المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

كتاب الإيلاء

ج ٨ · ص ٣

كتاب الإيلاء

1

الإيلاء بالمد الحلف وهو مصدر ل يولي إيلاء ويقال تألى يتألى وفي الخبر من يتأل على الله يكذبه والآلية بوزن فعيلة اليمين وجمعها ألايا بوزن خطايا قال كثير % قليل الألايا حافظ ليمينه % إذا صدرت منه الألية برت %

وكذلك الالوة بسكون اللام وتثليث الهمزة والأصل فيه قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر وكان أبي بن كعب وابن عباس يقرآن يقسمون الآية وقال ابن عباس الذين يؤلون يحلفون حكاه عن أحمد وكان أهل الجاهلية إذا طلب الرجل من امرأته شيئا فأبت أن تطيعه حلف أن لا يقربها السنة والسنتين والثلاث فيدعها لا أيما ولا ذات بعل فلما كان الإسلام جعل الله ذلك للمسلمين أربعة أشهر وهو محرم في ظاهر كلام جماعة لأنه يمين على ترك واجب وكان الإيلاء والظهار طلاقا في الجاهلية وذكره أحمد في الظهار عن أبي قلابة وقتادة وحاصله أن الشرع غير حكمه الذي كان معروفا عندهم

وهو الحلف على ترك الوطء في القبل هذا بيان لمعنى الإيلاء شرعا وفيه نظر لأنه لم يقيده بحلف الزوج بالله تعالى أو صفة من صفاته على ترك وطء الزوجة في القبل ولم يقيده بالمدة وهذا ليس بداخل في حقيقته وإنما

ج ٨ · ص ٤

و يشترط له شروط أربعة أحدهما الحلف على ترك الوطء في القبل فإن تركه بغير يمين لم يكن مؤليا لكن إن تركه مضرا بها من غير عذر فهل تضرب له مدة الإيلاء ويحكم بحكمه على روايتين وإن حلف على ترك الوطء في الدبر أو دون الفرج لم يكن مؤليا

ج ٨ · ص ٥

وإن حلف ألا يجامعها إلا جماع سوء يريد به جماعا ضعيفا لا يزيد على التقاء الختانين لم يكن مؤليا وإن أراد به الوطء في الدبر أو دون الفرج صار مؤليا وإذا حلف على ترك الوطء في الفرج بلفظ لا يحتمل غيره كلفظه الصريح و قوله لا أدخلت ذكري في فرجك و للبكر خاصة لا اقتضضتك

ج ٨ · ص ٦

لم يدين فيه وإن قال والله لا وطئتك أو لا جامعتك أو لا باضعتك أو لا باشرتك أو لا باعلتك أو لا قربتك أو لا مسستك أو لا أتيتك أو لا اغتسلت منك فهو صريح في الحكم ويدين فيما بينه وبين الله تعالى

ج ٨ · ص ٧

وسائر الألفاظ لا يكون مؤليا فيها إلا بالنية فصل الشرط الثاني أن يحلف في الرضى والغضب بالله تعالى أو صفة من صفاته فإن حلف بنذر أو عتق أو طلاق لم يصر مؤليا في الظاهر عنه

ج ٨ · ص ٨

وعنه يكون مؤليا وإن قال إن وطئتك فأنت زانية أو فلله علي صوم هذا الشهر

ج ٨ · ص ٩

لم يكن مؤليا

فصل الثالث

أن يحلف على أكثر من أربعة أشهر

ج ٨ · ص ١٠

أو يعلقه على شرط يغلب على الظن أنه لا يوجد في أقل منها مثل أن يقول والله لا وطئتك حتى ينزل عيسى أو يخرج الدجان أو ما عشت أو قال والله لا وطئتك حتى تحبلي لأنها لا تحبل إذا لم يطأها وقال القاضي إذا قال حتى تحبلي وهي ممن يحبل مثلها لم يكن مؤليا

ج ٨ · ص ١١

وإن قال والله لا وطئتك مدة أو ليطولن تركي لجماعك لم يكن مؤليا حتى ينوي أربعة أشهر وإن حلف على ترك الوطء حتى يقدم زيد ونحوه مما يغلب على الظن عدمه في أربعة أشهر أو لا وطئتك في هذه البلدة لم يكن مؤليا

ج ٨ · ص ١٢

فإن قال إن وطئتك فوالله لا وطئتك أو إن دخلت الدار فوالله لا وطئتك لم يصر مؤليا حتى يوجد الشرط ويحتمل أن يصير مؤليا في الحال

ج ٨ · ص ١٣

و إن قال و الله لا وطئتك في السنة الامرة لم يصير مؤليا حتى يطأها وقد بقي منها أكثر من أربعة أشهر وإن قال إلا يوما فكذلك في أحد الوجهين وفي الآخر يصير مؤليا في الحال

