وأما شهادة النساء على الأحداث في البراءة ، فمعنا أنه قد قيل ذلك أنه جائز ، إذا كن معنا بمنزلة ما وصفنا من حالات الرجال ، إلا أنه إذا ثبت في البراءة أنهما مثل الحدود ، كانت شهادتهن معلولة في ذلك ، على قول من يقول : لا تجوز شهادتهن في الحدود كلها ، وعلى قول من يقول : أن شهادتهن جائزة في الحدود ، إلا في الزنا ، فإني لا أعلم أن أحدا قال أن شهادتهن جائزة في الزنا ، والله أعلم .
ولا أجد علة توجب سقوط شهادتهن في الزنا ، فيثبتها في سائر الحدود ، فإذا ثبت عندي سقوط شهادتهن بالإجماع في الزنا ، أشبه ذلك عندي جميع الحدود ، ولا أعرف العلة التي أوجبت سقوط شهادتهن في حد الزنا ، لمعنى يفرق حكمهن في الزنا دون غيره من الحدود ، عن حكم الرجال ، إلا من طريق ما يشبه عندي أنه من جهة الحدود ، ذكرنا هذا الفصل لأنه لم يكن حدا في آخر موضعه .
باب
الشهادة في البراءة على الأئمة والمتأولين
من أهل الضلال
وكذلك لم يجز فصل ، في قبول الشهادة على أئمة الضلال بعد موتهم ، فيما لا يوجب عليهم البراءة ، وذلك أنه معي أنه قد قيل : إنه لا يجوز الشهادة على أحد بحدث مكفر يستحق البراءة به ، إلا الأئمة الجائرين .
-46-
وأحسب أنه في علماء الضلال المبتدعين ، فأحسب أن بعضا لا يقبل الشهادة في الأحداث على البراءة ، إلا على هؤلاء ، وأما ما سواهم ، فلا تجوز الشهادة عليه .
وأحسب أن هذا شبه المقابلة في الإجماع ، بأن لا تقبل الشهادة بعد الموت ، في أحد من العلماء في الدين ، ولا في أحد من الأئمة المسلمين العادلين ، لأن في قبول ذلك زوال الأصل ، الذي عرف به سبيل المسلمين ، وأخذوا دينهم عنه من سبيله ، عن خلف بعد سلف ، ولا يجوز نقض ذلك الذي هو أصل لهم .
وإذا ثبتت هذه العلة من هذه الجملة عندي ، حسن مثلها ومقابلتها ، لأنه لا تثبت الشهادة على أضدادهم من العلماء المبتدعين ، والأئمة الجائرين ، ولكني لا أبصر ذلك ، إذا أطلق وجاز ، إلا أن يكون قد أطلق في الأئمة العادلين المحقين ، إذا جاز أن يقبل من الشاهد أن هذا الذي شهد عليه هو من الأئمة الجائرين ، أو من العلماء المبتدعين ، ويقبل منه ذلك .
فإذا قال ذلك في الأئمة المهتدين ، وعلماء المسلمين ، خائنا لرب العالمين ، جاز قبول ذلك منه إذا كان مطلقا ، وليس معنى قبول الشهادة الجائزة التي تقبل منهم فيما هم فيه حجة ، دليلا على أنهم معصومون من الكذب والخيانة لله في ذلك إذا شهدوا ، بل إنما تقبل منه الشهادة إذا كان عدلا ، تقليدا له بقبول الحجة منه ، على أنه غير مبرأ من ذلك ، ولكنه حجة في شهادته في الحكم ، إذا كان عدلا في ظاهر حكمه ، ولو كان زنديقا في سريرته ، كاذبا في شهادته ، فعلى هذا الوجه يكون قبول الشهادة .
ولو كان لا يقبل من الشاهد شهادته إلا حتى يعلم أنه موافق سريرته علانيته ، صادقا في شهادته ، لبطل هذا الحكم ، ولم يدرك أبدا ، وهو محال ، ولو كان لا يسع إلا على هذا ، كان لا معنى لشهادته ، لأن علم العالم بصدق
-47-
الشاهد ، كاف له عن شهادته ، أو حجة عليه دون شهادته ، وإنما تقبل من الشاهد شهادته إذا ثبت أنه حجة في ذلك ، مباح جائز لازم قبول ذلك منه ، في حكم الشريعة ، ولو كان كاذبا في سريرته ، وهذا ما لا يختلف فيه أحد من أهل العقل من أهل الجور ولا من أهل العدل فيما عندي .
وإذا جاز هذا على الإطلاق بقول الشاهد ، جاز هذا الذي وصفناه ، وجاز قبول الشهادة ، على العلماء الصادقين ، والأئمة المحقين ، في أصل الإباحة في الدين ، وأن يكلف كل أحد أن يعلم العلماء الصادقين ، والأئمة المحقين كلهم ، حتى لا يقبل منهم هذا ، ويعلم الأئمة الجائرين والعلماء المبتدعين ، حتى يقبل فيهم ذلك بأعيانهم ، وإذا علم هذا وهذا وثبت هذا عليه ، فلا معنى للشهادة عليه ، ولا له في شيء هو عالم ، وإنما تكون الشهادة نصح علم الجاهل ولا يصح علم العالم ، فلا نجد فرقا واضحا يوجب الشهادة في الأحداث الموجبة للبراءة ، من أجل ماض قد مات وماتت حجته ، بوجه من الوجوه ، إلا وتعارضه العلة من وجه ما معنا ، أنه قيل مجتمع عليه ، فلا نجد مخرجا في البراءة في الشهادة على الأحداث إلا في الأحياء المشهود عليهم بحضرتهم ، والمحتج عليهم بعد الشهادة ، فيما يجوز في ذلك في بعض ما قيل .
وقد قيل : ليس إلا بحضرة المشهود عليه ، يكون الشهادة عليه ، وذلك هو الأصل الذي لا نعلم فيه اختلافا ، أنه يجوز و يلزم .
وأما ما سوى ذلك ، فكله فيما معنا يختلف فيه ، والاختلافات فيه معنا معلولة ، من وجوه ما ذكرت لك ، ما يوافق فيه من يقول به ولا ينكره ، فالذي لا نعلم فيه اختلافا ، من ثبوت الشهادة ، أنه ثابت لازم جائز ، هو أن يشهد على المحدث شاهدان ، من أحد ما وصفت لك ، أنه جائز الشهادة في الأحداث ، على ما وصفت لك ، من صفتهم بحضرة المشهود عليه ، واستماعه للشهادة بأذنيه ، إن كان يسمع ، ومعاينته بعينه إذا كان يبصر ،
-48-
و أنهما عاينا منه ذلك ، أو سمعاه منه ، أو يقطعان عليه قطعا ، فلا يفسران من أين علما ذلك عليه .
وقد قيل : حتى يفسرا أنهما عاينا ذلك ، أو سمعاه إذا كان من المسموعات ، ثم لا يكون منه في ذلك حجة ، تبرؤه مما شهد عليه به ، فهنالك تلزم الحجة فيه ، إذا صح بذلك من أمره ما ليس له فيه عذر ، ولا محتمل فيه بوجه من الوجوه ، وهنالك يلزم الحجة في المشهود عنده بذلك ، فإذا أبصر الحكم في ذلك ، ووجه ما يلزم في ذلك ، لزمه أحكام قبول ما قد صح معه و إنفاذ الحكم ، بما قد سمعه ، وإن ضعف عن ذلك ، وتولى المسلمين على براءتهم منه ، ولم يقف عن أحد من العلماء من المسلمين ، ولم يبرأ منه برأي ولا بدين ، وقف عن أحد من الضعفاء من المسلمين ، من أجل براءتهم منه ، أو شهادتهم عليه بدين ، ولا برىء منه برأي ولا بدين ، فقد برىء ممن قد برئوا منه في حكم الدين ، وشهدوا على من شهدوا عليه في حكم الدين ، وقبل ما لزمه في حكم الدين فهو في ستر الله ، وولاية المسلمين ، لا نعلم بين علماء المسلمين ، المبصرين لأحكام الولاية والبراءة ، في عذر هذا ولا موافقته ولا ولايته اختلافا .
ومن الكتاب : وكل من كانت له ولاية ثم أحدث حدثا صغيرا أو كبيرا يزيلها عنه ، ثم تاب رجع إلى ولايته ، وإذا أحدث استتيب من حدثه ، وكلما مر باب قبلت توبته ، وكذلك بلغنا في جواب الأعرج إلى أبي جابر .
قال غيره : قد مضى القول في هذا ، قبل هذا في هذا الكتاب ، بما نرجو أن في الشرح ما يستدل به ، وهذا معنا أصل صحيح ، أنه ما دام بتوب ويرجع إلى حالته ، التي كانت له وعليها تولى من الأمانة والبراءة ، من التهمة والريب رجع إلى حالته التي تثبت له من قبل ، وإن حالت حالته إلى حال لو كان بها قبل اعتقاد ولايته لحسن ، وجاز أن لا يعتقد له الولاية عليها ، فليس يوجب اعتقاد الولاية له معنى في الحكم الظاهر ، على حالة تغيرت ،
-49-
ولحالة تغيرت مداخلة العلة بموجب عليه في الإجماع ، الوقوف له على الولاية إلا بحالة لم تتغير ، وهذا أرجو أنه عند أهل البصر تبصرة .
ومن الكتاب : قال أبو زياد وأبو عبدالله : إذا كان رجل معك في ولاية أو امرأة ، ثم قالا أو أحدهما : أن فلانا رجل صالح ، أو عندهما في الولاية ، توليت من توليا أو أحدهما ، إن كانا أو أحدهما يبصر الولاية والبراءة ، وإن كانا ممن لا يبصر الولاية والبراءة والفراق فلا يتولاه بقول من لا يبصره.
قال غيره : قد مضى القول في هذا ، ولا يبين لي فيه لحق شيء .
ومن الكتاب : وعن بشير قال في رجل : قوله فيه قول المسلمين ، ودينه دينهم ، فقد برىء وتولى إذا تولاهم على ولاية من تولوا ، والبراءة ممن برئوا ، وكذلك عندنا في الذي يختلف عليه الرأي ، فيما يختلف الناس فيه ، وهو ملتمس للصواب ، فيقول رأي في ذلك رأي المسلمين فإن ذلك يقبل منه .
باب
موضع إجازة الرأي ونحوه
وأما إن برئوا ممن تولوا برأي أو بدين ، ما لم ينزل معه بمنزلة القاذف ، فليس له ذلك ، لأن البراءة لا تجوز بالرأي معنا ، إلا ممن نزل بمنزلة القذف بالزنا ، لأحد من أهل الإقرار بالزنا ، أو بشيء من الكفر لأحد ممن تولى ، فإن البراءة ممن ضعف عن بصر الأحكام عن براءة الدين ، فإنه معنا فيما قيل أن يبرأ في هذه المواضع ، ممن برىء من وليه ، وممن قذف من يستحق بقذفه الكفر .
