المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

كتاب النفقات

ج ٨ · ص ١٨٥

كتاب النفقات

1 تجب على الزوج نفقة آمراته ما لا غنى لها عنه وكسوتها بالمعروف

ج ٨ · ص ١٨٦

ومسكنها بما يصلح لمثلها وليس ذلك مقدرا لكنه معتبر بحال الزوجين فإن تنازعا فيه رجع الأمر إلى الحاكم

ج ٨ · ص ١٨٧

فيفرض للموسرة تحت الموسر قدر كفايتها من ارفع خبز البلد وأدمه الذي جرت عادة أمثالها بأكله وما تحتاج إليه من الدهن وما يلبس مثلها من جيد الكتان والقطن والخز والأبريسم

ج ٨ · ص ١٨٨

واقله قميص وسراويل ووقاية ومقنعة ومداس وجبة في الشتاء وللنوم الفراش واللحاف والمخدة والزلي للجلوس ورفيع الحصير وللفقيرة تحت الفقير قدر كفايتها من أدنى خبز البلد وادمه ودهنه وما تحتاج إليه من الكسوة مما يلبسه أمثالها وينامون فيه ويجلسون عليه للمتوسطة تحت المتوسط أو إذا كان أحدهما موسرا والآخر معسرا ما بين ذلك كل حسب عادته

ج ٨ · ص ١٨٩

وعليه ما يعود بنظافة المرأة من الدهن والسدر وثمن الماء ولا تجب الأدوية وأجرة الطبيب فأما الطيب والحناء والخضاب ونحوه فلا يلزمه إلا أن يريد منها التزين به

ج ٨ · ص ١٩٠

وإن احتاجت إلى من يخدمها لكون مثلها لا تخدم نفسها أو لمرضها لزمه ذلك فإن كان لها وإلا أقام لها خادما إما بشراء أو كراء أو عارية وتلزمه نفقته بقدر نفقة الفقيرين إلا في النظافة ولا يلزمه أكثر من نفقة خادم واحد

ج ٨ · ص ١٩١

فإن قالت أنا أخدم نفسي وآخذ ما يلزمك لخادمي لم يكن لها ذلك وإن قال أنا اخدمك فهل يلزمها قبول ذلك على وجهين

فصل

وعليه نفقة المطلقة الرجعية وكسوتها ومسكنها كالزوجة سواء وأما البائن بفسخ أو طلاق فإن كانت حاملا فلها النفقة والسكنى

ج ٨ · ص ١٩٢

وإلا فلا شيء لها وعنه لها السكنى

ج ٨ · ص ١٩٣

فإن لم ينفق عليها يظنها حائلا ثم تبين أنها حامل فعليه نفقة ما مضى وإن انفق عليها يظنها حاملا فبانت حائلا فهل يرجع عليها بالنفقة على روايتين

ج ٨ · ص ١٩٤

وهل تجب النفقة للحامل لحملها أولها من اجله على روايتين إحداهما أنها لها فتجب لها إذا كان أحد الزوجين رقيقا ولا تجب للناشز ولا للحامل من وطء شبهة أو نكاح فاسد والثانية أنها للحمل فتجب لهؤلاء الثلاثة ولا تجب لها إذا كان أحدهما رقيقا

ج ٨ · ص ١٩٥

واما المتوفى عنها فإن كانت حائلا فلا تفقة لها ولا سكنى وإن كانت حاملا فعلى روايتين

ج ٨ · ص ١٩٦

فصل

وعليه دفع النفقة إليها في صدر كل يوم إلا ان يتفقا على تأخيرها أو تعجيلها لمدة قليلة أو كثيرة فيجوز وان طلب أحدهما دفع القيمة لم يلزم الآخر ذلك

ج ٨ · ص ١٩٧

وعليه كسوتها في كل عام فإن قبضتها فسرقت أو تلفت لم يلزمه عوضها وان انقضت السنة وهي صحيحة فعلية كسوة السنة الأخرى ويحتمل الا يلزمه وان ماتت

ج ٨ · ص ١٩٨

او طلقها قيل مضى السنة فهل يرجع عليها بقسط بقية السنة على وجهين واذا قبضت النفقة فلها التصرف فيها على وجه لا يضر بها ولاينهك بدنها وان غاب

ج ٨ · ص ١٩٩

مدة ولم ينقق فعليه ما مض وعنه لانفقة لها إلا ان يكون الحاكم قد فرضها

ج ٨ · ص ٢٠٠

فصل

وإذا بذلت المرأة تسليم نفسها إليه وهي ممن يوطأ مثلها أو يتعذر وطؤها لمرض أو حيض أو رتق أو نحوه لزم زوجها نفقتها سواء كان الزوج

ج ٨ · ص ٢٠١

كبيرا أو صغيرا يمكنه الوطء أو لا يمكنه كالعنين و المجبوب والمريض وإن كانت صغيرة لا يمكن وطؤها لم تجب نفقتها ولا تسلمها ولا تسليمها إذا طلبها فإن بذلته والزوج غائب لم يفرض لها حتى يراسله

