منه فيه ولم يقف ،صح معه أو لم يصح معه ، فإنه لا يجوز له في أصل التعبد أن يقف عنه وعن المتولي له و المتبرىء منه لأنه لا بد له في جميع هذا أن يكون قد أسقط حكم الولاية والبراءة ، ولا يجوز أن يكون في حال لا يتولى ولا يبرأ منه بسبب من الأسباب بالدين ، وهذا معنا وقوف الشك .

-142-

باب

وقوف الشك عمن لم يتول كولايته ويبرأ كبراءته

ج ١ · ص ١٤٢

...كذلك معنا كل من لم يتوله من تولى كولايته ، ولا من برىء كبراءته ، ولا يجعل لكل من وجب عليه حكمه الذي له بما يجب من ولاية ، أو براءة أو وقوف بما يخالف ما يلزمه هو لأن الولاية والبراءة والوقوف ، كلها أصول ليس لأحد ممن ثبت عليه أحدها ، أن تنتقل عنه الى غيره ، إلا لحجة تقوم عليه ، أو تجب له ، فإذا لم يقبل أحد من وجب له منها حكم ذلك الشيء ، ممن لم يجب عليه مثله ، مما هو غير لازم له ، أو غير جائزة له ، فالزمه ذلك ، ولم يقبل منه إلا أن يلزم نفسه ما لزمه هو ، فلا يسعه ذلك ، وهو غير معذور ، ولاحق عندنا في الشبهة ، بما لحق في الذي وقف ولم يتول ، إلا من وقف كوقوفه.

كذلك إن لم يتول إلا من تولاه كولايته ، ولا من برىء كبراءته ، فذلك لا يسعه ، كما لا يسعه أن يتولى إلا من وقف كوقوفه ، ومن برىء أو تولى ، فكل ذلك سواء معنا ، أن يثبت لأحد منهم ممن وقف ، أو تولى أو برىء على أحد ممن في غير منزلة حجة ، يلزمه في الحق من وجوب ذلك عليه ، لشيء يثبت عليه ، ويصح فيلزمه الحكم الذي يخصه ، كما لزم هذا في ولايته ، أو في براءته أو في وقوفه ، وإلا فكل ذلك لا يسع وكله معنا واحد .

وإنما كل من الناس في الولاية والبراءة مخصوص بعلمه ، وماخوذ في علمه بحكمه في حكم ولاية حكم الظاهر ، ووقوف حكم الظاهر وبراءة حكم الظاهر ، ولا يجوز التقليد في ذلك إلا من وجه ما لا يخرج على التقليد ، وإنما يخرج على التصديق من الولاية ، لمن تولاه العلماء ، فإن الولاية بولايتهم على قول من أجاز ذلك ، لا يخرج على وجه التقليد ، إنما يخرج على وجه الدلالة ،

-143-

وبكل حال لو أن العالم إذا لم يتول الضعيف بولايته ، أو العالم إذا رفع إليهم الولاية فيمن تولى ، ووقف عن ولايتهم من أجل ذلك ، بعد أن لا يقفوا عنه بدين ، ولا برأي ، من أجل ولايته .

ج ١ · ص ١٤٣

وكذلك لم يبرؤوا منه برأي ولا بدين ، وتولوه فوقف عنهم إذ لم يتولوا مثل ذلك بولايته ، كان ذلك غير واسع له معنا في الإجماع ، فافهم هذه الفصول ، فإنها عندنا مشبهة بالأصول ، لقول أصحابنا ، وما أشبه الأصول فهو لاحق بالأصول ، والله أعلم بصواب ذلك كله .

باب

ما يجوز من التقليد وما لا يجوز

والقاذف من جميع عباد الله ، ومن جميع خلقه من المتعبدين ، من الثقلين من الجن والإنس ، من عالم أو ضعيف خارج مخرج الدعاوى من جميع المتبرئين ، ومن جميع القاذفين ، ولا يقبل منهم ذلك ، ولا يجوز اتباعهم عليه ولا تقليدهم فيه بان يخلع كخلعهم ، ويبرأ كبراءتهم ، ولا يكون في ذلك حجة لمن اتبعهم ، ولا حجة على من سمعهم ، ولو كانوا علماء كثيرين وبشرا كثيرين إلا الأنبياء - صلوات الله عليهم جميعا وسلم تسليما - فإنهم مقبول قولهم في جميع ما قالوا من الشهادة ، ولازم أن يشهد كشهادتهم ويبرأ كبراءتهم ، ويقول كقولهم ، ويصدقوا في جميع ما قالوه من جميع ما أخبروا به من جميع ما خرج على سبيل الدعاوى من غيرهم ، والشهادة من غيرهم ، فالتقليد لهم في ذلك فيما قيل واجب جائز .

وأما سائر الخلق فمعنا أنه لا يجوز التقليد لهم في جميع ما خرج مخرج الدعوى ، ولا يجوز أن يشهد في ذلك كشهادتهم ، ولا في شيء منه ، ولا يقال كقولهم ، ولا يبرأ كبراءتهم على القطع والتصديق لهم فيه ، ومن قلدهم في

-144-

ذلك كانوا قليلا أو كثيرا ، علماء أو ضعفاء ، مسلمين أو كافرين ، مقرين أو منكرين ، فهو مخطيء ضال عن حكم الدين .