ج ٨ · ص ١٤

وإن قال و الله لا وطئتك إن شئت فشاءت صار مؤليا وإن قال إلا أن تشائي أو إلا باختيارك أو إلا أن تختاري لم يصر مؤليا

ج ٨ · ص ١٥

و قال أبو الخطاب إن لم تشأ في المجلس صار مؤليا و إن قال لنسائه و الله لا وطئت واحدة منكن صار مؤليا منهن

ج ٨ · ص ١٦

إلا أن يريد واحدة بعينها فيكون مؤليا منها وحدها وإن أراد واحدة مبهمة فقال أبو بكر تخرج بالقرعة و إن قال و الله لا وطئت كل واحدة منكن كان مؤليا من جميعهن و تنحل يمينه بوطء واحدة و قال القاضي لا تنحل في البواقي

ج ٨ · ص ١٧

وإن قال و الله لا أطؤكن فهي كالتي قبلها في أحد الوجهين و في الأخر لا يصير مؤليا حتى يطأ ثلاثا فيصير مؤليا من الرابعة فعلى هذا لو طلق واحدة منهن أو ماتت أنحلت يمينه ها هنا و في التي قبلها لا تنحل في البواقي

ج ٨ · ص ١٨

وإن إلى من واحدة و قال للأخرى اشتركت معها لم يصير مؤليا من الثانية و قال القاضي يصير مؤليا منهما

فصل الشرط الرابع

ان يكون من زوج

ج ٨ · ص ١٩

يمكنه الجماع و تلزمه الكفارة بالحنث مسلما كان أو كافر حرا أو عبدا سليما أو خصيا أو مريضا يرجى برؤه فأما العاجز عن الوطء فيجب أو شلل فلا يصح ايلاؤه و يحتمل أن يصح و فيئته أن يقول لو قدرت لجامعتك و لا يصح ايلاء الصبي والمجنون

ج ٨ · ص ٢٠

و في إيلاء السكران وجهان و مدة الايلاء في الاحرار و الرقيق سواء و عنه في العبد أنها على النصف ولا حق لسيد الامه في كلب الفيئة و العفو عنها و انما ذلك اليهما

فصل

وإذا صح الايلاء ضربت له مدة أربعة أشهر

ج ٨ · ص ٢١

فإن كان بالرجل عذر بمنع الوطء احتسب عليه بمدته و إن كان ذلك بها لم تحتسب عليه

ج ٨ · ص ٢٢

و إن طرأبها استؤنفت العدة عند زواله ألا الحيض فإنه يحتسب عليه بمدته و في النفاس وجهان و إن طلقها في أثناء المدة انقطعت فإن راجعها أو نكحها إذا كانت بائنا أستؤنفت المدة

ج ٨ · ص ٢٣

وإن انقضت المدة وبها عذر يمنع الوطء لم تملك طلب الفيئة و إن كان العذر به وهو مما يعجز به عن الوطء أمر أن يفئ بلسانه فيقول متى قدرت جامعتك

ج ٨ · ص ٢٤

ثم متى قدر على الوطء لزمه ذلك أو يطلق وقال أبو بكر لا يلزمه و إن كان ظاهر فقال أمهلوني حتى أطلب رقبة أعتقها عن ظهاري أمهل ثلاثة أيام

ج ٨ · ص ٢٥

و إن قال أمهلوني حتى أقضي صلاتي أو أتغدى أو حتى ينهضم الطعام أو أنام فإني ناعس أمهل بقدر ذلك و إذا لم يبق له عذر وطلبت الفيئة وفي الجماع فجامع انحلت يمينه وعليه كفارتها

ج ٨ · ص ٢٦

وإن وطئها دون الفرج أو الدبر لم يخرج من الفيئة و إن وطئها في الفرج وطأ محرما مثل أن يطأ حالة الحيض أو النفاس أو الإحرام أو صيام فرض من أحدهما فقد فاء إليها لان يمينه انحلت به و قال أبو بكر الأصح أنه لا يخرج من الفيئة

ج ٨ · ص ٢٧

و إن لم يفء و أعفته المرأة سقط حقها و يحتمل إلا يسقط و لها المطالبة بعد و إن لم تعفه أمر بالطلاق فإن طلق واحدة فله رجعتها

ج ٨ · ص ٢٨

و عنه أنها تكون بائنه و إن لم يطلق حبس و ضيق عليه حتى يطلق في إحدى الروايتين و الأخرى يطلق عليه الحاكم فان طلقها

ج ٨ · ص ٢٩

واحدة فهو كطلاق المؤلي و إن طلق ثلاثا أو فسخ صح ذلك وإن ادعى أن أدعى أن المدة لم تنقض أو انه وطئها و كانت ثيبا فالقول قوله وإن كانت بكرا وادعت أنها عذراء فشهدت بذلك امرأة عدل و كانت ثيبا فالقول قولها و إلا فالقول قوله و هل يحلف من القول قوله على وجهين