كتاب الديات
1 كل من أتلف إنسانا أو جزءا منه بمباشرة أو جزءا منه بمباشرة أو بسبب فعليه ديته
فإن كان عمدا محضا فهي في مال الجاني حالة وان كان شبه عمد أو خطأ أو ما أجري مجراه فعلى عاقلته ولو ألقى على إنسان أفعى أو ألقاه عليها فقتلته
أو طلب إنسانا بسيف مجرد فهرب منه فوقع في شيء تلف به بصيرا كان أو ضريرا أو حفر بئرا في فنائه أو وضع حجرا أو صب ماء في طريق أو بالت فيها دابته ويده عليها أو رمى قشر بطيخ فيها فتلف به إنسان وجبت عليه الدية
وان حفر بئرا ووضع آخر حجرا فعثر به إنسان فوقع في البئر فالضمان على واضع الحجر وان غصب صغيرا فنهشته حية أو أصابته صاعقة
ففيه الدية وان مات بمرض فعلى وجهين وان اصطدم نفسان فماتا فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الآخر وان كانا راكبين فماتت الدابتان فعلى كل واحد منهما قيمة دابة الآخر وان كان أحدهما يسير والآخر واقفا
فعلى السائر ضمان الواقف ودابته إلا أن يكون في طريق ضيق قاعدا أو واقفا فلا ضمان فيه وعليه ضمان ما تلف به وان اركب صبيين لا ولاية له عليهما فاصطدما فماتا فعلى عاقلته ديتهما
وان رمى ثلاثة بمنجنيق فقتل الحجر إنسانا فعلى عاقلة كل واحد منهم ثلث ديته وان قتل أحدهم ففيه ثلاثة أوجه أحدها يلغي فعل نفسه وعلى عاقلة صاحبيه ثلثا الدية
والثاني عليهما كمال الدية والثالث على عاقلته ثلث الدية لورثته وثلثاها على عاقلة الآخرين وان كانوا أكثر من ثلاثة فالدية حالة في أموالهم
وإذا جنى إنسان على نفسه أو طرفه خطأ فلا دية له وعنه على عاقلته ديته لورثته ودية طرفه لنفسه وان نزل رجل بئرا فخر عليه آخر فمات الأول من سقطته فعلى عاقلته ديته وان سقط ثالث فمات الثاني به فعلى عاقلته
ديته وان مات الأول من سقطتهما فديته على عاقلتهما وان كان الأول جذب الثاني وجذب الثاني الثالث فلا شيء على الثالث وديته على الثاني في أحد الوجهين وفي الثاني على الأول والثاني نصفين ودية الثاني على الأول
وان كان الأول هلك من وقعة الثالث احتمل أن يكون ضمانه على الثاني وأحتمل أن يكون نصفها على الثاني وفي نصفها الآخر وجهان وان خر رجل في زبية أسد فجذب آخر وجذب الثاني ثالثا وجذب الثالث رابعا فقتلهم الأسد فالقياس أن دم الأول هدر وعلى عاقلته دية الثاني وعلى عاقلة الثاني دية الثالث وعلى عاقلة الثالث دية الرابع
وفي وجه آخر أن دية الثالث على عاقلة الأول والثاني نصفين ودية الرابع على عاقلة الثلاثة أثلاثا وروي عن علي أنه قضى للأول بربع الدية وللثاني بثلثها وللثالث بنصفها وللرابع بكمالها على من حضرهم ثم رفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأجاز قضاءه فذهب إليه أحمد توقيفا
ومن أضطر إلى طعام إنسان أو شرابه وليس به مثل ضرورته فمنعه حتى مات ضمنه نص عليه
وخرج عليه أبو الخطاب كل من أمكنه إنجاء إنسان من مهلكة فلم يفعل وليس ذلك مثله ومن أفزع إنسانا فأحدث بغائط فعليه ثلث ديته وعنه لا شيء عليه
فصل
ومن أدب ولده أو امرأته في النشوز أو المعلم صبيه أو السلطان رعيته ولم يسرف فأفضى إلى تلفه لم يضمنه ويتخرج وجوب الضمان على ما قاله فيما أرسل السلطان إلى امرأة ليحضرها فأجهضت جنينها أو ماتت فعلى عاقلته الدية
وان سلم ولده إلى السابح ليعلمه فغرق لم يضمنه ويحتمل أن تضمنه العاقلة وأن أمر عاقلا ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك بذلك لم يضمنه ألا أن يكون الآمر السلطان فهل يضمنه على وجهين
وأن وضع جرة على سطحه فرمتها الريح على إنسان فتلف لم يضمنه
باب مقادير ديات النفس
دية الحر المسلم مائة من الإبل أو مائتا بقرة أو ألفا شاة أو ألف مثقال أو اثنا عشر ألف درهم فهذه الخمس أصول في الدية إذا أحضر من عليه الدية شيئا منها لزمه قبوله وفي الحلل روايتان إحداهما ليست أصلا في الدية
وفي الأخرى أنها أصل وقدرها مائتا حلة من حلل اليمن كل حلة بردان وعنه أن الإبل هي الأصل خاصة وهذه إبدال عنها فإن قدر على الإبل وإلا انتقل إليها فان كان القتل عمدا أو شبه عمد وجبت أرباعا خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة
وعنه أنها ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة في بطونها أولادها وهل يعتبر كونها ثنايا على وجهين
وان كانت خطأ وجبت أخماسا عشرون بنت مخاض وعشرون ابن مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة ويؤخذ من البقر النصف مسنات والنصف أتبعه وفي الغنم النصف ثنايا والنصف أجذعة ولا تعتبر القيمة في شيء من ذلك إذا كان سليمان من العيوب
وقال أبو الخطاب يعتبر أن تكون قيمة كل بعير مائة وعشرين درهما فظاهر هذا أنه يعتبر في الأصول كلها أن تبلغ دية الأثمان والأول أولى
ويؤخذ في الحلل المتعارف فان تنازعا فيها جعلت قيمة كل واحده ستين درهما
فصل
ودية المرأة نصف دية الرجل وتساوي جراحها جراحه إلى ثلث الدية فإذا زادت صارت على النصف
ودية الخنثى المشكل نصف دية ذكر ونصف دية انثى وكذلك ارش جراحه
فصل
ودية الكتابي نصف دية المسلم وعنه ثلث دية وكذلك جراحهم ونساؤهم على النصف من دياتهم ودية المجوسي والوثني ثمانمئه درهم
ومن لم تبلغه الدعوة فلا ضمان فيه وعند أبي الخطاب ان كان ذا دين ففيه دية أهل دينه
فصل
ودية العبد وآلامه قيمتها بالغة ما بلغت
وعنه لا يبلغ بها دية الحر وفي جراحه ان لم يكن مقدرا من الحر ما نقصه وان كان مقدرا في الحر فهو مقدر في العبد من قيمته ففي يده نصف قيمته وفي موضحته نصف عشر قيمته نقصته الجناية اقل من ذلك أو اكثر وعنه انه يضمن بما نقص اختاره الخلال
ومن نصفه حر ففيه نصف دية حر ونصف قيمته وهكذا في جراحه وإذا قطع خصيتي عبد أو انفه أو أذنيه لزمته قيمته للسيد ولم يزل ملكه عنه وان قطع ذكره ثم خصاه لزمته قيمته لقطع الذكر وقيمته مقطوع الذكر
وملك سيده باق عليه
فصل
ودية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا
غرة عبد أو أمة
قيمتها خمس من الإبل موروثه عنه كأنه سقط حيا ذكرا كان أو انثى ولا يقبل في الغرة خنثى ولا معيب ولا من له دون سبع سنين
وان كان الجنين مملوكا ففيه عشر قيمة أمه ذكرا كان أم انثى وإن ضرب بطن فعتقت ثم أسقطت الجنين ففيه غرة
وان كان الجنين محكوما بكفره ففيه عشر دية أمه وان كان أحد أبويه كتابيا والأخر مجوسيا اعتبر أكثرهما وان سقط الجنين حيا ثم مات ففيه دية حر ان كان حرا
أو قيمته ان كان عبدا إذا كان سقوطه لوقت يعيش في مثله وهو أن تضعه لستة اشهر فصاعدا وإلا فحكمه حكم الميت وان اختلفا في حياته ولا بينه ففي أيهما يقدم قوله وجهان
فصل
ذكر أصحابنا أن القتل تغلظ ديته بالحرم والإحرام والأشهر الحرم والرحم المحرم فيزداد لكل واحد ثلث الدية فإذا اجتمعت الحرمات الأربع وجب ديتان وثلث
وظاهر كلام الخرقي أنها لا تغلظ بذلك وهو ظاهر الاية والأخبار وان قتل مسلم كافرا عمدا أضعفت الدية لازالة القود كما حكم عثمان رضي الله عنه
فصل
وان جني العبد خطأ فسيده بالخيار بين فدائه بالأقل من قيمته بالأقل من قيمته أو أرش جنايته أو تسليمه ليباع في الجناية وعنه ان أبي تسليمه
فعليه فداؤه بأرش الجناية كله وان سلمه فأبى ولي الجناية قبوله وقال بعه أنت فهل يلزمه ذلك على روايتين وان جنى عمدا فعفا الولي عن القصاص على رقبته فهل يملكه بغير رضى السيد على روايتين
وان جنى على اثنين خطا اشتركا فيه بالحصص فان عفا أحدهما أومات المجني عليه فعفا بعض ورثته فهل يتعلق حق الباقين بجميع العبد أو بحصتهم منه على وجهين وان جرح حرا فعفا عنه ثم مات من الجراحة ولا مال له وقيمة العبد عشر ديته فاختار السيد فداءه وقلنا يفديه بقيمته صح العفو في ثلثه وان قلنا يفديه بالدية صح العفو في خمسه
أسداسه وللورثة سدسه لان العفو صح في شيء من قيمته وله بزيادة الفداء تسعة أشياء بقي للورثة ألف الا عشرة أشياء تعدل شيئين أجبر وقابل يخرج الشيء نصف سدس الدية وللورثه شيئان فتعدل السدس
باب ديات الأعضاء ومنافعها
2 ومن أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه الدية وهو الذكر والأنف واللسان الناطق
ولسان الصبي الذي بحركة بالبكاء وما فيه منه شيئان ففيهما الدية وفي أحدهما نصفها كالعينين والأذنين والشفتين واللحيين وثديي المرأة وثندوتي الرجل
واليدين والرجلين والأليتين والأنثيين واسكتي المرأة وعنه في الشفة السفلى ثلثا الدية وفي العليه ثلثها وفي المنخرين ثلثا الدية وفي الحاجز ثلثخها وعنه في النخزن الدية ونفي الحاجز حكومة