ج ١ · ص ١٤٤

وكذلك ما كان من أسماء الكفر الموجبة للبراءة على صاحبها المسمى بها البراءة والخلع من الأسماء المكفرات ، فإذا كانت التسمية بها من المسمى بها للمتسمي بها ، أو شيء منها الأصل في ذلك ، والمراد به القذف ، والخلع والبراءة ، ولا يراد به الشهادة على المحدث على أنها واجبة عليه بحدثه ، وعلى معنى الشهادة ، وإنما هي على معنى القذف ، فهي من جميع المتسمين بها لجميع من تسمى بها ممن لا يستحقها ، فيما مضى عند من لم سمي بذلك معه بمنزلة القاذف ، لا بمنزلة الشاهد .

والقاذف من جميع الخلق في الإجماع معنا يخرج مخرج المدعى ، إذا لم يكن المقذوف الذي قذفه وليا للذي سمعه يقذفه من جميع الخلق ، إلا مع من يعرف منه ما قد عرفه من الأسماء فإنه موافق له على ذلك ، و إلا فالقاذف مع هذا مدع متبرىء بالقذف ، والدعاوى ، والمدعى فيما قيل أنه لا تجوز شهادته .

وكذلك في الإجماع أن المدعي لا تجوز شهادته في جميع ما كان مدعيا فيه ، ولا نعلم في ذلك اختلافا أنه يرجع يقبل شهادته فيما كان فيه مدعيا فيه ، ويثبت حكمه مدعيا أو يكون قاذفا خالعا لمن يتولاه ، الذي سمعه من المتعبدين فيكون القاذف لوليه معه مخلوعا ومدعما ، مبيحا من نفسه البراءة ، ولا تجوز شهادته فيما يدعيه أبدا ، وسواء كانوا علماء كما وصفت لك ، أو ضعفاء قليلا أو كثيرا ، فلا فرق في ذلك ، والقول كله سواء ، والحكم فيه سواء ، ولا يجوز قول مدع ولا شهادة خليع ، والفقهاء والعلماء في أحكام الدعاوى ، والقذف وجميع الأحكام ، والاختصام ، وسائر الناس من الضعفاء سواء من المقرين والمنكرين والمسلمين والكافرين ، ولا فرق بين علماء المسلمين ولا غيرهم في الأحكام ، ولا في الدعاوى والاختصام ، ولا

-145-

نعلم في ذلك اختلافا .

ج ١ · ص ١٤٥

وذلك معنا حكم الإجماع ، ولا فضل لعلماء المسلمين على سائر العالمين ، إلا فيما جعل الله لهم من الحجة في الفتيا في أمر الدين ، أو فيما جعل الله لهم من التسليط ، فيما جعلهم حكاما فيه على العالمين ، من شرائع أصول الدين ، وأما سائر الحكومات فهم وغيرهم سواء ، وسواء كانوا علماء في الدين ، أو الأئمة المنصوبين للمسلمين ، فكلهم سواء في الأحكام ، في الدين الذي يكونون فيه خصوما أو مدعين ، أو مدعى عليهم في أحكام الدين .

وأما الأسماء الموجبة للبراءة فيما وصفت لك وما يشبهه فإذا كانت التسمية بها المسمى من المسمى على وجه الشهادة عليه بالاسم الموجب عليه البراءة ، ومعي أنه قيل : إن ذلك خارج على معنى الشهادة ، وقيل : أنه قذف على حال ، لأن الشهادة لا تكون إلا على الحدث لا تكون بالاسم ، وإنما سمى الله - تبارك وتعالى - بهذه الأسماء في كتابه ، وشهد عليهم بذلك - تبارك وتعالى- ، بعد أن قص عنهم فعلهم ، وأخبر بها ، وشهد عليهم بها ، ثم سماهم بالأسماء الخبيثة عليها .

ومعي أنه قيل : أنها تكون شهادة ممن شهد بها من العلماء البصراء باحكام الولاية والبراءة ، والتوبات ، واختلاف ذلك ، وثبوت معانيه لأنه مأمون على أنه لا يسمى بهذه إلا من يستحقها معه في علمه وأمانته ، ولا يكون شهادة الضعفاء الذين لا يعبرون ذلك ، ولا يؤمنون على معرفة الأحكام الموجبة للأسماء على أهل الأحداث ، وعلى قول من يقول أنها تكون شهادة على أنها تكون شهادة على الاطلاق ، تدخل عليه العلة في الضعيف ، إذ لا يؤمن على الأحكام في ذلك ، ومعرفتها ، ولا يثبت ذلك له إلا على التفسير فيمن يخرج ذلك منه ، لاذا لم يكن يخرج ذلك على وجه الشهادة الثابتة ، لم يتعر من أن يكون الشاهد بذلك إذا لم تجن شهادته أن يكون قاذفا مدعيا .

-146-

ج ١ · ص ١٤٦

ويعجبني على الاختلاف في ذلك أنه إذا كان ذلك في العلماء خارجا مخرج الشهادة فيمن تجوز عليه الشهادة منهم أن لا يحتاج منهم إلى تفسير ، وأن يقبل قولهم في شهادتهم على المشهود عليه بالاسم الموجب للبراءة ، ولو لم يسموا بما يستحق ذلك الاسم من الأحداث ، وأن لا يقبل من الضعيف في الشهادة بذلك إلا حتى يسمى ما كان حدثه فيراه المسلمون أنه مكفر ، فيكون هم الحكام فيه بالاسم والبراءة .

ومعي أنه قيل : لا يقبل من الضعيف ذلك ، ولو سمي مفسرا حتى يشهد الشاهدان منهم على تفسير الحدث ، أنهما استتاباه من ذلك فلم يتب ، ثم هنالك يقبل منهما ، بحكم بشهادتهما .

