المعتبر1+2

CHECK المعتبر1+2 — الجزء ١ من ٦

ج ١ · ص ١

CHECK المعتبر1+2

الولاية

ذكر ولاية من حلف بثلاثين حجة

وعمن حلف بثلاثين حجة وهو في الولاية ، ولا يقدر على الحج فولايته بحالها ، إن كان يدين بكفارة يمينه إذا قدر ، وبفعل ما يراه عليه المسلمون ، إذا لم يقدر على الحج .

قال غيره : هذه اليمين لا أعلمها مما يجتمع على القول فيها ، ولا أحب أن يلزم نفسه الدينونة بشيء لا يلزمه في الأصل بالدينونة ، وإذا دان بذلك على اعتقاد الدينونة بالدين ، فيما لا يوافق فيه أهل الدينونة ، كان مخالفا لأصل الدين ، وإذا اعتقد لما يلزمه في ذلك ، وأداء ما يلزمه في ذلك ، وكان ما يلزمه في ذلك يخرج في الرأي ، كان مصيبا وإن كان يخرج في الدين كان مصيبا .

وكذلك إذا اعتقد تأدية ما عليه من ذلك ، أو ما يجب عليه من ذلك فكل هذا يخرج معي على الصواب ، وإن كان ما يلزمه في الدين ، أو في الرأي ، وإذا دان بذلك قطعا ، وهو ليس من الدين ، لم يجز له ذلك لأنه يخالف أصل الدين ، إلا أن يكون معناه في اعتقاده ، لجهله لأصول الدين من الرأي ، وكان معناه أن كل ما لزمه فهو دين ، وظن ذلك ، وقصد إلى هذا المعنى ، فإني لأرجو أن يسعه على هذا،لأن هذا قد يخرج في معنى الاعتقاد ، وفي معنى القول أن ما لزمه ، فهو دين ، وما ألزم الإنسان نفسه فهو دين على معنى اللزوم والإلزام ، وذلك أنه قال : إذا كان يدين بكفارة يمينه ، فلا يعجبني أن يدين بما يختلف فيه ، على القصد إلى الدينونة إلا على هذا ، ممن لا

-5-

يعرف التمييز بحكم الدين من الرأي .

وعليه كما قال ، أن يفعل ما يلزمه ، إذا لزمه ذلك في الإجماع ، ولا نحب أن يخرج من رأي أحد من المسلمين ، ولا يلزم نفسه ما يختلف فيه ، أو ما لا يعلم أنه في الدين باعتقاد الدين ، ولو أنه اعتقد الدينونة بما يلزمه في هذا الأمر ، خرج ذلك عندنا على معنيين :

معنى أنه يخرج على السلامة ، لأنه في الاعتقاد إنما دان بما يلزمه دينا ، والدينونة لا تكون إلا دينا .

ج ١ · ص ٢

ومعنى أنه لا يسعه إذا قصد إلى كل ما لزم في ذلك دينا ، لأنه قد يلزم فيه على الإطلاق في قول بعض ، ويخرج على وجه الرأي .

باب

ذكر ولاية الولي إذا لزمه الحدث فمات

قبل أن يقام عليه الحد

وعمن أحدث حدثا لزمه فيه الحد ، وقد كانت له الولاية ، فضرب وهو مريض فمات قبل أن يقام عليه الحد ، فإذا تاب فهو في الولاية ، ولا يقام الحد على المريض حتى يبرأ .

قال غيره : ليس بما يجب من الحدود تزول به أحكام الولاية ، كان له في ذلك عذر ، أو لم يكن له في ذلك عذر من مرض أو غيره . وإنما يزيل الولاية الكفر ، ولو أنه تاب وقد وجب عليه شيء من الحدود ، ولم يرفع ذلك من أمره إلى الحاكم ، ولم يصح عليه ، لم يكن له معنا أن يظهر على نفسه ذلك ، وعليه أن يستر على نفسه ، ويستغفر ربه .

-6-

ومن علم ذلك من أوليائه فتاب منه ، كان على ولايته معهم .

وليس للعبد معنا أن يقصد إلى إظهار ما يجب به كفره على نفسه ، ولا يقر بذلك ، وعليه أن يستر على نفسه كل معصية ركبها ، مما يجوز له التوبة منها ، بغير إظهار لها ، فإن أظهر على نفسه ، ما يلزمه به الكفر والبراءة عند المسلمين ، بغير معنى يلزمه على القصد إليه من ذلك ، كان ذلك معنا مشتبها لما أتى من القذف ، والخلع ، والبراءة للمسلمين الذي به ينخلع ، ويخرج من ولاية المسلمين إلى البراءة لأنه مشبه له ، لأنه قد كان مسلما بغير إظهار ذلك ، كما كان مسلما بعلم ذلك من غيره ، فإظهار ذلك من نفسه براءة من نفسه ، وعليه أن يستغفر ربه ، ويتوب إليه سريرة ، ويستتر على نفسه ، وهو مسلم ، كما كان عليه أن يبرىء نفسه ، ممن علم منه ذلك سريرة ، إلا أن يظهر منه دلك ، فيبرىء من نفسه ، فيكون كما أباح البراءة من نفسه ، ببراءته من غيره بالبينة ، إذا قصد إلى ذلك .

ج ١ · ص ٣

ومعنا أن عليه التوبة من ذلك على هذا المقصد ، ولم يكن مأذونا بذلك معنا ، ولا معنى للحد في تعلق ما يلزمه هو من التعبد في نفسه ، إذا لم يقم عليه الحد ، وإنما الحد على الحكام فيه ليس عليه هو ، وليس عليه هو أن يعاقب نفسه ، إلا بموافقة أصول العدل في دين الله ، وليس كل من رأى شيئا رشدا وفضلا كان ذلك على ما رآه وتوسمه .

وكذلك الغي إذا بان له ، وكان الذي بان له في رأيه غيا في أصل العدل ، كان له ذلك ، وكان صوابا أن يدعه ، وأما ما يوافق تركه ، فليس له تركه ولو رآه وحسبه غيا.

وأما ما لم يعرفه ، ووقف عنه فما وافق في ذلك ما يسعه جهله في وقوفه عنه ، من ولاية أو براءة ، أو فعل من الأفعال ، أو قول من الأقوال ، أو اعتقاد ، فإن وقوفه في ذلك ، وعن ذلك ، يسعه إذا لم يعرفه .

-7-

وأما إذا وافق ما لا يسعه جهله ، فلا يعذر بوقوفه ، ولو لم يعرفه إذا قامت عليه حجة المعرفة ، التي تقوم بها الحجة ، فلم يعرفها بتمييزها ، وحسب أنها لا تقوم بها حجة لأنه قيل : لا عذر لمن ترك حقا وصوابا حسبه باطلا أو خطأ ، ولا عذر لمن ركب باطلا أو خطأ حسبه عدلا وصوابا ، وقد قامت الحجة وانقطع العذر ، وتأويل ذلك أنه قد بلغه معرفة الحق والباطل فلم يعرف الحق من الباطل .

باب

ذكر الشهادة بالتوبة بعد موت المحدث

أو ولاية بغير شهادة

ومن الكتاب : وإذا كان في ولايته مع المسلمين ، ثم دخل في شيء أخرجه من ذلك ، فزعم رجل من المسلمين ثقة بعد موته أنه تاب من ذلك قبل المسلمون قوله وشهادته بذلك ، وتولى المسلمون الهالك بولاية وليهم الحي .

قال غيره : معي أنه قيل : هذا باختلاف .

ج ١ · ص ٤

قال من قال فيما أحسب : تجوز فيه شهادة الواحد بالتوبة في كل شيء من المعاصي ، كان ركبه الراكب مستحلا أو محرما ، أو جاهلا أو عالما ، أو شاهرا أو مستترا ، كان من حقوق الله أو من حقوق العباد ، في الشاهد الواحد من المسلمين له بذلك ، فالتوبة من ذلك مقبولة ، ويرجع إلى الولاية بشهادته .

وقال من قال فيما أحسب : لا تجوز شهادته وحده، في وجه من الوجوه من ذلك ، ولا يقبل إلا بشهادة اثنين ، وأحسب أنه قيل : تجوز شهادته وحده

-8-

له بالتوبة ، إذا كان الحق في ذلك الذنب الذي أذنبه ، لله - تبارك وتعالى - وحده .

وأما إن كان من حقوق العباد لم تقبل شهادته وحده .

وأحسب أنه قيل : لا تجوز شهادته وحده من حقوق الله ، فيما كان ذنبه فيه شاهرا ، وأما ما كان غير شاهر من المعاصي ، التي ليست شاهرة ، جازت الشهادة من الواحد .

وأحسب أنه قيل : تجوز في حقوق الله ، وحقوق العباد إذا كان المحدث مستحلا لأنه لا تبعة عليه ، إذا تاب بعد التوبة ، فيما أتلفه من أموال الناس ، ولا فيما ضيع من حقوق الله ، فالتوبة تجزئه إذا تاب عن ضمان ذلك كله ، وعن القيام بما قد ضيع من حقوق الله ، على الدينونة .

ومعي أنه اختلف فيه القول ، إذا لم يقبل الشهادة له ، قيل : هو على البراءة .

وقيل : هو في الوقوف ، لا يتولى ولا يبرأ منه ، لسبب شهادة الواحد ، وأما إذا علم منه أحد من المسلمين ذنبه ذلك ، ثم علم منه الولاية له بعد ذلك الذنب الذي قد علمه منه ، فاحسب أنه قيل : إنه يتولى بولايته أيضا ، ويحسن بهما الظن جميعا ، أن المتولي له لم يتوله إلا بعد التوبة .

وأحسب أنه قيل : يبرأ منه الأول ، ويتولى المتولي له لأن الأول المحدث لم تصح توبته بشهادة ، وهو على حكم الصحيح فيه ، والمتولي له على ولايته التي كانت له لأنه لم يعلم تولاه بباطل ، ويمكن فيه هذا وهذا ، فهو على ولايته .

ج ١ · ص ٥

وأحسب أنه قيل : يوقف عن المحدث الأول ، لمعنى ولاية المسلم له ، ويتولى المتولي له ، على معنى الذي وصفت لك .

-9-

وأحسب أنه قيل : يبرأ من الأول ، ويوقف عن المتولى له ، بدخول الإشكال عليه إذا صح حدث الأول ، وصح ولاية المتولى له ، على غير صحة توبته ، وأمكن فيه الحق والباطل ، على الأصل الذي قد صح ، ولم يصح زواله فيوقف عنه للإشكال فيه .

وأحسب أنه قيل : يوقف عنهما جميعا فيوقف عن البراءة من الأول ، لموضع ولاية الثاني له ، فيدخل في البراءة منه بالشبهة ، والبراءة تدرأ بالشبهة .

وأحسب أنه قيل : يبرأ منهما جميعا من الأول بصحة الحدث فيه ، ومن الثاني بولايته ، لمن قد صح معه حدثه ، ولم يعلم أنه علم توبته ، وكان في الحكم محجورا عليه ولاية الظالم ، كما كان محجورا عليه البراءة من المسلمين في الظاهر ، فالمتولي للظالم كالمتبرىء من المسلم ، مع من يتولى هذا ، ويبرأ من هذا ، لأن ذلك كله محجور ، من ولاية الظالم ، والبراءة من المسلم .