وفي الأجفان الأربعة الدية وفي كل واحد ربعها وفي أصابع اليدين الدية وفي أصابع الرجلين الدية وفي كل صبع عشرها وفي كل أنملة ثلث عقلها الا الإبهام فإنها مفصلان ففي كل مفصل نصف عقلها وفي الظفر خمس دية الإصبع وفي كل سن خمس من الإبل
إذا قلعت ممن قد ثغر والأضراس الأنياب كالا سنان ويحتمل أن تجب في جميعها دية واحدة
وفي مارن الأنف وحشفة الذكر وحلمتي الثديين وكسر ظاهر السن دية العضو كاملة يزد على الدية في ظاهر كلامه وقال القاضي في الزائد حكومة
أو تامة و الأخرى ناقصة فالأولى هي الأصلية ففيها ديتها والقصاص بقطعها عمدا و في الأخرى حكومة لأنها زائدة سواء قطعها منفردة أو مع الأصلية و قال أبن حامد لا شئ فيها لأنها عيب فلو أستويا و كانتا غير باطشتين ففيهما ثلث دية اليد أو حكومة و إن كانتا باطشتين ففيهما دية اليد و هل تجب الحكومة فيه وجهان ( وفي مارن الأنف ) وهو ما لان منه ( وحشفة الذكر و حلمتى الثديين و كسر ظاهر السن دية العضو كاملة ) لأن قطع المارن يذهب الجمال أشبه الأنف كله وحشفة الذكر لأن منفعته كمنفعة اليد بالأصابع وحلمتي الثديين لأنه ذهب من الثديين ما تذهب المنفعة بذهابه فوجب دية كاملة وفي كسر ظاهر السن ديته وهو ما ظهر من اللثة لأن ذلك هو المسمى سنا فيدخل في عموم النص وما في اللثة يسمى سنخا فإذا كسر السن ثم قلع هو أو غيره السنخ ففي السن ديتها وفي السنخ حكومة والدية في قدر الظاهر عادة وإن اختلفا في قدر الظاهر اعتبر بأخواتها فإن لم يمكن أن يعرف ذلك أهل الخبرة قبل قول الجاني ( ويحتمل أن يلزم من استوعب الأنف جدعا دية وحكومة في القصبة ) لما روى طاووس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأنف إذا أوعب جدعا الدية رواه الشافعي والحكومة في القصبة لما مر في قطع اليد من فوق الكوع فإن قطع الأنف وما تحته من اللحم ففي اللحم حكومة لأنه ليس من الأنف أشبه ما لو قطع الذكر واللحم الذي تحته ( وفي قطع بعض المارن والأذن والحلمة واللسان والشفة والحشفة والأنملة والسن وشق الحشفة طولا بالحساب من ديته تقدر بالأجزاء )
وفي شلل العضو أو إذهاب نفعه والجناية على الشفتين بحيث لا ينطبقان على الاسنان وتسويد السن والظفر بحيث لا يزول ديته وعنه في تسود السن ثلث ديتها وقال أبو بكر فيها حكومة
وفي العضو الاشل من اليد والرجل والذكر والثدي ولسان الأخرس والعين القائمة وشحمة الإذن وذكر الخصي والعنين والسن السوداء والثدي دون حلمته والذكر دون حشفته وقصبة الأنف واليد والإصبع الزائدتين حكومة وعنه ثلث ديته وعنه في ذكر الخصي والعنين كمال ديته
فلو قطع الذكر والانثيين معا أو الذكر ثم الانثيين لزمه ديتان ولو قطع الانثيين ثم قطع الذكر وجبت الانثيين وفي الذكر روايتان إحداهما دية والأخرى حكومة أو ثلث ديته
وأن اشل الأنف أو الأذن أو عوجهما ففيه حكومة وفي قطع الاشل منهما كمال ديته وتجب الدية في الأنف الاخشم والمخروم وأذني الأصم وان قطع انفه فذهب شمه أو أذنيه فذهب سمعه وجبت ديتان
وسائر الأعضاء إذا أذهبها بمنافعها لم تجب إلا دية واحدة
فصل في دية المنافع
وفي كل حاسة دية كاملة وهي السمع والبصر والشم والذوق
وكذلك تجب في الكلام والعقل والمشي والآكل والنكاح وتجب في الحدب
والصعر وهو أن يضربه فيصير الوجه في جانب وفي تسويد الوجه إذا لم يزل وإذا لم يستمسك الغائط أو البول ففي كل واحد من ذلك دية كاملة
وفي نقص شيء من ذلك أن علم بقدره مثل نقص العقل بأن يجن يوما ويفيق يوما أو ذهاب بصر إحدى العينين أو سمع إحدى الأذنين وفي بعض الكلام بالحساب يقسم على ثمانية وعشرين حرفا ويحتمل أن يقسم على الحروف التي للسان فيها عمل دون الشفوية كالباء والفاء والميم
وإن لم يعلم قدره مثل أن صار مدهوشا أو نقص سمعه أو بصره أو شمه أو حصل في كلامه تمتة أو عجلة أو نقص مشيه أو انحنى قليلا أو تقلست شفته بعض التقلس أو تحركت سنه أو ذهب اللبن من ثدي المرأة ونحو ذلك ففيه حكومة وان قطع
بعض اللسان فذهب بعض الكلام اعتبر أكثرهما فلو ذهب ربع اللسان ونصف الكلام أو ربع الكلام ونصف اللسان وجب نصف الدية فإن قطع ربع اللسان فذهب نصف الكلام ثم قطع آخر بقيته فعلى الأول نصف الدية وعلى الثاني نصفها ويحتمل أن يجب عليه نصف الدية وحكومة لربع اللسان
وان قطع لسانه فذهب نطقه وذوقه لم تجب الا دية وان ذهبا مع بقاء اللسان ففيه ديتان
وان كسر صلبة فذهب مشيه ونكاحه ففيه ديتان ويحتمل آن تجب دية واحدة وان اختلفا في نقص بصرة آو سمعة فالقول قول المجني علية وان اختلفا في ذهاب بصرة أرى آهل الخبرة وقرب الشيء إلى عينة في وقت غفلته وان اختلفا في ذهاب سمعة أو شمه أو ذوقه صيح به في أوقات غفلته وتتبع بالرائحة المنتنة واطعم الأشياء المرة فان فزع مما يدنو من بصرة أو انزعج للصوت أو عبس للرائحة أو الطعم المر سقطت دعواه
وإلا فالقول قول مع يمينه
فصل
ولا تجب دية الجرح حتى يندمل ولا دية سن ولاظفر ولامنفعة حتى ييأس من عودها ولو قلع سن كبير أو ظفر ثم نبتت أو رده فالتحم
مكانها سنا أخرى أو عظما فنبت و جبت ديتها وجها واحدا كما لو يجعل مكانها شيئا و إن قلعت الثانية فحكومة في الأشهر أو ذهب سمعه أو بصره أو شمه أو ذوقه أو عقله ثم عاد سقطت ديته لزوال سببها و إن كان قد أخذها ردها لأنه تبينا أنه أخذها بغير حق وان عاد ناقصا أو عادت السن أو الظفر قصيرا أو متغيرا فعليه أرش نقصه خاصة نص عليه لأنه نقص حصل بجنايته كما لو نقصه مع بقائه و إن قلع سن صغير وئيس من عودها و حد الإياس سنة نص عليه لأنه هو الغالب في نباتها و قال القاضي إذا سقطت إخواتها ولم تنبت و جبت ديتها لأنه أذهبها بجنايته إذهابا مستمرا كسن الكبير و قال القاضي فيها حكومة لأن العادة عودها فلم تكمل ديتها كالشعر و الصحيح الاول لأن الشعر لو لم يعد وجب ديته مع أن العادة عوده و عنه في قلع الظفر إذا نبت على صفته ففيه خمسه دنانير وإن نبت أسود ففيه عشرة إذ التقديرات بابها التوقيف و لا نعلم فيه توقيفا و القياس يقضيها في كل الجروح خولف ذلك فيما ورد الشرع بتقديره فيبقى ما عداه على مقتضى القياس و إن مات المجني عليه و أدعي الجاني عود ما أذهبه في نقص سمعه و بصره فأنكره الولى فالقول قول الولى لأن الأصل عدم العود و إن جنى على سنه أثنان و اخلتفا فالقول قول المجني عليه في قدر ما أتلف كل و أحد منهما لأن ذلك لا يعرف إلا من جهته أشبه ما لو أدعي نقص سمعه
فصل
وفي كل واحد من الشعور الأربعة الدية وهي شعر الرأس واللحية والحاجبين وأهداب العينين وفي كل حاجب نصفها وفي كل هدب ربعها وفي بعض ذلك بقسطه من الدية وانما تجب ديته إذا أزاله على وجه لا يعود فان عاد سقطت الدية وإذا أبقي من لحيته مالا جمال فيه احتمل أن يلزمه بقسطه واحتمل أن يلزمه كمال الدية
وان قلع الجفن بهدبه لم تجب الا دية الجفن وان قلع اللجيين بما عليهما من الاسنان فعليه ديتهما ودية الاسنان وان قطع كفا بأصابعه لم تجب الدية الاصابع كفا عليه بعض الاصابع دخل ما حذى الأصابع في ديتها وعليه ارش باقي الكف
وان قطع انملة بظفرها ، فليس عليه الا ديتها
فصل
وفي عين الاعور دية كاملة ، نص عليه +++++++++++++++++++++++++++++ ما حاذى الأصابع السالمة يدخل في ديتها وما حاذى المقطوعات ليس بداخل في ديته فوجب أرشه كما لو كانت الأصابع كلها مقطوعة وذكر ابن أبي موسى يلزمه دية اليد كاملة ينقص منها دية الأصابع المعدومة ( وإن قطع أنملة بظهرها فليس عليه إلا ديتها ) كما لو قطع كفا بأصابعه
فرع إذا قطع كفا بلا أصابع وذراعا بلا كف فثلث ديته قال أحمد كعين قائمة وعنه حكومة ذكرهما في المنتخب وغيره وكذا العضد ومفصل الرجل
فصل
وفي عين الأعور دية كاملة نص عليه ) وهو قول الزهري والليث وجماعة وقيل فيها نصف الدية وقاله الأكثر لقوله عليه السلام وفي العين خمسون من الإبل وفي العينين الدية يقتضي أنه لا يجب فيها أكثر من ذلك لأن ما ضمن بنصف الدية مع نظيره ضمن مع ذهابه كالأذن وجوابه أن عمر وعثمان وعليا وابن عمر قضوا في عين الأعور بالدية و لم يعلم لهم مخالف في الصحابة روى ذلك أحمد و أخذ به ذكره بن الزاغواني و لأنه يحصل بها ما يحصل بالعينين من رؤية الأشياء البعيدة و أدرك الأشياء اللطيفة و يجوز ان يكون قاضيا و يجزئ في الكفارة و ككمال قيمه صيد الحرم الأعور لا يقال ينبغي أن لا يجب في ذهاب أحد العينين نصف الدية لعدم نقصانه لأنه لا يلزم من و جوب شئ في دية العينين نقص دية الباقي بدليل ما لو جنى
وان قلع الأعور عين صحيح مماثلة لعينه الصحيحة عمدا فعليه دية كاملة ولاقصاص ويحتمل ان تقلع عينه ويعطى نصف الدية وان قلعها خطأ فعليه نصف الدية وان قلع عيني صحيح عمدا خير بين قلع عينه ولا شيء له غيرها وبين الدية