وليس يجوز له أن يبرأ من محق ، نصا برأي إلا في هذا الموضع ، إذا برىء المحق الضعيف من أحد من أوليائه في شيء ، أو على شيء ينكره عليه ، قد علم هذا منه ، إلا أنه لم يبصر الحكم فيه ، وليس للضعيف بموضع
-50-
الحجة في الفتيا ، فيما يسع جهله بمنزلة العلماء ، فإنه إذا برىء ممن برىء من وليه على هذا الوجه ، ولو كان محقا في براءته من وليه فبرىء منه برأيه ممن برىء من وليه ، فمعي أنه قيل : جائز في هذا الموضع ، ولا يجوز في غيره على حال من المحقين ، في موطن من مواطن الحق ، ولو جهل جهل حق الضعيف ، فليس له أن يبرأ منه برأي ولا بدين ، ولا يقف عنه بدين على حال ، فإن فعل ذلك فلا عذر له فيما قيل .
وأما الولاية بالرأي فجائزة للضعيف على كل حال ، ولم يوافق من المتولى ، ما تجب به الولاية ، ولو كان المتولى يستحق البراءة عنده ، فيما علم من حدثه ، إذا لم يبصر الحكم فيه ، وكان مما يسعه جهله ، ولو يرى منه المسلمون عليه فتولى برأي ، وتولى المسلمين العلماء منهم بالدين ، والضعفاء منهم برأي أو بدين ، ولم يقف عن العلماء عالم ، ولا برىء منه برأي ولا بدين من أجل ذلك ولا برىء من ضعيف محق من أجل ذلك برأي ولا بدين ، ولا وقف عنه بدين ولا يضيق عليه وهو في الولاية .
باب
معنى الشهادة في الأحداث في البراءة
وأما البراءة فلا تخرج عندي إلا أنها حكم من الأحكام .
وعندي أنها من الأحكام العظام .
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما لا نعلم فيه اختلافا ، أنه قد قال : "خلع المؤمن كقتله ، ومن خلع مؤمنا فقد قتله " .
وجاء عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -أنه قال في أمر البراءة ، أو
-51-
قال قولا وعنى به أمر البراءة ، أو خرج التأويل من قول له على معنى البراءة ، أنه يخرج في البراءة ، وأنه قال في ذلك : " ادرؤوا الحدود ما استطعتم ، وما وجدتم للمسلمين مخرجا فخلوا سبيله" .
وجاء الأثر أن الحدود تدرأ بالشبهات .
وقد فسر من فسر من أهل العلم ، يذهب على مذهب قوله : إنه من لم يدرأ الحدود بالشبهات كفر ، فكان المعنى أنه مجتمع عليه عندنا من تأويل ذلك ، من قول أهل البصر ، لأنه لا يكفر الحاكم إذا أخذ ببعض ما يختلف فيه من أحكام الأثر ، مما يخرج حكمه في النظر ، ولم يكن من المجتمع عليه ، فكأنه ثبت معه ، ومن قوله إن ذلك لازم أن يدرأ الحاكم الحدود بالشبهات ، وأنه لا يحمله على شبهة ، وإن ذلك لازم له على معنى الإجماع .
وقد ثبت في البراءة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها بمنزلة القتل ، ولا نعلم القتل يجوز في الأحكام في أمر القود في أهل الكفر ، ولا في أهل الإسلام إلا بشاهدين ممن تجوز شهادته في الذي شهدوا فيه ، وقد ثبت فيها أنها مثل الحدود ، ولا نعلم حدا من الحدود تجوز فيه الشهادة إلا بشهادة شاهدين ، وقد ثبت أنه لا تجوز إلا بأربعة شهود ، وهو حد الزنا ، كان محصنا أو بكرا ، فلا تجوز في الحد في الزنا إلا بأربعة شهود ، كان من قذف وشرب خمر ، أو غير ذلك من الحدود ، فلا يجوز الحكم فيه إلا بشاهدين ، ممن تجوز الشهادة منهما في ذلك في نظر أهل العدل .
كذلك البراءة لاحقة معنا بما أشبهته وأشبهها من الحدود ، أنها لا تجوز في الحكم بالشهادة في حكم الظاهر من أحكام البراءة إلا بشاهدين ، لا بأقل من ذلك معنا ممن تجوز شهادته في البراءة ، على من تجوز شهادته عليه من المشهود عليه ، لا بدون ذلك معنا ، فافهم ذلك .
ومعي أنه قيل : لا تجوز في الأحداث الموجبة للكفر والبراءة للشهادة
-52-
إلا بشهادة شاهدين عالمين بالولاية والبراءة المسلمين الوليين ، ولا يجوز من غير العلماء كما لم تجز الولاية إلا من العلماء ، ولم يثبت إلا من العلماء في الولاية والبراءة ، فالبراءة أولى وأحرى ، أن لا تقوم فيها الحجة إلا بمن أبصر الولاية والبراءة ، من المسلمين المستحقين للولاية .
ومعي أنه قيل : تجوز من المسلمين الوليين ، إذا فسرا الحدث يشهدان عليه ، وشهدا به مفسرا تفسيرا يوجب الكفر ، عند المسلمين بأحكام الولاية والبراءة ، وأنهما استتاباه من ذلك ، فلم يتب لأنه إذا كانا ضعيفين لا يبصران الولاية والبراءة أعني للحدث الذي شهدا عليه ، ولا تقبل منهما الشهادة دون أن يشهدا أنهما استتاباه من ذلك فلم يتب لأنه إذا كانا ضعيفين لا يبصران أحكام الولاية والبراءة ، لم يثبت منهم من شهادتهم شهادة مجملة ، توجب حكما إلا مفسرا تفسيرا يحكم به العلماء ، أنه موجب للكفر والبراءة من المحدث لأنه لا يؤمن من الضعيف إلا على التفسير بصفته في علم الأحكام ، التي توجب الكفر في نظر العلماء إلا في قول الضعيف الشاهد ، فافهم المعنى.
ومعي أنه قيل : إنه يقبل من العالمين الوليين في الشهادة في حكم البراءة ، إذا شهدا أنه أحدث حدثا كفر به ، أو أنه كافر ، أو أنه فاسق ، أو منافق ، ويسمى باسم من أسماء أهل الكفر ، ولا يحتاجان في شهادتهما إلى تفسير ما كفر به ، ولا ما فسق به ، ولا ما استحق به الكفر ، وأشباه ذلك الذي شهدا به عليه من أسماء الضلال ، ولا يكلفان أن يشهدا أنهما استتاباه من حدثه ، فلم يتب لأنهما عالمان بأحكام الصغائر والكبائر ، والولاية والبراءة ، والمؤمن والكافر ، وما يستحق به الولاية ، وما يستحق به العداوة ، فشهادتهما عليه بالاسم كاف عن التفسير ، إذ كان بهما تقوم الحجة في التفسير ، أن لو شهدا به مفسرا ثم حكم في تفسيره أنه حكم مكفر ، فهو المعبر لذلك ، والمفسر ففي جملة ذلك ، في ذلك النظر أنه شاهد ومفسر ، ومأمون
-53-
على جميع ذلك .
ومعي أنه قيل : إنه لا يقبل من العالمين إلا التفسير أيضا بالحدث الذي يستحق به الاسم الموجب للبراءة ، وليست الشهادة بالاسم شهادة بالحدث ، ولا يكون شهادة ، وإنما ذلك منهما بمنزلة القذف لأنهما قذفاه حتى قالا أنه كافر أو منافق ، أو فاسق ، كان ذلك منهما بمنزلة الخلع والبراءة ، ولا يجوز قبول الخلع والبراءة ، ولا يكون حجة بل هو قذف ، وكل قاذف فهو خصم وخليع إذا قذف من له الولاية ، ولا تجوز شهادة خليع ، ولا شهادة مدع بحال من الحال ، ولا في حكم من الأحكام ، ولا أعلم اختلافا على صحة ما صح من صحة تأويل الآثار من المتبرىء والخالع قبل الشهادة أنه قاذف لمن كان له ولاية ، فلما ثبت هذا أنه إذا برىء ، كان قاذفا مدعيا ، كان بتسميته له بالكفر والنفاق ، وأشباه ذلك من أسماء الكفر ، عند من قال بذلك بمنزلة القذف ، ولا أعلم في الضعيفين اختلافا ، ولا يبين لي أنه يثبت فيهما اختلاف ، إذا شهدا بالكفر والفسق ، والاسم الذي يوجب البراءة على غير تفسير للحدث ، أن يكون ذلك منهما حجة بحال ، التفسير منهما للحدث ، على ما وصفت لك ، ولا يبين لي أنه يجوز في الأحداث شهادة غير الأولياء المسلمين الثابتة ، ولا يتهم في الدين ، شهدوا على من كانت قد تثبت ولايته ، وعلى غير من لم تثبت ولايته ، فكل ذلك سواء ، ولا تجوز شهادة غير الأولياء في الأحداث الموجبة للبراءة لأن البراءة لا يكون فيها حجة إلا أهل الولاية .
ومعي أنه قيل : لا تجوز الشهادة على العلماء ولا الأئمة الأحياء الحاضرين إلا من العلماء في الدين ، وغير ماذون له أن يعاقب نفسه ، وكذلك ليس له معنا أن يظهر على نفسه ما يعاقب به ، كما لم يكن له أن يأتي بما يعاقب عليه ، وإنما ذلك إذا صح عليه حد ، لزم الحكام فيه لا يلزمه هو .
ومن الكتاب : وإذا سئل المسلم عن رجل له معه ولاية ، فقيل :
-54-
لا يسعه أن يكتم علمه فيه .
قال غيره : ومعي أنه قد قيل : هذا ويخرج معي ذلك على تأويل الحق ، أنه إذا قصد بكتمانه ذلك فيه لمعنى إزالة اسمه من الإيمان ، أو لمعنى إزالة حق يراد به في ذلك ، مثل شهادة قد شهد بها ، فيكون إعلامه بذلك مما تقوم به الشهادة في حكم الظاهر ، وكتمانه يبطل ذلك ، فقصد إلى شيء من هذا وأشباهه ، فمعي أنه لا يسعه القصد إلى الكتمان في أمره على أحد هذه المعاني .
وأما إذا كان بكتمانه لعلمه فيه لا يزيل حقا ، ولا يوجب باطلا ، وكان له مخرج يخرجه إلى السلامة من خوف أن تنفتح عليه فتنة ، أو يخاف مد أعين الناس إليه ، من أمور ما يخاف فيه الفتنة ، ولم يكن في ذلك شيء مما ذكرنا فأرجو أنه لا يضيق عليه ذلك ، لأنه ليس كتمانه لذلك بمنزلة كتمان العلم الذي هو حجة بنفسه ، وليس إعلامه بالولاية حجة بنفس العلم في الإجماع ، وربما كان في الولاية للواحد مما يخاف في إظهار ولايته تولد الأعتاب التي يخاف منها الفتن في الدين ، ويجب بها التفرق في الكلمة ، فيكون كتمان ذلك على اعتقاد طلب السلامة من هذه الأمور ، أو من بعضها معنا أفضل ، ما لم يقع كتمانه بأحد المنازل ، التي وصفنا من قصده لإرادته .