ويعجبني في هذا كله في الشهادة وفي الولاية له ممن يعلم علمه بحدثه أنه إذا كان إذا تولاه ، وهو ممن يبصر الولاية والبراءة ، أن يتولى بولايته ، أعني المحدث ، كذلك إذا شهد له بالتوبة من حدثه ، الذي أحدثه المعروف به ، وهو يبصر أحكام الولاية والبراءة ، وأحكام التوبات مأمون في ذلك بصير بأحكامه ووجوبه ، ووجوب حقوقه من مستحله وحرامه ، وحقوق الله فيه ، وحقوق العباد ، أن يقبل ذلك منه ، ويتولى بولايته ، كائنا ما كان ، من حق الله أو من حقوق العباد ، مستحلا أو محرما ، سريرة أو شاهرا ، أن يتوليا جميعا ، وإن لم يكن المتولي للمحدث بعد علم منه بحدثه ، مأمونا على مثل هذا الذي وصفته لك ، بصيرا به ، ثم تولاه وهو ضعيف ، لا يؤمن على معرفة الأحكام ، فنخاف أن يدخل عليه الإشكال ، ويلحقه الاختلاف في الولاية والوقوف ، وأما البراءة منه فلا يعجبني على كل حال .

-10-

ج ١ · ص ٦

ومعي أن الشاهد له بالتوبة ، إذا لم يتوله ، حتى يشهد له بالتوبة من ذلك الحدث ، الذي به برىء منه ، فلا أعلم أن أحدا قال فيه بالوقوف ولا بالبراءة ، أعني الشاهد بالتوبة للمحدث ، من أي وجه كان الحدث .

ومعي أنه إذا كان يبصر أحكام ذلك ، أو لا يبصر ، وإنما هو شاهد له بالتوبة ، والتوبة معروفة من ذلك الحدث ، وإذا شهد له بالتوبة من ذلك الحدث ، فقد شهد له بالتوبة ، وكان مأمونا على قوله في ذلك ، ولا يلحقه -فيما أعلم -مع أحد منهم براءة ولا وقوف .

ومعي أنه لو كان المتولي لهذا المحدث ممن يبصر الولاية ، والبراءة ، ولم يعلم بحدثه ثم تولاه ، ولم يشهد له بالحدث ، وهو ممن لا يعلم أنه يعلم بحدثه ، فإنه لا يبين لي أن يتولى بولايته على حال لأنه يحتمل أن يكون تولاه قبل أن يحدث الحدث ، فتكون ولايته له جائزة ، ولا يوجب ذلك خروج المحدث من حدثه ، إلا أن يكون حدث المحدث شاهرا ، شهرة تجب على أهل الدار معرفة كفره فإذا كان على هذا ، ثم تولاه هذا المتولي الذي يبصر الولاية والبراءة ، ثبتت ولايته ، معي في قول من يثبت الولاية بقول الواحد ، كائنا ما كان المحدث معنا ، من المسلمين المستحلين والمحرمين من الأئمة أو من العامة ما لم يقع هنالك تنازع ، وتتكافأ فيها أقاويل العلماء ، في صاحب الحدث الشاهر من الأئمة ، أو من العامة ، فإن أهل الأحداث الشاهرة ، التي تجب على أهل الدار والآفاق والأمصار بشهوة حدثه ، ولا يختلف فيها من شهرة حدثه المكفر .

-11-

باب

ذكر من ثبتت ولايته في حكم الظاهر

كيف تزول

ومن ثبتت ولايته بما عرف من صلاحه ، فهو على ولايته ، ولا يزول عنها إلا بحدث يستحق به ذلك .

ج ١ · ص ٧

قال غيره : معي أنه قد قيل : هذا إذا ثبتت ولايته في الحكم بالظاهر ، فلن تزول إلا بالعداوة لأنها ولاية ، والولاية ضدها العداوة ، ولن يحكم بحكم غير هذا ، يتنقل إليه من ركوبه لكبيرة ، أو موافقته لصغيرة يصر عليها ، فيستحق البراءة من ذلك ، فيستتاب من ذلك ، فإن لم يتب برىء منه ، على قول من يقول ذلك ، أن يبرأ منه ، ثم يستتاب على ما قيل من ذلك ، وكلما أتى حدثا ما دام يتوب منه ، فإن رجع إلى الولاية ، ولا يوقف عنه إلا بعداوة على هذا القول .

وقيل : إن الولاية بالحكم بالظاهر ، إنما هي صفوة يصطفيها العبد لنفسه ، وإنما يقصد إلى ولاية أولياء الله ، ممن لم تلحقه تهمة ، ولا خيانة في الأصل ، ولا ريب فمتى كان أحدث ذلك لم يتول ، وكذلك إن نزل بعد أن يستحق الولاية بمنزلة تلحقه فيها تهمة أو ريب ، رجع إلى حالته التي لم يكن يستحق فيها الولاية إلا بزوال هذه منه ، من حال الوقوف الذي كان له ، ويقف عن ولايته إذا لم يتم إلى حال الأمانة ، وزوال الريب عنه .

وقال من قال : فيما أحسب أن له أن يقف عن ولايته ، إذا ثقلت نفسه عن ولايته ، لما يرى منه من الأشياء ، التي لا تعجبه له ، ولا تستحسن في الأولياء لأن أصل ولاية الظاهر ، إنما هي على ما تطيب به النفس ، ولا يثقل

-12-

ولا يرتاب فيه .

...وقد قيل عن بعضهم : إنه لم يكن يتولى ولو عرف بالموافقة خوف ما يدخل عليه في أحوال الولاية من اختلاف الحال ، وينتظر به إلى الموت ، فإذا مات تولاه على ذلك ، وذلك إذا كان إنما يصطفيه هو بنظره ، ويتولاه ببصره ، ولم يثبت عليه ذلك بحكم من غيره .

ج ١ · ص ٨

وقد قيل عن بعضهم : وأحسبه ابن مسعود : لا تعجلوا على الناس بمدح ولا بذم ، فرب من يسركم اليوم يسوؤكم غدا ، ورب من يسوؤكم اليوم يسركم غدا ، فانظر كيف أمر بتلك العجلة في الحمد ، ولو كان قد جاز أن يحمد ، وترك العجلة في الذم ، ولو كان قد جاز الذم ، إلا بعد التأكد والتاني ، والنظر من وجوه السلامة ، حتى يأتي بأمر على وجهه ، لأن الولاية والبراءة علمان وحدثان يحدثان ، فينبغي أن لا يكونا إلا على وجه لا يخشى منه ، بعد عقدهما لمن يعقدان له وعليه ، والبراءة عندي أبين في هذا وأوجب ، لأن لها حدا يقطع عليه ، بحكم بها فيه ، وهو أن يصر الراكب على ذنب من الذنوب ، صغيرا أو كبيرا ، ثم استوجب البراءة والعداوة على ذلك عندي ، كل من عرف ذلك ، وعلى كل من عرف ذلك أنه مكفر ، فانظر كيف أمر بالتأني فيه ، وأن لا يعجل فيه ، لأن الوقوف على اعتقاد طلب السلامة ، والمخرج مع الدينونة بما يلزم في ولاية ، أو براءة في الجملة و الشريطة ، أو في هذا الشخص الذي قد صح منه ، ما تجب به الولاية أو البراءة عند علماء المسلمين ، واشتبه ذلك على من هو دونهم ، فاعتقاده في هذا الشخص بعينه براءة الشريطة ، إن كان قد استحق ذلك ، أو ولاية الشريطة إن كان قد استحق ذلك الريب لعارضة فيه ، أو لسبب ينظره فيه حكما له منه ، مما قد وجب عليه ، لأنه لا يحكم عليه بشيء يرتاب فيه .

وهذا الوقوف على هذه الشريطة واسع للعالم والضعيف ، إذا كان مذهبه اعتقادا صحة الحقيقة في طلب السلامة ، مما يخاف في قطع الحكم في

-13-

الولاية والبراءة ، من عواقب الندامة ، حتى يبين له ما يشتبه عليه فيه.

باب

ذكر حدث الولي في حكم الظاهر

ج ١ · ص ٩

قال غيره : قد مضى مما نرجو أن في بعضه كفاية عن تفسير هذا ، إلا أن قوله كبيرة ، يجب بهما عليه حد في الدنيا ، أو عذاب في الآخرة ، فكأنه أثبت ألا تكون كبيرة ، إلا إن ثبت فيه حد في الدنيا ، أو عذاب في الآخرة ، والقول في ذلك معنا أن الكبيرة التي لا يختلف فيها ، أنه ما ثبت فيه حد في الدنيا ، أو عذاب في الآخرة من كتاب أو سنة أو إجماع ، أو ما أشبه ذلك ، أو لعن عن الله ، أو سخط أو غضب ، أو لعن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قبح أو ما أشبه ذلك فهو كله كبير، لاحق بحكم الكبائر من المعاصي ، ليس أنه حتى يجتمع فيه حكم حد في الدنيا ، أو نص وعيد في الآخرة ، وليس بأحدهما يجب حكم الكبير .

وأما البراءة بعد الاستتابة من الكبير، فقد مضى فيه القول ، والاختلاف فيه أن بعضا لا يبرأ منه حتى يستتيبه ، وبعض يستتيبه ثم يبرأ منه.

ويعجبني أن لا يبرأ منه بالحكم حتى يستتاب ، لثبوت الإجماع أنه لا يحكم عليه بحكم حتى يحتج عليه ، إذا أمكن ذلك ، وذلك في المال لا في نفسه ، ويحكم عليه هاهنا في نفسه ، فتكون الحجة عليه بنفسه وتترك ولايته ، مع معرفة كفره ، واعتقاد استتابته ، وهذا موافق معي لحكم السنة في الأحكام ، لأنه ليس ترك البراءة منه شك في أمره ، وإنما هو اعتقاد لا يقضي فيه بقضاء يحول حكمه إلا بعد الحجة ، وأما ما يلزمه في حدثه من الضمان والتبعات ، فمعي أنه قيل بالتوبة منه عن ذلك ، يستحق الولاية لأنه يكون

-14-

الضمان الذي يتعلق عليه بعد التوبة منه من الحدث ، بمنزلة الدين ، وليس في الدين استتابة ، وإنما هو في الذمة ، مأمون على أدائه ، ما لم تقم عليه حجة بأنه مبطل في شيء من ذلك .

ومعي أنه قد قيل : إنه لا يتولى إذا تاب ، حتى يعلم منه الدينونة بأداء ذلك ، ويعطي بلسانه ، ثم هنالك يتولى إذا أعطى الدينونة ، بأداء ما يلزمه من ذلك .

ج ١ · ص ١٠

وأحسب أنه قيل : إذا تاب ولم يؤد ، ولا دان بأداء ذلك فهو في حالة البراءة ، ولا تتم توبته إلا بالدينونة ، بأداء ما يلزمه من المظالم التي كان أصلها مظالم ، لأن المظالم عليه متعلقة ، ولا يخرج ذلك مخرج الدين ، ولكل شيء من ذلك معنا حجة ، يذهب إليها القائل من هذه الحجج .

ويعجبني أنه إذا تاب ودان بأداء ما يلزمه ، ثبتت ولايته ، ولا تعجبني البراءة منه على حال ، ولو لم تعلم منه الدينونة بأداء ذلك ، ولا يعجبني أن يسرع إلى الرجوع إلى ولايته ، إلا باعتقاد أداء ذلك ، لأنه مظلمة قد ركبها وبها كفر ، فلا يصح له معي حقيقة حكم الولاية بالاستغفار بلسانه فيما ظهر ، والإقرار بأنه دائن بأداء ما يلزمه في ذلك في حكم ما أسر .

