فكان في إخراج الزكاة زوال ما يجب عليه من أداء الكفارات بالملك ، فذلك - معنا - يزيل عنه حكم ذلك ، ويجزؤه الصوم ، لما ذكرنا من العلل التي في الزكاة .
وأما إن صار ذلك عليه دينا بتقصير ، أو إتلاف ملك ، حتى لزمه ذلك وصار عليه دينا ، ثم وجبت عليه الزكاة في ماله ، من الورق والذهب والعين ، وأشباه ذلك ، وذلك عليه واجب قد لزمه القيام به ، فمعنا أنه على قول : يجعل حقوق الله اللازمة مثل الدين من رأس المال ، فذلك مرفوع له في الأصل ، على ما يجب من الدين ، إذا كان قد لزمه ذلك ، من قبل محل الزكاة .
وإذا لزمه دين قبل محل زكاته ووجب عليه ، ثم حلت زكاته من ماله ، من جميع ما تجب عليه فيه الزكاة ، وذلك الدين من حقوق العباد ، فمعنا أنه مما يجري فيه القول بالاختلاف .
فمعنا أنه قيل : إذا كان الدين من جنس ما تجب عليه فيه الزكاة ، فهو مسقط عنه الزكاة ، إذا كان إنما وجبت عليه الزكاة من بعد محله ، وذلك على قول من يقول : إن حقوق العباد قبل حقوق الله ، لأنه إذا كان كذلك ، كان ذلك المال كأنه لغيره مستهلكا في الدين عليه .
وقد قيل : إنه إنما تزول عنه الزكاة في مثل هذا ، إذا كان الدين قد وجب عليه قبل محل الزكاة ، وكان يريد أن يؤديه في سنته ، قبل محل زكاته الثانية .
وقد قيل : إنه لا يزيل عنه الزكاة ذلك ، وهو مأخوذ بجميع ذلك من ماله ، من حق الله وحق العباد ، وكل شيء من ذلك قائم بنفسه هذا في موضعه ، وفي جملة ماله ، وهذا في ذمته ، ولا يزيل حقا من ذلك غيره ، والزكاة أولى لأنها شريك له في جملة ما له ، والشريك أولى من الغرماء في
-86-
الإجماع ، أن لو كان الشريك من العباد ، فإذا ثبت هذا وثبت أن حق الله وحقوق العباد سواء كانت الزكاة أولى في موضعها ، كيفما كانت ، وأي وقت حلت ، وفي أي شيء وجبت من الأشياء التي تجب فيها .
وإذا ثبت هذا ، كانت الزكاة مقدمة في وقتها خارجة بنفسها ، وكان ماله هو وملكه في غرمائه ، وما يلزمه من سوى ذلك من حقوق الله دونها .
ومعي أنه قد قيل : إنما يرفع له الدين فيما يجب من زكاة الذهب والفضة ، والأنعام دون الثمار كلها .
ومعي أنه قد قيل : لا يجب ذلك في زكاة الأنعام .
وقيل : إنه إنما يكون ذلك في الذهب والفضة من الورق والعير ، دون الحلي والكسور ، وما سوى ذلك من الذهب والفضة .
وقيل : إنه لا يجب ذلك في شيء من الزكاة على ما قد مضى فيه القول .
ومعي أنه قد قيل : إن زكى ما له بالقيمة من جميع ذلك ، بقيمة الذهب أو الفضة ، رفع له دينه على تلك الصفة .
وإذا أدى الزكاة من أنواع ما في يده من العروض والأمتعة بالإجزاء ، لا يرفع له دينه من ذلك ، وكان عليه الزكاة .
ومعي أنه قد قيل : إذا ثبت له المقاصصة بالدين من ماله من رأس ماله ، قبل الزكاة ، على حد ما قيل فذهب الدين بما في يده من المال حتى يبقى في يده ما لا تبلغ فيه الزكاة ، وهو أقل من مائتي درهم ، أو عشرين مثقالا ذهبا ، أو نحو ذلك من جملة القيمة ، وقد كان لو لم يكن عليه دين ، تجب فيه الزكاة ، أنه يزكي ما بقي في يده .
- 87 -
ولو بقي في يده أربعون درهما ، أو قيمة ذلك ، مما تجري فيه الزكاة ، أو أربعة مثاقيل أو قيمة ذلك ، مما تجري فيه الزكاة في التكاسير ، لأن الزكاة قد وجبت في جملة المال ، إلا ما قد خص من القدر ، ما بقي من المال بقي بزكاته ، وما مضى من الدين مضى بزكاته .
ومعي أنه قيل : حتى يبقى قي يده من بعد ما يجب له إنفاذه في الدين من جملة المال ما تجب فيه الزكاة مثل مائتي درهم أو عشرين مثقالا ، أو قيمة أحد ذلك ، مما تجري فيه الزكاة من جميع العروض والأمتعة ، غير الذهب والفضة .
ومعي أنه إذا ثبت هذا على هذا الوجه ، في زكاة الذهب والفضة في هذا الباب ، ففي غير ذلك ، مما قد قيل : إنه يجب أن ترفع منه الزكاة ، على نحو ما قيل في ،الذهب والفضة من الاختلاف ، إذا ثبت ذلك .
ومعي أنه قد قيل : إذا كان الذي تجب فيه الزكاة من تجارته طعاما ، كان له أن يرفع له بمقدار نفقته ونفقة من تلزمه إعالته إلى سنة ، ولا أعلم في الكسوة فيما قيل ، ولو كانت التجارة من الكسوة ، إلا أنه قد قيل : إن له أن يدخر لنفسه ، ما شاء من الكسوة من تجارته ، قبل محل زكاته ، ويبينها من تجارته أو يصطنعها لنفسه ولعياله .
ولا يبين لي أن النفقة التي له أن يحسبها من رأس ماله من الزكاة ، مجمع عليها ، بل يخرج عندي أن ذلك مما يلحقه الاختلاف .
ومعي أنه قد قيل في حقوق الله تبارك وتعالى ، وحقوق العباد من غير الزكاة ، وما ذكرنا فيها من ثبوت تقديمها بمعنى مشاركتها في المال .
والإجماع أن الشريك أولى من الغرماء ، مع ما دخل فيها من سبب الحقوق للعباد في الاختلاف لا في الإجماع - عندنا - فسائر ذلك من حقوق البارىء ، إذا تزاحمت حقوق العباد ، واتفقت معي أنه قد قيل : إن حق الله أولى وألزم من حقوق
-88-
العباد ، لأنها من فرائض الله عليه ، التي ثبتت عليه من قبل الله ، وحقوق العباد اكتسبها على نفسه ، فما وجب عليه من فرائض الله التي لزمته من قبل الله ، هي أولى وأوجب فتقدم حقوق الله إذا ثبتت وصحت ، في ملكه ، وما بقي بعد من حقوق الله -تبارك وتعالى - كانت أسوة في حقوق العباد ، لتقدم فرض حقوق الله في أصل دينه.
ومعي أنه قد قيل : إن حقوق الله الواجبة ، وحقوق العباد كلها سواء في ماله ، إذا كانت من المال وفي المال ، لأنها واجبه كلها في حكم دين الله ، فيحكم بها كلها في ماله كل شيء منها قد لزم على حياله إذا تزاحمت واتفق وجوبها معا ، إن تزاحمت في وجه من الوجوه ، معنى من المعاني ، فكل من ذلك يجب له من المال بالأسوة ، عند وجوب ذلك ، بمنزلة الحقوق أن لو كانت للعباد.
ومعي أنه قد قيل : إن المتقدم وجوبه من حقوق الله ، أو من حقوق العباد ، هو أولى في اللزوم ، أو مقدم قبل الآخر من حقوق الله أو من حقوق العباد ، فما تقدم من حقوق الله ثبت به التعبد عليه في وقته ، وكان عليه لزومه ، قبل ما يثبت عليه من حقوق العباد ، من بعد لزوم حقوق الله في ذمته ، وحقوق الله متقدمة في المال ، إذ قد وجبت حقوق العباد قبل حقوق الله متقدمة ، وثبوتها وتقديمها يزيل حكم حقوق الله ، لثبوت حقوق العباد ، وتسقط إذا لم يكن في الملك موضعا ، بعد حقوق العباد يخرج لزوم حقوق الله .
ومعي أنه قد قيل : إن حقوق العباد مقدمة في الحكم في المال ، في المحيا والممات ، ويحكم أنها في المحيا من ولا تزول في الحكم حقوق العباد ، ويكون عليه في ذمته ، ولو تقدمت حقوق الله في لزومها ، لما ثبت من تقديم حقوق العباد ، لما جعله الله لهم في حكم دينه واجبا لأشياء جاءت في الروايات التي ثبتت صحتها ، عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك ، فيما قيل عنه : أنه
-89-
سأله سائل فقال له : يا رسول الله ، إن علي حقوقا ودينا ، وعدد عليه - فيما أحسب -ديونا كثيرة، فلو أخذت سيفي هذا فقاتلت به في سبيل الله ،حتى أقتل ، أو نحو هذا في الرواية ، أكان الله يغفر لي ، فاحسب أنه فيما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "نعم إلا حقوق العباد" ، فلم يستثنى عليه من حقوق الله ، من مقاضيه ولا من حقوقه ، وقد سأله عنها إلا حقوق العباد ، فإنه استثنى عليه ، فإنه لا يغفر له المعنى إلا بأدائه .
وأحسب فيما ثبت معناه في الرواية عن الله - تبارك وتعالى - ، في بعض ما أوحي ، أو ألهم بعض عباده ، نزل في بعض كتبه ، المعنى أنه بينه وبين ما ألزمه أو مما يلزمه في دينه ، أو نحو هذا ثلاثا ، فواحدة لله تبارك وتعالى - في الرواية - على عبده ، و لعبده عليه ، وواحدة بينه وبين عبده ، ففي الرواية من قول الله تبارك وتعالى في الثلاث : "فأما التي على عبدي فإنه عليه أن يعبدني لا يشرك بي شيئا ، وأما التي لعبدي علي فإنه لا يعصيني فإن عصاني فاستغفرني فأغفر له ، وأما التي بيني وبين عبدي فحقوق عبادي عليه ، أو نحو هذا فإذا أداها قبلت منه ، وإن لم يؤدها لم يقبل منه " .
فخرج في معنى قول الله تبارك وتعالى أنها خارجة في الحكم للتوبة والاستغفار ، وكذلك يرجى الله تبارك وتعالى العباد ، في جميع حقوقه وحقوق عباده ، ولا ييأس من رحمته في شيء من الأمور ، يغتر بعقوبته في شيء من الأمور ، من المحجور إلا أنها أحكام قد حكمها ، وأقسام قد قسمها ، ودلائل قد دل عليها من فضله وعدله .