ج ٨ · ص ٢٠٢

الحاكم و يمضي زمن يمكن أن يقدم في مثله و إن منعت تسليم نفسها أو منعها أهلها فلا نفقة لها إلا أن تمنع نفسها قبل الدخول حتى تقبض صداقها الحال فلها ذلك وتجب نفقها وإن كان بعد الدخول فعلى وجهين

ج ٨ · ص ٢٠٣

بخلاف الآجل وإن سلمت الأمة نفسها ليلا ونهارا فهي كالحرة فإن كانت تاوي إليه ليلا وعند السيد نهارا فعلى كل واحد منهما النفقة مدة مقامها عنده

ج ٨ · ص ٢٠٤

وإذا نشزت المرأة أو سافرت بغير إذنه أو تطوعت بصوم أو حج أو أحرمت بحج منذور في الذمة فلا نفقة لها وإن بعثها في حاجة أو أحرمت بحجة الإسلام

ج ٨ · ص ٢٠٥

فلها النفقة وإن أحرمت بمنذور معين في وقته فعلى وجهين وأن سافرت لحاجتها بإذنها فلا نفقة لها ذكره الخرقي ويحتمل أن لها النفقة

ج ٨ · ص ٢٠٦

وإن اختلفا في نشوزها أو تسليم النفقة إليها فالقول قولها مع يمينها وإن اختلفا في بذل التسليم فالقول قوله مع يمينه

فصل

وإن أعسر الزوج بنفقتها أو ببعضها أو بالكسوة خيرت بين فسخ النكاح والمقام

ج ٨ · ص ٢٠٧

وتكون النفقة دينا في ذمته فإذا اختارت المقام ثم بدا لها الفسخ فلها ذلك

ج ٨ · ص ٢٠٨

وعنه ما يدل على أنها لا تملك الفسخ بالإعسار والمذهب الأول وإن اعسر بالنفقة الماضية أو نفقة الموسر أو المتوسط أو الأدم أو الخادم فلا فسخ لها وتكون النفقة دينا في ذمته وقال القاضي تسقط وإن اعسر بالسكنى أو المهر فهل لها الفسخ على الوجهين

ج ٨ · ص ٢٠٩

وإن اعسر زوج الأمة فرضيت أو زوج الصغير أو المجنونة لم يكن أوليهن الفسخ ويحتمل أن له ذلك

فصل

وأن منعها النفقة أو بعضها مع اليسار وقدرت له على مال أخذت منه ما يكفيها وولدها بالمعروف بلا إذنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لهند حين قالت له إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف

ج ٨ · ص ٢١٠

فإن لم تقدر أجبره الحاكم وحبسه فإن لم ينفق دفع النفقة من ماله

ج ٨ · ص ٢١١

فإن غيبه وصبر على الحبس فلها الفسخ وقال القاضي ليس لها ذلك وإن غاب ولم يترك لها نفقة ولم تقدر على مال له ولا الاستدانة عليه فلها الفسخ إلا عند القاضي فيما إذا لم يثبت إعساره

ج ٨ · ص ٢١٢

ولا يجوز الفسخ في ذلك كله إلا بحكم حاكم

ج ٨ · ص ٢١٣

باب نفقة الأقارب والمماليك

2 تجب على الإنسان نفقة والدية وولده بالمعروف إذا كانوا فقراء وله ما ينفق عليهم فاضلا عن نفقة نفسه وامرأته

ج ٨ · ص ٢١٤

وكذلك تلزمه نفقة سائر آبائه وإن علوا وأولاده وإن سفلوا وتلزمه نفقة كل من يرثه بفرض أو تعصيب ممن سواهم سواء ورثة الآخر أو لا كعمته وعتيقه وحكي عنه إن لم يرثه الآخر فلا نفقة له

ج ٨ · ص ٢١٥

فأما ذوو الأرحام فلا نفقة عليهم رواية واحدة ذكره القاضي وقال أبو الخطاب يخرج في وجوبها عليهم روايتان وإن كان للفقير وارث فنفقة عليهم على قدر إرثهم منه فإذا كان أم وجد فعلى الأم الثلث والباقي على الجد

ج ٨ · ص ٢١٦

وإن كانت له جدة وأخ فعلى الجدة السدس والباقي على الأخ وعلى هذا المعنى حساب النفقات إلا أن يكون له أب فالنفقة عليه وحده ومن له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما

ج ٨ · ص ٢١٧

ومن له أم فقيرة وجدة موسرة فالنفقة عليها ومن كان صحيحا مكلفا لا حرفة له سوى الوالدين فهل تجب نفقته على روايتين

ج ٨ · ص ٢١٨

ومن لم يفضل عنه إلا نفقة واحد بدا بالأقرب فالأقرب فإن كان له أبوان فهو بينهما وإن كان معهما ابن ففيه ثلاثة أوجه أحدها يقسمه بينهم بينهم والثاني يقدمه عليهما والثالث يقدمهما عليه

ج ٨ · ص ٢١٩

وإن كان له أب وجد أو ابن وابن ابن فالأب والابن أحق ولا تجب نفقة الأقارب مع اختلاف الدين