وفي يد الا قطع نصف الدية وكذلك في رجله وعنه فيها دية كاملة
باب الشجاج وكسر العظام
2
الشجة اسم لجرح الرأس والوجه خاصة وهي عشر خمس لا مقدر فيها أولها الحارصة التي تحرص الجلد أي تشقه قليلا ولاتدميه ثم البازلة التي يسيل منها الدم ثم الباضعة التي تبضع اللحم ثم المتلاحمة التي أخذت في اللحم ثم السمحاق التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة فهذه الخمس فيها حكومة في ظاهر المذهب
وعنه في البازلة بعير وفي الباضعة بعيران وفي المتلاحمة ثلاثة وفي السمحاق أربعة
فصل
وخمس فيها مقدر أولها الموضحة التي توضح العظم أي تبرزه وفيها خمسة أبعرة
وعنه في موضعة الوجه عشرة والأول المذهب فإن عمت الرأس ونزلت إلى الوجه فهل هي موضحة أو موضحتان على وجهين وأن أوضحه موضحتين بينهما حاجز فعليه عشرة فإن خرق ما بينهما
أو ذهب بالسراية صارا موضحة واحدة وأن خرقه المجني عليه أو أجنبي فهي ثلاثة مواضح وأن أختلفا فيمن خرقه فالقول قول المجني عليه ومثله لو قطع ثلاث أصابع إمرأة فعليه ثلاثون من الإبل فإن قطع الرابعة عاد إلى عشرين فإن اختلفا في قاطعها فالقول قول المجني عليه وأن خرق ما بين الموضحتين في الباطن فهل هي موضحة أو موضحتان على وجهين
وأن شج جميع رأسه سمحاقا إلا موضعا منه أوضحه فعليه أرش موضحة ثم الهاشمة وهي التي توضح العظم وتهشمه ففيها عشر من الإبل فإن ضربه بمثقل فهشمه من غير أن يوضحه ففيه حكومة وقيل يلزمه خمس من الإبل
ثم المنقلة وهي التي توضح وتهشم وتنقل عظاما ففيها خمسة عشر من الإبل ثم المأمومة وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ وتسمى أم الدماغ وتسمى المأمومة آمة ففيها ثلث الدية ثم الدامغة وهي التي تخرق الجلدة ففيها ما في المأمومة
فصل
وفي الجائفة ثلث الدية وهي التي تصل إلى باطن الجوف من بطن أو ظهر أو صدر أو نحر
فإن خرقه من جانب فخرج من جانب آخر فهي جائفتان وإن طعنه في خده فوصل الجرح إلى فمه ففيه حكومة ويحتمل أن تكون جائفة
فإن جرحه في وركه فوصل الجرح إلى جوفه أو أوضحه فوصل الجرح إلى قفاه فعليه دية جائفة وموضحة وحكومة لجرح القفا والورك وأن أجافه ووسع أخر الجرح فهي جائفتان وإن وسع ظاهره دون باطنه أو باطنه دون ظاهره فعليه حكومة وأن التحمت الجائفة ففتحها أخر فهي جائفة أخرى
فصل
وفي الضلع بعير وفي الترقوتين
بعيران وفي كل واحد من الذراع والزند والعضدة والفخذ والساق بعيران
وما عدا ما ذكرنا من الجروح وكسر العظام مثل خرزة الصلب والعصعص ففيه حكومة والحكومة أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به ثم يقوم وهي به قد برئت فما نقص فله مثله من الدية فإن كان قيمته وهو صحيح عشرين وقيمته وبه الجناية تسعة عشر ففيه نصف عشر ديته ألا أن تكون الحكومة في شيء فيه مقدر فلا يبلغ بها أرش المقدر
وإذا كانت في الشجاج التي دون الموضحة لم يبلغ بها أرش الموضحة وإن كانت في أصبع لم يبلغ بها دية الأصبع وإن كانت في أنملة لم يبلغ بها ديتها وإن كانت مما لاتنقص شيئا بعد الاندمال قومت حال جريان الدم
فإن لم تنقص شيئا بحال أو زادته حسنا فلا شيء فيها والله أعلم
باب العاقلة وما تحمله
2
عاقلة الإنسان عصباته كلهم قريبهم وبعيدهم من النسب والولاء إلا عمودي نسبه آباؤه وأبناؤه
وعنه أنهم من العاقلة أيضا وليس على فقير ولا صبي ولا زائل العقل ولا إمرأة ولاخنثى مشكل ولا رقيق ولامخالف لدين الجاني حمل شيء وعنه أن الفقير يحمل من العقل
الرعاية وفي هرم وزمن وأعمى وجهان فلو عرف نسب قاتل من قتيله ولم يعلم من أي بطونها لم يعقلوا عنه ذكره في المذهب ويحمل الغائب كما يحمل الحاضر للخبر ولأنهم استووا في التعصيب والإرث فاستووا في تحمل العقل كالحاضرين
وخطأ الإمام والحاكم في أحكامه في بيت المال قدمه في الرعاية والفروع لأن خطأه يكثر فيجحف بهم ولأنه نائب عن الله فكان أرش جنايته في مال الله وكخطإ وكيل وعليها للإمام عزل نفسه ذكره القاضي وغيره وعنه على عاقلته أي على عاقلتهما قدمه السامري لقول علي لعمر ديته عليك لأنك أفزعتها ولأنه جان فكان خطؤه على العاقلة كغيره وكخطئهما في غير حكم وكذا الخلاف إن زاد سوطا كخطإ في حد أو تعزيز أو جهلا حملا أو بان من حكم بشهادته غير أهل وهل يتعاقل أهل الذمة على روايتين الأصح أنهم يتعاقلون لأن قرابتهم تقتضي التوريث فاقتضت التعاقل ولأنهم من أهل النصرة كالمسلمين والثانية لا لأن حمل العاقلة يثبت على خلاف الأصل لحرمة قرابة المسلمين فلا يقاس عليهم غيرهم لعدم المساواة في الحرمة فإن اختلفت الملة كاليهود والنصارى فوجهان وفي الترغيب روايتان بناء على توريثهم وعدمه ولا يعقل ذمي عن حربي ولا حربي عن ذمي لعدم التوارث وكمسلم وكافر وقيل بلى إن توارثا وقال ابن حمدان يعقل المعاهد إن بقي عهده إلى أصل الواجب وإلا فلا
تذنيب المرتد لا يعقل عنه لأنه ليس بمسلم فيعقل عنه المسلمون ولا ذمي فيعقل عنه أهل الذمة فتكون جنايته في ماله وفيه وجه ومن لا عاقلة له
أو لم تكن له عاقلة تحمل الجميع فالدية أو باقيها عليه إن كان ذميا وإن كان مسلما أخذ من بيت المال فإن لم يمكن فلا شيء على القاتل ويحتمل أن تجب في مال القاتل
وهو أولى كما قالوا في المرتد يجب أرش خطئه في ماله ولو رمي وهو مسلم فلم يصب السهم حتى أرتد كان عليه في ماله ولو رمي الكافر سهاما ثم أسلم ثم قتل السهم إنسانا فديته في ماله ولو جنى ابن المعتقة ثم أنجر ولاؤه ثم سرت جنايته فأرش الجناية في ماله لتعذر حمل العاقلة فكذا وهذا
فصل
ولا تحمل العاقلة عمدا
لا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما دون ثلث
كأرش الموضحة نص على ذلك لقضاء عمر أنها لا تحمل شيئا حتى يبلغ عقل المأمومة ولأن الأصل وجوب الضمان على الجاني لأنه هو المتلف فكان عليه كسائر المتلفات لكن خولف في الثلث لإجحافه بالجاني لكثرته فما عداه يبقى على الأصل والثلث حد الكثير للخبر ويكون ذلك أي دية العمد وما بعده في مال الجاني لما ذكرنا أن مقتضى الأصل وجوب الجناية على الجاني حالا لأنه بدل متلف فكان حالا كقيمة المتلف من المتاع إلا غرة الجنين إذا مات مع أمه فإن العاقلة تحملها مع دية أمه نص عليه لأن ديتهما وجبت في حال واحدة بجناية واحدة مع زيادتها على الثلث وظاهره سواء سبقته بالزهوق أو سبقها به لأن الجناية واحدة وإنما تأخر بعض أثرها عن بعض وذلك لا يضر وقال أحمد هذا من قبل أنها نفس واحدة وقال الجناية عليهما واحدة فقيل له النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل في كل منهما دية فقد فصل بينهما فلم يجب بشيء وفي عيون المسائل خبر المرأة التي قتلت المرأة وجنينها قال فوجه الدليل أنه قضى بدية الجنين على الجانية حيث لم تبلغ الثلث ونقل ابن منصور إذا شربت دواء عمدا فإسقطت جنينا فالدية على العاقلة قال في الفروع فيتوجه منه احتمال تحمل القليل وقد يقال هذا مختص بالجنين لكونه ديته دية نفس فيكون منزلا منزلة الدية الكاملة و إن كان دون الثلث لكونه دية نفس وإن ماتا منفردين بجنايتين صرح به في الوجيز لم تحملها العاقلة نص عليه لنقصها عن الثلث لأن الواجب في ذلك غرة قيمتها خمس من الإبل وهي دون ثلث الدية وتحمل جناية الخطإ على الحر إذا بلغت
الثلث لحديث أبي هريرة و في تقييده بالخطأ والحر وبلوغ الثلث احتراز عن العمد والعبد وما دون الثلث وقال أبو بكر ولا تحمل شبه العمد هذا رواية وصححه ابن حمدان وقاله ابن شبرمة والزهري وقتادة لأنها موجب فعل قصده فلم تحمله العاقلة كالعمد المحض وهي دية مغلظة أشبهت دية العمد ويكون في مال القاتل في ثلاث سنين قال في الشرح ولا نعلم خلافا في أنها تجب مؤجلة روي عن عمر وعلي وابن عباس وقال أبو بكر مرة هو في مال الجاني حالا وحكاه في الشرح عن قوم لأنها بدل متلف وجوابه بأنها تخالف سائر المتلفات واقتضى تغليظها من وجه وهو الأسنان وتخفيفها من وجه وهو حمل العاقلة لها وتأجيلها وقال الخرقي تحمله العاقلة هذا ظاهر المذهب في ثلاث سنين نص عليه قدمه في الكافي لحديث أبي هريرة اقتتلت امرأتان من هذيل الحديث لأنه لا يوجب قصاصا كالخطء وعنه يجب مؤجلا كذلك في مال الجاني وقيل حالا قدمه في التبصرة والرعاية كغيره وذكر أبو الفرج تحمله العاقلة حالا وفي التبصرة لا تحمل عمدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما دون الثلث وجميع ذلك في مال جان في ثلاث سنين وفي الروضة دية الخطإ في خمس سنين في كل سنة خمسها وما يحمله كل واحد من العاقلة غير مقدر لأن التقدير من الشرع ولم يرد به ولكن يرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم لأنه لا نص فيه فوجب الرجوع في تقديره إلى اجتهاد الحاكم كتقدير النفقات فيحمل كل إنسان منهم ما يسهل ولا يشق نص عليه لأن التحمل على سبيل المواساة للقاتل والتخفيف عنه ولا