باب

ذكر من يتولى بنظره وصفة ذلك

واعلم أن الولاية عندي بحكم الظاهر ، التي يصطفى بها الأولياء ، إنما هي تخرج مخرج حكم الرأي ، باجتهاد النظر لمن عرف أصول الولاية والبراءة ، ويعرف أحكامها ، وخاصها من عامها ، وحكم البدع منها من حكم الدعاوى ، وحكم التحريم منها من حكم الاستحلال ، وحكم ما يسع

-15-

جهله منها ، وما لا يسع جهله ، وحكم ما يلزمه فيه السؤال منها ، من حكم ما لا يلزمه فيه السؤال ، وحكم الرأي منها من حكم الدين ، وحكم السر منها من حكم الجهر ، وحكم الشهادة منها من حكم القذف والدعاوى ، وحكم الدعوى منها من حكم الفتيا.

ج ١ · ص ١١

فإذا كان بصيرا بالأصول من الولاية والبراءة ، وبأحكام الأصول ، فكان له بصر بحسن نظر مع ذلك ، يفرق به بين تمييز البشر وموضع الصفوة منهم ، من موضع الكدر ، استعمل في ذلك مجهود النظر ، في كل ما أراد أن يأخذ من أمور الناس أو يذر ، ولا يعجل عجلة خرق ، فيلحقه في ذلك أحكام الحمق ، ويتأيد ويستنبط عن أخبار الناس ، ويسأل عنهم أهل المعرفة بهم ، فإنه ربما كان من هو دونه في النظر ، أبصر منه بأمر الواحد الذي قد غاب عنه من أمره ، ما لم يغب عمن هو عارف به ، حتى يدخل في الأمر على بصيرة ، وإذا كان بحد المعرفة في الناس ، بهده الشروط التي هو أبصرها ،وله نظر يؤديه إلى معرفة التمييز لأمور الناس ، و إلا لم ينفعه علم ذلك إلا في أحكام الفتيا به ، وربما كان كثير العلم ، ليس له نظير يؤديه إلى أكثر مما علم ، ولا يكاد من ضيق صدره ، وقلة نوره ، أن يحيط علما بما عرف ، وإتقانا لما علم ، إلا وتجده في عامة أموره متحيرا ، وربما كان قليل العلم ، له مادة بصر من ذات نفسه ، تدعوه تلك المادة إلى طلب علم يخرجه إلى ما لا يعلم ، ويستخرج بقليل علمه مع مادة نظره وصفوة بصره ، ما لم يحفظه ، وما هو أصفى وأحسن وأشفى من عبارة هذا المكثر ، لما وعى من علمه إذا لم تكن له مادة بصر ، وصفوة نظر لأنه إذا رجع العبد واحتاج في شيء من أموره ، إلى أن لا يقدر بمادة نظره ، وصفوة بصره ، إلى تمييز شيء من الأمور ، إلا ما حفظه نصا بحروفه كتلاوة القران ، لم تجده إلا ضعيفا فيما عرف وحفظ لأنه لا يستطيع القلب أن يحفظ العلم والأخبار بتلاوة الحروف ، وإتقان الكلام نفسه ، إذا لم يكن يبصر حامله ، أحكام المعاني التي يخرج منها كلامه الذي يتكلم به ، أو أفعاله التي يفعلها ، أو رأيه الذي يبرمه ،

-16-

ج ١ · ص ١٢

ولم نجد له حقيقة علم ، ولا حسن رأي ، ولا قوة فعل ينتفع فيه بنفسه ، ولا ينتفع منه غيره به ، وإنما يتكلم بما لا يعلم وهو مشاقق أن لا يسلم ، وكيف يكون له ومنه وفيه شيء غير ذلك ، فافهم المعاني في علم المادة ، وعلم الغريزة .

فإن القليل من علم المادة في كثير علم الغريزة كثير ، والكثير من علم المادة مع القليل من علم الغريزة يسير ، ولا يكاد ينتفع علم الغريزة إلا بعلم المادة ، ولا مجال أنه لا ينتفع أحدهما إلا بصاحبه ، ولكن ربما كان كثير علم الغريزة يستخرج بإلهام الله - تبارك وتعالى - من علم المادة ، ما لا يستخرج قليل الغريزة كثير علم المادة ، ولا توفيق لأحد من الخليقة في شيء من الأمور إلا بالله رب العالمين ، هو حسبنا في جميع أمورنا ، فنعم المولى ونعم النصير .

فإذا أبصر العبد أمرا من الأمور من إلهام الله له ، انتفع بمادة ما أمده من تلك المكتسبات ، وأسور عن نفسه فيما قد هداه إليه الله أو كان غيره أكثر تجاربا فيه ، وأقدم سنا منه ، وأكثر تعاهدا له منه ، لحسن نظره فيه ، ولو لم يعرف ذلك من أحد من البشر ، ولا عدم تبين ذلك ، ولا أكثر من تلك النقود والسيوف والبروز وجميع الأشياء التي تتفاضل ، وتخرج أحكامها بالنظر ، وربما كان صغير السن قليل التجارب في ذلك أبصر من قديم السن ، كثير التجارب ، والتعاهد في ذلك ، وربما وجدت كبير السن كثير التعاهد والتجارب في ذلك ، لا يبصر منه شيئا من دقائقه ، وربما وجدته يبصر دون من هو بمنزلته في ذلك ، وهو بمنزلته أبصر منه ، وهذا ما لا يخفى على من فتح الله له نظرا فيه ، ونظرا في أمور الناس ، واختلافهم فيه ، وهذا إنما يبصر كله ببصر العين ، ونور القلب ، لا بغير ذلك يدرك .

وأمور الناس لا يدرك اعتبارها ، ولا تمييزها ، إلا بأصل العلم الذي وصفته لك ، الذي يعرف به البار منهم والفاجر ، والمؤمن منهم والكافر ،

-17-

ج ١ · ص ١٣

والكاذب منهم والصادق ، والمشرك منهم والمنافق ، وما لا يحصى من أسمائهم وصفاتهم ، ويكون لمن علم تلك الأصول مادة نظر ، ونور قلب وبصر ، يعرف به تمييز دبيب الذر ، إذ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "الشرك في أمتي أخفى من دبيب الذر على الصفا" فأين لك بهذا القلب وهذا النور ، إلا أن يوفق الله لشيء من الأمور؟ فإنه على كل شيء قدير ، ويحتاج إلى نور قلب ، يميز به بين الغراب من الغراب ، والماء من الماء ، إذ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "المنافق بالمؤمن أشبه من الغراب بالغراب ، والماء بالماء" .

فهذا العلم الدقيق لا يعرف عندي بعلم المواد ، وعلم المكتسبات ، وإنما يعرف بما يهتدي إليه من علم المكتسبات ، مع صحة نور القلب ، وجمة العقل والآلة ، و إلا فتاه في ذلك وحار وغرق ، في عميقات البحار ، ولم يميز بين الفجار والأبرار ، ولا الأخيار ولا الأشرار ، ولا المؤمنين والكفار ، ولا أعلم تفاضلا في الخير والشر عند من هدي لذلك ، وأبصر من تفاضل البشر ، ومن دقائق العلم فيهم والنظر ، فعليك فيهم بالحزم والحذر ، قبل أن تدخل في أمورهم في كدر ، وانتفع عند فضل الله وتوفيقه بالعلم والبصر ، ولا يدرك العلم إلا بأحكام الأثر ، ومحكمات الكتب والسير ، وصحيحات الرواية والخبر ، وإذا خالفت ذلك بترك ما نهى الله عنه أو أمر ، في ولاية أو براءة على غير ما يحبه الله ويرضاه ، أو شيء مما أوجبه الله عليك أداه عمى ، وصمما ، وغشاوة ، وبكما؟ فإنه قيل : من لم ينفعه قليل الحكمة ضره كثيرها ، وما التوفيق إلا بالله .

-18-

باب

ذكر معنى قبول الولاية بالرفيعة

وثبوتها وجوازها

...وقد قيل : إنه تقبل الولاية بالواحد الثقة ، و إن كان عبدا ، وكذلك المرأة إذا كانت تعرف الولاية والبراءة ، ولا تبطل ولايته إلا بشهادة رجلين عدلين عليه ، بما تبطل به شهادته ، وكذلك حفظنا عن المسلمين ، وشهادة رجل وامرأتين من العدول.

ج ١ · ص ١٤

قال غيره : أما الولاية ، فقد قيل : إنما تجوز وتثبت بالرفيعة ، من قول الواحد المسلم الثقة في دينه ، البصير بأحكام الولاية والبراءة ، المبصر للولاية والبراءة .

ومعي أنه قيل : لا تجوز ولا تثبت إلا باثنين ، ممن وصفت لك ، ومعي أنه قيل :انه يجوز بقول الواحد ممن وصفت لك ، ومعي أنه قيل : ولا يلزم المرفوع إليه إلا بقول اثنين ، وهو مخير في قبول الولاية بالواحد ممن وصفت لك ، ومعي أنه قيل : إذا سأل هو عن ولاية المرفوع إليه ولايته ، فرفع إليه ولايته واحد ممن وصفت لك ، لزمه أن يتولاه ، وإذا لم يسأل هو عن ذلك ، وكان الرافع هو للولاية ، فلا يلزم المرفوع إليه ، وهو بالخيار ما لم يكن هو السائل .

ومعي أنه يذهب إلى أنها بالواحد تلزم على كل حال سأل أو لم يسأل ، ولا يجعل له التخيير. يخرج ذلك معي في التأويل مشبها للفتيا والدلالة ، فكأنه أفتاه ودله على شيء من الفرائض ، التي قد أوجبها الله عليه ، فكانت فتياه ودلالته عليه ، حجة على ما قد تعبد الله من الولاية في

-19-

حكم الظاهر ، فإذا ثبت هذا السبب ، الذي هو دليل له على ولاية المسلم الذي قد أوجب الله عليه في الحكم ولايته ، لم يكن له ترك مما ألزمه الله ، ولم يكن له تخيير . فإن كان هكذا فالمرأة إذا كانت بهذه المنزلة ، المرأة الحرة ، والعبد والأمة ، إذا كانوا بهذه المنزلة التي وصفتها لك ، كانوا حجة لأنه في الفتيا ، وعلى الشيء من الأشياء لا فرق فيها بين عبد ولا حر ، ولا أنثى ولا ذكر ، ولا من قل أو كثر ، بلوغ الحجة وقيامها إصابة المعنى نفسه ، الذي ثبت فيه التعبد ووجوده .

ج ١ · ص ١٥

فهذا معنى يخرج في قول الواحد ، أنه ثابت بقوله الولاية بلا تخيير . وأما معنى ما عندي أنه قيل : إنه مخير في قول الواحد ، وغير مخير إذا سأل ، فيشبه عندي سؤاله سؤال الحاكم للمعدل المنصوب للعدالة عن شهادة الشاهد ، فيعدله المعدل ي الحكم الذي قد ثبت على الحاكم السؤال فيه ، والعمل به ، فإذا سأله كان قوله عليه حجة إذا عدله ، وله طرحه غيره من المعدلين ، ولو رفع إليه المعدل في سائر الأوقات عدالة شاهد له ، ولم يكن ذلك لازما له وقت الحكم الذي يعني به ، إذا لم يكن فيه سؤال ، ولم يجزه ولم يلزمه أن يحكم بذلك التعديل ، حتى يسأل عن الشاهد العالم إذا شهد في ذلك الحكم ، وكان سؤاله عن هذا الشاهد لهذا العالم ، يخرج عندي مشبها لهذا الحكم ، لهذا المعدل في حكم الذي أراد أن يحكم فيه ، بشهادة هذا الشاهد إذا قد شهد فيه .

