كتاب الجنايات
1 القتل على أربعة أضرب عمد وشبه عمد وخطأ وما أجرى مجرى الخطأ
فالعمد أن يقتله بما يغلب على الظن موته به عالما بكونه آدميا معصوما وهو تسعة أقسام أحدهما أن يجرحه بماله مور في البدن من حديد أو غيره مثل أن يجرحه بسكين أو يغرزه بمسلة فيموت إلا أن يغرزه بإبرة أو شوكة ونحوهما في غير مقتل فيموت في الحال ففي كونه عمدا وجهان
وأن بقي من ذلك ضمنا حتى مات أو كان الغرز بها في المقتل كالفؤاد والخصيتين فهو عمد محض وإن قطع سلعة من أجنبي بغير إذنه فمات فعليه القود وإن قطعها حاكم من صغير أو وليه فمات فلا قود الثاني أن يضربه بمثقل كبير فوق عمود الفسطاط
او بما يغلب على الظن انه يموت به كاللت والكوذين والسندان أو حجر كبير أو يلقي عليه حائطا أو سقفا أو يلقيه من شاهق أو يعيد الضرب بصغير أو يضربه به في مقتل أو في حال ضعف قوة من مريض
أو صغر أو كبر أو حر أو برد ونحوه الثالث ألقاه في زبية أسد أو أنهشه كلبا أو سبعا أو حية أو السعه عقربا من القواتل ونحو ذلك فقتله
الرابع ألقاه في ماء يغرقه أو نار لا يمكنه التخلص منها الخامس خنقه بحبل أو غيره أو سد انفه وفمه
أو عصر خصيتيه حتى مات السادس حبسه ومنعه الطعام والشراب حتى مات جوعا وعطشا في مده يموت في مثلها غالبا السابع سقاه سما لا يعلم به أو خلطه بطعام فأطعمه أو خلطه بطعامه فأكله وهو لا يعلم به فمات فإن علم آكله به وهو بالغ عاقل
أو خلطه بطعام نفسه فأكله إنسان بغير إذنه فلا ضمان عليه فان ادعى القاتل بالسم أنني لم اعلم انه سم قاتل لم يقبل قوله في أحد الوجهين ويقبل في الأخر ويكون شبه عمد الثامن أن يقتله بسحر يقتل مثله غالبا التاسع أن يشهدا على رجل بقتل عمد أو رده أو زنى
فيقتل بذلك ثم يرجعا ويقولا عمدنا قتله أو الحاكم علمت كذبهما وعمدت قتله أو يقول الولي ذلك
فهذا كله عمد محض موجب للقصاص إذا كملت شروطه
فصل
وشبه العمد أن يقصد الجناية بما لا يقتل غالبا فيقتل إما لقصد العدوان عليه أو لقصد التأديب له فيسرف فيه
نحو أن يضره بسوط أو عصا أو حجر صغير أو يلكزه أو يلقيه في ماء قليل أو يسحره بما لا يقتل غالبا أو يصيح بصبي أو معتوه وهما على لسطح فيسقطان أو يقتل عاقلا فيصبح به فيسقط أو نحو ذلك
فصل
و الخطأ على ضريبن أحدهما ان يرمي الصيد أو يفعل ماله فعله فيقتل إنسانا فعليه الكفارة و الدية على العاقلة الثاني أن يقتل في دار الحرب من يظنه حربيا و يكون مسلما أو يرمي إلى صف الكفار فيصيب مسلما أو يتترس الكفار بمسلم و يخاف على المسلمين إن يرمهم فيرميهم فيقتل المسلم فهذا فيه الكفارة
و في وجوب الدية على العاقلة روايتان و الذي أجري مجرى الخطأ كالنائم ينقلب على إنسان فيقتله أو يقتل بالسبب مثل أن يحفر بئرا أو ينصب سكينا أو حجرا فيؤول إلى أتلاف إنسان و عند الصبي و المجنون فهذا كله لا قصاص فيه و الدية على العاقلة و عليه الكفارة في ماله
فصل
و تقتل الجماعة بالواحد و عنه لا يقتلون و المذهب الاول
وإن جرحه أحدهما جرحا و الأخر مائة فيما سواء في القصاص و الدية وإن قطع أحدهما من الكوع ثم قطعه الآخر من المرفق فهما قاتلان
و إن فعل أحدهما فعلا لا تبقى الحياة منه كقطع حشوته أو مرئيه أو ودجيه ثم ضرب عنقه آخر و فالقاتل هو الاول و يعزر الثاني و إن شق الاول بطنه أو قطع يده ثم ضرب الثاني عنقه فالقاتل هو الثاني و على الاول ضمان ما أتلف بالقصاص أو الدية