يخفف عن الجاني ما يثقل على غيره ويجحف به كالزكاة ولأن الإجحاف لو كان مشروعا كان الجاني أحق به فإذا لم يشرع في حقه فغيره أولى وقال أبو بكر يجعل على الموسر وهو مالك نصاب عند حلول الحول فاضلا عنه كحج وكفارة ظهار نصف دينار لأنه أقل ما يتقدر في الزكاة وعلى المتوسط ربعا قوله رواية عن أحمد لأن ما دون ذلك تافه لا تقطع اليد فيه وهل يتكرر ذلك في الأحوال الثلاثة أو لا على وجهين كذا في المحرر والفروع أحدهما يتكرر لأنه حق يتعلق بالحول على سبيل المواساة فيتكرر بتكرار الحول كالزكاة والثاني لا لأنه يفضي إلى إيجاب أكثر من أقل الزكاة فيكون مضرا فعلى الأول يجب على الموسر دينار ونصف وعلى المتوسط ثلاثة أرباع لتكرره وعلى الثاني نصف على الموسر وربع على المتوسط لأنه لا يتكرر ويبدأ بالأقرب فالأقرب كالميراث سواء فمتى اتسعت أموال الأقربين لها لم يتجاوزهم لأنه حق يستحق بالتعصيب فقدم الأقرب فالأقرب ويقدم من يدلي بأبوين على من يدلي بأب في الأشهر كالميراث وفي الآخر سواء لأنه لا يستفاد بالتعصيب وذكر ابن عقيل في مساواة أخ لأبوين روايتين وخرج منها مساواة بعيد لقريب ويؤخذ من بعيد لغيبة قريب وقيل يكتب الإمام إلى قاضي بلد الأقرب الغائب ليطالبه بها وإلا أي وإن لم تتسع أموال الأقربين لها انتقل إلى من يليهم لأن الأقربين لم يكونوا موجودين فعلقت الدية بمن يليهم وكذا إذا تحمل الأقربون ما وجب عليهم وبقيت بقية وإن تساوى جماعة في القرب وزع القدر الذي يلزمهم بينهم نص عليه لأنهم استووا في
القرابة فكانوا سواء كما لو قتلوا وكالميراث وقال ابن حمدان ويحتمل أن يأخذ الإمام ممن شاء
فصل
وما تحمله العاقلة يجب مؤجلا في ثلاث سنين لا خلاف في وجوب دية الخطإ على العاقلة في ثلاث سنين لقول عمر وعلي ولم يعرف لهما في الصحابة مخالف إن كان دية كاملة لأنه لا مرجح لبعض السنين على بعض ولأنه مال يجب على سبيل المواساة فلم يجب حالا كالزكاة وحينئذ يجب في آخر كل حول ثلثها ويعتبر ابتداء السنة من حين وجوب الدية وإن كان الواجب ثلث الدية كأرش الجائفة وجب في رأس الحول أي في آخر السنة الأولى ولم يجب منه شيء حالا لأن العاقلة لا تحمل حالا وإن كان نصفها كدية اليد وجب في رأس الحول الأول الثلث لأنه قدر ما يؤدي من الدية الكاملة فوجب لتساويهما في وقت الوجوب وباقية في رأس الحول الثاني لأن ذلك محل القسط الثاني من الكاملة وإن كان دية امرأة أو كتابي لم يقتل عمدا قاله في الوجيز وفيه شيء فكذلك لأن هذا ينقص عن دية كاملة أشبهت أرش الطرف ويحتمل أن تقسم في ثلاث سنين لأن ذلك دية نفس كاملة أشبه دية المسلم وإن كان أكثر من دية كما لو جنى عليه فأذهب سمعه وبصره لم يزد في كل حول على الثلث لأن الواجب لو كان دون الدية لم ينقص في السنة عن الثلث فكذا لا يزيد عليه إذا زاد على الثلث وكذا إذا قتلت المرأة وجنينها بضربة
بعد ما استهل لم تزد في كل حول على قدر الثلث وقال القاضي وأصحابه دية نفس في ثلاث سنين وقيل الكل فلو قتل اثنين فديتهما في ثلاث لأن كل واحد له دية فيستحق ثلثها كما لو انفرد حقه وقيل في ست سنين فأما إذا كان الواجب دون الثلث كدية الاصبع لم تحملها العاقلة ويجب حالا لأنها بدل متلف وابتداء الحول في الجرح من الاندمال لأن الأرش لا يستقر إلا بالبرء وفي القتل من حين الموت لأنه حالة الوجوب سواء كان قتلا موجبا أو عن سراية جرح وقال القاضي إن لم يسر الجرح إلى شيء فحوله من حين القطع لأن تلك حالة الوجوب ولهذا لو قطع يده وهو ذمي فأسلم ثم اندملت وجب نصف دية ذمي وحاصله أن عنده أن ابتداءه في القتل الموحي والجرح الذي لم يسر عن محله من حين الجناية وقيل في الكل عند الترافع إلى الحاكم ومن مات من العاقلة أو افتقر قبل تمام الحول سقط ما عليه بغير خلاف نعلمه لأنه مال يجب في آخر الحول على سبيل المواساة أشبه الزكاة وإن مات بعد الحول لم يسقط ما عليه لأنه حق تدخله النيابة لا يملك إسقاطه في حياته أشبه الدين ولأنه وجب عليه لحولان الحول فلم يسقط كالزكاة وعمد الصبي والمجنون خطأ نص عليه في رواية ابن منصور لأنه لا يتحقق منهما كمال القصد فوجب أن يكون كخطإ البالغ تحمله العاقلة لأنه لا يوجب القود فحملته كغيره وعنه في الصبي العاقل أن عمده في ماله لأنه عمد يجوز تأديبه عليه أشبه البالغ العاقل والمراد به المميز لكن قال ابن
عقيل والحلواني تجب مغلظة وفي الواضح رواية في ماله بعد عشر سنين ونقل أبو طالب ما أصاب الصبي من شيء فعلى الأب إلى قدر ثلث الدية فإذا جاوز ثلث الدية فعلى العاقلة فهذا رواية لا تحمل الثلث والأول أولى وما ذكروه ينتقض بشبه العمد
باب كفارة القتل
2
الكفارة مأخوذة من الكفر وهو الستر لأنها تغطي الذنب وتستره والأصل فيها الإجماع وسنده قوله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة النساء 97 فذكر في الآية ثلاث كفارات
إحداهن يقتل المسلم في دار الاسلام خطأ
الثاني يقتل في دار الحرب وهو لا يعرف إيمانه بقوله فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة الثالث يقتل المعاهد وهو الذمي في دار الإسلام لقوله عز وجل وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة النساء 92 فأوجب الكفارة بالقتل في الجملة وسواء كان المقتول ذكرا أو أنثى صغيرا كان أو كبيرا ومن قتل نفسا محرمة خطأ للأية الكريمة سواء قتلها بمباشرة أو بسبب بعد موته نص عليه بغير حق ولو مستأمنا وظاهره ولو قتل نفسه أو ما أجرى مجراه لأنه أجري مجراه في
عدم القصاص فكذا يجب أن يجري مجراه في الكفارة أو شارك فيها أي على كل واحد من المشتركين كفارة في قول الأكثر لأن الكفارة موجب قتل الآدمي فوجب تكميلها على كل واحد من الشركاء كالقصاص أو ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا أو حيا ثم مات فعليه الكفارة لأنه قتل نفسا محرمة أشبه قتل الآدمي بالمباشرة وفي الإرشاد إن جنى عليها فألقت جنينين فأكثر فقيل كفارة وقيل تتعدد قال في الفروع فيخرج مثله في جنين وأمه والمذهب أنه لابد من إلقاء جنين كامل لأنه قتل نفسا بغير حق فكان فيه الكفارة كالمولود وقيل تجب ولو بإلقاء مضغة لم تتصور مسلما كان المقتول أو كافرا لأن الكافر آدمي مقتول ظلما فوجبت الكفارة بقتله كالمسلم حرا أو عبدا في قول أكثرهم لعموم قوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ ولأنه يجب بقتله القصاص في الجملة فوجب بقتله الكفارة كالحر ولأنه مؤمن أشبه الحر وسواء كان القاتل كبيرا عاقلا أو صبيا أو مجنونا حرا أو عبدا مسلما أو كافرا لأنه حق مالي يتعلق بالقتل فتعلقت بهم كالدية والصلاة والصوم عبادتان بدنيتان وهذه مالية أشبهت نفقة الأقارب وكفارة اليمين تتعلق بالقول ولا قول لهما وهذه تتعلق بالفعل وفعلهما متحقق ويتعلق بالفعل ما لا يتعلق بالقول بدليل إحبالهما وأما الكافر فتكون عقوبة له كالحدود وعنه لا تجب عليه نقلها بكر بن محمد وزاد أبو حنيفة عليه الصبي والمجنون لأنها عبادة محضة تجب بالشرع فلم تجب عليهم كالصوم وكفارة
اليمين وجوابه ما سبق ويكفر العبد بالصيام لأنه لا مال له وعنه على المشتركين كفارة واحدة لعموم قوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ الآية و من تتناول الواحد والجماعة ولأن الدية لا تتعدد فكذا الكفارة ولأنها كفارة قتل فلم تتعدد بتعدد القاتلين مع اتحاد المقتول ككفارة الصيد الحرمي فأما القتل المباح كالقصاص والحد وقتل الباغي والصائل فلا كفارة فيه لأنه قتل مأمور به والكفارة لا تجب لمحو المأمور به والخطأ لا يوصف بتحريم ولا إباحة لأنه كقتل المجنون لكن النفس الذاهبة به معصومة محرمة فلذلك وجبت الكفارة فيها وقال قوم الخطأ محرم ولا إثم فيه وقيل ليس بمحرم لأن المحرم ما أثم فاعله والاستثناء في الآية منقطع وإلا في موضع لكن وقيل في موضع لا أي ولا خطأ وهو بعيد لأن الخطأ لا يتوجه إليه النهي لعدم إمكان التحرز منه
فصل