ومعي أنه قيل : لا يقبل من الضعيفين الشهادة على الأحداث ، ولو فسرا وشهدا ، على أنه لم يتب بعد أن استتاباه ، فلم يتب ، وإنما يقبل في أحكام البراءة ، شهادة من يبصر الولاية والبراءة ، كما لا يقبل في الولاية والبراءة إلا قول من يبصر الولاية والبراءة ، أعظم جرما وأشد حكما .

وأحسب أنه قيل : إن الضعيفين إذا شهدا بالاسم ، وقالا : إنهما استتاباه من حدثه ، فلم يتب أنه يقبل منهما ، ولو لم يفسرا لأن الإصرار على جميع الأحداث الصغار منهم والكبار ، وجب للكفر والفسق ، والأسماء الخبيثة التي يسمي بها المحدثان فهما مامونان على هذا الخروج بصحة حكمه في قولهما بشهادتهما على المحدث .

وأحسب أنه قيل : إنهما لا يؤمنان على ذلك ، لأن الضعيف لا يدري الفرق بين الأحداث حقها من باطلها ، وبدعها من دعاويها ، المحتمل فيها الصواب والخطأ ، ولا مستحلاتها من محرماتها ، وهو غير مأمون في قبول المحتمل منه على حال إلا على التفسير.

ويعجبني في الضعيفين أنهما إذا شهدا باسم الكفر على وجه الشهادة ،

-147-

ج ١ · ص ١٤٧

ولم يفسرا الحدث أن لا يقبل منهما على من شهدا عليه ، كان المشهود عليه له ولاية ، أو لم تكن له ولاية ، حتى يبينا الحدث ، فإذا بينا الحدث ، وشهدا به على القطع على المعاينة والسماع ، وليان من المسلمين ، أعجبني قبول ذلك من شهادتهما ، إذا كان الحدث مكفرا لمن ركبه ، ولو لم يقولا : أنهما استتاباه فلم يتب لأنهما قد وصفا وفسرا ما به يكفر المحدث إن كفر ، أو ما يستتاب منه المحدث إن كان صغيرا ، وعلى المشهود عليه وله ما يجب عليه في الحكم في المشهود عليه من الصغير والكبير، الذي يصح بشهادة الشاهدين ، إلا على العلماء ني الدين من المسلمين ، والأئمة المنصوبين فإنه لا يعجبني أن يقبل عليهم إلا شهادة العلماء ، إلا أنه يعجبني منهما إذا شهدا على عالم أو إمام ، وشرحا وفسرا ماذا أتى العالم أو الإمام ، فلم أقبل شهادتهما عليه ، وقد قاما بالشهادة ولا أبرأ منهما ، ولا أقف عن ولايتهما ، ولكني لا أجعلهما حجة على أحكام من هو فوقهما في الإسلام ، ولا أترك ولايتهما إذا شهدا بما يجب عليهما في أحكام الإسلام .

وكذلك إذا شهدا بالاسم على الضعيف ، أو على من لا ولاية له ، إذا لم يفسرا ، لا تقبل شهادتهما في ذلك للعلة التي وصفت لك ، ولا يترك ولايتهما إذا ثبت ذلك شهادة منهما ، وأدرأ البراءة والوقوف لواجب حق الإسلام الذي لهما ، ولا يعجبني أن أقبل منهما إذا قالا : أنهما استتاباه فلم يتب ، إذا لم يفسرا الحدث للعلة التي وصفت لك ، ولا أترك ولايتهما ، وليس كل منزلة شهد فيها الشاهد ، فلم تقم شهادته لعلة عرضت في ذات نفسه ، استحق بذلك ترك الولاية والبراءة معنا إذا ثبت له حكم الشهادة ، إلا أنه لم تقبل شهادته من أجل أنه ليس بمامون ، ولا عدل في ذلك .

ج ١ · ص ١٤٨

كما أنه لو شهد أربعة غير عدول على مقر بالزنا وجاؤوا على وجه الشهادة لم يكونوا قاذفين في الحكم ولا وجب عليهم معنى الحد ولا التفسيق لأن الشاهد غير القاذف ، وليس على أهل التعبد ، ولا لهم أن يكتموا علم ما

-148-

تعبدهم الله بالشهادة به وعليه ، إذا جاز لهم ذلك حتى يعلموا أنهم حجة وأنهم يقبل منهم ذلك وليس عليهم علم ذلك معنا ، وعليهم القيام بالعدل بالشهادة التي وجبت عليه ، فإن قبلت ، فقد أداها وإن لم تقبل فقد أداها.

وكذلك لو كان الشهود على ذلك عبيدا مسلمين ، أو من قد شهدوا بالزور ، ثم تاب فجاء على وجه الشهادة فشهد بحدث من المكفرات ، أو بزنا على أحد ممن لم تجز شهادته عليه للعلة التي عرضت له في الإسلام ، أن لا تقبل شهادته لما عارض من أجلها ، لم يكن معنا بذلك قاذفا ولا خالعا ، وإنما هو شاهد لم تقبل شهادته ، لما عارض له ، وليس لتعديه وجه الحق والصواب في ذلك ، فافهم ذلك إن شاء الله والله أعلم بالصواب .

ومن الكتاب : وأما الواحد فلا يقبل منه ذلك ، وإن برىء ممن تولاه المسلمون استتابوه ، فإن تاب وإلا برؤوا منه ، وكذلك إذا وقف عن ولي المسلمين استتيب عن ذلك ، فإن تاب ، وإلا وقف عنه .

