كتاب الظهار
1 و هو محرم و هو أن يشبه امرأته أو عضوا منها بظهر من تحرم عليه على التأبيد بها أو بعضو منها
فيقول أنت علي كظهر أمي أو كيد أختي أو كوجه حماتي أو ظهر أو يدك على كظهر أمي أو كيد أختي أو خالتي من نسب أو رضاع
و إن قال أنت علي كأمي كانت مظاهرة و إن قال أردت كأمي في الكرامة دين و هل يقبل في الحكم يخرج على روايتين
و إن قال أنت كأمي أو مثل أمي فذكر أبو الخطاب فيها روايتين و الاولى أن هذا ليس بظهار الا ان ينويه أو يقترن به ما يدل إرادته و إن قال أنت علي كظهر أبي أو كالأجنبية أو أخت زوجتي أو عمتها أو خالتها فعلى روايتين
و إن قال انت على كظهر البهيمة لم يكن مظاهرا و ان قال انت على حرام فهو مظاهر ألا أن ينوي طلاقا أو يمينا فهل يكون ظهارا أو ما نواه على روايتين
فصل
و يصح من كل زوج يصح طلاقه مسلما كان أو ذميا و الأقوى عندي انه لا يصح من الصبي ظهار ولا ايلاء لأنه يمين مكفرة فلم ينعقد في حقه
و يصح من كل زوجة فإن ظاهر من أمته أو أم ولده لم يصح و عليه كفارة اليمين
و يحتمل ان تلزمه كفارة ظهار و إن قالت المرأة لزوجها انت علي كظهر أبي لم تكن مظاهرة و عليها كفارة ظهار
و عليها التمكين قبل التفكير و عنه كفارة يمين و هو قياس المذهب و عنه لا شئ عليها
و ان قالت لأجنبية انت علي كظهر أمي لم يطأها إن تزوجها حتى يكفر و إن قال لأجنبية أنت علي حرام يريد في كل حال فكذلك
وان أراد في تلك الحال فلا شيء عليه لأنة صادق و يصح الظهار معجلا و معلقا بشرط ومطلقا و مؤقتا نحو أنت على كظهر أمي شهر رمضان أو إن دخلت الدار فمتى انقضت الوقت زال الظهار و إن أصابها فيه وجبت عليه الكفارة
فصل في حكم الظهار
يحرم وطء المظاهر منه قبل التفكير و هل يحرم الاستمتاع لها دون الفرج على روايتين
و عنه لا يحرم وطؤها إذا كان التفكير بالإطعام أختاره أبو بكر و تجب الكفارة بالعود و هو الوطء نص عليه أحمد و أنكر قول مالك إنه العزم على الوطء
و قال القاضي و أبو الخطاب هو العزم و إن مات أحدهما أو طلقها قبل الوطء فلا كفارة عليه
و إن عاد فتزوجها لم يطأها حتى يكفر وإن وطىء قبل التفكير أثم واستقرت عليه الكفارة و تجزئه كفارة واحدة وإن ظاهر من امرأته الأمة ثم اشتراها لم تحل له حتى يكفر و قال أبو بكر
يبطل الظهار و تحل له و إن وطئها فعليه كفارة يمين و إن كرر الظهار قبل التفكير فكفارته واحدة و عنه إن كرره في مجالس فكفارات فإن ظاهر من نسائه بكلمة واحدة فكفارة واحدة
و إن كان بكلمات فكل واحدة كفارة
فصل في كفارة الظهار و ما في معناها
كفارة الظهار على الترتيب فيجب عليه تحرير رقبه فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا
و كفارة الوطء في رمضان مثلها في ظاهر المذهب و كفارة القتل مثلهما الا في الإطعام ففي وجوبه روايتان و الاعتبار في الكفارات بحال الوجوب في إحدى الروايتين فإذا وجبت و هو موسر ثم أعسر لم يجزئه الا العتق و ان وجبت و هو معسر فأيسر لم يلزمه العتق و له الانتقال اليه ان شاء
و عنه في العبد إذا عتق لا يجزئه غير الصوم و الرواية الثانية الاعتبار بأغلظ الأحوال فمن أمكنه العتق من حين الوجوب إلى حين التفكير لا يجزئه غيره فإن شرع في الصوم ثم ايسر ثم يلزمه الانتقال عنه
و يحتمل أن يلزمه
فصل
فمن ملك رقبة أو أمكنه تحصيلها بما هو فاضل عن كفايته و كفاية من يمونه على الدوام و غيرها من حوائجه الأصلية بثمن مثلها