لا تلزم قاتلا حربيا قاله في الترغيب وغيره ولا قاتلا نساء حرب وذريتهم ومن لم تبلغه الدعوة قال الخطابي من لم تبلغه الدعوة تجب فيه الكفارة والدية وفي وجوب الدية خلاف بين العلماء وجوابه بأنه لا أيمان لهم ولا أمان وإنما منع من قتلهم لانتفاع المسلمين بهم بصيرورتهم أرقاء وفي قتل العمد وشبه العمد روايتان إحداهما لا كفارة فيه اختارها أبو بكر والقاضي والأخرى فيه الكفارة أما العمد فالمشهور في المذهب أنه لا كفارة فيه
قدمه في الكافي ونصره في الشرح لمفهوم قوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ واحتج جماعة بقوله تعالى فجزاؤه جهنم النساء 93 فمن زعم أن ذلك يسقط بالتكفير احتاج دليلا يثبت بمثله نسخ القرآن زاد في عيون المسائل وأين الدليل القاطع على أنه إذا تاب أو كفر قد شاء الله أن يغفر له ولا فرق في العمد الموجب للقصاص و غيره والثانية تجب اختاره الخرقي وأبو محمد الجوزي لما روى واثلة بن الاسقع قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بصاحب لنا قد أوجب القتل فقال أعتقوا عنه رقبة يعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار رواه أبو داود بإسناد ضعيف ولأنها إذا وجبت في قتل الخطأ فلأن تجب في العمد بطريق الأولى والأولى أصح لأنه يقال ذكر قتل الخطأ وأوجب فيه الكفارة ثم ذكر قتل العمد من غير ذكر كفارة فيه مع أن سويد بن الصامت قتل رجلا فأوجب النبي صلى الله عليه وسلم القود ولم يوجب كفارة وحديث واثلة يحتمل أنه كان خطأ وسماه موجبا لأنه فوت النفس بالقتل ويحتمل أنه كان شبه عمد ويحتمل أنه أمرهم تبرعا وأما شبه العمد فالأصح أنها تجب به في الكافي والمستوعب وغيرهما وفي المغني تجب فيه الكفارة ولا أعلم لأصحابنا فيه قولا لأنه أجري مجرى الخطإ في نفس القصاص وحمل العاقلة ديته وتأجيلها في ثلاث سنين فجرى مجراه في وجوب الكفارة والثانية لا تجب وبعدها ابن المنجا واختارها أبو بكر لأن ديته مغلظة
تذنيب من لزمته ففي ماله وقيل ما حمله بيت المال من خطإ أمام
وحاكم ففيه ويكفر عن غير مكلف وليه نقل مهنا القتل له كفارة وكذا الزنى ونقل الميموني ليس بعد القتل شيء أشد من الزنى
باب القسامة
2
القسامة اسم للقسم أقيم مقام المصدر من أقسم إقساما وقسامة هي الحلف قال الأزهرى هم القوم الذين يقسمون في دعواهم على رجل أنه قتل صاحبهم سموا قسامة باسم المصدر كعدل ورضى وإنما هي الأيمان إذا كثرت على وجه المبالغة وهي الأيمان المكررة في دعوى القتل أي في دعوى قتل معصوم وظاهر الخرقي موجب للقود والأصل فيها ما روي عن سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج أن محيصة بن مسعود وعبد الله بن سهل انطلقا إلى خيبر فتفرقا في النخل فقتل عبدالله بن سهل فاتهموا اليهود به فجاءه أخوه عبد الرحمن وابنا عمه حويصة ومحيصة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتكلم عبد الرحمن في أمر أخيه وهو أصغرهم فقال كبر كبر فتكلما في أمر صاحبهما فقال أتحلفون وتستحقون دم قاتلكم قالوا كيف نحلف ولم نشهد ولم نر قال فتبرئكم يهود بخمسين يمينا قالوا كيف نأخذ أيمان قوم كفار قال فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده رواه الجماعة وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية رواه أحمد ومسلم قال ابن قتيبة في المعارف أول من 2 قضى بالقسامة في الجاهلية الوليد بن المغيرة فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام ولا
تثبت إلا بشروط أربعة
أحدها دعوى القتل عمدا كان أو خطأ نص عليه في رواية حنبل لأن كل حق لآدمي لا يثبت لشخص إلا بعد دعواه أنه له والقتل من الحقوق فيندرج تحت ذلك وقيل لا قسامة في خطإ ذكرا كان المقتول أو أنثى للخبر السابق ولأن القصاص يجري فيها فشرعت القسامة فيها كذلك حرا أو عبدا مسلما أو ذميا ولأن العبد والذمي يوجب القصاص في المماثل له فأوجب القسامة في ذلك كالحر والمسلم أما المقتول إذا كان حرا مسلما فلا خلاف فيه سواء كان المدعي عليه مسلما أو كافرا لقضية عبد الله ابن سهل والمدبر والمكاتب وأم الولد والمعلق عتقه بصفة كالقن وإن قتل مسلم كافرا أو حر عبدا فظاهر الخرقي لا تجب القسامة وحكاه في الفروع قولا لأن القسامة إنما تكون فيما يوجب القود وكقتل البهيمة وقال القاضي وهو ظاهر المتن وكلام الأكثر تشرع لأنه قتل آدمي يوجب الكفارة فشرعت القسامة فيه كالحر المسلم ولأن ما كان حجة في قتل المسلم الحر كان حجة في قتل العبد والذمي وأما الجراح فلا قسامة فيه لا نعلم فيه خلافا لأن القسامة ثبتت في النفس لحرمتها فاختصت بها كالكفارة وكالأطراف نص عليه والدعوى فيه كالدعوى في سائر الحقوق البينة على المدعي واليمين على من أنكر يمينا واحدة لأنها دعوى لا قسامة فيها فلا تغلظ بالعدد كالدعوى في المال
الثاني اللوث وهو العداوة الظاهرة ولو مع سيد عبد قال في الرعاية وعصبة مقتول كنحو ما كان بين الأنصار وأهل خيبر
الله تبارك وتعالى رضي الله عنهن الرب عز وجل وكما بين القبائل التي يطلب بعضها بعضا بثأر في ظاهر المذهب وكما بين البغاة وأهل العدل وبين الشرطة واللصوص على الأشهر لأن مقتضي الدليل أن لا تشرع القسامة ترك العمل به في العداوة الظاهرة ونقل علي بن سعيد أو عصبية للخبر وظاهره أنه لا يشترط مع العداوة ألا يكون في الموضع الذي به القتل غير العدو نص عليه وهو ظاهر الخرقي ونصره المؤلف لأنه عليه السلام لم يسأل الأنصار هل كان بخيبر غير اليهود أم لا مع أن الظاهر وجود غيرهم فيها لأنها كانت أملاكا للمسلمين يقصدونها لأخذ غلال أملاكهم وشرطه القاضي لأن الأنصاري قتل في خيبر ولم يكن بها إلا اليهود وهم أعداء ثم ناقض قوله بأن قال في قوم ازدحموا في مضيق وتفرقوا عن قتيل فقال إن كان في القوم من بينه وبينه عداوة وأمكن أن يكون هو قتله فهو لوث فجعل العداوة لوثا مع وجود غير العدو وعنه ما يدل على أنه يغلب على الظن صحة الدعوى به كتفرق جماعة عن قتيل ووجود قتيل عند من معه سيف ملطخ بدم وشهادة جماعة ممن لا يثبت القتل بشهادتهم كالنساء والصبيان ويعتبر مجيئهم متفرقين لئلا يتطرق إليهم التواطؤ على الكذب ونحو ذلك كشهادة عدل واحد اختاره أبو محمد الجوزي وابن رزين والشيخ تقي الدين لأنه يغلب على الظن صدق المدعي أشبهت العداوة ورد بأن هذا ليس بلوث لقوله في الذي قتل في الزحام يوم الجمعة ديته في بيت المال وقال فيمن وجد مقتولا في المسجد الحرام ينظر من كان بينه وبينه في حياته عداوة لأن اللوث إنما يثبت بالعداوة لقضية الأنصاري ولا يجوز القياس عليها لأن الحكم يثبت
بالمظنة ولا يقاس في المظان لأن الحكم إنما يتعدى بتعدي سببه والقياس في المظان جمع بمجرد الحكمة وغلبة الظنون
فرع إذا شهدا أنه قتل أحد هذين القتيلين لم تثبت الشهادة ولم يكن لوثا بغير خلاف علمناه وإن شهدا أن هذا القتيل قتله أحد هذين أو شهد أحدهما أن هذا قتله وشهد الآخر أنه أقر بقتله أو شهد أحدهما أنه قتله بسيف وشهد الآخر أنه قتله بسكين لم تكمل الشهادة ولم يكن لوثا اختاره القاضي لكن المنصوص أنه إذا شهد أحدهما بقتله والآخر بالإقرار بقتله أنه يثبت القتل واختاره أبو بكر هنا وفيما إذا شهد أحدهما أنه قتله بسيف والآخر بسكين لأنهما اتفقا على القتل واختلفا في صيغته فأما قول القتيل فلان قتلني فليس بلوث في قول أكثرهم لقوله عليه السلام لو يعطى الناس بدعواهم الخبر وكالولي وقال هو لوث لأن قتيل بني اسرائيل قال فلان قتلني فكان حجة وجوابه أنه لا قسامة فيه فإن ذلك كان من آيات الله تعالى ومعجزات نبيه موسى عليه السلام ثم ذاك في تبرئة المتهمين فلا يجوز تعديته إلى تهمة البريئين لكن نقل الميموني أذهب إلى القسامة إذا كان ثم لطخ إذا كان سبب بين إذا كان ثم عداوة إذا كان مثل المدعي عليه يفعل ذلك
تنبيه إذا وجد قتيل في موضع فادعى أولياؤه على رجل أو جماعة وليس بينهم عداوة ولا لوث فهي كسائر الدعاوي وإن كان لهم بينة حكم بها وإلا قبل قول المنكر وقال الحنفية إذا ادعى أولياؤه قتله على أهل المحلة أو على معين فللولي أن يختار من الموضع خمسين رجلا يحلفون خمسين يمينا