ومن شك من الأولياء في كفر من أظهر الكبائر وعمل بها ، فقيل من أصاب الحرام في منزلة التحريم له ، يقر أن الذي أصاب من ذلك حرام ، وليس له ولي إلا ولي المسلمين ، و هم ، فهذا إذا انتهك حراما وكفرا ، في كتاب الله ، من أبصر هلاكه ، فقد أصاب الحق ، وأدرك الفضل ، ومن ضعف وجهل ، ولم يبلغ علمه ولا بصره ، أنه كافر فإنه يسعه إذا كان رأيه رأي المسلمين ، ووليه وليهم ، وهو سائل طالب لرأي المسلمين ، وأما إذا انتهك الحرام على استحلاله له ، ودينونة به ، فلا يعذر أحد أن يجهله ، وإن لا يشك فيه إذا عرف أن الراكب لذلك دائن مستحل ، لم يسع أحدا أن يشك في هلاكه .

ج ١ · ص ١٤٩

قال غيره : أما الشهادة في حكم البراءة من جميع ما تحدثه أحكام البراءة بالواحد ، فقد مضى القول فيه مفسره ولا يحتاج معنا إلى إعادة ذلك ، ولا

-149-

نبصر له وجها يجوز فيه ، والله أعلم .

وكذلك من برىء ممن تولاه المسلمون ، فقد مضى فيه القول أنه قاذف عند من تولاه من المسلمين ،إذا علم بولايتهم له ، أو كان حكم ولايته لازما وهو معنا من الكبائر ، فإن برىء منه قبل الاستتابة فقد قبل ذلك ، وإن استتيب فحسن .

وقد قيل : إنه لا يبرأ من أهل الكبائر حتى يستتابوا إن أمكن ذلك ، وأما الوقوف من أحد ممن تولاه المسلمون لمعنى ، لا يصح عليه أن يصح معه منه ما يجب به ولايته ، فليس عليه في وقوفه عن جميع العالمين باس ، إلا ولاية من وجبت عليه ولايته ، لغير حق ، إذا تولى المسلمون أحدا من أوليائهم الذين هم أولياء له ، ولم يصح عنده في وليهم ما تقوم به الحجة بثبوت ولايته عليه ، بولاية عالمين من المسلمين ، أو بما تقوم عليه الحجة بوجوب ولايته عليه ، فلا باس عليه إذا تولى أولياءه من المسلمين ، ولم يقف عنهم بدين ولا برأي ، من عالم منهم ، ولا بدين عن ضعيف ، ولا برىء من أحد منهم برأي ولا بدين لأجل ولايتهم لمن تولوه .

وكذلك من صح معه ما تجب به ولايته ، فضعف ولم يبصر الأحكام في ذلك ، فوقف عمن تولوه ، ولم يكن منه شيء ، مما وصفت لك من ولاية ، أو وقوف من أحد منهم كان مسلما ، وقد تولى من تولوا ما لم يكن وقوفه بعد قيام الحجة عليه ، وقوف دين ، عمن تولوا ممن قد صح عنده فيه ، ما يجب فيه ولايته في الإجماع ، فإذا صح معهم ما تجب به ولاية وليهم ، الذي وقف عنه بالإجماع فوقف عنه بعد ذلك بدين ، أو كان منه في أحد منهم بعض ما وصفت لك ، لم يسعه ذلك بعد قيام الحجة عليه ، ولا يضيق عليه إن وقف عن المتولي برأي على حال ، فتولى المسلمين الذين تولوه ، على ما وصفت لك إن شاء الله -تعالى-.

ج ١ · ص ١٥٠

وأما حكم المستحلين وحكم المحرمين وحكم الاختلاف فيهم فمعي

-150-

أنه قد مضى القول فيما مضى من الكتاب ، بما أرجو أنه لا يحتاج فيه على معنى ما يحتاج من تفسير هذا الذي ذكرنا إلى مستزاد ، ولا تفسير إن شاء الله .

ومن الكتاب : وقيل : كل من علم الله أنه يرجع إلى الإيمان ، أو يتوب من كفره ، فهو عند الله مؤمن وله ولي ، وكذلك أبو بكر وعمر- رضي الله عنهما- كانا في الشرك قبل أن يسلما ، وهما مؤمنان وليان لله .

قال غيره : معي أنه قيل : في السعيد الذي قد علم الله -تبارك وتعالى -أنه سعيد من أهل الجنة ، وأنه مؤمن يموت على إيمانه من أهل الجنة ، وفي الشقي الذي علم الله أنه شقي من أهل النار ، وأنه كافر يموت على كفره من أهل النار ، هذا مؤمن سعيد ، ولي لا يتحول في حال من الحال ، عن ذلك الذي قد علم الله أنه يكون منه ، وأنه كذلك ، ولو عمل بالمعاصي من الشرك وغيرها فهو ولي مؤمن سعيد عند الله - تبارك وتعالى - وكذلك الشقي الكافر العدو لله ، الذي في علمه أنه من أهل النار تكون منه الطاعة ، وما يرضى الله من القول والعمل والنية ، ما يستوجب به الولاية لأولياء الله ، ويكون لهم به الإيمان في الأحكام ، أن لوكانوا مؤمنين أنه كذلك عدو كافر ، شقي لا يتحول عند الله -تبارك وتعالى- .