وكل هذه الأقاويل التي مضت ، تخرج على العدل لا على غيره ، وليس ببعيد عندنا جميع ما معنا أنه قد قيل من هذه الأقاويل ، بان الحقوق ، وإن كانت لعباد ، فالحقوق والعباد كلها لله تبارك وتعالى ، يفعل فيها وفيهم ما يشاء، ويحكم فيها وفيهم ما يريد، فعليهم في جميع حكم التعبد،
-90-
الاستسلام بطاعته ، في جميع ما أمرهم أو نهاهم ، والخوف في جميع ما أمرهم أو نهاهم والخوف في جميع ذلك من شؤم ذنوبهم في عدله ، والرحمة في جميع ذلك الصحيح ، ما دلهم عليه من فضله ، وليس لأحد منهم غير هذا بوجه من الوجوه ، حق لأي معنى من المعاني ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
وجدت مكتوبا جواب أبي سعيد رحمه الله : وذكرت فيمن اطلع على وليه أنه كذب كذبة ، أو سرق شيئا قليلا أو كثيرا ، ما حاله عنده فعلى ما وصفت ، فإذا أبطل الكاذب - بكذبه - حقا ، أو أحق باطلا ، أو أحل حراما أو حرم حلالا فذلك من الكبائر ، ويبرأ منه من حينه ، ثم يستتاب ، فإن تاب رجع إلى ولايته ، وإن أصر مضى على البراءة منه.
وأما إذا كذب في حديثه فيما يجري من الحديث ، فقد قال من قال في المجمل : إن من كذب كذبة فهو منافق إلا أن يتوب .
وقال من قال : ما لم يكن لكذبه على ما وصفت لك ، فهي صغيرة ، يستتاب منها الولي ، فإن تاب رجع إلى ولايته ، وإن لم يتب برىء منه على ذلك على كل حال .
وأما الذي يقول إنه منافق ، فيقول إنها كبيرة كائنة ما كانت ، إلا في تقية ، أو في إصلاح بين الناس ، أو ما يخرج في كذبه على وجه الصلاح ، من غير اعتماد على ذلك ، بألا يحق باطلا ولا يبطل حقا .
فالكذب على ثلاثة وجوه ، وقد وصفناها لك .
وأما السرق فما أخذه على وجه المكابرة والمحاربة والمغالبة ، قليلا أو كثيرا ، فهو بذلك مرتكب لكبيرة بالمحاربة والكبائر .
وكذلك الذي يأخذه في بخس ميزان أو مكيال ، قليلا كان أو كثيرا ،
-91-
فذلك كبيرة .
وكذلك لو أعان ظالما متعديا ، على ظلم حبة فما فوقها ، كان كبيرة .
وأما من أخذ على وجه التخلس والتلصص ، فقد قيل : كما خرج من حد ما يتعارف بين الناس أنه حرام ، ولأنه لا يوجد ، فقد قال من قال : كلما خرج من حد التعارف بين الناس ، أنه لا يخرج إلا على الحرام والباطل ، فهو كبيرة كان قليلا أو كثيرا ، لأن الآخذ لذلك عازم على الباطل فيه والحرام ، مرتكب الآثام بمعصية الله .
وقال من قال : إذا لم يكن ذلك أربعة دراهم أو قيمتها ، فذلك لا يكون كبيرة ، ولا يبرأ منه حتى يستتاب .
والقول الأول أصح عندي ، والله أعلم .
وأما من أخذ حبة ذرة ، أو بر ، أو ورقة حشيش ، أو شيئا من مثل هذا الذي يتعارف بين الناس ، أنه ليس على وجه القصد ، ولا إلى الغصب فذلك لا يبرأ منه على ذلك بحال حتى يصير على ذلك أو يأخذه على وجه القصد إلى الحرام ، وأنه لا يتوب من ذلك ، أو يأخذه على وجه الاستحلال له ، أنه له حلال ، فهذا يأتي على جميع مسألتك إن شاء الله في الكذب والسرق .
قال غيره : ودائن السؤال عن جميع ما يلزمني في دين الله ، من جميع ما تعبدني به ، ودائن بالتماس جميع ما يلزمني في دين خالقي ، وما يوجب على الوعيد ألا أرتكبه ، وما يوجب لي الوعد لأدائه ، ومعتقد أني راجع إلى الله من جميع ما تركته من دينه ، الذي تعبدني بالعمل به ، أو جميع ما تعبدني بتركه فارتكبته بجهلي أو بعلمي .
بسم الله الرحمن الرحيم
وفي جواب من بشير بن محمد بن محبوب -رحمه الله - إلى عبدالله بن
-92-
محمد بن محبوب ، وخالد بن قحطان .
قضى الله يا أخي لك ، باعتقادات صادقة ، وحكمة في معانيها كلها بالغة ، وعزائم بها موافقة .
الأفضل لك ولنا ولكافة المسلمين عاجلا وعاقبة .
وقرأت في كتابك تذكر ما شرحته فيما يليك بشان الفرقة المحرمة ، وصدع الجماعة ، وتشعب الكلمة ، وانقطاع الحال في الجملة الشاملة بالعصمة المحكمة ، والنحلة القيمة ، وما دعتك نفسك إليه في ذلك من إيضاح الحجة ، وتقويم الألفة ، وبيان المشكل من الشبهة الكافة .
فأمدك الله بعونه ، وغمد لك بتوفيقه ، وشكر لك في مقامه لك ، بمنه وفضله ، وقبله منك على صدقه وعدله ، في الرضى به وعنك .
قد تصفحت أخي توقيعك ، اعتبارا له على ما رسمت فيه ، ونظرنا فيما لحظت من معانيه ، فوجدت ذلك - على تقصيري - وكلال حدي ، ومخامرة شكوكي إلى مشورة النظام في تفصيله ، جاري السير لدلائله ، مطرد القياس في علله ، ما أصلته لك من ذكر الحدث بإزكي وحكمه ، والمشهور في استعمال المحدثين قبل توباتهم منه ، ومبلغه في المشهور ذلك معهم .
وفي هذه الأحداث يا أخي خصومات مشكلات ، وغفلة ذات شبهات : منها ما يخرج في الاجتهاد ، ومنها ما يخرج في الدين ، والمبين للفرق فيما بينهما عديم في زمانه فيما أرى ، فالاعتصام بالجملة وما قد قامت حجته ، ووضح بيانه السلامة إن شاء الله تعالى ، فإنها أخي فالتزم بها واعتم ولا قوة إلا بالله .
قلت لأبي سعيد : ما معنى قوله : والمشهور في استعمال المحدثين قبل توباتهم ، ومبلغه في المشهور ذلك معه ؟
-93-
قال غيره : معي أنه يخرج معنى الحدث الواقع بإزكي من السرية الفاضلة من قتل عزان بن تميم على ما تظاهرت به الأمور ، خارج على وجه التحريم ، والمحدثين له المنتهكين ، ما يدينون بتحريمه على غير صحة شهرة قضت بذلك عن رأي المرسل ، وإنما كانت الرسالة ، لمعنى الوقوف والنظر في الأمور ، على ما جاءت به الأخبار ، نعلم أنه تكاتفت دعاوى تدعي صواب ذلك ، ولا يدعي أنه كان عن أمر الإمام نصا ، إلا أن شهرة ذلك أن الحدث كان من العسكر ، من غوغائهم وعوامهم ، لا من ولي الأمر منهم ، فيما تظاهرت به الأمور ، وتظاهرت به الأخبار ، أنه يدل على أنه كان خطأ وباطلا ممن فعله .
وإذا تظاهر الحدث من بعض أهل الدار بما يدينون بتحريمه ، وكان ذلك شاهرا ، وظهر من الإمام استعمال من المحدثين ، بعد ظهور ذلك الحدث ، فيما لا يجوز فيه استعمال المحدثين ، من ائتمان على شيء من أمانات الله ، التي لا يجوز أن يؤتمن عليها المتهمون ولا الخائنون ، ويجب على الرعية أن يحسنوا بالإمام الظن ، أنه لا يستعملهم إلا عن توبة ، لأنه مؤتمن فيما غاب من أموره كلها ، في جميع ما يحتمل له فيها الحق من أماناته ، التي هو يلي تدبيرها ، إلا أن يشهر استعماله للمحدثين من غير توبة ، بشهرة لذلك بالغة شهرة ذلك بالمعنيين أنه مستعمل للمحدثين من غير توبة ، فهنالك يجب على الرعية مناصحة الإمام ، والقيام عليه بالعدل في ذلك ، ويضيق عليهم في أمره ممن عرف منه ذلك ، إلا القيام بالنصيحة .
وأما إن كان المحدثون ، في عامة الأمور ، التي ليسوا هم فيها أمناء ، وإنما هم مرسلون مع الأمناء في سيرة ، على حرب القائم بالأمر غيرهم ، أو شراة مع وال ، أو رسل مع وال في محرس ، أو شيء من الأمانات التي هم فيها تبع للأمناء ، وأشباه هذا ، فلو كان استعماله لهم على هذه الصفة شاهرا ، من غير توبة من الأحداث المحرمة والمحللة ، على معنى ما لا يكون لهم من أمانات المسلمين مدخل ، وأمرهم تبع فيه للمسلمين ، والأمناء منهم في جميع
-94-
أمور المسلمين ، لم يكن ذلك بعيب على الإمام .
فهذا معنى ما يخرج عندي في أمر الاستعمال للمحدثين ، ولو كان الحدث يخرج على معنى الاستحلال ، وكان شاهرا أو غير شاهر ، إلا أن الإمام ظهر منه استعمال المحدثين من غير أن يشهر أنه استعملهم على غير توبة ، وشمل أن يكون استعماله لهم من بعد التوبة ، كان الإمام مأمونا على ذلك ، إلا أن يشهر أنه استعملهم على غير توبة ، كما شهر حدثهم واستعمالهم في المعاني التي لا يجوز استعماله لهم فيها ، على ما وصفنا وما أشبهه .
وإن كان المحدثون متعلقا عليهم من حدثهم حقوق في أنفسهم وأموالهم ، فلا يمنع ذلك استعمالهم بعد التوبة ، مما يلزم فيه التوبة والدينونة ، بأداء ما يلزمهم ، ما لم يبطلوا لأهل الحقوق حقوقهم إلى الإمام ويصح عليهم ، ويمنعوا ذلك ، فهنالك على الإمام أن يأخذهم بالحقوق ، إلى أن يؤدوها ، أو يكونوا أسارى في حبسه ، لا يستعملهم حين ذلك ، إلا أنه يجب استعمالهم فيما هو أولى من ذلك في نظر العدل ، وما هو أعود على الإسلام ، مما يسعه فيه النظر، فلا يقع على الإمام ولا على المسلمين حجة .
ومعي أنه معنى قوله في الأحداث أن فيها أمورا مشكلة غفلة ، والغفلة ما يوجب إغفاله ولا يبحث عنه ، والمشكلة ما يوجب توقيعه ، والوقوف فيه ، والاكتفاء بظاهر معانيه ، لأن كل مشكوك موقوف ، ويوجب معاني قولهم في الأحداث ما يخرج حكمه دينا ، لا يجوز فيه إلا الحق في معنى واحد .
وفيها ما يخرج حكمه في الاجتهاد على معنى التخيير، ويوجب معنى قوله : إن المفرق بين حكم ذلك ، الذي يخرج دينا لا يجوز فيه الاختيار ، وما يخرج في الاجتهاد ما لا يجوز فيه الدين ، والاتفاق عديم أي معدوم في ذلك الزمان الذي كان فيه .
فانظر في هذا ، فإذا كان ذلك الزمان عديما من يفرق بين تلك الأمور
-95-
وبين أحكامها ، عند المشاهدة لها والعلم بها ، وجل أهل العلم بحضرتها فكيف بالغائب عنها ، وعن معرفتها وعن مشاهدتها ، الناقض العلم ، الناقض عن أهلها المشاهدين لها إلا ما هدى الله ووفق.