والله ما قتلناه ولا علمنا قاتله فإن نقصوا عن الخمسين كررت الأيمان عليهم حتى تتم فإن حلفوا وجبت الدية على باني الخطة فإن لم يكن وجبت على سكان الموضع فإن لم يحلفوا حبسوا حتى يقروا أو يحلفوا لأثر عن عمر على أنه محتمل قال ابن المنذر سن النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه وسن القسامة في القتيل الذي وجد بخيبر وعلم مما سبق أنه لا تسمع الدعوى على غير معين كسائر الدعاوي وأنه لا يشترط أن يكون بالقتيل أثر في قول الجماعة لأنه عليه السلام لم يسأل الأنصار هل بقتيلهم أثر أم لا مع أن القتل يحصل بما لا أثر له كغم الوجه وعنه يشترط ذلك اختاره أبو بكر لأنه إذا لم يكن به أثر احتمل أنه مات حتف أنفه فعلى هذه إن خرج دم من أذنه فهو لوث وكذا إن خرج من أنفه في وجه وقيل أو شفته وجوابه ما تقدم ومتى ادعى القتل مع عدم اللوث عمدا فقال الخرقي لا يحكم له بيمين ولا غيرها هذا رواية قال في الفروع وهي أشهر سواء كانت الدعوى خطأ أو عمدا لأنها دعوى فيما لا يجوز بذله أشبه الحدود ولا يحكم له بالقسامة لأن من شرطها المرتب عليها القتل أو الدية وجود اللوث وهو منتف هنا وعن أحمد يحلف يمينا واحدة قدمه في المحرر وجزم به في الوجيز لقوله عليه السلام ولكن اليمين على المدعى عليه رواه مسلم وكدعوى المال وهي الأولى والأصح فعلى هذه إن حلف المدعى عليه فظاهر وإن امتنع لم يقض عليه بقود بل بدية وقيل لا يجب ويخلى سبيله وعنه يحلف خمسين يمينا لأنه دعوى في قتل أشبه ما لو كان بينهم لوث وإن كان خطأ
حلف يمينا واحدة لأن النكول هنا يقضى به لأن موجبه مال بخلاف القصاص
الثالث اتفاق الأولياء على الدعوى لأنها دعوى قتل فاشترط اتفاق جميعهم فيها كالقصاص فإن ادعى بعضهم وأنكر بعض بأن قال قتله هذا أو قال الآخر لم يقتله هذا أو قال بل قتله هذا الآخر لم تثبت القسامة نص عليه سواء كان المكذب عدلا أو فاسقا لأنه مقر على نفسه بتبرئة من ادعى عليه بقتل كما لو ادعيا دينا لهما
الرابع أن يكون في المدعين رجال عقلاء لقوله عليه السلام يقسم خمسون رجلا منكم ولأن القسامة حجة يثبت بها قتل العمد فاعتبر كونها من رجال عقلاء كالشهادة ويستثنى منه المرتد وقت موت مورثه الحر لعدم إرثه ولو اسلم بل بعد موته ولا مدخل للنساء في القسامة أي لم يستحلفن لما ذكرناه ولأن الجناية المدعاة التي تجب القسامة عليها هي القتل ولا مدخل لهن في إثباته وقال ابن عقيل تقسم في الخطإ فلو كان جميع الذرية نساء فاحتمالان وفي الخنثى وجهان
أحدهما يقسم لأن سبب الاستحقاق وجد في حقه وهو الاستحقاق من الدية ولم يتحقق المانع من يمينه
والثاني لا يقسم كالمرأة والصبيان والمجانين في القسامة لأن قولهما ليس بحجة بدليل أنهما لو أقرا على أنفسهما لم يقبل فكذا لا يقبل قولهما في حق غيرهما بطريق الأولى عمدا كان القتل أو خطأ لأن الخطأ أحد القتلين أشبه الآخر لا يقال الخطأ يثبت المال وللنساء مدخل فيه لأن المال يثبت ضمنا لثبوت القتل ومثله لا يثبت بالنساء بدليل ما لو ادعى زوجية امرأة بعد موتها ليرتها وأقام رجلا وامرأتين انه لا يقبل فإن كانا اثنين أو أكثر
أحدهما غائب أو غير ملكف أو ناكل عن اليمين قاله في المحرر والوجيز فللحاضر المكلف أن يحلف ويستحق نصيبه من الدية لأن القسامة حق له ولغيره فقيام المانع بصاحبه لا يمنع من حلفه واستحقاقه نصيبه كالمال المشترك بينهما وهل يحلف خمسين يمينا أو خمسا وعشرين على وجهين كذا في المحرر والفروع أحدهما يحلف خمسين لأن الحكم لا يثبت إلا بالبينة الكاملة والبينة هنا هي الأيمان بدليل ما لو ادعى أحدهما دينا لأبيهما
الثاني يحلف بقسطه جزم به في الوجيز وهو أشهر لأنه لو كان الجميع حاضرين لم يلزمه أكثر من قسطه من الأيمان فكذا مع المانع لكن لا قسامة حتى يحضر الغائب ويبلغ الصبي لأن الحق لا يثبت إلا بالبينة وهي الأيمان هنا ولأن الحق إن كان قصاصا فلا يمكن تبعيضه وغيره لا يثبت إلا بواسطة ثبوت القتل وقال القاضي إن كان القتل عمدا فكذلك وإن كان موجبا للمال فللحاضر المكلف أن يحلف ويستحق نصيبه من الدية وهذا قول أبي بكر وابن حامد ونصره المؤلف وغيره وقال ابن حامد يقسم بقسطه من الأيمان لأنه لا يستحق أكثر من قسطه من الدية كما لو كان الجميع حاضرين وإذا قدم الغائب أو بلغ الصبي حلف خمسا وعشرين وجها واحدا وله بقيتها لأنه يبني على أيمان صاحبه المتقدمة وقال أبو بكر والقاضي يحلف خمسين كصاحبه فكذا هو فلو قدم ثالث أو بلغ فعلى قولهما يحلف سبع عشرة يمينا وعلى الآخر خمسين وإذا قدم رابع فهل يحلف ثلاثة عشر يمينا أو خمسين فيه الخلاف والأولى عندي ألا يستحق شيئا حتى يحلف الآخر لأن ذلك
موجب أيمانه وذكر الخرقي من شروط القسامة أن تكون الدعوى عمدا لأن اللوث من شروطها وفاقا ولا يتحقق إلا في العمد لأن الخطأ يصدر عن غير قصد فيستوى فيه العدو وغيره وإذا كان كذلك صار الخطأ في المعنى كالعمد الذي لا لوث فيه ولا قسامة توجب القصاص إذا ثبت القتل لأن الغرض من القسامة في العمد القصاص فإذا لم تكن موجبة له كدعوى قتل المسلم بالكافر لم يوجد الغرض وأن تكون الدعوى على واحد لا يختلف المذهب فيه لقوله عليه السلام فيحلف خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته ولأنها بينة ضعيفة خولف بها الأصل من قتل الواحد فيقتصر عليه ويبقى على الأصل ما عداه ويشترط في القاتل أن يكون مكلفا لتصح الدعوى وإمكان القتل وصفة القتل فلو استحلفه الحاكم قبل تفصيله لم يعتد به لعدم تحرير الدعوى وطلب الورثة وقال غيره ليس بشرط لأن القسامة حجة فوجب أن يثبت بها الخطأ كالعمد لكن إن كانت الدعوى عمدا محضا لم يقسموا إلا على واحد معين ويستحقون دمه لخبر سهل وإن كانت خطأ أو شبه عمد فلهم القسامة على جماعة معينين ويستحقون الدية لأنها حجة يثبت بها العمد الموجب للقصاص فيثبت بها غيره وهو المال كالبينة
فصل
ويبدأ في القسامة بأيمان المدعين أي ذكور العصبة العدول أولا نص عليه لقوله عليه السلام فيحلف خمسون منكم فيحلفون خمسين يمينا
أيمان القسامة خمسون بالإجماع على المدعى عليه أنه قتله فإذا حلف ثبت الحق في قبله لحديث سهل ولما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا قال البينة على المدعي واليمين على من أنكر إلا في القسامة رواه الداقطني من رواية مسلم بن خالد الزنجي وذكر أنه روى مرسلا وروى أيضا بإسناد فيه ضعف عن أبي هريرة مرفوعا كذلك وهذه الزيادة يتعين العمل بها لأن الزيادة من الثقة مقبولة ولأنها أيمان مكررة فيبدأ فيها بأيمان المدعين كاللعان وظاهره أنه لا يشترط اتفاق المجلس من جميعهم وفيه قول حكاه في الرعاية ويختص ذلك بالوارث في ظاهر المذهب لأنها أيمان في دعوى فلم تشرع في حق غير الوارث كسائر الأيمان فتقسم الأيمان بين الرجال على قدر ميراثهم أي تقسم بين الرجال من ذوي الفروض والعصبات على قدر إرثهم إن كانوا جماعة فإن كان الوارث واحدا حلفها لأنه قائم مقام الجماعة في استحقاق الدية فكذا في الأيمان ونقل الميموني لا أجترىء عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحلف منكم خمسون فمن احتج للأول يحتج بحديث معاوية فرددها على الثلاثة الذين ادعي عليهم فحلفوا خمسين يمينا وفي مختصر ابن رزين يحلف ولي يمينا وإن كانوا جماعة قسمت عليهم على قدر ميراثهم لأن موجبها الدية وهي تقسم كذلك فكذا يجب أن تقسم هي فإن كانوا أكثر من خمسين حلف خمسون كل واحد يمينا فإن كان فيها كسر جبر عليهم مثل زوج وابن يحلف الزوج ثلاثة عشر يمينا والابن ثمانية وثلاثين لأن تكميل الخمسين واجب ولا يمكن تبعيضها والخبر في كل واحد لعدم المزية فالزوج له الربع اثنى عشر ونصفا
فيكمل والابن له الباقي وهو سبع وثلاثون ونصفا فيكمل فيصير كما ذكره فيهما فإن كان معهما بنت حلف الزوج سبع عشرة يمينا والابن أربعا وثلاثين ولو خلف ثلاثة بنين حلف كل واحد سبع عشرة يمينا لأن لكل ابن ثلث الأيمان ست عشرة يمينا وثلثين ثم تكمل وعنه يحلف من العصبة الوارث منهم وغير الوارث خمسون رجلا كل واحد يمينا لقوله عليه السلام يحلف خمسون منكم مع علمه أنه لم يكن لعبد الله بن سهل خمسون رجلا وارثا لأنه لا يرثه إلا أخوه أو من هو في درجته أو أقرب منه نسبا ولأنه خاطب ابني عمه وهما غير وارثين لكن يحلف الوارث منهم الذين يستحقون دمه فإن لم يبلغوا يؤخذ الأقرب فالأقرب من قبيلته التي ينسب اليها ويعرف لنفسه نسبه من المقتول فأما من عرف أنه من القبيلة ولم يعرف وجه النسب لم يقسم ذكره جماعة وسأله الميموني إن لم يكن له أولياء قال فقبيلته التي هو فيها وأقربهم منه فرع إذا مات المستحق فوارثه كهو ويستأنف وارثه الأيمان سواء حلف قبل موته شيئا أو لا لأنه لا يجوز أن يأخذ شيئا بيمين غيره ولو حلف المستحق بعض الأيمان ثم جن ثم أفاق أو عزل الحاكم فإنه يبني فإن لم يحلفوا حلف المدعى عليه خمسين يمينا وبريء في ظاهر المذهب وهو قول الأكثر لقوله عليه السلام فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم أي يبرؤون منكم وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغرم اليهود وأنه أداها من عنده ولأنها أيمان مشروعة في حق المدعى عليه فتبرأ بها كسائر الأيمان وعنه أنهم يحلفون