وقد بلغنا أنه لما اختلف من اختلف في شبيب بن عطية من أهل عمان ، وكان موسى يتولاه ، وأحسب أن موسى بن أبي جابر ، أو موسى بن علي ، فقيل : أنه لما قتل خاف تولد ما يخاف منه الفرقة والاختلاف ، أظهر الوقوف منه ، أو وقف عنه ، وهذا عندنا أشد من كتمانه ولاية من لا يكون في إعلامه بولايته وجوب حق ، ولا في كتمانه زوال حق ، وأشد هذا عندي ، وأقربه إلى إجازة ذلك ، أن يكون الضعيف بمنزلة مع الضعفاء ، ينزلونه بها أنه بمنزلة من تؤخذ عنه الولاية ، فيسأل عن هذا السؤال ، ومعه أنه يقبل منه الولاية ، وهو ممن لا يجوز للضعيف أن يقبل منه الولاية ، وإنما يتوهم فيما يظنه
-55-
فيه ، أنه بتلك المنزلة ، فإذا وقع السؤال على هذه الصفة ، أحببت أن لا يطلق الجواب في هذا ، ويعجبني أن يدافع عن ذلك للقصد ، أن لا يقع السائل فيما لا يسعه ، صونة له على أمر دينه ، ليس إلى كتمان حق ، وليه ، الذي قد ثبت معه ولايته ، بما يسعه ولايته ، فافهم هذه المعاني ، إن شاء الله -تعالى-.
ووجه من ذلك ، أن تسعه التقية في دينه ، ونفسه ، وماله إذا خاف من إظهار شيء من ذلك ، فهذا على حال تسعه التقية ، وأحب له أن يتمسك بالتقية في مثل هذه الأمور ، في أيام التقية التي يخشى على نفسه منها ، عند إظهار ما لا يلزمه إظهاره ، أن يمسه ما لا يقدر عليه من المعارضات ، فيخرج عما يلزمه إلى ما لا يسعه .
باب
ما يسع جهله من البراءة
واعلموا أن كل ما وسع الناس جهله من معرفة حرمة حدث ما حرم الله ذلك ،وارتكابه إلى أن يركبه مثل شرب الخمر ، وأكل الخنزير ، إذا كان قائم العين ، أكل الميتة ، أو نكاح ذوات المحارم ، أو أشباه هذا مما يسع جهل معرفته ، ولا يسع جهل ركوبه ، فإن لم يبلغ معرفته إلى معرفة حرمة ذلك ، فهو يسعه جهل معرفة حرمته ، ولا يسعه جهل ركوبه ، فإذا أحدث محدث حدثا مما يسع الناس جهل معرفة ذلك الحدث ، فمن علم من ذلك المحدث ذلك الحدث ، وعلم أن ذلك الحدث مكفر فعليه أن يبرأ لله من ذلك المحدث ، ولا يسعه الشك في البراءة ممن قد علم منه حدثا مكفرا ، وعلى من علم أن ذلك الحدث مكفر ، أن يبرأ لله ممن أحدث ذلك الحدث ، ولا يسعه
-56-
الشك في البراءة من أهل صفة الكفر ، وأما من لم يعلم أن ذلك مكفر ، ولم يعلم من محدث حدثا ، فليس عليه أن يبرأ من صفة ، لم يعلم أن أهلها قد خرجوا من الحق ، إلا أن تلقاه الحجة ، فإذا لقيته الحجة فأعلمته أن دلك الحدث مكفر ، لزمه أن يبرأ لله ممن أحدث ذلك الحدث ، فإن كان قد علم أن ذلك المحدث أحدث ذلك الحدث ، فعليه أن يبرأ لله منه باسمه ، وعينه ، ولا يسعه بعد أن يلقى الحجة ، أن يشك في البراءة منه ، والحجة كتاب الله ، وعلماء المسلمين ، وهؤلاء الذين قد علموا حرمة الحدث وبرئوا ممن أحدث ذلك الحدث ، وليس عليهم أن يبرؤوا من هؤلاء بأسمائهم ، وأعيانهم ، إلا أن تقوم عليهم الحجة بالبينة العادلة ، أن ذلك الحدث كان من هذا المحدث ، فإن حكم هؤلاء العالمين بحدثهم على هؤلاء الذي لم يعلموا بحدثهم ، فقد وافقوهم على البراءة ممن أحدث ذلك الحدث ، أن يحكموا عليهم بالبراءة ولم يعذروهم لما قد وسعهم في ذلك ، فقد هلكوا .
وإن كان هؤلاء الذين قد علموا بحدثهم شكوا في البراءة منهم ، ثم برئوا منهم ، إذا لم يبرؤوا ممن عاينوا حدثه ، هلكوا بذلك وضلوا ضلالا بعيدا ، إذا حكموا لحكم ما لا يسع جهله ، في موضع حكم ما يسع جهله ، وليس للناس أن يدينوا فيما يسعهم جهله إلا بما يعلمون .
وليس للعالم بما يسع جهله أن يحمل على الجاهل فيما يسعه جهله ، أن يعلم كعلمه ، أو يبرأ كبراءته ، فإن فعل ذلك فقد قطع الله عذر العالم ، وكذلك ليس للجاهل أن يحمل على العالم ، أن يرجع إلى منزلة جهله ، فإن فعل ذلك ، فقد قطع الله عذر الجاهل .
والجاهل بحرمة الحدث إذا وافق العالم ، على البراءة ممن خالف دين محمد في صلى الله عليه وسلم ، وتولى العالم على براءته من المحدث ، فقد وافق العالم على البراءة من ذلك المحدث ، في شريعة دينه ، وقد دان هذا الجاهل بحرمة ذلك الحدث ، إذا دان فيه بدين محمد صلى الله عليه وسلم، وليس لهذا العالم أن يلزم هذا
-57-
الجاهل ، أن يسأل عن تلك الحرمة دائنا بالسؤال ليبرأ من ذلك المحدث ، فإن فعل ذلك العالم فقد هلك لأنه حكم عليه بحكم ما يلزم فيه السؤال ، في موضع حكم ما لا يلزم فيه السؤال لأنه في هذا الموضع لا يلزم الجاهل بالحرمة السؤال ، وإنما يلزم السؤال إذا رأى من ولي له حدثا لم يعلم هو أنه مكفر ، فعليه في هذا الموضع أن يقف عن وليه وقوف سؤال ، على أن دينه فيه دين المسلمين ، فإن يكن ذلك الذي رأى من وليه ما يبلغ به عند المسلمين إلى البراءة ، ودان لله بالبراءة من وليه ، وإن لم يكن ذلك الذي رأى منه ما به إلى مكفرة فوليه على ولايته .
قال أبو سعيد : السؤال هاهنا لا يقع موقع الإجماع فيما عرفنا ، يقع موقع الاختلاف .
رجع ، وعلى هذا يكون اعتقاده في وليه من غير ترك منه لولاية وليه إلا على هذه الصفة ، وإنما يكون وقوفه عنه وقوف برأي لا بدين ، فافهموا موضع ما يلزم فيه السؤال ، من موضع ما لا يلزم فيه السؤال ، وقد يكون وقوف السؤال على غير هذا ، إلا أنه كل وقوف السؤال إنما يكون برأي لا يكون بدين لأنه إذا دان بالوقوف في موضع وقوف السؤال ، فقد دان بغير دين المسلمين ، ومن دان بغير دين المسلمين فقد هلك .
قال أبو سعيد : وليس له أن يدين هاهنا بالسؤال دينا ، ويبرأ بذلك ، وإنما يعتقد على غير الدينونة ، إذا كان موضع السؤال يقع موقع الاختلاف ، لا موقع الدين.
رجع وكذلك إذا دان بالسؤال في موضع وقوف الدين ، فقد دان بغير دين المسلمين ، وقد خالف الحق في ذلك ، وهلك إلا أن يتوب ، وإنما يلزم وقوف السؤال في الولي خصوصا ، مثل أنه سمع رجلين يتنازعان شيئا ، قد علم هو الشيء باسمه ، ولم يعلم حرمته مثل أنه عرف الخمر بعينه ، أو الخنزير بعينه ، ولم يعرف حرمتهما ، وسمع هذين الرجلين يتنازعان في الخمر أو
-58-
الخنزير ، فيقول أحدهما : هذا حلال ، ويقول أحدهما هذا حرام ، فقد قامت عليه الحجة في مثل هذا من عقله ، لأنه لا بد أن يكون أحدهما كاذبا على الله ، فوجب عليه أن يبرأ من الكاذب ، ولو لم يكونا له وليين ، ولزمه الوقوف عنهما حتى يسأل عن ذلك ، من غير دينونة منه بالسؤال على ذلك ، إذا لم يكن هذان الرجلان ولييه ، فإن يكن ذلك الذي سمعه منهما حراما ، دان لله بالبراءة ممن أحله ، وإن يكن ذلك الشيء سمعه منهما حلالا دان لله بالبراءة ممن حرمه ، وهكذا يكون اعتماده في مثل هذا ، ولا يبرأ من أحدهما بعينه ، حتى يصح معه كفره على ما وصفنا ، ولا يحل له أن يثبت على هده الصفة لهما الولاية لأنه قد قامت عليه الحجة لله في عقله ، وإن لم يعبر له معبر ، ومحال أن يكونا كلاهما صادقين في ادعائهما على الله .
قال أبو سعيد : وهذا إذا كان التحليل منهما والتحريم يدعيانه على الله أنه أحله أو حرمه ، ويتنازعان في ذلك .
رجع وإذا لقيته الحجة فأعلمته الحجة بالكاذب منهما من الصادق ، برىء لله من الكاذب ، وإن كان الآخر وليا له تولاه على ذلك .
قال أبو سعيد : السؤال ها هنا برأي لا بدين لأنه لا يقع موقع الدين .
رجع فإن كان أحد هذين الرجلين يبرأ منه ، فليس له في ذلك سؤال ، ويبرأ ممن كان يبرأ منه ، ويتولى وليه ، ولا يحل له أن يحكم على من يبرأ منه ، بأنه هو المخطيء في هذا الوجه ، فإن حكم عليه بذلك هلك ، وإنما انحط عنه الدينونة بالسؤال .
قال أبو سعيد : وإنما انحط عنه السؤال ، ولا يقال : الدينونة بالسؤال .
رجع في هذا إذا لم يكن يلزمه في الذي يبرأ منه سؤال ، واحتمل
-59-
عليه من وليه أن يكون أتى حقا ، وأن يكون أتى باطلا ، فلا يحل له أن يحكم عليه بالفسق ، على هذه الصفة ، ولم يلزم فيه الدينونة بالسؤال ، ولم يحل له أن يدين فيه بالسؤال ، على ذلك بتجسيس عن عورته ليبرأ منه ، لأنه إذا ظهر من وليه أمر ، يحتمل أن يكون محقا في بعض الوجوه ، ويحتمل أن يكون مبطلا في بعض الوجوه فلا يحل له ترك ولاية وليه على ذلك ، ولزمه ولايته لأنه احتمل عنده في هذا الوجه ، أن يكون وليه أن الباطل ، أتى الحق ، فلم يحل له أن يحكم على عدوه أنه أتى هذا الباطل ، واحتمل عنده أن وليه أتى الحق ، وأن عدوه أتى الباطل ، فلم يحل له أن يحكم على وليه بالباطل ، وزال عنه السؤال في هذا الوجه من هذا الباب ، إلا باعتقاد الدينونة أنه يبرأ لله من الكاذب عليه ، ولو كان هذان الرجلان ولييه جميعا للزمه الدينونة بالسؤال ، على اعتقاد الدينونة منه أنه أيهما كان كاذبا على الله فهو يبرأ منه .