ويخرج في معنى قوله : إن الاعتصام بالجملة التي كان عليها الأمر الظاهر البحث والكشف عما غاب من الأمور، ويكف ذلك كفاية وسلامة ما وسع ذلك ، ولم يخرج معنا باطله بوجه لا يحتمل فيه سلامة في ثبوت ولاية الإمام على ذلك ، أو ولاية من تولاه وأن تكون الدار وأهلها سالمة بذلك ، فما كان كذلك فالإمساك عن البحث والكشف هو السلامة ، لأنه لا يدري عند ترك ذلك ، وطلب غيره ما يوافق من أمور الضيق وعدم ما يطلب .
ومن الجواب :
كرهت يا أخي إملاء هذا الجواب وتركته ، وإن كان أخوك متراخيا عن مثله ، للعلة التي به ، فأنت يا أخي ممن لا يبخل عليه بفائدة ولا نصيحة .
وقد وصلت إي كتب من الجوف ، تذكر نحو ما وصفت ، فإن لم يتهيا لي جوابهم ، لأني أكره الإملاء لذلك الجواب ، وقد كان جوابي إليك كافيا ، لمن كتب معهم ومحتسب لجميعهم .
واعلم يا أخي أن الجماعة إنما كانت اعتمدت الحكم على الحادث المجمع على تحريمه ، والشهرة له ، والدينونة به ، وإلحاق معاني ذلك إليه في الولاية ، والمعونة إليه ، وقد كنت أنت وقفت على ما لحظنا فيه .
والذي أراه للجميع الوقوف على ذلك ، وأن لا يحدث أحد منهم الجهر فيه بالدينونة ، في ولاية ولا في براءة ، في مختلف فيه ، وأن يكون كل منهم على ما هو مخصوص فيه لعلمه ، وأن لا يخرج إلى حكم المشهور ، فيبيح ذلك من نفسه ما لا يحل ، ولو كان عنده ، متى أنه قام بذلك قامت له به حجته .
قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قوله في الحادث الواقع ، الذي وصفه
-96-
بهذه الصفة على ما يخرج من معاني قوله فيه : أنه يقصد بذلك حدث موسى بن موسى وراشد بن النضر ، وذلك أنه مما تظاهر عليه وعلى طبقته ، وممن ذهب مذهبه ، أنهم كانوا يذهبون إلى أنهم ، كانوا بغاة على الصلت في خروجهم ذلك ، الذي ظهر وشهر ، لأنني لا أعلم أن تلك الأحداث كلها مجتمع على أحد من أهلها ، إلا بأمر يعصى فيه وعليه ، بمعنى المخالفة بالدينونة ، من أول عمان إلى آخرها ، ولا يصح من ذلك حرف بمعنى يدعيه ، لا باستحلال لما حرم الله ، ولا تحريم لما أحل الله . وإنما تخرج كلها في ظاهر أمورها ، على أحكام الدعاوى ، لما يحتمل لكل واحد منهم أن يكون مصيبا في ادعائه ، أو مخطئا في ادعائه ، وعلى كل حال ، فإنما هي دعوى لا بدعة .
وكان معي أنه مما ظهر ، على فريق من أهل عمان ، في ذلك العصر والزمان ، وأنهم كانوا يذهبون إلى تخطئة موسى بن موسى ، وراشد بن النضر ويزعمون أنهما باغيان على الصلت بن مالك ، وأنهما لا عذر لهما في خروجهما ولا تقدمهما .
ومعي أنه كان قد وقع منهم إجماع على البراءة منهما على ذلك ، على ما يظهر الدعوى عليهم ، والتقول وإن كان مما يشبه معنى الشهرة أنه كذلك .
ويظهر عن أبي المنذر -رحمه الله - في ذلك كتاب يضاف إليه بنحو ما يدعى عليه ، فكان ذلك عندي في أوان ذلك ، من الحاضرين له .
ومعنى الحدث الواقع بعمان ، من أوله إلى آخره ، يخرج معناه كله على الدعاوى مع أهل البصر بالعدل ، ولا يخرج شيء من معانيه عند من أبصر الأصول ، على معنى بدعة ، ولا على معنى انتهاك ما يدين الفاعل بتحريمه ، وإنما هو كله خارج على معنى الدعاوى ، وأن كل فاعل من الفاعلين و متبرىء من المتبرئين ومتول من المتولين من الفاعلين أو المدعين ، فإنما يخرج ذلك على معنى الدعاوى ، واحتمال الصواب واحتمال الخطأ ، ولم يصح في معنى الفعل الظاهر من موسى بن موسى وراشد بن النضر ، في معاني ظاهر الأحكام ، أنهما
-97-
قاما على الصلت بن مالك ، حجة ينقطع بها عذره بشيء من المكفرات ، ولا أنهما ركبا مثل ذلك من المكفرات بغير حجة ، يحتمل معنى لهما ، ولا صح في ظاهر الحكم أن الحدث وقع على انتهاك ما يدان بتحريمه ، ولا بدعوى تحليل حرام ، ولا لتحريم صح في ظاهر الحكم بمعنى الاتفاق تبرأ الصلت من الإمامة على ما ينفق عليه أعلام المصر ، ويقبلونها منه ، ولا اجتمع في ظاهر الأمر علماء أهل عمان في ذلك العصر ، وفي ذلك الزمان بعد ثبوت فعل موسى وراشد و أنصارهما ، على تصويب لهما بمعنى الاجتماع في فعلهما ذلك ، ولا على اجتماع على تخطئتهما ، ولا صح في ظاهر الحكم على ما تظاهر من صحة الأخبار أنه ظهر من الصلت بن مالك ، في حين تقدم موسى وراشد في ذلك الأمر، نكير عليهما بشيء مجمع عليه ، ولا يختلف فيه ، في حين ما كان منهما الدخول والتقدم ، ولا من أحد من أعلام المصر ، من الحاضرين ولا من رؤ ساء أهل العسكر ، ولا من المؤازرين ، والتي تظاهرت به الأمور ، في معنى ذلك كله معنا ، التسليم والمسالمة لأمور قد علمها الله - تبارك وتعالى - ليهلك من هلك عن بينة ، ويحيى فيها من حي عن بينة ، وإن الله لسميع عليم .
فاختلف بعد ثبوت الأمور على معاني الإشكال ، ومعنى الدعاوى بأحكام الاحتمال للهدى في ذلك والضلال .
وعلى أمر واضح معتبر مما يصح من تلك الأمور كلها ، أو في حال من الحال ، عند من أبصر قلبه ، وصفي لبه ، ولم تغره أراجيف المرجفين ، ولا دعاوى المدعين ، ولا براءة المتبرئين ،ولا ولاية المتولين ، وذهب في ذلك إلى معنى اتباع الأصول .
فلما أن ثبت هذا على هذه الصفة ظهرت الدعاوى من أهل العلم من عمان .
ففريق يصوب الصلت بن مالك ، و يخطىء موسى وراشد .
وفريق يصوب موسى وراشد ، ويخطىء الصلت .
-98-
وفريق يصوب موسى وراشد والصلت .
وفريق يخطىء موسى وراشد ويعذر الصلت .
وكل ذلك لا حجة لهم فيه ولا برهان ، عند من يرى الأحكام ، وفي ظاهر الأحكام عند من أبصر الأحكام ، لأن الدعاوى كلها غير مقبولة ، ولأنه ليس من المدعين أحد يقبل شهادتهم وإن كثروا ، وإن خطر شانهم وعلمهم وخطرهم ، فالواحد منهم كالألف ، والألف كالواحد ، وكل مدع في الإسلام فهو مدع ، وليس من الحكام ، من بعد أن يثبت الحكم على معنى الاحتمال ، ولا ينقضي فيه حكم يخرجه من معنى الاحتمال إلى معنى صحة الحدث ، بإظهار نكير من الحاضرين ، ممن ثبت له النكير ، أو بإجماع من علماء أهل الدار وحكامهم ، على تصويب الفعل المحتمل ، أو على باطله ، بما لا يختلف فيه من الحكام والرؤساء والأعلام ، فلن ينتقل عن حال الاحتمال أبدا إلى غيره.
ولو اجتمع أهل الدار بعد الاختلاف منهم ، لما كان إلا دعوى ، لأن اجتماعهم نقض لحكم السلف الذي ثبت منهم الاختلاف في حكم الدعاوى ، في حكم الحدث المحتمل .
ولو أن أعلام المصر ، بعد أن صح منهم الاختلاف ، في معاني صحة لأحكام الحدث ، وتداعى صوابه وباطله ، رجعوا إلى الإجماع على أحد المعنيين فيه ، بعد أن ثبت حكمه محتملا ، وثبت حكمهم مختلفا ، ما كانت الرجعة إلى اجتماعهم إلا دعوى في الحدث وفي حكم الحدث ، لأن الحكم ثبت على ما ثبت عليه في حكم العدل ، من أول ما ثبت فيه الحكم ، ولا يجوز نقض الأحكام من حكام ولا أعلام ولا قاض ولا إمام ، ولو ثبت الحكم مجمعا عليه - بعد ثبوت الاحتمال فيه - ثم اختلفوا في ذلك ، هم وغيرهم ، كان ذلك منهم دعوى ، ولا تقبل منهم الرجعة إلى الاختلاف -بعد الاجتماع -إذا احتمل صواب الإجماع بوجه من الوجوه ، ولا إلى الإجماع بعد
-99-
الاختلاف ، إذا احتمل صواب الاختلاف بوجه من الوجوه وليس لمن جاء بعدهم حكم غير حكمهم ، ولو كانوا قد حكموا بباطل ، وحاشا أهل الحق من الباطل ، فحكم المختلف فيه ، مختلف فيه أبدا إلى يوم القيامة . وحكم المجمع فيه مجمع عليه أبدا إلى يوم القيامة ، ولا يقبل نقض ذلك ، ولا تغييره من أحد من الحاكمين ولا من غيرهم من الخليقة ، والمصيب المهتدي من هداه الله للاتباع والاعتصام لمعنى صحة الأحكام .
وما لم يصح من أهل الدعاوى - من جميع المدعين - في أمر حكم الدنيا ، أو حكم الدين ، تخطئة للمدعى عليه ، ولا قذفا منهم له بشيء مما لا يسع جهله ، فجميع المدعين في أمر أصول الدنيا أو الدين ، كلهم في الولاية ، عند من ثبتت عليه ولايتهم ، أو أصلحت له ولايتهم في المستأنف ، ولا يجوز ترك ولاية المدعين ولا لأحد منهم ، من أجل ثبوت دعواه ، لما يحتمل فيه صوابه وباطله ، من جميع العالمين ، ولا يجوز تصديق مدع على ما ادعى عليه من جميع الثقلين في أمر الدنيا ولا في أمر الدين .
بذلك جاء الحكم المجمع عليه ، عند من أبصر الأحكام ، ولم يقلد دينه أحدا من الأنام ، وجاء الأثر- الذي لا نعلم فيه اختلافا - بين أهل البصر ، أن أحكام الدعاوى كلها ، ما لم يصح خروجها من معنى الدعاوى ، فإنها كلها موقوفة مشكلة ، لا يجوز فيها الحكم بالإجماع ، إلا أن يخرج حال المدعى من حال الاحتمال ، في أمر دعواه ، ذلك في دين أو دنيا ، إلى صواب لا شك فيه ، بقيام الحجة له ، أو إلى باطل لا شك فيه بقيام الحجة عليه .