ومعي أنه قيل : إن السعيد عند الله في علمه إذا عمل شيئا من المعاصي التي يستوجب بها الكفر ، استحق بها العداوة بالكفر ، الذي قد حل فيه في وقته الذي حل فيه ، وفي علم الله أنه سعيد يموت على الإيمان من أهل الجنة ، وفي حال معصيته يستحق العداوة ، وكذلك العدو الشقي عند الله الذي علمه أنه يموت شقيا كافرا ، من أهل النار إذا أتى من الطاعة ما يكون به الإيمان في الحكم ، أنه يوالي بما أتى من الطاعة بالطاعة التي حلت فيه ، واستوجب بها الولاية في حكم دين الله ، فهو ولي بما يستوجب به الولاية في حين ذلك مؤمن في حال إيمانه ، وإن كان في علم الله شقيا كافرا .

ج ١ · ص ١٥١

ومعي ، أنه قيل : إذا أتى السعيد الولي في علم الله شيئا من الكفر

-151-

والمعصية ، الذي يكفر به الكافر ، أنه يكون في ذلك الحال وليا لا يوالى ، وكذلك العدو والشقي ، إذا أتى شيئا من الطاعة و الإيمان الذي يستوجب بكماله حالة الولاية للولي ، أنه يكون عدوا لا يعادى ، إذ هو في علم الله عدو ، فلا يوالى بهذه الطاعة ، وإن كان بالطاعة وليا في الحكم فلا يعادى في حين ذلك فهو ولي لا يوالى وعدو لا يعادى ، وكذلك الولي السعيد عند الله ، ولي لا يعادى ، وعدو لا يوالى ، إذا كان منه ما يستوجب به العداوة للعدو ، وعلم الله لا يتحول في خلقه - تبارك وتعالى- ، وعلمه بالسعيد أنه ولي ، وعلمه بأنه يأتي من المعصية الذي يكفر به العدو سابق لا يتغير ، ولا يتحول ، فعلمه أنه سعيد لا يتحول ، وعلمه أنه يأتي المعصية لا يتحول ، وعلمه بثوابه لا يتحول ، وباسمائه المستحق لها ويستحقها في الدنيا والآخرة لا يتحول .

باب

ثبوت معنى الأمة

والأمة في كل شيء من الأشياء المنفرد به دون غيره ، الثابت له حكمه من قليل أو كثير ، ولو كان واحدا فهو (أمة) ، في ذلك الشيء القائم به ، المنفرد فيه ، ولو كانوا كثيرا فهم (أمة) وليس معنى (الأمة) الكثيرة ، وإنما المعنى في (الأمة) الخلوص بالشيء ، فمن ذلك قوله -تبارك وتعالى - : إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين )(1) . فكان وحده (أمة) في قومه ، محقا منهم دونهم كان (أمة) منهم .

وكذلك المحق في كل عصر وزمان ، وكل شيء خاص أو عام ، فهو ( أمة) فيه ، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال في قيس بن ساعدة : "إنه يحشر

-152-

__________

(1) - الآية 120 من سورة النحل .

ج ١ · ص ١٥٢

أمة واحدة" إذا كان محقا في زمانه وأحسب أنه أراد هذا كذلك ، يروى عنه أن المحق أمة ، ولو كان واحدا على رأس جبل ، وكذلك يروى عن ابن عباس نحو هذا أن (الأمة المحق ولو واحد على رأس جبل ) ، وكذلك المبطل بالشيء المنفرد بباطله عن غيره يكون (أمة) فيه .

فالأمة أمتان : أمة صدق ، وأمة فسق ، وكذلك أمة باطل ، وأمة حق .

والمعنى في الأمة الخلوص بالشيء من الخالص له ، دون غيره ، فافهم معنى (الأمة) ، وكذلك يروى عن الله -تبارك وتعالى - : "لا يعذب أمة محمد بنار جهنم" ، فهو حق وصدق وأن الله لا يعذب المحق بنار جهنم ، ولا يكون أمة محمد إلا من أمة ، وكان مثله على سبيله والمأموم مثل الإمام ، ومن أتم أحدا فهو مثله فيما أمه فيه ، لأن الإمام متبوع ، والمؤتم به له تابع .

والأمة الاجتماع للإمام والمأموم ، فالحق جامع لهم كلهم ، إذا كانوا محقين وهو إمامهم ، والباطل إمامهم كلهم وهم أمته ، لأنهم كلهم أموه فهم أمته وهو إمامهم ، فافهم معنى الأمة ، فإن القول فيها في جميع ما صح فيها من الروايات من قول رسول الله ، و من كتاب الله ، أو من الآثار المجتمع عليها ، فإنه يخرج ذلك على تأويل الحق على ما وصفت لك ، لا على تأويل الضلال ، وكل من قام على أحد بحق من الله فكان عليه فيه حجة ، أو له فيه حجة فهو له إمام فيه ، وعليه إمام ، وهو أمة له ، فكما كان إبراهيم صلى الله عليه وسلم أمة في ذلك الشيء ، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم أمة فيما خص به ، وكما كان أصحابه أمة فيما خصوا به ، وكما كان التابعون لهم كانوا قليلا أو كثيرا أمة ، والأمة تخص وتعم كسائر الأشياء الخاصات والعامات ، فافهم ذلك وبالله التوفيق .