وكذلك سؤال هذا لهذا العالم ، عن هذا المسلم ليحكم فيه بما سأل عنه ، فهذا عندي يخرج على هذا والله أعلم .

وأما قول من قال : إنه مخير في قول الواحد على حال في ولاية من تولاه ، أو دفع ولايته ، سأل أو لم يسأل ، فإنه يخرج عندي أنه يذهب إلى أن الولاية حكم ، ولا يلزم الحكم فيها إلا بشاهدين ممن تجوز شهادته في ذلك الحكم ،

-20-

فالولاية لزومها له في إنسان بعينه ، بعد أن كان سالما من ولايته ، ومن أحكام ما يجب عليه من ولايته ، فلا يلزمه إلا بما يلزمه له الحكم ، وهو شاهد أن ممن تجوز شهادته في ذلك المشهود به .

ج ١ · ص ١٦

و إذا رفع إليه الواحد الذي لا يجب نسخه الذي تجب عليه ولايته ، بمنزلة شهادته عليه في شيء إذا صدقه الشاهد فيه لزمه الحكم به من حرمة حلال في يده ، حلال يريد أن يدخل فيه مما حكمه المباح ، من مال أو فرج أو ما أشبه ذلك ، فإذا شهد معه العدل المسلم الثقة ، في شيء من مثل هذا ، ولو كان في الفضل بأي حال ، والعلم بأي حال ، ما لم يكن نبيا أو رسولا من قبل الله - تبارك وتعالى - ، من أنبيائه ورسله ، فلا يكون عليه حجة ، ولكنه بالخيار ، فإن شاء صدقه وألزم نفسه ذلك الحكم ، وإن شاء لم يصدقه حتى تقوم عليه الحجة بشهادة شاهدين ، وسواء عندي في ذلك ، سأله عن ذلك أو لم يسأله ، فإذا ثبت عليه قول الشاهدين اللذين هما حجة عليه فيما تعبده الله به ، لم يسعه إلا إلزام نفسه الحجة ، ولو لم يحكم عليه بذلك حاكم ، في جميع ما كان مباحا له ، شهدا عليه بحرمة أو بباطله ، أو بما يزيله منه بصفة يبينانها أنها من المحرمات ، وسواء سألهما عن ذلك ، أولم يسألهما ، فهما حجة عليه إذا عرفهما معرفة تقوم عليه ، بمعرفته فيهما الحجة ، وليس له أن يجهلهما بعد أن علمهما ، ولو جهل موضع حجتهما ، فكذلك هذا المتولي في هذا ، وإلزامه له الولاية فيما تعبده الله في أحكام الولاية لوليه هذا ، فقامت عليه الحجة ببلوغ علم ذلك إليه ، فليس له أن يجهله إذا علم الحجة أنها حجة ، ولو جهل حجة الحجة.

وقد قيل : يلزمه ذلك ولا يسعه إلا ولايته ، لمن توليا ، وقد قامت عليه الحجة.

وقال من قال : إن لم يبصر وجه وجوب الولاية بولاية العالمين ، والعلماء الذين هم عليه حجة ، وضعف عن ذلك فوقف عن ولاية المتولى ، وتولى

-21-

ج ١ · ص ١٧

العلماء على ولايتهم لمن تولوه ، ولم يقف عنهم برأي ولا بدين ، ولا برىء منهم برأي ولا بدين ، ويسعه ذلك ، ولم يضق عليه ، وقد تولى في الحكم من تولوه في جملة ما تعبده الله به ، وبه جاء الأثر الذي لا أعلم فيه اختلافا بين أهل البصر ، أنه من وقف وتولى من تولى ، فقد تولى ، أي فقد تولى المتولي ، في أصل ما أوجب الله عليه أن يتولى .

وكذلك يلحقه إذا ضعف ، ولم يبلغ بصره إلى ما بلغ إليه العلماء من أحكام الولاية ، والولاية في أحكام ما وصفت لك من الاختلاف في الواحد ولزومه ذلك ، وتخييره في ولاية المرفوع ولايته ، فعلى كل حال إذا لم يبصر ذلك ، فذلك عندي أوسع للاختلاف أن يتولى المتولى من العلماء ، أو يقف عن المتولى ، ويسعه ذلك ، ولا يسعه على حال ، وإن ضعف عن ولاية المتولى ، أن يترك ولاية المتولى من العلماء ، ولا يبرأ منه برأي ولا بدين ، فافهم ذلك إن شاء الله .

باب

ذكر ولاية الطفل بولاية أحد والديه

المجنون إذا كانت له ولاية ، ثم ذهب عقله ، فهو على ولايته ، الصغار المسلمون يترحم عليهم ، ويتولون إذا ماتوا ، وكذلك إذا كان الأب وحده في الولاية .

وقال أبو زياد : عن أبي العباس ولده ، قال : كتبت أنا وأبو جعفر جوابا في الصبي ، إذا كانت أمه في الولاية ، أنه يترحم عليه ، فقرأ أبو علي الكتاب فلم يغيره .

وقال من قال : حتى يكون الأب ، وأما الأم فلا .

-22-

وكذلك أطفال المشركين إذا أسلم أبوهم وأصلح ، فهو في الولاية ، لأنه تبع له ، فإن بلغ الصغير ، زال عنه ذلك ، فإن كانت له ولاية تولي ، وإن لم تكن له ولاية هو لم يتول بولاية أبيه .

قال غيره : في هذا كله معي أنه قد قيل : هذا ، فأما في أطفال المسلمين فقد جاء فيهم عن الله فيما جاء في التأويل قوله -تعالى - : ( والذين أمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرىء بما كسب رهين )(1) .

__________

(1) - الطور 21.

ج ١ · ص ١٨

فإذا ثبت في الذين آمنوا ، لم يصح ذلك إلا في الجملة ، من الذين امنوا ، أو تزول عن الذين امنوا ، والآباء والأمهات داخلون عندنا كلهم في الذين آمنوا ، وأولادهم وذرياتهم ، فإذا ثبت لهم الإيمان من الآباء لم يخرج من الأمهات ، فمعي أن هذا مذهب من يقول : بأنهم سواء الأب والأم ، لمن كانت له الولاية منهما ألحق به أولاده ، وأما قول من يقول : إنه حتى يكون ا لأب .

فمعي أنه يذهب أن الأولاد إنما هم للآباء في ثبوت الأحكام ، من ثبوت ما يلزم الحكم في الأب ، وعلى الأب ، وللأب دون الأم من وجوب النفقة ، والكسوة للولد على أبيه ، دون أمه ، ووجوب حكم الرضاع على الأب للأم ، وتصرف الأب في مال الولد ، في مصالحه في نفسه من دون الأم ، وإنما المخاطبة في هذه الأمور للرجال ، فيلحق التعلق معنا بأحكام ولاية الظاهر ، من أحكام الدنيا بهذه الأسباب ، ولا يخرج ذلك معنا إلا التعلق بالصواب ، لثبوت مخصوصات الحكم بالأب ، دون الأم في هذه الأسباب .

وأما ثبوت ذلك في أحكام الآخرة ، فلا يستقيم معنا في ذلك اختلاف ، وإذا ثبت اللحوق بهم في الآخرة بالآباء لم يستقم إلا أن تكون الأمهات

-23-

مثله ، لأن أحكام الدنيا غير أحكام الآخرة ، وأحكام الظاهر ، غير أحكام الحقائق في الولاية والبراءة ، وأحكام الآخرة أحكام الحقائق ، وأحكام الدنيا أحكام ظواهر ، ليست بحقائق ، وإنما هي تلزم بالتعبد ، فافهم ذلك إن شاء الله .

ج ١ · ص ١٩

ونحب على كل حال في الولاية ، أن يكون يثبت لأولادهم جميعا الولاية من قبل الأم والأب ، وهو معنا أكثر القول ، وأشبه بالثبوت ، لأن معنى الإيمان والولاية ليس كمعنى الأحكام من النفقات والأموال ، والمصالح في الدنيا ، وأما إذا لحق للصبي الولاية بولاية أبيه في حكم الظاهر ، ثم بلغ ، ولم يعرف منه ما تجب به ولاية ولا براءة ، فمعي أنه قد قيل : يوقف عنه ، وهو كسائر الأطفال إذا بلغوا ، ممن لم تكن له ولاية بولاية أبيه ، ويخرج معي هذا الوقوف إذا ثبت هذا أن يكون وقوف الدين ، في جميع العالمين ، ممن لم يصح منه ما تجب به ولاية ولا براءة ، وهو كسائر الناس .

ومعي أنه قد قيل : إذا ثبت له الولاية بسبب لم يحل عنه ، وهو عليها ، وهي له إلى أن يعرف منه ما ينقضها ، وقد كانت إنما ثبتت له في حكم الظاهر بسبب ، فلا يزيلها عنه إلا بسبب يحدثه .

ومعي أنه قيل : تثبت له ولاية الرأي أن يتولى نفسه ، ويعتقد فيه إن كان على الحق والدين ، الذي يجب له به الولاية ، ولا يقطع عنه كغيره ، ممن لم يعرف منه شيء ، ولا يوقف عنه كغيره ممن لم يعرف منه شيء ، ويعجبني فيه ولاية الرأي ، لئلا يتعرى في الحكم كغيره ، مما ثبت له في الحكم ، و ولاية الرأي ولاية السلامة -إن شاء الله - ، وهو أن يعتقد ولايته على ما كان في الشريطة ، إنه إن كان على الإسلام ، وهذا في نفس ولايته .

وأما في حكم شهادته ، وما يلزم له وعليه في أحكام الولايات فلا يبين لي أن يكون فيه إلا حكم الوقوف ، وأنه فيه كغيره من الناس في حال التعبد في

-24-

غير ولاية نفسه .

ومعي أنه قيل : في أولاده الذين ماتوا صغارا ، من قبل أن يستحق هو الولاية ، كان على شرك يوم ماتوا ، أو على كفر نفاق ، أو لم يكن يعرف منه شيء ثم صار في حال يستوجب الولاية ، أنه تجب لأولاده الصغار الذين قد ماتوا ما يجب له به ، ويكونون لحقا به ، في حكم الولاية في حكم الظاهر وتجب ولايتهم .

ج ١ · ص ٢٠

وكذلك معنا إذا ثبت أنهم لحق بهم في أحكام الآخرة ، فسواء مات الطفل وأبوه مشرك في أحكام الدنيا ، أو كافر منافق ، أو مؤمن في أحكام الدنيا ، لأن أحكام الآخرة لا تتحول في حكم الله -تبارك وتعالى- ولا تختلف .

وكذلك ، إذا مات الوالد وله ولاية ، ثم ولد له من بعده أولاد ، فهم لحق به في الولاية ، ولا تختلف معنا أحوالهم في أحكام ولاية الظاهر ، مات قبلهم أو ماتوا قبله ، أو كانوا في الحياة جميعا في وقت واحد .

باب

ذكر معنى ولاية المجنون وحكمه

وأما المجنون فمعنا أنه إذا ذهب عقله ، وقد صار بحد المعتوه ، فقد زال عنه حكم التعبد ، بمنزلة الصبي الذي لا تعبد عليه ، في أحكام الدنيا ، بل قد يكون من الصبي المراهق والعاقل ما يرجى له فيه ، ما لا يرجى للمعتوه ولا منه ، إلا أنه إذا جن وهو في حد الولاية فقد ثبتت ولايته في حكم الظاهر ، و كأنه مات على الولاية .