ويغرمون الدية لقضاء عمر بالدية مع اليمين والأول أولى لأن عمر إنما قضى على أهل المحلة وليس ذلك مذهبا لأحمد ويعتبر حضور المدعى عليه وقت يمينه كالبينة وحضور المدعي ذكره المؤلف وإن لم يحلف المدعون ولم يرضوا بيمين المدعى عليه فداه الإمام من بيت المال أي أدى ديته من بيت المال لقضية عبد الله بن سهل ولم يجب على المدعى عليهم شيء وإن طلبوا أيمانهم أي أيمان المدعى عليهم فنكلوا لم يحبسوا في الأشهر لأنها يمين مشروعة في حق المدعى عليه فلم يحبس عليه كسائر الأيمان وعنه يحبس حتى يقرأ أو يحلف لأنها دعوى فيحبس فيها بالنكول كالمال وعلى الأولى لا يجب قود بنكول لأنه حجة ضعيفة كشاهد ويمين ذكره في المغني وهل تلزمهم الدية أو تكون في بيت المال على روايتين أظهرهما تلزمه الدية اختارها أبو بكر وقدمها في الرعاية وهو الصحيح لأنه حكم ثبت بالنكول فيثبت في حقهم كسائر الدعاوي ولو لم يجب على المدعي عليه مال بنكوله ولم يجبر على اليمين لخلا من وجوب شيء عليه بالكلية والثانية في بيت المال لأنهم امتنعوا عن اليمين أشبه امتناع المدعيين إذا لم يرضوا بيمين المدعي عليه
فائدة يقول تالله وبالله ووالله بالجر فإن قاله مضموما أو منصوبا فقد لحن قال القاضي ويجزئه إن تعمد أو لم يتعمد لأنه لحن لا يحيل المعنى ويستحب أن يستظهر في ألفاظ اليمين في القسامة تأكيدا فرع سأله ابن منصور عن قتيل بين قريتين قال هذا قسامة قال المروذي احتج أحمد بأن عمر جعل الدية على أهل القرية ونقل حنبل أذهب
إلى حديث عمر قيسوا ما بين الحيين فإلى أيهما كان أقرب فخذهم به وعن أبي سعيد الخدري قال وجد قتيل بين قريتين فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فذرع ما بينهما فوجد إلى أحدهما أقرب فكأني أنظر إلى شبر النبي صلى الله عليه وسلم فألقاه على أقربهما رواه أحمد في مسنده
كتاب الحدود
2
وهي جمع حد وهو المنع وحدود الله تعالى محارمه لقوله تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها البقرة 187 وهي ما حده وقدره فلا يجوز أن يتعدى كتزويج الأربع ونحوه وما حده الشرع فلا يجوز فيه الزيادة والنقصان والحدود العقوبات المقدرة يجوز أن تكون سميت بذلك من المنع لأنها تمنع من الوقوع في مثل ذلك الذنب وأن تكون سميت الحدود التي هي المحارم لكونها زواجر عنها أو بالحدود التي هي المقدرات وشرعا عقوبة مقدرة لتمنع من الوقوع في مثله
لا يجب الحد إلا على بالغ عاقل ولا خلاف في اعتبارهما للنصوص ولأنه إذا سقط عنه التكليف في العبادات والإثم في المعاصي فالحد المبني على الدرء بالشبهات أولى فإن كان يفيق في وقت فأقر فيه أنه زنى وهو يفيق فعليه الحد بغير خلاف نعلمه لكن لو أقر في إفاقته أنه زنى ولم يضفه إلى حال أو شهدت عليه بينة به ولم تضفه إلى حال إفاقته فلا حد للإحتمال ولا يجب على نائم ولا نائمة عالم بالتحريم لعموم النصوص وقاله الأئمة سواء جهل تحريم الزنى أو تحريم عين المرأة زاد في الوجيز ملتزم وهو مراد ولا يجوز أن يقيم الحد إلا الإمام أو نائبه لأنه حق لله تعالى ويفتقر إلى اجتهاد ولا يؤمن معه الحيف فوجب تفويضه إلى نائب الله في
خلقه ولأنه عليه السلام كان يقيم الحدود في حياته وخلفاؤه من بعده واختار الشيخ تقي الدين إلا لقرينة كتطلب الإمام له ليقتله وعلى الأول لو أقامه غيره لم يضمنه نص عليه لكنه تعدى على الإمام وذلك لا يوجب ضمانا كالمرتد ولا يلزم الإمام حضور إقامته لقوله واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ولغيره فرع من اقام على نفسه ما لزمه من حد زنى أو قذف بإذن إمام أو نائبه لم يسقط عنه قاله ابن حمدان إلا السيد الحر المكلف العالم فإن له إقامة الحد بالجلد خاصة على رقيقه القن أي الكامل رقه في قول عامتهم لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها متفق عليه وعن علي مرفوعا أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم رواه أحمد وأبو داود والدارقطني ولأن للسيد تأديب أمته بتزويجها فملك إقامة الحد عليها كالسلطان وبهذا فارق الصبي وعنه ليس له ذلك لأنه يفتقر إلى اجتهاد فلم يملكه كالقطع وحد الحر وعلى الأول له سماع بينة تقتضي العقوبة والعمل بها إن عرف شروطها وإلا سمعها الحاكم أو سيده بإذنه وقيل لا يسمعها غير حاكم قدمه في الكافي والشرح وهل له القتل في الردة والقطع في السرقة على روايتين
إحداهما لا يملكه قدمه في الكافي ونصره في الشرح وذكر أنه قول أكثر أهل العلم لأنه عليه السلام إنما أمر بالجلد فلا يثبت في غيره ولأن في الجلد سترا على رقيقه لئلا يفتضح بإقامة الإمام له فتنقص قيمته وذلك منتف فيهما والثانية له ذلك لأن عمر قطع
عبدا له سرق وحفصة قتلت أمة لها سحرتها ولا يملك إقامته على مكاتبه قطع به في المغني والوجيز والآدمي وابن عبدوس وغيرهم لأنه معه كالأجنبي وفيه وجه وذكره بعضهم المذهب لأنه عبد ولا من بعضه حر لأنه ليس له ولاية على كله والحد تصرف في الكل ولا أمته المزوجة نص عليه لقول ابن عمر ولا مخالف له في الصحابة لأنه لم يكمل أشبه من بعضه حر وفيها وجه صححه الحلواني ونقل مهنا إن كانت ثيبا ونقل ابن منصور إن كانت محصنة فالسلطان وإنه لا يبيعها حتى تحد ويخرج في مرهونة ومستأجرة وجهان وجعل في الانتصار وغيره مرهونة ومكاتبة أصلا كمزوجة وإن كان السيد فاسقا أو امرأة فله إقامته في ظاهر كلامه لأنها ولاية ثبتت بالملك أشبهت ولاية التأديب والمرأة تامة الملك من أهل التصرفات أشبهت الرجل ولأن فاطمة جلدت أمة لها وعائشة قطعت أمة لها سرقت ويحتمل ألا يملكه لأنها ولاية وليسا من أهلها فعلى هذا يختص بالذكر العدل وقيل يقيمه ولي امرأة وهل للوصي حد رقيق موليه فيه وجهان ولا يملكه المكاتب صححه في المستوعب وغيره لأنه ليس من أهل الولاية وملكه على عبده ناقص بدليل أنه لا تجب عليه الزكاة ويحتمل أن يملكه لأنه يستفاد بالملك أشبه تصرفاته وسواء ثبت ببينة أو إقرار إن كان يعلم شروطه لأن كل واحد منهما حجة في ثبوته فوجب ألا يختلف حال السيد فيه فعلى هذا للسيد أن يسمع إقراره ويقيم الحد عليه ويقدم سماع البينة وإن ثبت بعلمه فله
إقامته نص عليه لأنه قد ثبت عنده فملك إقامته كما لو أقر به ولأنه يملك تأديبه بعلمه فكذا هنا ويحتمل ألا يملكه كالإمام هذا رواية واختارها القاضي لأن ولاية الإمام للحد أقوى من ولاية السيد لكونها متفقا عليها فإذا لم يثبت الحد بالعلم فها هنا أولى ولأن الحاكم متهم ولا يقيم الإمام الحد بعلمه لقوله تعالى فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ثم قال فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون النور 13 ولأنه متهم في حكمه بعلمه وذلك شبهة يدرأ بها الحد
مسألة نقل الميموني وجوب بيع رقيق زنى في رابعة قال الشيخ تقي الدين إن عصى الرقيق علانية أقام السيد عليه الحد وإن عصى سرا فينبغي ألا تجب عليه إقامته بل يتخير بين ستره واستتابته بحسب المصلحة في ذلك كما تخير الشهود على إقامة الحد عند الإمام وبين الستر على المشهود عليه واستتابته بحسب المصلحة فإن ترجح عنده أنه يتوب ستروه وإن كان في ترك إقامة الحد عليه ضرر للناس كان الراجح رفعه إلى الإمام ولا تقام الحدود في المساجد جلدا كان أو غيره لما روى حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تقام الحدود في المساجد روي أن عمر أتى برجل زنى فقال أخرجوه من المسجد واضربوه وعن علي أنه أتى بسارق فأخرجه من المسجد وقطع يده ولأنه لا يؤمن أن يحدث فيه فينجسه ويؤذيه وفي المذهب ينبغي تنزيه المسجد عنه وروي عن الشعبي أنه أقام الحد على ذمي في المسجد ويضرب الرجل في الحد قائما في الأشهر وقاله علي ونصره المؤلف لأن قيامه وسيلة