وأما ما لم ينكشف حاله ، ويتحول عن حال الدعاوى المحتملة ، إلى حال ما لا احتمال فيه ، فلا يجوز الاجتماع فيه ، ولا إخراجه على أحكام إلى غير حكمه ، وأن الفاعل لذلك بشهادة أو ولاية أو براءة ، أو حكم أو بوجه من الوجوه ، مبطل ضال عن سواء السبيل ، وأن المدعي على المدعى خلاف ما يدعي مما يحتمل له حكمه ، ويثبت له في الإسلام حكمه من الاحتمال ، لا تخرج دعواه من حكم هدى إلى حكم ضلال ، ولا حكم إيمان إلى كفر ، فالمدعى عليه شيئا من ذلك ، ولو تكافأت دعاويه ودعاوى
-100-
غيره ، ممن لا تثبت حجته عليه ، ولا يكون حاكما عليه ، فالمدعى عليه ذلك متحول عن حال الدعوى إلى حال القذف ، والإباحة من نفسه ما لا يحل له ، كانت الدعوى في أمر الدين أو الدنيا ، فخرج معي قول أبي المنذر في هذا الحدث ، أنه قد اجتمع معه على تحريمه ، أي أنه حرام باطل ، وعلى أنه قد شهر ذلك معهم فأخرجوه إلى معنى الإشهار ، والقول به والإجهار في معنى تحريمه ، والدعوى به منهم ، والخروج إلى معنى الإشهار والدينونة بذلك فيه ، وأنه قد كان ذلك منهم ، ودانوا به محرما ، وأشهروه عن حال السر إلى معنى الدينونة بالجهرية ، وإلحاق معاني ذلك كله إليه ، فيخرج أن معاني ذلك كله من تحريمه ، و إشهاره من المجتمعين ، قد دانوا به وألحقوا معاني ذلك إليه وبه ، فيما مضى من أمرهم على ما يخرج من تأويل قوله ، وفي الولاية فيه ، والمعونة عليه ، فيخرج معنى هذا أنه ألحقوا به معنى المتولي له ، والمعين له ، والمعين عليه من الفاعلين ، وأنهم أنزلوا المتولى والمعين في ذلك الحادث ، منزلة المحدث ، لم اذا صح الحكم عندهم بذلك ، فلا يجوز إلا أن يلحقوا به المتولي ، على ما لا تسعه الولاية له والمعين له مثل ذلك .
ولا يخرج معنى قول أهل العلم على شيء من الباطل ، على وجه يغيب عنه باطله ، وتسعه المعونة عليه ، لاحتمال صوابه أن يحتمل من قول الفقهاء إن ذلك معين على باطله .
وكذلك المتولي لا يجوز أن يكون يتولى على ما يكون يحتمل فيه الحق ، فيخرج في قول المسلمين أنه متولي المبطل ، وهذا متناف من القول ، فيما يخرج من أهل العلم ، فإنما يخرج معنى الولاية التي يستحق المتولي حكم المتولى والمعونة له ، التي يستحق بها المعين حكم المعان ، أن يعين المعين ، ويتولى المتولي على علم منها ، بما لا يسعهما من الولاية والمعونة ، ولو جهلا حكم ذلك جهلا لا يسعهما ، وهذا كله ثابت في مخصوص العلم ، وغير مردود معاني القول فيه ، ولا في شيء منه ، إلا أنه خارج معناه كله ، على معنى الدعوى لنفسه ، على ما مضت به الحكاية والقول ، فانظر في ذلك .
-101-
وأما قوله : وقد كنت يعني أنت بذلك الكاتب إليه في المعنى ، وقفت على معنى ما لحظنا فيه ، يعني بذلك في ظاهر الأمر ، على ما كانوا لحظوا فيه بمعنى الحدث .
فانظر إلى قوله : إنما كانوا نظروا فيه نظرا ، لأن اللحظ إنما هو نظر ورأي ، لا أعلم غير هذا يخرج مما معنى اللحظ .
وإذا كان الأمر إنما هو على معنى اللحظ ، فإنما هو على معنى الاجتهاد في الرأي ، لإصابة الحكم فيما امتحنوا فيه من الأمر المشكل ، وإذا كان كذلك فقد أخطأوا سبيل العدل في ظاهر الأمر ، لأن حكم السر لا يجوز فيه حكم الظاهر وحكم الاحتمال ، والإشكال لا يجوز فيه الإجماع على ظاهر حكمه ، إلا من علم حكم سره ، وليس له إذا علم حكم سره أن يجهر فيه ، بخلاف ما هو محمول عليه به في ظاهره ، والدليل على الصحيح من معاني كلامه ، وما يقتضي من أحكامه ، أنه كان رأيا أو لحظا .
قوله الآن والذي أراه للجميع ، الوقوف على ذلك ، فيخرج معنى قوله الوقوف على ما كان وقع عليه الاتفاق ، وخارج ذلك على حسن الظن بهم .
وفي قوله : أن يكون الوقوف على ذلك حق ، لولا ذلك ما أمر بالوقوف عليه ، وأن ذلك الذي كان الاتفاق عليه ، إنما كان يقع موقع حكم السر لا حكم الجهر ، وإن كان الجهر به منهم لعله يخرج مخرج الهفوة من هفوات العلماء ، ولعله قد كان في ذلك حجة ، برجاء أن يستقيم لهم على الجماعة ، وأن لا يقع تنازع ولا اختلاف ، فيكون يمضي لهم حكم ما علموا ، فلما بان أن ذلك كان في غير موضعه ، أوجب الرأي الوقوف عليه ، على معنى حكم السر لا على الجهر .
والدليل على ذلك من قوله ، وأن لا يحدث أحد منهم الجهر بالدينونة في
-102-
ولاية ولا في براءة ، في مختلف فيه ، فكان بهذا اللفظ قوله استدلالا على ما صح معه ، أن اللحظ الذي لحظوه ، والرأي الذي رأوه على معنى الاجتهاد في حكم الحادث الذي تابوا به ، خرج منهم على معنى الهفوة ، أو على غير ما تقوم به الحجة ، لا بحساب ذلك وانكشافه له ، من بعد أن وقع الاجتماع على الإشهار والجهر به ، وهذا هو الظاهر من صواب حكم الحدث ، أن يكون الحكم فيه بالسر لا بالجهر ، حتى يصح غير ذلك ، ولا يصح غير ذلك أبدا إلا ما شاء الله ، لأنه ليس من بعد ثبوت الأحكام يجوز نقضها إلا بغير العدل ، وأن تثبت حجته أبدا إلا بالعدل لا في دعوة ولا في شهادة ولا في حكم .
وكل ما خالف العدل فهو جور ، وكل ما خالف الحق فهو باطل ، وأحكام السر في الولاية والبراءة في أحكام ما يجب به الإشكال في حكم الدعوى به السلامة ، مما يتخوف من الفرقة والفتنة ، وأن يكون كل من أهل الدار مخصوصا في الحكم من موجب ولاية أو براءة ، إذا ثبت معنى الاختلاف وحكم الاختلاف ، والدليل على ذلك أنه قد ثبت في حكم هذا الحادث معنى قوله ، وأن يكون كل منهم على ما هو مخصوص فيه بعلمه ، وأن لا يخرج إلى حكم المشهور ، فيبيح بذلك من نفسه ما لا يحل له ، ولو كان عنده أنه متى قام بذلك ، قامت له به حجته ، فانظر أنه قد مضى ني حكم الحادث ثبوت أحكام الاختلاف ممن يكون اختلافه اختلافا ، وأنه لا يجوز عند الاختلاف معاني أقامت الحجة في الاجتماع ، ولو كانوا عند أنفسهم وفي منزلتهم في العلم ، وكثرتهم في الفضل ، فمن قام بذلك قامت له به حجته ، ولا يكون هكذا إلا من حجة تامة ، أن لو كانت حجة في حكم الحجة ، ولكنه لا تكون حجة في موضع ما يكون فيه مدعية ، ولو كثرت وظهرت وكبرت فإنها لا تقوم مقام الحجة ، إذا كانت في موضع الدعوى ، فإن قامت حجة أحد الفريقين المختلفين على صاحبها عند المشاهدة منهم ، لإقامة الحجة على بعضهم بعض ، إذا كانوا هم الخصماء والمختلفون ، وإذا كان في اتفاقهم أن لو لم
-103-
يختلفوا ثبوت معاني حجة الاتفاق ، فلما لم يتفقوا أو اختلفوا ، احتمل في اختلافهم في معنى أحكام الحدث ، بحقه وباطله ما احتمل في أهل الحدث ، ما لم يتجاهروا بالبراءة من بعضهم بعض ، والتخطئة لبعضهم في دعاويهم في الحدث ، واختلافهم فيه .
ومعنا أن أحكام الدار- بحمد الله - ماضية على مجاري السلامة ، من وقوع الفرقة في الأحكام ، وفي المتداعين في الأحداث إذا لم يظهر في الأحداث ولا في المتداعين فيها ، ولا في أحد منهم ما يقطع عذره ، ويخرج من حال الاحتمال بمفارقة تخطئة بعضهم بعض على الجهر ، ولو كانوا قد تجاهروا وتظاهروا بالبراءة من المحدثين ، ولا يكون التظاهر بالبراءة في الحدث المحتمل حقه وباطله بظاهر ، أو بكفر ظاهر الكفر ، ولا انقطاع الحجة ، ولا فرقة في الدين ، إذ ذلك جائز للعلماء والضعفاء ، واذ الولاية والبراءة والوقوف غير منكر في الأصل ، واذ لكل واحد منهم إظهار ذلك على ما يحتمل من حكم الحدث ، من تعلق ذلك كله فيه ما لم يتظاهروا بالدعوى التي توجب القذف للمحدث ، ولا نعلم ذلك أنهم تظاهروا ، ولو تظاهروا به وهم المشاهدون للمحدث والعارفون به ، ولم يخطىء بعضهم بعضا وجرت السلامة بينهم من التخطئة في ظاهر اختلافهم بالتداعي بحق ذلك وباطله ، كانت أمورهم حادثة مع من غاب منهم أو حضر ممن لم يعرف باطلهم ، وصدقهم من كذبهم ، ولا أحد منهم ، في جميع ذلك كله ، ما لم يتجاهروا بالفرقة عليه ، على معنى الدعاوى التي تعتبر غير مقبولة في قيام الحجة ، ولا مردودة بقطع عذر ، لاحتمال ذلك كله ، وكلهم في الولاية ، ولو تظاهروا بذلك في الدعاوى ، لأنهم الحكام والقوام ، ولهم الحجة على بعضهم بعض ، وكل منهم يدعي حجته ، ولعل كل واحد منهم في الأصل يقوم على صاحبه ، بحجة يعرفها في أصل ما عرفا من بعضهما بعض ، فلم يجهر عنده إلا بما له فيه الحجة .
