المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

كتاب الظهار

ج ٨ · ص ٣٠

كتاب الظهار

1 و هو محرم و هو أن يشبه امرأته أو عضوا منها بظهر من تحرم عليه على التأبيد بها أو بعضو منها

ج ٨ · ص ٣١

فيقول أنت علي كظهر أمي أو كيد أختي أو كوجه حماتي أو ظهر أو يدك على كظهر أمي أو كيد أختي أو خالتي من نسب أو رضاع

ج ٨ · ص ٣٢

و إن قال أنت علي كأمي كانت مظاهرة و إن قال أردت كأمي في الكرامة دين و هل يقبل في الحكم يخرج على روايتين

ج ٨ · ص ٣٣

و إن قال أنت كأمي أو مثل أمي فذكر أبو الخطاب فيها روايتين و الاولى أن هذا ليس بظهار الا ان ينويه أو يقترن به ما يدل إرادته و إن قال أنت علي كظهر أبي أو كالأجنبية أو أخت زوجتي أو عمتها أو خالتها فعلى روايتين

ج ٨ · ص ٣٤

و إن قال انت على كظهر البهيمة لم يكن مظاهرا و ان قال انت على حرام فهو مظاهر ألا أن ينوي طلاقا أو يمينا فهل يكون ظهارا أو ما نواه على روايتين

ج ٨ · ص ٣٥

فصل

و يصح من كل زوج يصح طلاقه مسلما كان أو ذميا و الأقوى عندي انه لا يصح من الصبي ظهار ولا ايلاء لأنه يمين مكفرة فلم ينعقد في حقه

ج ٨ · ص ٣٦

و يصح من كل زوجة فإن ظاهر من أمته أو أم ولده لم يصح و عليه كفارة اليمين

ج ٨ · ص ٣٧

و يحتمل ان تلزمه كفارة ظهار و إن قالت المرأة لزوجها انت علي كظهر أبي لم تكن مظاهرة و عليها كفارة ظهار

ج ٨ · ص ٣٨

و عليها التمكين قبل التفكير و عنه كفارة يمين و هو قياس المذهب و عنه لا شئ عليها

ج ٨ · ص ٣٩

و ان قالت لأجنبية انت علي كظهر أمي لم يطأها إن تزوجها حتى يكفر و إن قال لأجنبية أنت علي حرام يريد في كل حال فكذلك

ج ٨ · ص ٤٠

وان أراد في تلك الحال فلا شيء عليه لأنة صادق و يصح الظهار معجلا و معلقا بشرط ومطلقا و مؤقتا نحو أنت على كظهر أمي شهر رمضان أو إن دخلت الدار فمتى انقضت الوقت زال الظهار و إن أصابها فيه وجبت عليه الكفارة

ج ٨ · ص ٤١

فصل في حكم الظهار

يحرم وطء المظاهر منه قبل التفكير و هل يحرم الاستمتاع لها دون الفرج على روايتين

ج ٨ · ص ٤٢

و عنه لا يحرم وطؤها إذا كان التفكير بالإطعام أختاره أبو بكر و تجب الكفارة بالعود و هو الوطء نص عليه أحمد و أنكر قول مالك إنه العزم على الوطء

ج ٨ · ص ٤٣

و قال القاضي و أبو الخطاب هو العزم و إن مات أحدهما أو طلقها قبل الوطء فلا كفارة عليه

ج ٨ · ص ٤٤

و إن عاد فتزوجها لم يطأها حتى يكفر وإن وطىء قبل التفكير أثم واستقرت عليه الكفارة و تجزئه كفارة واحدة وإن ظاهر من امرأته الأمة ثم اشتراها لم تحل له حتى يكفر و قال أبو بكر

ج ٨ · ص ٤٥

يبطل الظهار و تحل له و إن وطئها فعليه كفارة يمين و إن كرر الظهار قبل التفكير فكفارته واحدة و عنه إن كرره في مجالس فكفارات فإن ظاهر من نسائه بكلمة واحدة فكفارة واحدة

ج ٨ · ص ٤٦

و إن كان بكلمات فكل واحدة كفارة

فصل في كفارة الظهار و ما في معناها

كفارة الظهار على الترتيب فيجب عليه تحرير رقبه فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا

ج ٨ · ص ٤٧

و كفارة الوطء في رمضان مثلها في ظاهر المذهب و كفارة القتل مثلهما الا في الإطعام ففي وجوبه روايتان و الاعتبار في الكفارات بحال الوجوب في إحدى الروايتين فإذا وجبت و هو موسر ثم أعسر لم يجزئه الا العتق و ان وجبت و هو معسر فأيسر لم يلزمه العتق و له الانتقال اليه ان شاء

ج ٨ · ص ٤٨

و عنه في العبد إذا عتق لا يجزئه غير الصوم و الرواية الثانية الاعتبار بأغلظ الأحوال فمن أمكنه العتق من حين الوجوب إلى حين التفكير لا يجزئه غيره فإن شرع في الصوم ثم ايسر ثم يلزمه الانتقال عنه

ج ٨ · ص ٤٩

و يحتمل أن يلزمه

فصل

فمن ملك رقبة أو أمكنه تحصيلها بما هو فاضل عن كفايته و كفاية من يمونه على الدوام و غيرها من حوائجه الأصلية بثمن مثلها

ج ٨ · ص ٥٠

لزمه العتق و من له خادم يحتاج اليه أو دار يسكنها أو دابة يحتاج إلى ركوبها أو ثياب يتجمل بها أو كتب يحتاج إليها أو لم يجدر قبة