وان رماه من شاهق فتلقاه أخر بسيف فقده فالقاتل هو الثاني و إن رماه في لجة فتلقاه حوت فابتلعه فالقود على الرامي في أحد الوجهين و إن أكره إنسانا على القتل فقتل
فالقصاص عليهما و إن أمر من لا يميز أو مجنونا أو عبده الذي لا يعلم أن القتل محرم فقتل فالقصاص على الآمر و إن أمر كبيرا عاقلا عالما بتحريم القتل فقتل فالقصاص على القاتل
و أن أمر السلطان بقتل إنسانا بغير حق من يعلم ذلك فالقصاص على القاتل و إن لم يعلم فعلى الآمر
و إن أمسك إنسانا لآخر فقتله فقتله قتل القاتل و حبس الممسك حتى يموت في إحدى الروايتين و الآخرى يقتل أيضا و إن كتف إنسانا وطرحه في أرض مسبعة أو ذات حيات فقتله فحكمة حكم الممسك
فصل
إن اشترك في القتل اثنان لا يجب القصاص على أحدهما كالأب و أجنبي في قتل الولد و الحر و العبد في قتل العبد و الخاطئ و العامد ففي وجوب القصاص على الشريك روايتان أظهرهما و جوبه على شريك الأب والعبد و سقوطه عن شريك الخاطىء
و في شريك السبع و شريك نفسه وجهان و لو جرحه إنسان عمدا فداوى جرحه بسم أو خاطه في اللحم أو فعل ذلك و ليه أو الأمام ففي وجوب القصاص على الجارح وجهان
باب شروط القصاص
2 و هي أربعة أحدها أن يكون الجاني مكلفا فإما الصبي و المجنون فلا قصاص عليهما و في السكران و شبهه روايتان أصحهما و جوبه عليه
فصل الثاني
أن يكون المقتول معصوما فلا يجب القصاص بقتل حربي و لا مرتد و لا زان محصن و إن كان القاتل ذميا ولو قطع مسلم
أو ذمي يد مرتد أو حربي فأسلم ثم مات أو رمى حربيا فأسلم قبل أن يقع به السهم فلا شئ عليه و إن رمى مرتدا فأسلم قبل وقوع السهم به فلا قصاص و في الدية وجهان و إن قطع يد مسلم فأرتد و مات فلا شئ على القاطع في أحد الوجهين
و في الآخر يجب القصاص في الطرف أو نصف الدية و إن عاد إلى الإسلام ثم مات و جب القصاص في النفس في ظاهر كلامه و قال القاضي إن كان زمن الرزة مما تسري فيه الجناية فلا قصاص فيه
فصل الثالث
أن يكون المجني عليه مكافئا للجاني و هوان يساويه في الدين
و الحرية و الرق فيقتل كل واحد من المسلم الحر أو العبد و الذمي الحر أو العبد بمثله و يقتل الذكر بالأنثى
و الأنثى بالذكر في الصحيح عنه و عنه يعطي الذكر نصف الدية إذا قتل بالأنثى و عنه لا يقتل العبد بالعبد إلا أن تستوفي قيمتها و لا عمل عليه و يقتل الكافر بالمسلم و العبد بالعصر و المرتد بالذمي و إن عاد إلى الإسلام نص عليه ولا يقتل مسلم بكافر
و لا حر بعبد إلا أن يقتله و هو مثله أو يجرحه ثم يسلم القاتل أو الجارح أو يعتق و يموت المجروح فإنه يقتل به
و لو جرح مسلم ذميا أو جرح حر عبدا ثم أسلم المجروح وعتق و مات فلاقود و عليه دية حر مسلم في قول ابن حامد و في قول أبي بكر عليه في الذمي دية ذمي و في العبد قيمته لسيده
وإن رمي مسلم ذميا عبدا فلم يقع به السهم حتى عتق و اسلم فلا قود وعليه دية حر مسلم إذا مات من الرمية ذكره الخرقي و قال أبو بكر عليه القصاص
و لو قتل من يعرفه ذميا عبدا فبان انه قد أسلم و عتق فعليه القصاص و إن كان يعرفه مرتدا فكذلك قاله أبو بكر قال و يحتمل الا يلزمه الا الدية
فصل الرابع
الا يكون أبا للمقتول فلا يقتل و الد بولده وإن سفل و الأب و الام في ذلك سواء
و يقتل الولد بكل واحد منهما في أظهر الروايتين
و متى ورث ولده القصاص أو شيئا منه أو ورث القاتل شيئا من دمه سقط القصاص فلو قتل امرأته و له منها ولد أو قتل أخاها فورثته ثم ماتت فورثها أو ولده سقط عنه القصاص