وإنما رجا أن تقوم له به الحجة ، فلما لم تقم له به الحجة ترك ذلك ، ففي كل ذلك السعة ، ما لم نعلم باطلهم ، ولم تقع
-104-
الفرقة منهم ، فيقع النكير ، وفي ترك النكير كله حجة ممن تركه ، لمن لم تقم عليه به في السلامة له في الحكم الظاهر ، والسلامة فيه ، لمن انتبه على حاله ، ولو ظهرت منه دعاوى بما ليس له فيها حجة في الحكم ، إلا أن يقر له خصمه ، فلما لم ينكر عليه خصمه احتمل عدله وجوره ، وكذلك من خصمه إذا لم يقر له بما يدعيه عليه ، ولو لم تقم الحجة عليه بالنكير ، فيما هو حجة عليه ، احتمل أنه محجوج ، وأنه كاذب وصادق من ادعى عليه ، واحتمل أنه محق ضعيف عن القيام بالحجة ، واحتمل أنه محق مضيع ما يلزمه بجهل ما يلزمه ، ولا يحكم بذلك على الحقيقة في أحد من المدعين ، في أصل الحدث ، ولا في المتداعين في حكمه ، وخارج أحكام ذلك كله على المسالمة ، وليس لمن لم يشهد الأمر من الحجة في إظهار المحجور ، ما كمن شاهده وكانت له الحجة فيه بالعلم ، لأن من غاب عنه حكم السريرة ، فيبطل عنه ذلك ، ولم يلحقه إلا بمعنى الشهادة ، فليس قول الشهادة في معنى الدعوى بشيء يوجب علما ، غير ثبوت الحكم ، ولا يكذب الشهرة ويبطلها بما ثبت من أحكامها ، في علم السرائر منها إخبار الشهود المشاهدين لها من بعد أن صاروا بمنزلة المدعين ، في جميع أحكامها ، فافهم معاني ذلك إن شاء الله .
ومما يدل على أن الأمور في الحدث الذي كان الاجتماع فيه من الكاتب والمكتوب إليه وتلك الجماعة ، لا يجوز الجهر فيه ، وتسع السلامة فيه بان يكون كل من أهل الدار مخصوص فيه بعلمه ، وأنه كسائر ما ادعى على من مضى من الأئمة ممن لم تقع فيه المحنة ، ولا انكشف فيه قناع ، ولا ثبت فيه معنى الاختلاف ، في ظهور الحكم ، وهو المهنا بن جيفر ، فقد ثبت معنى قوله إن الأمر فهم في المعنى سواء .
ولعل أمر المهنا أيسر معه من الأمور الحادثة ، بعد قوله إني كنت سألت الفضل بن الحواري عن الجماعة الخالعين للمهنا بالحدث ، كيف لم يقوموا بذلك على أوليائهم العاملين له ، وهم الحجة التامة ، فقال : لم أرهم فعلوا ذلك ، وكذلك أمسكوا عن الجهر بالبراءة منه بعد موته ، وزجروا عن ذلك من أراده ، فكان هذا منه للبراءة ممن برىء في
-105-
الحدث على شاقة الأمر فيه ، كالمتبرىء في المثل والمعنى والحكم من المهنا بن جيفر ، وأن ذلك كان محرما الجهر به ، لولا ذلك ما كانوا يبرؤون منه و ينكرون على من يبرأ منه ، ويزجرون عن ذلك في حياته وبعد موته ، ويتولون عماله وولاته ، والمتولي له في دينه ، والمطيعين له ، وهم يتولونه على ذلك ، فقد جمعوا ولاية من يتولاه والبراءة منه جميعا في حكم السر ، وأعلنوا ولاية من تولاه ، ولا يجوز لهم غير ذلك ، ولا يجوز لهم وقوف عنه ، لا براءة في الجهر ، والدليل على أنه متساو في سياقته للمعنيين ، وحكايته لهما جميعا ج قوله ففي فعل المسلمين عذر وسعة ، بعد ما وصفت ما فعل الخالعون ، وما تركوا من القيام عليه في إظهار ذلك ، ولعلهم قد كانوا هم الحجة التامة فتوسعوا في دينهم أن تولوا من تولاه من العلماء ومن الضعفاء من جميع ، في حكم السرائر والإظهار ، وكانوا في الحكم تبعا لأهل الدار من الصغار والكبار ، وهم كانوا الأئمة وأعلام الأمة في زمانهم ، ولم يكن لهم في المصر من يناظرهم إلا لعله بشير .
ومن الدليل على أن الأمر في المهنا كان أسهل ، أن لو قاموا به عليه ، وأقرب إلى السلامة من القيام بذلك في أمر الحادث الذي فيه الكلام والمعنى ، فذلك ما لا يشك في متظاهر الأحكام أنه لو قام بذلك على الإمام ، وحكى عنه من أهل الدار أنه هو المتبرىء والعالم بالحدث ، ما عارضه أحد من أهل الدار في ذلك ، ولو عارضه بعد أن يكون هو الحجة لكان معارضة باطلة ، لأنهم أئمة أهل الدار في دينهم وعلمهم ، ولم تقع في معنى الدار ، فيجب أن يكونوا فيه مدعين ، يلحقهم معنى الاختلاف والادعاء فيهم ، إلى أن لو قاموا بذلك ، لكانوا أقرب إلى السلامة والبلوغ إلى ما قاموا به ، ممن عرض نفسه للقيام في الحدث في الحادث الواقع ، إذ كان فيه بمنزلة المدعي وقد صار فيه خصما.
ومن الدليل على ذلك وتحقيقه معنى قوله فهذا في الأمر الواضح ، يعني
-106-
أمر المهنا ، فكيف فيما يتنازعون فيه ، المشهود يعني من أمر الحدث ، ويدخلون فيه بالحكايات المتكافئة ، والشهادات المخصوصة ، وشبهات النظر في الحجة .
فانظر كيف جعلهم في الحدث أنهم يتنازعون فيه ، والمشهود من ولاية كل واحد معهم ، وبراءة كل واحد منهم ، وبراءة كل في معنى الجهر ، وهذا موضع التنازع فيه ، والمشهور لأنه يظهر في الفريقين الولاية والبراءة ، فقد تجاهروا وتنازعوا المشهور ، وجعلهم في ذلك متكافئين في قيامهم بحججهم ، ولم يسقط واحد من الفريقين لقوله ، ويدخلون فيه بالحكايات المتكافئة .
والحكايات المتكافئة يعني معناها أن يحكي كل واحد منهم ، من الفريقين غير ما يحكي صاحبه من الحكم في الحدث بصوابه وباطله ، ولم يجعل واحدا من الفريقين خصما ، لولا ذلك لم يجعل الحكايات متكافئة ، ولولا ذلك لم يجز له في حكم الدار ، لأنهم كلهم أصل دين واحد ، ومعنى واحد ، وخصومة واحدة ، وصح عند قوله هذا أنه قد كانت هنالك شهادات من المختلفين قد قام بها دون غيره في خاصة علمه .
وذلك قوله والشهادات المخصوصة ، وتشابه النظر في الحجة ، والشكوك المعتدلة ، فانظر أنه عند تكافؤ تلك الحكايات ، وخصوص تلك الشهادات ، أوجب بشهادة النظر ني الحجة ، واشتكلت الأمور فيها فاعتدلت ، فلم يحاج بعضها بعضا ، فقال : وشبهات الناظر في الحجة والشكوك المعتدلة.
فبالدخول في الحكم بالحكايات المتكافئة ، والشهادات المخصوصة ، اعتدلت الشكوك ، في الأمر كله ، من المتداعين ومن المختلفين ، وكانت أمورهم كلها مشكوكة معتدلة ، لا يعلو بعضها بعضا ، وأشبه في النظر في الحجة ، فلم يبن للناظر في ذلك حجة ، لأن النظر في ذلك ليس كالعلم ، والعالم في ذلك والضعيف سواء ، فاشتبه النظر في الحجة من جميع أهل الدار ، ولزمهم حكم واحد ، وهو المشكوك داخل فيه العالم والضعيف ، لأنه
-107-
مرجوع إلى الوقوف ، وعلى مستقره إلى أن يحكم كل واحد فيه بعلمه ، إن كان له علم في السريرة ، رجع إلى علم سريرته سرا لا جهرا ، وإن لم يكن له علم في سريرته لم يكن له نظر في الحدث من طريق علمه ، فاشتبه النظر في الحجة ، فكان النظر كله سواء ، ورجع كله إلى الشكوك المعتدلة .
ومما يدل أن ذلك كله قوله ، وقد علمت أن النكير له حجة في المخالفة ، وترك المخالفة للنكير ، له حجة في السلامة ، ويخرج معنى ذلك ، أن الحدث إذا وقع مشكوكا فترك فيه النكير في حين وقوعه ، ولم ينكروه ، تبين أمره وتكشف حاله ، في حين وقوعه ، ما وسع ذلك التارك له ، وكان في ترك ذلك سلامة للتارك ولأوليائه الذين يتولاهم على الدخول في المشكوك المحتمل فيه السلامة ففي ترك المخالفة للنكير لذلك المشكوك من جميع الأحكام والأحداث ، يعتبر حجة في السلامة للتارك للنكير ، ولجميع أهل الدار الغائب منهم والحاضر في القيام بالنكير لذلك المشكوك ، إذا أقيمت عليه الحجة حتى يخالفها و يتضح الحكم ، بخلاف المشكوك من إبانته والحكم بحقه أو بباطله حجة لمن قام بذلك النكير ، ولجميع أهل الدار ، كما كان النكير حجة في السلامة ، وإنما يكون النكير وترك النكير حجة في كل أصل يحتمل فيه الحق والباطل ، من أحكام الدعاوى من جميع الأمور ، وهو الأصل المشكوك ، لا يقع موقع الشكوك ، وكان واضحا ، فهو قائم بنفسه ، والمخالف فيه مخالف للعدل ، وذلك فيما يكون فيه الحق واحدا ، من دعوى الأصول ، أو من حكم البدع في الدين ، فإذا كان الأصل مجتمعا عليه في معنى حكمه ، لم يضره النكير في تخطيه ولا في الخلاف عليه .
والحق فيه ما وافق الأصل الذي هو عليه ، ولو اجتمع على نقضه جميع الخلق ، فلن لم يكون ذلك ، ولكن لو كان ذلك لما كانوا حجة ، في نقض الأصل المجتمع عليه بالحق .
وكذلك الأصول المجتمع عليها ، لا ينفعها تصوب من صوبها ، وحكم من حكم بتصويبها ، ولو اجتمع على تصويبها الخلق كلهم ، ولن يجتمعوا أبدا . وا نما النكير حجة وتركه حجة في معاني ما يحتمل الحق
-108-
والباطل ، في حين أن ما يكون حجة إذا ثبت الحكم عند النكير ثبت الحكم ، وكان إظهار النكير بعد ثبوت الحكم دعوى لا حجة ، ولو ثبت الحكم على معنى الاحتمال .
وأما قوله - في الجواب - : وعلى المدعي البينة ، وشهادات المسلمين جائزة ، ما لم يحول فيها إلى الدينونة والشك في الفعل المحرم ، شك في الفاعل له ، والتوبات مقبولة بالتوقيف إلى ما كان معنى الدينونة ، كان من المحرم في الجملة كاف إن شاء الله.