قال أبو سعيد : لا يقال ها هنا أن السؤال بالدينونة ، وإنما يقع موقع الاختلاف ، وهذا موضع يقع الاختلاف ، لما يلزم بغير اعتقاد دينونة ، لأن الدين لا يختلف فيه ، والرأي ما يقع فيه الاختلاف ، وهذا موضع يقع السؤال فيه موقع الاختلاف .
رجع والآخر عنده في الولاية ويقف عن ولايتهما وقوف رأي على ما وصفنا ، لا يكون وقوفه وقوف دين لله بالوقوف عنهما ، إلا إذا دان لله بالوقوف عنهما ، ثم كان أحدهما محقا ، فقد ترك ولاية المحق ، وقد هلك بذلك ، ولا يحل له أن يتولاهما على ذلك جميعا ، ولا يحل له أن يترك ولاية أحدهما ، أو يتولى الأخر مخافة أن يكون الذي ترك ولايته هو الصادق ، وأن الذي تولاه هو الكاذب ، وإنما يلزمه السؤال في هذا الوجه .
قال أبو سعيد : إنما يعتقد السؤال في هذا الوجه ، ثم الرد لئلا يترك ولاية ولييه جميعا المحق منهما والمبطل ، فيخالف الحق في ذلك ، فيلزمه أن يسأل عن أمرهما ليتولى المحق منهما ، ويبرأ من المبطل ، ولا يكون مهملا ولاية
-60-
المحق الذي قد لزمت ولايته ، ويبرأ ممن قد لزمته البراءة منه ، في حكم الله ، فهذا وقوف السؤال .
وأما وقوف الرأي فهو أن يكون هذان الرجلان ليسا بولييه ، ثم سمع منهما ما وصفنا من التحريم والتحليل ، فيلزمه وقوف الرأي ، وعلى أن رأيه فيهما ، ودينه دين المسلمين ، فأيهما كان المسلمون يبرؤون منه على ذلك ، فهو يبرأ منه ، ولا يلزمه في ذلك سؤال للمسلمين على الحدث بعينه لأنه إذا دان في هذا الموضع بالسؤال ، فقد دان بغير دين المسلمين ، ولا يحل يلزم هذا الدينونة بالسؤال ، إلا على ما وصفنا حتى تلقى هذا الرجل الحجة من غير اعتقاد بدينونة السؤال ، فإذا لقيته الحجة ، وأعلمته الكاذب منهما من الصادق ، لزمه أن يبرأ لله من الكاذب ، ويكون الصادق منهما بحالة عنده في حال الوقوف .
قال أبو سعيد : الذي معنا أنه يخرج ، ولا يكون اعتقاده في هذا الصادق ، إلا وقوف الدين ، ومن وقوف الرأي أيضا الذي لا يلزم فيه السؤال ، إن سمع من الرجلين أمرا يتنازعان فيه ، أحدهما يحله ، و أحدهما يحرمه ، وهولا يعرف جنس ذلك الشيء ، و إنما سمعهما يتنازعان في شيء لا يعرفه بجنسه ، ولا يدرك معرفته مع غيره من الثقاة ، وذلك مثل الخنزير في ضرب المثل ، ولا يعرف الخنزير بجنسه ، فليس عليه في هذين الرجلين في هذا الموضع سؤال ، ولوكانا جميعا له وليين لأنه لا يعرف ما هو فيسأل عنه إلا أن يشهد على الخنزير شاهدان ، أنه خنزير ، ويصح معه بعد ذلك الجنس بأنه خنزير ، فإنما يلزمه في ولييه هذين أن يبرأ لله من الكاذب منهما على الله ، ولا يقف ولا يلزمه أن يقف .
قال أبو سعيد : الذي معنا أنه أراد ويلزمه أن يقف .
رجع و يتولاهما برأي أنه أيهما كان الصادق فهو له ولي ، و أيهما كان الكاذب فهو له عدو ، ويبرأ منه برأيه ، على هذا الاعتقاد ، فإذا لقيته الحجة
-61-
بمعرفة الجنس ، لزمه هنالك الدينونة بالسؤال .
قال أبو سعيد : إذا لقيته الحجة في ذلك اعتقد السؤال ، ولا يعتقده على سبيل الدينونة لأنه يقع موقع الرأي .
رجع : عما يلزمه في ولييه هذين على ما قد صح معه ، وإن كان ذلك الشيء لا تدرك معرفته أبدا ، وقد اشتبه عليه ذلك مثل أنه سمع ولييه يتنازعان في كأس خمر ، ولا يسميان باسمه إلا التنازع بينهما في التحليل والتحريم ، ثم غاب ذلك الكأس ، عنه بعينه ، ولم تدرك معرفته إلا بالتسمية ، فالوقوف برأي ، ولا يلزمه فيه السؤال إلا بعد تقرر اليقين ، وارتفاع الشك والشبهة من قلبه لأنه جاء الأثر أنه لا يجوز إقامة الحدود بالشبهة .
فالولاية والبراءة من أشد الحدود .
قال أبو سعيد : الولاية معنا لا تسمى من الحدود لأنها ليست بعقوبة ، وأما البراءة فإنها من الحدود لأنها عقوبة ، إلا أن الحكم يخرج بها مخرج الحدود ، فمن هنالك جاز في المعنى للمتكلم أن يسميها حدا لأنها هي نفسها حد.
رجع : واعلموا أنه من حكم بحكم وقوف الدين ، في موضع حكم وقوف السؤال ضل ، ومن حكم بحكم وقوف السؤال في موضع حكم وقوف الدين ضل ، ولا عذر لمن حكم بغير الحق في عباد الله ، واعلموا أن وقوف الدين الذي استعمله العلماء ، ودانوا به من غير جهل منهم بمحارم الله ، على أنهم عالمون بجميع دين الله ، وعلى أنهم عالمون بموضع وقوف البراءة ، وعلى أنهم عالمون بموضع وجوب الولاية ، ولم يحل لهم أن يبرؤوا ممن ألزمه الله كلفة التعبد ، حتى يعلموا منه أنه مستحق لذلك ، ولم يحل لهم أن يتولوا من ألزمه الله كلفة التعبد حتى يعلموا منه أنه مستحق لذلك ، فيبرأ المسلمون ممن استحق
-62-
عندهم البراءة ، ويتولوا من استحق عندهم الولاية ، ولم يسعهم إلا أن يتولوا من ظهر منه الرشد ، ويبرؤوا ممن ظهر منه الغي ، ودانوا في جميع الناس الذين لم يعلموا منهم رشدا ولا غيا ، بالوقوف من غير إهمال منهم في وقوفهم ، وإنما اعتقاد المسلمين في الدينونة بالوقوف على أنهم يبرؤون ممن استحق البراءة في دين الله ، وعلى أنهم يتولون من استحق الولاية في دين الله ، ولم يهملوا دينهم في الوقوف فالمسلمون في وقوفهم يتولون لله كل مسلم ، ويبرؤون لله من كل كافر ، من غير أن يحكموا بذلك على أحد من الناس باسمه وعينه ، إلا من صح عندهم ذلك منه .
فالمسلمون يبرؤون لله من أوليائهم الذين قد صح معهم أنهم محقون ، وهم يخونون الله في سريرتهم ، ويتولون أعداءهم الذين قد صح عندهم أنهم مبطلون ، وهم محقون في سريرتهم ، تائبون من ذنبهم ، ولولا أن المسلمين استعملوا هذا الوقوف ، لضاق عليهم الخناق لأنه لا يجب على المسلمين أن يتولوا لله كل مسلم ، وأن يبرؤوا لله من كل فاسق ، وحرام عليهم أن يتولوا الكافر ، وحرام عليهم أن يبرؤوا من المسلم ، ومحال أن يدرك أحد من المسلمين هذا ، أن يتولى جميع المسلمين بأسمائهم وأعيانهم ، وأن يبرؤوا من جميع الكافرين بأسمائهم وأعيانهم ، والله - تعالى - يقول لنبيه : ( ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك ، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون )(1)
فقد صح معنا أن هؤلاء الأنبياء أرسلوا إلى المفسدين في الأرض ، وقال الله - تعالى " : ( وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله
-63-
وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين )(2) .
__________
(1) - غافر 78.
(2) - آل عمران 146.
والأنبياء والربيون لا يقاتلون إلا المفسدين ، وليس على المسلمين أن يعلموا جميع المسلمين فيتولوهم ، وأن يعلموا جميع المفسدين فيبرؤوا منهم .
قال أبو سعيد : الذي معنا أنه أراد أنه محال أن يعلم المسلمون جميع المسلمين ، بأسمائهم وأعيانهم ، فيتولوهم على ذلك ، وجميع الفاسقين فيتبرؤوا منهم على ذلك .
وقال الله - تعالى - : ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فنصرنا على القوم الكافرين)(1) .
أي إلا (طاقتها) ، فاستعمل المسلمون هذا الوقوف على أن يتولوا في وقوفهم هذا كل مسلم ، وأن يبرؤوا في وقوفهم هذا من كل كافر ، حتى تلقاهم الحجة في أحد من الناس بعينه أنه مسلم ، فيتولوه ، أو تلقاهم الحجة في أحد من الناس بعينه أنه كافر ، فيبرؤوا منه .
فهذا وقوف الدين ، أوسع للعلماء من الدهناء لراعي الإبل ، لأن العلماء يسعهم الوقوف عن أبي جهل بن هشام لأن العلماء يدينون لله بالبراءة من المشركين .
ووقوف السؤال أضيق على الجاهل من سم الخياط على جثة البعير لأن الجاهل إذا أحدث وليه حدثا ثم اعتقد له الولاية على ذلك هلك ، ووقوف السؤال إنما هو وقوف الجاهل .
-64-
__________
(1) - البقرة 286.
قال أبو سعيد : الذي معنا أنه أراد وقوف الدين ، ووقوف العلماء لأن العالم لا يجهل حدثا يحدثه وليه ، ويثبت له الولاية على ذلك ، فالعلماء متوسعون في دينهم في وقوف الدين على ما وصفنا ، وكذلك الجاهل أيضا ، واسع له وقوف الدين ما لم يمتحن بشيء مما وصفنا من وقوف السؤال ، فتدبروا ما وصفنا لكم من وقوف الدين ، ووقوف السؤال ووقوف الرأي ، فإنه في تدبركم له حط عن ظهوركم ثقل ما جهله الجاهلون ، مما وصفنا لكم لأن لكل وجه من هذه الوجوه حكما فارقا ، لا يحل لأحد أن يحكم فيه بغير حكمه ، فمن حكم في هذه.
قال أبو سعيد : الذي معنا أنه أراد في أحد هذه الوجوه بحكم غير حكمه هلك وضل ، وكان من الخاسرين ، واعلموا أن وقوف الشك واسع للعالم والجاهل ، دين يدين لله به ، وليس هو شكا في الحق ، ولا خروجا منه ، وذلك لأن المسلمين استعملوه ، ولا يكون وقوف الشك أبدا إلا فيما يسع جهله لأنه لا يحل الشك فيما لا يسع جهله لأنه من شك في البراءة من رجل ، وتولى من برىء منه ، فقد برىء منه في حكم الدين لأنه لا يحل الشك فيما لا يسع جهله ، ولا يعتقد الشك دينا لأنه ليس في حكم الدين شك ، وإنما يكون شكه في الحدث ، أنه مهلك ، أو غير مهلك ، وأن ذلك الحدث أحدثه ذلك الرجل ، أو لم يحدثه ، فشك في هذا وتولى من برىء من المحدث ، فقد برىء من المحدث ، ووسعه أن يتولى المحدث الذي معنا .