وانظر في معنى ما وصفت لك من جميع ما لا تقوم به الحجة إلا بالسماع ، أو ما أشبهه إلا ما خصه الله من بمنة ، وفيما وصفت لك مما تقوم به الحجة بشهادة العقول ، واجعلهما أصلين يحتذى بهما ويقتدى بهما ، ويجعل كل

-153-

ج ١ · ص ١٥٣

شيء جاء من أحدها في موضعه ، ولا يختلط عليك حكمهما ، ثم انظر حكم جملة ما جاء من أصل ما لا تقوم به الحجة إلا بالسماع ، كيف قيل فيه أنه تقوم به الحجة من عبارة كل من عبره ، ومن ذكر كل شيء من ذكره ، إذا عرف معناه المبتلى به وأبصره ، لأنه فيما قيل لاحق بحكم صفة الله ، إلا أنه لا يقدر عليه إلا بالعبارة ، وكان كل من عبره حجة فيه ، إذ لاحق بحكم صفة الله من العقول ، وذلك قوله - تبارك وتعالى - : ( فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير )(1).

...وقوله - تعالى - : يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا ) (2).

وقوله : وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين)(3) .

وقوله : وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جآؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما )(4).

فأوجب الإيمان برسوله ، مع الإيمان به ، وأوجب الإيمان بما جاء به رسوله مع الإيمان به ، والتصديق به والطاعة له ، والطاعة لرسوله .

وقال تعالى : ومن يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا)(5)

-154-

__________

(1) - 8 من سورة التغابن .

(2) - 136 من سورة النساء

(3) - 92 من سورة المائدة .

(4) - 64 من سورة النساء

(5) - 80 من سورة النساء

ج ١ · ص ١٥٤

وقال : ( قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين ) (1).

وقال مع ذلك موجبا لطاعة أوليائه في طاعته : يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا )(2) .

فثبت فيما قيل في تأويل هذه الآية ، أن أولي الأمر هم حكام العدل من الأئمة والعلماء المحقين من الأمة ، وقد بينت لك أن العلماء مختلفون ، وكلهم علماء إذا كانوا محقين ، فيما قاموا به من العلم ، فإذا ثبت له التصديق والثقة عند من أقام عليه بالحق من العلم في دين الله ، ولو لم يعلمه بذلك سواه من الخليقة ، وثبت معه له العلم ، بشيء من دين الله بخبرة أو شهرة ، ولو لم يعرف ذلك غيره من الخليقة فهو من الأئمة عليه في ذلك الشيء بعينه ، فهو الحجة عليه في ذلك الشيء بعينه ، وهو الأمة عليه في ذلك الشيء بعينه ، إذا كان من دين الله ، مما هو تقوم به الحجة عليه بالعبارة ، ولو لم يعلم ذلك من غيره من العلماء ، وليس له أن يجهل حجة الله إذا قامت عليه ، كما لم يكن للجهال أن يجهلوا حجة الله -تبارك وتعالى - التي قامت عليه لمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به عنه من تنزيل ، أو تأويل للتنزيل ، ولو جهل جاهل ذلك لم ينفعه جهله ، وكان محجوجا مقطوع العذر .

ولا تختلف أحكام دين الله ، وليس لعدم أنبياء الله -صلوات الله عليهم - والرسل في الفترات سوى نزول أحكام شواهد حجج الله على من جهل دينه ، إذا قامت عليه الحجة به كائنا ما كان القائم عليه ، إذا نزل بمنزلة الحجة .

-155-

باب

معاني الإمام وحدثه

__________

(1) - 54 من سورة النور

(2) - 59 من سورة النساء

ج ١ · ص ١٥٥

وأما الإمام المنصوب للإمامة ، فإذا ركب حدثا مكفرا من موافقة الكبيرة ، أو إصرار على صغيرة ، فلا بد من استتابته ومناصحته ، ولا يخلع من الإمامة إلا بعد ذلك ، ولا يعجبني على حال في الإمام أن يبرأ منه إللا بحال تزولا به إمامته ، وهو بعد الاستتابة .

ومعي أنه قيل فيه ذلك خاصة أنه لا يبرأ ولو ركب حدثا مكفرا ، إلا بعد الاستتابة دون غيره من الأولياء ، أو غيرهم من الناس ، مع صاحب هذا القول .

ومعي أنه قد قيل : أنه كغيره إذا ركب كبيرة ، أو أصر على صغيرة ، أنه يبرأ منه قبل أن يستتاب ، ثم يستتاب ، ولا بد من ذلك فإن تاب رجع إلى ولايته ، وكان على إمامته ، وإن لم يتب انخلع عن الإمامة ، ومضى المسلمون على البراءة منه ، فإن لم يقدموا غيره من الأئمة حتى تاب من حدثه ذلك ، ورجع ، فهو الإمام ، ولا يقدم عليه غيره ، ولا أعلم في ذلك اختلافا ، ما لم يعزلوه عن الإمامة أو يقدموا إماما غيره ، أو يقتلوه على محاربته ، فما لم يكن هذا ، ثم تاب من حدثه ذلك من جميع ما أتى مما يلزمه منه التوبة ، رجع إلى إمامته ، إلا أن يكون حدثه حدا من الحدود ، ويجب عليه به حد من حدود الله ، من قذف أوزنا أو شرب خمر ، أو شيء مثل ذلك فإنه إذا كان حدثه حدا من حدود الله ، فقد قيل : إنه تزول إمامته ، ولو تاب لأنه يقدم عليه إمام غيره ، يقيم عليه الحدود لأن الحدود قيل : لا يقيمها إلا الأئمة ، ومن أجل ذلك قيل : إن إمامته تزول ، ولو تاب ويقدم إمام يقيم عليه الحدود ، ويكون الإمام هو الإمام .

-156-

وأحسب أنه قيل : إنه لا يرجع إلى الإمامة بعد أن يكون محدودا ، ولو مات الإمام الذي تدم عليه ، أو عزل بحق ، فلا يرجع هذا المحدود يكون إماما للمسلمين .