فيخرج معنى قوله : على المدعي البينة ، فمما لا شك فيه أن على المدعي البينة في كل ما كان فيه مدعيا ، وأنه لا يكون من مدع حجة في معنى ما هو فيه مدع ، إلا ببينة من سواه .
وشهادة المسلمين مقبولة ما لم تحول فيها إلى الدينونة ، فإذا تحولت إلى معنى الدينونة بشيء من معنى الأحكام استحالت إلى معنيين : معنى أن تكون استحالتها إلى معنى دينونة بباطل ، لمخالفة الحق بالدينونة ، في إجماع البدع ، فيستحيل عن شهادة المسلمين شهادة قومهم ، فيبطل في أحكام معاني أحكام الدين ، في الولاية والبراءة ولو كانوا عدولا وعلماء ، فإذا كانوا كذلك بطلت شهادتهم ، وخرجوا على معنى غير التسمية للمسلمين ، وأن يخرجوا إلى الدينونة بمخالفة الأصل في حكم الدعاوى ، فينزلون بمنزلة المدعي ولو لم يكونوا يخالفون في الدين ، فإذا نزلوا بمنزلة المدعين بالدينونة في تصوب أو تخطئة ، بمخالفة الأصول في الدعوى ، فحكموا في مختلف فيه بأنه مجتمع عليه ، أو مجتمع عليه بأنه مختلف فيه ، وكانوا في ذلك بمنزلة المدعين فيما يحتمل صدقهم وكذبهم وخطاهم ، إلا أنه على غير ما يثبت عليه أصل دعواهم فهم في ذلك مدعون لا تجوز شهادتهم ، وهم في الولاية ما لم يحكموا بدعواهم ، ويلزم قبول دعواهم ج فيحاربوا عليها أو يبرؤوا عليها ، أو يتركوا ولاية من لم يقبلها ، أو يبرؤوا منهم من علماء المسلمين أو من ضعفائهم ،
-109-
وقوفا بدين من ضعيف ، أو فقيه برأي أو بدين في معنى دعاويهم كلها ، و إلا فشهادتهم - ما لم يبرؤوا بأحد هذين المعنيين بالدينونة منهم بأحكام - بدعة أو دعوى .
فهم مسلمون جائزو الشهادة فيما تجوز فيه شهادتهم.
وأما الشك في الفعل المحرم بعد علمه وقبوله ، وقوله أنه شك في الفاعل له فالله أعلم أنه ما أراد بذلك إلا أنه قد يخرج الشك في الفاعل للفعل المحرم بعد علمه لفعله وحرمته ، شك في المحرم ، ويكون هذا بدلا .
وإنما أراد أن يكون الشك في الفاعل بعد العلم بفعله وحرمة حدثه ، لا يسع الشك فيه ، كما لا يسع الشك في حرمة المحرم ، وإن كان لا يوجب الشك في الفاعل ، على معنى الشرك والجحود ، كما لا يلزم معنا ذلك في الشك في المحرم ، وقد لا يجوز الشك في المحرم ويجوز الشك في الفاعل ، على معنى الاختلاف في وقوع الفعل له ، فنخص ذلك العلماء دون الضعفاء ، ما لم يكن الفاعل له مستحلا للمحرم ، فإذا كان مستحلا للمحرم ففي أكثر القول أنه لا يسع الشك فيه من علم حرمة حدثه ، وقد قيل : يسع الشك فيه ما لم يعلم معنى حكمه .
وخارج في الجملة أن الشاك في المحرم ، داخل عليه معنى الشك في الراكب له ، وأولى أن يكون شاكا في الراكب له بلا شك في حرمته .
وأما قوله : التوبات مقبولة على التوقيف على ما كان معنا بالدينونة ، فمعنى ذلك أنه من ظهر منه بدين ، ببدعة يستحل فيها حراما أو يحرم فيها حلالا ، فظهر منه ذلك قولا أو فعلا فاستتابته أن يتوب من كل حرف من ذلك بعينه ، ولا تجزأ التوبة بالجملة ، لأنه إذا قبلت منه التوبة بالجملة ، وهو يدين بتبطيل الحق وتحقيق الباطل في جملته التي يدين بها ، فإنما يتوب في جملة ذلك من الحق ، ويدين بالباطل والإقامة عليه ، ويتقرب إلى الله به ، فإذا قال : أنا أستغفر الله -تعالى -من جميع ما خالفت فيه الحق ، أو من شيء في الجملة تاتي التوبة به على جميع العصيان ، فلا تدخل توبة المستحل الدائن فيما
-110-
يلزم من استتابته في هذه الجملة .
وأما المحرم المنتهك لما يدين بتحريمه ، أو لشيء لا يظهر فيه منه دعوى بلا استحلال ولا دينونة ، يدعون بدعوى في أصول الدين ، التي يكون بدعواه فيها عدوا للمسلمين ومعترضا عليهم في أصول الدين ولو كانت من الدعاوى وليست من البدع ، فالتوبة من المحرم إذا تاب في الجملة من جميع ما عصى الله به ، أو من جميع ما خالف رضاء الله ، أو توبة تاتي على جميع ما عصى الله ، أن لو فسرت ، فالتوبة في الجملة للمحرمين تجزئه .
وأما المتدينين بالبدع والدعوى التي يعترضون بها فيها على أصول من دين المسلمين على سبيل الدين ، فتوبتهم بالتوقيف لهم على ذلك حرفا حرفا ، إلا أن يكون شيئا من الحروف في النظر يدخل فيها جميع ما ظهر من المستتابات من التدين ، فمعي أن الجملة في ذلك ، التي يدخل فيها ما ظهر سبيل المتدين به ويشتمل عليه ، كالجملة التي يدخل فيها جميع المحرمات ، والتوبة منها بالتوقيف عليها ، مجزي عنها وعما دخل فيها .
وأما قوله في الجواب : والإخبار عن العموم ، حتى يأتي فيها حجج الخصوص لها ، والإنابة عنها ، وإذا أتت الخصوص كان قاضيا على المجمل .
فمعي أنه كذلك ، أن الأخبار المتظاهرة في معنى الأفعال ، مأخوذة على ما تظاهرت من عمومها ، فما كان منها حكما مجتمعا عليه فهو على عمومه في حكم الاجتماع ، حتى يصح غير ذلك فيه ، وما كان من حكم الإشكال ، كان على عمومه حتى يصح حقه أو باطله ، بمعنى الخصوص فيه .
وكذلك إذا أتى الخبر بإبطال الفعل متظاهرا ، كان في عمومه ، وكذلك إذا أتى حقه متظاهرا ، وكل معنى قضت فيه الشهرة والأخبار فهو على معنى العام ، فما قضت به مما يوجب الحق أو الباطل أو الإجماع أو الاختلاف أو دعوى الأصول أو دعوى الاعتراض .
111-
وأما قوله : والاختلاف يا أخي في المشهور فهو الداء العياء إلا ما شاء الله من ذلك ، فهو عندي كذلك ، وذلك أن يختلف بالمشهور في براءة أو ولاية في حكم مجتمع عليه ، يتشاهرون بالدعوى في حكم مختلف لميه مشكل ، فيتداعون حقه وباطله في التظاهر منهم ، وكلهم أهل دين الحق ، وحكام فيه ، من العلماء ومن يتظاهر دعاويهم ، وتتكافأ شهادتهم حتى تسقط لذلك أحكامهم ، ويصيرون بمنزلة المدعين والخصوم ، وذلك هو الداء العياء في الدين أن يكون العلماء مختلفين على ضعفاء المسلمين اختلافا لا يكون أحدهم حجة ، ويكونون كلهم خصوما مدعين ، وهذا هو من أعظم المصائب في الدين ، وما يتولد من مثل هذا فهو مثله .
وأما الاختلاف والتظاهر بالتحليل والتحريم في أحكام البدع ، فهو عظيم الفتنة ، وليس هو كمثل التظاهر بالدعاوى في الدين ، فيما تتكافأ الشهادات فيه ، وتتساوى الحكايات والدعاوى ، وتسقط فيه الحجج لأن حجة الحق ليست في البدع ، إنما الحق حجة بنفسه ، ومن حيث أخذه الطالب له من عالم أو ضعيف أو صغير أو كبير ، كان له حجة في دين الله على من خالفه في ذلك ، ولو كانوا جميع أهل الأرض .
وكذلك إذا اتبع الباطل كان محجوجا ومقطوع العذر ولو شهد له بذلك جميع الخلق ، ولن يكون ذلك لأن الأمة لا تجتمع على ضلال .
فالاختلاف في البدع - وإن كانت عظيمة - فهي أيسر من الاختلاف في الدعاوى ، عند من لم يبصر ذلك ، وعلى من لم يبصر ذلك ، وكذلك هي عظيمة مع من لم ينظر حرمة التقليد في البدع .
وحرام التقليد كله في الدعاوى والبدع ، إلا من اتبع الحجة في ذلك وأبصرها ، وهدي إليها ، فالحجة في الدعاوى من كان أصله دعوى الأصول في الدعاوى الأصلية ، وخصمه في ذلك من كانت دعاويه اعتراضا ، والمتبع للحجة سالم ، ما لم يشهد على حقيقة باطل دعوى الاعتراض ، وعلى حقيقة صدق دعوى الأصول .
والمتبع للحق
-112*-
ممن جاء به في أحكام البدع في الدين هو المصيب من جميع من اتبعه ، والمتبع للباطل هو المخطيء من جميع من اتبعه .
وأما قوله في الجواب : ولولا أن الكتب والحكايات تسقط في حكم المشهور لوصفت بعض ما كنا لسبيله في شاهر، وليس بمخصوص على مشهور حجة إلا ببينة عادلة ، يقوم بها شاهدان .
ومعي أنه يخرج ذلك أن الحكايات والكتب تسقط معناها ولا تقبل ولا تكون حجة ، عند ثبوت المشهور بغيرها في معاني الحكم الظاهر في الأحداث الشاهرة .
وإذا كانت الحكايات والكتب على غير معاني الشاهر من ذلك ، كان ذلك كله دعوى ، والدعوى لا تقبل ولو كانت في الأصل حقا ممن ادعاها .
وما ثبت من حكم مشهور بمعنى الاتفاق بغير ما يجوز فيه الاحتمال للحق والباطل ، فحكم المشهور أولى بثبوت أحكامه على معاني المحتمل ، لاحتمال ما لم يخص في ذلك صحة البيانات بأحد المعنيين ، الموجب لزوال حكم الاحتمال من صواب الحدث أو باطله ، فإذا صحت البيانات ثبت معنى الحكم بالبينة ، وذلك من شهادة العلماء لأحكام الأحداث ما لم يختلفوا ، فإن اختلفوا في باطل ذلك وحقه ، وكذب ذلك وصدقه ، تكأفات شهاداتهم وزالت حكاياتهم ، وكانوا موقع الدعوى على أهل الإسلام ، ممن ظهر له كذبهم أو صدقهم ، كان ذلك في المشهور منهم من الدعاوى ، أو في معنى الشهادات ، فإذا تكافأت شهادات المسلمين ، في أمر الدعاوى المحتملة لأحكام الدين ، لم تقم بذلك حجة تنقل الأحداث عن معناها المحتملة ، وكذلك لو اجتمعوا ولن يجتمعوا على الشهادة والحكم على تبطيل حدث قد صح في أصول الدعاوى حقه ، أو تحقيق حدث قد صح في أصول الدعوى باطله ، لم يكن إجماعهم في ذلك شهادة ولا شهرة حجة ، ولا مزيلا لما قد ثبت
-113-
من الأحكام ، فافهم معاني ذلك .