-25-

وأما ما ولد له في حالة عتهه (1)، فهم لحق به في الولاية ، وأحكامه كلها في أحكام الولاية أحكام الولي المسلم ، إلا أنه لا تقوم منه حجة ، حجة من شهادة أو غيرها من حجج الإسلام ، ولا في نفسه ولا في ماله ، ولن يتحول إلى حال وقوف في حكم الظاهر ، ولا إلى براءة تحيله ، ولو أظهر الشرك وتكلم به ، وجميع المكفرات ، وقتل وأخذ أموال الناس على المكايدة ، فلم يرجع بشيء من ذلك عن حكمه ، الذي قد ثبت له في الظاهر من الولاية .

وكذلك إن كان في حد الوقوف ، فهو على حاله لا يرجع إلى حال براءة ولا ولاية أبدا .

وكذلك إن كان في حد البراءة ، فهو على حاله ، ويبرأ منه في الحكم بالظاهر ، فيما قد ثبت عليه ، ولا يرجع إلى حد الوقوف ولا الولاية ، إلا أن يشهد له بالتوبة قبل عتهه ، ويصح ذلك منه ، فإنه يرجع إلى حد ما كان عليه الذي عته ، وهو عليه من ولاية أو وقوف ، إذا شهد له بالتوبة من حدثه الذي برىء منه .

__________

(1) - في الأصل (عتوهه ) ، والصواب ما أثبت لأن عته مصدره عته .

ج ١ · ص ٢١

وأما أن كان في حد الوقوف أو الولاية ، ثم شهد عليه بحدث كان منه في صحة عقله ، فهو بمنزلة الميت .

وقد وصفت لك الاختلاف في الشهادة على الميت ، في اختلاف أحواله إذا كان من الأئمة ، أو إذا كان من المسلمين دون الأئمة ، أو كان من غيرهم ممن ليس له ولاية ، ولا تصح له عداوة في حكم الظاهر .

وكل حالة ثبتت في الميت له أو عليه ، مما وصفت لك من الشهادة في الأحداث على المكفرات ، فالمعتوه مثله ، فافهم ذلك وليس يحتاج إلى تكرار ذلك.

ولو كان المعتوه مشركا ثبتت أحكام شركه ، على ما كان يثبت له من أحكام الشرك عليه ، وأولاده الصغار تبع له ، له في حال عتهه فهو

-26-

تبع له في أحكام الظاهر في الدنيا ، إلا أنه لا حجة عليه ولا منه ، ولا عقوبة في فعله ، ولا أعلم أن عليه جزية ، ولو أنه أظهر الإسلام وأقر به بكماله ، وأظهر التوبة بكمالها بلسانه ، لم يخرجه ذلك مما هو عليه في الإسلام ، ولا يثبت له من ذلك ولا عليه من الأحكام ، ولا يقرب دخول المساجد ولا الحرمين مكة والمدينة ، وأحكامه كلها في أحكام الظاهر ، حكم المشرك في أحكام الولاية و البراءة ، والنجاسة والطهارة ، ولحوق الذرية ، بإزالة الصدقة عن ماله ، إذا كان أصلها ليس من مال المسلمين ، إلا ما يكون من الطاعة ، فإنها ليست بثابتة له ، وما يكون له بمعصية فليست بثابتة عليه .

باب

ذكر ولاية الأعجم وحكمه

...وكذلك معي أنه قد قيل : إنه لا يتولى ولا يبرأ منه ، على ما يأتي من الطاعة والمعصية ، إذا كان أعجما لا يسمع ولا يتكلم ، لأنه لا تعرف منه حجة له ولا عليه ، فإذا كان كذلك ولد ، أو كذلك بلغ فهو عندي يشبه بحكم المعتوه في الولاية والبراءة ، ومعي أنه لو كانت له ولاية ثم أعجم فذهب سمعه ولسانه ، أعجما أصما بمنزلة الأعجم ، كان على الولاية معي ، ولحق فيه معي جميع ما لحق المعتوه في حكم الظاهر، مما وصفت من عمله بالطاعة والمعصية في أولاده.

ج ١ · ص ٢٢

وكذلك لو كان في حد البراءة ، ثم أعجم كان على حالته معي في الحكم ، وكذلك إذا كان على حد الوقوف ، كان على حالته ، وكذلك لو كان مشركا كان على حالته في حكم الظاهر ، لأنه لا تقوم له حجة ولا عليه حجة ، وإن كان الأعجم من أولاد أهل الشرك أو معتوها ، فإذا بلغ كان معنا في حد الوقوف ، وكذلك إذا عته أو أعجم بعد بلوغه ، وقد كان من أولاد أهل الشرك ، أو من أولاد أهل الإقرار ، كان في حد الوقوف ، ولم يبرأ منه ، ولم

-27-

يتول في حكم الظاهر ، حتى يعلم منه ما يجب فيه من حكمه ، من حكم ولاية أو براءة من ذات نفسه ، لا من حكم غيره .

وإن كان من أولاد المسلمين فأعجم أو عته وهو صغير ، أو قبل أن يعرف ما عنده بعد بلوغه من كفر أو إيمان ، أو ولاية أو براءة ، فعلى قول من يثبت ولايته حتى يعلم ما عنده في حكم الظاهر ، فهو في الولاية ، ما لم يصح منه بعلي صحته ، ما يجب به حكم من ذات نفسه .

وعلى قول من يقول بالوقوف فهم أنه موقوف عنه ، ومعي أنه وقوف دين .

وعلى قول من يقول : إنه يتولى بالرأي ، فلعل هذا الفصل يضعف أصله ومعناه ، أنه إذا عته كان أو أعجم صغيرا ، وأما إذا كان بعد بلوغه ، فعندي أنه يثبت القول فيه ، أن يثبت له ولاية نفسه على الشريطة كما وصفت لك .

باب

ذكر ولاية المتلاعنين و حكمهما ونحوهما

ومن الكتاب : وأما المتلاعنان ففيهما اختلاف :

فمن المسلمين من قال : هما في الولاية التي كانت لهما ، حتى يعلم الكاذب منهما .

وقال من قال بالوقوف عنهما لأنه لا شك أن أحدهما كاذب ، و إذا اجتمعا في شهادة كانت شهادة واحد ، وهي شهادة امرأة .

-28-

وكذلك قال من قال في الرجلين إذا كانا في الولاية ، فقتل كل واحد منهما صاحبه : إن أهون ما يلزمهما الوقوف .

قال غيره : قد مضى القول في المقتتلين بذكر الاختلاف فيهما ، وكذلك المتلاعنان مثلهما ، وهما مثل المتلاعنين ، وكل هذا فصل واحد .

وقد قيل : الولاية لهما جميعا أثبت على ما وصفت لك .

ج ١ · ص ٢٣

وقال من قال : بالوقوف ، وإن الوقوف عنهما أنزه ، وقد بينت لك الحجة في ذلك ، وكذلك إذا كانا في الولاية ، ثم برئا من بعضهما بعضا ، ولم يعرف المبتدىء منهما من صاحبه قبل الآخر ، إلا أنهما يبرآن من بعضهما بعضا ، فقد قيل فيهما مثل هذا في الاختلاف من الوقوف ، والولاية والبراءة على ما وصفت لك من القول الشاذ ، وكل هذا فصل واحد ، وأصل واحد ، وما أشبهه فهو مثله مما يتولد منه ، وأما المتلاعنان ، فإن حكمهما واحد ، ولا يدري على كل حال في الحكم ، أيهما الكاذب من الصادق ، إلا أن يقر أحدهما على نفسه أنه كاذب ، وأن صاحبه الصادق ، فإنه يثبت معنا على المقر ما أقر به ، ويثبت للآخر منهما حكمه الذي عليه ، لثبوت الكذب في الآخر المقر على نفسه ، و إلا فلا أعلم أنه يقدر بحيلة على الخروج لأحدهما بالحق دون صاحبه .

باب

ذكر ولاية المتبرئين من بعضهما بعضا

فأما المتبرئان من بعضهما بعضا ، فالمبتدىء من صاحبه بالبراءة عند من يتولاهما من أوليائهما هو القاذف ، ويبرأ منه بعينه في حكم الظاهر بحكم القذف ، ويتولى الآخر ، ولو كان في حكم سريرته ، إنما برىء منه بحق يعلمه

-29-

أشه يستحقه ، ولم يسعه ذلك في دين الله ، وهو مخلوع بقذفه ، وهو المبتدىء المبطل في حكم الظاهر ، ولا أعلم في ذلك اختلافا .

وأما المقتتلان حتى قتل كل واحد منهما صاحبه ، فإن علم المبتدىء منهما بقتل صاحبه أو ضربه ، ولم يعلم أنه محق أو مبطل ، ولم يعلم أيهما المبطل ، ولا أيهما المحق ، وقد علم المبتدىء منهما بقتال صاحبه ، فمعي ، أنه قد قيل : إن ذلك كله سواء ، وهو على ما قد مضى من القول من ولايتهما جميعا ، أو البراءة منهما جميعا ، أو الوقوف عنهما جميعا .

ومعي أنه قيل : إن المبطل منهما من كان منه الابتداء في حكم الظاهر ، لأنه بدأ فاتى المحجور الذي هو محرم في الأصل ، إلا بوجه يبيحه ، فإذا لم يعلم فهو المعتدي ، ويبرأ منه ، ويتولى الآخر في الحكم .

ج ١ · ص ٢٤

وقيل بالقول الأول كما وصفت لك ، لأنه يحتمل أن يكون فعل ذلك بما يجوز له فيه ، وبما يستحقه عليه في حكم الإسلام ، مما غاب عن المسلمين فهما جميعا في الولاية ، وقيل : بالوقوف عن المبتدىء لإشكال أمره ، والولاية للآخر ، لأنه لم يظهر منه الاعتداء ، وإنما الاعتداء يكون عن نفسه ، فليس فيه إشكال إذا عرف المبتدىء فيوقف عنه ولا يبرأ منه ، وإنما الاختلاف بالبراءة والوقوف ، ممن علم منه الابتداء ، وفيه شبه الإشكال ، أو شبه الاعتداء أو التصريح .

وكذلك لو أن أحدهما قتل الآخر ، ولم يكن من الآخر فيه حدث بقتال ، قتل ، ولا ضرب ، ولا نكير ، فقد قيل : إنه في الولاية على حالته الأولى كما وصفت لك ، وقيل : بالوقوف ، وقيل : بالبراءة ، كما وصفت لك فيه من الابتداء ، إذا كان منه الفعل والابتداء قبل صاحبه .

والاختلاف إذا كان هو الفاعل دون صاحبه ، كالاختلاف فيه إذا كان المبتدىء هو بقتل صاحبه ، وإذا لم يكن من الآخر فعل على المقتول من قبل ،

-30-

ولا من بعد ، فهو على حال ولايته ، ولا أعلم في ذلك اختلافا ، فافهم هذه المعاني فإنها من دقائق الولاية والبراءة معي ، وقليل مبصرها ومميزها ، إلا من هداه الله إلى ذلك .