قال أبو سعيد : أنه أراد ويتولى المحدث برأي ، ولا يترك ولايته ، لأنه محتمل أن يكون المحدث أحدث حدث فسق ، فقد أصاب من برىء منه فتولاه على براءته ، ومحتمل أن يكون المحدث لم يخرجه حدثه من الحق ، فلم يحل له هو أن يبرأ منه على هذا ، ولم يحل له هو أن يترك ولاية وليه على براءته ، ممن أحدث حدثا قد علم هو منه حدثه ، وشك فيه أحق أم باطل ، فقد وافق
-65-
فيه هو هذا المتبرىء من هذا المحدث ، بولايته للمتبرىء ، وليس للمتبرىء أن يحمل عليه البراءة من المحدث بولايته للمتبرىء ، لأنه لزمه في وليه الذي أحدث الحدث ، وقوف السؤال ، ثم برىء منه هذا المتبرىء منه على حدثه ، فظهر من هذا أمر محتمل أن يكون حقا ، ومحتمل أن يكون باطلا فلم له(1).
...وقال أبو سعيد : الذي معنا أنه أراد فلم يجز له أن يترك ولايته على هذا الوجه ، ولزمه أن يثبت على ولايته ، ولا يحل لهذا إهمال ولاية من أحدث الحدث ، ويكون دينه فيه دين المسلمين ، على ما وصفنا من وقوف السؤال ، وإنما يكون هذا المحدث ليس بولي للشاك ، لم يلزمه في ذلك سؤال ، ومن وقف عنه وقوف دين لشكه في تحريم حدثه ، ويتولى هذا المتبرىء من هذا المحدث ، فإذا تولى هذا المتبرىء من المحدث ، ووقف على المحدث وقوف دين على ما وصفنا ، فقد برىء من المحدث ، إن كان أحدث حدث فسق ، وقد برىء من وليه هذا ، إن كان المحدث لم يخرجه حدثه ذلك من الحق ، وقد تولى المحدث إن كان المحدث مسلما .
فوقوف الشك شبيه بوقوف الدين ، وكذلك من شك في ولاية رجل وتولى من تولى ، فقد تولاه لأنه يسعه الشك فيه ، حتى يعلم أنه مسلم ، كما وضعه البراءة .
قال أبو سعيد : الذي معنا أنه أراد وسعه ترك البراءة من المحدث ، حتى يعلم أنه أحدث حدث فسق ، وكذلك إن شك في رجل ، وتولى من برىء منه ، وتولى من تولاه وسعه ذلك ، و إن شك ووقف عمن برىء منه ، وعمن تولاه ، فقد شك في الحق ، إذا كان المتولون والمتبرئون محقين ، ولا يسعه الشك في ولاية المحق ، لموضع شكه في فسق المحدث الذي قد اختلف فيه ، أو صلاحه ، وعليه أن يتولى المحقين حتى يعلم أنهم خالفوا
-66-
الحق ، في ولايتهم لهذا الرجل .
__________
(1) - أي أن هناك تقديرا محذوفا ومعناه (فلم بجز له ) كما فسر أبو سعيد -رحمه الله - تعليقا على المتن.
وكذلك عليه أن يتولى المحقين من المتبرئين ، حتى يعلم أنهم خالفوا الحق في ذلك ، في براءتهم من هذا الرجل ، فتدبروا - رحمكم الله - ما وصفنا من وقوف الشك ، واعلموا أن هذا الذي وصفنا هو الحق ، في آثار المسلمين في دينهم ، فاستعملوه في فضل حكمه ، فإن أحكام الدين تخص وتعم ، وهذا الذي وصفناه ديننا ، الذي ندين له لربنا -إن شاء الله - .
وقد وجدت عرض على أبي سعيد ، وصح .
باب
الشهادة في البراءة واختلاف ذلك
من العلماء والضعفاء من المسلمين
قال غيره : وهذا من مجملات الأثر التي لا يصح معنا إلا في حكم المعتبر ، وذلك أن البراءة في الإطلاق تخرج على وجهين :
وجه منهما الخلع والبراءة ، بغير تسمية باسم من أسماء الكفر ، التي يستحق بها البراءة وكلاهما براءة في التسمية والأسماء التي يستحق البراءة ، و يستحق بها البراءة فهي أسماء الضلال والكفر ، والنفاق والفسق ، وأشباه هذه الأسماء ، وهذه أسماء دالة على من يستحق البراءة من المتسمين بها .
وهي براءة في التسمية إذا سمى بها والبراءة بغير تسمية هي اللعن ، وقوله : قد برئت من فلان أو فلان ، برىء من الإسلام ، أو برىء من الله ، أو خليع من الإسلام ، وأنا أبرأ من فلان أو أشباه هذا ، فهذا خلع وليس بتسهية ، ولا يكون معنا في هذه الألفاظ كلها صحة شهادة على المقذوف بها ، من جميع من قذفه بها ، كان ذلك من المسمى له بها ، سمى له بها على وجه الشهادة ، أو على وجه القذف ، ولا يخرج شيء منها معنا شهادة ، إلا قوله فلان برىء من الإسلام ، أو خليع من الإسلام ،
-67-
ونحوه على وجه الشهادة ، أو على وجه القذف ، فإنه يشبه معنا الأسماء الدالة على البراءة ، وأما سائرها فقذف خارج معنا كله ، ومصرح من البراءة .
باب
معنى من يتولى من يبرأ منه
أحد من المسلمين
قال غيره : هذا الأمر معنا يخرج تأويله ، أن هذا المتولي لهذا المتبرىء منه ، يبرأ منه بعد علمه بحدثه الذي لا يعلم الحكم فيه ، وضاق عن البراءة منه فإذا تولاه بدين فقد أتى كبيرة ، فلا يسعه ذلك معنا ، فإن برىء منه قبل الاستتابة ، فقد قيل : ذلك على ما وصفت لك ، وإن استتيب فقد قيل : أنه لا يبرأ منه حتى يستتاب ، فإن لم يتب برىء منه على ذلك ، وإن تولاه برأي ما لم يعلم بحكم الحدث ، أو يقف عن أحد من علماء المسلمين ، أو يبرأ منه برأي أو بدين ، من أجل براءته منه ، أو من أحد من ضعفاء المسلمين بدين ، فلا يضيق عليه ذلك ، وهو في الولاية ، ولا يجوز أن يكون معنا إذا تولاه بما تجوز له الولاية فبرىء منه أحد من المسلمين من العلماء والضعفاء ، ولو مائة ألف أو يزيدون ، فلا يدخل عليه شيء لولايته لوليه ، بل هم يكونون معه قذفة مخلوعين ، إذا برئوا منه قبل أن يقيموا الحجة على وليه ، بما ينقطع به عذر الولي ، في ولايته من الشهادة ، ثم هنالك يجوز لهم بعد قطع عذره من ولاية وليه أن يبرؤوا من وليه ، ولا حجة له عليهم بعد ذلك ، ولو برئوا منه قبل أن يقيموا عليه الحجة ، كائنا ما كانوا من القلة والكثرة ، بعد علمهم بولايته ، أو قيام الحجة بذلك عليهم ، لكانوا معنا قذفة مدعين ، لا تجوز شهادتهم فيما ادعوه أبدا ، ولا فيما برئوا منه عليه من ذلك السبب ، ولا يخرجهم معنا من حد البراءة والخلع ، إلا توبتهم من ذلك ، فإن أقاموا عليه الحجة بكفر وليه بما يثبت عليه من ذلك ، فتولى بعد ذلك بدين لم يسعه
-68-
ذلك ، وكان وإن وقف عنه أو تولاه برأي إذا لم يبصر الحجة والحكم ، وتولى المسلمين ولم يقف عنهم ولا برئ منهم ، على ما وصفت لك برأي ولا بدين ، لم يضق عليه ذلك ، وهو مسلم .
باب
شهادة الشاهدين على براءة المسلمين من أحد
والمسلمون يبرؤون من فلان
...وأما شهادة الشاهدين أن المسلمين يبرؤون منه ، فليس هذا مما تقوم به الحجة ، على المتولي له ، إذا كان يتولاه في الأصل بحق يسعه ، وإن كان لا يتولاه بحق بدين ، فهو هالك ، وليس الشهادة على براءة المسلمين موضع حجة لأن براءة المسلمين ، ولو سمعهم يبرؤون منه ، بإذنه وهم علماء فقهاء ، لم يكن ذلك حجة عليه ، له معنا يبرأ كبراءتهم منه وإن كان يتولاه بحق في الأصل ، فهم عنده قذفة ، وعليه البراءة منهم إن أبصر ذلك ، وإن لم يبصر في الحكم في ذلك ، فلم يتولهم أو تولاهم برأي ، وسعه ذلك ، ما لم يقف عنه وليه المحق من أجل براءتهم منه ، فإن وقف عن وليه من أجل براءة المتبرىء منه ، ولو كانوا علماء المسلمين فيما مضى، وقد برىء منه أو وقف عنه بدين ، أو برىء منه برأي أو بدين ، كان ضعيفا أو عالما ، لم يسعه ذلك ، ولو كان متوليا له في الأصل بباطل ما كانت براءتهم عليه حجة ، ولا زائدة ولا ناقصة ، وإنما يهلك بولايته له على الباطل ، إذا تولاه بدين ولا ببراءة المسلمين منه ، ولا بشهادة من بعضهم أنهم يبرؤون منه ، ولا بصحة الشهرة أنهم يبرؤون منه ، إلا أن يكون يصح بالشهرة معه ، وإجماعهم على الحكم عليه في حدثه المحتمل حقه وباطله ، فيما يجوز إجماعهم عليه من الحكم بباطله ، فإن صح ذلك من إجماعهم على الحق ، ببطلان حدثه في موضع ما يكون حجة في الحكم ، زال عنه حكم الاحتمال ، وثبت عليه أن لا يتولاه بدين ، بمخالفة
-69-
حكم المسلمين عليه ، وصحة حكم المسلمين عليه بباطل حدثه ، فيما يخرج من المسلمين حكما عليه ، فالحكم منهم حجة على من علم بحكمهم ، كان وليه حيا أو ميتا ، إذا كان قد ثبت عليه حكمهم بالباطل ، وحكمهم بالباطل أصح من شهادتهم عليه بعد موته لأنه لا يخرج الحكم إلا حقا ثابتا من الشهرة التي تصح ذلك معه .
وأما الشهادة على الإجماع على حدثه بعد موته أنه باطل ، ولم يصح معه هو إجماعهم بالشهرة ، فالشهادة على إجماع المسلمين على باطل حدثه ، بمنزلة الشهادة على الحدث أنه باطل ، ولو كان قد علمه إذا كان قد علمه محتملا ، ولم تصح حجة عليه ببطلانه بالبينة حتى مات ، فالشهادة عليه بالإجماع على حدثه كالشهادة عليه بحدثه ، وقد مضى القول في الشهادة في الأحداث فيما توجب البراءة بعد الموت ببيان ذلك ، مع ذكر الاختلاف فيما مضى من هذا الكتاب .