وليس يزيل ما ثبت في المشهور على حال من جميع الأحداث الثابت حقها أو باطلها ، في أحكام الدعاوى ، أو المحتمل حكمها في حال من الحال ، شهادة بينة ، ولا سماع قول في ذلك ، ولا شهرة تنقل ذلك أبدا ، لأن الشهرة بضده شهرة دعاوى في الأصول ، كما كانت الشهادة دعوى ، ولن يلتقي نقض ما أثبته المشهور ولا إزالته أبدا ، إلى يوم القيامة من الشهرة الصحيحة بالأحداث الواقعة ، فكل القول في إزالتها معارضة بسماع أو شهرة .
وأما قوله : فاتقوا الله يا أخي في هذه العصابة المحقة ، وإن يقدموا فيها الفرقة فتزل أقدام بعد ثبوتها ، وليكن قصدكم بذلك إلى الله ولله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون والضالون عن سواء السبيل ، واتقوا الله وقولوا قولا سديدا ، يصلح لكم أعمالكم .
خارج معنى هذا من تفسير قوله أن مسمى الجماعة بالحق ، ولم يوجب على الجماعة في معنى اختلافهم في الدعاوى ، ولا فيما خص كل واحد منهم من علم نفسه في أمر الأحداث ، على معنى حجة توجب على الأخر ، وأنهم كلهم في ذات دينهم محقون مجتمعون في أمر دينهم ، ولو اختلفت دعواهم وولايتهم وبراءتهم ووقوفهم ، على معنى ما وجب لكل واحد منهم ، من مخصوص علمه ، أو من التمسك في ذلك من ثبوت الاختلاف في الحدث المشكل الموجب لمعاني ذلك على الاختيار من الجماعة وجب على ألا يقدح بالجماعة بالفرقة من أظهار ما لا يسع من أحكام الجهر في موضع السر ، ومن التضييق في مواضع السعة ، ومن إلزام قبول شهادة المدعين ، وإسقاط شهادات البينات ، أو إنزال أحكام الدعاوى في مواضع أحكام البدع ، أو مواضع أحكام البدع في مواضع أحكام الدعاوى ، فتزل أقدام بعد ثبوتها على أصول دينها ، فيكون في ذلك وقوع الفتنة وتفرق الكلمة ، لا يتسع عليه إلاجماع ، وتشتيت النحلة .
-114-
وقد أمر أن تتقوا الله ، وأن تقولوا قولا سديدا ، والقول السديد هو العدل ، وهو في تفسير الجملة شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده و رسوله ، وأن جميع ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم عن الله فهو الحق .
فهذا هو القول السديد في أصل الدين ، وهو الجملة والتمسك بها ، وكذلك التمسك بالجملة ، التي يسع التمسك بها ، دون التفسير لمعانيها ، من جميع الأحداث والأحكام ، هو القول السديد والأمر الرشيد ، ما وسع ترك التفسير والدعاء إليه ، وذلك هو الأصل ، والواجب أن لا يلزم الناس الدعاء إلى تفسير الجملة ، إذا أقروا بالجملة في أمر الحادث بينهم من تفسير الجملة ، فإنه يدعى ذلك بنفسه في مخصوص ذلك بعلمه ، ونزول بليته ، والإقرار بمعاني الجملة كاف ، وهو القول السديد فافهم ذلك في معنى إرادته .
وأما قوله في الجواب : فانطر يا أخي في الحرف الذي ذكرته في استعمال الإمام للمحدثين ، قبل استتابته إياهم ، ثم بحث عن ذلك ، فقال : أنه لم يستعملهم إلا بعد توباتهم من أحداثه فإذا قلتا إنه قبل ادعائه ذلك عليهم فقد لزمته البراءة ، وانفسخت أمانته بها ، فغير مقبول ادعاء ذلك عليهم ، وكان عليه وعليهم أن يتوب بعضهم إلى بعض من علمهم له ، واستعماله إياهم ، وترك بعضهم بعضا على ذلك ، من يوليهم له ويوليه لهم .
فمعي أنه قد مضى القول في استعمال الإمام للمحدثين أنه على وجهين فما كان منه استعمالا في الأمانات التي لا يجوز فيها إلا استعمال المسلمين ، فلا يجوز ذلك إلا بعد التوبة ، وما كان من استعمال المستعمل فيه تبع للمتولي فيه للمسلمين ، والقائم غيره فلا يضر الاستعمال له ، ولو صح ذلك بالشهرة أنه استعملهم قبل التوبة ، وما لم يصح بالشهرة أو البينة أن استعمال الإمام لهم ، كان قبل التوبة لهم ، فالإمام مأمون على ما دخل فيه من استعمالهم ، إذا قال أنه لم يستعملهم إلا بعد التوبة ، إن خوطب في ذلك ، ما لم
-115-
يصح غير ما يقول ، وليس على من يعلم ذلك من الرعية ، ولا من المسلمين ، البحث له عن ذلك ، ولا معارضته فيه ، إذا احتمل عذره في ذلك ، وهو معذور مأمون ، ما لم يصح ما يقطع عذره ، ومن ادعى عليه غير ذلك مما يؤثمه أو يكفره ، كان مدعيا عليه ، وعليه البينة ، وهو قاذف للإمام بذلك ، ولو صحت الأحداث بالشهرة ، كان استعمال الإمام للمحدثين ، ما لم يصح أنه استعملهم على غير توبة ، وغير موجب على الإمام باطل ، ولا سوء تهمة ، لأنه مأمون على دينه ، في كل ما صح معه ، مما يحتمل فيه الحق ، بوجه من الوجوه حتى يصح ما ينقطع به عذره .
ولو صح توليه لهم وتوليهم له ، وقد شهرت الأحداث منهم الموجبة للكفر والبراءة ، لكان ولاية الإمام لهم ، إذا كان ممن يبصر الولاية والبراءة موجبة لولايتهم ، إذا كانت أحداثهم شاهرة ، مع من غاب عنه أمر توبتهم ، لأنه مأمون على دينه ، وأنه لا يتولاهم إلا بعد التوبة ففي بعض القول أن ولايته لهم ، إذا كان ممن يبصر الولاية والبراءة موجبة لولايته وولايتهم ، وكذلك استعمالهم له فيما لا يجوز فيه الاستعمال ، إلا لأهل الولاية موجب لولايته وولايتهم في بعض قول المسلمين .
وفي بعض القول أن ولايته لهم واستعماله لهم في مثل هذا ، موجب لولايته وللوقوف عنهم لموضع ولاية الإمام لهم ، ولم يعلم توبتهم بشهرة ولا بشهادة ولا خبرة ، لثبوت ولاية الإمام ، ولإدخال الإشكال في المحدثين ، لموضع ولاية الإمام لهم .
وفي بعض القول إنه يتولى الإمام على ولايته لهم ، واستعماله لهم ، ويبرأ من المحدثين على حالهم ، لثبوت الولاية على الإمام ، وثبوت البراءة على المحدثين ، حتى تصح توبة المحدثين بشهرة أو بينة أو بخبرة ، أو يصح بالشهرة أن الإمام استعملهم قبل التوبة ، أو بالبينة على ذلك ، واستماع البينة عليه في حضرته ، أو إقرار منه بذلك ، بعد أن يكشف حاله ويسأل عنه ،
-116-
وقول الإمام في ذلك مقبول أنه لم يستعملهم إلا بعد التوبة ، لأنه مأمون على دينه ، في كل ما أمكن له فيه العذر ، وصدق قوله ، كذلك جميع المسلمين كل منهم مؤتمن على دينه في جميع ما يوجب له فيه العذر ، وإذا استعملهم الإمام فيما لا يجوز فيه استعمالهم إلا بعد التوبة ، أو تولاهم على ذلك ، كان بذلك محدثا عندهم ، وكان عليه استتابتهم من ذلك ، ولا يتولوه إلا بعد أن يتوب من ذلك ، وإن أوجب شيئا من ذلك كفره ، ففي بعض القول أن عليهم البراءة منه ، باستعماله إياهم ، ثم يستتيبونه من بعد البراءة ، فإن تاب رجع إلى ولايته ،وإن لم يتب رجع إلى البراءة منه ، إذا قاموا في ولايتهم بالعدل ، ولم يخونوا أمانتهم التي ائتمنهم عليها الإمام ، لله وللمسلمين ، وبرءوا في ذلك ، وقاموا بالعدل ، لم يكن عليهم في ذلك ولا عدوان على المحقين ، ولا عدوان إلا على الظالمين .
وإنما السبيل على الإمام في ذلك ، إذا استعملهم ، ولا سبيل عليهم في القيام بما قدروا عليه ، من العدل للإمام والنصرة للإمام ، وعليهم التوبة من أحداثهم ، فليس بطاعة الإمام الواجبة عليهم يأثمون ، ولا بالقيام بالحق يظلمون ، وعليهم التوبة من أحداثهم إلا بالقيام بالحق والعدل .
وكذلك قوله ، وإن لزم ذلك في العقدة المشتركة ، إذا ادعى قبولها ممن يتم عقده له ، وادعوا هم ذلك فيه ، وإلا سقطوا جميعا .
فمعي أنه إذا كانت الدار قائمة على العدل ، وخارج أحكام الإمام فيها على العدل ، بخلوص دعوة الحق فيها في معنى الإمامة ، أنها لا تخرج إلا في المحقين في المصر أو الدار فثبتت عقدة الإمام من الجماعة ، الذين ثبت في حكم الدار عدلهم ، إلا أن فيمن حضر للعقدة محدثين ممن يدين بالعدل في أمر الإمامة ، يدين بتحريم حدثه في ذلك في معنى الإمامة ، وكان في الحاضرين من المحقين غير المحدثين ، ممن تقوم به العقدة ، كانت العقدة ثابتة للامام على العدل ، على أي وجه جرت البيعة له ، في مبدأ ذلك من المحدثين ، أو من
-117-
المحقين ، أو على الاشتراك منهم واحدا بعد واحد ، لأن قبوله للإمامة على وجه العدل ، ممن بايعه على ذلك من جميع أهل القبلة ، عدل وصواب ، لأن عليهم التوبة من ذنوبهم وأحداثهم ، والقيام بالعدل في جميع ما قدروا عليه .
وليست بيعة المحدثين للإمام بالإمامة على العدل ، ممن يبطل إمامة الإمام ، ولو كانوا كلهم محدثين إذا كانت البيعة إنما جرت على العدل ، ولو جرت من بيعة الفاسقين عند صفقهم له بأكفهم على كفه ، وهم يومئذ فاسقون ، وهو كذلك من الفاسقين ، فبايعوه على العدل إماما ، وقبلها منهم على ذلك ، كان ذلك عدلا ، وكان إماما ، وعليه التمسك بإمامته والتوبة من معصيته ، وعليهم التوبة من فسقهم ، والتمسك له ببيعته ، والقيام بمعونته ونصرته على جميع ما استنصرهم فيه ، واستعانهم من إمامته ، إذا صار الى حد العدل والامامة ني دينه وسيرته .