فإن قيل لك : كيف افترق أمر المبتدىء بالبراءة منهما ، وأمر المبتدىء بالقتال منهما ، وكلاهما في الأصل مبتدئان بأصل محجور؟

ج ١ · ص ٢٥

قيل له : إن المبتدىء بالبراءة مبتدىء بالقذف ، والقاذف مخلوع على كل حال ، ولو كان في سريرته عالما بما يجوز به الخلع والبراءة ممن برىء منه ، فإذا أظهر البراءة منه مع وليه فهو قاذف والقاذف مخلوع لا عذر له في الإسلام ، ولا محتمل له ، و المبتدىء بالقتال ، والقتل مبتدىء بما يحتمل حقه وباطله وخطؤه وصوابه ، لأنه إن كان محقا ، أو كان له ذلك في السريرة في علم الله ، فذلك في دين الله غير محجور ، وقد يكون من المسلمين إذا كان لهم ذلك ، وليس عليهم ترك ما لهم من الانتصار في الحقوق ، التي لهم على من ظلمهم في مال ، أو نفس عن أخذ ما يجب لهم ، إلا أن تحيل بينهم وبين ذلك حجة حق ، والقاذف و المتبرىء ليس له ذلك في حكم الظاهر ، ولو كان لا يعلم منه أنه عالم بذلك بما لا يستحق القاذف القذف ، ويستحق الخالع الخلع ، فإن ذلك محجور في الاصل دين الله ، فالفعل في هذا غير القول بهذا في الإجماع ، لأنا مجمعون أن له أن ينتصر من ظالمه والمعتدي عليه ، إذا لم يقدر على من ينصفه ويوصله إلى حقه من نفس ما يجب له من الحق ، ومجمعون أنه ليس له أن يظهر القذف ، بان ذلك ليس بانتصار ، وأنه محجور عليه .

فإن قال : فما زال حكم القذف عنهما جميعا ، وقد برئا من بعضهما بعضا مع من يتولاهما ، وهما قاذفان لبعضهما بعضا ، فكيف جاز لمن يتولاهما وهما قاذفان ؟

قيل له : لأن وليهما لم يعلم أيهما القاذف فيبرأ منه بعينه ، و المتبرىء منهما في الأصل غير معلوم فيبرأ منه بحكم القذف ، فلما غاب ذلك احتمل للمبتدىء أن يكون قذف باطلا فيبرأ منه الآخر بحق ، واحتمل أن يكون برىء بحق ، و برىء منه الآخر بباطل ، واحتمل باطلهما كلاهما ، واحتمل

-31-

حق أحدهما ، ولم يتعر ذلك في أصل المحتمل ، فلحقهما بحكم المتلاعنين الاختلاف في ذلك ، وحكم المقتتلين .

ج ١ · ص ٢٦

فإن قيل : فحيث جاز عندكم لرجل واحد بعينه ، وهو الذي قلتم أنه قتل وليه ، وكلاهما كانا في الولاية ، فقلتم : يجوز فيه البراءة على ما قلتم ، وتجوز في الولاية ، ويجوز فيه الوقوف ، فما تقولون في الواقف عنه ، ما يكون وليه عند الذي برىء وتولاه ؟

قيل له : يكونان في الولاية جميعا ، ولا يسعه ترك ولاية أحدهما بدين ولا برأي ، إن كان من العلماء ، ولا بدين إن كان من الضعفاء ، لأن كل واحد منهما ، يعمل بقول له أصل ثابت من أصول الحق المجتمع عليه ، راجع ذلك القول إليه ، ونازل عليه .

فإن قال : فيجمع بين الأضداد المتولى و المتبرىء في الواحد بعينه ، ويتولاهم برأي أو بدين ؟

قيل له : لا ، بل يتولاهم بدين ، وليس هؤلاء متضادين ، ولكن هؤلاء متوافقون متساعدون ، متحابون متوادون ، في أصل حقائق الدين مع المبصرين المهتدين .

فإن قال : فكيف ؟ قال المسلمون : إنه لا يجوز أن يجمع بين المتضادين ، المتولى و المتبرىء بحال ولاية لهما ، ولو جهل ذلك المتولى لهما ، وهو غير معذور ؟

قيل له : ذلك فيمن أن من الأحداث ، ما لا يجور أن يكون فيه الحق ، إلا في واحد من أمور الدين ، الذي لا يجوز فيه الاختلاف ، ولا يجوز أن يكون الحق فيه إلا في واحد ، فإن كان ذلك صوابا لم تجز فيه البراءة للمتبرىء بالدين ، وإن كان ذلك خطأ لم تجز فيه الولاية بالدين ، فعلى هذا إن المتضادين في هذا الوجه ليسا محقين جميعا فمن اطلع من الناس على أصل ما اختلف فيه من أصل الدين ، فلا يجوز له إلا أن يكون مع المحق منهما ، من المتولى منها ومن المتبرىء ، وأقل ما يكون يلزمه إذا علم الأصل كعلمهما الذي اختلفا فيه فيما لا يجوز فيه الاختلاف ، أن يتولى المحق ، فإن كان المحق من العلماء تولاه بدين ، وإن كان من الضعفاء تولاه بدين أو برأي ، لا يجوز غير

-32-

ج ١ · ص ٢٧

ذلك ، كان المحق هو المتولي أو المتبرىء ، جهل هذا الحكم فيما عاين أو علم ، وليس له أن يتولى المبطل منهما بدين على حال .

وإن تولاهما برأي ، لم يضق عليه إذا جهل الحكم فيه .

فإن قال : فإنه لم يقف على أصل ما علما من حدث هذا المحدث ولم يعلم كعلمهما فيه ، من أصل حدثه ولا فيما يختلفان فيه في أصل حدثه ، إذا سمعهما أو أحدهما يتولى هذا الشخص المسمى ، وأحدهما يبرأ منه ، وهما جميعا في الولاية معه ، وإنما كان أصل ما اختلفا فيه ، فيما يكون فيه الحق في واحد في علمهما ، أو علم الله فيهما ، وعلم غيره من المسلمين في غيرهما ، أنه لم يعلم ذلك علما تقوم عليه الحجة به بمعرفة ذلك من حدث المحدث ، ولا يعرف المحق منهما من المبطل إلا اختلافهما في الولاية والبراءة في هذا الشخص بعينه ، قيل له : معنا ، إن له أن يتولى ولييه جميعا ، إذا غاب عنه معرفة صحة الحدث ، وحكم المحق منهما من المبطل ، لأنه لا يسعه ترك ولاية ولييه على دعواهما على بعضهما بعضا ، لأن الولاية والبراءة إنما هي دعوى ، وحكم الدعاوى أنه يلزم فيها الولاية ما لم يخطيء أحد من المدعين صاحبه ، وليس هذا جامعا بين الأضداد فيما تعبده الله به في حكم ولييه هذين .

فإن قيل : أليس هذا هو الذي قلتم أنه لا يجوز فيه الجمع في الولاية من المتولي والمتبرىء في علم الله - تبارك وتعالى - ، وعلم المسلمين ، وفي الشاهر والظاهر ، إلا عند هذا بعينه أن هذين المتضادين ، وانهما مختلفان في حكم من أحكام الدين ؟

ج ١ · ص ٢٨

قيل له : نعم ، هو كما تقول أن الله - تعالى - لا يكلف العباد معنا في شيء من أحكام الدعاوى علمه - تبارك وتعالى - ولا غيره من عباده ، ولا من ملائكته ، ولا من رسله ، ولا من أحد من المسلمين ، ولكن كلفهم في ذلك أن لا يخالفوا في حكم الدين ، الذي أنزل عليهم فيه الكتاب المستبين ، وأرسل إليهم فيه رسله الصادقين ، وجعل لهم وعليهم شواهد فيه عبادة المسلمين ، وأخذ عليهم الميثاق ، أن يسألوا أهل الذكر إن كانوا لا يعلمون ،

-33-

فالأول إذا تولى المتولي و المتبرىء على علمه بالحدث الدين ، وهذا إذا برىء من أحدهما أو وقف عنهما أو عن أحدهما بدين ، بغير علم الاختلاف بهما ، في ولايتهما وبراءتهما ، على ما قد أوجب الله عليهما وألزمهما ، وغاب عن هذا أمرهما ، كان ناقضا للدين ، وولاية ولييه على دعواهما ، ما لم يعلم باطلهما ، أو باطل أحدهما ثابتة عليه في أصل الدين ، وموافقا بذلك أحكام شريعة الدين .

فإن قيل : فإن المتولي منهما برىء من المتبرىء منهما ، وقال : إنه برىء من ولييه ، وأباح البراءة من نفسه ، ومعي ، أنه قد برىء من ولي فما عندكم فيهما إذا برىء المتولي ممن برىء من ولييه ، إذا أظهر البراءة ماذا يلزم وليهما هذا الذي قد سمعهما يختلفان ، ولا يدري اختلافهما على أي الوجوه في ولايتهما أو براءتهما هذه ؟

قيل لمن قال ذلك : معنا ، أن وليهما يبرأ من المتبرىء من وليه منهما ، إذا كان المتبرىء علم أنه يتولاه أو أخبره بولايته ، و المتبرىء عالم بولاية هذا الذي برىء منه ، لأنه قاذف لوليه على دعواه ، من غير أن يصح عليه ما يجب له به البراءة ، ولا أقر له وليه بشيء يجب له به البراءة ، فهو قاذف لولية ، ويبرأ من المتبرىء ، ووليه الأول على ولايته عند هذا ، فإن برىء وليه من المتبرىء إذ برىء منه على دعواه أنه برىء من وليه ، أو برىء منه على ذلك ، فالمتبرىء من الذي يبرأ منه على ولايته ، وهو وليه الأول .

ج ١ · ص ٢٩

فإن قال : أفليس تنكرون على المتبرىء إذا أظهر البراءة من هذا الذي يتولاه هذا بحضرتكم ، ويقول : أنه وليه ، وهذا يبرأ منه ؟

قلنا له : لا تنكر عليه براءته من أحد لا نتولاه نحن ، ولا تقوم عليه الحجة فيه أنه مخالف فيه الحق ، وإنما هذا مدع في ولايته معنا ، وهذا مدع في براءته معنا ، وكلاهما متداعيان ، والمتداعيان في الولاية لا اختلاف في ذلك معنا ما لم يخطيء بعضهما بعضا ، فيكون المخطيء هو المخطيء .

-34-

فإن قال : فما بال هذا أجزتم له أن يبرأ ممن برىء منه وليه من هذين المتداعيين ، ولم تجيزوا للمتولي من المقداعيين أن يبرأ ممن يبرأ من وليه ؟

قيل له : يجوز له أن يبرأ ممن برىء من وليه ، إذا كان برىء منه باطلا سريرة ، ولا يبرأ منه علانية ، عند من يتولاه ، فيكون قاذفا ، وإذا خالف الحق في براءة السريرة ، وجعلها علانية ، كان قد خالف الحق ، وأباح من نفسه البراءة لو كان محقا في سريرته أن هذا قد قذف وليه بغير ما تقوم عليه به الحجة له .

باب

ذكر معنى شهادة الشاهدين

على أحد من المسلمين ممن له ولاية

مع من يتولاه

ومعي ، أن شهادة الشاهدين على أحد من المسلمين ، أنه يبرأ من أحد من المسلمين ممن له ولاية مع من يتولاه ، ومعي ، أن شهادة الشاهدين أن أحدا من المسلمين بعينه ، يبرأ منه وهو ولي له ، أن الشاهدين ها هنا قاذفان لوليه ، الذي يقولان أنه يبرأ منه ، وهو يتولاه .

وكذلك إن شهدا على أحد من المسلمين ، ولو كانوا كثيرين ممن يتولاه المتولي لوليه ، وشهدا أنهم يبرؤون من وليه فهما قاذفان معي لوليه ، وقاذفان لمن قالا أنه يبرأ منه ، من أوليائه.