و لو قتل أباه أو أخاه فورثه أخواه ثم قتل أحدهما صاحبه سقط القصاص عن الاول لأنه ورث بعض دم نفسه ولو قتل أحد الابنين أباه و الآخر أمه وهي زوجة الأب سقط القصاص عن الاول كذلك و له أن يقتص من أخيه و يرثه و إن قتل من لا يعرف و أدعى كفره أورقه أو ضرب ملفوفا فقده و أدعى أنه كان ميتا و أنكر وليه
أو قتل رجلا في داره و ادعى أنه دخل يكابره على أهله أو ماله فقتله دفعا عن نفس وأنكر وليه أو تجارح اثنان و ادعى كل واحد أنه جرحه دفعا عن نفسه وجب القصاص و القول قول المنكر
باب استيفاء القصاص
و يشترط له ثلاثة شروط أحدها أن يكون من يستحقه مكلفا فإن كان صبيا أو مجنونا لم يجز استيفاؤه
يحبس القاتل حتى يبلغ الصبي و يعقل المجنون الا أن يكون لهما أب فهل له استيفاؤه لهما على روايتين فإن كانا محتاجين إلى النفقة فهل لوليهما العفو على الدية يحتمل وجهين
و إن قتلا أبيهما أو قطعا فاقطمها قهرا احتمل أن يسقط أن تجب لهما دية ابيهما في مال الجاني و تجب دية الجاني على عاقلتهما و إن اقتصا مما لا تحتمل ديته العاقلة سقط حقها وجها واحدا
فصل الثاني
اتفاق جميع الأولياء على استيفائه و ليس لبعضهم استيفاؤه دون بعض فإن فعل فلا قصاص عليه و عليه لشركائه حقهم من الدية و يسقط عن الجاني في أحد الوجهين و في الآخر لهم ذلك في تركة الجاني و يرجع ورثة الجاني على قاتله
و إن عفا بعضهم سقط القصاص وإن كان العافي زوجا أو زوجة
و للباقين حقهم من الدية على الجاني فإن قتله الباقون عالمين بالعفو و سقوط القصاص به فعليهم القود و الا فلا قود عليهم و عليهم ديته
و سواء كان الجميع حاضرين أو بعضهم غائبا فإن كان بعضهم صغيرا أو مجنونا فليس للبالغ العاقل الاستيفاء حتى يصير مكلفين في المشهور عنه و عنه له ذلك و كل من ورث المال ورث القصاص على قدر ميراثه من المال حتى الزوجين و ذوي الأرحام
و من لا وارث له وليه الأمام إن شاء اقتص و إن شاء عفا
فصل الثالث
أن يؤمن في الاستيفاء التعدي إلى غير القاتل
فلو وجب القصاص على حامل أو حملت بعد وجوبه و لم تقتل حتى تضع الولد و تسقيه اللبا ثم أن وجدت من ترضعه وإلا تركت حتى تفطمه ولا يقتص منه في الطرق حال حملها
و حكم الحد في ذلك حكم القصاص فإن ادعت الحمل أحتمل أن يقبل منها فتحبس حتى يتبين أمرها و احتمل الا يقبل الا ببينة و إن اقتص من حامل وجب ضمان جنينها على قاتلها
و قال أبو الخطاب يجب على السلطان الذي مكنه من ذلك
فصل
و لا يستوفي القصاص إلا بحضرة السلطان
و عليه تفقد الآدلة التي يستوفي بها القصاص فإن كانت كالة منعه الاستيفاء بها و ينظر في الولي فإن كل يحسن الاستيفاء و يقدر عليه أمكنه منه و الا أمره بالتوكيل فإن احتاج إلى أجرة فمن مال الجاني
و الولى مخير بين الاستيفاء بنفسه إن كان يحسن و بين التوكيل و قيل ليس له أن يستوفي في الطرف بنفسه بحال و إن تشاح أولياء المقتول الاستيفاء قدم أحدهم بالقرعة
$ فصل و لا يستوفي القصاص في النفس الا بالسيف في إحدى الروايتين
و الأخرى يفعل له كما فعل لو قطع يده ثم قتله فعل به ذلك و إن قتله بحجر أو غرقه أو غير ذلك فعل به مثل ذلك
و إن قطع يده من مفصل أو غيره أو أوضحه فمات فعل به كفعله فإن مات و إلا ضربت عنقه و قال القاضي يقتل ولا يزاد على ذلك رواية واحدة وإن قتله بمحرم في نفسه كتحريم الخمر و اللواط و نحوه قتل بالسيف رواية واحدة و لا تجوز الزيادة على ما أتى به رواية واحدة و لا قطع شئ من أطرافه فإن فعل فلا قصاص فيه و تجب فيه ديته