ج ٨ · ص ٥١

الا بزيادة عن ثمن مثلها تجحف به لم يلزمه العتق و إن وجدها بزيادة لا تجحف به فعلى وجهين و إن ذهبت له رقبة لم يلزمه قبولها و إن كان ماله غائبا و أمكنه شراؤها بنسيئة لزمه

ج ٨ · ص ٥٢

و لا تجزئه في كفارة القتل الا رقبة مؤمنة و كذلك سائر الكفارات في ظاهر المذهب و لا تجزئه الا رقبة سليمة من العيوب المضرة بالعمل ضررا بينا كالعمى و شلل اليد

ج ٨ · ص ٥٣

و الرجل أو قطعهما أو قطع إبهام اليد أوسبابتهما أو الوسطى أو الخنصر و البنصر من يد واحدة و لا يجزئ المريض المايوس منه و لا النحيف العاجز عن العمل و لا غائب و لا يعلم خبره

ج ٨ · ص ٥٤

و لا مجنون مطبق و لا أخرس لا تفهم إشارته و لا عتق من علق عتقه بصفة عتق وجودها و لا من يعتق عليه بالقرابة

ج ٨ · ص ٥٥

و لا من اشتراه بشرط العتق في ظاهر المذهب ولا أم ولده في الصحيح عنه ولا مكاتب قد أدى من كتابته شيئا في اختيار شيوخنا و عنه يجزىء وعنه لا يجزىء مكاتب بحال

ج ٨ · ص ٥٦

و يجزئ الأعرج يسيرا و المجدوع الأنف وأذن و المجبوب و الخصي و من

ج ٨ · ص ٥٧

يخنق في الأحيان و الأصم و الأخرس الذي يفهم الإشارة و تفهم إشارته و المدبر و المعلق عتقه بصفة وولد الزنى

ج ٨ · ص ٥٨

و الصغير و قال الخرقي إذا صام و صلى وإن عتق نصف عبد و هو معسر ثم أشترى باقيه فأعتقه أجزأه

ج ٨ · ص ٥٩

الا على رواية وجوب الاستسعاء و ان اعتقه و هو موسر فسرى إلى نصيب شريكه لم يجزئه نص عليه و يحتمل أن يجزئه و إن أعتق نصفا أخر أجزأه عند الخرقي و لم يجزئه عند أبي بكر

ج ٨ · ص ٦٠

فصل

فمن لم يجد فعليه صيام شهرين متتابعين حرا كان أو عبدا و لا تجب نية التتابع فإن تخل صومها شهر رمضان أو فطر واجب كفطر العيد

ج ٨ · ص ٦١

أو الفطر لحيض أو نفاس أو جنون أو مرض مخوف أو فطر الحامل و المرضع لخوفهها على أنفسهما لم ينقطع التتابع و كذلك إن خافتا على و لديهما

ج ٨ · ص ٦٢

و يحتمل أن ينقطع و إن افطر لغير عذر أو صام تطوعا أو قضاء أو عن نذر أو كفارة أخرى لزمه الاستئناف و إن افطر لعذر يبيح الفطر كالسفر والمرض غير المخوف فعلى وجهين

ج ٨ · ص ٦٣

و إن أصاب المظاهر منها ليلا أو نهارا أنقطع التتابع و عنه لا ينقطع بفعله ناسيا ون أصاب غيرها ليلا لم ينقطع

ج ٨ · ص ٦٤

فصل

فإن لم يستطع لزمه إطعام ستين مسكينا مسلما حرا صغيرا كان أو كبيرا إذا أكل الطعام

ج ٨ · ص ٦٥

و لا يجوز دفعها إلى مكاتب ولا إلى من تلزمه مؤنته و إن دفعها إلى من يظنه مسكينا فبان غنيا فعلى روايتين و إن رددها على مسكين واحد ستين يوما لم يجزئه الا أن لا يجد غيره فيجزئه في ظاهر المذهب و عنه لا يجزئه

ج ٨ · ص ٦٦

و عنه يجزئه و إن وجد غيره و إن دفع إلى مسكين في يوم واحد من كفارتين أجرأه و عنه لا يجزئه و المخرج في الكفارة ما يجزئ و المخرج في الكفارة ما يجرى في الفطرة و في الخبز روايتان

ج ٨ · ص ٦٧

فإن كان قوت بلده غير ذلك اجزأه منه لقول منه لقول الله تعالى ( من أوسط ما تطعمون أهليكم ) و قال القاضي لا يجزئه ولا يجزىء من البر أقل من مد ولا من غيره أقل من مدين

ج ٨ · ص ٦٨

و لا من الخبز من رطلين بالعراقي الا ان يعلم انه مد و إن أخرج القيمة أو غدي المساكين أو عشاهم لم يجزئه

ج ٨ · ص ٦٩

و عنه يجزئه

فصل

و لا يجزئ الإخراج الا بنية و كذلك الإعتاق و الصيام فإن كان عليه كفارة واحدة فنوى عن كفارتي أجزأه

ج ٨ · ص ٧٠

و إن كان عليه كفارات من جنس فنوى احدها اجزاه و إن كانت من أجناس فكذلك عند أبى الخطاب و عند القاضي لا يجزئه حتى يعين سببها فإن كانت عليه كفارة واحدة فنسي سببها أجزأته كفارة واحدة على الوجه الاول

ج ٨ · ص ٧١

وعلى الثاني يجب عليه كفارات بعدد الأسباب