لزمه العتق و من له خادم يحتاج اليه أو دار يسكنها أو دابة يحتاج إلى ركوبها أو ثياب يتجمل بها أو كتب يحتاج إليها أو لم يجدر قبة
الا بزيادة عن ثمن مثلها تجحف به لم يلزمه العتق و إن وجدها بزيادة لا تجحف به فعلى وجهين و إن ذهبت له رقبة لم يلزمه قبولها و إن كان ماله غائبا و أمكنه شراؤها بنسيئة لزمه
و لا تجزئه في كفارة القتل الا رقبة مؤمنة و كذلك سائر الكفارات في ظاهر المذهب و لا تجزئه الا رقبة سليمة من العيوب المضرة بالعمل ضررا بينا كالعمى و شلل اليد
و الرجل أو قطعهما أو قطع إبهام اليد أوسبابتهما أو الوسطى أو الخنصر و البنصر من يد واحدة و لا يجزئ المريض المايوس منه و لا النحيف العاجز عن العمل و لا غائب و لا يعلم خبره
و لا مجنون مطبق و لا أخرس لا تفهم إشارته و لا عتق من علق عتقه بصفة عتق وجودها و لا من يعتق عليه بالقرابة
و لا من اشتراه بشرط العتق في ظاهر المذهب ولا أم ولده في الصحيح عنه ولا مكاتب قد أدى من كتابته شيئا في اختيار شيوخنا و عنه يجزىء وعنه لا يجزىء مكاتب بحال
و يجزئ الأعرج يسيرا و المجدوع الأنف وأذن و المجبوب و الخصي و من
يخنق في الأحيان و الأصم و الأخرس الذي يفهم الإشارة و تفهم إشارته و المدبر و المعلق عتقه بصفة وولد الزنى
و الصغير و قال الخرقي إذا صام و صلى وإن عتق نصف عبد و هو معسر ثم أشترى باقيه فأعتقه أجزأه
الا على رواية وجوب الاستسعاء و ان اعتقه و هو موسر فسرى إلى نصيب شريكه لم يجزئه نص عليه و يحتمل أن يجزئه و إن أعتق نصفا أخر أجزأه عند الخرقي و لم يجزئه عند أبي بكر
فصل
فمن لم يجد فعليه صيام شهرين متتابعين حرا كان أو عبدا و لا تجب نية التتابع فإن تخل صومها شهر رمضان أو فطر واجب كفطر العيد
أو الفطر لحيض أو نفاس أو جنون أو مرض مخوف أو فطر الحامل و المرضع لخوفهها على أنفسهما لم ينقطع التتابع و كذلك إن خافتا على و لديهما
و يحتمل أن ينقطع و إن افطر لغير عذر أو صام تطوعا أو قضاء أو عن نذر أو كفارة أخرى لزمه الاستئناف و إن افطر لعذر يبيح الفطر كالسفر والمرض غير المخوف فعلى وجهين
و إن أصاب المظاهر منها ليلا أو نهارا أنقطع التتابع و عنه لا ينقطع بفعله ناسيا ون أصاب غيرها ليلا لم ينقطع
فصل
فإن لم يستطع لزمه إطعام ستين مسكينا مسلما حرا صغيرا كان أو كبيرا إذا أكل الطعام
و لا يجوز دفعها إلى مكاتب ولا إلى من تلزمه مؤنته و إن دفعها إلى من يظنه مسكينا فبان غنيا فعلى روايتين و إن رددها على مسكين واحد ستين يوما لم يجزئه الا أن لا يجد غيره فيجزئه في ظاهر المذهب و عنه لا يجزئه
و عنه يجزئه و إن وجد غيره و إن دفع إلى مسكين في يوم واحد من كفارتين أجرأه و عنه لا يجزئه و المخرج في الكفارة ما يجزئ و المخرج في الكفارة ما يجرى في الفطرة و في الخبز روايتان
فإن كان قوت بلده غير ذلك اجزأه منه لقول منه لقول الله تعالى ( من أوسط ما تطعمون أهليكم ) و قال القاضي لا يجزئه ولا يجزىء من البر أقل من مد ولا من غيره أقل من مدين
و لا من الخبز من رطلين بالعراقي الا ان يعلم انه مد و إن أخرج القيمة أو غدي المساكين أو عشاهم لم يجزئه
و عنه يجزئه
فصل
و لا يجزئ الإخراج الا بنية و كذلك الإعتاق و الصيام فإن كان عليه كفارة واحدة فنوى عن كفارتي أجزأه
و إن كان عليه كفارات من جنس فنوى احدها اجزاه و إن كانت من أجناس فكذلك عند أبى الخطاب و عند القاضي لا يجزئه حتى يعين سببها فإن كانت عليه كفارة واحدة فنسي سببها أجزأته كفارة واحدة على الوجه الاول
وعلى الثاني يجب عليه كفارات بعدد الأسباب