سواء عفا عنه أو قتله
فصل
وإن قتل واحد جماعة فرضوا بقتله قتل لهم ولا شئ لهم سواه و إن تشاحوا فيمن يقتله منهم على الكمال أقيد للأول
و للباقين دية قتيلهم فإن رضى الاول بالدية أعطيها و قتل للثاني و إن قتل وقطع طرفا قطع طرفه ثم قتل لولي المقتول و إن قطع أيدي جماعة فحكمه حكم القتل
باب العفو عن القصاص
2
و الواجب بقتل العمد أحد شيئين القصاص أو الدية في ظاهر المذهب و الخيرة فيه إلى الولي إن شاء أقتص وإن شاء أخذ الدية و إن شاء عفا إلى غير شئ
و العفو افضل فإن اختار القصاص فله العفو على الدية
وان أختار الدية سقط القصاص ولم يملك طلبه و عنه أن الواجب القصاص عينا و له العفو إلى الدية و إن سخط الجاني فان عفا مطلقا و قلنا الواجب أحد شيئين فله الدية
و إن قلنا الواجب القصاص عينا فلا شئ له و إن مات القاتل وجبت الدية في تركته و إذا قطع إصبعا عمدا فعفا عنه تم سرت جنايته إلى الكف أو النفس و كان العفو على مال فله تمام الدية و إن عفا على غير مال فلا شئ له على أثر كلامه
و يحتمل أن له تمام الدية و إن عفا مطلقا انبنى على الروايتين في موجب العمرة وإن قال الجاني عفوت مطلقا أو عفوت عنها و عن سرايتها قال بل عفوت إلى مال أو عفوت عنها دون سرايتها فالقول قوله مع يمينه و إن قتل الجاني العافي فلوليه
القصاص أو الدية كاملة و قال القاضي له القصاص أو تمام الدية و إذا و كل رجلا في القصاص ثم عفا ولم يعلم الوكيل حتى أقتص فلا شئ عليه و هل يضمن العافي يحتمل وجهين
و يتخرج أن يضمن الوكيل و يرجع به على الموكل في أحد الوجهين لأنه غره والآخر لا يرجع به و يكون الواجب حالا في ماله و قال أبو الخطاب يكون على عاقلته و إن عفا عن قاتله بعد الجرح صح
وإن ابراه من الدية أو وصي له بها فهي وصيته لقاتل هل تصح على روايتين إحداهما تصح و تعتبر من الثلث و يحتمل الا يصح عفوه عن المال ولا وصيته به لقاتل و لا غيره إذا قلنا إنها تحدث على ملك الورثة
و إن ابرأ القاتل من الدية الواجبة على عاقلتة أو العبد من جنايته التي يتعلق أرشيد برقبته لم يصح و إن ابرأ العاقلة و السيد صح و إن وجب لعبد القصاص أو تعزير قذف فله طلبه و العفو عنه و ليس ذلك للسيد الا أن يموت العبد
باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
2 كل من أقيد بغيره في النفس أقيد به فيما دونها ومن لا فلا ولا يجب إلا بمثل الموجب في النفس وهو العمد المحض
وهو نوعان أحدهما في الأطراف فتؤخذ العين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجفن بالجفن والشفة بالشفة واليد باليد والرجل بالرجل ويؤخذ كل واحد من الأصابع والكف والمرفق والذكر والأنثيين بمثله وهل يجري في الإلية والشفر على وجهين
فصل
ويشترط للقصاص في الطرف ثلاثة شروط أحدها الأمن من الحيف بأن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه كمارن الأنف وهو ما لان منه فإن قطع القصبة أو قطع من نصف الساعد أو الساق فلا قصاص في أحد الوجهين وفي الآخر يقتص من أحد المارن ومن الكوع والكعب
وهل يجب له أرش الباقي على الوجهين ويقتص من المنكب إذا لم يخف جائفة وإذا أوضح إنسانا
فذهب ضوء عينه أو سمعه أو شمه فإنه يوضحه فإن ذهب ذلك وإلا استعمل فيه ما يذهبه من غير أن يجني على حدقته أو أذنه أو أنفه فإن لم يمكن إلا بالجناية على هذه الأعضاء سقط
فصل