ج ٨ · ص ٢٢٠

وقيل في عمودي النسب روايتان وإن ترك الإنفاق الواجب مدة لم يلزمه عوضه ومن لزمته نفقة رجل فهل تلزمه نفقة امرأته على روايتين

ج ٨ · ص ٢٢١

فصل

وتجب نفقه ظئر الصبي على من تلزمه نفقته وليس للأب منع المرأة من رضاع ولدها إذا طلبت ذلك وإن طلبت أجرة مثلها ووجد من يتبرع برضاعه فهي أحق

ج ٨ · ص ٢٢٢

وإن امتنعت من رضاعه لم تجبر إلا أن يضطر إليها ويخشى عليه ولا تجب عليه أجرة الظئر لما زاد على الحولين وإن تزوجت المرأة فلزوجها منعها من رضاع ولدها

ج ٨ · ص ٢٢٣

وإلا إن يضطر إليها

فصل

وعلى السيد الإنفاق على رقيقه قدر كفايتهم وكسوتهم وتزويجهم إذا طلبوا ذلك

ج ٨ · ص ٢٢٤

إلا الأمة إذا كان يستمتع بها ولا يكلفهم من العمل ما لا يطيقون

ج ٨ · ص ٢٢٥

ويريحهم وقت القيلولة والنوم وأوقات الصلوات ويداويهم إذا مرضوا ويركبهم عقبة إذا سافر بهم وإذا ولي أحدهم طعامه أطعمه معه فإن أبى أطعمه منه ولا يسترضع الأمة لغير ولدها إلا أن يكون فيها فضل عن ريه ولا يجبر العبد على المخارجة

ج ٨ · ص ٢٢٦

فإن اتفقا عليها جاز ومتى امتنع السيد من الواجب عليه فطلب العبد البيع لزمه بيعه وله تأديب رقيقه بما يؤدب به ولده وامرأته

ج ٨ · ص ٢٢٧

وللعبد أن يتسرى بإذن سيده

ج ٨ · ص ٢٢٨

وقيل يبنى ذلك على الروايتين في ملك العبد بالتمليك ولو وهب له سيده أمة لم يكن له التسري بها إلا بإذنه

فصل

وعليه إطعام بهائمه وسقيها

ج ٨ · ص ٢٢٩

وألا يحملها مالا تطيق ولا يحلب من لبنها ما يضر بولدها وإن عجز عن الإنفاق عليها اجبر على بيعها أو إجازتها أو ذبحها إن كانت مما يباح أكله

ج ٨ · ص ٢٣٠

باب الحضانة

2 أحق الناس بحضانة الطفل والمعتوه أمه

ج ٨ · ص ٢٣١

ثم أمهاتها الأقرب فالأقرب ثم الأب ثم أمهاته ثم الجد ثم أمهاته ثم الأخت للأبوين ثم الأخت للأب ثم الأخت للأم ثم الخالة ثم العمة في الصحيح عنه

ج ٨ · ص ٢٣٢

وعنه الأخت من الأم والخالة أحق من الأب فتكون الأخت من الأبوين أحق ويكون هؤلاء أحق من الأخت من الأب ومن جميع العصبات وقال الخرقي وخالة الأب أحق من خالة الأم ثم تكون للعصبة

ج ٨ · ص ٢٣٣

إلا أن الجارية ليس لابن عمها حضانتها لأنه ليس من محارمها وإذا امتنعت الأم من حضانتها انتقلت إلى أمها ويحتمل أن تنتقل إلى الأب فإن عدم هؤلاء كلهم فهل للرجال من ذوي الأرحام حضانة على وجهين أحدهما لهم ذلك فيكون أبو الأم وأمهاته أحق من الخال وفي تقديمهم على الأخ من الأم وجهان

ج ٨ · ص ٢٣٤

ولا حضانة لرقيق ولا فاسق ولا كافر على مسلم ولا امرأة مزوجة لأجنبي من الطفل

ج ٨ · ص ٢٣٥

فإن زالت الموانع منهم رجعوا إلى حقهم منها

ج ٨ · ص ٢٣٦

ومتى أراد أحد الأبوين النقلة إلى بلد بعيد آمن ليسكنه فالأب أحق وعنه الأم أحق فإن اختل شرط من ذلك فالمقيم منهما أحق

ج ٨ · ص ٢٣٧

فصل

وإذا بلغ الغلام سبع سنين خير بين أبويه فكان مع من أختار منهما

ج ٨ · ص ٢٣٨

فإن أختار أباه كان عنده ليلا ونهارا ولا يمنع من زيارة أمه ولا تمنع هي تمريضه وإن اختار أمه كأن عندها ليلا وعند أبيه نهارا ليعلمه الصناعة والكتابة ويؤدبه فإن عاد فأختار الآخر نقل إليه ثم إن اختار الأول رد إليه فإن لم يختر أحدهما أقرع بينهما وإن استوى اثنان في الحضانة كالأختين قدم أحدهما بالقرعة

ج ٨ · ص ٢٣٩

وإذا بلغت الجارية سبعا كانت عند أبيها ولا تمنع الأم من زيارتها وتمريضها