وكذلك لو بايعه من بايعه من المسلمين ثم بايعه الفاسقون ، وإنما البيعة منهم على الحق والعدل ، فليس ذلك بالبيعة المشتركة ، وكذلك لو بايعه الفاسقون على العدل ثم بايعه المسلمون ، ولو بايعه على العدل أهل البدع ممن لا يدين بالإمامة ، ودخلوا في بيعة المسلمين فبايعوه على إمامة العدل ، كانوا مستخلصين للبيعة ، أو مشاركين للمسلمين ، كانت الإمامة إمامة عدل غير مشتركة إذا عقدت على العدل ، وبيعة العدل وسير العدل ، وعليه التمسك بإمامته والقيام بإمامته ، وعليهم التوبة من بدعتهم ، والرجوع الى طاعته والثبوت على ولايته ونصرته ، ولا تكون إمامته مشتركة الاشتراك الذي يبطل حكمها به بمعنى البائعين ، وإنما يكون ذلك بمعنى البيعة على ما يقع ، وعلى ما يعقد للإمام ويبايع من حق أو باطل ، فإذا وقعت البيعة على الباطل وعلى شريطة الباطل ، كانت الإمامة باطلة ، من حيث جرت من المبايعين ولو جرت من أكفأ العلماء المحقين ، وذلك مثل أنه يبايع الإمام على شيء من الباطل ، مثل انتحال الهجرة ، وغنيمة أموال أهل القبلة ، وسبي ذراريهم واستعراضهم
-118-
بالقتل ، أو تسمية أهل القلة بالشرك ، أو على شيء من الباطل ، مما لا يجوز في الدين ركوبه ، أو ترك شيء من الحق ، مما لا يجوز في الدين تركه من جميع الأشياء كلها ، فهذه هي إمامة الباطل ، وتبعة الباطل ، والإمامة المشتركة والبيعة المشتركة أن يبايع الإمام الواحد من صفقة واحدة ، على شرائط العدل ، فإدخال شرط باطل واحد في تلك الشروط من المبايع الواحد ، أو من الجماعة كلهم بائعون على ذلك ، فيشتركون في بيعتهم كلهم ، الإمام شيئا من الباطل ، فهذه إمامة مشتركة في باطل ، لا أعلم فيها اختلافا ، وشرطها باطل ، والمبايع لها والقائل لها مبطلون هالكون ، لا حجة لهم في ذلك في أعناق المسلمين .
وإن أرادوا البيعة على العدل كان على وجه صحة العدل ، دون أن يدخله شيء من الباطل ولا الجور .
ومعي أنه قد قال من قال : إن الإمامة المشتركة أن يبايع الإمام الواحد ، طائفة من المبايعين على العدل ، ويبايع طائفة منهم على الجور ، أو على شيء من الباطل ، أو يخلط أحدهم في شرطه أو بيعته شيئا من الباطل ، فقد قال من قال : إن هذه الإمامة مشتركة باطلة ، وذلك عندي صحيح ، من وجه حدث الإمام في قبوله لامامة الباطل ، وبيعة الباطل ، وتمسكه بحبل الباطل ، إبطال منه للحق وإن تاب من قبول الباطل ، وقبول طاعة الباطل ، وتمسك ببيعة الحق ، وقد جرت ممن تثبت بيعته الإمامة لم تكن إمامته هذه مشتركة ، لأن الباطل لا يبطل الحق ، وعلى المبطل التوبة من الباطل ، والرجوع إلى الحق ، فإذا رجع إلى الحق برىء من الباطل وكان محقا ، ولا سبيل على المحق وعلى المبطلين التوبة من باطلهم ، والرجوع إلى العدل ولا يبطل العدل بوجه من الوجوه إلا بالتمسك من الباطل معه ، لأن الحق والباطل لا يجتمعان أبدا ، فإذا ثبت على الإمام أمر في بيعه ، يلحقه أحكام البيعة المشتركة من افتراق البيع التي يأخذها تبطل إمامته ، وبأخذها تتم إمامته ، ولم يعرف كيف جرى ذلك وكان في دار العدل .
-119-
وممن ثبتت إمامته في حكم العدل بالعدل ، لثبوت الدار بالعدل ، كانت إمامته جائزة على العدل ، مأمون على ذلك ، إذا تاب مما وجب عليه فيه التوبة من الباطل الداخل له عليه وكان مصدقا في ذلك .
وإذا كانت الدار دار اختلاط في المتدينين لمخالصة العدل في أمر الإمامة ، أو أراد باطلا وليست بدار عدل في ظاهر حكمها فثبتت البيعة مشتركة ، ولا يعلم كيف جرت ، فأحكامه مشكوكة ، والمشكوك موقوف حتى يصح ثبوت ذلك له بالبينة أو بالشهرة ، أو يكون ممن يؤتمن على ذلك من المحقين ، فيقول أنه قبل العدل من أهله وثبوت مما دخل عليه من الإشكال ، وما يلحقه من الابطال فيكون مصدقا في ذلك ، إذا كان من المسلمين وسار بالعدل وعمل به ، إذا صحت له البيعة مما لا يشك فيه التي بها ثبتت له الإمامة ، إلا أنه دخل عليه حكم الاشتراك ، فقال إن قبوله كان للعدل ، وتاب من الباطل فقد ثبت له وعليه ، ما وجب له وعليه من العدل ، لأنه سواء ، ذلك كان تبعة العدل هي المتقدمة والمستأجرة ، إذا كانت خالصة للعدل ، وعلى العدل ، فبيعة الباطل باطلة منتقضة ، وبيعة العدل ثابتة واجبة ، إذا تاب من الباطل وتمسك بالعدل ، وعلى أهل العدل والحق أن يكونوا مع الحق كائنا ما كان ، على مخالفة أهوائهم ، وعلى جميع المبطلين التوبة من باطلهم ، والرجوع إلى الحق ، والكينونة مع أهل الحق والعدل ، ونصركم ومعونتهم على جميع ما قدروا عليه من الحق والعدل ، وكل إشكال دخل على من قد ثبت له حكم العدل بأصل ثابت ، فهو على أصله وثباته حتى يصح دخول الباطل عليه وكل إشكال دخل في المتشابهات والمشكلات ، ما لم يصح باطل المشكل الداخل عليه الشكوك بتظاهره عليه ودخوله فيه في شيء من الأحكام ، فقوله في ذلك مقبول مصدق ، أنه دخل فيما يجوز له الدخول فيه ، في أمر ما يجب في دينه من الولاية والبراءة ، وإن نزل بمنزلة على دعوى المسلمين في أمر لم تقبل دعواه في الحكم ، على ما ثبت له الحجة بدعواه ، وثبت له تصديق قوله ، فيما يزول به عنه حكم
-120-
البراءة ، وجب له به حكم الولاية ، ما لم يصح دخوله في محجور وباطل بلا شبهة ولا إشكال ، إلا أن تكون في ذلك تخرج على معنى الأصول في معنى الحكم ، فإن ثبتت له لنفسه ،وعلى المسلمين فيما هو حجة فيه عليهم فيما قد جعله الله له فيهم من ثبوت الأحكام من قوله ، فيكون في دعواه مصدقا ، وإن كان دخوله في محجور يتظاهر الحكم عليه فيه بغير محتمل صوابه بوجه من الوجوه ، فثابت عليه حكم ما ظهر عليه ولا تقبل دعواه فيما يدرأ عن نفسه فيه الحجة بقوله في ولاية ولا براءة ولا ثبوت حكم له على غيره ولا دعوى قول .
وكذلك قوله : وكذلك ما هو مثل هذا في المشكوكات ، وما يطلب إلى الإمام فيجبر فيه .
وليس بالسوء المشكوك والظاهر المخصوص في الأحكام كلها ، وليس المدعى فيما ظهر بالتخصيص له كالمبين عنه والمفسر له .
فمعي أنه قد مضى من تفسير هذا ما فيه كفاية ، والمشكوك كل ما لم يصح باطله ولا صوابه بمعنى الصحة ، فقول الإمام في ذلك إذا سئل عنه مصدق ، ما لم يصح كذبه أنه إذا أتى من ذلك الحق ، وكذلك غير الإمام ممن نزل بمنزلته لم يخرج قوله في ذلك قذفا لخصمه ، ولا دعوى عليه بالباطل ، ممن نزل بمنزلته في الإشكال ، وذلك مثل المتلاعنين وشبههما ، ممن لا مخرج للجميع كلهم من الباطل ، ولا بد أن يكون أحدهما مبطلا ، فقول الواحد منهم أنه المحق غير مصدق في ذلك ، في معنى الحكم ، ولا يراد ذلك له في التصديق ، ولا في معنى الولاية ، ولو لم يقذف صاحبه ، فإنه في قوله أنه المحق الصادق ، غير مقبول ذلك منه ، وهو على حاله من معنى الاختلاف و الإشكال .
وقد قال من قال فيهم بالولاية بجميعهم وقال من قال بالوقوف .
وكذلك من نزل بمنزلتهم وأشبههم من المتحاربين والمتخالعين ، ولم
-121-
يعلم المحق منهم من المبطل ، ولا المبتدىء من المنتصر .
فقول القائل من أهل هذا النحو من المشكوكين لا يقبل قوله فيه ، أنه المحق دون صاحبه ، إلا أن يكون هو على أصل الحق ، وصاحبه على أصل الدعوى عليه ، ويبين ذلك ، فيكون هو المحق وصاحبه المبطل ، والمشكوك أمره .
فمن كان أصل أمره دعوى الأصول ، والأصول في يده من جميع المتداعين ، المشكوك أمرهم ، فهم على أصل دعواه ، والمدعى عليه معترض ، لا حجة له في دعواه ، ولا يقبل قوله في دعواه ، وتقبل دعوى من كانت دعواه أصلا في الدين ، وكل ذلك دعاوى ، فمنها مقبولة ومنها مردودة ، فالمردودة مردودة في الحكم ولو كانت هي المحقة عند الله ، والمقبولة مقبولة في الحكم ولو كانت هي المبطلة عند الله في حكم السريرة.
وإذا ثبت الإشكال بين المتداعين ، فيما يكون دعوى كل واحد منهم باصل قد ثبت له بمعنى ، وكلهم دعوى أصول ، كل واحد يدخل له دعوى بوجه من الوجوه يكون أصلا ، فقول كل واحد منهم مقبول فيما يدعى لنفسه من حكم أصله ، فيما يبرؤه مما يتعلق عليه لخصمه ، في دعوى الاعتراض ، وغير مزيل لثابت دعوى خصمه ، مما ثبت من دعوى الأصول ، ولا مقطوع العذر في دعواه وتصديقه فيها ، لما يبرؤه من أحكام البراءة والتكفير .
وكذلك إذا كانت الدعوى متكافئة فيما لا يثبت لكل واحد منهم حجة على صاحبه ، ولا يكون أصلا دون صاحبه ، فقوله مقبول في دعواه ، وغير مصدق عليه خصمه في دعواه من الفريقين جميعا ، وغير مقطوع العذر في دعواه ، إذا لم يكن قوله حجة على سواه ، وهو على حالته ، ولا تقوم لأحدهما حجة في دعواه دون صاحبه عليه ولا غيره ، في معنى زوال حجة كل واحد منهم عن صاحبه ، ولا إثبات حجة كل واحد منهما على صاحبه ولا غيرهما ،
122-