وأحسب أنه قيل : إنه لا يجوز أن يكون إماما للمسلمين بعد ذلك ، إذا تاب وأصلح ، وكان ذلك في حالة الرضى .

ج ١ · ص ١٥٦

وكذلك معنا أنه يختلف فيه إذا كان محدودا غير هذا الإمام أنه قد قال من قال : إنه لا يجوز أن يقدم المسلمون إماما ، إذا كان إماما محدودا .

وقيل : يجوز ذلك إذا تاب وأصلح ، وقد صار بحد من يجوز شهادته ، وثبتت ولايته من المسلمين ، وكذلك إن كان حدثه شهادة زور ، فمعي أنه قد قيل : تزول إمامته ولو تاب لأنه لا تجوز شهادته إذا كان قد حكم بشهادة في شيء من الأحكام ، مما يحل به حراما ، أو يحق به باطلا في أمر الدين ، أو في حكم ثبت من أحكام المسلمين ممن يجوز حكمه بالرأي ، ويثبت على المسلمين .

وكذلك قيل : إنه لا يجوز أن يكون إماما على الابتداء إذا كان شاهد زور .

وقيل : إنه لا باس بذلك ، وتجوز شهادته وتثبت إمامته ، وشهادة الزور كغيرها من المعاصي ، فإذا تاب منها صاحبها ، كان له ما للتائبين من إجازة الشهادة ، وثبوت الولاية .

وقيل : تثبت ولايته ، ولا تجوز شهادته ، يعني بذلك شاهد الزور ، وحكم الكتاب يقضي بإجازة الشهادة لأهل الرضى من المسلمين ، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له ، وما أثبته الكتاب باصل ، فلا يزول إلا باصل من الأصول .

-157-

ويعجبني أن تجوز شهادة التائب المصلح ، وأن يكون له جميع ما للمسلمين من ثبوت الولاية ، واجازة الشهادة ، ولزوم إلامامة إذا كان من أهل ذلك في الدين ، إلا ما كان منه من الذنب الذي قد تاب منه ، وأصلح ، والله أعلم ،لئلا يخرج حكمه من جملة أحكام المسلمين ، إلا بدليل ثابت من أصول الدين ، كما يثبت حقه في حكام المسلمين ، في أصل الدين ، إذا كان حرا مسلما ، ليس به من القائم فيه من العلل ، التي تزول بحكمه إلا ذنبه التائب منه ، لثبوت حكم التائب من الذنب ، أنه كمن لا ذنب له ، في الكتاب والسنة و الإجماع ، فنقض حكمه بوجه من الوجوه ، لا يثبت عندنا ، على الإطلاق إلا بحجة معروفة .

باب

صفة الولاية لأئمة العدل و البراءة

من أئمة الجور

ج ١ · ص ١٥٧

واعلموا أن الأئمة لا يسع جهلهم من كان في مملكتهم ويبصرهم ، ولا ينفك أهل مملكتهم فيهم من أحد أمرين : إما أن يدينوا لله بولايتهم ، وإما أن يدينوا لله بعداوتهم ، ولا يحل وقوف عن إمام مع رعيته لأن الرعية تلزمهم الطاعة للأئمة ، فريضة على من وجبت عليه تلك الفريضة ، كما فرض عليه صلاة الظهر بتمام وضوئها ، وركوعها ، وسجودها ، من كتاب الله -تعالى - حيث يقول : يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا )(1)

-158-

فهم أئمة العدل ، فيلزم الناس الطاعة لأئمة العدل ، ما أطاعوا الله ورسوله ، و عملوا بكتابه ، ولم يحرفوا تأويلا ، ولم يدعوا الطاعة على معصية ، فإذا عصوا الله فلا طاعة لهم في أعناق الناس ، بل يلزم الناس خلعهم ومحاربتهم حتى يرجعوا إلى حكم كتاب الله ، وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم .

وكذلك يروى عن أبي بكر الصديق - رحمه الله - أنه قال في خطبته حين ولي أمر الناس : يا أيها الناس ، إني وليتكم ، ولست بخيركم ، فاطيعوني ما أطعت الله ورسوله ، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم .

وطاعة الله ورسوله أن يسير فيهم بحكم كتاب الله ، وسنة نبيه ، فاذا سار الإمام في رعيته بحكم كتاب الله ، وسنة نبيه ، لزمهم الطاعة له والولاية ، فإذا خالف حكم كتاب الله أو سنة نبيه فلا طاعة له عليهم .

__________

(1) - 59 من سورة النساء

ج ١ · ص ١٥٨

ولو كان الأئمة إنما تلزم طاعتهم ، والتسليم من صح معه عدلهم على سبيل صحة عدله ، ما تثبت إمامة عدل إلا مع من كان يتولاه ، قبل عقد إمامته ، حتى يصح معه بعد عقد إمامته صحة عدالته ، و لجاز له أن يمتنع من طاعته ، ولا يلزمه التسليم لحكمه حتى يصح معه عدالته واذا لكان لهذا الذي قد صح معه أن عمر بن الخطاب -رحمه الله - من الأشقياء ، أن يمتنع عن التسليم والرضى بعقد إمامة عمر بن الخطاب ، والخروج من الرضى بحكمه ، بل لو فعل ذلك ورد إمامة عمر بن الخطاب ، لوجب على المسلمين قتل هذا الممتنع عن الرضى بعقد إمامة عمر بن الخطاب ، وقد كفر هو عند الله إذا امتنع عن طاعة من أمر الله بطاعته إذا سار في أهل مملكته بالحق وحكم بالعدل .