باب
براءة الشريطة
واعلموا أن حكم الشريطة أن يتولى لله كل مسلم ، وأن يبرأ لله من كل كافر ، فالمسلمون في حكم الشريطة ، يتولون لله كل سعيد غاب عنهم صحة سعادته ، ويتبرؤون لله من كل شقي غاب عنهم صحة شقاوته ، وهم دائنون لله في حكم الشريطة بولاية أوليائه وعداوة أعدائه فهم على ذلك يبرؤون ممن ظهر منه المواففة للمسلمين ، ووجب عليهم ولايته ، كذلك يتولون من قد ظهر إليهم منه حدث فسق ، فبرئوا منه بحكم الظاهر ، وهو في سابق علم الله أنه سعيد تائب من ذنبه ، فلا يحل لهم أن يتركوا ولاية من قد صح عندهم رشده ، ويسيروا فيه بحكم الشريطة باسمه وعينه ، بل إن فعلوا ذلك فقد فسقوا .
-70-
كذلك لا يحل لهم أن يتركوا البراءة ممن قد ظهر إليهم منه حدث مكفر ، ويحكموا فيه بحكم الشريطة باسمه وعينه ، فالمسلمون متوسعون في دينهم بولاية من ظهر منه إليهم رشد ، حتى يعلموا منه زيغا عن الحق ببراءتهم في الشريطة من كل فاسق ، كذلك متوسعون بالبراءة من كل من ظهر منه حدث فسق ، حتى يعلموا منه توبة من ذلك الحدث ، بولايتهم لله على الشريطة لكل مسلم ، فهم يدينون لله بالبراءة منه باسمه وعينه ، إذا زاغ عن الحق ، ويتولونه في الشريطة ، وإن لم يتولوه باسمه وعينه إذا تاب ، فتدبروا هذا الفصل -إن شاء الله - واتبعوه تسعدوا ولا تكونوا من المعتدين .
باب
ولاية الوليين كل واحد منهما يقتل صاحبه
ومن الكتاب وقيل في الرجلين ، يكونان في الولاية ، فيقتل كل واحد منهما صاحبه ، ولا يعرف الظالم منهما ، فهما في الولاية جميعا ، حتى يعرف الظالم منهما .
قال غيره : معي أنه قد قيل : إذا اقتتلا فقتل كل واحد منهما صاحبه على المحاربة ، فقال من قال : بولايتهما جميعا ، للأصل الذي كان قد ثبت فيهما في دين الله ، في حكم ما تعبد به من حكم ولاية الظاهر ولأن حكم كل واحد منهما مفرد بنفسه ، ثابت في حكم ما تعبد فيه من ولاية الظاهر ، فهو بولايتهما جميعا حتى يعلم المحق منهما من المبطل .
وأحسب أن بعض أهل العلم قال : إن ولايتهما أصح في أحكام الظاهر من أحكام الولاية والبراءة .
ومعي أنه قيل : إذا اقتتلا فلم يعرف أيهما المحق من المبطل ، فهما
-71-
متضادان ، ولا محال أن أحدهما مبطلا أو كلاهما ، ولا يثبت لهما أنهما مصيبان بالتضاد للمحاربة ، ولا يعلم بوجه من الوجوه ، فإذا ثبت هذا في أصل ما صح منهما ، فلا تجوز ولايتهما جميعا لجميع المتضادين ، اللذين أحدهما مبطل ، ولا يعرف المحق منهما بعينه فيتولاه منهما مشكوكان ، والمشكوك موقوف بذلك جاء الأثر ، أن المشكوك موقوف ، ولا نعلم في ذلك اختلافا من ثبوت الأثر .
يخرج على غير هذا التفسير منه في الاجتماع منه ، ومما لا يختلف فيه ، أنه إذا لم يعلم من أحد بعينه ، مما تجب به الولاية ، ولا ما تجب به البراءة ، ولا محال أنه يلزم فيه أحدهما عند الله في دينه ، فهذا من أصل المشكوك ، ومما مجتمع عليه أنه موقوف وما أشبهه ، فهو مثله ، وقد تساوى الأصول في معنى واحد ، فيشبه ذلك المعنى كل أصل منهما بسبب ، فيلحقه الاختلاف ، ويجوز فيه إذا ثبت فيه شبه الأصل ، فثبت في هذا الأصل الشبه في المشكوك ، من أجل هذا الذي دخل فيهما من الريب ، فلم يبعد فيه القول بمثله وبشبهه ، ودخل في الولاية حكم ما تعلق به من ولاية الأصل ، الذي لم يصح من أحدهما زواله ، فلم يداخله حكم ثابت بعينه أنه باطل ، فهو يتولاه على الانفراد بعينه ، ما لم يزل ذلك الحكم الذي قد ثبت له بغير شك ، كما قد ثبت له بغير شك .
وأحسب أنه قد قيل فيهما بالتعلق ، أنه يبرأ منهما وعن بعض أهل العلم ، أنه قال : هذا قول شاذ ، وهو كذلك معنا ، والشاذ من الشيء معنا ما لم يشبهه ، وما بعد عنه فهو شاذ عنه ، وإنما يثبت من الشيء ما يشبهه معنا ، وما أشبهه وقرب منه .
ولا نعلم أن البراءة تقام بالشبهة في وجه من الوجوه معنى من المعاني لأنها حد من الحد وحكم من الأحكام ، وإنما هي حدث ، ليس فيها أصل إلا بالحدث المعين في الأشياء ، فلا نعلم لهذا القول الثالث أصلا
-72-
يشبهه ، ولا معنى يقاربه في حكم الدين في الولاية والبراءة ، وما لم يشبه الشيء لم يضف إليه والله أعلم بصوابه ، فيما لم نقف عليه .
باب
التمييز بين شهرة الادعاء للحدث
وبين لشهرة ما يصح من الحدث
اعلموا أن شهرة الادعاء للحدث ، لعله أن يصح في القلب بحدث ، ولا يحل لأحد أن يحكم بشهرة الادعاء للحدث في البراءة .
وقد جاء الأثر أن الشهرة بالحدث الواقع في الدار يصح في القلب بحدث ، وتقوم به الحجة على الناس ، ثم اختلف الحكمان في ذلك ، فصار شهرة حدث ، لا يقع ذلك الحدث ، وإذا صح إلى الأصل ، وجدنا أصلا ثابتا .
وشهرة الادعاء للحدث يصح في القلب تحقيق الحدث ، و بينهما حكم فارق ، فتميزوا ما يصح في قلوبكم من شهرة الحدث ومن شهرة الادعاء للحدث .
واعلموا أن مثل شهرة الحدث ومثل شهرة الادعاء للحدث ، كمثل الشهادة والمدعي ، فالمدعي يقول : على فلان لي دينار ، والشاهد يقول مثله على فلان له دينار ، فلو أن الحاكم حكم بقول المدعي ، ولو كان المدعي صادقا لهلك الحاكم بذلك ، وكذلك لو رد شهادة الشاهد ، ولم يحكم بشهادته إذا شهد معه غيره هلك .
فتدبروا - رحمكم الله - هذا الفصل ، والتمسوا الحق من صدوركم ، فإنه لا عذر لكم إن حكمتم بشيء من الباطل ، في أحد من الناس ، وقد وصفنا في هذا الكتاب من الولاية والبراءة ، ما في بعضه كفاية لمن من الله عليه بالهداية .
-73-
فتدبروا ما وصفنا لكم ، ولا تأخذوا من قولنا إلا ما وافق الحق والصواب ، فإنا ندين لله بالتوبة من جميع ما خالفنا فيه حكم الصواب ، والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على رسوله ونبيه محمد وآله وسلم تسليما .
تمت سيرة أبي عبدالله محمد بن روح على ما وجدنا ، رحمه الله وغفر له .
باب
ذكر معاني القول في اللوازم الواسع وقتها
وأما ما كان من الفرائض واللوازم من دين الله - تبارك وتعالى - فإذا وجبت كان لوجوبها وقتا واسعا ، لا يفوت وقتها مثل الزكاة والحج ، وأشباه ذلك من الحقوق التي لله أو لعباده ، مما ليس له وقت يفوت فيه ، وينقضي وقته ، وهو من اللوازم الواجبة ، فوجب ذلك الحق عليه بوجه من الوجوه .
فمعي أنه قد قيل : إنه لا يسعه جهل لزومه ، واعتقاد الأداء له ، إذا بلغته الحجة به ، وقامت عليه بعلم ذلك ، وعليه اعتقاد أداء ذلك على ما يوجبه الحق من قدرته ، فإن لم يفعل ذلك ويعتقده ، وينوي ذلك ، لم يسعه .
ومعي أنه قد قيل : إنه لا يهلك بذلك ، إذ وقته واسع ، إذا لم يعتقد ترك أدائه بالعزم على ذلك أو ينكره ، أو يحضره الموت وهو قادر على الوصية ذاكر لها ، من غير عذر .
فمعي أنه قد قيل : يهلك بذلك ، وأحسب أنه قيل : إنه ليس عليه في ذلك من الاعتقاد والسؤال ، ما عليه من اللوازم التي يفوت وقتها ، لوقت معروف مثل الصلاة والصوم ، وأشباه ذلك مما له وقت ينقضي ، ولا يجوز العمل به إلا فيه ، ولا أداؤه إلا فيه ، لأن الزكاة لو وجبت عليه في شهره
-74-
هذا ، فأداها في غيره ، كان قد أداها ، وكان قد قضى واجبا عليه في وقته ، وكان ذلك وقتا واجبا .
وكذلك لو تركها سنة ثم كان كذلك ، وإذا جاز تركها سنة ، لم يضيق عليه في السنين ، إلا بمعنى يعتقده أو ينويه مما لا يسعه .
وكذلك الحج ، لو وجب عليه في سنته هذه فلم يحج ، وحج من قابل ، أو بعد ذلك كان ذلك وقتا لحجه ، ولم يكن الحج موقتا عليه في عامه ذلك ،كما كان ذلك وقتا عليه الصوم في رمضان ، أن لا يتعداه إلى غيره ، وصلاة النهار في وقتها ، وصلاة الليل في وقتها ، وكل صلاة من الصلوات في وقتها من الليل والنهار ، وساعات الصلاة والحج ، وأشباه ذلك من زكاة الفطر ، وحقوق العباد ، التي ليس لها وقت معروف ، ويسع فيها أداؤها ، متى أديت من النفقات والديون ، ما لم يأت في ذلك ضرر في تقصير، في أداء شيء من حقوق العباد ، أو يعتقد ترك أدائها ويعزم على ذلك ، أو تجب عليه حجة من حكم حاكم ، أو من ضيق حكم حاكم ، أو من تضييق حكم ، وهو قادر على أداء ذلك ، بغير ضرر عليه في نفس ولا دين ، فهو في حال السعة -إن شاء الله تعالى - لأن هذه الحقوق ، وقتها من دين الله ، ومن لوازم حقوقه ، إذا كانت هذه الحقوق إنما لزمته من وجه لا يكون فيها ظالما لأحد ، وإنما هي من الديون أو النفقات أو مثل ذلك .