وأما إن شهد الشاهدان ، أن المسلمين يبرؤون منه هكذا ، فمعي ، أنهما يكونان قاذفين لوليه ، ولا يكونان شاهدين بشيء من هذا كله على من شهدا عليه ، وإن شهدا بان أحدا من المسلمين بعينه يبرؤون منه ، فهما قاذفان للذي يشهدان عليه بالبراءة منه ، فإن كان المتولي له يتولاهم ، فهو قاذف

ج ١ · ص ٣٠

-35-

لأوليائه لان كان لا يتولاهم إذا كانوا معروفين فليس هما بحجة بشهادتهما ، ولا قاذفين بشهادتهما على براءتهم منه ، ولا قاذفين لوليه ، ولا للشاهدين عنه أنه يبرأ منه .

وأما شهادتهما في الجملة ، أن المسلمين يبرؤون منه ، فإنه قاذف له ، لأنه لا يبرأ منه المسلمون إلا كافرا ، وقد قذفوه بالكفر معي ، ولا يخرج تأويل هذا الأثر إلا على الحق ، إلا أن هذين الشاهدين شهدا عليه بشيء من الكفر ، الذي يبرأ المسلمون منه ، لأن كل كفر أتاه ، فالمسلمون يبرؤون منه عليه في الجملة ، وفي إذا أتاهم يبرؤون منه في الشريطة ، فشهادة الشاهدين عليه بالكفر ، ما يكفره العمل به ، مما تجوز الشهادة به منهما ، شهادة فيهما في تفسير الجملة أنهما يشهدان عليه أن المسلمين يبرؤون منه ، في معنى التأويل ، لأنهم يبرؤون منه على ذلك ، ولا يجوز عندنا أن يكون في الأثر مما صح عن أهل البصر شيء ، إلا وله تأويل يخرج في الحق .

ج ١ · ص ٣١

ولا يجوز رد الآثار ، ولا شيء من الأخبار ، على كل حال ، فلا يكاد يصح منها شيء ولا يؤخذ منها شيء إلا وله تأويل صحيح عند من عرف الحق ، وليس لجهل الجاهل تأويل الحق رد الرواية ، والأثر ، ولا تضعيفهما ، ولا أن يحمل الأثر على غير تأويل الحق في اتباعه في شيء من ركوب الباطل ، ولا ترك الحق ، وعليه الإمساك عن ذلك كله حتى يتبين له الحق من الباطل ، وكل شيء من الكلام الخارج من أحكام الإسلام من تنزيل أو تأويل ، أو سنة أو أثر ، أو تأويل ، قول أهل البصر أو قول أحد من أهل البصر ، فكله معنا إلا ما شاء الله من ذلك لا يكاد أن يخرج بنفسه يكتفي عن التأويل ، بل عامة ذلك ، ويكاد أن يكون كله محتاجا إلى التأويل ، ومحتاجا تأويله إلى تأويل ، لأن كل من لم يبصر شيئا احتاج إلى تأويله ، واحتاج إلى معرفة تأويله من غيره ، ولو كان ذلك من تأويل الحق منا ، ولا في غيره من الأصول ، فكل شيء من الكلام لا يخرج -إن شاء الله -منه إلا بالتأويل ، وإنما يقع الضلال ممن جهل التأويل فحمله على حكم الخاص والعام ، بغير تأويل يقع ، أو

-36-

بتأويل ضلال يحمل على ظاهر الأمر فيه ، لا يرده إلى صحيح الحق ، لأن التأويل للحق ، لا يخرج إلا على الحق في شيء من الأمور ، ولابد له من تأويل الحق على الحق ، ولا يجوز أن يحملا إلا على الحق ، ولا يجوز أن يخرج من الحق في حال من الحال ، ولو لم يقف الواقف عليه على وجه تأول الحق فيه ، فليس له إلا الإمساك فيه عن الباطل كله في القول فيه ، وفي العمل به إلا على موافقة الحق فيه .

باب

ذكر معاني البراءة في حكم الظاهر

ج ١ · ص ٣٢

وأما ما يستحق به البراءة في حكم الظاهر ، فكل محدث حدث في دين الله - تبارك وتعالى - ، من حكم الكتاب ، أو من حكم السنة ، أو من حكم الإجماع ، أو ما أشبه ذلك ، أو بشيء منه من ركوب لكبيرة من كبائر المعاصي ، لم يتب منها ، أو صغيرة من المعاصي ، أصر عليها عالما بذلك أو جاهلا له ، دائنا بذلك مستحلا أو محرما ، أو جاهلا ، أو متجاهلا ، بعد قيام الحجة وبلوغها إليه بما ينقطع به عذره ، فبالذنب الواحد من كبائر الذنوب ، أو من الإصرار على صغائرها ، يستحق الراكب العداوة ، والبراءة في حكم دين الله بحكم الظاهر ، فمن بلغ إلى علم ذلك من الممتحنين به من خصه علم ذلك من محدثه ، وعلم ضلالة المحدث ، بأي وجه كان حدثه لزمه عداوة المحدث .

وقد قيل : أنه ليس له أن يحكم عليه بالضلال والبراءة ، حتى يستيبه كائنا ما كان المحدث ، ممن كان يتولاه من قبل الحدث ، أو ممن لا يتولاه فلا يبرأ منه ولا يخلعه ، عن الدين إلا بعد الاستتابة منه له ، وإصراره على حدثه ، بعد الاستتابة له التي بها تجب الحجة في الحكم في البراءة .

-37-

وقال من قال : يبرأ منه بركوبه الكبيرة ، أو إصراره على الصغيرة ، كائنا ما كان ممن يتولاه ، أو ممن لا يتولاه ، ثم يستتيبه من بعد ذلك ، فإن تاب رجع إلى حالته التي كان عليها من ولاية ، أو وقوف ، أو براءة ، بعد ذلك الحدث بعينه .

وقال من قال : يبرأ منه ، فإن كان وليا له قبل ذلك استتابه ، ولا بد من استتابة الولي ، فيما قيل ، ولا أعلم في ذلك اختلافا قبل البراءة أو بعد البراءة .

باب

ذكر صفة براءة من يبرأ من السعداء

ج ١ · ص ٣٣

واعلموا أن كل من علم أن أحدا من السعداء بوجه تصح معه سعادته ، فلا يحل له إلا أن يعلم أنه من السعداء ، وأنه من أهل الجنة ، ولو صح معه منه حدث فسق يستحق به عنده البراءة إلا أن يتوب فإن عليه أن يتولى ذلك السعيد بعد إذ صحت معه سعادته ، ولو كان يكفر بالإسلام ، ويعبد الأصنام ، فلا يحل له ترك ولاية هذا السعيد ، ولا يحل له أن يقبل من هذا السعيد ، حدثا يخرجه من الحق ، بل يجب عليه أن يسخط لله من الباطل ، ويبرأ لله من الباطل مما جاء به ، ولكن هذا قد صح معه أن ذلك من السعداء ، فلا يحل له أن يبرأ منه أبدا على ما وصفنا ، ولو حل لنا أن نبرأ ممن صح معنا منه حدث فسق ، وقد صحت سعادته معنا ، للزمنا أن نبرأ من آدم صلى الله عليه وسلم إذ قد صح معنا أنه عصى الله ، حيث يقول : ( فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة

-38-

وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى )(1).

فنحن لا يحل لنا أن نبرأ من ادم ، إذ قد صح معنا أنه قد عصى الله ، ولا يحل لنا أن نرضى لآدم بمعصية الله ، ولا نصوبه على معصية الله ،ولا نقول : إن ادم لم يعص ، إذ قد صح معنا سعادته ، بل يجب علينا أن نبرأ لله من كل معصية ، وأن لا نرضى أن يعصى .

__________

(1) - 120- 121 من سورة طه.

ج ١ · ص ٣٤

فإن رضينا لآدم بمعصية الله ، فقد هلكنا إلا أن نتوب ، وإن برئنا من آدم إذ قد صح معنا أنه عصى الله ، ولم نحكم فيه بحكم الله هلكنا ، بل الحكم علينا في ادم أن نتولى لله آدم ، ونشهد أن ادم من السعداء ، لا يخالجنا شك في ذلك ، وعلينا أن نسخط لله المعصية من آدم وغيره ، ونقبل الحق من ادم وغيره ، لحق مقبول ممن جاء به ، ولو كان شقيا ، والباطل مردود على من جاء به ، ولو كان سعيدا .

فهذا ديننا الذي ندين به لربنا إن شاء الله ، ولو جاز الباطل من السعداء ، أو الرضى به منهم ، لجاز الاقتداء به ، و لجاز للناس أن يفعلوا كآبائهم لإخوانهم ما فعل بنو يعقوب - رضوان الله عليهم - بابيهم يعقوب ، وأخيهم يوسف - رضوان الله عليهما - و لجاز للناس أن يبيعوا إخوانهم كما باع السعداء أخاهم يوسف ، ولكانت تلك قدوة يقتدى بها من السعداء ، بل يجب علينا أن نسخط لله فعل بني يعقوب في أخيهم يوسف ، وأن نتولى لله بني يعقوب ولاية حقيقة ، لا يخالطنا فيها الشك ، كذلك علينا أن نقبل الحق ممن جاء به من الأشقياء ، ولا يحل لنا أن نرده عليهم ، وعلينا أن نبرأ لله من الأشقياء ، ممن علمنا منهم بأسمائهم وأعيانهم.

وعلينا أن نشهد أنهم أشقياء ، ولا يحل لنا أن نرد الحق عليهم ، كلما أن عمير بن جرموز من صح معه أن قاتل الزبير في النار ، وصح معه أن عمير بن جرموز قتل الزبير ، فعليه أن يعلم أن عمير بن جرموز من الأشقياء ، ولا يحل

-39-

له أن يرد على عمير بن جرموز، نصرته للمسلمين في حربهم ، وتصويبه إياهم ، فإن رد هذا الذي قد علم ، أن عمير بن جرموز من أهل النار على نصرته للمسلمين في حربهم ، وتصويبه إياهم هلك ، فإذ شك في هذا بعد أن صح معه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قاتل الزبير في النار ، ثم صح معه أن عمير بن جرموز قتل الزبير ، فشك في ضلالة عمير بن جرموز هلك ، فلا يحل لأحد أن يقبل من سعيد باطلا ، يرد على شقي حقا .

ج ١ · ص ٣٥

واعلموا أنه من صح معه عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد أنه من أهل الجنة ، فهو من أهل الجنة لا محالة فإن ظهر من هذا السعيد حدث فسق ، فعليه أن يبرأ لله من حدثه ، وليس له أن يبرأ منه أبدا ، وعليه أن يعلم أن ذلك السعيد تائب من ذنبه ، وليس له أن يخطئ من برىء من هذا السعيد ، الذي قد أحدث حدثا استوجب به البراءة ، في حكم دين المسلمين ، فإن برىء من هذا الذي قد صح معه سعادة هذا السعيد من هذا الذي برىء من هذا السعيد بحدثه هلك .

فانظروا كيف وجب على هذا الحكم أن يتولى نفس السعيد ، ولا يحل له البراءة منه ، إذ قد صحت معه سعادته ، ولا يحل له أن ينكر على المسلمين براءتهم من هذا السعيد ، فوافق المسلمين على براءتهم من هذا السعيد ، ولم يحل له ترك ولايتهم .