واعلموا أن المتولين لعقد الإمامة من فقهاء المسلمين ، إذا كانوا اثنين فصاعدا في عسكر المسلمين ، كولي المرأة الواحد الذي معه جماعة من الأولياء ، مثل هذا الواحد في الولاية والنسب إليها ، فإذا زوج منهم ولي واحد دون رأي الباقين منهم ، ثبتت عقدة التزويج ، وإن كره الباقون من أوليائها ،

-159-

وكان على جميع أوليائها ، وإن كرهوا التسليم و الرضى لعقدة التزويج ، فمن امتنع منهم عن الرضى بذلك ، حكم الحق عليه بذلك صاغرا ، وكذلك إذا شهد الإمامة اثنان فصاعدا من أعلام المسلمين في عسكر المسلمين ، فبايعوا إماما على الحق ، فهن كره ذلك وامتنع عن الدخول في طاعة الإمام من أهل مملكته ، كان الممتنع عدوا وحربا للحق وأهله ، وعلى هذا أجمع فقهاء المهاجرين والأنصار ، وهم الحجة التامة البالغة لله على عباده بعد موت نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ، والتابعون لهم بإحسان هم الحجة البالغة لله على الناس بعد موت المهاجرين والأنصار ، فمن اتبع سبيل المهاجرين والأنصار ولم يغير ولم يبدل ، من أحمر وأسود من الناس ، فهو على عباد الله لله حجة إلى يوم القيامة .

ج ١ · ص ١٥٩

...والشاهدون لعقد الإمامة على هذه الصفة ، إذا صح معهم أن عقدة إمامة الإمام على هذه الصفة ، لم يسعهم الشك في ولايته ، ولا الامتناع عن طاعته ، من حين ما علموا بذلك ، ولو كان الإمام والمتولون لعقدة الإمام على هذه الصفة زنادقة في سريرتهم ، فكل من صح معه عقد هذه الإمامة ، لزمه طاعة هذا الإمام وولايته ، وكل من لم يصح معه عقد إمامة هذا الإمام ، ولم تبلغه دعوته ويجري عليه حكمه وسيرته ، فإذا بلغته دعوته ، وجرى عليه حكمه وسيرته ، لم يسعه جهل ولايته .

وإنما قامت الحجة على الناس للأئمة ممن لم يشهد عقدة إمامتهم بعدل سيرتهم ، وبجور سيرتهم ، وإنما الحجة على الناس ني عقد الإمامة أن لا يمتنع أحد عن طاعة ذلك الإمام ، إذ قد أجمع على ذلك المهاجرون والأنصار الذين فرض الله اتباعهم بإحسان فلا يحل لأحد أن يخالف سبيل المهاجرين والأنصار لأن المهاجرين والأنصار لما قبض الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وقع بينهم كلام في عقدة الإمامة ، حتى قال الأنصار لإخوانهم من المهاجرين : منا أمير ، ومنكم أمير .

وقد بلغنا أنه أول من ضرب على يد أبي بكر الصديق - رضي الله عنه -

-160-

ج ١ · ص ١٦٠

عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما - ، وقد كان كثير من المهاجرين والأنصار يحبون -على ما بلغنا-تقديم علي ، فلما سبقت البيعة لأبي بكر ، لزم الجميع -عليا وغيره - الدخول في السمع والطاعة ، لأبي بكر ، وأجمعوا على إمامة أبي بكر الصديق من بعد إذ كادوا مختلفين ، فمن الله عليهم بالاجتماع على الحق ، ورحمهم من الفرقة ، فعقدوا الإمامة لا شك لأبي بكر في ثبوتها على ما وصفنا ، والحجة القائمة على الناس للإمام وطاعته على ولايته عدل سيرته على رعيته ، على من لم يصح معه عقد إمامته ، وكذلك الحجة القائمة على الناس في خلع الإمام جور سيرته في رعيته على من صح معه عقد إمامته ، وعلى من لم يصح معه عقد إمامته ، فإذا سار الإمام في رعيته بالعدل وجب عليهم ولايته وإذا سار فيهم بالجور وجب عليهم خلعه .

...ولا بد لسيرة الإمام في أهل مملكته من أحد أمرين : إما سيرة جهل ، وإما سيرة عدل ، فإذا ظهرت منه السيرة فيهم بالعدل لزمتهم ولايته ، ولا يسعهم جهل بولايته ، ولا تركها ، ولا بجهل ما يلزمهم من طاعته ، ولا تركها كذلك إن سار فيهم بشيء من الجهل ما يخالف حكم العدل ، ولو في باب واحد من أبواب الجور ، لزمهم خلعه ومعاداته ، إن لم يتب .

وجاء الأثر بان البراءة وحد السيف معا ، وتأويل ذلك أنه لا تحل البراءة من إمام عدل ، ولا من إمام جور إلا مع استحلال دمه ومحاربته ، ومن امتنع عن الحق وأقام على الجور ، ولو في باب واحد من الحق ، وجب على المسلمين معاداته وحربه ، إذا قدروا على ذلك ، وإن لم يقدروا على ذلك برئوا منه في سريرة للتقية .

والتقية على وجهين : وجه منها من أجل خوفك للجور ، والوجه الأخر منها من أجل مخالفتك للحق ، ومعاداتك للمسلمين .

وأما الوجه الذي يستحق من أتاه عداوة الله ، وعداوة المسلمين ، فإظهار البراءة من إمام عدل قد علم منه هو مكفرة ، ولم تظهر تلك المكفرة من

-161-