ومعي أنه قد قيل في مثل هذا الذي وقته واسع : أنه واسع على الأبد ، ما لم تقم عليه حجة ينقطع بها عذره .
وقيل : إنه إذا وجب عليه حكم التعبد بها ، كانت في لزوم العلم بها ، على نحو ما يلزمه في الحقوق الفائتات ، ولا يسع لهم جهل العلم باللازمات ، لأنه من حين ما وجب ذلك الحق اللازم ، فقد ثبت عليهم حكم التعبد به ، وإنما يعذرون بتأخير ذلك ، عن القيام به من حين ما وجب ، بسعة الوقت ، ما لم تقم عليه حجة في تأديته ، ينقطع بها عذرهم بوجه من الوجوه ، فهم موسعون في تلك الحقوق ، مع اعتقاد أدائها ، إلى حضور الموت ، الذي تجب
-75-
فيه الوصية بالحقوق اللازمة ، فإذا حضرهم ذلك لم يسعهم ترك الوصية بذلك ، إذا قدروا عليه ، ولم يكن لهم عذر في وجه من الوجوه .
ومعي أنه ما يلزم من الحقوق التي تلزم ، مثل قتل الخطأ ، ومثل العواقل اللازمة والقسامات ، إذا كان ذلك لازما لحكم الإجماع ، فهو عندي من الحقوق التي تخرج مخرج الديون ، ولا يضيق عليه ذلك أكثر من الدين ، لأن قاتل الخطأ ، والمحدث حدثا خطأ في مال أو نفس ، مما يتعلق عليه فيه ضمان ، فمعي أنه لا يأثم بفعله الخطأ ، ولو قتل نفسا مؤمنة خطأ ، أو أشباه ذلك من الأحداث ، لم يلحقه بالفعل نفسه الكفر ولا الإثم ، ولا أعلم أن عليه في ذلك توبة ، لأنه لا عصيان منه في ذلك ، إذا كان إنما هو فعل خطأ ، وأشباه ذلك .
وإنما يأثم فيما يخالف فيه العدل ، في أداء ما لزمه ، من القيام بما يلزمه من الدية ، أو من الكفارة ، لأنه ليس يأثم بنفس الفعل من الخطأ ، إذا خرج ذلك مخرج الخطأ في مال أو نفس .
باب
ما يسع جهله وما لا يسع جهله
واعلم أن أصدق الكلام ، وأعدل الأحكام ، ما أنزل الله في القرآن الكريم ، ثم ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم قال لعباده فيما يحدث لهم من الأمور : ( وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) (1).
وهم العلماء الذي جعل الله لهم الأنوار ، التي أبصروا بها الآثار ، فهم الأدلاء عند الظلمات ، وبهم يقتدى في المحيا والممات .
-76-
والإيمان الذي لا يسع الناس جهله ، هو شهادة أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والإقرار بما جاء به عن الله -تعالى- ، فهذا الإيمان الذي لا يسع الناس جهله أبدا على حال من الأحوال .
وقيل : إن هذه الجملة التي كان يدعو إليها النبي صلى الله عليه وسلم ، من المشركين .
__________
(1) - الأنبياء 7.
قال غيره : قد مضى في أول التفسير ما فيه كفاية ، وهو كما قال معنا أنه قد قيل : لا يسع جهل هذا في حال من الحال ، وتأويل ذلك معنا أنه إذا بلغته الدعوة بهذا ، وقامت عليه الحجة به لأن هذا كله قيل : إنه لا تقوم به الحجة إلا بالسماع ، ولا تقوم به من شواهد العقول مثل الصفات ، لا الفرق بين المسميات وهذه الأسماء ، أعني اسم الله -تعالى - واسم رسوله .
وأما ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم عن الله حق وصدق ، فذلك يخرج معنا مخرج الصفة عند الفهم له والمعرفة ، إذا عرف معناه والمراد به .
وأما الأسماء فقد قيل : لا يبلغ إلى معرفتها والفرق بينها إلا بالسماع ، ولو ثبت أن هذه الجملة مما تقوم بمعرفتها شواهد العقول ، ما جاز أن يهلك بها أحد قبل أن يبلغ إليه شانها ، ويسمع بذكرها ، أو يخطو بباله أمرها ، كسائر الأشياء من جملة التوحيد ، من الصفات من صفات الأفعال و الذات لله - تبارك وتعالى - ، وإنما يخرج تأويل هذا على هذا ، وفي بعض ما مضى هداية وكفاية ، لمن صحت له إرادته ، وسبقت في علم الله سعادته ، و إلا فلا تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون .
وكل شيء من الحق ، من الكتاب والسنة و الآثار ، وهو لمن من الله عليه بالهداية هدى ، ولمن أشقى الله سابقته ، وخذله عن هدايته ضلالة وردى .
كذلك قال الله -تبارك وتعالى - : ( وننزل من القرآن ما هو شفاء
-77-
ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا )(1) .
وقال ، - تعالى - : ( و لوجعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد ) (2) .
__________
(1) - الإسراء 82.
(2) - فصلت 44.
وقال -سبحانه وتعالى - : ( إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم و أما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين )(1) .
وكذلك جميع الحق هذا سبيله ، على كل من ضل قعد التأويل دليله ، فكلما ازداد تمسكا بما ضل به عن الحق و اجتهادا ، ازداد عن موافقة الحق الذي كل ضل عنه قصوا و ابعادا .
وانظر إلى قوله : إن هذه الجملة التي كان يدعو إليها النبي صلى الله عليه وسلم عدوه من المشركين ، فهذا عندنا هو الحق المبين ، وعليه وبه يصح تأويل هذا الأثر من قول المسلمين ، أنه إنها يخص مثل من نزل بمنزلة عدو رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأهل حربه من المشركين في الدعوة له إليه ، والتوقيف له عليه ولا يقبل منه في ذلك سوى الإقرار ، كما قد صح منه فيه ، وله من الإنكار .
وأما من قد ثبت له وعليه وبه حكم الإقرار ، من أهل بقعة ، أو من أهل دار مصر من الأمصار ، أو قطر من الأقطار ، ممن قد ثبت في ظاهر الأمر إقراره وإسلامه ، وجرت عليه وله في جميع الأمور أحكامه ، فهذا لا يلحقه في صحة التأويل ، ما يلحق من صح منه الإنكار، لمنصوص
-78-
التنزيل ، ولثبوت حق رسالة الرسول ، وممن عبد مع الله غيره .
__________
(1) - البقرة 26.
إن هذا الشيء بعيد عن التفاوت ، عند من أبصر الحق ، إلا على مما وصفنا ، من صحة التأويل ، وما قد ثبت عليه وفيه من الحجة والدليل ، ومما ليس إلى غيره عندنا في هذا مقاربة ولا سبيل ، ولو أجمع عليه ، على غير هذا التأويل جميع الخلائق من المشارق والمغارب ، وكان كل منهم بخلاف هذا ناطقا ، ولنا عليه معاديا ومفارقا لرضينا في هذا بالله وحده ، وكنا على ما بيناه من تأويل الحق ، ولو وحدنا عنده ، و أعطينا الله على ما أخذ علينا في هذا عهده ، فينا على تمسكنا بذلك وعده ، إذ في ذلك على غير تأويل الحق ، إذا ثبت على ما لا يجوز على الله -تبارك وتعالى - من تكليفه لعباده ما لا يطيقون ، ولمخالفة أحكام الله في ذلك من كتابه وسنة نبيه ، وإجماع المسلمين ، وشواهد العقول ، بما قد بيناه فيما مضى من الشواهد ، على هذا الحرف ، وما لو استشهدنا به ، واستدللنا به ، مما بقي ، لكان ذلك يتسع ويطول .
وقد قيل : يجزي العاقل ، قليل الحكمة عن كثيرها .
ومن الكتاب وقد يدخل في هذه الجملة تفسير أشياء لا يسع الناس جهلها إذا ذكرت ، وعرف معناها ، ولكنهم لا يدعون إلى تفسيرها ، كما يدعون إلى ما ذكرنا من جملتها ، وعليهم علمها إذا ذكرت وفسرت ، مثل : أن الله -تعالى - واحد ، قادر ، قاهر ، لا يشبهه شيء ، ولا يغفل ، ولا تأخذه سنة ولا نوم ، وأنه يعلم الغيب ، وأنه حي لا يموت ، وأشباه هذا من تفسير توحيد الله في الجملة .
وقد يسع الناس أن لا يذكر لهم هذا التفسير ، إذا أقروا بالجملة التي ذكرناها في صدر الكتاب .
قال غيره : أنظر إلى معنى الأثر أن تأويل السياقة كلها ، يخرج مخصوصه ني أهل الجحود ، الذين كانوا ينكرون هذه الجملة ، وأنه يوجب لهم الدعوة
-79-
إليها ، ولا يسلمون إلا بها احتذاء منه لدعوة أهل حرب النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يعذرهم عن الدعوة إلى ما سوى هذه الجملة ، إذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلا إلى هذه الجملة ، إذا لم يكن منهم إنكار لغيرها بعينه في جملة دعوتهم ، إلا من خصه من ذلك حكم بعينه ، في شيء لم يقبل منه إلا ذلك .
فهذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل حربه من المشركين نصا ، و إنما هو اتباع لما قيل في الأصل ، لأنه يخرج في تأويل قوله ، ويشهد عليه معانيه ، أنه يلزم الدعوة إلى هذه الجملة في قوله .
والإجماع من مذاهب أهل القبلة ، أنه ليس على الناس ، على صحة التأويل ، من جميع أهل الإقرار دعوة ، إلى هذه الجملة بعينها ، وأنه ثابت لهم أحكامها ، وجائز لهم أقسامها ، فإن كان ملزما لنفسه الأصل ، مخالفا لأحكام الأصل ، فهذا باطل ، وإن كان إنما هو متبع للأصل ، الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أهل حربه ، فتأول ذلك بالعدل ، يخرج على ما وصفنا ، وهو كذلك معنا ، ونحكم به ونجريه على من نزل بمنزلة أهل حرب نبينا صلى الله عليه وسلم ممن حاربناه أو حاربنا ، ونضعه عمن وضعه الله عنه ، ممن قد صح له الدخول فيه ، ولا يلزمه ذلك سريرة ولا علانية ، في أحكامنا عليه ، إلا ما نلزمه إياه ، في حال نزول بليته ، كسائر ما يلزمه من دين الله ، في حين ما يلزمه ، لا قبل ذلك ، إلا ما نلزمه إياه من جملة التعبد لميه وفي غيره ، على ما قد وصفنا ، وتفسير هذه الجملة من صفة الله - تبارك وتعالى - أضيق عندنا ، لأن الصفات تدرك بشواهد العقول ، وتقوم بها الحجة بالعقول .
والأسماء لا تدرك بشواهد العقول ، إلا من خصه الله من ذلك من صحة إلهامه له ، أو وحيه إليه ، وإلا فلا فرق في ذلك ، الأسماء من شواهد العقول ، ما تقوم به الحجج ، وتصح به الدلالة ، والصفات مدركة بالعقول ، حجتها قائمة من شواهد العقول ودلالتها .