الثاني المماثلة في الموضع والاسم فتؤخذ كل واحدة من اليمنى واليسرى والعليا والسفلى من الشفتين والأجفان بمثلها
والإصبع والسن والأنملة بمثلها في الموضع والاسم ولو قطع أنملة رجل العليا وقطع الوسطى من تلك الإصبع من آخر لم يكن له عليا فصاحب الوسطى مخير بين أخذ عقل أنملته وبين أن يصبر حتى يقطع العليا ثم يقتص من الوسطى ولا يؤخذ شيء من ذلك بما يخالفه ولا تؤخذ أصلية بزائدة ولا زائدة بأصلية وإن تراضيا عليه لم يجز فإن فعلا
أو قطعها تعديا أو قال أخرج يمينك فأخرج يساره فقطعها أجزأت على كل حال وسقط القصاص وقال ابن حامد إن أخرجها عمدا لم يجز ويستوفى من يمينه بعد اندمال اليسار
وإن أخرجها دهشة أو ظنا إنها تجزيء فعلى القاطع ديتها وإن كان من عليه القصاص مجنونا فعلى القاطع القصاص وإن كان عالما بها وأنها لا تجزيء وإن جهل أحدهما فعليه الدية وإن كان المقتص مجنونا والآخر عاقلا ذهبت هدرا
فصل
الثالث استواؤهما في الصحة والكمال فلا تؤخذ صحيحة بشلاء ولا كاملة الأصابع بناقصة ولا عين صحيحة بقائمة ولا لسان ناطق بأخرس
ولا ذكر فحل بذكر خصي ولا عنين ويحتمل أن يؤخذ بهما إلا مارن الأشم الصحيح ويؤخذ بمارن الأخشم وبالمخروم والمستحشف
وإذن السميع بأذن الأصم الشلاء في أحد الوجهين ويؤخذ المعيب من ذلك كله بالصحيح وبمثله إذا آمن من قطع الشلاء التلف ولا يجب مع القصاص أرش في أحد الوجهين وفي الآخر له دية الأصابع الناقصة ولا شيء له من أجل الشلل واختار أبو الخطاب أن له أرشه
وإن اختلفا في شلل العضو وصحته فأيهما يقبل قوله فيه وجهان
فصل
وإن قطع بعض لسانه أو مارنه أو شفته أو حشفته أو أذنه أخذ مثله يقدر بالأجزاء كالنصف والثلث والربع وإن كسر بعض سنه برد من سن الجاني مثله إذا أمن قلعها
ولا يقتص من السن حتى ييأس من عودها فإن اختلفا في ذلك رجع إلى قول أهل الخبرة فأن مات قبل الأياس من عودها فعليه ديتها ولا قصاص فيها وإن اقتص من سن فعادت غرم سن الجاني ثم إن عادت سن الجاني رد ما أخذ وإن عادت سن المجني عليه قصيرة أو معيبة فعلى الجاني أرش نقصها
فصل النوع الثاني الجروح
فيجب القصاص في كل جرح ينتهي إلى عظم كالموضحة وجرح العضد والساعد والفخذ والساق والقدم ولا يجب في غير ذلك من الشجاج والجروح كما دون الموضحة أو أعظم منها إلا أن يكون أعظم من الموضحة كالهاشمة والمنقلة والمأمومة
فله أن يقتص موضحه ولا شيء له على قول أبي بكر و قال ابن حامد له ما بين دية موضحة ودية تلك الشجة فيأخذ في الهاشمة خمسا من الإبل وفي المنقلة عشرا ويعتبر قدر الجرح بالمساحة فلو أوضح إنسانا في بعض رأسه مقدار ذلك البعض جميع رأس الشاج وزيادة كان له أن يوضحه في جميع رأسه
وفي الأرش للزائد وجهان
فصل
وان اشترك جماعة في قطع طرف أو جرح وتساوت أفعالهم مثل أن يضعوا الحديدة على يده ويتحاملوا عليها جميعا حتى تبين فعلى جميعهم القصاص في إحدى الروايتين فان تفرقت أفعالهم أو قطع كل إنسان من جانب فلا قصاص رواية واحدة وسراية الجناية مضمونة بالقصاص أو الدية
فلو قطع إصبعا فتآكلت أخرى إلى جانبها وسقطت من مفصل أو تأكلت اليد وسقطت من الكوع وجب القصاص في ذلك وان شل ففيه ديته دون القصاص وسراية القود غير مضمونة
فلو قطع اليد قصاصا فسرى إلى النفس فلا شى على القاطع ولا يقتص من الطرف الا بعد برئة
فان اقتص قبل ذلك بطل حقه من سراية جرحه فإن سرى إلى نفسه كان هدرا وان سرى القصاص إلى نفس الجاني كان هدرا أيضا