وكذلك لو أن رجلا صح معه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -من أهل النار ، وأن علي بن أبي طالب من أهل الجنة ، ثم أن عمر بن الخطاب - رحمه الله - سار في رعيته بالعدل ، وحكم بينهم بالقسط ، فوجبت ولايته على المسلمين ، وظهر منه العدل في سيرته في الناس ، ما حل لهذا الرجل أن يتولى عمر بن الخطاب - رحمه الله - ، ولوجب على من صح معه ذلك عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن يعلم أن عمر بن الخطاب - رحمه الله - من الأشقياء ، ولا يحل له أن يدين لله بطاعته ، ولا يحل له أن يرد عليه الحق الذي

-40-

ج ١ · ص ٣٦

قد جاء به ، وظهر على يديه في رعيته ، ولوجب عليه أن يبرأ لله من عمر بن الخطاب - رحمه الله - سريرة ، ولا يشك في البراءة منه ، ولا يحل لهذا أن يظهر البراءة من عمر بن الخطاب مع أهل مملكته ، ولا يحل له أن يترك ولاية المهاجرين والأنصار ، إذ قد دانوا بطاعته ، وتولوه على ما ظهر من عدله ، ولوجب عليه أن يتولى المهاجرين والأنصار ، وجميع ما دان بولاية عمر بن الخطاب - رحمه الله - ، ولوجب عليه السمع والطاعة لعمر بن الخطاب في دمه وماله ، إذ حكم عمر بن الخطاب بالعدل فلم يحل لهذا الذي علم ذلك أن يشك في البراءة من عمر بن الخطاب ، ولم يحل له أن يرد الحق على عمر بن الخطاب ، ولم يحل له أن يبرأ ممن تولى عمر بن الخطاب ، ولم يمتنع من الطاعة من حكم عمر بن الخطاب ، فإن فعل شيئا من ذلك مخالفا عن حكمه هلك .

ثم إن علي بن أبي طالب استخلف على الناس ، فنقض عهد الله وحكم في الدار غير حكم كتاب الله ، وقتل المسلمين ، وسار بالجور في أهل رعيته ، فعلى هذا الذي قد صحت منه سعادة علي بن أبي طالب ، أن يتولى لله علي بن أبي طالب ، على سفكه لدماء المسلمين ، وعلى تحكيمه في الدماء غير حكم كتاب الله ، وسيرته القبيحة ، ولا يحل له الشك في ولايته ، وعليه أن يبرأ لله من باطله ، ومن سفك دمه إن قدر على ذلك ، وليس له أن ينكر على المسلمين البراءة منه ، وعليه أن يتولاهم على قتله ، وعلى البراءة منه ، فإن شك هذا في ولاية علي بن أبي طالب ، أو رضي من علي بن أبي طالب بباطله ، أو أنكر على المسلمين براءتهم من علي بن أبي طالب ، أو قتلهم إياه هلك .

فتدبروا -رحمكم الله - الحكم فيمن يتولى من السعداء والحكم فيمن يبرأ من السعداء ، واستعملوه في الصحابة ، وفي جميع من صحت سعادته ، ولا تقبلوا من سعيد باطلا ، ولا تردوا على شقي حقا .

ج ١ · ص ٣٧

فإن قال قائل : أفيحل لكم أن تبرؤوا ممن صحت سعادته عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتتولوا من صح شقاؤه عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟

قلنا له :

-41-

لا يحل لنا أن نبرأ ممن صحت سعادته على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ونحن نشهد أنه من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة ، فهو من أهل الجنة لا محالة ، كما نشهد أن محمدا أرسله الله بالحق ، ولكنا لم يصح معنا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم سعادة علي بن أبي طالب ، ثم صح معنا فسقه ، وخلافه للحق ، فلزمنا أن نبرأ منه ، ونحن ندين لله أنه إن كان علي بن أبي طالب من السعداء ، فإنه يتوب من ذنبه ، لأنه من أهل الجنة .

فإن قال : فقد قالوا : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إنه من أهل الجنة ، قلنا له : قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يصح معنا ، وإن كان هو الحق أصح معنا أم قول الله - تعالى - إذ قال : ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما )(1) .

وقال تعالى : ( إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون و الأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء ، فلا تخشوا الناس و اخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) (2)

فنحن قد صح معنا ، أن علي بن أبي طالب ، قد قتل المسلمين ، فعلينا أن نبرأ من علي بن أبي طالب ، وعليك أن تبرأ ممن قتل المسلمين إن صحت عندك سعادة علي بن أبي طالب ، وتتولى لله علي بن أبي طالب .

وكذلك لو صح معنا ، نحن في عمر بن الخطاب -رحمه الله - ، ما قد صح معك أنت من أمره لدنا لله من عمر بن الخطاب بالبراءة ، ولتولينا المسلمين على ولايتهم لعمر بن الخطاب بالبراءة ، ولتولينا المسلمين على

-42-

__________

(1) - النساء 93.

(2) - المائدة 44.

ج ١ · ص ٣٨

ولايتهم لعمر بن الخطاب بما قد ظهر إليهم من عدله ، لم يحل لنا أن ننكر عليهم ذلك ، ولوجب علينا أن نقبل من عمر بن الخطاب -رحمه الله - الحق الذي قد جاء به ، ولا يحل لنا أن نرد عليه.

كذلك أنت ، لا يحل لك أن تبرأ من المسلمين إذ قد برئوا من علي بن أبي طالب ، بما قد ظهر إليهم من حدثه ، وغاب عنهم من صحة سعادته ، فتدبروا - رحمكم الله ما وصفنا لكم ، فإن الذي وصفناه برهان من الحق ، فاتبعوه لعلكم تهتدون .

واعلموا أن ليس على جميع الناس أن يعلموا أن عمر بن الخطاب رحمه الله كان إماما عدلا من المسلمين ولا أن علي بن أبي طالب كان إماما فاسقا عن الحق ، وإن كنا نحن قد علمنا ذلك ، كما لم يكن علينا أن نعلم كعلم من علم أن عمر بن الخطاب -رحمه الله - قد صح معنا شقاؤه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكما صح معه سعادة علي بن أبي طالب عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فعلى ذلك الذي قد صح معه ، أن علي بن أبي طالب من السعداء أن يتولى علي ابن أبي طالب ولاية حقيقة .

وكذلك إذا علم أن عمر بن الخطاب من الأشقياء فعليه أن يبرأ من عمر ابن الخطاب -رحمه الله - براءة حقيقية ، كذلك نحن تولينا عمر بن الخطاب - رحمه الله -بما ظهر إلينا من عدله وبرئنا من علي بن أبي طالب بما ظهر إلينا من جوره .

فانظروا كيف اختلف الحكمان إذا لزم هذا أن يبرأ ممن لزمنا نحن أن نتولاه ، ولزمه هو أن يتولى ، من لزمنا نحن أن نبرأ منه وهذا المثل لم نعلم أنه كان ، ولا أحد ادعى أنه صح معه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن عمر بن الخطاب من الأشقياء ، ولكن إنما ضربنا هذا المثل لتعلموا أن الحق في عمر بن الخطاب كالحق في علي بن أبي طالب ، والحق في آدم - عليه السلام - كالحق في

-43-

ج ١ · ص ٣٩

عمير بن جرموز ، والحكم في جميع الناس السعيد منهم والشقي سواء ، لا يحل لنا أن نتبع فيهم غير الحق ، صح عندنا أنهم من السعداء ، أو صح عندنا أنهم من الأشقياء ، لا يحل لنا أن نقبل من سعيد باطلا ، يحل لنا أن نرد على شقي حقا ،فهذا من ديننا الذي ندين به لربنا-إن شاء الله - .

باب

معنى البراءة قبل الاستتابة من المستحل وغيره

وأما البراءة قبل الاستتابة فقد مضى القول في ذلك ، إلا أن الدائن بشيء من الضلال ، إذا كان منتحلا للدينونة بذلك ، فإن البراءة منه قبل الاستتابة أحب إلي ، لأنه معروف بأنه لا يتوب منه ما دام ينتحله دينا يتقرب به إلى الله ، فإذا رجع عن انتحاله لتحريم ما استحل ، واستحلال ما حرم ، كان الحكم عليه معي في التوبة ، وله كما لغيره وعليه ، لأن عليه الرجوع عن الدينونة بذلك ، واستحلال ما حرم ، وتحريم ما أحل ، ولا تجزيه الرجعة عن ذلك إلا بالتوبة والاستغفار باللسان ، لأنه كذلك جاء في شرائط التوبة النصوح ، أنها لا تثبت فيما ثبت فيه توبة الجهر إلا بالترك للمعصية ، بما وقع من العصيان بشيء من الجوارح ، أو اللسان ، والاستغفار مع الترك باللسان ، والندم بالقلب على ما مضى من العصيان ، واعتقاد النية أن لا يرجع إلى ذلك أبدا .

فهذه شرائط التوبة التي لا ينفع بمعنى إلا بها جميع المذنبين من ذنوب الجهر ، وأما ذنوب السر ، وهو اعتقاد النية بالعصيان ، فإن دعائم التوبة معنا أربع :

اعتقاد لتركه ، ويقين بما شك فيه منه ، وندم على ما مضى ، واعتقاد أن لا يرجع إلى ذلك أبدا.

-44-

ج ١ · ص ٤٠

وقيل : أنه ليس عليه في ذلك استغفار باللسان ، وإن استغفر كان أحب إلينا ، فالمستحل عليه معنا أن يرجع إلى تحريم ما أحل باللسان ، وإحلال ما حرم باللسان ، مما تجاهل به ، أو دان ، والاستغفار مع ذلك لازم له معنا ، لأنه من الجهر، فقبل رجوعه عن دينونة ، فالبراءة منه قبل الاستتابة ، فإن رجع عن ذلك ونيته التوبة ، لحقه الاختلاف عندنا على قول من يقول أنه لا يبرأ منه حتى يستتاب .

وفي قول من يقول : إنه يبرأ منه قبل أن يستتاب ، فإنما يخرج في الاختلاف معنا في المستحل بعد رجوعه عن استحلاله ، لا في حال استحلاله ، لأنه إنما ثبت ذلك قبل التوبة أو بعدها ، ولا تكون الاستتابة تصح في المستحل إلا بالرجعة عما أحل ، والتولة منه بعد الرجعة ، أو التوبة ، أو الرجعة باللسان ، فاي ذلك ثبت منه وكان ، فأرجو أنه يجزيه إذا كان ذلك كله باللسان ، وما قدم من ذلك وأخر أجزى من توبته إن شاء الله .

وأما ولايته لمن برىء من المسلمين ، بعد علمه ببراءته من المسلمين ، فإن تولى من برىء من المسلمين معنا بدين ، فلا عذر له في ذلك ، وكذلك إن علم ، فالحكم فيه بالبراءة منهم ، فتولاهم برأي أو بدين ، وضيع ما لزمه بعد العلم الذي لا شك فيه ، ولا عذر له في تضييع ما يلزمه معناه ، ما لم يعرف الحكم في ذلك ، فتولى من برىء من أحد منهم برأي ، ولا بدين ، وتولى المسلم العالم ، ولم يقف عنه ، ولا برىء منه برأي ولا بدين ، ولم يبرأ من أحد من ضعفاء المسلمين برأي ولا بدين ، وقف عن أحد منهم بدين ، فمعي أنه قد قيل : لا يضيق عليه ذلك ، ويسعه ما لم تكن منه أحد هذا الذي وصفنا الذي لا يسعه .

-45-

باب

معنى شهادة النساء بالبراءة