ومن الكتاب : وعليهم علم أشياء من تفسير ما جاء من الله ،
-80-
لا يسعهم جهله إذا ذكر ، كما لا يسع جهل تفسير التوحيد ، في الجملة إذا ذكر ، وقد كان واسعا لهم إلا أن يذكر لهم ، وذلك من تفسير الجملة ما جاء من الله مثل : القيامة ، والبعث والحساب ، والجنة والنار ، وحلاله وحرامه ، وتضليل الناقل لما في أيديهم ، مما قد عرفوا أنه جاءهم من أمر الله مما أمرهم به ، أو نهاهم عنه .
فهذا كله لا يسعهم جهله إذا ذكر، و يجزىء عنهم فيه الجملة التي ذكرناها في أول الكتاب ، ما لم يجئهم هذا التفسير ، ويعرفوا معناه ، فإذا جاءهم وعرفوا معناه ، لم يسعهم جهل علمه ، ولا يسعهم جهل ضلال من رد ذلك العلم ونقضه عليهم .
باب
ذكر ما تقدم عمله من اللوازم المتفقة
من الفرائض مثل الزكاة والحج والأيمان الواجبة
من كتاب المعتبر تأويلا لما يوجد في الأثر
من أهل العلم والبصر ، وذكر ما تقدم من اللوازم ،
إذا وجب واتفق ونحوه
بسم الله الرحمن الرحيم
ومما يوجد عن بعض أهل العلم : وذكرت فيمن وجبت عليه زكاة ، ووجبت عليه حجة الفريضة ، وأيمان مرسلة وجبت عليه كفارتها ، و الله أعلم يبدأ بالحج والزكاة ، فإن بقي له مال يجب عليه الإطعام فيه والكسوة أو العتق أطعم أوكسا أو أعتق عن كل يمين ، كما قال الله - عز وجل - .
وإن لم يبق له مال يجب عليه فيه الإطعام أو الكسوة أو العتق صام لكل يمين ثلاثة أيام .
-81-
قال غيره : الله أعلم ، وقد نظرنا في هذه اللوازم فكلها واجبة في كتاب الله - تعالى - .
إلا أن لها عندنا مواقع يقع فيها ، ولا يكاد أن يتفق معنا ، إلا بما يقدر الواجب عليه فيها ، إذا قدر .
فأما الزكاة فجزء المال ، ومعنا أنه لو ملك مالك ما تجب عليه فيه الزكاة ، ووجبت عليه فيه ، فكان إذا أخرج الزكاة ، لم تجب عليه بإخراجها ، حج ولا كفارة فيما قد حنث فيه من الأيمان اللازمة في ذلك الوقت ، لأن ذلك يزيل عنه وجوب الحج ، و الكفارات ، ولا يقع عند وجوب ذلك على هذا الوجه .
والزكاة أولى وأوجب عندنا ، لمعنى ما ذكرنا من أن الزكاة من ملكه جزء وليس له أن يحيله ، ولا تزاحمها عندنا الفرائض التي تجب لله -تبارك وتعالى-.
ولمعنى أن الزكاة قد تجب في مال الصبي ، ولا نعلم في ذلك اختلافا في معنى وجوب ذلك من ماله ، كان يتيما أو له أب ، ولا يجب عليه الحج عندنا .
ويجب عندنا في مال المعتق من أهل القبلة ، ولا يجب في ماله بعد عتهه ، ولا يجب عليه الحج فيما عندنا .
وقد تجب في مال العبد إذا ملكه ، ولا نعلم أنه يجب عليه الحج ولا الكفارات بالإطعام إلا بإذن سيده .
والزكاة واجبة في أي حال ، فهذا معنا في الزكاة . وأما إذا كان قد أدى الزكاة من ماله الواجبة فيه ، وبقي من ماله ما يجب عليه فيه الحج أن لو لم تجب عليه الكفارات الواجبة عليه ، في ذلك الوقت معا ، وتجب عليه الكفارات من الملك ، أن لو لم يجب عليه الحج ، واتفق ذلك
-82-
وتزاحم ، ولم يف الملك الباقي بالجميع لعدم الكفاية ، وقام بالبعض ، فمعنا أن الكفارات اللازمة له من كتاب الله أو سنة نبيه ، أو الإجماع عن أهل العلم من المسلمين ، أوجب ، ويبدأ ذلك بذلك .
...ولا يقع عندنا وجوب الحج حتى يقضي ما وجب عليه من الكفارات اللازمة ، التي ليس له فيها تخيير بين تكفيرها بالصوم أو بالمال من العتق أو الإطعام أو الكسوة .
فإذا وجبت هذه الكفارات ، فهي عندنا أولى ، وينحط عندنا بها فرض الحج ، ولا يقع إذا كان إن أداها لم يف ما بقي من الملك بعدم الكفاية للحج ، لمعنى أن اللازم في هذا الوجه معنا في الكفارات متعلق في الذمة بالمال ، دون الأبدان ، والحج إنما هو متعلق في الملك والأبدان معا .
والمعنى أن الحج فريضة غائبة عن الإنسان ، ولا يدري أيصل إليه أم لا ، و الكفارات حاضرة لازمة في الوقت ، مخاطب بها ، غير معذور عنها ، ولا يعذر بتأخيرها من حين ما تجب عليه ، إذا قدر على الملك ، والمساكين الذين يطعمهم أو يكسوهم ، أو العتق .
ولو خرج حاجا بملكه ذلك ، فتلف ماله أو أفناه في كفارة ، قبل بلوغه إلى الحج ولو بساعة ، زال عنه عندنا وجوب الحج . ولو ملك بعد ذلك ما لا يجب عليه فيه الحج بالملك المستأنف لم يكن متعلقا عندنا عليه وجوب الحج ، إذا لم يكن الملك المستأنف يجب به الحج ، ولو لم يكفر لما قد لزمه من الكفارات وهو يقدر حتى زال ملكه ذلك أو أفناه ، كان وجوب ذلك متعلقا عليه دينا واجبا لا عذر له منه ، في قول من يقول : إن حقوق الله -تبارك وتعالى - تجب في الذمة وجوب الدين .
والمعنى أنه لو وجب عليه الحج في ملكه ، جبت عليه الكفارات لازمة في ملك معا ، وكان ملكه واسعا لجميع ذلك ، فأراد إنفاذ ذلك ، لأمرناه أن يبدأ بالكفارات ، لحضور ذلك وغيبة هذا ، ولا يتشاغل عن إنفاذ ذلك
-83-
بما يقدر عليه ، فإن لم يتوان وقام في إنفاذ ذلك فلم يتوان حتى زال ماله ، وأتلفه في كفارة لا بد له منها ، زال عنه عندنا جميع ذلك ، ووجبت عليه الكفارات بالصوم ، ولم يكن عليه حج ، ولو أخذ في طلب الحج الغائب عنه ، وترك الكفارات اللازمة حتى تلف كان وجوب الكفارات عندنا عليه باقية ، وزال عنه الحج ، وعليه - عندنا - عند المكنة لجميع ذلك ، إذا لم يكن توانى في شيء منه أن يوصي بالكفارات ، إن أراد الخروج للحج ، وليس عليه الوصية بالحج إذا خرج إليه في الواجب .
فلهذه المعاني كلها ، أوجبنا تقديم الكفارات اللازمة له على الحج ، إذا لم يكن ذلك له فيه تخيير، بعد وجوبه عليه ، وذلك عندنا في كفارة قتل الخطأ ، والعمد أشد من الخطأ.
والكفارات اللازمة في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو في الإجماع إلا فيما يكون له فيه التخيير ، من شهوات نفسه ، مثل كفارة الظهار ، الذي به من العتق يبلغ إلى إدراك زوجته ، وإذا أعتق ذلك العتق زال عنه وجوب الحج ، وإذا تركه وجب عليه الحج ، فمعنا أن هذا الفصل من الكفارات لا يزيل عنه حكم وجوب الحج ، لكن إن شاء - معنا - أعتق وأدرك زوجته ، وعليه الحج واجب في ذمته ، وإن شاء حج وترك ذلك ، ولم يجز له - معنا أن يصوم على هذا الوجه ويدرك زوجته ، لأنه واجد للعتق ، إذا لم يخرج في الحج من حين ذلك ، ويريد أداءه حتى تزول عنده القدرة على ذلك .
فإن خرج حاجا وقام بذلك ، حتى يصير في حال لا يقدر بذلك على العتق ، جاز له الصوم على الكفارات ، لأن في ذلك السعة له في الوقت ، ما لم تنقض الأربعة الأشهر ، إذا لم يتوان في واجب .
وأما إن كان الحج قد وجب عليه قبل ذلك وصار دينا عليه ، وتواني عن ذلك ، أو قصر حتى وجبت عليه كفارات لازمة ، يلزمه فيها الإطعام ، فهي -عندنا - أولى ، إذا أراد أداءها من ذلك الملك ، الذي به تجب عليه فيه
-84-
الكفارات بالملك ، وإذا لم يرد أداء ذلك ، في الحال الذي يزيل عنه وجوب أداء الكفارات بالملك ، فيجب له أن يكفر في هذا الوجه بالإطعام أو العتق أو الكسوة ، ولا يكفر بالصوم ، فإن كفر وكان إنما صام ، وترك ذلك الملك ليؤدي به الحج في ذلك العام أو في غيره ، فذلك جائز له عندنا ، إذا لم يكن فيه فضل عن حج ، فإن كان فيه فضل عن ذلك ، ما تجب به عليه الكفارات بالملك وجب عليه ذلك ، وأما إن كان وجب عليه الحج فلم يتوان حتى وجبت عليه الكفارات ، التي ليس له فيها تخيير ، من لازم ولا من شهوات نفسه ، فمعي أن حضور وجوب اللازم من الحاضرات تسقط عنه وجوب الغائب ، ولم يقدم وجوب الحج ، فلم يتوان عن ذلك بوجه يكون عليه فيه دينا في حكم الإسلام .
وأما إذا كانت الكفارات من وجه ، يكون له فيه التخيير من شهوات نفسه ، مثل الظهار ونحوه ، فإن أراد الخروج في أداء اللازم من الحج الذي قد وجب عليه ، ولم يتوان فيه حتى يكون دينا عليه ، وزالت بدلك عنه القدرة على العتق ، فيجب أن يكون له الكفارة بالصوم على هذا ، وكذلك لو صار عليه دين فأخذ فيه ، في وقت ما يزول به عنه حكم القدرة على العتق ، ويصير بحد من يكون له الصوم ، فنحب أن يكون له الصوم على هذا .
وأما ما كان بحد من يقدر على العتق ، في الوجهين جميعا في هذا ، فيجب أن يكون عليه العتق ، لأنه مخير في أداء الحج في هذا العام أو غيره ، ومخير في الكفارة عن زوجته حتى يدركها أو يدعها حتى تبين منه ، ولا يلزمه كفارة ، فلما أن كان هكذا ، كان هذا - عندنا - ونحوه ، غير الأيمان التي ليس له فيها عذر ولا تخيير ولا محاولة .
وأما إذا وجب عليه الحج ولزمه فلم يتوان حتى وجبت عليه الزكاة ، وكان بوجوبها وإخراجها زوال وجوب الحج عنه - فمعنا - أن ذلك يزيل عنه وجوب الحج .
وكذلك الكفارات إذا لم يتوان في أدائها حتى وجبت الزكاة ،
-85-