إلى إعطاء كل عضو حظه من الضرب ونقل حنبل قاعدا لأنه أستر له بسوط قال في شرح المذهب للحنفية السوط فوق القضيب ودون العصا وفي المختار لهم بسوط لا ثمرة له فتعين أن يكون من غير الجلد لا جديد ولا خلق نص عليه بفتح اللام وهو البالي لخبر رواه مالك عن زيد بن أسلم مرسلا وروي عن أبي هريرة مسندا وروي عن علي ولأن الغرض الإيلام دون الجرح إذ الجديد يجرح والبالي لا يؤلم فلو كان السوط مغصوبا أجزأ على خلاف مقتضى النهي للإجماع ذكره في التمهيد ولا يمد نص عليه لأنه محدث ولا يربط ولا يجرد لأنه لم ينقل قال ابن مسعود ليس في ديننا مد ولا قيد ولا تجريد بل يكون عليه القميص والقميصان صيانة له عن التجريد مع أن ذلك لا يرد ألم الضرب ولا يضر بقاؤهما عليه نقل أبو الحارث والفضل عليه ثيابه وعنه يجوز تجريده لأنه أبلغ فلو كان عليه فرو أو جبة محشوة نزعت لأنه لو ترك عليه ذلك لم يبال بالضرب ولا يبالغ في ضربه بحيث يشق الجلد لأن الغرض تأديبه وزجره عن المعصية لا قتله والمبالغة تؤدي إلى ذلك ويفرق الضرب على أعضائه لأن توالي الضرب على عضو واحد يؤدي إلى القتل وأوجبه القاضي ولا يبدي إبطه في رفع يده نص عليه إلا الرأس والوجه لقول علي للجلاد أضرب وأوجع واتق الرأس والوجه ولأنهما أجمل ما في الإنسان وفي إصابة الضرب لهما خطر لأنه ربما عمي أو ذهب عقله أو قتله والفرج وموضع المقتل لأن ضرب ذلك يؤدي إلى القتل وهو غير مأمور به بل مأمور بعدمه ويكثر منه في مواضع اللحم
كالإليتين والفخذين ولا تعتبر الموالاة في الحد ذكره القاضي وغيره في موالاة العضو لزيادة العقوبة ولسقوطه بالشبهة قال الشيخ تقي الدين فيه نظر ولم يعتبروا نية من يقيمه أنه حد مع أن ظاهر كلامهم يقيمه الإمام أو نائبه بدليل أن الإمام لو أمر عبدا عجميا يضرب لا علم له بالنية أجزأت نيته والعبد كالآلة ويحتمل أن تعتبر نيتهما كما نقول في غسل الميت تعتبر نية غاسله واحتج في منتهى الغاية في اعتبار نية الزكاة بأن الصرف إلى الفقير له جهات فلا بد من نية التمييز كالجلد في الحدود والمرأة كذلك أي المرأة كالرجل فيما ذكرنا عملا بالأصل السالم عن المعارض إلا أنها تضرب جالسة وتشد عليها ثيابها نص عليهما وتمسك يداها لئلا تنكشف لقول علي تضرب المرأة جالسة والرجل قائما ولأن المرأة عورة وهذا أستر لها وهو مطلوب في نظر الشرع بدليل أنه يشرع لها في الصلاة أن تجمع نفسها في الركوع والسجود والجلد في الزنى أشد الجلد ثم جلد القذف ثم الشرب نص عليه ثم التعزير قال مالك كلها واحد لأن المقصود بها الزجر فيجب تساويها في الصفة وقال أبو حنيفة أشدها التعزير ثم الزنى ثم شرب الخمر ثم القذف قال في الكشاف لأن سبب عقوبته محتمل للصدق والكذب إلا أنه عوقب صيانة للأعراض وردعا بمن هتكها وجوابه أن الله خص الزنى بمزيد التأكيد بقوله تعالى ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله النور 2 ولأن ما دونه أخف منه عددا فلا يجوز أن يزيد في إيلامه ووجعه ولأن ما خف في عدده كان أخف في صفته وحد القذف حق آدمي وحد الشرب محض حق الله والتعزير لا يبلغ به الحد وقيل أخفها حد الشرب إن قلنا
هو أربعون جلدة ثم حد القذف وإن رأى الإمام أو نائبه الضرب في حد الخمر بالجريد والنعال فله ذلك لأنه عليه السلام أتي بشارب فقال اضربوه بالأيدي والنعال وأطراف الثياب وحثوا عليه التراب وفي المذهب والبلغة وأيد للخبر وفي الوسيلة يستوفى بالسوط في ظاهر كلام أحمد والخرقي وفي الموجز لا يجزىء بيد وطرف ثوب وفي التبصرة لا يجزىء بطرف ثوب ونعل ويؤخر سكران حتى يصحو نص عليه فلو خالف وفعل احتمل السقوط وهو أولى واحتمل عدمه فرع يحرم حبسه بعد حد نص عليه وأذاه بكلام كاتعيير على كلام القاضي وابن الجوزي لنسخه بشرع الحد كنسخ حبس المرأة قال أصحابنا ولا يؤخر الحد للمرض وقاله في الوجيز وزاد والضعف لأنه لا فائدة فيه إذا كان قتله متحتما وكذا إن كان جلدا عند أكثر الأصحاب وقاله إسحاق وأبو ثور لأن عمر أقام الحد على قدامة بن مظعون في مرضه ولم يؤخره وانتشر ذلك في الصحابة ولم ينكر فكان كالإجماع ولأن الحد واجب على الفور ولا يؤخر ما أوجبه الله بغير حجة وقال القاضي ظاهر قول الخرقي له تأخيره وهو قول الأكثر لحديث علي في التي هي حديثة عهد بنفاس ولأن في تأخيره إقامة الحد على الكمال من غير إتلاف فكان أولى ومرض قدامة يحتمل أنه كان خفيفا لا يمنع من إقامة الحد على الكمال ثم إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم تقدم على فعل عمر مع أنه اختيار علي وفعله وكذا الحكم في تأخيره لحر أو برد
مفرط فإن كان جلدا وخشي عليه من السوط لم يتعين على الأصح أقيم بأطراف الثياب والعثكول لما روى أبو أمامة بن سهل عن سعد بن عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يأخذوا شمراخا فيضربوه بها ضربة رواه أحمد وابن ماجة ورواه أبو داود والنسائي بإسناد حسن عن أبي أمامة عن بعض الصحابة من الأنصار ورواه سعيد عن سفيان عن أبي الزناد ويحيى بن سعيد سمعا أبا أمامة مرسلا قال ابن المنذر في إسناده مقال ولأنه لا يجوز تركه بالكلية لأنه يخالف الكتاب والسنة ولا جلده تاما لأنه يفضي إلى إتلافه فتعين ما ذكرنا ويحتمل أن يؤخر في المرض المرجو زواله لأن في تأخيره استيفاء الحد على وجه الكمال من غير خوف فواته وبه فارق المريض الذي لا يرجى زواله لأنه يخاف فوات الحد فرع ذكر الخرقي أن العبد يضرب بدون سوط الحر لأن حده أقل عددا فيكون أخف سوطا والظاهر التسوية بينهما فيه لقوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب النساء 25 ولا يتحقق التنصيف إذا نصفنا العدد إلا مع تساوي الشريطين وإذا مات المحدود في الجلد ولو حد خمر نص عليه أو تأديب أو تعزير ولم يلزم تأخيره فالحق قتله ولا ضمان على أحد جلدا كان أو غيره لأنه حد وجب لله تعالى فلم يجب فيه شيء كالقطع في السرقة وهذا إذا أتى به على الوجه المشروع من غير زيادة لأنه نائب عن الله تعالى فكان التلف منسوبا إليه وقيل يضمن المؤدب وإن زاد سوطا أو في السوط أو أكثر فتلف ضمنه بغير خلاف نعلمه لأنه تلف بعدوانه أشبه
ما لو ضربه في غير الحد وهل يضمن جميعه أو نصف الدية على وجهين
أحدهما وهو رواية أنه تجب الدية كلها ذكر القاضي في الخلاف أنه أشبه بالمذهب وقدمه في الرعاية والفروع وجزم به في الوجيز لأنه قتل حصل من جهة الله تعالى وعدوان الضارب فكان الضمان على العادي كما لو ضرب مريضا سوطا فقتله وكما لو ضربه بسوط لا يحتمله
والثاني نصف الدية وقاله الأكثر لأنه تلف بفعل مضمون وغيره فوجب نصفها كما لو جرح نفسه أو جرحه غيره فمات وسواء زاد خطأ أو عمدا لأنه يضمن كالعمد وكذا إن قال له الإمام اضرب ما شئت وقيل ديته على الأسواط إن زاد على الأربعين وفي واضح ابن عقيل إن وضع في سفينة كذا فلم تغرق ثم وضع قفيزا فغرقت فقرقها بهما في أقوى الوجهين والثاني بالقفيز وكذا الشبع والري والسير بالدابة فراسخ والسكر بالقدح أو الأقداح كما ينشىء الغضب بكلمة بعد أخرى ويمتلىء الإناء بقطرة بعد قطرة ويحصل العلم بواحد بعد واحد فرع إذا أمر بزيادة فزاد جهلا ضمنه الآمر وإلا فوجهان وإن تعمده العاد فقط أو أخطأ وادعى الضارب الجهل ضمنه العاد وتعمد الإمام الزيادة شبه عمد تحمله العاقلة وقيل كخطأ فيه الروايتان وإذا كان الحد رجما لم يحفر له رجلا كان أو امرأة في أحد الوجهين نص عليه لأنه عليه السلام لم يحفر لماعز قال أبو سعيد لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجم ماعز خرجنا به إلى البقيع فوالله ما حفرنا له ولا أوثقناه ولكن قام لنا رواه أحمد
ومسلم والمرأة كذلك نصره في المغني وقدمه في الرعاية وجزم به في الوجيز لأن أكثر الأحاديث على ترك الحفر وفي الآخر إن ثبت على المرأة بإقرارها لم يحفر لها وإن ثبت ببينة حفر لها إلى الصدر اختاره في الهداية والفصول والتبصرة وصححه أبو الخطاب لما روى أبو بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم امرأة فحفر لها إلى الصدر رواه أبو داود ولأن الحفر أستر لها ولا حاجة إلى تمكينها من الهرب بخلاف من أقرت لأن رجوعها عن الإقرار مقبول والحفر يمنعها من الهرب الذي هو في معنى الرجوع قولا وأطلق في عيون المسائل وابن رزين يحفر لها فهو ستر بخلاف الرجل وإذا ثبت ذلك شد عليها ثيابها لئلا تنكشف لأمره عليه السلام بذلك رواه أبو داود من حديث عمران بن حصين ويستحب أن يبدأ الشهود بالرجم أي إذا ثبت بها ويجب حضور الإمام أو نائبه وقال أبو بكر عن قول ماعز ردوني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإن قومي غروني يدل على أنه عليه السلام لم يحضر رجمه فبهذا أقول وحضور طائفة ولو واحدا ذكره أصحابنا وهو قول ابن عباس رواه ابن أبي طلحة وهو منقطع واختار في البلغة اثنان لأن الطائفة الجماعة وأقلها اثنان نقل أبو داود يجيء الناس صفوفا لا يختلطون ثم يمضون صفا صفا وذكر أبو المعالي أن الطائفة تطلق على الأربعة لقوله تعالى وليشهد عذابهما طائفة لأنه أول شهود الزنى وأن ثبت بإقرار استحب أن يبدأ الإمام به أو من يقيمه ومتى رجع المقر بالحد أي بحد الزنى أو سرقة أو شرب عن إقراره قبل منه أي يشترط لإقامة الحد بالإقرار البقاء عليه